صندوق النقد الدولي يعيد تصنيف الروبية الهندية من «مستقر» إلى «نظام زحف»

المؤشر 27-11-2025   أعاد صندوق النقد الدولي، تصنيف نظام سعر الصرف «الواقعي» في الهند بأنه «نظام زحف»، بعد عامين من وصفه بأنه «مستقر».

تأتي هذه الخطوة في أعقاب مراجعة أجراها صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام، وقد تؤثر على كيفية تفسير المستثمرين العالميين لإطار عمل سعر الصرف الأجنبي في الهند ومدى تحمله للتقلبات.

وقال صندوق النقد الدولي: «في حين أظهر سعر الصرف حركة متزايدة في الاتجاهين هذا العام، لا يزال هناك مجال لمزيد من المرونة في سعر الصرف».

انخفضت قيمة الروبية بنحو 4% خلال العام حتى الآن، وارتفعت تقلباتها في عهد سانجاي مالهوترا، الذي أصبح محافظًا لبنك الاحتياطي الهندي أواخر العام الماضي

العملة الهندية وتأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية

بلغت العملة الهندية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 89.49 مقابل الدولار في 21 نوفمبر تشرين الثاني، ويعزى ذلك جزئياً إلى الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة التي أثرت سلباً على التجارة وتدفقات المحافظ الاستثمارية الواردة.

وحوّل صندوق النقد الدولي سعر الصرف الهندي من «مُعوّم» إلى «مستقر» للفترة بين ديسمبر كانون الأول 2022 ونوفمبر تشرين الثاني 2024.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن السماح بمزيد من مرونة سعر الصرف من شأنه أن يُساعد على امتصاص الصدمات الخارجية، ويُقلل من الحاجة إلى تراكم الاحتياطيات المُكلفة، ويُشجع على تطوير السوق.

مخاطر الصرف الأجنبي

بينما يُواصل البنك المركزي الهندي التدخل في سوق الصرف الأجنبي للحد من التقلبات الكبيرة، فقد قفز تقلب الروبية المُحقق لمدة عام واحد إلى أكثر من 5% مُقارنةً بأقل من 2% قبل أن يُصبح مالهوترا محافظاً لبنك الاحتياطي الهندي.

كما دفع تحمّل بنك الاحتياطي الهندي المُتزايد للتقلبات الشركات المحلية إلى إدارة مخاطر الصرف الأجنبي بفعالية أكبر، وهو ما يُساعد، بحسب المحللين، على تعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات العالمية.

أفاد مالهوترا بأن بنك الاحتياطي الهندي لا يستهدف مستوى محدداً للروبية، وأن تدخلاته تهدف إلى الحد من التقلبات المفرطة.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.6% في 2025-2026، وبنسبة 6.2% في السنة المالية المقبلة.

الإصلاحات الضريبية الأخيرة

وأضاف أن الإصلاحات الضريبية الأخيرة، التي خفضت الرسوم على مئات السلع الاستهلاكية، من المتوقع أن تخفف من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة على الاقتصاد الهندي.

فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية تصل إلى 50% على الواردات الهندية، ما أثر سلباً على صادراتها وأثر على قطاعات متنوعة، من المنسوجات إلى الكيماويات.

وأشار الصندوق إلى أن إبرام صفقات تجارية جديدة وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية محلياً قد يعززان الاقتصاد، مضيفاً أن التشرذم الجيوسياسي قد يكون عائقاً.

وأضاف أن الظواهر الجوية غير المتوقعة قد تضر بالاقتصاد أيضاً من خلال التأثير على غلة المحاصيل والاستهلاك الريفي وإعادة إشعال الضغوط التضخمية.

يرى مديرو صندوق النقد الدولي أن هناك مجالا أمام البنك المركزي الهندي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر نظراً لأن التضخم لا يزال منخفضاً، وأوصوا بأن تكون خطة الحكومة الفيدرالية لضبط المالية العامة في السنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل نيسان 2026 مشروطة بتأثير التعريفات الجمركية.