وذكرت الصحيفة أن المسؤولين البريطانيين طالبوا بإبعاد وسائل الإعلام عن اللقاء الذي سيجمع العاهل البريطاني بالرئيس الأمريكي في المكتب البيضاوي، لتجنب أي موقف محرج أمام الصحافة العالمية. وقد وافق البيت الأبيض على هذا الطلب، بحيث لن يتم تصوير الملك أثناء مناقشة أي أمور جوهرية مع ترامب.

وبحسب مصادر مشاركة في التخطيط للزيارة، فإن الملك سيسمح بالتصوير في بداية اللقاء الثنائي الرئيسي يوم الثلاثاء فقط، قبل أن يتم إبعاد الكاميرات عند الانتقال إلى النقاشات الأساسية.

وكان ترامب قد وبخ زيلينسكي في 28 فبراير 2025 خلال زيارته إلى واشنطن لتوقيع اتفاقية حول التنمية المشتركة للموارد الطبيعية الأوكرانية. واتهم نائب الرئيس جي دي فانس الرئيس الأوكراني بأنه محرض ناكر للجميل لصالح الديمقراطيين، قبل أن يطلب من الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض دون توقيع الاتفاقية.

ويزور الملك تشارلز الثالث الولايات المتحدة حاليا، حيث من المقرر أن يلقي خطابا أمام الكونغرس اليوم الثلاثاء، في أول خطاب لعضو من العائلة المالكة البريطانية أمام الكونغرس منذ عام 1991، عندما ألقت الملكة إليزابيث الثانية كلمتها التاريخية أمام المشرعين الأمريكيين.

ففي هذا النوع من الدبلوماسية، قد تقول طريقة النزول من الطائرة، أو موضع الجلوس، أو ترتيب السيارات في الموكب، ما لا تقوله البيانات المشتركة نفسها.

ومن هذا الباب يفتح تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نافذة على العالم الخفي الذي يسبق القمة المرتقبة بين دونالد ترمب وشي جين بينغ في بكين، حيث تنشغل جيوش من الموظفين والحراس والخبراء بأن يقف الرجلان في الموضع الصحيح، ويقولا العبارة المناسبة، وألا يفسد المشهد تفصيل صغير أو إشارة ملتبسة.

يفتتح التقرير بمشهد من زيارة شي إلى كاليفورنيا عام 2023، حين سارع عناصر أمنه، بعد انتهاء الغداء، إلى جمع أدوات الطعام التي استعملها ورشها بسائل مجهول، منعا لوصول أي أثر من حمضه النووي إلى أيدٍ أجنبية.

ومن هذه الواقعة يرسم النص عالما تُقرأ فيه حتى بقايا الطعام بوصفها مسألة أمنية وسيادية.

ويضيف التقرير أن زيارة دولة أمريكية إلى الصين تستلزم ترتيبات واسعة: طائرات عدة، وسيارات رئاسية مدرعة، ومعدات اتصالات آمنة، وغرفا مؤمنة ضد التنصت، فضلا عن تفاوض دقيق بشأن عدد العناصر الأمريكيين المسلحين المسموح لهم بالعمل على الأرض الصينية. وحتى الطعام لا يُترك للمصادفة؛ إذ يرافق الرئيس فريق طبي كامل، فيما تُفحص القوائم طبقا طبقا اتقاء لأي تسمم محتمل.

وفي هذا العالم، لا تنبع حساسية الترتيبات من دقتها وحدها، بل من قابليتها لأن تتحول إلى واقعة سياسية. ولذلك يستعيد التقرير حادثة باراك أوباما في قمة هانغتشو عام 2016، حين اضطر إلى النزول من الطائرة عبر سلمها الداخلي بدل السلم الأحمر المعتاد، في مشهد قُرئ بوصفه إهانة بروتوكولية أكثر منه تعثرا تنظيميا.

ولا يقتصر التوتر على البروتوكول. فالتقرير يكشف أن زيارة ترمب السابقة إلى بكين عام 2017 شهدت اشتباكا بالأيدي بين عناصر أمنه وعناصر أمن شي في أحد ممرات قاعة الشعب الكبرى، ولم يتوقف إلا بعد تدخل دبلوماسيين من الجانبين.

وعلى جبهة أخرى، يصف النص كيف تحولت زيارة شي إلى كاليفورنيا عام 2023 إلى ما يشبه “حرب معلومات” مباشرة: مؤيدون لبكين يرفعون أعلاما ضخمة لحجب المعارضين عن عدسات الكاميرات، ومعارضون يردون باللافتات ومكبرات الصوت ورموز التبت.

وهكذا، لا تعود القمة مجرد لقاء خلف الأبواب المغلقة، بل تصبح أيضا صراعا على الصورة والرواية معا.

وفي الخلاصة، يرى التقرير أن دبلوماسية ترمب تختلف عن الصيغة الكلاسيكية التي كانت تقوم على إعداد بيروقراطي طويل. ففي عهده، ضاق الزمن، وتقدمت قنوات الاتصال المباشرة بين القادة، وازداد التركيز على النتائج الظاهرة و”الأجواء” المصنوعة بعناية.

ولهذا، لا تبدو القمة المقبلة بين ترمب وشي مجرد لقاء ثنائي كبير، بل اختبارا دقيقا لقدرة الطرفين على إدارة خصومة ثقيلة من دون أن يفجرها تفصيل صغير أو مشهد ملتبس.

فكما يوضح التقرير، كثيرا ما تكون بصريات القمم أبلغ أثرا من البيانات المشتركة ذاتها.

واستعرضت الصحيفة تحركات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اليومين الماضيين، وأشارت إلى أن ترمب أقر بأن إيران “تقدم الكثير، لكن ليس بما يكفي”، في إشارة إلى أنه لا يزال يستمع إلى العروض الإيرانية.

وفي مقال حول الموضوع، علق الكاتب ريتشارد سبنسر على قرار الرئيس ترمب الأسبوع الماضي بتمديد وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى، رغم تعثر المفاوضات مع إيران، بالقول إنه جعل الحرب تدخل حالة من الغموض والجمود.

في الوقت نفسه، تواصل إيران فرض الحصار على مضيق هرمز، بينما تفرض البحرية الأمريكية حصارا على الموانئ الإيرانية، مما يجعل التوتر العسكري سيد الموقف رغم سريان قرار وقف إطلاق النار.

وحسب تايمز، فإن ترمب ادعى أنه بعد 10 دقائق فقط من قراره إبقاء ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في واشنطن وعدم إرسالهما إلى باكستان، قدم الجانب الإيراني عرضا جديدا.

وترى الصحيفة أن أسلوب ترمب المتذبذب بين الانسحاب والعودة إلى المفاوضات يهدف إلى ضمان أن أي نتيجة نهائية ستُقدَّم على أنها انتصار لحربه على إيران.

في المقابل، تضيف الصحيفة، يراهن النظام الإيراني على تصريحات ترمب المتكررة التي توحي بعدم رغبته في العودة إلى الحرب، وهو ما يمنح طهران مساحة أكبر للمناورة السياسية.

واستشهدت تايمز بتعليق صحفيين أمريكيين على إستراتيجية ترمب، إذ شبهوها بما يُتداول عادة في الكليشيهات الغربية عن شراء السجاد في “البازار الإيراني”، حيث يجب على المشتري أن يبدو وكأنه “ينسحب من الصفقة” لإجبار البائع على تقديم عرض أفضل فقط للحفاظ على التفاوض قائما.

وفي هذه الحالة، توضح الصحيفة، فإن “الانسحاب” يعني الإبقاء على الحصار البحري المفروض من الطرفين، لكن ترمب سبق أن قال إنه يعتبر هذا الوضع “مشكلة الآخرين”، في إشارة إلى رغبته في تقليل الانخراط الأمريكي المباشر.

في المقابل، يرفض الإيرانيون، وفق الصحيفة، تشبيه المفاوضات بمساومة في سوق تقليدي، ويعتبرونه مهينا ومبسطا لطبيعة الصراع مع أمريكا.

وبنبرة ساخرة، قالت الصحيفة إنه ليس واضحا ما إذا كان ترمب قد زار بازارا شرقيا في حياته، لكن المعروف عنه أنه كثيرا ما يستلهم أفكاره الإستراتيجية من وسائل الإعلام، ما يجعل الحياة السياسية أحيانا تصبح شبيهة بما تروجه الصحافة من صور نمطية.

الصحيفة نقلت عن مصدرين إسرائيليين مطلعين على القضية لم تسمهما إن هرتسوغ لن يمنح نتنياهو العفو، ويسعى للتوصل إلى صفقة إقرار بالذنب.

وقال مصدر مقرب من هرتسوغ إن الأخير يعتقد أنه توجد خيارات عديدة لحل القضية، وأن الأمر ليس مسألة ثنائية بين “العفو أو عدمه”.

