“نحو فلسطين رقمية: كيف يمكن للتكنولوجيا تعزيز الشفافية والكفاءة الحكومية؟”

المؤشر 28-10-2024   في عصر يتسم بالتطور التكنولوجي السريع، أصبحت الرقمنة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية ضرورة ملحة لتعزيز الكفاءة والشفافية في إدارة الشأن العام- ففي فلسطين، يشكل التحول الرقمي خطوة استراتيجية نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إذ يتيح لهم الوصول السريع إلى المعلومات والخدمات الحكومية بسهولة ويسر. من خلال تطوير الأنظمة الرقمية، يمكن للدولة تقليل الفجوات بين الحكومة والمواطنين، وتعزيز ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية.

كما أظهرت التجارب العالمية أن الدول التي اعتمدت الرقمنة حققت تقدمًا ملحوظًا في مختلف المجالات، مثل التعليم والصحة والمالية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام فلسطين لتعزيز استدامتها التنموية، إن استثمار الحكومة الفلسطينية في التحول الرقمي لا يقتصر فقط على تحديث البنية التحتية، بل يمتد إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتيسير الإجراءات الإدارية.

هذا التقرير سيتناول أهمية الرقمنة، التحديات التي تواجهها، والفرص المتاحة لتحقيق تحول رقمي فعّال يسهم في تطوير خدمات حكومية تلبّي احتياجات المجتمع الفلسطيني.

التحول الرقمي بين الواقع والتطبيق

في السنوات الأخيرة، شهدت فلسطين جهودًا متزايدة نحو تحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية الأساسية. تتضمن هذه الجهود تعزيز الشفافية، تحسين الكفاءة، وتسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات والخدمات عبر القنوات الرقمية، التحول الرقمي في فلسطين يعد خطوة حيوية نحو تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وفي ورقة بحثيه اعدها مركز مسارات بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فقد بدأت عملية التحول الرقمي في فلسطين في ديسمبر 2019، مع إطلاق سياسة رسمية تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات الحكومية. ومع ذلك، أظهرت الدراسات أن هناك إشكاليات متعددة تعرقل هذه العملية، مثل ضعف البنية التحتية الرقمية، ونقص التمويل، وغياب الرقابة الكافية على تنفيذ الخطط الاستراتيجية.

وبشكل عام، يعتبر التحول الرقمي في فلسطين بمثابة فرصة ذهبية للنهوض بالقطاع العام، ولكنه يتطلب التزامًا قويًا من الحكومة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دعم دولي لتعزيز الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحقيق النجاح.

حكومتي

تطبيق ” حكومتي” هو تطبيق البوابة للموبايل، ونافذة للحكومة الفلسطينية الإلكترونية يصل من خلالها المواطن للخدمات الحكومية المقدمة من الدوائر الحكومية ويتعرف على آليات الحصول عليه، ويحمل التطبيق مميزات عدة منها سهولة البحث عن أي خدمة، تصنيف الخدمات بناء على عدة عوامل تناسب احتياجات مستخدم البرنامج، ومعرفة مواعيد المناسبات الحكومية من خلال التقويم الحكومي، وتوفير مكتبة كاملة بالمستندات الحكومية اللازمة لأغراض البحث أو الدراسة.

من جانبها ، قالت مديرة التطبيقات المتكاملة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سلام تركمان، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحسين جودة المعلومات الحكومية المقدمة للمواطن الفلسطيني، حيث يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات تحقيقاً لأجندة السياسات الوطنية والخطة الوطنية للتنمية، وتتواجد منظومة “حكومتي” ضمن ذلك، حيث تحتوي على 17 خدمة حكومية 9 منها مدفوعة يتم تسديد رسومها الكترونيا من قبل المواطن، و8 منها استعلامية، والجدير بالذكر أن هذه الخدمات موزعة على عدة قطاعات تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر مثل قطاع الأراضي والعمل والنقل والمواصلات.

وأوضحت الممثلة عن مؤسسة مفتاح لميس الشعيبي، أن بعض المواطنين الفلسطينيين يعانون من غياب الوعي في موضوع اتباعهم للمعلومات الغير دقيقة التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منها، وهذا ينتج عنه الحاجة لوجود مواقع حكومية الكترونية يمكن للمواطن أخذ المعلومات الصحيحة منه.

وأكدت الشعيبي على أن مؤسسات المجتمع المدني تعزز مبدأ المساءلة المبنية على الأرقام الصحيحة والدقيقة، ولهذا هذه المؤسسات تدعم أتمتة الخدمات الحكومية وداعمة لنشر المعلومات الدقيقة التي يحتاجها المواطن

فتطبيق “حكومتي” يُعتبر خطوة مهمة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية في فلسطين. يهدف التطبيق إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية من خلال منصة واحدة، مما يساعد المواطنين على تقديم طلباتهم واستفساراتهم بشكل إلكتروني، وبالتالي تقليل الجهد والوقت اللازمين لإنجاز المعاملات.

من جانبه، قال عصام الحج حسين المدير التنفيذي لائتلاف امان، إن العالم يتجه للاستثمار في الثورة التكنولوجيا والاتصالات ومن ضمنها ايضا موضوع تقديم الخدمات للمواطنين ، والذي يأتي من ضمنها موضوع الاتمتة في تقديم الخدمات و التي لديها ايجابيات كثيرة جزء يتعلق بتوفير الجهد على المواطنين ، و اخر يتعلق بتوفير موارد بشرية و مالية للحكومة ، وايضا يقوم بتقليل الاخطاء ويحد من اي تدخل بشري قد يكون ضد تقديم خدمات ضمن الشفافية والمساءلة .