توقعات بجدولة قروض الموظفين بعد قرار بقانون تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي
المؤشر 19-01-2025 قال خبراء بشأن القرار بقانون الصادر من الرئيس محمود عباس حول تنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي.
وبموجب هذا القرار بقانون، ستتمكن كل من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال من إصدار تعليمات ملزمة للبنوك ومؤسسات الإقراض المالي وشركات التأجير التمويلي، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة، وتكلفة التمويل التأجيري.
ماذا يعني القرار بقانون
أشار خبراء إلى ان هدف القرار بقانون ايجاد تشريع قانوني يتيح للجهات الرسمية اصدار تعليمات بشأن عملية تنظيم وجدولة القروض نظرا لأن استمرار الجاري المدين المؤقت للموظفين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعني تعثر المحفظة لدى البنوك في قوائمها المالية.
وأضاف الخبراء أنه منذ بداية العدوان الاسرائيلي ومع تعمق ازمة المقاصة وصرف وراتب منتقصة اضطرت لفتح جاري مدين للموظفين وهو ما أدى إلى تراكم الأرصدة لدى البنوك.
وتابعت أن القرار بقانون سيتيح جدولة هذه القروض بشكل آلي ونقلها إلى آخر فترة القرض وبفائدة أقل من الاعتيادية بدلا من الحاجة لتوقيع المدين والكفيل فيما من يريد دفع ما عليه من التزامات يذهب إلى البنك لمعالجة تلك القضايا.
وقالوا إنه بعد جدولة القروض لن يقوم الموظف بدفع الجاري المدين الشهري.
وتوقعوا أن تصدر سلطة النقد تعليمات جديدة للمقترضين في الأيام المقبلة بعد اصدار الرئيس قرار بقانون بشان تنظيم آجال القروض وتنظيمها.
