دراسات تكشف: الأميركيون يدفعون فاتورة الرسوم لا المصدرون الأجانب

المؤشر 13-10-2025    تكشف بيانات أكاديمية وشهادات شركات أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تثقل كاهل المصدرين الأجانب كما توقع، بل انعكست مباشرة على الشركات الأميركية والمستهلكين.

وأظهرت دراسة للبروفيسور ألبرتو كافالو من جامعة هارفارد أن معظم التكاليف تقع على عاتق الشركات المحلية، مع تمرير تدريجي للأسعار إلى المستهلكين

ورغم تصريحات البيت الأبيض بأن المرحلة انتقالية وأن الكلفة ستتحملها في النهاية الدول المصدرة، فإن الواقع يظهر ضغوطاً متصاعدة على الاقتصاد الأميركي

قفزات في الأسعار وامتصاص جزئي للكلفة

يراقب فريق بحثي بقيادة كافالو أسعار أكثر من 359 ألف سلعة من القهوة إلى السجاد، وتبين أن الواردات ارتفعت أسعارها 4% منذ بدء فرض الرسوم في مارس آذار، فيما زادت أسعار المنتجات المحلية 2%.

وتتركز الزيادات الأكبر في السلع غير المنتجة محلياً مثل البن أو القادمة من دول متأثرة بشدة بالرسوم مثل تركيا.

ومع ذلك، فإن نسبة ارتفاع الأسعار تبقى أقل من المعدلات الرسمية للرسوم، ما يعني أن بعض الشركات تمتص جزءاً من الكلفة، لكن المستهلك الأميركي يبقى الخاسر الأكبر.

تداعيات تضخمية على الاقتصاد الأميركي

رفع ترامب متوسط الرسوم الجمركية من نحو 2% إلى 17%، وهو ما يعادل ضرائب إضافية بقيمة 30 مليار دولار شهرياً.

ورغم محاولات الشركات التكيف عبر تنويع سلاسل التوريد أو نقل الإنتاج إلى الداخل، تبقى الضغوط قائمة.

وأشارت تقديرات الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الرسوم رفعت التضخم الأساسي بين 30 و75 نقطة أساس، فيما توقع معهد بيترسون أن تكون معدلات التضخم أعلى بنسبة 1% خلال العام المقبل مقارنة بغياب هذه الرسوم.

انكماش التجارة العالمية وتراجع الصادرات

لم يقتصر الأثر على الولايات المتحدة، فقد أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي تراجع الصادرات إلى أميركا 4.4% في يوليو تموز، بينما سجّلت ألمانيا هبوطاً حاداً بـ20% في أغسطس آب.

وخفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو حجم التجارة العالمية إلى 0.5% فقط العام المقبل.

ووفق بنك «ING» الهولندي، فمن المتوقع أن تتراجع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا 17% خلال عامين، ما قد يخصم 30 نقطة أساس من نمو الناتج المحلي للكتلة الأوروبية.

مستقبل ضبابي للاقتصاد العالمي

مع استمرار امتصاص الشركات جزءاً من التكاليف وارتفاع أسعار سلع صينية وأوروبية في الأسواق الأميركية، يبدو أن النزاع التجاري لن تكون تداعياته قصيرة الأجل. فالتضخم يضغط على قرارات الاحتياطي الفيدرالي، بينما يتباطأ الطلب العالمي على الصادرات.

ويؤكد خبراء أن التأثير الكامل للرسوم لم يظهر بعد، لكن ملامحه بدأت تتضح في صورة ارتفاع الأسعار وانكماش التجارة، وهو ما يجعل الاقتصاد العالمي أمام مرحلة جديدة من التباطؤ وعدم اليقين.