وقالت المؤسسة، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقراً لها، إن الشكوى تستهدف ليدور دافنا، التي خدمت في الكتيبة الهندسية القتالية 603 التابعة للجيش الإسرائيلي، على خلفية مشاركتها المزعومة في تدمير منشآت حيوية داخل القطاع 

فيديو يوثق عملية هدم منشأة غذائية

وبحسب بيان المؤسسة، تتعلق الاتهامات بواقعة هدم منشأة لإنتاج الدقيق وصوامع لتخزين القمح في جنوب قطاع غزة خلال مايو/أيار 2025، في وقت كانت فيه الأزمة الإنسانية تتفاقم نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات والإمدادات الغذائية

وأوضحت المؤسسة أنها استندت في تحركها القانوني إلى تسجيل مصور نشرته المجندة بنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويُظهرها، وفق روايتها، وهي تقود جرافة عسكرية خلال عملية هدم المنشأة.

وترى المؤسسة أن استهداف البنية التحتية المرتبطة بإنتاج الغذاء وتخزينه في ظل ظروف المجاعة التي شهدها القطاع يستدعي التحقيق في المسؤولية الجنائية المحتملة عن الواقعة

تحذيرات من مغادرة المشتبه بها الأراضي البريطانية

وفي تعليقها على الخطوة، قالت ناتاشا براك، رئيسة قسم التقاضي في مؤسسة هند رجب، إن التحرك القضائي يستدعي التعامل معه بصورة عاجلة، محذرة من أن مغادرة المجندة الأراضي البريطانية قد تتيح لها العودة إلى إسرائيل قبل استكمال الإجراءات القانونية

وأضافت براك أن السماح لشخص تلاحقه اتهامات مدعومة بأدلة موثقة بمغادرة البلاد، بحسب تقدير المؤسسة، قد يثير تساؤلات بشأن مدى التزام الدول بواجباتها القانونية المتعلقة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي القانونية التي تقودها المؤسسة لملاحقة أشخاص تتهمهم بالمشاركة في انتهاكات خلال الحرب على غزة، من خلال تقديم شكاوى إلى جهات قضائية في دول مختلفة

ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن قرار السلطات البريطانية حيال الشكوى أو اتخاذ إجراءات بحق المجندة. وتظل الاتهامات المعلنة بحاجة إلى التحقيق والفصل فيها من الجهات القضائية المختصة، ولا تعني إقامة الدعوى ثبوت المسؤولية الجنائية بصورة نهائية.

وأوضحت الهيئة أن البلاغ ورد من قبطان سفينة أفاد بمشاهدته سفينة أخرى تشتعل فيها النيران، مشيرة إلى أن الواقعة حدثت على بُعد نحو 9 أميال بحرية، أي ما يعادل قرابة 16 كيلومتراً، شمال مدينة خصب في سلطنة عُمان.

وأضافت الهيئة أنه لم تتضح بعد طبيعة الأضرار التي لحقت بالسفينة، كما لا تتوفر بيانات بشأن احتمال وقوع آثار بيئية نتيجة الحريق.

مضيق هرمز وسط تصاعد التوترات

ويأتي الحادث في ظل استمرار التوترات العسكرية في الشرق الأوسط والاضطرابات التي تشهدها حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

ومنذ اندلاع الحرب إثر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط، فرضت طهران قيوداً على حركة السفن عبر المضيق، واستهدفت، وفق التقارير الواردة، سفناً حاولت العبور دون الحصول على موافقتها.

وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، ما زاد الضغوط على حركة التجارة والإمدادات المرتبطة بإيران.

ولا تزال ملابسات الحريق غير واضحة، في انتظار ورود معلومات إضافية من الجهات البحرية المختصة بشأن هوية السفينة المتضررة، وأسباب اندلاع النيران، ومدى تأثير الحادث على سلامة الملاحة في المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام غربية، الخميس، عن بيسنت قوله إن مسؤولين إيرانيين باتوا يعبرون عن مخاوف متزايدة بشأن الأوضاع الاقتصادية في بلادهم، وسط صعوبات في الحصول على الدولار وتزايد الحديث عن احتمال حدوث أزمة اقتصادية حادة.

وأوضح الوزير الأمريكي أن القلق داخل إيران لم يعد مقتصراً على المسؤولين السياسيين، بل امتد، وفق تصريحاته، إلى شخصيات في الحرس الثوري الإيراني، التي باتت تتحدث علناً وفي الأوساط المغلقة عن مخاطر الانهيار الاقتصادي.

وأضاف بيسنت أن القيود المفروضة على طهران انعكست أيضاً على قدرتها على توفير التمويل للجهات المتحالفة معها، ومن بينها جماعة الحوثيين وحركتا حماس وحزب الله، معتبراً أن الموارد المخصصة لهذه الأطراف تشهد تراجعاً.

وفي سياق متصل، كان وزير الخزانة الأمريكي قد صرّح الاثنين الماضي بأنه لا توجد شحنات نفط إيرانية في البحر، معتبراً أن هذا التطور قد يمثل سابقة منذ اكتشاف النفط في إيران.

وتأتي هذه التصريحات في إطار المساعي الأمريكية الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران وتقليص عائداتها النفطية وقدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية، فيما لم تتضمن التصريحات المنقولة أرقاماً تفصيلية تحدد حجم التراجع في التمويل الإيراني أو مدى تأثيره الفعلي.

وأفادت المديرية بأن إغلاق مداخل المدينة وتشديد القيود على الحركة عبر الحواجز، إلى جانب الاقتحامات المتواصلة، انعكست بشكل مباشر على انتظام الدراسة، واضطرت المؤسسات التعليمية إلى اعتماد بدائل مؤقتة للتعليم الوجاهي في ظل الظروف الميدانية.

تأثر 66 مدرسة حكومية بالإجراءات

وبحسب التقرير، طالت التداعيات المباشرة 66 مدرسة حكومية، فيما بلغ عدد الطلبة المتأثرين بهذه الظروف 2,872 طالباً وطالبة، بينهم 674 نازحاً و2,198 طالباً وطالبة تعذر عليهم الوصول إلى مدارسهم بسبب الحصار والقيود المفروضة على الحركة.

كما شملت التأثيرات 119 معلماً ومعلمة، من بينهم 21 نازحاً و98 محاصراً، إضافة إلى ستة من العاملين في الكوادر الإدارية والمساندة، بينهم مرشدان تربويان ونائبا مدير واثنان من الآذنة.

وتوضح هذه الأرقام حجم الصعوبات التي واجهت المؤسسات التعليمية في المناطق المتأثرة، سواء على مستوى وصول الطلبة إلى مقاعد الدراسة أو قدرة الطواقم المدرسية على أداء مهامها بصورة منتظمة.

التعليم عن بُعد بديلاً مؤقتاً في 221 مدرسة

وأمام المخاطر المرتبطة بالتنقل وصعوبة الوصول إلى المدارس، لجأت مديرية التربية والتعليم إلى نظام المهمات التعليمية بديلاً عن الدوام الوجاهي، وشمل الإجراء 171 مدرسة حكومية و50 مدرسة خاصة طوال الأسبوع.

وأكدت المديرية أن اللجوء إلى هذا النظام جاء استجابة للظروف الميدانية، بهدف مواصلة العملية التعليمية قدر الإمكان، في ظل القيود التي حالت دون انتظام الحضور المدرسي.

ورغم هذه التدابير، أشار التقرير إلى أن نحو 80 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة حُرموا من التعليم الوجاهي خلال الأسبوع، ما يعكس اتساع نطاق التأثير الذي تجاوز المدارس المتضررة بصورة مباشرة.

تحذيرات من تفاقم الفاقد التعليمي

وحذرت المديرية من أن استمرار تعطيل الدراسة لا يقتصر على خسارة أيام تعليمية، بل قد ينعكس أيضاً على الاستقرار النفسي والتربوي للطلبة، ويؤثر في انتظام التحصيل الدراسي وتكافؤ الفرص في الحصول على تعليم آمن ومستقر.

وأوضحت أن الاقتحامات المتكررة وإغلاق الطرق والمداخل، إلى جانب القيود المفروضة على الحواجز، جعلت الوصول إلى عدد من المدارس صعباً أو محفوفاً بالمخاطر، الأمر الذي يهدد استمرارية التعليم في المناطق المتأثرة.

وشددت مديرية التربية والتعليم في الخليل على أهمية ضمان سلامة الطلبة والمعلمين والعاملين في القطاع التعليمي، وحماية المؤسسات المدرسية، وتأمين وصول آمن إليها، مؤكدة ضرورة اتخاذ التدابير التي تضمن استمرار التعليم والحد من اتساع الفاقد التعليمي في ظل الظروف الراهنة.

وكتب بن غفير على منصة إكس “يجب على جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن يأمر، اعتبارا من صباح اليوم، باعتقال رؤساء الأحزاب العربية المشتبه بتورطهم في قضية الأموال القطرية”.

وتأتي تصريحات بن غفير بعد ادعاءات لم تثبت صحتها بعد تفيد بتلقي هذه الأحزاب أموالا من قطر، الدولة الخليجية الغنية بالطاقة التي تربطها قنوات اتصال بحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وقد تتمكن هذه الأحزاب من لعب دور حاسم في تشكيل الحكومة، بعد أن فشل كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكتلة المعارضة في الحصول على الأغلبية في الانتخابات.

وأثار توقيت الاجتماع وطبيعة الحضور تساؤلات بشأن دلالاته السياسية والأمنية، لا سيما في ظل الجدل المرتبط بنشر القوات الجزائرية خارج البلاد. وذهب بعض القراءات إلى اعتبار الظهور باللباس المدني إشارة إلى الطابع الأمني والتنسيقي للتحرك الجزائري، غير أن الرئاسة لم تصدر توضيحاً رسمياً يربط بين طريقة ظهور المسؤولين وطبيعة المهمة العسكرية في النيجر.

اجتماع رفيع المستوى دون تفاصيل عن جدول الأعمال

وأفادت الرئاسة الجزائرية بأن تبون، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ترأس الاجتماع بحضور الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وأحمد عطاف، وزير الدولة للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وشارك في اللقاء أيضاً قائد القوات البرية الفريق مصطفى إسماعلي، وقائد القوات الجوية اللواء زوبير غويلة، ورئيس دائرة الاستعمال والتحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء حميد فكان، إلى جانب عبد العزيز مجاهد، المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

ولم يكشف البيان الرسمي عن الموضوعات التي ناقشها المجتمعون أو القرارات التي انتهوا إليها، ما أبقى طبيعة الاجتماع وأهدافه التفصيلية غير معلنة، رغم ارتباط توقيته بملف الانتشار العسكري الجزائري في النيجر.

حماية المنشآت النفطية ومشروع الغاز العابر للصحراء

وكانت الجزائر قد أقرت إرسال وحدات من جيشها إلى النيجر، بناءً على طلب من السلطات في نيامي، بهدف حماية المصالح الاقتصادية والطاقوية المشتركة بين البلدين، وفق المعطيات المعلنة.

وجاءت الخطوة عقب موافقة غرفتي البرلمان الجزائري على الإخطار الرئاسي خلال جلستين عامتين مغلقتين عُقدتا في 25 أكتوبر/تشرين الأول، استناداً إلى أحكام الدستور، ولا سيما المادتين 30 و91.

وتبرز المنشآت النفطية التي تعمل فيها شركة سوناطراك بمنطقة كفرا في النيجر، القريبة من الحدود الجزائرية، ضمن المصالح التي تحظى بأهمية في هذا الملف. كما يرتبط التعاون بين البلدين بمشروع أنبوب الغاز الذي ينطلق من نيجيريا، ويمر عبر النيجر وصولاً إلى الجزائر، بما يمنح الاستقرار الأمني في المنطقة أهمية إضافية بالنسبة إلى خطط الطاقة الإقليمية.

وتواجه منطقة الساحل تحديات أمنية متزايدة بفعل نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والجريمة المنظمة، الأمر الذي يضاعف أهمية تأمين المنشآت الحيوية والطرق الصحراوية العابرة للحدود.

تعاون عسكري متنامٍ بين الجزائر ونيامي

وسبق قرار إرسال القوات تعزيز الاتصالات الدفاعية بين البلدين. فقد استقبل تبون وزير الدولة ووزير الدفاع الوطني النيجري الفريق أول سليفو مودي، الذي أجرى مباحثات مع مسؤولين جزائريين بشأن التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والعسكرية. كما عقد مودي لقاءات مع رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة.

وفي إطار هذا التعاون، قدمت الجزائر للجيش النيجري، مطلع أغسطس/آب الماضي، مساعدات عسكرية شملت أربع مروحيات وذخائر وقطع غيار ومعدات للصيانة والدعم اللوجستي.

وفي 30 أغسطس/آب، أرسلت الجزائر أربع مقاتلات من طراز «سوخوي سو-30»، برفقة طائرة للتزود بالوقود جواً، إلى العاصمة نيامي، في سياق محاولة الانقلاب التي شهدتها النيجر، وفق المعلومات الواردة في التقارير المتعلقة بالتعاون العسكري بين البلدين.

وعلى الصعيد الداخلي، لم يمر قرار إرسال القوات دون نقاش سياسي. فبينما وافق مجلس الأمة عليه بالإجماع، أقره المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الحاضرين، مع امتناع نواب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال عن التصويت، بحسب المواقف المعلنة لهذه الأحزاب.

أزمة النيجر وتشاد تزيد تعقيدات المشهد الإقليمي

ويتزامن التحرك الجزائري مع توتر متصاعد بين النيجر وتشاد، بعدما اتهمت السلطات في نيامي تشاد بالمسؤولية عن هجوم بطائرة مسيّرة استهدف منطقة إيمي لولو عند ممر سلفادور، في وقت مبكر من صباح السبت.

وقالت السلطات النيجرية إن الهجوم أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، فضلاً عن تضرر مركبات، واتهمت نيامي تشاد بإطلاق المسيّرة من أراضيها، كما وجهت اتهامات إلى فرنسا بتقديم الدعم للعملية.

ووصفت السلطات النيجرية الحادث بأنه اعتداء على سيادة البلاد، وأعلنت استدعاء السفير التشادي، مطالبة بوقف الأعمال العدائية وتعويض الأضرار. ولم ترد في المعطيات الواردة ما يكفي لتأكيد هذه الاتهامات بصورة مستقلة.

وتقع المنطقة المعنية في نطاق صحراوي قريب من الحدود الجزائرية والليبية، وتتميز بأهميتها بالنسبة إلى حركة العبور عبر الصحراء، في منطقة تنشط فيها جماعات مسلحة وشبكات تهريب. وكانت نيامي قد وجهت إلى تشاد اتهامات سابقة بمحاولة زعزعة استقرار السلطة العسكرية، في ظل تراجع علاقات النيجر مع فرنسا منذ وصول العسكريين إلى الحكم.

تنافس إقليمي ودولي على النفوذ في الساحل

وفي قراءة للمشهد، ربط الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني التوتر بين النيجر وتشاد بتداخل مصالح أطراف إقليمية ودولية، متحدثاً عن تنامي النفوذ الإماراتي في تشاد، ومحاولات إسرائيل توسيع تعاونها الأمني والاستخباراتي مع نجامينا، فضلاً عن التحركات العسكرية المرتبطة بقوات خليفة حفتر في جنوب غرب ليبيا.

كما أشار بلاني إلى مسارات إمداد تمر عبر الأراضي التشادية لدعم قوات الدعم السريع في السودان، مستنداً إلى ما قال إنها تحقيقات دولية، فضلاً عن مساعي فرنسا إلى الحفاظ على حضورها الأمني في منطقة الساحل، رغم انسحاب قواتها من تشاد في يناير/كانون الثاني 2025.

وتناول الدبلوماسي السابق أهمية المواقع العسكرية الواقعة في جنوب غرب ليبيا، ومن بينها معبر التوم الحدودي والمثلث الحدودي عند ممر سلفادور وقاعدة الوغ الجوية في إقليم فزان. واعتبر أن هذه المواقع تتيح مراقبة طرق العبور التي تربط ليبيا بكل من النيجر وتشاد.

وأشار كذلك إلى أن قاعدة الوغ تبعد نحو 263 كيلومتراً بخط مستقيم عن قاعدة ماداما العسكرية شمال النيجر، التي شكلت في وقت سابق نقطة ارتكاز للقوات الفرنسية ضمن عملية برخان لمكافحة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل.

وكان بلاني قد سلط الضوء في تحليل سابق على الأهمية الاستراتيجية لقاعدة ماداما، بالنظر إلى موقعها القريب من الحدود الليبية وإشرافها على مسارات الحركة في المنطقة الصحراوية. ويرى أن تداخل المصالح الإقليمية والدولية والتحركات العسكرية عبر الحدود قد ينعكس على توازنات القوى في الساحل، وعلى المصالح الاقتصادية والطاقوية الجزائرية في النيجر.

ما حدود المهمة الجزائرية في النيجر؟

يضع هذا المشهد قرار إرسال القوات الجزائرية ضمن سياق أوسع من مجرد حماية المنشآت النفطية، إذ يتصل أيضاً بأمن الحدود والممرات الصحراوية وتعزيز التعاون مع نيامي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

ومع ذلك، لا تزال التفاصيل المتعلقة بحجم الوحدات الجزائرية ومواقع انتشارها وطبيعة مهامها الميدانية غير واضحة في المعلومات الرسمية المتاحة. ولا توجد، استناداً إلى المعطيات المذكورة، أدلة كافية للجزم بأن القوات الجزائرية ستتمركز في قاعدة ماداما أو بأن مهمتها ستتجاوز الأهداف المعلنة لحماية المصالح المشتركة.

وبين الاعتبارات الاقتصادية والحسابات الأمنية والتنافس على النفوذ في منطقة الساحل، يبقى تطور الدور الجزائري مرتبطاً بما ستكشف عنه السلطات في الجزائر والنيجر من تفاصيل بشأن طبيعة الانتشار العسكري وحدوده وأهدافه العملية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أن المبادرة جاءت، بحسب أحد المصادر، بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. وأوضحت أن الرسالة والاتصالات التي أعقبتها بين مسؤولين من الجانبين ركزت على بحث إطار عام يمكن أن تنطلق منه المفاوضات، بدلاً من الدخول في تفاصيل مقترح محدد لإنهاء الصراع.

واشنطن تشدد الضغوط الاقتصادية على طهران

وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على الاقتصاد الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن استراتيجية واشنطن الرامية إلى عزل إيران مالياً واقتصادياً تحقق نتائج كبيرة، مشيراً إلى تراجع قدرة طهران على تمويل الجهات المتحالفة معها في المنطقة.

وأوضح بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أن مسؤولين إيرانيين، من بينهم شخصيات في الحرس الثوري، أبدوا مخاوف متزايدة بشأن الأوضاع الاقتصادية، وتحدثوا عن مخاطر الوصول إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي.

وأضاف أن إيران تواجه صعوبات في تأمين الدولار، لافتاً إلى أن الموارد المالية المخصصة لدعم حلفائها، ومن بينهم الحوثيون وحركتا حماس وحزب الله، تشهد تراجعاً.

مضيق هرمز في قلب أزمة الطاقة العالمية

وتأتي هذه التطورات في ظل تداعيات الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران أواخر فبراير/شباط، والتي تسببت في اضطرابات واسعة بإمدادات الطاقة في منطقة الخليج، وأثارت مخاوف بشأن انعكاساتها على الاقتصاد العالمي.

ومنذ اندلاع المواجهات، شهدت حركة الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي اضطرابات حادة، بعدما عطلت إيران عبور السفن واستهدفت سفناً حاولت المرور من دون موافقتها، وفق ما أورده التقرير. ويمثل المضيق ممراً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية، إذ كان يعبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، ضمن مساعيها لتشديد الخناق الاقتصادي على طهران وتقليص مواردها المالية.

استعدادات عسكرية محتملة بعد الانتخابات الأمريكية

وعلى الصعيد العسكري، أفادت «وول ستريت جورنال» بأن الولايات المتحدة طلبت من عدد من الدول الخليجية العربية الاستعداد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية ضد إيران، وصفتها بأنها قد تكون قصيرة ومكثفة، عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

لكن الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة على المناقشات أن ترامب لم يحسم موقفه بشأن تنفيذ العملية، ما يبقي احتمال التصعيد قائماً من دون وجود قرار نهائي معلن.

في المقابل، حذرت طهران من أن أي هجوم أمريكي جديد سيقابل برد عسكري أوسع. كما هدد محسن رضائي باستهداف منشآت وبنى تحتية مرتبطة بالولايات المتحدة، بما يشمل مراكز البيانات ومرافق أخرى متصلة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتشير هذه التحركات إلى أن واشنطن وطهران تتحركان على مسارين متوازيين؛ أولهما محاولة استكشاف فرص التفاوض، وثانيهما مواصلة الضغوط الاقتصادية والعسكرية. وبين المسارين، لا تزال احتمالات التوصل إلى تسوية تنهي الحرب غير واضحة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع المواجهة وانعكاساتها على أمن المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.

وجاءت تصريحات ليندبرغ خلال لقاء عابر مع الصحافيين أمام قاعة مجلس الأمن الدولي في اليوم الثالث لتوليه قيادة برنامج الأغذية العالمي، الوكالة الأممية المعنية بتقديم المساعدات الغذائية في مناطق النزاعات والكوارث ودعم المجتمعات التي تواجه الجوع وانعدام الأمن الغذائي.

واستهل حديثه بالإشادة بموظفي البرنامج العاملين في الميدان، قائلاً إن ظهور شخص يرتدي السترة الزرقاء الفاتحة التي تحمل شعار البرنامج وسط الفوضى يمنح السكان المتضررين شعوراً بالأمل. وأضاف أن هؤلاء العاملين لا يقدّمون الغذاء وحده، بل يمثلون المنظمة بأكملها أمام المجتمعات التي تخدمها.

وأكد أن البرنامج لن يتوقف عن تنفيذ عملياته، مستعيناً بالشعار الذي يستخدمه موظفوه: “نجد سبيلاً”. وأشار إلى أن الفرق الميدانية تتجاوز الطرق المتضررة، وتنقل المساعدات جوّاً إلى مناطق كان يُعتقد أنه يتعذر الوصول إليها، وتصل إلى أماكن لا تستطيع جهات أخرى بلوغها.

وحول ما إذا كان مستعداً للذهاب إلى قطاع غزة ومعاينة المعاناة لأكثر من مليوني إنسان محاصرين في 30 في المئة من مساحة القطاع الأصلية، قال: “لقد قام نائب المدير التنفيذي، كارل سكاو، مؤخراً بزيارة غزة وقدّم لي شرحاً كاملاً عن الأوضاع هناك في يومي الأول في العمل. حالياً، الزيارة غير متاحة. وأفضل الطرق لتخفيف المعاناة هو اتباع نهج السلام”.

وردّاً على سؤال متابعة عمّا إذا كان على استعداد للعمل مع وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) التي منعت إسرائيل نشاطها في غزة، قال ليندبرغ: “سأعمل مع جميع المنظمات الإنسانية في غزة التي تسعى لتخفيف المعاناة وإنهاء المجاعة. إضافة إلى ذلك، علينا أن نقرّ بأن هناك منظمات إنسانية تعاني من صعوبة إدخال المساعدات إلى غزة، ولذا سنعمل معها ونستفيد من الإمكانية المتوفرة لبرنامج الأغذية العالمي”.

وفي ما يتعلق بغزة وتأثير نقص التمويل في العمليات وأمن العاملين، قال ليندبرغ إن سلامة موظفي البرنامج ستكون أولويته الأولى أينما عملوا. وأضاف أنه سيتصدى لأي اعتداء على العاملين الإنسانيين وأسرهم، وسيعمل مع الشركاء لحمايتهم من العنف.

وقال ليندبرغ إن المنظمة تمتلك مهمة واضحة ولا تحتاج إلى إعادة صياغة رؤيتها بقدر حاجتها إلى التنفيذ. وحدد أولويته الأولى في حماية الموظفين وتمكينهم، مشيراً إلى مقتل أكثر من 700 عامل إنساني خلال الأعوام الأخيرة أثناء محاولتهم إنقاذ حياة الآخرين.

وأضاف: “لا ينبغي أن يفقد أحد حياته وهو يحاول إنقاذ حياة شخص آخر”. وشدد على ضرورة تعاون المنظمات الإنسانية لحماية موظفيها من الأخطار الأمنية، وضمان حماية النساء العاملات في الخطوط الأمامية من التحرش الجنسي وسائر أشكال الانتهاك.

وتتمثل الأولوية الثانية، وفق ليندبرغ، في تقوية الشراكات مع الدول المانحة والقطاع الخاص والأفراد. وقال إن الجهات المانحة تتشارك هدف خفض عدد الجائعين، لكن المطلوب هو تطوير نماذج تعاون تحقق منفعة مشتركة وتسمح بتمويل المشروعات والاستجابة للاحتياجات الملحة.

أما الأولوية الثالثة فتتعلق بتحسين أداء البرنامج بصورة مستمرة، من خلال زيادة الكفاءة والفاعلية والأثر. وأوضح أن المانحين والموظفين والسكان المستفيدين يتوقعون من المنظمة تطوير عملياتها وضمان قدر أكبر من الاستقرار والاستمرارية في المساعدات الغذائية، حتى في البيئات المعقدة.

وأعرب المدير التنفيذي عن اهتمامه بتوسيع الاستثمار في الاستعداد المبكر قبل وقوع الكوارث، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي أدى دوراً رائداً في هذا المجال. وقال إن استخدام أدوات جديدة، من بينها الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يساعد على توقع الاحتياجات ووضع الغذاء في المكان المناسب وفي الوقت الملائم، وبتكلفة أقل.

كما وضع الوجبات المدرسية ضمن المجالات التي يريد توسيع الاستثمار فيها، معتبراً أنها تجمع بين الاستجابة الطارئة وبناء قدرة المجتمعات على الصمود. وأوضح أن هذه البرامج لا توفر الغذاء للأطفال فحسب، بل تدعم صحتهم وتعليمهم وقدرتهم على تحقيق إمكاناتهم.

وفي معرض حديثه عن الفجوة بين الاحتياجات العالمية والموارد المتاحة، قال ليندبرغ إن أي دولة أو منظمة أو مجموعة من الجهات لا تستطيع معالجة أزمة الجوع بمفردها. وأضاف أن النزاعات تقف وراء نحو ثلثي حالات الجوع في العالم، ولذلك فإن الدفع نحو السلام والاستقرار سيكون أكبر خطوة ممكنة لخفض أعداد المحتاجين.

وأكد أن برنامج الأغذية العالمي يمتلك القدرة والخبرة والاستعداد للعمل في المناطق الأشد صعوبة، لكنه يحتاج إلى تعاون الدول المانحة والشركاء لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من السكان، ولا سيما في ظل القيود المالية التي تدفعه إلى تقليص بعض عملياته.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار حالة عدم الحسم، إذ لم يتمكن أي من المعسكرات من الوصول إلى عتبة الأغلبية البرلمانية المحددة بـ61 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، وهو ما يبقي مسألة تشكيل الحكومة مفتوحة على عدة احتمالات.

الليكود في الصدارة و«يشار» ثانياً

وعلى مستوى الأحزاب، جاء حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، في المرتبة الأولى بحصوله على 26 مقعداً، ليظل القوة الحزبية الأكبر وفق النتائج الجزئية المعلنة.

وحل حزب «يشار»، بقيادة غادي آيزنكوت، في المركز الثاني بـ21 مقعداً، بينما حصل حزب «معاً» برئاسة نفتالي بينيت على 12 مقعداً، ونالت القائمة العربية المشتركة 11 مقعداً.

أما حزب «الديمقراطيون»، برئاسة يائير غولان، فحصل على 8 مقاعد، وهي النتيجة نفسها التي سجلتها القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس.

وفي بقية النتائج، نالت أحزاب «يهدوت هتوراه» و«إسرائيل بيتنا» و«شاس» و«القوة اليهودية» 7 مقاعد لكل منها، فيما حصل حزب «الصهيونية الدينية»، الذي يقوده بتسلئيل سموتريتش، على 6 مقاعد.

أصوات إضافية قد تؤثر في توزيع المقاعد

ولا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة، بالتزامن مع الاستعداد لاحتساب أصوات ما يُعرف بـ«المظاريف المزدوجة»، التي يُتوقع أن يتراوح عددها بين 430 ألفاً و480 ألف صوت، بما قد يعادل نحو 8 إلى 9 مقاعد برلمانية، بحسب صحيفة «يسرائيل هيوم».

وتتيح هذه الآلية للناخبين الذين لا يستطيعون التصويت في مراكز الاقتراع المسجلين فيها المشاركة في الانتخابات. ويتكون المظروف المزدوج من غلاف داخلي يحتوي على ورقة الاقتراع من دون بيانات تعريفية، وآخر خارجي يتضمن معلومات الناخب للتحقق من أهليته.

وتشمل الفئات التي تستخدم هذا النظام، من بين آخرين، الجنود وأفراد الأجهزة الأمنية والسجناء والمرضى الموجودين في المستشفيات، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وبحسب النتائج الحالية، يحتاج المعسكر المؤيد لنتنياهو إلى ثمانية مقاعد إضافية لبلوغ الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة، فيما تواجه المعارضة بدورها تحدي تأمين العدد المطلوب من المقاعد لضمان تشكيل ائتلاف حاكم.

آيزنكوت يتعهد بتشكيل حكومة

وفي سياق التحركات السياسية، تعهد غادي آيزنكوت، فجر الأربعاء، بتشكيل «حكومة صهيونية»، من دون أن يوضح كيفية تحقيق ذلك في ظل موقفه من مشاركة الأحزاب العربية، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

ويتفق نتنياهو وآيزنكوت على رفض إقامة دولة فلسطينية، رغم قرارات الأمم المتحدة الداعمة لحل الدولتين.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت، مساء الثلاثاء، أن نسبة المشاركة بلغت 77.7%، بزيادة قدرها 7.1 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات عام 2022، مشيرة إلى أن النسبة المسجلة هي الأعلى منذ عام 1999.

ومع استمرار فرز الأصوات، تبقى النتائج النهائية وتوزيعة المقاعد عاملاً حاسماً في تحديد فرص تشكيل الحكومة المقبلة، وسط غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرات وفق الأرقام الأولية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.06% لتسجل 114.10 دولار للبرميل، في حين هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.4% إلى 101.31 دولار. وكان الخامان قد سجلا ارتفاعاً في الجلسة السابقة، إذ صعد برنت بنسبة 1.3%، بينما حقق الخام الأميركي مكاسب بلغت 3%.

وتراجعت الأسعار عقب تقارير إعلامية تحدثت عن تحركات أميركية لإعادة إحياء المفاوضات الرامية إلى وضع حد للحرب. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة، أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وجّه رسالة إلى محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في إطار جهود استئناف المحادثات.

وفي تعليقه على تحركات السوق، قال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي لدى «نومورا للأوراق المالية»، إن توقعات استئناف مفاوضات السلام عززت ضغوط البيع على النفط، مشيراً إلى أن التراجع المسجل لا يزال محدوداً، وفق ما نقلته رويترز.

