نيويورك تايمز: الديمقراطيون أمام تحدي الحكم.. هل ينتصر الاقتصاد على صراعات الهوية في أمريكا؟

المؤشر 14-11-2026  يواجه الحزب الديمقراطي الأمريكي اختباراً سياسياً مهماً مع عودته إلى واجهة السلطة، يتمثل في قدرته على تحويل المكاسب الانتخابية إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين، وسط تساؤلات بشأن الأولويات التي سيعتمدها قادته خلال المرحلة المقبلة: هل يركزون على الأزمات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، أم يستمرون في الانشغال بالخلافات الثقافية وقضايا الهوية؟

وسلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الضوء على هذا التحدي من خلال افتتاحية تناولت ضرورة استثمار الفرص التشريعية المتاحة لخفض الأعباء الاقتصادية عن الأمريكيين، إلى جانب حوار مع الناقدة الثقافية اليسارية كاثرين ليو، انتقدت فيه الخطاب الذي تبنته بعض الأوساط التقدمية، معتبرة أنه ساهم في إبعاد شرائح من الناخبين عن الحزب.

مشروع الطاقة اختبار مبكر لجدية الديمقراطيين

وفي افتتاحيتها، دعت الصحيفة القيادات الديمقراطية إلى دعم مشروع تشريعي مطروح أمام مجلس الشيوخ، معتبرة أن التعامل معه سيكشف مدى استعداد الحزب لترجمة تعهداته الانتخابية بشأن تحسين الأوضاع الاقتصادية إلى إجراءات عملية.

ويهدف المشروع إلى تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية للطاقة، بما يشمل إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومرافق تخزين البطاريات وشبكات نقل الكهرباء، من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي تؤدي إلى تأخير هذه المشروعات لسنوات.

وتشير الصحيفة إلى أن إنشاء خطوط نقل الكهرباء قد يستغرق ما بين خمس و13 سنة، وهو ما يعرقل تطوير قطاع الطاقة ويزيد الضغوط على الأسعار، فضلاً عن إبطاء التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

ورغم أن التعديلات المقترحة قد تفرض بعض التنازلات المتعلقة بالمعايير البيئية، فإن تقديرات مجموعة بحثية تشير إلى إمكانية خفض انبعاثات محطات توليد الكهرباء بنسبة تصل إلى 18% بحلول عام 2040.

ومن بين النقاط التي يتضمنها المشروع أيضاً إلزام الشركات المشغلة لمراكز البيانات بتحمل التكلفة الكاملة لاستهلاكها من الكهرباء، لتجنب تحميل الأسر والمستهلكين أعباء إضافية ناجمة عن التوسع الكبير في هذه المنشآت.

وترى «نيويورك تايمز» أن تمرير التشريع في الوقت الحالي يمثل فرصة ينبغي عدم التفريط فيها، محذرة من أن تأجيله إلى العام المقبل قد يعقد فرص إقراره، خصوصاً في ظل إمكانية استخدام الرئيس دونالد ترامب حق النقض ضد أي تشريع بديل.

وبذلك، لا يتعلق الأمر بمجرد مشروع خاص بقطاع الطاقة، بل بامتحان سياسي مبكر للديمقراطيين، لمعرفة ما إذا كانوا سيضعون المصالح الاقتصادية للمواطنين فوق الحسابات الحزبية والخلافات الأيديولوجية.

انتقادات لليسار بسبب الانشغال بسياسات الهوية

وفي زاوية أخرى من النقاش، تناولت الصحيفة أزمة الخطاب السياسي داخل الحزب الديمقراطي، من خلال حوار مع الناقدة الثقافية اليسارية كاثرين ليو، التي ترى أن قطاعات من النخب التقدمية لا تزال أسيرة خطاب يقوم على المظلومية والتجارب الشخصية والتمثيل الرمزي، بدلاً من التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وتنتقد ليو ما تصفه بـ«سياسة الصدمة النفسية»، التي تجعل المعاناة الفردية وتجارب الضحية محوراً أساسياً في النقاش العام، معتبرة أن هذا التوجه ساهم في إضعاف قدرة الحزب على التواصل مع شرائح واسعة من الطبقة العاملة.

وبحسب رؤيتها، فإن المشكلة لا تكمن في الاهتمام بحقوق الفئات المختلفة أو معالجة أشكال التمييز، وإنما في تحويل قضايا الهوية والتجارب الشخصية إلى مركز الخطاب السياسي، على حساب المطالب المتعلقة بالأجور والسكن والرعاية الصحية وتكاليف الحياة.

كما توجه انتقادات إلى ما تسميه الطبقة الإدارية والمهنية، التي تضم الأكاديميين والخبراء والنخب الحضرية، معتبرة أن خطابها التقدمي لا يعكس بالضرورة أولويات أصحاب الدخل المحدود.

وتشير إلى أن بعض الممارسات المرتبطة بالاستهلاك الأخلاقي والتعبير عن المواقف الثقافية التقدمية قد تتحول إلى مظاهر امتياز اجتماعي، لا يستطيع غالبية الأمريكيين تحمل تكلفتها أو جعلها أولوية في ظل أعبائهم المعيشية.

