خريطة أكبر المستوردين في العالم تكشف تحولات التجارة العالمية

المؤشر 03-11-2025   في عامٍ شهد تقلبات اقتصادية وتوترات جيوسياسية متزايدة، واصلت الولايات المتحدة ترسيخ موقعها كأكبر مستورد للسلع في العالم خلال عام 2024، لتستحوذ وحدها على أكثر من 13% من إجمالي الواردات العالمية بقيمة تجاوزت 3.4 تريليون دولار، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

هذا الحجم الهائل من الاستيراد، الذي يشمل منتجات صناعية مثل النحاس والمعدات الثقيلة إلى جانب السلع الاستهلاكية، يعكس قوة الطلب المحلي الأميركي واستمرار نشاط قطاع الأعمال رغم الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة.

في المقابل، جاءت الصين في المرتبة الثانية بواردات بلغت 2.6 تريليون دولار، تليها ألمانيا بقيمة 1.4 تريليون دولار، ما يؤكد استمرار المحور الآسيوي–الأوروبي في قيادة حركة التجارة العالمية، وإن كان بزخم أبطأ مقارنة بالولايات المتحدة.

تحولات في موازين التجارة.. آسيا تصعد وأوروبا تتراجع

أظهرت البيانات أن بعض الاقتصادات الآسيوية، وفي مقدمتها فيتنام والهند والإمارات العربية المتحدة، تشهد نمواً متسارعاً في الواردات، في إشارة إلى إعادة تشكل سلاسل الإمداد العالمية بعد جائحة كورونا ومع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

فقد قفزت واردات فيتنام بنسبة 17% خلال عام 2024، وهي الأعلى عالمياً، مدفوعة بتدفق الاستثمارات الأجنبية ونمو الصناعات التحويلية، كما ارتفعت واردات الإمارات بنسبة 16% مدفوعة بالطلب القوي على الذهب والسيارات، مع تحقيق التجارة الخارجية في الدولة أرقاماً قياسية تاريخية العام الماضي.

أما الهند، التي احتلت المرتبة الثامنة عالمياً، فقد بلغت وارداتها 718 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 7%، مدعومة بقوة النمو الاقتصادي المحلي. وكانت أبرز شركائها التجاريين الصين وروسيا والإمارات، حيث سجلت الواردات الهندية من الإمارات وحدها قفزة بنسبة 34%.

الولايات المتحدة مركز الجذب التجاري العالمي

تظل الولايات المتحدة القلب النابض للتجارة الدولية، إذ توفر أسواقها الضخمة فرصاً هائلة للمصدرين حول العالم. ويبرز قطاعا الأدوية والسيارات بين أكثر القطاعات استيراداً، في حين شكّل شريكتاها التجاريتان الرئيسيتان —المكسيك وكندا— نحو 28% من إجمالي وارداتها، يليهما الاتحاد الأوروبي (18.5%) ثم الصين (13.4%).

ورغم تباطؤ واردات بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا واليابان وهولندا بنسبة تراوحت بين 3% و5%، فإن الولايات المتحدة لا تزال تمثل المحرك الأساسي للطلب العالمي، في وقت تتكيف فيه اقتصادات أخرى مع التحولات في السياسات النقدية وسلاسل الإمداد.

خريطة جديدة للتجارة العالمية

بلغت القيمة الإجمالية لواردات أكبر 30 دولة في العالم نحو 20.4 تريليون دولار في 2024، وهو رقم يعكس ليس فقط حجم النشاط التجاري العالمي، بل أيضاً التحولات في مراكز القوة الاقتصادية.

فالطلب العالمي يتجه تدريجياً نحو الأسواق الناشئة في آسيا والشرق الأوسط، التي أصبحت تلعب دوراً متزايد الأهمية في استقرار سلاسل التوريد وتوسيع نطاق التجارة.

وفي ظل التحديات الراهنة —من التضخم إلى التغيرات الجيوسياسية— يبدو أن القدرة على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الاستيراد ستكون هي العامل الحاسم في تحديد من سيقود المشهد التجاري في السنوات المقبلة.

أبرز المستوردين في العالم لعام 2024

تتصدر الولايات المتحدة القائمة العالمية بواردات بلغت 3.36 تريليون دولار، أي ما يعادل 13.6% من إجمالي التجارة العالمية، مدفوعة بطلب قوي على السلع الصناعية والاستهلاكية.

وفي المركز الثاني جاءت الصين بإجمالي واردات قدره 2.58 تريليون دولار، مع نمو طفيف بنسبة 1% فقط نتيجة تباطؤ الطلب المحلي.

أما ألمانيا فحلّت ثالثةً بقيمة 1.42 تريليون دولار رغم تراجع طفيف بنسبة 3%، لتظل أكبر قوة استيراد في أوروبا.

وفي أوروبا أيضاً، جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الرابعة بواردات بلغت 816 مليار دولار بنمو 3%، تليها هولندا في المرتبة الخامسة بقيمة قريبة بلغت 814 مليار دولار.

أما فرنسا فقد احتلت المركز السادس بـ750 مليار دولار، متراجعةً 5% مقارنة بالعام السابق، تليها اليابان في المرتبة السابعة بـ743 مليار دولار بانخفاض مماثل.

في المقابل، واصلت الهند تعزيز موقعها بين كبار المستوردين، إذ جاءت ثامنةً بواردات بلغت 718 مليار دولار، مدعومة بنمو اقتصادي قوي وتوسع في الصناعات التحويلية.

وفي المرتبة التاسعة حلّت هونغ كونغ بإجمالي 704 مليارات دولار بنمو 8% سنوياً، بينما أكملت المكسيك قائمة العشر الكبار في المرتبة العاشرة بـ644 مليار دولار، مستفيدة من اتفاقياتها التجارية القوية مع الولايات المتحدة وكندا ضمن اتفاقية USMCA.

قراءة في خريطة التجارة العالمية

يكشف هذا الترتيب أن العالم يشهد إعادة رسم لموازين التجارة الدولية، حيث ما تزال الاقتصادات المتقدمة —وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا— تمسك بزمام الاستيراد العالمي، في حين تبرز الأسواق الآسيوية الصاعدة مثل الهند وفيتنام والإمارات كمحركات جديدة للطلب على السلع والخدمات.

وتُظهر الأرقام أن التحولات في سلاسل التوريد والاستثمار الصناعي باتت تدفع التجارة إلى مسارات أكثر تنوعاً، بعيداً عن المحاور التقليدية بين الغرب والشرق.

ومع استمرار الصراعات التجارية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، يبدو أن العقد المقبل سيشهد تحولاً في مراكز الجذب التجاري نحو الدول التي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والانفتاح اللوجستي.

فبينما تظل الولايات المتحدة القوة الشرائية الأولى في العالم، فإن الصعود المتسارع لاقتصادات آسيا والشرق الأوسط يؤشر إلى نظام تجاري عالمي أكثر توازناً وتعدداً، يعكس واقعاً جديداً لتوزيع الثروة والنفوذ الاقتصادي عبر القارات.