صحف روسية: واشنطن تسعى لإنهاء حرب أوكرانيا للتفرغ للصين.. وموسكو أمام حسابات استراتيجية معقدة

المؤشر 14-12-2026   تتجاوز الحسابات الأمريكية في التعامل مع الحرب الروسية الأوكرانية حدود التوصل إلى اتفاق لوقف القتال، لتشمل ترتيبات جيوسياسية أوسع تتصل بمستقبل العلاقات بين موسكو وبكين، وإمكانية الحد من التقارب المتزايد بينهما، في ظل تصاعد التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين.

وفي قراءتين نشرهما موقعان روسيان، برزت تساؤلات بشأن حقيقة الأهداف التي تحرك واشنطن في مفاوضات السلام، ومدى استعدادها لاستخدام نفوذها على كييف والعواصم الأوروبية لدفع الأطراف نحو تسوية، خصوصاً أن الخلافات لا تزال قائمة حول الأراضي الأوكرانية ومستقبل الترتيبات الأمنية في أوروبا.

مفاوضات أبو ظبي.. اتفاق الأسرى لا يعني اقتراب السلام

وفي تحليل نشره موقع «أنتي فاشيست»، يرى الكاتب ألكسي بيلوف أن الجولة الأخيرة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبو ظبي لم تحقق تقدماً سياسياً جوهرياً، ولم تنجح في تقريب وجهات النظر بشأن الملفات الأساسية التي تعرقل إنهاء الحرب.

ويعتبر بيلوف أن الاتفاق على تنفيذ عملية واسعة لتبادل الأسرى يمثل تطوراً إيجابياً من الناحية الإنسانية، لكنه لا يشكل مؤشراً كافياً على حدوث اختراق في مسار التسوية، خصوصاً أن عمليات مماثلة سبق أن جرت خلال جولات تفاوضية سابقة.

ويشير الكاتب إلى أن الهدف من اجتماع الأطراف في الإمارات لم يكن محصوراً في معالجة بعض التداعيات الإنسانية للنزاع، بل كان يفترض أن يفتح الطريق أمام اتفاق شامل ينهي الحرب، وهو ما لم يتحقق.

ويحذر من أن استمرار الظروف السياسية الحالية قد يجعل أي جولات تفاوضية إضافية عاجزة عن تحقيق نتائج مختلفة، حتى لو تكرر الاجتماع عشرات المرات.

زيلينسكي وأوروبا.. عقبتان أمام التسوية وفق الرواية الروسية

ويحدد بيلوف ثلاثة عوامل رئيسية يرى أنها تحول دون التوصل إلى اتفاق، يأتي في مقدمتها موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ويستدل الكاتب على ذلك بتصريحات زيلينسكي التي شكك فيها بالرواية الروسية بشأن حجم الأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو في منطقة دونباس، معتبراً أن هذه المواقف تعكس استمرار كييف في رفض التعامل مع المطالب الروسية باعتبارها أساساً واقعياً للتفاوض.

وبحسب قراءة بيلوف، فإن القيادة الأوكرانية لا تبدو مستعدة سياسياً لتوقيع اتفاق يمكن أن يُفسر داخلياً باعتباره اعترافاً بالهزيمة أو تنازلاً عن الأراضي، وهو ما يجعل استمرار الحرب خياراً أقل كلفة سياسياً بالنسبة إلى زيلينسكي من قبول تسوية مثيرة للجدل.

ويذهب الكاتب إلى أن تجاوز هذه العقبة يتطلب، من وجهة نظره، إيجاد صيغة سياسية تسمح باتخاذ قرار نهائي بشأن الاتفاق بعيداً عن حق النقض الذي يراه متاحاً للرئيس الأوكراني. ويعكس هذا الطرح موقف الكاتب وتقييمه السياسي، وليس اتفاقاً معلناً بين الأطراف المعنية.

أما العامل الثاني، فيتمثل في الموقف الأوروبي، الذي يرى بيلوف أنه لا يزال يفتقر إلى رؤية موحدة بشأن المفاوضات، سواء فيما يتعلق بتحديد الجهة التي تمثل أوروبا على طاولة الحوار، أو بشأن شكل الترتيبات الأمنية المطلوبة بعد انتهاء الحرب.

ويعتبر أن عدداً من الحكومات الأوروبية لا يزال يتعامل مع التسوية من منطلق ضرورة تحقيق انتصار استراتيجي على روسيا، بدلاً من الدخول في نقاش واقعي حول شروط إنهاء القتال والتوازنات الأمنية المستقبلية.