ورغم الضغوط النزولية، لا تزال المخاوف الجيوسياسية تشكل عاملاً داعماً للأسعار، في ظل احتمالات اتساع نطاق الهجمات التي يشنها الحوثيون، إلى جانب مخاوف من احتمال تنفيذ الولايات المتحدة هجوماً على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وتبقى أسواق النفط رهينة التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط، إذ قد تؤدي أي انتكاسة في جهود التفاوض أو زيادة المخاطر التي تهدد طرق الإمداد إلى تجدد الضغوط الصعودية على الأسعار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4040.88 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 4047.10 دولار. وفي المقابل، واصل الدولار الاحتفاظ بمكاسبه، الأمر الذي يزيد تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وجاء هذا الأداء بعد قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الصادر الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بما يتماشى مع توقعات الأسواق. ويأتي القرار في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، الذي أشار البنك المركزي إلى أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأميركية المنتظر صدورها لاحقاً اليوم، بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية والقرارات المحتملة المتعلقة بأسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

وبحسب بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تراجعت توقعات المتعاملين بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول إلى 78%، مقارنة بنحو 84% قبل إعلان قرار الاحتياطي الفدرالي الأخير.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 6.2% تقريبا عن انتخابات الكنيست الخامس والعشرين. ومنذ بداية التصويت في الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وطوال يوم الانتخابات، تم تشغيل أكثر من 890 مركز اقتراع عسكري موزعة في مختلف القواعد والوحدات العسكرية في البلاد، وكان ربعها تقريبا مراكز اقتراع متنقلة.

تُعد الاتصالات عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية من بين عدد متزايد من المؤشرات على أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لإطلاق جولة جديدة من العمليات القتالية الثقيلة ضد إيران، مما يُنذر بتصعيد كبير على أمل إضعاف قوة طهران ودفعها نحو المفاوضات.

واضاف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خسر الانتخابات. وصرح غولان قائلاً: "لدينا أغلبية. لدينا مسؤولية. ولدينا فرصة لتشكيل حكومة تغيير بالشراكة مع المواطنين العرب في إسرائيل".

وأضاف: "لقد خسر نتنياهو. أستطيع أن أعدّ حتى 120. 65 أكثر من 55. هكذا تعمل الديمقراطية الإسرائيلية. انتهى الأمر".

وقال: "يجب ألا نقبل بعد الآن تقسيم نتنياهو العنصري بين الأصوات اليهودية والعربية". وأضاف: "صوت المواطن الإسرائيلي الذي يصوّت في دائرة الطيرة لا يقل قيمة عن صوت المواطن الإسرائيلي الذي يصوّت في دائرة جفعات شموئيل". وتابع قائلاً: "كل من يحاول محو أصوات المواطنين العرب إنما يستسلم لنتنياهو ويتخلى عن إسرائيل".

فحتى لو أوضحت نتائج الانتخابات الحزب الفائز، فلن تحدد بالضرورة هوية رئيس الوزراء المقبل. وبحسب القانون، قد يستغرق تشكيل الحكومة أسابيع عديدة، وفي حال الوصول إلى طريق مسدود، قد يُفضي الأمر إلى انتخابات إضافية.

طوال الليل واليوم، ستُرسل نتائج مراكز الاقتراع في جميع أنحاء اسرائيل إلى اللجنة المركزية للانتخابات. وفي وقت لاحق، سيتم فرز الأصوات في المظاريف المزدوجة، بما في ذلك أصوات الجنود والسجناء والمرضى في المستشفيات وغيرهم من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم خارج مركز الاقتراع المسجلين فيه.

من المتوقع أن تتضح الصورة النهائية بحلول يوم الخميس 29 أكتوبر، ولكن من الناحية القانونية، يُسمح للجنة الانتخابات المركزية بنشر النتائج الرسمية حتى يوم الأربعاء 4 نوفمبر - أي بعد ثمانية أيام من الانتخابات. وقد تطرأ تغييرات على توزيع المقاعد حتى تاريخ النشر الرسمي.

بعد إعلان النتائج الرسمية، سيعقد الرئيس إسحاق هرتسوغ مشاورات مع ممثلي الكتل المنتخبة في الكنيست. ولا يشترط القانون عقد هذه المشاورات يوم الأحد الموافق الأول من نوفمبر/تشرين الثاني تحديداً. وفي حال تقرر عقدها في ذلك التاريخ، فستُجرى قبل الموعد النهائي لإعلان النتائج الرسمية.

ينص القانون على وجوب تكليف الرئيس بتشكيل الحكومة في غضون سبعة أيام من إعلان النتائج. فإذا أُعلنت النتائج رسمياً في 4 نوفمبر، يكون الموعد النهائي لتكليف الحكومة هو 11 نوفمبر.

من يحق له التوصية للرئيس، وكيف تتم هذه العملية؟

يرسل كل فصيل وفدا من ممثليه إلى مكتب الرئيس. وخلال المشاورات، يعرض ممثلو الاحزاب مواقفهم ويعلنون عن مرشحيهم لتشكيل الحكومة. وعادة ما تُعقد هذه المشاورات بشكل منفصل مع كل حزب، وفي بعض الأحيان يشرح ممثلو الاحزاب أيضاً خيارات التحالف التي يرغبون في دراستها.

يُحسب عدد المؤيدين بناءً على عدد أعضاء الكنيست من الكتل الداعمة للمرشح، وليس بناءً على عدد الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب في الانتخابات. فعلى سبيل المثال، توصية من كتلة تضم عشرة مقاعد تمنح المرشح دعم عشرة أعضاء في الكنيست.

ومع ذلك، فإن الرئيس الاسرائيلي ليس ملزماً بتكليف المرشح الحاصل على أكبر عدد من التوصيات بتشكيل الحكومة. يمنحه القانون سلطة تقديرية، ويجوز له تكليف أي عضو في البرلمان يوافق على المهمة، بعد دراسة فرص تشكيل الحكومة. كما لا يُشترط الحصول على توصيات من 61 عضواً في البرلمان في المرحلة الأولى.

من المهم التمييز بين التوصية للرئيس والتصويت على الثقة بالحكومة. فالحزب الذي يوصي بمرشح ما ليس بالضرورة ملزماً بالانضمام إلى حكومته، ومن جهة أخرى، يمكن للحزب الذي لم يوصِ به أن يدعم حكومته في المستقبل.

الجولة الأولى: 28 يومًا، مع إمكانية التمديد لمدة 14 يومًا.

بعد أن يُكلّف الرئيس أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة، تبدأ منافسة تستمر 28 يوماً. خلال هذه الفترة، يُطلب من المرشح إجراء مفاوضات لتشكيل الائتلاف، وإبرام اتفاقيات مع الشركاء المحتملين، وتقديم حكومة قادرة على كسب ثقة الكنيست.

إذا لم يتمكن من إنجاز المهمة، فله أن يطلب من الرئيس تمديدًا. ويجوز للرئيس أن يمنحه ما يصل إلى 14 يومًا إضافيًا، دفعة واحدة أو على دفعات.يمكن للمرشح الأول الحصول على مدة أقصاها 42 يوماً. ولا يتم تمديد هذه المدة تلقائياً، بل يخضع لتقدير الرئيس.

الجولة الثانية: 28 يومًا إضافيًا - بدون تمديد

إذا فشل المرشح الأول، أو أعلن أنه غير قادر على تشكيل حكومة، أو لم تحظ الحكومة التي قدمها بثقة الكنيست، فإن أمام الرئيس خيارين.في غضون ثلاثة أيام، يجب عليه أن يقرر ما إذا كان سيكلف عضواً آخر في الكنيست وافق على المهمة، أو أن يبلغ رئيس الكنيست بأنه لا يرى أي إمكانية لتشكيل حكومة.

إذا قرر الرئيس تكليف مرشح ثانٍ بهذه المهمة، فلن يكون أمامه سوى 28 يومًا، دون إمكانية التمديد. ولا يشترط أن يكون المرشح الثاني رئيس ثاني أكبر حزب أو رئيس الكتلة المعارضة. ويجوز للرئيس اختيار عضو آخر في الكنيست، شريطة موافقته.

الجولة الثالثة: 21 يوماً تنتقل فيها السلطة إلى أعضاء الكنيست

إذا فشل المرشح الثاني أيضاً، أو قرر الرئيس عدم تكليف مرشح آخر بالمهمة، تبدأ عملية خاصة ينتقل فيها مركز الثقل من مكتب الرئيس إلى الكنيست.

لمدة 21 يوما، يحق لما لا يقل عن 61 عضوا في الكنيست تقديم طلب خطي إلى الرئيس لتكليف عضو محدد في الكنيست، ممن وافقوا على ذلك كتابيا، بتشكيل الحكومة. في الواقع، يمكن لأي عضو في الكنيست أن يكون مرشحًا في هذه المرحلة، إذا تمكن من جمع توقيعات 61 من زملائه الأعضاء.

بخلاف المرحلة الأولى، التي يمارس فيها الرئيس سلطته التقديرية،في هذه الحالة، يلتزم بتكليف المرشح الحائز على الأغلبية المطلوبة بتشكيل الحكومة، وذلك في غضون يومين من استلام الطلب. ويُمنح هذا المرشح 14 يومًا فقط لتشكيل الحكومة، دون إمكانية التمديد.

وماذا لو فشلت المحاولة الأخيرة أيضاً؟ المزيد من الانتخابات خلال 90 يوما

إذا لم يُقدَّم طلبٌ موقعٌ من 61 عضوًا على الأقل من أعضاء الكنيست إلى الرئيس في نهاية الـ 21 يومًا، أو إذا فشل المرشح الذي أُتيحت له الفرصة الأخيرة في تشكيل حكومة خلال 14 يومًا، يُعتبر الكنيست قد قرر حل نفسه.

في هذه الحالة، لا حاجة إلى تصويت إضافي على قانون حل الكنيست. تُجرى انتخابات الكنيست التالية في غضون 90 يومًا، وفقًا لأحكام القانون الأساسي: الحكومة.

وخلال هذه الفترة، تستمر الحكومة المنتهية ولايتها في أداء واجباتها والقيام بها - إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

متى سيتم أداء اليمين الدستورية للكنيست القادم؟

حُدِّد موعد أداء اليمين الدستورية للكنيست السادس والعشرين يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أي بعد أسبوعين بالضبط من الانتخابات. في ذلك اليوم، سيجتمع أعضاء الكنيست المنتخبون البالغ عددهم 120 عضواً لحضور الجلسة الافتتاحية الرسمية، ويؤدون قسم الولاء لدولة إسرائيل، ويتعهدون بأداء واجباتهم كأعضاء في الكنيست.

من المهم التأكيد على أن أداء الكنيست اليمين الدستورية لا يتوقف على تشكيل حكومة جديدة. يمكن للكنيست أن يبدأ عمله حتى أثناء استمرار مفاوضات تشكيل الائتلاف. خلال هذه الفترة، سيتم تشكيل لجنة دائمة لإدارة أعمال الكنيست إلى حين تشكيل اللجان الدائمة.

تشير البيانات إلى أن قيمة الإنتاج المتحقق في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي بلغت نحو 12,288.4 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025، بارتفاع نسبته 13% مقارنة بعام 2024، وعلى الرغم من هذا الارتفاع بقيت قيمة الإنتاج أقل بنحو 0.6% عن مستواها المسجل في عام 2023، ما يشير إلى أن الزيادة المسجلة لم تعوض بالكامل مستوى الإنتاج قبل عامين.

واستحوذت أنشطة الصناعة على الحصة الأكبر من إجمالي الإنتاج بنسبة 38.0%، تلتها التجارة الداخلية بنسبة 30.4%، ثم الخدمات بنسبة 15.5%، فيما بلغت مساهمة أنشطة المالية والتأمين 9.2%، والمعلومات والاتصالات 4.7%، كما بلغت مساهمة الإنشاءات 1.4%، والنقل والتخزين 0.8%.

ارتفاع أعداد العاملين للقطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية*، ولكن بمستوى أقل مما كان عليه قبل العدوان

بعد أن شهد العام 2024 تراجع ملحوظ في عدد المشتغلين في المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية نتيجة الحرب على قطاع غزة وتداعياتها على الضفة الغربية، شهد العام 2025 ارتفاعاً محدوداً في نسب التشغيل مقارنة بالعام 2024 حيث تشير النتائج إلى ارتفاع في أعدد العاملين في الضفة الغربية بنسبة 8.2%، إلا أن هذا الارتفاع لم يعوض النقص الكبير الذي شهده القطاع الخاص في مستويات التشغيل مقارنة لما قبل العدوان، حيث تراجع مستوى التشغيل بنسبة 3.5% في العام 2025 مقارنة بالعام 2023. 

فعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية ارتفع عدد العاملين في أنشطة الخدمات بنسبة 11.2% في العام 2025 مقارنة بالعام 2024، تلاها أنشطة الإنشاءات والتي ارتفعت بنسبة 10.4%، في حين انخفض عدد العاملين في أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%.

68% من إجمالي العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية*للعام 2025 هم عاملين بأجر

بلغ عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع الخاص والأهلي في الضفة الغربية ضمن الأنشطة الاقتصادية 314,133 عاملاً، بارتفاع نسبته 8.2% مقارنة بالعام 2024، أما فيما يخص التوزيع النسبي للعاملين حسب الأنشطة عام 2024 فقد ساهم نشاط التجارة الداخلية بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى35.3 % من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 29.3%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 25.7% بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 5.3%،   فيما ساهمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 8.1%، تلاها أنشطة النقل والتخزين والإنشاءات بنسبه 1.4%، 1.2%           على التوالي.

وشكل عدد العاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) ما نسبته 32.0% من المجموع الكلي للعاملين. مقابل ما نسبته 68.0% عاملين بأجر. وقد تلقوا تعويضات بقيمة 2,185.4 مليون دولار أمريكي.

ارتفاع القيمة المضافة المتولدة من الأنشطة الاقتصادية بنسبة 10.6% للعام 2025 في الضفة الغربية*                 مقارنة بالعام 2024، ولكن بمستوى أقل مما كانت علية قبل العدوان

أظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية في الضفة الغربية قد بلغت 7,961.2 مليون دولار أمريكي للعام 2025، وقد شهدت ارتفاعا بمقدار 10.6% مقارنة بالعام 2024.  وبالرغم من هذا الارتفاع فإن القيمة المضافة بقيت أقل مما كانت عليه ما قبل العدوان، بنسبة تراجع بلغت 5.2% عن عام 2023.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للقيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية عام 2025 فقد سجلت أنشطة التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى38.7%، تلاها أنشطة الصناعة بنسبة 24.9%، بينما ساهمت أنشطة الخدمات بنسبة 18.2%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة المالية والتأمين 10.0%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 6.2%، وكانت نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات، والنقل والتخزين من إجمالي القيمة المضافة 1.2%، 0.8% على التوالي.

تفاوت الأداء بين الأنشطة الاقتصادية

وعند مقارنة نتائج عام 2025 بعام 2024، ارتفعت قيمة الإنتاج في معظم الأنشطة الاقتصادية، إذ سجلت أنشطة المعلومات والاتصالات زيادة بنحو %29.9، تلتها الصناعة بنسبة %18.6، والإنشاءات بنسبة 17.0%، والخدمات بنسبة 13.6%، والتجارة الداخلية بنسبة 11.0%، كذلك أنشطة النقل والتخزين 3.7%، في المقابل انخفض الإنتاج في أنشطة المالية والتأمين بنحو 6%.

وتؤكد النتائج أهمية عدم الاكتفاء بمعدلات التغير السنوية عند تقييم أداء الاقتصاد، بل النظر أيضاً إلى مستويات النشاط مقارنة بالفترات السابقة، وإلى التباين بين الأنشطة الاقتصادية ومساهمتها في الإنتاج والتشغيل والقيمة المضافة.

ملاحظة:

*: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الاسرائيلي عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تطورات قضائية مرتبطة ببولسونارو، بعدما ألغت السلطات البرازيلية جوازات سفره بسبب عدم تسليمها إلى الشرطة الفيدرالية ضمن المهلة التي حددها القضاء. ويرتبط الإجراء بتحقيق في شبهات تتعلق بغسل الأموال، وهي اتهامات ينفي بولسونارو ارتكابها.

وكان بولسونارو قد خسر الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام لولا دا سيلفا، التي جرت يوم الأحد، دون أن يعلن رسمياً إقراره بالهزيمة. كما أشار إلى إمكانية الطعن في النتائج والمطالبة بإلغائها، مستنداً إلى مزاعم بوجود مخالفات انتخابية.

وتثير مغادرته البلاد تساؤلات بشأن خطوته المقبلة، في ظل التحديات القانونية التي يواجهها ومستقبله في المشهد السياسي البرازيلي، بينما لا تزال تفاصيل رحلته إلى الولايات المتحدة والظروف المحيطة بها غير مكتملة.

ولم تتضح حتى الآن جميع الملابسات المتعلقة بمغادرته، في وقت تتداخل فيه تداعيات خسارته الانتخابية مع القضية القضائية المفتوحة بحقه.

وبحسب ما أوردته صحيفة «إسرائيل هيوم»، بلغ إجمالي الإنفاق بين الساعة الثامنة صباحًا والخامسة مساءً يوم الثلاثاء نحو 1.141 مليار شيكل، مرتفعًا بنسبة 41.2% عن الفترة ذاتها خلال انتخابات الكنيست عام 2022، التي سجّلت مشتريات بقيمة تقارب 808.51 مليون شيكل.

وأظهرت البيانات كذلك زيادة في الإنفاق بنسبة 12.9% مقارنة بيوم انتخابات السلطات المحلية في يناير/كانون الثاني 2024، حين بلغ حجم المشتريات خلال الساعات نفسها نحو 1.011 مليار شيكل.

ذروة المشتريات عند منتصف النهار

وسجّلت حركة الدفع أعلى مستوياتها عند الساعة 12:40 ظهرًا، مع تنفيذ أكثر من 15,500 عملية خلال دقيقة واحدة، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.61 مليون شيكل، في مؤشر على النشاط التجاري خلال ساعات النهار الأولى.

ولم يقتصر النشاط على عمليات الدفع، بل امتد إلى المراكز التجارية التي شهدت إقبالًا واسعًا من الزوار. فقد تجاوز عدد مرتادي مركز «بيغ فاشن غليلوت» 33 ألف شخص حتى الساعة الخامسة مساءً، بزيادة تزيد على 170% مقارنة بيوم اعتيادي.

كما تخطى عدد زوار مراكز «بيغ» التجارية المنتشرة في أنحاء إسرائيل حاجز نصف مليون شخص خلال الفترة نفسها، وفق الأرقام الواردة في التقرير.

وتُظهر هذه الأرقام ارتفاعًا في حجم الإنفاق وحركة التسوق خلال يوم الانتخابات، مقارنة بالفترات المرجعية المذكورة في البيانات، مع استمرار النشاط التجاري بالتزامن مع عملية التصويت.

راجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 4013.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر، تسليم ديسمبر/كانون الأول، بنسبة 0.3% إلى 4027.10 دولار.

ويؤدي ارتفاع الدولار عادةً إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما يحد من الطلب على المعدن النفيس ويضغط على أسعاره في الأسواق العالمية.

التضخم يربك توقعات أسعار الفائدة

وتتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وسط توقعات بأن يُبقي البنك المركزي تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل دون تغيير خلال اجتماعه الحالي، في ظل استمرار تقييمه لمسار التضخم وتطورات الاقتصاد الأميركي.

ورغم التوقعات باستقرار الفائدة في الوقت الراهن، فإن استمرار الضغوط التضخمية يثير تساؤلات بشأن مدة التوقف عن تشديد السياسة النقدية، ويجعل الأسواق أكثر حذرًا في تقدير الخطوات المقبلة للفدرالي.

وتكتسب قرارات الفائدة أهمية خاصة بالنسبة إلى الذهب، الذي لا يدر عائدًا دوريًا، إذ إن بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة قد يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد مقارنة بالمعدن النفيس.

بيانات التضخم تحت المجهر

وبالتزامن مع قرار الفدرالي المرتقب يوم الأربعاء، تتابع الأسواق صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر نشرها يوم الخميس، باعتبارها من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي الأميركي في تقييم تطورات التضخم.

ويستهدف الفدرالي الوصول إلى معدل تضخم يبلغ 2%، ولذلك يُنتظر أن تؤثر البيانات الجديدة في تقديرات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وفي ظل تداخل تحركات الدولار مع توقعات الفائدة ومؤشرات التضخم، تبقى أسعار الذهب عرضة للتقلب، بينما يترقب المستثمرون أي إشارات جديدة قد تحدد اتجاه المعدن الأصفر في الجلسات المقبلة.

وفي الأسواق، هبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى 114.66 دولارًا للبرميل، بتراجع يقارب 1%، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بالنسبة نفسها لتسجل 100.77 دولار للبرميل.

تحركات دبلوماسية لاحتواء التصعيد

وجاء انخفاض الأسعار بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها السعودية وتركيا وباكستان، إذ أجرى ممثلو الدول الثلاث محادثات مع مسؤولين إيرانيين في طهران، يوم الاثنين، بهدف احتواء التوترات الإقليمية وفتح مسارات للحوار.

وأوضحت السعودية أن الزيارة تستهدف تهيئة قنوات للتفاوض تحول دون تجدد المواجهات العسكرية في المنطقة، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بتوافق الأطراف على مواصلة المحادثات وتعزيز التعاون في مجالي السلام والأمن.

وساهمت هذه التطورات في تهدئة مخاوف المتعاملين من احتمال حدوث اضطرابات إضافية في تدفقات النفط، ما أدى إلى تراجع جزء من علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار خلال الفترة الماضية.

مخاوف أمنية تحد من خسائر الخام

على الرغم من التراجع، لا تزال أسعار النفط تواجه عوامل تدعم بقاءها عند مستويات مرتفعة، في ظل هشاشة المساعي الدبلوماسية واستمرار المخاطر الأمنية التي تهدد البنية التحتية للطاقة وطرق نقلها.

وتزايدت المخاوف عقب تقارير عن تجدد هجمات الحوثيين على السعودية، إحدى أبرز الدول المنتجة للنفط عالميًا، الأمر الذي أبقى احتمالات التصعيد قائمة وأضعف تأثير التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق.

وفي مؤشر آخر على تصاعد المخاطر البحرية، أظهرت بيانات جمعها مركز أبحاث مقره واشنطن، يتابع حوادث الأمن البحري منذ عام 2017، أن أكتوبر/تشرين الأول شهد أعلى مستوى من الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات المائية القريبة منه، وفق البيانات المشار إليها في التقرير.

مضيق هرمز في قلب أزمة إمدادات الطاقة

وألقت الحرب بظلالها على أسواق الطاقة في الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الصراع في فبراير/شباط نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية.

ويُعد المضيق أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب في حركة السفن عبره عاملًا مؤثرًا في الأسعار العالمية وتكاليف الطاقة.

وبين الآمال التي تثيرها التحركات الدبلوماسية والمخاطر الأمنية المستمرة، تظل أسعار النفط شديدة التأثر بمسار التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة، وسط ترقب الأسواق لأي مؤشرات جديدة بشأن مستقبل الإمدادات وإمكانية استقرار الملاحة البحرية.

ويأتي هذا التراجع المتوقع بعد سنوات من النمو المتواصل في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تسارع انتشارها منذ عام 2021، عقب الاضطرابات التي شهدتها سلاسل التوريد العالمية خلال جائحة كورونا.

ووفق البيانات الواردة، سجلت القدرة العالمية لمنشآت الطاقة النظيفة، بما فيها الطاقة الكهرومائية، زيادة قياسية بلغت 692 جيجاوات خلال عام 2025، بنمو نسبته 15.5%، لترتفع القدرة الإجمالية إلى 5149 جيجاوات، أي ما يعادل نحو نصف القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة.

شبكات الكهرباء تعرقل التوسع في الطاقة النظيفة

وأوضح لا كاميرا، في تصريحات لوكالة رويترز على هامش مؤتمر «أسبوع سنغافورة الدولي للطاقة»، أن المشكلة الأساسية لا ترتبط فقط بقدرة الدول على إنشاء محطات جديدة، بل بمدى استعداد شبكات الكهرباء لاستيعاب الإنتاج الإضافي ونقله إلى المستهلكين.

وأشار إلى أن عدم التوازن بين نمو قدرات التوليد والبنية التحتية المخصصة لنقل الكهرباء وتوزيعها سيحول دون تسجيل رقم قياسي جديد في إضافات الطاقة المتجددة خلال العام الجاري.

وتبرز الصين، أكبر منتج للطاقة المتجددة في العالم، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية وراء التباطؤ المتوقع، إذ تواجه مشروعاتها صعوبات متزايدة نتيجة محدودية قدرة الشبكات على استيعاب الكهرباء المنتجة من المصادر النظيفة، ما يؤدي في بعض الحالات إلى تقليص الإنتاج أو عدم الاستفادة منه بالكامل.

وبحسب التقرير، شهد النصف الأول من عام 2026 هدرًا في كميات من الطاقة النظيفة في الصين تعادل ما يكفي لتغطية احتياجات المكسيك من الكهرباء لمدة عام كامل.

ولا تقتصر هذه التحديات على الصين، إذ تواجه دول مثل أستراليا واليابان صعوبات في تطوير شبكاتها بالسرعة اللازمة لمواكبة التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

نمو بقية الأسواق قد لا يعوض التراجع الصيني

واستبعد لا كاميرا أن تتمكن الزيادة في قدرات الطاقة المتجددة ببقية دول العالم من تعويض التباطؤ المسجل في الصين خلال عام 2026، لكنه لم يقدم تقديرات رقمية لحجم الإضافات المتوقعة خلال العام.

وتواجه الحكومات ضغوطًا متزايدة لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، بهدف تعزيز أمن الإمدادات وخفض تكاليف الطاقة، لا سيما في ظل اضطرابات أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفق ما أورده التقرير.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تحدٍ رئيسي يواجه قطاع الطاقة المتجددة، يتمثل في ضرورة تطوير شبكات النقل والتوزيع بالتوازي مع بناء محطات التوليد، حتى تتمكن الدول من الاستفادة من القدرات الجديدة بدلًا من فقدان جزء من إنتاجها.

خفض الانبعاثات يفرض تسريع الاستثمار

ويكتسب استمرار نمو الطاقة المتجددة أهمية كبيرة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والحد من تسارع تغير المناخ.

وفي هذا السياق، شددت الأمم المتحدة، في تقرير صدر الأسبوع الماضي وفق النص الوارد، على ضرورة خفض الانبعاثات بصورة عاجلة وكبيرة لإبطاء وتيرة الاحترار العالمي.

وتشير التوقعات إلى أن تجاوز العقبات الحالية يتطلب استثمارات إضافية في شبكات الكهرباء، وتطوير قدرات التخزين، وتحسين إدارة الإنتاج، إلى جانب معالجة الحواجز التجارية التي تؤثر في نشر تقنيات الطاقة النظيفة.

وبذلك، فإن التحدي في المرحلة المقبلة لن يقتصر على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، بل سيمتد إلى ضمان قدرة البنية التحتية على نقلها والاستفادة منها بكفاءة، بما يدعم أمن الطاقة ويعزز جهود مواجهة تغير المناخ.

ويأتي الإصدار ضمن الفعاليات المخصصة لإحياء ذكرى بسيسو، وتكريم تجربته الأدبية والنضالية، باعتباره أحد أبرز الأصوات الشعرية الفلسطينية التي سخّرت الكلمة للتعبير عن قضايا الشعب الفلسطيني وحقوقه وتطلعاته إلى الحرية.

وقال وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق النتشة إن الطابع الجديد يجسد تقدير فلسطين لإسهامات بسيسو في الشعر والمسرح، ويعيد تسليط الضوء على إرثه الثقافي الذي تجاوز حدود المكان، مشيرًا إلى أن الطوابع البريدية لا تزال تحتفظ بأهميتها بوصفها وسيلة لتوثيق التاريخ والهوية الوطنية ونقل الرواية الفلسطينية إلى العالم، رغم التطور المتسارع في وسائل الاتصال والتكنولوجيا الرقمية.

وأضاف النتشة أن الاهتمام بهذه الإصدارات يأتي بالتوازي مع جهود تطوير الخدمات البريدية والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الحفاظ على الرموز الثقافية الوطنية يشكل جزءًا من مسؤولية المؤسسات الفلسطينية، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.

وأوضح أن معين بسيسو، المولود في مدينة غزة عام 1926، ترك بصمة بارزة في المشهدين الأدبي والثقافي الفلسطيني والعربي، من خلال أعمال تناولت قضايا الإنسان الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والكرامة.

عاهد بسيسو: الطابع يحمل حكاية شاعر ومدينة وشعب

من جهته، عبّر وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو عن اعتزازه بالمناسبة، مشيرًا إلى أن تكريم معين بسيسو يحمل بالنسبة إليه بُعدين، وطنيًا وعائليًا، باعتباره ابن عائلة فلسطينية ارتبط تاريخها بمدينة غزة التي احتضنت نشأة الشاعر وشكلت جزءًا أساسيًا من تجربته وكتاباته.

وأكد أن معين بسيسو لم يكن مجرد شاعر، بل مثّل بصوته الأدبي موقفًا وطنيًا وإنسانيًا، وجعل من الشعر والمسرح وسيلتين للدفاع عن الحرية والكرامة والتعبير عن معاناة الفلسطينيين.

وأضاف أن ارتباط الشاعر بغزة ظل حاضرًا في قصائده ومواقفه أينما حل، لافتًا إلى أن تجربته انطلقت من إيمان بأن الأدب مسؤولية تجاه الإنسان وقضاياه، وأن أثر الكلمة يمكن أن يستمر عبر الأجيال حتى بعد رحيل صاحبها.

وتوقف بسيسو عند الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة، في ظل الحرب والدمار والنزوح وفقدان المنازل والأحباء، معتبرًا أن المدينة تمثل ذاكرة فلسطينية ثقافية وإنسانية لا يمكن محوها رغم حجم المعاناة.

وشدد على أن إعادة إعمار غزة لا ينبغي أن تقتصر على المباني والبنية التحتية، بل يجب أن تشمل أيضًا حماية التراث الثقافي وصون الذاكرة الوطنية وإعادة الحياة إلى الإنسان والمكان.

واعتبر أن الطابع البريدي، رغم حجمه الصغير، يحمل رسالة تتجاوز وظيفته التقليدية، إذ ينقل اسم الشاعر وصورته إلى بلدان مختلفة، ويعرّف العالم على تجربته وعلى الهوية الثقافية الفلسطينية.

وزارة الثقافة: الفعاليات مستمرة طوال العام

بدوره، أكد وزير الثقافة عماد حمدان أن إحياء مئوية معين بسيسو يأتي ضمن برنامج ثقافي أطلقته الوزارة بهدف إبقاء رموز الأدب الفلسطيني حاضرين في الذاكرة الجماعية، وتعريف الأجيال الجديدة بإسهاماتهم الفكرية والإبداعية.

وأشار إلى أن الأنشطة المخصصة للمناسبة ستتواصل على مدار العام، موضحًا أن الطابع البريدي يشكل إحدى وسائل توثيق إرث الشاعر وإيصاله إلى جمهور أوسع خارج فلسطين، بما يعزز حضور الأدب الفلسطيني في المشهد الثقافي العربي والدولي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح إن استضافة الفعالية في متحف ياسر عرفات تنسجم مع جهود المؤسسة في إحياء ذكرى الشخصيات الوطنية والسياسية والثقافية التي أسهمت في مسيرة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن معين بسيسو، الذي ينحدر من حي الشجاعية في غزة، خاض مسيرته النضالية من خلال الكلمة والأدب، واستحضر ظروف وفاته في لندن عام 1984، خلال مشاركته في أسبوع ثقافي فلسطيني.

