وجرى خلال هذه المراسم إزاحة الستار عن الحجر الذهبي الخاص بهذا التصنيف وتسليم البنك شهادة البناء الأخضر.

ويأتي حصول مبنى الأرشيف المركزي على هذا التصنيف بعد استكماله المعايير المعتمدة في الاستدامة وكفاءة الطاقة وإدارة الموارد وفقاً لنظام التقييم الفلسطيني.

وقال مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي إن هذا الإنجاز يأتي في سياق التوجيهات الدائمة من مجلس إدارة البنك لاتباع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG لتعزيز التوجه المستدام في كافة أنشطة البنك.

وأضاف السعدي:" تصنيف البناء الأخضر ليس مجرد شهادة، بل يعكس التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات في التصميم والتنفيذ والتشغيل وتحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد، كما انه يشكل تأكيداً على الالتزام بحماية البيئة في توجهاتنا وأعمالنا انطلاقاً من سياسات الاستدامة المطبقة لدينا، والتي تسهم في تقليل البصمة الكربونية للبنك وتعكس رؤيتنا في بناء منشآت تُحقق توازنًا بين الأداء الوظيفي العالي والحفاظ على البيئة".

وأكد السعدي أن مبنى الأرشيف المركزي مصمم  بأحدث المواصفات الخاصة بالمباني الخضراء الصديقة للبيئة وبما يشمل وجود تقنيات حديثة للحفاظ على الطاقة وتوليدها وإعادة تدويرها باستخدام حلول متقدمة تعتمد على الطاقة الشمسية، مقدماً شكره للمجلس الفلسطيني الأعلى للبناء الأخضر ونقابة المهندسين على جهودهم المبذولة للحفاظ على البيئة من خلال تعزيز التوجه نحو إنشاء مباني خضراء صديقة للبيئة.

بدوره أكد المهندس طارق عبد المجيد الزرو نقيب المهندسين أن حصول مبنى الأرشيف المركزي للبنك الإسلامي الفلسطيني في نابلس على شهادة التصنيف الذهبي وفقاً لمعايير المجلس الفلسطيني الأعلى للبناء الأخضر يمثل خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة البناء الأخضر في فلسطين، وتعزيز التوجه نحو بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، تراعي الاستخدام الأمثل للموارد وتحافظ على البيئة وتوفر جودة أفضل لمستخدمي المباني. وأشار إلى أن المشروع الذي تبلغ مساحته المبنية نحو 1325 مترًا مربعًا، يجسد إمكانية تطبيق مفاهيم ومعايير البناء الأخضر في المشاريع الفلسطينية بما ينسجم مع الاحتياجات والمناخ المحلي.

وأشار النقيب إلى أن نقابة المهندسين، ومنذ تأسيس المجلس الفلسطيني الأعلى للبناء الأخضر عام 2010، عملت على تطوير منظومة مهنية لتقييم مشاريع البناء الأخضر وفق مراحل ومعايير واضحة، وصولًا إلى منح شهادات الاعتماد والتصنيف، بما يعزز جودة المشاريع ويشجع المؤسسات والقطاع الخاص على تبني ممارسات البناء المستدام. وثمّن  الزرو جهود اللجنة التوجيهية والفنية والخبراء والمهندسين والمؤسسات الداعمة لهذا النهج، مؤكدًا استمرار النقابة في دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز مفهوم البناء الأخضر وتطوير القدرات الهندسية في هذا المجال، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة في فلسطين. ويعتبر مبنى الأرشيف المركزي الأحدث من نوعه في فلسطين حيث أنه مزود أيضاً بأنظمة إلكتروميكانيكية متقدمة تضمن مقاومته للحرائق والرطوبة وتضبط مستويات الحرارة وتوفر التهوية الجيدة، كما أنه مزود بأحدث أنظمة الفرز والأرشفةِ المؤتمتة.

وأكدت وزارة الدفاع الليبية، في بيان صدر السبت، أنها تابعت ما ورد في تقرير صحفي بشأن مزاعم استخدام قاعدة مصراتة العسكرية كنقطة انطلاق لعمليات تستهدف جهات أو مصالح خارج الأراضي الليبية.

وشددت الوزارة على عدم وجود أي اتفاق أو ترتيبات تسمح باستخدام القاعدة أو أي منشأة عسكرية ليبية لتنفيذ هجمات عسكرية خارج إطار المهام السيادية للدولة.

وقالت الوزارة إن الحديث عن تحويل قاعدة مصراتة إلى منصة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف خارجية "لا أساس له"، مؤكدة رفضها السماح باستخدام الأراضي والمنشآت العسكرية الليبية في أي أعمال من هذا النوع.

تقرير أمريكي يتحدث عن نشاط أوكراني في مصراتة

جاء النفي الليبي عقب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، استند إلى مصادر أوكرانية، تحدث عن وجود مشغلي طائرات مسيّرة أوكرانيين في شمال غرب ليبيا منذ أواخر عام 2025.

وبحسب التقرير، فإن هؤلاء المشغلين يستخدمون قاعدة مصراتة العسكرية كنقطة انطلاق لشن هجمات بواسطة مسيّرات على ناقلات مرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي في البحر المتوسط.

وأضاف التقرير أن النشاط الأوكراني في ليبيا يتضمن أيضًا تقديم تدريبات للقوات الليبية، وفق ما نقلته الشبكة عن مصادرها.

ولم تسمِّ وزارة الدفاع الليبية شبكة "سي إن إن" في بيانها، لكنها نفت بشكل مباشر الرواية التي تتحدث عن وجود اتفاق أو تنسيق يسمح باستخدام قاعدة مصراتة في تنفيذ عمليات عسكرية خارجية.

ناقلة روسية تعرضت لهجوم قبالة السواحل الليبية

ويتزامن الجدل مع حادثة استهداف ناقلة روسية قبالة السواحل الليبية.

وكانت مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا قد أعلنت، مطلع مارس/آذار، تعرض الناقلة الروسية "أركتيك ميتاغاز" لانفجارات أعقبها اندلاع حريق واسع، قبل أن تغرق السفينة بالكامل في المنطقة الواقعة شمال ميناء سرت.

وفي المقابل، قالت وزارة النقل الروسية إن الناقلة تعرضت لهجوم انطلق من الساحل الليبي، واتهمت البحرية الأوكرانية باستخدام مسيّرات بحرية في تنفيذ العملية.

وتفتح هذه الحادثة الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة النشاط العسكري في البحر المتوسط، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولات كييف استهداف المصالح الروسية خارج نطاق ساحات القتال التقليدية.

طرابلس: المنشآت العسكرية تحت سيادة الدولة

وتحاول السلطات الليبية من خلال نفيها التأكيد على أن المنشآت العسكرية الموجودة على الأراضي الليبية تخضع للسيادة الوطنية، وأن استخدامها في عمليات خارجية يحتاج إلى قرار رسمي من الدولة.

ويكتسب ملف قاعدة مصراتة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع المدينة على الساحل الليبي ودورها العسكري خلال السنوات الماضية، فضلًا عن قربها من مسارات الملاحة في وسط البحر المتوسط.

وفي حال صحت المعلومات التي أوردتها التقارير بشأن وجود عناصر أوكرانية ونشاط لطائرات مسيّرة انطلاقًا من الأراضي الليبية، فإن ذلك سيمثل تطورًا حساسًا بالنسبة لطرابلس، وقد يضع ليبيا في قلب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني.

لكن السلطات الليبية أكدت، في المقابل، أن لا وجود لأي ترتيبات رسمية تسمح باستخدام قاعدة مصراتة أو غيرها من المنشآت العسكرية الليبية في هجمات ضد أهداف أجنبية.

ويبقى السؤال بشأن طبيعة النشاط الأوكراني المزعوم في ليبيا مرتبطًا بما يمكن أن تكشفه التحقيقات أو المعلومات الرسمية اللاحقة، خصوصًا مع تضارب الروايات بين ما تنقله مصادر أمريكية وأوكرانية من جهة، والنفي الرسمي الليبي من جهة أخرى.

وتزامن التصعيد الأخير مع تبادل الاتهامات بين أطراف الصراع بشأن الغارات والهجمات، في وقت أعلنت فيه أنصار الله تنفيذ عمليات استهدفت مواقع داخل السعودية، بينما تحدثت الجماعة عن غارات سعودية طالت عددًا من المحافظات اليمنية.

غير أن التطور الأكثر أهمية تمثل، بحسب ما أعلنته الجماعة، في تقدم قواتها على الساحل الغربي وسيطرتها على مواقع ومديريات عدة، وصولًا إلى منطقة المخا والمناطق المحيطة بمضيق باب المندب، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن طبيعة التحول الذي يمكن أن تحدثه هذه التطورات في ميزان القوى داخل اليمن.

من الهدوء الهش إلى التصعيد

شهد اليمن منذ انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022 فترة من خفض التصعيد، لم تكن خالية من الاشتباكات والمواجهات، لكنها حافظت على مستوى أقل بكثير من الحرب المفتوحة التي عرفتها البلاد خلال السنوات السابقة.

ومع مرور الوقت، بقيت ملفات عديدة دون حل، من بينها فتح الطرق والمطارات والموانئ، والقيود المفروضة على حركة الملاحة، والرواتب، إلى جانب مستقبل العملية السياسية وشكل التسوية بين الأطراف المتصارعة.

لكن الأشهر الأخيرة حملت مؤشرات على عودة التصعيد، خصوصًا مع ارتفاع حدة الخطاب المتبادل وتزايد العمليات العسكرية في عدد من الجبهات.

وتزامن ذلك مع توتر متصاعد في البحر الأحمر، حيث أعلنت أنصار الله إجراءات مرتبطة بالملاحة والسفن السعودية، في مقابل تصعيد عسكري وغارات قالت الجماعة إنها استهدفت مواقع في مناطق خاضعة لسيطرتها.

ومع اتساع نطاق المواجهات، لم تعد التطورات مقتصرة على جبهة واحدة، بل امتدت إلى تعز والحديدة والجوف ومأرب والبيضاء والضالع، وهو ما أعاد رسم خطوط التماس في أكثر من منطقة.

المخا وباب المندب في قلب المشهد

كان التطور الأبرز في التصعيد الأخير هو ما أعلنته أنصار الله بشأن تقدم قواتها في الساحل الغربي، والسيطرة على عدد من المناطق والمواقع العسكرية، وصولًا إلى المخا والمناطق القريبة من باب المندب.

وتكتسب المخا أهمية استثنائية بسبب موقعها الجغرافي وإشرافها على أحد أهم أجزاء الساحل الغربي، فضلًا عن قربها من الممر البحري الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن

وفي حال تأكدت السيطرة الميدانية التي أعلنتها الجماعة واتساع نطاقها إلى المناطق المطلة على باب المندب، فإن ذلك يعني تحولًا مهمًا في خريطة النفوذ العسكري في غرب اليمن.

ولا تقتصر أهمية التطور على الجانب العسكري؛ فالساحل الغربي يمثل أيضًا ورقة سياسية واقتصادية وأمنية بالغة الأهمية، نظرًا إلى ارتباطه بحركة التجارة الدولية وبالموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر.

ماذا يعني باب المندب لأنصار الله؟

يُعد مضيق باب المندب واحدًا من أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم، إذ يمثل حلقة وصل بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.

ولهذا السبب، فإن امتلاك نفوذ عسكري مباشر في المناطق القريبة منه يمنح أي طرف قدرة أكبر على التأثير في المعادلات الأمنية والسياسية المرتبطة بالبحر الأحمر.

وبالنسبة لأنصار الله، فإن تعزيز الحضور العسكري في الساحل الغربي يمكن أن يوفر ورقة إضافية في أي مفاوضات مستقبلية، خصوصًا إذا اقترن ذلك بقدرة على التأثير في حركة الملاحة أو تهديد خطوط الإمداد التابعة للخصوم.

لكن السيطرة العسكرية على مناطق قريبة من المضيق لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة الكاملة على التحكم بالممر الملاحي الدولي، إذ تبقى حركة السفن مرتبطة بعوامل عسكرية وأمنية وإقليمية ودولية معقدة.

ومع ذلك، فإن مجرد انتقال مركز الثقل العسكري إلى هذه المنطقة يرفع من قيمة الساحل الغربي في الحسابات الاستراتيجية لجميع أطراف الصراع.

كيف تبدلت جبهات الساحل الغربي؟

تركز جزء كبير من التطورات الأخيرة في المناطق الواقعة جنوب محافظة الحديدة وعلى امتداد الساحل باتجاه تعز والمخا.

وتبرز في هذه المنطقة جبهات حيس والخوخة والجراحي، إلى جانب مناطق أخرى في غرب تعز، حيث تداخلت خطوط القتال مع طرق الإمداد المؤدية إلى الساحل.

وكانت السيطرة على الوازعية ومعسكر خالد بن الوليد، وفق الرواية الواردة من جانب أنصار الله، جزءًا من سلسلة تحركات هدفت إلى تضييق الخناق على المواقع التابعة للقوات المناهضة للجماعة في الساحل الغربي.

وتكتسب هذه المناطق أهمية إضافية بسبب طبيعتها الجغرافية، إذ إن السيطرة عليها تسمح بالتأثير في طرق الإمداد والتحرك بين مدينة تعز والساحل.

أما المخا، فتمثل نقطة الارتكاز الأهم في هذا المحور، نظرًا إلى وجود الميناء والمطار والمواقع العسكرية المحيطة بها، فضلًا عن موقعها القريب من باب المندب.

المواقع العسكرية وأهمية سقوطها

تحدثت المعلومات المتداولة عن سيطرة أنصار الله على عدد كبير من المواقع والمنشآت العسكرية في الساحل الغربي، بينها مواقع مرتبطة بالقوات المشتركة وألوية العمالقة والمقاومة المحلية.

وتشمل هذه المواقع، بحسب ما أوردته الروايات المرتبطة بالتطورات الأخيرة، معسكرات ومراكز قيادة ومنشآت لوجستية ومواقع للدفاع الساحلي وخفر السواحل.

ومن بين أبرز المواقع التي تبرز في هذا السياق معسكر خالد بن الوليد، الذي يعد من أهم المواقع العسكرية في جنوب الساحل الغربي، إلى جانب مواقع أخرى في المخا والعمري وحيس والخوخة والمناطق القريبة من باب المندب.

وتكمن أهمية هذه المواقع في كونها لا تمثل مجرد نقاط عسكرية منفصلة، وإنما تشكل شبكة مترابطة من مراكز القيادة والإمداد والمراقبة، والسيطرة عليها يمكن أن تؤثر في قدرة القوات المقابلة على الاحتفاظ بخطوط دفاع متماسكة.

تعز.. جبهة مرتبطة بالساحل

لا يمكن فصل التطورات في الساحل الغربي عن المعارك في محافظة تعز.

فالمحافظة تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها نقطة اتصال بين المناطق الداخلية والساحل، كما أن طبيعتها الجبلية تمنح بعض المواقع قدرة على التحكم في طرق الحركة والإمداد.

وتوزعت المواجهات في تعز بين المناطق الغربية القريبة من الساحل ومواقع جنوب المحافظة، مع بروز جبهات مقبنة والكدحة والبرح وجبل حبشي وحيفان وغيرها.

ومع تقدم المعارك باتجاه الساحل، أصبحت خطوط الإمداد بين تعز والمخا أكثر عرضة للضغط، الأمر الذي جعل السيطرة على الطرق والمواقع المرتفعة جزءًا أساسيًا من المعركة.

مأرب.. جبهة مختلفة

في محافظة مأرب، بقيت الصورة أكثر تعقيدًا.

وتتركز أهم مناطق التوتر في جنوب المحافظة، خصوصًا في حريب والجوبة، إضافة إلى جبهات صرواح ورغوان في الغرب والشمال الغربي.

وتحتفظ مدينة مأرب والمناطق النفطية، وعلى رأسها صافر، بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للقوات الحكومية، نظرًا إلى موقعها الاقتصادي والعسكري.

ولهذا السبب، تمثل مأرب هدفًا رئيسيًا في الحسابات العسكرية لأنصار الله، في الوقت الذي تحاول فيه القوات المناهضة للجماعة الحفاظ على خطوط دفاعها ومنع أي اختراق باتجاه مركز المحافظة والمنشآت النفطية.

ورغم استمرار الاشتباكات، لم تؤد التطورات الأخيرة، وفق المعطيات المتاحة، إلى تغيير جذري في ميزان السيطرة داخل هذا المحور مقارنة بما حدث في الساحل الغربي.

الجوف.. صراع على طرق الإمداد

وتشهد محافظة الجوف بدورها مواجهات متقطعة في عدد من المحاور.

وتتركز أهمية المحافظة في موقعها الجغرافي وارتباطها بمناطق مأرب وصنعاء والحدود السعودية، إضافة إلى امتلاكها مساحات صحراوية واسعة وطرقًا يمكن استخدامها في نقل القوات والإمدادات.

وتعد مناطق شرق الحزم ومعسكر اللبنات واليتمة من أبرز نقاط التوتر، حيث شهدت هذه المناطق خلال فترات مختلفة مواجهات ومحاولات متبادلة لتحسين المواقع العسكرية.

كما أدت المعارك والقصف إلى سقوط ضحايا ونزوح سكان من المناطق القريبة من خطوط التماس، في وقت لم تُفض فيه التطورات إلى حسم عسكري نهائي لأي من الطرفين.

البيضاء.. عقدة جغرافية في وسط اليمن

تحتل محافظة البيضاء موقعًا محوريًا في الخريطة العسكرية اليمنية، إذ تتوسط عددًا من المحافظات وتربط بين مناطق الشمال والجنوب.

وتمنح السيطرة على طرقها ومرتفعاتها ميزة مهمة لأي طرف يسعى إلى الضغط باتجاه مأرب أو شبوة أو أبين أو الضالع.

وتنتشر في المحافظة عدة محاور للقتال، من بينها مناطق رداع وقيفة وردمان وناطع ونعمان، إلى جانب جبهات أخرى باتجاه الجنوب والجنوب الغربي.

وتسيطر أنصار الله على الجزء الأكبر من المحافظة، بينما تشهد الأطراف مواجهات متقطعة بين القوات التابعة للجماعة والقوات المناهضة لها.

الضالع.. حرب استنزاف طويلة

أما محافظة الضالع، فتظل واحدة من أبرز خطوط التماس بين القوات التابعة لأنصار الله والقوات الجنوبية والحكومية.

وقد حافظت الجبهة هناك، خلال السنوات الماضية، على نمط أقرب إلى حرب الاستنزاف، مع تبادل للقصف وعمليات التسلل والقنص واستخدام الطائرات المسيّرة.

وتتركز مناطق سيطرة القوات المناهضة لأنصار الله حول مدينة الضالع وأجزاء من المديريات الجنوبية والشرقية، بينما تحتفظ الجماعة بمواقع في شمال وغرب المحافظة، بما في ذلك دمت والحشاء وجبن.

وتكتسب الضالع أهميتها من كونها بوابة جغرافية تربط مناطق الجنوب بالمحافظات الشمالية، ما يجعل أي تغيير في خطوط السيطرة فيها ذا انعكاسات تتجاوز حدود المحافظة نفسها.

هل تغير ميزان الحرب؟

التطورات الأخيرة، وخصوصًا في الساحل الغربي، تشير إلى تغير مهم في توزيع النفوذ، إذا ما ثبتت ميدانيًا جميع السيطرة التي أعلنتها أنصار الله.

فالسيطرة على المخا والمواقع المحيطة بها، إلى جانب الاقتراب من باب المندب، تمنح الجماعة موقعًا أقوى في غرب البلاد وتضع خصومها أمام تحديات جديدة تتعلق بالإمداد والانتشار العسكري.

لكن ذلك لا يعني أن الحرب حُسمت لصالح طرف واحد.

فالقوات المناهضة لأنصار الله ما زالت تحتفظ بمناطق استراتيجية، خصوصًا في مأرب وأجزاء من تعز والضالع وشبوة، كما أن طبيعة الصراع اليمني تجعل التحولات الميدانية قابلة للتبدل بسرعة.

إضافة إلى ذلك، فإن أي تغيير كبير في وضع باب المندب والساحل الغربي لن يبقى شأنًا يمنيًا داخليًا، بالنظر إلى الأهمية الدولية للممر البحري وحساسية حركة التجارة والطاقة في البحر الأحمر.

مرحلة جديدة أم عودة إلى الحرب المفتوحة؟

السؤال الأبرز الذي تطرحه التطورات الحالية هو ما إذا كان اليمن يتجه بالفعل إلى استئناف حرب شاملة، أم أن التصعيد سيبقى ضمن حدود جولة عسكرية جديدة يمكن احتواؤها.

المؤكد أن مرحلة الهدوء النسبي التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية باتت أكثر هشاشة، وأن خطوط التماس تشهد ضغوطًا متزايدة.

أما الحسم، فيبدو بعيد المنال في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري، وتعدد القوى المحلية، وتشابك الصراع اليمني مع حسابات إقليمية ودولية.

وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، فإن السيطرة على المدن والموانئ والمرتفعات والطرق ستظل وسيلة أساسية لتحسين مواقع الأطراف قبل أي مفاوضات مقبلة.

وبذلك، لا تبدو معركة الساحل الغربي مجرد فصل جديد من الحرب اليمنية، بل تطورًا قد يعيد ترتيب أوراق الصراع، خصوصًا إذا استمر أنصار الله في تعزيز حضورهم قرب باب المندب، أو إذا قررت القوى المناهضة لهم فتح جبهات مضادة لاستعادة المواقع التي خسرتها.

هذه الصياغة تجعل المادة أقرب إلى تحليل إخباري طويل بدل النقل الحرفي، وتقلل التكرار الموجود في النص الأصلي، خصوصًا أن المادة التي أرسلتها تحتوي على مقاطع مكررة بالكامل. ويمكنني أيضًا تحويلها إلى خبر صحفي أقصر من 800–1000 كلمة بأسلوب المواقع الإخبارية، مع عنوان SEO ومقدمة قوية وعناوين فرعية.

وفي أحدث المواقف، حذّر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المعروف اختصارًا بـ"الأرسيدي"، من تداعيات ما وصفه بمحاولات قوى خارجية استغلال الانقسامات الهوياتية والسياسية في الجزائر.

وقال الحزب، في بيان، إن السياسة الإماراتية القائمة على توسيع النفوذ الإقليمي لا يمكن فصلها، بحسب تقديره، عن "أذرع أيديولوجية وسياسية" قال إنها تطورت داخل الجزائر، مشيرًا إلى وجود دعم خارجي لبعض التيارات والشبكات التي تتبنى ما يعرف بـ"الباديسية النوفمبرية"، أو توظف هذا الخطاب في العمل السياسي.

ويرتبط مصطلح "الباديسية النوفمبرية" بتيار فكري وسياسي برز بشكل أكبر خلال السنوات الماضية، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويمزج بين مرجعيات إسلامية وأخرى ذات طابع قومي عربي. ويواجه هذا التيار انتقادات من أطراف أمازيغية وسياسية تعتبر أن بعض خطاباته تنتقص من البعد الأمازيغي في الهوية الجزائرية.

وحذر "الأرسيدي" من أن توظيف الخلافات الداخلية من طرف جهات أجنبية قد يتجاوز حدود المنافسة السياسية، ليشكل تهديدًا للتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية. وشدد الحزب على أن أي تدخل خارجي يستثمر في الانقسامات الداخلية يستوجب، وفق تعبيره، "يقظة خاصة".

وفي الوقت نفسه، أكد الحزب أن حماية الوحدة الوطنية لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة للإقصاء أو التضييق السياسي، معتبرًا أن الحفاظ على تماسك المجتمع يجب أن يستند إلى المواطنة ودولة القانون والديمقراطية، مع احترام مختلف مكونات الهوية الجزائرية.

اتهامات متبادلة بشأن الملف الأمازيغي

وتأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات جزائرية متزايدة للإمارات بالتدخل في قضايا مرتبطة بالهوية الوطنية. وكان الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني قد اتهم أبوظبي، عقب قرار قطع العلاقات، بتقديم ما وصفه بـ"دعم فعلي ومعلن" لحركة "الماك"، مشيرًا إلى إتاحة منابر دولية لها، وهو ما اعتبره دعمًا لجهات تدعو إلى الانفصال.

وتطرح هذه الاتهامات صورة لما يعتبره منتقدو السياسة الإماراتية "توظيفًا متناقضًا" للملف الهوياتي الجزائري، إذ تتهم أبوظبي من جهة بدعم حركة "الماك" التي ترفع شعار الدفاع عن الأمازيغية وتدعو إلى مشروع انفصالي في منطقة القبائل، بينما تواجه من جهة أخرى اتهامات بالسماح بخطاب إعلامي ينتقد الأمازيغية وينفي عنها مكانتها ضمن الهوية الجزائرية.

وكان التلفزيون الجزائري الرسمي قد شن، العام الماضي، هجومًا على الإمارات بعد استضافة إحدى قنواتها المؤرخ محمد الأمين بلغيث، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحات شكك فيها في وجود ثقافة أمازيغية، ووصف الأمازيغية بأنها "مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي".

