ارتفاع الدين العام في إسرائيل إلى 69% من الناتج المحلي الإجمالي بفعل تكاليف الحرب
المؤشر 22-01-2025 أظهرت بيانات المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية،، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل ارتفعت إلى 69% خلال عام 2024، بزيادة بلغت 7.7 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تكاليف حرب “السيوف الحديدية”، التي بلغت نحو 100 مليار شيكل العام الماضي.
تفاصيل الدين الحكومي
بلغ إجمالي الدين الحكومي في نهاية عام 2024 نحو 1,329 مليار شيكل، بزيادة قدرها 202 مليار شيكل مقارنة بعام 2023.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة صافي الدين بنحو 172 مليار شيكل، بالإضافة إلى تأثيرات التضخم، أسعار الفائدة، وتقلبات سعر الصرف.
مقارنة بأزمات سابقة
خلال أزمة كورونا في عام 2020، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 11.6 نقطة مئوية، لتصل إلى 70.7%، وهي نسبة أعلى من الزيادة الحالية.
بعد التعافي الاقتصادي في 2022، انخفضت النسبة إلى 60% قبل أن ترتفع مجددًا في عام 2024 بسبب الظروف الاستثنائية المرتبطة بالحرب.
الآثار الاقتصادية
ارتفاع الدين الحكومي يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل نتيجة الحرب وتكاليفها الباهظة. كما يشير إلى مخاوف اقتصادية إضافية، خصوصًا في ظل إشارات وكالة موديز لاحتمال تدهور التصنيف الائتماني لإسرائيل إذا استمرت الضغوط المالية ولم يتحقق استقرار سريع.
وتشير وزارة الخزانة إلى أن إسرائيل دخلت الحرب بنسبة منخفضة من الدين إلى الناتج مما سمح بالمرونة المالية في تمويل احتياجات الحرب. وفي مقارنة دولية، فإن نسبة الدين في إسرائيل لا تزال أقل بكثير من نسبة العديد من الدول المتقدمة.
تحليل وتوقعات مستقبلية
يشير الاقتصاديون إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار قد يساهم في وقف التدهور المالي وتخفيف الضغوط الاقتصادية. ومع ذلك، تبقى التحديات المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة قائمة، وسط توقعات متفائلة لخفض أسعار الفائدة، كما أشار المحللون.