وأضاف أن الشاعر كان يستعد لإلقاء قصيدة جديدة بعنوان «المعركة» في اليوم التالي لوفاته، في واقعة تعكس استمرار حضوره الإبداعي حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

مبادرات ثقافية لتوثيق أعمال الشاعر

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس بيت الشعر حسام أبو نصر تخصيص أنشطة المؤسسة خلال العام الجاري للاحتفاء بمئوية بسيسو، ضمن جهودها الرامية إلى حفظ تراث الشعراء الفلسطينيين وتوثيق سيرهم وتجاربهم الأدبية.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل تنظيم ندوة حول تجربة الشاعر في مركز خليل السكاكيني، بمشاركة مثقفين وأكاديميين، إلى جانب العمل على جمع مواد أرشيفية تمهيدًا لإصدار كتاب يوثق حياته وأعماله.

وأشار أبو نصر إلى أن بيت الشعر تعاون مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي في إعداد الطابع التذكاري، بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والاتصالات، تكريمًا لإسهامات بسيسو الأدبية والوطنية، وما تركه من أثر في الثقافة الفلسطينية والعربية.

وأضاف أن الإصدار يأتي ضمن سلسلة من الطوابع التي خُصصت لتكريم شعراء ومبدعين فلسطينيين، في إطار مساعٍ متواصلة لتوثيق الشخصيات التي أسهمت في تشكيل الوعي الثقافي والوطني.

البريد الفلسطيني: الطوابع وسيلة لنقل الرواية الوطنية

من جهته، قال مدير عام البريد الفلسطيني شادي زغب إن إصدار الطابع الخاص بمئوية معين بسيسو يحمل قيمة ثقافية ووطنية تتجاوز الجانب البريدي، ويعكس التعاون بين المؤسسات الرسمية في الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية.

وأوضح أن عملية إصدار الطابع مرت بمراحل من التصميم والمراجعة والاعتماد، بالتعاون مع وزارة الثقافة، مشيرًا إلى أن التصميم يتضمن خط يد الشاعر، كما صدر العمل في هيئة بطاقة بريدية تكريمًا لمسيرته.

وأكد زغب أن الطوابع البريدية تتيح إيصال الرواية الفلسطينية إلى جمهور دولي واسع، من خلال شبكة البريد المرتبطة بالاتحاد البريدي العالمي، الذي يضم أكثر من 190 دولة، ما يمنح هذه الإصدارات فرصة للوصول إلى بلدان ومجتمعات مختلفة.

وأضاف أن البريد الفلسطيني يواصل استخدام الطوابع على الرسائل والطرود، بالتوازي مع تطوير خدماته الرقمية، انطلاقًا من أهميتها في توثيق الشخصيات والأحداث والمعالم المرتبطة بالهوية الوطنية.

ولفت إلى أن البريد عمل خلال السنوات الماضية على توثيق إصدارات الطوابع الفلسطينية الصادرة منذ عام 1996، وتمكن حتى عام 2025 من توثيق السجل الوطني للطوابع لدى الاتحاد البريدي العالمي، في خطوة تهدف إلى حفظ هذا الإرث وتعزيز حضوره في السجلات الدولية.

ويجسد إصدار الطابع التذكاري لمئوية معين بسيسو توجهًا فلسطينيًا نحو توظيف الأدوات الثقافية والبريدية في صون الذاكرة الوطنية، وتخليد رموز الأدب والإبداع، وإبقاء قصصهم وتجاربهم حاضرة لدى الأجيال القادمة.

وقال وزير السياحة والآثار هاني الحايك إن هذا الإنجاز يأتي في إطار الجهود الرامية إلى حماية المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية، والحفاظ على موروثها المعماري، وتعزيز مكانتها في السجلات التراثية الإقليمية والدولية، بما يسهم في التعريف بأهميتها والتحديات التي تواجهها.

وتشمل المواقع التي شملها الإدراج البلدة القديمة في نابلس، والبلدة القديمة في بيت لحم، إلى جانب قصور عرابة التاريخية الواقعة في بلدة عرابة بمحافظة جنين.

وجرى الإعلان عن هذه الخطوة خلال الاجتماع الحادي عشر لضباط مرصد التراث المعماري والعمراني في الدول العربية، الذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويمثل إدراج المواقع الثلاثة اعترافًا بأهميتها المعمارية والتاريخية، وما تختزنه من شواهد على تطور الحياة العمرانية في فلسطين وارتباطها بالإرث الحضاري العربي. كما يعزز هذا الإجراء فرص التعريف بهذه المعالم في المحافل الإقليمية، ويدعم الجهود الرامية إلى صونها وحمايتها من المخاطر التي تهدد استمراريتها.

واستمرت أعمال الاجتماع على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة جهات معنية بالتراث في الدول العربية، حيث ناقش المشاركون ملفات تسجيل عدد من المعالم العمرانية والتاريخية، إلى جانب بحث آليات تطوير التعاون العربي في مجال حماية التراث الثقافي المادي والحفاظ على المواقع ذات القيمة التاريخية والمعمارية.

واتهمت مصادر في الحزب زامير أو جهات مقربة منه بتسريب معلومات عن هذه الخلافات، ووصفت ما نُشر بأنه ادعاءات غير صحيحة، معتبرة أن الهدف منها تعزيز موقع غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، سياسياً، وربط مستقبل رئيس الأركان ببقائه في المشهد السياسي.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن زامير يسعى، من خلال إبراز الخلافات مع نتنياهو في وسائل الإعلام، إلى تعزيز فرص استمراره في منصبه لمدة عام إضافي، عبر التعويل على احتمال تولي آيزنكوت دوراً مؤثراً في حال تغيرت الحكومة. ولم تقدم هذه الاتهامات، وفق المعلومات الواردة، دليلاً مستقلاً يثبت وجود اتفاق من هذا النوع.

خلاف على توقيت الاستعدادات العسكرية

وتأتي هذه الاتهامات عقب تقارير إعلامية تحدثت عن تباين في المواقف بين نتنياهو وزامير بشأن التحضير لاحتمال تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران.

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، لم يكن محور الخلاف بالضرورة إصدار أمر بشن هجوم فوري، بل تعلق بطبيعة الإجراءات العسكرية التحضيرية وتوقيتها، في ظل مخاوف من أن تُفسر طهران أي تحركات استثنائية على أنها مؤشر إلى اقتراب هجوم إسرائيلي.

وتشير هذه التقارير إلى أن زامير أبدى تحفظات على تنفيذ استعدادات عسكرية غير اعتيادية في المرحلة الحالية، خشية أن تدفع هذه الخطوات إيران إلى تنفيذ هجوم استباقي أو الرد بطريقة تؤدي إلى تصعيد يصعب احتواؤه، وربما اندلاع مواجهة إقليمية واسعة.

كما أثارت التطورات تساؤلات بشأن التداعيات السياسية والأمنية لأي تصعيد قبيل الانتخابات، بما في ذلك احتمال تأثيره في موعد إجرائها. في المقابل، نفت مصادر سياسية أن تكون الاعتبارات الانتخابية وراء الموقف المتعلق بالتحركات العسكرية.

وثائق ومواقف متباينة داخل المؤسسة الأمنية

وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن زامير طالب بإجراء نقاش موسع مع القيادة السياسية بشأن المسائل القانونية المرتبطة بالتحرك العسكري. كما أُعلن عن إحالة وثيقة موقعة إلى المؤسسة الأمنية، لكن المعلومات المتاحة لم تحسم ما إذا كانت هذه الوثيقة هي نفسها التي طالب رئيس الأركان بمناقشتها، ولا كشفت بصورة واضحة عن مضمونها.

وبحسب ما أوردته التقارير، أيد نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس ورئيس الموساد رومان جوفمان ورئيس الشاباك ديفيد زيني التوجه المتعلق بالاستعدادات، بينما اعترض زامير على توقيتها.

لكن المواقف المنسوبة إلى قائد سلاح الجو ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ظلت موضع تضارب؛ إذ تحدثت مصادر سياسية عن تأييدهما موقف نتنياهو، في حين قالت مصادر أمنية إنهما ساندتا موقف رئيس الأركان.

مستقبل زامير في المنصب تحت الضغط

وامتدت تداعيات الخلاف، بحسب المنشورات الإسرائيلية، إلى مستقبل زامير الوظيفي، مع ورود تقارير تفيد بأن نتنياهو تحدث في محادثات مغلقة عن نيته إقالته في حال فوزه بالانتخابات. 

كما نقلت مصادر مطلعة على العلاقة بين الطرفين أن استمرار زامير في منصبه قد يصبح موضع شك إذا نجح نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل التباينات بشأن إدارة الملف الإيراني وتوقيت الاستعدادات العسكرية.

وتكشف هذه التطورات، وفق ما تعكسه التقارير المتداولة، عن تداخل متزايد بين الحسابات الأمنية والخلافات السياسية داخل إسرائيل، في وقت يظل فيه الملف الإيراني أحد أبرز مصادر التوتر في العلاقة بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية.

وفي سياق التصعيد مع واشنطن، شدد مسؤولون إيرانيون على أن أي تحرك أمريكي يستهدف الجمهورية الإسلامية سيواجه برد قوي. وكان قاليباف قد حذر، الأحد، من أن المساس بسيادة إيران سيقابل بإجراءات تتجاوز ما يتوقعه خصومها، مؤكداً أن التهديدات بشن حرب واسعة أو تنفيذ عمليات اغتيال لن تدفع طهران إلى التراجع عن حقوقها ومصالحها.

من جانبه، وجه محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني، انتقادات إلى السياسة الأمريكية في المنطقة، معتبراً أن واشنطن لم تنجح في توفير الأمن لأي دولة إقليمية

وسبق لرضائي أن حذر الدول المجاورة لإيران من الانخراط في العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة عليها، ملمحاً إلى إمكانية اتخاذ طهران إجراءات مضادة بحق الدول التي تشارك في الضغوط الاقتصادية عليها.

وبحسب تقارير من طهران، أشار قاليباف إلى أن خامنئي يتمتع بوضع صحي جيد، فيما تحدثت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي عن لقاء جمع الرجلين، تناول تطورات الأوضاع العسكرية والاقتصادية والسياسية.

ورغم هذه التصريحات والتقارير، لا تزال المعلومات المتاحة بشأن الحالة الصحية للمرشد الأعلى محدودة، إذ لم تُنشر صور حديثة للاجتماع المعلن عنها يمكن الاستناد إليها للتحقق بصورة مستقلة من وضعه الصحي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه أهمية المواقف الإيرانية المعلنة بشأن جاهزية القيادة وقدرة البلاد على مواجهة الضغوط والتهديدات الخارجية.

وتشير تقديرات عدد من المختصين في استطلاعات الرأي إلى احتمال تسجيل ارتفاع في نسبة مشاركة الناخبين العرب مقارنة بمحطات انتخابية سابقة. ويتوقع يوسف ماكليدا، الرئيس التنفيذي لشركة «ستات نت» لاستطلاعات الرأي، أن تتراوح نسبة التصويت في المجتمع العربي بين 68% و69%.

من جهته، يرجّح ديفيد درور، مدير شركة «أسكاريا»، أن تصل المشاركة إلى نحو 65%، معتبرًا أن هذا المستوى قد ينعكس على تمثيل الأحزاب العربية، الذي قد يصل، وفق تقديراته، إلى نحو 15 مقعدًا في الكنيست.

وفي سياق متصل، نُقل أن نتنياهو ناقش في اجتماعات مغلقة احتمال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي إلى 75%، محذرًا من أن هذا السيناريو قد يرفع تمثيل الأحزاب العربية إلى ما بين 16 و17 مقعدًا.

مشاركة متذبذبة في الانتخابات السابقة

وتُظهر نتائج الانتخابات الماضية، التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أن نسبة المشاركة بين الناخبين في المناطق العربية والدرزية بلغت 53.2%، بعد أن وصلت إلى مستوى متدنٍ بلغ 44.6% في إحدى المحطات الانتخابية السابقة.

وخلال الجولات الانتخابية الخمس التي شهدتها إسرائيل بين عامي 2019 و2022، بلغ متوسط المشاركة في المجتمع العربي نحو 54.2%، مقابل 69.6% على مستوى عموم السكان، ما يعكس استمرار الفجوة في نسب الإقبال على صناديق الاقتراع.

وشهدت المشاركة العربية تقلبات واضحة على مدار العقود الماضية؛ فبعد أن بلغت نحو 75% عام 1999، تراجعت إلى مستويات تراوحت بين 53% و57% خلال الفترة الممتدة من عام 2006 حتى عام 2013. ثم ارتفعت إلى 63.5% في انتخابات عام 2015، بالتزامن مع تشكيل القائمة المشتركة.

وفي نيسان/أبريل 2019، انخفضت النسبة مجددًا إلى 49.2%، قبل أن تسجل ارتفاعًا لافتًا عام 2020، حين بلغت 64.8%، بالتزامن مع حصول القائمة المشتركة على 15 مقعدًا في الكنيست.

كل ارتفاع في التصويت قد يغيّر خريطة المقاعد

وتحمل نسب المشاركة أهمية سياسية مباشرة، في ظل تأثيرها المحتمل في حجم التمثيل الحزبي داخل البرلمان. فوفق التقديرات الواردة، يبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع في المجتمع العربي نحو مليون ناخب، ما يعني أن زيادة المشاركة بمقدار عشر نقاط مئوية قد تضيف قرابة 100 ألف صوت إلى إجمالي المقترعين، وهو ما قد ينعكس على توزيع أكثر من مقعدين، بحسب نسبة الأصوات التي تحصل عليها القوائم المختلفة وآلية احتساب المقاعد.

ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على الأحزاب العربية وحدها، إذ ترتبط حسابات تشكيل الحكومة أيضًا بقدرة المعسكرات السياسية المتنافسة على جمع أغلبية برلمانية. وفي هذا الإطار، يرى تحالف اليسار أن رفع نسبة المشاركة العربية إلى نحو 60% يمثل أحد العوامل التي قد تعزز فرص المعسكر المناهض لنتنياهو في الوصول إلى أغلبية تبلغ 61 مقعدًا

وبين التوقعات المتعلقة بارتفاع الإقبال والتحذيرات من انعكاساته على توزيع المقاعد، تبقى نسبة التصويت الفعلية في المجتمع العربي من أبرز المؤشرات التي ستحدد ملامح النتائج النهائية للانتخابات.

وأظهرت معطيات لجنة الانتخابات المركزية أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت يبلغ 7,331,981 ناخبًا، بزيادة قدرها 543,177 ناخبًا مقارنة بالانتخابات السابقة.

وفيما يتعلق بالمجتمع العربي، تشير البيانات إلى أن المواطنين العرب يشكلون نحو 18% من إجمالي أصحاب حق الاقتراع، أي ما يقارب 1.172 مليون ناخب، الأمر الذي يضع نسبة مشاركتهم في صلب الاهتمام مع استمرار الجهود الحزبية الرامية إلى تعزيز الإقبال على صناديق الاقتراع.

وتكتسب المشاركة في المجتمع العربي أهمية خاصة في ظل مساعي الأحزاب والقوى السياسية إلى زيادة نسبة التصويت، لما لها من تأثير محتمل في نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد في الكنيست.

المؤشر 27-10-2026   في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، وتزايد القيود على الحركة والتنقل، وأزمات السيولة النقدية وتداول الشيكل، يتقدم الدفع الإلكتروني بوصفه أحد الحلول التي تساعد المواطنين على إنجاز معاملاتهم اليومية، وتمنح قطاع الأعمال أدوات إضافية للاستمرار رغم الظروف الاستثنائية.

وفي هذا السياق، استعرض المدير العام للشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، نادر الصالحي، واقع الدفع الإلكتروني في فلسطين، والتحديات التي تواجه انتشاره، ودوره في التعامل مع الأزمات، إلى جانب أبرز المشاريع التي تعمل الشركة على تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الصالحي تجربة بناء بنية تحتية وطنية للمدفوعات الإلكترونية، وأهمية الخدمات الرقمية في تخفيف أعباء التنقل عن المواطنين، ولا سيما في ظل الإغلاقات والحواجز وصعوبة الوصول إلى المؤسسات ومراكز تقديم الخدمات. كما سلط الضوء على تجربة قطاع غزة في التحول السريع نحو الدفع الإلكتروني، والتوجهات المستقبلية لتطوير أنظمة الدفع والتقسيط والتجارة الإلكترونية.

الدفع الإلكتروني ضرورة في ظل صعوبة التنقل

وقال الصالحي إن القيود المفروضة على الحركة والتنقل أصبحت من أبرز التحديات اليومية التي تواجه الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن آثارها لا تقتصر على النشاط الاقتصادي، بل تمتد إلى حياة الموظفين والطلبة والأسر، في ظل الصعوبات التي تواجههم للوصول إلى أماكن العمل والمدارس وإنجاز معاملاتهم.

وأضاف أن الفلسطينيين يواصلون التكيف مع هذه الظروف رغم الأعباء اليومية، مؤكدًا أن الصمود أصبح ضرورة في ظل محدودية الخيارات المتاحة أمام المواطنين.

وأوضح أن الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، المملوكة بالكامل لسلطة النقد الفلسطينية، تتولى إدارة وتشغيل أنظمة المدفوعات الوطنية، لافتًا إلى أن العمل على إنشاء بنية تحتية وطنية للدفع الإلكتروني بدأ قبل الحرب على قطاع غزة، وهو ما أتاح توفير حلول عملية عندما ازدادت صعوبات الحركة والوصول إلى الخدمات.

وبيّن أن الهدف من هذه الأنظمة يتمثل في تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم عن بُعد، بدلًا من الاضطرار إلى التنقل بين المدن أو الوقوف في طوابير أو البحث عن نقاط تقديم الخدمة.

وأكد الصالحي أن الدفع الإلكتروني لم يعد مجرد خيار إضافي أو رفاهية تقنية، بل أصبح حاجة أساسية تفرضها الظروف التي يعيشها الفلسطينيون، موضحًا أن الخدمات الرقمية تسهم في توفير الوقت والجهد وتسهيل الوصول إلى المعاملات اليومية.

«إي سداد».. أكثر من ألف خدمة إلكترونية

وتحدث الصالحي عن منصة E-SADAD، التي تتيح للمواطنين دفع الفواتير والرسوم والالتزامات المالية إلكترونيًا من خلال التطبيقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.

وأشار إلى أن المنصة توفر أكثر من ألف خدمة، تشمل دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وتسديد الأقساط الجامعية، إلى جانب خدمات أخرى تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.

وأوضح أن الشركة توسعت أيضًا في العمل على إتاحة خدمات حكومية إلكترونية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسات بصورة مباشرة.

وضرب مثالًا بخدمة شحن الكهرباء، التي كان المواطن يحتاج سابقًا إلى مغادرة منزله والتوجه إلى متجر أو نقطة بيع لإتمامها، بينما أصبح بإمكانه تنفيذ العملية إلكترونيًا على مدار الساعة، حتى في الأوقات التي يصعب فيها التنقل أو الوصول إلى نقاط البيع.

وأضاف أن تسديد الأقساط الجامعية وبعض الالتزامات الأخرى أصبح أكثر سهولة بفضل هذه الخدمات، مشيرًا إلى أن تعاون البنوك وشركات الدفع ومقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية أسهم في نشر هذه الأدوات وتعريف المواطنين بإمكاناتها.

وشدد على أهمية زيادة الوعي بالخدمات المتاحة، معتبرًا أن جزءًا من التحدي يتمثل في أن كثيرًا من المواطنين لا يعرفون جميع المعاملات التي يستطيعون إنجازها إلكترونيًا.

بناء الثقة وحماية بيانات المواطنين

وفيما يتعلق بتردد بعض المواطنين في استخدام الدفع الإلكتروني، أقر الصالحي بأن مخاوف الثقة لا تزال موجودة، لا سيما عندما يتأخر وصول إشعار يؤكد إتمام عملية الدفع أو خصم المبلغ من الحساب.

وأوضح أن الثقة لا تُبنى بقرار فوري، وإنما تتشكل تدريجيًا من خلال الاستخدام المتكرر، ووضوح الإجراءات، وضمان سلامة المعاملات وحماية البيانات.

وأشار إلى أن ملكية سلطة النقد الفلسطينية للشركة وللأنظمة الوطنية التي تديرها تمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز ثقة الجمهور، موضحًا أن وجود منظومة وطنية موحدة تحت إشراف جهة نقدية رسمية يختلف عن الاعتماد على أنظمة تجارية متعددة قد تفرض تكاليف إضافية على المستخدمين.

وأضاف أن الشركة أجرت زيارات ودراسات لتجارب في دول عربية مجاورة قبل تطوير الأنظمة الوطنية، بهدف الاستفادة من التجارب السابقة وتجنب المشكلات التي قد تنشأ عن تعدد المنصات وتفاوت تكاليفها وإجراءاتها.

وأكد الصالحي أن الخدمات التي تقدمها منصة E-SADAD عبر التطبيقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية متاحة للمواطنين مجانًا، مشددًا على أن عدم فرض رسوم على المستخدم يمثل مبدأ أساسيًا في تشجيع الانتقال من التعامل النقدي إلى الدفع الإلكتروني.

ولفت إلى أن نجاح المواطن في تنفيذ أول معاملة إلكترونية بصورة سهلة وآمنة يشجعه غالبًا على استخدام الخدمة في معاملات أخرى، مثل دفع الفواتير والأقساط الجامعية وتجديد رخص المركبات.

تقسيط الأقساط الجامعية دون فوائد.. وخدمات جديدة قيد التطوير

وتطرق الصالحي إلى التحديات التي يواجهها بعض المواطنين نتيجة الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، خصوصًا في القطاعات التي اعتادت إتاحة التقسيط أو الدفع بالشيكات.

وقال إن الشركة أخذت هذه المسألة في الحسبان منذ بداية تطوير المنظومة، وعملت مع البنوك على توفير حلول تلائم احتياجات المواطنين، ولا سيما الطلبة وأسرهم.

وكشف أن أحد البنوك الفلسطينية أطلق خدمة تجريبية تتيح تقسيط بعض المدفوعات عبر منصة E-SADAD باستخدام البطاقات الائتمانية، على أن تعمل بنوك أخرى على إطلاق خدمات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الخدمة تتيح تقسيط المدفوعات على ثلاث دفعات تقريبًا دون فوائد، وفقًا للآلية التجريبية، بهدف تسهيل دفع الأقساط الجامعية وغيرها من الالتزامات التي قد تشكل دفعة واحدة عبئًا ماليًا على الأسر.

وأشار إلى أن إمكانات التقسيط ومدته قد تختلف مستقبلًا وفقًا لسياسات البنوك والمنتجات التي تقدمها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني دون التخلي عن المرونة التي يحتاجون إليها في إدارة التزاماتهم المالية.

كما أعلن الصالحي أن الشركة تعمل على تطوير نظام للخصم المباشر، من المقرر إطلاقه، وفقًا للخطة المعلنة، في بداية عام 2027.

وبيّن أن النظام يستهدف توفير بديل إلكتروني للشيكات في بعض المعاملات، بما فيها قطاعات العقارات والسيارات وشراء الأجهزة الكهربائية، من خلال إتاحة جدولة المدفوعات على عدة أشهر وفق اتفاق الأطراف.

وأوضح أن النظام سيتيح للتاجر إرسال طلب إلكتروني إلى البنك المعني للتحقق من العملية والحصول على رد بشأن الموافقة أو الرفض، مع توفير مستند إلكتروني للمعاملة وفق الآلية القانونية التي يجري العمل على تطويرها.

وأشار إلى أن المشروع يأتي استجابة للصعوبات التي يواجهها المواطنون والتجار في استخدام الشيكات، في ظل تشدد بعض الإجراءات المصرفية، والحاجة إلى إيجاد وسائل بديلة أكثر سهولة لتنظيم المدفوعات.

تجربة غزة.. التحول الرقمي في مواجهة أزمة السيولة

واستعرض الصالحي تجربة قطاع غزة، واصفًا إياها بأنها تجربة استثنائية في التحول السريع من التعامل النقدي إلى استخدام أدوات الدفع الإلكتروني.

وأوضح أن عدم توفر السيولة النقدية وصعوبة إدخال الأموال النقدية إلى القطاع فرضا الحاجة إلى بدائل تساعد المواطنين على تلقي الأموال والمساعدات من الخارج، ثم استخدامها في شراء الاحتياجات الأساسية ودفع أثمان الخدمات.

وأشار إلى أن المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية وأدوات الدفع الرقمية أسهمت في استمرار عدد من المعاملات الاقتصادية، رغم الظروف القاسية التي يعيشها القطاع.

وأضاف أن المواطنين باتوا يستخدمون الهواتف المحمولة للدفع في الأسواق الصغيرة ووسائل النقل وغيرها من المعاملات اليومية، في ظل شح النقد وصعوبة الحصول عليه.

ولفت إلى أن الدفع الإلكتروني ساعد المستخدمين، بحسب تقديره، على تجنب بعض الأعباء المرتبطة بتداول النقد، بما فيها العمولات المرتفعة التي كان يضطر بعض المواطنين إلى دفعها للحصول على السيولة.

وأكد أن أهمية التجربة لا تقتصر على الجانب التقني، بل تكمن في قدرتها على مساعدة المجتمع على التكيف مع أزمة استثنائية، مشيرًا إلى أنه يعرض هذه التجربة في مؤتمرات خارج فلسطين باعتبارها مثالًا على سرعة التكيف مع الظروف التي تفرض تغييرًا في أنماط التعامل المالي.

وأضاف أن الاستفادة من التجربة الفلسطينية قد تمتد إلى مجتمعات أخرى تواجه صعوبات في التنقل أو الوصول إلى الخدمات، أو ارتفاعًا في تكاليف الانتقال، أو تحديات تتعلق باستمرارية تقديم الخدمات في الظروف الطارئة.

أربع عملات في منظومة واحدة

وتناول الصالحي خصوصية النظام المالي الفلسطيني، في ظل غياب عملة وطنية فلسطينية متداولة، والاعتماد على عدة عملات في المعاملات الاقتصادية.

وأوضح أن الأنظمة التي تديرها الشركة تتعامل مع أربع عملات، معتبرًا أن تعدد العملات يمثل تحديًا تقنيًا وتشغيليًا إضافيًا مقارنة بالأنظمة التي تركز على عملة وطنية واحدة.

وأشار إلى أن مسألة العملة الفلسطينية ترتبط بظروف سياسية واقتصادية معقدة وبالترتيبات القائمة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مسألة تقنية منفصلة عن الواقع السياسي والاقتصادي.

وفي هذا السياق، تحدث عن إمكانية تطوير أدوات نقدية رقمية مستقرة مستقبلًا، موضحًا أن بناء البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتوفر الكفاءات التقنية قد يهيئان الأرضية اللازمة لمثل هذه المشاريع.

وشدد على أن الانتقال إلى أي صيغة من هذا النوع يتطلب موافقات وترتيبات رسمية ودولية، إلى جانب الإجراءات التي تقع ضمن اختصاص سلطة النقد الفلسطينية.

ولم يحدد الصالحي موعدًا لإطلاق عملة رقمية فلسطينية، موضحًا أن الفكرة ترتبط بمتطلبات تنظيمية وموافقات لم تُحسم بعد.

«سداد جيت» لتنظيم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك

وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية، استعرض الصالحي بوابة الدفع الإلكتروني «سداد جيت» (SADAD Gate)، التي تستهدف تمكين المتاجر الإلكترونية والمؤسسات من تحصيل المدفوعات عبر مواقعها وتطبيقاتها.

وأوضح أن كثيرًا من عمليات البيع عبر الإنترنت في فلسطين لا تزال تعتمد على الدفع النقدي عند التسليم، الأمر الذي يحد من تطور التجارة الإلكترونية ويزيد الحاجة إلى آليات أكثر تنظيمًا وأمانًا.

وأضاف أن البوابة تتيح للمستخدم دفع قيمة مشترياته مباشرة من حسابه المصرفي، من خلال اختيار البنك وإدخال البيانات المطلوبة، بدلًا من الاعتماد حصريًا على الدفع النقدي أو البطاقات المصرفية.

وأشار إلى أن الخدمة متاحة عبر بعض التطبيقات، وأن العمل مستمر مع متاجر إلكترونية لتوسيع نطاق استخدامها وربط المزيد من المنصات بها.

وبيّن أن الشركة تتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني في هذا المجال، وتسعى إلى التعامل مع المتاجر المسجلة لدى الوزارة، بما يعزز تنظيم التجارة الإلكترونية ويحد من الفوضى أو الممارسات التي قد تضر بالمستهلكين.

وأكد أن تنظيم عمليات الدفع الإلكتروني لا يتعلق بتسهيل الشراء فحسب، بل يشمل أيضًا تعزيز قدرة المستهلك على معرفة الجهة التي يتعامل معها، والوصول إلى معلومات واضحة بشأن المتجر، والحد من المشكلات التي قد تنشأ عند تسليم الطرود أو طلب استرداد الأموال.

واعتبر أن ربط بوابات الدفع بالمتاجر المنظمة يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة تجارة إلكترونية أكثر ثقة، تحمي المستهلك وتدعم المؤسسات التجارية الملتزمة.

الدفع الإلكتروني لقطاع التوصيل.. تقليل مخاطر حمل الأموال

وتناول الصالحي المخاطر التي قد يتعرض لها العاملون في قطاع توصيل الطلبات، في ظل اضطرارهم إلى حمل مبالغ نقدية يجمعونها من الزبائن أو ينقلونها إلى الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الشركة ناقشت احتياجات قطاع التوصيل، وعرضت حلولًا إلكترونية ضمن جهودها لتطوير خدمات تتناسب مع التحديات اليومية التي تواجه المواطنين والشركات.

وأوضح أن خدمات الدفع الإلكتروني يمكن أن تساعد على تقليل الاعتماد على النقد في عمليات البيع والتوصيل، بما يحد من الحاجة إلى نقل مبالغ مالية نقدية ويخفف بعض المخاطر المرتبطة بذلك.

وأكد أن تطوير هذه الخدمات يأتي ضمن توجه أوسع لتنظيم التجارة الإلكترونية وتوفير وسائل دفع أكثر أمانًا وملاءمة للتجار والمستهلكين والعاملين في القطاع.

الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة بدلًا من أجهزة نقاط البيع

وكشف الصالحي أن الشركة تعمل مع البنوك على تجهيز حملة لتشجيع التجار وأصحاب المحال على استخدام الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، باعتباره وسيلة سريعة للدفع الإلكتروني قد تقلل الحاجة إلى استخدام أجهزة نقاط البيع في بعض المعاملات.

وأوضح أن آلية الدفع تقوم على فتح المستخدم تطبيقه المصرفي، ومسح الرمز الموجود لدى التاجر، ثم إتمام الدفع مباشرة، بما يسهل المعاملة ويقلل خطواتها.

وأشار إلى أن هذه التقنية يمكن أن تكون مفيدة لقطاعات متعددة، بما فيها سيارات الأجرة والحافلات والمتاجر الصغيرة، نظرًا إلى سهولة استخدامها وسرعة إتمام المعاملات.