واعتبر التلفزيون الجزائري آنذاك أن بث تلك التصريحات يمثل تصعيدًا إعلاميًا يمس وحدة الشعب الجزائري وهويته، متهمًا الإمارات بمحاولة التشكيك في أصول الجزائر وتاريخها.

دعم سياسي لقرار القطيعة

وبالتوازي مع الجدل حول الملف الهوياتي، تتواصل المواقف السياسية الجزائرية المؤيدة لقرار قطع العلاقات مع أبوظبي.

وأعلن حزب جبهة التحرير الوطني دعمه للقرار، معتبرًا أن ما وصفه بـ"الممارسات والسلوكات العدائية" الصادرة عن الإمارات كانت وراء الوصول إلى مرحلة القطيعة.

ودعا الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك، خلال نشاط حزبي، مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني والنخب إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف، محذرًا من أي ممارسات من شأنها زيادة الانقسامات في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

عطاف يجري اتصالات مع القاهرة ومسقط

وفي خضم التطورات، كثفت الجزائر اتصالاتها مع عدد من الدول العربية. وأجرى وزير الخارجية أحمد عطاف اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بحث خلاله الجانبان سبل تطوير العلاقات الجزائرية المصرية، خصوصًا في الجوانب الاقتصادية والتجارية.

كما تناول الاتصال عددًا من الملفات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا العربية والأفريقية.

وفي اتصال آخر، بحث عطاف مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين الجزائر وسلطنة عمان، إضافة إلى التطورات الإقليمية.

وأكد الوزيران، وفق المعطيات المعلنة، دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واعتماد المسار الدبلوماسي بما يساهم في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

مغادرة السفير الإماراتي الجزائر

وتزامنت هذه التحركات مع انتهاء المهلة التي حددتها السلطات الجزائرية للسفير الإماراتي لمغادرة البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد استدعت السفير الإماراتي وأبلغته رسميًا بقرار قطع العلاقات، قبل أن تمنحه مهلة 48 ساعة لمغادرة الأراضي الجزائرية. وتحدثت تقارير إعلامية لاحقًا عن مغادرته البلاد رفقة أفراد طاقمه وعائلته.

وبررت الجزائر قرارها بما وصفته بتزايد "التصرفات الاستفزازية أو العدائية" الصادرة عن الإمارات، مؤكدة أنها حاولت طوال الفترة الماضية الحفاظ على العلاقات الثنائية، وأبدت قدرًا من ضبط النفس والمسؤولية.

وقالت الخارجية الجزائرية إن السلطات وجهت في مناسبات سابقة تحذيرات إلى الجانب الإماراتي بشأن ما اعتبرته عواقب خطيرة لسلوكياته، قبل أن تصل الخلافات إلى مرحلة لم تعد معها تلك التصرفات، وفق الموقف الجزائري، قابلة للقبول أو التحمل.

وأوضحت الوزارة أن قرار القطيعة جاء بعد استنفاد مختلف الوسائل الرامية إلى الحفاظ على العلاقات الثنائية.

ويأتي التصعيد الحالي بعد سنوات من التراجع التدريجي في مستوى العلاقات بين الجزائر وأبوظبي، قبل أن تنتقل الخلافات إلى العلن وتتشعب لتشمل ملفات إقليمية وسياسية، إلى جانب اتهامات جزائرية للإمارات بالتدخل في قضايا تعتبرها الجزائر مرتبطة بأمنها ومصالحها الوطنية.

وبحسب الجهاز، جرى خلال العملية توقيف شخص للاشتباه بحيازته المواد المضبوطة، حيث تم التحفظ عليه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأضاف الأمن الوقائي أن المشتبه به والمضبوطات جرى تسليمهما إلى الجهات المختصة في الشرطة، من أجل استكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول المتبعة.

ولم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن نوع المواد المضبوطة أو وزنها، فيما تتولى الجهات المختصة متابعة القضية والتحقيق في ملابساتها.

ويأتي الاجتماع بعد انتهاء فترة تشغيلية في 14 سبتمبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما دفع إلى تداول توقعات بشأن احتمال حدوث تحول كبير في سياسة شراء السندات.

لكن الصورة أكثر تعقيداً من سيناريوهات تتحدث عن «توقف مفاجئ» للمشتريات ثم الانتقال مباشرة إلى ضخ كميات ضخمة من الأموال. فما ينتهي في 14 سبتمبر هو جدول تشغيلي محدد، وليس قراراً بإيقاف مشتريات الخزانة بشكل نهائي.

ماذا يعني موعد 14 سبتمبر؟

يغطي الجدول التشغيلي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الفترة من 14 أغسطس/آب إلى 14 سبتمبر/أيلول. وخلال هذه الفترة لم يتضمن البرنامج مشتريات إضافية ضمن عمليات إدارة الاحتياطيات، لكنه تضمن في المقابل نحو 17 مليار دولار من مشتريات إعادة الاستثمار.

كما أن توجيهات لجنة السوق المفتوحة الصادرة في 29 يوليو/تموز أبقت، حتى إشعار آخر، على إمكانية شراء أذون الخزانة، وعند الحاجة أوراق حكومية تستحق خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بهدف الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطيات النظام المصرفي، إلى جانب إعادة استثمار الاستحقاقات السابقة.

ومنذ بداية 2026، اشترى الاحتياطي الفيدرالي قرابة 250 مليار دولار من أذون الخزانة حتى مطلع يوليو، بينها نحو 160 مليار دولار لأغراض إدارة الاحتياطيات وقرابة 90 ملياراً لإعادة استثمار عوائد أوراق الرهن العقاري.

وبذلك ارتفعت أصول ميزانية البنك المركزي إلى نحو 6.7 تريليون دولار.

وهذه العمليات لا تعني بالضرورة العودة إلى برامج التيسير الكمي التقليدية. فالفيدرالي يفرق بين شراء الأوراق قصيرة الأجل لإدارة الاحتياطيات والسيولة وبين البرامج التي تستهدف خفض العوائد طويلة الأجل وتحفيز الاقتصاد.

لذلك، فإن 14 سبتمبر لا يمثل «ساعة الصفر» للنظام المالي الأميركي، لكنه يأتي في توقيت حساس يسبق مباشرة اجتماعاً مهماً للفيدرالي.

أزمة الدين.. من سيمول واشنطن؟

المعضلة الأساسية تتجاوز برنامج المشتريات نفسه. فالولايات المتحدة تحتاج بصورة مستمرة إلى إصدار سندات جديدة لتمويل عجز الموازنة وإعادة تمويل الديون التي يحين موعد استحقاقها.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن العجز الفيدرالي في السنة المالية 2026 يقترب من 1.9 تريليون دولار، بينما تتجاوز مدفوعات الفائدة الصافية تريليون دولار خلال العام.

ومن المتوقع، وفق المسار الحالي للسياسات، أن ترتفع نسبة الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور من نحو 101% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى قرابة 120% بحلول 2036.

وتزداد حساسية الوضع عندما ترتفع تكلفة الاقتراض. فكلما ارتفع العائد الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات الخزانة، ارتفعت تكلفة خدمة الدين، ما قد يؤدي إلى زيادة العجز والحاجة إلى إصدار مزيد من الديون.

لماذا يكتسب مستوى 5% أهمية؟

لا توجد قاعدة اقتصادية تقول إن بلوغ عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 5% يعني تلقائياً بداية أزمة أو انهيار مالي.

لكن المستوى أصبح مهماً نفسياً ومالياً، لأن عوائد الخزانة الأميركية تمثل مرجعاً أساسياً لتسعير مجموعة واسعة من الأصول، من قروض الشركات إلى الرهون العقارية والسندات والاستثمارات العالمية.

وفي 11 سبتمبر، اقترب عائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات من 5%، بعدما سجل نحو 4.91%، ولامس خلال التداولات 4.98%، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ نحو ثلاثة أعوام.

وفي الوقت نفسه، تجاوز عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.3%.

وتزداد الضغوط مع بقاء التضخم مرتفعاً، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس بنسبة 0.4% على أساس شهري، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.4%.

الرهن العقاري الأميركي تحت الضغط

ارتفاع عوائد الخزانة لا يبقى محصوراً في وول ستريت، بل ينتقل تدريجياً إلى الاقتصاد الحقيقي.

ففي الولايات المتحدة يوجد نحو 51 مليون منزل مملوك مرتبط برهون عقارية، فيما تجاوز إجمالي ديون الرهن العقاري للأسر 13.1 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني من 2026.

وبحسب بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري، بلغت نسبة القروض المتأخرة عن السداد 4.37%، أي ما يعادل أكثر من مليوني قرض تقريباً، بينما وصلت نسبة القروض المتأخرة 90 يوماً أو أكثر أو الموجودة في إجراءات الحجز إلى 2.06%. وبلغت نسبة القروض الموجودة فعلياً في إجراءات الحجز نحو 0.67%.

وفي 10 سبتمبر، بلغ متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الأميركي الثابت لمدة 30 عاماً 6.76%، مقابل 6.35% قبل عام.

صحيح أن أصحاب القروض القديمة ذات الفائدة الثابتة لا تتغير أقساطهم تلقائياً مع ارتفاع العوائد، لكن التأثير يظهر بقوة لدى المشترين الجدد، ومن يعيدون تمويل قروضهم، وأصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة.

فعلى سبيل المثال، يبلغ القسط الشهري لقرض بقيمة 300 ألف دولار لمدة 30 عاماً نحو 1,867 دولاراً عند فائدة 6.35%. ويرتفع إلى قرابة 1,948 دولاراً عند فائدة 6.76%.

ولو ارتفعت الفائدة إلى نحو 7.17%، فقد يقترب القسط من 2,030 دولاراً شهرياً، ما يعني زيادة كبيرة في تكلفة الاقتراض على مدى سنوات السداد.

ولا تقتصر التداعيات على القسط الشهري؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص القدرة الشرائية للمشترين، ويضغط على أسعار العقارات ومبيعات المنازل ونشاط البناء.

الخزانة تشتري سنداتها.. لكن هذا ليس «طباعة أموال»

برزت خلال الأيام الماضية عمليات أخرى قد تسبب التباساً بين تحركات وزارة الخزانة وسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

فوزارة الخزانة الأميركية كثفت عمليات إعادة شراء بعض سنداتها القديمة طويلة الأجل، ورفعت منذ 9 سبتمبر أحجام بعض العمليات إلى أربعة مليارات دولار على الأقل، بينما استهدفت إحدى العمليات في 10 سبتمبر شراء سندات بنحو ستة مليارات دولار.

لكن هذه العمليات لا تعني قيام الحكومة بطباعة أموال جديدة.

فالخزانة تستخدم هذه الآلية لإدارة هيكل الدين وتحسين السيولة في سوق السندات، وتمول عملياتها من مواردها وإصداراتها المالية، وليس من إنشاء احتياطيات مصرفية جديدة كما يفعل البنك المركزي.

وهنا يكمن الفرق بين دور وزارة الخزانة ودور الاحتياطي الفيدرالي.

ماذا لو أبقى الفيدرالي العوائد مرتفعة؟

أحد السيناريوهات المطروحة هو أن يركز الفيدرالي على مكافحة التضخم، ويترك العوائد طويلة الأجل لتحددها قوى السوق.

وفي هذه الحالة، قد تبقى عوائد سندات الخزانة مرتفعة، أو ترتفع أكثر إذا واصل المستثمرون طلب علاوة إضافية مقابل مخاطر التضخم وحجم الدين الأميركي.

وقد تعزز هذه الخطوة الدولار على المدى القصير، لأن ارتفاع العوائد يزيد جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأميركية.

لكن الوجه الآخر للعملة هو ارتفاع تكاليف التمويل بالنسبة للحكومة والشركات والأسر، فضلاً عن احتمال تعرض أسواق الأسهم لضغوط، خصوصاً الشركات التي تعتمد على الاقتراض أو تتداول عند تقييمات مرتفعة.

وعلى المستوى العالمي، يمكن لارتفاع العوائد الأميركية أن يجذب الأموال إلى الدولار، ويرفع تكلفة الاقتراض على الدول والشركات التي تعتمد على التمويل بالدولار، ويزيد الضغوط على عملات الاقتصادات الناشئة.

السيناريو الآخر: تدخل قوي من الفيدرالي

أما إذا شهد سوق سندات الخزانة اضطراباً حاداً، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى توسيع نطاق تدخله، بما في ذلك شراء كميات أكبر من السندات طويلة الأجل.

ومن شأن ذلك، نظرياً، زيادة الطلب على السندات وخفض عوائدها.

لكن وصف هذه العملية بأنها مجرد «طباعة تريليونات من الدولارات بلا غطاء» لا يعكس طبيعة النظام النقدي الأميركي الحديث.

فالفيدرالي يستطيع إنشاء احتياطيات مصرفية إلكترونية عند شراء الأصول، والدولار لم يعد مرتبطاً بالذهب منذ عقود.

المسألة الأساسية هنا ليست وجود غطاء ذهبي من عدمه، وإنما مستوى السيولة، والتضخم، والقوة الشرائية، ومدى ثقة الأسواق في استقلالية السياسة النقدية.

وتزداد المخاطر إذا اعتقد المستثمرون أن البنك المركزي يتدخل أساساً لمنع ارتفاع تكلفة تمويل الحكومة، وليس لتحقيق أهدافه النقدية الخاصة.

وهذا هو ما يعرف بمفهوم «الهيمنة المالية»، حيث تصبح السياسة النقدية مقيدة باحتياجات المالية العامة.

الذهب بين ارتفاع الفائدة ومخاوف الدين

لا يتحرك الذهب دائماً في الاتجاه المعاكس للفائدة بصورة آلية.

فعندما ترتفع العوائد الحقيقية ويقوى الدولار، يتعرض الذهب عادة لضغوط، باعتباره أصلاً لا يدر فائدة.

وهذا ما ظهر خلال الأسبوع، إذ تراجع الذهب رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، ووصل في 11 سبتمبر إلى نحو 4,339 دولاراً للأونصة، مع خسارة أسبوعية قاربت 3%.

لكن المعادلة يمكن أن تتغير إذا أصبح ارتفاع العوائد مؤشراً على تصاعد المخاوف بشأن الدين والتضخم أو استقلالية البنك المركزي.

في هذه الحالة، قد يرتفع الذهب حتى مع بقاء العوائد مرتفعة، خصوصاً إذا اتجه المستثمرون إلى الأصول التي يرون أنها تحميهم من تراجع القوة الشرائية أو المخاطر المالية.

وتدعم مشتريات البنوك المركزية هذا الاتجاه. فقد أظهر مسح لمجلس الذهب العالمي لعام 2026 أن 89% من مسؤولي الاحتياطيات يتوقعون زيادة حيازات البنوك المركزية من الذهب خلال العام التالي، بينما يتوقع 74% منهم تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة.

لكن ذلك لا يعني أن العالم يتخلى عن الدولار في الوقت الراهن.

فبيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الدولار شكل 57.13% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في الربع الأول من 2026، كما سجلت بيانات وزارة الخزانة الأميركية تدفقات أجنبية صافية بلغت 133.5 مليار دولار خلال يونيو.

الصورة الأقرب، إذن، هي تنويع تدريجي للاحتياطيات، وليس هروباً جماعياً من العملة الأميركية.

لماذا تحركت فرنسا وهولندا جزءاً من الذهب؟

أثارت تحركات بعض الدول الأوروبية بشأن أماكن تخزين الذهب اهتماماً واسعاً.

ففرنسا كانت تحتفظ بنحو 129 طناً من الذهب في نيويورك، قبل أن تبيع تلك السبائك في 2025 وتستبدلها بذهب موجود في أوروبا.

لكن بنك فرنسا أوضح أن الدافع كان مرتبطاً بعوامل فنية تتعلق بمواصفات السبائك وقدرتها على التداول في سوق لندن، وليس بقرار سياسي لسحب الثقة من الولايات المتحدة. وبلغ إجمالي احتياطي فرنسا نحو 2,437 طناً، مع تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة من العملية.

وفي حالة هولندا، أعلن البنك المركزي في 2 سبتمبر أنه نقل نحو 86 طناً من الذهب الذي كان موجوداً في الولايات المتحدة وكندا إلى لندن خلال الفترة بين مارس وأغسطس.

وبرر البنك الخطوة بالحاجة إلى تعزيز الاستعداد للأزمات الجيوسياسية وتحسين إمكانية استخدام الذهب بسرعة عند الضرورة.

لكن اللافت أن الذهب لم يعد إلى هولندا، بل انتقل إلى بنك إنجلترا في لندن، أحد أهم مراكز تجارة الذهب العالمية.

ولهذا لا توجد، استناداً إلى هذه المعطيات، أدلة مباشرة على أن تحركات الذهب الأوروبية جاءت تحسباً لاجتماع الفيدرالي في سبتمبر.

الأرجح أنها جزء من اتجاه أوسع لتنويع أماكن الاحتفاظ بالاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بتركز الأصول في مركز مالي واحد.

ماذا تعني تحركات الدولار والفائدة للفلسطينيين؟

قد تبدو هذه التطورات بعيدة عن الحياة اليومية في فلسطين، لكنها يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المحلي.

فالاقتصاد الفلسطيني يستخدم أكثر من عملة، في مقدمتها الشيكل الإسرائيلي والدولار الأميركي والدينار الأردني، من دون وجود عملة وطنية مستقلة.

وفي 10 سبتمبر، بلغ سعر الدولار نحو 3.023 شيكل، بينما كان بنك إسرائيل قد خفض سعر الفائدة إلى 3.25% في الأول من الشهر نفسه.

إذا رفع الفيدرالي الفائدة واستمرت العوائد الأميركية في الصعود، فقد يزداد الطلب على الدولار، وهو ما قد يضع ضغوطاً على الشيكل.

وفي هذه الحالة، ترتفع قيمة المدخرات المقومة بالدولار أو الدينار عند تحويلها إلى شيكل، بينما قد تتراجع القوة الشرائية للمدخرات والدخول المقومة بالشيكل مقابل الدولار، خصوصاً بالنسبة للسلع والخدمات المسعرة عالمياً بالدولار.

أما إذا اتجه الفيدرالي إلى خفض العوائد عبر تدخلات قوية، فقد يتعرض الدولار لضغوط، ما قد ينعكس بصورة مختلفة على سعر الشيكل.

أزمة السيولة الفلسطينية مختلفة

مع ذلك، فإن مشكلة السيولة في الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن اختزالها في قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

فبحسب سلطة النقد الفلسطينية، يعود تراكم النقد بالشيكل في البنوك الفلسطينية بدرجة كبيرة إلى القيود المفروضة على نقل فائض العملة إلى إسرائيل.

وفي مطلع سبتمبر، وافقت البنوك الإسرائيلية على استمرار علاقات المراسلة مع المصارف الفلسطينية حتى نهاية 2026. وتمر عبر هذه العلاقات معاملات تقدر بنحو 51 مليار شيكل سنوياً، بينما يعتمد جزء كبير من النشاط التجاري الفلسطيني على النظام المالي الإسرائيلي.

وبالتالي، فإن تغيير سياسة الفيدرالي لن يحل مشكلة فائض الشيكل النقدي، لأنها مرتبطة أساساً بقنوات نقل الأموال والعلاقات المصرفية.

لكن تغيرات الدولار والفائدة يمكن أن تضيف طبقة جديدة من الضغوط، خصوصاً إذا تزامن ضعف الشيكل مع صعوبة استخدام السيولة المحلية.

وقد يدفع ذلك بعض الأفراد إلى تفضيل الدولار أو الدينار أو الذهب باعتبارها أدوات للاحتفاظ بالقيمة.

اجتماع سبتمبر.. الاختبار الحقيقي

مع اقتراب اجتماع 15 و16 سبتمبر، لا تبدو الخيارات أمام الفيدرالي محصورة بين ترك سوق السندات ينهار وبين إطلاق «آلة طباعة الأموال»

فالبنك المركزي يملك أدوات متعددة، تشمل تعديل مشتريات إدارة الاحتياطيات، واستخدام عمليات إعادة الشراء لتوفير السيولة، وتغيير أسعار الفائدة، وفي حال وقوع اضطراب استثنائي يمكنه اللجوء إلى مشتريات أوسع للأصول.

لكن السؤال الأهم لا يتعلق بما سيحدث في يوم واحد، بل بقدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل تكلفة دين تتجاوز 40 تريليون دولار في بيئة أسعار فائدة مرتفعة.

إذا استطاعت واشنطن مواصلة تمويل ديونها بعوائد مرتفعة من دون فقدان ثقة المستثمرين، فقد تكون المرحلة الحالية مجرد إعادة تسعير مؤلمة لسوق اعتاد سنوات من الفائدة المنخفضة.

أما إذا استمرت العوائد في الصعود، وارتفعت تكلفة خدمة الدين، واضطر الفيدرالي إلى توسيع ميزانيته لكبح تلك العوائد بينما يظل التضخم مرتفعاً، فستصبح المسألة أكثر تعقيداً.

عندها لن يكون الاختبار متعلقاً بالدين الأميركي وحده، بل بمدى ثقة المستثمرين في الدولار وسندات الخزانة والنظام المالي العالمي الذي يعتمد عليهما.

ومن هنا تكتسب تحركات الذهب، وتنويع البنوك المركزية لاحتياطياتها، وارتفاع عوائد الخزانة أهمية أكبر من كونها أحداثاً منفصلة؛ فهي مؤشرات على سؤال واحد يتبلور تدريجياً: إلى أي حد سيظل العالم مستعداً لتمويل الولايات المتحدة بالشروط التي اعتادها خلال العقود الماضية؟

فخلال 102 دقيقة فقط، انتقلت الولايات المتحدة من مرحلة ما بعد الحرب الباردة، التي اتسمت بدرجة عالية من الثقة بالنظام الدولي، إلى عصر جديد أصبحت فيه مكافحة الإرهاب والأمن الداخلي وإعادة تشكيل الشرق الأوسط في صدارة أولويات السياسة الأميركية.

ولم تتوقف تداعيات الهجمات عند الخسائر البشرية والدمار الذي خلفته في نيويورك وواشنطن، بل امتدت إلى إعادة تنظيم مؤسسات الدولة، وتشديد إجراءات السفر والمراقبة، وإطلاق حروب استمرت لعقدين، فضلاً عن تغييرات عميقة في موازين القوى بالشرق الأوسط.

102 دقيقة هزت الولايات المتحدة

بدأت الهجمات صباح الثلاثاء 11 سبتمبر 2001، عندما استولى 19 من عناصر تنظيم القاعدة على أربع طائرات ركاب أميركية، وحولوها إلى أسلحة لاستهداف مواقع رئيسية في الولايات المتحدة.

وجاء التسلسل الزمني للأحداث على النحو التالي:

08:46 صباحاً: اصطدمت الرحلة 11 التابعة للخطوط الجوية الأميركية بالبرج الشمالي لمركز التجارة العالمي في نيويورك.

09:03: ضربت الرحلة 175 التابعة للخطوط الجوية المتحدة البرج الجنوبي للمركز.

09:37: اصطدمت الرحلة 77 التابعة للخطوط الجوية الأميركية بمبنى وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في ولاية فرجينيا.

09:59: انهار البرج الجنوبي لمركز التجارة العالمي.

10:03: تحطمت الرحلة 93 التابعة للخطوط الجوية المتحدة في منطقة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، بعد محاولة ركابها السيطرة على الطائرة.

10:28: انهار البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي.

وأودت الهجمات بحياة 2,977 شخصاً، من دون احتساب الخاطفين الـ19، فيما استمرت الخسائر البشرية في السنوات التالية نتيجة أمراض ارتبطت بالتعرض للغبار والمواد السامة في مواقع الهجمات.

القاعدة والتخطيط للهجمات

نُسب التخطيط والتنفيذ إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن، الذي نشأ في سياق الحرب السوفيتية في أفغانستان، قبل أن يتحول إلى تنظيم يتبنى عداءً شديداً للولايات المتحدة بسبب سياستها في الشرق الأوسط ووجود قواتها في شبه الجزيرة العربية.

وتشير التحقيقات الرسمية إلى أن خالد شيخ محمد كان صاحب الدور الرئيسي في تطوير فكرة الهجمات، قبل أن يعرضها على بن لادن عام 1996.

أما الخاطفون، وعددهم 19، فقد تمكن معظمهم من دخول الولايات المتحدة بصورة قانونية، وتلقى عدد منهم تدريبات على الطيران في مدارس أميركية.

ورغم ضخامة العملية، لم تكن تكلفتها المالية كبيرة مقارنة بحجم تأثيرها؛ إذ قدرت لجنة 11 سبتمبر تكلفة التخطيط والتنفيذ بنحو 500 ألف دولار، بينما تطلب الإعداد للهجمات سنوات من التخطيط والتنسيق السري.

هل كان بالإمكان منع الهجمات؟

أظهرت التحقيقات التي أعقبت الهجمات، وعلى رأسها تقرير لجنة 11 سبتمبر، وجود إخفاقات كبيرة في تبادل المعلومات والتنسيق بين أجهزة الاستخبارات والأمن الأميركية.

