الكنيست يناقش تعديلًا جديدًا لقانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية يشمل خصومات سنوية لتعويض "ضحايا الإرهاب"

المؤشر 30-04-2025   تبحث لجنة في الكنيست الإسرائيلي، بتاريخ 24 آذار/مارس 2025، في مسودة أولية لتعديل قانون "تجميد الأموال" المُعتمد منذ عام 2018، وذلك في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق القانون ليشمل خصم مبالغ مالية تعادل ما تصفه إسرائيل بـ"الأضرار الاقتصادية الناتجة عن عمليات إرهابية" نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وينص التعديل المقترح على تغيير اسم القانون ليصبح "قانون تجميد وخصم الأموال"، مع إدراج هدف جديد يتمثل في تعويض الدولة عن الأضرار المالية الناتجة عن ما تسميه إسرائيل بـ"النشاطات الإرهابية". كما يشمل التعديل تحديثًا للتعريفات القانونية، بما في ذلك توسيع نطاق مصطلح "المنطقة" ليشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وإعادة تعريف "الناشط الإرهابي" بما يتوافق مع الأنظمة القضائية العسكرية الإسرائيلية.

ويقترح المشروع إنشاء آلية خصم سنوية من أموال المقاصة التي تُحوّل إلى السلطة الفلسطينية، بناءً على تقارير رسمية يقدمها وزير العمل حول حجم التعويضات التي تدفعها الدولة لضحايا "الإرهاب"، ووزير المالية بشأن الخسائر المادية التي لحقت بالممتلكات. ويتم تحويل هذه التقارير إلى لجنة الوزراء لشؤون الأمن القومي، والتي تقرر بدورها المبلغ الذي سيتم خصمه من أموال السلطة الفلسطينية. وقد حُدد سقف الخصم بما لا يتجاوز 25% من تعويضات وزارة العمل و100% من تعويضات وزارة المالية.

ومن اللافت أن التعديل يستثني الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية أو القصف المدفعي والجوي من الحسابات، في خطوة تهدف إلى تجنب استنزاف مفرط لأموال المقاصة.

وتعتبر الجهات الإسرائيلية هذا القانون أداة لتعزيز الضغط السياسي والأمني على السلطة الفلسطينية، وتحميلها مسؤولية مادية لما تعتبره دعمًا للإرهاب، بالإضافة إلى تخفيف العبء المالي الناتج عن دفع التعويضات. وستُعرض نتائج آلية الخصم وتقاريرها على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ما يمنح البرلمان الإسرائيلي دورًا رقابيًا على تطبيق القانون.