وأضاف أن أجهزة نقاط البيع شهدت انتشارًا متزايدًا في السوق الفلسطينية، ووصلت إلى عدد أكبر من المتاجر والمحال الصغيرة، بما فيها بعض المناطق والمخيمات والمناطق البعيدة.

وعزا هذا التوسع إلى جهود الشركة وسلطة النقد والبنوك في تشجيع نشر أدوات الدفع الإلكتروني وتوسيع انتشارها، مؤكدًا أن تطوير وسائل الدفع لا يقتصر على إنشاء الأنظمة، بل يتطلب توفيرها في الأماكن التي يحتاج إليها المواطنون.

كيف يستفيد المواطن الذي لا يملك حسابًا مصرفيًا؟

وتطرق الصالحي إلى التحديات التي تواجه المواطنين الذين لا يملكون حسابات مصرفية أو بطاقات دفع، وقد يجدون أنفسهم غير قادرين على إتمام بعض المعاملات التي أصبحت تتطلب الدفع الإلكتروني.

وأوضح أهمية معالجة هذه الفجوة، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على تطوير حلول تتيح تلبية احتياجات هذه الفئات، حتى لا يصبح غياب الحساب المصرفي عائقًا أمام الوصول إلى الخدمات.

ولم يكشف الصالحي عن تفاصيل الآلية الجديدة، موضحًا أن العمل مستمر على تطوير حل بديل، على أن يُعلن عنه في وقت لاحق.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة مع التوسع في الدفع الإلكتروني؛ إذ إن نجاح التحول الرقمي يتطلب ألا يقتصر على أصحاب الحسابات المصرفية والبطاقات، بل أن يشمل أيضًا الفئات الأقل وصولًا إلى الخدمات المالية.

بين ضرورة التغيير ومخاوف المواطنين

وأكد الصالحي أن التحول إلى الدفع الإلكتروني لا ينبغي أن يُفهم باعتباره عبئًا إضافيًا على المواطن، بل وسيلة لتسهيل حياته في ظل القيود المفروضة على الحركة وصعوبة الوصول إلى الخدمات.

وقال إن الاعتماد على التعامل النقدي وحده لا ينسجم مع التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم، مشيرًا إلى أن استخدام الأدوات الرقمية أصبح جزءًا من الحياة اليومية في كثير من الدول.

وأضاف أن الفلسطينيين يواجهون ظروفًا تجعلهم أكثر حاجة إلى بدائل الدفع الإلكتروني، خصوصًا في ظل إغلاق الطرق والحواجز وصعوبة الانتقال بين المدن، فضلًا عن المخاطر التي قد يتعرض لها من يحملون مبالغ نقدية أثناء التنقل.

وفي المقابل، يظل نجاح هذا التحول مرتبطًا بتوفير خدمات سهلة وآمنة ومجانية، وتوسيع انتشارها، ومعالجة مشكلات الثقة، وإيجاد بدائل عملية للمواطنين الذين لا يملكون حسابات مصرفية.

كما يتطلب الأمر مواصلة التوعية بحقوق المستخدمين وآليات الاعتراض على المعاملات، وتوضيح إجراءات استرداد الأموال ومعالجة الأخطاء، بما يعزز الثقة بالمنظومة الرقمية.

البنية التحتية الرقمية رافعة للصمود الاقتصادي

وأكد الصالحي أن العمل على تطوير وسائل الدفع الإلكتروني لا يقتصر على استبدال النقد بالتكنولوجيا، بل يستهدف بناء منظومة مالية رقمية تسهل حياة المواطنين وقطاع الأعمال، وترفع كفاءة المعاملات وتدعم حركة الاقتصاد.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على مشاريع إضافية لمواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الحلول في تخفيف أعباء الحياة اليومية وتعزيز قدرة الفلسطينيين على التكيف مع الظروف الاستثنائية.

وشدد على أن البنية التحتية للدفع الإلكتروني التي جرى تطويرها في فلسطين تمثل إنجازًا في ظل الظروف القائمة، مؤكدًا أن التحديات الاقتصادية والسياسية لا تلغي الحاجة إلى مواصلة التطوير والاستثمار في الحلول الرقمية.

لكن تجربة التحول الرقمي، على أهميتها، لا تلغي التحديات الاقتصادية الأوسع التي تواجه الفلسطينيين، ولا تعوض عن الحاجة إلى الاستقرار الاقتصادي وحرية الحركة وتوفر السيولة وإتاحة الخدمات الأساسية. بل تمثل أداة مساندة تساعد المواطنين والمؤسسات على مواصلة نشاطهم في بيئة شديدة الصعوبة.

ويخلص ذلك إلى أن الدفع الإلكتروني بات جزءًا من أدوات التكيف الاقتصادي الفلسطيني، وأن المرحلة المقبلة ستتطلب توسيع نطاق الخدمات، وتطوير أنظمة التقسيط والخصم المباشر والتجارة الإلكترونية، مع ضمان شمول الفئات التي لا تزال تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة للبنك في رام الله بحضور المدير العام د.عماد السعدي ومدير عام شركة Scope Systems السيد محمد عويضة بالإضافة إلى ممثلين عن الجانبين.

وبموجب الاتفاقية سيتمكن أصحاب المشاريع من الحصول على التمويل اللازم لشراء الأنظمة والأجهزة والبرامج التي تقدمها شركة Scope Systems بالتقسيط وفقاً لصيغ التمويل المعتمدة لدى البنك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يوفر لهم حلولاً مالية تساعدهم على تطوير أعمالهم وتحديث بنيتهم التقنية ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص البنك على توفير حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية وتسهم في تمكين المشاريع من تطوير أعمالها وتعزيز كفاءتها مؤكداً على أهمية توظيف الحلول المالية والمصرفية في دعم التحول الرقمي وتوسيع فرص النمو أمام المشاريع والشركات الفلسطينية.

وأضاف السعدي أن البنك يواصل العمل على بناء شراكات استراتيجية مع الشركات والمؤسسات العاملة في مختلف القطاعات بما يعزز قدرته على تقديم خدمات مصرفية وتمويلية تلبي احتياجات العملاء وتدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

من جهته أكد مدير شركة Scope Systems للأنظمة التكنولوجية السيد محمد عويضة، إن الاتفاقية مع البنك الإسلامي الفلسطيني ستساهم في توفير حلول تمويلية تسهّل على أصحاب المشاريع الحصول على الأنظمة والأجهزة والحلول التكنولوجية التي يحتاجونها لتطوير أعمالهم، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعزز قدرة المشاريع على مواكبة التطورات التكنولوجية بما ينعكس إيجاباً على كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع البنك استراتيجية مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي مدعومة باستراتيجية للأمن السيبراني تضمن حماية كافة بيانات العملاء أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة.

وتراجعت أسعار المعدن في بورصة لندن بنسبة وصلت إلى 0.6%، لتستكمل مسار الهبوط الذي امتد خلال الأسبوع الماضي، بعدما سجل النحاس خسائر للأسبوع الثاني على التوالي.

ويأتي هذا الأداء في وقت تترقب فيه الأسواق توجهات البنك المركزي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وسط متابعة المستثمرين لتأثير تطورات قطاع التكنولوجيا على حركة الأسواق المالية وأسعار المعادن الصناعية.

الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي يدعم أهمية النحاس

يكتسب النحاس أهمية متزايدة مع التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتطوير شبكات الكهرباء، نظراً إلى استخدامه الواسع في توصيل الطاقة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتشغيل الأنظمة الرقمية.

كما يعزز التحول نحو الكهرباء في قطاعات مختلفة، من صناعة السيارات إلى مراكز البيانات، مكانة النحاس بوصفه أحد المعادن الأساسية لانتقال الاقتصاد بعيداً عن الوقود الأحفوري.

ورغم التراجع الحالي في الأسعار، فإن تنامي احتياجات البنية التحتية الكهربائية يضع إمدادات النحاس تحت ضغوط متزايدة، مع مخاوف من عدم مواكبة الإنتاج لمعدلات نمو الطلب خلال السنوات المقبلة.

توقعات بارتفاع استهلاك النحاس حتى 2050

تشير التقديرات الواردة في تقرير «آفاق المعادن الانتقالية» إلى أن الطلب على النحاس المرتبط بعمليات الكهربة قد يرتفع بنسبة 89%، ليصل إلى 23.3 مليون طن بحلول عام 2050.

ومن المتوقع أن يمثل هذا الاستخدام أكثر من نصف إجمالي الطلب العالمي على المعدن، في ظل استمرار التوسع في شبكات الكهرباء والسيارات الكهربائية ومراكز البيانات.

وتعكس هذه التوقعات الدور المتنامي للنحاس في التحولات الصناعية والتكنولوجية، لكنها لا تمنع تعرض أسعاره لتقلبات قصيرة الأجل مرتبطة بالسياسة النقدية وتوجهات المستثمرين وأداء الأسواق المالية.

وبذلك، تتحرك سوق النحاس بين عاملين رئيسيين؛ أولهما الضغوط الحالية الناتجة عن تراجع الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وثانيهما التوقعات طويلة الأجل بزيادة الاستهلاك، مدفوعة بالتوسع في الكهرباء والبنية التحتية الرقمية.

وبدأت الحكاية عندما نشر صلاح صورة له وهو يجلس على صخرة صغيرة في منطقة جبلية تبعد أكثر من ساعة عن مدينة طرابزون، المطلة على البحر الأسود شمال شرقي تركيا. وسرعان ما تحول المكان إلى نقطة جذب للمشجعين الذين يتوافدون لتقليد جلسته والتقاط صور مماثلة، ليُعرف الموقع لاحقاً باسم «صخرة صلاح».

وتعكس هذه الظاهرة جانباً من الحماس الذي صاحب انضمام اللاعب المصري إلى طرابزون سبور، بعد مغادرته ليفربول الإنجليزي، إذ لم يقتصر تأثير الصفقة على أداء الفريق داخل الملعب، بل امتد إلى الحياة اليومية والنشاط التجاري والسياحي في المدينة.

«مو صلاح» يعيد الحياة إلى مدرجات طرابزون

استقبلت جماهير طرابزون سبور وصول النجم المصري باعتباره حدثاً استثنائياً، في وقت كانت فيه كرة القدم التركية بحاجة إلى دفعة جديدة تعيد الحماس إلى المشجعين، بعد خيبة الآمال المرتبطة بمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم، وفق ما أوردته التقارير الصحفية.

وخلال مباراة الفريق أمام بشكتاش، أحد الأندية الجماهيرية الكبرى في تركيا، بدت المدرجات ممتلئة تقريباً في ملعب تتجاوز سعته 41 ألف متفرج، بينما علت الهتافات باسم صلاح كلما لمس الكرة.

وكان سينان مور من بين المشجعين الذين حضروا اللقاء، مرتدياً ملابس تقليدية وغطاء رأس بألوان النادي، إلى جانب نظارة شمسية تحمل عبارة «مو صلاح».

وقال مور إنه يأمل أن يقود النجم المصري فريقه إلى التتويج بالبطولة هذا الموسم، في تعبير عن التفاؤل الذي رافق الصفقة منذ الإعلان عنها.

ولم تقتصر مظاهر الإعجاب على الحضور الجماهيري؛ فقد رصد صحافيون من وكالة أسوشيتد برس 46 زائراً عند «صخرة صلاح» خلال ساعتين فقط، في مؤشر على سرعة تحول الموقع إلى وجهة يقصدها المشجعون.

ومن بين هؤلاء مصطفى بكتاش، أحد أنصار طرابزون سبور، الذي قطع مسافة من مدينة سكاريا غربي تركيا لحضور المباراة وزيارة المكان الذي ظهر فيه اللاعب. واعتبر أن استقطاب نجم عالمي إلى مدينة ذات امتداد ريفي وجبلي يمنح السكان شعوراً بالفخر والانتماء.

من الجداريات إلى السياحة.. صلاح يغير ملامح المدينة

أصبحت صورة صلاح حاضرة في جوانب متعددة من الحياة المحلية، مع انتشار المنتجات التذكارية والرسومات التي تحمل صورته في أنحاء طرابزون.

وأوضح رسام الجداريات يلديراي يلدريم أنه تلقى طلبات متزايدة لتنفيذ أعمال فنية للنجم المصري على واجهات المحال والمؤسسات، بعدما رسم له صورة بقميص النادي على أحد الجدران القريبة من حديقة عامة.

وامتد الاهتمام إلى الفضاء الرقمي أيضاً، إذ أشارت تقارير محلية إلى أن حسابات طرابزون سبور على منصات التواصل الاجتماعي اكتسبت نحو مليون متابع جديد بعد التعاقد مع صلاح.

كما شهدت المدينة تحركات في قطاع السياحة، مع إطلاق رحلات جوية مباشرة بين القاهرة وطرابزون في أغسطس/آب، وسط توقعات بارتفاع أعداد الزوار المصريين الراغبين في مشاهدة اللاعب والتعرف إلى المدينة.

واستفاد العاملون في قطاع السفر من هذا الاهتمام، إذ بدأ وكيل السفر إبراهيم أيوب أوغلو تسويق برامج سياحية تجمع بين حضور مباريات الفريق وزيارة «صخرة صلاح» وشراء المنتجات الرسمية للنادي.

وأشار أيوب أوغلو إلى أن الإقبال الجماهيري تغير بصورة ملحوظة منذ وصول اللاعب، بعدما كانت بعض المباريات الكبرى تقام أمام مدرجات أقل امتلاءً، فيما أصبحت التذاكر تحظى بطلب أكبر.

وتعتمد طرابزون، التي يقترب عدد سكانها من مليون نسمة، على الزراعة والسياحة إلى جانب مكانة ناديها الرياضية. وتشتهر المدينة بطبيعتها الخضراء ومرتفعاتها الجبلية ومواقعها التاريخية، ما يمنح ظاهرة صلاح بعداً سياحياً يتجاوز متابعة كرة القدم.

بداية جديدة بعد الرحيل عن ليفربول

جاء انتقال صلاح إلى الدوري التركي في سن الرابعة والثلاثين ليشكل محطة جديدة في مسيرته، بعدما صنع اسمه واحداً من أبرز نجوم ليفربول، وحقق أرقاماً تهديفية لافتة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن موسمه الأخير مع الفريق الإنجليزي لم يسر وفق التوقعات، إذ سجل 12 هدفاً فقط، ودخل في خلاف علني مع المدرب آرني سلوت، قبل إعلان رحيله في مارس/آذار الماضي.

وفي طرابزون سبور، يرى مشجعون ومتابعون أن اللاعب استعاد جزءاً كبيراً من بريقه الهجومي، مستفيداً من منظومة تساعده على استثمار تحركاته وقدراته في إنهاء الهجمات.

وجاءت إحدى أبرز لحظات هذا التألق خلال مواجهة بشكتاش، عندما سجل صلاح هدفاً في الدقيقة 71، ليسهم في فوز فريقه ويعزز موقعه في سباق هدافي الدوري التركي، بحسب التقرير.

وأشاد تشيبوكي نوايوو، مدافع طرابزون سبور النيجيري، بزميله المصري، واصفاً إياه باللاعب صاحب المستوى الرفيع والشخصية المميزة، ومؤكداً أن وجوده يضيف جودة كبيرة إلى الفريق.

ويبدو أن تأثير صلاح يتجاوز الأرقام الفنية، إذ ساعد وصوله على إعادة الزخم إلى النادي، وتعزيز ارتباط الجماهير بالفريق، ورفع سقف التوقعات بشأن قدرته على المنافسة على الألقاب.

حتى جماهير المنافسين لا تخفي إعجابها

لم تتوقف شعبية صلاح عند أنصار طرابزون سبور، بل امتدت إلى مشجعي الأندية المنافسة، بمن فيهم أنصار بشكتاش، الذي كان قد دخل في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب قبل انتقاله إلى طرابزون.

وبحسب رئيس بشكتاش سردار أدالي، تعثرت المفاوضات بسبب خلافات تتعلق بالعمولة التي كان من المقرر دفعها لوكيل أعمال النجم المصري.

ورغم انتمائه إلى الفريق المنافس، أقر محمد مرت مراد، وهو مشجع لبشكتاش يبلغ 22 عاماً ويعيش في طرابزون، بإعجابه الكبير بأسلوب لعب صلاح، معتبراً أنه كان من الممكن أن يغير مسار موسم فريقه لو انضم إليه.

ويعمل مراد في متجر للشاي بالقرب من مجمع سكني يعتقد بعض السكان أن صلاح يقيم فيه، ويأمل أن تتاح له فرصة لقاء اللاعب وسؤاله عن أسباب تفضيله طرابزون سبور على بشكتاش.

ومع ذلك، لم يخف مراد مشاعره تجاه النجم المصري، مؤكداً أن شعبيته في المدينة تتجاوز الانتماءات الكروية.

وتجسد تجربة صلاح في طرابزون كيف يمكن لانتقال لاعب عالمي أن يتجاوز حدود المنافسة الرياضية، ليصبح عاملاً مؤثراً في السياحة والتجارة والصورة العامة للمدينة. وبين مدرجات ممتلئة ومواقع سياحية مستحدثة وجداريات تحمل صورته، تحولت قصة النجم المصري إلى ظاهرة محلية تجمع بين كرة القدم والاقتصاد وشغف الجماهير.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية على أرضه أمام بورنموث بنتيجة صفر / 3، أمس الأحد، وذلك بعد أربعة أيام فقط من انهياره أمام كومو الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان كاريك، لاعب خط وسط يونايتد السابق، قد تولى المسؤولية خلفا للبرتغالي روبن أموريم في يناير/كانون الثاني الماضي، وقاد الفريق لتحسن ملحوظ أوصله إلى المركز الثالث في الدوري الإنكليزي الممتاز وضمن له العودة إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

لكن هذا الموسم، لم يحقق يونايتد سوى فوز واحد فقط في ثماني مباريات بالدوري، ليجد نفسه في المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة فقط أمام منطقة الهبوط.

وقال نيفيل، قائد الفريق السابق، في تعليقه عبر شبكة (سكاي سبورتس): “سيكون من الصعب للغاية على مايكل كاريك الاستمرار كمدير فني لمانشستر يونايتد في المرحلة المقبلة. من المؤلم قول ذلك، فقد لعبت معه وأعرفه جيداً”.

وفي الوقت الذي كانت فيه الكاميرات ترصد جماهير غاضبة، إلى جانب الرئيس التنفيذي عمر برادة والمدير الرياضي جيسون ويلكوكس في المدرجات، أشار نيفيل إلى أن رحيل كاريك عن منصب المدير الفني بات وشيكا.

وقال نيفيل في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): “جماهير مانشستر يونايتد تغني باسم مايكل كاريك لأنهم يدركون على الأرجح ما سيحدث، فقد رأوا هذا السيناريو من قبل”.

وتابع: “إنه واحد منهم ويحظى بشعبية كبيرة، لكن الملاك والإدارة الرياضية واللاعبين لا يحظون بشعبية لدى الجماهير”.

وأردف قائلا: “لقد خذلوا هذا النادي بشكل فادح، ومن المرجح أن يتخذ هؤلاء المسؤولون (برادة وويلكوكس) قرارا سيثير استياء جماهير مانشستر يونايتد، لكنه ربما يكون ضروريا”.

وأتم نيفيل حديثه، قائلا: “إنه وضع فوضوي تماماً، النادي يعيش حالة من الفوضى في الوقت الرا.

من جانبه، انتقد آشلي يونغ لاعب يونايتد السابق، افتقار اللاعبين للجهد والترابط، في ظل استمرار سلسلة النتائج السلبية للفريق التي وصلت إلى ثماني مباريات دون أي فوز.

وصرح يونغ لشبكة (سكاي سبورتس): “مايكل كاريك أسطورة في هذا النادي، لكن اللاعبين على أرض الملعب لم يقدموا شيئاً يذكر”.

وأكد: “اللاعبون لم يبذلوا أي جهد في الركض، ولم يظهروا كفريق متكاتف على الإطلاق. لو قارنت بين لاعبي بورنموث ولاعبي مانشستر يونايتد، لفضلت استبدال كل لاعب في يونايتد بلاعب من بورنموث”.

وألمح يونغ: “انظروا إلى مجموعة إينيوس (المالكين الجزئيين للنادي) وما فعلوه خلال الصيف، لقد فشلوا في ضم اللاعبين المناسبين. لكن ينبغي على اللاعبين أحيانا أن يتحملوا المسؤولية ويظهروا معدنهم الحقيقي. لا يوجد أي تكاتف، الجميع يلعبون كأفراد فقط”.

وشدد: “من المحزن رؤية ما يمر به مايكل كاريك. أتمنى لو كان في الفريق لاعبون يملكون نفس الحب للنادي الذي يملكه هو”.

وكشف “ربما يبدو اللاعبون محبطين بعض الشيء، لكن أعتقد أن مايكل يدرك جيداً أن النهاية باتت حتمية ووشيكة”.

من جانبه، طالب جيمي كاراغر إدارة النادي بتغيير المدير الفني، وذلك من أجل مصلحة كاريك نفسه، حيث قال: “يتعين على مانشستر يونايتد إجراء هذا التغيير الليلة، فالوضع وصل إلى مرحلة لم يعد فيها المشهد مقبولاً”.

وزاد: “مانشستر يونايتد، أحد أكبر الأندية في العالم، يحتل المركز السادس عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز، وهذا أمر لا يمكن استمراره. يجب إعفاء مايكل كاريك من مهامه الليلة، ليس فقط من أجل مستقبل مانشستر يونايتد، بل أيضاً من أجل مصلحة كاريك نفسه”.

وأنهى كاراغر حديثه قائلا: “إنه يعيش حالة عاطفية صعبة ويتألم كثيرا، وهذا ليس في صالح مانشستر يونايتد ولا في صالح كاريك”.

وأسهم هذا الانتصار في تقليص الفارق بين الفريقين إلى ثلاث نقاط، بعدما رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة، ليحتل المركز الثالث، فيما بقي برشلونة في الصدارة برصيد 27 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة عودة المدرب جوزيه مورينيو إلى أجواء مواجهات القمة في الدوري الإسباني بعد غياب دام 13 عاماً عن نهاية فترته الأولى مع ريال مدريد، ليحقق بداية ناجحة في هذه المواجهة ويمنح فريقه دفعة مهمة في سباق المنافسة على اللقب.

مبابي يضرب أولاً وبرشلونة يرد في الشوط الثاني

اتسمت بداية المباراة بالحذر النسبي، مع تبادل المحاولات بين الفريقين، لكن ريال مدريد بدا أكثر فاعلية في التحرك نحو مرمى منافسه، مستفيداً من سرعة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم.

وجاءت اللحظة الحاسمة الأولى في الدقيقة 41، عندما أرسل يان ديوماندي كرة عرضية من الجهة اليسرى، حاول جيرارد مارتن إبعادها، لكنها اصطدمت بمبابي المتقدم نحو المرمى واستقرت في الشباك، ليمنح المهاجم الفرنسي أصحاب الأرض التقدم.

وقبل نهاية الشوط الأول، سنحت لبرشلونة فرصة لإدراك التعادل بعد ارتداد الكرة داخل منطقة الجزاء، إلا أن لامين يامال لم ينجح في استثمارها، لينتهي النصف الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون مقابل.

وعاد الفريق الكتالوني إلى المباراة في الدقيقة 61، عندما استغل رافينيا تمريرة من بيدري داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في الزاوية بنجاح، معيداً المواجهة إلى نقطة التعادل.

هجمة مرتدة تمنح ريال مدريد الفوز

بعد هدف التعادل، حاول برشلونة زيادة ضغطه الهجومي، وبدأ يقترب بصورة أكبر من مرمى ريال مدريد، بينما واجه أصحاب الأرض صعوبة متزايدة في التخلص من الضغط المتقدم الذي فرضه المنافس.

ورغم تحسن أداء برشلونة، حافظ ريال مدريد على خطورته في الهجمات المرتدة، مستفيداً من المساحات التي ظهرت خلف الدفاع الكتالوني مع تقدم لاعبيه إلى الأمام.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي، نجح الفريق الملكي في استغلال إحدى هذه الفرص، بعدما فقد البديل غابرييل جيسوس الكرة، لينطلق إدواردو كامافينغا بسرعة خلف دفاع برشلونة، قبل أن يرسل تمريرة عرضية إلى مبابي، الذي أسكن الكرة الشباك الخالية، مسجلاً هدفه الثاني في اللقاء ومانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الهدف، رفع مبابي رصيده إلى 11 هدفاً خلال 10 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، مؤكداً تأثيره الكبير في المنظومة الهجومية لريال مدريد.

صراع الصدارة يشتعل في الدوري الإسباني

عزز الفوز موقع ريال مدريد في دائرة المنافسة، إذ بات على بعد ثلاث نقاط من برشلونة، الذي فقد سجله الخالي من الهزائم في المسابقة، بينما يواصل أتلتيكو مدريد الضغط على المتصدر باحتلاله المركز الثاني برصيد 25 نقطة وفق ترتيب الجولة المذكورة.

وفي بقية مباريات الأحد، حقق أتلتيك بلباو فوزاً عريضاً على خيتافي بأربعة أهداف دون رد، فيما تغلب ريال سوسيداد على ليفانتي بنتيجة 2-1.

كما انتهت مواجهة ريال بيتيس وسيلتا فيغو بالتعادل السلبي، ليحافظ بيتيس على المركز الرابع.

وتمنح نتيجة الكلاسيكو ريال مدريد دفعة قوية في سباق اللقب، بينما تضع برشلونة أمام ضرورة استعادة توازنه سريعاً، في ظل تقلص الفارق مع منافسيه واحتدام المنافسة على قمة جدول الترتيب.

وجاء الانتصار ليضع حداً لتعثر الفريق في آخر جولتين، بعدما اكتفى بالتعادل أمام كالياري بنتيجة 1-1، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة أمام لاتسيو بثلاثة أهداف نظيفة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 14 نقطة، ليتقدم إلى المركز السابع في جدول الترتيب، متأخراً بفارق الأهداف عن فروسينوني صاحب المركز السادس، بينما بقي ليتشي عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.

ماكيني يفتتح التسجيل ودوغلاس لويز يعزز التقدم

بدأت المباراة بإيقاع سريع، وكاد ليتشي أن يفاجئ ضيفه بهدف مبكر بعد مرور 27 ثانية فقط، عندما حاول لاعب النيجر كونان ندري استغلال كرة أبعدها الحارس غولييلمو فيكاريو، لكن محاولته مرت بجوار المرمى.

واحتاج يوفنتوس إلى نحو نصف ساعة لافتتاح التسجيل، إذ نجح الأمريكي ويستون ماكيني في تحويل ركلة حرة نفذها البرازيلي دوغلاس لويز إلى الشباك بلمسة مباشرة في الدقيقة 29، مانحاً فريقه الأفضلية.

ومنح الهدف لاعبي يوفنتوس مزيداً من الثقة، وكاد الفرنسي راندال كولو مواني أن يضيف هدفاً ثانياً، قبل أن ينجح دوغلاس لويز في تعزيز تقدم فريقه قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق.

وجاء الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عجز حارس ليتشي فلاديميرو فالكوني عن إبعادها، رغم ملامسته الكرة، لينهي يوفنتوس النصف الأول من اللقاء متقدماً بهدفين نظيفين.

دفاع يوفنتوس يحبط محاولات أصحاب الأرض

مع انطلاق الشوط الثاني، حاول ليتشي تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة، وكثف تحركاته الهجومية، فيما لجأ مدربه إلى إجراء عدة تغييرات بحثاً عن حلول أمام دفاع يوفنتوس.

لكن الفريق الضيف نجح في الحفاظ على تنظيمه الدفاعي، واحتوى محاولات منافسه، ليحافظ على نظافة شباكه حتى الدقائق الأخيرة.

وتعقدت مهمة ليتشي أكثر بعدما تلقى مدافعه الأنغولي كيالوندا غاسبار البطاقة الصفراء الثانية، ليغادر الملعب مطروداً ويكمل فريقه الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين.

وفي النهاية، حسم يوفنتوس المواجهة بهدفين دون مقابل، محققاً ثلاث نقاط مهمة تساعده على استعادة الاستقرار بعد النتائج السلبية الأخيرة، فيما أخفق ليتشي في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.

ويمنح هذا الفوز يوفنتوس دفعة معنوية في مشواره بالدوري الإيطالي، مع استمرار المنافسة على تحسين موقعه في جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.

وجاء إقرار فوتشيتش بالهزيمة عقب انتخابات برلمانية شهدت منافسة قوية بين حزبه و«قائمة الطلاب»، وهي حركة سياسية تشكلت من رحم الاحتجاجات الشعبية، ورفعت مطالب تتعلق بمحاسبة المسؤولين عن الفساد، واستقلال المؤسسات، واستعادة الثقة في النظام الديمقراطي.

وبعد نحو ساعة ونصف من إغلاق مراكز الاقتراع، ظهر فوتشيتش أمام أنصاره، معلناً أن حزبه لم يعد يمتلك الأغلبية، وقدّر أن قائمة الطلاب قد تحصل على 135 مقعداً على الأقل في البرلمان المؤلف من 250 عضواً، متجاوزة بذلك عتبة الأغلبية البالغة 126 مقعداً.

ولم تكن هذه التقديرات، وقت إعلانها، نتائج رسمية نهائية، لكنها عكست حجم التحدي الذي واجهه الحزب الحاكم أمام موجة الغضب الشعبي المتصاعدة.

من الاحتجاجات إلى المنافسة على السلطة

تعود جذور التحول السياسي إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عندما أدى انهيار سقف خرساني في محطة قطارات بمدينة نوفي ساد شمالي البلاد إلى وفاة 16 شخصاً، في حادثة أثارت صدمة واسعة وفتحت الباب أمام احتجاجات امتدت إلى مختلف أنحاء صربيا.

وربط محتجون وناشطون بين الكارثة وما وصفوه بالفساد وسوء الرقابة في مشروعات البنية التحتية الحكومية، مطالبين بكشف المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، إلى جانب إصلاح مؤسسات الدولة.

ومع مرور الوقت، تجاوزت المطالب حدود التحقيق في الحادثة، لتشمل اتهامات للحكومة بتقييد الحريات، والتأثير في وسائل الإعلام، وإضعاف استقلال المؤسسات، وهي اتهامات ينفيها فوتشيتش وحزبه.

وسرعان ما تحولت الحركة الطلابية إلى قوة سياسية منظمة، مستفيدة من اتساع الاستياء الشعبي ومن قدرتها على حشد فئات مختلفة، بينها الأكاديميون والأطباء والفنانون والمزارعون.

«قائمة الطلاب».. مشروع سياسي خارج القوالب التقليدية

مثّل تأسيس «قائمة الطلاب» تحولاً لافتاً في المشهد المعارض الصربي، إذ اعتمدت الحركة على مرشحين اختارتهم مجالس طلابية، بدلاً من الاعتماد حصراً على الشخصيات الحزبية التقليدية.

وتضم القائمة شخصيات من خلفيات مهنية متنوعة، فيما يتولى طبيب القلب إيليا سردانوفيتش دوراً بارزاً فيها، من دون أن يكون واضحاً ما إذا كان سيقود الحكومة في حال تشكيلها.

وركزت الحركة حملتها على مكافحة الفساد، وتقليص النفوذ السياسي داخل المحاكم والمؤسسات الحكومية والإذاعة العامة، فضلاً عن المطالبة بإقالة مسؤولين تقول إنهم يتحملون مسؤولية التعامل العنيف مع الاحتجاجات.

