إسرائيل بين انقسام السرد وإجماع الحرب: في عَوْد الدستور المؤجَّل

المؤشر 14-11-2026   أظهرت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة أن الانقسام حول السابع من أكتوبر 2023 أعمق من الانقسام حول الحرب التي أعقبته، على امتداد أطوارها وتعدد جبهاتها وتبدّل أهدافها المعلنة. فقد غدا ذلك اليوم، بما شهدته إسرائيل فيه من انهيار أمني وعسكري، موضع تنازع على المسؤولية عن الكارثة وأسبابها، فيما بقيت الحرب محكومة بإجماع أمني ملتبس، تتخاصم أطرافه على إدارتها وأكلافها ومآلاتها أكثر مما تتخاصم على غاياتها. فالسؤال عمّن أضاع أمن الدولة يستثير من الخصومة ما لا يستثيره السؤال عن المفهوم الذي قام عليه هذا الأمن.

منحت انتخابات 27 أكتوبر 2026 هذا التفاوت تعبيراً برلمانياً. حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، وخصومه اليهود على 48، والقائمتان العربيتان على 19. وأوصى 67 نائباً بتكليف غادي آيزنكوت تأليف الحكومة، من غير أن تعني هذه التوصية اتفاقاً على برنامج للحكم. فإزاحة نتنياهو تبدو، لدى قسم من معارضيه، تخففاً من حمولة سياسية أثقلت النظام أكثر مما هي مدخل إلى مراجعة استراتيجية. وبين الرغبة في إنهاء حكمه والقدرة على تجاوز منطق الحكم الذي مثّله مسافة لا تختصرها أكثرية متفقة على شخص ومختلفة على الاتجاه، خاصة وان كان نتنياهو يتحضر لمرحلة من تصريف أعمال تطول.

اتخذ النزاع على السابع من أكتوبر، إلى جانب المحاسبة عن الإخفاق الاستخباري والعسكري، صورة مفاضلة بين إرث أرييل شارون وسياسة نتنياهو. يردّ الأخير الاختلال إلى الانسحاب من جنوب لبنان سنة 2000 وفك الارتباط عن غزة سنة 2005، فيما يحمّله خصومه تبعة احتواء حماس وإدامة الانقسام الفلسطيني. لكن المقابلة بين شارون «الحمائمي» ونتنياهو «الصقري» تحجب ما يجمع نهجيهما. فشارون، أحد صانعي الليكود قبل أن ينشق عنه، نقل السيطرة الإسرائيلية من داخل غزة إلى محيطها من غير أن يفتح باب السيادة الفلسطينية، وقد شبّه مستشاره دوف فايسغلاس فك الارتباط بمادة الفورمالين التي تجمّد العملية السياسية. أما نتنياهو فاستعاض عن إعادة التموضع بإدارة الاختلال، والانتفاع من الفصل بين غزة والضفة، والتعويل على الردع وتفكك السياسة الفلسطينية. كان شارون يريد أن يفصل من غير أن يُسوّي، وأراد نتنياهو أن يدير من غير أن يحسم.

خلال سنوات الحرب المستمرة اتسع لدى نتنياهو تصور «سلام إسرائيلي» يُعاد بمقتضاه ترتيب المنطقة بموازين القوة، لا بتسوية متفاوض عليها مع الفلسطينيين ومع العواصم العربية. أما الخلاف بينه وبين آيزنكوت ونفتالي بينيت، فعلى أهميته في تدبير الحكم والحرب، فلا يمحو تقاطعهم على رفض الدولة الفلسطينية في الظرف القائم واستمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية. لذلك لا يتطابق الاعتراض على إطالة الحرب مع مراجعة تصور الأمن الذي يجعل القوة العسكرية بديلاً من الحسم السياسي.

إرجائية شارون ونتنياهو تجلٍّ متأخر لمنطق أقدم، جعل من الإرجاء دستوراً سرّياً لإسرائيل منذ تأسيسها. فقد حسمت الدولة أمر قيامها ومارست سيادتها، فيما أبقت مسائل تتصل بتعريفها لنفسها وبحدود الجماعة التي تنطق باسمها معلّقة. ولم يكن عدم الحسم فراغاً في الحكم، بل قاعدة ضمنية أتاحت انتظام المؤسسات وائتلاف تصورات متعارضة عن الدولة، من غير اشتراط التوفيق النهائي بينها. بذلك صار المؤجَّل عنصراً فاعلاً في ما تأسّس، وغدا الاستمرار مرهوناً بإبقاء بعض أسئلته مفتوحة. هذا «الدستور السرّي» لا يقف خارج المؤسسات، بل يتجسد في عملها اليومي.