ومن أبرز المؤشرات التي عادت إلى الواجهة مذكرة الإحاطة الرئاسية التي تلقاها الرئيس جورج بوش الابن في 6 أغسطس 2001، والتي حملت عنواناً يحذر من تصميم بن لادن على تنفيذ هجوم داخل الولايات المتحدة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود عوائق قانونية وبيروقراطية حالت دون مشاركة بعض المعلومات المهمة بين وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك معلومات مرتبطة بخالد المحضار ونواف الحازمي.

وخلصت التحقيقات إلى أن السلطات كانت تملك تحذيرات عامة من احتمال وقوع هجوم، لكنها لم تمتلك معلومات محددة تسمح بتحديد موعده أو مكانه أو الطريقة التي سيُنفذ بها.

صدمة داخلية وإغلاق غير مسبوق للمجال الجوي

في الساعات الأولى التي أعقبت الهجمات، دخلت الولايات المتحدة في حالة طوارئ واسعة. وأصدرت سلطات الطيران قراراً بإغلاق المجال الجوي الأميركي، ما أدى إلى تحويل آلاف الرحلات وهبوط أكثر من 4 آلاف طائرة تجارية ومدنية.

وفي الوقت نفسه، جرى نقل الرئيس بوش بين مواقع عسكرية قبل عودته إلى واشنطن، حيث خاطب الأميركيين في خطاب متلفز.

وسادت البلاد في الأيام الأولى حالة من التضامن والوحدة السياسية والاجتماعية، بالتزامن مع موجة خوف واسعة وارتفاع غير مسبوق في مظاهر الوطنية ورفع الأعلام الأميركية.

من 11 سبتمبر إلى «الحرب على الإرهاب»

غيّرت الهجمات توجه السياسة الخارجية الأميركية بصورة جذرية، وأطلقت ما عُرف لاحقاً بـ«الحرب على الإرهاب».

في أكتوبر/تشرين الأول 2001، بدأت الولايات المتحدة عملية عسكرية في أفغانستان بهدف إسقاط نظام طالبان الذي كان يوفر ملاذاً لتنظيم القاعدة. واستمرت الحرب نحو عقدين، إلى أن انسحبت القوات الأميركية عام 2021.

وفي عام 2003، انتقلت إدارة بوش إلى العراق، مستندة إلى اتهامات بامتلاك بغداد أسلحة دمار شامل ووجود صلات بين نظام صدام حسين والقاعدة. لكن هذه الادعاءات لم تثبت صحتها لاحقاً، كما أكدت لجنة 11 سبتمبر عدم وجود دليل يربط الحكومة العراقية بهجمات سبتمبر.

وعلى الصعيد الدولي، فعّل حلف شمال الأطلسي «الناتو» للمرة الأولى في تاريخه المادة الخامسة، التي تنص على اعتبار الهجوم على دولة عضو هجوماً على الحلف بأكمله.

أميركا تعيد بناء منظومتها الأمنية

دفعت الهجمات واشنطن إلى إعادة صياغة بنيتها الأمنية والقانونية.

وأقر الكونغرس «قانون باتريوت» الذي وسع صلاحيات السلطات في مجالات المراقبة والتنصت وجمع المعلومات.

كما أنشئت وزارة الأمن الداخلي، في أكبر عملية لإعادة تنظيم مؤسسات الحكومة الفدرالية منذ الحرب العالمية الثانية، بهدف جمع عدد كبير من الأجهزة والهيئات الأمنية تحت مظلة واحدة.

وفي قطاع الطيران، تأسست إدارة أمن النقل «TSA»، وفرضت إجراءات تفتيش أكثر تشدداً على المسافرين والأمتعة.

لكن هذه التحولات أثارت في المقابل نقاشاً مستمراً حول حدود السلطة الحكومية، خصوصاً بعد الكشف عن برامج للمراقبة الجماعية والتنصت، ومدى توافقها مع حماية الخصوصية والحريات المدنية.

العرب والمسلمون في الولايات المتحدة يدفعون ثمناً اجتماعياً

لم تقتصر تداعيات الهجمات على المؤسسات الحكومية، إذ تعرضت الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة لموجة من التمييز والاعتداءات.

وسجلت السلطات ارتفاعاً كبيراً في جرائم الكراهية ضد المسلمين والأشخاص الذين يُعتقد أنهم من أصول شرق أوسطية، كما طالت بعض الاعتداءات أفراداً من طوائف أخرى، بينها السيخ.

وتوسعت عمليات المراقبة والتنميط في المطارات والأماكن العامة، بينما خضعت بعض الجاليات لبرامج أمنية خاصة، من بينها نظام تسجيل الدخول والخروج المعروف باسم NSEERS.

وفي المقابل، ساهمت هذه المرحلة في دفع قطاعات واسعة من العرب والمسلمين الأميركيين إلى زيادة مشاركتهم السياسية والمدنية والدفاع بصورة أكبر عن حقوقهم، وصولاً إلى ارتفاع تمثيلهم السياسي في السنوات اللاحقة.

الضحايا الذين استمرت معاناتهم بعد الهجمات

لم تنتهِ الآثار الصحية في 11 سبتمبر نفسه. فقد تعرض رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ والإغاثة وسكان مناطق في مانهاتن السفلى لكميات هائلة من الغبار والمواد الكيميائية التي انتشرت عقب انهيار الأبراج.

واحتوى الغبار على مواد ضارة، بينها الأسبستوس والرصاص ومركبات أخرى ارتبطت بأمراض مزمنة، بينها السرطان وأمراض الجهاز التنفسي.

ومع مرور السنوات، ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بهذه الأمراض، حتى أصبح عدد ضحايا التداعيات الصحية بعد الهجمات يفوق عدد من قتلوا في يومها.

كما أنشأت الحكومة الأميركية صندوقاً لتعويض ضحايا 11 سبتمبر، قبل أن يجري تمديد تمويله بعد حملات طويلة قادتها عائلات الضحايا والمستجيبون الأوائل، لضمان استمرار الرعاية والتعويضات على المدى الطويل.

فاتورة اقتصادية هائلة

أصابت الهجمات الاقتصاد الأميركي بصدمة مباشرة، حيث توقفت الأسواق المالية لعدة أيام وتعرض قطاعا الطيران والتأمين لخسائر ضخمة، فيما احتاجت قطاعات عدة إلى مساعدات ودعم حكومي.

وفي نيويورك وحدها، بلغت أضرار المباني والبنية التحتية عشرات المليارات من الدولارات.

لكن التكلفة الأكبر ظهرت في السنوات التالية، مع الحروب والعمليات العسكرية والأمنية التي ارتبطت بمسار ما بعد 11 سبتمبر.

وتشير تقديرات مشروع «تكلفة الحرب» التابع لجامعة براون إلى أن النفقات المرتبطة بالحروب والعمليات الأمنية الأميركية منذ 11 سبتمبر وصلت إلى نحو 8 تريليونات دولار.

الرحلة 93.. لحظة مقاومة في الجو

أصبحت الرحلة 93 واحدة من أبرز قصص ذلك اليوم، بعدما أدرك ركابها، عبر اتصالات هاتفية مع أقاربهم، ما حدث للطائرات الأخرى.

وعلى إثر ذلك، قرر عدد منهم محاولة اقتحام قمرة القيادة والسيطرة على الطائرة، ما أدى في النهاية إلى تحطمها في حقل بولاية بنسلفانيا قبل وصولها إلى هدفها.

ويُعتقد أن الخاطفين كانوا يستهدفون أحد المواقع الحكومية الرئيسية في واشنطن، وربما البيت الأبيض أو مبنى الكابيتول.

وأقيم لاحقاً النصب التذكاري الوطني للرحلة 93 في موقع تحطم الطائرة تخليداً لذكرى الركاب وأفراد الطاقم.

غوانتانامو.. ملف قانوني لم يُغلق

أفرزت الحرب على الإرهاب ملفات قانونية ظلت مفتوحة لسنوات، من بينها معتقل غوانتانامو والمحاكمات العسكرية للمتهمين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر.

وبعد ربع قرن، لا تزال قضية خالد شيخ محمد وعدد من المتهمين الآخرين عالقة في إجراءات قضائية معقدة وبطيئة، وسط خلافات حول صفقات الإقرار بالذنب والإجراءات العسكرية والقضائية.

وفي المقابل، أصبح تقرير لجنة 11 سبتمبر، الذي صدر عام 2004، أحد أهم الوثائق التي تناولت التسلسل الذي قاد إلى الهجمات وأوجه القصور التي سبقتها.

كيف تبدلت أميركا خلال 25 عاماً؟

بين عامي 2001 و2026، تغيرت طبيعة المخاطر التي تضعها الولايات المتحدة في مقدمة حساباتها الأمنية.

فبعد أن كان الإرهاب الدولي في قلب الاستراتيجية الأميركية، توسع التركيز ليشمل الهجمات الإلكترونية، والتطرف العنيف داخل البلاد، والتهديدات العابرة للحدود.

كما تراجعت تدريجياً الرغبة في خوض حروب طويلة وبناء دول في الخارج، خصوصاً بعد تجربة أفغانستان، بالتزامن مع انتقال جزء كبير من الاهتمام الاستراتيجي الأميركي إلى المنافسة مع الصين وروسيا.

أما حالة الوحدة السياسية التي أعقبت الهجمات، فقد تراجعت مع مرور الوقت، وحل محلها استقطاب حزبي وسياسي أكثر حدة.

إرث تجاوز حدود الولايات المتحدة

لم تكن آثار 11 سبتمبر أميركية فقط. فقد أدت الحرب على الإرهاب إلى توسيع التعاون الاستخباراتي الدولي، وتشديد إجراءات أمن الحدود والهجرة، وتطوير أنظمة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وفي الشرق الأوسط، ساهمت التدخلات العسكرية الأميركية في إعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني، وارتبطت تداعياتها لاحقاً بظهور جماعات متطرفة جديدة، بينها تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش»، إضافة إلى تفاقم صراعات إقليمية وأهلية.

كما أصبحت الطائرات المسيّرة جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الأميركية لملاحقة الجماعات المسلحة، ما ساهم في تغيير طبيعة العمليات العسكرية الحديثة والانتقال في بعض الحالات من الانتشار البري إلى الضربات الجوية والاغتيالات الموجهة.

25 عاماً.. والذكرى لا تزال حاضرة

في الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات عام 2026، تعود الولايات المتحدة إلى مواقع الهجمات الثلاثة لإحياء ذكرى الضحايا.

وتشهد نيويورك مراسم في موقع مركز التجارة العالمي السابق، تتضمن تلاوة أسماء الضحايا والوقوف دقيقة صمت في أوقات مرتبطة بالتسلسل الزمني للهجمات.

كما تقام مراسم في البنتاغون وفي موقع تحطم الرحلة 93 في بنسلفانيا، بمشاركة مسؤولين وعائلات الضحايا وأفراد من القوات المسلحة وأجهزة الإنقاذ.

وتحظى هذه الذكرى باهتمام خاص بسبب استمرار وفاة المستجيبين الأوائل والناجين نتيجة الأمراض المرتبطة بالتعرض لمواد موقع الهجمات.

يوم واحد غيّر مسار التاريخ

بعد 25 عاماً، لا يزال 11 سبتمبر يمثل أحد أهم المفاصل في التاريخ الحديث للولايات المتحدة. فقد أدى إلى تغيير قواعد الأمن الداخلي، وإعادة تعريف السياسة الخارجية الأميركية، وإطلاق حروب امتدت لسنوات، وترك آثاراً قانونية وصحية واقتصادية ما زالت مستمرة.

وبينما أعيد بناء المواقع التي دمرتها الهجمات، فإن آثار ذلك اليوم لم تختفِ. فما بدأ خلال 102 دقيقة في صباح 11 سبتمبر 2001 تحول إلى مسار سياسي وأمني طويل ما زالت الولايات المتحدة والعالم يعيشان تبعاته حتى اليوم.

كما فرضت القوات الإسرائيلية قيوداً تتعلق بأعمار المصلين الراغبين في دخول المسجد، من دون توضيح الفئات العمرية التي يسمح لها بالعبور.

وأفاد شهود بأن الجنود المنتشرين عند الحواجز رفضوا تحديد السن المسموح بالدخول ضمنه، الأمر الذي أدى إلى منع أعداد من المصلين من الوصول إلى المسجد.

واضطر عدد محدود من المصلين الذين تمكنوا من تجاوز القيود إلى أداء صلاة الفجر عند أبواب المسجد الأقصى، بعد تعذر دخولهم إلى باحاته.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تشديد القيود على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، ولا سيما خلال أوقات الصلاة والمناسبات التي تشهد عادةً إجراءات أمنية مكثفة في محيط البلدة القديمة بالقدس.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو 240 مستوطناً دخلوا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات داخل باحاته، فيما أدى عدد منهم طقوساً تلمودية في المكان.

وتزامن ذلك مع انتشار مكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى وأحياء البلدة القديمة، وفرض إجراءات أمنية مشددة على حركة الفلسطينيين في المنطقة.

دعوات لتوسيع الاقتحامات

وكانت جماعات مرتبطة بما يعرف بـ«منظمات الهيكل» قد دعت أنصارها إلى المشاركة بأعداد كبيرة في اقتحامات المسجد الأقصى، بالتزامن مع الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية، كما طالبت بإقامة طقوس داخل باحات المسجد.

وتشهد مدينة القدس خلال الأعياد اليهودية عادةً تشديداً للإجراءات الأمنية الإسرائيلية، بالتزامن مع زيادة وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

قيود على الفلسطينيين خلال الأعياد

وتشمل الإجراءات الإسرائيلية إغلاق طرق وفرض قيود على حركة الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس، الأمر الذي يحد من قدرتهم على التنقل والوصول إلى أماكن عملهم ومناطقهم السكنية.

ويرى فلسطينيون أن هذه الإجراءات تترافق مع تسهيلات للمستوطنين، في وقت تفرض فيه القيود والحواجز على حركة السكان الفلسطينيين، ما يزيد من صعوبة التنقل ويؤثر كذلك في وصول المصلين إلى أماكن العبادة.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر في مدينة القدس، ولا سيما في محيط المسجد الأقصى، مع تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتنظيم اقتحامات وفرض طقوس داخل ساحاته.

وتتركز المخاوف الإسرائيلية بصورة أساسية حول هيكل ملكية الشركة الألمانية، إذ يمتلك صندوق قطر السيادي نحو 12.1% من أسهم «هاباغ لويد»، بينما تبلغ حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي 10.2%. وترى جهات إسرائيلية أن وجود مساهمين خليجيين بهذا الحجم يثير تساؤلات حول التأثير غير المباشر في شركة ستصبح مالكة لواحدة من أبرز شركات النقل البحري الإسرائيلية.

في المقابل، تؤكد «هاباغ لويد» أن ملكية الأسهم لا تمنح المستثمرين السعوديين والقطريين سلطة على القرارات التشغيلية للشركة، وتسعى إلى تقديم ضمانات للجانب الإسرائيلي بهدف تمرير الصفقة.

إدارة هاباغ لويد تتمسك بالاستحواذ

وقال الرئيس التنفيذي لـ«هاباغ لويد»، رولف هابن يانسن، إن شركته لا تزال متمسكة بإتمام صفقة شراء «زيم»، رغم التحفظات الإسرائيلية.

وأوضح، في مقابلة مع صحيفة «فيلت أم زونتاغ» نقلتها «هاندلسبلات» ووكالة الأنباء الألمانية، أن التواصل مع السلطات الإسرائيلية أصبح أكثر كثافة خلال الأسابيع الأخيرة، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى ترتيبات تزيل المخاوف وتسمح بالمضي قدماً في عملية الاستحواذ.

وأشار يانسن إلى أن سفن «هاباغ لويد» واصلت الوصول إلى إسرائيل بشكل أسبوعي خلال السنوات الثلاث الماضية، معتبراً أن ذلك يؤكد عدم وجود تأثير تشغيلي مباشر للمساهمين العرب على قرارات الشركة.

لماذا تثير «زيم» حساسية أمنية في إسرائيل؟

لا تقتصر أهمية «زيم» على كونها شركة شحن كبرى، بل ترتبط أيضاً بدورها في حركة التجارة الإسرائيلية ونقل البضائع والمواد الخام والمعدات عبر البحر.

وتأسست الشركة عام 1945، قبل قيام إسرائيل، وأصبحت لاحقاً إحدى أهم شركات النقل البحري الإسرائيلية. وتعمل «زيم» حالياً في أكثر من 90 دولة، وتقدم خدماتها لنحو 33 ألف عميل عبر أكثر من 300 ميناء.

وبحسب «هاباغ لويد»، تحتل الشركة المرتبة العاشرة عالمياً في مجال شحن الحاويات.

وتزداد الحساسية حول مستقبل الشركة في ظل اعتماد إسرائيل الكبير على النقل البحري، خصوصاً مع محدودية خيارات النقل البري والتوترات الأمنية المستمرة في المنطقة.

ولهذا تحتفظ الحكومة الإسرائيلية بما يعرف بـ«السهم الذهبي» في «زيم»، وهو امتياز يمنح الدولة حقوقاً خاصة في القرارات التي قد تمس اعتبارات الأمن القومي، بما في ذلك مسائل السيطرة على الشركة وقدرتها على مواصلة تشغيل بعض الخطوط الاستراتيجية.

وبالتالي، فإن إتمام الصفقة لا يتوقف على موافقة مساهمي «زيم» وإدارتها فقط، وإنما يحتاج أيضاً إلى موافقات حكومية وتنظيمية إسرائيلية.

صفقة بقيمة 4.2 مليارات دولار

اتفقت «هاباغ لويد» في فبراير/شباط على شراء كامل أسهم «زيم» مقابل 35 دولاراً للسهم الواحد نقداً، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليارات دولار، أي ما يعادل قرابة 3.6 مليارات يورو.

ومن المنتظر إتمام الاستحواذ قبل نهاية العام، في حال الحصول على الموافقات المطلوبة.

وتشغل «هاباغ لويد» حالياً نحو 305 سفن حاويات، وتمتلك شبكة تضم قرابة 400 مكتب في 140 دولة، فيما تربط خدماتها أكثر من 600 ميناء حول العالم.

وفي حال إتمام الاستحواذ، سيتجاوز الأسطول المشترك 400 سفينة، بينما سترتفع الطاقة الاستيعابية للمجموعة إلى أكثر من 3 ملايين حاوية نمطية، ما سيضعها في المرتبة الخامسة عالمياً بين شركات شحن الحاويات.

ومن شأن الصفقة كذلك توسيع حضور «هاباغ لويد» في الأسواق الآسيوية وخطوط المحيط الهادئ والأطلسي وأمريكا اللاتينية وشرق البحر المتوسط.

خطة ألمانية لتجاوز الاعتراضات الإسرائيلية

وتشير تقارير إلى أن الصفقة تواجه اعتراضات من وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين، إضافة إلى أطراف داخل «زيم»، بسبب المخاوف من انتقال السيطرة على معظم أعمال الشركة إلى مالك أجنبي.

وبحسب «رويترز»، تعمل «هاباغ لويد» على صيغة معدلة للصفقة بعد محادثات مع وزارات الاقتصاد والمالية والجيش الإسرائيلية، في محاولة لتوفير ضمانات تتعلق باستمرار خطوط الإمداد البحري إلى إسرائيل، خصوصاً من آسيا.

وتتضمن الخطة فصل جزء من نشاط «زيم» عن أعمالها الدولية؛ بحيث تستحوذ «هاباغ لويد» على النشاط الدولي الأساسي، بينما ينشئ صندوق الاستثمار الإسرائيلي «فيمي» شركة محلية مستقلة تحت اسم «زيم إسرائيل».

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الجديدة بأسطول يضم 16 سفينة، مع انتقال العلامة التجارية وحقوق «السهم الذهبي» إليها، بما يبقي جزءاً من النشاط البحري تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة.

كما اقترحت «هاباغ لويد» تشديد القيود على الملكية الأجنبية في الشركة الإسرائيلية الجديدة، عبر خفض النسبة التي يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاكها دون إخطار مسبق من 24% إلى 10%. ويتعهد «فيمي» كذلك بعدم إدراج الشركة الجديدة في أي بورصة خارج إسرائيل.

وبينما تحاول الشركة الألمانية تقديم الصفقة باعتبارها توسعاً تجارياً واستراتيجياً في سوق النقل البحري، تظل الموافقة الإسرائيلية مرتبطة بمسألة أكثر حساسية، تتمثل في ضمان عدم تحول ملكية «هاباغ لويد» إلى مصدر نفوذ خارجي على قطاع تعتبره إسرائيل جزءاً من أمنها القومي خلال أوقات الأزمات.

وذكرت الهيئة في بيان صدر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم أن المعلومات المتوفرة حتى الآن لا تسمح بتحديد حالة أفراد طاقم السفينة، أو حجم الأضرار التي ربما لحقت بها، إضافة إلى عدم وضوح التداعيات البيئية المحتملة للحادث.

ولم تكشف الهيئة عن الإحداثيات أو الموقع الدقيق الذي وقع فيه الاستهداف، في خطوة تختلف عن بياناتها المتعلقة بعدد من الحوادث البحرية السابقة، الأمر الذي يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت الواقعة حدثت قبالة السواحل العُمانية أم في منطقة قريبة من الساحل الإيراني.

كما لم تتضح حتى الآن الجهة التي تقف وراء الهجوم أو ملابساته.

ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، فيما تشهد حركة الملاحة فيه توتراً متزايداً على خلفية تهديدات وهجمات استهدفت سفناً في المنطقة، وسط اتهامات لإيران بالتسبب في اضطرابات كبيرة بحركة العبور البحري عبر المضيق.

فالفشل في تطبيق إلكتروني عادي يختلف جذرياً عن المخاطر التي قد تنتج عن نماذج قادرة على تنفيذ مهام معقدة بصورة مستقلة، بما في ذلك عمليات متقدمة في مجال الأمن السيبراني، وهو ما يضع شركات مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك أمام ضغوط متزايدة لإثبات أن منتجاتها آمنة قبل طرحها على نطاق واسع.

ومع تصاعد التحذيرات من قدرات هذه الأنظمة، يبرز مجدداً سؤال دور الحكومات في وضع قواعد ملزمة للقطاع. وفي هذا السياق، يطرح مقال تحليلي نشرته Breakingviews تجربة صناعة الأدوية باعتبارها أحد النماذج التي يمكن الاستفادة منها في تنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ماذا يمكن أن يتعلم الذكاء الاصطناعي من صناعة الدواء؟

يشير الطرح إلى أن صناعة الأدوية مرت هي الأخرى بمرحلة كان فيها التنظيم محدوداً واعتمد بدرجة كبيرة على المبادرات الطوعية. إلا أن حادثاً دوائياً مميتاً وقع عام 1937 كان من بين الأحداث التي دفعت إلى تشديد الرقابة وإعادة صياغة قواعد اعتماد الأدوية.

ومع مرور الوقت، تطور النظام الدوائي إلى نموذج يعتمد على تقييم المنافع والمخاطر قبل السماح بطرح العلاج، بالتوازي مع منح الشركات حقوق حصرية تساعدها على استرداد الاستثمارات الكبيرة التي تنفقها على البحث والتطوير.

ويرى الكاتب روبرت سيرين أن قطاع روبوتات المحادثة لا يزال في مرحلة مبكرة وسريعة التغير، فيما تعتمد الشركات إلى حد كبير على التنظيم الذاتي. إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى تنامي القناعة داخل القطاع بأن هذا النهج قد لا يكون كافياً مع ازدياد قدرات النماذج.

شركات الذكاء الاصطناعي أمام دعوات لإبطاء السباق

تزامنت هذه النقاشات مع مؤشرات على أن بعض شركات الذكاء الاصطناعي بدأت تتعامل بحذر أكبر مع سباق تطوير النماذج المتقدمة.

وبحسب ما نقلته بلومبرغ، أبلغ الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، سام ألتمان، موظفي الشركة بأنها مستعدة للنظر في إبطاء وتيرة تطوير النماذج المتقدمة.

وفي تطور آخر، قال جاكوب كوكسون، وهو باحث سابق في شركة أنثروبيك المنافسة، إنه غادر عمله بسبب مخاوف مرتبطة بسباق تطوير نماذج يمكنها تحسين قدراتها بنفسها، معتبراً أن استمرار هذا المسار قد ينطوي على مخاطر واسعة.

وتأتي هذه المواقف في ظل اهتمام متزايد من المشرعين الأميركيين بملف سلامة الذكاء الاصطناعي، حيث بدأ أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مناقشة المخاطر المحتملة للتكنولوجيا وسبل الحد منها.

ورغم أن بعض السيناريوهات الأكثر تشاؤماً، مثل خروج أنظمة الذكاء الاصطناعي عن السيطرة والتسبب في كارثة عالمية، قد تبدو مبالغاً فيها، فإن اتساع نطاق عدم اليقين حول قدرات النماذج المستقبلية يثير تساؤلات حول جدوى انتظار وقوع حادث كبير قبل فرض قواعد أكثر صرامة.

من بطاقات النماذج إلى الترخيص الحكومي

أحد المقترحات المطروحة يتمثل في تطبيق نظام قريب من الآلية المستخدمة في قطاع الأدوية، بحيث تخضع النماذج الأكثر تقدماً لاختبارات موحدة قبل السماح بإطلاقها، مع اشتراط الحصول على نوع من الترخيص بعد إثبات استيفائها لمعايير السلامة.