ورفعت القائمة شعار «نحن نعرف كيف»، مقدمة نفسها باعتبارها بديلاً يعتمد على الكفاءات المهنية والخبرات العملية، لا على السياسيين وحدهم.

كما نظمت حملة ميدانية شملت مناطق بعيدة عن العاصمة، إذ تنقل ناشطوها سيراً على الأقدام وبالدراجات للوصول إلى الناخبين في المناطق التي لطالما شكلت قاعدة دعم تقليدية لفوتشيتش وحزبه.

تراجع نفوذ فوتشيتش بعد سنوات من الهيمنة

ظل ألكسندر فوتشيتش الشخصية الأكثر تأثيراً في السياسة الصربية منذ توليه رئاسة الحكومة عام 2014، قبل انتخابه رئيساً للبلاد عام 2017.

وعلى الرغم من انتهاء ولايته الرئاسية الثانية واقتراب القيود الدستورية من منعه من الترشح لولاية ثالثة، استمر في لعب دور محوري في إدارة الشأن العام، وأعلن في وقت سابق استقالته من منصبه تمهيداً لخوض الانتخابات المبكرة سعياً إلى العودة لرئاسة الحكومة.

وخلال سنوات حكمه، اتهمه منتقدوه بتعزيز تركيز السلطة، والضغط على وسائل الإعلام والمعارضة، وعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة الفساد. في المقابل، نفى فوتشيتش هذه الاتهامات، واعتبر الاحتجاجات محاولة مدعومة من الخارج لزعزعة استقرار البلاد.

وفي التجمع الختامي لحملته الانتخابية، اتهم خصومه بالسعي إلى تدمير صربيا، كما شكك في دوافع بعض الجهات التي قال إنها تقدم الدعم للمتظاهرين.

ويعكس تراجع حزبه، وفق التقديرات الأولية التي أعلنها، تآكل قدرته على الاحتفاظ بالهيمنة السياسية التي استمرت لأكثر من عقد، في ظل صعود حركة معارضة نجحت في تحويل الغضب الشعبي إلى منافسة انتخابية مباشرة.

غضب شعبي ومطالب باستعادة الديمقراطية

لم تقتصر الحملة الطلابية على المطالب المؤسسية، بل حملت أيضاً رسائل تتعلق بالخوف والابتزاز والعدالة وحق المواطنين في المشاركة السياسية.

وقالت الممثلة الصربية يلينا ستوبليانين، خلال إدلائها بصوتها في بلغراد، إن اللحظة الانتخابية تمثل فرصة لاستعادة الأمل في العيش بحرية وفي ظل قواعد ديمقراطية.

وقبل الانتخابات بأيام، شهدت البلاد تجمعاً حاشداً شارك فيه مئات الآلاف، وفق الرواية الواردة في التقرير، للمطالبة بإنهاء الحملة الطلابية وممارسة الضغط على الحركة. وخلال التجمع، أكدت طالبة التمثيل ناتاليا ستيفانوفيتش أن الخوف والظلم لا يمكن أن يستمرا إلى الأبد، مشددة على أهمية التضامن الشعبي.

وأظهرت هذه التحركات أن الحركة الطلابية لم تعد مجرد احتجاج عابر، بل أصبحت منصة سياسية تستقطب قطاعات واسعة من المجتمع، خصوصاً الناخبين الذين يطالبون بتغيير أسلوب إدارة الدولة وتعزيز المساءلة.

إسرائيل والسياسة الخارجية.. ملف لم تتضح ملامحه

إلى جانب القضايا الداخلية، يبرز ملف العلاقات مع إسرائيل بوصفه أحد جوانب الاختلاف المحتملة بين القيادة الحالية والمعارضة الجديدة.

ويُعد فوتشيتش من أبرز القادة الأوروبيين الداعمين لإسرائيل، وقد أعلن في أبريل/نيسان عن مشروع مشترك لإنتاج طائرات عسكرية من دون طيار، وفقاً لما أورده التقرير.

في المقابل، لم تقدم «قائمة الطلاب» حتى الآن تصوراً واضحاً ومتكاملاً بشأن سياستها الخارجية، كما لم يتحدد موقفها من إسرائيل، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

ولذلك، فإن التغيير السياسي المحتمل في صربيا لا يعني بالضرورة حدوث تحول فوري في علاقاتها الخارجية، إذ ستعتمد اتجاهات السياسة المقبلة على برنامج القيادة الجديدة والتحالفات التي ستتشكل داخل البرلمان.

مخاوف من أزمة سياسية بعد الانتخابات

جرت الانتخابات وسط أجواء متوترة، مع تحذيرات من أن تقارب النتائج أو الطعن فيها قد يطيل أمد الخلاف السياسي ويفتح الباب أمام اضطرابات داخلية.

وكان فوتشيتش قد تعهد، قبل إعلان تقديراته للنتائج، باحترام إرادة الناخبين حتى في حال خسارة حزبه، لكنه حذر في الوقت نفسه من احتمال اندلاع الفوضى، متوعداً بالتعامل بحزم مع أي أعمال شغب مرتبطة باتهامات التزوير.

وتضع هذه التطورات صربيا أمام اختبار يتجاوز نتائج صناديق الاقتراع، ليشمل مدى قدرة الأطراف السياسية على احترام الإجراءات الانتخابية وتجنب التصعيد، فضلاً عن إمكانية ترجمة مطالب المحتجين إلى إصلاحات ملموسة.

وفي حال تأكدت النتائج التي أشار إليها فوتشيتش، فإن البلاد ستكون أمام تحول كبير في موازين القوى، مع صعود حركة سياسية نشأت من الاحتجاجات الطلابية وأصبحت منافساً مباشراً للحزب الذي هيمن على الحكم لسنوات.

لكن التحدي الأكبر أمام «قائمة الطلاب» سيبدأ بعد الانتخابات، إذ إن تحويل الوعود بمكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات إلى سياسات قابلة للتنفيذ يتطلب بناء توافقات برلمانية، وتحديد قيادة واضحة، وتقديم برنامج متكامل لإدارة الاقتصاد والعلاقات الخارجية.

وبذلك، تكشف الانتخابات عن حجم التغيير الذي أحدثته الحركة الاحتجاجية في المجتمع الصربي، لكنها تترك مستقبل المرحلة المقبلة مرتبطاً بالنتائج الرسمية النهائية، وقدرة القوى السياسية على إدارة انتقال السلطة دون الدخول في أزمة جديدة.

وقال كبير الاقتصاديين في المنظمة، ماكسيمو توريرو، إن استمرار تعطل حركة الملاحة لفترة طويلة قد يبقي سوق الأسمدة تحت ضغط، ويدفع الدول المستوردة إلى تقليص مشترياتها أو البحث عن مصادر بديلة بتكاليف أعلى.

وأوضح أن تأثير الأزمة لن يقتصر على الدول التي تعتمد مباشرة على واردات الأسمدة من منطقة الخليج، إذ إن ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية قد يمتد إلى المزارعين في مختلف أنحاء العالم، حتى في البلدان التي تحصل على احتياجاتها من موردين آخرين.

مضيق هرمز شريان رئيسي لتجارة الأسمدة

تنبع أهمية مضيق هرمز من دوره في نقل كميات كبيرة من الأسمدة إلى الأسواق العالمية، إذ أشار توريرو إلى أن ما يصل إلى ثلث الأسمدة المتداولة دولياً يمر عبر هذا الممر البحري.

وتستحوذ دول الخليج، وفقاً لتقديراته، على نحو 30 إلى 35% من صادرات اليوريا العالمية، إضافة إلى ما يتراوح بين 20 و30% من صادرات الأمونيا، ما يجعل أي اضطراب في حركة الشحن بالمنطقة عاملاً مؤثراً في توازن العرض والطلب.

ولفت المسؤول إلى أن سوق الأسمدة تختلف عن سوق النفط من حيث البدائل المتاحة لمواجهة تعطل الإمدادات، موضحاً أن الأسمدة لا تمتلك شبكات أنابيب بديلة مماثلة لتلك المستخدمة في نقل بعض موارد الطاقة، كما لا تتوافر لها احتياطيات استراتيجية دولية بالحجم نفسه.

وبالتالي، فإن استمرار القيود على الملاحة قد يحد من قدرة الأسواق على تعويض النقص بسرعة، خاصة إذا تزامنت اضطرابات الإمدادات مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

ارتفاع الشحن والتأمين يزيد الضغوط السعرية

ورغم استعادة جزء من حركة التجارة نشاطه، فإن اضطراب الصادرات من دول الخليج لا يزال يؤثر في توافر الأسمدة وتكلفة وصولها إلى الأسواق، بحسب توريرو.

وتزيد تكاليف الشحن وأقساط التأمين المرتفعة من الأعباء التي يتحملها المستوردون، ما قد يدفعهم إلى تحمل نفقات إضافية أو نقل جزء منها إلى المزارعين والمستهلكين.

ولا تتوقف المخاطر عند ارتفاع الأسعار، إذ إن استمرار صعوبة الحصول على الأسمدة قد يفرض على بعض الدول إعادة ترتيب وارداتها، أو خفض الكميات التي توفرها للقطاع الزراعي، بما يتناسب مع قدراتها المالية وتوافر البدائل.

نقص الأسمدة يهدد إنتاجية المحاصيل

وحذر كبير اقتصاديي «الفاو» من أن ارتفاع أسعار الأسمدة أو تراجع المعروض منها قد يدفع المزارعين إلى تقليل استخدامها، وهو ما قد يضعف إنتاجية المحاصيل ويؤثر في حجم الإنتاج الزراعي خلال المواسم المقبلة.

وتشكل الأسمدة عنصراً أساسياً في دعم نمو المحاصيل الزراعية، لذلك فإن خفض استخدامها بصورة كبيرة قد يؤدي إلى تراجع الإنتاج، بحسب طبيعة المحاصيل وظروف الزراعة ومدى توافر المغذيات البديلة.

وتزداد خطورة هذا السيناريو في الدول منخفضة الدخل التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الأسمدة، إذ قد تواجه صعوبة في تحمل الزيادات السعرية أو تأمين كميات كافية للمزارعين.

الأمن الغذائي أمام اختبار جديد

تأتي التحذيرات في وقت تبرز فيه المخاطر التي يمكن أن تنقل اضطرابات التجارة والطاقة إلى القطاع الزراعي، إذ قد تبدأ الأزمة بارتفاع تكاليف النقل والأسمدة، ثم تمتد إلى قرارات الإنتاج وأسعار الغذاء.

وإذا استمرت الضغوط لفترة طويلة، فقد تجد الدول المستوردة نفسها أمام معادلة صعبة تجمع بين ارتفاع فاتورة الواردات والحاجة إلى حماية الإنتاج المحلي من التراجع.

وبذلك، لا يقتصر تأثير اضطرابات مضيق هرمز على تجارة الأسمدة وحدها، بل قد يمتد إلى سلاسل الإمداد الزراعية والأسعار الغذائية عالمياً، مع بقاء حجم التداعيات مرتبطاً بمدة الاضطراب، وقدرة الأسواق على إيجاد مصادر بديلة، وتطور تكاليف الشحن والتأمين.

وبحسب التقرير، فإن القوات الأميركية باتت في وضع يسمح لها ببدء العمليات خلال 96 ساعة من صدور الأمر الرئاسي، في حين لم يحسم ترامب بعد قراره النهائي بشأن الخطوات المقبلة تجاه طهران، وسط ترجيحات داخل دوائر التخطيط العسكري بأن تكون أي عملية جديدة أوسع من الضربات المحدودة التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في مراحل سابقة.

وتشير المعطيات التي أوردتها الشبكة إلى أن التحركات العسكرية تتزامن مع مراجعة الخيارات المتاحة لدى وزارة الدفاع الأميركية والقيادة المركزية، إلى جانب تقديرات استخباراتية بشأن احتمالات الرد الإيراني والتهديدات التي قد تطال القوات والمنشآت الأميركية في المنطقة.

خطط عسكرية تتجاوز الضربات المحدودة

وفقاً لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مطلعين على مناقشات التخطيط العسكري، فإن السيناريوهات المطروحة لا تقتصر على استهداف الرادارات ومنصات إطلاق الصواريخ وغيرها من الأصول العسكرية التي يمكن إعادة تشغيلها أو تعويضها خلال فترة قصيرة.

وتشير التقديرات الواردة في تقرير «سي إن إن» إلى أن أي حملة جديدة قد تشمل نطاقاً أوسع من الأهداف، مع عمل مسؤولين في البنتاغون والقيادة المركزية الأميركية على إعداد قوائم تتضمن منشآت عسكرية ومواقع نووية وبنية تحتية للطاقة داخل إيران.

ونقل التقرير عن أحد المسؤولين الأميركيين وصفه للعملية المحتملة بأنها ستكون واسعة النطاق، فيما يرى بعض المطلعين على التخطيط العسكري أن المسألة تتعلق بتوقيت اتخاذ القرار أكثر من ارتباطها باستبعاد الخيار العسكري.

ومع ذلك، لا يعني اكتمال الاستعدادات العسكرية أن الهجوم أصبح حتمياً؛ إذ تشير المصادر نفسها إلى أن ترامب سبق أن أبدى ميلاً نحو خيارات عسكرية معينة، قبل أن يتراجع عنها في اللحظات الأخيرة.

ولم يعلق البيت الأبيض على ما ورد في التقرير، بينما قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية إن دور الوزارة يتمثل في إعداد الخيارات العسكرية وتنفيذ ما يوجه به الرئيس.

إيران والحوثيون في حسابات الرد المحتمل

لا تقتصر الاستعدادات الأميركية على تحديد الأهداف التي يمكن ضربها، بل تشمل أيضاً تقدير طبيعة الردود المحتملة إذا استؤنفت العمليات العسكرية ضد إيران.

وبحسب مصدرين مطلعين نقلت عنهما «سي إن إن»، فإن تقييمات استخباراتية أميركية حديثة تشير إلى أن إيران وجماعة الحوثيين تأخذان احتمال تجدد الهجمات الأميركية، وربما الإسرائيلية، على محمل الجد.

وتفيد هذه التقديرات بأن أي هجوم أميركي أو إسرائيلي جديد قد يدفع طهران والحوثيين إلى الرد باستهداف أفراد ومنشآت أميركية في أنحاء المنطقة، مع احتمال امتداد التهديدات إلى مواقع خارجها.

لكن مصدراً مطلعاً على أحدث التقييمات الاستخباراتية أوضح أن واشنطن لا ترى، في الوقت الراهن، أن شن إيران والحوثيين هجمات استباقية ضد الأميركيين أو إسرائيل هو السيناريو الأرجح.

وفي المقابل، تشير التقديرات إلى أن الرد قد يكون سريعاً إذا بادرت القوات الأميركية أو الإسرائيلية إلى تنفيذ ضربات جديدة.

وتعكس هذه المعطيات أن المخاوف الأميركية لا ترتبط فقط بنتائج أي حملة عسكرية داخل إيران، بل أيضاً باحتمال تحولها إلى مواجهة إقليمية تشمل قواعد عسكرية ومنشآت دبلوماسية ومصالح أميركية في عدة دول.

تحذيرات استخباراتية بشأن استهداف الأميركيين

في سياق متصل، أشار تقرير «سي إن إن» إلى مذكرة غير سرية مؤرخة في 23 أكتوبر/تشرين الأول، موجهة من مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون إلى وزير الخارجية ماركو روبيو.

ووفقاً لما أورده التقرير، تحدثت المذكرة عن تكثيف إيران جهودها لاستهداف أفراد أميركيين، وعن وصول التخطيط لعمليات قد تكون مميتة إلى مراحل متقدمة في الشرق الأوسط وبعض المناطق الأخرى.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تعيد فيه واشنطن تقييم إجراءات حماية بعثاتها الدبلوماسية وانتشار موظفيها في المنطقة، تحسباً لاحتمال تدهور الوضع الأمني إذا تجددت المواجهة العسكرية.

وبحسب أحد المصادر التي تحدثت إلى الشبكة، يمثل خطر الهجمات الإيرانية وهجمات الحوثيين أحد العوامل وراء استمرار خفض أعداد العاملين في بعض السفارات الأميركية في الشرق الأوسط

وأشار التقرير إلى أن السفارة الأميركية في الرياض كانت البعثة الوحيدة في المنطقة الخاضعة آنذاك لأمر إلزامي بمغادرة الموظفين غير الأساسيين، مع توقعات بإمكانية صدور إجراءات مماثلة لبعثات أخرى، أو فرض قيود إضافية على أعداد العاملين فيها.

كما أفاد مسؤول أميركي بأن أفراداً عسكريين غير أساسيين كان مقرراً إرسالهم إلى المنطقة ضمن دورة نقل القوات المقبلة تلقوا تعليمات بعدم التوجه إليها.

وتشير هذه الإجراءات إلى أن التخطيط الأميركي يشمل الاستعداد لتداعيات أمنية محتملة، وليس العمليات القتالية وحدها.

إسرائيل تضغط وواشنطن تطلب التريث

على الجبهة الإسرائيلية، نقلت «سي إن إن» عن مسؤولين أميركيين ومصدر أمني إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه تنفيذ ضربات جديدة ضد إيران، في حين طلبت إدارة ترامب من إسرائيل الانتظار إلى حين تبلور الموقف الأميركي والاستعداد لاحتمال تنفيذ تحرك مشترك.

وبحسب المصدر الأمني الإسرائيلي، سعى نتنياهو إلى إقناع ترامب بالمشاركة في هجوم على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية، لكن الرئيس الأميركي لم يوافق على هذا التوقيت.

وأضاف المصدر أن من بين الاعتبارات التي طُرحت في هذا السياق مخاوف مرتبطة بالوضع السياسي الداخلي في إسرائيل، إذ نقل أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبلغ رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال دان كين، بأن تنفيذ عملية عسكرية في ذلك التوقيت قد يؤثر في إجراء الانتخابات الإسرائيلية ويؤدي إلى تأجيلها.

وفي تطور متصل، أفاد مصدر آخر مطلع على الملف بأن إسرائيل أمضت الأسبوع السابق في الاستعداد لاحتمال شن هجمات إضافية، مع السعي للحصول على دعم أميركي لتنفيذ عمليات مكملة.

لكن مسؤولين أميركيين، من بينهم ترامب، طلبوا من الجانب الإسرائيلي التريث، وأشاروا إلى إمكانية الانتقال لاحقاً إلى عمليات مشتركة.

وبحسب المصادر التي استند إليها التقرير، فإن إسرائيل أرجأت تحركات عسكرية محتملة على المدى القريب، مع استمرار استعدادها لسيناريو تعاون عسكري مع الولايات المتحدة، قد يأتي بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

مخزون الدفاعات الإسرائيلية عامل مؤثر

لا ترتبط حسابات إسرائيل العسكرية بالتنسيق السياسي مع واشنطن فقط، بل تشمل أيضاً احتياجاتها الدفاعية في حال تعرضت لهجمات صاروخية جديدة.

ووفقاً لأحد المصادر، فإن تأجيل الضربات المحتملة يرتبط جزئياً بحاجة إسرائيل إلى مساعدة أميركية في مجال الدفاع الصاروخي، خصوصاً في ظل الضغوط التي تعرضت لها مخزونات الذخائر المستخدمة في أنظمة الاعتراض خلال الحرب السابقة.

ومن شأن أي مواجهة جديدة أن تضع قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلية أمام اختبار إضافي، إذا نفذت إيران أو الحوثيون هجمات متزامنة أو استهدفت مواقع متعددة في المنطقة.

ويعني ذلك أن توقيت أي عملية محتملة قد يتأثر بمدى توافر الذخائر الدفاعية، والقدرة على حماية المنشآت والقوات، فضلاً عن جاهزية القوات الأميركية والإسرائيلية للتعامل مع رد واسع النطاق.

هدف تغيير النظام يثير تساؤلات بشأن استراتيجية الحرب

على المستوى السياسي، نقل التقرير عن مصدر مطلع على التقييمات الاستخباراتية الأميركية أن نتنياهو وحلفاءه لم يقدموا، بحسب تقديره، تصوراً استراتيجياً واضحاً يتجاوز إظهار تقدم عسكري ومواصلة إضعاف النظام الإيراني.

وكان نتنياهو قد قال، خلال خطاب ألقاه في حفل تخرج دورة عسكرية إسرائيلية، إن توجيهاته للجيش وجهاز الموساد والأجهزة الأمنية الأخرى تتمثل في إسقاط النظام في إيران.

ويضع هذا التصريح أهداف العمليات المحتملة في إطار يتجاوز إلحاق أضرار بالقدرات العسكرية الإيرانية إلى السعي لإحداث تغيير سياسي في طهران.

غير أن الانتقال من استهداف المنشآت العسكرية والنووية إلى تحقيق تغيير في بنية النظام السياسي يمثل تحدياً مختلفاً، سواء من حيث الوسائل العسكرية أو التداعيات الإقليمية المحتملة.

وبحسب المصدر الذي تحدث إلى «سي إن إن»، فإن الخطط العسكرية جاهزة، لكنها تنتظر قرار ترامب، مع ترجيحات بأن يتخذ القرار بعد انتخابات التجديد النصفي، من دون وجود موعد مؤكد لبدء أي عملية.

هل تتجه المنطقة إلى مواجهة جديدة؟

تضع التطورات الأخيرة الشرق الأوسط أمام احتمالات متعددة، تتراوح بين استمرار الضغط العسكري والاستخباراتي على إيران، والتوصل إلى ترتيبات تؤجل المواجهة، وصولاً إلى شن حملة عسكرية أوسع إذا قررت الإدارة الأميركية المضي في هذا الخيار.

وتشير التحركات المتعلقة بالقوات والبعثات الدبلوماسية والتنسيق مع إسرائيل إلى أن واشنطن تستعد للتعامل مع مخاطر التصعيد، لكنها لا تشكل بمفردها دليلاً قاطعاً على اتخاذ قرار نهائي بالحرب.

ويبقى العامل الحاسم هو موقف ترامب من الخيارات المطروحة، إلى جانب تقدير الإدارة الأميركية لتكلفة المواجهة واحتمالات الرد الإيراني والحوثي وتأثيراتها على المصالح الأميركية والإسرائيلية.

وفي ظل غياب إعلان رسمي عن قرار بشن هجوم، تظل مهلة الـ96 ساعة الواردة في التقرير مرتبطة بالمدة التي تحتاج إليها القوات الأميركية لبدء العمليات بعد صدور الأمر الرئاسي، وليست موعداً مؤكداً لوقوع الضربة.

وأعلنت هيئة الانتخابات البرازيلية فوز لولا بعدما اكتمل فرز الأصوات بنسبة 100%، موضحة أنه حصل على 51.76% من الأصوات، مقابل 48.24% لمنافسه، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو.

ويعني هذا الفوز استمرار التيار اليساري في قيادة أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، خلافاً للتحولات السياسية نحو اليمين التي شهدتها دول أخرى في المنطقة، من بينها الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا، التي تحظى بدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولاية جديدة بطموحات اقتصادية وسياسية

يمثل الفوز محطة جديدة في المسيرة السياسية الطويلة للولا دا سيلفا، الذي تولى الرئاسة للمرة الأولى بين عامي 2003 و2010، قبل عودته إلى المنصب لولاية أخرى، ليواصل حضوره في المشهد السياسي البرازيلي.

ومن المقرر أن يبلغ الرئيس البرازيلي 85 عاماً عند انتهاء ولايته الجديدة في عام 2030، وهو ما يجعل عمره واستمراره في الحياة السياسية من أبرز الجوانب المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وخلال حملته الانتخابية، ركز لولا على الدفاع عن السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط التجارية والدبلوماسية الأميركية، في وقت تواجه فيه البرازيل تحديات تتعلق بموقعها الاقتصادي وعلاقاتها الخارجية.

لكن تحقيق الأهداف التي تعهد بها الرئيس قد لا يكون سهلاً، في ظل التوازنات السياسية داخل المؤسسات التشريعية، بعدما حقق المحافظون مكاسب كبيرة في الانتخابات التشريعية التي سبقت الجولة الرئاسية الحاسمة بنحو ثلاثة أسابيع.

ويضع هذا الواقع الإدارة المقبلة أمام ضرورة التعامل مع برلمان يتمتع فيه التيار المحافظ بنفوذ واسع، ما قد يحد من قدرة الرئيس على تمرير بعض مشروعاته الاقتصادية والاجتماعية.

فلافيو بولسونارو يرفض النتيجة ويطالب بإلغاء الانتخابات

في المقابل، رفض المرشح المحافظ فلافيو بولسونارو الاعتراف بنتائج الاقتراع، مطالباً بإلغاء الانتخابات، ومعتبراً أن هناك مسائل لم تتضح بعد بشأن العملية الانتخابية.

وقال بولسونارو إنه لا يستطيع الاعتراف بالنتيجة في ظل ما وصفه بالحاجة إلى توضيحات إضافية، مشيراً إلى قرار قضائي سمح بتمديد ساعات التصويت على خلفية مشكلات في وسائل النقل العام أثرت في قدرة بعض الناخبين على الوصول إلى مراكز الاقتراع.

وكانت عملية التصويت وفرز الأصوات قد شهدت حالة من الارتباك بعد قرار تمديد ساعات الاقتراع في اللحظات الأخيرة، وهو ما أثار جدلاً بشأن الإجراءات المتبعة خلال الجولة الثانية.

ومع إعلان النتائج النهائية، باتت التطورات المرتبطة باعتراضات المرشح المحافظ ومطالبه محوراً مهماً في المشهد السياسي الذي أعقب الانتخابات.

البرازيل أمام مرحلة سياسية دقيقة

لا يقتصر التحدي أمام لولا دا سيلفا على تنفيذ برنامجه الرئاسي، بل يمتد إلى إدارة الانقسامات السياسية وتعزيز قدرته على العمل مع المؤسسات التشريعية، في ظل استمرار قوة التيار المحافظ.

كما ستواجه حكومته المقبلة اختباراً يتعلق بكيفية الموازنة بين حماية المصالح الاقتصادية البرازيلية والحفاظ على علاقات مستقرة مع الشركاء التجاريين، خصوصاً الولايات المتحدة.

ويمنح الفوز لولا فرصة جديدة لمواصلة سياساته، لكنه لا يضمن وحده سهولة تنفيذها، إذ ستتوقف نتائج المرحلة المقبلة على قدرته على بناء توافقات سياسية والتعامل مع التحديات الاقتصادية والدبلوماسية التي تواجه البلاد.

وبذلك تدخل البرازيل مرحلة جديدة من التنافس السياسي، في وقت تراقب فيه دول أميركا اللاتينية انعكاسات نتيجة الانتخابات على التوازنات الإقليمية واتجاهات السياسات الاقتصادية والخارجية في المنطقة.

واضافت ان العملية العسكرية في مناطق الجلدة وعين دير بحه وخلة المغاربة، لا زالت مستمرة حتى ساعة اعداد هذا التقرير، حيث لا زالت قوات الاحتلال تمنع المواطنين من العودة الى منازلهم، كما قامت بمصادرة العديد من المركبات غالبيتها تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق واد الهرية والمنطقة الجنوبية ومنطقة الشعابة وعين سارة في مدينة الخليل، واقتحمت عددًا من المنازل وفتشتها، وأقدمت على تحطيم الأثاث ومحتوياتها، واعتقلت خلال ذلك مواطنين إثنين

وفي بلدة دير سامت، نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات، طالت المواطن خليل عودة الحروب ونجله شريف

واتهم المواطن عاطف العواودة جنود الاحتلال بسرقة مبلغ 1400 شيكل من زوجته، خلال اقتحام منزله وتفتيشه.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، أفاد الناشط الإعلامي محمد عياد عوض بأن قوات الاحتلال داهمت، صباح اليوم، منطقة وسط البلدة، واقتحمت منزل المواطن محمد زعاقيق وفتشته.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة مرح محمد حسن زعاقيق (27 عامًا)، ونقلتها إلى جهة مجهولة، مشيرًا إلى أن الجنود اعتدوا بالضرب على اثنين من أشقائها قبل انسحابهم من المنزل.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل استمرار الحصار العسكري على محافظة الخليل، وما يرافقه من عمليات دهم وتفتيش واعتقالات وقيود على حركة المواطنين.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره قبل وصوله إلى هدفه.

في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الجماعة استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض بصاروخ باليستي، مدعياً أن الهجوم أصاب هدفه بدقة.

ولم تتضمن التصريحات الواردة تفاصيل مستقلة تؤكد نتائج الهجوم أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

انفجارات وتحذيرات أمنية في العاصمة السعودية

جاء الإعلان عن اعتراض الصاروخ بعد يوم شهدت فيه الرياض انفجارات، تزامنت مع إرسال السلطات السعودية رسائل تحذيرية إلى الهواتف المحمولة، نبهت السكان إلى وجود «تهديد جوي معادٍ» ودعتهم إلى اتخاذ إجراءات احترازية والاحتماء.

ورغم هذه التطورات، أظهرت بيانات الموقع الإلكتروني لمطار الرياض استمرار حركة الطيران، مع تسجيل عمليات هبوط وإقلاع يوم الأحد.

وكان الحوثيون قد أعلنوا في اليوم نفسه تنفيذ هجمات قالوا إنها شملت إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية باتجاه مواقع عسكرية داخل السعودية، من بينها مطار الرياض وقاعدة خالد الجوية في خميس مشيط، جنوب غربي المملكة، والقاعدة البحرية الجنوبية لقوات حرس الحدود في منطقة جازان.

الحوثيون يتحدثون عن إصابات في مواقع عسكرية

وقال يحيى سريع إن العمليات استهدفت منشآت عسكرية، مدعياً أن الضربات حققت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات السعودية.

ولم تتضمن المعلومات الواردة تأكيداً مستقلاً لهذه الحصيلة، كما لم يصدر ضمن التصريحات المذكورة تفصيل موثق بشأن الخسائر البشرية أو الأضرار التي لحقت بالمواقع المستهدفة 

في المقابل، أكد التحالف اعتراض الصاروخ الذي أُطلق باتجاه الرياض الاثنين، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن موقع إطلاقه أو ملابسات العملية

تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الهجمات

تعكس التطورات الأخيرة استمرار التهديدات الصاروخية التي تواجهها السعودية، في ظل المواجهة مع الحوثيين المدعومين من إيران، وما تفرضه هذه الهجمات من تحديات أمنية على المنشآت الحيوية وحركة النقل الجوي

كما يثير تكرار الإنذارات الجوية والانفجارات مخاوف بشأن تأثير التصعيد على سلامة المدنيين واستمرارية العمليات في المطارات والمواقع الاستراتيجية

ويبقى تقييم حجم الأضرار والنتائج الفعلية للهجمات مرتبطاً بما يصدر عن الجهات الرسمية من بيانات إضافية، في وقت تتواصل فيه الاتهامات المتبادلة بشأن نتائج الضربات ومدى نجاح عمليات الاعتراض.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية إن العملية جاءت بعد تحركات أمنية وتحقيقات متواصلة لتحديد مكان المشتبه بهم، منذ وقوع الهجوم في كنيسة بقرية حمود، حيث تمكنت الفرق المختصة من تعقبهم والوصول إليهم داخل منزل مهجور في المحافظة.

