ترامب يرفض القيود المشددة على الذكاء الاصطناعي ويحذر من إبطاء الابتكار
المؤشر 19-11-2026 عارض الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض ضوابط تنظيمية صارمة على قطاع الذكاء الاصطناعي، محذراً من أن التدخلات الحكومية الواسعة قد تعرقل نمو الصناعة وتحد من فرص الابتكار، وذلك خلال مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» بمدينة شنتشن الصينية، الخميس.
وأكد ترامب، في كلمته أمام القمة، أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة تكنولوجية واقتصادية كبيرة، رافضاً إخضاعه لقواعد من شأنها الحد من تطوره أو إبطاء التقدم الذي تحققه الشركات العاملة في هذا المجال.
ورغم تأكيده أهمية التعامل بحذر مع المخاطر المحتملة للتكنولوجيا، أشار الرئيس الأميركي إلى أن فوائد الذكاء الاصطناعي تفوق سلبياته، داعياً إلى معالجة الجوانب الخطرة دون فرض قيود تعرقل مسيرة القطاع.
ترامب يتمسك بموقفه الرافض لتشديد الرقابة
ولا تُعد تصريحات ترامب في الصين تحولاً جديداً في موقفه من تنظيم الذكاء الاصطناعي، إذ سبق أن قلل في سبتمبر الماضي من المخاوف المتعلقة بالمخاطر التي قد تنتج عن تطور هذه التقنيات، مؤكداً أن لدى الولايات المتحدة وسائل للتعامل مع التجاوزات ومحاسبة الشركات المخالفة.
ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل قطاع التكنولوجيا إلى وضع أطر رقابية أكثر وضوحاً، خصوصاً فيما يتعلق بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ومدى تأثيرها المحتمل على الأفراد والمجتمعات.
وتشهد واشنطن نقاشات بشأن حدود الدور الحكومي في مراقبة هذه الصناعة، بين توجه يدعو إلى تعزيز الضمانات الأمنية والرقابية، وآخر يحذر من أن التشدد التنظيمي قد يضعف القدرة التنافسية للشركات الأميركية.
واشنطن تبحث إلزام الشركات بالإفصاح عن استخدام الذكاء الاصطناعي الصيني
وفي تطور يعكس جانباً آخر من سياسة الإدارة الأميركية تجاه القطاع، تدرس واشنطن مقترحاً يلزم الشركات الأميركية بالكشف عن اعتمادها على نماذج الذكاء الاصطناعي المطورة في الصين.
ووفقاً لما أوردته وكالة «رويترز»، بحثت وزارة الخزانة الأميركية ومكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا التابع للبيت الأبيض إمكانية فرض متطلبات إفصاح علنية، تتيح للمستهلكين معرفة ما إذا كانت الشركات تستخدم نماذج صينية ضمن خدماتها وأنظمتها.
ويهدف المقترح، بحسب التقرير، إلى الحد من تنامي اعتماد الشركات الأميركية على التقنيات الصينية، دون اللجوء في هذه المرحلة إلى حظر مباشر قد يثير اعتراضات في قطاع الأعمال أو يزيد التوتر بين واشنطن وبكين.
وتتركز المخاوف الأميركية بصورة خاصة على انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان، التي تتيح للشركات والمطورين استخدامها وتعديلها، وهو ما يثير تساؤلات لدى المسؤولين الأميركيين بشأن الاعتماد التكنولوجي ومخاطر البيانات والأمن.
وبين رفض القيود الواسعة على صناعة الذكاء الاصطناعي والتحركات الرامية إلى تقليص الاعتماد على التكنولوجيا الصينية، تكشف مواقف الإدارة الأميركية عن توجه يجمع بين دعم الابتكار المحلي وتشديد الانتباه إلى المنافسة التكنولوجية مع بكين.

