عشرات الشهداء بغارات إسرائيلية ونسف خيام ومنازل في مناطق متفرقة بغزة.. وإسرائيل أمام القضاء الدولي مجددًا

المؤشر 17-09-2025  استشهد 28 فلسطينيا منذ فجر الأربعاء، بغارات إسرائيلية استهدفت منازل وخياما للنازحين في قطاع غزة، فيما يواصل الجيش هجومه الموسع على المدينة.

وفي أحدث الاستهدافات استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين في محيط “مستشفى المعمداني” بمدينة غزة وفق ما ذكرت مصادر طبية للأناضول.

كما استشهد فلسطيني وزوجته، وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية على شقة في بناية سكنية لعائلة الزرد بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة وفق ذات المصادر.

وأضافت المصادر أن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمدنيين في حي الشيخ رضوان.

وقبل ذلك، استشهد 21 فلسطينيا بأنحاء متفرقة من غزة

وذكرت مصادر طبية للأناضول أن 3 فلسطينيين – بينهم سيدة – استشهدوا وأصيب وآخرون بغارة شنها الطيران الإسرائيلي على شقة سكنية في برج “الظافر” قرب مفترق المالية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وأضافت أن أما وطفلها قتلوا بغارة شنتها مروحية إسرائيلية على شقة سكنية في “عمارة حبيب” في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأصيب عدد من الأطفال بغارة شنتها مروحيات إسرائيلية على موقع قرب “ملعب فلسطين” وسط مدينة غزة، وفق ذات المصادر.

وفي مدينة غزة أيضا أصيب عدد من الفلسطينيين بغارة جوية على عمارة “المعتصم” مقابل “مدرسة التابعين” في شارع النفق.

وأفاد شهود عيان للأناضول بأن الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في مدينة غزة، وأنه يفجر روبوتات مفخخة بين المنازل والمباني السكنية في محيط “شارع 8” جنوب مدينة غزة، وشرق حي “الشيخ رضوان” شمال المدينة.

وأمس الثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “شرع باجتياح مدينة غزة بريا”، لكن شواهد ميدانية ومصادر محلية تؤكد عدم حدوث أي توغل بري.

ووفقا للشواهد والمصادر، يكثف الجيش القصف المدفعي والجوي والنسف عبر روبوتات مفخخة، لإرهاب الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح ضمن حرب إبادة وتهجير.

وسط قطاع غزة

ووسط قطاع غزة أفادت مصادر طبية للأناضول باستشهاد 3 فلسطينيين (سيدة حامل وزوجها وطفلهما) وإصابة عدد آخر بغارة جوية استهدفت منزلاً لعائلة طبازة في مخيم النصيرات.

وأضافت المصادر أن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بقصف إسرائيلي استهدف عمارة سكنية بمنطقة “أبراج عين جالوت” جنوب شرق مخيم النصيرات وذلك بعد إنذار بإخلائه.

جنوب قطاع غزة

وجنوب قطاع غزة قالت مصادر طبية للأناضول، إن 5 فلسطينيين بينهم زوجان وطفلهما استشهدوا وأصيب آخرون بغارة شنتها مروحيات إسرائيلية على خيمة لنازحين في “مخيم القادسية” بمواصي خان يونس.

كما استشهد طفل فلسطيني بإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية في منطقة “بئر 22” في مواصي خان يونس، وفق ذات المصادر.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن مناطق شرق ووسط مدينة خانيونس تشهد قصفا مدفعيا عنيفا وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية.

كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب العشرات بعضهم في حالة خطرة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه طالبي المساعدات في محيط منطقة الشاكوش شمال غربي مدينة رفح (جنوب) وفق ما ذكرت مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

هذا وبعدما اتهم محققون مستقلون فوضتهم الأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، ما هي الاتهامات التي تواجهها الدولة العبرية وقادتها أمام المحاكم الدولية، وما هي الخطوات التالية؟

ما هي المحاكم المعنية؟ 

الهيئتان القضائيتان المعنيتان هما محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية. وغالبا ما يتم الخلط بين هاتين المحكمتين حتى من جانب مراقبين متمرسين.

