وسُجلت آخر عملية إجلاء قبل أكثر من شهرين، قبل أن تتوقف مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقامت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقل المرضى ومرافقيهم بسيارات الإسعاف، وتجميعهم والمبيت داخل مستشفى المواصي الميداني التابع للجمعية، إلى جانب توفير الرعاية الصحية والمتابعة اللازمة، وضمان وصولهم بأمان إلى معبر كرم أبو سالم.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استمرارها في أداء واجبها الإنساني والطبي، وتسخير إمكاناتها لدعم المرضى والجرحى والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأكدت اللجنة في بيان صحفي، أن عملية الاقتراع سارت بهدوء وانتظام، دون تسجيل أي خروقات مؤثرة، موضحة أن عدد المقترعين بلغ 512510 ناخبة وناخباً، بنسبة مشاركة بلغت 53.44% في الضفة الغربية.

وأوضحت أن طواقم اللجنة باشرت عملية فرز الأصوات داخل محطات الاقتراع بحضور وكلاء القوائم والمرشحين والمراقبين والصحفيين، حيث يجرى في نهاية هذه العملية نشر عدد الأصوات التي حصلت عليها القوائم المرشحة في كل محطة، ومن ثم تجميع النتائج وتدقيق محاضر الفرز واعتماد النتائج في المقر العام في مدينة البيرة بشكل مركزي، تمهيداً لإعلانها في مؤتمر صحفي ظهر يوم غدٍ الأحد، في المركز الإعلامي في مدينة البيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، إغلاق مراكز الاقتراع في مدينة دير البلح في قطاع غزة، والبالغ عددها 12 مركزاً، لتبدأ عملية الفرز وعد الأصوات بحضور المراقبين ووكلاء القوائم والصحفيين المعتمدين.

وأوضحت اللجنة أن نسبة المشاركة في دير البلح بلغت 22.66%، حيث اقترع 15962 ناخبة وناخباً من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 70,449.

وفي إطار حرص الأونروا على استمرار تقديم خدماتها الأساسية للاجئي فلسطين، قررت الوكالة تقليص دوام موظفيها بنسبة 20%، بما يشمل قطاع التعليم، وبما يضمن الحد الأدنى من استمرارية العملية التعليمية.

وتؤكد الأونروا أن هذه الإجراءات مؤقتة ومحددة بسقف زمني حتى نهاية العام الجاري، على أن تواصل الوكالة بذل كل الجهود لتفادي أي انقطاع في خدماتها الحيوية

وقالت المسؤولة الصحية في فلسطين رينهيلد فان دي فيردت، إن هذه التقديرات تشمل "إعادة الإعمار، واستعادة الخدمات الطبية، إلى جانب تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة خاصة لدى الأطفال والمصابين بإعاقات دائمة، مثل حالات الشلل وبتر الأطراف، فضلا عن الحاجة الكبيرة لخدمات الدعم النفسي".

وأضافت أن أكثر من 1800 منشأة صحية، من بينها مستشفيات رئيسية كمستشفى الشفاء في مدينة غزة، إضافة إلى مراكز الرعاية الأولية والعيادات والصيدليات والمختبرات، تعرضت لأضرار جزئية أو دُمّرت بشكل كامل.

وأكدت دي فيردت، أن النازحين الفلسطينيين في مراكز الإيواء يعيشون أوضاعا صعبة، منها "انتشار القوارض والآفات"، وذلك وفقا لما أظهرته تقييمات ميدانية شملت أكثر من 1600 موقع، ما يؤثر على 1.45 مليون شخص، من أصل 2.4 مليون نسمة يعيشون بالقطاع.

وبيّنت أن أكثر من 80 بالمئة من مواقع الإيواء سجّلت انتشار أمراض جلدية، "مثل الجرب والقمل وبق الفراش"، في ظل تدهور الظروف الصحية والمعيشية، وفقا للوكالة.

وفي حديث دي فيردت، إلى الصحفيين في جنيف، قالت ممثلة الصحة العالمية، إن الأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي وحده تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، حيث دُمر أكثر من 1800 مرفق صحي بشكل جزئي أو كلي، شملت مستشفيات ومراكز رعاية صحية وعيادات وصيدليات ومختبرات.

وأضافت: "في جميع أنحاء غزة، لا تزال غالبية العائلات الفلسطينية نازحة، وتعيش في خيام وسط الركام، معتمدة على المساعدات الإنسانية لتلبية أبسط احتياجاتها الأساسية".

ومؤخرا، أكدت معطيات محلية وطبية وحكومية انتشار واسع وملحوظ للحشرات والقوارض في قطاع غزة، نتيجة الدمار الكبير في البنية التحتية وتراكم النفايات والركام بكميات كبيرة، إلى جانب انتشار المياه العادمة في أماكن إقامة النازحين.

وتعجز البلديات عن تنفيذ عمليات المكافحة اللازمة، بسبب نقص المبيدات والمواد السامة، في ظل رفض إسرائيل إدخالها بدعوى أنها "مزدوجة الاستخدام"، وفقا لمتحدث بلدية غزة حسني مهنا، للأناضول.

وفي مقابلة سابقة للأناضول، قال استشاري الطب والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، منير الشخريت، إن المشفى يستقبل حالات متزايدة من إصابات عضات القوارض.

وتعكس تلك التصريحات خطورة الوضع البيئي المتدهور في القطاع، ما ينذر بكارثة صحية محتملة تهدد حياة آلاف الفلسطينيين في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتدهور الخدمات الأساسية.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لا تزال الأوضاع المعيشية والصحية للفلسطينيين، متدهورة، في ظل تنصل إسرائيل من التزاماتها المنصوص عليها بالاتفاق، بما يشمل فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء.

وجرى التوصل للاتفاق عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد عن 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وفي محافظة الخليل، بدأت صباح اليوم عملية الاقتراع للانتخابات المحلية لعام 2026، وسط أجواء تنظيمية وإقبال متوقع من المواطنين لاختيار ممثليهم في الهيئات المحلية.

ويبلغ عدد الناخبين والناخبات في المحافظة نحو 326 ألفًا، يتوزعون على 157 مركز اقتراع تضم 608 محطات اقتراع، ما يعكس حجم المشاركة الواسعة المرتقبة في هذه الانتخابات.

وتجري العملية الانتخابية بإشراف نحو 4500 من المراقبين والموظفين، الذين يعملون على ضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، وفق الإجراءات المعتمدة.

وتشمل الانتخابات في المحافظة 19 مجلسًا محليًا و10 مجالس قروية.

وفي بيت لحم، انطلقت صباح اليوم عملية الاقتراع للانتخابات المحلية لعام 2026، وسط أجواء تنظيمية واستعدادات تعكس جاهزية المراكز لاستقبال الناخبين، مع توقعات بإقبال واسع من المواطنين لاختيار ممثليهم في الهيئات المحلية.

ويبلغ عدد الناخبين والناخبات في المحافظة نحو 90 ألفًا، موزعين على 42 مركز اقتراع تضم 174 محطة اقتراع، ما يعكس حجم المشاركة المرتقبة في هذه الانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية بإشراف نحو 1000 موظف، يعملون على ضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، وفق الإجراءات المعتمدة.

وتشمل الانتخابات في المحافظة 15 هيئة محلية من أصل 37 هيئة، بواقع 14 مجلسًا بلديًا و23 مجلسًا قرويًا.

وتتنافس اربع كتل انتخابية للحصول على أصوات اكثر من سبعين الف ناخب في دير البلح وسط قطاع غزة.

وفتحت لجنة الانتخابات تسعة مراكز انتخابية في المدينة ومخيمها.

وأعلنت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة تعاطيها بشكل إيجابي مع الانتخابات رغم التحفظات، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك في هذه المرحلة الحساسة.

وقالت انها قررت عدم الترشح لبلدية دير البلح لإتاحة التنافس المجتمعي وتخفيف معاناة المواطنين.

وأوضحت انها عملت مع الجهات المعنية لتهيئة أجواء نجاح الانتخابات بما يعكس وحدة الولاية والسيادة الفلسطينية.

ودعت المواطنين في دير البلح للمشاركة بكثافة في الاقتراع كرسالة سياسية وتعبير عن وعي المجتمع".

ودعت اللجنة، في بيان صحفي، القوائم المرشحة في الهيئات البلدية، والمرشحين في المجالس القروية، إلى الالتزام بوقف جميع أشكال وأنشطة الدعاية الانتخابية اعتبارا من هذا الموعد، سواء ميدانيا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يشمل يوم الصمت الانتخابي (الجمعة) ويوم الاقتراع (السبت)، حيث يحظر القيام بأي نشاط دعائي خلالهما، وفقا لما نص عليه القانون والتعليمات الناظمة.

وأكدت أن فترة الصمت الانتخابي تهدف إلى توفير بيئة هادئة ومحايدة تمكن الناخبين من اتخاذ قراراتهم بحرية تامة، بعيدا عن أي تأثيرات دعائية أو ضغوط، بما يعزز نزاهة العملية الانتخابية ويكفل تكافؤ الفرص بين القوائم والمرشحين.

وشددت على أهمية مواصلة الالتزام بأحكام القانون والتعليمات الناظمة خلال يوم الاقتراع، بما يضمن سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام، ويسهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، ويعزز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ونتائجها.

وأوضحت اللجنة أن المركز الإعلامي يتكون من عدة زوايا مهيأة للتصوير والبث المباشر، إلى جانب تجهيزات تقنية متقدمة، وطواقم إعلامية متخصصة من موظفي اللجنة لتوفير كافة احتياجات الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.

ومن المقرر أن يعقد في المركز مؤتمرات صحفية يوم الاقتراع ويوم إعلان النتائج، إضافة إلى توفير بيئة عمل متكاملة تشمل تحديثات مستمرة للبيانات، وتسهيلات فنية ولوجستية تدعم عمل الإعلاميين على مدار الساعة.

ودعت اللجنة المؤسسات الإعلامية والصحفيين، إلى زيارة المركز اعتبارا من صباح يوم السبت 25 نيسان، وحتى مساء يوم الأحد 26 نيسان والاستفادة من الخدمات التي يقدمها لهم.

وأكدت أن إنشاء المركز الإعلامي يأتي في إطار حرصها على تعزيز الشفافية وتسهيل وصول المعلومات لوسائل الإعلام والجمهور، بما يتيح متابعة مجريات العملية الانتخابية والاطلاع على تفاصيلها أولًا بأول في 183 هيئة محلية، بما فيها دير البلح

وأشارت اللجنة إلى أن الانتخابات المحلية ستجرى وفق المعايير الدولية للنزاهة والشفافية، وتحت رقابة واسعة، حيث سيواكب العملية الانتخابية أكثر من ألفي مراقب محلي ودولي، إلى جانب مئات الصحفيين والإعلاميين في مختلف المحافظات.

كما أكدت أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في نقل صورة دقيقة للعملية الانتخابية، داعية إلى الاستفادة من خدمات المركز الإعلامي بما يسهم في تقديم تغطية مهنية شاملة تعزز ثقة المواطنين.

جلس الطلبة على الأرض، يواجهون مضايقات متعمدة من المستوطنين الذين تمركزوا بالقرب منهم في سلوك استفزازي، وصل حد الجلوس أمامهم وإعداد القهوة، في محاولة واضحة للتشويش على تركيزهم وكسر إرادتهم.

ومنذ عشرة أيام، يعيش 55 طالبا وطالبة من خربة أم الخير واقعًا قاسيًا، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال الطريق أمامهم بالأسلاك الشائكة، مانعة إياهم من الوصول إلى مدارسهم في منطقة الصرايعة، في انتهاك صارخ لحقهم الأساسي في التعليم. هذا الحصار التعليمي أجبر الجهات التربوية على اللجوء إلى حلول اضطرارية، حفاظًا على استمرار المسيرة التعليمية رغم كل العوائق

مدير عام التربية والتعليم، بسام جبر، عبر عن غضبه واستنكاره الشديدين لهذه الممارسات، مؤكدا أن ما يتعرض له الطلبة ليس مجرد تضييق، بل اعتداء ممنهج يستهدف حقهم في التعلم الآمن، ويسعى إلى تقويض مستقبلهم وكسر صمودهم.

وفي ظل هذا الواقع، تتعالى النداءات إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك العاجل، ليس فقط لإدانة هذه الانتهاكات، بل لتوفير حماية حقيقية لهؤلاء الطلبة، وضمان حقهم في التعليم بعيدا عن الترهيب والاستفزاز. فهؤلاء الأطفال لا يطلبون سوى مقاعد دراسية آمنة… لا ساحات مفتوحة تحت التهديد.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح، مهدي دراغمة، بأن مستوطنين اقتحموا التجمع، وأقدموا على هدم المدرسة والمساكن المحيطة بها.

وأضاف أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة كانت قد أجبرت العائلات الفلسطينية التي كانت تسكن المنطقة على الرحيل منها في أوقات سابقة.

وفي سياق متصل، قال مدير التربية والتعليم في طوباس عزمي بلاونة، إن حوالي 70 طالبا وطالبة كانوا يتلقون تعليمهم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع في المدرسة المستهدفة.

وأضاف أنه بسبب اعتداءات المستوطنين التي تسبب بنزوح العائلات من المنطقة، تناقص العدد إلى 30 طالبا، ثم إلى 16 طالبا، ثم إفراغها بالكامل بعد تهجير كامل العائلات منها.

وكان يعمل في المدرسة 7 موظفين بينهم مديرة المدرسة، وخمسة من الكادر التعليمي، ومراسل الخدمات.

وقالت اللجنة إن عدد المؤسسات الرقابية المحلية المعتمدة بلغ 69 مؤسسة، سجلت 2533 مراقبا ومراقبة، إضافة إلى 125 ضيفا ومراقبا دوليا.

وفيما يتعلق بوسائل الإعلام، أوضحت اللجنة أنها اعتمدت 113 مؤسسة إعلامية، منها 14 مؤسسة دولية، وسجلت 740 صحفيا وصحفية، سواء ضمن هذه المؤسسات أو بشكل مستقل.

وأضافت اللجنة أنها نشرت عبر موقعها الإلكتروني كافة المعلومات والأرقام التي تهم الصحفيين والمراقبين، بما في ذلك أسماء ومواقع الهيئات التي ستجرى فيها الانتخابات.

وأكدت اللجنة أنها تواصل العمل بشكل منظم لاستكمال كافة الترتيبات النهائية للانتخابات المحلية، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح 491 مركز اقتراع صباح يوم السبت، منها 12 مركزا في دير البلح.

وتجرى الانتخابات المحلية يوم السبت المقبل، ووفقا للجنة فإن عدد من يحق لهم الاقتراع في الهيئات التي ستجرى فيها الانتخابات يزيد على مليون ناخب وناخبة، وفق سجل الناخبين.

وبلغ عدد المغادرين خلال الأسبوع (9443) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (9527) شخصاً، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وقبضت الشرطة خلال الفترة نفسها على (55) مطلوبا للقضاء، وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم والنيابة العامة.

وقدمت الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، من بينها التنسيق لـ6 حالات مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في مركبات الإسعاف الفلسطينية.

وتنص مذكرة التفاهم على تنفيذ مشروع لتركيب أنظمة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء على أسطح المدارس والمباني التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الكهربائية، وضمان استمراريتها في مختلف الظروف، حيث ستشمل المذكرة تركيب أنظمة في 100 مدرسة في محافظات الضفة الغربية و97 مدرسة في قطاع غزة، على أن يتم تنفيذ الأعمال في غزة في حال سمحت الظروف الميدانية بذلك، بالإضافة إلى تنظيم وتنفيذ برامج تدريبية للمستفيدين على إجراءات التشغيل والصيانة خلال التركيب والتشغيل وتقديم الدعم الفني لاستكمال إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح إلى جانب العمل على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذها.

كما تتضمن المذكرة متابعة تشغيل الأنظمة والإشراف على أعمال الصيانة لضمان استدامتها وكفاءتها، بالإضافة إلى شروط ومعايير اختيار المدارس الحكومية المستفيدة بحيث يكون المبنى تابعًا للحكومة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وإعطاء الأولوية للمدارس الواقعة في المناطق المهددة بالمصادرة بالإضافة الى آلية تمويل المشاريع حيث سيتم تمويلها من خلال البنك الدولي.

وفي هذا السياق؛ أكد أ.د. برهم أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تطوير البيئة التعليمية في المدارس الحكومية من خلال توفير مصادر طاقة مستدامة تضمن استمرارية العملية التعليمية. والأكاديمية، مضيفاً أن التعاون مع سلطة الطاقة يعكس تكامل الجهود الحكومية لخدمة هذا القطاع الحيوي، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على توفير كل ما يلزم لإنجاح هذه المشاريع بما ينعكس إيجابًا على القطاع التعليمي والطلبة والمدارس والجامعات في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الطلبة يشكّلون محور العملية التعليمية، وأساس بناء مستقبل مزدهر، مؤكداً أن توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة لهم يُعد أولوية قصوى للوزارة، خاصة في ظل التحديات والظروف الراهنة.

بدوره؛ أكد م. إسماعيل أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار التوجّه الحكومي لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتخفيض الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، مشيرًا إلى أن مشاريع الطاقة الشمسية في المدارس تمثل ركيزة أساسية في دعم استدامة القطاع التعليمي، كما تسهم في ضمان استمرارية التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلبة والهيئات التدريسية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تشكل استكمالًا للجهود السابقة التي نفذتها سلطة الطاقة خلال الأعوام السابقة في عدد من المدارس إذ بلغ عددها 900، كما تم تنفيذ مشاريع لدى عدد من الجامعات الفلسطينية، من بينها جامعة بوليتكنيك فلسطين بقدرة 100 كيلوواط وبقدرة إنتاجية حوالي 175,000 كيلوواط ساعة سنوي وجامعة فلسطين التقنية "خضوري" بقدرة 250 كيلوواط، وبإنتاجية سنوية متوقعة تبلغ حوالي 375,000 كيلو واط ساعة إضافة إلى نظام تخزين طاقة لجامعة خضوري تكفي لتشغيل المرافق الأساسية والحساسة في الجامعة، مع استمرار العمل؛ لتطال جميع المدارس والجامعات التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي، مؤكداً ان قطاع التعليم يُعد من القطاعات الحيوية لما له من دور أساسي في بناء الأجيال وتطوير المجتمع.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي إرزيقات، إن إدارة المرور سجلت وقوع 15088 حادث سير خلال عام 2025، أسفرت عن وفاة 108 أشخاص من مختلف الفئات العمرية، مقارنة بـ 111 حالة وفاة سُجلت في عام 2024، ما يدل على انخفاض نسبي في أعداد الوفيات رغم استمرار التحديات المرتبطة بالازدحام المروري وزيادة أعداد المركبات.

وأضاف إرزيقات أن هذه الحوادث أسفرت كذلك عن إصابة 10755 شخصاً، من بينهم 168 إصابة وُصفت بالخطيرة، حيث تركزت الإصابات بشكل أكبر في محافظتي نابلس ثم رام الله والبيرة، كما تبيّن أن الفئة العمرية ما بين 18 – 45 عاماً كانت الأكثر تعرضاً للإصابات، تلتها الفئة العمرية 7 – 17 عاماً، ثم الفئة العمرية التي تزيد عن 45 عاماً، في حين سُجلت أدنى نسبة إصابات بين الأطفال دون سن السابعة.

وأوضح إرزيقات أن غالبية الوفيات الناتجة عن حوادث السير تركزت أيضاً ضمن الفئة العمرية 18 – 45 عاماً، تلتها الفئة العمرية التي تزيد عن 45 عاماً، الأمر الذي يعكس خطورة السلوكيات المرورية غير الآمنة لدى الفئات الأكثر استخداماً للمركبات والطرقات.

وفيما يتعلق بالأسباب الرئيسية لحوادث السير، أكد إرزيقات أن الحادث المروري في جوهره ناتج عن مخالفة مرورية وعدم الالتزام بقوانين السير وإشاراته وشاخصاته، مشيراً إلى أن الإحصائيات أظهرت أن عدم المحافظة على مسافة أمان كافية بين المركبات جاء في المرتبة الأولى بين أسباب الحوادث، تلاه عدم اتخاذ تدابير السلامة اللازمة تجاه المشاة وعابري الطريق، ثم الانحراف عن مسلك السير، يليه الالتفاف الخاطئ.

كما توزعت بقية الأسباب بين السرعة الزائدة، وعدم إعطاء حق الأولوية، وعدم الامتثال للإشارات الضوئية وإشارة قف، وغيرها من المخالفات المرورية التي تشكل عاملاً مباشراً في وقوع الحوادث.

وبيّن إرزيقات أن محافظة رام الله والبيرة سجلت أعلى عدد من حوادث السير من إجمالي الحوادث المسجلة، تلتها محافظة نابلس ثم محافظة الخليل، وهو ما يعكس الكثافة المرورية العالية والنشاط الاقتصادي المتزايد في هذه المحافظات، في حين سجلت محافظة طوباس أقل عدد من حوادث السير خلال العام

وفي إطار جهود الشرطة للحد من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرق، نفذت إدارة المرور حملات ميدانية مكثفة وبرامج متابعة يومية، حيث قامت بفحص 665420 مركبة للتأكد من جاهزيتها الفنية وصلاحيتها للسير على الطرقات، كما أنزلت 8881 مركبة عن الشارع لإعادة تأهيلها وترخيصها بسبب عدم توفر شروط السلامة العامة فيها.

كذلك ضبطت 10340 مركبة للتحقق من قانونيتها، وأتلفت 3144 مركبة لعدم صلاحيتها للسير، إضافة إلى تحرير 255563 مخالفة مرورية بحق السائقين المخالفين، في إطار تطبيق القانون وتعزيز الانضباط المروري.

وأكدت الشرطة أن هذه الجهود ستستمر بالشراكة مع المواطنين ومؤسسات المجتمع، من خلال التوعية المرورية وتعزيز ثقافة الالتزام بقوانين السير، باعتبار أن السلامة المرورية مسؤولية جماعية تبدأ بسلوك السائق وتنتهي بحماية حياة الإنسان على الطريق.

واضاف المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات انه جرى نقله للمشفى واعلن الاطباء عن وفاته لاحقا.

وحسب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا فإن عدد الأطفال مجهولي المصير 2900 طفل، ما يعكس حجم المأساة، إذ لا يزال عدد كبير منهم تحت أنقاض المباني التي دُمرت، فيما يُعد آخرون في عداد المختفين في ظروف غير معروفة وعلى الأرجح اعتقالهم، تاركين عائلاتهم في حالة انتظار مؤلم وعدم يقين بشأن مصيرهم.

وبحسب تقديرات المركز ، فإن نحو 2700 طفل ما زالوا تحت الركام، في ظل عوائق تحول دون انتشالهم، أبرزها الدمار الواسع، واستمرار القصف، ومنع إدخال المعدات الثقيلة، ونقص الوقود، ما يعيق عمل طواقم الإنقاذ.

وأوضحت مديرة المركز، ندى نبيل، أن عدد المفقودين الفلسطينيين يصل إلى ثمانية الاف شخص، من بينهم 2700 طفل تحت الأنقاض، إضافة إلى 200 طفل مفقودين في ظروف مختلفة، سواء في مناطق انتظار المساعدات أو قرب مواقع تمركز قوات الاحتلال أو في ممرات النزوح.

كما أشارت إلى أن المجاعة التي اجتاحت القطاع دفعت نسبة كبيرة من الأطفال لتحمل مسؤوليات أسرهم، مثل البحث عن الحطب والمواد الغذائية الأساسية، خاصة الطحين، والتوجه إلى مناطق توزيع المساعدات، ما أدى إلى فقدان عدد كبير منهم.

وندّدت ندى نبيل بجرائم الإخفاء القسري، مؤكدة أنها تُعد جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم الجهات المتهمة بالكشف عن مصير المفقودين، ويؤكد حق العائلات في معرفة مصير أبنائها، معتبرة أن الضحايا تحت الركام يُعدّون مفقودين إلى حين تسليم جثامينهم ودفنهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية.

وفي السياق ذاته، أدى العدوان "الإسرائيلي" إلى تحول العديد من المنازل المدمرة إلى قبور جماعية، مع بقاء الجثامين تحت الأنقاض لفترات طويلة بسبب نقص الإمكانات التقنية واللوجستية، والحصار المفروض، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للكرامة الإنسانية ويضاعف معاناة العائلات التي حُرمت من وداع أبنائها أو دفنهم بشكل لائق.

وتجسد قصة مجدل سعد الله جانبًا من هذه المأساة، إذ تروي أنها فقدت طفلها أحمد (8 سنوات) بعد قصف منزل لجأت إليه العائلة إثر تدمير منزلها غرب مدينة غزة، مؤكدة أن طواقم الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى جثمانه حتى الآن. وتضيف أنها عادت مرارًا إلى موقع المنزل المدمر بحثًا عن أي أثر له، لكنها لم تجد سوى "الصمت والغبار".

كما تمكنت طواقم الإنقاذ من انتشالها وزوجها بعد ساعات، بينما لا يزال طفلها تحت الركام، في قصة تعكس معاناة مئات الأمهات اللواتي يعشن بين الأمل والفقد، في ظل غياب أي معلومات مؤكدة عن مصير أطفالهن.

وتشير شهادات أخرى إلى أن العديد من العائلات أمضت شهورًا في البحث عن أطفالها دون جدوى، وسط مؤشرات على تعرض بعضهم للإخفاء القسري أو الاستهداف المباشر، ما أدى إلى فقدان جثامينهم أو تعذر الوصول إليها.

وتُظهر توثيقات أن بعض الأطفال شوهدوا للمرة الأخيرة قرب نقاط توزيع المساعدات أو في مناطق خاضعة لسيطرة عسكرية، قبل أن تختفي آثارهم، دون أي معلومات رسمية حول مصيرهم.