وأضاف المصدران أن هرتسوغ “لا ينوي الرد إيجابا أو سلبا على طلب نتنياهو العفو، ويفضل حل القضية عبر المفاوضات”.

وتعني صفقة “الإقرار بالذنب” بين الادعاء العام (النيابة) ودفاع نتنياهو أن يقر الأخير بصحة الاتهامات، مقابل خروجه من الحياة السياسية وعدم دخوله السجن، وهو ما يرفضه حتى الآن.

وبينما لم يعقب مكتب نتنياهو على الفور، رد مكتب هرتسوغ على تقرير “نيويورك تايمز” مؤكدا صحة ما ورد به، وفقا لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وقال مكتبه في بيان: “كما سبق أن صرّح، الرئيس يرى أن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف في قضايا رئيس الوزراء نتنياهو هو الحل الأمثل”.

وتابع: “لذا من الصواب قبل مناقشة طلب العفو نفسه، استنفاد جميع السبل التي قد تُفضي إلى اتفاق خارج أروقة المحكمة”.

وأواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن هرتسوغ أنه أوصى بمحاولة التوصل إلى صفقة إقرار بالذنب مع نتنياهو.

ويُحاكم نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي تستوجب سجنه في حال إدانته، ولكنه ينفي صحتها، ويدعي أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.

ومن بين صلاحيات قليلة يملكها الرئيس الإسرائيلي فإن بإمكانه منح العفو ضمن شروط، بينها أن يطلب المدان هذا العفو.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقدم نتنياهو بطلب للعفو عنه، وذلك في أعقاب طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا من هرتسوغ منح هذا العفو.

وبدأت محاكمة نتنياهو عام 2020 في ثلاثة ملفات تُعرف بالملفات “1000” و”2000″ و”4000″.

ويتعلق “الملف 1000” بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في “الملف 2000” بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما “الملف 4000” فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع “واللا” الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة “بيزك” للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية عام 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

جاء ذلك وفقا لما نقلته صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر دبلوماسية من المنطقة، على حد زعمها.

وبحسب تلك المصادر، فإن الصين حذرت من أنها ستوسع نطاق البحث عن مصادر بديلة للنفط والغاز في حال استمرار حصار مضيق هرمز، بل وستعلق اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران.

كما حذرت الصين القيادة الإيرانية، وفق ذات المصادر، من “مغبة التوصل إلى اتفاق يسمح للأمريكيين بالحصول على موطئ قدم في قطاع النفط الإيراني”.

وادعت الصحيفة العبرية، أن القلق الصيني نابع من مقترح إيراني قُدِّم إلى الولايات المتحدة حتى قبل الحرب، يقضي بدخول شركات أمريكية إلى قطاع النفط، وإعادة تأهيله وتطويره، مقابل تحقيق عوائد مجزية.

وأضافت أن هذا المقترح طُرح أيضًا على طاولة المفاوضات خلال الأسابيع الأخيرة ويشترط الإيرانيون مقابله “الإفراج عن الأموال المجمّدة ورفع العقوبات”.

ومساء الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد هدنة الأسبوعين مع إيران إلى حين أن تقدم مقترحها بشأن المفاوضات الهادفة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لأسبوعين، قبل أن تستضيف العاصمة الباكستانية إسلام أباد في 11 من الشهر ذاته، جولة محادثات بين الطرفين، دون التوصل إلى اتفاق.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل أن تعلن واشنطن وطهران في 8 أبريل، الهدنة على أمل إبرام اتفاق ينهي الحرب.

بهذه المعطيات يتداخل أمن الطاقة بالتوازنات العسكرية، ويتحول كل عقد لناقلة نفط، وكل مشروع لبناء مدمرة أو غواصة، إلى حلقة في سباق تسلح بحري طويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين، تغذيه الحرب على إيران وتكشفه أرقام الإنفاق والقدرات المتباينة على جانبي المحيط.

وبالاستناد إلى الوقائع الميدانية والصناعية التي نشرتها صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، يتضح كيف أسهمت الحرب الجارية في تكريس هيمنة أحواض السفن الصينية على سوق بناء السفن وناقلات النفط عالميا، وكيف فتح تعطل مضيق هرمز والتوترات المصاحبة للحرب نافذة واسعة أمام الصين لتعزيز موقعها بوصفها أكبر قوة صناعية بحرية في العالم.

تشير البيانات إلى أن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو ربع النفط المنقول بحرا، تعرض لحالة شبه حصار فعلي منذ 8 أسابيع بفعل الحرب، ما أدى إلى ارتفاع تاريخي في أسعار النفط الخام، واضطر شركات الشحن إلى تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأكثر كلفة.

ومع تقادم عدد كبير من الناقلات العاملة، زادت هذه الظروف الضغط على الأساطيل الحالية، وأظهرت حاجة ملحة إلى ناقلات إضافية، ولا سيما العملاقة من فئة (VLCC) القادرة على نقل نحو مليوني برميل في الرحلة الواحدة.

في هذا السياق، برزت أحواض السفن الصينية بوصفها المستفيد الرئيسي من الأزمة، مع تصاعد طلبات بناء السفن الجديدة من شركات شحن أوروبية وآسيوية تبحث عن قدرة إنتاجية أعلى، وكلفة أقل، وأوقات تسليم أقصر مقارنة بالمنافسين التقليديين، وعلى رأسهم كوريا الجنوبية

تقارير صينية: أزمة هرمز دفعت شركات شحن أوروبية وآسيوية إلى تفضيل الأحواض الصينية بفضل الكلفة الأقل والقدرة الإنتاجية الأعلى وسرعة التسليم.

وتُظهر البيانات التي نقلتها الصحيفة عن مجلة “تشاينا شيب سيرفي” المتخصصة في صناعة السفن أن شركة “أدفانتج تانكرز” السويسرية، التي كانت تعتمد تاريخيا على أحواض كوريا الجنوبية، قدمت طلبا إلى أحواض صينية لبناء ناقلتين عملاقتين بحمولة 307 آلاف طن، على أن تُسلَّما خلال عامي 2028 و2029، في مؤشر على تحول واضح في تفضيلات المستثمرين لصالح الصناعة الصينية.

كما وقعت مجموعة “ميركوريا إنرجي”، إحدى أبرز شركات تجارة السلع في العالم، عقودا لبناء ما يصل إلى أربع ناقلات نفط عملاقة وناقلتين للمنتجات من طراز LR2، على أن تُسلَّم بحلول عام 2029.

وتُظهر وثائق شركة “يانغ تسيجيانغ” للتطوير البحري، ومقرها سنغافورة والمدعومة من رجل الأعمال الصيني رن يوان لين، أنها دخلت لأول مرة قطاع الناقلات العملاقة عبر طلب ثماني ناقلات من فئة (VLCC) تُسلَّم بين عامي 2028 و2030، ما يعزز قاعدة الطلب على الأحواض الصينية ويرسخ حضورها في سوق الناقلات الثقيلة.

وفي المقابل، تعكس حالة الناقلة السويسرية “أدفانتج فيجوال”، التي لا تزال قيد البناء في إقليم جيانغ سو الصيني، الارتفاع الواضح في قيمة الأصول البحرية، إذ زادت قيمتها من نحو 119 مليون دولار وقت شرائها إلى نحو 152 مليونا حاليا، وفق بيانات “تشاينا شيب سيرفي”.

تؤكد الأرقام التي نقلتها التقارير عن شركة “كلاركسون” للأبحاث أن الصين باتت تتصدر عقود بناء السفن عالميا، بعدما استحوذت في العام الماضي على قرابة ثلثي الطلبات الجديدة، فيما لم تتجاوز حصة كوريا الجنوبية 10%، ما يعكس اتساع الفارق لمصلحة بكين.

كما أثرت أزمة مضيق هرمز، بصورة غير مباشرة، في سوق تأجير الناقلات، فارتفع معدل استئجار ناقلات (VLCC) اليومي إلى نحو 234,700 دولار، مسجلا زيادة بنسبة 3.4% خلال أسبوع واحد، وهو ما شجع على توقيع عقود بناء جديدة لسنوات مقبلة.

وبهذا المعنى، تحولت الحرب على إيران إلى عامل حاسم في مراكمة عقود طويلة الأجل لصالح أحواض السفن الصينية، وترسيخ دورها بوصفها “مصنع العالم” للسفن التجارية وناقلات النفط.

في الجهة المقابلة، تفيد تقارير “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى إلى مواجهة التفوق الصناعي الصيني عبر مشروع طموح لتوسيع القوة البحرية الأمريكية أطلق عليه اسم “الأسطول الذهبي”

تتضمن الموازنة المقترحة للعام المالي 2027 تخصيص 65.8 مليار دولار لبناء 34 سفينة حربية، ضمن طلب دفاعي إجمالي يبلغ 1.5 تريليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، ويتضمن تمويلا أوليا لسفينة حربية من الجيل الجديد يرغب ترمب في تسميتها باسمه.

