استياء من الوضع المالي وللعيش بكرامة- موظفون “سنذهب إلى البنوك لخفض قيمة أقساط القروض”

المؤشر 28-01-2025    يستعد الموظفون في القطاع العام إلى أن تصل الرسائل من البنوك العاملة في فلسطين من أجل إزاحة اقساطهم إلى نهاية عمر القرض ليختاروا ما ينسابهم وفقا لأوضاعهم وعدم استقرار الأوضاع المالية.

يأتي ذلك بعد تعليمات سلطة النقد الجديدة عقب القرار بقانون الصادر من الرئيس محمود عباس بشأن تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي.

وأشار عدد من الموظفين  إنه سيتوجهوا للبنوك من أجل تخفيض قيمة القسط الشهري حتى لو كان ذلك على حساب زيادة مدة القرض والفوائد المستحقة.

وأكدوا ان الأوضاع المالية غير مستقرة وأنهم في حال تمكنوا من تخفيض قيمة القسط الشهري حوالي 500 شيكل فانهم سيكونوا “أولى وأطفالهم في تلك الأموال” في ظل عدم الاستقرار المالي.

وأضاف البعض أنهم على استعداد للتوقيع على أوراق تضمن للبنك حقوقه للحصول على الأموال من تقاعدهم في حال كانت مدة القرض الجديدة بعض تخفيض القسط ستؤدي إلى طول المدة بشكل أكبر إلى ما بعد تقاعدهم.

ويشير حديث الموظفين إلى الأوضاع المالية الصعبة التي مروا بها خلال الفترة المقبلة في ظل عدم وجود أي أفق لحل الأزمة المالية في الفترة المقبلة وتفكيرهم فقط في آلية الحفاظ على لقمة عيشهم.

وتنص التعليمات الجديدة على إزاحة ونقل جدول السداد لكل الأقساط للمقترضين اعتباراً من الأول من تشرين الأول من عام 2023، من خلال منح المقترض قرضاً جديداً يُسدد بالتزامن مع الأقساط الأصلية للقرض القائم، أو بعد الانتهاء من تسديد القرض الأصلي في حال كان عبء الدين يتجاوز 50% من الراتب المحول، أو من خلال نقل الأقساط إلى آخر عمر القرض.

وشملت التعليمات تخفيض سعر الفائدة على القروض الجديدة إلى سعر فائدة الإقراض بين البنوك، ووقف استيفاء العمولات وفوائد التأخير على هذه الأقساط.

وأتاحت التعليمات الجديدة للعملاء والموظفين حق الاعتراض خلال فترة عشرة أيام من استلامهم رسائل تفيد بإزاحة جداول السداد لقروضهم، وفي هذه الحالة تتوجب على المقترضين مراجعة المصارف لجدولة قروضهم وهيكلتها بما يتناسب مع قدرتهم على السداد.