ومن بين هذه الحالات، اختفاء الفتى إبراهيم أبو زاهر (15 عامًا) في 17 تموز/ يونيو 2025، بعد توجهه إلى منطقة "زيكيم" للحصول على مساعدات، حيث انقطع الاتصال به، فيما أفاد شهود بأن قوات "إسرائيلية" احتجزت مدنيين في الموقع واقتادتهم إلى نقطة عسكرية، مع ورود معلومات لاحقة عن رؤيته داخل معتقل "سديه تيمان" في كانون الأول/ ديسمبر 2025، دون تأكيد رسمي.

وبسبب غياب الاعتراف باعتقاله، لا يزال إبراهيم في عداد المفقودين، ما يزيد المخاوف بشأن تعرضه للإخفاء القسري أو القتل.

وفي حالة أخرى، فُقد محمد أبو العلا (17 عامًا) في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعد توجهه إلى شرق بلدة خزاعة في خانيونس، حيث انقطع الاتصال به، ولم تعثر عائلته على أي معلومات مؤكدة بشأن مصيره، رغم عمليات البحث التي شملت المستشفيات والمشارح ومناشدات للجهات المعنية.

وتعكس هذه الحالات واقعًا خطيرًا يعيشه أطفال غزة، حيث أصبحت محاولات البقاء نفسها، كالبحث عن الغذاء أو الحطب أو العودة إلى المنازل المدمرة، سببًا مباشرًا للفقد، إلى جانب القصف.

وفي ظل هذا المشهد، يبقى الاختفاء أو الموت غير الموثق احتمالًا قائمًا في كل لحظة، بينما يؤدي استمرار غياب التحقيقات الفعالة وآليات الكشف عن مصير المفقودين إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وترسيخ حالة الغموض القاسي التي تعيشها العائلات، حيث يتحول الانتظار إلى معاناة مفتوحة بلا إجابات حاسمة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات بأن الحادث نجم عن تصادم بين مركبتين على الطريق الالتفافي القريب من قرية الساوية جنوب نابلس ما أسفر عن وفاة خمسة مواطنين ثلاثة منهم من سكان محافظة طولكرم واثنان من سكان محافظة رام الله.

وأضاف ارزيقات أنه جرى نقل الجثامين إلى مشافي رام الله وطولكرم فيما باشرت شرطة المرور تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وناشد ارزيقات السائقين بضرورة قيادة مركباتهم بما يتلاءم مع ظروف الطريق والالتزام بقوانين السير وإشاراته حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وناقش الاجتماع ما أنجزه الفريق الوطني لمحاربة إغراق السوق المحلي بالبضائع المتدنية الجودة والمواصفات خاصة في قطاعات الأحذية والحجر والأغذية والمواد الكيماوية والمنظفات، إذ جرى التشديد في تطبيق المعايير الفنية الإلزامية على البضائع المستوردة، والتأكد من شهادات المنشأ لمنع التلاعب، وتكثيف سحب العينات، وإخراج بعض الأصناف المخالفة للمواصفات والمعايير الفلسطينية من السوق.

كما ناقش المجتمعون 4 مسارات تعمل عليها الحكومة لدعم قطاع الصناعة الفلسطينية، وهي التأكد من تنفيذ قرار إلزامية وأفضلية شراء المنتج الوطني وخاصة في العطاءات الحكومية، وتبني سياسات وإجراءات منع الإغراق، والتوجه لدعم مشاريع الطاقة المتجددة لمختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي عبر الشركاء الدوليين، إلى جانب التحضير للإطلاق الفعلي لبرامج دعم أجور عمال القطاع الصناعي وبرنامج خاص لدعم القطاعات الصناعية الأكثر تضررا خاصة في المناطق المستهدفة بالتعاون أيضا مع عدد من الشركاء الدوليين.

إلى ذلك وجه رئيس الوزراء اللجنة الاقتصادية الوزارية لإعداد سياسات وإجراءات لضبط الإغراق في السوق المحلي في قطاعات الصناعات الإنشائية والمعدنية والزراعية، بما يساهم في حماية السوق من السلع والبضائع المتدنية الجودة والمواصفات ويحمي المنتج الوطني.

كما ناقش المجتمعون مسودة جديدة جرى إعدادها لقانون حماية المستهلك ستساهم في مكافحة التلاعب بالمواصفات والتهريب وحماية المواطنين وتشديد العقوبات، مع الإيعاز بإجراء المشاورات مع كل الجهات المختصة والأطراف ذات العلاقة قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت الإدارة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالي الأبقار التي تم تحصينها بلغ 13,067 رأساً في مختلف المحافظات، حيث تم في محافظة نابلس تحصين 1,417 رأساً من الأبقار شملت مناطق زواتا، النصارية، روجيب ومعين، فيما بلغ عدد الأبقار المحصنة في محافظة قلقيلية 75 رأساً، و599 رأساً في محافظة سلفيت، و1,000 رأس في محافظة طولكرم.

كما تم تحصين 240 رأساً في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، و366 رأساً في محافظة جنين، في حين بلغت أعداد الأبقار المحصنة في محافظة القدس 50 رأساً، و500 رأس في محافظة أريحا والأغوار.

وفي محافظة الخليل، التي انطلقت منها الحملة، تم تحصين 4,650 رأساً، إضافة إلى 2,325 رأساً في دورا، و1,300 رأس في يطا، و545 رأساً في حلحول، ضمن انتشار واسع للطواقم البيطرية في التجمعات الزراعية.

وتُبين الوزارة أنها اتخذت جملة من الإجراءات ضمن خطة الاستجابة، شملت توفير اللقاحات اللازمة، وتشكيل فرق بيطرية ميدانية، وتنفيذ جولات تحصين مكثفة في مزارع الأبقار، إلى جانب تعزيز إجراءات التقصي الوبائي، وتكثيف الإرشاد والتوعية للمربين حول سبل الوقاية والحد من انتشار المرض.

كما وتؤكد أن الحملة تسير وفق البرنامج الزمني المحدد، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتحصين كافة الأبقار  في مختلف المحافظات في المرحلة الاولى وفق الخطة الوطنية المعتمدة.

هذا وتشدد الوزارة على أهمية تعاون المربين مع الطواقم البيطرية والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عنها، بما يسهم في إنجاح الحملة وحماية الثروة الحيوانية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الزراعة على الحد من انتشار الأمراض الوبائية، وتعزيز صمود قطاع الإنتاج الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي.

واستعرض الحمدلله خلال اللقاء سير عمل اللجنة والتحضيرات المستمرة للمراحل المقبلة وصولاً إلى يوم الاقتراع، بما يتماشى مع المعايير المهنية والدولية المعتمدة، مشيراً إلى التحديات والمعيقات التي تواجهها اللجنة، وعلى رأسها ممارسات الاحتلال، وعرقلة إدخال بعض المواد اللازمة لسير العملية الانتخابية.

وتطرق الحمدلله إلى سير العملية الانتخابية في دير البلح، موضحا المراحل التي تم إنجازها والجهود المبذولة للتعامل مع العقبات الميدانية وضمان استمرار العملية الانتخابية.

كما تناول اللقاء طبيعة الشراكات التي أقامتها اللجنة مع المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، والتي أسهمت في اعتماد مراقبين وهيئات إعلامية، ودعم جهود اللجنة في تعزيز النزاهة والشفافية

وفي ختام اللقاء، أعرب الحمدلله عن بالغ تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه ألمانيا ومؤسساتها، سواء بشكل مباشر أو عبر الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية هذا الدعم في تعزيز المسار الديمقراطي في فلسطين.

وأوضحت اللجنة أن التدريب يشمل تأهيل هذه الكوادر للعمل في مهام اشرافية وعملياتية وتدريب طواقم الاقتراع التي من المتوقع ان يزيد عددها عن 10 آلاف موظف وموظفة بما يضمن جاهزية الطواقم لتنفيذ مهامهم الانتخابية بكفاءة.

وبينت أن التدريب ينفذ في كافة الدوائر الانتخابية، حيث يعقد اليوم الأربعاء وغدا الخميس لدوائر نابلس والخليل، على أن يستكمل يومي السبت والأحد لدوائر رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين، ويستمر في باقي الدوائر حتى 14 نيسان الجاري.

وأكدت اللجنة أن هذا التدريب يهدف إلى تمكين المشاركين من الإلمام الكامل بالإجراءات والقوانين والتعليمات الناظمة ليوم الاقتراع والفرز، بما يضمن تنفيذ مهامهم بدقة وفي الوقت المحدد، ويعزز نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.

وشهد اللقاء حضور 35 مشاركًا ومشاركة من خلفيات متنوعة شملت المدن والقرى والمخيمات، حيث ركّزت الجلسة على أهمية تعزيز المشاركة السياسية، وفهم النظام الانتخابي الجديد، وتوسيع دائرة النقاش حول واقع العملية الانتخابية، بما يساهم في بناء وعي مجتمعي قادر على التأثير في مخرجات الانتخابات.

وقدّمت ممثلة لجنة الانتخابات المركزية، ميسم البرغوثي، مداخلة تفصيلية تناولت فيها الإطار القانوني للعملية الانتخابية، موضحة أبرز ملامح النظام الانتخابي الجديد القائم على القوائم المفتوحة، وما يحمله من تغييرات في طريقة التصويت وآليات اختيار المرشحين والمرشحات داخل القوائم. واستعرضت البرغوثي الأرقام المرتبطة بمرحلة الترشح، بما في ذلك عدد القوائم والمرشحين والمرشحات، ونسب المشاركة، مع تركيز خاص على مشاركة النساء، التي بلغت 32% في المجالس البلدية و22% في المجالس القروية، مشيرة إلى أن عدد القوائم التي تترأسها نساء ما يزال محدودًا. كما شرحت بالتفصيل آليات الاقتراع، محذّرة من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى إلغاء الأوراق الانتخابية، مثل اختيار عدد أكبر من المسموح به من المرشحين أو المرشحات، إضافة إلى توضيح الترتيبات الخاصة بمشاركة كبار السن وذوي الإعاقة، ومواعيد الدعاية الانتخابية، مؤكدة على دور اللجنة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين والمرشحات.

من جهته، قدّم المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، قراءة سياسية لواقع الترشح والانتخابات، حيث ركّز على دور الأحزاب في تشكيل القوائم الانتخابية، موضحًا أن عملية اختيار المرشحين والمرشحات تستند إلى معادلة تجمع بين الكفاءة والتمثيل الاجتماعي والتنوع. وأكد دولة على أهمية الانتخابات باعتبارها مساحة لقياس نبض الشارع وتعزيز المشاركة الديمقراطية، مشيرًا إلى أنها تشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى حيوية النظام السياسي الفلسطيني وقدرته على التكيف مع التحديات. كما تناول ظاهرة التزكية، معتبرًا أنها تطرح تساؤلات جدية حول طبيعة التنافس الديمقراطي، ما بين كونها تعبيرًا عن توافق مجتمعي أو مؤشرًا على تراجع التنافس. وفي سياق متصل، شدد على ضرورة تعزيز مشاركة النساء، مشيرًا إلى أن ضعف تمثيلهن في رئاسة القوائم يعكس تحديات ثقافية داخل الأحزاب، وداعيًا إلى تطوير سياسات حزبية أكثر نضجًا لدعم وصول النساء إلى مواقع قيادية. كما تطرق إلى أهمية إشراك الشباب والشابات في القوائم الانتخابية، مؤكدًا أن ذلك يسهم في تجديد الحياة السياسية ونقل الخبرات بين الأجيال.

بدورها، قدّمت الناشطة السياسية وعضو الأمانة العامة ريما نزال مداخلة نقدية معمقة تناولت فيها التحولات التي طرأت على النظام الانتخابي، مشيرة إلى أن القانون الجديد، رغم كونه امتدادًا لنقاشات سابقة، أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، خاصة فيما يتعلق بقدرته على تمثيل مختلف الفئات. وتوقفت نزال عند إدراج ما يُعرف بالشرط السياسي ضمن النظام الانتخابي، معتبرة أن هذا الشرط يطرح تساؤلات حول حدود التمثيل والتعددية، ومدى تأثيره على فرص بعض الفئات في الترشح والمشاركة. كما ركّزت على أثر النظام الجديد على النساء، مبينة أن الانتقال إلى آلية تتيح اختيار الأفراد داخل القائمة قد يقلل من أهمية ترتيب المرشحات، الذي كان سابقًا يشكل أداة لتعزيز فرص فوزهن. وانتقدت استمرار ظاهرة التزكية، معتبرة أنها تحد من التنافس الحقيقي وتؤثر سلبًا على تمثيل النساء، كما أثارت إشكالية الكوتا النسوية، خاصة التفاوت بين المجالس البلدية والقروية، متسائلة عن أسباب عدم الالتزام بنسبة 30%، ومشددة على ضرورة مراقبة نتائج تطبيق القانون الجديد لضمان عدم تكريس التهميش بشكل غير مباشر.

أما عضو مجلس بلدية رام الله، حنان قاعود، فقد قدّمت مداخلة مستندة إلى تجربتها العملية في العمل البلدي، حيث أكدت على أهمية توقيت اللقاء في ظل اقتراب موعد الانتخابات، لما له من دور في رفع وعي المواطنين والمواطنات. وأشارت إلى أن بلدية رام الله وصلت إلى التزكية، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة المشاركة والتنافس. واستعرضت قاعود تجربتها داخل المجلس البلدي، مسلطة الضوء على التحديات التي تواجه الأعضاء والعضوات، ومنها ضعف المساءلة المجتمعية، وهيمنة عدد محدود من صناع القرار داخل المجالس. كما أكدت على أهمية معرفة الأعضاء والعضوات بأدوارهم داخل اللجان المختلفة، مشيرة إلى أن دور النساء في المجالس لا يجب أن يُحصر في القضايا الاجتماعية، بل يمتد إلى المشاركة في صياغة السياسات واتخاذ القرار. وشددت على أهمية العمل من أجل الصالح العام، وتعزيز التواصل مع المواطنين والمواطنات، بما يسهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية.

كما شهدت الجلسة مداخلات شبابية ركزت على دور الشباب في العملية الانتخابية، وأهمية تعزيز حضورهم ليس فقط كناخبين، بل كفاعلين داخل القوائم الانتخابية، مع التأكيد على ضرورة خلق مساحات حقيقية لمشاركتهم في صنع القرار المحلي بما يعكس تطلعات الجيل الجديد. كما تميزت الجلسة بتفاعل واسع من الحضور، حيث طُرحت تساؤلات ومداخلات تناولت آليات الاقتراع وسبل ضمان عدم ضياع الأصوات، وأسباب عزوف المواطنين والمواطنات عن المشاركة، إضافة إلى قضايا تتعلق بتمثيل النساء وآليات ترتيب القوائم، ودور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة السياسية، فضلًا عن مناقشة التحديات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على المشاركة الانتخابية.

وفي ختام اللقاء، خرج المشاركون والمشاركات بعدد من التوصيات التي أكدت على ضرورة تكثيف حملات التوعية بآليات الاقتراع، وتنظيم ورش عمل مجتمعية، وتشجيع دعم النساء في الانتخابات، ومتابعة تطبيق النظام الانتخابي الجديد وتقييم أثره، إلى جانب التأكيد على أن المشاركة في الانتخابات تمثل حقًا أساسيًا وأداة لتعزيز المشاركة الديمقراطية في المجتمع.

يأتي هذا اللقاء ضمن إطار مشروع "النهوض بحقوق المرأة من خلال تنفيذ اتفاقيات المصالحة في فلسطين"، الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع شبكة كرامة الإقليمية بدعم من الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي NORAD.

ومنذ اللحظة الأولى، باشرت الوزارة بتنفيذ خطة استجابة شاملة قائمة على تحليل المخاطر، هدفت إلى منع دخول المرض إلى الأراضي الفلسطينية والحد من انتشاره، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية، شملت إصدار تعليمات إرشادية لمربي الثروة الحيوانية لتعزيز تدابير الأمن الحيوي داخل المزارع، بما يسهم في حماية قطعانهم والحفاظ على سلامتها.

وفي إطار الجاهزية الوطنية، قامت الحكومة الفلسطينية بتخصيص ما يقارب (3 مليون شيكل) لتأمين اللقاحات اللازمة، رغم التحديات المرتبطة بندرة اللقاح وحجم الطلب عليه عالميًا وقيود إدخاله إلى السوق الفلسطيني. كما بذلت الوزارة، بالتعاون مع الشركاء، جهودًا حثيثة تكللت بتأمين (100 ألف) جرعة لقاح عبر المملكة الأردنية الهاشمية.

وقد تم توجيه هذه الجرعات، كمرحلة أولى، لتحصين قطعان أبقار الحليب نظرًاً لحساسيتها العالية للإصابة، وما يترتب على المرض من آثار مباشرة تشمل انخفاض إنتاج الحليب، تراجع الأوزان، حالات الإجهاض، ونفوق المواليد، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي وسلاسل الإنتاج الحيواني.

وبناءً عليه، أطلقت الوزارة حملة تحصين وطنية شاملة استهدفت مزارع أبقار الحليب، حيث باشرت الطواقم البيطرية الميدانية بتنفيذ عمليات التحصين مجانًا، وفق برنامج زمني محدد يراعي الأولويات الوبائية.

وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة تنسيقها مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، لتوفير (200 ألف) جرعة إضافية، من المتوقع وصولها قريبًا، بما يتيح توسيع نطاق التحصين ليشمل القطعان الأكثر عرضة للإصابة، بما فيها الأغنام وعجول التسمين، وفق نهج تدريجي مبني على تقييم المخاطر 

كما كثفت الكوادر البيطرية المختصة أعمال التقصي الوبائي في المناطق الحدودية والنقاط الساخنة، حيث تم جمع وإرسال عينات مخبرية إلى المختبرات المحلية والمرجعية، بهدف التشخيص الدقيق وتقييم الوضع الصحي العام.

وعلى صعيد الإجراءات التنظيمية، أصدرت الوزارة تعليمات صارمة لضبط حركة وتنقل الحيوانات داخل المحافظات وبينها، وكذلك من الخارج، وقررت إغلاق أسواق المواشي بشكل مؤقت، وذلك للحد من فرص انتقال العدوى نتيجة الاحتكاك المباشر بين الحيوانات.

وإذ تؤكد وزارة الزراعة أن الوضع تحت المتابعة الحثيثة، فإنها تشدد على أهمية التزام مربي الثروة الحيوانية بالإجراءات الوقائية وتعليمات الأمن الحيوي، وتدعو إلى التعاون الكامل مع الطواقم البيطرية، بما يضمن تجاوز هذه المرحلة بأقل الأضرار الممكنة.

كما تهيب الوزارة بوسائل الإعلام والجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، ومتابعة المستجدات عبر المنصات المعتمدة للوزارة أو من خلال دوائر الخدمات البيطرية في المحافظات

معًا نحمي ثروتنا الحيوانية، ونصون أمننا الغذائي.

وخلال النهار، ستمتد الأمطار إلى شمال النقب، مع وجود خطر حدوث فيضانات.

إضافة إلى ذلك، ستشهد درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً، خاصة في المناطق الجبلية.

ليلا، يُتوقع هطول أمطار متفرقة من الشمال إلى الجنوب.

غدا، يُتوقع أن يكون الطقس مشابهاً، مع هطول أمطار في جميع أنحاء البلاد حتى الظهر. ابتداءً من فترة ما بعد الظهر، ستتوقف الأمطار تدريجياً، وسيرتفع متوسط درجات الحرارة ارتفاعاً طفيفاً. أما

يوم الخميس، يُتوقع أن يكون الجو صافياً، مع احتمال هطول رذاذ خفيف في الشمال. وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع، لكنها ستبقى منخفضة بالنسبة لهذا الموسم.

وأوضحت اللجنة أن موقعها الإلكتروني سجل منذ بداية العام 2026 نحو 5.5 مليون زيارة منها مليون ونصف خلال أذار، بالتزامن مع تنفيذ مراحل العملية الانتخابية، بما يشمل مرحلتي التسجيل والترشح، حيث تنوّعت أهداف الزيارات بين الاستعلام عن مراكز الاقتراع، والحصول على المعلومات الانتخابية، وتحميل القوانين، إلى جانب متابعة الأخبار.

وفيما يتعلق بمنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بيّنت اللجنة أن محتواها حقق أكثر من 20 مليون مشاهدة منها 5 مليون مشاهدة خلال الشهر الماضي، ما يعكس اتساع دائرة الوصول والاهتمام مع اقتراب موعد الاقتراع، مشيرة إلى أن المواد التوعوية حظيت بالنصيب الأكبر من المتابعة.

وأضافت أن مساعد الذكاء الاصطناعي "نزيه"، الذي طورته عبر موقعها الإلكتروني، أسهم في عملية التوعية والإجابة عن استفسارات الجمهور، حيث أجاب عن نحو 30 ألف سؤال منذ إطلاقه في كانون الثاني الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أنها عملت على توسيع حضورها الرقمي والاستثمار في منصات التواصل الاجتماعي للوصول المباشر إلى الجمهور، من خلال إنشاء صفحات خاصة بكل دائرة انتخابية على مستوى المحافظات، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مختلف القطاعات لإعادة نشر المحتوى التوعوي

وأكدت اللجنة أن هذه المؤشرات تعكس تزايد اهتمام المواطنين بالحصول على المعلومات الانتخابية من مصادرها الرسمية، وارتفاع مستوى الثقة باللجنة، إلى جانب تنامي اعتماد الجمهور على المنصات الرقمية كقناة رئيسية للحصول على المعلومات، خاصة مع تسارع مراحل العملية الانتخابية واقتراب يوم الاقتراع.

وأوضح سليمية أن وزارة الزراعة، ومن خلال إداراتها الفنية المختصة، أنجزت جميع المتطلبات الفنية والإجرائية لاعتماد المنتجات الزراعية الفلسطينية، بما في ذلك اعتماد شهادات الصحة النباتية على المعابر السعودية، وذلك بعد استيفاء شروط الجودة والمعايير المطلوبة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة.

وأكد سليمية أن السوق السعودي يشكل فرصة تسويقية واعدة للمنتجات الفلسطينية، خاصة في ظل قصر مدة الشحن والتوريد، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على جودة المنتجات ويعزز فرص تحقيق أسعار مجزية للمزارعين.

ودعا الوزير المصدّرين إلى الشروع الفوري في إجراءات التصدير، والاستفادة من هذه الفرصة الاستراتيجية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الفلسطينية، بما يساهم في دعم صمود المزارعين في ظل التحديات الراهنة.

كما أشار إلى أنه أصدر توجيهاته للشركة الأردنية الفلسطينية للبدء بعمليات التصدير، حيث من المتوقع تصدير أول شحنة من محصول الليمون لصالح مزارعي محافظة قلقيلية.

وفي ختام تصريحه، أعرب سليمية عن شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية، وخاصة وزارة البيئة والمياه والزراعة، على تعاونها وتسهيلها إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات الزراعية الفلسطينية، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

وبينت اللجنة أن حملة التوعية تستهدف نحو أكثر من مليون مواطن ممن يحق لهم الاقتراع في الهيئات المحلية التي ستعقد فيها الانتخابات، وفق سجل الناخبين المعتمد.

وأكدت أنها ماضية في تنفيذ حملتها التوعوية من خلال توسيع الاستثمار في الأدوات والمنصات الرقمية، إلى جانب شراكاتها مع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وعقد اللقاءات المباشرة من ورش عمل وندوات في مختلف المحافظات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين وتعزيز معرفتهم بالإجراءات والضوابط الناظمة للعملية الانتخابية.

وبالتزامن مع هيئات الضفة الغربية، أشارت اللجنة إلى أن حملة التوعية الميدانية في دير البلح انطلقت بالتوازي مع هيئات الضفة الغربية، من خلال تنفيذ سلسلة من ورش العمل واللقاءات التوعوية الموجهة للمواطنين، إلى جانب الحملة الإلكترونية.

وأضافت أنها تواصل نشر مواد التوعية كافة عبر منصاتها الرقمية، بما فيها موقعها الإلكتروني وكافة المنصات الخاصة بالشركاء والهيئات المحلية، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات الانتخابية الصحيحة والموثوقة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو مغبراً وباردًا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ومغبرا أحيانا، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث يستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث يستمر الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر الأرصاد الجوية المواطنين من زيادة تركيز الغبار في الجو، وما يرافقه من تدني مدى الرؤية الأفقية.

وأكدت الجمعية أن خدمات الحاضنة تشمل مجموعة من الخبراء والخبيرات في مجال الانتخابات المحلية وتهدف إلى تزويد المرشحات بالمعلومات الدقيقة حول الإجراءات الانتخابية، إضافة إلى الدعم الإعلامي الذي يسهم في بناء حضورهن العام والتواصل الفعّال مع الجمهور، إلى جانب الإرشاد القانوني لضمان فهم الحقوق والواجبات المرتبطة بالترشح.

وأوضحت الجمعية أن هذه المبادرة تأتي استجابةً للحاجة المتزايدة إلى دعم النساء في المجال السياسي، وتعزيز دورهن في مواقع صنع القرار، بما يساهم في تحقيق تمثيل عادل وشامل في الهيئات المحلية.

ودعت جمعية المرأة العاملة جميع المرشحات إلى الاستفادة من خدمات الحاضنة عبر الرقم المجاني (1800606060)، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة داعمة وآمنة تساعد النساء على تجاوز التحديات وتعزيز فرص نجاحهن.

وشددت الجمعية على أن تمكين النساء سياسياً يشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع ديمقراطي أكثر عدالة ومساواة، مشيرةً إلى أن المشاركة النسوية الفاعلة تسهم في إحداث تغيير إيجابي ومستدام على مستوى المجتمع المحلي.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد، الدكتور أحمد القاضي، لمراسل معا، إن “استمرار تنفيذ المشاريع بالأسعار القديمة في ظل هذه الارتفاعات يشكل عبئًا غير محتمل على شركات المقاولات، ويعرضها لخسائر جسيمة قد تدفع العديد منها إلى التعثر أو الخروج من السوق”.