لكن الصحيفة تنقل عن محللين عسكريين واقتصاديين أن هذا التمويل، رغم ضخامته، لا يكفي وحده لإنقاذ صناعة بناء السفن الأمريكية التي تراجعت كثيرا أمام نظيرتها الصينية، خصوصا في القطاع التجاري.

كما يواجه المشروع مقاومة داخل الكونغرس، سواء من الديمقراطيين المعترضين على تقليص برامج الرعاية الاجتماعية والإسكان والصحة، أو من جمهوريين متحفظين على تفاقم العجز المالي، مما يرجح خفض الرقم النهائي إلى نحو تريليون دولار.

ينقل تقرير الصحيفة عن بيانات مكتب الاستخبارات البحرية الأمريكي أن أحواض بناء السفن الصينية تمتلك قدرة إنتاجية، من حيث الحمولة، تزيد بأكثر من 200 مرة على القدرة الأمريكية في بناء السفن السطحية والغواصات، مع تمركز الجزء الأكبر من هذه الميزة في القطاع التجاري.

ويقر مسؤولون عسكريون أمريكيون بأن “القدرات المشتركة المتطورة” لجيش التحرير الشعبي الصيني تعزز قدرته على إحداث تحول تنافسي حقيقي يتحدى القوة البحرية الأمريكية. فقد وصف وزير البحرية الأمريكي جون فيلان برامج بناء السفن الأمريكية الحالية بأنها “متأخرة عن الجدول الزمني، ومتجاوزة للميزانية، وفي حالة فوضى”، معتبرا أن الصين “أخطر منافس إستراتيجي” بحري للولايات المتحدة.

وتذكر الصحيفة، نقلا عن تقارير للبنتاغون، أن أسطول البحرية الصينية بلغ أكثر من 370 سفينة وغواصة بحلول نهاية عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 435 سفينة في عام 2030، في حين بلغ عدد سفن الأسطول الأمريكي 296 سفينة فقط في سبتمبر/أيلول 2024، مع توقع انخفاضه إلى 283 سفينة بحلول عام 2027 نتيجة تقادم السفن وخروجها من الخدمة.

وبهذا، تحولت حرب إيران من أزمة في شريان الطاقة العالمي إلى فرصة عززت هيمنة الصين البحرية وكشفت تعثر اللحاق الأمريكي بها.

لم يصدر عن السعودية تصريح بشأن ما ذكرته الصحيفة مساء الأربعاء عن موقفها من المشروع، الذي تدفع به إسرائيل لتجاوز مضيق هرمز القابع تحت النفوذ الإيراني.

و”ممر التجارة الدولي” المعروف باسم “الممر الاقتصادي”، هو مشروع أعلن عنه قادة عالميون على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في سبتمبر/ أيلول 2023، بهدف إنشاء ممر للربط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط.

ويضم المشروع خطوط سكك حديدية وموانئ بحرية لربط الهند بأوروبا عبر الإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل. وكانت الرياض من ضمن الدول التي وقعت على مذكرة تفاهم بشأنه آنذاك.

وقالت “يديعوت أحرونوت” إن إسرائيل تدفع لتنفيذ “مشروع الممر الاقتصادي لتجاوز مضيق هرمز”.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “جهودهم تكثفت في الأسابيع الأخيرة للمضي قدما في المشروع”، بزعم “تزايد المخاوف بشأن نفوذ إيران في مضيق هرمز”.

وأضافت: “تهدف هذه المبادرة إلى توفير طريق تجاري بديل يتجاوز هذا الممر المائي الاستراتيجي (هرمز)، حيث عرقلت إيران حركة الملاحة فيه خلال النزاع الحالي”.

وتابعت: “يقول مسؤولون إسرائيليون إن هذا الممر من شأنه أن يقلل بشكل كبير من نفوذ إيران على الاقتصاد العالمي، ويساعد في ضمان عدم تقييد الاعتبارات التجارية الدولية للخيارات العسكرية الإسرائيلية في المستقبل”.

ولفتت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بادين أعلنت عن المشروع قبل أسابيع من هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، “إلا أن دور إسرائيل فيه أصبح أكثر تعقيدا بعد الحرب على قطاع غزة”.

وقالت: “ينظر مسؤولون في وزارتي الخارجية والمالية إلى الوضع الراهن كفرصة نادرة، ويعملون على تسريع وتيرة المشروع وسط التوترات الإقليمية المستمرة”، لكنها استدركت: “يُعدّ ضمان مشاركة السعودية في المشروع أحد أبرز التحديات”.

وقالت: “أفاد مسؤولون مطلعون على المناقشات بأن الرياض أبدت حماسا أقل للمبادرة مقارنة بدول خليجية أخرى، ولم يتم التوصل إلى حل ملموس حتى الآن”.

ونقلت “يديعوت أحرونوت” عن “مصادر مطلعة على دول الخليج” (لم تسمها) قولها إن “الجهود جارية لإيجاد إطار عمل عملي ودفع المشروع قدما”، لافتة إلى أن الجهود “مدفوعة جزئيا بالصراع المستمر مع إيران والمخاطر الناجمة عن الاضطرابات في مضيق هرمز”.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من ثلاثة آلاف قتيل، وفي 8 أبريل/ نيسان قبل الطرفان هدنة لمدة أسبوعين، مددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهايتها لأجل لم يحدده.

وبدأت الولايات المتحدة في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز، فردت إيران بإغلاق المضيق الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

وتشير الصحيفة إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يُعتبر الأزمة الثالثة خلال السنوات الست الماضية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي المتضرر، بعد جائحة كوفيد-19 وأزمة الطاقة عام 2022 الناجمة عن النزاع في أوكرانيا.

وتكتب “فايننشال تايمز”: “هذا يعني أن الدول (الأوروبية) لديها القليل جدا من الموارد المالية لتخفيف المشاكل الحالية”.

وبرأي الصحيفة، تدرك المفوضية الأوروبية أن الإجراءات غير المدروسة، مثل تخصيص أموال حكومية لدعم محطات الوقود أو إصدار شيكات للأسر والشركات، تخلق مشاكل طويلة الأجل مكلفة.

كما تشير إلى أنه قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، اقترحت المفوضية الأوروبية سلسلة من الحلول البديلة، تشمل تغييرات في ضريبة الكهرباء، والتعبئة المشتركة لمنشآت تخزين الغاز، وإمكانية إعادة توزيع الوقود بين الدول الأعضاء.

وتضيف الصحيفة: “تهدف هذه الأفكار إلى إقناع قادة الاتحاد الأوروبي بتنسيق إجراءاتهم وتجنب تحويل أزمة الطاقة إلى أزمة مالية”.

وفي سياق متصل، تعود أسباب الارتفاع الجديد في أسعار الطاقة إلى التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. فبسبب تصعيد النزاع في المنطقة، توقفت الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو طريق الإمداد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة في معظم دول العالم، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.

وتواجه أوروبا أزمة طاقة ثالثة في غضون سنوات قليلة، لكن هذه المرة بموارد مالية شبه منعدمة مقارنة بالأزمات السابقة، مما يضع القادة الأوروبيين أمام تحدٍ حقيقي في الموازنة بين تخفيف معاناة المواطنين وتجنب أعباء مالية طويلة الأجل.

هذا هو المشهد الذي يخيّم اليوم على الحكومة البريطانية، حيث يجد رئيسها كير ستارمر نفسه محاصرا بين رغبة واضحة في الاستمرار، وشكوك متزايدة داخل حزبه حول قدرته على الحكم.

السلطة هي أثمن ما يملكه السياسي؛ فإذا فُقدت يصبح من المستحيل تقريبا استعادتها. فعندما فقد وزراء بوريس جونسون ثقتهم في قدرته على إدارة حكومة فعّالة، باتت أيامه معدودة

أزمة القيادة في مقر رئاسة الوزراء بلندن، تناولتها 3 صحف بريطانية، هي تايمز وإندبندنت وآي بيبر، بقراءات ناقدة تعكس توجهاتها السياسية وما يدور في أروقة الحكم من تصفية حسابات.

وفي معرض تناولها لهذا الموضوع، عقدت صحيفة التايمز اللندنية مقارنة بمواقف مشابهة لرؤساء وزراء بريطانيين سابقين مثل التي يتعرض لها حاليا كير ستارمر.

واستهلت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن السلطة هي أثمن ما يملكه السياسي؛ فإذا فُقدت يصبح من المستحيل تقريبا استعادتها. فعندما فقد وزراء بوريس جونسون ثقتهم في قدرته على إدارة حكومة فعّالة، باتت أيامه معدودة. وينطبق الأمر نفسه على رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، وقد تثبت صحته أيضا بالنسبة إلى السير كير ستارمر.

ووصفت الافتتاحية الوضع الحالي بأنه أقرب إلى “رئيس وزراء منتهي الصلاحية سياسيا”، فيما لم يعد السؤال حول مدى قدرته على البقاء في المنصب، بل متى سيغادره.

وتعود جذور الأزمة، كما ترويها التايمز، إلى قضية تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيرا لبريطانيا لدى واشنطن، والتي تحولت من مجرد قرار إداري إلى “صداع استراتيجي” ينذر بتقويض أركان الحكومة بالكامل.

وبحسب الصحيفة ذات التوجهات اليمينية، فإن شهادة السير أولي روبنز، السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية، أمام لجنة الشؤون الخارجية، كانت بمثابة “زلزال سياسي”.

فقد كشف روبنز عن ضغوط هائلة مارستها رئاسة الوزراء لتمرير التعيين رغم وجود “تحذيرات أمنية” حمراء تتعلق بأنشطة ماندلسون التجارية السابقة وعلاقاته الدولية المثيرة للجدل.

هذه الشهادة انعكست مباشرة على تماسك الحكومة. فبدل أن يصطف الوزراء دفاعا عن رئيسهم، ظهرت مواقف متحفظة، بل وانتقادات ضمنية وصريحة، كما أفادت افتتاحية التايمز.

وأوضحت الصحيفة أن بعض الوزراء اكتفى بتكرار أن قرار تعيين ماندلسون “يعود لرئيس الوزراء”، فيما عبّر آخرون عن قلقهم من تداعياته، وهو ما يعكس تراجعا واضحا في الانضباط الجماعي داخل الحكومة.

وإزاء هذا الموقف من وزرائه، ثمة إحساس طاغٍ بأن ستارمر بات أشبه ما يكون برئيس وزراء “ميت سياسيا يسير على قدميه”؛ ومن ثم، لم يعد السؤال المطروح -برأي التايمز- هو هل سيُجبر على الرحيل، بل متى سيُسدل الستار على حقبته.

أما صحيفة إندبندنت المحسوبة على تيار يسار الوسط، فقد نشرت مقالا تحليليا لكبير معلقيها السياسيين جون رينتول تميز بقراءة مختلفة نسبيا لأداء ستارمر.

فقد تناول الكاتب ما دار في جلسة البرلمان البريطاني الأسبوعية، قائلا إن ستارمر بدا خلالها “منفصلا عن الواقع” في تفاؤله المفرط، وهو سلوك وصفه بأنه يقترب من “الوهم”.

وأضاف رينتول أن ستارمر ظهر خلال الجلسة أكثر ثقة وسيطرة، مستفيدا من خلفيته القانونية في الدفاع عن حكومته، حيث ركّز على الجوانب الإجرائية، محاولا إثبات أن الخطوات المتبعة كانت صحيحة من الناحية الشكلية.

لكنه لاحظ أن وجوه وزرائه كانت “جامدة” وخالية من أي تعبير خلفه، في إشارة واضحة إلى انهيار روح التضامن الوزاري.

ورغم تماسكه الظاهري، فإن رئيس الوزراء لم ينجح -حسب إندبندنت- في تغيير المزاج العام داخل حزب العمال الحاكم أو لدى الرأي العام، بل اعتبره بعض المراقبين دليلا على انفصال القيادة عن الواقع السياسي، إذ إن التركيز على التفاصيل الإجرائية لا يعالج جوهر الأزمة، المتمثل في سوء التقدير السياسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ستارمر يبدو متمسكا بالمنصب ليس فقط بدافع الواجب، بل أيضا برغبة شخصية عميقة في الاستمرار، وهو ما يفسر رفضه لفكرة الاستقالة رغم الضغوط المتزايدة.

بيد أن هذا الإصرار قد يتحول إلى عامل إضافي لتفاقم الأزمة، إذا ما فُسر داخل الحزب على أنه تجاهل لمخاوفه، طبقا للتحليل.

في الوقت ذاته، تتزايد مؤشرات التصدع داخل الكتلة البرلمانية لحزب العمال، حيث عبّر عدد من النواب عن استيائهم بشكل علني، وذهب بعضهم إلى القول إن رحيل ستارمر أصبح مسألة وقت. كما ظهرت انتقادات حتى من شخصيات كانت تُعد موالية، مما يعكس عمق الأزمة، وفق الصحيفة.

ولا تقتصر التحديات على الجانب السياسي الداخلي، إذ يواجه ستارمر أيضا ضغوطا اقتصادية متزايدة، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف المعيشة. وهو ما تناولته صحيفة آي بيبر في مقال للكاتبة كيتي دونالدسون.

فقد ذكرت دونالدسون -وهي كبيرة المحللين السياسيين بالصحيفة- أن الرهان على السياسة الخارجية لتحسين صورته الداخلية لم يحقق النتائج المرجوة، بل قد يزيد من الأعباء الاقتصادية على حكومته.

وكشفت عن وجود تحركات داخل أروقة حزب العمال لعقد “ميثاق” أو اتفاق بين وزير الصحة ويس ستريتينغ ونائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر، لضمان انتقال سلس للسلطة يحول دون دخول الحزب في صراعات “مريرة”.

وأشارت الكاتبة إلى أن الفكرة المطروحة تتمثل في تشكيل قيادة ثلاثية للمرحلة الانتقالية تكون برئاسة وزيرة الخارجية إيفيت كوبر باعتبارها شخصية “متزنة”.

ومع ذلك، ترى الصحيفة أن هذه الخطط محفوفة بالمخاطر؛ فأنجيلا راينر لا تزال تنتظر قرار مصلحة الضرائب بشأن وضعها المالي، وويس ستريتينغ يواجه انتقادات بسبب صلاته السابقة بماندلسون. هذا الفراغ في القيادة هو ما يبقي ستارمر في منصبه حاليا؛ فهو باقٍ ليس لقوته، بل لضعف وتشتت بدائله.

ويعتقد العديد من النواب العاديين (نواب المقاعد الخلفية في البرلمان) في حزب العمال أن ستارمر لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة، وأن رحيله أصبح حتميا بعد نتائج الانتخابات المحلية في مايو/أيار.

استمرار التحقيقات البرلمانية واستدعاء المسؤولين للإدلاء بشهاداتهم حول قضية ماندلسون يضمن بقاء الأزمة في صدارة المشهد، ما يحد من قدرة الحكومة على التحرك في ملفات أخرى

وطبقا لصحيفة آي بيبر ، تشير استطلاعات الرأي إلى أن النتائج المتوقعة لتلك الانتخابات قد تكون كارثية للحزب، حيث “ينهش” حزب الإصلاح في قاعدته اليمينية وحزب الخضر في قاعدته اليسارية.

كما أن استمرار التحقيقات البرلمانية واستدعاء المسؤولين للإدلاء بشهاداتهم حول قضية ماندلسون يضمن بقاء الأزمة في صدارة المشهد، ما يحد من قدرة الحكومة على التحرك في ملفات أخرى.

وقد أدى ذلك إلى انطباع عام بأن الحكومة باتت منشغلة بالدفاع عن نفسها أكثر من اهتمامها بإدارة شؤون البلاد.

ورغم كل ذلك، يتمسك ستارمر بخطاب يؤكد فيه أن حكومته ماضية في تنفيذ برنامجها، وأن “لا شيء سيصرف انتباهها” عن تحقيق أهدافها.

على أن منتقديه يرون أن هذا الخطاب يتناقض مع واقع سياسي يشير إلى عكس ذلك، حيث تهيمن الأزمة على كل جوانب العمل الحكومي، وفقا لصحيفة آي بيبر.

في المحصلة، يبدو أن رئاسة ستارمر للحكومة دخلت مرحلة دقيقة، تتسم بتوازن هش بين البقاء والرحيل. فهو لا يزال في موقعه، مدعوما بغياب بديل واضح، لكنه يواجه في الوقت نفسه تآكلا مستمرا في سلطته.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: “أعتقد أن ترامب سيقدم تنازلات جديدة. ترامب جاد بشأن المفاوضات ويريد حقا إنهاء هذا الأمر، لكن الإيرانيين يرفضون حتى الآن منحه ما يحتاجه لحفظ ماء الوجه والخروج من الصراع”.

وتتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة تحت وساطة باكستانية في إسلام آباد، لكن الجولة الأولى اختتمت دون التوصل إلى اتفاق شامل، مع تأكيد واشنطن أنها قدمت “عرضها النهائي” وترك القرار لإيران بالقبول أو الرفض.

وترفض إيران حتى الآن الخوض في نقل المواد النووية المخصبة، وتشترط الاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم ضمن أي تسوية مستقبلية، في وقت يدرس الطرفان تمديد وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات تقنية أكثر تفصيلا على قضايا البرنامج النووي والصواريخ وسلامة الملاحة في الخليج والمياه الإقليمية.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب. وأكد أن فرص التوصل إلى تسوية باتت “كبيرة جدا” وأن الطرفين يقتربان من اتفاق نهائي. ولكن وكالة “ميزان” الإيرانية نقلت عن مصدر مطلع نفيه ما قاله ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق يتعلق بنقل أي مواد نووية إلى الولايات المتحدة.

وتكشف مجموعة من التقارير والتحليلات الصادرة عن صحف ومجلات أمريكية -مثل وول ستريت جورنال وذا هيل ونيوزويك وبلومبيرغ- عن صورة متكاملة لاضطراب اقتصادي عالمي متسارع ناجم عن تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز، وما أحدثته من تأثيرات عميقة على سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة والأمن الغذائي، بل وحتى التوازنات الجيوسياسية المستقبلية.

وفي قلب هذه الصورة، تقف إيران أمام تحد اقتصادي غير مسبوق، بعد حملة عسكرية مكثفة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، استهدفت -وفق صحيفة وول ستريت جورنال- ما لا يقل عن 17 ألف موقع خلال 5 أسابيع، شملت بنى تحتية حيوية ومنشآت صناعية ومرافق حكومية وعسكرية.

وقدّرت وسائل إعلام إيرانية تكلفة إعادة الإعمار بنحو 270 مليار دولار، في رقم يعكس حجم الدمار الذي يضغط بقوة على القيادة الإيرانية لدفعها نحو التفاوض من أجل تخفيف العقوبات.

ويشير التقرير إلى أن الضربة الأكثر إيلاما تمثلت في استهداف 8 مصانع للبتروكيماويات، من بينها مجمع “بندر إمام” الضخم، بالإضافة إلى مصانع الصلب الرئيسية في أصفهان والأهواز.

وتكمن خطورة هذا الاستهداف في أن قطاع البتروكيماويات يشكل ما يقرب من نصف الصادرات غير النفطية الإيرانية، بعائدات بلغت 18 مليار دولار عام 2023، بينما يدر قطاع الصلب 7 مليارات دولار سنويا.

الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران لم تكن عشوائية، بل استهدفت أجزاء الاقتصاد الموجهة نحو الخارج والتي تجلب العملة الأجنبية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية

كما نقلت الصحيفة عن بورجو أوزجليك، الباحثة في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره في لندن، قولها إن النخب الإيرانية تتحدث عن “كارثة اقتصادية وشيكة” إذا لم تخفف واشنطن من عقوباتها على إيران. وحذرت أوزجليك من أن غياب أي أفق للتعافي الاقتصادي قد يهدد بقاء النظام تحت ضغط هيكلي وشعبي متزايد.

ولم تكتف القوى المهاجمة بالقصف الجوي، بل فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا خانقا على الموانئ الإيرانية.

وبحسب تحليل ميعاد ملكي من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، فإن هذا الحصار يكلف الميزانية الإيرانية نحو 435 مليون دولار يوميا، تشمل خسائر في صادرات النفط الخام والبتروكيماويات.

وتوقعت بيانات شركة فورتيكسا للتحليلات النفطية أن تمتلئ خزانات النفط الإيرانية في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع، مما سيجبر البلاد على إغلاق حقول الإنتاج، وهو إجراء قد يتسبب في أضرار دائمة للمكامن النفطية ويقلل من قدرتها الإنتاجية المستقبلية.

وعلى الصعيد الداخلي، أدت هذه الضربات إلى تفاقم أزمة البطالة في بلد كان يعاني أصلا من ركود عميق.

ونقلت وول ستريت جورنال (The Wall Street Journal) عن الخبير الاقتصادي هادي كحل زاده القول إن ما يصل إلى 12 مليون وظيفة -أي ما يقرب من نصف القوة العاملة الإيرانية- باتت في خطر.

وأوضح زاده أن الاضطراب في صناعة الصلب وحدها يهدد بفقدان 5.5 مليون وظيفة، بالإضافة إلى 1.2 مليون وظيفة في قطاعي البتروكيماويات والأدوية.

ويقول الخبير جواد صالحي أصفهاني إن “ما يهم الآن هو الوضع السياسي”، مشيرا إلى تراجع ثقة المواطنين في وعود الحكومة، وتزايد احتمالات الهجرة.

ولم تبق تداعيات الحرب محصورة داخل الحدود الإيرانية، بل امتدت لتضرب قطاعات حيوية في الولايات المتحدة نفسها، وتحديدا في القطاع الزراعي.

وقد أبرزت صحيفة ذا هيل (The Hill) حجم تأثير الحرب على أسعار الأسمدة في الولايات المتحدة. فقد أظهر استطلاع رأي أجراه اتحاد المزارعين الأمريكيين أن 70% من الفلاحين يرون أن أسعار الأسمدة مرتفعة للغاية حتى إنهم لم يعودوا قادرين على شرائها.

كما كشف الاتحاد أن 94% من المستطلعة آراؤهم قالوا إن أوضاعهم المالية ساءت أو ظلت كما هي، مقارنة بـ6% منهم أكدوا أنها تحسنت.

ووفق ذا هيل، فقد ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية بأكثر من 30% منذ بدء الصراع في 28 فبراير/شباط، بينما قفزت أسعار اليوريا بنسبة 47%.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحللين يرون أن سوق الأسمدة الحالي هو الأكثر تقلبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، حيث تأثرت نحو 49% من صادرات اليوريا العالمية بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

ورغم محاولات وزارة الزراعة الأمريكية طمأنة الأسواق، فإن الواقع الميداني في الغرب الأوسط الأمريكي يشير إلى أزمة إمدادات حقيقية تهدد موسم الزراعة في فصل الربيع.

فقد أكد اتحاد المزارعين الأمريكي أن الزراعة الربيعية تعتمد بشكل كبير على توفر الأسمدة والوقود، وكلاهما تأثر بالمخاطر الجيوسياسية التي عطلت الأسواق العالمية.

وتربط الصحيفة في تقريرها هذه الأزمة بإغلاق مضيق هرمز، الذي تمر عبره أكثر من ثلث تجارة الأسمدة عالميا، مما أدى إلى تعطيل الإمدادات في توقيت حرج قبيل موسم الزراعة.

ففي تحليل نشرته مجلة نيوزويك (Newsweek)، يرى جوزيف إبستين مدير مركز توران للأبحاث في معهد يوركتاون بواشنطن، أن الجغرافيا السياسية تفرض الآن على واشنطن التحرك نحو آسيا الوسطى والقوقاز لتأمين سلاسل التوريد، خاصة فيما يتعلق بالمعادن النادرة.

ويؤكد في مقاله بالمجلة أن الحرب في إيران أثبتت هشاشة الاعتماد على الممرات التي تمر عبرها، مشيرا إلى أن “أي بنية نقل تعتمد على الأراضي الروسية أو الإيرانية كانت دائما على بعد أزمة واحدة من الانهيار”.

ويطرح الكاتب ما يُعرف بـ”الممر الأوسط” الذي يمر عبر جنوب القوقاز كبديل استراتيجي، يربط آسيا بأوروبا دون المرور بروسيا أو إيران.

ويكتسب هذا الممر -في تقديره- أهمية مضاعفة بعد خروج نحو 20% من إمدادات النفط العالمية من السوق نتيجة إغلاق مضيق هرمز، مما يجعل تنويع طرق التجارة ضرورة ملحة.

كما يلفت المقال إلى البعد الاستراتيجي للمنطقة فيما يتعلق بالمعادن النادرة، حيث تمتلك آسيا الوسطى احتياطيات ضخمة يمكن أن تساعد الولايات المتحدة في تقليل اعتمادها على الصين، التي تسيطر على أكثر من 90% من قدرات معالجة هذه المعادن.

ويوضح إبستين في هذا السياق أن كازاخستان، التي انضمت مؤخرا لاتفاقيات إبراهام، تمتلك احتياطيات ضخمة من المعادن النادرة تقدر بنحو 28.2 مليون طن، وهي ضرورية للصناعات الدفاعية الأمريكية مثل طائرات إف-35.

وطبقا لمقال نيوزويك، فإن “الممر الأوسط” الذي يمتد لمسافة 192 كلم بين أذربيجان وأرمينيا بات “نقطة اختناق” عالمية جديدة.

وقد أدركت طهران هذه الأهمية مبكرا، حيث استهدفت طائراتها المسيرة مطار نخجوان في أذربيجان في 5 مارس/آذار الماضي لتعطيل مسار “طريق ترمب للازدهار الدولي” (TRIPP) المخطط له، كما يقول الكاتب.

وفي سياق متصل، حذر مقال نشرته وكالة بلومبيرغ للأنباء على موقعها الإلكتروني من أن العالم قد يكون أمام صدمة أكبر بكثير إذا تكررت تجربة هرمز في مضيق تايوان.

ونصحت الكاتبة كاريشما فاسواني الحكومات وقطاعات الأعمال بالاستعداد لسيناريو قد يخنق تدفّق نحو 90% من أشباه الموصلات المتقدمة في العالم، وهي مكوّنات أساسية لكل شيء، من الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية إلى السيارات والأنظمة العسكرية.

وكتبت في مقالها أيضا أن الصين ستعمل على تقييم الكيفية التي استخدمت بها كلٌّ من إيران والولايات المتحدة مضيق هرمز كورقة ضغط، وقد تعيد تقييم خياراتها بشأن تايوان في ضوء هذه التجربة.

ونقلت عن الرئيس الصيني شي جين بينغ -في أول تصريح أدلى به يوم الثلاثاء بشأن الصراع الدائر حاليا- وصفه للوضع الدولي بأنه “ينحدر نحو الفوضى”، في إشارة إلى تصاعد التوترات العالمية.

وتبرز هذه المخاوف حجم الترابط بين الممرات البحرية الحيوية والاقتصاد العالمي، حيث يمكن لأي اضطراب في نقطة استراتيجية أن يطلق سلسلة من الأزمات المتتالية، من الطاقة إلى الغذاء إلى التكنولوجيا.

وفي الختام، فإن ما يمكن استخلاصه من هذا التقرير والتحليلات مجتمعة أن النظام الاقتصادي العالمي يمر بمرحلة انتقالية تتسم بتزايد الاعتماد على الجغرافيا السياسية محددا رئيسيا للتدفقات التجارية.

فالحرب على إيران لم تقتصر على تدمير اقتصاد دولة، بل أطلقت موجات صدمة امتدت إلى المزارعين الأمريكيين، وأعادت تشكيل خرائط النقل العالمية، وأثارت مخاوف من احتمال اندلاع مزيد من الأزمات في المستقبل في مناطق أكثر حساسية.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن زواج المصلحة السياسية بين ترمب وميلوني قد انهار وسط مشادات علنية شملت ملفات شائكة، أبرزها انتقادات ترمب لبابا الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر، واندلاع الحرب على إيران، وتبدُّل التحالفات داخل القارة الأوروبية.

وحسب الصحيفة فإن ميلوني -التي كانت تُعَد يوما ما الجسر البراغماتي بين حركة ماغا (لنجعل أمريكا عظيمة مجددا) والمؤسسة الأوروبية التقليدية- تجد نفسها اليوم بعيدة عن الرئيس ترامب، الذي كانت تعبر عن إعجابها به علانية.

وتوضح الصحيفة أن القطيعة بين الطرفين بلغت ذروتها هذا الأسبوع عقب تصريحات هجومية وجهها الرئيس ترامب إلى بابا الفاتيكان. ورغم أن ميلوني تتقاطع تاريخيا مع ترامب في القيم المحافظة، فإن انتقاداته للبابا كانت بمثابة خط أحمر لزعيمة تقود دولة ذات أغلبية كاثوليكية ساحقة.

وجاء رد ميلوني حازما وغير معتاد في لغته الدبلوماسية، حيث قالت: “أجد تصريحات الرئيس ترامب بشأن البابا غير مقبولة على الإطلاق”.

ومن جانبه، لم يلتزم ترامب الصمت، بل رد -في مقابلة مع صحيفة إيطالية- مدعيا أنه لم يتحدث إلى ميلوني منذ “فترة طويلة”، ووصفها بأنها “غير مقبولة”. وتأكدت القطيعة حين صرح ترامب -أمام شاشات التلفزيون- بأن أمريكا وإيطاليا “لم تعودا تتمتعان بالعلاقة ذاتها”.

وإذا كان الخلاف بشأن البابا هو الشرارة، فإن الأزمة كانت تتشكل منذ فترة بسبب الحرب على إيران، إذ تصاعدت التوترات حين شنت أمريكا وإسرائيل هجمات على إيران، دون إخطار مسبق لميلوني التي كانت تُعتبر حليفا وثيقا.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب التنسيق أدى إلى ارتباك دبلوماسي مُهين لروما، ذلك أن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو كان يقضي إجازته في الإمارات عند اندلاع الحرب، واضطر لإجلائه عبر طائرة عسكرية بشكل عاجل.

ومن جهة أخرى، تسببت الحرب على إيران في قفزة هائلة في أسعار الغاز والكهرباء في إيطاليا، مما أضر مباشرة بالقاعدة الشعبية لميلوني. وعلاوة على ذلك، خسرت ميلوني مؤخرا استفتاء حاسما حول الإصلاح القضائي، وهو ما أرجعه المحللون إلى تضرر شعبيتها بسبب ارتباطها بترمب والتداعيات الاقتصادية لسياساته الخارجية.

وفي خطوة جريئة لاستعادة سيادتها، أعلنت ميلوني أن إيطاليا “لن تجدد تلقائيا اتفاقيتها الدفاعية مع إسرائيل”، مشيرة إلى “الوضع الراهن” ورغبتها في نأي بلادها عن حرب تصر على أن إيطاليا ليست طرفا فيها.

وسلطت نيويورك تايمز الضوء على مفارقة في الموقف الحالي لميلوني التي بدأت مسيرتها في حركة فاشية جديدة، واستضافت المستشار الرئاسي الأمريكي السابق ستيف بانون في مؤتمراتها الحزبية، لكنها تجد نفسها اليوم مدفوعة نحو التيار السائد في أوروبا بسبب تقلبات ترمب.

وكانت ميلوني من أكبر الداعمين لترامب مشيدة بسياسته الخارجية، لكن العلاقة بين الطرفين بدأت تفتر مع ضغوط ترتمب على إيطاليا لزيادة الإنفاق العسكري، وقبول رسوم جمركية غير منصفة.

وعلى الصعيد الأوروبي، تفاقمت تلك الفجوة مع خسارة حليفها المقرب فيكتور أوربان للسلطة في المجر، وبذلك أصبحت ميلوني معزولة بشكل متزايد في أقصى اليمين.

روبرتو داليمونتي: ميلوني رأت في ترمب بدايةً “أصلا سياسيا” يمنحها ثقلا في الوساطة بين أوروبا وواشنطن، لكن هذا الأصل تحول الآن إلى “عبء سام”.

وعلقت نيويورك تايمز على انهيار الشراكة بين ترمب وميلوني بقولها إنه يمثل نقطة تحوُّل محورية في العلاقات عبر الأطلسي بين أمريكا وأوروبا.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة فلورنسا الإيطالية روبرتو داليمونتي أن ميلوني رأت في ترمب بدايةً “أصلا سياسيا” يمنحها ثقلا في الوساطة بين أوروبا وواشنطن، لكن هذا الأصل تحول الآن إلى “عبء سام”.

ومع اقتراب الانتخابات الإيطالية العام المقبل، يبدو أن ميلوني تتجه نحو بروكسل والمؤسسة الأوروبية بحثا عن الاستقرار الذي لم تعد تجده في العلاقة مع واشنطن، مغلبة بذلك خيار البقاء السياسي على حساب الولاء الشخصي.

وفي مقال بمجلة فورين بوليسي أوضح لينش -وهو أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن- أن محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبدال سياسة “إدارة الصراع” التقليدية بعقيدة “إنهاء التهديدات” لم تفرز سوى مستنقع إقليمي، وعزلة دولية، وعودة لدوامة العنف التي سعى لكسرها، ولكن بتكلفة بشرية ومادية أكثر تدميرا.

وذكّر لينش بأنه -قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- كانت إسرائيل تمارس عقيدة عُرفت بـ”جَزّ العشب”، وهي حملات عسكرية دورية ومحدودة تهدف إلى إضعاف قدرات الخصوم مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله وتعزيز الردع، دون الانزلاق إلى حرب شاملة أو السعي لإسقاط أنظمة.

لكن ذلك النهج تحطم تحت صدمة 7 أكتوبر/تشرين الأول -وفق الكاتب- فاندفعت إسرائيل نحو رؤية أكثر هجومية تستهدف “التدمير الكامل لحماس، ونزع سلاح حزب الله، وتغيير النظام أو دفع الدولة إلى الانهيار في إيران”.

وكان الهدف النهائي من ذلك هو تأسيس ما يسمى “السلام العبري” (Pax Hebraica)، وهو نظام إقليمي جديد تهيمن عليه إسرائيل بشكل مطلق، وتُمحى فيه القضية الفلسطينية من الأجندة الدولية، مع دمج الدول العربية في هيكل أمني بشروط إسرائيلية بحتة.

وفقا للينش، فإن ثمة عوامل عدة أقنعت القادة الإسرائيليين بأن هذا التحول الجذري ممكن التحقيق، ومنها الدعم غير المشروط الذي حظيت به إسرائيل من إدارتيْ الرئيسين الأمريكيين جو بايدن ودونالد ترمب على مدار أكثر من عامين، مما أعطى انطباعا بـ”الحصانة الكاملة” ضد أي تبعات قانونية أو دولية.

يضاف إلى ذلك، عامل “النشوة العسكرية” على خلفية أحداث لافتة مثل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وانهيار نظام بشار الأسد في سوريا، وهو ما عزز لدى إسرائيل شعورا زائفا بـ”التفوق التكنولوجي” و”القدرة على حسم الأمور عسكريا” دون كلفة تذكر.

بيد أن هذه الرؤية -في نظر الكاتب- تلاشت، ذلك أنه رغم العنف غير المسبوق و”تحطيم القواعد الدولية” فإن إسرائيل فشلت في فرض إرادتها؛ إذ عاد حزب الله إلى الصعود في لبنان، وفشلت الحرب الجوية الشاملة في إسقاط النظام الإيراني، وبقيت حماس صامدة في غزة.

ويرى الأكاديمي الأمريكي أن “ادعاءات نتنياهو بالنجاح -بناء على إضعاف قدرات الخصوم- هي في الحقيقة اعتراف بالهزيمة، وعودة إلى العقيدة ذاتها التي كان يأمل في التخلي عنها”.

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، مساء السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، شارك فيها مئات الأشخاص. وتجمع ناشطون في منطقة أودنبلان بالعاصمة ستوكهولم، حاملين الأعلام الفلسطينية، ورافعين لافتات كتب عليها “هناك مجزرة في فلسطين”، “الحرية قريبة”، “هناك إبادة جماعية في غزة”، و”وقف إطلاق نار عاجل وغير محدد المدة في غزة”. ( Atila Altuntaş – وكالة الأناضول )

ويرى لينش أن أحد أبرز إخفاقات هذه العقيدة هو انهيار مكانة إسرائيل الدبلوماسية لدى جيرانها، فبعد أن كانت تأمل أن يجعلها استعراض القوة “حليفا جذابا” لدول الخليج، تحولت في نظرهم إلى “مصدر تهديد”.

وبناء على ذلك، يلاحظ لينش أن سعي إسرائيل وراء “النصر المطلق” لم يؤد إلا إلى رفع تكاليف إدارة الصراع مستقبلا، إذ باتت إسرائيل الآن مجبرة على العودة إلى الإستراتيجية السابقة (جزّ العشب)، ولكن في ظل ظروف أسوأ بكثير.

ويحذر لينش من أن العواقب طويلة الأمد ستكون وخيمة؛ إذ أدت الفظائع في غزة ولبنان إلى “رد فعل عنيف عابر للأجيال” في أوروبا وأمريكا، مما يهدد أهم مصادر الدعم الخارجي لإسرائيل.

وبإعطاء الأولوية للبقاء السياسي والتوسع العسكري، قاد نتنياهو بلاده إلى “سلسلة حروب لا نهاية لها ولا جدوى منها”، وهو ما جعل إسرائيل اليوم أكثر عزلة وضعفا من أي وقت مضى.

وخلص الكاتب إلى أنه رغم كل الدمار الذي ألحقته إسرائيل بأعدائها، فإنها لم تنجح في القضاء على أي منهم، ولا حتى حركة حماس، مما يعني أن العقيدة الأمنية لما بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تعتبر “فشلا تاريخيا بكل المقاييس”.

للكاتبين : بول نوكي ونضال حمدونة

أبريل/نيسان 202612

مع تركيز الاهتمام الدولي على إيران، يتجه تركيز “رواد” الحركة الصهيونية الدينية في إسرائيل نحو غزة.

في موقع للتنزه ونصب تذكاري للجنود الإسرائيليين القتلى، على بُعد بضع مئات من الأمتار من حدود غزة، يخطط رواد إسرائيل الجدد لتوسيع الحدود والاستيلاء على أراض جديدة.

خلال الحرب الإيرانية التي استمرت ستة أسابيع، غاب الاهتمام الدولي عن غزة. لكن بالنسبة لهؤلاء المستوطنين المحتملين، ظلت غزة محط أنظارهم.

يتم توزيع منشورات على الزوار تحمل شعار “غزتنا”، توضح كيف يعتزمون استيطان القطاع بأكمله، وإنشاء مستوطنات في شمال ووسط وجنوب الأراضي الفلسطينية بين الممرات العسكرية الالتفافية التي شقها الجيش الإسرائيلي هناك.

يقول نيري أبراهام، شابٌ فصيحٌ يبلغ من العمر 19 عامًا، ذو شعرٍ مجعّدٍ وقبعةٍ صوفيةٍ محبوكة، وهو يشير بيده عبر الحقول إلى سياج غزة والأنقاض التي تقع خلفه: “سكان غزة عمومًا إرهابيون أو مؤيدون للإرهاب، ولا يستحقون العيش هناك.”

ويضيف: “بإمكان الصالحين البقاء إن أرادوا والعيش بسلام تحت الحكم الإسرائيلي، أما الباقون فيجب أن يذهبوا إلى مصر. والإرهابيون؟ حسنًا، هم إرهابيون، ولا يهمني ما يحدث لهم.”

أبراهام وزملاؤه “صهاينة متدينون”، وهم طليعة حركةٍ اجتماعيةٍ جديدةٍ وجذريةٍ تجتاح السياسة الإسرائيلية ومؤسساتها.

إنهم ملتزمون بإنشاء إسرائيل الكبرى، التي لا تشمل غزة والضفة الغربية فحسب، بل تشمل أيضًا مرتفعات الجولان وأجزاءً من جنوب لبنان.

وبفضل النظامٍ السياسيٍّ الذي منح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير سلطةً ونفوذًا هائلين، أصبحوا القوة السياسية والثقافية التي لا يُستهان بها ولها ثقلها في إسرائيل.

يُتقن رجال هذه الجماعة استخدام الأسلحة كما يبرعون في إستخدام التوراة، وهم الآن يُهيمنون على قطاعات واسعة من الجيش الإسرائيلي، ويُشكلون كوادر أساسية في العديد من وحدات الكوماندوز والقوات الخاصة في الخطوط الأمامية.

يقول أفيتشي غودمان، 34 عامًا، وهو ضابط في الجيش الإسرائيلي وحاخام، انتقل والده إلى إسرائيل قبل 40 عامًا، إن نجاح هذه المجموعة يُعزى إلى استعدادها للعمل والخدمة.

وهو، كغيره من المُجتمعين قرب السياج، يُجسد روح الريادة التي ميزت سكان الكيبوتسات القديمة في البلاد، إلى جانب التدين الذي يُميز اليهود الأرثوذكس المتشددين ذوي الملابس السوداء.

يقول غودمان: “عندما تُطلب المساعدة، من يُلبي النداء؟ الصهاينة المتدينون.”

تتسم رؤية الجماعة وأيديولوجيتها بالوضوح والنمطية، وتُستخدم العديد من الحجج نفسها مرارًا وتكرارًا. إنها حجج جاهزة تُستخدم لدحض أي رأي مُخالف.

يذكّر غودمان، وشخصان آخران، صحيفة التلغراف اللندنية بمقولة لرئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير حول الأسلحة: “لو ألقى العرب أسلحتهم اليوم، لانتهى العنف. ولو ألقى اليهود أسلحتهم اليوم، فستزول إسرائيل من الوجود.”

ولهؤلاء  المستوطنين المحتملين منطقهم الخاص والاناني بقدر ما هو جذاب.

يقول غودمان: “لقد تعلمنا أن في الحرب ثنائية واحدة، إما النصر أو الهزيمة. من يختار طريق الوسط، يُلقى عليه اللوم.”

“علينا أن نُعلّم أهل غزة أنهم خسروا الحرب. كيف نفعل ذلك؟ يجب أن نأخذ هذه الأرض منهم.”

“نريد تحقيق نصرًا مطلقاً الآن لمنع نشوب حروب مستقبلية. نريد إنهاء جميع الحروب الآن.”

على الجانب الآخر من السياج في غزة، يقول الناس: “لا حرب ولا سلام.”

عند الاقتراب تنشط الحركة على الطرقات ، مع أن آثار الدبابات التي هرعت إليها في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023  لا تزال ماثلة للعيان، لكن القصف المدفعي شبه المتواصل الذي استمر لأكثر من عامين توقف مع دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وبالرغم من وقف إطلاق النار ، قُتل أكثر من 720 شخصًا في غزة خلال تلك الفترة على يد القوات الإسرائيلية، ولا تزال الأوضاع داخل القطاع، رغم تحسنها، مزرية.

يقول أبو سعيد البراوي، وهو مزارع يبلغ من العمر 57 عامًا، إن عائلته وعائلات أخرى تعيش كقطط تنقل صغارها من مكان إلى آخر” بحثًا عن الأمان والغذاء والمأوى.”

ويضيف: “أنا مزارع، لكن أرضي التي كنت أزرعها تقع خلف الخط الأصفر الذي تسيطر عليه إسرائيل. كنت أحلم بالعودة إليها بعد إعلان وقف إطلاق النار، لكن لم يتغير شيء ولم نسطيع العودة.”

وصف عابد الهادي قهمن، البالغ من العمر 40 عامًا، من شمال غزة، الشتاء الذي انقضى مؤخرًا بأنه “جحيم.”

قال: “اقتلعت الرياح خيمتنا عدة مرات، وابتلت أمتعتنا، وكنا نكافح لحماية أطفالنا من البرد القارس.

