الإقتصاد

إسرائيل تستولي على أكثر من 52 ألف دونم في الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي

المؤشر 25-11-2024   كشف معين شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على أكثر من 52 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح أن هذه المصادرات تأتي في إطار خطط الاحتلال التوسعية الاستيطانية وجهوده لتهجير السكان منذ السابع من أكتوبر 2023.

جاءت تصريحات شعبان خلال زيارته لمحافظة جنين يوم الأحد، حيث التقى بمحافظ جنين، كمال أبو الرب، في مقر المحافظة بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات المحلية.

أشاد المحافظ أبو الرب بجهود هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على الصعيدين القانوني والشعبي في التصدي لاعتداءات الاحتلال ودعم صمود المواطنين في المناطق المهددة بالمصادرة. كما استعرض أوضاع القرى التي تتعرض لهجمات مكثفة من المستوطنين المسلحين غير الشرعيين وجنود الاحتلال، والتي تستهدف المزارعين وممتلكاتهم.

من جانبه، سلط الوزير شعبان الضوء على استمرار عمليات الهدم والتهجير القسري، خاصة في المجتمعات البدوية، مشيرًا إلى زيادة الحواجز العسكرية وتركيب البوابات الحديدية في عدة مناطق، مما يعزل الشوارع والمجتمعات. وأكد التزام الهيئة بدعم المواطنين والمزارعين، بما في ذلك تقديم المساعدة خلال موسم قطف الزيتون وتعزيز وجودهم في المناطق المجاورة للمستوطنات غير الشرعية.

خلال زيارته، قام الوزير شعبان برفقة المحافظ أبو الرب بجولة في قرية جلبون شرق جنين، حيث التقوا بعدد من السكان واستمعوا إلى معاناتهم اليومية الناتجة عن اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين المسلحين. وشملت الاعتداءات تحويل بعض المنازل إلى مراكز عسكرية وتوسيع المستوطنات على أراضي القرية. كما زاروا عائلات تأثرت بهدم المنازل والمنشآت الزراعية، مؤكدين دعم الهيئة لتخفيف معاناتهم.

 

تجدر الإشارة إلى أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها تلك المقامة في القدس الشرقية، تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. كما تُصنف هذه المستوطنات كجرائم حرب وفق القانون الدولي. وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن القوة المحتلة، وهي إسرائيل في هذه الحالة، تُمنع من نقل أي جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى