عقوبات أميركية بريطانية على منتجات روسية وموسكو ترد

فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا حظرا على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا، وحظر تداولها في بورصات المعادن العالمية.

وذكر بيان صادر عن الخزانة الأميركية أن واشنطن، بالتنسيق مع لندن، قررت فرض هذا الحظر لحرمان روسيا من عائدات صادرات الألمنيوم والنحاس والنيكل.

وأضاف البيان أن الحظر يشمل منع استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي، ومنع تداول هذه المنتجات في بورصات المعادن العالمية.

وفي هذا الإطار، حظرت بورصة لندن للمعادن وبورصة التجارة في شيكاغو منتجات الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسية.

وأكد البيان أن الولايات المتحدة وبريطانيا ستتحركان معا “لحرمان روسيا من مصدر دخل مهم”.

بدورها، أشارت وزارة المالية البريطانية -في بيان لها- إلى أن روسيا كانت تستهدف عائدات بقيمة 40 مليار دولار من صادرات الألمنيوم والنحاس والنيكل.

وأوضح البيان أن هذا الحظر يأتي ردا على “الحرب غير القانونية” التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، كما يأتي بهدف تحييد قدراتها الحربية هناك.

وتعد المعادن أكبر سلع تقوم روسيا بتصديرها بعد الطاقة. وتلعب بورصات المعادن دورا مركزيا في تسهيل التجارة في المعادن الصناعية في مختلف أنحاء العالم.

الرد الروسي

وفي رد فعل روسي، اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف قرار فرض حظر على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا “غير مبرر ومسيّسا”.

وقال في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك إن “الحظر الصارم المعلن على تجارة الألمنيوم والنحاس والنيكل المحلي هو خطوة أخرى غير مبررة ومسيسة. علاوة على ذلك، فإن هذا العمل ليس حتى طلقة في الساق، بل مجرد إطلاق نار عشوائي”.

وحذر السفير الروسي من أن الإدارة الأميركية “تخلق بسهولة اختلالات في أداء الأسواق العالمية”.

والأربعاء الماضي، أدرجت الولايات المتحدة الأميركية 11 شركة -بينها 3 شركات روسية- إلى قائمة تقييد الصادرات الحكومية لأسباب تتعلق بانتهاك العقوبات على إيران، والحرب في أوكرانيا، والهجوم على ناقلات نفط في الشرق الأوسط

الغاز الروسي

صوّت البرلمان الأوروبي لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز.

وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي، الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير.

وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، رغم أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.

والقواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي تسمح للحكومات بمنع مصدري الغاز في روسيا وروسيا البيضاء مؤقتا من تقديم عطاءات للحصول على قدرات البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وخفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد بدء حربها على أوكرانيا عام 2022، مما أدى إلى تقليص ما كان يعتبر الطريق الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول إلى أوروبا. لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي يواصل التدفق إلى القارة، معظمه عبر موانئ في إسبانيا وبلجيكا وفرنسا