مرشحون كسروا القواعد التقليدية للخطاب الديمقراطي

وتستند ليو في تحليلها إلى نتائج الانتخابات النصفية، حيث ترى أن عدداً من المرشحين تمكنوا من تحقيق نجاحات سياسية عبر خطاب يركز على القضايا اليومية للناخبين، بعيداً عن المبالغة في استخدام اللغة الأيديولوجية أو جعل الهوية الشخصية محور الحملات الانتخابية.

وتستشهد بأسماء من بينها جيمس تالاريكو وجينا هينوخوسا وعبد الرحمن محمد السيد، المعروف باسم «عبدول»، باعتبارهم نماذج لمرشحين ربطوا خطابهم بمشكلات المواطنين المباشرة، مثل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وتكاليف الرعاية الصحية، وصعوبات تربية الأطفال.

وترى الناقدة الثقافية أن هؤلاء استطاعوا تقديم أنفسهم من خلال برامجهم ومواقفهم السياسية، بدلاً من الاعتماد على استعراض هوياتهم الشخصية، وهو ما ساعدهم على الوصول إلى ناخبين يشعرون بالضيق من الاستقطاب الثقافي المستمر.

وتضيف أن قطاعات واسعة من الأمريكيين باتت تبحث عن حلول ملموسة لمشكلات الفساد وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بدلاً من الدخول في سجالات سياسية لا تنعكس نتائجها على حياتهم اليومية.

المعاناة الشخصية تتحول إلى مادة للاستقطاب

ومن بين الظواهر التي تنتقدها ليو توظيف التجارب المؤلمة والمعاناة الشخصية في الإعلام والسياسة بهدف جذب الاهتمام، محذرة من أن تحويل التعاطف الإنساني إلى استعراض علني قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المواطنين وتعميق الانقسامات الاجتماعية.

وتدعو في هذا السياق إلى وضع حدود واضحة بين الحياة الشخصية والممارسة السياسية، وإعادة الاعتبار إلى النقاش العام الذي يسمح بتباين الآراء دون تحويل الاختلافات إلى مواجهات شخصية أو اتهامات متبادلة.

وتعتبر أن تجديد الحياة السياسية يتطلب تجاوز ثقافة الاستقطاب، وإيجاد مساحات للحوار تقوم على المصالح المشتركة والبرامج القابلة للتنفيذ.

إعادة بناء الروابط الاجتماعية جزء من الحل

ولا ترى ليو أن معالجة الأزمة الديمقراطية يمكن أن تتحقق من خلال الإصلاح الاقتصادي وحده، بل تربطها أيضاً بتراجع الروابط الاجتماعية وضعف المؤسسات المحلية التي كانت توفر فضاءات للتفاعل بين المواطنين

وفي هذا الإطار، تقترح إنشاء مراكز مجتمعية غير ربحية تقدم خدمات وأنشطة متنوعة، من بينها توفير وجبات مجانية وبرامج ثقافية وتعليمية وأماكن مفتوحة للقاء والتواصل.

وتهدف هذه المبادرات، وفق تصورها، إلى إعادة بناء الحياة الاجتماعية المشتركة، وتقليص العزلة التي فرضتها أنماط الحياة الحديثة والاعتماد المتزايد على الشاشات والأسواق الرقمية.

الاقتصاد واستعادة ثقة الناخبين في صدارة التحديات

وتتقاطع الأفكار التي طرحتها الافتتاحية مع الانتقادات الواردة في الحوار، رغم اختلاف موضوعهما، عند نقطة أساسية تتمثل في ضرورة إعادة توجيه العمل السياسي نحو احتياجات المواطنين الفعلية.

فتطوير قطاع الطاقة وخفض الفواتير وتوسيع فرص العمل وتحسين خدمات رعاية الأطفال ليست مجرد ملفات اقتصادية منفصلة، بل تمثل عناصر أساسية في استعادة ثقة الأمريكيين بالمؤسسات السياسية، وإقناعهم بأن نتائج الانتخابات يمكن أن تنعكس إيجاباً على حياتهم.

وتضع هذه المعطيات الديمقراطيين أمام تحدٍ يتجاوز المنافسة الانتخابية، إذ بات عليهم إثبات قدرتهم على إدارة السلطة وتقديم حلول عملية، بالتوازي مع مراجعة خطابهم السياسي وإعادة بناء جسور التواصل مع الطبقة العاملة والشرائح الأقل دخلاً.

وفي المحصلة، تبدو معركة الحزب الديمقراطي المقبلة مرتبطة بقدرته على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والتجديد السياسي والاجتماعي، بعيداً عن الانغماس في صراعات الهوية التي قد تعمق الانقسامات بدلاً من معالجة أسبابها. فالفوز بالانتخابات قد يمنح الحزب فرصة الحكم، لكن الحفاظ على ثقة الناخبين يتطلب نتائج ملموسة تتجاوز الشعارات والخطابات.