لماذا لا تُصاب القيادات الفلسطينية بالشيزوفرينيا كما فعلت القيادات الصهيونية في الأربعينيات من القرن الماضي؟
المؤشر 20-04-2024
بقلم : د.رفيق الحسيني
في خضم الحديث عن الازدياد المُطّرد في حالات الشيزوفرينا – الحقيقية والمُصطنعة – في الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر الماضي … فلماذا لا تُصاب القيادات الفلسطينية في الضفة وغزة بحالة شيزوفرينيا كتلك التي أصابت الحركة الصهيونية مع انتهاء الحرب العالمية الثانية؟… والتي بدلاً من الاختلاف والتناحر فيما بينها، استغلت شوزفرينيتها للخروج من مآزقها وجيّرتها لتحقيق نجاح سياسي مهّد لها الطريق للاستيلاء على جزء كبير من فلسطين التاريخية عام 1948… وإليكم التفاصيل!
في منتصف العام 1939، ومع بدء توقعات وقوع حرب كُبرى ضد ألمانيا النازية، وفي ظل التخوّف من عدم مشاركة أمريكا أو الاتحاد السوفياتي في الحرب ضد ألمانيا، قررت الحكومة البريطانية (برئاسة تشمبرلين) اللعب على الحبلين بالنسبة لفلسطين، التي كانت ثورتها المُشتعلة منذ العام 1936 قد ألهبت مشاعر الشعوب العربية والاسلامية … فأصدرت الحكومة البريطانية كتاباً أبيض حددت فيه سياستها المستقبلية بخصوص فلسطين، رافضة – من جهة – مطلب الحركة الصهيونية بأن تصريح بلفور عنى قيام “دولة” يهودية، والتفسير العربي – من جهة أخرى – بأن فلسطين هي ضمن حدود الدولة العربية التي وعد مكماهون بها الشريف حسين عام 1916. وعلى أساس ذلك، وضعت الحكومة البريطانية برنامج عمل لإقامة دولة مستقلة في فلسطين تكون مرتبطة بمعاهدة مع بريطانيا، يشارك في حكمها العرب واليهود وعلى أساس حماية مصالح الطرفين، كما أعلنت الحكومة أنها ستبذل جهدها بأن تصبح فلسطين دولة مستقلة خلال عشر سنين قابلة للتمديد. أما بخصوص الهجرة اليهودية، فيسُسمح لعشرة آلاف مهاجر بالدخول إلى فلسطين سنوياً خلال السنوات الخمسة القادمة، مع إدخال 25 ألف مهاجر بشكل فوري … ومن ثم تتوقف الهجرة اليهودية ولا تستمر إلا بموافقة العرب.
إثر صدور الكتاب الأبيض في مايو 1939، عقدت اللجنة العربية العليا اجتماعاً برئاسة الحاج أمين الحسيني وبحضور كافة أعضائها – ممثلي الحزب العربي وحزب الاستقلال وحزب مؤتمر الشباب وحزب الاصلاح وحزب الكتلة الوطنية وممثليي الطوائف المسيحية (فيما عدا ممثلي حزب الدفاع الذين كانوا قد انسحبوا منها في يوليه 1937) … وأصدرت بياناً جاء فيه أن “الكتاب الأبيض … قد بُني على المُقترحات التي كانت قدمتها الحكومة البريطانية في مؤتمر لندن [المنعقد في فبراير 1939]، والتي كان الوفد العربي الفلسطيني وممثلو الحكومات العربية قد رفضوها بالإجماع لأنها لا تحقق مطالب العرب، بل رأت أن الحكومة البريطانية قد تراجعت في هذا البيان عن بعض نقاط مهمة … ولهذا فإن اللجنة تسارع إلى القول بأن موقفها من هذه الخطة السياسية هو نفس الموقف الذي وقفه مندوبو العرب في مؤتمر لندن …” وقد أيدت معظم الحكومات العربية بيان اللجنة العربية العليا.
