قرار الكنيست لم يأتي بجديد
المؤشر 20-07-2024
بقلم : مروان أميل طوباسي
إن واقع سياسات دولة الاحتلال ورؤيتها لن يستجيب لأي حلول سياسية تنهي الاحتلال الأستيطاني ووقف عدوان الإبادة وجرائمها المستمرة غير المسبوقة في التاريخ الحديث للشعوب ومحاولتها احلال مشرعهم بدولة يهودا والسامرة بدل الدولة الفلسطينية . ولذلك ، يتوجب الحذر من رؤيتهم لمحاولة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس والتي يفترض ان تشكل وحدة واحدة من اراضي الدولة الفلسطينية ، والانتباه أيضًا إلى عدم تكرار تجارب سابقة لم تؤدِ سوى إلى ما وصلنا له الآن، ليس لأننا نريد ذلك ، ولكن لأنه أصبح واقعا قائما بحكم التعاطي مع سياسات الولايات المتحدة السرابية وتنكر الاحتلال لكافة الاتفاقيات بل واعتبارها لاغية والانخراط في مناقشة مسارات حلول أمنية واقتصادية امام وصول المشروع السياسي لحالة الفشل بعد اتفاقية أوسلو وغياب أفق سياسي واضح يعتمد رؤى بديلة .
والآن وبعد قرار الكنيست يوم امس ، الذي أكد ما ذكرتها في بداية المقال ، فانه لا وقت وليس من المجدي اصدار اعلانات الشجب والتنديد بالقرار المذكور ، الذي يُسقط عنهم ورقة التوت ان كان هنالك ورقة باقية بالأصل في رفضهم لدولة فلسطين ولحل الدولتين وفق الخيارات الأممية ، بل هو محاولة لأستكمال مخطط ورؤية تدمير الكيانية الفلسطينية القائمة على حق مبدأ تقرير المصير لأصحاب الأرض الأصلانيين وحقهم في دولتهم كاملة السيادة التي نادت بها القرارات الأممية واكدتها عبر القرار الصادر عام ٢٠١٢ وما تبعه في قرارها الأخير في أيار الماضي من هذا العام ٢٠٢٤.
ان الانتقال الى تشريع رؤيتهم تلك بشكل قانوني عبر قرار بالكنيست يؤكد مرة اخرى على العداء المطلق لشعبنا والرفض المطلق لتجسيد الهوية الوطنية الفلسطينية في وطننا واعتبار فلسطين خارج القانون من جانبهم واسقاط ذلك على كل ما يترتب حتى على الوجود الفلسطيني بحد ذاته .
ان المطلوب الآن باعتقادي ، وهو ما كان مدار حديث سابق ، ان يتم اعلان دولة فلسطين تحت الأحتلال وفقا للقرارات الأممية وما اقرته الشرعيات الفلسطينية سابقا وأكدت عليه مرارا وتكرارا فى دوراتها المختلفة ، بما يتطلب من اجراءات قانونية تقوم بها منظمة التحرير خاصة وبعد ان أعلن نتنياهو ان أتفاق أوسلو اصبح في حكم المنتهي .