مداهمة أمنية تنتهي بالقبض على المتهمين

وأوضحت المديرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أن فرق التحقيق والمداهمة الخاصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، واصلت عمليات البحث والتمشيط إلى أن حددت موقع الأشخاص الثلاثة خلال ساعات فجر الاثنين.

وأضافت أن المشتبه بهم رفضوا تسليم أنفسهم، وأطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية التي نفذت المداهمة، الأمر الذي دفعها إلى تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة حتى تمكنت من السيطرة على الموقف والقبض عليهم.

وأسفر الاشتباك عن إصابة الأشخاص الثلاثة، فيما أكدت السلطات عدم وقوع إصابات في صفوف عناصر القوة الأمنية المشاركة في العملية.

ضبط أسلحة وذخائر في موقع التحصن

وبحسب مديرية الأمن العام، عثرت القوات الأمنية على مجموعة من الأسلحة النارية والذخائر خلال تفتيش الموقع الذي كان المشتبه بهم يتحصنون داخله.

ولم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأسلحة المضبوطة أو الخطوات القانونية اللاحقة بحق المقبوض عليهم.

تأكيد مواصلة التحقيقات وحماية الأمن

وجددت مديرية الأمن العام تعازيها لذوي ضحايا الهجوم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة استمرار جهود الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية سلامة المواطنين.

ويأتي الإعلان عن توقيف المشتبه بهم بعد عمليات بحث وملاحقة استمرت منذ وقوع الهجوم، فيما تبقى تفاصيل إضافية بشأن ملابساته ودوافعه رهن ما قد تعلنه الجهات المختصة لاحقاً.

ونقل مصدران مطلعان أن الاجتماع المقرر عقده الاثنين سيضم مسؤولين كباراً من الدول الثلاث الموقعة على اتفاقية مكة للدفاع المشترك، إلى جانب مسؤولين إيرانيين، لبحث التطورات الأمنية وسبل التعامل مع تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.

وبحسب المعلومات المتاحة، سيمثل السعودية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، فيما يشارك عن الجانب الباكستاني قائد الجيش عاصم منير. كما يُتوقع حضور رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين.

وأكد علي باقري كني، نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن المسؤولين الثلاثة سيزورون طهران لإجراء مشاورات مع المجلس بشأن قضايا الأمن الإقليمي.

أول لقاء جماعي في ظل تصاعد التهديدات

تكتسب المحادثات أهمية خاصة باعتبارها أول اتصال رفيع المستوى يجمع إيران بمسؤولين من الدول الثلاث مجتمعة منذ تصاعد الهجمات التي تستهدف السعودية، والتي ينفذها الحوثيون المتحالفون مع طهران، وفقاً للمصادر.

ويأتي الاجتماع في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة، مع استمرار الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة، وما تفرضه من ضغوط أمنية على دول المنطقة.

وكان وزراء من الدول الموقعة على اتفاقية مكة قد عقدوا اجتماعاً طارئاً في الرياض خلال وقت سابق من الشهر الجاري، واتفقوا على ضمان سرعة نشر القوات والقدرات العسكرية اللازمة في السعودية، في إطار تعزيز الاستعداد لمواجهة التهديدات.

وأفادت المعلومات الواردة بأن الدفاعات السعودية تصدت، الأحد، لموجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة، بالتزامن مع استمرار المواجهات مع الحوثيين.

وتعكس هذه التطورات اتساع التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، خصوصاً في ظل ارتباط الهجمات على السعودية بالتوترات الأوسع التي أعقبت الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

باكستان تواصل دور الوساطة بين واشنطن وطهران

تأتي المشاورات المرتقبة بعد زيارة أجراها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الأسبوع الماضي، التقى خلالها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وعدداً من كبار المسؤولين.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المسؤولين في طهران أبلغوا منير خلال الزيارة بأن استئناف المحادثات مع واشنطن غير مطروح قبل تلبية المطالب الإيرانية.

وتؤدي باكستان دوراً مهماً في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، إذ سبق أن ساهمت تحركاتها الدبلوماسية في التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار في يونيو/حزيران، قبل أن ينهار الاتفاق بعد أسابيع مع استئناف الضربات المتبادلة بين الجانبين.

ومن شأن الاجتماع في طهران أن يتيح فرصة لبحث سبل الحد من التصعيد، في وقت تواجه فيه الوساطات الإقليمية تحديات متزايدة بسبب استمرار العمليات العسكرية وتباعد المواقف السياسية.

غير أن نتائج هذه المشاورات ستظل مرتبطة بمدى استعداد الأطراف المعنية لتقديم تنازلات، وقدرتها على فصل ملفات الأمن الإقليمي عن الخلافات القائمة بين إيران والولايات المتحدة.

اتفاقية مكة تعزز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث

تأتي التحركات الدبلوماسية في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان في أغسطس/آب، بهدف تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدول الثلاث.

وتنص الاتفاقية على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الأعضاء هجوماً على بقية الأطراف، بما يفتح المجال أمام تنسيق الاستجابة للتهديدات المشتركة.

كما ينص البند الأول من الاتفاقية على استخدام الأطراف جميع الوسائل اللازمة لمواجهة التهديدات التي تستهدف سلامة أراضي أي دولة عضو أو سيادتها أو حدودها المعترف بها دولياً.

وعلى صعيد الإجراءات الداخلية، بدأت الجهود البرلمانية التركية للتصديق على الاتفاقية الأسبوع الماضي، ولا تزال مستمرة، فيما وافقت باكستان عليها خلال الأسبوع نفسه، وفقاً للمعلومات الواردة.

ويعكس الاتفاق توجهاً نحو توسيع التنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث في مواجهة المخاطر الإقليمية، لكنه يضعها أيضاً أمام تحديات تتعلق بكيفية تطبيق الالتزامات المشتركة في حال تعرض إحدى الدول الأعضاء لهجوم.

توازنات إقليمية معقدة

يأتي التحرك السعودي والتركي والباكستاني في وقت تتشابك فيه المسارات الدبلوماسية مع التطورات العسكرية، إذ تسعى الدول المعنية إلى تعزيز أمنها الدفاعي، بالتوازي مع البحث عن قنوات اتصال يمكن أن تحد من احتمالات اتساع الصراع.

وتبرز السعودية في قلب هذه المعادلة، بعدما أصبحت عرضة لضغوط أمنية متزايدة نتيجة الهجمات المرتبطة بالحوثيين، في حين تحاول باكستان الحفاظ على دور الوسيط بين طهران وواشنطن.

أما تركيا، فتشارك في الاتفاقية الدفاعية الثلاثية، فيما يتيح حضور رئيس جهاز مخابراتها في محادثات طهران مجالاً لبحث الملفات الأمنية الحساسة.

وبين تعزيز التعاون العسكري والحفاظ على قنوات التواصل، سيكون الاختبار الأساسي أمام هذه التحركات هو مدى قدرتها على خفض مخاطر المواجهة، ومنع انتقال التوترات الحالية إلى صراع إقليمي أوسع.

وخلال تجمع انتخابي في ميشيغان، الأحد، قال ترامب إن السيد ينبغي أن يخضع للتفتيش الأمني، مستنداً إلى اتهامات وجهها إليه بشأن دعمه المزعوم للجهاديين، وأضاف أنه لا ينبغي السماح له باستخدام الطائرات أو الحصول على مقعد في مجلس الشيوخ.

وذهب الرئيس الأميركي إلى القول إن المرشح الديمقراطي سيكون السيناتور الوحيد الذي يتعين عليه المرور عبر جهاز الكشف عن المعادن قبل دخول المجلس، في تصريح يعكس تصعيداً جديداً في خطابه ضده.

اتهامات ترامب تفتح جبهة جديدة في السباق الانتخابي

وقبل ظهوره في ميشيغان، نشر ترامب رسالة عبر منصته «تروث سوشيال»، وصف فيها السيد بأنه «جهادي وعضو في جماعة الإخوان المسلمين»، كما زعم أنه يسعى إلى إخضاع الولايات المتحدة لأحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما أوردته صحيفة «ذا هيل».

ويخوض السيد المنافسة على المقعد الشاغر في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان أمام الجمهوري مايك روجرز، النائب السابق، في سباق قد يمنح الديمقراطيين فرصة لتحقيق مكسب سياسي مهم.

وفي حال فوزه، سيصبح السيد أول مسلم يتولى عضوية مجلس الشيوخ الأميركي، ما يضع حملته في قلب نقاش سياسي يتجاوز البرامج الانتخابية إلى قضايا الهوية والدين والانتماء السياسي.

وتعرض المرشح الديمقراطي خلال حملته لانتقادات متكررة طالت خلفيته العائلية ومعتقداته الدينية، في حين نفت حملته وجود أي صلة له بجماعة الإخوان المسلمين.

وخلال مناظرة انتخابية حديثة، أثار روجرز بدوره تساؤلات بشأن تبرعات تلقاها السيد من أشخاص قال إنهم مرتبطون بالجماعة، كما اتهمه بالتعهد بدعمها. لكن السيد رفض هذه الاتهامات، مؤكداً عدم ارتباطه بها.

وتأتي هذه المواجهة في سياق سياسي أوسع، بعدما أعلن ترامب العام الماضي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وفقاً لما ورد في النص الأصلي.

روجرز يتهرب من إعلان موقفه من ترامب

في موازاة الهجوم على منافسه الديمقراطي، واجه روجرز أسئلة محرجة بشأن علاقته بترامب وحركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» المعروفة اختصاراً باسم «ماغا»، في مؤشر على حساسية موقف المرشح الجمهوري مع اقتراب موعد الانتخابات.

وخلال مقابلة مع برنامج «ميت ذا برس» على شبكة «إن بي سي»، الأحد، سألته المذيعة كريستين ويلكر عما إذا كان التصويت لصالحه يعني تأييد أجندة ترامب.

وبدا روجرز مرتبكاً، مشيراً إلى وجود مشكلة في سماعة الأذن، قبل أن يتجنب تقديم إجابة مباشرة عن السؤال.

وسارع السيد إلى التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً إنه سيجيب نيابة عن منافسه: «نعم، بالتأكيد. التصويت لروجرز هو تصويت لأجندة ترامب».

ولم تتوقف الأسئلة عند حدود العلاقة السياسية بالرئيس، إذ واجه روجرز استفساراً آخر بشأن موقفه من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، وما إذا كان سيدعم إلغاء بعضها.

واكتفى المرشح الجمهوري بالحديث عن أهمية التوصل إلى تفاهم مع الرئيس، من دون أن يحدد موقفاً واضحاً من إلغاء الرسوم. وعندما سُئل عما إذا كان يصنف نفسه ضمن الجمهوريين المنتمين إلى حركة «ماغا»، وصف السؤال بأنه «مثير للاشمئزاز»، قبل أن يحول النقاش إلى انتقاد الديمقراطيين الذين قال إنهم لن يصوتوا للسيد.

خلافات بشأن الرسوم الجمركية والحرب على إيران

سبق لروجرز أن أقر بوجود خلافات بينه وبين ترامب حول بعض الرسوم الجمركية المفروضة على كندا، وكذلك بشأن الحرب على إيران، لكنه شدد على أهمية احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في الكونغرس حتى يتمكنوا من التعامل مع الرئيس.

غير أن مواقفه أثارت تساؤلات بشأن مدى استعداده لمعارضة بعض سياسات الإدارة عملياً، خصوصاً في الملفات التي سبق أن أبدى تحفظات عليها.

من جانبه، انتقد السيد منافسه بسبب ما وصفه بتغير موقفه من الحرب على إيران في أواخر سبتمبر/أيلول، متهماً إياه بأنه أمضى حملته في دعم الحرب قبل أن يغير خطابه لاحقاً.

ووصف المرشح الديمقراطي روجرز بأنه «كاذب وجبان ومحتال»، في تصعيد يعكس حدة المنافسة بين الطرفين.

وتشير هذه المواقف إلى معضلة تواجه بعض المرشحين الجمهوريين في الانتخابات: الحفاظ على دعم القاعدة المؤيدة لترامب، مع محاولة تجنب تحمل التكلفة السياسية لبعض سياساته التي أصبحت موضع خلاف.

تراجع شعبية ترامب يضغط على الجمهوريين

تأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه ترامب تراجعاً في مستويات التأييد الشعبي، وهو ما قد ينعكس على المرشحين الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز/إبسوس» انخفاض صافي الموافقة على أداء الرئيس إلى 31%، وهو أدنى مستوى مسجل وفقاً للبيانات الواردة في النص الأصلي.

ويزيد هذا التراجع من حساسية موقف المرشحين الجمهوريين في الولايات المتأرجحة، إذ يتعين عليهم الموازنة بين الاستفادة من قاعدة ترامب الانتخابية وتجنب خسارة الناخبين غير الراضين عن أدائه أو بعض سياساته.

وفي ميشيغان، تبدو هذه المعادلة أكثر أهمية في ظل تقارب المنافسة بين السيد وروجرز، وعدم وجود مؤشرات استطلاعية حاسمة على اتجاه السباق.

استطلاعات متقاربة وتوقعات ترجح الديمقراطيين

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «ماريست» تقدم عبد الرحمن السيد بنقطتين مئويتين على روجرز، لكن الفارق يقع ضمن هامش الخطأ، ما يعني أن النتيجة لا تزال مفتوحة على احتمالات متعددة.

في المقابل، منح موقع «ديسيجن ديسك إتش كيو» المرشح الديمقراطي احتمالاً للفوز يبلغ 67%، في تقدير يعكس ترجيح كفته استناداً إلى نموذج التوقعات الذي يعتمده الموقع.

أما مؤسسة «كوك بوليتيكال ريبورت»، فصنفت المنافسة ضمن السباقات المتكافئة التي يصعب فيها تحديد المرشح الأوفر حظاً بصورة قاطعة.

وتشير هذه التقديرات إلى أن السباق في ميشيغان قد يتحدد وفق عوامل عدة، من بينها نسبة المشاركة، ومواقف الناخبين المستقلين، ومدى تأثير شعبية ترامب في المرشح الجمهوري، إلى جانب قدرة كل حملة على تحويل الدعم السياسي إلى أصوات فعلية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبدو المنافسة بين السيد وروجرز اختباراً يتجاوز حدود الولاية، إذ تتقاطع فيها قضايا الهوية والدين مع مستقبل أجندة ترامب، ومواقف الجمهوريين من سياساته الاقتصادية والخارجية.

وفي حين يواصل ترامب مهاجمة المرشح الديمقراطي، يواجه روجرز بدوره ضغوطاً لتوضيح موقفه من الرئيس، في سباق قد تكون نتيجته مؤثرة في موازين القوى داخل مجلس الشيوخ الأميركي.

وبعد سنوات من العمل على تطوير هذا النموذج، نجح فرانك سياكا في إدخال الموز الذي تنتجه مزرعته إلى السوق اليابانية، مستنداً إلى منتج يتميز بأطراف حمراء، ويُسوَّق بوصفه أكثر حلاوة وأطول عمراً من الموز التقليدي، إلى جانب طريقة زراعة تستهدف الجمع بين الجودة والاستدامة والجدوى الاقتصادية.

وتعتمد التجربة، التي أطلق عليها سياكا اسم «إيكوجانيك» (Ecoganic)، على فكرة أساسية مفادها أن تقليل التدخل البشري في البيئة الزراعية، مع مراقبة مكوناتها بصورة علمية، قد يساعد على استعادة التوازن البيئي وخفض الاعتماد على المدخلات الزراعية المكلفة.

من تدهور التربة إلى ابتكار أسلوب زراعي مختلف

بدأت رحلة سياكا عام 1998، عندما لاحظ تراجع صحة التربة في مزرعته «باسيفيك كوست إيكو باناناز»، الواقعة بالقرب من بلدة إينيسفيل في أقصى شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية. وأثارت هذه التغيرات مخاوفه بشأن الآثار طويلة الأجل للاعتماد المكثف على المواد الكيميائية في مكافحة الآفات وإدارة الإنتاج.

ومع مرور السنوات، اتجه إلى تطوير نظام يقلل التدخلات التي قد تؤثر في الكائنات الحية داخل المزرعة، ويمنح العمليات الطبيعية مساحة أكبر للقيام بدورها.

وقال سياكا لصحيفة «نيكاي آسيا» إن التدخلات الزراعية، مهما كان نوعها، قد تدفع الطبيعة إلى محاولة استعادة التوازن الذي اختل نتيجة تلك الممارسات.

ويختلف هذا النهج عن الأساليب التقليدية التي تركز على تعظيم الإنتاج باستخدام الأسمدة والمبيدات والمعالجات المستمرة، إذ يسعى إلى بناء نظام زراعي أكثر قدرة على مقاومة الضغوط البيئية مع تقليل الاعتماد على الحلول الخارجية.

أما اللون الأحمر الذي يميز أطراف الموز، فينتج عن تغليفها بشمع أحمر صالح للاستهلاك الغذائي، بهدف تمييز المحصول والإشارة إلى مصدره وطريقة إنتاجه.

الزراعة المكثفة تحت المجهر

تتجاوز دوافع هذه التجربة حدود المزرعة، في ظل المخاوف من الآثار البيئية للزراعة الأحادية، التي تقوم على زراعة محصول واحد على مساحات واسعة بصورة متواصلة.

ويشرح توني باتيسون، كبير الباحثين في إدارة الزراعة ومصايد الأسماك بولاية كوينزلاند، أن ممارسات مثل حرث التربة المتكرر وتقليبها، والاستخدام المكثف للأسمدة والمواد الكيميائية، يمكن أن تؤدي إلى تقليص أعداد الكائنات الحية التي تؤدي أدواراً مهمة في النظام الزراعي.

ويرى باتيسون أن إنتاج الموز المخصص للتصدير في العديد من دول العالم يعتمد على أنظمة زراعية مبسطة بيئياً، نتيجة التوسع في زراعة المحصول نفسه والاعتماد على كميات كبيرة من المغذيات للحفاظ على مستويات الإنتاج.

ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على التربة، بل قد تمتد إلى النظم البيئية المحيطة بالمزارع، خصوصاً عندما تنتقل بقايا الأسمدة والمواد الزراعية إلى الأنهار والمناطق الساحلية.

وكان اهتمام سياكا بالغوص أحد العوامل التي عززت رغبته في تغيير أسلوب عمله، إذ تابع تراجع التنوع البيولوجي في الحاجز المرجاني العظيم، الذي يقع قبالة ساحل المنطقة التي توجد فيها مزرعته.

ووصف المزارع التغيرات التي شاهدها في الشعاب المرجانية، المعروفة بتنوع ألوانها وكائناتها البحرية، بأنها حولت بعض المناطق إلى ما يشبه المقبرة، في إشارة إلى حجم التدهور الذي أثار قلقه.

حماية الحاجز المرجاني تبدأ من المزرعة

تسلط المخاوف البيئية الضوء على العلاقة بين الممارسات الزراعية وجودة المياه في المناطق الساحلية.

ووفقاً لأحدث تقرير حكومي عن حالة البيئة في كوينزلاند، يمثل الجريان السطحي الزراعي، بما يتضمنه من نيتروجين مذاب مصدره الأسمدة، عاملاً رئيسياً في تدهور جودة المياه والنظام البيئي للحاجز المرجاني العظيم.

ومن هنا، يرى سياكا أن تغيير أساليب الإنتاج الزراعي يمكن أن يكون جزءاً من معالجة المشكلة، بدلاً من التعامل مع آثارها بعد وصول الملوثات إلى البيئة البحرية.

ويقوم نظام «إيكوجانيك» على إدارة النظام البيئي للمزرعة ومراقبته وتقييمه باستمرار، بدلاً من الاكتفاء باستبدال المبيدات والأسمدة الاصطناعية بمنتجات عضوية تؤدي وظائف مشابهة.

ويشكك سياكا في اعتبار المبيدات العضوية حلاً بيئياً تلقائياً، موضحاً أن كلاً من المبيدات العضوية والاصطناعية يمكن أن يؤثر في الكائنات الحية ويخل بالتوازن الطبيعي، بحسب طبيعة المادة وطريقة استخدامها.

وبدلاً من الاعتماد على المعالجات المباشرة وحدها، يركز النظام على متابعة التنوع البيولوجي وقياس آثار الأنشطة الزراعية، بهدف اكتشاف الاختلالات والحد منها قبل أن تتحول إلى مشكلات يصعب احتواؤها.

مراقبة علمية للتربة والكائنات الحية

لا يعتمد النموذج الذي طوره سياكا على تقليل التدخلات فحسب، بل يتطلب جمع بيانات منتظمة لفهم التغيرات التي تحدث داخل المزرعة.

وتشمل عمليات المتابعة زيارات يجريها متخصص في الحشرات كل أسبوعين لجمع المعلومات، إلى جانب مراقبة الأعشاب والفطريات والكائنات الدقيقة الموجودة في التربة وغيرها من مكونات النظام البيئي.

ويقول سياكا إن هذه البيانات تساعد على تقييم نتائج الممارسات الزراعية وتحديد آثارها، بما يسمح باتخاذ قرارات تستند إلى ما يحدث فعلياً داخل المزرعة، وليس إلى افتراضات عامة بشأن فعالية كل تدخل.

ويمثل هذا الجانب أحد الفروق الأساسية بين «إيكوجانيك» والزراعة التي تعتمد بصورة أكبر على استخدام المدخلات الزراعية لمعالجة المشكلات بعد ظهورها.

ومع ذلك، لم يكن الانتقال إلى النظام الجديد سهلاً، إذ تكبدت المزرعة خسائر خلال السنوات الأولى، بعدما توقف سياكا عن استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات العث التي كانت جزءاً من أسلوب الإنتاج السابق.

وأوضح أن وقف هذه المواد بصورة مفاجئة يتطلب منح النظام الزراعي وقتاً لاستعادة توازنه وبناء قدرته على مقاومة الآفات والأمراض بصورة طبيعية، وهي عملية لا تحدث بين ليلة وضحاها.

وتكشف هذه المرحلة عن أحد أبرز تحديات الزراعة المستدامة، إذ قد يتحمل المزارع تكاليف ومخاطر انتقالية قبل أن تظهر الفوائد الاقتصادية والبيئية المتوقعة.

إنتاج أقل.. لكن تكاليف تشغيل أدنى

على الرغم من التحديات الأولية، يرى سياكا أن النموذج الذي يتبعه أصبح أكثر جدوى مع مرور الوقت، إذ يبلغ إنتاج المزرعة نحو 80% من متوسط إنتاج القطاع، بينما تستغرق الثمار فترة أطول للوصول إلى مرحلة النضج.

لكن انخفاض الإنتاج مقارنة بالمتوسط لا يعني بالضرورة تراجع الجدوى الاقتصادية، خصوصاً مع تقليص الإنفاق على الأسمدة التجارية ومواد المعالجة الكيميائية.

وتعتمد المعادلة الاقتصادية هنا على الموازنة بين حجم المحصول وتكاليف إنتاجه وسعر بيعه، بدلاً من التركيز على زيادة الكميات المنتجة وحدها.

ويُباع الموز ذو الأطراف الحمراء بسعر أعلى من الموز التقليدي في السوق الأسترالية. وتعرض إحدى سلاسل المتاجر الموز بسعر 6.99 دولار أسترالية للكيلوغرام، مقابل 5.99 دولار أسترالية للكيلوغرام من الموز العادي، أي بفارق يقارب 17%.

وقد يمنح هذا الفارق السعري المزرعة فرصة لتعويض جزء من انخفاض الإنتاج، شريطة استمرار الطلب على المنتج واستعداد المستهلكين لدفع سعر إضافي مقابل خصائصه وطريقة زراعته.

ويربط سياكا بين تحسن صحة التربة وتراجع المخاطر المرتبطة بالآفات والأمراض، معتبراً أن بناء نظام بيئي متماسك داخل المزرعة يساعد على تقليل الخسائر التي تواجه المزارعين في الأنظمة المكثفة.

من جهته، يشير باتيسون إلى أن زيادة الترابط بين الكائنات الموجودة في الشبكة الغذائية للتربة تساعد على إعادة تدوير الكربون والسيطرة على بعض الطفيليات والآفات.

ولا يعني ذلك اختفاء هذه الكائنات، بل إن وجودها ضمن نظام بيئي أكثر توازناً قد يحد من تحولها إلى مصدر ضرر كبير للمحصول.

هل تؤثر طريقة الزراعة في مذاق الموز؟

إلى جانب الأهداف البيئية والاقتصادية، يعتقد سياكا أن الممارسات التي يتبعها تنعكس على جودة الموز ومذاقه، مشيراً إلى أن نمو الثمار بوتيرة أبطأ، من دون الاعتماد على الأسمدة التجارية، قد يسهم في تحسين خصائصها.

ويتفق باتيسون مع الملاحظة العامة القائلة إن نمو كثير من أنواع الفاكهة ببطء قد يساعد على زيادة تركيز السكريات وتطور النكهة، وإن كان ذلك يتأثر أيضاً بالصنف وظروف الزراعة ومرحلة النضج.

ويعكس هذا الجانب محاولة ربط الاستدامة بقيمة ملموسة للمستهلك، إذ لا يقتصر تسويق المنتج على طريقة زراعته، بل يشمل أيضاً ما يُعتقد أنه يقدمه من اختلاف في الجودة.

ويختصر سياكا فلسفته بالقول إن الغذاء الذي يصل إلى المستهلك يرتبط بمنظومة حية متكاملة، تشمل الحشرات والطيور والكائنات الدقيقة وغيرها من العناصر التي تسهم في نمو المحاصيل.

السوق اليابانية تفتح باباً جديداً للصادرات

بعد سنوات من البيع في السوق الأسترالية والتصدير إلى هونغ كونغ وسنغافورة، تمكنت شركة «باسيفيك كوست إيكو باناناز» من دخول السوق اليابانية، في خطوة توسع نطاق تجربة الموز ذي الأطراف الحمراء خارج أستراليا.

وبدأت الشحنات التجريبية في مايو، قبل انطلاق التوزيع على نطاق واسع في سبتمبر، ما يفتح المجال أمام اختبار قدرة المنتج على المنافسة في سوق آسيوية كبيرة تستورد كميات ضخمة من الموز.

واستوردت اليابان نحو 1.2 مليون طن متري من الموز خلال عام 2025، وكانت الفلبين المورد الرئيسي للسوق، بحصة بلغت نحو 75% من إجمالي الواردات، وفقاً لقاعدة بيانات نظام حلول التجارة العالمية المتكامل.

وتوضح هذه الأرقام حجم المنافسة التي يواجهها المنتج الأسترالي، في سوق تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الموز التقليدي.

لكن ديان سياكا، الشريكة المؤسسة للشركة، ترى أن الفرصة في اليابان لا ترتبط بالمنتج وحده، بل تشمل اهتمام المستهلكين بطريقة الإنتاج وجودة المحصول والقصة البيئية التي تقف وراءه.

وتشير إلى أن السوق اليابانية تمنح أهمية للمنتجات ذات الخصائص المميزة، وهو ما قد يساعد الموز الأسترالي على إيجاد شريحة من المستهلكين المستعدين لدفع سعر أعلى مقابل منتج مختلف.

ومع ذلك، سيظل التوسع التجاري مرتبطاً بقدرة الشركة على تلبية الطلب والمحافظة على جودة المنتج وتكاليف تصدير تنافسية، فضلاً عن مدى استعداد المستهلكين لتكرار الشراء بعد التجربة الأولى.

هل تستطيع الزراعة المستدامة التوسع عالمياً؟

يأمل سياكا أن تنتقل تجربة «إيكوجانيك» إلى مزارع أخرى حول العالم، لكنه يدرك أن تطبيقها يواجه تحديات في قطاع اعتاد التركيز على الإنتاج بكميات كبيرة وهوامش ربح محدودة.

ويقول باتيسون إن تغيير الممارسات الزراعية ليس قراراً سهلاً بالنسبة إلى المزارعين، خاصة أن استعادة التربة لعافيتها بعد سنوات من الزراعة المكثفة قد تتطلب وقتاً طويلاً، بينما تظل التزامات الإنتاج والدخل قائمة خلال فترة التحول.

وقد أبدى مزارعون في دول بجنوب شرق آسيا، من بينها الفلبين ولاوس وإندونيسيا، اهتماماً بتبني ممارسات مختلفة، لكن الانتقال الشامل يحتاج إلى حوافز اقتصادية واضحة تساعدهم على تحمل المخاطر الأولية.

وتبرز المشكلة بصورة خاصة لدى صغار المزارعين الذين يرتبط بعضهم بعقود تلزمهم بتوفير كميات محددة من المحاصيل، ما يدفعهم إلى مواصلة تكثيف الإنتاج لضمان الوفاء بالتزاماتهم.

وفي هذه الظروف، يصبح وجود سوق مستعدة لدفع سعر مناسب للمنتجات المزروعة وفق أساليب مستدامة عاملاً مهماً في تشجيع التغيير.

ويرى باتيسون أن شراء هذه المنتجات وتوسيع الطلب عليها يمكن أن يساعد في بناء حوافز تجارية تدعم المزارعين الراغبين في تقليل اعتمادهم على المدخلات المكثفة.

وتكشف تجربة الموز الأسترالي أن الاستدامة الزراعية لا تتعلق بالبيئة وحدها، بل ترتبط أيضاً بكيفية توزيع التكاليف والمخاطر والعوائد بين المنتجين والمستهلكين والأسواق.

وفي نهاية المطاف، يعتقد سياكا أن الحفاظ على الموارد الطبيعية يمثل ضرورة اقتصادية وبيئية، إذ لا يمكن اعتبار زيادة الإنتاج نجاحاً حقيقياً إذا أدت إلى تدهور الأرض التي يعتمد عليها استمرار الزراعة.

وراء كل وجبة تقدم للمسافر على ارتفاع 35 ألف قدم، توجد سلسلة معقدة من عمليات شراء المكونات والطهي والتعبئة والتبريد والنقل إلى الطائرة، إضافة إلى تصميم قوائم الطعام بما يتناسب مع ظروف تناول الطعام أثناء الرحلة.

نصيب المسافر من هذه التكلفة يختلف بصورة كبيرة بين درجات السفر وأنواع الرحلات.

سوق خدمات التموين الجوي عالمياً بنحو 19.9 مليار دولار في 2025، مع توقع ارتفاعه إلى 21.4 مليار دولار في 2026 و34.6 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب 7.1%.

وتشكل الوجبات نحو 50% من إيرادات السوق، بينما تستحوذ شركات الطيران كاملة الخدمات على أكثر من 70% من السوق بحسب نوع الناقل.

في عام 2015 أن أكبر 10 شركات طيران محلية في الولايات المتحدة كانت تنفق في المتوسط نحو 3.61 دولار للوجبة الواحدة لكل مسافر.

وكان هذا الرقم أقل من مستويات أواخر التسعينيات، عندما اقترب متوسط الإنفاق من 4.79 دولار للوجبة، فيما سجلت ميزانيات الطعام أدنى مستوياتها في عام 2007، عند نحو 3.30 دولار للطبق.

ويرتبط جزء من هذا التراجع بتقليص خدمات الطعام المجاني على الرحلات الداخلية الأميركية، خصوصاً بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول وما تبعها من ضغوط مالية على شركات الطيران.

من 4 دولارات إلى أكثر من 100 دولار

تشير تقديرات لاحقة إلى اتساع الفجوة بين درجات السفر.