وتستخدم شركات مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك بالفعل «بطاقات النماذج»، التي تقدم معلومات حول أداء النماذج وتقييمات المخاطر وبعض القدرات التي قد تثير مخاوف أمنية، لكن هذه الآلية لا ترقى إلى مستوى نظام حكومي إلزامي للترخيص.

وأظهرت السلطات الأميركية في بعض الحالات استعدادها للتدخل عندما تتعلق المخاوف بالأمن القومي. كما شهد عام 2026 خطوات باتجاه تطوير آليات لتقييم القدرات السيبرانية المتقدمة لنماذج الذكاء الاصطناعي.

وفي يونيو/حزيران 2026، أمرت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتطوير نظام تصنيف واختبارات سرية تستهدف تقييم القدرات السيبرانية المتقدمة للنماذج، إلى جانب تحديد الأنظمة التي يمكن تصنيفها ضمن فئة «النماذج الحدودية المشمولة». كما تضمن التوجه إطاراً طوعياً يسمح للحكومة بالوصول إلى بعض النماذج قبل طرحها.

لكن الإجراء ذاته لم ينشئ نظاماً حكومياً إلزامياً يمنح تراخيص مسبقة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي أو إطلاقها أو توزيعها، وهو ما يبقي فجوة واضحة بين اختبارات السلامة المقترحة ونظام الترخيص الشامل المطبق في صناعة الأدوية.

لماذا يصعب تطبيق نموذج الأدوية على الذكاء الاصطناعي؟

رغم جاذبية المقارنة بين القطاعين، فإن تطبيق نموذج صناعة الدواء على الذكاء الاصطناعي يواجه عقبات كبيرة.

وينقل الطرح عن دانيال كاربنتر، أستاذ القانون في جامعة هارفارد، أن تحديد المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتصنيفها أكثر تعقيداً من تقييم الأدوية، إذ يمكن رصد آثار الدواء على الجسم بصورة أكثر وضوحاً مقارنة بسلوك نظام ذكاء اصطناعي قد تتغير قدراته باختلاف طريقة استخدامه والبيئة التي يعمل فيها.

كما أن اختبار القدرات الخطرة قد يحمل مخاطر بحد ذاته. ومن الأمثلة على ذلك أن روبوتات أوبن إيه آي التي اخترقت منصة Hugging Face في يوليو/تموز كانت تخضع في ذلك الوقت لاختبارات تتعلق بقدراتها في الأمن السيبراني.

وتزداد المشكلة تعقيداً مع النماذج ذات الأوزان المفتوحة، التي يمكن تشغيلها على أجهزة مختلفة وتعديلها من قبل أطراف خارج الشركة المطورة، ما يجعل فرض الرقابة على استخدامها أكثر صعوبة.

هل يحتاج العالم إلى كارثة حتى يشدد الرقابة؟

تطرح تجربة صناعة الأدوية سؤالاً مقلقاً بشأن مستقبل تنظيم الذكاء الاصطناعي: هل ستتحرك الحكومات استباقياً، أم أن حادثاً كبيراً سيكون العامل الذي يفرض تغييراً جذرياً في القواعد؟

فالتاريخ التنظيمي لصناعات التكنولوجيا والقطاعات عالية الخطورة يظهر أن الكوارث غالباً ما تؤدي إلى توفير الزخم السياسي اللازم لسن قوانين أكثر صرامة.

وفي حالة الذكاء الاصطناعي، قد يكون حادث سيبراني واسع النطاق أو استخدام هذه الأنظمة في تطوير سلاح بيولوجي كفيلاً بتغيير الموقف السياسي بسرعة، ودفع الحكومات إلى فرض قيود لم تكن تحظى سابقاً بالتأييد الكافي.

ومع استمرار شركات التكنولوجيا في تطوير نماذج أكثر قدرة واستقلالية، يبدو أن النقاش يتجه تدريجياً بعيداً عن سؤال ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيخضع لمزيد من التنظيم، نحو سؤال أكثر إلحاحاً: هل تستطيع الحكومات والقطاع تطوير نظام فعال لاختبار سلامة النماذج قبل وقوع حادث كبير يفرض قواعد أكثر تشدداً على الجميع؟

وجاء اعتماد «إعلان نيودلهي» بالإجماع عقب مفاوضات ومشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء، ركزت على صياغة مواقف موحدة إزاء عدد من الملفات الدولية، إلى جانب التأكيد على الحوار والدبلوماسية باعتبارهما وسيلتين أساسيتين لمعالجة الأزمات والتوترات العالمية.

وخلال افتتاح أعمال القمة، قال رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي إن المجموعة بلغت مرحلة متقدمة من النضج، داعياً إلى ترجمة حالة التوافق بين أعضائها إلى خطوات ونتائج عملية تعزز حضورها على المستوى الدولي.

وأكد مودي أن تعزيز مكانة بريكس يرتبط أيضاً بالمشاركة في تحديد مسار إصلاح النظام العالمي، مشيراً إلى أن دول «الجنوب العالمي» تتحمل مسؤولية كبيرة في التعامل مع التحديات والأزمات، رغم محدودية تمثيلها وتأثيرها في مؤسسات صنع القرار الدولي.

الهند تطالب بإعادة تشكيل المؤسسات الدولية

وشدد مودي على ضرورة الانتقال من نظام عالمي قائم، بحسب وصفه، على «الهرم والامتياز» إلى نموذج يقوم على الشراكة، بحيث يكون لكل دولة صوت ومصلحة في القرارات الدولية.

وجدد رئيس الوزراء الهندي دعوة بلاده إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، بما يشمل توسيع عضويته ومنح مقاعد دائمة للهند وغيرها من القوى الصاعدة، معتبراً أن مواصلة تأجيل الإصلاح لم تعد خياراً مناسباً.

وتسعى بريكس، من خلال زيادة التنسيق بين أعضائها، إلى التأثير بصورة أكبر في صياغة القواعد التي تحكم الاقتصاد العالمي، والدفع باتجاه إصلاح مؤسسات دولية رئيسية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

كما يركز التكتل على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين أعضائه، وخفض العوائق أمام حركة التجارة، وفتح مجالات إضافية أمام الشركات والاستثمارات المشتركة.

وأوضح مودي أن نيودلهي تعمل في هذا الإطار على تعزيز التجارة البينية داخل المجموعة، وتسهيل حركة الأعمال والاستثمار بين الدول الأعضاء.

حضور قادة الدول الأعضاء

وشهدت القمة مشاركة عدد من أبرز قادة دول بريكس، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إضافة إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين.

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مواصلة العمل من أجل نظام دولي أكثر إنصافاً وعدالة، مؤكداً أن المجموعة تمتلك دوراً متزايد الأهمية في التأثير في شكل النظام العالمي وتوجهاته المستقبلية.

توسع مستمر وثقل اقتصادي متزايد

وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.

وتأسست المجموعة عام 2009، قبل أن تتوسع خلال السنوات الماضية بانضمام اقتصادات ناشئة جديدة. ويمثل أعضاؤها أكثر من 40% من سكان العالم ونحو ربع الناتج الاقتصادي العالمي.

ويعكس التوافق الذي توصلت إليه دول المجموعة في قمة نيودلهي توجهاً نحو الاستفادة من وزنها السكاني والاقتصادي لتعزيز حضورها في المؤسسات الدولية، والمشاركة بصورة أكبر في وضع القواعد المنظمة للاقتصاد العالمي.

وبحسب المعطيات الأولية، فقد كانت الجثث في المقعد الخلفي للسيارة، فيما لم يتم حتى الآن التعرف إلى هويات أصحابها. وتشير التقديرات الأولية للشرطة إلى أن الحادث قد يكون ذا خلفية جنائية.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان، وبدأت بجمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الحادث، بالتزامن مع استخدام مروحية في عمليات البحث والتمشيط بالمنطقة. ولم تعلن الشرطة عن توقيف أي مشتبه به حتى الآن.

وأفادت طواقم الإسعاف التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" بأن أفراد الطواقم الطبية أقروا وفاة الرجال الثلاثة في موقع الحادث، بعد انتهاء عمليات إخماد الحريق.

سلسلة حوادث إطلاق نار في عدة بلدات

وفي حادث منفصل بمنطقة النقب، أصيبت شابة تبلغ من العمر 18 عاماً بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضها لإطلاق نار. وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية لها قرب مفرق "عيدان هنيغف" على الطريق السريع رقم 40، قبل نقلها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهي في حالة صحية غير مستقرة.

كما أصيب رجل يبلغ 40 عاماً بجروح خطيرة، وآخر في الثلاثين من عمره بجروح طفيفة، جراء إطلاق نار وقع في مدينة أم الفحم. ونُقل المصابان إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج.

وفي حادث آخر، أصيب فتى يبلغ 14 عاماً بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في كفر كنّا، بينما أصيب فتى آخر، يبلغ 16 عاماً، بجروح خطيرة في حادث إطلاق نار وقع في بلدة جلجولية.

وتأتي هذه الحوادث في ظل استمرار تسجيل وقائع عنف وإطلاق نار في عدد من البلدات العربية، وسط تحقيقات شرطية للوقوف على خلفياتها وملابساتها.

وبحسب مسؤولين أميركيين نقلت عنهم صحيفة وول ستريت جورنال، ناقش نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون آخرون، خلال اجتماعات مغلقة مع ترامب في المكتب البيضاوي وغرفة العمليات، سيناريو استمرار طهران في مقاومة الضغوط الأميركية، بما قد يبقي الصراع قائمًا حتى نهاية الولاية الحالية للرئيس في يناير/كانون الثاني 2029.

ترامب يتحدث عن نهاية قريبة للحرب

تأتي هذه التقديرات داخل الإدارة الأميركية في وقت يواصل فيه ترامب تقديم صورة مختلفة علنًا عن مستقبل الحرب.

وقال الرئيس الأميركي، الأربعاء، إن القتال سينتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، معتبرًا أن إيران لم تعد قادرة على تحمل الضغوط المفروضة عليها.

وكان ترامب قد أكد في مناسبات عدة أن الولايات المتحدة تحقق الانتصار في المواجهة، بينما تشير النقاشات الداخلية، وفق المسؤولين الذين نقلت عنهم الصحيفة، إلى استعداد بعض المسؤولين لاحتمال استمرار الأعمال العسكرية لفترة أطول بكثير.

حصار وعقوبات بدل الحرب الشاملة

ورغم رغبة ترامب المعلنة في إنهاء القتال سريعًا، فإنه يدعم في الوقت نفسه استراتيجية تقوم على ممارسة ضغط اقتصادي وعسكري مستمر على إيران.

وتشمل هذه الاستراتيجية حصارًا بحريًا وعقوبات اقتصادية تهدف إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

ووصف وزير الخزانة سكوت بيسانت هذه السياسة باسم "عملية المنبوذ الاقتصادي"، معتبرًا أنها تمثل بديلًا عن توسيع العمليات القتالية على نطاق واسع.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إن ترامب دمر القدرات العسكرية الإيرانية، ويعمل على إضعاف ما تبقى من الاقتصاد الإيراني عبر العقوبات والحصار البحري، مضيفة أن الرئيس وحده يحدد طبيعة الخطوات المقبلة وتوقيتها.

انتشار عسكري أميركي ممتد

وتشير التحركات العسكرية الأميركية في المنطقة إلى استعداد واشنطن للتعامل مع احتمال استمرار التوتر.

فبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، جرى تمديد انتشار بعض القوات الأميركية في الشرق الأوسط حتى عام 2027، كما تستعد وزارة الدفاع لتمديد وجود وحدات دفاع جوي في المنطقة دون تحديد موعد نهائي ثابت.

وتنتشر هذه الوحدات في مناطق مختلفة من الخليج ضمن قوة أميركية يبلغ قوامها نحو 50 ألف جندي في الشرق الأوسط، وتتمثل إحدى مهامها في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما تستعد وحدة جديدة من مشاة البحرية الأميركية للانتشار في المنطقة خلال الخريف، في إطار عمليات التناوب المستمرة للقوات البرمائية.

وكانت الوحدة الـ31 من مشاة البحرية قد وصلت إلى المنطقة في مارس/آذار، قبل أن تحل محلها الوحدة الـ11 في يونيو/حزيران.

واشنطن وطهران في مواجهة بحرية

وتواصل إيران الرد على حملة الضغط الأميركية بهجمات صاروخية، فيما لا تزال منطقة مضيق هرمز نقطة رئيسية للتوتر.

وكانت الولايات المتحدة قد دمرت، الثلاثاء، خمس ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف سفن عسكرية أميركية، وفق الرواية الأميركية.

وقال الجيش الأميركي إن الهجمات الإيرانية لم تحقق أهدافها، إلا أن مسؤولين أشاروا إلى أن بعض العمليات اقتربت من إصابة أهدافها.

وفي الوقت نفسه، أكد فانس أن الإدارة لا تريد وضع جدول زمني معلن للحرب يمكن لطهران استغلاله، مشيرًا إلى أنه من غير المسؤول تحديد موعد مسبق لنهاية العمليات.

وكان نائب الرئيس الأميركي قد تجنب في وقت سابق وصف المواجهة الحالية بأنها "حرب"، رغم استمرار الضربات والعمليات العسكرية المتقطعة.

ارتفاع أسعار الوقود يزيد الكلفة السياسية

ولا تقتصر تداعيات استمرار المواجهة على الجوانب العسكرية، إذ بدأت أسعار الطاقة تفرض ضغطًا إضافيًا على الإدارة الأميركية.

وبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، الأربعاء، نحو 4.22 دولار للغالون، مقارنة مع 4.01 دولار قبل شهر و3.19 دولار قبل عام، وفق بيانات جمعية السيارات الأميركية.

وفي حال استمرت الحرب لسنوات، قد تواجه الإدارة ضغوطًا إضافية من ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك في المستهلك الأميركي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.

كما أن إطالة أمد الانتشار العسكري في الشرق الأوسط قد تعني توجيه موارد أميركية إضافية إلى المنطقة على حساب أولويات أخرى، بينها أوروبا وآسيا.

هل تستطيع إيران تحمل حرب استنزاف طويلة؟

يرى محللون أن استراتيجية الحصار قد تكون مؤشرًا على استعداد واشنطن لخوض مواجهة طويلة، حتى في ظل عدم وجود رغبة معلنة في حرب مفتوحة.

وقالت سوزان مالوني، المتخصصة في الشأن الإيراني ونائبة رئيس برنامج السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينغز، إن الحصار البحري من غير المرجح أن يؤدي إلى نتيجة حاسمة على المدى القصير أو المتوسط، معتبرة أن استخدامه بفاعلية يتطلب الاستعداد لحصار طويل.

وحذرت من أن هذا النهج قد يترتب عليه تداعيات غير محسوبة، من بينها احتمال تعرض منشآت الطاقة والمصالح الاقتصادية في دول الخليج لهجمات.

مخاوف من إعادة بناء القدرات الإيرانية

وفي واشنطن، تتزايد المخاوف أيضًا من قدرة إيران على تعديل أساليبها القتالية وإعادة بناء مخزونها من الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الرادار وغيرها من المعدات العسكرية.

وقال علي فايز، المتخصص في الملف الإيراني لدى مجموعة الأزمات الدولية، إن الولايات المتحدة قد تتمكن من مواصلة الضغط على إيران بتكلفة يمكن التحكم فيها، بينما تستطيع طهران تحميل جزء كبير من آثار الأزمة للسكان مع الحفاظ على المؤسسات الأساسية لبقاء النظام.

وأضاف أن استمرار المواجهة يعني أن كلا الطرفين يتحمل تكلفة الصراع، لكن لا تزال هناك فجوة بين حجم المعاناة التي يتكبدها كل طرف وبين مستوى الضغط اللازم لدفع أي منهما إلى قبول شروط الآخر.

وبينما يواصل ترامب الحديث عن انتصار قريب، تشير الاستعدادات العسكرية والنقاشات داخل إدارته إلى أن واشنطن تضع في حساباتها احتمالًا مختلفًا: مواجهة قد تستمر لسنوات بدل أن تنتهي سريعًا كما يتوقع الرئيس علنًا.

وقال ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي، بحسب تقديره، بعد فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي، معتبرًا أن طهران تراهن على خسارة الجمهوريين للانتخابات حتى تتمكن من التعامل مع الديمقراطيين.

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده "ستنتصر" في الحرب، مضيفًا أن الولايات المتحدة تحقق تقدمًا فيها بالفعل، وربط انتهاء الصراع بتراجع أسعار النفط.

ترامب: واشنطن تسيطر على مضيق هرمز

وتطرق ترامب خلال كلمته إلى الوضع في مضيق هرمز، قائلًا إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، ومزاحًا باقتراح تسميته "مضيق ترامب".

كما وصف الوضع في إيران بأنه يتجه نحو الانهيار، وقال إن طهران كانت تمثل، على حد تعبيره، "المتنمر في الشرق الأوسط" لعقود، لكنها لم تعد كذلك حاليًا.

وفي الملف النووي، كرر ترامب موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وقال إن طهران تسعى للحصول على قنبلة نووية.

وأشار إلى قرارات اتخذتها إدارته السابقة، من بينها الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك الضربات التي نفذتها قاذفات أميركية من طراز B-2، معتبرًا أن هذه الإجراءات حالت دون امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

تحذير من استهداف موقع إيراني

ووجه ترامب تحذيرًا جديدًا إلى إيران، متحدثًا عن احتمال استهداف موقع إيراني أطلق عليه اسم "جبل الفأس".

وقال إن الولايات المتحدة تعرف ما يجري داخل الموقع وإنها رصدت نشاطًا فيه، محذرًا طهران من اتخاذ أي خطوة قد تستدعي ردًا أميركيًا.

كما تحدث عن محاولات إيرانية لاستهداف سفن حربية أميركية، مدعيًا أن بعض الهجمات أصبحت أكثر خطورة مع استخدام رؤوس حربية قادرة على المناورة، من دون تقديم تفاصيل إضافية خلال الخطاب.

وفي الجانب الاقتصادي، قال ترامب إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز وصل إلى مستويات قياسية، وإنه يفوق إنتاج روسيا والسعودية مجتمعين، معتبرًا أن ذلك يمنح واشنطن قدرة أكبر على مواجهة تداعيات الحرب.

الحرب الإيرانية تدخل حسابات انتخابات الكونغرس

واحتلت المواجهة مع إيران مساحة بارزة من خطاب ترامب الانتخابي، إذ ربط الرئيس الأميركي مستقبل الصراع بنتائج انتخابات التجديد النصفي.

وقال إن الإيرانيين يأملون في خسارة الجمهوريين للانتخابات، حتى يتمكنوا من التعامل مع الديمقراطيين الذين وصفهم بأنهم "أغبياء وضعفاء".

ودعا ترامب أنصاره إلى التصويت للمرشحين الجمهوريين ومنح الحزب فرصة "لإكمال المهمة"، محذرًا من أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستؤدي، وفق رؤيته، إلى التراجع عن سياسات إدارته.

وأضاف أن فوز الديمقراطيين قد يجعل الولايات المتحدة بحاجة إلى سنوات لاستعادة ما وصفه بالاستقرار والتقدم، مطالبًا الناخبين بالنظر إلى الانتخابات باعتبارها معركة على مستقبل البلاد.

ترامب يروج لأداء اقتصادي قياسي

وانتقل الرئيس الأميركي إلى الملف الاقتصادي، مؤكدًا أن إدارته حققت ما وصفه بأفضل نتائج اقتصادية في تاريخ الرئاسة خلال أول عامين من ولايته الحالية.

وتحدث عن ارتفاع كبير في تعهدات الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة، مدعيًا أن إجمالي الأموال التي تضخها دول وشركات أجنبية في الاقتصاد الأميركي تجاوز 20 تريليون دولار، وقد يصل إلى 25 تريليونًا بحلول نهاية العام الثاني من ولايته.

ووصف ترامب هذه الأرقام بأنها غير مسبوقة، متوقعًا أن تؤدي الاستثمارات إلى تسريع النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وقال إنه يريد من الأميركيين تذكر دوره في إطلاق هذه الاستثمارات عندما تبدأ آثارها بالظهور على الاقتصاد خلال السنوات القادمة.

"تظاهروا بأنني على بطاقة الاقتراع"

وفي محاولة لتعزيز ارتباط المرشحين الجمهوريين بشعبيته، طلب ترامب من الناخبين التعامل مع انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني كما لو أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع.

وحذر من أن خسارة الجمهوريين، بحسب قوله، ستؤدي إلى خسارة ما وصفه بالحدود الآمنة والتخفيضات الضريبية والأمن والثروة.

وتأتي هذه الدعوة في وقت يخوض فيه عدد من الجمهوريين سباقات انتخابية تنافسية، بينما يواجه ترامب تراجعًا في معدلات التأييد، وفق المعطيات الواردة في التقرير.

ترامب يكرر ادعاء الفوز بثلاثة انتخابات

وخلال حديثه عن تأثيره الانتخابي، كرر ترامب ادعاءه بأنه فاز في ثلاث انتخابات رئاسية.

ويشمل ذلك إصراره المستمر على أنه فاز في انتخابات عام 2020، رغم أن النتائج الرسمية أظهرت فوز الديمقراطي جو بايدن، الذي حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترام

كما لم تؤكد عمليات إعادة فرز الأصوات أو الأحكام القضائية وجود تزوير واسع النطاق كان من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات.

جدل حول وصف المؤتمر بأنه الأول من نوعه

وتطرق ترامب كذلك إلى المؤتمر الجمهوري في دالاس، مدعيًا أنه أول مؤتمر انتخابي مخصص لانتخابات التجديد النصفي في تاريخ الأحزاب الأميركية.

إلا أن هذا الادعاء لا يتوافق مع وقائع تاريخية سابقة، إذ عقد الحزب الديمقراطي مؤتمرات مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي في عقود سابقة، من بينها مؤتمر في كانساس سيتي عام 1974 وآخر في ممفيس عام 1978، كما شارك الرئيس الديمقراطي آنذاك جيمي كارتر في مؤتمر عام 1978 وألقى كلمة خلاله.

ويُقام المؤتمر الجمهوري الحالي في دالاس بهدف حشد الدعم لمرشحي الحزب استعدادًا لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، مع حضور لافت لترامب ومحاولة واضحة لتحويل الفعالية إلى منصة للتعبئة السياسية حول أجندته.

مقاعد شاغرة خلال خطاب ترامب

وعند بدء ترامب كلمته، بدت مئات المقاعد شاغرة، خصوصًا في الطابق العلوي من مركز "أمريكان إيرلاينز" في دالاس، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 19 ألف شخص.

في المقابل، امتلأت أجزاء من أرضية القاعة بمندوبي الولايات، إلى جانب حضور عدد من الضيوف في المدرجات.

ورغم المقاعد الخالية، قال ترامب أمام الحاضرين إن المكان "ممتلئ".

ويعكس خطاب دالاس محاولة ترامب الجمع بين الملفات الخارجية والداخلية في معركة انتخابية واحدة، من خلال تقديم الحرب مع إيران باعتبارها جزءًا من أجندته الأمنية، وربط مستقبل هذه السياسة بنتائج انتخابات التجديد النصفي، بالتوازي مع الترويج لأداء إدارته في الاقتصاد والطاقة.

وبحسب تقارير أميركية نقلتها القناة 14 الإسرائيلية، تعرضت طائرة هجومية من طراز A-10 لأضرار كبيرة، شملت إصابة أحد أجنحتها، فيما لحقت أضرار محدودة بنحو ثماني مقاتلات من طراز F-15، قبل أن تعود هذه الطائرات إلى الخدمة.

أضرار متفاوتة في الطائرات الأميركية

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الأضرار لم تكن متساوية بين الطائرات المستهدفة، إذ وصفت الأضرار التي لحقت بطائرة A-10 بأنها جسيمة، بينما اقتصرت الأضرار التي تعرضت لها مقاتلات F-15 على مستويات طفيفة.

ولم ترد في المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت داخل القاعدة أو الخسائر البشرية الناتجة عن الهجوم.

تصعيد متبادل في المنطقة

ويتزامن ذلك مع تقارير عن تصعيد عسكري متواصل بين إيران والولايات المتحدة في مناطق مختلفة من المنطقة.

وخلال ساعات الليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتنفيذ هجمات أميركية على قاعدة سيريك، إلى جانب تقارير عن سماع انفجارات في مناطق بحرية بالقرب من ميناب وجزيرة قشم في نطاق مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، قبل يومين، استهداف سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط في مياه الخليج، في تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة.

واشنطن تعلن استهداف ناقلات نفط إيرانية

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية، في إطار ردها على إطلاق صواريخ باليستية باتجاه سفينة حربية أميركية، وفق الرواية الأميركية.

وأدى تبادل الضربات إلى تصاعد المخاوف من توسع دائرة المواجهة لتشمل الملاحة التجارية وطرق نقل الطاقة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

روبيو يوجه تحذيرًا إلى طهران

وفي خضم التصعيد، وجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رسالة تحذير إلى إيران، متوعدًا بردود جديدة في حال تعرض السفن التابعة للبحرية الأميركية لهجمات.

