شركات ألمانية تنتقد قرارا أوروبيا بفرض رسوم على السيارات الصينية

المؤشر 05-10-2024   انتقدت شركات صناعة السيارات الألمانية قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم جمركية إضافية بواقع 35.5% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين اعتبارا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط تحذير من نشوب حرب تجارية.

وصوتت المفوضية الأوروبية بأغلبية أعضائها اليوم الجمعة على قرار رفع الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 45% من 10% حاليا

وتستثمر علامات تجارية مثل فولكس فاغن و”بي.إم.دبليو” ومرسيدس- التي انتقدت القرار- بكثافة في السوق الصينية وتبيع جزءا كبيرا من إنتاجها في هذه السوق.

وقالت فولكس فاغن في بيان “نناشد المفوضية الأوروبية والحكومة الصينية مواصلة المفاوضات الجارية للوصول إلى حل سياسي بناء”.

وأضافت “الهدف المشترك يجب أن يكون هو منع أي رسوم حمائية وبالتالي تجنب اندلاع صراع تجاري”.

وتابعت فولكس فاغن “الرسوم المقررة تعتبر نهجا خاطئا ولن يحسن التنافسية في صناعة السيارات الأوروبية”.

من جانبها حذرت “بي إم دبليو” للسيارات الفارهة من التداعيات السلبية لفرض رسوم حمائية على السيارات الكهربائية الصينية، وقالت “تصويت اليوم إشارة مصيرية لصناعة السيارات الأوروبية”.

وأضافت “مطلوب الآن حل سريع  بين المفوضية الأوروبية والصين لمنع نشوب نزاع تجاري والذي سيكون خسارة للجميع”.

كما قالت رئيسة اتحاد صناعة السيارات بألمانيا هيلدغارد مولر، في بيان  إن قرار فرض الرسوم “خطوة أخرى بعيدا عن التعاون العالمي”، مضيفة أن الخسائر المحتملة له ستكون أكبر من أي فوائد.

ودعت مولر الجانبين الأوروبي والصيني إلى التفاوض لتجنب التصعيد، ونشوب صراع تجاري

وتدعو ألمانيا، التي صوتت ضد الخطة، إلى إجراء المزيد من المحادثات مع بكين في ظل المخاوف من إجراءات تجارية انتقامية من الصين يمكن أن تضر بصناعة السيارات الألمانية الكبيرة.

وحذر وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر من تصاعد النزاعات التجارية، مشددا في بيان بموقع التواصل الاجتماعي إكس على أنه على المفوضية الأوروبية عدم إشعال حرب تجارية “نحن نحتاج حلا تفاوضيا”.

وقبل القرار، حذر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة من أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو “حرب اقتصادية باردة” مع الصين، في إشارة إلى الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية.

وأصبحت المجر شريكا تجاريا واستثماريا مهما للصين خلال ولاية أوربان، على النقيض من بعض الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي تفكر في أن تصبح أقل اعتمادا على ثاني أكبر اقتصادات العالم