وأوضح القاضي أن الاتحاد، وبالتنسيق مع لجان الفروع في مختلف المحافظات، يتابع بشكل حثيث مع الجهات الرسمية لإيجاد حلول عادلة، وعلى رأسها معالجة فروقات الأسعار وإعادة التوازن المالي للعقود.

وأشار إلى أن الاتحاد يتجه لاتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم استجابة الحكومة، مضيفًا: “في حال عدم إقرار معالجات منصفة، سنضطر لاتخاذ قرار جماعي بوقف المشاريع قيد التنفيذ وفق الأصول القانونية، مع إشعار الجهات المختصة، وذلك حفاظًا على حقوق المقاولين ومنعًا لتفاقم الخسائر”.

كما أعلن القاضي عن توجه الاتحاد لتجميد المشاركة في أي عطاءات أو مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة، إلى حين توفير ضمانات تعاقدية واضحة تكفل تعويض المقاولين عن تقلبات الأسعار، وبما يحقق العدالة في توزيع المخاطر.

وأكد أن الاتحاد يعمل على جمع بيانات تفصيلية من الشركات حول المشاريع القائمة، بما يشمل نسب الإنجاز وحجم التأثر المالي، بهدف بناء موقف موحد يستند إلى معطيات دقيقة تدعم الإجراءات القانونية والنقابية.

وشدد القاضي على أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم لمواكبة التطورات، مؤكدًا استعداد الاتحاد لتلقي شكاوى المقاولين وتقديم الدعم والاستشارات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم.

واختتم بالتأكيد أن هذه الخطوات تأتي في إطار الدفاع المشروع عن حقوق المقاولين، استنادًا إلى القواعد القانونية، وعلى رأسها مبدأ التوازن المالي للعقد ونظرية الظروف الطارئة، مجددًا دعوته للحكومة الفلسطينية إلى التدخل العاجل واتخاذ إجراءات فورية تضمن استمرارية المشاريع وتحافظ على استقرار القطاع.

هذا وتعد اللجان الإقليمية في الهيئة منصات متخصصة تعنى بتعزيز الحوار حول القضايا ذات الأولوية على المستوى الإقليمي، ونقل وجهات النظر والتحديات الخاصة بكل إقليم إلى المستوى الدولي، الأمر الذي يسهم في إثراء السياسات والمبادرات العالمية للهيئة.  كما تضطلع هذه اللجان بدور محوري في تعزيز التنسيق والتكامل مع خطط عمل الهيئة، بالإضافة إلى اقتراح المبادرات والتوصيات للمجلس التنفيذي وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وفي هذا السياق، تؤدي اللجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) دوراً محورياً في دعم تطبيق المبادئ الأساسية الصادرة عن الهيئة الدولية لضامني الودائع (IADI)، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الأعضاء، بما يسهم في مواءمة الممارسات الإقليمية مع المعايير الدولية وتعزيز فعالية أنظمة ضمان الودائع في المنطقة.

كما توفر اللجنة إطاراً إقليمياً جامعاً لتنسيق الجهود بين الأعضاء، ومناقشة القضايا ذات الأولوية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين، إلى جانب دعم تبني أفضل الممارسات الدولية وتطوير القدرات المؤسسية في مجال ضمان الودائع والاستقرار المالي.

وفي هذا الإطار، صرح السيد لؤي حواش بأن هذا الدور يشكل مرتكزاً استراتيجياً لتعزيز التكامل الإقليمي في مجال ضمان الودائع، ودعم تطوير الأطر والسياسات بما يواكب المعايير الدولية وأفضل الممارسات.  وأضاف بأن المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع تتطلع من خلال دورها باللجنة إلى تعميق أواصر التعاون وتبادل المعرفة والخبرة بين الأعضاء، بما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالأنظمة المصرفية في المنطقة.

ويجسد هذا الدور الحضور المتنامي للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع على الساحة الدولية، وثقة المجتمع المالي الدولي بكفاءاتها وخبراتها، بما يعزز مكانة فلسطين في المحافل المالية العالمية.

وأعلنت اللجنة، صباح اليوم، نشر الكشف النهائي للقوائم المرشحة في البلديات، وللمرشحين في المجالس القروية، عبر موقعها الإلكتروني  www.elections.ps

ويتبين من الكشف النهائي للمرشحين أن عدد الهيئات المحلية التي ستجرى فيها الانتخابات بلغ (184) من أصل (421) - بما فيها مدينة دير البلح-، بواقع (91) مجلسا بلديا يتنافس فيها (324) قائمة انتخابية، و(93) مجلسا قرويا يتنافس فيها (1358) مرشحا ومرشحة.

وأضافت، وفق معطياتها، أن عدد الهيئات المحلية (بلديات ومجالس قروية) التي سيتشكل مجلسها بالتزكية بلغ (197)، فيما بلغ عدد الهيئات التي لم يترشح فيها أي قائمة أو مرشح (40).

وأشارت اللجنة إلى أن اعتماد الكشف النهائي جاء بعد انتهاء فترة الاعتراضات والطعون والانسحابات، وفق جدول المدد القانونية المعتمد والمعلن عنه سابقا.

ولفتت إلى أنه وفقا للقانون، تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 10 نيسان ولمدة 14 يوما، وتمنع قبل هذا الموعد. ونوهت إلى أن أي مظهر من مظاهر الدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة يُعد مخالفة للقانون، مؤكدة ضرورة التزام جميع القوائم والمرشحين بالإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية

وتؤكد الجمعية أن هذا القانون لا يستهدف الأسرى والأسيرات فحسب، بل يطال عائلاتهم/نّ، وخاصة النساء اللواتي يعشن يوميًا ألم الفقد والقلق والانتظار، فكل أسير هو ابن أو زوج أو أخ، وإعدامُه يعني حكمًا جماعيًا بالموت البطيء لعائلته، ويضاعف من معاناة النساء اللواتي يتحملن أعباء نفسية واجتماعية واقتصادية قاسية.

إن هذا القانون يشكل غطاءً قانونيًا لسياسة القتل المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال، ويسعى لشرعنة الإبادة التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. فالقانون  المشار إليه يستهدف فئة بعينها على أساس الهوية الوطنية والإثنية، بما يعزز منظومة الفصل والتمييز العنصري الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

وتؤكد أن تطبيق هذا القانون على الأسرى والأسيرات الفلسطينيين/ الفلسطينيات، يشكل خرقًا فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك أحكام اتفاقيات لاهاي واتفاقيات جنيف ، التي تقيد صلاحيات دولة الاحتلال وتحظر عليها فرض تشريعاتها على السكان الواقعين تحت الاحتلال.

تؤكد الجمعية أن الحق في الحياة حق أصيل لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة، وأن أي تشريع يسمح بإعدام الأسرى يشكل خرقًا لمبادئ العدالة، ويتناقض مع التزامات القانون الدولي الإنساني، التي تضمن حماية الأسرى والاسيرات وتصون حقوقهم/نّ.

وفي الوقت الذي ظهر فيه وزراء الاحتلال يرقصون ويشربون نخب إصدارهم لقانون يتنافى مع القيم الإنسانية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، فإن صمت الأمم المتحدة لم يعد مقبولاً. فمن حق الشعب الفلسطيني العدالة والحماية، وهي المسئولية المناطة بهيئة الأمم المتحدة، حسب ما ورد في ميثاقها. وعليه، فإن الجمعية تطالب بما يلي:

- ضرورة تدخل الأمم المتحدة فوراً وإعلان دولة الاحتلال دولة خارجة على القانون وميثاق الأمم المتحدة وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

- التفعيل الفوري للبند السابع من ميثاق الهيئة الدولية الذي يستوجب فرض العقوبات على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها.

- ضرورة تفعيل أدوات العدالة الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتشكيل محاكم دولية لمحاكمة مجرمي الحرب من دولة الاحتلال.

- ضرورة قيام حركات التضامن الدولية المساندة للشعب الفلسطيني، وخاصة الحركات النسوية، بحملة عالمية مكثفة لملاحقة قادة الاحتلال والضغط على الحكومات لفرض المقاطعة السياسية والاقتصادية والعسكرية على دولة الاحتلال، للجم تصرفاتها ووقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني

الحرية للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

31/3/2026

وتوزعت الاتفاقيات على (25) مزارعاً متضرراً في عدد من المحافظات، حيث شملت (9) مزارعين من محافظة نابلس بقيمة (484 ألف شيكل)، و(7) مزارعين من محافظة طوباس بقيمة (244 ألف شيكل)، و(6) مزارعين من محافظة طولكرم بقيمة (324 ألف شيكل)، إضافة إلى (3) مزارعين من محافظة قلقيلية بقيمة (184 ألف شيكل).

وتراوحت قيمة التمويل للمستفيدين بين (14 ألف شيكل) و(114 ألف شيكل)، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين تزيد قيمة مشاريعهم عن (60 ألف شيكل) (11) مزارعاً، فيما تراوحت قيمة تمويل (14) مزارعاً بين (14 ألف – 44 ألف شيكل)، بما يعكس تنوع التدخلات وفق احتياجات المزارعين وقدراتهم الإنتاجية.

وشملت الخطط التطويرية تنفيذ مجموعة من المشاريع الزراعية الإنتاجية، من أبرزها توريد وتركيب أنظمة خلايا شمسية لآبار المياه، وإنشاء بركسات وتطوير مشاريع تربية الأغنام وتوفير الأعلاف، وتنفيذ شبكات مياه ناقلة للبستنة الشجرية، إضافة إلى إنشاء وتجهيز دفيئات زراعية، وتوريد هياكل معدنية لها، وشراء معدات زراعية مثل الجرارات، إلى جانب دعم مشاريع الثروة الحيوانية من خلال توريد أغنام حوامل محسّنة. ومن شأن هذه المشاريع أن تسهم في إعادة إحياء القدرات الإنتاجية للمزارعين، وتحسين دخلهم، وتعزيز مساهمتهم في دعم الاقتصاد المحلي.

ويستهدف هذا البرنامج المزارعين المتضررين والموثق ضررهم في سجلات وزارة الزراعة، حيث جرى اختيار المستفيدين وفق معايير الاتحاد الأوروبي، بعد استيفائهم كافة الشروط والأوراق الثبوتية والتوثيقية، واستكمال ملفاتهم أصولاً. وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً لتنفيذ برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى إعادة إحياء القدرات الإنتاجية للمزارعين/المنتجين الذين تضرروا بشكل مباشر، بما يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

من جانبه، أكد محافظ نابلس الأخ غسان دغلس أن التحدي الأكبر يتمثل في تلبية احتياجات المواطنين، مشيداً بدور وزارة الزراعة في دعم صمود المزارعين، ومشدداً على أهمية تكاتف الجهود لحماية الأراضي الزراعية والحفاظ على ممتلكات المواطنين وتعزيز أسباب البقاء في الأرض.

بدوره، أوضح وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية أن القطاع الزراعي يواجه تحديات معقدة في ظل الظروف المحلية والدولية، وما يرافقها من ممارسات الاحتلال التي تستهدف الأرض والمزارع الفلسطيني، إضافة إلى تأثيرات الأزمات على سلاسل التوريد الزراعية من مدخلات الإنتاج الأساسية.

ودعا سليمية إلى تعزيز التوجه نحو الزراعة المنزلية والتكافل المجتمعي كأدوات للصمود، مستلهماً تجربة الانتفاضة الأولى، مؤكداً أن الوزارة تواصل عملها الميداني لدعم المزارعين رغم محدودية الإمكانات. كما أشار إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج شهدت تنفيذ (318) مشروعاً بقيمة (13 مليون شيكل) خلال الاشهر الماضية، فيما يجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل (٥٣) مشروعاً، على أن تستكمل باقي المشاريع البالغة حوال (667) مشروعاً خلال العام الحالي بدعم من الاتحاد الأوروبي والشركاء.

وفي ختام حديثه، شدد سليمية على أن وزارة الزراعة ستبقى سنداً للمزارعين، مؤكداً أن "معركتنا اليوم هي معركة الغذاء والبقاء"، وأن كوادر الوزارة تواصل العمل لتعزيز صمود المزارع الفلسطيني وترسيخ وجوده في أرضه.

ويُصادف اليوم الاثنين، الثلاثين من آذار 2026، الذكرى الخمسون ليوم الأرض، التي شكّلت لحظة مفصلية في مسار النضال الفلسطيني ضد المشروع الاستعماري الاستيطاني، الذي يقوم على مصادرة الأرض، واقتلاع الإنسان، وإعادة تشكيل الجغرافيا بما يخدم منظومة استعمارية إحلالية، وقد جاءت هبة يوم الأرض عام 1976، والتي استشهد فيها ستة فلسطينيين من بينهم الشهيدة خديجة شواهنة، لتؤكد أن الدفاع عن الأرض كان وما يزال فعلًا تحرريًا تقوده الجماهير، وكانت النساء في صلبه، ليس فقط كشاهدات، بل كفاعلات في مواجهة سياسات النزع والإقصاء.

واكدت الجمعية في بيان لها أن الاستعمار الاستيطاني لا يستهدف الأرض بوصفها حيّزًا جغرافيًا فحسب، بل يسعى إلى السيطرة على الموارد الطبيعية، وأنماط العيش، والبنى الاجتماعية، وهو ما ينعكس بشكل خاص على النساء الفلسطينيات، اللواتي يقعن في قلب تقاطعات القمع الاستعماري والجندري.

وقد أدى التوسع الاستيطاني وسياسات التهجير القسري، لا سيما في المناطق المحاذية للمستعمرات وفي الأغوار والتجمعات البدوية، إلى تقويض وصول النساء إلى الموارد الطبيعية، بما يشمل الأرض والمياه والمراعي، كما تعرّضت المشاريع الإنتاجية النسوية، الزراعية والحيوانية، للتدمير الممنهج، ما أدى إلى تقويض الاستقلال الاقتصادي للنساء وتعميق هشاشتهن.

وفي السياق ذاته، فرضت سلطات الاحتلال منظومة من الإغلاقات المشددة عبر الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي أُقيمت على مداخل القرى والمدن والمخيمات، الأمر الذي أدى إلى عزل التجمعات الفلسطينية وتقليص القدرة التسويقية للمنتجات النسوية، وعرقلة وصول النساء إلى الأسواق والخدمات، بما يشكّل انتهاكًا مباشرًا لحقهن في العمل والعيش الكريم.

كما تتعرض النساء الفلسطينيات لأشكال متعددة من العنف المباشر، بما في ذلك المضايقات والتحرش الجسدي على الحواجز العسكرية المنتشرة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكرامتهن الجسدية والإنسانية، وضمن سياق أوسع من العنف المُمأسس الذي يمارسه الاحتلال.

واكدت الجمعية أن إحياء يوم الأرض من منظور نسوي مناهض للاستعمار يستدعي قراءة العلاقة العضوية بين الأرض والجسد، وبين السيطرة الاستعمارية وإخضاع النساء، حيث يشكّل نضال النساء الفلسطينيات من أجل الوصول إلى الأرض والموارد، ومن أجل الكرامة والحرية، جزءًا لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني والعدالة الاجتماعية.

وفي ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول 2023، وتصاعد سياسات التطهير العرقي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تجدّد الجمعية التأكيد على أن حماية النساء الفلسطينيات هي التزام قانوني دولي غير قابل للتصرف، وليس مسألة إنسانية طارئة أو خاضعة للاعتبارات السياسية.

وطالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بما يلي:

1.التحرك الفوري لضمان وقف شامل ودائم للعدوان، ووقف جميع أشكال الاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يضمن حماية سبل عيش النساء الفلسطينيات.

2.فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة حول كافة أشكال العنف المرتكب بحق الفلسطينيات، بما في ذلك العنف الجنسي والتحرش والانتهاكات على الحواجز، ومحاسبة المسؤولين عبر آليات العدالة الدولية.

3. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الفلسطينيين، وبخاصة النساء والأطفال، وضمان حمايتهم/نّ وفقًا للقانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

4. إلزام دولة الاحتلال بوقف تدمير المشاريع الاقتصادية، لا سيما المشاريع الزراعية والحيوانية التي تقودها النساء، وضمان وصول النساء إلى الموارد الطبيعية دون قيود.

5. الالتزام الفعلي بتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 وأجندة المرأة والسلام والأمن، بما يضمن إشراك النساء الفلسطينيات في جميع مسارات صنع القرار المتعلقة بالأرض، والحماية، والتعافي.

6. تفكيك منظومة الإغلاقات والحواجز التي تعيق حرية الحركة، وضمان الحق في التنقل والوصول إلى الأسواق والموارد، بما يعزز الصمود الاقتصادي للنساء.

وأشارت الجمعية إلى أن صمود المرأة الفلسطينية في الدفاع عن الأرض ليس مجرد فعل بقاء، بل هو ممارسة يومية للمقاومة، تعيد من خلالها النساء إنتاج الحياة في مواجهة مشروع استعماري يسعى إلى محوها، مؤكدة أن مساءلة المجتمع الدولي عن تقاعسه ليست خيارًا سياسيًا، بل ضرورة أخلاقية وقانونية ملحّة.

وتوزعت الاتفاقيات على (4) مزارعين من منطقة القدس بقيمة إجمالية (152) ألف شيكل، و(5) مزارعين من محافظة سلفيت بقيمة (292) ألف شيكل، و(3) مزارعين من محافظة رام الله والبيرة بقيمة (160) ألف شيكل.

وأشار الوزير سليمية خلال كلمته إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار جهود الوزارة لإعادة عجلة الإنتاج للمزارعين المتضررين، مؤكداً أن جزءاً من هذه الأضرار يعود لسنوات سابقة، إلا أن صرف المساعدات تم خلال هذه الفترة بعد استكمال عمليات التوثيق من قبل الوزارة، والتحقق من قبل الاتحاد الأوروبي وفق الأصول.

وأضاف أن الوزارة ماضية في استكمال تنفيذ باقي المشاريع المدرجة ضمن برنامج المساعدة الزراعية حتى نهاية العام الجاري، مشدداً على أهمية تعاون المزارعين المتضررين مع طواقم الوزارة، واستكمال كافة إجراءات التوثيق والمتابعة المستمرة بما يتوافق مع شروط الاتحاد الأوروبي.

وأكد سليمية أن الوزارة تعمل لخدمة المزارعين وتعزيز صمودهم، على قاعدة الاستمرارية والبقاء، بما يضمن استدامة القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

وبيّن أن أعلى قيمة تمويلية ضمن هذه الاتفاقيات بلغت نحو (76) الف شيكل، فيما بلغت أقل قيمة نحو (18) الف شيكل، حيث استفاد (8) مزارعين بتمويل يزيد عن (60) الف شيكل، فيما تراوحت قيمة تمويل (4) مستفيدين بين (18– 40) الف شيكل، ما يعكس تنوعاً في فئات الاستهداف بين صغار وكبار المزارعين.

وتهدف هذه المشاريع إلى تمكين المزارعين من استعادة قدراتهم الإنتاجية وتحويلهم إلى منتجين فاعلين، بما يسهم في تحسين دخلهم وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

وتنوعت الخطط التطويرية للمشاريع لتشمل شراء خلايا نحل ومستلزماتها، وتطوير البنية التحتية الزراعية من خلال بناء أسوار ومخازن، وزراعة الأشجار المثمرة، إضافة إلى مشاريع الإنتاج الحيواني كتربية الأغنام والدواجن وتسمين الخراف، إلى جانب تزويد المزارعين بالمعدات الزراعية اللازمة مثل الجرارات الصغيرة، وخزانات المياه، وآلات الحلب.

ويستهدف هذا البرنامج المزارعين المتضررين والموثق ضررهم في سجلات وزارة الزراعة، حيث جرى اختيار المستفيدين وفق معايير الاتحاد الأوروبي، بعد استيفائهم كافة الشروط والأوراق الثبوتية والتوثيقية، واستكمال ملفاتهم أصولاً.

وتأتي هذه الاتفاقيات استكمالاً لتنفيذ برنامج المساعدة الزراعية الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى إعادة إحياء القدرات الإنتاجية للمزارعين/المنتجين الذين تضرروا بشكل مباشر، بما يسهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

جاء ذلك في منشور لبزشكيان عبر حسابه على منصة "إكس"، وجّه من خلاله رسالة إلى دول المنطقة، قال فيها: "إذا كنتم تسعون إلى التنمية والأمن، فلا تسمحوا لأعدائنا بإدارة الحرب من أراضيكم".

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، سبق له وأن صرح بأن طهران، "لا تسعى للحرب مع الدول الإسلامية، والعدو يسعى لإثارة الفتنة بين المسلمين. دول الجوار صديقة لنا ونحن مستعدون لحل المشكلات التي حدثت".

وفيما يخص الجامعات والكليات، قررت الوزارة استمرار التعليم الإلكتروني مع تعليق الامتحانات، مع الإبقاء على الدوام الوجاهي للمساقات العملية والمشاغل والمختبرات والتدريبات العملية.

وقدّمت اللجنة، خلال الاجتماعين، عرضًا حول أبرز إنجازاتها والتقدم المحرز في مراحل العملية الانتخابية، إضافة إلى جهودها في مجال التوعية الانتخابية، وآلية الاقتراع وفق القانون الجديد.

كما وضعت اللجنة الكُتّاب والمحللين في صورة آخر الأرقام والإحصاءات المتعلقة بسجل الناخبين، وعدد الهيئات المحلية التي ستُجرى فيها الانتخابات، وأعداد المرشحين في الهيئات المصنفة بلديات ومجالس قروية

وناقش المشاركون آليات التعاون في تعزيز الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما يسهم في رفع مستوى المشاركة، وتوسيع دائرة المعرفة بالإجراءات الناظمة للعملية الانتخابية.

وفي لقاءٍ منفصلٍ مع الإعلاميين اليوم الخميس، استعرضت اللجنة، إضافةً إلى الأرقام والإحصاءات، خطتها الإعلامية الخاصة بيوم الاقتراع، والإجراءات المتبعة لضمان تدفق المعلومات وتسهيل التغطية الإعلامية، بما يكفل نقل مجريات العملية الانتخابية بدقة ومهنية.

وأكدت اللجنة أهمية الشراكة مع الكُتّاب والمحللين والإعلاميين، في دعم جهود التوعية، وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، بما يرسخ ثقة المواطنين ويشجع على المشاركة الفاعلة.

وأوضح أبو حديد أن النقص الحاد في كميات الوقود خلال الأيام الأخيرة يعود بشكل رئيسي إلى تداعيات الحرب على إيران، مشيرًا إلى أن بوادر الأزمة كانت قد ظهرت منذ بداية العام، لكنها تفاقمت مع اتساع رقعة التوترات.

وبيّن أن الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، إلى جانب تعثر تحويل المستحقات من قبل هيئة البترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية إلى المورد في الجانب الإسرائيلي، ساهمت بشكل مباشر في إعاقة توريد الكميات اللازمة، ما دفع السوق نحو حالة من الاختناق التدريجي.

وأكد أن أصحاب محطات الوقود ملتزمون بسداد التزاماتهم المالية لهيئة البترول، رغم الضغوط الكبيرة، خاصة في ظل اعتماد نحو 70% منهم على الشراء النقدي، في غياب تسهيلات مصرفية تتناسب مع طبيعة هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن النقابة أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الرسمية، بما فيها رئاسة الوزراء ووزارة المالية، إلا أن غياب حلول واضحة حتى الآن يثير مخاوف حقيقية من اتساع رقعة الأزمة.

ودعا أبو حديد سلطة النقد إلى التدخل العاجل لتوفير تسهيلات بنكية لقطاع المحروقات، محذرًا من أن استمرار القيود المالية الحالية من قبل البنوك وخاصة الايداعات النقدية بعملة الشيكل، سيضع هذا القطاع في دائرة الخطر.

وتأتي هذه الأزمة في سياق أوسع من التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في فلسطين، حيث يعتمد السوق بشكل شبه كامل على استيراد الوقود من الجانب الإسرائيلي، ما يجعله عرضة لأي اختلالات مالية أو سياسية.

وحذر نقيب أصحاب محطات الوقود، من أن استمرار هذه الظروف قد يقود إلى أزمة طاقة مركبة، تمتد آثارها إلى قطاعات النقل والصناعة والاستخدامات المنزلية، في وقت يرزح فيه المواطن الفلسطيني تحت ضغوط اقتصادية متزايدة.

وأوضحت اللجنة أن هذه البرامج تأتي ضمن حملة التوعية والتثقيف التي تنفذها للوصول إلى كافة الناخبين في دير البلح، وتشمل جلسات تدريبية مكثفة تركز على شرح قانون الانتخابات واللوائح التنفيذية الناظمة، إلى جانب استعراض الإجراءات الميدانية منذ مرحلة الترشح وحتى يوم الاقتراع، كما تتناول ضوابط الدعاية الانتخابية، بما في ذلك مصادر التمويل وآليات الصرف، بما يتوافق مع أحكام القانون.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية يوم 25 نيسان المقبل في دير البلح، بالتزامن مع إجراءها في 420 هيئة محلية في الضفة الغربية، إلى حين توفر الظروف المناسبة لتنفيذها في بقية هيئات قطاع غزة.

وأوضحت اللجنة أنها اعتمدت حتى الآن 50 هيئة رقابية من منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، ستعمل على نشر 800 مراقب في مراكز ومحطات الاقتراع لمتابعة مجريات العملية الانتخابية.

كما ومنحت اللجنة 52 مؤسسة إعلامية محلية ودولية اعتمادا لديها، إلى جانب 360 صحفيا محليا ودوليا، لتغطية مختلف مراحل الانتخابات ونقلها إلى الجمهور.

