نصائح للمستهلك الفلسطيني في ظل الارتفاعات الغير مسبوقة للذهب

المؤشر 17-04-2025  في مقابلة  لراديو المؤشر: مدير دائرة دمغ المعادن في وزارة الصناعة يتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب وتأثيرها على السوق الفلسطيني
أكّد أمجد رمضان، مدير دائرة دمغ المعادن في وزارة الصناعة الفلسطينية، خلال مقابلة أجراها في برنامج بوصلة المؤشر، أن أسعار الذهب تشهد ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوزت حاجز 3,335 دولارًا للأونصة، في ظل حالة من الضبابية والتوترات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم، لا سيما في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأشار رمضان إلى أن من أبرز الأسباب التي تقف خلف هذا الارتفاع الحاد، هو توجه المستثمرين العالميين نحو "الملاذات الآمنة"، وعلى رأسها الذهب، وسط تصاعد المخاطر، وتراجع الثقة بالعملات النقدية، خاصة مع تصعيد الإجراءات الأمريكية تجاه الصين، وفرض تعريفات جمركية مرتفعة وصلت إلى 245% على بعض البضائع الصينية، ما قابله رد فعل صيني واضح وسريع، تمثل في سعيها نحو تعزيز الشراكات مع دول شرق آسيا.

انعكاس الأسعار على السوق الفلسطيني
وحول تأثير هذه الارتفاعات على السوق المحلي، أوضح رمضان أن السوق الفلسطيني تأثر بشكل مباشر باعتبار أن سعر الذهب عالمي، مشيرًا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على الذهب رغم محدودية القوة الشرائية للمواطن الفلسطيني، نتيجة تراجع الرواتب، وارتفاع معدلات البطالة، واستمرار الحصار، إلى جانب تأثير مصادرة أموال المقاصة.

وبيّن رمضان أن بعض المواطنين، رغم الضائقة المالية، يتجهون لاقتناء الذهب كوسيلة للادخار الآمن، لما يمثله من استثمار مستقر في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.

نصائح للمستهلك الفلسطيني في ظل الارتفاعات الغير مسبوقة للذهب
وفي سياق حديثه، وجّه رمضان نصيحة للمستهلك الفلسطيني بضرورة شراء الذهب المدموغ بالدمغة الفلسطينية الرسمية، والحصول على فاتورة واضحة تتضمن كل تفاصيل الشراء، محذرًا من التعامل مع الذهب الذي يحتوي على "الجرز" أو معادن غير معروفة، ما قد يؤدي إلى خسائر مالية للمستهلك.

وحول الأسعار الحالية، أشار رمضان إلى أن عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق ، يبلغ سعره اليوم حوالي 67 دينارًا للغرام (كسر، بدون مصنعية)، وقد يصل إلى 72 أو حتى 75 دينارًا بحسب طبيعة المصنعية وهوامش الربح.

وفي ختام حديثه، أكد الأستاذ أمجد رمضان أن الذهب يظل أحد أكثر الأدوات الاستثمارية أمانًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، داعيًا المواطنين الفلسطينيين إلى التحلي بالوعي الكافي عند اتخاذ قراراتهم المالية، والتأكد من مصداقية المعاملات التجارية المتعلقة بالذهب. وأضاف أن وزارة الصناعة الفلسطينية مستمرة في جهودها لتنظيم هذا القطاع والحفاظ على حقوق المستهلكين، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الشفافية والمصداقية في جميع جوانب سوق الذهب.