وقال روبيو إن إيران ستواجه خسائر في ناقلات النفط في كل مرة تحاول فيها مهاجمة سفن البحرية الأميركية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، وسط مخاوف من امتداد المواجهة إلى المنشآت العسكرية والممرات البحرية الحيوية ومصالح الطاقة في الشرق الأوسط.

وجاء التحذير في رسالة وجهها النواب إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسانت، دعوا فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التحرك لمنع تفاقم الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية.

ويقود المبادرة النائب الديمقراطي براد شنايدر والنائب الجمهوري كريغ غولدمان، الرئيسان المشاركان لتجمع اتفاقيات أبراهام في الكونغرس، ووقع عليها كذلك الجمهوريان آن فاغنر وغاس بيلراكيس، والديمقراطيان ديبي واسرمان شولتز وجيمي بانيتا.

مخاوف من فراغ تستغله حماس

ويرى أعضاء الكونغرس أن الحفاظ على اقتصاد فلسطيني قادر على العمل يمثل عاملًا مهمًا في دعم الاستقرار بالضفة الغربية.

وقال شنايدر إن وجود اقتصاد فلسطيني فعال من شأنه تعزيز الاستقرار وتهيئة ظروف أفضل أمام فرص تحقيق تقدم على مسار السلام.

من جانبه، شدد غولدمان على أن دعم أمن إسرائيل ومواجهة التنظيمات المسلحة يمثلان جزءًا أساسيًا من السياسة الخارجية الأميركية، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن تدهور اقتصاد الضفة الغربية قد يخلق فراغًا يمكن لحماس والجماعات المدعومة من إيران استغلاله.

وبحسب النواب، فإن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية قد تؤثر في قدرتها على توفير الخدمات والحفاظ على التعاون الأمني، فضلًا عن إمكانية استخدامها من جانب الجماعات المسلحة في عمليات التجنيد وتهريب الأسلحة.

أموال المقاصة في صلب الأزمة

وربط المشرعون جانبًا من الأزمة باستمرار تأخر تحويل أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وأكدوا أن دعوتهم إلى معالجة الأزمة الاقتصادية لا تعني مطالبة إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها لمواجهة تمويل الإرهاب، مشيرين إلى إدراكهم للمخاوف الأمنية الإسرائيلية منذ هجمات السابع من أكتوبر.

لكنهم حذروا من أن استمرار حجب مليارات الدولارات من أموال المقاصة قد يسرّع من تدهور الوضع المالي للسلطة، وهو ما قد يصب، بحسب تقديرهم، في مصلحة الجماعات التي تسعى إلى استغلال حالة عدم الاستقرار.

وطالب النواب الإدارة الأميركية بالتنسيق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لوضع آلية تتيح وصول الأموال إلى المؤسسات الفلسطينية الشرعية، مع إنشاء آليات رقابة تحول دون استخدامها في تمويل الإرهاب.

مطالب بإصلاحات داخل السلطة

وفي المقابل، شدد أعضاء الكونغرس على أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات إصلاحية، من بينها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وإجراء تغييرات مؤسسية.

وأشاد النواب بما وصفوه بنهج إدارة ترامب الذي يجمع بين دعم المؤسسات الفلسطينية التي تؤدي وظائفها وبين المطالبة بإصلاحات ومساءلة أكبر.

كما تطرقت الرسالة إلى التعديل الذي أجرته السلطة الفلسطينية خلال عام 2025 على آلية المدفوعات المرتبطة بالسجناء وعائلاتهم.

وأشار النواب إلى أن وزارة الخارجية الأميركية اعتبرت التغيير خطوة إيجابية، لكنها أبقت على تساؤلات بشأن مدى توافق الآلية الجديدة مع متطلبات قانون تايلور فورس، الذي يربط المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية بوقف ما تصفه الولايات المتحدة بنظام "الدفع مقابل القتل".

تحذير من تضرر القطاع المصرفي

وأبدى النواب أيضًا قلقهم من احتمال تدهور العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، محذرين من أن إضعاف القنوات المالية الرسمية والخاضعة للرقابة قد يدفع مزيدًا من المعاملات نحو التعامل النقدي أو القنوات غير الرسمية.

ويرون أن مثل هذا التحول يمكن أن يزيد صعوبة تتبع الأموال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

السلطة الفلسطينية "البديل الحكومي الوحيد"

ورغم الانتقادات الموجهة إلى أداء السلطة الفلسطينية، اعتبر النواب الستة أنها لا تزال تمثل "البديل الحكومي الوحيد القابل للتطبيق"، وبالتالي فإن الحفاظ على قدرتها على أداء وظائفها يظل، من وجهة نظرهم، جزءًا من جهود تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحذر المشرعون من أن الانهيار الاقتصادي قد يضعف التعاون الأمني مع إسرائيل، ويؤثر في الخدمات العامة، ويقلص نفوذ القيادات الفلسطينية التي يعتبرونها أكثر اعتدالًا، في الوقت الذي يفتح فيه المجال أمام حماس وغيرها من الجماعات المتطرفة لتعزيز حضورها.

وفي ختام رسالتهم، طلب النواب من روبيو وبيسانت مواصلة العمل على منع تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، إلى جانب تقديم إحاطة سرية للكونغرس لدى عودته إلى واشنطن تتضمن تفاصيل الخطوات التي اتخذتها الإدارة خلال فترة الصيف لمعالجة الأزمة.

وخلال عشرة أيام فقط، فقدت البحيرة نحو 3.3 مليون متر مكعب من المياه، بالتزامن مع اعتماد السلطات على مياه طبريا والمياه الجوفية لتأمين احتياجات السكان والقطاع الزراعي.

منسوب البحيرة يتراجع 10 سنتيمترات

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن السلطات رفعت معدلات الضخ من بحيرة طبريا منذ بداية الأزمة مطلع الشهر، في محاولة للحفاظ على استمرارية إمدادات المياه في ظل خروج عدد من محطات التحلية عن الخدمة.

وأدى ذلك إلى انخفاض منسوب البحيرة بنحو 10 سنتيمترات خلال عشرة أيام، ليستقر عند 213.40 مترًا تحت مستوى سطح البحر.

ويمثل هذا المنسوب أدنى قراءة تسجلها البحيرة في 9 سبتمبر/أيلول منذ عام 2018.

ومع ذلك، فإن مستوى المياه الحالي لا يزال أعلى بصورة ملحوظة مما كان عليه قبل ثماني سنوات، إذ كان منسوب طبريا في التاريخ نفسه من عام 2018 أقل بنحو 87 سنتيمترًا مقارنة بالمستوى المسجل حاليًا.

التبخر يفاقم التراجع

ولا ترتبط خسارة المياه بعمليات الضخ وحدها، إذ تشهد بحيرة طبريا في هذا الوقت من السنة انخفاضًا طبيعيًا في منسوبها بسبب التبخر.

ويُقدّر التراجع الناتج عن التبخر بنحو سنتيمتر واحد يوميًا، فيما ساهمت عمليات الضخ منذ بداية الشهر في إضافة نحو سنتيمترين إلى إجمالي الانخفاض المسجل خلال الفترة نفسها.

وبذلك تتعرض البحيرة لضغط مزدوج، يتمثل في الفقد الطبيعي للمياه من جهة، وزيادة السحب منها لتغطية احتياجات شبكة المياه من جهة أخرى.

عودة مؤقتة إلى دورها التقليدي

وكان الاعتماد على بحيرة طبريا كمصدر مباشر لتغذية شبكة المياه الإسرائيلية قد تراجع بصورة كبيرة بعد توسع استخدام محطات تحلية مياه البحر.

وخلال السنوات الماضية، تطور دور البحيرة من مصدر رئيسي لمياه الشرب إلى خزان استراتيجي، مع استخدام مشروع "الناقل العكسي" لضخ المياه المحلاة إليها بهدف دعم مخزونها.

لكن توقف محطات التحلية بسبب أزمة التلوث أعاد البحيرة مؤقتًا إلى موقع مختلف في منظومة المياه، إذ أصبحت مصدرًا لتعويض جزء من الإمدادات المفقودة.

ماذا بعد عودة محطات التحلية؟

ومن المنتظر أن تخف عمليات سحب المياه من بحيرة طبريا مع استئناف محطات التحلية عملها وعودتها إلى مستويات التشغيل المعتادة.

وفي حال عودة الإمدادات المحلاة إلى مستوياتها الطبيعية، يُتوقع أن تستعيد البحيرة تدريجيًا دورها الاستراتيجي كخزان للمياه المحلاة، بدل الاعتماد عليها كمصدر أساسي لتزويد السكان بمياه الشرب.

وتسلط التطورات الحالية الضوء على مدى ترابط مصادر المياه داخل المنظومة الإسرائيلية، إذ يمكن لتعطل جزء من منظومة التحلية أن ينعكس سريعًا على مصادر أخرى، من بينها بحيرة طبريا.

وتأتي دعوة المنظمة في إطار مواقفها المتصاعدة بشأن الحرب في قطاع غزة، والاستعمار والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت "أمنستي أمريكا" ضرورة استخدام الدول الإجراءات المتاحة لها لمنع المساهمة في الانتهاكات، بما في ذلك تعليق أوجه التعاون التي تسهم فيها، وضمان عدم مشاركة الشركات في مشاريع مرتبطة بالمستعمرات أو مصادرة الأراضي أو توسيع الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

كما جددت المنظمة مطالبتها بفرض حظر على نقل الأسلحة إلى إسرائيل، داعية إلى اتخاذ تدابير اقتصادية وعقوبات تستهدف مسؤولين إسرائيليين تقول إنهم ساهموا بشكل مباشر في سياسات الضم والتهجير القسري والتوسع الاستعماري.

وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه "أمنستي أمريكا" الضغط على الإدارة الأميركية والكونغرس بشأن السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، إذ تتضمن توصياتها للولايات المتحدة تعليق المساعدات العسكرية وعمليات نقل الأسلحة التي قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إن شركاء المنظمة في المجال الإنساني يواجهون صعوبات متزايدة في الحفاظ على مخزونات كافية من الاحتياجات الأساسية.

وأوضح دوجاريك أن نقص التمويل، إلى جانب القيود المفروضة على قدرة المنظمات الإنسانية على تجديد الإمدادات، يزيد من صعوبة الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان.

استمرار استهداف المناطق السكنية

وبحسب ما نقله المتحدث الأممي عن العاملين في المجال الإنساني، لا تزال الغارات الجوية الإسرائيلية وغيرها من الهجمات تطال مناطق مأهولة بالسكان في القطاع، ما يعرّض المدنيين لمخاطر متواصلة ويتسبب في أضرار بالممتلكات.

وأشار إلى حادثة وقعت الثلاثاء، عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنى في مخيم البريج قرب دير البلح.

وكانت المنطقة تضم مدرستين تابعتين للأمم المتحدة، تستخدمان كمأوى مؤقت للنازحين، إلى جانب مخبز يحظى بدعم من الأمم المتحدة.

نحو 100 أسرة فقدت مساكنها

وأوضح دوجاريك أن الغارة أدت إلى فقدان نحو 100 أسرة لمساكنها وممتلكاتها، في حادثة تعكس، بحسب الأمم المتحدة، حجم المخاطر التي يواجهها المدنيون والنازحون داخل القطاع.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعتمد فيه عدد كبير من سكان غزة على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بينما تواجه المنظمات الدولية تحديات تتعلق بتمويل عمليات الإغاثة وتأمين الإمدادات.

دعوة أممية لحماية المدنيين

وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة التأكيد على ضرورة الالتزام بحماية المدنيين والأعيان المدنية في جميع الظروف، مشددًا على أن هذه الحماية تشمل المنشآت الإنسانية والملاجئ التي تؤوي النازحين.

وتواصل الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون الدعوة إلى توفير الظروف اللازمة لضمان وصول المساعدات وتجديد المخزونات، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية الكبيرة داخل قطاع غزة.

وأوضحت بيانات الإحصاء، اليوم الخميس، أن عدد رخص الأبنية الجديدة ارتفع بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، وبنسبة 12% مقارنة بالربع المناظر من العام 2025، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي رخصة بناء في قطاع غزة خلال الفترة نفسها.

وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية خلال الربع الثاني من العام الجاري 1,814 رخصة، منها 1,199 رخصة أبنية جديدة.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية المرخصة (سكنية وغير سكنية) نحو 974 ألف متر مربع، منها 838 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة، و136 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 4,105 وحدات سكنية، بمساحة إجمالية بلغت 678 ألف متر مربع، منها 3,554 وحدة سكنية جديدة بمساحة 583 ألف متر مربع، و551 وحدة سكنية قائمة بمجموع مساحات بلغ 95 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام 2026 مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 20% مقارنة بالربع المناظر من العام 2025.

وأفادت المعطيات الواردة بأن الخروقات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين، فيما تواصلت عمليات القصف والاستهداف في عدد من مناطق القطاع.

غارة تستهدف أسيرًا محررًا

وفي جنوب غرب مدينة غزة، استهدفت غارة جوية إسرائيلية دراجة نارية على شارع الرشيد، ما أدى إلى استشهاد الأسير المحرر المبعد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة فرح حامد من رام الله.

ونعت كتائب القسام حامد، مشيرة إلى أنه كان من الأسرى المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، قبل إبعاده إلى قطاع غزة.

اشتباكات في مخيم جباليا

وشهد مخيم جباليا، شمال القطاع، خلال ساعات الليل محاولة قوة تضم مليشيات وعملاء للاحتلال التقدم باتجاه ساحة الخلفاء الراشدين.

وبحسب المعطيات الميدانية، تصدى مقاومون للقوة المهاجمة باستخدام نيران كثيفة، قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي لتأمين انسحابها، مستخدمًا نيران الأسلحة الثقيلة وقنابل الإنارة.

وخلال التطورات الميدانية، تعرض عدد من المنازل للقصف، ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه مراكب الصيادين في ساحل قطاع غزة.

تدمير منازل في مناطق متفرقة

بالتزامن مع المواجهات في شمال القطاع، واصلت الطائرات الإسرائيلية تنفيذ غارات وتدمير مبانٍ سكنية في مناطق مختلفة من غزة.

ووفق المعطيات المتاحة، تعرضت ستة منازل للتدمير خلال الفترة الأخيرة، في استمرار للعمليات العسكرية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

حصيلة الضحايا

وأظهرت الإحصائية الأخيرة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 شهداء و25 مصابًا.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1358 شهيدًا، إضافة إلى 4541 مصابًا، فيما بلغ عدد حالات انتشال جثامين الشهداء 831 حالة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ إجمالي عدد الشهداء، وفق الأرقام الواردة، 73,669 شهيدًا، بينما وصل عدد المصابين إلى 174,652 مصابًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الأوضاع الميدانية في القطاع تشهد توترًا متواصلًا، وسط استمرار تبادل إطلاق النار والقصف في عدد من المناطق، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

ووقّع الاتفاقية رئيس الجامعة الدكتور مصطفى أبو الصفا، ومدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي، بحضور عضو مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني السيد أشرف ياسين  بالإضافة إلى ممثلين عن الجانبين.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور مصطفى أبو الصفا أن إنشاء المختبر يأتي ضمن توجه الجامعة المستمر لتطوير بنيتها التعليمية والتكنولوجية، وتوفير بيئات تعلم حديثة تمنح الطلبة فرصة الانتقال من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي، بما يعزز مهاراتهم وقدرتهم على التعامل مع التحديات الرقمية المتسارعة.

وقال أبو الصفا: نريد لطلبتنا أن يتعلموا التكنولوجيا من خلال ممارستها، وأن يمتلكوا قبل تخرجهم الأدوات والخبرات التي تمكنهم من المنافسة والابتكار. ومختبر الأمن السيبراني يمثل استثمارًا حقيقيًا في قدرات طلبتنا، وفي بناء كفاءات وطنية قادرة على حماية البيئة الرقمية الفلسطينية والمساهمة في تطويرها.

وثمّن أبو الصفا دعم البنك الإسلامي الفلسطيني، مؤكدًا أن الشراكات الفاعلة بين الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص تفتح آفاقًا أوسع لتطوير التعليم وربطه باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وتسهم في الاستثمار الحقيقي في الشباب الفلسطيني وقدراته.

وقال مدير عام البنك الاسلامي الفلسطيني الدكتور عماد السعدي إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في سياق التوجيهات الدائمة من مجلس إدارة البنك بضرورة دعم القطاعات الحيوية خاصة القطاع التعليمي الذي يعتبر تطوره أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف السعدي:" نفتخر بالشراكة التي تجمعنا بجامعة بوليتكنك فلسطين على مدار سنوات طويلة لكونها شراكة مثمرة ونتج عنها العديد من الإنجازات، كما أننا نعتز بدعمنا المتنوع والدائم للقطاع التعليمي".

وأكد السعدي على ضرورة تحقيق التكامل بين كافة القطاعات لدعم المؤسسات التعليمية وتعزيز صمودها وذلك في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها في فلسطين، مشيراً لأهمية تعزيز دعم تطوير الأمن السيبراني في المؤسسات المختلفة بالتوازي مع التطور التكنولوجي المتسارع.

ويشكل المختبر إضافة نوعية للبيئة التعليمية في جامعة بوليتكنك فلسطين، من خلال توفير مساحة متخصصة لتطوير مهارات الطلبة وإثراء تجاربهم التطبيقية والبحثية.

وجاء صعود المعدن النفيس بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يزيد المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية إلى الأسواق.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4414.3 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% لتصل إلى 4458.8 دولار.

تراجع الدولار يدعم المعدن الأصفر

استفاد الذهب من ضعف العملة الأميركية، إذ اقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، ما يجعل شراء المعدن المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وفي الوقت نفسه، تتابع الأسواق ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في ظل اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط واحتمال انعكاس ذلك على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وترى رونا أوكونيل، رئيسة أبحاث السوق لدى شركة ستون إكس، أن ارتفاع تكاليف النفط يضيف ضغوطًا جديدة على معدلات التضخم، بينما يمكن أن تؤدي اضطرابات الشحن والإمدادات إلى دفع عوائد السندات نحو مستويات أعلى.

عوائد السندات تحت المجهر

شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قبل أن تتراجع بشكل محدود.

وتكتسب تحركات العوائد أهمية خاصة بالنسبة إلى الذهب، إذ يمكن لارتفاع أسعار الفائدة والعوائد أن يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا، في حين يستفيد الذهب عادةً من توقعات تراجع الفائدة أو انخفاض عوائد السندات.

بيانات التضخم تحسم اتجاه الفائدة

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.

وستحظى هذه البيانات باهتمام واسع من المستثمرين، نظرًا إلى دورها في تحديد توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وبحسب تقديرات أداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، تبلغ احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل نحو 60%.

المعادن النفيسة الأخرى تحقق مكاسب

لم يقتصر الصعود على الذهب، إذ سجلت معظم المعادن النفيسة الأخرى مكاسب خلال التعاملات.

وارتفعت الفضة في السوق الفورية بنسبة 3.3% إلى 67.91 دولار للأونصة، فيما قفز البلاتين بنسبة 5.1% إلى 1906.20 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1365.50 دولار للأونصة.

وفي سوق البلاتين، توقع مجلس الاستثمار العالمي للبلاتين أن يتحول السوق العالمي إلى تسجيل فائض خلال العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022، نتيجة انخفاض الطلب من قطاعي الاستثمار والمجوهرات.

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي

ويضع المستثمرون بيانات التضخم المقبلة في صدارة العوامل المؤثرة في حركة الذهب خلال الأيام المقبلة، إذ قد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تعزيز الرهانات على تشديد السياسة النقدية، بينما قد تمنح البيانات الضعيفة المعدن الأصفر دعمًا إضافيًا من خلال زيادة التوقعات بشأن خفض أو تثبيت أسعار الفائدة.

وبين تراجع الدولار، وارتفاع أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، تبدو أسواق المعادن النفيسة أمام أسبوع حافل بالعوامل التي قد تحدد اتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وصعد عقد الغاز الهولندي TTF، الذي يعد المرجع الرئيسي لتسعير الغاز في القارة الأوروبية، بنسبة 4.4% ليصل إلى 79.21 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعدما لامس خلال التداولات مستوى 80.99 يورو.

ويأتي هذا الصعود في وقت تستعد فيه الدول الأوروبية لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز تحسبًا لاحتياجات فصل الشتاء، وسط ظروف جيوسياسية متوترة قد تؤثر في حركة الإمدادات العالمية.

التوترات الجيوسياسية تضغط على السوق

تزايدت حالة القلق في أسواق الطاقة مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي عزز المخاوف من احتمال حدوث اضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية.

وتزامن ذلك مع انخفاض مخزونات الغاز الأوروبية إلى مستويات أقل من المعتاد موسميًا، ما يزيد حساسية السوق لأي تطورات قد تؤثر في الإمدادات أو ترفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وكانت أسواق الغاز في أوروبا قد شهدت موجة صعود خلال أواخر عام 2024، مع تزايد المخاوف المتعلقة بتأمين احتياجات الشتاء واشتداد المنافسة الدولية على شحنات الغاز الطبيعي المسال.

منافسة متزايدة على الغاز المسال

وساهم ارتفاع الطلب خلال فصل الشتاء في زيادة الضغوط على السوق الأوروبية، خصوصًا مع دخول المشترين الآسيويين في منافسة قوية للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وخلال ديسمبر 2024، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات تقارب 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وسط تقديرات بإمكانية وصولها إلى 70 يورو، في وقت بلغت فيه نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 85%.

ورغم ارتفاع مستوى التخزين، فإنه كان أقل بنحو 10 نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما زاد المخاوف بشأن قدرة أوروبا على تأمين احتياجاتها في حال استمرار ارتفاع الطلب.

تراجع الغاز الروسي يغيّر خريطة الإمدادات

أدى انخفاض تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب خلال السنوات الماضية إلى تغيير كبير في سوق الطاقة الأوروبية، حيث أصبحت القارة تعتمد بصورة أكبر على الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية.

هذا التحول جعل الأسعار الأوروبية أكثر ارتباطًا بالتطورات العالمية، إذ يمكن لأي زيادة مفاجئة في الطلب الآسيوي أو اضطراب في الإمدادات الدولية أن يرفع تكلفة الحصول على شحنات الغاز المسال في أوروبا.

وتعتمد دول أوروبية بشكل متزايد على الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط لتعويض جانب من النقص الناتج عن تراجع الغاز الروسي.

ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على الصناعة الأوروبية

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على المستهلكين وأسواق الطاقة، بل تمتد إلى القطاع الصناعي الأوروبي الذي لا يزال يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأدت أزمة الطاقة التي تفاقمت بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة تشغيل العديد من المصانع الأوروبية، ما أضعف قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

ودفعت تكاليف الطاقة المرتفعة بعض الشركات إلى تقليص الإنتاج، فيما اتجهت شركات أخرى إلى نقل جزء من عملياتها إلى مناطق تتمتع بتكاليف طاقة أقل.

أوروبا أمام اختبار جديد

ويضع الارتفاع الحالي أسعار الغاز الأوروبية أمام اختبار جديد، خصوصًا في ظل حاجة القارة إلى إعادة ملء المخزونات قبل الشتاء، بالتزامن مع استمرار المنافسة العالمية على الغاز المسال.

ومع اعتماد أوروبا المتزايد على السوق العالمية بدلًا من إمدادات خطوط الأنابيب الروسية، ستظل الأسعار شديدة التأثر بالتطورات الجيوسياسية وحركة الطلب في آسيا وأي اضطرابات محتملة في إنتاج الغاز أو نقله.

ويعني ذلك أن استمرار الضغوط على الإمدادات أو ارتفاع المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال قد يبقي أسعار الغاز الأوروبية عند مستويات مرتفعة، مع انعكاسات محتملة على تكاليف الطاقة والصناعة في القارة.

ويبدأ سعر iPhone Duo من 1999 دولارًا للإصدار المزود بسعة تخزين 256 غيغابايت، بينما تصل السعة التخزينية في الفئة الأعلى إلى 2 تيرابايت. ومن المقرر فتح باب الطلب المسبق في 16 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يبدأ طرح الهاتف في الأسواق في 23 أكتوبر.

تصميم جديد وشاشتان

تقدم أبل الهاتف بهيكل مصنوع من التيتانيوم، مع تصميم يعتمد على مفصلة دقيقة متعددة المكونات، إلى جانب طبقات من ألياف الكربون تهدف إلى زيادة صلابة الجهاز والحفاظ على استواء الشاشة عند فتحه.

ويضم الهاتف شاشة داخلية Super Retina XDR بحجم 7.6 بوصة، وهي أكبر بشكل ملحوظ من شاشة iPhone 18 Pro Max، إضافة إلى شاشة خارجية بقياس 5.4 بوصة.

وتتكيف واجهة النظام تلقائيًا مع وضعية الهاتف، سواء عند فتحه أو تدويره، كما تتيح أبل تشغيل تطبيقين في وقت واحد أو استخدام نسختين من التطبيق نفسه للاستفادة من المساحة الإضافية.

