السياسة

هدنة غزة.. واشنطن تدعو إلى الإسراع في إبرام اتفاق

المؤشر 04-09-2024   دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى الإسراع وإظهار المرونة بهدف إبرام اتفاق على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، عقب العثور على جثث ستة محتجزين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحفيين: “ما يزال هناك عشرات المحتجزين في غزة ينتظرون التوصل إلى اتفاق يعيدهم إلى ديارهم. حان الوقت لإبرام هذا الاتفاق”.

وشدد على أن “الشعب الإسرائيلي لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك. الشعب الفلسطيني الذي يعاني بدوره التداعيات الرهيبة لهذه الحرب، لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك. العالم لا يمكنه الانتظار أكثر من ذلك”.

وأشار إلى أنه “خلال الأيام المقبلة، ستواصل الولايات المتحدةالتواصل مع شركائها في المنطقة بهدف الوصول الى اتفاق نهائي”، وذلك في إشارة إلى قطر ومصر اللتين تقودان مع واشنطن منذ أشهر، جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس.

وتسعى دول الوساطة لإبرام وقف لإطلاق النار في القطاع وتبادل الاسرى الإسرائيليين والفلسطينيين. وباستثناء هدنة لأسبوع في أواخر نوفمبر، لم يتم التوصل إلى أي تفاهم مع تمسّك كل من طرفي النزاع بمطالبه.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، “الرضوخ” لضغوط داخلية وخارجية متزايدة لإبرام اتفاق لوقف النار في غزة، وتعهد بمواصلة القتال لتحقيق أهداف الحرب التي تقترب من إتمام شهرها الحادي عشر.

وأتى موقف نتانياهو عقب احتجاجات شعبية شهدتها إسرائيل منذ الأحد، ورافقها إضراب جزئي الإثنين في بعض البلدات والقطاعات الاقتصادية، بعد إعلان الجيش العثور على جثث ستة من المحتجزين في جنوب غزة.

وأكد نتنياهو تمسّكه بوقف النار وفق الشروط التي يراها مناسبة لتحقيق أهداف الحرب، ومن أبرزها الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي عند الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، والمعروف بـ”محور فيلادلفيا”.

في المقابل، تتمسك حماس بمطالب عدة أبرزها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، الثلاثاء: “نحن نعارض وجودا طويل الأمد لقوات من الجيش الإسرائيلي في غزة”.

وأكد ميلر أن “إنجاز اتفاق يتطلب من الطرفين إظهار مرونة. يجب على الطرفين البحث عن الأسباب التي تدفعهما إلى القول نعم عوضا عن تلك التي تدفعهما إلى قول لا”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى