14.5 مليون شيكل لتدخلات تطويرية تشمل البنية التحتية وتنظيم قطاع الكهرباء

المؤشر 02-12-2025   أعلنت وزارة الحكم المحلي عن إنجاز سلسلة من التدخلات التطويرية خلال الشهر الماضي بقيمة بلغت 14.5 مليون شيكل، وفق ما كشفه الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية، خالد اشتية، 

وجاء الإعلان في ظل ظروف مالية معقدة تواجهها الهيئات المحلية، ما يجعل هذه المشاريع محوراً أساسياً في استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح اشتية أن الوزارة تمكنت خلال الشهر الماضي من تنفيذ 18 مشروعاً تطويرياً توزعت على عدة محافظات، شملت تأهيل طرق داخلية في نابلس وأريحا وجنين وطولكرم والخليل، إضافة إلى مشاريع في مجالات المياه والنفايات الصلبة، وتجهيز معدات خاصة بانتظار نقلها إلى قطاع غزة فور توفر الظروف الملائمة.

وأكد أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة سنوية معتمدة، إلا أن ارتفاع كلفة المواد وعزوف بعض المقاولين عن التقدم للعطاءات يؤدي أحياناً إلى إعادة طرحها وتأخير تنفيذها.

وبيّن اشتية أن تحديد أولويات التدخلات يعتمد على الحاجة الملحّة للمشروع، خصوصاً في المناطق التي تعرضت بنيتها التحتية للتدمير، كما في جنين وطولكرم وطوباس، إضافة إلى الاستقرار المالي للهيئات المحلية وقدرتها على المساهمة في تنفيذ المشاريع، فضلاً عن حجم المستفيدين من كل مشروع.

ورغم توقف تحويل أموال المقاصة منذ أكثر من سبعة أشهر، أكد اشتية أن الحكومة تواصل دعم الهيئات المحلية ضمن الإمكانات المتاحة، مستفيدة من شراكاتها مع الصناديق العربية والدولية، مثل الصندوق الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب الدعم الياباني الذي خصص عشرة ملايين دولار لقطاع النفايات الصلبة. وأشار أيضاً إلى إنجاز تسويات مالية لأكثر من مئة هيئة محلية ضمن ملف “صاف الإقراض”، ومنح نحو سبعين هيئة صلاحية جباية ضريبة الأملاك، الأمر الذي عزز قدرتها على إدارة مواردها المالية وتنفيذ مشاريع إضافية.

وفي قطاع الكهرباء، أوضح اشتية أن الحكومة تعمل على تنظيمه عبر نقل نقاط الربط إلى الشركة الوطنية للنقل، بهدف تقليل الفاقد وخفض الغرامات والديون المترتبة على المقاصة، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يلغي دور البلديات في التوزيع، بل ينظم الجوانب الفنية والمالية بشكل أكثر كفاءة.

وختم اشتية حديثه بالتأكيد على أن وزارة الحكم المحلي ستواصل تنفيذ خططها رغم التحديات، مؤكداً أن الهدف هو ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والحفاظ على جاهزية البنية التحتية في مختلف المحافظات.