ويرى الكاتب أن مواقف كييف وبعض العواصم الأوروبية، رغم اختلاف دوافعها، تلتقي عند رفض أي اتفاق يتضمن الاعتراف بالتغيرات التي فرضتها الحرب على الأرض.

واشنطن تملك أوراق الضغط.. لكن هل تستخدمها؟

ويضع بيلوف الولايات المتحدة في موقع الطرف الأكثر قدرة على التأثير في مسار المفاوضات، مستنداً إلى نفوذها السياسي والعسكري على أوكرانيا، فضلاً عن قدرتها على التأثير في المواقف الأوروبية.

لكنه يرى أن الاكتفاء بدور الوسيط ومحاولة تقريب وجهات النظر لن يكون كافياً لإنهاء النزاع، طالما أن الفجوة بين مطالب موسكو ومواقف كييف والعواصم الأوروبية لا تزال واسعة.

فروسيا، وفق تحليله، لا تبدو مستعدة للتراجع عن مطالب تعتبرها أساسية، بينما ترفض أوكرانيا وأطراف أوروبية القبول بتسوية لا توفر ضمانات كافية لمستقبل الأمن الأوكراني.

ومن هنا، يعتقد الكاتب أن واشنطن مطالبة بالانتقال من الوساطة الدبلوماسية إلى استخدام نفوذها السياسي لدفع الأطراف نحو خيارات أكثر واقعية.

كما يلفت إلى عامل الوقت، مشيراً إلى أن هامش التحرك أمام الإدارة الأمريكية قد يتقلص مع بدء الكونغرس الجديد ممارسة مهامه في يناير/كانون الثاني 2027، الأمر الذي قد يجعل تمرير تفاهمات استراتيجية واسعة أكثر صعوبة.

ويخلص بيلوف إلى أن محادثات أبو ظبي كشفت ليس فقط حجم الخلافات التي تعرقل السلام، بل أيضاً الأطراف القادرة على التأثير في تجاوزها، معتبراً أن واشنطن تتحمل مسؤولية كبيرة في تحديد ما إذا كانت المفاوضات ستبقى ضمن دائرة إدارة الأزمة أم ستتحول إلى مسار فعلي لإنهائها.

الحسابات الأمريكية تتجاوز أوكرانيا إلى المنافسة مع الصين

وفي تحليل منفصل نشره موقع «لوايتيكا»، تطرح الكاتبة سفيتلانا مانيكينا فرضية أن اهتمام إدارة الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب قد يرتبط أيضاً برغبتها في إعادة ترتيب العلاقات الدولية، ولا سيما تقليص اعتماد موسكو على بكين أو ضمان عدم انحياز روسيا بالكامل إلى الصين في أي مواجهة مستقبلية بين القوتين.

وتشير مانيكينا إلى أن هذه الفرضية لا تمثل استراتيجية أمريكية معلنة، كما أن الحديث عن فصل روسيا عن الصين قد يكون مبالغاً فيه، لكنها ترى أن واشنطن لديها دوافع استراتيجية تدفعها إلى محاولة تغيير طبيعة العلاقة بين البلدين.

فمنذ اندلاع الحرب الأوكرانية، تعزز اعتماد روسيا على الصين في مجالات التجارة والتكنولوجيا والتعاملات المالية، في ظل العقوبات الغربية وتراجع علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة وأوروبا.

لكن هذا التقارب، بحسب الكاتبة، لا يعني اختفاء التباينات بين موسكو وبكين، إذ لا تزال هناك فجوة في موازين القوة الاقتصادية والتكنولوجية، مع تنامي النفوذ الصيني مقابل تراجع قدرة روسيا على تنويع شركائها الدوليين.

وتعتقد مانيكينا أن واشنطن قد تسعى لاستغلال هذه الظروف من خلال تقديم حوافز اقتصادية وسياسية لموسكو، مقابل تخفيف ارتباطها الاستراتيجي ببكين أو على الأقل ضمان عدم تقديم دعم غير مشروط لها في حال اندلاع مواجهة أمريكية صينية.

غير أن الكاتبة تشدد على أن تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلاً، لأن العلاقات الروسية الصينية أصبحت خلال السنوات الماضية أكثر عمقاً، ولم تعد مرتبطة بالحرب الأوكرانية وحدها.

هل تتحول أوكرانيا إلى ورقة في تفاهم أمريكي روسي؟

وتحذر مانيكينا من أن كييف قد تجد نفسها في وضع بالغ الحساسية إذا تحولت المفاوضات إلى جزء من صفقة دولية أوسع بين واشنطن وموسكو.