أنشئت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2002 وهي تقاضي أفرادا يشتبه بارتكابهم أفظع الجرائم في العالم، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

أما محكمة العدل الدولية فأقدم بكثير وقد أسست في العام 1948 وتنظر في الخلافات بين الدول عندما تتهم عادة إحداها أخرى بانتهاك معاهدة دولية.

ما تأثير تقرير الأمم المتحدة المحتمل ؟

خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي لا تتكلم باسم الأمم المتحدة إلى ان “إبادة جماعية تحصل في غزة” بحسب ما أفادت رئيستها نافي بيلاي وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقالت بيلاي إن فريقها شارك المدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية “آلاف المعلومات”.

ويقول تايس بوفكنيت الخبير في الإبادة الجماعية في جامعة امستردام إن المحكمتين الدوليتين ستطلعان على التقرير على أنه دليل من بين أدلة أخرى.

ويوضح لوكالة فرانس برس “لو كنت محققا لكنت نظرت إلى التقرير واستخدمته كمصدر بين الكثير من المصادر الأخرى”.

لكنه يرى أيضا أن التقرير يشكل نداء للتحرك السياسي.

ويؤكد “ليكون للتقرير تأثير نحتاج إلى أشخاص يتحركون على أساسه. هذا تفويض سياسي” مضيفا “على وزراء الدول أو قادة الحكومات أن يتحركوا استنادا إلى هذا التقرير إذا شعروا بأنهم يريدون تغيير الأمور في غزة”.

ما هو الوضع الحالي؟ 

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت.

ويواجه الرجلان تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إطار الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بما يشمل التجويع والقتل والاضطهاد.

ولم توجه المحكمة الجنائية الدولية تهمة ارتكاب إبادة للرجلين.

وأصدرت المحكمة كذلك مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حماس وقد سحبت جميعها بسبب مقتلهم.

أما على صعيد محكمة العدل الدولية، فقد رفعت جنوب إفريقيا دعوى على إسرائيل تتهمها فيها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية العائدة للعام 1948.

وأصدر قضاة محكمة العدل قرارات عاجلة في إطار هذه القضية لا تتعلق بجوهرها، فأمروا في أحدها إسرائيل بوقف عملياتها في منطقة رفح بجنوب القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية “من دون عراقيل” إلى غزة.

إلا ان محكمة العدل الدولية لم تبدأ بعد بالنظر في جوهر القضية المتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة، وهي إجراءات قد تستغرق أشهرا لا بل سنوات.

ما الخطوات التالية؟ 

تنظر المحكمة الجنائية الدولية راهنا في الطعن الإسرائيلي باختصاصها.

وتعول المحكمة على دولها الأعضاء ال125 لتنفيذ مذكرات التوقيف، بمعنى أنه من غير المرجح أن يمثل نتانياهو في قفص الاتهام ما لم تقرر الدولة العبرية تسلميه إلى المحكمة في لاهاي.

ولا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية ان تقاضي أحدا غيابيا.

في المقابل، أمهلت محكمة العدل الدولية إسرائيل حتى كانون الثاني/يناير 2026 لكي تقدم خطيا ما سمي ب”مذكرة مضادة” للرد على قضية جنوب إفريقيا.

بعد ذلك، ستحصل عمليات تبادل وثائق خطية فيما تنظر المحكمة في اعتراضات محتملة من الجانبين.

وبعد ذلك فقط، سينظر القضاة في “جوهر” القضية بما يشمل جلسات استماع.

ما طول المسار؟

تستغرق هذه الإجراءات وقتا طويلا، والمحطة المقبلة في المحكمة الجنائية الدولية هي الطعن باختصاصها لكن لا جدول زمنيا لهذا القرار.

وعلى صعيد محكمة العدل الدولية، لا يتوقع غالبية المراقبين أي جلسات استماع بشأن تهم الإبادة قبل العام 2027.

ويقول بوفكنيت “المسار القانوني بطيء جدا… قد يكون ذلك مفيدا أو له أثر بعد خمس أو عشر سنوات”.