وأكدت اللجنة أن اعتماد المراقبين والصحفيين يأتي في إطار التزامها بسياسة الانفتاح والشفافية، وإتاحة المجال أمام الجهات الرقابية والإعلامية للاطلاع على مجريات العملية الانتخابية، بما يعزز نزاهتها ويكرس ثقة المواطنين بنتائجها.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها ماضية في تنفيذ الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، مشيرة إلى أنها ستنشر يوم 31 آذار كشف المرشحين النهائي كما سيظهر على ورقة الاقتراع عبر موقعها الإلكتروني، وفي الهيئات المحلية ودوائر اللجنة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاعتداء يأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف المدارس والطلبة والكوادر التربوية، بما يهدد استقرار العملية التعليمية ويؤثر على حق الطلبة في التعلم ضمن بيئة آمنة ومستقرة.

وأكدت الوزارة ضرورة حماية المؤسسات التعليمية من مثل هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها، بما يكفل صون كرامة الطلبة والمعلمين والحفاظ على استمرارية التعليم.

وشددت على مواصلة جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من أجل تعزيز صمود المدارس والطلبة، وترسيخ حقهم في التعليم الحر والآمن رغم التحديات والانتهاكات المتواصلة.

وقال رئيس الجمعية الفلكية الفلسطينية داوود طروة ، ان هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي سيولد فجر يوم غد الخميس الساعة 03:23 دقيقة فجرا، وسيمكث الهلال مدة كافية بعد غروب شمس الخميس لرصده بالأجهزة الفلكية.

وأوضح الطروة، انه من الاستحالة ان يكون يوم غد الخميس هو الأول من شوال، وذلك لعدم وجود هلال لرصده مساء اليوم، وعدم ولادة الهلال، وسيكون يوم غد الخميس هو المتمم لشهر رمضان، والجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد

وحسب مصادر فلسطينية لم يتم إبلاغ الجانب الفلسطيني بفتح المعبر لسفر المرضى والحالات الإنسانية .

وكان جيش الاحتلال اعلن الاحد نيته فتح معبر رفح يوم الاربعاء حسب ما كان يعمل قبل اغلاقه.

واغلقت اسرائيل المعبر مع بداية الحرب الأمريكية الاسرائيلية على ايران.

وعمل معبر رفح البري خلال 27 يوم فقط بعد إغلاق تستمر لأكثر من عام ونصف.

وشملت حركة المسافرين منذ تشغيله في 2 فبراير 2026 حتى نهاية يوم الجمعة 27 فبراير من نفس الشهر سفر 1934 بالاتجاهين منهم 1075 غادروا القطاع من المرضى والمرافقين و859 عادوا لغزة.

في بداية الجولة الميدانية تم التوجه إلى منطقة عقبة تياسير لزيارة مشروع مدخلات انتاج نباتي من خلال توفير خطوط مياه وشبكات ري وأسمدة ومبيدات بقيمة نحو 20 ألف يورو، لمساحة 20 دونم لصالح المزارع غسان ضراغمه، والذي تم تنفيذ هذا المشروع لصالحه كتعويض عن اعتداء جيش الاحتلال على محاصيله الزراعية بمساحة 120 دونم في العام 2019، وقد شكل هذا التمويل للمزارع غسان نقطة انطلاق جديدة استطاع من خلالها التوجه إلى زراعات جديدة كالخضار المحمية والعنب واستخدام أساليب زراعية حديثة ساعدت في الحصول على انتاج تنافسي بالجودة والكمية كما ساهم هذا المشروع بتوفير أكثر من 20 فرصة عمل أصبح لها مصدر رزق تعتاش من خلاله.

ثم تم التوجه إلى سلحب للإطلاع على مشروع الزراعة المحمية من خلال الدفيئة الزراعية بقيمة نحو 10 آلاف يورو للمزارع ناصر جميل صوافطه، حيث تم تنفيذ هذا المشروع كتعويض عن المصادرة لأرض المزارع من قِبل جيش الإحتلال، وقد أفاد المُزارع صوافطه أن  منطقتهم تعاني من انعدام فرص العمل إلى جانب الاعتداءات المتكررة من جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه على أراضي المزارعين وممتلكاتهم مما صعّب من مقومات البقاء والوجود على أراضيهم، وقد وفر هذا المشروع فرصة ثمينة للإستمرار والبدء من جديد بمشروع زراعي يشكل لنا مصدر للعائلة.

ومن عاطوف تمت زيارة المُزارع مرشد رشيد بني عوده وهو صاحب أرض تمت مصادرتها بشكل كامل من قِبل جيش الإحتلال لشق طريق استيطاني يمر من منطقتهم، وكتعويض للمزراع عن الأضرار التي لحقت به والخساره التي تعرض لها، تم توفير الدعم له من خلال الاتحاد الأوروبي وبتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث تم دعمه بمشروع مواشي بقيمة نحو 17,500 يورو وهو ما طور من خلال هذا الدعم مشروعه المنزلي الصغير ويستفيد بالشكل الأمثل نتيجة خبرته في هذا المجال، والتي كان ينقصها التمويل للبدء بمشروع على مستوى تجاري وليس أسري فقط، وهو ما تحقق بعد هذا الدعم حيث أصبح مصدر دخل جديد يساعده على قضاء احتياجاته الأسرية والتعليمية على مستوى الأبناء.

وفي فلاميا كانت المحطة الأخيرة في مشروع تربية مواشي لصالح المُزارع عبد النبي أبو ظاهر بقيمة نحو 17,000 ألف يورو تم تمويله من الاتحاد الأوروبي وبدعم فني من وزارة الزراعة كتعويض عن أرض المزارع التي تم مصادرتها خلف جدار الفصل العنصري في العام 2013، وقد شكل هذا المشروع دعم للإستثمار الزراعي النباتي من خلال تدوير مخلفات المواشي واستخدمها أسمدة لأشجار الأفوكادو والتين، إلى جانب المردود الاقتصادي للمشروع ذاته.

الجدير بالذكر أن هذه المشاريع التي تم تمويلها وتنفيذها كانت لمراحل سابقة من التوثيق والحصر للأضرار الناتجة عن اعتداءات جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وتمت الموافقة عليها بعد استيفاءها كافة الشروط والمتطلبات لعملية التوثيق والحصر والتسجيل المطلوبة من قِبل الاتحاد الأوروبي وهو ما تم من خلال تواصل المزارعين مع طواقم وزارة الزراعة واحضار الأوراق المطلوبة والتسجيل والمتابعة إلى أن توفر الدعم ومسببات الصرف.

وجاء في التقرير، أن "نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة (على فترة 12 شهرا)، يمثّل تهجيرا قسريا للفلسطينيين على نطاق غير مسبوق...

وأشار التقرير إلى تقدّم أو موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء 36973 وحدة سكنية في المستوطنات في القدس المحتلة، ونحو 27200 في باقي أنحاء الضفة الغربية.

كما "تم إنشاء 84 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال فترة التقرير، وهو رقم غير مسبوق، يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 300"، بحسب التقرير.

وإضافة إلى نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، يقطن أكثر من 500 ألف مستوطن، في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي

وأوضحت سلطة جودة البيئة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن كوادر الضابطة الجمركية، بالتعاون مع كوادرها في المحافظة، تمكنت من ضبط الشاحنة المحملة بنحو 17 طنا من مخلفات الهدم والبناء، إذ جرى إعداد محاضر الضبط والتقارير الفنية اللازمة، وإرجاعها إلى مصدرها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة والأصول المتبعة.

وأكدت أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، لمنع تهريب النفايات الإسرائيلية إلى الأرض الفلسطينية، لما تشكله من تهديد مباشر على البيئة والصحة العامة.

ودعت سلطة جودة البيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات مشابهة، لما يمثله ذلك من ضرورة وطنية لحماية البيئة الفلسطينية والحد من الانتهاكات الإسرائيلية بحقها.

وقالت اللجنة إنها رصدت بعض مظاهر الدعاية الانتخابية المبكرة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مجموعات تطبيق واتساب، معتبرة أن ذلك مخالف للقانون، ومشددة على ضرورة التزام القوائم والمرشحين بأحكام وضوابط الدعاية الانتخابية كما ينص عليها القانون.

وأوضحت اللجنة أن احترام قواعد الدعاية الانتخابية بما فيها التوقيت يعد التزاما مهنيا وأخلاقيا وقانونيا على كل قائمة ومرشح، مؤكدة أن الفترة المحددة للدعاية والبالغة 14 يوما كافية لتمكين المرشحين من التواصل مع الناخبين وعرض برامجهم الانتخابية.

وأضافت أن مظاهر الدعاية الانتخابية متنوعة ومتعددة، ويحق لكل قائمة أو مرشح تنظيم الأنشطة التي يرونها مناسبة ومشروعة خلال الفترة القانونية المحددة.

وكانت اللجنة قد نشرت في وقت سابق بيانا أوضحت فيه سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، إضافة إلى نشر أحكام وضوابط الدعاية الانتخابية عبر موقعها الإلكتروني، داعية المواطنين والمرشحين إلى الاطلاع عليها ومتابعة صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تركز اللجنة خلال الفترة الحالية على توضيح القواعد الناظمة للدعاية الانتخابية.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا وتسقط بإذن الله أمطار متفرقة على معظم المناطق وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الإثنين يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نهاراً وشديد البرودة ليلاً خاصة في المناطق الجبلية وتسقط أمطار خفيفة و متفرقة على بعض المناطق من البلاد حتى ساعات الظهيرة، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام وجافا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا فوق المناطق الجبلية ، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء يكون الجو غائما بوجه عام جافا ومغبرا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا نسبيا فوق المناطق الجبلية الى حار في بقية المناطق وفي ساعات المساء تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية الإخوة المواطنين خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية ومن خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

كما حذرت من شدة سرعة الرياح والتي تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 50-60كم/ساعة. ومن خطر ارتفاع موج البحر.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها استلمت أربعة شهداء من داخل السيارة التي أطلقت قوات الاحتلال النار عليها في طمون.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، أن الشهداء رجل وسيدة وطفلان.

وأفادت مصادر محلية أن الشهداء هم أب وزوجته وأطفاله وهم: علي خالد صايل بني عودة، وزوجته وعد عثمان عقل بني عودة، وطفلاهما محمد، وعثمان.

وأضافت المصادر، أن الوالد يعمل داخل الخط الأخضر وأنه كان برفقة زوجته وأبنائه لشراء حاجيات العيد، عندما فتح عناصر قوة خاصة النار على سيارتهم.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى موقع الحدث في طمون لإسعاف المصابين، قبل أن تعود وتسلمهم بعد أن فارقوا الحياة جميعا.

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمود حسن بني عودة ونجله حسن، بعد مداهمة منزلهما في البلدة.

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، بلدة طمون جنوب طوباس، وأطلقت النار على مركبة بداخلها عائلة فلسطينية.

وأثارت الجريمة حالة من الصدمة والغضب في بلدة طمون ومحافظة طوباس حيث اعتبرها الأهالي جريمة إعدام ميداني بحق عائلة كانت تسعى فقط لإدخال الفرح على أطفالها مع اقتراب عيد الفطر.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية، والتي أسفرت خلال الفترة الأخيرة عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وخلال الهجوم والمداهمة، سرق المستوطنون ما يزيد عن 400 رأس غنم، حسب ما صرّحت به العائلة للإعلام.

وتشير المعطيات التي رصدتها اللجنة إلى أن الاعتقالات توزعت بين اقتحام منازل الصحفيين، واعتقالهم على الحواجز العسكرية، أو أثناء قيامهم بواجبهم المهني في التغطية الميدانية، إضافة إلى إصدار أوامر اعتقال إداري دون توجيه تهم، وفرض غرامات مالية وإجراءات تقييدية مثل الإبعاد والحبس المنزلي.

وفق توثيق لجنة الحريات، فقد سُجلت:

* 13 حالة اعتقال خلال شهر كانون الثاني 2026.

* 7 حالات خلال شهر شباط.

* حالتا اعتقال خلال شهر آذار حتى تاريخ 13/3/2026.

ويظهر هذا التوزيع أن شهر كانون الثاني شهد الذروة في الاعتقالات، فيما استمرت الانتهاكات بوتيرة مرتفعة خلال شباط وآذار.

وتشير البيانات إلى أن عدداً من الصحفيين المعتقلين تعرضوا لإجراءات الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون توجيه تهم أو محاكمة، حيث صدرت أوامر اعتقال إداري بحق عدد من الصحفيين لمدة تراوحت بين أربعة وستة أشهر.

كما وثقت اللجنة اعتقال أربع صحفيات فلسطينيات منذ بداية العام، وهن: الصحفية إيناس خلاوي ،الصحفية بشرى الطويل ، المصورة الصحفية نسرين سالم ، الصحفية نوال حجازي.

وقد ترافق اعتقال عدد منهن مع غرامات مالية مرتفعة أو شروط تقييدية مثل الحبس المنزلي والإبعاد عن المسجد الأقصى أو منع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تظهر الوقائع التي وثقتها لجنة الحريات أن الاعتقالات رافقتها انتهاكات متعددة، أبرزها:

اقتحام منازل الصحفيين وتحطيم الأثاث والعبث بالممتلكات الشخصية. مصادرة الهواتف والمعدات الصحفية الاعتقال أثناء التغطية الميدانية للأحداث الاحتجاز والتحقيق على الحواجز العسكرية ،فرض غرامات مالية وكفالات باهظة ،إصدار قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى أو مناطق معينة.

كما سُجلت حالات اعتقال لصحفيين أثناء توثيق اعتداءات استيطانية أو مشاريع استيطانية في الضفة الغربية، الأمر الذي يعكس محاولة واضحة لمنع نقل الصورة الإعلامية من الميدان.

توزعت الاعتقالات في عدة محافظات فلسطينية أبرزها: رام الله والبيرة، الخليل، القدس، طولكرم، نابلس، وجنين، إضافة إلى حالات اعتقال تمت على الحواجز العسكرية المنتشرة بين المدن الفلسطينية.

ورأت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن استمرار استهداف الصحفيين بالاعتقال يشكل تصعيداً خطيراً في سياسة تقييد حرية العمل الصحفي ومحاولة لردع الصحفيين عن تغطية الأحداث والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما أشارت اللجنة أن اللجوء إلى الاعتقال الإداري بحق الصحفيين يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة وحق الصحفيين في ممارسة عملهم دون تهديد أو ملاحقة.

وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الاعتداءات لن يثني الصحفيين الفلسطينيين عن أداء رسالتهم المهنية في نقل الحقيقة وتوثيق الانتهاكات، رغم المخاطر المتزايدة التي يتعرضون لها في الميدان.

وفي ساعات المساء والليل: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 50-60 كم/ساعة والبحر مائج.

ويستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم غد الأحد، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 50-60 كم/ساعة والبحر مائج.

والإثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نهارا، وشديد البرودة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، وتسقط أمطار حفيفة ومتفرقة على بعض المناطق خلال ساعات الصباح، وفي ساعات الظهيرة يبدأ المنخفض الجوي بالانحسار تدريجيا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسيبا نهارا، وبارداً ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها صباح اليوم الخميس أن الاعتراضات توزعت بين 18  اعتراضا على القوائم الانتخابية، قُبل منها اعتراض واحد فقط، و40  اعتراضا على المرشحين الأفراد، قبل منها اعتراض واحد أيضا، فيما تم رد باقي الاعتراضات.

وبينت اللجنة أن تصنيف الاعتراضات المقدمة أظهر تركز معظمها في عدد من الموضوعات الرئيسية، في مقدمتها الاعتراضات المتعلقة ببراءة الذمة والاستقالة والأحكام القضائية.

وبينت اللجنة أنها تنظر في الاعتراضات وفق أحكام القانون ودليل الإجراءات المعتمد، حيث يتم قبول أو رفض أي اعتراض استنادا إلى الاثباتات والوثائق التي يقدمها المعترض، وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية المعمول بها، وجرى ابلاغ المعترضين والمعترض عليهم بقرار اللجنة رسميا.

وأضافت أنه يمكن للمتضررين من قرار اللجنة تقديم استئناف إلى محكمة قضايا الانتخابات للنظر فيها، على أن تبت المحكمة في جميع الاستئنافات المقدمة بحد أقصى يوم 29 آذار، وفق جدول المدد القانونية المعتمد للعملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تنشر اللجنة يوم 31 آذار الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين والذين ستظهر أسمائهم على أوراق الاقتراع.

وأوضحت اللجنة أن نشر السجل إلكترونياً يأتي في إطار جهودها المستمرة لتذليل العقبات أمام المرشحين، سواء القوائم الانتخابية أو المرشحين الأفراد، وتمكينهم من الاطلاع على أسماء الناخبين في الهيئات المحلية بشكل نهائي ضمن سجل الناخبين المعتمد.

وفيما يتعلق بمحتوى السجل المنشور، أوضحت اللجنة أنه يقتصر على اسم الناخب ومركز اقتراعه فقط، حفاظا على خصوصية معلوماته، مشيرة إلى أن السجل المنشور مقسم وفق الهيئات المحلية التي ستجرى فيها الانتخابات في كل دائرة انتخابية.

وأكدت اللجنة أن إتاحة سجل الناخبين عبر موقعها الإلكتروني يندرج ضمن سياستها الرامية إلى تطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز استخدام التكنولوجيا في إدارة العملية الانتخابية، بما يضمن توفر المعلومات الانتخابية وسهولة الوصول لها.

وأشارت إلى أن السجل النهائي تم اعتماده بعد مروره بالمراحل والإجراءات التي نص عليها القانون، والتي شملت تحديث سجل الناخبين الابتدائي، ونشره كسجل ابتدائي لتقديم الاعتراضات، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتسجيل الناخبين غير المسجلين، وصولاً إلى اعتماد السجل النهائي.

وأضافت اللجنة أن السجل سيبقى منشوراً على موقعها الإلكتروني elections.ps طوال مراحل العملية الانتخابية للعام 2026، بما يتيح للمرشحين والجهات المعنية الاطلاع عليه والاستفادة منه.

وأوضح ارزيقات في تصريحات له اليوم الاثنين، أن الشرطة تتابع الأحداث الميدانية على مدار الساعة للتعامل مع أي بلاغات جديدة، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام أو شظايا متساقطة أو محاولة لمسها أو نقلها، لما قد تشكله من خطر على حياتهم.

كما شدد، على ضرورة الإبلاغ الفوري عبر رقم الطوارئ (100) عند ملاحظة أي جسم مشبوه أو شظايا متساقطة، وترك التعامل معها للطواقم المختصة، حفاظاً على السلامة العامة.

وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة مستمرة في توعية المواطنين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة، متمنياً السلامة للجميع.

وقالت اللجنة إن المشاركة السياسية للنساء ليست مجرد حق قانوني، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التمثيل المتوازن وترسيخ مبادئ المشاركة الديموقراطية، موضحة أن القانون الانتخابي الحالي يكفل تمثيلا معززا للنساء في المجالس البلدية والقروية، بما يسهم في توسيع حضورهن وتأثيرهن في مختلف مراحل صنع القرار المحلي.

وأكدت اللجنة أنها تتبنى سياسة واضحة تهدف إلى تذليل العقبات التي تعيق مشاركة النساء في العملية الانتخابية، رغم التحديات الهيكلية والاجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة الفلسطينية، بما في ذلك الاحتلال الذي يشكل أبرز العوائق أمام وصول النساء إلى الموارد وحرية التنقل والمشاركة الفاعلة. ورغم هذه الصعوبات، تواصل اللجنة جهودها لتعزيز مشاركة النساء من خلال حملات توعوية، وبرامج تدريبية، وشراكات مع منظمات المجتمع المدني بما فيها النسوية، بهدف رفع مستوى الوعي بحقوقهن وتشجيعهن على الترشح والمشاركة الفاعلة في الانتخابات.

وأوضحت اللجنة أنها مستمرة بالتعاون مع شركائها، بتنفيذ حملات توعية وورش عمل ومبادرات مجتمعية لتعزيز فهم النساء للعملية الانتخابية، ودعم مشاركتهن فيها، إضافة إلى الدفاع عن مشاركة المرأة وضمان التزام جميع القوائم الانتخابية بالتمثيل القانوني المطلوب كحد أدنى، بما في ذلك احترام حقوق المرشحات في الدعاية الانتخابية وعدم إخفاء أسمائهن أو صورهن، واتخاذ إجراءات لضمان عدم انسحابهن وحفظ وجودهن ضمن القوائم الانتخابية.

وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى أن نسبة النساء المسجلات في سجل الناخبين للانتخابات المحلية 2026 بلغت قرابة 49%، فيما بلغت نسبة المرشحات النساء في القوائم في المجالس البلدية قرابة 32% ونسبة المرشحات في المجالس القروية قرابة 23%. كما سجلت اللجنة 8 قوائم ترأسها سيدات، وأضافت أن نسبة النساء ضمن طواقمها العاملة في العملية الانتخابية بلغت قرابة 57% من إجمالي التوظيف الدائم والمؤقت.

ودعت اللجنة جميع الجهات المعنية، بما فيها الأحزاب والقوائم والمرشحين ومؤسسات المجتمع المدني، إلى احترام مشاركة المرأة، مؤكدة أن دعم مشاركة النساء في الانتخابات يمثل استثمارا في التنمية المحلية، ويعزز مسار الديمقراطية، ويسهم بفاعلية في صياغة مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن التجارب النسوية أثبتت نجاحها وتميزها وما زالت نماذج يحتذى بها.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارها في استقبال الاستفسارات والتقارير المتعلقة بحق المرأة في الانتخاب والترشح، مؤكدة أن جميع النساء لديهن الحق الكامل في ممارسة حقوقهن الانتخابية وفقاً للقانون واللوائح ذات الصلة، داعية أي سيدة تتعرض لأي شكل من أشكال الضغط لحرمانها من ممارسة حقها الانتخابي سواء كمرشحة او ناخبة، التوجه إلى أي من مكاتب اللجنة او الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتقديم شكوى، حيث سيتم متابعة ومعالجة هذه القضايا بشكل عاجل.

وأوضحت اللجنة أن الكشف متاح للجميع لمدة ثلاثة أيام للاطلاع عليه عبر موقعها الإلكتروني، وفي مقرات اللجنة، والمجالس البلدية والقروية، بهدف تمكين المواطنين من الاطلاع عليه وتقديم اعتراضات على القوائم أو المرشحين في حال وجود سبب قانوني يسمح بذلك

وفي دير البلح، أفادت لجنة الانتخابات المركزية أن نشر القوائم سيتم حصرا في مقر اللجنة وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي، في ظل تعذر عرضها في مقر البلدية كما هو معمول به في بلديات الضفة الغربية، وذلك بسبب الأضرار والدمار الذي لحق بمبنى البلدية نتيجة الحرب.

وحول آلية تقديم الاعتراضات، أوضحت اللجنة أنه يمكن لمن لديه اعتراض على مرشح أو قائمة انتخابية تقديمه الى لجنة الانتخابات على النماذج الخاصة بذلك خلال فترة الاعتراض من 7 إلى 9 أذار 2026، مع توضيح الأسباب وإرفاق الأدلة والمستندات الداعمة. وبعد تقديم الاعتراض، يتم تبليغ المرشح أو القائمة المعترَض عليها خلال 48 ساعة، ويحق لهم الرد خلال ثلاثة أيام. وتقوم اللجنة بدراسة الاعتراض والرد عليه خلال ثلاثة أيام ، ويكون قرار اللجنة قابلا للاستئناف أمام محكمة الانتخابات خلال ثلاثة أيام أخرى، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تقديم الاستئناف.

وفي ختام البيان، ذكرت اللجنة أنه بعد تدقيق القوائم المترشحة في البلديات والمرشحين الأفراد في المجالس القروية، والتأكد من استيفائهم جميع الشروط القانونية، بلغ عدد القوائم الانتخابية 365 قائمة، فيما وصل عدد المرشحين إلى 2731 مرشحا.

وأفادت محافظة القدس، بأن الاحتلال منع المصلين من التواجد في المسجد، بحجة إعلان حالة الطوارئ وسط انتشار مكثف لقواتها في محيطه وأبواب البلدة القديمة، ومنع المواطنين من الدخول إلى باحاته.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى صباح السبت، وأجبرت المصلين على مغادرته، كما منعت أداء صلاتي العشاء والتراويح فيه.

ويأتي إغلاق المسجد الأقصى، بالتزامن مع إعلان جيش الاحتلال فرض إغلاق على الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم واسع شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وتخضع الدعاية الانتخابية التي تبدأ في الفترة من 10 الى 23 نيسان القادم وفقا لأحكام قانون الانتخابات، وهي تشمل جميع الأنشطة والفعاليات التي يقوم بها المرشح أو القائمة للترويج لبرامجهم الانتخابية وجذب الناخبين للتصويت اليها.

وبحسب تعليمات اللجنة، رُِبِط سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية وفقا لتصنيف الهيئة المحلية وعدد الناخبين المدرجين في سجلها الانتخابي.

ففي المجالس القروية، يحسب السقف دينارين أردنيين عن كل ناخب أو خمسة آلاف دينار كحد أقصى، أيهما أعلى.

أما في المجالس البلدية، فتختلف الحدود حسب عدد الناخبين:

ويحسب السقف بالعملة الأردنية أو ما يعادلها، وتشمل هذه المصروفات جميع الأنشطة الدعائية، بما فيها الحملات والإعلانات، الخدمات الرقمية، المهرجانات، واللقاءات العامة

وأكدت اللجنة على ضرورة أن يقدم كل مرشح أو قائمة في اعقاب الانتخابات تقريرا ماليا مفصلا يوضح الإيرادات والنفقات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، والالتزام بالحدود القانونية المحددة لكل هيئة محلية.  كما تلتزم اللجنة بمتابعة هذه التقارير ومراجعتها ومقارنتها مع الأدلة القانونية، وإجراء الإقرار العدلي أو المدقق مالي عند الحاجة لضمان الشفافية في الإنفاق.

