“ماس” ينشر مذكرة سياسات حول الاقتصاد الفلسطيني في مواجهة الرؤية الأميركية الإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية

المؤشر 12-11-2024   في ضوء التطورات الأخيرة، نشر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس” مذكرة سياسات تعود لعام 2020 حول التهديدات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب المخططات الأميركية والإسرائيلية. تستعرض المذكرة الأبعاد الاقتصادية والسياسية للرؤية الأميركية المسماة “صفقة القرن” وخطط الضم الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه المخططات تشكل خطراً وجودياً على مستقبل الاقتصاد الوطني.

وأشار “ماس” إلى أن خطة الضم الإسرائيلية لم تتوقف عمليًا، بل استمرت في فرض حقائق جديدة على الأرض من خلال التوسع الاستيطاني وتقييد السيادة الفلسطينية، مما يعرض الأراضي الزراعية والموارد المائية للخطر ويضع الاقتصاد الفلسطيني في حالة تبعية دائمة.

الاستنتاجات والتوصيات التي وردت في مذكرة “ماس” حول تأثير المخططات الأميركية والإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني:

الاستنتاجات:

رفض خطة “صفقة القرن”: اعتبرت المذكرة أن “صفقة القرن” ليست مرجعية تفاوضية بل خطة لإنهاء القضية الفلسطينية وتثبيت سيطرة إسرائيل على الأراضي المحتلة. فهي تشرعن الاستيطان وتمنح إسرائيل الفرصة لفرض واقع جديد لا يقبل التفاوض أو التسوية العادلة.

تفاقم السيطرة الإسرائيلية على الموارد: توضح المذكرة أن الخطة تعزز سيطرة إسرائيل على الموارد الحيوية الفلسطينية، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمائية، وتساهم في تهميش أي فرصة لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل، مما يحول الاقتصاد الفلسطيني إلى تابع خاضع للنظام الإسرائيلي.

خطر السياسات الاستيطانية المتسارعة: تتوقع المذكرة أن تستمر إسرائيل في تنفيذ مخططاتها الاستيطانية وضم المزيد من الأراضي، وخاصة في منطقة الأغوار ومناطق أخرى، في ظل عدم تحرك دولي فعّال للردع.

تحديات كبرى للسيادة الاقتصادية: ترى المذكرة أن الخطة تستهدف ضرب أي إمكانية لسيادة اقتصادية فلسطينية، حيث يتم إخضاع التجارة والعلاقات المالية الفلسطينية لمنظومة رقابة وسيطرة إسرائيلية شديدة، مما يجعل الاقتصاد الفلسطيني تحت ضغط دائم.

نقل السكان والمصادرة: تعتبر الخطة مقدمة لتجريد الفلسطينيين من حقوقهم التاريخية عبر مخطط توطين المستوطنات وربطها بشبكة مواصلات تعزل المناطق الفلسطينية، مما يضفي طابعًا “استعماريًا” على المناطق المحتلة.

التوصيات:

توحيد الموقف الوطني والدولي: شددت المذكرة على ضرورة توحيد الموقف الفلسطيني سياسيًا وشعبيًا، وإبراز المخاطر الاقتصادية والسياسية للرؤية الأميركية الإسرائيلية على الساحة الدولية، والعمل مع دول العالم لدعم الحق الفلسطيني وتشكيل ضغط على إسرائيل.

تعزيز الصمود الاقتصادي: أوصت المذكرة بتوجيه الاستثمارات إلى المشاريع المحلية لتعزيز الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي، مع تخصيص جزء من ميزانية الدولة لدعم المناطق المهددة مثل الأغوار والقدس، وضمان استقلالية الاقتصاد الفلسطيني.

إعداد استراتيجية للانفكاك الاقتصادي: دعت المذكرة إلى تطوير خطة تدريجية للتخفيف من التبعية الاقتصادية لإسرائيل، مع احتساب التكاليف والمخاطر واستعداد الحكومة لتحمل تداعياتها، من أجل بناء اقتصاد مستقل قدر الإمكان.

دعم الفئات المتضررة: طالبت المذكرة بتوفير دعم مباشر للفئات المتأثرة من سياسات المقاطعة الإسرائيلية أو إغلاق المعابر، بما في ذلك المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة، لتمكينهم من الصمود في وجه الضغوط الاقتصادية.

حملة توعية شعبية: أوصت المذكرة بإطلاق حملة توعوية على المستوى الشعبي تشرح أسباب وضرورة مقاومة المخططات الإسرائيلية والأميركية، وتشجيع التضامن والتعاون المجتمعي لمواجهة التحديات الاقتصادية.

دبلوماسية دولية متكاملة: دعت إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية، وتوجيه دعوات للشركاء التجاريين الدوليين لدعم الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني، والعمل على رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والتجارة الفلسطينية.

تعزيز التحالفات الإقليمية: شددت المذكرة على أهمية بناء شراكات اقتصادية وتجارية مع الدول العربية، لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتوفير البدائل التي تساعد على تقليل الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، مما يسهم في تعزيز الصمود الوطني.

تؤكد المذكرة أن التصدي لهذه المخططات يتطلب استراتيجية فلسطينية شاملة، تجمع بين التضامن المحلي، والدعم الإقليمي والدولي، لتثبيت حقوق الشعب الفلسطيني والوقوف في وجه مشاريع الاستيطان والضم التي تهدد مستقبل التنمية الاقتصادية والسيادة الفلسطينية