بعد قرض صندوق النقد.. مصر تترقب 3 مليارات دولار من البنك الدولي
المؤشر 11-03-2024 توقع وزير المالية المصري محمد معيط، أن تحصل مصر على 3 مليارات دولار تمويلا من البنك الدولي، وذلك في إطار حزمة تمويل من صندوق النقد الدولي للبلاد بقيمة متوقعة 20 مليار دولار.
وأوضح معيط أنه إلى جانب قرض صندوق النقد الدولي الذي تم الاتفاق عليه قبل أيام بـ8 مليارات دولار، ستحصل مصر على نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولي، إضافة إلى الدعم من الاتحاد الأوروبي وغيره من شركاء التنمية.
وقال معيط، في مؤتمر صحفي اليوم، إن مصر تتوقع تحقيق فائض أولي لا يقل عن 3.5% في السنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز.
وأضاف أن مصر تهدف إلى إبقاء نسبة الدين دون 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
والفائض الأولي يعني الإيرادات مطروحا منها المصروفات مع استبعاد مخصصات خدمة الدَّين.
ولفت الوزير المصري إلى أن بلاده حققت فائضا أوليا في ميزانية أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل بقيمة 193 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 41.8 مليار جنيه (844 مليون دولار) في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي له، بحسب قانون الموازنة العامة في الدولة.
وزاد الوزير بأن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة ستدعم جزءا من تمويل الموازنة العامة للدولة عبر الشريحة بالجنيه المصري، بالإضافة إلى دعم الاحتياطي الأجنبي لمصر لدى البنك المركزي.
وتابع، “نحن اليوم نستهدف استثمارات عامة بقيمة تريليون جنيه (20.2 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل 2024 – 2025.
وبشأن قرض صندوق النقد، قال معيط إن أجل القرض 3 سنوات بقيمة 8 مليارات دولار.. سيتم صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الفترة المقبلة.
جاءت تصريحات الوزير بعد 4 أيام من خفض مصر قيمة عملتها إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيها، ورفعها أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس، إلى جانب الإعلان عن اتفاق دعم مالي موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وبذلك زادت الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وعلى الودائع لليلة واحدة إلى 27.25%، وذلك في إطار قراره الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي.
