الكنيست يصادق على مشروع قانون يمنع خريجي الجامعات الفلسطينية من التدريس في إسرائيل

المؤشر 26-12-2024   صادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنح المدير العام لوزارة التربية والتعليم صلاحية رفض منح رخصة تدريس لحاملي شهادات جامعية من مؤسسات أكاديمية في المناطق الفلسطينية.

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد وافقت على مشروع القانون الذي تقدم به أفيحاي بوارون وعميت هليفي، والذي يهدف إلى منع خريجي الجامعات الفلسطينية من العمل كمعلمين في إسرائيل، ضمن مساعٍ تُوصف بأنها تهدف إلى محاربة الهوية الفلسطينية والحد من حرية التعليم والتطور الأكاديمي للمجتمع الفلسطيني.

آراء قانونية حول مشروع القانون

قال المحامي والباحث القانوني، علاء محاجنة، لـ”عرب 48″: “منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصبحت قوانين التمييز في إسرائيل أكثر وضوحاً، حيث تسعى هذه التشريعات إلى محو الهوية السياسية والثقافية للفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي”. وأضاف: “مشروع القانون الحالي يعكس نظرية الاستعمار الاستيطاني التي تهدف إلى إزالة الهوية الفلسطينية بجميع مستوياتها، سواء من خلال منع التعليم في الجامعات الفلسطينية أو غيرها من الإجراءات”.

وأوضح محاجنة أن “هذا القانون لا يتعلق فقط بحرمان خريجي الجامعات الفلسطينية من فرص العمل، بل يمتد إلى محاولة طمس الهوية السياسية والثقافية للفلسطينيين وتحويلهم إلى تابعين بلا إرادة أو طموح سياسي”.

دوافع سياسية وراء القانون

أشار المحامي إلى أن القانون يأتي في سياق أوسع يتجاوز التمييز العنصري ليشمل إزالة أي اعتراف بحقوق الفلسطينيين كمجموعة قومية. وأضاف: “حتى قرارات المحاكم أصبحت منسجمة مع هذا التوجه، كما حدث في قرار المحكمة العليا الذي يسمح باحتجاز جثمان الأسير وليد دقة للمساومة مع حركة حماس”.

تأثيرات القانون على التعليم العالي

صرّح بروفيسور قصي حاج يحيى، الباحث في التعليم العالي، بأن “مشروع القانون يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وثقافية تهدف إلى إضعاف التواصل بين الفلسطينيين من الداخل والجامعات الفلسطينية”. وأشار إلى أن حوالي 7000 طالب عربي من الداخل الفلسطيني يدرسون في الجامعات الفلسطينية، ومعظمهم في تخصصات الطب وطب الأسنان والتمريض.

وأوضح حاج يحيى أن “64% من هؤلاء الطلاب يدرسون في الجامعة العربية الأمريكية بجنين، بينما تزايد الإقبال على جامعة النجاح حيث يدرس نحو 1806 طلاب، ومعظمهم في التخصصات الطبية”. كما أشار إلى أن **70% من المعلمين العرب العاملين في جهاز التعليم الإسرائيلي تخرجوا من الجامعات الفلسطينية.

وأضاف أن “خريجي الجامعات الفلسطينية يتمتعون بأعلى نسب نجاح في امتحانات الترخيص الطبي، تصل إلى 94%، مما يكشف فشل المزاعم التي تدّعي أن التعليم الفلسطيني ينتج طلاباً غير أكفاء”.

محاولة تقييد حرية التعليم

قال د. شرف حسان، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، إن “هذا القانون يأتي ضمن موجة تشريعات تهدف إلى التضييق على الفلسطينيين في جميع المجالات”. وأكد أن الطلاب العرب الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية يعتمدون على مواردهم الخاصة، دون أن تقدم الدولة أي دعم، ومع ذلك تسعى للتضييق عليهم ومنعهم من العمل بشهاداتهم.

وأشار حسان إلى أن “القانون عنصري بامتياز، ويستهدف المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية اقتصادياً من خلال تقليص عدد الطلاب العرب الملتحقين بها، ما يهدد مصادر تمويل هذه الجامعات”.

عوائق تواجه الطلاب العرب

أكد حاج يحيى أن الطلاب العرب يواجهون تحديات كبيرة للدراسة في الجامعات الإسرائيلية، بما في ذلك القيود البنيوية على القبول في التخصصات المرموقة كالصيدلة والطب والهندسة. وأضاف: “الطالب العربي يضطر للبحث عن فرص تعليمية خارج إسرائيل بسبب هذه العوائق، ومع ذلك تُفرض عليه قوانين عنصرية تمنع اندماجه حتى في سوق العمل