لوفيغارو: ماكرون يقترب من نهاية عهده وسط تراجع النفوذ وهجرة المقربين

المؤشر 14-11-2026   تتزايد المؤشرات على دخول التجربة السياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرحلة الانحسار، مع تراجع شعبيته وتصاعد الانتقادات الموجهة إلى أدائه الرئاسي، بالتزامن مع ابتعاد عدد من الشخصيات التي شكلت الدائرة المقربة منه منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، في مشهد يعكس تحولات داخل المعسكر الماكروني قبل انتهاء ولايته.

وسلط الصحفي الفرنسي لويس أوزالتر، في تحليل نشرته صحيفة «لوفيغارو»، الضوء على مظاهر التراجع السياسي الذي يحيط بالرئيس الفرنسي، معتبراً أن المرحلة الحالية تتسم بحالة من الإحباط وعدم اليقين، بعدما فقدت المناصب الحكومية والإدارية جزءاً كبيراً من جاذبيتها لدى الشخصيات التي كانت تتطلع سابقاً إلى العمل ضمن فريقه.

وأشار الكاتب إلى أن مغادرة عدد من المسؤولين السابقين مواقعهم، سواء داخل قصر الإليزيه أو في الحكومة والبرلمان، لا يمكن تفسيرها باعتبارها مجرد تغييرات مهنية اعتيادية، بل تعكس أيضاً تراجع الرهانات على استمرار النفوذ السياسي للتيار الذي يقوده ماكرون

وبينما اختار بعض هؤلاء العودة إلى مؤسسات الدولة، اتجه آخرون نحو القطاع الخاص، فيما فضل عدد من الشخصيات الابتعاد عن المسؤوليات الحكومية والإدارية قبل انتهاء المرحلة الرئاسية الحالية.

تداعيات أزمة 2024 تلاحق المعسكر الماكروني

ويربط التحليل هذه التحولات بالاضطرابات السياسية التي شهدتها فرنسا منذ قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية عام 2024، وما تبع ذلك من تعقيدات انتخابية وبرلمانية أضعفت موقع الرئيس وقدرته على إدارة المشهد السياسي بالزخم الذي ميز بداية عهده.

وأمام هذه التطورات، بدأ عدد من المقربين السابقين من الرئيس البحث عن مواقع بديلة، بالتزامن مع إعادة ترتيب بعض المناصب داخل قصر الإليزيه وتعيين وجوه جديدة، في محاولة للحفاظ على استمرارية العمل داخل المؤسسة الرئاسية.

ويبرز المقال أن ظاهرة انتقال المسؤولين والمقربين من الرؤساء المنتهية ولاياتهم إلى مواقع أخرى داخل مؤسسات الدولة ليست جديدة في فرنسا، إذ اعتادت الإدارات المتعاقبة توفير فرص لبعض الشخصيات التي عملت ضمن دوائر السلطة، سواء في المؤسسات العمومية أو المناصب الإدارية والدبلوماسية.

لكن هذه العملية أصبحت أكثر صعوبة في المرحلة الراهنة، وفق ما نقله الكاتب عن بعض مستشاري الإليزيه، نتيجة التغييرات التي طرأت على نظام الوظيفة العمومية، فضلاً عن حالة الترقب السياسي المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

مستقبل المقربين من ماكرون رهين نتائج الانتخابات

وتبدو حسابات المرحلة المقبلة مرتبطة بصورة وثيقة بالنتائج التي ستفرزها الانتخابات الرئاسية، إذ إن هوية الرئيس القادم ستحدد إلى حد كبير فرص استمرار الشخصيات التي صعدت إلى مواقع المسؤولية خلال عهد ماكرون.

وفي هذا السياق، يطرح المقال احتمال فوز شخصية من التيار الوسطي، مثل إدوار فيليب، باعتباره سيناريو قد يسمح بالحفاظ على قدر من الاستمرارية داخل مؤسسات الدولة، ويمنح بعض المسؤولين الحاليين والسابقين فرصة للاحتفاظ بنفوذهم أو العودة إلى مواقع مؤثرة.

أما وصول التجمع الوطني اليميني المتطرف، بقيادة مارين لوبان، إلى السلطة، فقد يفتح الباب أمام تغييرات واسعة في المناصب العليا والتعيينات داخل مؤسسات الدولة، على غرار التحولات التي شهدتها فرنسا عقب وصول اليسار إلى الحكم عام 1981.

ويثير هذا الاحتمال قلقاً داخل الأوساط المحسوبة على ماكرون، خصوصاً أن تداعيات التغيير المحتمل لن تقتصر على مصير المسؤولين الذين عملوا في إدارته، بل قد تمتد إلى مستقبل الشبكة السياسية والإدارية التي تشكلت حول مشروعه منذ عام 2017

من السياسة إلى القطاع الخاص.. خيارات صعبة أمام الماكرونيين

ومن المفارقات التي يتوقف عندها التحليل التناقض بين الشعار الذي رفعه ماكرون خلال حملته الانتخابية الأولى، والقائم على اعتبار العمل السياسي رسالة لا مهنة، وبين رغبة عدد من الشخصيات المنتمية إلى معسكره في الاستمرار داخل دوائر السلطة وعدم التخلي عن مواقع التأثير.

وفي المقابل، اختار بعض أبرز الوجوه التي ارتبطت بالتجربة الماكرونية مغادرة المجال السياسي والعودة إلى عالم الأعمال والقطاع الخاص.

غير أن هذا الخيار لا يبدو سهلاً للجميع، إذ أصبحت فرص انتقال المسؤولين السابقين من المناصب الحكومية إلى الشركات الخاصة أكثر تعقيداً، ولم تعد الخبرة المكتسبة داخل الوزارات والمكاتب السياسية كافية وحدها لضمان الحصول على مواقع مهنية جديدة.

وتعكس هذه الصعوبات، بحسب الصورة التي يقدمها المقال، تراجع القيمة السياسية والمهنية التي كانت تحظى بها بعض المناصب المرتبطة مباشرة بالرئاسة، في ظل غموض المستقبل السياسي للتيار الماكروني.

نهاية العهد تفتح الباب أمام إعادة تشكيل النخبة الفرنسية

وتشير مجمل هذه التطورات إلى أن فرنسا بدأت تدخل مرحلة انتقال سياسي مبكرة، تتراجع خلالها قدرة ماكرون على الاحتفاظ بتماسك المعسكر الذي أوصله إلى السلطة، فيما تتجه أنظار المسؤولين والفاعلين السياسيين إلى الانتخابات المقبلة باعتبارها محطة حاسمة في تحديد مستقبل مواقع النفوذ داخل الدولة.

ولا يبدو أن التحدي الذي يواجه الرئيس الفرنسي يقتصر على تراجع شعبيته أو الانتقادات المتعلقة بحصيلته السياسية، بل يشمل أيضاً مصير النخبة التي صعدت معه، والتي باتت مطالبة بالبحث عن خيارات جديدة تضمن استمرار حضورها بعد مغادرته قصر الإليزيه.

وبين مغادرة المسؤولين لمواقعهم، وإعادة توزيع المناصب، وترقب نتائج الاستحقاق الرئاسي المقبل، تتكشف ملامح أفول تدريجي للنفوذ الماكروني، في وقت تستعد فيه الساحة الفرنسية لاحتمالات إعادة تشكيل واسعة لموازين القوى السياسية والإدارية.