فك الارتباط الإسرائيلي عن البنوك الفلسطينية

المؤشر 01-05-2024  

بقلم :محمود جودت محمود قبها

في هذا الوقت العصيب الذي نواجه فيه تحديات جديدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة لقرار فك الارتباط الإسرائيلي عن بنوكنا الفلسطينية نتوجه إليكم جميعاً بكلمة وطنية تجمعنا وتقوينا في مواجهة هذه المحنة لقد أثبتتم دائماً أنكم شعب صامد مؤمن بقضيته ومستعد للتضحية من أجل حريته واستقلاله إن قرار فك الارتباط يأتي كجزء من محاولات للضغط علينا وإضعاف عزيمتنا لكننا نؤمن بقدرتنا على مواجهة هذه التحديات بإرادة قوية ووحدة صف.

نحن على يقين بأن هذه الخطوة لن تزيدنا إلا إصراراً على بناء اقتصادنا الوطني المستقل وتعزيز نظامنا المصرفي وتطوير بنيتنا التحتية بمواردنا إمكاناتنا الذاتية إن هذا القرار يضع أمامنا فرصة جديدة لتطوير اقتصادنا بشكل مستقل ومبتكر ويدعونا جميعاً للتكاتف والتعاضد من أجل تحقيق مستقبل أفضل ندعوكم جميعاً للعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز وحدتنا الوطنية وتكاتفنا في مواجهة الصعاب يجب أن نعمل سوياً لدعم بنوكنا المحلية وتشجيع الاستثمار في مشاريعنا الوطنية ودعم منتجاتنا الفلسطينية إن قوتنا تكمن في وحدتنا وفي قدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص للتقدم والنمو.

نحن نثق بقدرة شبابنا على الابتكار والإبداع وندعوهم إلى المشاركة الفعالة في بناء اقتصادنا الوطني من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتطوير خدماتنا ومنتجاتنا.

تسعى إسرائيل إلى فك ارتباطها المالي بالبنوك الفلسطينية كجزء من توجهات سياسية واقتصادية تهدف إلى تقليل الاعتماد على السلطة الفلسطينية وإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية بين الجانبين يعكس هذا التوجه سلسلة من السياسات التي اتبعتها إسرائيل في السنوات الأخيرة والتي تتضمن نقل السلطة والمسؤولية إلى الفلسطينيين في مجالات متعددة مع الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية والسياسية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينات كانت هناك علاقة مالية متبادلة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تشمل تحويلات مالية ومعاملات بنكية وتنسيق اقتصادي ولكن مع مرور الزمن وظهور تحديات سياسية وأمنية برزت الحاجة إلى إعادة تقييم هذه العلاقة خاصة مع تصاعد التوترات وعدم الاستقرار السياسي .

تسعى إسرائيل إلى فك ارتباطها المالي بالبنوك الفلسطينية كجزء من استراتيجيتها لتقليل الاعتماد المتبادل بين الجانبين بينما قد تحقق هذه الخطوة بعض الأهداف السياسية والأمنية لإسرائيل فإنها تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية يتطلب فهم هذه المخاطر تحليلًا شاملاً والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الفلسطيني، والنظام المالي والاستقرار الاجتماعي والسياسي.

هناك عدة دوافع وراء سعي إسرائيل لفك ارتباطها بالبنوك الفلسطينية منها :

الأمنية : رغبة إسرائيل في تقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بتحويل الأموال عبر البنوك الفلسطينية حيث تخشى من استخدام هذه الأموال لدعم أنشطة إرهابية أو غير قانونية.

السياسية :تقليل الاعتماد على السلطة الفلسطينية كجزء من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص نفوذها وتقليل التزامات إسرائيل تجاهها.

الاقتصادية :لا تحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل التكاليف المرتبطة بإدارة التحويلات المالية بين الجانبين.

فك الارتباط لن يكون بدون تحديات و تأثيرات واسعة على الاقتصاد الفلسطيني والمجتمع بشكل عام :

الاقتصادية : قد يؤدي فك الارتباط إلى صعوبات مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية مما يؤثر على قدرتها على دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية كما يمكن أن يؤثر على القدرة التنافسية للبنوك الفلسطينية ويزيد من تكلفة الأعمال.

الاجتماعية: زيادة الفقر والبطالة نتيجة للتأثيرات الاقتصادية السلبية مما قد يزيد من التوتر الاجتماعي ويؤدي إلى احتجاجات واضطرابات.

السياسية: قد يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات السياسية بين الجانبين ويعزز الانقسامات الداخلية داخل المجتمع الفلسطيني وبين الفصائل السياسية المختلفة.

المخاطر الاقتصادية