إفصاحات رسمية تكشف انتهاك مسؤولة سابقة في الفدرالي لقواعد التداول

المؤشر 16-11-2025   أظهر تقرير صادر عن مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، أن أدريانا د. كوغْلر، التي استقالت فجأة من منصبها كعضو مجلس محافظي الفدرالي في أغسطس آب، انتهكت مراراً قواعد التداول الخاصة بالمركزي الأميركي.

وكشفت الإفصاحات الجديدة عن قيام كوغْلر بعدة عمليات شراء وبيع لأسهم شركات فردية، من بينها «آبل» و«ساوثويست إيرلاينز» ومجموعة المطاعم «كافا»، وذلك خلال ما يُعرف بفترة الحظر، التي يُمنع خلالها صناع القرار من إجراء مثل هذه التداولات قبل اجتماعات السياسة النقدية.

وأوضحت كوغْلر في نماذج الإفصاح أن هذه الصفقات تمت على يد زوجها دون علمها، وأن «زوجها لم يكن يقصد انتهاك أي قواعد أو سياسات».

وكان الفدرالي قد شدّد قواعد التداول في 2022 بعد اكتشاف مشاركة عدد من صناع القرار في الأسواق المالية، بينما كان البنك المركزي يتخذ خطوات قوية لدعم الاقتصاد عند بداية جائحة كورونا. وأسفرت تلك الانتهاكات عن استقالة ثلاثة مسؤولين في 2021 و2022.

وتطبق هذه القواعد على كبار مسؤولي الفدرالي وأزواجهم وأطفالهم، وتحظر التداول في شركات فردية وتقتصر على الصناديق المشتركة والاستثمارات المتنوعة، كما تمنع التعامل بالعملات المشفّرة، والصرف الأجنبي، والسلع، وتحظر أي معاملات خلال فترة تقارب الأسبوعين قبل تصويت صانعي السياسات على معدلات الفائدة

وتوضح إفصاحات كوغْلر بعض الأسئلة المحيطة بخروجها المفاجئ من الفدرالي قبل انتهاء فترة ولايتها المقررة في يناير كانون الثاني. وكانت كوغْلر قد ذكرت في وقتها أنها تغادر لتعود إلى جامعة جورجتاون للتدريس.

ولاحظ مراقبو البنك المركزي في أوائل 2025 بعض الصفقات غير المصرح بها، والتي تراوحت بين ألف و250 ألف دولار، بعد اجتماعات أجرتها كوغْلر في خريف 2024 مع مسؤولي الامتثال لمراجعة قواعد التداول وآلية الإفصاح عن المعاملات، وفقاً لمسؤول في الفدرالي.

ولم تُعد هذه المرة الأولى التي تنتهك فيها كوغْلر قواعد التداول؛ إذ أظهرت إفصاحات سابقة في فبراير شباط 2024 أن أربعة صفقات تمت عبر زوجها دون علمها، مؤكدة أنه لم يقصد خرق القواعد.

قبل اجتماع السياسة في 29-30 يوليو تموز، طلبت كوغْلر من رئيس الفدرالي جيروم باول الحصول على استثناء يسمح لها بالتداول خلال فترة الحظر للتخلص من بعض الأصول المحظورة، إلا أن طلبها رُفض. ورغم مشاركتها في بعض إحاطات الفدرالي قبل الاجتماع، لم تحضر اللقاء، وأعلن الفدرالي صباح يوم انعقاده غيابها لأسباب «شخصية»، قبل أن تُعلن استقالتها في 1 أغسطس آب.

وجاءت استقالة كوغْلر في فترة مضطربة للفدرالي، الذي كان تحت ضغط شديد من إدارة ترامب بشأن أعمال تجديد مقر البنك في واشنطن. وقد زار ترامب البنك لتفقد المشروع، ودخل في مواجهة علنية مع باول حول تكاليفه.

وفرغت استقالة كوغْلر موقعاً سمح لترامب بترشيح مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران، الذي دعا في أول اجتماعين له لخفضات حادة في تكاليف الاقتراض. كما حاول الرئيس إجبار استقالة عضو آخر، ليزا كوك، بسبب مزاعم بارتكابها احتيالاً عقارياً قبل انضمامها للفدرالي، إلا أن المحكمة العليا سمحت لها بالبقاء في منصبها إلى حين البت بالقضية، ومن المقرر سماع المرافعات في يناير كانون الثاني.