ديون بمليارات الدولارات ونقص في التجهيزات.. أزمة مالية تضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي

المؤشر 14-11-2026  يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة مالية متصاعدة تهدد خططه العسكرية وقدرته على تلبية احتياجات قواته، في ظل عجز كبير في الموازنة وتراكم مستحقات الصناعات العسكرية، بالتزامن مع تحديات ميدانية ولوجستية في المناطق التي تنتشر فيها قواته.

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الفجوة المالية في ميزانية المؤسسة الأمنية لعام 2026 وصلت إلى نحو 25 مليار شيكل، أي ما يعادل 7.9 مليار دولار، فيما بلغت الديون المستحقة للصناعات العسكرية قرابة 20 مليار شيكل، بقيمة تقدر بنحو 6.3 مليار دولار.

وتثير هذه الأرقام مخاوف داخل المؤسسة العسكرية من انعكاسات الأزمة على برامج التسليح والإنتاج الدفاعي، خصوصاً أن تراكم الالتزامات المالية قد يؤدي إلى إبطاء تنفيذ العقود وتأجيل عمليات شراء معدات وأسلحة يحتاج إليها الجيش لتعزيز قدراته.

غياب الموازنة يفاقم الاختناق المالي

وتعود إحدى أبرز المشكلات إلى عدم إقرار ميزانية حكومية نهائية لعام 2026، الأمر الذي أجبر المؤسسة الأمنية على العمل وفق آلية إنفاق مؤقتة تستند إلى مخصصات العام السابق.

وتفرض هذه الآلية قيوداً على حرية التصرف بالأموال وإعادة توزيعها بين القطاعات المختلفة، كما تحد من إمكانية إطلاق مشروعات عسكرية جديدة أو الالتزام ببرامج إنفاق تمتد لسنوات.

وبحسب ما أوردته «يديعوت أحرونوت»، فإن استمرار تراكم الديون يضع الصناعات العسكرية أمام ضغوط متزايدة، وسط تحذيرات من احتمال تأثر وتيرة الإنتاج وتسليم المعدات، في وقت تحتاج فيه المؤسسة العسكرية إلى الحفاظ على مستوى مرتفع من الجاهزية.

نقص الخدمات الأساسية في المواقع العسكرية

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على صفقات الأسلحة والحسابات المالية، بل بدأت تظهر أيضاً في ظروف إقامة الجنود وتجهيز القواعد العسكرية.

وفي تقرير نشره موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، جرى تسليط الضوء على نواقص في عدد من المواقع العسكرية، خصوصاً في المناطق الحدودية الشمالية، حيث تعاني بعض المواقع من نقص وسائل التدفئة والتجهيزات الأساسية مع اقتراب فصل الشتاء.

وتواجه القيادة العسكرية صعوبة في تحديد حجم الإنفاق المطلوب لتطوير هذه المواقع، بسبب عدم وضوح طبيعة الانتشار العسكري ومدته، وما إذا كان ينبغي إنشاء منشآت دائمة أو الاكتفاء بتجهيزات مؤقتة.

أما في جنوب إسرائيل، فتفتقر بعض القواعد العسكرية إلى مطابخ مجهزة، ما يضطر الجنود إلى الاعتماد على وجبات يتم نقلها من خارج المواقع بشكل يومي أو كل يومين، بدلاً من إعداد الطعام الساخن داخل القواعد.

ويرى التقرير أن توفير المطابخ يمكن أن يحسن ظروف معيشة الجنود، فضلاً عن تقليل النفقات المرتبطة بعمليات نقل الوجبات والإمدادات، إلا أن تنفيذ ذلك يتطلب تخصيص ميزانيات واتخاذ قرارات بشأن مستقبل هذه المنشآت.

الجبهتان اللبنانية والغزاوية ترفعان تكاليف الانتشار

وامتدت الاحتياجات المالية إلى البنية التحتية في مناطق العمليات، حيث يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة لطرق ومحاور الحركة في جنوب لبنان، بما يشمل المناطق المحيطة بقلعة الشقيف ومنطقة السلوقي، بهدف تحسين حركة القوات وتسهيل عمليات الإمداد.

وفي قطاع غزة، تبرز الحاجة إلى تحسين الطرق والمنشآت اللوجستية في المناطق التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية، ولا سيما المناطق القريبة مما يعرف بالخط الأصفر.

وتشير المعطيات التي أوردها «واي نت» إلى أن بعض المواقع العسكرية تعتمد على نقل الوقود بواسطة الشاحنات لتأمين التدفئة، بدلاً من استخدام أنظمة ثابتة، وهو ما يزيد الأعباء التشغيلية واللوجستية.

ويرتبط تنفيذ هذه المشروعات إلى حد كبير بالقرارات السياسية المتعلقة بمستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان وقطاع غزة، إذ تختلف الاحتياجات المالية وفق طبيعة الانتشار ومدته، ومدى الاتجاه نحو إنشاء مواقع دائمة أو مؤقتة.

استعدادات لعام 2027 وسط تحديات التمويل

وتتزامن الضغوط المالية مع استعداد الجيش الإسرائيلي لإعداد تصور استراتيجي جديد لعرضه على القيادة السياسية المقبلة، يتضمن تحديد حجم القوات المطلوبة، ومناطق انتشارها، والموارد العسكرية واللوجستية اللازمة خلال السنوات القادمة.

وبحسب «يديعوت أحرونوت»، يضع الجيش عام 2027 ضمن حساباته الاستراتيجية، مع العمل على تعزيز الاستعداد لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إيران.

ويفرض هذا السيناريو تحدياً إضافياً على المؤسسة الأمنية، التي تحتاج إلى توفير التمويل اللازم للتسليح والعمليات والإمدادات، بالتوازي مع معالجة أوجه النقص في القواعد والمواقع العسكرية القائمة.

وتكشف هذه التطورات عن أزمة تتجاوز العجز المحاسبي في الموازنة، بعدما امتدت آثارها إلى مختلف مستويات النشاط العسكري، بدءاً من الالتزامات المالية تجاه الصناعات الدفاعية وتأخر صفقات التسليح، وصولاً إلى نقص الخدمات الأساسية وتراجع القدرة على تطوير البنية التحتية للمواقع العسكرية.

وبين متطلبات الاستعداد لمواجهات عسكرية محتملة والقيود المفروضة على الإنفاق، يجد الجيش الإسرائيلي نفسه أمام معادلة صعبة تتمثل في الحفاظ على جاهزيته العملياتية، رغم اتساع الفجوة بين احتياجاته العسكرية والموارد المالية المتاحة.