ووفق تقديرات نقلتها «ذا بوينتس غاي» في عام 2019، كانت شركات الطيران الأميركية تنفق نحو 4 دولارات على وجبة الدرجة الاقتصادية، مقابل ما بين 25 و30 دولاراً لوجبة درجة رجال الأعمال، بينما يمكن أن تتجاوز تكلفة تجربة الطعام متعددة الأطباق في الدرجة الأولى 100 دولار للمسافر.

وفي عام 2024، ارتفاع تقديرات تكلفة وجبات الدرجة الاقتصادية إلى ما بين 5 و15 دولاراً للمسافر، بينما تراوحت تكلفة وجبات درجة رجال الأعمال بين 30 و50 دولاراً.

أما الدرجة الأولى، فقد تتجاوز تكلفة الوجبة فيها 100 دولار، ويمكن أن تصل إلى نحو 300 دولار للمسافر عندما تستعين شركات الطيران بطهاة عالميين وتصمم تجارب طعام فاخرة ومتكاملة.

لماذا تختلف التكلفة بهذا الشكل؟

لا تتحدد تكلفة الوجبة بسعر مكوناتها فقط.

فشركات الطيران تحتاج إلى شراء كميات ضخمة من اللحوم والخضراوات والحبوب وغيرها من المكونات، بينما يمكن أن ترتفع التكلفة عندما تتطلب القائمة مكونات موسمية أو منتجات يتم الحصول عليها من مصادر متخصصة.

كما تدخل تكاليف العمالة في مراحل الطهي والتجميع والتعبئة، إذ تُعد الوجبات في منشآت تموين كبيرة قبل نقلها إلى المطارات والطائرات.

وتتعاون شركات الطيران أيضاً مع شركات متخصصة في التموين الجوي لتصميم قوائم الطعام، مع مراعاة القيود الغذائية والأذواق الإقليمية وتفضيلات المسافرين.

الطعام على ارتفاع 35 ألف قدم

تصميم وجبة الطائرة يختلف عن إعداد الوجبة في مطعم.

فالطعام يجب أن يحتفظ بمذاقه وقوامه بعد التبريد أو التجميد وإعادة التسخين، كما يجب أن يكون قابلاً للإنتاج بكميات كبيرة والتعامل معه ونقله بأمان.

وتؤثر ظروف الطيران نفسها على تجربة الطعام؛ إذ تقل حساسية حاستي التذوق والشم على الارتفاعات العالية، ولذلك قد تعتمد شركات التموين على توابل وطرق إعداد مختلفة للحفاظ على مذاق الوجبة أثناء الرحلة.

وتُطهى معظم وجبات الطائرات مسبقاً، ثم تحفظ مبردة أو مجمدة حتى يحين وقت تقديمها، وهو ما يسمح بإنتاج كميات كبيرة وتزويد رحلات متعددة مع الحفاظ على معايير السلامة والاتساق.

الرحلة والوجهة تحددان ما في الطبق

تلعب مدة الرحلة دوراً رئيسياً في تحديد ميزانية الطعام.

فالرحلات الطويلة قد تتطلب تقديم وجبات كاملة ومتعددة المراحل، بينما تعتمد الرحلات القصيرة غالباً على صناديق الوجبات الخفيفة أو المشروبات والوجبات الخفيفة.

كما يمكن أن تؤثر الوجهة في تصميم القائمة. فقد تقدم شركات الطيران أطباقاً مرتبطة بثقافة الوجهة أو المسافرين على مسار معين، ما قد يتطلب مكونات متخصصة أو طهاة ذوي خبرة في مطابخ معينة.

الوجبة المجانية ليست مجانية فعلياً

في شركات الطيران كاملة الخدمات، تكون الوجبات غالباً جزءاً من سعر التذكرة، خصوصاً على الرحلات الدولية الطويلة. وتشير تقديرات إلى أن شركات مثل «طيران الإمارات» و«الخطوط الجوية السنغافورية» قد تنفق نحو 10 إلى 30 دولاراً للمسافر على الطعام في الرحلات الطويلة.

أما شركات الطيران منخفضة التكلفة، فتعتمد بدرجة أكبر على بيع الطعام والمشروبات للمسافرين بدلاً من تضمينها في سعر التذكرة.

وتقدم شركات مثل «رايان إير» خيارات محدودة من الوجبات الخفيفة والسندويتشات، بينما قد تكون تكلفة الوجبة لديها في حدود 3 دولارات أو أقل وفق التقديرات الواردة في المادة.

كم يدفع المسافر عند الشراء؟

عندما لا تكون الوجبة مشمولة في سعر التذكرة، تختلف الأسعار بين الشركات.

المسافر يشارك في تحديد القائمة

لم تعد شركات الطيران تعتمد فقط على قرارات فرق الطهي عند اختيار الوجبات.

فاستطلاعات المسافرين والتقييمات والمراجعات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مصدراً مهماً لفهم تفضيلات العملاء، خصوصاً في عصر يمكن فيه لصورة وجبة سيئة أو مراجعة سلبية أن تنتشر بسرعة.

وفي المقابل، تستخدم شركات الطيران ردود فعل المسافرين لتعديل قوائمها وتحسين جودة الطعام، بل والاستعانة بعلامات تجارية ومطاعم معروفة لجذب المسافرين.

كم يكسب الطيران من الخدمات الإضافية؟

 إيرادات الخدمات الإضافية لشركات الطيران عالمياً بلغت 148.4 مليار دولار في 2024، مع توقع ارتفاعها إلى 157 مليار دولار في 2025.

والأهم أن هذه الإيرادات أصبحت تمثل نحو 15.7% من إجمالي إيرادات شركات الطيران، مقارنة بـ9.1% في 2016.الإيرادات الإضافية لـ58 شركة طيران قابلة للمقارنة ارتفعت 13.4% في 2025، مقابل نمو إجمالي الإيرادات 7.2%.

وتشمل هذه الإيرادات الأمتعة واختيار المقاعد والطعام والشراب على متن الطائرة، إلى جانب برامج الولاء وبطاقات الائتمان وحجوزات الفنادق والسيارات وغيرها.

جمعت معلومات هذا التقرير من كونديه ناست ترافلر،ديلي باسبورت، فوود درينك توك، بزينس ترافلر أميركا، ذا كاونتر، بيانات وزارة النقل الأميركية، ذا بونتس غاي، ومواقع أخرى.

وأغلق خام برنت تعاملات الجمعة 23 أكتوبر عند 116.72 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.14%، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 103.27 دولار، بزيادة بلغت 3.8%. وحقق برنت مكاسب أسبوعية تقارب 6%، في ظل مخاوف غذّتها هجمات استهدفت أهدافاً وبنية تحتية للطاقة في السعودية.

ولا يقتصر تأثير هذه التطورات على أسواق النفط، إذ يمكن أن تمتد تداعياتها إلى قطاعات النقل والصناعة والتجارة، وصولاً إلى المستهلكين والسياسات النقدية، إذا استمرت الأسعار المرتفعة لفترة طويلة.

علاوة المخاطر تدفع أسعار النفط إلى الصعود

لا تتحرك أسعار النفط وفق حجم المعروض الفعلي وحده، بل تتأثر أيضاً بتوقعات الأسواق بشأن استمرارية الإمدادات والمخاطر التي قد تواجه إنتاج الطاقة ونقلها.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية، يزداد استعداد المتعاملين لدفع أسعار أعلى تحسباً لاحتمال تعطل بعض المنشآت أو تأخر الشحنات، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين والنقل البحري. ويؤدي ذلك إلى إضافة ما يُعرف بعلاوة المخاطر إلى الأسعار، حتى قبل ظهور نقص واضح في الإمدادات.

لكن ارتفاع الأسعار لا يعني بالضرورة أن السوق تواجه عجزاً فورياً وشاملاً في المعروض؛ إذ تظل التداعيات مرتبطة بحجم الأضرار المحتملة، ومدة الاضطرابات، ومدى سرعة استعادة العمليات المتأثرة.

وتحظى الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب، باهتمام خاص من الأسواق، نظراً إلى دورها في حركة تجارة الطاقة والسلع عالمياً. وأي اضطراب طويل في هذه الممرات قد يرفع تكاليف النقل ويؤخر وصول الشحنات، بما يضيف أعباء جديدة إلى الشركات المستوردة والمستهلكين.

كيف ينتقل ارتفاع النفط إلى أسعار السلع؟

يمتد تأثير النفط إلى معظم حلقات النشاط الاقتصادي، سواء من خلال استخدامه مصدراً للطاقة أو دخوله في تكاليف الإنتاج والنقل. ولذلك، فإن استمرار ارتفاعه قد ينعكس على التضخم عبر عدة مسارات.

أول هذه المسارات هو قطاع النقل والشحن، حيث تؤدي زيادة أسعار الوقود والتأمين البحري إلى رفع تكلفة نقل المواد الخام والسلع النهائية. وقد تتفاقم هذه الأعباء إذا اضطرت السفن إلى تغيير مساراتها أو واجهت تأخيرات إضافية.

أما في القطاع الصناعي، فقد ترتفع تكاليف تشغيل المصانع والمنشآت التي تعتمد على الطاقة بصورة كبيرة. وتجد الشركات نفسها أمام خيارين: تحمل جزء من الزيادة على حساب هوامش أرباحها، أو تمرير التكاليف الإضافية إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار.

ويظهر التأثير أيضاً في ميزانيات الأسر، مع احتمال ارتفاع أسعار الوقود وبعض الخدمات والسلع الاستهلاكية. وتختلف درجة انتقال هذه الزيادات من دولة إلى أخرى تبعاً للضرائب والدعم الحكومي وسياسات تسعير الطاقة وسعر صرف العملة المحلية.

ولا تتوقف المخاطر عند التضخم، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة والإنتاج إلى إضعاف القوة الشرائية، وتقليص الاستهلاك، وتأجيل بعض الاستثمارات، وهو ما قد يضغط على النمو الاقتصادي إذا استمرت الصدمة النفطية.

ومع ذلك، فإن ارتفاع النفط لا يتحول تلقائياً إلى زيادة مماثلة في أسعار جميع السلع، إذ يعتمد حجم الأثر على مدة الارتفاع، وقدرة الشركات على استيعاب التكاليف، ومدى انعكاس الزيادة على أسعار الطاقة المحلية.

البنوك المركزية بين كبح التضخم وحماية النمو

يمثل ارتفاع أسعار الطاقة تحدياً إضافياً للبنوك المركزية، خصوصاً في الاقتصادات التي لا تزال تعمل على إعادة التضخم إلى مستوياته المستهدفة.

فإذا انتقلت زيادة أسعار النفط إلى نطاق واسع من السلع والخدمات، فقد تتراجع فرص انخفاض التضخم بالسرعة المتوقعة، الأمر الذي قد يدفع صناع السياسة النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

لكن التعامل مع التضخم الناتج عن صدمة في أسعار الطاقة يختلف عن مواجهة زيادة الطلب المحلي؛ فرفع الفائدة لا يؤدي إلى زيادة إنتاج النفط أو معالجة الاختناقات في الشحن، بينما قد يرفع تكلفة الاقتراض ويؤثر سلباً على الاستثمار والاستهلاك.

ولهذا، لن يكون صعود النفط وحده كافياً لتحديد اتجاه أسعار الفائدة، إذ ستراقب البنوك المركزية مدى استمرار الضغوط، وانتقالها إلى الأجور والأسعار الأساسية، إلى جانب تطورات النشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم.

وتواجه الدول المستوردة للطاقة مخاطر إضافية، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع فاتورة الواردات النفطية إلى زيادة الضغوط على العملات المحلية والحسابات الخارجية، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على شراء الطاقة من الأسواق العالمية.

توقعات الأسعار مرتبطة بمسار التوترات والإمدادات

يبقى الاتجاه المقبل لأسعار النفط رهناً بتطورات المشهد الجيوسياسي ومدى انعكاسه على تدفقات الخام. فاستمرار المخاطر على منشآت الطاقة والممرات البحرية قد يدعم الأسعار المرتفعة، في حين يمكن لأي تهدئة أو تحسن في حركة الشحن أن يقلص علاوة المخاطر.

وفي توقعاتها الصادرة خلال أكتوبر، أشارت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن مخاطر نقل النفط وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين تمثل عوامل ضاغطة على الأسعار، مع توقع استمرار ارتفاعها إلى أن تتراجع القيود على تدفقات النفط من الشرق الأوسط وتتعافى مستويات المخزونات.

وتظل هذه التقديرات مشروطة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية وحجم الإمدادات المتاحة، ولا تعني بالضرورة استمرار الأسعار في اتجاه صاعد، إذ يمكن أن تتغير توقعات السوق سريعاً مع ظهور مؤشرات على تحسن المعروض أو تراجع المخاطر.

كما أن تقييم مسار الأسعار يتطلب متابعة مستويات الإنتاج والمخزونات والطلب العالمي، إلى جانب تطورات الاقتصاد في الدول الكبرى، لأن تباطؤ النشاط الاقتصادي قد يحد من استهلاك الطاقة ويخفف بعض الضغوط على السوق.

هل تتحول صدمة النفط إلى أزمة اقتصادية أوسع؟

بالنسبة إلى الشركات والمستثمرين والمستهلكين، لا تكمن المسألة في بلوغ النفط مستوى سعرياً مرتفعاً فحسب، بل في المدة التي سيبقى خلالها عند هذه المستويات ومدى انتقال تكاليف الطاقة إلى بقية قطاعات الاقتصاد.

فإذا كان الارتفاع مؤقتاً، فقد تتمكن الأسواق والشركات من استيعاب جزء كبير من آثاره، خصوصاً إذا عادت الإمدادات وحركة الشحن إلى طبيعتها. أما استمرار الأسعار المرتفعة، فقد يفاقم الضغوط على تكاليف الإنتاج والمعيشة ويجعل مهمة البنوك المركزية أكثر تعقيداً.

وفي هذه الحالة، قد تواجه الاقتصادات معادلة صعبة تجمع بين تضخم أعلى ونمو أبطأ، بينما تتعرض الشركات لضغوط على هوامش أرباحها وتواجه الأسر تراجعاً في قدرتها الشرائية.

وبذلك، فإن مستقبل التضخم العالمي لن يتحدد بسعر برنت وحده، بل بمدى استمرار صدمة الطاقة، وحجم انتقالها إلى الأسعار النهائية، وقدرة الاقتصادات على امتصاصها دون إحداث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي. وكلما طال أمد الاضطرابات، زادت احتمالات تحول ارتفاع النفط من تقلب في أسواق السلع إلى تحدٍ اقتصادي ونقدي أوسع.

وبينما تراهن الشركات على استمرار نمو الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي، بدأ المستثمرون يركزون بصورة أكبر على العوائد المالية المتوقعة من هذه الاستثمارات، ومدى قدرة الإيرادات المستقبلية على تغطية نفقات الإنشاء والتشغيل، خصوصاً إذا لم تتحقق خطط التوسع بالحجم والسرعة المتوقعين.

وبحسب تحليل نشرته وكالة رويترز، فإن المخاطر لا تقتصر على احتمال تأجيل بعض المشروعات، بل تشمل أيضاً التداعيات التي قد تطال شركات التكنولوجيا ومصنعي الرقائق وممولي البنية التحتية في حال تباطؤ وتيرة الاستثمار.

أكثر من 10 تريليونات دولار لتوسيع البنية التحتية

تسلط تقديرات ستاين فان نيوبورغ، الأستاذ في كلية كولومبيا للأعمال، الضوء على الحجم المحتمل لطفرة مراكز البيانات في الولايات المتحدة، إذ يُتوقع أن تصل قدرتها إلى 183 غيغاواط بحلول عام 2032، أي ما يقارب خمسة أضعاف المستوى المسجل قبل عام 2025.

وتتجاوز التكلفة المقدرة لهذه الاستثمارات 10 تريليونات دولار، وهو حجم يعادل أكثر من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الفترة المشار إليها، ما يعكس الضخامة الاستثنائية للموارد المالية المطلوبة لتلبية احتياجات القطاع.

ويأتي هذا التوسع في ظل تزايد الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، التي تتطلب بنية تحتية متقدمة تشمل الخوادم ومعالجات البيانات وشبكات الاتصال ومصادر الطاقة.

لكن زيادة الإنفاق لا تعني بالضرورة تحقيق أرباح تتناسب مع حجم الأموال المستثمرة. فنجاح هذه المشروعات يرتبط بقدرة الشركات على استغلال الطاقة الحاسوبية المتاحة، وتأمين عقود مربحة، وتوليد تدفقات نقدية تكفي لتغطية التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

كما تثير الاستثمارات الضخمة تساؤلات حول مصادر التمويل اللازمة، وتوافر الكهرباء والمياه المستخدمة في تبريد المعدات، فضلاً عن احتمال أن تتجاوز الطاقة الاستيعابية التي يجري بناؤها حجم الطلب الفعلي في بعض الأسواق.

ارتفاع تكلفة الاقتراض يضغط على شركات الحوسبة

تبدو تحديات التمويل أكثر وضوحاً لدى الشركات المتخصصة في توفير قدرات الحوسبة، المعروفة باسم «نيوكلاود» (Neocloud)، والتي تستثمر في مراكز البيانات ومعدات المعالجة لتأجيرها لشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأخرى.

وتواجه هذه الشركات ضغوطاً متزايدة عندما ترتفع تكلفة الاقتراض أو تتأخر الإيرادات المتوقعة، نظراً إلى اعتماد نماذج أعمالها على استثمارات رأسمالية كبيرة تتطلب وقتاً لاستردادها.

وتعد شركة «كور ويف» (CoreWeave) من الأمثلة على هذا النموذج، إذ تعتمد على شراء رقائق «إنفيديا» وتوفير قدرات الحوسبة المرتبطة بها للعملاء. ويجعل هذا النشاط الشركة عرضة لتأثير تكاليف التمويل والتشغيل، إلى جانب المخاطر المرتبطة بسرعة تطور التقنيات وتغير الطلب.

وفي المقابل، يستفيد موردو الرقائق من التوسع في بناء مراكز البيانات. فقد حققت «إنفيديا»، إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال معالجات الذكاء الاصطناعي، نمواً كبيراً في إيرادات أنشطة مراكز البيانات خلال السنوات المالية الأخيرة.

ومع ذلك، فإن المكاسب التي يحققها مصنعو الرقائق لا تنتقل بالضرورة إلى جميع الشركات العاملة في سلسلة القيمة. فالشركات التي تشتري المعدات وتمول إنشاء المراكز تتحمل أعباء إضافية، تشمل تكاليف الطاقة والصيانة والتمويل، ما يجعل ربحيتها مرتبطة بشروط العقود والأسعار التي تحصل عليها من العملاء.

وفي إشارة إلى الضغوط التي تواجه بعض الشركات، ألغت «فيرمس تكنولوجيز» (Firmus Technologies) خطط طرح أسهمها للاكتتاب العام، بينما أثارت التحديات المحيطة بالسوق شكوكاً بشأن خطط أخرى لبيع الأسهم.

ولا تعني هذه التطورات بالضرورة انحسار الطلب على الذكاء الاصطناعي، لكنها تكشف عن فجوة محتملة بين نمو الحاجة إلى الحوسبة وبين القدرة على توفيرها بصورة مربحة.

الكهرباء والتصاريح تعرقل خطط التوسع

إلى جانب الضغوط المالية، تواجه مشروعات مراكز البيانات عقبات عملية قد تؤخر دخولها الخدمة، أبرزها صعوبة الحصول على إمدادات الكهرباء اللازمة، وطول إجراءات التصاريح، والاعتراضات المحلية على إقامة منشآت جديدة.

وتستهلك مراكز البيانات كميات كبيرة من الطاقة لتشغيل الخوادم وأنظمة التبريد، ما يجعل الوصول إلى شبكات الكهرباء عاملاً حاسماً في تحديد الجدول الزمني للمشروعات وتكلفتها النهائية.

وتشير تقديرات وردت في بيانات «ستاتيستا» إلى تنامي الطلب على الكهرباء عبر فئات مرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، في تطور يزيد أهمية التخطيط للطاقة عند تقييم الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الجديدة.

وفي هذا السياق، أشار تحليل رويترز إلى انسحاب «مايكروسوفت» من عقد إيجار في المملكة المتحدة مع شركة «إن سكيل» (Nscale)، بعد تأخر توفير الاتصال بشبكة الكهرباء.

كما تراجعت أسهم شركة «نكست دي سي» الأسترالية (NextDC) عقب تعليق مشروع في ملبورن بسبب معارضة محلية، فيما سبق أن تحدثت «أوراكل» عن مشكلات مماثلة مرتبطة بمشروعاتها في ولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وامتدت المخاوف إلى المستوى التنظيمي، مع فرض قيود مؤقتة على إنشاء مراكز بيانات جديدة في عدد من الولايات الأميركية.

ورغم ذلك، فإن حجم بعض المشروعات المتعثرة يظل محدوداً مقارنة بخطط التوسع الكبرى. فقد بلغت السعة المخططة لمشروع «إن سكيل» الملغى في لندن 50 ميغاواط، في حين توقع إيلون ماسك وصول قدرة الحوسبة لدى «سبيس إكس» إلى 13 غيغاواط على الأقل بنهاية عام 2027، مقارنة بنحو 1.7 غيغاواط في نهاية سبتمبر.

وتوضح هذه التطورات أن تحديات الطاقة والتراخيص قد تؤثر في توقيت تنفيذ المشروعات وتكلفتها، حتى عندما يكون الطلب على خدمات الحوسبة مرتفعاً.

هل يتحول الطلب المتزايد إلى أرباح فعلية؟

على الرغم من المخاطر، لا تزال بعض الشركات والمستثمرين ترى فرصاً واعدة في قطاع مراكز البيانات، لا سيما في المشروعات التي تُبنى استناداً إلى احتياجات عملاء محددين، بما يقلل احتمالات إنشاء قدرات لا تجد طلباً كافياً.

ونقل تحليل رويترز عن المدير المالي لشركة «سبيس إكس» قوله إن قوة الطلب على الحوسبة تتيح للشركة استرداد تكاليف استثماراتها في مراكز البيانات خلال أقل من عام.

من جانبه، يرى جون غراي، رئيس «بلاكستون» (Blackstone)، أن القيود المفروضة على إنشاء مراكز بيانات جديدة قد تعزز قيمة المنشآت القائمة، نتيجة صعوبة توفير بدائل جديدة بالسرعة المطلوبة.

لكن تقييم هذه التوقعات يتطلب التمييز بين الطلب المعلن والإيرادات المحققة فعلياً. فالعائد النهائي يعتمد على أسعار خدمات الحوسبة، ونسب تشغيل المراكز، وتكلفة التمويل والطاقة، فضلاً عن العمر الاقتصادي للرقائق والمعدات في ظل التطور السريع للتكنولوجيا.

ويضيف انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي عاملاً جديداً إلى معادلة الطلب، إذ يمكن لهذه الأنظمة تنفيذ مهام متعددة بصورة متتابعة، بما يرفع استهلاك الموارد الحاسوبية مقارنة بالتفاعلات التقليدية التي تبدأ بطلب مباشر من المستخدم.

ووفقاً للتحليل، تجاوز عدد تنزيلات مساعد «ميوز» التابع لشركة «ميتا» 10 ملايين عملية، بينما تستهلك وكلاء الذكاء الاصطناعي نحو سبعة أضعاف الرموز الحاسوبية التي تستهلكها المطالبات المباشرة التي يقودها المستخدمون.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الاستخدام لا يضمن وحده تحقيق عوائد مالية كافية. فقد لا تغطي الرسوم المفروضة على المعاملات والإيرادات الإعلانية تكاليف تشغيل بعض الخدمات، بحسب تقدير للكاتبة كارين كوك في تحليل منفصل نشرته «بريكينغ فيوز».

وبذلك، تظل قدرة الشركات على تحويل الاستخدام المتزايد إلى إيرادات مستدامة أحد أهم العوامل المحددة لنجاح الاستثمارات الجديدة.

تداعيات محتملة على قطاع التكنولوجيا والأسواق المالية

قد يؤدي تباطؤ الاستثمار في مراكز البيانات أو ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات إلى انتقال الضغوط إلى قطاعات متعددة، بدءاً من شركات تصنيع الرقائق وموردي المعدات، وصولاً إلى المؤسسات المالية التي تمول التوسع والمستثمرين الذين يراهنون على نمو القطاع.

فإذا خفضت الشركات خططها لشراء الخوادم والمعالجات، فقد تتراجع الطلبات المتوقعة لدى الموردين. كما أن ارتفاع تكاليف تشغيل البنية التحتية قد يدفع الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي إلى إعادة تقييم إنفاقها، أو تأجيل بعض التطبيقات التي لا تحقق عائداً واضحاً.

وفي المقابل، قد تستفيد الشركات التي تمتلك مراكز بيانات جاهزة ومتصلة بشبكات الكهرباء من محدودية المعروض الجديد، خصوصاً إذا استمر الطلب على قدرات الحوسبة في الارتفاع.

ولا يشير ذلك إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي تتجه بالضرورة نحو الانكماش، بل إلى احتمال دخولها مرحلة أكثر انتقائية، يصبح فيها التركيز على كفاءة الإنفاق والربحية أكثر أهمية من مجرد الإعلان عن مشروعات ضخمة.

في المحصلة، يتمثل التحدي الأساسي أمام قطاع مراكز البيانات في إثبات أن النمو المتسارع في الطلب قادر على توليد عوائد تتناسب مع حجم الاستثمارات والمخاطر. وبينما قد يستمر التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فإن نجاح الشركات لن يتحدد بحجم الأموال التي تنفقها فحسب، بل بقدرتها على استردادها وتحقيق أرباح مستدامة.

وقال الدكتور شاي فيبورسكي، المتخصص في التشفير والحاصل على الدكتوراه في التشفير الكمي من الجامعة العبرية، إن القدرة على تحويل الأموال رقميا لا تعني بالضرورة وجود شركات مستعدة لقبولها وتوريد السلع أو تقديم الخدمات مقابلها، موضحا أن الشركات الأجنبية ستظل خاضعة للقوانين والقيود المفروضة عليها في بلدانها.

وكان نتنياهو قد قال في مقابلة تلفزيونية إن إسرائيل بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال فرض عقوبات مصرفية من خلال بناء "اقتصاد بديل يتجاوز العقوبات". وعندما سئل عما إذا كانت تقنية البلوك تشين أحد الخيارات، أجاب بأنها "أحدها بالتأكيد"، مضيفا أنه طلب بالفعل إعداد خطة بهذا الشأن.

وضرب فيبورسكي مثالا بشركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصناعة الطائرات، موضحا أنه إذا مُنعت الشركة من التعامل مع إسرائيل، فإن استخدام العملات الرقمية لن يحل المشكلة، إذ ستظل الشركة بحاجة إلى تجاوز القيود المفروضة عليها وإخفاء عمليات التوريد وتفسير مصدر الأموال التي تتلقاها.

العملات المشفرة لا تضمن السرية

وأشار الخبير إلى أن الاعتقاد بأن عملة بيتكوين توفر إخفاء كاملا للهوية اعتقاد خاطئ، موضحا أنها تعتمد على نظام شبه مجهول الهوية، إذ يستخدم المتعاملون عناوين لا تكشف أسماءهم مباشرة، لكن سجل التحويلات يظل متاحا وموثقا على شبكة البلوك تشين.

وأضاف أن ربط بيانات خارجية بسجلات التحويلات قد يتيح تحديد هوية بعض المستخدمين وتتبع حركة الأموال، كما يمكن أن يساعد التعرف إلى عدد محدود من المستخدمين في الوصول إلى محافظ رقمية أخرى مرتبطة بهم.

وفيما يتعلق بعملات مصممة لتوفير قدر أكبر من الخصوصية، مثل مونيرو وزيكاش، قال فيبورسكي إن استخدامها يواجه قيودا أيضا، لأن إخفاء هوية المتعاملين يصعّب تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال، الأمر الذي يدفع كثيرا من منصات التداول والوسطاء إلى عدم التعامل بها.

وأضاف أن إدخال الأموال المتحصلة عبر هذه العملات إلى الحسابات المصرفية في معظم دول العالم يظل أمرا صعبا، معتبرا أن المدفوعات المشفرة بعيدا عن الرقابة قد تكون مفيدة في تحويل مبالغ صغيرة في مناطق تضعف فيها الرقابة، أو في التعاملات بين أطراف تقبل هذه العملات مباشرة، لكنها لا توفر حلا لمعظم الجهات التي تسعى إسرائيل إلى التعامل معها.

تقلبات الأسعار ومخاطر أمنية

ولفت فيبورسكي إلى أن العملات التي توفر خصوصية أكبر محدودة نسبيا من حيث حجم التداول، كما أنها قد تتعرض لتقلبات في الأسعار وصعوبات في شراء كميات كبيرة أو بيعها، ما يجعل استخدامها على مستوى دولة أمرا معقدا، خصوصا عند الحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطيات مالية ضخمة أو إتمام صفقات واسعة النطاق.

وقال إن الاعتقاد بإمكانية الاحتفاظ باحتياطيات مالية بحجم احتياجات الدول باستخدام هذه العملات، أو شراء كميات هائلة منها عند الضرورة، هو اعتقاد خاطئ.

وحذر كذلك من الاعتماد على شبكات البلوك تشين بوصفها بنية تحتية أساسية للاقتصاد، مشيرا إلى أن سجلها السابق في العمل بصورة طبيعية لا يضمن قدرتها على الصمود أمام جهات تمتلك الموارد والدوافع لتعطيل المعاملات.

وأوضح أن بعض الهجمات التي تستهدف عرقلة المعاملات أو فرض الرقابة على الشبكات قد تكلف عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف من الدولارات في الساعة، معتبرا أن هذه المبالغ قد تكون كبيرة بالنسبة إلى الأفراد والشركات الصغيرة، لكنها محدودة بالنسبة إلى الدول.

وفي هذا السياق، طرح فيبورسكي سيناريو افتراضيا قد تستثمر فيه قطر ملايين الدولارات لتعطيل قدرة إسرائيل على شراء الأسلحة وبيعها عبر هذه الشبكات، مؤكدا أن ذلك ليس اتهاما بوجود خطة فعلية لمثل هذا الهجوم، بل مثال على المخاطر المحتملة مع تزايد الاعتماد على هذه التكنولوجيا.

بنك إسرائيل يشكك في جدوى الخطة

وتتزامن هذه التحذيرات مع موقف بنك إسرائيل، الذي شكك في قدرة العملات المشفرة على توفير مسار لتجاوز العقوبات المفروضة على البلاد.

وقال البنك إن العملات المشفرة لا يمكن أن تستخدم مسارا للالتفاف على العقوبات المفروضة على إسرائيل، مشددا على أن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي تكمن في الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتركيز على منع فرض العقوبات والحد من آثارها السلبية على الاقتصاد.

وأضاف البنك أن هذا الملف يقع ضمن مسؤولية المستوى السياسي، داعيا إلى العمل على دفع الجهود في هذا الاتجاه.

ويأتي النشاط ضمن سلسلة مبادرات نفذها البنك في مختلف المحافظات وفي إطار ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز مشاركة موظفيه في الأنشطة الهادفة لتحسين البيئة وتنظيف المساحات العامة وتعزيز السلامة من خلال الاهتمام بالمرافق التي تخدم المواطنين وتنظيم الحركة على الطرق.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن البنك يواصل تنفيذ المبادرات التطوعية التي تتيح لموظفيه المساهمة الفاعلة في خدمة مجتمعاتهم المحلية انطلاقاً من إيمانه بأهمية تكامل الجهود بين المؤسسات والهيئات المحلية لتحقيق أثر إيجابي ومستدام.

