بنك إنجلترا يعتزم مقاومة تعديلات واسعة على نظام العزل المصرفي

المؤشر 18-11-2025   يستعد بنك إنجلترا لتخفيف بعض جوانب نظام «العزل المصرفي» في بريطانيا، مع رفضه إجراء إصلاحات جذرية تطالب بها المصارف، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة تحدثت إلى رويترز، بينما يسعى البنك المركزي للحفاظ على الركائز الأساسية للحماية في ظل مراجعة حكومية جارية.

وتُلزم قواعد العزل المصرفي المصارف بالفصل بين الأنشطة المصرفية للأفراد وبين أنشطة أخرى مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهو أحد أهم التشريعات التي أعقبت الأزمة المالية بهدف حماية المودعين ودافعي الضرائب خلال الأزمات.

وكانت وزيرة المالية البريطانية رايتشل ريفز قد تعهّدت في يوليو تموز بإجراء إصلاح «ذي معنى» ضمن جهود الحكومة لتقليص القيود التنظيمية ودعم النمو الاقتصادي.

وتسري هذه القواعد على المصارف التي تتجاوز ودائعها من الأفراد 35 مليار جنيه إسترليني، وتشمل لويدز، ونات ويست، وإتش إس بي سي، وباركليز، وسانتاندير.

ويقول منتقدون إن هذه الآلية تُضعف تنافسية بريطانيا عالمياً، وإن تفكيكها قد يحرّر رؤوس أموال إضافية للإقراض.

تعديلات محدودة مقترحة

وقد ضغطت المصارف على وزارة المالية –صاحبة القرار النهائي بشأن أي تغيير كبير– للسماح باستخدام جزء من الـ35 مليار جنيه التي يتيحها الكيان غير الخاضع للعزل في تمويل أنشطة مثل المصرفية الاستثمارية، بحسب مصادر من داخل مصرفين.

لكن مسؤولين في هيئة التنظيم الاحترازي التابعة لبنك إنجلترا يعارضون الفكرة، معتبرين أنها بمثابة «إزالة للسياج»، وفق مصدر مطلع.

في المقابل، ينفتح بنك إنجلترا على تعديلات أصغر، مثل السماح بمشاركة بعض الوظائف الأساسية في المكاتب الخلفية بين الكيانين، والسماح بتنفيذ مشتقات بسيطة ضمن الكيان المعزول. وتغيير قاعدة «الخدمات المشتركة» أسهل تنفيذاً لأنها جزء من كتاب القواعد الخاص بالجهة التنظيمية.

انتقادات بشأن التنافسية الدولية

وفي خطابه في يوليو تموز الذي وعد فيه بتعديل نظام العزل، وصفته ريفز بأنه «ثقل يكبّل الشركات». أما محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي فقال إنه يختلف مع هذا الوصف، مشددًا على أن الجهات التنظيمية «لا يمكنها التفريط في أساسيات الاستقرار المالي».

وقال أحد التنفيذيين إن القواعد وُضعت قبل توسّع الأذرع المصرفية للأفراد التابعة للمصارف الدولية في بريطانيا، مشيراً إلى مصرف جيه بي مورغان، الذي وسّع نشاط مصرفه «تشيس» في السوق البريطانية لكنه ما زال دون مستوى العتبة، ما يتيح له استخدام الودائع في أنشطة مثل المصرفية الاستثمارية.

ووصف مسؤول مصرفي آخر الوصول إلى حدود الـ35 مليار جنيه بأنه «الخيار الأفضل التالي» بعد إلغاء النظام بالكامل.

خطة الإصلاح في 2026

ومن المقرر أن تقدّم هيئة التنظيم الاحترازي مقترحات الإصلاح بالتعاون مع وزارة المالية في مطلع 2026. وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة سام وودز كان أحد مهندسي نظام العزل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 2019.

وينتهي ولايته الثانية في يونيو حزيران المقبل. ويُعد مصرف باركليز، الذي أسّس وحدة خدمات مستقلة لعملياته في التجزئة والاستثمار، المصرف البريطاني الكبير الوحيد الذي يؤيد الإبقاء على القواعد الحالية.