أسعار النفط تتجاهل العقوبات الأميركية ضد روسيا وتواصل الهبوط

أسعار النفط تتجاهل العقوبات الأميركية ضد روسيا وتواصل الهبوط

المؤشر 11-11-2025   تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، مع تغلّب مخاوف وفرة المعروض العالمي على حالة التفاؤل المرتبطة بإمكانية إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وسط ترقّب لتداعيات العقوبات الأميركية الجديدة على شركات النفط الروسية الكبرى «روس نفط» و«لوك أويل».

وانخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 12 سنتاً، أو ما يعادل 0.2% لتسجّل 63.94 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:26 صباحاً بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة مماثلة إلى 59.99 دولار للبرميل، بعد أن حقق الخامان مكاسب بنحو 40 سنتاً في الجلسة السابقة

ويأتي هذا التراجع رغم التقدّم في مفاوضات الكونغرس الأميركي لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد، بعد إقرار مجلس الشيوخ اتفاقًا لإعادة تمويل المؤسسات الفيدرالية، في انتظار تصويت مجلس النواب عليه خلال الأسبوع الجاري.

ورغم الدعم النفسي الذي قدمته هذه التطورات للأسواق، فإن المخاوف من زيادة إنتاج «أوبك+» وتباطؤ الطلب العالمي تواصل الضغط على الأسعار.

وقال محللون في شركة «ريتربوش آند أسوشيتس» Ritterbusch and Associates في تصريحات لوكالة رويترز، إن استمرار ارتفاع إنتاج المنظمة يُكسب ميزان المعروض النفطي صبغة أكثر سلبية، في ظل تباطؤ النمو في الدول المستهلكة الكبرى.

وفرة المعروض تهدد أسعار النفط

كانت مجموعة «أوبك+» قد قررت في وقت سابق من الشهر الجاري رفع أهداف الإنتاج لشهر ديسمبر/كانون الأول 2025 بنحو 137 ألف برميل يومياً، وهو المستوى نفسه المقرر لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، مع تعليق زيادات جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وفي المقابل، تظل العقوبات الأميركية على قطاع النفط الروسي تحت مجهر الأسواق، إذ فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب قيوداً جديدة على شركتي «روس نفط» و«لوك أويل»، ما أدى إلى اضطرابات في أنشطة الشركتين بالخارج.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن «لوك أويل» أعلنت حالة القوة القاهرة في أحد حقولها النفطية بالعراق، بينما تستعد بلغاريا لمصادرة مصفاة بورغاس التابعة لها.

كما تضاعف حجم النفط المخزَّن على متن السفن في المياه الآسيوية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تراجع الصادرات الروسية إلى الصين والهند بفعل العقوبات وتقييد حصص استيراد المصافي المستقلة الصينية، ما دفع بعض الدول الآسيوية إلى التحول نحو شراء الخام من الشرق الأوسط.