وحذرت اللجنة من أن أي مخالفة لأحكام قانون الانتخابات، بما في ذلك تجاوز سقف الإنفاق أو مخالفة أحكام الدعاية، قد يُعاقب عليها بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، أو بغرامة تصل إلى ألف دينار أردني، أو كلا العقوبتين معا، بما يضمن التزام جميع الأطراف بالقانون ويضمن نزاهة العملية الانتخابية.

جدير بالذكر ان قانون الانتخابات المعدل يعطي اللجنة صلاحية وضع أسقف الصرف على الدعاية الانتخابية، بخلاف القانون القديم الذي ترك سقف الصرف بدون تقييد.

-  10 الاف ناخب مسجل او اقل: يحدد سقف الانفاق بدينارين عن كل ناخب، او 10 الاف دينار، ايهما اعلى.

-  10 و20 ألف ناخب: يحدد سقف الانفاق بدينارين عن كل ناخب، او 35 ألف دينار، ايهما اعلى.

- 20 و45 ألف ناخب: يحدد سقف الانفاق بدينارين عن كل ناخب، او 75 ألف دينار، ايهما اعلى.

- 45 و70 ألف ناخب: يحدد سقف الانفاق بدينارين عن كل ناخب، او 120 ألف دينار، ايهما اعلى.

-  أكثر من 70 ألف ناخب: يحدد سقف الانفاق بـ 160 ألف دينار.

عمل فريقا "مرصد تحقق ومنصة تيقن"، العضوان في التحالف، على التحقق من الادعاء من خلال مراجعة المصادر العلنية، بما فيها الموقع الرسمي للجنة الانتخابات المركزية، ولم يعثر فريق التحالف على اي اصل او اعلان رسمي يؤكد صحة ما يتم نشره.

كما تواصل فريق التحالف مع المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، الذي نفى صحة الادعاءات المتداولة، مؤكدا ان اللجنة ماضية في تنفيذ العملية الانتخابية وفقا للجدول الزمني المعلن دون اي تغيير.

ويجيز القرار بقانون رقم 23 لسنة 2025 بشأن انتخابات المجالس المحلية للجنة طلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس واحد او أكثر لمدة لا تزيد على اربعة اسابيع إذا اقتضت الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات ذلك، على ان يصدر قرار التأجيل من مجلس الوزراء.

ويؤكد التحالف ان تداول مثل هذه الادعاءات دون التثبت من مصادرها الرسمية من شأنه تضليل الراي العام واضعاف الثقة في العملية الديمقراطية، داعيا الجمهور ووسائل الاعلام الى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية وسلامة البيئة المعلوماتية.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد الشقيقين محمد طه عبد المجيد معمر (52 عاما)، بطلق ناري في الرأس، وشقيقيه فهيم (47 عاما) بطلق ناري في الحوض متأثرين بإصابتهما بالرصاص الحي في الرأس خلال هجوم المستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين جنوب قريوت، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه المواطنين ومنازلهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي بالرأس (53 عاما)، وآخر (47 عاما) أيضا بالرأس، وشاب (30 عاما) في الكتف، و(32 عاما) في الركبة، إضافة إلى إصابة طفل (15 عاما) بالرصاص الحي بالكتف.

وأوضحت اللجنة أنها أغلقت أبواب مكاتبها الانتخابية التي تُسلم بها الطلبات في جميع محافظات الضفة الغربية ومدينة دير البلح، مع الاستمرار باستلام الطلبات من المرشحين الذين كانوا متواجدين داخل مقراتها ممن وصلوا قبل الساعة الثانية.

وأكدت اللجنة انها ستبلغ يوم غد الثلاثاء جميع القوائم والمرشحين الذين تحتاج طلباتهم الى تصحيح لتصويب

طلباتهم، حيث يمكنهم تصحيح أوضاعهم حتى الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة المقبل بحد أقصى. وأضافت اللجنة أن على كل من قدم طلبه عبر الواتس آب استكمال أوراقه وتسليمها للجنة أيضا حتى يوم الجمعة.

وقالت اللجنة إنها ستعلن خلال الأيام القادمة عن عدد القوائم والمرشحين وعدد الهيئات المحلية التي ستجرى فيها الانتخابات وفقا لمخرجات مرحلة الترشح.

وأضافت أنها ستنشر يوم السبت المقبل 7 آذار الكشف الأولي للمرشحين عبر موقعها الإلكتروني، وفي مقر الهيئات المحلية  ومكاتب الدوائر الانتخابية  لإتاحة المجال امام المواطنين للاطلاع وتقديم الاعتراضات عليها لمن يرغب.

ودعت اللجنة المواطنين الراغبين بتقديم طلبات الترشح، سواء كأفراد لعضوية المجالس القروية أو كقوائم للمجالس البلدية، والذين يتعذر عليهم الوصول إلى مكاتب اللجنة ومراكز تقديم الطلبات، إلى إرسال طلباتهم عبر أرقام الواتساب المبينة أدناه كل حسب الدائرة الانتخابية التابع لها في موعد أقصاه الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد 1 آذار.  وأوضحت اللجنة أنها خصصت ثلاثة أرقام واتساب لكل دائرة انتخابية لتلقي الطلبات بطريقة ميسرة وسريعة.

وفيما يتعلق بالمرفقات المطلوبة للترشح، أشارت اللجنة إلى أنه سيتم استكمالها في وقت لاحق بعد استلام الطلب الأساسي عبر الواتساب، حرصا على عدم تعطيل حق المواطنين في الترشح وتمكينهم من استكمال الإجراءات ضمن المدة القانونية.

يذكر ان مكاتب استقبال طلبات  الترشح التابعة اللجنة مفتوحة لاستقبال طلبات الترشح لمن يستطيع الوصول اليها  حتى الساعة الثانية من يوم الأحد الموافق الأول من آذار.

وأوضحت اللجنة أن العدد الإجمالي للطلبات المستلمة في البلديات بلغ 87 قائمة  تتضمن 1014 مرشحا ومرشحة، إضافة إلى 486 مرشحا ومرشحة للمجالس القروية.

وأكدت اللجنة أن تقديم الطلبات لا يعني قبولها بشكل نهائي، مشيرةً إلى أن جميع الملفات ستخضع للمراجعة والدراسة، على أن يتم الرد على المتقدمين فور الانتهاء من التدقيق القانوني والإجرائي. كما دعت اللجنة المرشحين المحتملين إلى الإسراع في تقديم طلباتهم وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، حرصا على تجنب الازدحام وضمان استكمال الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المدد القانونية.

وشهدت محطات الغاز ازدحامات غير مسبوقة، حيث اضطر مواطنون للانتظار منذ ساعات الصباح الأولى أملاً بالحصول على أسطوانة غاز، فيما عاد كثيرون إلى منازلهم دون تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل استمرار الانقطاعات منذ أواسط شهر كانون الأول من العام الماضي.

المواطن أمجد الرجوب من مدينة دورا عبّر عن غضبه الشديد، قائلاً إن ما يجري لم يعد أزمة عابرة، بل فشل واضح في توفير احتياجات الناس الأساسية، مضيفاً: “نقف بالساعات أمام المحطات، ولا أحد يجيب أو يوضح متى تنتهي المعاناة. الجهات المسؤولة تعلم حجم الطلب، ومع ذلك لم تؤمّن الكميات اللازمة.

ويشاطره الرأي المواطن هيثم المسالمة، حيث أكد أن الأزمة كانت متوقعة مع دخول فصل الشتاء، مشيراً إلى أن استمرار النقص يعكس غياب التخطيط المسبق. وقال:

كيف تستمر الأزمة لأشهر دون حلول؟ المواطن أصبح الحلقة الأضعف، بينما الوعود تتكرر دون نتائج على الأرض”.

وأكد مواطنون أن نقص الغاز أربك تفاصيل حياتهم اليومية، خاصة لدى العائلات التي تعتمد عليه في الطهي و والتدفئة، معتبرين أن مشاهد الطوابير الطويلة باتت “صورة يومية قاسية” تعكس حجم الضغط المعيشي المتزايد.

وطالبوا الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها بشكل فوري، ووضع خطة واضحة تضمن استقرار الإمدادات وتنظيم التوزيع، محذرين من أن استمرار الأزمة بهذا الشكل يفاقم الاحتقان الشعبي ويزيد من فقدان الثقة بالإجراءات الرسمية.

وقالت الوزارة  إن القطاع الزراعي الفلسطيني يخضع لمنظومة رقابة فنية وعلمية صارمة، تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في سلامة الغذاء واستخدام المبيدات، مشددة على أن أي ادعاءات يجب أن تستند إلى نتائج مخبرية موثوقة صادرة عن جهات فنية مستقلة، لا على تصريحات إعلامية تفتقر للدليل العلمي.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة العلمية للمبيدات هي الجهة الوطنية المخوّلة حصرياً باعتماد وتنظيم وتحديث قوائم المبيدات وفق المعايير الدولية، مشيرة إلى إصدار دليل المبيدات الزراعية 2025 كمرجع وطني ينظم الاستخدام الآمن والمسؤول. وأضافت أن استيراد المبيدات يتم عبر قنوات رسمية وبإجراءات تنظيمية واضحة، وغالباً ما تمر عبر الجانب الإسرائيلي وتخضع لموافقاته، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة لضبط التداول ومنع أي مواد غير مصرح بها.

وأكدت الوزارة أن المنتجات المصدّرة إلى السوق الإسرائيلي هي ذاتها المتداولة في السوق المحلي، وتخضع لنفس معايير الإنتاج والسلامة والجودة المعتمدة في التجارة الزراعية الدولية.

وختمت الوزارة بيانها بتجديد التزامها بحماية صحة المواطنين وصون سمعة المنتج الزراعي الوطني، والاستمرار في تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش والإرشاد لتعزيز الثقة بالمنتج الفلسطيني ودعم صمود المزارعين والاقتصاد الوطني.

وأوضحت اللجنة أنه في حال انسحاب إحدى المرشحات خلال الفترة القانونية المحددة للترشح، وترتب على ذلك انخفاض نسبة تمثيل المرأة عن الحد الأدنى المقرر، فإنها ستخاطب القائمة المعنية لاستدراك الأمر، إما من خلال استبدال المرشحة المنسحبة بمرشحة أخرى بما يضمن استيفاء الكوتا القانونية، أو العدول عن طلب الانسحاب، والا فان اللجنة ستضطر الى رفض تسجيل القائمة.

علما أن القانون ينص على أن تمثيل المرأة يكون في القائمة الانتخابية للمجالس البلدية كما يلي: ثلاث نساء في الهيئات التي مقاعدها (11) مقعدا، وأربع سيدات في الهيئات التي عدد مقاعدها (13 أو 15) مقعدا.

وقال النتشة أن شاحنتين وصلتا صباح اليوم الاثنين، الى مخازن هيئة البترول في الخليل، ومن المتوقع وصول نحو 10 شاحنات إضافية مخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم خلال ساعات اليوم.

مضيفا، أن الأزمة ستنتهي خلال أيام قليلة، داعياً المواطنين إلى عدم الهلع وعدم التوجه بكثافة إلى محطات التوزيع، مؤكداً أن الإمدادات في طريقها للاستقرار التدريجي.

​ وقالت الجمعية في بيان لها انها وقفت طوال العامين الماضيين، موقفاً وطنياً ومسؤولاً، وتجرعت مرارة الصبر تفهماً للإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في رام الله بخصوص ملف الحج في قطاع غزة ، وذلك تقديراً منها للظروف الميدانية القاسية والعدوان المتواصل وإغلاق المعابر.

وأكدت انها ذهبت لأبعد من ذلك حين ساندت تلك القرارات تغليباً للمصلحة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني .

​وأضافت:"أما اليوم، ومع تغير المعطيات الميدانية وفتح المعبر، فإننا نُصدم بإصرار غريب ومريب من قبل وزارة الأوقاف على الاستمرار في سياسة "التهميش المتعمد" لقطاعنا الحبيب ، وإصرارها على حرمان حجاجه من أداء فريضة الحج".

ووصفت ما يجري اليوم بقرار " مسبق و مبيت" في وضع قطاع غزة خارج الحسابات، في خطوة ترفضها الجمعية جملة وتفصيلاً، ولن تسمح بمرورها مرور الكرام.

وأكدت تمسكها القاطع وغير القابل للتفاوض بحق سكان قطاع غزة في الخروج لأداء فريضة الحج من قلب غزة.

​وأعلنت بشدة رفضها تلك القرارات الجاهزة والمسبقة التي اتخذتها الوزارة دون بذل أدنى جهد حقيقي أو تحرك جاد لتأمين خروج الحجاج، وكأن الخراب والدمار والدماء التي سالت والمعاناة الكبيرة لسكان القطاع باتت مبرراً للاستسهال والإقصاء.

​وحملت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التقاعس و الخذلان واللعب بمشاعر الحجاج وتطلعاتهم لكل من: وزير الأوقاف د. محمد نجم، ووكيل الوزارة د. عصام عبد الحليم، ورئيس لجنة الحج أ. أحمد عباس. ونعلنها بوضوح إن استسهالكم لنقل حصة قطاع غزة من الحجاج إلى أي موقع آخر دون بدل أي جهد حقيقي لتأمين سفر حجاجنا هو "خطيئة" لن يغفرها لكم التاريخ ولا من ماتوا قبل أن يؤدوا الفريضة ولا من ينتظرون على قوائم الشوق لمكة.

​وطالبت الوزارة بالعمل على وقف كافة الإجراءات الأحادية في إطلاق الروابط على وسائل التواصل الاجتماعي ، وبدلا من ذلك البدء العملي والجاد في البحث عن ضمانات تضمن مغادرة الحجاج وعودتهم بسلام.

وأضافت اللجنة أن مكاتبها تستقبل طلبات الترشح يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات الترشح ضمن المدة القانونية المحددة في 421 هيئة محلية.

وفيما يتعلق بهيئة دير البلح، أوضحت اللجنة أن طلبات الترشح متوفرة في مكتبها بدير البلح، وأنها تستقبل الطلبات وفق إجراءات وشروط خاصة تراعي الظروف الخاصة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات تمثل محطة مفصلية، كونها المرة الأولى التي ستجرى فيها انتخابات محلية في القطاع منذ العام 2005، وأنها ستعمل على تنفيذ الانتخابات في جميع هيئات القطاع عند توفر الظروف الملائمة لذلك.

وأكدت اللجنة أنها عملت على إنجاز الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان سير عملية استقبال الطلبات بسلاسة في جميع مراكز الاستقبال، بما يشمل تجهيز المقرات، وتدريب الطواقم المختصة، وتوضيح آليات التقديم للمرشحين سواء كانوا أفرادا في المجالس القروية أو ضمن قوائم انتخابية في المجالس البلدية، وذلك بما ينسجم مع أحكام القانون.

وأوضحت اللجنة أن جميع المعلومات المتعلقة بشروط الترشح ونماذج الطلبات والإجراءات التفصيلية متاحة عبر موقعها الإلكتروني، بما يتيح للمرشحين الاطلاع المسبق على المتطلبات القانونية والإدارية قبل التوجه إلى مكاتب اللجنة، تجنبا لأي نقص أو تأخير في استكمال المعاملات.

ووجهت لجنة الانتخابات المركزية دعوة إلى أي مرشح يتعرض لانتهاك يحول دون ممارسته حقه في الترشح او الاقتراع، لتقديم شكوى لدى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان – ديوان المظالم، حيث ستتم متابعة الشكوى بالتنسيق مع اللجنة وفقا للإجراءات المعتمدة، بما يكفل حماية الحقوق والحريات العامة.

ودعت اللجنة جميع الراغبين في الترشح إلى تدقيق طلباتهم بعناية، واستكمال جميع الوثائق والمرفقات المطلوبة قبل مراجعة مكاتبها، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتفادي أي إشكالات إجرائية. كما حثت المرشحين على عدم تأجيل تقديم طلباتهم إلى اليوم الأخير من فترة الترشح، مؤكدة أن باب الترشح سيغلق مع انتهاء دوام اليوم الأخير دون أي تمديد، ضمانا لانتظام الجدول الزمني للعملية الانتخابية وإتمام الإجراءات بسهولة ويسر.

ويضم التحالف كلا من المرصد الفلسطيني لتدقيق المعلومات والتربية الإعلامية "تحقق"، ومنصة "تيقن"، إلى جانب مؤسسات الحقوق الرقمية "مركز حملة" و"صدى سوشال"، ضمن إطار تعاوني مهني مستقل يضمن وضوح الأدوار والفصل بين المسؤوليات، ويستند إلى معايير الشفافية والاستقلالية التحريرية والفنية

ويأتي تأسيس التحالف في ظل التحديات التي تشهدها البيئات الرقمية خلال الانتخابات، وما يُرافقها من انتشار المحتوى المضلل، وخطاب الكراهية، إضافة إلى الاشكاليات المرتبطة بالإعلانات السياسية الممولة وسياسات المنصات الرقمية.

يرتكز عمل التحالف على مسار متكامل يجمع بين مكافحة التضليل خلال الانتخابات عبر رصد وتفنيد المعلومات الخاطئة والمضللة التي قد تؤثر على إرادة الناخبين أو نزاهة العملية الانتخابية، وحماية الحقوق الرقمية من خلال توثيق الانتهاكات المحتملة ومتابعة حالات تقييد المحتوى أو حذف المحتوى الانتخابي ومواجهة خطاب الكراهية والتحريض، إضافة الى تعزيز الشفافية الإعلانية عبر متابعة سياسات الإعلان السياسية والمحتوى الممول على المنصات الرقمية والتأكد من التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية الناظمة للعملية الانتخابية

كما ويتضمن إطار التعاون تخصيص خط ساخن للتنسيق الفوري بين اللجنة والجهات الشريكة في متابعة أي مستجدات طارئة، وتنفيذ حملات توعية مشتركة لتعزيز مهارات التحقق لدى الجمهور، إضافة الى إصدار تقرير معمق ختامي معمق يرصد المؤشرات والأنماط الرقمية خلال مراحل العملية الانتخابية -الترشح، الدعاية، الاقتراع -  ويقدم توصيات تطويرية مستقبلية.

وأكدت اللجنة أن إطلاق هذا التحالف يجسد مبدأ التكامل المؤسسي بين الجهات المختصة، ويعكس التزام جميع الأطراف باستقلالية العمل المهني بعيدا عن أي تأثيرات سياسية أو حزبية، بما يعزز الثقة العامة بالعملية الانتخابية في بعدها الرقمي. كما أشادت بدور الجهات الشريكة في حماية الفضاء الرقمي الفلسطيني وتعزيز سلامة محتواه وترسيخ معايير المسؤولية والمهنية فيه.

وفي ختام البيان، دعت لجنة الانتخابات المركزية المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية الرقمية، والتحقق من المعلومات الانتخابية قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية ومنصات التحقق المهنية، وتجنب أي محتوى غير موثوق. كما أكدت اللجنة أهمية الإبلاغ عن حالات التضليل أو الانتهاكات الرقمية عبر القنوات المعتمدة لدى اللجنة والمنصات الشريكة، بما يعزز نزاهة العملية الانتخابية ويصون الثقة العامة بها، داعية الجميع إلى متابعة المواد التوعوية والإرشادية الصادرة عن هذه الجهات خلال مختلف مراحل الانتخابات، مؤكدة أن حماية البيئة الانتخابية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب وعياً مجتمعياً وتعاوناً جماعياً

واعتبرت اللجنة أن هذا التعاون يشكل نموذجًا مستدامًا سيتم البناء عليه مستقبلاً لحماية الفضاء الرقمي المرتبط بالممارسة الديمقراطية في فلسطين، وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية في البيئة الانتخابية.

واوضحت اللجنة انها تلقت خلال فترة النشر والاعتراض ما مجموعه 194 طلب توزعت بين اعتراض على الغير، وطلب تصحيح بيانات، وتحديث بيانات لحاملي جوازات السفر الاجنبية، حيث جرى التعامل معها وفقا للإجراءات القانونية والادارية المعمول بها، وبما يضمن الدقة والعدالة.

وبينت اللجنة انها قررت قبول 131 طلبا، فيما تم رفض 63 طلبا اخر بعد استكمال التدقيق والتحقق من الوثائق والمعطيات ذات الصلة، ولكن طعن واحد فقط تم توجيهه الى محكمة قضايا الانتخابات.

علما بأن هذه المعطيات تؤكد سلامة ودقة عمل اللجنة ومهنيتها، وحرصها على تمكين المواطنين من ممارسة حقهم في الاعتراض والطعن ضمن الضمانات القانونية المكفولة.

واضافت انه ومع الانتهاء الرسمي من بت المحكمة بالطعن الوحيد المقدم تنتهي مرحلة النشر والاعتراض ويصبح سجل الناخبين نهائيا ومعتمدا للترشح والاقتراع..

واشارت اللجنة الى انها تستعد حاليا للانتقال الى المرحلة التالية من العملية الانتخابية، والمتمثلة في تلقي طلبات الترشح، وذلك خلال الفترة من صباح يوم 23 شباط/فبراير ولغاية ظهر يوم الاول من اذار/مارس، وفق الجدول الزمني المعتمد.

في إطار المخطط، تمت الموافقة على دخول 10,000 مصل فلسطيني إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة يوم الجمعة طوال شهر رمضان، وذلك شريطة الحصول مسبقا على تصريح يومي مخصّص لكل صلاة جمعة.

وسيسمح بدخول الرجال من سن 55 عامًا وما فوق، والنساء من سن 50 عامًا وما فوق، والأطفال حتى سن 12 عامًا برفقة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي فقد شدد أن جميع التصاريح مشروطة بالحصول على موافقة أمنية مسبقة من الجهات الأمنية المختصة. كما سيُلزم السكان الذين يخرجون للصلاة في المسجد الأقصى بإجراء توثيق رقمي (تأكيد الرجوع) عند المعابر لدى عودتهم إلى الضفة الغربية في نهاية يوم الصلاة.

وجرى التوقيع في المقر العام للجنة الانتخابات المركزية بمدينة البيرة، بحضور دكتور رامي الحمد الله، رئيس اللجنة، وعصام عاروري، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومديرها العام دكتور عمار دويك، وعارف جفال ممثلاً عن الائتلاف الأهلي، إلى جانب عدد من أعضاء الائتلاف والفريق التنفيذي للجنة الانتخابات.

وأكد د. الحمد الله أن توقيع المذكرة يأتي لتعزيز النزاهة وتكافؤ الفرص، مشدداً على حرص اللجنة على توفير بيئة انتخابية تضمن ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية بحرية وديمقراطية، وتعزز الثقة العامة في العملية الانتخابية، مع تكريس الرقابة المؤسسية على جميع مراحل الانتخابات.

وأشار أ. عصام عاروري إلى أن المذكرة تعكس الدور الوطني للهيئة في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، مؤكداً معالجة أي انتهاكات محتملة لضمان المساواة وعدم التمييز، والعمل بالتنسيق مع الشركاء لمعالجة الشكاوى بكفاءة وسرعة.

من جهته، دعا الدكتور عمار الدويك المواطنين، مرشحين وناخبين، في حال تعرضهم لأي نوع من المضايقات، إلى التوجه إلى الهيئة، كونها تتابع وتراقب العملية الانتخابية.

بدوره، قال أ. عارف جفال إن الائتلاف سيواصل تنسيق جهود مؤسسات المجتمع المدني لدعم العملية الانتخابية والرقابة عليها، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية لجميع فئات المجتمع، خاصة النساء والشباب، لتعزيز المشاركة السياسية الواعية.

وأكدت النقابة أن خدمة الحجاج ليست مجرد قطاع أعمال، بل أمانة يتم حملها بكل فخر ومسؤولية عالية، مشددًا على أن الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تمثل نموذجًا أمثل للتكامل، حيث يجري العمل بروح الفريق الواحد لتسيير رحلات حجاج بيت الله الحرام انطلاقًا من شركات الحج والعمرة المنتشرة في الوطن، وبالتزام كامل بضوابط الوزارة وإشرافها، وبما يحقق مصلحة الحجاج ويوفر لهم خدمات مميزة ويضمن سلامتهم.

وأوضح أن الانخراط في تقديم الخدمة ينطلق من منظور إنساني وتضامني بعيدًا عن حسابات الربح والخسارة المادية، وأن الهدف الحقيقي هو نيل شرف خدمة ضيوف الرحمن والتخفيف عنهم خلال أدائهم للمناسك بما يضمن راحتهم وسلامتهم.

وجدد رئيس النقابة التأكيد على الحرص واستمرار التعاون في موسم الحج للعام 1447هـ / 2026م بالشراكة مع الوزارة، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الموسم، مع الالتزام بقرارات الوزارة والاستمرار بالعمل بروح الفريق لتحقيق أفضل خدمة لحجاج بيت الله الحرام

وأكدت الدكتورة عطاري خلال اللقاء أن مدينة يطا تمثل نموذجا في الصمود والعمل والإنتاج رغم التحديات، مشددة على أن وزارة العمل تولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية ودعم احتياجات العمال والشباب والنساء.

وأشارت إلى أن قطاع العمل في فلسطين يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية والانتهاكات المتواصلة بحق العمال، خاصة نتيجة سياسات الاحتلال، مؤكدة أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها حماية حقوق العمال، وتعزيز فرص التشغيل، ودعم التدريب المهني والتشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة.

واستعرضت الوزيرة عطاري أبرز تدخلات الوزارة في مدينة يطا، من خلال مشروع "بادر 1" وبرنامج التعافي الذي استفادت منه بلديتا يطا والكرمل، مبينة أنه تم تشغيل نحو 140 عاملًا وعاملة، إلى جانب دعوة القطاع الخاص والباحثين عن عمل للتسجيل في منصة مواءمة فرص العمل (JobMatch)، التي بلغ عدد المسجلين عليها في نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني نحو 20,080 مسجلا.