ومن المقرر أيضًا أن يحصل الهاتف على دعم Apple Pencil للشاشتين، إلا أن هذه الميزة ستصل في وقت لاحق من العام.

ويتوفر iPhone Duo بلونين هما Star White وNight Sky، مع مستشعر بصمة Touch ID مدمج في الزر الجانبي، إلى جانب إمكانية فتح الهاتف بواسطة Apple Watch. كما يتمتع الجهاز بمقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68.

بطارية وشحن سريع

تقول أبل إن بطارية iPhone Duo قادرة على توفير ما يصل إلى 24 ساعة من الاستخدام عند توزيع العمل بين الشاشتين.

أما تشغيل الفيديو، فيبلغ نحو 31 ساعة على الشاشة الداخلية، ويرتفع إلى 44 ساعة عند استخدام الشاشة الخارجية، مع دعم الشحن السريع الذي يسمح بالوصول إلى 50% من سعة البطارية خلال حوالي 20 دقيقة.

منظومة تصوير تستفيد من التصميم القابل للطي

جهزت أبل الهاتف بكاميرا Fusion رئيسية بدقة 48 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا فائقة الاتساع بالدقة نفسها، مع مجموعة من أوضاع التصوير الجديدة.

ويسمح تصميم الهاتف القابل للطي باستخدامه في التصوير دون الحاجة إلى حامل، إذ يمكن وضعه على سطح ثابت بزوايا مختلفة، كما يدعم تسجيل فيديوهات Time-lapse بدقة 4K مع Dolby Vision HDR.

وفي الجهة الأمامية، توجد كاميرا بدقة 12 ميغابكسل مدعومة بتقنية Center Stage، بالإضافة إلى كاميرا داخلية مخصصة لمكالمات FaceTime يمكن استخدامها عند فتح الهاتف بالكامل.

وتوفر أبل كذلك ميزة Dual Capture التي تسمح بتسجيل المشهد من الكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت ذاته، مع إمكانية استخدام الشاشة الخارجية لمعاينة الصور عند التقاط صور السيلفي.

iPhone 18 Pro يركز على الذكاء الاصطناعي

بالتوازي مع الهاتف القابل للطي، كشفت أبل عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، مع تركيز على الأداء والتصوير والقدرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

ويبدأ سعر iPhone 18 Pro من 1199 دولارًا بسعة 256 غيغابايت، بينما يبدأ سعر iPhone 18 Pro Max من 1299 دولارًا، مع خيارات تخزين تصل إلى 2 تيرابايت.

ويعمل الهاتفان بمعالج A20 Pro المصنّع بتقنية 2 نانومتر، إلى جانب وحدة معالجة رسومية من 7 أنوية، وتقول أبل إن أداء الرسوميات يمكن أن يكون أسرع بنسبة تصل إلى 40%.

كما حصلت Siri على قدرات أكثر ارتباطًا بالسياق الشخصي للمستخدم، بما يسمح لها بالبحث داخل محتوى تطبيقات مثل البريد والرسائل، وتنفيذ إجراءات داخل التطبيقات، بما فيها بعض التطبيقات التابعة لجهات خارج أبل.

وتعتمد الشركة في بعض وظائف الذكاء الاصطناعي على المعالجة مباشرة على الجهاز، إلى جانب تقنية Private Cloud Compute، مع التأكيد على أهمية الخصوصية.

كاميرا رئيسية بفتحة عدسة متغيرة

يحصل iPhone 18 Pro على كاميرا Fusion رئيسية بدقة 48 ميغابكسل مزودة بفتحة عدسة متغيرة، يمكنها ضبط كمية الضوء التي تدخل إلى المستشعر وفق ظروف التصوير.

وبحسب أبل، تستطيع العدسة زيادة كمية الضوء في ظروف الإضاءة المنخفضة بنحو 50%، مع توفير خيارات تحكم أكثر تقدمًا في سرعة الغالق وفتحة العدسة وتوازن اللون الأبيض.

كما طرحت الشركة تقنية Apple Reference Image، التي تهدف إلى توثيق مصدر الصور من خلال توقيع بيانات الصورة لحظة التقاطها، في محاولة للتمييز بين الصور الأصلية والمحتوى الذي تم إنشاؤه أو تعديله باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

AirPods 5 تضيف الترجمة الفورية

وشملت الإعلانات الجديدة أيضًا سماعات AirPods 5، التي تأتي بتصميم مفتوح الأذن مع دعم إلغاء الضوضاء النشط، إلى جانب تحسينات في معالجة الصوت.

وتدعم السماعات ميزة Live Translation للترجمة الفورية، بينما يبدأ سعر النسخة الأساسية من 129 دولارًا، ويرتفع إلى 149 دولارًا للإصدار الذي يتضمن مزايا إضافية مثل التحكم في مستوى الصوت من ساق السماعة ودعم الشحن اللاسلكي.

وتبدأ الطلبات المسبقة للسماعات في يوم الإعلان، على أن تصل إلى الأسواق في 18 سبتمبر/أيلول.

ساعات أبل تركز على الصحة واللياقة

وأعلنت أبل كذلك عن Apple Watch Series 12 وApple Watch Ultra 4، مع مجموعة من الخصائص الجديدة المتعلقة بالصحة ومتابعة اللياقة البدنية.

ويتضمن نظام الاستشعار الصحي تحديثات تسمح بقياس معدل ضربات القلب كل 5 ثوانٍ، إلى جانب قياس تباين معدل ضربات القلب كل 5 دقائق.

كما أضافت الشركة ميزة Health Age التي تستند إلى مجموعة من المؤشرات، من بينها النوم وVO2 Max ونتائج بعض تحاليل الدم، بهدف تقديم تقدير للعمر الصحي مقارنة بالعمر الفعلي.

وتقدم الساعة أيضًا مؤشر Readiness يوميًا، يعتمد على بيانات النوم والنشاط والمؤشرات الحيوية لمساعدة المستخدم على تقدير مدى استعداد جسمه للمجهود خلال اليوم.

أما Apple Watch Ultra 4، فتأتي ببطارية محسنة توفر ما يصل إلى يومين من الاستخدام، مع ما يصل إلى 18 ساعة عند تشغيل GPS وتتبع معدل ضربات القلب، ونحو 45 ساعة في وضع التمارين الممتد.

ويبدأ سعر Apple Watch Series 12 من 399 دولارًا، مقابل 799 دولارًا للإصدار الأساسي من Ultra 4، مع توفر الطلب المسبق وبدء المبيعات في 18 سبتمبر.

الذكاء الاصطناعي يدخل إلى تجربة الصوت

وسعت أبل استخدام الذكاء الاصطناعي في ساعاتها من خلال نظام يحمل اسم Audio Intelligence، يعتمد على الميكروفونات لفهم الأصوات المحيطة بالمستخدم.

ويمكن للنظام التعرف على أصوات مختلفة، من بينها أجهزة الإنذار وأجراس الأبواب وبكاء الأطفال.

كما أضافت الشركة ميزة Live Rewind التي تسمح بالعودة نحو 15 ثانية للاستماع إلى ما قيل أو عرضه كنص.

ومن بين الخصائص الجديدة أيضًا Siri Recap، التي تستطيع استخراج أبرز النقاط من محادثات واجتماعات، وإنشاء عنوان وملخص للنقاش، مع تأكيد أبل أن هذه الوظائف لا تعتمد على إنشاء أو تخزين تسجيلات صوتية.

هل تنجح أبل في دفع الهواتف القابلة للطي إلى الانتشار؟

يمثل إطلاق iPhone Duo خطوة استراتيجية مهمة لأبل، خصوصًا أن سوق الهواتف القابلة للطي ظل لسنوات مجالًا تهيمن عليه شركات مثل سامسونغ وهواوي.

لكن السعر الذي يبدأ عند 1999 دولارًا يضع الهاتف أمام اختبار حقيقي، إذ سيكون على أبل إقناع المستخدمين بأن التصميم القابل للطي والمزايا الإضافية يستحقان دفع مبلغ يقترب من ألفي دولار.

وتشير توقعات شركات أبحاث السوق إلى وجود طلب قوي محتمل على أول هاتف قابل للطي من أبل، مع إمكانية حصول الشركة على حصة كبيرة من سوق الأجهزة القابلة للطي خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع قاعدة مستخدمي iPhone الكبيرة.

وبهذا الإطلاق، تراهن أبل على تحويل الهاتف القابل للطي من منتج متخصص موجه لعشاق التقنية إلى فئة رئيسية جديدة داخل منظومة iPhone، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير في المنافسة بسوق الهواتف الذكية الفاخرة.

ويبحث المشاركون خلال المؤتمر مجموعة من أبرز الملفات العالقة في المنطقة، وفي مقدمتها مستقبل قطاع غزة، والوضع في لبنان، والتطورات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب أمن الملاحة في مضيق هرمز.

ملفات أمنية واقتصادية على جدول النقاش

ولا تقتصر أجندة المؤتمر على القضايا العسكرية والسياسية، إذ تتناول المناقشات أيضًا سبل بناء ترتيبات أمنية إقليمية جديدة، فضلًا عن ملفات الطاقة والاستخبارات والتكنولوجيا والاقتصاد والتمويل.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة بحث واسعة لترتيبات الأمن الإقليمي، على خلفية استمرار تداعيات الحرب والتوترات المتصاعدة بين أطراف عدة.

مشاركة دول لا تربطها علاقات بإسرائيل

ويضم المؤتمر ممثلين عن 12 دولة من منطقة الشرق الأوسط، بينها دول لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وتوفر طبيعة المؤتمر المغلقة وآلية المشاركة فيه فرصة للقاء مسؤولين وممثلين من دول مختلفة مع الجانب الإسرائيلي، بعيدًا عن الأطر الدبلوماسية الرسمية التي قد تحول دون عقد مثل هذه اللقاءات بصورة مباشرة.

قواعد سرية تتيح نقاشات أكثر انفتاحًا

وتُجرى اجتماعات المؤتمر وفق قواعد تشاتهام هاوس، التي تسمح للمشاركين باستخدام المعلومات والآراء التي يتم تداولها خلال الاجتماعات، مع حظر الكشف عن هوية من أدلى بها أو نسبتها إليه خارج الاجتماع.

ويهدف اعتماد هذه القواعد إلى توفير بيئة تسمح بمناقشة الملفات الحساسة بصورة أكثر صراحة، وفتح قنوات حوار غير رسمية بين أطراف قد يكون من الصعب جمعها في المحافل الدبلوماسية المعتادة.

وينعقد المؤتمر في توقيت سياسي بالغ الحساسية، بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، بينما تفرض التطورات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط تحديات متزايدة على مستقبل العلاقات الأمريكية مع إسرائيل ودول المنطقة، وعلى شكل الترتيبات الإقليمية خلال المرحلة المقبلة.

وفي كلمة ألقاها في القدس، أعلن نتنياهو أسماء ستة مرشحين اختارهم لشغل المقاعد المحجوزة في قائمة حزب الليكود لانتخابات الكنيست المقبلة. وتشمل القائمة تاليك غويلي، يعقوب بردوغو، إيلي غولدشميت، إليشا مدان، دافيد بيتر وإيتسيك بونتسل.

وقال نتنياهو إن الناخبين سيواجهون، بحسب رؤيته، خيارًا واضحًا بين تشكيل "حكومة يمين واسعة وقوية برئاستي"، وبين حكومة وصفها بأنها "يسار ضعيفة" برئاسة إيزنكوت وبمشاركة الأحزاب العربية.

ويأتي الإعلان عن الأسماء الجديدة عقب استكمال عملية تحديد المقاعد المحجوزة في قائمة الليكود، في خطوة تعكس توجه الحزب نحو رفد قائمته بوجوه جديدة، إلى جانب شخصيات سياسية وإعلامية معروفة.

ومن بين الأسماء التي حظيت بمواقع متقدمة تاليك غويلي، إضافة إلى الكاتب والإعلامي يعقوب بردوغو، فيما عاد إيلي غولدشميت، العضو السابق في حزب العمل، إلى القائمة في ترتيب متقدم نسبيًا. كما ضمت القائمة إليشا مدان ودافيد بيتر وإيتسيك بونتسل.

ترتيب قائمة الليكود

وبحسب ترتيب نشره موقع "واللا"، جاء نتنياهو في صدارة القائمة، تلاه إيلي كوهين وأمير أوحانا وياريف ليفين وميري ريغيف، ثم يسرائيل كاتس وجدعون ساعر وأوفير كاتس.

وشملت المراتب التالية تاليك غويلي ويوآف كيش ويعقوب بردوغو وميكي زوهر وألموغ كوهين وعميحاي شيكلي، إضافة إلى إليشا مدان ودافيد بيتر وموشيه سعيدا وحاييم كاتس ودودي أمسالم.

كما تضمنت القائمة إيتي عطية، بوعز بيسموت، دافيد بيتان، شلومو كارعي، نير بركات، غيلا غملئيل، إيلي غولدشميت، إيريز تدمور، شلومو ليرنر وإيتسيك بونتسل وموشيه بيرتس، إلى جانب مرشحين آخرين وصولًا إلى المرتبة الأربعين.

نتنياهو يتجاهل تقريرًا عن تحذير إماراتي

وخلال كلمته، لم يتطرق نتنياهو إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" في وقت سابق الثلاثاء، تحدث عن اتصال يُقال إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أجراه معه قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحذره خلاله من أن حركة حماس تستعد لتنفيذ هجوم.

وأثار التقرير ردود فعل سياسية وإعلامية، وسط مطالبات بتوضيح حقيقة الاتصال وما إذا كان تحذير من هذا النوع قد وصل بالفعل إلى نتنياهو قبل وقوع الهجوم.

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية في وقت تتجه فيه الأحزاب والقوى السياسية إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة، وسط تحركات داخل معسكر اليمين، بالتوازي مع مساعي المعارضة لتشكيل بديل سياسي لحكومة نتنياهو.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن الخطة قيد البحث داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتتضمن إمكانية ربط جزء من التمويل المخصص لإعادة إعمار القطاع بتنفيذ إصلاحات وتغييرات في المناهج والنظام التعليمي في غزة.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع على تفاصيل الخطة أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى النظام التعليمي الحالي في القطاع باعتباره يحمل توجهات تصفها واشنطن بأنها "معادية"، ولذلك يجري بحث إدخال تعديلات كبيرة عليه ضمن ترتيبات إعادة الإعمار.

وبحسب التقرير، يشارك مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى في بلورة الخطة، إلى جانب ممثلين عن دول عربية، من بينها الإمارات، فضلًا عن فلسطينيين لا ينتمون إلى السلطة الفلسطينية.

وأشار مصدر آخر إلى وجود وفد يجري اتصالات مع جهات رسمية إسرائيلية، ويستعد للتوجه إلى قطاع غزة، بهدف مناقشة إمكانية تنفيذ التغييرات المقترحة في قطاع التعليم.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة التعديلات التي قد تتضمنها الخطة أو آليات تنفيذها، في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة وإعادة الإعمار والترتيبات السياسية والإدارية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن قائد البحرية قوله إن بلاده لن تقبل بوجود وضع تصبح فيه حرية عملها أو مصالحها الاستراتيجية في المجال البحري عرضة للتهديد.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب، وسط اهتمام إسرائيلي متزايد بالنشاط العسكري التركي في شرق البحر المتوسط، ولا سيما التحركات المرتبطة بالبحرية التركية.

وبحسب تقارير إسرائيلية نشرت خلال الأيام الأخيرة، فقد رصد الجيش الإسرائيلي مؤشرات على زيادة النشاط البحري التركي في المنطقة، بما في ذلك تدريبات عسكرية وتعزيز للوجود البحري.

وتعكس تصريحات قائد البحرية الإسرائيلية حالة القلق المتنامية في تل أبيب من أي تغير محتمل في ميزان القوى بشرق المتوسط، خصوصًا إذا انعكس ذلك على قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملياته أو حماية ما يعتبره مصالح استراتيجية.

ورغم أن تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي لم تتضمن تهديدًا مباشرًا بمواجهة عسكرية مع تركيا، ولم تعلن عن أي خطوة عملياتية محددة، فإنها حملت رسالة سياسية وأمنية واضحة مفادها أن إسرائيل تعتبر حرية الحركة في المجال البحري مسألة أساسية لأمنها، ولن تقبل بفرض قيود على عملياتها أو على مصالحها في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل وتركيا توترًا متصاعدًا، بالتزامن مع تنافس البلدين على النفوذ والترتيبات الأمنية والعسكرية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقالت القائمة، في بيان لها، إن التحالف يمثل صيغة تتجاوز التعاون الانتخابي بين الأحزاب، ويهدف إلى ترجمة القوة الانتخابية والسياسية للمجتمع العربي إلى تأثير سياسي ملموس، بما يعزز دورها في موازين القوى ويجعلها قوة أساسية في مواجهة حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت أن إسقاط حكومة نتنياهو، التي تضم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، سيكون على رأس أولوياتها، معتبرة أن المرحلة الأخيرة شهدت، في ظل الحكومة الحالية، تصعيدًا في هدم المنازل داخل البلدات العربية، إلى جانب تفاقم الجريمة والعنف، وازدياد مظاهر العنصرية والملاحقات السياسية.

كما تطرقت القائمة إلى التطورات في المسجد الأقصى، محذرة من استمرار الاقتحامات ومحاولات فرض تقسيم مكاني وزماني فيه، فضلًا عن الحرب على قطاع غزة، وتوسّع الاستيطان وسياسات التهجير والاقتلاع في الضفة الغربية.

وفي ما يتعلق بالتعامل مع أي حكومة بديلة، أكدت القائمة المشتركة أن دعمها السياسي لن يكون مفتوحًا أو غير مشروط، مشددة على ضرورة ربط أي موقف سياسي بالتزامات واضحة وقدرة الحكومة المقبلة على إحداث تغيير ملموس في القضايا التي تمس المجتمع العربي والقضية الفلسطينية.

وحددت القائمة عددًا من المطالب، من بينها وقف هدم المنازل وإقرار سياسات تخطيط أكثر عدالة للبلدات العربية، والتعامل الجدي مع ملف الجريمة والعنف، ووقف الاقتحامات في المسجد الأقصى، وإنهاء الحرب على غزة، ووقف سياسات الضم والتهجير في الضفة الغربية.

كما دعت إلى فتح مسار سياسي يقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكدت القائمة أنه في حال طُلب منها توفير ما وصفته بـ"شبكة أمان" لأي حكومة، فإن ذلك سيكون مشروطًا بتوفير "شبكة أمان حقيقية" للمجتمع العربي، تشمل تعزيز الأمن الاجتماعي والمدني، ووقف هدم المنازل، ومكافحة الجريمة، وحماية الحقوق، وإنهاء السياسات التي تهدد الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وقال جيسون رافرت، مؤسس ورئيس المنظمة الوطنية للمشرعين في الولايات المتحدة، خلال الزيارة، إن واشنطن ستعمل على مواجهة ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية ضد إسرائيل"، مع تركيز خاص على النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأضاف رافرت مخاطباً المستوطنين: "نحن معكم، وسننتصر معاً"، في موقف يعكس دعماً أميركياً للجهود الرامية إلى مواجهة العقوبات والإجراءات الدولية المرتبطة بالمستوطنات.

تحرك تشريعي داخل الولايات الأميركية

وتأتي زيارة الوفد في وقت تشهد فيه السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية انتقادات من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الولايات المتحدة، بالتزامن مع تحركات أوروبية تتعلق بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

وجاء الوفد ضيفاً على دغان، في إطار العلاقات التي أقامها مع المنظمة الوطنية للمشرعين الأميركيين وقيادتها.

وكان المستوطن يسرائيل رافابورت في استقبال أعضاء الوفد، وقدم لهم عرضاً حول المستوطنات الإسرائيلية والتطورات الميدانية في الضفة الغربية.

وقال رافرت إن هناك، بحسب تعبيره، "معركة أولى" تتعلق بتعزيز الاعتراف الأميركي بما يسميه المستوطنون "يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية، معتبراً أن المرحلة التالية تتمثل في مواجهة الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف إسرائيل والمستوطنات.

وتعمل المنظمة، بالتنسيق مع مجموعات أخرى للمشرعين في الولايات المتحدة، على دفع مواقف مؤيدة للمستوطنات داخل المؤسسات الأميركية، وتحويل هذا الدعم إلى تشريعات وسياسات تستهدف الجهات التي تفرض إجراءات مقاطعة أو عقوبات على المستوطنين.

وفي هذا السياق، أقرت ولاية تينيسي تشريعاً ينص على استخدام تسمية "يهودا والسامرة" في الوثائق الرسمية بدلاً من "الضفة الغربية"، فيما اعتمدت ولاية أريزونا توصية مماثلة.

كما قطعت إجراءات مشابهة شوطاً متقدماً في ولايتي فرجينيا الغربية وفلوريدا، بينما طُرحت مشاريع قوانين في ولايات ألاباما وفلوريدا وأوكلاهوما وجورجيا.

دغان يشيد بالدعم الأميركي

من جانبه، وجه يوسي دغان الشكر إلى أعضاء الوفد الأميركي على دعمهم للتحرك الرامي إلى التصدي للعقوبات المفروضة على المستوطنات، معتبراً أن مواقفهم تشكل رسالة سياسية قوية على المستوى الدولي.

وقال دغان إن الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية يرتبط، وفق رؤيته، بالتاريخ والكتاب المقدس، وإن المنطقة تحمل أهمية تتجاوز حدود إسرائيل، معرباً عن اعتقاده بأن المؤيدين للمستوطنات "يقفون في الجانب الصحيح من التاريخ".

وضم الوفد مشرعين من عدد من الولايات الأميركية، بينهم السيناتورة كاثي تشيزم، والنائبة سارة فانس عن ألاسكا، والنائب جوش بونر، والنائب مارك غيدلي عن ألاباما، والنائبة دينيس كروسويت-هادر عن أوكلاهوما، والسيناتور بول ووتكا عن مينيسوتا، إلى جانب أعضاء ومسؤولين من ولايات أخرى.

زيارة موازية للسفير الأميركي

وتزامنت زيارة المشرعين الأميركيين إلى المستوطنات مع جولة للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي في قرية ترمسعيا شمال رام الله، حيث التقى خلال نهاية الأسبوع الماضي عائلات فلسطينية تحمل الجنسية الأميركية.

وبحسب بيان نقلته وكالة رويترز، تحدث هاكابي مع فلسطينيين أميركيين أفاد أفراد من عائلاتهم بأنهم تعرضوا لاعتداءات، أو فقدوا أقارب جراء هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون.

وخلال الزيارة، شدد السفير الأميركي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، قائلاً: "الجريمة جريمة، والإرهاب إرهاب"، ومؤكداً أن من يرتكب مثل هذه الأفعال "يجب أن يتحمل العواقب الوخيمة".

وكتب سموتريتش عبر منصة "إكس" مطالباً الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرار فوري بطرد السفير البريطاني، منتقداً في الوقت ذاته سياسة لندن تجاه إسرائيل.

وقال الوزير الإسرائيلي إن بلاده، بحسب تعبيره، لا ينبغي أن تتحمل تبعات سياسات الحكومة البريطانية، متهماً إياها بمعاداة السامية ومهاجمة إسرائيل لأسباب داخلية تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة.

وأضاف سموتريتش أن "الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل انتهى"، في إشارة إلى موقفه الرافض لأي دور بريطاني في تحديد مستقبل الأراضي الفلسطينية أو التأثير في السياسة الإسرائيلية.

بن غفير يقترح الاعتراف بالأرجنتين في قضية فوكلاند

من جانبه، اتخذ بن غفير موقفاً مماثلاً، لكنه ذهب إلى طرح خطوة دبلوماسية تتعلق بالنزاع بين بريطانيا والأرجنتين على جزر فوكلاند.

ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي بياناً باللغة الإسبانية دعا فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند، إلى جانب فرض عقوبات على بريطانيا، رداً على الإجراءات التي تعتزم لندن اتخاذها بحق إسرائيل.

وقال بن غفير إن على إسرائيل، وفق رؤيته، أن تعلن اعترافها بأن جزر فوكلاند "أرض أرجنتينية محتلة"، داعياً إلى اتخاذ هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار العقوبات البريطانية.

وتأتي تصريحات الوزيرين في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وبريطانيا، وسط ترقب للإجراءات التي قد تعلنها لندن، والتي من شأنها أن تزيد الضغوط السياسية والاقتصادية على الحكومة الإسرائيلية بسبب سياساتها تجاه الضفة الغربية والاستيطان.

وبحسب الترتيبات الجارية، يُتوقع أن تنطلق الزيارات خلال الأسبوع الحالي، على أن تبدأ يوم الأربعاء، ما لم تجرِ تغييرات أو قرارات جديدة في اللحظات الأخيرة.

قرار المنع

وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما أصدر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس قراراً يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى في السجون الإسرائيلية، مستنداً إلى ما قال إنها اعتبارات ومخاوف أمنية.

