سماسرة ومحتكرو السيولة يستولون على 7% من دخل ومدخرات الغزيين
المؤشر 05-03-2024 يُواجه الفلسطينيون بقطاع غزة أزمة في سحب مدّخراتهم في الداخل أو تسلّم حوالات من الخارج؛ نتيجة ما يصفونه بتحكّم وسطاء وسماسرة السوق السوداء في عمليات السحب والتحويل، واللعب في أسعار الصرف.
ويضطر غالبية الفلسطينيين، الذين يحتاجون إلى سحب مدّخراتهم ورواتبهم من البنوك، إلى دفع مبالغ تتجاوز قيمتها بين 5 إلى 7%، من قيمة هذه الأموال، لأشخاص أو محال صرافة تمتلك سيولة نقدية، بدلاً من سحب كامل قيمة أموالهم.
كما دخلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل مزاد المضاربة في السوق السوداء بين التجار والعاملين في شركات الصرافة، حيث تلاعبوا بأسعار الصرف عبر تحكمهم بالسيولة النقدية في السوق، بعيداً عن الأسعار الرسمية في البنوك.
وفاقَم الأزمة إغلاق غالبية البنوك أبوابها في ظل تعذّر عملها مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي خلال الحرب الجارية منذ 7 تشرين الأول، فضلاً عن قلة ماكينات الصرف الآلية العاملة، خاصة في جنوب القطاع.
قلة الصرافات الآلية
وعلّق محافظ سلطة النقد، فراس ملحم، لموقع “سكاي نيوز عربية”، على هذه الشكاوى، بقوله: إن بعض فروع البنوك في غزة دمّرت بشكل كامل أو بشكل جزئي، وهناك 7 صرافات آلية فقط تعمل في جنوب القطاع، خصوصاً في رفح، من أصل 91 صرافاً آلياً “لكننا نحاول أن نقدّم ولو القليل في ظروف صعبة جداً”.
وأشار إلى أن مشكلة إمدادات الكهرباء والسولار والإنترنت تؤثّر على عمل الصرافات، “ولذا نحاول قدر الإمكان من خلال البنوك وشركات الدفع الإلكتروني تسهيل عمل الجهاز المصرفي في القطاع”.
عمولات وسوق سوداء
وقال خليل الدنف، وهو موظف في شركة تصميم خارج قطاع غزة: إنه تضرّر جراء الاضطرابات التي ضربت القطاع المصرفي؛ حيث لم يستطِع أن يستلم راتبه منذ 3 أشهر؛ بسبب توقّف وكلاء شركات تحويل الأموال عن صرف أموال الحوالات المالية.
وأضاف: إنه خسر جزءاً من راتبه؛ بعد أن طلب من الشركة التي يعمل لديها بأن تسحب الحوالات المالية التي تشمل راتبه لعدم تمكّنه من سحبها، وإرسالها عبر حوالة بنكية، واضطر لدفع 7% من قيمة الراتب لوسيط.
كما وقع الدنف “ضحية لجشع التجار من سماسرة السوق السوداء الذين يتلاعبون بأسعار صرف العملات دون حسيب أو رقيب، ويحتكرون السيولة النقدية المتوفّرة في قطاع غزة لتحقيق أرباح طائلة”.
بدورها، قالت أمل مراد: إنها حاولت سحب جزءٍ من مدخراتها في أحد أكبر البنوك الفلسطينية، إلا أنها لم تتمكّن؛ ما دفعها “للخضوع لابتزاز تجار السوق السوداء الذين يطلبون تحويل الأموال بشكل إلكتروني لحساباتهم البنكية، وتسليمها نقداً مع اقتطاع جزء يصل إلى 7% من قيمة الأموال”.
وأضافت: إن “أصحاب محلات الصرافة والحوالات المالية أصبحوا هم مَن يلعبون دور البنوك في تحديد أسعار الصرف وفقاً لمصالحهم”.
وأوضحت أن “نسب العمولات التي يتقاضونها مقابل تسليم الحوالات المالية من خارج قطاع غزة قفزت من 3% إلى نحو 10%، مع غياب كامل لأي دور من البنوك أو وزارة الاقتصاد التابعة لـحماس التي تسيطر على غزة”.
وفي تعليقه على الأزمة، اكتفى مسؤول بوزارة الاقتصاد في غزة بالإشارة إلى أن الوزارة لا تمتلك سيطرة على سياسات البنوك النقدية، وتحاول ضبط مَن يتلاعبون بأسعار صرف العملات في السوق السوداء، في حين رفض مسؤولون في أكبر بنكَين بفلسطين التعليق على هذه الأزمة.