وبالمقابل، على الجانب اليهودي، انطلقت الدعوات للإضراب العام في تل أبيب والمستعمرات اليهودية، وسارت تظاهرات يهودية هتف فيها المتظاهرون ضد الحكومة البريطانية وحاييم وايزمان (رئيس المنظمة الصهيونية والصديق المُقرّب لبريطانيا)، وألقيت خلالها قنابل على دار الحكومة في تل أبيب، وكذلك الأمر في القدس وحيفا، مما دفع بالشرطة والجيش البريطاني إلى مهاجمة المتظاهرين فجرحوا حوالي المائة واعتقلوا عدداً منهم، ومن ثم أُعلن منع التجوال وفُرضت الرقابة للمرة الأولى على الصحف اليهودية.
كذلك نشرت الوكالة اليهودية، التي رأسها ديفيد بن غوريون، بياناً جاء فيه أن السياسة البريطانية الجديدة هضمت “حق الشعب اليهودي في إعادة بناء وطنه القومي في وطنه التاريخي، وتسليم حكم البلاد للأكثرية العربية الحاضرة وجعل مصير يهود فلسطين في يد هذا الحكم، ومنع الهجرة اليهودية عندما يصبح اليهود ثلث السكان…” كما خطب وايزمان في لندن قائلاً أن دولة نسبة العرب فيها اثنان مقابل يهودي واحد لا يمكن إلا أن تكون دولة عربية وأن السياسة الجديدة للحكومة البريطانية ستتحطم.
ومع اندلاع الحرب العالمية في سبتمبر 1939، قال وايزمان عبارته الشهيرة، المبنية على الشيزوفرينيا التي بدأت تظهر في الحركة الصهيونية، بأن اليهود “سيحاربون مع بريطانيا كما لم يكن هناك كتاب أبيض، وسيحاربون الكتاب الأبيض كما لو لم يكن هناك حرب ضد ألمانيا.”
وفي خريف العام 1943، قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية بسنتين، أصبح مناحيم بيغين زعيم منظمة إتسل /الأرغون واسحق شامير زعيم تنظيم ليحي مُقتنعين أن بريطانيا تراجعت عن إنشاء “الوطن القومي اليهودي”، وأن اسباب ذلك هو حاجة بريطانيا إلى دعم الدول العربية والاسلامية خلال الحرب وبعدها، وكذلك القوة والعنف التي استخدمها الشعب الفلسطيني في ثورتهم الكبرى ما بين أعوام 1936-1939. ولذلك اتفق الإثنان على أن استخدام القوة والارهاب هو الطريق الوحيد لتغيير المسار البريطاني الحالي المُستسلم للعرب.
وفي فبراير 1944، مع اقتراب خسارة ألمانيا للحرب، أعلن بيغين انتهاء الهدنة بين إتسل والقوات البريطانية مُصرّحاً بأنه – من أجل انقاذ من تبقى من اليهود في أوروبا – على بريطانيا أن تغادر فلسطين بشكل فوري. ولكن عدا عن تخريب بعض المنشآت والطرق والسكك الحديدية، فلم تقم إتسل بعمليات كبيرة حتى لا تُعطّل – على حد قول بيغين – الجهد الحربي البريطاني ضد ألمانيا وحلفائها.
ولكن، في نوفمبر 1944، قام شامير بارسال إرهابيبن من منظمة ليحي للقيام بإحدى أخطرعملياتها وهي إغتيال الوزير البريطاني اللورد موين في القاهرة، بسبب ما إدّعته ليحي أنه – شخصياً – كان ضد قيام دولة يهودية في فلسطين. أغضبت عملية الاغتيال الحكومة البريطانية وأحرجتها، فطاردت القتلة وقبضت على أحدهم ويدعى الياهو بيت زوري وأعدمته، وفر القاتل الثاني … وأعلنت بريطانيا ليحي تنظيماً إرهابيا…
أما بن غوريون رئيس الوكالة اليهودية، ووايزمان زعيم المنظمة الصهيونية العالمية، فقررا لبس ثوب العداء للإرهاب، واستنكرا بشدة في العلن ما قام به تنظيم ليحي وخصوصاً في الإعلام البريطاني. وبنفس الوقت اجتمع بن غوريون (وكان الموجّه الأعلى لتنظيم الهاغاناه التابع للحركة العمالية) سرّاً مع قيادات ليحي وإتسل واتفق معهم على ضرورة تهدئة الأوضاع ضد بريطانيا لمدة ستة أشهرعلى الأقل، ريثما تجف دماء اللورد موين وتنتهي الحرب.