وفي حينه، أفاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بأنه قدم لوزارة الجيش معلومات تزعم أن ممثلي الصليب الأحمر ينقلون معلومات إلى الأسرى خلال الزيارات.

وبرر كاتس قرار الحظر بتقييمات أمنية قال إنها حذرته من أن السماح بهذه الزيارات يمكن أن يشكل "ضرراً خطيراً" على أمن الدولة.

المحكمة العليا تتدخل

لكن قرار المنع واجه طعناً أمام القضاء الإسرائيلي، إذ أصدرت المحكمة العليا في مطلع يونيو/حزيران الماضي حكماً بالإجماع أنهى سياسة الحظر الشامل المفروضة على زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى المصنفين أمنياً والمحتجزين في مرافق مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي.

كما شمل الحكم مسألة منع نقل المعلومات المتعلقة بالأسرى.

واعتبرت المحكمة أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أساساً قانونياً كافياً لتبرير قراراتها، رغم منحها أكثر من فرصة لعرض مبرراتها القانونية.

الحكومة حاولت تأخير التنفيذ

وعقب صدور الحكم، سعت الحكومة الإسرائيلية إلى تأجيل تطبيقه، في محاولة لربط استئناف الزيارات بالمرحلة التي تلي الانتخابات.

وفي سياق الجدل السياسي حول القضية، رفض الكنيست بعد نحو شهر من قرار المحكمة مشروع قانون طرحه حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتنظيم زيارات ممثلي الصليب الأحمر للأسرى.

ولم تحصل المبادرة على دعم الأحزاب الحريدية، التي ربطت موقفها بالمفاوضات المتعلقة بقوانين الإعفاء من الخدمة العسكرية.

ومع صدور التوجيهات بعودة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إسرائيل، بات من المتوقع أن تبدأ الزيارات داخل السجون يوم الأربعاء المقبل، ما لم تطرأ مستجدات تحول دون تنفيذ الترتيبات المعلنة.

وجاءت تصريحات أيزنكوت، اليوم الاثنين، خلال مراسم عرض قائمة حزبه "يشار" لخوض الانتخابات، حيث وصف الاستحقاق الانتخابي المرتقب بأنه بمثابة "استفتاء مهم" حول مستقبل إسرائيل

وقال أيزنكوت إن الناخب الإسرائيلي سيجد نفسه أمام مجموعة من الخيارات المتناقضة، بينها الصهيونية في مواجهة التهرب من الخدمة، والوحدة مقابل الانقسام، فضلاً عن المسؤولية الوطنية في مقابل ما وصفه بالإهمال الأمني والاجتماعي والسياسي

وانتقد رئيس الأركان السابق أداء الحكومة الحالية، متهماً إياها بتشجيع ظاهرة التهرب من الخدمة وتخصيص مليارات الشواقل لفئات، قال إنها لا تشارك في الخدمة أو سوق العمل.

وأضاف أن إسرائيل تخضع في الوقت الراهن لقيادة وصفها بأنها "منقسمة"، متهماً إياها بمحاولة إعادة صياغة رواية الأحداث بما يخدم مصالحها السياسية. واعتبر أن السعي إلى الحفاظ على السلطة لا يمكن أن يشكل بديلاً عن القيادة المسؤولة.

قائمة "يشار"

وفي أعقاب الإعلان عن القائمة الانتخابية، أشاد أيزنكوت بالمرشحين الذين اختاروا، بحسب تعبيره، تحمل مسؤولية مستقبل الدولة، مشيراً إلى أن القائمة تضم شخصيات ذات خلفيات متنوعة في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والمجتمع، إلى جانب وجوه جديدة في العمل السياسي.

وشدد على أن القائمة تراعي مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وهو أحد التعهدات التي أطلقها الحزب عند تأسيسه.

وقال إن "يشار" سيدخل المنافسة الانتخابية بهدف تحقيق الفوز وتشكيل حكومة وصفها بأنها "صهيونية، رسمية وواسعة"، على أن تركز على تعزيز الأمن، ودعم الاقتصاد والنمو، والعمل على إعادة توحيد المجتمع الإسرائيلي.

وتصدر أيزنكوت قائمة الحزب، بينما جاء الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يورام كوهين في المرتبة الثانية، تليه الوزيرة السابقة أوريت فركاش-هكوهين في المركز الثالث.

وحصلت الناشطة في المجال التربوي عدي ألتشولر على المركز الرابع، فيما جاء الوزير السابق متان كهانا خامساً، يليه حيلي تروبر في المرتبة السادسة.

وجاء شاؤول مردور، الرئيس السابق لقسم الميزانيات في وزارة المالية، في المركز السابع، بينما احتلت تائير إفرغان، المديرة العامة السابقة لوزارة العمل، المركز الثامن.

وحلت أوشرت غاني-غونين، رئيسة المجلس الإقليمي جنوب هشارون، في المرتبة التاسعة، فيما أغلقت شيرا شابيرا قائمة المراكز العشرة الأولى، وهي والدة عنر شابيرا الذي قُتل خلال أحداث السابع من أكتوبر.

وانضمت شابيرا إلى حزب أيزنكوت، الأحد، إلى جانب حيلي تروبر.

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة بعد نحو شهر ونصف، في ظل حضور أيزنكوت كأحد أبرز الأسماء المنافسة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قيادة المشهد السياسي الإسرائيلي.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية وأمريكية، تتضمن الإجراءات المرتقبة فرض حظر على التجارة بالسلع المنتجة داخل المستوطنات، إلى جانب بحث فرض عقوبات على شركات وجهات تشارك في عمليات البناء والتوسع الاستيطاني.

ومن المتوقع كذلك أن تشمل الإجراءات قيوداً على بعض الخدمات والأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بتمويلها أو الترويج لها، في إطار مساعي لندن لمنع الشركات البريطانية من المساهمة في مشاريع الاستيطان.

وتأتي الخطوة البريطانية في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ولا سيما عقب الخطط المتعلقة بمنطقة E1 في الضفة الغربية، والتي تعتبرها الحكومة البريطانية تهديداً مباشراً لإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن أن بلاده ستتخذ إجراءات جديدة رداً على السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات، مؤكداً أن الحكومة البريطانية لا تريد الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره تقويضاً لحل الدولتين.

وتشير التقارير إلى أن الحزمة الجديدة قد تتجاوز العقوبات التي فرضتها بريطانيا سابقاً على أفراد وكيانات مرتبطة بأعمال العنف والتوسع الاستيطاني، لتطال هذه المرة النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات بصورة أوسع.

ومن شأن القرار، في حال إقراره بصيغته المتوقعة، أن يضع بريطانيا في موقف أكثر تشدداً تجاه النشاط الاستيطاني، وسط توقعات بأن تثير الإجراءات ردود فعل سياسية ودبلوماسية من إسرائيل والولايات المتحدة.

وأكد وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية أن الوزارة تتمسك بكل بارقة أمل للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز تنافسية المنتج الفلسطيني من حيث النوعية والجودة، مشيراً إلى أن منتجات فلسطينية كالتمور وزيت الزيتون والأفوكادو والليمون والجوافة أصبحت تحمل هوية زراعية فلسطينية ذات حضور دولي. وشدد على أن الزراعة ليست قطاعاً إنتاجياً واقتصادياً فحسب، بل قطاع وطني يسهم في حماية الأرض وتعزيز الأمن الغذائي ودعم صمود المزارعين.

من جانبه، أشاد الأستاذ نسيم نور مدير برنامج "تصدير" بالتعاون بين «تصدير» ووزارة الزراعة، مؤكداً أن الروزنامة تشكل أداة لدعم السياسات الإنتاجية والتسويقية، وتوجيه الاستثمار نحو المحاصيل ذات القدرة على التسويق والتصدير، وفتح آفاق أمام الصناعات الغذائية، مشيراً إلى حرص البرنامج على مواصلة التعاون بما يخدم القطاع الزراعي والمزارع الفلسطيني.

وبحث اللقاء تعزيز التنسيق لتنفيذ أنشطة زراعية مشتركة خلال الفترة المتبقية من عمر البرنامج حتى آذار/مارس 2028، والعمل على تحديث الروزنامة من خلال بحث ميداني مشترك وتوسيع المجموعة السلعية المشمولة، بما يعكس التغيرات التي طرأت على أنماط الإنتاج بعد السابع من أكتوبر، إلى جانب العمل مبكراً على أن تكون الزراعة مكوناً أساسياً في المرحلة المقبلة من البرنامج.

وقدم برنامج «تصدير» 1,500 نسخة ورقية من الروزنامة للاستخدام العام، و100 لوحة لمديريات الزراعة والإدارات العامة في الوزارة.

وحضر اللقاء الوكيل المساعد طارق أبو لبن، والوكيل المساعد أديبة مصلح، ومدير عام التخطيط والسياسات م. مرام صوالحة، ومدير عام خدمات المزارعين م. إيمان جرار، ومدير عام المياه م. يعقوب زيد، ومدير دائرة تقنيات ما بعد الحصاد م. عبد القادر الخراز، ومن برنامج «تصدير» نائب مدير البرنامج السيدة فريدة دياب، ومدير تطوير القطاع الخاص أ. حنا ربّاح، ومستشار البرنامج م. ضياء كراجة.

وتبدأ ألمانيا أمام المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وتختص بالفصل في النزاعات بين الدول، عرض دفوعها خلال جلسات تستمر أربعة أيام، في محاولة لإقناع القضاة بعدم المضي في نظر القضية.

وتعود القضية إلى عام 2024، بعدما رفعت نيكاراغوا دعوى على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات مؤقتة تلزم ألمانيا بوقف دعمها لإسرائيل، وعلى رأسه المساعدات والمعدات العسكرية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في أبريل/نيسان 2024 طلب نيكاراغوا فرض تدابير طارئة، موضحة أن الظروف المعروضة أمامها في ذلك الوقت لم تكن تستدعي إصدار مثل هذه الإجراءات.

ورغم القرار، استمرت الدعوى في مسارها القضائي، وهو ما دفع برلين إلى تقديم دفوع أولية تهدف إلى إنهاء القضية قبل الانتقال إلى بحث جوهر الاتهامات.

وتستند ألمانيا في طلبها إلى مسارين رئيسيين؛ أولهما التشكيك في اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في القضية، والثاني الطعن في مدى استيفاء مطالب نيكاراغوا للأسس القانونية اللازمة لمواصلة الدعوى.

وأكدت المحكمة، في بيان لها، أن برلين قدمت ما يعرف بـ«الدفوع الأولية» المتعلقة باختصاصها القضائي وبمقبولية عدد من الطلبات التي تقدمت بها نيكاراغوا.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة في مرحلة لاحقة موقفها من الدفوع الألمانية، وما إذا كانت ستقبل طلب برلين بإنهاء القضية أو تسمح باستمرار الإجراءات القضائية للنظر في مضمون الاتهامات.

وبهذه النتيجة، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليصل يوفنتوس إلى 7 نقاط في المركز الرابع، متأخرًا بفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثالث. ويتصدر إنتر ميلان جدول المسابقة برصيد 9 نقاط.

وشهدت المباراة ندية واضحة بين الفريقين، اللذين دخلا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق كل منهما الفوز في أول جولتين من الموسم، وهو ما انعكس على سرعة وإثارة اللقاء منذ صافرة البداية.

وبحث يوفنتوس عن هدف مبكر، وكاد أن يفتتح التسجيل عبر كريم ألايبيغوفيتش، البالغ من العمر 18 عامًا، عندما أطلق تسديدة مرت أعلى العارضة، في أول مشاركة له ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

وكان ميلان قريبًا من استقبال الهدف الأول في الدقيقة 38، لكن حارسه الفرنسي مايك ماينان تألق وأنقذ مرماه من تسديدة خطيرة للبرتغالي فرانشيسكو كونسيساو، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى.

وعاد كونسيساو ليشكل مصدر تهديد بعد بداية الشوط الثاني، حيث أطلق في الدقيقة 55 تسديدة قوية من مسافة بعيدة، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر وحُرمت يوفنتوس من افتتاح التسجيل.

وفي الدقيقة 66، طالب لاعبو يوفنتوس بالحصول على ركلة جزاء عقب سقوط المهاجم راندال كولو مواني داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم لم يحتسب مخالفة.

وبعد دقيقتين فقط، تمكن ميلان من كسر الجمود. وسجل البديل ألفادجو سيسيه هدف التقدم في الدقيقة 68، بعدما استلم تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية استقرت في الزاوية اليمنى السفلية لمرمى أصحاب الأرض.

وحافظ ميلان على تقدمه حتى الدقائق الأخيرة، وبدا في طريقه للعودة بالنقاط الثلاث، لكن يوفنتوس رفض الاستسلام.

ففي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، نجح المدافع فيديريكو غاتي في إدراك التعادل، بعد وقت قصير جدًا من دخوله أرض الملعب. واستغل غاتي تمريرة طويلة من الهولندي تيون كوبمينيرس، ليرتقي للكرة داخل منطقة الجزاء ويوجهها برأسه إلى الجهة اليسرى من المرمى، معلنًا عودة يوفنتوس إلى المباراة وإنقاذ فريقه من الخسارة.

وبذلك انتهت المواجهة بالتعادل 1-1، ليواصل الفريقان مشوارهما في الدوري الإيطالي دون هزيمة بعد مرور ثلاث جولات.

وبحسب التقرير، تتوزع ملكية وإدارة هذه الاستثمارات على أربع شركات بريطانية، تختلف من حيث طبيعة الملكية وحجم الأصول والدور الذي يؤديه كل فرد من أفراد الأسرة.

وتأتي شركة صلاح يو كيه كوميرشال ليمتد في مقدمة هذه الكيانات من الناحية المالية. وتأسست الشركة في يناير 2014، بينما يمتلك صلاح منذ عام 2016 ما لا يقل عن 75% من الأسهم وحقوق التصويت، ما يمنحه السيطرة المباشرة عليها.

وانضمت زوجته ماجي صادق إلى مجلس إدارة الشركة في أغسطس الماضي، إلى جانب فريدريك هكستابل، الذي يشغل منصب المدير منذ عام 2024، دون أن تظهر صادق كمالكة لحصة في الشركة.

ووفق البيانات المالية، ارتفعت صافي أصول الشركة خلال السنة المنتهية في يونيو 2025 من 39.5 مليون دولار إلى 47.9 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 8.4 مليون دولار.

وتعد الشركة الوحيدة بين الكيانات الأربعة التي تحقق إيرادات تشغيلية، كما تضم موظفًا واحدًا يتقاضى راتبًا، وهو الموظف الوحيد بأجر ضمن الشركات الأربع. وتتركز معظم قيمة أصولها في السيولة النقدية والودائع قصيرة الأجل، التي تبلغ نحو 59 مليون دولار، في حين جرى تخفيض القيمة الدفترية لعقار استثماري تملكه الشركة إلى مليوني دولار.

شركات أخرى بملكية مشتركة

أما شركة موس ريل إستيت ليمتد، التي تأسست في مارس 2020، فتتوزع السيطرة عليها بين صلاح وزوجته، إذ يظهر كلاهما بوصفه صاحب سيطرة كبيرة على الشركة منذ سبتمبر 2021.

ورغم الملكية المشتركة، تولى صلاح منصب المدير منفردًا طوال الجزء الأكبر من الفترة الماضية. وتظهر البيانات أن الشركة تعاني عجزًا ماليًا سنويًا منذ عام 2022، وصل حاليًا إلى نحو 227 ألف دولار، بعد خفض قيمة أحد عقاراتها بمقدار 257 ألف دولار.

كما ارتفع القرض الذي قدمه المدير لتمويل الشركة إلى نحو 2.17 مليون دولار.

وتضم المحفظة كذلك شركة ترينيتي كينسينغتون ليمتد، التي تأسست في أغسطس 2020، وتظهر فيها ملكية مشتركة بين صلاح وابنته مكة، مع تمتعهما بحقوق السيطرة على الشركة، بينما لا تظهر ماجي صادق كمالكة لأسهم فيها.

وفي أغسطس الماضي، تولت صادق منصب المدير خلفًا لصلاح، في خطوة تتعلق بالإدارة التنفيذية للشركة وليس بتغيير ملكية حصصها.

وحققت الشركة تحولًا محدودًا في وضعها المالي، إذ انتقلت من عجز قدره 1,450 دولارًا إلى تسجيل صافي أصول بنحو 5,400 دولار. وفي الوقت نفسه، تعتمد على تمويل من مديرها، إذ تجاوز رصيد القرض المقدم لها 2.67 مليون دولار.

أحدث شركات العائلة تتحمل أكبر قدر من الديون

أما أحدث الكيانات الأربعة فهي موس إنفيستورز ليمتد، التي تأسست في نوفمبر 2022، وتختلف عن الشركات الأخرى في كون ملكيتها تعود بالكامل إلى ماجي صادق، التي تمتلك الأسهم المصدرة للشركة وعددها 100 سهم.

وفي المقابل، شغل صلاح منصب المدير منذ تأسيس الشركة، قبل أن يغادر مجلس إدارتها خلال العام الحالي، دون أن يمتلك حصة في رأس مالها.

وتواجه الشركة وضعًا ماليًا أكثر صعوبة من بقية الكيانات، إذ تسجل عجزًا يبلغ نحو 684 ألف دولار. كما خُفضت قيمة عقار اشترته مقابل 6.7 مليون دولار بمقدار 724.5 ألف دولار.

وتعتمد الشركة بدرجة كبيرة على التمويل بالقروض، بعدما تجاوز رصيد القرض المقدم لها 6.77 مليون دولار، وهو أكبر رصيد ديون بين الشركات الأربع.

تغييرات إدارية بعد انتقال صلاح إلى تركيا

ويربط تقرير «فوربس» التعديلات الأخيرة في مجالس إدارة الشركات بانتقال صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي في أغسطس الماضي، إذ يمكن أن يؤدي وجود مدير مقيم داخل المملكة المتحدة إلى تسهيل إدارة الأعمال والاستثمارات المحلية بدلًا من متابعتها عن بُعد.

لكن البيانات الرسمية، وفق التقرير، لا تشير إلى حدوث تغيير جوهري في ملكية الأصول نتيجة هذه التعديلات. فوجود ماجي صادق ومكة ضمن هياكل الملكية والسيطرة في بعض الشركات يعود إلى ترتيبات قائمة منذ سنوات.

وبالتالي، تبدو التغييرات الأخيرة مرتبطة بصورة أساسية بإعادة توزيع المهام الإدارية، وليس بنقل مفاجئ لملكية الاستثمارات. وتظل الحصص والحقوق المسجلة في الشركات الأربع قائمة وفق الهياكل التي تشكلت خلال السنوات الماضية.

وبدأ تشيلسي المباراة بأفضل طريقة ممكنة، إذ لم ينتظر سوى 77 ثانية لافتتاح التسجيل عن طريق مورجان روجرز، الذي استغل كرة مناسبة وأطلق تسديدة مباشرة سكنت شباك أصحاب الأرض.

لكن أرسنال لم يتأثر بالهدف المبكر، وسرعان ما استعاد توازنه وفرض ضغطًا أكبر على دفاع تشيلسي. وأسفر ذلك عن هدف التعادل بعد 25 دقيقة، عندما نجح كاي هافرتس في هز الشباك وإعادة المباراة إلى نقطة البداية.

ودخل الفريقان الشوط الثاني وسط إيقاع مرتفع، قبل أن يتمكن أرسنال من تسجيل هدف التقدم بعد فترة قصيرة من انطلاقه. وجاء الهدف عبر مارتن أوديجارد، الذي أنهى هجمة منظمة وسلسة لأصحاب الأرض، ليمنح فريقه الأفضلية للمرة الأولى في اللقاء.

ورغم تقدم أرسنال، حافظ تشيلسي على حضوره الهجومي ولم يستسلم، وظلت المباراة مفتوحة حتى دقائقها الأخيرة، وسط محاولات من الفريق الضيف للعودة إلى التعادل.

وتدخل حارس أرسنال ديفيد رايا في الوقت المناسب لإنقاذ فريقه، بعدما تصدى لمحاولة خطيرة من البديل إستيفاو خلال الدقائق الأخيرة، ليحافظ على تقدم أصحاب الأرض حتى صافرة النهاية.

ورفع الفوز رصيد أرسنال إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات، ليتساوى مع مانشستر سيتي في صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما شكل الانتصار دفعة مهمة للفريق في بداية مشواره للدفاع عن اللقب.

وتألق فيرمين لوبيز بشكل لافت، إذ سجل أحد أهداف برشلونة وصنع هدفين، فيما تكفل لامين يامال بتسجيل هدفين، وأضاف كل من رافينيا وبيدري هدفًا، ليؤكد الفريق الكتالوني تفوقه منذ الدقائق الأولى للمباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات، محققًا العلامة الكاملة، ليحتفظ بصدارة جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني. في المقابل، ظل بلنسية في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

ولم يحتج برشلونة سوى إلى ست دقائق لافتتاح التسجيل. واستغل لامين يامال تمريرة فيرمين لوبيز داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد من زاوية ضيقة في مرمى الحارس ستول ديميتريفسكي.

وضاعف فيرمين النتيجة عند الدقيقة 22، بعدما تلقى تمريرة من أنتوني جوردون وسدد من مسافة قريبة نسبيًا ليمنح فريقه أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل برشلونة ضغطه الهجومي بعد الاستراحة، وتمكن رافينيا من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 50. وجاء الهدف بعد مجهود من فيرمين داخل دفاع بلنسية، أنهاه بتمريرة عرضية عبر منطقة الست ياردات، تابعها رافينيا في الشباك عند القائم البعيد.

وكاد الثنائي فيرمين ورافينيا أن يضيف المزيد من الأهداف، بعدما صنع الأول أكثر من فرصة لزميله، لكن حارس بلنسية تدخل في إحدى المحاولات، بينما لم ينجح رافينيا في استثمار فرصة أخرى بالشكل المطلوب.

واستمر التفوق الكتالوني وسط سلسلة من الفرص، فيما ارتطمت رأسية رودري بالعارضة، قبل أن يأتي الهدف الرابع عن طريق بيدري في الدقيقة 79، ليضع برشلونة على بعد دقائق من انتصار كبير.

وشهدت المباراة أيضًا الظهور الأول للمهاجم جابرييل جيسوس بقميص برشلونة، بعد دخوله بديلًا عقب انتقاله من أرسنال.

وفي الدقائق الأخيرة، أكمل لامين يامال خماسية برشلونة بهدف ثانٍ له في اللقاء، مستفيدًا من كرة داخل منطقة الجزاء، ليختتم ليلة هجومية مميزة للفريق.

وبهذا الفوز، وصل رصيد برشلونة إلى 17 هدفًا في أربع مباريات بالدوري الإسباني، في مؤشر واضح على القوة الهجومية التي ظهر بها حامل اللقب مع بداية الموسم.

الكاتب: الدكتور نبيل كوكالي

من الانتخابات الإسرائيلية في أكتوبر 2026 إلى الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية إذا أُجريت: هل تمنح صناديق الاقتراع شرعية لثقافة الإقصاء، أم تفتح الطريق أمام ثقافة البقاء المشترك؟.

مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، ثم الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي حُدد لها 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والانتخابات الرئاسية الفلسطينية المزمع إجراؤها في الربع الأول من عام 2027 إذا سمحت الظروف بإتمام هذه الاستحقاقات، قد يجد الفلسطينيون والإسرائيليون أنفسهم، خلال فترة زمنية قصيرة، أمام أكثر من صندوق اقتراع. ظاهريًا، ستحدد هذه الانتخابات من يحكم إسرائيل ومن يمثل الفلسطينيين، لكن خلف الأسماء والأحزاب والمقاعد يوجد سؤال أعمق بكثير: أي فكرة عن الطرف الآخر ستخرج من هذه الانتخابات أقوى؟

وقد أكد تقرير لوكالة رويترز في 12 تموز/يوليو 2026 أن الانتخابات الإسرائيلية ستُجرى في 27 أكتوبر، فيما حدد المرسوم الرئاسي الفلسطيني الصادر في 9 تموز/يوليو الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر، على أن تُجرى الانتخابات الرئاسية خلال الربع الأول من عام 2027 وفق القانون، إذا سمحت الظروف بذلك.

لكن أهمية هذه الانتخابات لا تتعلق فقط بمن سيفوز، بل أيضًا بالأفكار التي قد تكتسب شرعية سياسية أكبر، وخصوصًا في ما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية والفلسطينيين الذين يعيشون فيها. فهل ستمنح الانتخابات الإسرائيلية المقبلة وزنًا أكبر للأفكار التي تربط الضم بخروج الفلسطينيين؟ وهل يمكن لعبارات مثل «تشجيع الهجرة» أن تنتقل من الخطاب السياسي إلى مطلب ائتلافي أو هدف حكومي؟ وماذا يحدث، في المقابل، داخل المجتمع الفلسطيني عندما يسمع الناس أن مستقبل الأرض التي يعيشون عليها يُناقش في بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية ضمن تصورات لا تفترض بالضرورة استمرار وجودهم عليها؟

هذه ليست أسئلة نظرية فقط. ففي 18 شباط/فبراير 2026، نقلت صحيفة Times of Israel عن وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش دعوته إلى أن تعمل الحكومة الإسرائيلية المقبلة على "تشجيع هجرة" الفلسطينيين من الضفة الغربية، وربطه ذلك بإلغاء ترتيبات أوسلو والتقدم نحو فرض السيادة الإسرائيلية. وأهمية التصريح لا تكمن في كلماته وحدها، بل في السياق الذي طُرح فيه؛ إذ قُدمت الفكرة باعتبارها أحد الأهداف التي ينبغي أن تعمل عليها الحكومة المقبلة.