وأضافت أن عدد المستفيدين من شهادات التعطل عن العمل لأغراض التأمين الصحي في مدينة يطا وضواحيها خلال عام 2025 بلغ 5,207 مستفيدين، منهم 1,324 من عمال الخط الأخضر، فيما استفاد 386 متعطلا عن العمل من خدمات التشغيل ضمن برامج التنمية الاجتماعية.

وفي مجال تطبيق قانون العمل، أشارت الوزيرة أن قسم التفتيش والسلامة المهنية نفذ زيارات شملت 604 منشآت في المدينة، جرى خلالها توعية 2,321 عاملا وعاملة، كما تدخل قسم علاقات العمل في خمس قضايا عمالية خلال عام 2025 بقيمة إجمالية بلغت 62,500 شيكل، إضافة إلى تقديم التوعية والإرشاد لـ 156 عاملا من عمال نهاية الخدمة.

وأكدت الدكتورة عطاري اهتمام الوزارة بتطوير التدريب المهني في يطا، مشيرة إلى أن عدد خريجي مركز تدريب مهني يطا خلال عام 2025 بلغ 378 خريجا وخريجة في عدة تخصصات، إضافة إلى وجود ثلاثة مراكز تدريب مهني خاصة مرخصة من وزارة العمل، وكذلك خمس جمعيات تعاونية مسجلة وتخدم منتسبيها.

واستمعت وزيرة العمل إلى ملاحظات ومقترحات المؤسسات المحلية والأهلية والنقابية بما يخدم سوق العمل والتنمية المستدامة، مؤكدة أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة لكل تعاون بنّاء يخدم أبناء شعبنا ويعزز صمودهم.

من جهته، أشار رئيس بلدية يطا جميل عوض إلى أهمية الشراكة مع وزارة العمل في تنفيذ البرامج التشغيلية والتنموية في المدينة، مثمنا تدخلات الوزارة التي أسهمت في دعم العمال وتعزيز صمود المواطنين في يطا.

من جانبه، أكد أمين سر الإقليم نبيل أبو قبيطة أهمية دعم صمود مدينة يطا وتعزيز الجهود المشتركة لخدمة العمال والشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيدا بدور وزارة العمل وبرامجها الهادفة إلى توسيع فرص التشغيل وتطوير التدريب المهني

وأوضحت اللجنة في بيانها أن جميع البيانات الرسمية تنشر مباشرة عبر موقعها الإلكتروني (www.elections.ps) ومنصاتها الرقمية الموثقة، بالإضافة إلى إرسالها كبلاغات صحفية من البريد الرسمي إلى وسائل الإعلام والصحفيين. وأشارت إلى أن كافة القوانين والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية متاحة للجمهور لضمان أقصى درجات الشفافية.

وفي هذا السياق، دعت اللجنة جمهور المواطنين إلى تحري الدقة والاعتماد فقط على وسائل الإعلام المهنية والموثوقة التي تنقل المعلومات بمهنية وتستضيف محللين معروفين للتعليق على الإجراءات الانتخابية، وعدم الانجرار خلف الصفحات المجهولة أو المصادر غير الرسمية التي قد تضلل الرأي العام بتفسيرات تصدر دون معرفة بالقانون والإجراءات. كما دعت إلى التواصل المباشر معها عبر منصاتها او من خلال زيارة المقر الرئيسي للجنة أو مكاتب الدوائر الانتخابية في مختلف المحافظات.

كما نوهت اللجنة إلى توفر أدوات رقمية تفاعلية، من بينها مساعد الذكاء الاصطناعي "نزيه"، للإجابة على استفسارات المواطنين وتقديم المعلومات الصحيحة بسرعة وسهولة، بما يضمن اطلاع الجميع على سير العملية الانتخابية بوضوح.

ويستضيف هذا الأسبوع التدريبي "مؤسسة العلية" بمدينة القدس، بمشاركة نخبة من الحرفيين المغاربة المتخصصين في فنون النسيج، والنقش على الخشب، وصياغة الفضة، ويهدف إلى نقل الخبرات المغربية العريقة إلى الحرفيين المقدسيين والشباب المهتمين بالمهن التراثية.

ويتضمن البرنامج تدريبات عملية مباشرة وجلسات نظرية تركز على تطوير المنتجات الحرفية، ورفع معايير الجودة، وآليات التسويق الحديثة، بما في ذلك التسويق الإلكتروني وسبل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وتبرز أهمية هذا الأسبوع في تمكين الحرفيين المقدسيين من اكتساب مهارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتهم، وخلق مصادر دخل مستدامة للأسر المقدسية، فضلاً عن فتح آفاق التشبيك مع الصناع التقليديين المغاربة للاستفادة من التجارب الرائدة في تثمين الموروث الثقافي.

 وتعمل وكالة مال بيت القدس على تنفيذ تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لخدمة المدينة المقدسة ودعم قدرات المَقدسيين وتعزيز صمودهم بتعبئة كل الموارد والإمكانات المادية المُتاحة واستثمارها في النهوض ببرامج التنمية البشرية بالقدس.

وحثّ المفتي العام من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية في القدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته، للإدلاء بشهادته، أو الاتصال على الأرقام الآتية:

02-6260042

02-626002

0599-111984

0505-748584

الفاكس:6262495-02

وأوضح أن ثبوت رؤية هلال رمضان يكتفى فيه بشاهد عدل واحد، كونه دخولاً في عبادة الصوم.

كما دعا المواطنين إلى متابعة البيان الرسمي الذي سيصدر مساء الثلاثاء عبر إذاعة صوت فلسطين، وتلفزيون فلسطين، والقناة الفضائية الفلسطينية.

وخلال حفل أُقيم بمقر الغرفة التجارية في بلدة العيزرية شرق القدس، سلّم المدير المكلف بتسيير أعمال الوكالة الدكتور محمد سالم الشرقاوي، شهادات المشاركة للمتدربين، بحضور مدير فرع الغرفة التجارية في العيزرية علي شقيرات، والمدير العام لمجلس الشاحنين الفلسطيني إيهاب البرغوثي، وعضو مجلس الإدارة وائل حجازي.

وشملت الدورة محاور استراتيجية لتمكين الفاعلين الاقتصاديين، ركزت على مفاهيم سلسلة القيمة والإنتاج، وإدارة اللوجستيات، إضافة إلى الإجراءات العملية للنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشاد المشاركون بأهمية هذه المادة العلمية في تطوير مهاراتهم وقدراتهم التنافسية في الاستيراد والتصدير وتحديث آليات عملهم وفق أسس علمية ومهنية متقدمة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية الوكالة لدعم قطاع التجارة في القدس، وترتكز على ثلاثة أعمدة: التسويق الإلكتروني عبر منصة "دلالة"، والمواكبة الفنية والتدريب، ودعم الابتكار عبر حاضنة المشاريع "BMAQ Innovation Hub"، وذلك بهدف ربط الاقتصاد المقدسي بسلاسل القيمة الحديثة وتحقيق استدامة المشاريع الناشئة.

يذكر أن السيد الشرقاوي بدأ زيارة للقدس، لإطلاق حملة المساعدة الاجتماعية والإنسانية، التي تنفذها الوكالة تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجرية، وتشمل توزيع 5000 قفة غذائية داخل القدس وفي ضواحيها خارج الجدار، ومونة غدائية خاصة بالتكايا والمراكز الاجتماعية، بواقع 10 آلاف وجبة ساخنة، و10 آلاف وجبة باردة، وكذلك كسوة عيد الفطر المبارك لفائدة 500 يتيم من الأيتام المكفولين من قبل الوكالة، وتنظيم حملات طبية، وفعاليات الانشاد الديني وترتيل القرآن الكريم، وليالي الذكر والإحسان، علاوة على برامج تدريبية لفائدة جمعيات فلسطينية في مجالات تطوير مهارات التسويق التجاري ومشاريع التنمية البشرية.

رام الله – فطين عبيد

البضاعة الغذائية الفاسدة لسوء التخزين.او انتهاء الصلاحية أو الغش  أحيانا تتحول الى سموم  أو أمراض تؤذي من يتناولها  بخاصة اذا كان يتعلق بحليب الأطفال .

أفعال التجار بإدخال مواد فاسدة للأسواق  بتغيير تاريخ إنتاجها هي جريمة  تزهق وتؤذي وتنغص لقمة العيش التي يحتاجها كل انسان..

أن التطفل على المواطن  والربح السريع والغش لبعض التجار  أركبت السوق الفلسطيني الهش أصلا  نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب.

تنتعش الأسواق الفلسطينية مع قدوم حافلات  للتسوق من الداخل، إلا أن سمعة بضائع الضفة وكثرة الضبطيات والغش، ربما يدفعهم للإحجام عن الشراء والتسوق في الضفة ، وبالتالي حرمان الأسواق الفلسطينية المترنحة أصلاً من الإغلاقات والخسائر، من سيولة نقدية تحرك عجلة الإقتصاد، إذ وصل السبت الماضي وحده 25 حافلة لمدينة نابلس وحدها للتسوق، ولمسنا وقتها فرحة التجار مع توافد هذه الحافلات، وبالتأكيد الحال مشابه في بقية المدن.

الفقر الذي تعيشه معظم مناطق فلسطين بسبب توقف ألوف العمال في الداخل، وتأخير رواتب موظفي الحكومة ومنحهم فقط  جزء من الراتب بسبب ضغوط الدول المانحة وتقليصها مخصصات السلطة الفلسطينية، فتح الباب للتجار اصطياد المواطنين بضخ كميات هائلة من المواد الغذائية الفاسدة في الأسواق الفلسطينية، التي تزايدت مع اقتراب الشهر الفضيل، مستغلين حاجة الناس التي تلجأ لأرخص البضائع دون الاكتراث للجودة.  

تتابع كثير من العائلات العروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحثاً عن بضائع رخيصة أو بأسعار معقولة، إذ  يضخ بعض التجار الذين هدفهم الربح  مواد فاسدة بعد تجميلها بإعلانات جذابة، وينجحوا في كثير من الأحيان اصطياد الزبائن، الذين هم بالأصل عاجزين عن شراء السلع الجيدة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن ضبط 1120 طن مواد غذائية غير صالحة للإستخدام البشري خلال العام الماضي 2025، والتعامل مع 750 قضية تهرب جمركي، 260 قضية لبضائع فاسدة قادمة من الاحتلال، و180 قضية متعلقة بالدخان والتبغ والمعسل.

والاسبوع الماضي  تم ضبط 200 كيلو قهوة بدون بطاقة في طولكرم، ومنشطات جنسية ممنوعة في قلقيلية،و 600 كرتون بيض و17 طن من التمور التالفة في جنين.

وتواصلت وتيرة الضبطيات العام الحالي 2026 ، التي تتزايد عند ضعاف النفوس مع قرب حلول شهر رمضان المبارك والاقبال على سلع منوعة منها التمور، اللحوم، زيت الزيتون، المخللات، الأجبان، المكسرات، الحبوب، جوز الهند، المرتديلا.

 الأسبوع الجاري تم ضبط أربعة أطنان في محافظة  الخليل من زبدة تستخدم في تصنيع المعجنات والحلويات، وكذلك ضبط طنين ونصف لحوم مجمدة في محافظة رام الله والبيرة، إضافة لعشرات الضبطيات المتفرقة.

وتسارعت أساليب الغش من قبل بعض التجار لضخ هذه المواد للسوق، كون الطلب عليها يتضاعف في رمضان، إذ تم قبل أيام  ضبط مصنع يطحن التمور التالفة والعفنة ويلصق عليها تواريخ جديدة لبيعها في رمضان وعيد الفطر، إضافة لاغلاق مصنع مرتديلا ونقانق في طولكرم لمخالفته الشروط الصحية، وضبط 5 أطنان تالفة من جوز الهند وطنين وربع زبيب وفواكه مجففه في نابلس.              

ويقوم بعض التجار بشراء المواد التالفة من المستوطنات، وبيعها في أسواق الضفة  بدل رميها في الزبالة،  بمعنى تحولت أسواق الضفة لمكب نفايات لبضائع فاسدة.

وتم ضبط أسطوانات غاز من مخلفات الاحتلال اذ

ضبطت الجهات المختصة في مدينة نابلس الأسبوع الماضي 250  أسطوانة غاز، مصدرها مخلفات إحدى المستوطنات، جرى طلاؤها وطرحها في الأسواق على أنها جديدة، دون الإكتراث أنها تشكل قنابل موقوتة في البيوت، ربما تنسف منازل كاملة.

العقوبة القانونية: الحبس والغرامة والمصادرة

وبين المحامي جواد صوان من مدينة نابلس في مقابلة خاصة لهذا التقرير عن العقوبات القانونية التي تنتظر المتورطين بالغش : "أن الحبس والغرامة والمصادرة هي عادة عقوبة المتورطين في بيع مواد غذائية فاسدة"، مشيراً إلى أنه بسبب الفقر الناس تسترخص، مثلاً كيلو الكفته الخروف 120 شيكل، تجد من يبيعه بخمس المبلغ بعد خلط أحشاء ودرة وشحوم ودهون وزوائد بالعادة ترمى في الزبالة، لكن تتبيلها بالبهارات تخفي عيوبها، على المواطن استخدام عقله.

تصريح النيابة العامة

وأوضح أن بعض الجهات الرسمية تداهم مخازن أو محال مواد غذائية فاسدة دون الحصول على تصريح من النيابة العامة، وهذا يمنح الفاسدين فرصة للإفلات من العقاب لوجود ثغرة قانونية، لأن هذه الأجهزة لم تتبع الإجراءات الصحيحة عند الضبط، وفي القانون نقص أي إجراء لا يتفق مع القانون قد يؤدي إلى حصول التاجر على البراءة رغم أنها بضائعه فاسدة، لأن أي تفتيش أو ضبط حتى لو كانت أطنان بدون اذن النيابة العامة يعتبر باطل".

وذكر أن بعض  كبار التجار من ذوي الأسماء اللامعة،نجحوا في خداع الزبائن وكسب ثقتهم، لتسويق بضائعهم بأرباح مضاعفة، مبيناً أن الربح الحقيقي من المال الحلال غالبا بسيط ، فيما الغش يحقق أموال طائلة.

آراء المواطنين في البضائع الفاسدة

كثير من المواطنين قالوا إن تزايد الفقر في مناطق الضفة، دفع شريحة كبيرة من الناس البحث عن البضائع الرخيصة دون الاكتراث للجودة، وبعضهم قال إن العروض الملفتة في المولات تكون أحياناً طعم لترويج البضائع الضعيفة أو الفاسدة، وطالبوا بنشر أسماء الفاسدين الذين يروجوا البضائع الفاسدة والتشهير بهم.                                          

الحاجة أجبرت بعض العائلات شراء السلع، على رغم معرفتها أنهم غير جيدة أو فاسدة، لأن الفقر وصل درجات غير مسبوقة في معظم الأراضي الفلسطينية، مع توقف العمل في الداخل.

واستهلت الزيارة بالمشاركة في توزيع أشتال زيتون وخزانات مياه وشوادر بلاستيكية لصالح نحو 180 مستفيدًا/ة من المزارعين المتضررين، في خطوة تهدف إلى التخفيف من آثار الاعتداءات وتعزيز قدرة المزارعين على الاستمرار في أراضيهم، ويأتي ذلك ضمن تدخلات الإغاثة العاجلة التي تجمع بين تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية وتعزيز أسس التنمية الزراعية المستدامة.

كما شملت الجولة زيارة أحد المزارعين المستفيدين في بلدة سعير، والذي تعرضت أرضه لاقتلاع أشجار الزيتون، حيث تم تزويده بأشجار زيتون مكبرة وزراعتها فوراً لتعويض الخسائر التي لحقت به، في إطار جهود مشتركة لتعزيز صمود المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في مواجهة التحديات المتزايدة التي تؤثر على مصادر رزقهم واستقرارهم.

وفي المحطة الأخيرة، اطّلع الوفد على أنشطة مشروع «مبادرتي – تمكين المجتمعات المهمشة من خلال الاستثمار في تطوير الأعمال الزراعية»، وتحديداً المدرسة الحقلية النسوية المتخصصة في المعاملات والممارسات الزراعية المثلى للعناية بأشجار الزيتون في بلدة سعير، حيث تتلقى المشاركات تدريبات متخصصة في الإدارة الزراعية الحديثة وتصنيع منتجات الزيتون. ويشمل المشروع تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وتزويد المستفيدين بالأدوات والمعدات اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته.

ويُنفَّذ مشروع "مبادرتي" بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) ، وبتمويل مشترك من حكومات الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا من خلال صندوق (IBSA)، في إطار التعاون بين دول الجنوب، بما يسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للمجتمعات الزراعية المهمشة ودعم صمودها، وتحقيق تكامل بين التدخلات الإنسانية والتنموية ضمن إطار الصمود الشمولي التحويلي.

معرض فني يستكشف الذاكرة، والنزوح، والغياب، والتواريخ الجمعية. ومن خلال ممارسات فنية متنوعة، يتأمل معرض "آثار الفقدان" ما يبقى عندما تتغيّر الأماكن والأشخاص واللحظات أو تُنتزع، وكيف يصبح الفن مساحةً للتذكّر، والصمود، وإعادة البناء.

اليوم: 16 و 17 شباط 2026

الوقت: 4:30 مساءً – 7

المكان: المعهد الثقافي الفرنسي الألماني، شارع السلام 12

يشرفنا حضوركم لمشاركتنا الاحتفاء بالفن والثقافة.

ملاحظة: سيتوفر عدد من الأعمال الفنية المعروضة للبيع.

وانطلق التدريب في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، على أن يتواصل البرنامج وفق جدول زمني يمتد لعدة أيام، ويختتم يوم الثلاثاء المقبل، مستهدفا طواقم اللجنة في مختلف الدوائر الانتخابية في الضفة الغربية.

ويهدف التدريب إلى رفع جاهزية الفرق التي ستتولى مسؤولية استقبال طلبات الترشح والتعامل مع الجمهور، وتعزيز كفاءتها في معالجة الملفات المرفقة بالطلبات، والإجابة عن استفسارات المرشحين، بما يضمن تطبيق الإجراءات وفق الأصول القانونية والتعليمات المعتمدة. كما يشمل البرنامج آليات التدقيق الأولي للطلبات، والتأكد من استيفائها جميع الشروط والمتطلبات القانونية قبل رفعها إلى لجنة الانتخابات المركزية لاعتمادها رسميا

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق حملة توعية خاصة بإجراءات الترشح، في ضوء التعديلات القانونية الأخيرة، والتي تتضمن اختلافا في آلية الترشح بين المجالس القروية، حيث يتاح الترشح الفردي، والمجالس البلدية التي يتم فيها الترشح عبر القوائم الانتخابية. وتهدف الحملة إلى تعريف الراغبين بالترشح بالشروط والمتطلبات القانونية، وتوضيح الخطوات الإجرائية اللازمة لتقديم الطلبات بصورة صحيحة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن الاستعدادات المتواصلة للجنة لإدارة مرحلة الترشح بكفاءة ومهنية، تمهيدا لاستكمال باقي مراحل العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأضاف مجلس الإفتاء في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن قرارات سلطات الاحتلال الخاصة بتعميق محاولات ضم الضفة الغربية، تمثل تنفيذاً حقيقياً لمخططات الضمّ والتهجير، وتستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية.

وحذر، من خطورة ما وصلت إليه الاعتداءات ضد شعبنا ومقدساته وأرضه وإنسانيته، وداعياً كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك إلى ضرورة شد الرحال إليه.

ومع قرب حلول شهر رمضان، أهاب المجلس بالتجار إلى ضرورة التكاتف مع المواطنين والفقراء والمساكين، وعدم استغلال حاجاتهم، مطالبا الجهات المعنية بضرورة تكثيف الجولات على المحلات التجارية، ومراقبة الأسعار والسلع من حيث الجودة وصلاحية الاستهلاك، وحث التجار على الامتناع عن الاستغلال أو رفع الأسعار

ومن جانب آخر، دعا المجلس المواطنين إلى المحافظة على حرمة الشهر الفضيل، والحرص على تفقد المحتاجين والعائلات المستورة، ومساعدة الفقراء، ودفع زكاة المال لمستحقيها

وجاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس (235)، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها.

ويأتي ذلك في ظل موجة غلاء تضرب الأسواق، من الدواجن واللحوم إلى الخضار، بالتزامن مع أزمة رواتب خانقة يعيشها الموظفون منذ أكثر من عامين، حيث لا يتقاضون سوى جزء من مستحقاتهم.

وتتفاقم الصورة مع مأساة آلاف العمال العاطلين عن العمل منذ اندلاع الحرب، أولئك الذين شكلوا يوما المحرك الأساسي والعمود الفقري للاقتصاد المحلي.

نحو 180 ألف عامل أجبروا على الجلوس في بيوتهم بعدما أغلقت إسرائيل أبواب العمل في وجوههم، تاركة عائلاتهم بلا مصدر رزق، وسط غياب لافت لأي تحرك جاد، حتى من النقابات العمالية التي يفترض أن تكون صوتهم الأول.

وإلى جانب ذلك، تتفاقم أزمة شح الغاز المنزلي، إذ تعجز عائلات في بعض المحافظات عن تعبئة أسطواناتها، لتتحول إلى رهائن لوعود الموزعين، الذين بات بعضهم يفضل زبائن بعينهم بالتوزيع المنتظم، بينما يترك الآخرون لأسابيع طويلة بانتظار أسطوانة واحدة، في ظل تصريحات رسمية تؤكد أن كميات الغاز التي يتم توريدها تكفي حاجة الناس .

في خضم ذلك، يتواصل الكشف عن البضائع والأغذية الخطيرة من قبل جهات الاختصاص. فقد أعلنت الشرطة الاربعاء ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية داخل أحد المستودعات في مدينة الخليل، شملت أصنافاً متنوعة من السكاكر والعصائر ومواد غذائية أخرى، تبين لاحقاً أنها منتهية الصلاحية وذلك خلال تنفيذ الشرطة القضائية مذكرة قضائية صادرة بحق أحد المواطنين.

وكما جرت العادة كل عام، تعِد جهات الاختصاص، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد، بالتدخل وضبط الأسعار قبيل حلول الشهر الفضيل إلا أن جشع التجار يبقى هو المسيطر على الأسواق.

وتم إبلاغ النيابة العامة بالحادث، فيما باشرت شرطة المرور التحقيق للوقوف على ملابساته

والتقت قبل الافتتاح، مع محافظ محافظة جنين كمال أبو الرب، في مقر المحافظة، للإطلاع على أوضاع المحافظة والعاملين جراء ممارسات الاحتلال المستمرة في المحافظة واغلاق المعابر والانتهاكات بحق العمال، وواقع النازحين والعمال من قطاع غزة المقيمين في المحافظة

وأشارت الدكتورة عطاري إلى جهود وزارة العمل والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لوضع الحلول الممكنة لمعالجة التحديات وتخفيف العبء على المواطنين، وذلك من خلال المبادرات والمساعدات التي تقدمها لخدمة كافة الفئات المختلفة لا سيما العمال، مشيرة إلى وجود دفعة مساعدات للعمال قبل شهر رمضان، والبرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل الذراع التنفيذي للوزارة، مثل برنامج التعافي وتوفير فرص عمل ومشروع ايادي وستارت اب، وأثر هذه التدخلات في خفض معدلات البطالة المرتفعة، إضافة إلى أهمية التسجيل على المنصة الوطنية للتشغيل "منصة مواءمة فرص العمل"، لتوفير معلومات حديثة تساعد الباحثين عن العمل وأصحاب العمل وصناع القرار على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمهارات والتخصصات المختلفة.

وخلال كلمتها في افتتاح بازار الخير الرمضاني لجمعية فقوعة التعاونية الاستهلاكية في جنين، أشارت الوزيرة عطاري إلى أن محافظة جنين تُعد من المحافظات الريادية في مجال العمل التعاوني، حيث تضم 78 جمعية تعاونية موزعة على قطاعات متعددة، تشمل القطاعات الزراعية، والحرفية، والإسكانية، والخدماتية، والاستهلاكية، إلى جانب وجود جمعيتين في المراحل النهائية لاستكمال إجراءات التسجيل.

وأوضحت الدكتورة عطاري أن جمعية فقوعة التعاونية الاستهلاكية تمثل نموذجا ناجحا للعمل التعاوني الملتزم بأحكام القانون ومبادئ التعاون، حيث اعتمدت نظام النقاط لتحفيز أعضائها على تلبية احتياجاتهم اليومية من المؤسسة الاستهلاكية التابعة لها، مستفيدة من موقعها الجغرافي في وسط البلدة، ما أسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل وخدمات نوعية للمجتمع المحلي.

وبيّنت أن الجمعية التي تأسست عام 2015 وتضم 97 عضوًا، تهدف إلى توفير المواد الغذائية والتموينية بأسعار مناسبة ومنافسة، وقد نفذت عددًا من المشاريع النوعية، من أبرزها إنشاء مؤسسة استهلاكية وتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية، إضافة إلى امتلاكها قطعة أرض في موقع استراتيجي مخصصة لإقامة مخازن ومؤسسة استهلاكية تابعة لها.

وأكدت وزيرة العمل أن دعم هذا النموذج التعاوني يأتي من خلال منظومة متكاملة من الأذرع الفنية للوزارة، وفي مقدمتها قطاع العمل التعاوني، وبالتكامل مع صندوق التشغيل الفلسطيني وقطاعي التدريب المهني والتقني والريادة والعمل الحر، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل، وبناء القدرات، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وثمنت الوزيرة عطاري جهود جمعية فقوعة التعاونية، ومحافظة جنين، وكافة الشركاء والداعمين، مؤكدةً استمرارها في دعم العمل التعاوني باعتباره أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز صمود المجتمعات المحلية.