وفي أكتوبر 1945، بعد انتهاء الحرب العالمية ببضعة أشهر، وقّع القادة العسكريون لمنظمات الهاغاناه وإتسل وليحي اتفاقاً ثلاثياً تضمن أهم بنوده أن يجتمع ممثلو المنظمات الثلاث دورياً لمناقشة الخطط العسكرية في فلسطين وتنسيقها من الناحيتين السياسية والعملية، وعلى ألا تنفذ ليحي أو إتسل خططها القتالية إلا بعد اطلاع الهاغاناه وموافقتها.كما اتفقوا، في الوقت ذاته، أنه إذا ما أمرت القيادة السياسية قوات الهاغاناه في يوم من الأيام بالتخلي عن الحرب ضد البريطانيين، فيكون لإتسل وليحي الحق أن تواصلا الحرب على بريطانيا بلا هوادة.
وبعد شهر من ذلك الاتفاق، نفذت الهاغاناه وليحي هجوماً مشتركاً ضد السكك الحديد في ليلة عرفت بـ “ليلة القطارات” تم خلالها تخريب عدد كبير من شبكات السكة الحديد وكذلك تدمير قاربي خفر سواحل أمام يافا وحيفا. وفي الشهر الذي تلاه، ديسمبر 1945، هاجمت إتسل – بالتنسيق مع الهاغاناه – معسكراً للجيش وبعض مباني الاستخبارات البريطانية.
خلال العام 1946، استمر النشاط الإرهابي الصهيوني ضد البريطانيين، فقامت الهاغاناه بتفجير عدد من الجسور التي تربط فلسطين بالدول العربية المجاورة، وردت القوات البريطانية بالإغارة على عدد من المستوطنات اليهودية واعتقال عدد من المطلوبين ومصادرة كميات كبيرة من السلاح. ولكن، في بداية يوليه 1946 اضطرت الهاغاناه – كما توقعت قيادتها العسكرية – الى الإنسحاب من الاتفاق الثلاثي مع إتسل وليحي وذلك بسبب الضغط البريطاني على وايزمان وبن غوريون، ولكنها، بناء على أوامر من بن غوريون، استمرت بالتنسيق السرّي معهما على الأرض وتسهيل عملياتهما الارهابية ضد بريطانيا.
وفي 22/7/1946، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على ادعاء الهاغاناه ايقاف عملياتها ضد القوات البريطانية، تم نسف فندق الملك داود والذي كان يضم مكاتب إدارة الانتداب البريطاني. وقد أسفر الانفجارعن مقتل 91 شخصاً بينهم 28 بريطانياً و41 عربياً و17 يهودياً وخمسة من جنسيات أخرى.وفي مقابلة صحفية، صرح مناحيم بيغين، زعيم إتسل الذي أصبح الارهابي رقم واحد بالنسبة لبريطانيا، أن “النضال ضد الغازي البريطاني سوف يستمر حتى يغادر آخر بريطاني أرض إسرائيل”، كما تفاخر بتنفيذ العملية بتنسيق مسبق مع منظمتي ليحي والهاغاناه، ولكن الأخيرة إدعت بأنها وافقت فقط على تنفيذ العملية ليلاً عندما تكون المكاتب شبه فارغة وليس في عز النهار! وبالطبع، شجب بن غوريون ووايزمان ما حصل ونددا به بأشد العبارات في العلن!
