آليات التحايل على القرار التركي بحظر الصادرات إلى إسرائيل
المؤشر 12-08-2024 قال رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي مازن الحساسنة إن الجانب الفلسطيني خاطب بشكل رسمي تركيا عقب قرارها بمنع تصدير السلع إلى إسرائيل نظرا إلى أن التجار الفلسطينيين سيتاثروا سلبا من هذا القرار.
وأضاف أن وزارة التجارة التركية تفهمت مشكورة الطلبات الفلسطينية وقررت السماح بتصدير البضائع التركية التي تصل إلى الأراضي الفلسطينية.
وعن آلية التحايل على القرار التركي قال إن بعض شركات التصدير التي أصحابها فلسطينيون موجودون في تركيا قاموا بتأسيس مكاتب لهم في رومانيا واليونان ودول أخرى مشيرا إلى أنه يتم ارسال (الكونتينر) من تركيا إلى أثينا على سبيل المثال ومن هناك يتم تغيير شهادات المنشأ ثم تدخل أنها على أساس يونانية .
وكشف صحيفة “غلوبس” عن ثغرة فلسطينية التي استغلها المستوردون الإسرائيليون للحفاظ على تدفق البضائع وذلك بعد ثلاثة أشهر من فرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حظراً تجارياً على إسرائيل.
ووفقاً لجمعية المصدّرين الأتراك (TiM)، التي تمثل أكثر من 95000 مصدر في تركيا، ارتفعت واردات فلسطين من تركيا بنسبة 1180% في تموز/يوليو. تنتهي هذه الواردات في الواقع بأيدي إسرائيلية وبلغت قيمة الواردات الفلسطينية من تركيا 119.6 مليون دولار في تموز/يوليو، مقارنة بـ 9.3 مليون دولار فقط في تموز/يوليو 2023.
وتقول الصحيفة: إن هذه الثغرة تسمح باستمرار الواردات مباشرة من الموانئ التركية إلى الموانئ في إسرائيل، طالما أن المستورد فلسطيني.
ويقوم المستوردون الفلسطينيون بتقديم الطلبات باسمهم إلى الموردين الأتراك، ويتم شحن البضائع إلى إسرائيل. وعندما تصل إلى إسرائيل، تنتقل الحقوق الخاصة بها إلى شركة شحن دولية إسرائيلية ــ نظرًا لعدم وجود شركات شحن فلسطينية ــ والتي يمكنها إعادة توجيهها إلى أي مكان تريده.
وتشير الصحيفة إلى أن “هناك طريقة أخرى للالتفاف على الحظر التركي تتمثل في تسجيل دولة ثالثة على وثائق الشحن. ومع كمية البضائع المصدّرة من تركيا يوميا، لا تستطيع السلطات التركية التحقيق بعمق في الوجهة النهائية لكل شحنة. وعندما تصل البضائع إلى الدولة المسجلة على بوليصة الشحن، مدينة بيرايوس في اليونان على سبيل المثال، يتم تفريغها ثم تحميلها على سفينة أخرى متجهة إلى إسرائيل، بوثائق جديدة”.
بدوره قال المخلص الجمركي والخبير الاقتصادي طارق سقف الحيط إن الإحصاءات المنشورة مصدرها جمعية البنوك التركية مشيرا إلى أنها موثوقة ودقيقة.
وأضاف في تصريحات لبوابة اقتصاد فلسطين إلى ان معظم الصادرات من تركيا يتم تخليصها لملفات إسرائيلية للأسف مشيرا إلى أنه من صعب ضبطها وتوثيقها فلسطينيا موضحا ان غالبية الواردات بواقع 119 مليون دولار لن يتم تحصيل المقاصة لصالح الفلسطينيين لأنها اعتمدت على:
اما نقل الملكية حين الوصول لبوليصة الشحن للملف الاسرائيلي قبل الجمارك ownership transfer وهذه الطريقة لاتحمِّل المستورد الفلسطيني الناقل للملكية اية تبعات ضريبية ( حسب القانون المعدل الفلسطيني الجديد للجمارك سيتحمل المستورد المسؤولية عن نقل الملكية )
او تحرير بوليصة الماستر باسم شركة الشحن وبعد الابحار يتم تحرير بوالص الهاوس باسم الملف الاسرائيلي ( هذه الطريقة تم كشفها من الجمارك التركية حديثا وتم ايقافها وذلك بان تحرر البوليصة الرئيسية على اسم الفلسطيني مباشرة )
وأضاف أن الحالتين أعلاه تشكلان معظم الملفات التي تم الالتفاف بها على قرار منع التصدير للملفات الاسرائيلية وللأسف كانت من خلال مستوردين فلسطينيين بدون توثيق للعملية ضريبيا مقابل عمولات غالبا ضئيلة