بدوره، أشار نائب محافظ محافظة جنين أحمد القسام، خلال كلمته في الافتتاح، إلى أهمية المبادرات المجتمعية التي تعكس روح التكافل والتضامن بين أبناء شعبنا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكداً دعم المحافظة لكافة الجهود التي تسهم في تعزيز صمود المواطنين وتمكينهم اقتصادياً، مشيدا بالدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع المحلي، وحرصها على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء عن كاهل الأسر، لا سيما في شهر رمضان المبارك، وداعيا النساء الى تشكيل جمعيات زراعية لأهميتها في التشغيل ودعم بقاء وصمود المواطنين على أرضهم.

كما عبّر رئيس جمعية فقوعة التعاونية محمد صلاح عن شكره لوزارة العمل ولمحافظة جنين وكافة الشركاء على دعمهم المتواصل، مؤكداً أن الجمعية ستواصل تطوير خدماتها وتوسيع مشاريعها بما يلبي احتياجات أعضائها وأبناء المجتمع المحلي، ويعزز من دورها كمؤسسة تعاونية رائدة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وترسيخ قيم التعاون والعمل الجماعي.

وخلال الافتتاح تم عرض فيلم عن الجمعية وآلية عملها ودورها في خدمة المجتمع، كما نفذت الوزيرة عطاري جولة في البازار، واطلعت على المنتجات والسلع المعروضة، التي شملت منتجات غذائية وتموينية وحرفاً يدوية، بمشاركة عدد من الأسر المنتجة والمبادرين المحليين، وذلك من أجل دعم مسيرة العمل التعاوني وتشجيع المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز صمود المجتمع.

وأوضحت اللجنة أن الحملة تأتي في سياق الاستعدادات المتواصلة للمرحلة المقبلة من العملية الانتخابية-مرحلة الترشح-، وتهدف إلى تمكين المواطنين، ولا سيما المرشحين المحتملين، من الاطلاع الدقيق على متطلبات الترشح وإجراءاته ضمن إطار قانوني واضح ومنظم، في ظل ما طرأ من تعديلات على قانون الانتخابات المحلية.

وبينت اللجنة أن الحملة تتناول بالتفصيل شروط الترشح، وآلية تقديم الطلبات، والوثائق الواجب إرفاقها، إضافة إلى الإرشادات المتعلقة بالترشح في الهيئات المحلية المصنفة بلديات ومجالس قروية، والفروقات الإجرائية المرتبطة بكل منها. كما تقدم توضيحات حول المدد الزمنية المحددة لاستقبال الطلبات وآليات المتابعة والاستفسار.

وأكدت اللجنة أن الحملة تستهدف الجمهور الفلسطيني عموما، مع تركيز خاص على الراغبين في الترشح، بما يضمن استعدادهم المسبق وتجهيز ملفاتهم بصورة مكتملة قبل بدء استقبال الطلبات رسميا في الثالث والعشرين من شباط الجاري، وحتى الأول من آذار.

وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة أنها تنفذ الحملة عبر منصاتها الرقمية، وفي مقدمتها موقعها الإلكتروني، الذي يتيح للمواطنين الوصول إلى إجابات وافية عن استفساراتهم، والاطلاع على نماذج الطلبات والتعليمات ذات الصلة بسهولة ويسر.

كما تنفذ الحملة بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام المحلية، من خلال بث مواد توعوية إذاعية ومرئية، ونشر إعلانات عبر المواقع الإلكترونية، بما يسهم في توسيع دائرة الوصول إلى المعلومات، ويعزز مبادئ الشفافية وإتاحة المعرفة للجميع.

ودعت اللجنة جميع من يعتزمون خوض الانتخابات إلى استثمار الفترة الحالية في مراجعة شروط الترشح، والتأكد من استكمال الوثائق المطلوبة، والالتزام بالمواعيد المحددة، تأكيدا على أهمية الجاهزية المسبقة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وانتظام.

وجرى الاجتماع في مقر اللجنة بمدينة البيرة، برئاسة رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور رامي الحمد الله، ونائب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين السيد جيمس ريزو.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور الحمد الله بالدول الصديقة والشريكة الداعمة لعمل لجنة الانتخابات المركزية، مثمنا دورها المحوري في مساندة الجهود الرامية إلى إنجاح العملية الانتخابية، ومؤكدا حرص اللجنة على مواصلة التنسيق والتواصل البناء مع الشركاء الدوليين بما يضمن تنفيذ الانتخابات وفق أعلى المعايير المهنية والفنية.

وأوضح الحمد الله أن الاجتماع يهدف إلى إبقاء الشركاء الدوليين على اطلاع دائم بآخر التطورات المرتبطة بسير العملية الانتخابية، ومشاركتها أبرز التحديات والاحتياجات ذات الصلة بالمراحل القادمة، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة.

واستعرض رئيس اللجنة سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أنهت مرحلة تسجيل الناخبين بنتائج وصفت بالممتازة، حيث وصل عدد المسجلين مليونا ونصف المليون ناخب في الضفة الغربية، بما يشكل نحو 87% من إجمالي المواطنين المؤهلين للتسجيل.

وتطرق الحمد الله إلى الجدل الذي أثير حول بند الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية كشرط للترشح، موضحا أن اللجنة خاطبت سيادة الرئيس بطلب تعديل هذا الشرط للوصول إلى صيغة توافقية تضمن أوسع مشاركة ممكنة لجميع المواطنين الفلسطينيين في الانتخابات المحلية. وأضاف أن الرئيس أصدر مرسوما بتعديل هذا البند، الأمر الذي لاقى تفاعلا إيجابيا من الفصائل السياسية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وأسهم في تعزيز التوجه نحو المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية في قطاع غزة، أوضح الحمد الله أن اللجنة قررت إجراء الانتخابات في مدينة دير البلح بالتزامن مع إجرائها في 420 هيئة محلية في محافظات الضفة الغربية بهدف تعزيز الربط السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا تعذر إجرائها في باقي بلديات القطاع في المرحلة الحالية، نتيجة الظروف الأمنية واللوجستية القاهرة. وأشار إلى أن اللجنة خاطبت سيادة الرئيس لإصدار مرسوم يمنحها صلاحيات استثنائية تمكنها من تنفيذ الانتخابات في دير البلح في ظل الواقع الميداني الصعب في قطاع غزة.

كما أطلع الحمد الله المانحين على مستجدات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات في الأول من تشرين الثاني 2026، وأنها تدرس الأمور الفنية المتعلقة بتنفيذ القرار

وسلط الاجتماع الضوء على جملة من التحديات التي تحيط بالعملية الانتخابية، من بينها التعديلات الجوهرية التي طرأت على قانون الانتخابات المحلية رقم (23) لسنة 2025، واعتماد نظامين انتخابيين مختلفين لأول مرة، وضيق الفترة الزمنية المخصصة لعمليات التوعية مقارنة بحجم التغييرات القانونية، إلى جانب إجراء الانتخابات في 420 هيئة محلية في يوم واحد للمرة الأولى في فلسطين.

كما جرى التطرق إلى التحديات الميدانية واللوجستية، وفي مقدمتها العدوان على قطاع غزة، والحواجز والاجتياحات في الضفة الغربية، مؤكدا أن هذه الظروف غير مسبوقة في تاريخ العملية الانتخابية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالوضع المالي، أوضح الحمد الله الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، وتعطيل الجانب الإسرائيلي الإفراج عن أموال المقاصة، وأثرها المباشر على قدرة اللجنة في تلقي التمويل اللازم، ما وضعها في ظروف مالية حرجة.

وفي ختام الاجتماع، أعربت لجنة الانتخابات المركزية عن شكرها وتقديرها للاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للجنة على مدار السنوات الماضية، وللالتزام الأخير من خلال مشروع يمتد لعامين لتعزيز قدرات اللجنة وضمان نجاح العملية الانتخابية. كما عبرت اللجنة عن امتنانها العميق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدوره المحوري في تسهيل الدعم المالي وضمان استمرارية عمل اللجنة وفق أعلى المعايير المهنية، إضافة إلى شكرها لأستراليا على توقيع اتفاقية دعم العملية الانتخابية عبر الأمم المتحدة، وتثمينها لالتزام كندا بتقديم دعم مماثل في إطار الشراكة الهادفة إلى تعزيز قدرات لجنة الانتخابات المركزية.

يذكر أن مجموعة العمل القطاعية المخصصة للانتخابات تضم الدول المانحة والمؤسسات الناشطة بمجال الديمقراطية والحكم الرشيد، وترأسها لجنة الانتخابات وتتولى سكرتاريا اللجنة وزارة التخطيط، وتعقد اجتماعات دورية لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات والديمقراطية في فلسطين.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الاتحاد واقع عمل قطاع التأمين والظروف التي يمر بها، وما يرافقه من مخاطر وتحديات، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات الرسمية بما ينعكس على استقرار القطاع وحماية حقوق مختلف الأطراف .

من جانبه، شّدد معالي الوزير على ضرورة تعزيز الشراكة المؤسسية وتبادل الخبرات بما يضمن تكامل الأدوار بين الوزارة والاتحاد لخدمة المصلحة العامة.

كما بحث الطرفان آفاق التعاون في مجالات تحسين البنية التحتية المرورية وتطوير اللوحات الإرشادية بما يسهم في تقليل الحوادث، إلى جانب التعاون للخروج بحلول عملية للتحديات التي تواجه قطاع التأمين بالتعاون مع الوزارة وهيئة سوق رأس المال وكافة الشركاء.

كما ناقشا سبل العمل في القضايا المشتركة وتطوير بيئة العمل على مختلف الأصعدة الإجرائية والسياساتية والتشريعية بالتعاون مع جهات الاختصاص  بهدف الوصول إلى بيئة مرورية أكثر أماناً.

وقالت اللجنة إن استهداف ذوي الإعاقة في جهودها التوعوية يعكس التزامها العملي بمبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة الديمقراطية للجميع، دون تمييز أو استثناء لأي فئة من فئات المجتمع.

وأضافت اللجنة أنه منذ بدء التحضيرات للانتخابات المحلية 2026، حرصت على أن تشمل حملة التوعية والنشر كافة الفئات المجتمعية في أماكن تواجدهم المختلفة، مع إيلاء اهتمام خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت أن هذا الاهتمام يشمل توفير محتوى متنوع ووسائل تواصل متعددة لضمان وصول الرسائل الانتخابية بفاعلية إلى جميع المواطنين.

وتابعت اللجنة أن حملة التوعية بالقانون الانتخابي الجديد تضمنت إعداد مواد مبسطة، ومحتوى رقمي مهيأ، وفيديوهات بلغة الإشارة، بالإضافة إلى توفير المعلومات بطريقة مكتوبة بلغة بريل. وتهدف هذه الإجراءات إلى إزالة أي عوائق أمام فهم العملية الانتخابية، وتمكين كل مواطن من اتخاذ قراراته الانتخابية بمعلومات دقيقة وكاملة.

وأوضحت اللجنة أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز ثقافة الشمولية والشفافية في الانتخابات، والتأكيد على أن كل صوت يحمل قيمة عالية، ويعزز التزام المواطنين بحقوقهم الانتخابية، بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المجتمع الفلسطيني بكامل أطيافه

وتعمل لجنة الانتخابات المركزية على تنفيذ الانتخابات المحلية المزمع عقدها 25 نيسان 2026 وفق الجدول الزمني الذي أقره القانون وقرار مجلس الوزراء، حيث أنهت اللجنة مرحلة التسجيل، وأطلقت مرحلة النشر والاعتراض التي تنتهي غدا الاثنين، فيما تبدأ عملية استقبال طلبات الترشح في الثالث والعشرين من شباط الجاري.

وقالت الجمعية انها تتابع بقلق بالغ معاناة حجاج القطاع الذين ما زالوا محرومين من أداء فريضة الحج للعامين الماضيين، نتيجة استمرار إغلاق المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة، الأمر الذي حال دون تمكنهم من السفر لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام رغم استكمالهم كافة الإجراءات اللازمة منذ عدة أعوام.

وأكدت في بيان لها أن مئات الحجاج في قطاع غزة ينتظرون منذ عام 2023 أداء هذه الفريضة العظيمة، بعد أن عقدوا النية واستكملوا الإجراءات الرسمية وسددوا الرسوم المطلوبة، إلا أن استمرار إغلاق المعبر حال دون سفرهم، في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية العبادة والتنقل.

وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من (450) حاجًا من أبناء قطاع غزة توفوا خلال فترة إغلاق المعبر وهم ينتظرون أداء الفريضة، الأمر الذي يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الحجاج وذووهم.

وناشدت الجمعية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد مصطفى،و الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ببذل أقصى الجهود الدبلوماسية والسياسية لضمان تمكين حجاج قطاع غزة من السفر لأداء فريضة الحج للموسم القادم 1447هـ، والعمل على توفير التسهيلات اللازمة لضمان خروجهم عبر معبر رفح البري بكرامة وسهولة، وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جميع الفائزين في قرعة الحج لموسم 1447هـ / 2026م في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية والقدس) للتوجه إلى مديريات الأوقاف، كلٌّ في منطقته، لاستلام وصل دفع رسوم الحج حسب مستوى السكن الذي يختاره الحاج، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 08/02/2026 ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 16/02/2026.

كما طالبت الأوقاف الحجاج، بعد دفع الرسوم، تسليم جوازات سفرهم الفلسطينية في مديريات الأوقاف و يكون ساري المفعول لغاية 30/١١/2026 على الاقل بموعد أقصاه 28/02/2026، مرفقة بشهادة صحية معتمدة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، تثبت استيفاء الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل المملكة العربية السعودية، وتشمل ما يلي:

-عدم وجود فشل في أحد الأعضاء الرئيسية (القلب، الرئتين، الكبد، الكلى).

-الخلو من الأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية حادة.

-الخلو من الشيخوخة المصحوبة بالخرف.

-عدم وجود حمل في الأشهر الأخيرة أو حمل خطر في جميع مراحله.

-الخلو من مرض السرطان النشط الذي يستدعي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي.

-الخلو من الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة مثل الدرن المفتوح (السل الرئوي).

-إرفاق شهادة تفيد بتلقي التطعيمات المطلوبة (كورونا، الحمى الشوكية).

كما دعت الفائزين بالقرعة من حملة الهوية المقدسية تسليم معاملات جوازات السفر الفلسطينية في مديريات الأوقاف.

كما دعت وزارة الأوقاف الإخوة المواطنين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) ممن خرجت أسماؤهم في قرعة الحج لعام 2023 ولم يتمكنوا من أداء فريضة الحج، ضرورة الدخول إلى الرابط المرفق أدناه لتأكيد رغبتهم في أداء مناسك الحج لهذا العام 1447 هـ، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 08/02/2026 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/02/2026: https://web.pal-wakf.ps/t/g.htm، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام.

وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن مرحلة النشر والاعتراض تشكل محطة في مسار العملية الانتخابية، إذ يتم خلالها نشر سجل الناخبين الابتدائي في جميع الهيئات المحلية بمحافظات الضفة الغربية، والبالغ عددها 420 هيئة محلية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع على بياناتهم والتحقق من صحتها قبل اعتماد السجل النهائي.

وأوضحت أن فترة النشر والاعتراض تمتد لثلاثة أيام، من اليوم السبت 7 شباط وحتى يوم الاثنين 9 شباط، وفقا للمدد القانونية المعتمدة ضمن الجدول الزمني للانتخابات المحلية 2026، ويتاح خلالها للمواطنين تدقيق بياناتهم وتصحيحها، أو التقدم بطلبات إدراج أو اعتراض وفق أحكام القانون.

وأضافت اللجنة أنها، وفي خطوة تعكس توجهها نحو التحول الرقمي وتوسيع الوصول إلى الخدمات الانتخابية، نشرت سجل الناخبين عبر موقعها الإلكتروني، ما يتيح للمواطنين الاطلاع على السجل إلكترونيا من خلال اختيار المحافظة والهيئة المحلية، على أن تقدم الاعتراضات في حال وجدت من خلال مراكز النشر والاعتراض المعتمدة حسب الأصول القانونية.

وبينت اللجنة أن الاعتراضات تعالج ضمن إجراءات قانونية واضحة وشفافة، تضمن حق الرد والطعن أمام المحكمة المختصة خلال المدد القانونية، مشيرة إلى أن عملية النشر والاعتراض تجري تحت رقابة كاملة وبحضور مراقبين وصحفيين معتمدين، بما يعزّز مستويات الشفافية والثقة بالعملية الانتخابية.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن المشاركة الفاعلة في هذه المرحلة تسهم بشكل مباشر في تعزيز نزاهة الانتخابات، وضمان تمثيل عادل ودقيق لإرادة الناخبين في الانتخابات المحلية المقبلة.

جاء ذلك خلال استقباله،  القناصل العامين وأعضاء السلك الدبلوماسي، في مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بحضور عدد من أعضاء وممثلي مجلس البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، وممثلي المؤسسات.

وتناول البطريرك ثيوفيلوس خلال اللقاء، المسؤوليات الأخلاقية الملحّة التي تواجه الأرض المقدسة وأهلها، متطرقا إلى الكلفة الإنسانية الباهظة التي تثقل كاهل الأرض المقدسة، مع تركيز خاص على قطاع غزة، حيث يتواصل الدمار والحرمان الذي يطال الأبرياء.

واستذكر زيارته الراعوية إلى غزة برفقة بطريرك اللاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، مثنيا على صمود المؤسسات الكنسية التي تواصل رسالتها في الخدمة والرعاية وسط المعاناة، ومؤكدا أهمية الانخراط الدولي الجاد في جهود إعادة الإعمار وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الأديان.

وقال البطريرك ثيوفيلوس: "لا تستطيع الكنيسة أن تُدير ظهرها للألم الإنساني. فربّنا يعلّمنا أن ما نفعله للإنسان إنما نفعله لله. هذه الحقيقة هي التي تُرشد حضورنا وقيامنا بواجبنا في هذه الأرض".

كما تطرّق إلى القيود المفروضة على حرية ممارسة شعائر العبادة في القدس، بما في ذلك الإجراءات التي تُفرض خلال احتفالات سبت النور وأسبوع الآلام، مؤكدا أن الوصول إلى الأماكن المقدسة حق مقدّس متجذّر في ألفي عام من الإيمان ومُثبّت في ترتيبات الوضع القائم "الستاتيكو".

وأشار إلى التشديدات الحادة على أعداد المصلّين المسموح لهم بالوصول، وتعطيل المشاركة التقليدية للمجموعات الكشفية، والإجراءات العسكرية القسرية، معتبرا ذلك انتهاكات غير مقبولة لحرية ممارسة الشعائر الدينية وكرامة الإنسان.

وجدّد دعوة الكنيسة إلى ضمان ممر إنساني يتيح للأطفال المصابين بالسرطان من غزة الوصول إلى مستشفى أوغستا فكتوريا (المطلع) في القدس لتلقّي العلاج، كما شدّد على الحاجة الملحّة لمعالجة عراقيل التصاريح التي تواجه المعلّمين والعاملين الأساسيين في مدارس القدس، لما لذلك من أثر مباشر على العملية التعليمية وسبل العيش.

وقال: "رسالتنا هي الشفاء، شفاء الأجساد وشفاء الأرواح، وصون الكرامة التي وهبها الله لكل إنسان".

واختتم كلمته بتذكير أعضاء السلك الدبلوماسي بقول السيد المسيح "طوبى لصانعي السلام"، مؤكدا أن العدالة والرحمة والشجاعة تبقى السبيل الذي يليق بمكانة مدينة القدس.

وأوضح الحسن أن الهيئة تعمل على تعزيز الإمدادات خلال المدى القريب، بما يضمن استقرار التوريد عند مستوى يقارب 700 طن يوميا، مشيرا إلى أن استهلاك الغاز خلال الأيام المقبلة من شهر رمضان المبارك سيشهد انخفاضا، الأمر الذي سيسهم في توفير مخزون إضافي في محطات التوزيع وإنهاء النقص الذي سُجل خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الهيئة العامة للبترول تتابع بشكل يومي مختلف التطورات لضمان استمرارية الإمدادات، وحماية البنية التحتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التأكيد على الحرص على سلامة المواطنين والمرافق الحيوية.

واستهدفت هذه الأنشطة شرائح متنوعة من المجتمع، ضمت مرشحين محتملين، وشبابا، ونساء، وصحافيين، وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي، إلى جانب رؤساء الهيئات المحلية.

وقالت اللجنة في بيان صدر صباح اليوم الأربعاء إنها نفذت خلال الأسبوع الحالي 12 ورشة ولقاء توعويا، بمشاركة قرابة 300 مواطن، وبالشراكة مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات محلية، جرى خلالها التعريف بأحكام قانون الانتخابات الجديد، بما يشمله من إجراءات الترشح وفق نظام القوائم المعتمد في البلديات، ونظام الترشح الفردي في المجالس القروية، إضافة إلى توضيح الجوانب القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وأكدت اللجنة مواصلتها حملتها التوعوية للمرشحين المحتملين في مختلف المحافظات خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة إلى أن جميع المعلومات وإجراءات الترشح متاحة عبر موقعها الإلكتروني، كما أعلنت عن تطوير مساعد الذكاء الاصطناعي (نزيه) عبر الموقع ذاته elections.ps، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على إجابات دقيقة وسريعة حول مختلف الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات.

وبينت اللجنة أن هذه الورش أولت اهتماما خاصا بفئات الشباب، والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار نهجها الرامي إلى ضمان شمولية المعرفة الانتخابية وتعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في العملية الديمقراطية مؤكدة على ان هذه الورش ستعقد في كافة القرى والبلدات خلال الأسابيع القادمة.

وتندرج هذه الجهود ضمن رؤية لجنة الانتخابات المركزية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة انتخابية واعية، وتعزيز الثقة بالإجراءات القانونية، بما يضمن أعلى درجات النزاهة والشفافية، ويمهد لمشاركة واسعة وفاعلة في الانتخابات المحلية المقررة في الخامس والعشرين من نيسان المقبل.

وتكتسب هذه الدفعة أهمية خاصة لما تتضمنه من تنوع في طبيعة المشاريع الاستثمارية، والتي تركز على دعم سلاسل القيمة الزراعية، وتحسين كفاءة الإنتاج، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، من خلال مشاريع في الإنتاج النباتي والحيواني، والتصنيع الغذائي، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الزراعي وزيادة قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية.

وتشمل المشاريع الموقّعة تطوير مزارع خضروات وعنب وفراولة، وإنشاء مزارع متخصصة للنباتات الطبية، وتطوير استثمارات في تربية النحل، إلى جانب إنشاء وحدات لإنتاج السماد العضوي (الكمبوست)، وتطوير مصانع أعلاف ومنشآت لتصنيع الألبان، ووحدات لإنتاج منتجات مطاحن الزيتون، بما يدعم تقليل الفاقد الزراعي، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز جاهزيتها للتسويق.

وشملت الدفعة العاشرة توقيع 17 اتفاقية استثمارية موزّعة على سبع محافظات هي: جنين، نابلس، قلقيلية، الخليل، طولكرم، القدس، ورام الله، بإجمالي حجم استثمارات بلغ 5,158,761.74  شيكل، فيما بلغت مساهمة برنامج MAP II  نحو 2,468,810.84  شيكل منح مباشرة غير مستردة، بنسبة 48%  من إجمالي الاستثمارات، مقابل 2,689,950.89  شيكل مساهمة من المستفيدين.

وفي هذا السياق، أكد وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار توجهات الوزارة الرامية إلى تحفيز الاستثمار الزراعي المستدام، وتعزيز صمود المزارعين، ودعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالمشاريع التي تسهم في تطوير الإنتاج الزراعي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الزراعي الوطني، واكد سليمية على أن وزارة الزراعة لن ينتهي دورها عند التوقيع، بل ستواصل المتابعة والإشراف على هذه المشاريع لضمان تحقيق الاستفادة العظمى وتحقيق اهداف هذا الدعم الموجه لتحقيق قطاع زراعي مستدام.

وأضاف سليمية أن برنامج MAP II يشكّل نموذجاً ناجحاً للشراكة مع منظمة الفاو والجهات المانحة، لما له من أثر ملموس في دعم رواد الأعمال الزراعيين، وتوفير فرص عمل، وتحسين الدخل، وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً استمرار الوزارة في توسيع هذا النوع من البرامج بما يخدم التنمية الزراعية الشاملة.

وتُنفّذ اتفاقيات دعم الاستثمار في إطار مشروعين ضمن مبادرة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية، وبتمويل برنامج الأعمال الزراعية متعدد المانحين (MAP II)، بعنوان "تعزيز الاستثمارات والابتكارات الموجّهة نحو السوق من أجل التنمية المستدامة لنظم الأغذية والزراعة"، وبتمويل من حكومات الدنمارك، وسويسرا، وإسبانيا، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تمويل موازٍ من حكومة إيطاليا في إطار مشروع "تعزيز الاستثمارات المبتكرة والمستدامة الموجّهة نحو السوق في قطاع الأغذية الزراعية في الضفة الغربية".

وجرى توقيع الاتفاقيات في مقر وزارة الزراعة بمدينة رام الله، بحضور وكيل الوزارة م. بدر الحوامدة، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، وطواقم الوزارة العاملة على تنفيذ البرنامج، إلى جانب ممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وينص المرسوم الرئاسي على إجراء الانتخابات حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده، على أن يكون إجراؤها وفق التمثيل النسبي الكامل، وبما يكفل عدالة التمثيل لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، بما في ذلك المرأة والشباب والتجمعات الفلسطينية في الخارج، وتولي لجنة الانتخابات المركزية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.

كما أصدر سيادته، قرارا بتحديد موعد انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في مدينة رام الله بتاريخ 14/05/2026.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر قرارا سابقا حدد فيه موعد انتخابات الهيئات المحلية في فلسطين بتاريخ 25/4/2026.

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية ستصل درجات الحرارة غدًا إلى ما بين 29 و29.5 درجة مئوية في مناطق وسط البلاد، وهي درجات تُعد شاذة للغاية بالنسبة لليوم الأول من شهر فبراير/ شباط.