إثر نسف فندق الملك داود، كثفت قوات الأمن البريطانية من عملياتها ضد ما أسمته بـ”الإرهاب اليهودي” ووضعت البلاد تحت قانون الطوارئ الذي منح الجيش البريطاني صلاحيات مُطلقة. وبينما استمرت منظمتا ليحي وإتسل في هجماتها، استمر بن غوريون ووايزمان في موقفهما “الشيزوفريني” – الشاجب بشدة للارهاب اليهودي ظاهرياً والداعم الكامل له باطنياً… وكان أحد أهم الأسباب لذلك أن بن غوريون رأى أن منظمتي إتسل وليحي قد بدأتا تحظيان بتأييد جارف في الشارع اليهودي في فلسطين والخارج (وبخاصة في الولايات المتحدة) ولذلك، وحتى لا يخسر شعبيته بين حزبه العمالي ومقاتلي الهاغاناه الذين تعاطفوا كثيراً مع إتسل وليحي، قرر بن غوريون أن يستمر بشجب الارهاب اليهودي وبنفس الوقت توجيه الهاغاناه لدعم المنظمتين الارهابيتين ومدّهما بالمال والسلاح – والمقاتلين إن تطلّب الأمر.
خلال العامين 1946 و1947، وبعد تفجير فندق الملك داود، استطاعت منظمتا إتسل وليحي (بدعم سرّي من بن غوريون ووايزمان والهاغانا) الهجوم على نادي الضباط البريطانيين في قلب المربع الأمني في القدس، واستمرتا بقتل عشرات الجنود ورجال الشرطة البريطانيين بالقنص وتفجير الحافلات والسيارات المصفحة ونسف المباني بالعبوات المفخخة … بل هاجمتا أهدافاً خارج فلسطين منها تفجير نادي الضباط في العاصمة لندن، والسفارة البريطانية في روما وقافلة امدادات تابعة للجيش البريطاني في ألمانيا. وفي عملية فريدة من نوعها، خطط تنظيم ليحي لإلقاء قنابل على مبنى مجلس النواب البريطاني في لندن من طائرة مستأجرة في فرنسا، إلا أن السلطات الفرنسية قبضت على الإرهابيين اليهود في آخر لحظة!
وبنفس الوقت كان السكان اليهود في فلسطين (بإيعاز من بن غوريون والهاغاناه) يتظاهرون ويُضربُون ويشتبكون بالأيدي مع القوات البريطانية، مما حدا بالأخيرة الى جلب قوات خاصة واتخاذ تدابير قمعية قاسية… وبعد أن قام ارهابيون يهود بشنق عدد من رجال الشرطة الانكليز، قامت القوات البريطانية بالقبض على عدد منهم واعدامهم شنقاً، مما اضطر وايزمان وبن غوريون أن يتهما بريطانيا في العلن بأنها أصبحت دولة قمعية و”بوليسية”، بعد إبلاغها في السر أنهما معها وضد الارهاب اليهودي، ولكن إن لم يُدينا أعمال الشنق والبطش البريطاني فسوف يخسران شعبيتهما بين اليهود المكلومين لصالح اليهود المتطرفين في فلسطين!
والغريب في الأمر أن معظم الساسة والاعلاميين الانكليز اقتنعوا بحجة وايزمان وبن غوريون. … فقامت الحكومة البريطانية بتجيير الغضب الرسمي والشعبي على بيغين وشامير – رغم أنهما أصبحا يحظيان بتأييد شعبي جارف بسبب حربهما ضد بريطانيا وتمسكهما بالمطالبة بكل “اسرائيل الكبرى” – لصالح وايزمان وبن غوريون، الذين كانا موافقين على خطة الحكومة البريطانية لتقسيم فلسطين في وقت لم يتجاوز عدد السكان اليهود الثلث…
لقد تنفست قيادة الحركة الصهيونية الصعداء … ففي الحقيقة كان الزعماء الصهاينة الأربعة – المُتستّرين تحت عباءة الشيزوفرينيا المُصطنعة – مُتفقّين على ممارسة الضغط على الحكومة البريطانية بكافة الطرق لاقامة دولة يهودية. وقد تمكّنوا من تحقيق خطوة كبيرة بعد تمرير بريطانيا لقرار التقسيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1947.