وأضاف السعدي، أن هذه المبادرات تأتي انسجاماً مع التوجيهات الدائمة لمجلس إدارة البنك ولجنته للمسؤولية المجتمعية بترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى موظفي البنك مؤكداً حرص البنك على أن يكون جزءاً فاعلاً في خدمة المجتمع الفلسطيني بما يسهم في تنميته وتحسين جودة الحياة، مشيراً إلى أن العمل التطوعي يشكل قيمة أساسية في ثقافة البنك المؤسسية ويعزز الشراكة مع الهيئات المحلية.

من جهته قدم رئيس بلدية أريحا اللواء سالم غروف شكره لإدارة وموظفي البنك على هذه المبادرة مثمناً دور البنك في خدمة المجتمع وتحسين المظهر الجمالي للمدينة وداعياً المؤسسات الوطنية إلى أن تحذو حذوه في إطلاق مبادرات مجتمعية تعزز الشراكة والمسؤولية تجاه المدينة

وتؤكد سياسة المسؤولية المجتمعية المستدامة للبنك الإسلامي الفلسطيني على ضرورة مساهمته في عملية التنمية والقيام بدورٍ فاعلٍ في خدمة المجتمع وإغاثة أبناء شعبنا وتحسين ظروف معيشتهم وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها وبما ينسجم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وأوضح الحزب أن القرار جاء عقب إبلاغ مكتب غولان بترتيبات الحماية الجديدة، في أعقاب مطالبات بتوفير الأمن له على خلفية التهديدات التي يتعرض لها.

وكان الحزب الديمقراطي قد تقدم بالتماس إلى المحكمة العليا، طالب فيه بإلزام رئيس الشاباك، ديفيد زيني، بتولي مسؤولية تأمين غولان، مشدداً على ضرورة توفير الحماية اللازمة له في ظل التهديدات الموجهة إليه.

واستند الالتماس، بحسب ما أورده الحزب، إلى أهمية الدور الذي يؤديه جهاز الأمن العام في حماية النظام الديمقراطي ومؤسساته، إلى جانب مسؤوليته عن التعامل مع المخاطر الأمنية التي تستدعي توفير الحماية الشخصية.

ترتيبات أمنية تشمل أوفر وينتر وغادي أيزنكوت

وفي سياق متصل، يُتوقع أن تتولى شركة تابعة للشاباك مسؤولية تأمين أوفر وينتر، رئيس حزب «عماخ يسرائيل»، وفق الترتيبات المقررة في قضيته.

وكان وينتر قد أعلن الشهر الماضي عدم رغبته في الحصول على حماية شخصية من جهاز الأمن العام، قبل أن تبرز مستجدات تتعلق بترتيبات تأمين الشخصيات السياسية.

من جهته، أعلن حزب «يشار!» أن رئيسه غادي أيزنكوت سيحظى بالحماية اعتباراً من صباح الأحد، من خلال شركة أمنية خاصة تعمل تحت إشراف وحدة الأمن الشخصي التابعة للشاباك، والمعروفة باسم «الوحدة 730».

وبموجب هذه الترتيبات، تتولى الشركة الخاصة تنفيذ مهام الحماية، فيما تخضع لرقابة الوحدة الأمنية المختصة التابعة للجهاز، وفقاً لما أعلنه الحزب.

وتأتي هذه الإجراءات قبل يومين من انتخابات الكنيست، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات الأمنية المتعلقة بحماية عدد من الشخصيات السياسية الإسرائيلية، وسط مخاوف من التهديدات التي قد تستهدفها.

واتهم أوباما الإدارة الأمريكية باتباع سياسات أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، معتبراً أن المواجهة مع إيران لم تحقق الأهداف المعلنة منها، بل أفضت، بحسب تقييمه، إلى تعزيز قدرة طهران على التأثير في المنطقة وأسواق الطاقة. وفي المقابل، ردّ ترامب بانتقادات شخصية وسياسية للرئيس السابق، مستهدفاً أيضاً أحد المرشحين الديمقراطيين الذين يحظون بدعمه.

أوباما: الحرب لم تكن ضرورية والأمريكيون يتحملون تكلفتها

وخلال خطاباته الانتخابية، ربط أوباما بين قرار الدخول في الحرب والوعود التي قطعها ترامب على نفسه بشأن خفض الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للأمريكيين.

وقال أوباما إن ترامب اختار خوض حرب لم يطالب بها الأمريكيون، مضيفاً أن المواطنين باتوا يتحملون نتائج هذه القرارات، سواء من الناحية الاقتصادية أو بسبب الخسائر والتداعيات الأمنية المرتبطة بالمواجهة.

واستحضر الرئيس الأسبق الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015 خلال ولايته، معتبراً أنه مثّل نموذجاً لإمكانية التعامل مع الملف النووي الإيراني عبر المسار الدبلوماسي، من دون اللجوء إلى القوة العسكرية.

وقال في هذا السياق إنه لم يكن بحاجة إلى إطلاق الصواريخ لتحقيق هدفه، بل اعتمد على الدبلوماسية، قبل أن يطرح تساؤلات ساخرة بشأن نتائج الحرب بعد مرور سبعة أشهر، وفقاً لما ورد في التصريحات المنقولة عنه.

وكان الاتفاق النووي قد نصّ على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على طهران. إلا أن ترامب قرر الانسحاب منه عام 2018، معتبراً أنه لا يوفر ضمانات كافية لمنع إيران من تطوير قدراتها النووية.

مضيق هرمز وأسعار الطاقة في قلب الانتقادات

وتطرّق أوباما إلى الهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية ومواقع تابعة لحلفاء واشنطن، فضلاً عن الخسائر البشرية والإصابات في صفوف الأمريكيين، وما وصفه باستنزاف مخزونات الصواريخ نتيجة العمليات العسكرية.

واعتبر أن الحرب لم تؤدِّ إلى إضعاف إيران بالقدر المتوقع، بل منحتها أوراق ضغط إضافية، خصوصاً في ما يتعلق بأسواق الطاقة والملاحة الدولية.

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز، الذي تمر عبره إمدادات نفطية عالمية، قائلاً إن إيران باتت تمتلك قدرة على تعطيل حركة الملاحة في المضيق والتأثير في تدفقات الطاقة.

وربط أوباما هذه التطورات بالارتفاع المحتمل في أسعار الوقود والسلع، منتقداً أداء المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومعتبراً أنهم لا يتعاملون بالجدية اللازمة مع التداعيات التي يتحمل المواطنون الأمريكيون أعباءها.

سخرية من التعديلات الذهبية في البيت الأبيض

ولم تقتصر انتقادات أوباما على الملف الإيراني، إذ وجّه أيضاً سهام السخرية إلى التغييرات التي أدخلها ترامب على ديكورات البيت الأبيض، ولا سيما استخدام الزخارف الذهبية ومشروعات التجديد والبناء.

وفي تعليق لافت، شبّه أوباما المظهر الجديد للبيت الأبيض بمطعم فاخر افتتحه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مستعيناً بتشبيه ساخر بمطاعم «تشيزكيك فاكتوري» الأمريكية المعروفة بتصميماتها الداخلية الباذخة.

كما انتقد تركيز ترامب على أعمال التجديد، قائلاً إنه يبدو منشغلاً بهذه المشروعات إلى درجة تجعله مناسباً للظهور على قناة «HGTV» المتخصصة في تصميم المنازل وتجديدها.

وتطرّق الرئيس السابق كذلك إلى مشروع إنشاء قاعة للرقص داخل البيت الأبيض، معتبراً أن هذه الاهتمامات تعكس، من وجهة نظره، ابتعاد الإدارة عن القضايا المعيشية والسياسية الأكثر إلحاحاً بالنسبة إلى المواطنين.

ترامب يرد باتهامات لأوباما والديمقراطيين

في المقابل، ردّ ترامب على تصريحات أوباما عبر منشور على منصته «تروث سوشيال»، وصف فيه الرئيس السابق بأنه غير كفء على نحو كبير، واتهمه باتباع سياسات مهّدت الطريق أمام إيران للاقتراب من امتلاك أسلحة نووية.

كما وجّه ترامب انتقادات إلى الاتفاق النووي الذي أُبرم خلال إدارة أوباما، واتهم الرئيس السابق بتحويل مليارات الدولارات إلى إيران.

وانتقل ترامب في منشوره إلى مهاجمة سجل أوباما في دعم المرشحين الديمقراطيين، مشيراً إلى دعمه السابق لهيلاري كلينتون وكامالا هاريس، اللتين خسرتا الانتخابات الرئاسية، ومتوقعاً أن يواجه المرشح الذي يدعمه الرئيس السابق حالياً المصير نفسه.

وشملت انتقاداته عبد السيد، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، إذ وجّه إليه اتهامات بالتطرف ومعاداة اليهود والأمريكيين، من دون تقديم أدلة عليها في المنشور المشار إليه. كما دعا الناخبين إلى دعم منافسه الجمهوري مايك روجرز.

انتخابات نوفمبر اختبار لموازين القوى في واشنطن

وتكتسب الانتخابات النصفية المقبلة أهمية كبيرة في تحديد موازين القوى داخل الكونغرس الأمريكي، إذ من المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر، وتشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إلى جانب 35 مقعداً في مجلس الشيوخ.

ويسعى الديمقراطيون إلى استعادة السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، في حين يعمل الجمهوريون على الاحتفاظ بأغلبيتهم الحالية، بما يتيح لهم مواصلة دعم أجندة ترامب التشريعية والسياسية.

وفي أوهايو، أعلن أوباما دعمه للسيناتور السابق شيرود براون في مواجهته مع الجمهوري جون هاستد، كما دعم إيمي أكتون في سباق حاكم الولاية أمام الجمهوري فيفيك راماسوامي.

أما في ميشيغان، فشارك أوباما في حشد الدعم لعبد السيد، في سباق وصف بأنه متقارب أمام مايك روجرز، وسط آمال ديمقراطية بأن تسهم شعبيته في زيادة إقبال الناخبين على التصويت.

ودعا أوباما أنصار الحزب إلى التعامل مع الانتخابات باعتبارها فرصة لمحاسبة الإدارة الأمريكية والحد من قدرتها على المضي في سياساتها الحالية، مؤكداً ضرورة تحفيز المشاركة الانتخابية لإحداث تغيير في موازين القوى داخل واشنطن.

وذكرت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» وافق على أسماء تتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف مرشح للمشاركة في برنامج التدريب، إلا أن قرار تعليق الإجراءات اتُّخذ على المستوى السياسي خلال الأيام الأخيرة، وفقاً للتقرير.

تأجيل تدريب الشرطة الفلسطينية

يتعلق أحد أبرز الملفات المؤجلة بخطة إعداد عناصر شرطة فلسطينية يُفترض أن تتولى مهام أمنية داخل قطاع غزة، إذ كان من المقرر سفر آلاف المرشحين إلى مصر لتلقي التدريب اللازم قبل العودة إلى القطاع.

وبحسب الصحيفة، فإن الموافقة الأمنية على أسماء المرشحين لم تمنع وقف تنفيذ الخطوة، بعدما صدر قرار سياسي بتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

ويأتي هذا التطور في وقت لا تزال فيه الترتيبات المتعلقة بإدارة القطاع ومستقبله الأمني تواجه تحديات، وسط استمرار الخلافات بشأن تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالتسوية في غزة.

إعادة إعمار رفح والقوة متعددة الجنسيات ضمن الملفات المؤجلة

لا يقتصر التأجيل، وفقاً للتقرير، على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بل يمتد إلى مجموعة من الخطوات المرتبطة بالمرحلة المقبلة في قطاع غزة.

وتشمل هذه الملفات الاستعدادات لإعادة إعمار مدينة رفح، وإمكانية دخول قوة متعددة الجنسيات إلى القطاع، إلى جانب تفعيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي تشكلت في يناير/كانون الثاني برئاسة الدكتور علي شعث.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن تعليمات بتأجيل هذه التحركات صدرت تباعاً خلال الأسابيع الماضية، ما أدى إلى إرجاء تنفيذ عدد من الإجراءات التي ترتبط بالترتيبات الإدارية والأمنية في القطاع.

وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن نتنياهو أوقف خلال الأسابيع الأخيرة عدداً من التحركات المتعلقة بغزة، وقرر ترحيلها إلى ما بعد الانتخابات.

خلاف بشأن نزع سلاح حماس

وفي تفسيره لأسباب التأجيل، أشار المصدر إلى أن حركة حماس لم تنزع سلاحها، على حد قوله، في حين يتوقع أن تتضمن المرحلة المقبلة موافقة إسرائيل على تنفيذ ترتيبات جديدة تتعلق بمستقبل القطاع.

وأضاف أن هذه الإجراءات لن تُنفذ في الوقت الحالي بسبب قرار نتنياهو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، وفقاً لما نقلته الصحيفة.

في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يكون تأجيل الخطوات المتعلقة بغزة مرتبطاً بالانتخابات، ما يضع الروايتين الإعلامية والرسمية في تعارض بشأن دوافع القرار.

وتبقى الملفات المتعلقة بتدريب الشرطة الفلسطينية وإعادة إعمار رفح وتفعيل الإدارة الجديدة للقطاع مرتبطة بمآلات الترتيبات السياسية والأمنية، في ظل استمرار الخلافات بشأن مستقبل غزة وآليات تنفيذ الخطوات المتفق عليها.

مؤكدا أن المؤسسات الرسمية والأهلية وضعت خطة تدخل طارئة تمتد لـ96 ساعة، لتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المتضررة وتأمين احتياجاتها الأساسية.

وفي تطور لافت على الصعيد القانوني، أعلن عاشور أن بلدية الخليل تعمل على إعداد ملف قانوني دولي يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدينة وسكانها، تمهيدا للتحرك أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على أن ما يتعرض له المواطنون من تهجير وإخلاء للمنازل وقيود على الحركة يمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، قد ترقى إلى جرائم حرب.

خلية أزمة في الخليل واستنفار المؤسسات لمواجهة تداعيات الاعتداءات

وأوضح عاشور أن محافظة الخليل وبلدية الخليل والأجهزة الأمنية الفلسطينية وإقليم حركة فتح في الخليل، إلى جانب المؤسسات الرسمية والأهلية، تداعت منذ الساعات الأولى لبدء الاعتداءات إلى عقد اجتماع طارئ في دار المحافظة، بحضور المحافظ وممثلين عن الجهات والمؤسسات المعنية، لبحث حجم الأضرار التي لحقت بالمواطنين وسبل الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة خلية الأزمة والمساندة لإدارة التدخلات الطارئة ومتابعة أوضاع العائلات المتضررة، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا آخر عند الساعة الخامسة مساءً، ووضعت مجموعة من القرارات والإجراءات العملية للتعامل مع الأزمة.

وبيّن أن اللجنة أقرت خطة طوارئ تمتد على مدار 96 ساعة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والمحلية، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، وتوفير الاحتياجات الأساسية، ومتابعة أوضاع العائلات التي أُجبرت على مغادرة منازلها أو باتت تواجه صعوبات في الوصول إلى مناطق سكنها.

وأعرب عاشور عن أمله في انتهاء الأزمة خلال الفترة المحددة للخطة، محذرًا من أن استمرار الاعتداءات واتساع نطاقها قد يضاعف أعداد المتضررين ويزيد من حجم الاحتياجات الإنسانية.

338 عائلة متضررة وأكثر من ألفي مواطن والأرقام مرشحة للارتفاع

وفيما يتعلق بحجم الأضرار، كشف عاشور أن البيانات الأولية أظهرت تضرر نحو 310 عائلات، قبل أن يرتفع العدد إلى 338 أسرة وفق آخر التحديثات التي توفرت لدى اللجنة، مشيرًا إلى أن عدد أفراد هذه العائلات يتجاوز ألفي مواطن.

وأكد أن الأرقام ليست نهائية، وأن عمليات حصر الأضرار وتسجيل العائلات المتضررة لا تزال مستمرة، في ظل تطورات الأوضاع الميدانية واحتمال اتساع نطاق الاعتداءات إلى مناطق أخرى.

وأوضح أن بلدية الخليل أطلقت رابطًا إلكترونيًا خاصًا لتسجيل بيانات الأسر المتضررة، بما يشمل عدد أفراد الأسرة وأرقام التواصل وطبيعة الاحتياجات المطلوبة ومكان وجود العائلة حاليًا، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تساعد الجهات المختصة على تحديد أولويات التدخل وتوجيه المساعدات إلى مستحقيها بأسرع وقت ممكن.

ودعا عاشور جميع العائلات التي تعرضت منازلها أو ممتلكاتها لأضرار، أو اضطرت إلى مغادرة أماكن سكنها نتيجة الإجراءات العسكرية، إلى تسجيل بياناتها عبر الرابط الإلكتروني، لضمان وصول المعلومات إلى خلية الأزمة ومتابعة أوضاعها بصورة مباشرة.

مساعدات عاجلة واتصالات مع العائلات المتضررة والرقم 115 لاستقبال الشكاوى

وأكد عاشور أن الساعات المقبلة ستشهد بدء التواصل المباشر مع أعداد من العائلات المتضررة، بالتعاون بين بلدية الخليل والمحافظة والمؤسسات الدولية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات الشريكة.

وأوضح أن التدخلات المقررة تشمل توزيع مساعدات عاجلة، وتقييم الاحتياجات الإنسانية للأسر، والعمل على توفير أماكن آمنة للعائلات التي فقدت إمكانية الإقامة في منازلها أو لم يعد لديها مأوى مناسب.

وأضاف أن البلدية خصصت الرقم المختصر 115 لاستقبال اتصالات المواطنين المتضررين واستفساراتهم وشكاواهم، من خلال طواقم تعمل على متابعة البلاغات ونقلها إلى الجهات المختصة، بما يضمن تسريع الاستجابة وتسهيل التواصل مع الأهالي.

كما كشف عن إجراء تنسيق لإدخال مركبة تابعة لكهرباء الخليل مخصصة للشحن المتنقل، بهدف توفير مصدر للكهرباء للمواطنين الموجودين في المناطق المغلقة والمحاصرة، في محاولة للتخفيف من التداعيات المعيشية التي فرضتها الإجراءات العسكرية.

وشدد على أن البلدية وجميع المؤسسات المشاركة في لجنة خلية الأزمة والمساندة تعمل في حالة استنفار، وأن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في حماية المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار للعائلات التي تضررت بصورة مباشرة.

عاشور: إخلاء المنازل وفرض العقوبات الجماعية انتهاك للقانون الدولي

وانتقل عاشور إلى الحديث عن الأبعاد القانونية للاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن عمليات إخلاء المواطنين من منازلهم، وفرض القيود على الحركة، وإغلاق المناطق السكنية، واستهداف الممتلكات الخاصة، تمس حقوقًا أساسية يكفلها القانون الدولي، وفي مقدمتها الحق في السكن والأمان والملكية الخاصة.

وأوضح أن اتفاقية جنيف الرابعة تتضمن أحكامًا تحظر العقوبات الجماعية والنقل القسري للسكان، وتفرض قيودًا صارمة على تدمير الممتلكات في الأراضي المحتلة، مشيرًا على وجه الخصوص إلى المواد 33 و49 و53 من الاتفاقية.

واعتبر أن الإجراءات التي يتعرض لها سكان الخليل تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وأن بعض هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.

وأضاف أن حرمان المواطنين من السكن الآمن وإجبار العائلات على مغادرة منازلها وفرض إجراءات تمس حياتها اليومية لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد تدابير ميدانية، بل يستدعي، بحسب قوله، تحركًا قانونيًا جادًا لتوثيق الأضرار وحماية حقوق المتضررين وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات.

ملف أمام الجنائية الدولية ومحامون دوليون لتوثيق الانتهاكات

وفي أبرز ما كشف عنه خلال اللقاء، أعلن عاشور أن بلدية الخليل تعمل منذ عدة أشهر على إعداد ملف قانوني دولي شامل يتناول الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحق مدينة الخليل، ولا سيما في البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف.

وأوضح أن العمل على هذا الملف يجري بالتعاون مع فريق من المحامين الدوليين، بهدف جمع الأدلة والمعلومات وتوثيق الوقائع تمهيدًا لاتخاذ خطوات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن الانتهاكات الأخيرة التي شهدتها مناطق فرش الهوى ودير بحة والجلدة ومناطق أخرى في مدينة الخليل ستُضاف إلى الملف، بما يشمل عمليات الإخلاء والأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات والقيود المفروضة على المواطنين.

وأشار إلى أن البلدية بصدد تشكيل فريق مختص لرصد الأضرار وتوثيق شهادات المتضررين، بما يتيح إدراج الوقائع الجديدة ضمن الملف القانوني الذي يجري إعداده.

وشدد عاشور على أن الهدف من هذه الخطوة هو نقل معاناة المواطنين من الإطار المحلي إلى المحافل القضائية الدولية، والعمل على مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وفق الآليات القانونية المتاحة.

وأكد أن البلدية تسعى إلى اتخاذ خطوات بهذا الخصوص في القريب العاجل، دون الإعلان عن موعد محدد لتقديم الملف.

توثيق معاناة العائلات المتضررة ضمن المسار القانوني الدولي

وردًا على سؤال بشأن إمكانية أن تصبح معاناة العائلات المتضررة جزءًا من الملفات المعروضة أمام المحاكم الدولية، أكد عاشور أن عمليات التوثيق ستشمل الأضرار التي لحقت بالأسر جراء الاعتداءات والإخلاء القسري والحرمان من الحقوق الأساسية.

وبيّن أن تسجيل هذه الوقائع وتوثيقها يشكل خطوة مهمة في بناء الملف القانوني، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المواطنين في السكن والأمان والحماية من التهجير والإجراءات الجماعية.

وأضاف أن فريقًا مختصًا سيعمل على رصد الأضرار والانتهاكات التي شهدتها المناطق المستهدفة، تمهيدًا لإضافتها إلى الملف الدولي الذي تعده البلدية، إلى جانب الانتهاكات السابقة بحق المواطنين ومؤسسات المدينة وممتلكاتها.

وأكد أن الجهود القانونية لن تقتصر على الأحداث الأخيرة، بل ستشمل أيضًا الانتهاكات المتواصلة التي تتعرض لها مدينة الخليل، وفي مقدمتها الاعتداءات التي تطال البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي والمناطق السكنية.

رسالة صمود من الخليل ومسؤولية وطنية لحماية الأهالي

وفي ختام حديثه، شدد عاشور على أن مدينة الخليل تواجه ظروفًا بالغة الصعوبة نتيجة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدًا أن تعزيز صمود المواطنين ومساندتهم يشكلان مسؤولية جماعية تقع على عاتق المؤسسات الرسمية والأهلية وجميع الجهات المعنية.

وقال إن الاعتداءات لا تقتصر آثارها على المنازل والممتلكات، بل تمتد إلى مختلف جوانب حياة المواطنين، مؤكدًا ضرورة تكثيف التدخلات الإنسانية والقانونية للتخفيف من معاناتهم وحماية حقوقهم.

وجدد تأكيده أن بلدية الخليل، بالتعاون مع لجنة خلية الأزمة والمساندة المشكلة بمحافظة الخليل، ستواصل العمل على المستويين الإنساني والقانوني، من خلال تقديم المساعدات العاجلة للعائلات المتضررة واستكمال توثيق الانتهاكات، تمهيدًا لطرحها أمام الجهات القضائية الدولية المختصة.

وتجددت هذه المخاوف الأسبوع الماضي، بعدما سارعت شركات وجهات حكومية إلى معالجة ثغرتين أمنيتين خطيرتين في لغة البرمجة «PHP»، المستخدمة في تشغيل عدد كبير من مواقع الإنترنت. وجاء اكتشاف إحدى الثغرات بمساعدة نموذج متقدم من شركة «أوبن إيه آي»، في تجربة سلطت الضوء على الإمكانات المتنامية للذكاء الاصطناعي في تحليل البرمجيات ورصد نقاط الضعف الأمنية.

وحذر مايكل دانيال، رئيس تحالف التهديدات السيبرانية والمسؤول السابق عن تنسيق الأمن السيبراني في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، من أن هذه القدرات قد تمهد لمرحلة أكثر اضطراباً في عالم الأمن الرقمي، مع إمكانية اكتشاف أعداد كبيرة من الثغرات خلال فترات زمنية قصيرة.

اكتشاف الثغرات يتحول إلى سباق مع الزمن

يرى دانيال أن قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على فحص البرمجيات على نطاق واسع ستؤدي إلى زيادة حجم الثغرات المكتشفة، وهو ما يفرض على المؤسسات إعادة النظر في أساليب إدارة المخاطر الأمنية، خصوصاً فيما يتعلق بالأنظمة القديمة.

وأوضح أن العديد من الشركات اعتادت الاستمرار في استخدام البرمجيات القديمة لأطول فترة ممكنة، بهدف تقليل تكاليف التحديث والاستبدال، من دون احتساب المخاطر السيبرانية المحتملة ضمن التكلفة الحقيقية لهذه الأنظمة.

وتكمن المشكلة في أن هذه المخاطر لا تظهر بالضرورة في الميزانيات المالية بصورة مباشرة، لكنها قد تتحول إلى خسائر كبيرة عند استغلال إحدى الثغرات لتنفيذ هجوم إلكتروني أو تعطيل الخدمات.

وبحسب دانيال، فإن تسارع قدرات الكشف عن الثغرات يجعل استمرار الاعتماد على البرمجيات القديمة أكثر خطورة، الأمر الذي قد يدفع المؤسسات إلى تغيير سياساتها المتعلقة بالصيانة والتحديث، وإعطاء الأولوية للحماية الأمنية بدلاً من تأجيل التكاليف.

من أشهر إلى ساعات.. تقلص المهلة المتاحة للدفاع

لا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الثغرات، بل يمتد إلى تقليص الفترة الفاصلة بين الكشف عن نقطة ضعف برمجية وبدء استغلالها من جانب المهاجمين.

وأشار دانيال إلى أن إعداد نموذج أولي يثبت إمكانية استغلال الثغرة كان يستغرق في السابق شهراً أو شهرين في كثير من الحالات، ثم قد يحتاج المهاجمون إلى فترة إضافية مماثلة حتى تصبح أدوات الاستغلال متاحة على نطاق أوسع.

أما حالياً، فقد تتقلص هذه المراحل إلى ساعات أو أيام، ما يقلل الوقت المتاح أمام فرق الأمن السيبراني لتقييم التهديدات وتطبيق المعالجات المناسبة.

ورغم ذلك، لا تشير البيانات التاريخية التي استشهد بها دانيال إلى ارتفاع واضح في نسبة الثغرات التي يجري استغلالها فعلياً، إذ ظلت هذه النسبة في حدود 5% إلى 6%. لكن التغير الأهم يتمثل في سرعة الانتقال من اكتشاف الثغرة إلى استغلالها، وهو ما قد يزيد الضغط على المؤسسات حتى إذا لم ترتفع نسبة الاستغلال الإجمالية.

التحديثات الأمنية بين ضرورة الحماية ومخاطر التعطل

يفرض تسارع التهديدات معادلة صعبة على الشركات، تتمثل في ضرورة تطبيق التصحيحات الأمنية بسرعة، مقابل الحاجة إلى اختبارها لتجنب تعطل الأنظمة أو التأثير في الخدمات الأساسية.

فالمؤسسات الكبرى غالباً ما تعتمد إجراءات اختبار دقيقة قبل إدخال أي تحديث إلى بيئات التشغيل الفعلية، خصوصاً عندما ترتبط أنظمتها بعمليات حساسة أو خدمات لا تحتمل التوقف.

لكن إطالة فترة الاختبار قد تمنح المهاجمين فرصة لاستغلال الثغرات المكتشفة قبل إغلاقها، ما يجعل قرارات التحديث أكثر تعقيداً من السابق.

وضرب دانيال مثالاً على ذلك بالموازنة بين احتمال حدوث خلل نتيجة تطبيق تصحيح أمني، واحتمال التعرض لهجوم قد تصل خسائره إلى عشرات الملايين من الدولارات. وتعكس هذه المقارنة حجم المخاطر التي يتعين على مسؤولي التقنية التعامل معها عند تحديد توقيت التحديثات.

وتبدو الشركات الصغيرة أكثر عرضة لهذه الضغوط، بسبب محدودية فرقها التقنية ومواردها المالية. لذلك، شدد دانيال على أهمية تجهيز أنظمتها لاستقبال تحديثات الشركات المطورة وتثبيتها بسرعة، بدلاً من الاعتماد على إجراءات يدوية قد تؤخر الاستجابة.

الذكاء الاصطناعي يكتشف ثغرات حقيقية وأخرى غير دقيقة

على الرغم من الإمكانات المتقدمة لأدوات الذكاء الاصطناعي، فإن نتائج الفحص لا تكون دقيقة دائماً، إذ قد تصنف بعض الأدوات مشكلات برمجية على أنها ثغرات أمنية رغم عدم وجود خطر فعلي، أو تكتشف نقاط ضعف في برامج غير متصلة بالإنترنت.

ويجعل ذلك عمليات التحقق والتصنيف عنصراً أساسياً في منظومة الدفاع الرقمي، إذ لا يكفي اكتشاف عدد كبير من المشكلات، بل يجب تحديد الثغرات الحقيقية ومدى خطورتها وإمكانية استغلالها.

وأوضح دانيال أن المؤسسات بحاجة إلى تطوير آليات الفرز والتقييم، بما يساعد فرق الأمن على توجيه مواردها إلى التهديدات الأكثر إلحاحاً، بدلاً من استنزاف الوقت والجهد في التعامل مع نتائج غير دقيقة أو منخفضة الخطورة.

وتزداد أهمية هذه الخطوة مع احتمال ارتفاع حجم التنبيهات والتقارير الأمنية الناتجة عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي قد يخلق عبئاً إضافياً على فرق الحماية إذا لم تتوافر أنظمة فعالة لترتيب الأولويات.

هل يجعل الذكاء الاصطناعي البرمجيات أكثر أماناً مستقبلاً؟

رغم التحذيرات من تسارع اكتشاف الثغرات واستغلالها، يرى دانيال أن التكنولوجيا نفسها قد توفر فرصاً لتحسين الأمن السيبراني على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يتوسع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في فحص البرمجيات خلال مراحل التطوير، وقبل إطلاقها للاستخدام، بما يساعد على اكتشاف نقاط الضعف مبكراً وتقليل احتمالات انتقالها إلى المنتجات النهائية.

كما قد يشجع ارتفاع المخاطر المرتبطة بالأنظمة القديمة المؤسسات على استبدالها تدريجياً ببرمجيات حديثة تُبنى وفق معايير أمنية أكثر صرامة منذ مرحلة التصميم.

ويعني هذا التوجه أن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي دوراً مزدوجاً؛ فمن ناحية، يمكن أن يمنح المهاجمين أدوات أكثر كفاءة لتحديد نقاط الضعف، ومن ناحية أخرى، يتيح للمدافعين تطوير وسائل أفضل لاكتشاف الأخطاء ومعالجتها قبل استغلالها.

لكن هذه التطورات لا تعني اختفاء التهديدات الإلكترونية، بل يرجح أن تعيد تشكيل طبيعتها، مع انتقال جزء أكبر من المواجهة إلى سرعة التحليل والاستجابة، وجودة أدوات التقييم، وقدرة المؤسسات على تحديث أنظمتها بصورة مستمرة.