ولا يعني ذلك أن فوز اليمين الإسرائيلي سيقود تلقائيًا إلى تهجير الفلسطينيين، كما لا يعني أن كل ناخب يميني يؤيد إخراجهم من الضفة الغربية. مثل هذا التعميم لن يكون دقيقًا. لكن الانتخابات لا تعكس الأفكار الموجودة في المجتمع فحسب؛ بل يمكنها أيضًا أن تمنح بعضها شرعية سياسية وقوة تفاوضية أكبر، وأن تنقل بعض الطروحات من أطراف النقاش إلى قلب البرامج الحزبية والمفاوضات الائتلافية.

التهجير أصبح جزءًا من النقاش الإسرائيلي الداخلي

من المهم، في الوقت نفسه، ألا نقدم إسرائيل كما لو كانت تتحدث بصوت واحد. ففي 8 شباط/فبراير 2026 نشر الصحفي عوديد شالوم في يديعوت أحرونوت /ynet تقريرًا عن خان الأحمر وتجمعات رعوية فلسطينية أخرى، تناول فيه ضغوطًا ومحاولات من مستوطنين من بؤر قريبة لدفع السكان إلى الرحيل من خلال العنف والضغط. لكن التقرير عرض أيضًا وجهًا آخر داخل المجتمع الإسرائيلي: متطوعين يهودًا، بينهم إسرائيليون متدينون ومستوطِنون، وقفوا إلى جانب السكان الفلسطينيين ورفضوا الممارسات الرامية إلى دفعهم إلى المغادرة. ونقل التقرير عن أحد هؤلاء، وهو طبيب ومستوطِن إسرائيلي، قوله إنه لم يعد يستطيع تجاهل ما وصفه بـ"الإرهاب اليهودي".

هذه الصورة مهمة لأنها تمنع التعميم. فكما توجد داخل إسرائيل أصوات تؤيد الضم أو تتحدث عن "تشجيع الهجرة"، توجد أصوات إسرائيلية أخرى ترى في تهجير الفلسطينيين أو استخدام العنف ضدهم أمرًا يجب رفضه ومقاومته. وبذلك لم يعد النقاش حول التهجير قائمًا فقط بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل أصبح أيضًا جدلًا أخلاقيًا وسياسيًا داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.

وفي 18 حزيران/يونيو 2026 أخذ هذا النقاش بعدًا أكثر وضوحًا عندما نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت مقال رأي في صحيفة هآرتس تناول فيه ما يجري في الضفة الغربية. واتهم أولمرت الحكومة الإسرائيلية بدعم سياسات وممارسات قال إنها تسهم في دفع الفلسطينيين إلى مغادرة أراضيهم، وربط ذلك بمواقف وزراء يدعون إلى الضم في ظل تصورات لا تضمن بقاء السكان الفلسطينيين فيها. واستخدم أولمرت توصيفات شديدة، من بينها "التطهير العرقي" و"الجرائم ضد الإنسانية". وهذه، بطبيعة الحال، اتهامات وتوصيفات طرحها أولمرت في مقال رأي، وليست حكمًا قضائيًا أو توصيفًا قانونيًا نهائيًا. لكن أهمية المقال تكمن في دلالته السياسية: التحذير من التهجير بات يُطرح أيضًا من داخل إسرائيل ومن شخصية سبق أن تولت رئاسة الحكومة.

ولا تثبت تصريحات سموتريتش أو مقال أولمرت أو التقارير المتعلقة ببعض التجمعات الفلسطينية، كل واحدة منها بمفردها، وجود سياسة إسرائيلية واحدة متفق عليها لتهجير الفلسطينيين، كما لا تعني أن المجتمع الإسرائيلي يتبنى اتجاهًا موحدًا. لكنها تكشف شيئًا يصعب تجاهله: أن مسألة بقاء الفلسطينيين على أرضهم أو خروجهم منها أصبحت جزءًا من النقاش السياسي والإعلامي الإسرائيلي حول مستقبل الضفة الغربية. وهنا تحديدًا تكتسب الانتخابات أهميتها، لأنها قد تحدد مقدار القوة السياسية التي ستحصل عليها الأفكار المرتبطة بالضم و"تشجيع الهجرة"، أو الأفكار التي ترفضها وتبحث عن ترتيبات سياسية أخرى.

ولا يقتصر هذا النقاش على الضفة الغربية. ففي 2 أيلول/سبتمبر 2026، وفي مؤتمر "وقت الحسم: الديمقراطية والمجتمع" الذي نظمته ynet و"يديعوت أحرونوت" بالتعاون مع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن ملف "الهجرة" من غزة ما يزال مطروحًا، وإن مديرية الهجرة التي أنشأتها وزارة الدفاع جاهزة، من وجهة نظره، لتسهيل خروج سكان غزة "بحرًا وجوًا وبأي وسيلة" إذا توافرت الظروف. وأضاف أن مصر ترفض أن يتم ذلك عبر أراضيها، وأن الدول المحتمل أن تستقبل فلسطينيين تطلب غطاءً أميركيًا. ونقلت Times of Israel التصريحات نفسها في اليوم ذاته.

وأكد كاتس أن الخطة لم تُلغَ، بل قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "جمّدها"، وإنها ما تزال تُبحث. وادعى أن ضغوطًا من دول عربية على ترامب أسهمت في ذلك، وربط في روايته بين تجميد الخطة ونزع سلاح حماس والاستثمارات العربية. كما ربط إمكان إعادة تحريكها مستقبلًا بتطورات سياسية، قائلًا إن تنفيذها يحتاج إلى الولايات المتحدة وإن "اللحظة ستأتي" إذا تبين، بحسب قوله، أن حماس لا تفي بالتزاماتها. وتظل هذه التفاصيل أقوالًا منسوبة إلى كاتس، ولا ينبغي التعامل معها كحقائق مستقلة من دون مصادر أخرى تؤكدها.

وفي 3 أيلول/سبتمبر 2026، انتقلت الفكرة خطوة إضافية إلى المجال الانتخابي. فقد كشف وزير الأمن القومي وزعيم حزب «عوتسما يهوديت» إيتمار بن غفير عن خطة سماها "فك الارتباط 710" لتشجيع ما وصفه بـ«الهجرة الطوعية» لسكان غزة. وحددت الخطة أهدافًا تبلغ 250 ألف مغادر في السنة الأولى، و1.11 مليون خلال ثلاث سنوات، و1.86 مليون خلال سبع سنوات، وقال بن غفير إن إنشاء «وزارة للهجرة» سيكون من أبرز مطالب حزبه للانضمام إلى الحكومة المقبلة. ولا يعني طرح الخطة أنها ستُنفذ أو أنها تحظى بإجماع إسرائيلي؛ فقد أشارت التغطية الإسرائيلية نفسها إلى عدم وجود دول مستعدة حتى الآن لاستقبال أعداد كبيرة وإلى احتمال مواجهة معارضة دولية واسعة. لكن دلالتها الانتخابية مهمة: فهي تنقل فكرة «تشجيع الهجرة»، لدى أحد أحزاب اليمين الإسرائيلي، من مستوى التصريح السياسي إلى برنامج انتخابي ومطلب ائتلافي معلن. (Ynet وTimes of Israel، 3 أيلول/سبتمبر 2026).

ماذا تقول استطلاعات الرأي الإسرائيلية؟

تساعد استطلاعات الرأي على فهم البيئة الاجتماعية والسياسية التي يتحرك فيها هذا الخطاب، لكن بشرط ألا نتعامل مع أسئلة مختلفة وكأنها تقيس الموقف نفسه بالطريقة نفسها؛ فصياغة السؤال وطبيعة العينة والبدائل المعروضة كلها تؤثر في النتيجة.

في دراسة أجراها الباحث تمير سوريك من جامعة ولاية بنسلفانيا في آذار/مارس 2025 على عينة من 1,005 من اليهود الإسرائيليين من مستخدمي الإنترنت، سُئل المشاركون بصورة مباشرة عن موقفهم من طرد سكان الضفة الغربية أو نقلهم إلى دول أخرى. وأظهرت النتائج، التي نُشرت لاحقًا في المجلة الأكاديمية المحكّمة Ethnic and Racial Studies، أن نحو 79% أيدوا الفكرة بدرجات متفاوتة. ومن الضروري هنا التأكيد أن الدراسة تخص اليهود الإسرائيليين من مستخدمي الإنترنت، لا جميع المواطنين الإسرائيليين، وأن السؤال كان مباشرًا عن الطرد.

أما معهد سياسات الشعب اليهودي JPPI، فقد استخدم في استطلاعه الصادر في آب/أغسطس 2026 منهجًا مختلفًا، إذ طلب من المستجيبين اختيار هدف استراتيجي طويل المدى للضفة الغربية من بين عشرة سيناريوهات. واختار 38% من اليهود الإسرائيليين أحد سيناريوهات ضم كامل الضفة الغربية، فيما اختار 22% تحديدًا ضم كامل الأرض إلى إسرائيل مع انتقال السكان العرب إلى دول أخرى، بينما اختار 35% أحد سيناريوهات تقسيم الأرض.

ولهذا فإن المقارنة المباشرة بين 79% في دراسة سوريك و22% في استطلاع JPPI ستكون مضللة؛ فالأولى سألت بصورة مباشرة عن الطرد، بينما وضع الثاني المستجيب أمام عشرة بدائل سياسية مختلفة. صياغة السؤال وبنية البدائل ليستا تفصيلًا فنيًا، بل جزء من تفسير النتيجة نفسها.

ومع ذلك، تبقى هناك دلالة سياسية مهمة: فكرة خروج الفلسطينيين من الضفة الغربية تظهر، وإن بصيغ ونسب مختلفة، كخيار يحظى بتأييد له وزن داخل قطاعات من الرأي العام اليهودي الإسرائيلي. لكن الصورة الإسرائيلية لا تزال أكثر تعددية من ذلك. فقد أظهر استطلاع معهد دراسات الأمن القومي INSS الذي أُجري بين 16 و22 حزيران/يونيو 2026 على عينة تمثل الإسرائيليين البالغين أن 27% فضلوا الانفصال عن الفلسطينيين، وأيد 25% حل الدولتين، فيما فضل 25% الضم الكامل من دون منح الفلسطينيين حقوق المواطنة الكاملة. وبين ناخبي الائتلاف الحكومي كان الضم الخيار الأبرز بنسبة 50%، بينما فضل 40% من ناخبي المعارضة الانفصال وأيد 36% منهم حل الدولتين.

وهكذا لا تظهر إسرائيل كتلة واحدة تتحرك في اتجاه واحد؛ بل مجتمعًا منقسمًا بين الضم والانفصال وحل الدولتين وغيرها من الخيارات. ومن هنا تكتسب انتخابات أكتوبر أهميتها: فهي لن تحسم تلقائيًا مسألة التهجير، لكنها قد تحدد أي تصور من هذه التصورات سيحصل على قوة سياسية أكبر داخل الحكومة والكنيست.

الهجرة ليست التهجير

وهنا يصبح من الضروري التمييز بين مفهومين كثيرًا ما يختلطان في النقاش العام: الهجرة والتهجير.

الهجرة قد تكون قرارًا فرديًا يرتبط بالدراسة أو العمل أو البحث عن مستقبل أفضل. أما التهجير فهو أن يترك الإنسان مكانه نتيجة الخوف أو العنف أو فقدان القدرة على البقاء، أو تحت ضغط مباشر أو متراكم يجعل مغادرته أقرب إلى الإكراه منها إلى الاختيار الحر.

وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA منذ بداية عام 2023 حالات نزوح لتجمعات فلسطينية في الضفة الغربية ارتبطت بعنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول والحركة. وهذه الحالات ينبغي وصفها بدقة باعتبارها، في جزء كبير منها، نزوحًا أو تهجيرًا داخليًا داخل الضفة الغربية، لا هجرة جماعية من فلسطين إلى الخارج.

لكن السؤال الأعمق هو: هل يمكن للضغط السياسي والأمني والاقتصادي أن يدفع الفلسطينيين إلى مغادرة أرضهم بصورة جماعية؟

في تقديري، الإجابة هي: لا.

قد تدفع الظروف بعض الأفراد والعائلات إلى الرحيل، وهذا يحدث بالفعل، لكن الاعتقاد بأن المجتمع الفلسطيني يمكن أن يُدفع ببساطة إلى التخلي الجماعي عن أرضه يتجاهل عقودًا طويلة من التجربة الفلسطينية. فمنذ 1948 مر الفلسطينيون باللجوء والحروب، ومنذ 1967 عاشوا الاحتلال والاستيطان والإغلاقات والانتفاضات والأزمات الاقتصادية وفقدان فرص العمل، ومع ذلك بقي ملايين الفلسطينيين على أرضهم.

والسبب لا يمكن تفسيره بالاقتصاد وحده. فالأرض بالنسبة إلى الفلسطيني ليست مجرد عقار؛ إنها البيت والعائلة والحي والقرية والمدينة والمدرسة والكنيسة والمسجد، وذكريات الوالدين والأجداد، والمقبرة التي يرقد فيها أفراد الأسرة. إنها جزء من الذاكرة والهوية والشعور بالوجود. ولهذا فإن الضغط لا يقود دائمًا إلى الرحيل؛ فقد يؤدي أحيانًا إلى النتيجة العكسية، فيصبح الإنسان أكثر تمسكًا بالمكان عندما يشعر أن حقه في البقاء فيه أصبح موضع تحدٍّ.

وهنا يدخل الاقتصاد باعتباره أحد العوامل التي قد تدفع الفرد إلى التفكير في الهجرة، وليس دليلًا على استعداد المجتمع للتخلي عن أرضه. ففي دراسة الهجرة التي نفذها المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي ضمن مشروع WAPOR-GRIT على عينة من 450 فلسطينيًا، قال 35% إنهم يفكرون في الهجرة بدرجات متفاوتة، وجاء العامل الاقتصادي في المرتبة الأولى بين أسباب الهجرة بنسبة 40%، يليه العامل السياسي بنسبة 25%، ثم العنف وانعدام الأمن بنسبة 15%. لكن الدراسة نفسها أظهرت أن 73% يرون أن هجرة الفلسطينيين إلى الخارج تضر بالمجتمع.

وتؤكد هذه الصورة دراسة أخرى أجراها المركز على عينة من 305 فلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة؛ إذ أظهرت أن 35.4% يفكرون في الهجرة بدرجات متفاوتة، بينما بلغ مستوى الصمود 74.5%، كما ارتبطت نية الهجرة بصورة أقوى بانخفاض الرضا عن الحياة أكثر من ارتباطها المباشر بالوضع الاقتصادي وحده.

وبذلك تقدم الدراستان معًا صورة أكثر تعقيدًا من مجرد سؤال: هل يريد الفلسطيني الرحيل أم البقاء؟ فقد يفكر الإنسان في السفر بحثًا عن فرصة أفضل، لكنه يظل يرى فلسطين وطنه ويعتبر خروج الفلسطينيين منها خسارة. المشكلة هنا ليست، في جوهرها، أزمة انتماء بقدر ما هي أزمة ظروف وفرص. ولهذا فإن تحسين الاقتصاد والعمل والحياة اليومية يمكن أن يعزز القدرة على البقاء، لكن الضائقة الاقتصادية لا تعني أن الفلسطيني مستعد للتخلي عن أرضه.

هل يمكن للتهجير أن يوفر الأمن لإسرائيل؟

إذا أردنا أن يكون النقاش متوازنًا، فلا يمكن تجاهل البعد الأمني الإسرائيلي. فقد عاش الإسرائيليون عقودًا من الحروب والهجمات والعنف، وترك هجوم السابع من أكتوبر آثارًا نفسية وأمنية عميقة في المجتمع الإسرائيلي. ومن الطبيعي أن يسأل أي إنسان عن أمن أسرته وأطفاله ومستقبله.

من حق الإسرائيلي أن يعيش بأمن، كما أن من حق الفلسطيني أن يعيش بحرية وكرامة وأمن.

لكن الاعتراف بالمخاوف الأمنية الإسرائيلية شيء، والاعتقاد بأن الأمن يمكن أن يُبنى على زيادة شعور الفلسطيني بالخوف أو تهديد وجوده شيء آخر. فعندما يسمع فلسطيني سياسيًا إسرائيليًا بارزًا يتحدث عن «تشجيع هجرته»، لا تعود المسألة مجرد خلاف على الحدود أو شكل الحكومة؛ بل تصبح سؤالًا شخصيًا: هل يُنظر إليّ باعتباري جارًا له حقوق ومستقبل على هذه الأرض، أم مشكلة يمكن حلها بخروجي منها؟

ومثل هذا الشعور يمكن أن تكون له نتائج سياسية. فكلما شعر الفلسطيني بأن حقه في البقاء مهدد، أصبح من الأصعب على الأصوات الفلسطينية المعتدلة إقناعه بإمكان الوصول إلى تسوية. وفي المقابل، عندما يسمع الإسرائيلي خطابًا فلسطينيًا ينكر وجوده أو يقلل من مخاوفه الأمنية، يصبح من الأسهل على التيارات الإسرائيلية المتشددة تقديم القوة والسيطرة باعتبارهما الطريق الوحيد إلى الأمن.

وهكذا قد تتشكل دائرة متبادلة من الخوف وانعدام الثقة: الخوف الإسرائيلي قد يدفع إلى مزيد من إجراءات السيطرة، وهذه الإجراءات قد تزيد خوف الفلسطيني وغضبه، ثم يُقرأ هذا الغضب داخل إسرائيل باعتباره دليلًا جديدًا على الحاجة إلى مزيد من القوة. وفي مثل هذه الدائرة يمكن للتيارات الأكثر تشددًا على الجانبين أن تقوي بعضها بعضًا.

ولهذا ربما لا يكون السؤال الأمني الحقيقي: كيف يحقق طرف أمنه من خلال إضعاف الطرف الآخر؟ بل: هل يمكن بناء واقع يشعر فيه الإسرائيلي بالأمن من دون أن يشعر الفلسطيني بأن وجوده وحقوقه مهددان؟

والانتخابات الفلسطينية أيضًا أمام اختبار

الانتخابات الفلسطينية، إذا أمكن إجراؤها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الظروف الحالية، ليست بعيدة عن هذه المعادلة. فهي لن تحدد ممثلين وأحزابًا فقط، بل ستكشف أيضًا نوع الخطاب السياسي الذي يريد الفلسطينيون منحه الشرعية.

فكلما شعر الفلسطيني بأن السياسة الإسرائيلية تتحرك نحو الضم من دون حقوق، أو نحو سياسات يمكن أن تدفعه إلى مغادرة أرضه، يصبح من الأصعب على خطاب التسوية والتعايش أن يقنع الجمهور بجدواه. لكن الفلسطينيين أيضًا أمام مسؤولية سياسية وأخلاقية؛ فالدفاع عن الأرض والحرية والاستقلال لا يتطلب ثقافة تقوم على إنكار وجود الإسرائيلي أو انتظار اختفائه. ويمكن للفلسطيني أن يتمسك بحقوقه، ويرفض الاحتلال والاستيطان والتهجير، وفي الوقت نفسه أن يدرك أن الإسرائيلي موجود وسيبقى جزءًا من واقع هذه الأرض.

ولا يعني ذلك مساواة السياقين أو المسؤوليات بين الطرفين؛ فهناك احتلال واختلال واضح في القوة والسيطرة والسيادة، كما أن الظروف التي تُجرى فيها الانتخابات الفلسطينية تختلف جذريًا عن الظروف الإسرائيلية. لكن اختلاف المواقع والمسؤوليات لا يلغي أن لكل مجتمع مسؤولية عن الثقافة السياسية التي يبنيها داخله وعن صورة المستقبل التي يقدمها لأبنائه.

لا مستقبل مستدامًا يقوم على إلغاء شعب لشعب آخر.

نحن لا نتشارك الجغرافيا فقط

بعد نحو 59 عامًا منذ عام 1967، ربما يكون من الخطأ اختصار العلاقة الفلسطينية-الإسرائيلية كلها في الحروب والحواجز والعمليات العسكرية. فقد مرت سنوات كان فيها الإسرائيلي يتسوق في مدن فلسطينية، وكان الفلسطيني يعمل داخل إسرائيل، والتقى الناس في أماكن العمل والأسواق والمستشفيات والجامعات، وتحولت بعض العلاقات المهنية والتجارية إلى علاقات إنسانية وصداقات حقيقية.

وأتذكر شخصيًا أنني حضرت في إحدى المرات حفل زفاف في تل أبيب لابن أخت صديقي الدكتور ألون بن مئير. قد تبدو هذه قصة صغيرة أمام صراع بهذا الحجم، لكنها بقيت في ذاكرتي لأنها تذكرني بحقيقة تضيع كثيرًا وسط السياسة: عندما يلتقي الإنسان بالإنسان بعيدًا عن الصور النمطية المسبقة، يمكن أن تصبح العلاقة مختلفة.

في ذلك المساء لم يكن الموجودون مجرد «فلسطينيين» و«إسرائيليين»، بل أصدقاء وأقارب وضيوفًا يشاركون عائلة فرحتها. وهناك آلاف القصص التي لا تتحول إلى عناوين صحف: عامل فلسطيني وزميل إسرائيلي، طبيب ومريض، تاجر وزبون، أستاذ وطالب، وأشخاص جمعت بينهم الحياة اليومية رغم كل ما يفصل بينهم سياسيًا.

هذه العلاقات لا تلغي الاحتلال، ولا تحل قضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود والأمن، ولا تطلب من الفلسطيني التنازل عن حقوقه أو من الإسرائيلي تجاهل مخاوفه. لكنها تذكرنا بأن الكراهية ليست قدرًا بيولوجيًا مكتوبًا على الفلسطيني والإسرائيلي.

وهناك حقيقة أبسط من السياسة كلها: نحن نعيش في البيئة نفسها. نشرب من منظومة مائية مترابطة، ونتنفس الهواء نفسه، ونتأثر بالمناخ نفسه، ونعيش في مساحة جغرافية صغيرة لا تستطيع الحواجز أن تفصل أنظمتها الطبيعية عن بعضها بعضًا. فالتلوث لا يتوقف عند حاجز، والمياه لا تسأل عن هوية من يشربها، والأمراض لا تحتاج إلى تصريح للعبور، والتغير المناخي لا يعرف أين تنتهي فلسطين وأين تبدأ إسرائيل.

ولا يتعلق الترابط بالبيئة وحدها؛ فالصحة والاقتصاد والعمل والأسواق والطاقة والأمن تتداخل أيضًا بدرجات مختلفة. وحتى إذا قامت غدًا دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل، فلن تنتقل فلسطين إلى قارة أخرى، ولن تنتقل إسرائيل إلى قارة أخرى.

سنظل هنا، وسنظل جيرانًا.

والجغرافيا، بهذا المعنى، لا تسألنا إن كنا نريد علاقة أم لا؛ فهي تفرض وجود علاقة بحكم المكان. السؤال الحقيقي هو أي نوع من العلاقة نريد: علاقة يديرها الخوف والقوة والصراع المستمر، أم علاقة تستطيع، مهما كانت صعوبة بنائها، أن تقوم على الأمن والحقوق والاعتراف المتبادل بالوجود؟

ربما لهذا يجب أن نغير أيضًا بعض الأسئلة التي نطرحها في استطلاعات الرأي. لقد أمضينا سنوات نقيس تأييد الضم والتهجير والقوة وانعدام الثقة، وهي مؤشرات مهمة. لكن ماذا لو سألنا الإسرائيلي: إذا ضُمن أمنك بصورة حقيقية، هل تستطيع قبول فلسطيني يعيش إلى جانبك بحرية وكرامة وحقوق سياسية؟ وماذا لو سألنا الفلسطيني: إذا ضُمنت حقوقك وحريتك وكرامتك، هل تستطيع قبول الإسرائيلي جارًا دائمًا يعيش بأمن؟

ثم نسأل الطرفين معًا:

هل يمكن أن يتحقق أمن الإسرائيلي وحرية الفلسطيني في الوقت نفسه؟

في تقديري، هذا السؤال أهم للمستقبل من سؤال: من يستطيع إخضاع الآخر؟ فالسلام لا يشترط أن يتفق الفلسطيني والإسرائيلي على رواية واحدة للتاريخ. وربما لن يتفقا قريبًا على تفسير 1948 أو 1967، أو على كل ما يتعلق بالقدس واللاجئين والاستيطان والحدود. لكن الاختلاف على الماضي لا ينبغي أن يمنع الاتفاق على قاعدة للمستقبل:

لا ينبغي أن يقوم مستقبل الفلسطيني على اختفاء الإسرائيلي، ولا مستقبل الإسرائيلي على خروج الفلسطيني من أرضه.