“ماس”: البيانات تشير إلى خطورة الوضع المالي الراهن وأثره على استقرار واستدامة الحكومة
المؤشر 12-01-2025 قال معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس” ان الأرقام الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية لشهر تشرين الأول الماضي تكشف عن مدى خطورة الوضع المالي الراهن وتأثيره على استقرار الحكومة واستدامتها بسبب الاقتطاعات والخصومات الجائرة من المقاصة.
وتابعت في “نشرة الاقتصاد الفلسطيني لشهر كانون أول 2024” أن اجمالي الإيرادات العامة التراكمية منذ بداية العام 2024 وحتى تشرين الأول بلغ حوالي 9.7 مليار شيكل مسجلا تراجعا 33 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام 2023.
وأوضحت ان الانخفاض في الإيرادات المحلية يعود إلى التراجع في إيرادات المقاصة بنحو 37 بالمئة لتبلع 5.7 مليار شيكل أي ما يعادل 59 بالمئة من اجمالي الإيرادات العامة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024 مقارنة بـ 63 بالمئة للفترة ذاتها من العام السابق.
وشرح ان الإيرادات تاثرت نتيجة انخفاض الاستهلاك المحلي وتراجع الواردات الفلسطينية بنسبة 23.7%، حيث سجلت 4.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024 مقارنة بـ2023 لتصل إلى 4.7 مليار دولار.
أما الجباية المحلية، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 25%، حيث بلغت 4 مليارات شيكل. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار إسرائيل في حجز 3.4 مليار شيكل من أموال المقاصة منذ بداية الحرب كتعويضات عن حصص قطاع غزة وتحويلات أسر الشهداء والأسرى.
وأشار إلى ارتفاع المخاوف من فرض اقتطاعات إضافية على أموال المقاصة بعد قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بتجميد 410 مليون شيكل على خلفية دعاوى قدمتها عائلات إسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية وحركة حماس تطالب بتعويضات تقدر بـ 2 مليار شيكل.
