عقب قرار سموتريتش.. البنوك الفلسطينية في حالة طوارئ
المؤشر 23-05-2024 دخل القطاع المصرفي الفلسطيني مجددا في حالة طوارئ، الأربعاء، بعد إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، عن قرار بعدم تمديد التعاون المصرفي بين البنوك في حكومة الاحتلال ونظيرتها الفلسطينية.
والأربعاء، أعلن سموتريتش في بيان، تعليق تمديد علاقات التعاون النقدي بين البنوك الفلسطينية ونظيرتها في حكومة الاحتلال، وهو ما من شأنه أن يضر بالقطاع المصرفي، أهم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية.
وقال سموتريتش عقب اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين: “لن نمدد علاقات التعاون الممنوحة للبنوك الإسرائيلية، التي تحول الأموال إلى البنوك في الضفة الغربية”.
ويأتي قرار حكومة الاحتلال بعد ساعات من إعلان أيرلندا والنرويج وإسبانيا بشكل متزامن اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة والذي يدخل حيّز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري.
وبعد إعلان الدول الثلاث، قررت الخارجية في حكومة الاحتلال الأربعاء، استدعاء سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا في حكومة الاحتلال “للتشاور”.
بنكان “إسرائيليان”
وحاليا، يدير بنكان “إسرائيليان”، وهما “ديسكونت” و”هبوعليم” علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في حكومة الاحتلال والعالم.
ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة “تحويل أموال للجماعات الإرهابية”، أصدرت حكومة الاحتلال قبل 3 سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.
وبدون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك في حكومة الاحتلال كذلك معرضة لدعاو قضائية.
ومطلع أبريل/نيسان الماضي، وافقت وزارة المالية في حكومة الاحتلال على توقيع حماية للبنكين، لمدة 3 شهور، بدلا من عام كامل.
وعلمت الأناضول من مصادر في الجهاز المصرفي الفلسطيني، أن البنوك تفكر حاليا في كيفية تعطيل قرار سموتريتش، الذي يدخل حيز التنفيذ بحلول الربع الثالث من 2024.
ويعني قرار سموتريتش، إصابة الاقتصاد الفلسطيني بشلل، خاصة مع وجود تعاملات تجارية ومدفوعات مصرفية عابرة للحدود، بمئات ملايين الدولارات شهريا.
ما أهمية العلاقة؟
تعتبر العلاقة مع البنوك في حكومة الاحتلال مصلحة مصرفية فلسطينية في المقام الأول، لأن التحويلات النقدية لأغراض التجارة بين الجانبين لن تتم بدون هذه العلاقة.
يبلغ حجم التجارة بين الجانبين شهريا قرابة 500 مليون دولار وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بينما تتجاوز قيمة التحويلات لكافة الأغراض قرابة مليار دولار أمريكي شهريا.
كذلك، تعتبر البنوك في حكومة الاحتلال، مفتاحا رئيسا لولوج عديد البنوك الفلسطينية إلى النظام المصرفي العالمي، وبدون هذه العلاقة، ستفقد غالبية البنوك في القطاع المصرفي الفلسطيني، معظم مهامها الأساسية كبنوك كاملة الصلاحيات.
ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني، قرابة 22 مليار دولار، بينما تبلغ ودائع العملاء حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، أكثر من 17.5 مليار دولار، والتسهيلات قرب 12 مليار دولار.
ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي، تشرف سلطة النقد الفلسطينية على القطاع المصرفي، وتعمل بمثابة المستشار المالي الرسمي للسلطة الفلسطينية.
وتنظم سلطة النقد جميع أنواع النشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية، وترخيص البنوك المقامة محليا وفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوك الأجنبية والمصادقة على السيطرة على المساهمين.
