ترامب يوقع اتفاقاً لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ أميركا

المؤشر 13-11-2025  وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروع قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من تصويت مجلس النواب على إعادة تشغيل برامج المساعدات الغذائية، وصرف رواتب مئات آلاف الموظفين الفيدراليين، واستعادة عمل نظام مراقبة الحركة الجوية الذي أصابه الشلل.

أقرّ مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، الحزمة التشريعية بأغلبية 222 صوتاً مقابل 209، بعد أن أسهم دعم ترامب في الحفاظ على وحدة صف حزبه في مواجهة معارضة شديدة من الديمقراطيين، الذين عبّروا عن غضبهم لأن المواجهة الطويلة التي قادها زملاؤهم في مجلس الشيوخ لم تُفضِ إلى صفقة لتمديد إعانات التأمين الصحي الفيدرالي.

وقال ترامب في مراسم توقيع ليلية داخل المكتب البيضاوي: «لا يمكن أن نسمح بحدوث ذلك مجدداً، هذه ليست طريقة لإدارة دولة»، مهاجماً الديمقراطيين خلال حديثه.

ويمدد الاتفاق تمويل الحكومة حتى 30 يناير كانون الثاني، ليُبقي البلاد على مسار يضيف نحو 1.8 تريليون دولار سنوياً إلى دينها العام البالغ 38 تريليون دولار

عودة تدريجية للموظفين والخدمات الحكومية

بموجب القانون الذي كان قد أقرّه مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع، سيعود الموظفون الفيدراليون الذين توقفوا عن العمل خلال الإغلاق الذي استمر 43 يوماً إلى وظائفهم ابتداء من الخميس، رغم أن سرعة استعادة الخدمات الحكومية بالكامل لا تزال غير واضحة.

وقال النائب الجمهوري ديفيد شويكرت من ولاية أريزونا ساخراً: «أشعر وكأنني أعيش في حلقة من مسلسل ساينفيلد، قضينا 40 يوماً ولا أعرف حتى الآن ما كانت القصة»، مضيفاً أنه توقع أن ينتهي الإغلاق خلال 48 ساعة فقط، وتابع قائلاً: «ما الذي يحدث عندما تتحول الغضبة إلى سياسة؟».

تأثير اقتصادي وإداري واسع

يعيد إنهاء الإغلاق بعض الأمل في تعافي الخدمات الحيوية، خاصة في قطاع الطيران، قبل موجة السفر الكبرى خلال عطلة عيد الشكر التي تحل بعد أسبوعين، كما ستُستأنف برامج المساعدات الغذائية لملايين الأسر، ما قد يمنحها متنفساً في ميزانياتها مع دخول موسم التسوق لعيد الميلاد ذروته.

وسيسمح الاتفاق كذلك بعودة تدفق البيانات الاقتصادية من الوكالات الإحصائية الفيدرالية، بعد أن أدى غيابها إلى ترك المستثمرين وواضعي السياسات والأسر في ظلام بشأن حالة سوق العمل واتجاهات التضخم وإنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي.

لكن البيت الأبيض أوضح أن بعض البيانات لن تصدر مطلقاً، بما في ذلك تقارير التوظيف ومؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر تشرين الأول، التي قد لا ترى النور أبداً.

ووفقاً لتقديرات العديد من الاقتصاديين، كان الإغلاق يقلّص الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من عُشر نقطة مئوية عن كل أسبوع من الأسابيع الستة تقريباً، رغم أن معظم هذا الأثر يُتوقع أن يُعوض خلال الأشهر المقبلة.

خلافات حول ملف الرعاية الصحية

جاء التصويت بعد ثمانية أيام من فوز الديمقراطيين بعدة انتخابات محلية مهمة عززت آمالهم في تمديد إعانات التأمين الصحي التي تنتهي بنهاية العام، ورغم أن الصفقة تمهّد لتصويت في مجلس الشيوخ على هذه الإعانات في ديسمبر كانون الأول، فإن رئيس مجلس النواب مايك جونسون لم يقدّم أي تعهد مماثل.

وقالت النائبة الديمقراطية ميكي شيريل، التي انتُخبت الأسبوع الماضي حاكمة لولاية نيوجيرسي، في آخر خطاب لها أمام مجلس النواب قبل استقالتها: «لا تدَعوا هذا المجلس يتحول إلى ختم رسمي لإدارة تنتزع الطعام من الأطفال وتلغي الرعاية الصحية»، داعية الأميركيين إلى الثبات قائلة: «كما نقول في البحرية، لا تتخلوا عن السفينة».

غياب المنتصر الواضح من الأزمة

رغم تبادل الاتهامات، لم يخرج أي من الحزبين منتصراً بشكل واضح، فقد أظهر استطلاع أجرته «رويترز» و«إبسوس» أن 50% من الأميركيين يحمّلون الجمهوريين مسؤولية الإغلاق، بينما ألقى 47% باللوم على الديمقراطيين.

جاء التصويت في أول يوم يعود فيه مجلس النواب للانعقاد منذ منتصف سبتمبر أيلول، بعد فترة توقف طويلة كانت تهدف إلى زيادة الضغط على الديمقراطيين، كما تزامن مع دعوات داخل المجلس للتصويت على الإفراج عن السجلات غير السرية المتعلقة بجيفري إبستين، وهو ما يواجه مقاومة من جونسون وترامب حتى الآن.

وفي جلسة الأربعاء، أدت الديمقراطية أدليتا غريهالفا اليمين الدستورية لملء مقعد والدها الراحل راؤول غريهالفا عن ولاية أريزونا، لتوفر التوقيع الأخير المطلوب لإجبار المجلس على التصويت بشأن القضية، بعد أن نشر الديمقراطيون دفعة جديدة من وثائق إبستين.

وهذا يعني أن المجلس، بعد أدائه واجبه الدستوري بتمويل الحكومة، قد يجد نفسه مجدداً منشغلاً بتحقيق جديد حول صديق ترامب السابق، الذي أثارت وفاته في السجن عام 2019 سيلاً من نظريات المؤامرة.

مواد إضافية في الحزمة

تتضمن الحزمة بنداً يسمح لثمانية أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ بمقاضاة وزارة العدل للحصول على تعويضات تصل إلى 500 ألف دولار عن انتهاكات مزعومة للخصوصية تتعلق بالتحقيق الفيدرالي في هجوم 6 يناير كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب.

كما يحظر الإجراء بأثر رجعي الحصول على بيانات هواتف أعضاء مجلس الشيوخ دون إخطار مسبق في معظم الحالات، ويسمح لهم باستعادة التكاليف القانونية وغيرها.