وأشارت الدائرة إلى أن درجات حرارة مماثلة لم تُسجّل في هذا التوقيت منذ فبراير عام 1987، فيما سُجلت درجات مرتفعة مطلع فبراير/ شباط 2010 لكنها لم تصل إلى 30 درجة.

وكان الطقس، اليوم السبت، ربيعيًا وصحوًا، حيث بلغت درجات الحرارة نحو 20 درجة مئوية في المناطق الجبلية، و24 درجة على الساحل وفي السهل، فيما يُعزى الارتفاع المتوقع غدًا إلى تدفّق هواء جنوبي جاف إلى المنطقة.

ومن المنتظر أن تصل درجات الحرارة في المناطق الجبلية إلى 24–25 درجة، بينما تقترب من 30 درجة في شمال النقب والسهل الساحلي والمناطق الساحلية.

وفي المقابل، توقعت الأرصاد الجوية حدوث انقلاب في الأحوال الجوية مساء يوم الإثنين، مع هطول أمطار في شمال البلاد ووسطها، تستمر حتى ساعات صباح يوم الثلاثاء. إلا أن هذه الحالة الشتوية ستكون قصيرة، إذ يُتوقع أن يغادر الطقس الشتوي اعتبارًا من يوم الأربعاء لفترة طويلة، على أن تسود أجواء دافئة وأقرب إلى الربيعية خلال الثلث الأول من شهر فبراير/ شباط.

وأشارت الأرصاد إلى أن وتيرة الشتاء تراجعت بشكل ملحوظ في نهاية يناير/ كانون الثاني، بعد سلسلة العواصف التي شهدتها البلاد منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول وحتى منتصف يناير، لافتةً إلى أن التوقعات طويلة المدى تشير إلى أن شهر فبراير قد يكون جافًا مقارنة بالمعدل السنوي العام.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا الى صاف، مغبراً احيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة، ليصبح الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو مغبراً وغائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا، خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائماً وبارداً الى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة، وتتأثر البلاد بمنخفض جوي وزخات من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا تصل سرعاتها في بعض الهبات حوالي 60 كم/ ساعة والبحر مائج.

اعتبرت القوى الديمقراطية الخمس (الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، وحركة المبادرة الوطنية) أن التراجع عن القانون وإلغاء شرطه الإقصائي يشكّل إنجازًا مهمًا للعمل الوحدوي المشترك، تُوّج بالطعن أمام المحكمة الدستورية، وبجهود مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية، إضافة إلى الحراكات واللقاءات الجماهيرية المطالِبة بسحب القانون وإجراء الانتخابات وفق القانون السابق

وأشارت القوى إلى ان هذا التراجع، بمثابة إنجاز سياسي هام للحركة الوطنية والجماهيرية وللمجتمع الفلسطيني يتوجب البناء عليه، والإستمرار في النضال المشترك والضغط من أجل إلغاء كافة الشروط والمعيقات التي من شأنها المساس بحق المواطن في الترشح ،و لضمان المشاركة السياسيه و ديمقراطية الإنتخابات على أساس التمثيل النسبي وضمان أوسع مشاركة جماهيرية فيها ، التزاماً بالقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال الوطني والعهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسية الذي وقعت عليه دولة فلسطين المحتله.

وقدم المدير التنفيذي للجنة أشرف الشعيبي شرحا وافيا حول القرار بقانون المتعلق بانتخاب مجالس الهيئات المحلية وتعديلاته، مؤكدا ان اللجنة جهة محايدة وتقف على نفس المسافة من الجميع، مشددا على نهج اللجنة التشاركي الهادف الى تعزيز الثقة وضمان اوسع مشاركة ممكنة في العملية الانتخابية. كما اطلع الشعيبي الحضور على التعديل الذي ادخل على قانون الانتخابات المحلية وتسلمته اللجنة مؤخرا، موضحا انه يهدف الى تعزيز المشاركة وتوسيع قاعدة الترشح.

وتطرق الشعيبي الى الجهود التي تبذلها اللجنة في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات، مستعرضا أبرز التحديات التي تواجه عملها، وفي مقدمتها ظروف الاحتلال والحواجز وصعوبات التمويل وضيق الوقت ومتطلبات التوعية المجتمعية، مؤكدا الدور المحوري لوسائل الاعلام في تجاوز هذه التحديات ونقل الصورة الكاملة للمواطنين.

من جانبه قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله ان اللجنة تعتبر المؤسسات الاعلامية والصحفيين شركاء اساسيين في انجاح العملية الانتخابية من خلال نقل المعلومات الدقيقة، ورفع مستوى الوعي الانتخابي، وتعزيز ثقة المواطنين بالانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا وديمقراطيا.

وخلال اللقاء استعرضت لجنة الانتخابات المركزية الخطة الاعلامية وخطة التوعية للمرحلة القادمة، كما جرى الرد على استفسارات المشاركين ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالتغطية الاعلامية للعملية الانتخابية، والاتفاق على فتح قنوات تواصل مستمرة بين اللجنة ووسائل الاعلام.

وجرى اللقاء بحضور رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور رامي الحمد الله، وأعضاء الفريق التنفيذي للجنة في مقرها العام بمدينة البيرة، حيث أطلع المشاركين على سير العملية الانتخابية، والمراحل التي تم إنجازها، إضافة إلى المراحل المقبلة وفق الجدول الزمني المعتمد، وبما ينسجم مع المرجعيات القانونية الناظمة للعملية الانتخابية.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور رامي الحمد الله أبرز التحديات التي تواجه تنظيم الانتخابات المحلية، وفي مقدمتها الممارسات الإسرائيلية على الأرض، بما يشمل الحواجز وتقطيع الجغرافيا، وما يترتب على ذلك من تعقيدات لوجستية وإجرائية، إلى جانب التحديات المالية المرتبطة بالتمويل، والتعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات المحلية.

وأشار الحمد الله إلى أن اللجنة أطلقت حملة واسعة للتوعية والتثقيف بالقانون الجديد وآليات العملية الانتخابية، مؤكدا التزام اللجنة بالوصول إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين، وتعزيز وعيهم بالحقوق والواجبات الانتخابية، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

كما أوضح أن سجل الناخبين تجاوز حاجز المليون ونصف مواطن، مبينا أن العمل لا يزال متواصلا على تدقيق البيانات واستكمال الإجراءات الفنية والقانونية، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة النشر والاعتراض وفقا للأصول المعتمدة.

واطلع رئيس اللجنة المشاركين على قرار اللجنة تنفيذ الانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بالتزامن مع تنفيذها في 420 هيئة محلية في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن اللجنة، حال توفر الجاهزية، ستعمل على تنفيذ الانتخابات في بقية هيئات قطاع غزة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمقارها، مؤكدا أن هذا القرار يأتي تأكيدا على وحدة الوطن وتكامله.

وأكد الحمد الله تفهم لجنة الانتخابات المركزية للملاحظات والمواقف التي طرحتها الأحزاب والفصائل، بما في ذلك مواقف بعض القوى السياسية بعدم المشاركة في الانتخابات على خلفية بعض بنود القانون، مشددا على أن اللجنة جهة تنفيذية فنية تعمل وفق أحكام القانون، وبمهنية وحياد كامل، وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية في ختام اللقاء أهمية استمرار الحوار والتشاور مع الأحزاب والفصائل السياسية، باعتباره ركيزة أساسية لإنجاح الانتخابات المحلية، وتعزيز المسار الديمقراطي، رغم التحديات السياسية والميدانية القائمة.

وقال بيان صادر عن شرطة المرور انه تم توقيف سائق الشاحنة ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وقالت الشرطة انها باشر اتخاذ إجراءات لضبط وتنظيم قطاع الشاحنات والتأكد من استيفاء سائقيها كافة إجراءات وتراخيص السياقة اللازمة، وذلك ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية.

ودعت المواطنين لتوخي الحذر أثناء السير على الطرق وخصوصاً في ساعات الليل؛ حرصاً على السلامة العامة وتفادياً لوقوع الحوادث.

وأوضحت الشرطة في بيان، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع الماضي بلغ (11339) شخصاً، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (19855) شخصاً، وكانت حركة المسافرين نشطة.

وقبضت الشرطة خلال الفترة نفسها على (45 مطلوباً للقضاء وممنوعاً من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم، والنيابة العامة.

وقدمت الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، من بينها التنسيق لـ6 حالات مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.

وأوضح طعم الله أن اليوم الثالث من عملية التسجيل الميداني، أمس الخميس، شهد تسجيل (10,599) مواطنا جديدا في سجل الناخبين، فيما قام (4,040) مواطنا بنقل أماكن اقتراعهم وتغيير الهيئات ومواقع التسجيل الخاصة بهم.

وأشار إلى أن (47,092) مواطنا استعلموا عن مراكز الاقتراع عبر الموقع الإلكتروني للجنة.

وأكد أن طواقم التسجيل الميداني تواصل عملها اليوم الجمعة وغدا السبت من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر في جميع الهيئات المحلية ومكاتب دوائر اللجنة في المحافظات.

كما لفت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية ستكون مفتوحة اليوم الجمعة وغدا السبت، لتسهيل تحديث بيانات المواطنين لأغراض الانتخابات المحلية 2026.

ودعا طعم الله المواطنين الذين لم يسجلوا بعد إلى الإسراع بالتسجيل، سواء إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للجنة أو من خلال مراكز التسجيل الميداني، مشددا على أن التسجيل شرطا أساسيا لممارسة حقي الانتخاب والترشح.

وأضاف أن مؤشرات التسجيل والاستعلام تعكس اهتماما متزايدا من المواطنين بالانتخابات المحلية، لافتا إلى رصد استعدادات مبكرة للترشح في عدد من القرى والبلدات، في مؤشر إيجابي ومشجع على المشاركة في العملية الانتخابية.

3124 مواطنا قاموا بنقل اماكن اقتراعهم وتغيير الهيئة ومكان التسجيل.

 46336 مواطنا استعلموا عن مراكز الاقتراع الخاصة بهم عبر الموقع الالكتروني للجنة.

 عمليتا التسجيل الالكتروني والميداني ما زالتا مستمرتين حتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت، حيث سيغلق التسجيل بكلا المسارين.

  طواقم التسجيل الميداني متواجدة يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا في كافة الهيئات المحلية ومكاتب دوائر اللجنة في المحافظات بما فيها غدا الجمعة.

  ندعو المواطنين الذين لم يسجلوا بعد الى الاسراع بالتسجيل، سواء الكترونيا عبر الموقع الالكتروني للجنة او من خلال مراكز التسجيل الميداني.

التسجيل شرط اساسي للانتخاب والترشح، ولا يمكن ممارسة هذا الحق دون التسجيل في الناخبين.

 خلال السنوات الماضية واجهت اللجنة حالات لراغبين في الترشح لم يتمكنوا من ذلك بسبب عدم تسجيلهم مسبقا في سجل الناخبين، ما ادى الى فقدانهم حق الترشح.

  مؤشرات التسجيل والاستعلام تعكس اهتماما متزايدا من المواطنين بالانتخابات المحلية.

 لوحظت استعدادات مبكرة للترشح في عدد من القرى والبلدات، وهو مؤشر ايجابي ومشجع على المشاركة في العملية الانتخابية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (26 عاما) بالرصاص الحي أسفل الظهر، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة الرام، ونقلته إلى المستشفى.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال لاحقت عددا من العمال قرب الجدار، وأطلقت النار تجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص.

ويشمل الإضراب الاحتجاجي كل مجالات الحياة، وجهاز التعليم، باستثناء جهاز التعليم الخاص لذوي الاحتياجات.

وأعلنت بلدات عربية عديدة، انضمامها للإضراب العامّ، مشيرة في بيانات منفصلة صدرت عنها، أن موقفها يأتي كجزء لا يتجزأ ممّا يواجهه المجتمع العربي، بالإضافة إلى الإشارة إلى أنها تُلبّي بذلك نداء مدينة سخنين، التي انطلقت منها أولى الإضرابات.

ونظمت وقفات احتجاجية، مساء أمس الأربعاء، في كل من: أم الفحم، وشفاعمرو، وطمرة، ومجد الكروم، وكفر مندا، فيما ستنظم مظاهرة قطرية في مدينة سخنين، وفي رهط اليوم الخميس، وفي الناصرة وكفر كنا، يوم غدٍ الجمعة.

وأفادت لجنة المتابعة، بأن استفحال الجريمة في المجتمع العربي هو مخطط سلطوي، مع أذرعه المتمثلة بعصابات الإجرام، التي لا تجد من يردعها، لذا فإن كل قطرة دماء تراق، وكل ضحية تقتل تتحمل مسؤوليتها الحكومة الإسرائيلية بكل أجهزتها.

وأوضحت اللجنة أن هذا الإجراء منع موظفيها من تسجيل المواطنين في التجمع، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تمس بحق المواطنين في التسجيل والمشاركة في العملية الانتخابية، وأنها تتابع مع الجهات المختصة لضمان تمكين طواقمها من أداء مهامها.

وأوضحت في بيان، أن عدد المراكز بلغ 423 مركزا، موزعة على 420 هيئة محلية في كافة أنحاء الضفة الغربية، وتعمل يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا بما فيها يومي الجمعة والسبت لتيسير عملية التسجيل وتعديل بيانات الناخبين.

وأشارت إلى أن مراكز التسجيل في مكاتب دوائر اللجنة تعمل على تسهيل إجراءات تسجيل المواطنين وخاصة الحالات الخاصة مثل أهالي قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية وحملة الهوية المقدسية والتسجيل بالوكالة أو بالإنابة بما في ذلك تسجيل الأسرى بواسطة أقاربهم وتغيير مكان الاقتراع والهيئة المحلية للناخبين.

وأضافت اللجنة، أن مكاتب التسجيل في الهيئات المحلية تعمل على تسجيل الناخبين الجدد وتغيير مراكز الاقتراع وتحديث بيانات الناخبين في السجل الانتخابي.

وأشار بيان اللجنة إلى أن مرحلة التسجيل الإلكتروني والميداني ستستمر من صباح اليوم وحتى مساء يوم السبت 24 كانون الثاني 2026 يليها مرحلة النشر والاعتراض على السجل الانتخابي في الهيئات المحلية لمدة ثلاثة أيام من 7 إلى 9 شباط 2026 ثم تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات المحلية لمدة سبعة أيام ابتداء من 23 شباط وحتى 1 آذار 2026.

وشددت اللجنة على أهمية التزام جميع المواطنين بالمواعيد المحددة للتسجيل والاستفادة من مراكز التسجيل الميدانية لضمان تسجيل بياناتهم بشكل صحيح، حيث أن التسجيل هو شرط أساسي للترشح والاقتراع.

ودعت اللجنة كافة الجهات المعنية والقوى الوطنية والمجتمعية إلى تقديم الدعم والمساندة اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية في مدينة دير البلح، مؤكدة التزامها الكامل بحماية حق المواطن في اختيار ممثليه.

كما أعربت اللجنة عن أملها في التمكن من استكمال المسار الديمقراطي في جميع الهيئات المحلية في قطاع غزة فور تحسن الأوضاع وتوفر البيئة الملائمة لعقد الانتخابات فيها.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العميد لؤي إرزيقات، ان فرع المباحث العامة ومكافحة المخدرات، تلقت معلومات استخبارية دقيقة حول محاولة لتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى محافظات الوطن

وعلى ضوء هذه المعلومات، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة من مراقبة ومتابعة وتحريات ميدانية مكثفة، أسفرت عن الوصول إلى وكر يُستخدم كمحطة لتخزين المواد المخدرة والانطلاق منها.

وأضاف العميد إرزيقات أنه، وخلال مداهمة الوكر في ساعات متأخرة من الليلة ، تم ضبط ( 108 ) بلاطات يُشتبه بأنها الحشيش المخدر، حيث جرى التحفظ عليها أصولاً، مؤكداً أن العمل ما زال مستمراً لملاحقة الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.

واكدت الهيئة أن النقص الملحوظ في بعض المناطق ناتج عن التهافت الكبير على الشراء والتخزين، مما استنزف المخزون المتوفر.

وطمأنت الهيئة الجميع ان التوريد مستمر بمعدل 500 طن يومياً، ولا داعي للقلق أو التخزين الزائد عن الحاجة.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن فتح باب اعتماد هيئات الرقابة يهدف إلى تنظيم عملية الرقابة على الانتخابات المحلية وضمان نزاهتها وشفافيتها، مشيرة إلى أن استقبال طلبات اعتماد الهيئات الأهلية سيبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 18 كانون الثاني 2026، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 16 نيسان 2026.

وبينت اللجنة أن من أبرز شروط اعتماد هيئات الرقابة المحلية أن تكون فلسطينية أهلية غير حكومية وغير ربحية، ومسجلة رسميا لدى الجهات المختصة، وتتمتع بالاستقلالية التنظيمية والمالية، وغير مرتبطة بأي حزب سياسي أو قائمة انتخابية أو مرشح، أو بأي جهة حكومية أو أمنية، على أن تكون أهدافها وأنشطتها مرتبطة بتعزيز الديمقراطية أو الحكم الرشيد أو حقوق الإنسان أو الرقابة على الانتخابات، مع ضرورة الالتزام بتدريب مراقبيها وفق الإطار القانوني وقواعد السلوك المعتمدة.

من جهة أخرى، أكدت لجنة الانتخابات المركزية حرصها على تسهيل عمل الصحفيين والصحفيات والتعاون معهم لتغطية الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم السبت الموافق 25 نيسان 2026، بأقصى درجات المهنية والموضوعية والدقة، وضمن مبادئها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وتقديم صورة مشرفة عن التجربة الديمقراطية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية أعلنت اللجنة فتح باب الاعتماد اعتبارا من يوم الأحد 18 كانون الثاني 2026 وحتى نهاية يوم الأحد 19 نيسان 2026، على أن يتم تقديم الطلبات ومرفقاتها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للجنة.

وحول فئات الاعتماد قالت اللجنة في بيانها أنها تشمل: المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، وشركات الإنتاج الإعلامي، ومنصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الصحفيين المستقلين المحليين والدوليين وفق شروط وضوابط مهنية، حيث تمنح اللجنة للصحفيين المعتمدين بطاقات اعتماد تسهل عملهم خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من الحصول على المعلومات والبيانات الصحفية، وإجراء المقابلات، والدخول إلى المقرات والمراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع.

وأشارت اللجنة إلى أنه فور اعتماد الصحفيين يتم طباعة بطاقات الاعتماد، مؤكدة ضرورة التزام الصحفيين المعتمدين بمدونة قواعد السلوك الصحفي خلال تغطية كافة مراحل العملية الانتخابية، وعدم الجمع بين صفة الصحفي وصفة المراقب أو وكيل أي حزب أو قائمة انتخابية.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنظيم انتخابات محلية نزيهة وشفافة، داعية مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى المشاركة الفاعلة في الرقابة والتغطية المهنية، بما يعزز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

ولمزيد من الاستفسارات، دعت اللجنة الجهات ذات العلاقة إلى التواصل معها عبر مقرها في مدينة البيرة أو من خلال أرقام الهاتف المعلنة على موقعها الإلكتروني، مؤكدة جاهزية طواقمها لتقديم المعلومات والدعم اللازمين.

وتوفيت الرضيعة عائشة عايش الأغا البالغة من العمر 27 يوما توفيت في مدينة خان يونس بسبب البرد القارس.

وبوفاة الطفلة الأغا، ترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى ثمانية أطفال، وسط شحّ المساعدات، وغياب التدفئة.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط أرتفاع الموج.

فيما تتأثر البلاد تدريجيا، يوم غد الأحد، بمنخفض جوي، حيث يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وبارداً الى شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطةالسرعة، والبحر متوسط أرتفاع الموج الى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما الى غائم جزئي باردا الى شديد البرودة، وتبقى الفرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط أرتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً الى شديد البرودة، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة نتيجة غزارة هطول الأمطار ، ومن شدة سرعة الرياح، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن ارتفاع موج البحر.

وتركزت هذه الانشطة على تعزيز المعرفة بالعملية الانتخابية وبقانون الانتخابات المحلية الجديد رقم 23 لسنة 2025 الى جانب توضيح مراحل التسجيل والترشح والاقتراع والكوتة النسوية اضافة الى ترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية باعتبارها ركنا اساسيا في بناء الحكم المحلي الديمقراطي وذلك استعدادا لمراحل الانتخابات المحلية المزمع تنفيذها يوم 25 نيسان 2026 في 420 هيئة محلية تشمل 136 مجلسا بلديا و284 مجلسا قرويا.

واستهدفت الورش التوعوية شرائح واسعة ومتنوعة من المجتمع شملت الشباب والنساء والطلبة والصحافيين والمؤثرين واعضاء الاحزاب السياسية ورؤساء واعضاء الهيئات المحلية وموظفي المؤسسات الحكومية والامنية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والغرف التجارية والمتقاعدين والمتطوعين.

كما نفذت اللجنة لقاءات تنسيقية خاصة مع مديريات الحكم المحلي والتربية والتعليم والارتباط المدني والاجهزة الامنية ووسائل الاعلام الرسمية بهدف توحيد الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بما يسهم في توفير بيئة داعمة لعملية انتخابية نزيهة وشفافة

واكدت لجنة الانتخابات المركزية ان هذه الجهود تأتي انسجاما مع رؤيتها الهادفة الى الوصول الى جميع فئات المجتمع دون استثناء وضمان عملية انتخابية تقوم على مبادئ الشفافية والمشاركة والمسؤولية الوطنية. كما شددت اللجنة على استمرار فعالياتها وانشطتها التوعوية لحث المواطنين على التسجيل قبل اغلاقه يوم 24 كانون ثاني 2026 تمهيدا للانتقال الى مرحلة النشر والاعتراض ومن ثم استقبال طلبات الترشح وفق احكام القانون مشيرة الى ان التسجيل متاح عبر الموقع الالكتروني للجنة elections.ps. وسينطلق ميدانيا يوم 20 من الشهر الحالي في مقار الهيئات المحلية ومكاتب لجنة الانتخابات في جميع محافظات الضفة الغربية.

6600 حاج…

بحسب معطيات رسمية، يبلغ عدد حجاج فلسطين لهذا الموسم نحو 6600 حاج، وهو رقم يتطلب- وفق معايير تنظيم الحج المعمول بها إقليميًا- جاهزية إدارية ولوجستية عالية، خاصة أن غالبية الحجاج الفلسطينيين يؤدون الفريضة للمرة الأولى، ولم يزوروا مكة سابقا وبينهم نسبة كبيرة من كبار السن والنساء، إضافة إلى محدودية الثقافة الرقمية واللغوية لدى شريحة واسعة منهم.

إلا أن لجنة الحج الحكومية أقرت حزمة قرارات وصفتها شركات الحج بـ"غير الواقعية"، ولم تستعن بقراراتها من ذوي الخبرة بالميدان أبرزها تخفيض عدد المرشدين الدينيين بالحافلات البرية وإلغاء المرشدين لحجاج الطيران كليا، واعتماد إداري واحد مدفوع الأجر لكل ثلاث حافلات (100 حاج)، إضافة إلى تحميل الجهة المنظمة للشؤون الإدارية للشركات أعباء مالية كبيرة، مقابل رسم مالي ثابت مقداره 90 دينارا أردنيا عن كل حاج شامل الضرائب.

حسابات بالأرقام… وخسارة مؤكدة

وبحسب شركات الحج المؤهلة من الأوقاف، فإن هذه الأرقام تعني أن الجهة التنفيذية مع الحاج ستدفع من جيبها بدل أن تحقق أي هامش خدمة أو استدامة، وهو ما دفعها إلى الرفض الجماعي للمشاركة، والإعلان بشكل رسمي عن تعليق العمل بالحج لهذا العام إذا بقيت التعليمات التي تحد الشركة من خدمه الحاج الفلسطيني كما هي.

"إداري واحد لا يكفي… والحج ليس رحلة سياحية"

شركات الحج تؤكد أن إداريا واحدا لا يمكنه إدارة شؤون 100 حاج في ظروف الحج القاسية والحد الأدنى للإداريين يجب أن يكون 3 لكل 100 حاج.

وأضافت، أن الحج ليس برنامجا سياحيا حرّ الحركة، بل تنقل جماعي إجباري ضمن مسارات زمنية ضيقة، ففي الأيام الستة الأخيرة من الحج، تتعطل المواصلات، ويصبح الوصول إلى المواقع المقدسة تحديًا حقيقيًا، لذلك فإن وجود إداري ومرشد مع كل حافلة ضرورة ميدانية، لا رفاهية.

في المقابل، تنقل مصادر مطلعة أن اللجنة الحكومية تعوّل على أن "الإرشادات الإلكترونية، وخرائط جوجل، والتعليمات المسبقة ستساعد الحجاج على التنقل".

غير أن هذا الطرح قوبل باستهجان واسع، في ظل واقع ميداني معروف عن الزحام، وضياع الاتجاهات، وفقدان التواصل، خصوصًا في يوم عرفة.

وقال مراسل معا عن تجربة سابقة في الحج، بأن الحجاج يواجهون خلال الأيام الستة من أيام مشاعر الحج صعوبات بالغة نظرا للأعداد الكبيرة من الحجاج والإزدحام، وضعف شبكات الإنترنت نتيجة الضغط الهائل عليها، ناهيك عن الارتفاع الكبير على أسعار المواصلات والضغط في كل المرافق.

وبناء على ذلك يبقى السؤال الذي يطرح نفسه، بينما يكون هناك حجاج كبار في السن ومرضى في ظل ظروف قاهرة، هل يمكن أن يكون الحل من خلال الخرائط والهواتف؟، ربما هذا الأمر يبدو ضربا من المستحيل بالنسبة لكثير من الحجاج.

صعوبة المناسك… وقائع موثقة