ففي هذا السيناريو، قد تعرض الولايات المتحدة تخفيفاً محدوداً للعقوبات واستئناف بعض أشكال التعاون الاقتصادي مع روسيا، مقابل إنهاء الحرب أو تقليص ارتباط موسكو ببكين.

لكن مثل هذا التفاهم لا يضمن بالضرورة قبول روسيا به، خصوصاً بعدما أعادت توجيه جزء كبير من علاقاتها التجارية وأسواقها نحو الشرق، وأصبحت أقل اعتماداً على العلاقات الاقتصادية الغربية مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

وفي المقابل، قد ترفض أوكرانيا والدول الأوروبية اتفاقاً يوقف العمليات العسكرية من دون توفير ضمانات أمنية واضحة تحول دون تجدد المواجهة مستقبلاً.

وتشير الكاتبة إلى أن هذه النقطة تمثل واحدة من أعقد الخلافات بين الأطراف، إذ تنظر كييف ودول أوروبية، خصوصاً في شرق القارة، إلى أي وقف لإطلاق النار لا يترافق مع ترتيبات أمنية قوية باعتباره تهديداً لمستقبل أوكرانيا.

الضمانات الأمنية تعقد فرص التوصل إلى اتفاق

وتبرز مانيكينا التباين بين الرؤية الروسية والأوروبية بشأن مستقبل الوجود العسكري في أوكرانيا بعد وقف القتال.

فالدول الأوروبية تسعى إلى الحفاظ على قدرات الجيش الأوكراني، وتبحث إمكانية وجود ترتيبات عسكرية وأمنية تضمن عدم تعرض البلاد لهجوم جديد، في حين تعتبر موسكو أن استمرار هذا النوع من الوجود أو التعاون العسكري يشكل تهديداً لمصالحها الأمنية.

وبذلك، تتحول الإجراءات التي تراها كييف وأوروبا ضرورية لضمان السلام إلى مصدر قلق بالنسبة إلى روسيا، التي قد تعتبر أن وقف إطلاق النار سيمنح خصومها فرصة لإعادة تنظيم قدراتهم والاستعداد لمواجهة جديدة.

وتوضح هذه المفارقة صعوبة التوصل إلى صيغة مشتركة، لأن كل طرف ينظر إلى الضمانات التي يطالب بها الآخر باعتبارها تهديداً محتملاً لموقعه الاستراتيجي.

كما أن أوروبا لا ترغب في مواجهة روسيا مستقبلاً في ظل أوكرانيا ضعيفة عسكرياً، بينما تخشى موسكو أن تتحول أي تسوية إلى وسيلة لإعادة تعزيز النفوذ العسكري الغربي بالقرب من حدودها.

الحرب قد تمتد إلى 2027 رغم الحديث عن فرص السلام

وترجح مانيكينا أن يستمر النزاع حتى عام 2027، رغم الحديث المتكرر عن إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجديد، معتبرة أن العقبات الحالية لا تتعلق فقط بالتفاصيل الفنية لأي اتفاق، وإنما بتضارب الأهداف الاستراتيجية للأطراف المعنية.

فواشنطن تسعى، وفق هذا التحليل، إلى إنهاء الحرب وإعادة ترتيب أولوياتها الدولية، وربما الحد من التقارب الروسي الصيني، بينما تريد أوروبا منع أي توسع جديد للنفوذ العسكري الروسي، وتتمسك موسكو بإحداث تغييرات في الوضع الأمني والسياسي لأوكرانيا.

أما كييف، فتخشى أن يؤدي التوصل إلى اتفاق سريع وفق حسابات القوى الكبرى إلى تقليص قدرتها على حماية مصالحها وتحديد مستقبلها الأمني بصورة مستقلة.

وتخلص الكاتبة إلى أن إنهاء الحرب لا يعني بالضرورة حل التناقضات التي أدت إليها، كما أن وقف إطلاق النار لن يؤدي تلقائياً إلى تفكيك الشراكة الروسية الصينية، التي تشكلت بفعل عوامل اقتصادية واستراتيجية أوسع من الأزمة الأوكرانية.

وبين رهانات واشنطن على إعادة ترتيب علاقاتها الدولية، وتمسك موسكو بمطالبها الأمنية، ومخاوف كييف والعواصم الأوروبية من تسوية غير مضمونة، تبدو فرص السلام مرتبطة بمدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات استراتيجية حقيقية، وليس بمجرد استمرار الاجتماعات والمبادرات الدبلوماسية.