في سياق الحديث عن الشيزوفرينيا وفوائدها على الساحة الصهيونية، ففي ذهني مجموعة من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات:
التساؤل الأول: على ضوء الحرب الطاحنة التي ما تزال تعصف بالشعب الفلسطيني، هل تستطيع القيادات الفلسطينية في الضفة وغزة تجيير الشيزوفرينيا التي أصابتها منذ عقدين من الزمن، فتفعل ما فعلته القيادات الصهيونية المُتناكفة في نهاية الأربعينيات، وتستخدم خطر اندلاع حرب اقليمية لا تريدها أمريكا أو الغرب من جهة، والتأييد العالمي العارم للحق الفلسطيني من جهة أخرى، للوصول إلى حل مرحلي يؤدي بالشعب الفلسطيني إلى الحصول على دولة مستقلة؟
التساؤل الثاني: هل حالة الشيزوفرينيا التي تشهدها عدد من الدول العربية بين حكامها وشعوبها اليوم يمكن أن تُستخدم للضغط على الولايات المتحدة والغرب لصالح اقامة دولة فلسطينية حسب ما جاء في المبادرة العربية التي وافق عليها مؤتمر القمة في العام 2002؟
التساؤل الثالث: هل يمكن للحكومة الأمريكية الحالية أن تفعل ما فعلته الحكومة البريطانية في الأربعينيات، بأن تستغل شيزوفرينيا الحركة الوطنية الفلسطينية لاقناع شعبها والعالم الغربي المتعاطف بشدة مع الحق الفلسطيني بأن الحل الوسط هو منح الفلسطينيين دولة على حدود العام 1967؟
التساؤل الرابع: أم هل يمكن أن يكون هناك توافق اسرائيلي – أمريكي اليوم للقضاء على القيادة الفلسطينية بشقيها المعتدل والمتطرف كما حصل في العام 1948، ومن ثم اطلاق يد اسرائيل في محاولات جديدة لايجاد قيادات فلسطينية على شاكلة “روابط القرى”؟
التساؤل الخامس: بدلاً من أن تتمكن القيادات الفلسطينية في غزة والضفة استخدام الشيزوفرينيا وغيرها من الأدوات للعمل سوياً على”دفن الشيخ زينكو”، هل سيتمكن الشيخ زينكو من دفن القيادات الفلسطينية – المتطرفة والمعتدلة – واحداً تلو الآخر بأسلوب “أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض”؟
لا شك أن لدى الغالبية من الفلسطينيين في الوطن (والشتات) شعور جارف اليوم أنهم ما زالوا صامدون على أرضهم رغم مئة عام من المؤامرات ومحاولات التصفية، وبأنهم سيخرجون من أزمتهم الحالية مُنتصرين مرفوعين الرأس… إلا أن تحقيق هذا الانتصار سيحتاج من أصحاب القرار في الضفة وغزة – وهم مثل كل فلسطيني مُصابون بشيزوفرينيا مخلوطة ببارانويا حقيقية أو مصطنعة – إلى تفكير عميق من داخل وخارج الصندوق، وحنكة غير عادية كالتي امتلكها غاندي ومانديلا، وتفاهمات ذكية تُحافظ على كرامة الجميع، وتقليص ملموس للأنا والمصالح الشخصية، وتنازلات وازنة لأجل المصلحة العامة، من أجل الوصول إلى حلول وسط مقبولة لكل الأطراف – ولو على مضض…
وبغير ذلك، فلن ينفعنا أن نتصرف مثل “الدكتور جيكيل” أو “المستر هايد” … وسيقوم “الشيخ زينكو بدفننا كلنا سوا”!
