بشارة الايرادات الضريبية تشهد انخفاضا منذ السابع من أكتوبر والوضع المالي معقد

المؤشر 15-02-2024   قال وزير المالية شكري بشارة إنه لم يحصل أي تقدم في المسار النرويجي لحل أزمة قرصنة أموال المقاصة من قبل الاحتلال الاسرائيلي، مشيرا الى أن المباحثات ما زالت مستمرة بهذا الشأن.

وأوضح بشارة خلال لقائه بعدد من الصحفيين أنه لم يتم تحويل أي أموال من العائدات الضريبية الفلسطينية إلى النرويج، وأن إسرائيل ما زالت تشترط عدم تحويل الأموال التي ستصل النرويج إلى السلطة الفلسطينية.

وكانت الأزمة قد ظهرت حين قرر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اقتطاع وقرصنة الأموال المخصصة لقطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل إرسالها للسلطة  فيما قررت السلطة من جانبها رفض استلام هذه الأموال منقوصة.

وفي كانون الثاني وافقت اسرائيل على آلية لتحويل أموال عائدات الضرائب “المقاصة” الخاصة بالسلطة الفلسطينية، شريطة إيداع الأموال المخصصة لقطاع غزة لدى النرويج وعدم تحويلها للسلطة.

وتشكّل عائدات المقاصة نحو 70% من ميزانية الحكومة الفلسطينية، وتقدر قيمتها شهريا بنحو 700 مليون شيقل (202 مليون دولار) وفي حدها الاعلى تصل نحو 900 مليون شيكل، وقال بشارة أن إسرائيل تخصم 3% من إجمالي إيراداتنا الشهرية تحت بند ما يسمى “عمولة إدارة ملف المقاصة”، اي نحو 7 ملايين دولار شهرياً.

الاقتطاعات من المقاصة

قال شكري بشارة إن الوضع المالي في فلسطين معقد وقد يستمر لأسابيع أو لأشهر.

وأوضح أن اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة المرتبطة بقطاع غزة بلغت 956 مليون شيقل في الربع الأخير من عام 2023، ليرتفع إجمالي الاقتطاعات خلال العام الماضي إلى 4.85 مليار شيقل.

وأشار بشارة الى انخفاض المعدل الشهري لأموال المقاصة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى نحو 700 مليون شيقل، والتي تقتطع اسرائيل ثلثيها بذرائع مختلفة.

واشتملت الاقتطاعات حتى تاريخ 31/12/2023 على مبلغ 950 مليون شيكل كرسوم معبر اللنبي، 2.941 مليار شيكل كمخصصات للأسرى والمعتقلين، ونحو 956 مليون شيكل مخصصات قطاع غزة.

وقد شكلت اقتطاعات الكهرباء الحصة الأكبر منها، حيث نمت هذه الاقتطاعات بنسبة 21%، ليصل اجمالي الاقتطاع في عام 2023 الى حوالي 331 مليون دولار، مقارنة بحوالي 273 مليون دولار عن عام 2022.

كما شهدت اقتطاعات المياه ارتفاعا بنسبة 2.1% عام 2023، لتصل الى 119.5 مليون دولار مقارنة ب117 مليون دولار عن عام 2022.

ولفت بشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد بدأت باقتطاع مبالغ من ديون شركة كهرباء محافظة القدس من أموال المقاصة، بينما تقوم شركة كهرباء محافظة القدس بتضخيم المبالغ والمستحقات لدى الحكومة.

الأثر الاقتصادي للاقتطاعات

شكلت هذه الاقتطاعات ما نسبته 3.2% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023، وما نسبته 254% من اجمالي العجز بعد المساعدات.

بناء على ذلك، تفاقم العجز الاجمالي بعد الاقتطاعات هذه، حيث ارتفع العجز عام 2023 الى 810 مليون دولار مقابل 461 مليون دولار عام 2022.

الرواتب

وبشان الرواتب قال بشارة “سنقوم بصرف دفعات من الرواتب كلما كان ذلك ممكنا وفقا لما هو متاح، فالرواتب التزام قانوني وأدبي تجاه الموظفين وهي أيضا محرك أساسي للاقتصاد، واذا استمر الحال على ما هو عليه، فإن معدل إيرادات الحكومة ستكون ما بين 20- 30% مما كانت عليه قبل اكتوبر الماضي”.

ولفت وزير المالية إلى أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين والمتقاعدين وأشباه الرواتب وصلت إلى 1.05 مليار شيكل شهريا قبيل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

يشار الى أنه منذ 27 شهرا لم يتلق الموظفون العموميون رواتب كاملة، تحت تأثير أزمة مالية تقول الحكومة إنها تفاقمت مؤخرا لتراجع المساعدات الخارجية، وما رافقها من اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة.

وقد أدت الحرب الاخيرة الى رفع العجز الكلي بعد الاقتطاعات عام 2023 بحوالي 75% عن العام السابق، بينما كان من المقرر ان ينحفض العجز الكلي بعد الايرادات المحتجزة بحوالي 30% خلال عام 2023 اي قبل الحرب.

وكانت وزارة المالية قد وقعت على قرض تجمع بنكي بتاريخ 27 كانون الاول 2023 لسد التزاماتها المالية، وتبلغ قيمة القرض 388 مليون دولار، منه 348 مليون دولار لدفع جزء من متأخرات رواتب وأشباه رواتب في نهاية شهر كانون اول 2023، و40 مليون دولار لدفع جزء من متأخرات القطاع الخاص.

وتعمل الحكومة حسب تصريحات لرئيس الوزراء محمد اشتية على تنفيذ برنامج اصلاحي شامل محاولة منها للخروج من الازمة المالية.

ازمة خانقة

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، بعد أن أقرت إسرائيل قانونا، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، بدعوى أن هذه المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء

وبهذا الشأن دعا بشارة الرأي العام الى عدم الوقوع في فخ الاصلاحات المالية المزمح القيام بها، حيث يجدر التركيز على الاصلاحات من جوانب تتعلق بحصولنا على الحقوق الفلسطينية من حرية الحركة والسياحة والسيطرة على مناطق ج، والتي تعتبر اصلاحات حقيقية تحقق انعكاسا واضحا على المالية العامة حال حدوثها.

وقال “علينا التعايش مع وضع مالي صعب ب20-30% من الدخل مقارنة بالمصاريف.

وبشأن الوضع الاقتصادي العام قال بشارة ان يتوقع ان يكون انكماش للاقتصاد الفلسطيني ما بين 30- 40% على أساس سنوي.