نيويورك تايمز في الولايات المتحدة.. تجارب نووية من دون تعويضات
المؤشر 25-05-2024 صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تنشر مقالاً للكاتب دبليو جي هينيجان، يتحدث فيه عن قانون التعويضات للأميركيين الذين عاشوا قرب مواقع التجارب النووية الأميركية وتضرروا منها، ويقول إنّ هذه التعويضات لا تشمل جميع المتضررين، وأن مشرعين في الكونغرس يعارضون هذه التشريعات.
جاء عدد من الأميركيين إلى “الكابيتول هيل” الأسبوع الماضي وهم يحملون ندوباً جراحية وتاريخاً طبياً طويلاً وصوراً باهتة لأحبائهم الذين ماتوا. لقد جاؤوا من جميع أنحاء البلاد للتجول في قاعات الكونغرس وإظهار التكلفة البشرية لبرنامج الأسلحة النووية الأميركي.
هؤلاء هم مجموعة من الأشخاص الذين عاشوا قرب مواقع التجارب النووية. وفي أميركا، تم تفجير أكثر من 100 جهاز نووي في اختبارات فوق الأرض في نيو مكسيكو ونيفادا في الفترة الممتدة من عام 1945 إلى عام 1962.
على مدى عقود من الزمن، عانى أفراد المجتمعات المحلية القريبة من تلك المواقع، فضلاً عن غيرهم من المشاركين في إنتاج الأسلحة، أمراض السرطان النادرة، واضطرابات المناعة الذاتية، وأمراضاً أخرى، لكن الحكومة الفيدرالية قدمت تعويضات لبعضهم فقط.
هؤلاء الذين زاروا واشنطن الأسبوع الماضي ليسوا مؤهلين حالياً للحصول على المساعدة الفيدرالية، لأنهم لا يعيشون في المناطق المحددة في يوتا ونيفادا وأريزونا المشمولة بموجب قانون تعويض التعرض للإشعاع، المعروف باسم “RECA”.
وقد وفّر تشريع عام 1990 مليارات الدولارات للأشخاص المعرضين للإشعاع الضار أثناء التجارب النووية الأميركية أو أثناء استخراج اليورانيوم، لكن العديد من المجتمعات المتضررة، بما في ذلك تلك الموجودة في جنوب نيو مكسيكو، حيث أجرى فريق روبرت أوبنهايمر أول انفجار ذري عام 1945، تم حذفها من القائمة.
يناضل هؤلاء من أجل إدراجهم ضمن القانون. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية “RECA” في 7 حزيران/يونيو، الأمر الذي يزيد آمالهم في توسع التعويضات لتشمل جميع الأميركيين الذين يرتبط سجلهم الصحي ببرنامج الأسلحة النووية.
يؤيد البيت الأبيض توسّع التعويضات. وقد أقرّه مجلس الشيوخ في تصويت نادر من الحزبين بأغلبية 69 صوتاً في مقابل 30 صوتاً في مارس/آذار، لكن خلال الشهرين الماضيين، رفض رئيس مجلس النواب مايك جونسون السماح بتصويت مجلس النواب على مشروع قانون مجلس الشيوخ. وبذلك، سيكون لدى قانون “RECA” أيام حتى تنتهي صلاحيته، ما يؤدي إلى قطع التعويضات لجميع الأشخاص المتضررين.
الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن حماية مواطنيها. وقد خانت واشنطن هذا الالتزام عندما عرّضت الناس لإشعاعات خطيرة لعقود من الزمن خلال الحرب الباردة، ثم قللت من المخاطر الصحية وأنكرتها وتجاهلتها، وفقاً لوثائق رفعت عنها السرية. وقد دفع الأميركيون ثمن هذا الإهمال. والآن، يطالبون حكومتهم بالتعويض.
بيرنيس جوتيريز (78 عاماً) واحدة من المتضررين كان عمرها 8 أيام عندما انفجرت أول قنبلة ذرية في العالم في يوليو/تموز 1945 في موقع ترينيتي، على بعد نحو 35 ميلاً إلى الغرب من مسقط رأسها كاريزوزو – نيو مكسيكو. حينها، لم يتمّ تحذير ما يقارب 500 ألف شخص كانوا يقيمون في دائرة نصف قطرها 150 ميلاً من الانفجار.
لغت القوة الانفجارية لاختبار ترينيتي 21 كيلو طن – أي أكبر 1.5 مرة من قنبلة هيروشيما – ما أدّى إلى انطلاق سحابة إلى ارتفاع أكثر من 35000 قدم في السماء، وقال شهود إنّ الرماد سقط في نيو مكسيكو لعدة أيام، ونزل مثل الثلج في آبار المياه والنوافذ المفتوحة وحقول المحاصيل والمراعي.
وفي السنوات التي تلت ذلك، تم تشخيص إصابة 29 فرداً من عائلة جوتيريز بأنواع مختلفة من السرطان. وقد توفي العديد منهم، بما في ذلك ابنها توبي جونيور، الذي توفي بسرطان الدم عندما كان عمره 56 عاماً. وتتلقى ابنتها جين العلاج من سرطان الغدة الدرقية. وقامت جوتيريز بإزالة الغدة الدرقية بناءً على نصيحة طبيبها، لأن تشخيص إصابتها بالسرطان أمر مؤكد، كما أخبرها الطبيب. وتقول جوتيريز: “نحن لا نسأل أبداً ما إذا كنا سنصاب بالسرطان. نحن نسأل متى سنصاب به”.
وفي وقت سابق، قدّر مكتب الميزانية التابع للكونغرس التكلفة المتوقعة لتوسعة “RECA” بأكثر من 140 مليار دولار على مدار 10 سنوات، لكن المشرعين قاموا منذ ذلك الحين بمراجعة مشروع القانون، ما أدى إلى خفض التكلفة، كما يقولون، إلى ما يقارب 50 مليار دولار.
واعترض عضوا مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا مايك لي وميت رومني، وكلاهما جمهوريان، على هذا السعر المنخفض وبعض الجوانب الأخرى من مشروع القانون، وفقاً لبيانات صادرة عن مكتبيهما. الشهر الماضي، قدموا تشريعاً منافساً من شأنه ببساطة تمديد قانون “RECA” الحالي لمدة عامين من دون توسيع التغطية لتشمل أشخاصاً مثل جوتيريز.
إنّ اعتراضاتهم المالية مثيرة للدهشة، بالنظر إلى أنّ كلا المشرعين يدعم خطة الجيش الأميركي لبناء مئات من الصواريخ البالستية العابرة للقارات المزودة برؤوس نووية، وهو أحد أغلى مشاريع الأسلحة في تاريخ القوات الجوية.
وقد أخطرت القوات الجوية الكونغرس مؤخراً بأنّ برنامج بناء الصواريخ تجاوز توقعاته الأولية للتكلفة بنسبة 37% على الأقل، ليصل إلى أكثر من 130 مليار دولار.
ويقول المؤيدون إن من النفاق تمويل برنامج أسلحة نووية يعد جزءاً من سباق التسلح العالمي الناشئ، فيما يتم رفض علاج ضحايا البرنامج الأول.