أصبحت الضروريات الأساسية للحياة معدومة. لا يذهب أطفالنا إلى المدرسة؛ لا حقوق لنا، ولا نشعر بالأمان، ولا نشعر أن الحرب قد انتهت. أخشى بشدة أن أُهجّر مرة أخرى، وأعيش في خوف دائم من عودة المجاعة.”

ومن المعجزات أن وقف إطلاق النار في غزة  الذي أشرف عليه فريق عسكري أمريكي أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي، صمد على مدى الأسابيع الخمسة الماضية، وتستمر عملية السلام ببطء.

وقد شُكّل مجلس تكنوقراطي من الفلسطينيين لإدارة قطاع غزة، ويرفع تقاريره إلى مجلس السلام التابع لترامب ومجلسه التنفيذي، الذي يضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

رغم ندرة التغطية الإعلامية، نُشرت الشهر الماضي خطة لنزع سلاح حماس، وتنص الخطة على تسليم الأسلحة تدريجيًا على مدى ثمانية أشهر، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل بعد “التأكد من خلو غزة من الأسلحة.” وستُشرف لجنة التحقق من جمع الأسلحة، التي سيُنشئها نيكولاي ملادينوف، السياسي والدبلوماسي البلغاري وعضو مجلس السلام، على عملية نزع السلاح.

وافقت  “الجماعة الإرهابية” حماس مبدئيًا على نزع السلاح، ولديها مهلة حتى نهاية الأسبوع لقبول المقترح، مع ترجيح استمرار المفاوضات.

وتُعرب الحركة عن استيائها من عدم التزام إسرائيل بجميع بنود المرحلة الأولى من خطة السلام، مشيرةً إلى انخفاض عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة عن العدد المُعلن، والضربات العسكرية الإسرائيلية المتكررة، والتضييق الأخير على الخط الأصفر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

يوجد تأييد لخطة نزع السلاح داخل غزة، لكن الأمل ضئيل في تنفيذها سريعًا، وهي شروط أساسية للانسحاب الإسرائيلي وبدء عملية إعادة الإعمار.

قال حمزة ك، وهو شاب من غزة يبلغ من العمر 32 عامًا، الأسبوع الماضي: “أنا أؤيد نزع سلاح حماس لأن أسلحتها لم تجلب لنا أي أمن، ولم تحمنا من صواريخ الاحتلال؛ بل كانت ذريعةً وسببًا لقتل أهل غزة.”

وأضاف: “أخشى أن تتراجع حماس عن الاتفاق الذي وقّعته، ما يدفع إسرائيل للعودة إلى الحرب تحت هذه الذريعة.”

تتجه إسرائيل نحو انتخابات عامة في أكتوبر/تشرين الأول، وسيبحث الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو عن أي ذريعة لتقويض عملية السلام في غزة.

ومثل وقف إطلاق النار مع إيران، يُنظر إلى هذا الاتفاق على أنه مفروض على إسرائيل من قِبل الولايات المتحدة، ويرى العديد من الإسرائيليين – كالصهاينة المتدينين أن الضم خيار أفضل.

رؤية استفزازية

في حفل افتتاح مستوطنة جديدة في الضفة الغربية هذا الأسبوع، طرح سموتريتش رؤية استفزازية لإسرائيل الكبرى. وخاطب المجتمعين قائلاً:

“سنتوسع في غزة وسنوسع حدودنا داخل لبنان، وصولاً إلى الليطاني، وفي سوريا، سنضم جبل الشيخ، وأجزاء من الشمال والجنوب والشرق”.

لم يعد هذا رأيًا هامشيًا في إسرائيل. إذ يُعرّف نحو 22% من السكان اليهود في إسرائيل أنفسهم بالحركة الصهيونية الدينية ويدعمون طموحاتها الاستيطانية.

ليس جميعهم متطرفين، لكن بعضهم كذلك، وقد بلغ العنف في الضفة الغربية مستويات غير مسبوقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

سجلت الأمم المتحدة نحو 1800 حادثة عنف من قبل المستوطنين بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و16 ديسمبر/كانون الأول 2024، بمعدل أربع حوادث يوميًا، وقُتل أكثر من 1000 فلسطيني، بينهم 233 طفلاً على الأقل، على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين خلال هذه الفترة.

وفي رسالة وقّعها 21 من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الأسبوع الماضي، أن “الإرهاب اليهودي” مستعر في الضفة الغربية وبدعم من الدولة الإسرائيلية.

وذكرت الرسالة، التي وقّعها رؤساء سابقون للموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي، أن عنف المستوطنين تحوّل إلى إرهاب، ويهدد بإسقاط الدولة اليهودية.

وقالوا: “يرفرف علم أسود فوق العلم الإسرائيلي الأزرق والأبيض”. وأضافت الرسالة: “إن الإرهاب اليهودي المستعر في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، بتسامح  أو الأسوأ من ذلك، بدعم  من السلطات الحكومية، لا يُمثّل فقط فشلاً أخلاقياً فادحاً، بل تهديداً استراتيجياً خطيراً لأمن إسرائيل، لا سيما في زمن الحرب.”

على حدود غزة، لم يُبدِ أيٌّ من المستوطنين الذين تحدثت إليهم صحيفة التلغراف أيّ اقتراح للعنف أو أيّ عمل غير قانوني آخر. لكنهم كانوا على يقين بأنهم “يحملون الحقيقة”، وعازمون على فعل ما يعتقدون أن الله أمرهم به.

“نريد فقط أن تعود غزة يهودية كما كانت”، هكذا قالت هدات برهاي، وهي أم لتسعة أطفال تبلغ من العمر 36 عامًا، ومسؤولة محلية في الحركة.”

“”لا أفهم لماذا لا يزال هؤلاء الغزيون البائسون موجودين هناك بعد عامين ونصف

يجب على العالم أن يفتح لهم أبوابه ويسمح لهم بالرحيل. إنهم لا يستحقون حماس، ولكن لا يمكننا العيش معهم أيضًا.”

ووصف التقرير المكالمة، بأنها كانت أقصر من المعتاد بين الجانبين، حيث عبّر فيها ترامب عن قلقه البالغ من أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية في لبنان إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار القائم حالياً.

كما شدّد ترامب وفقاً للصحيفة، على ضرورة تجنّب أيّ خطوات من شأنها توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الرسالة الأميركية تضمّنت تحذيراً واضحاً من تداعيات القتال على الاستقرار الإقليمي، خاصة في ظلّ تصاعد التوترات على عدّة جبهات في “الشرق الأوسط”.

يُذكر أنّ باكستان كانت قد أعلنت في 8 نيسان/أبريل الجاري أنّ إيران والولايات المتحدة إلى جانب حلفائهما اتفقوا على وقف فوري لإطلاق النار في كلّ مكان، بما في ذلك لبنان، على أن يسري مفعوله فوراً.

بينما انتهك نتنياهو هذا الاتفاق بدعم أميركي، ادّعت خلاله واشنطن أنّ الاتفاق لا يشمل لبنان. وارتكب كيان الاحتلال في اليوم نفسه لإعلان الاتفاق اعتداءات واسعة على الأراضي اللبنانية ومجازر بحقّ المدنيين، ولا سيما في بيروت.

في المقابل، تتمسّك إيران بالتزام الولايات المتحدة و”إسرائيل” بشمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه بوساطة باكستان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية (لم تسمها) أن مفاوضات “حساسة” تجري في الخفاء بين عدة عواصم (لم تذكرها)، بهدف منح الجيش الإسرائيلي وقتا إضافية لشن هجمات مكثفة ضد حزب الله.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحركات سياسية تقودها واشنطن لخفض التصعيد، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق الجمعة، أن واشنطن ستستضيف مفاوضات مباشرة بين وفدي لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح حصلت الأناضول على نسخة منه، إن “المفاوضات المباشرة ستتناول محادثات وقف إطلاق النار بين البلدين”.

في المقابل، قال مصدر رسمي لبناني رفيع للأناضول، إن اجتماع محادثات وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي المرتقبة الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة، هو “تحضيري وليس تفاوضي”.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن الهدف هو تنفيذ ضربات واسعة خلال أيام قليلة خاصة ضد منظومة صواريخ حزب الله، ثم الانتقال إلى ضغوط سياسية لوقفها,

وأضافت أن مسؤولين إسرائيليين يعتبرون أن “الحساب مع حزب الله لم يُغلق”، وأنه لا يمكن التوجه للتهدئة قبل توجيه ضربة قوية.

في المقابل، تحدثت الصحيفة عن “تفهم أمريكي جزئي”، مع مخاوف إسرائيلية من ضغط واشنطن لوقف التصعيد سريعا، والانتقال للمرحلة الثانية.

وتدور المقترحات، وفق الصحيفة، حول منح إسرائيل مهلة عملياتية قصيرة لتنفيذ هجمات مكثفة ضد حزب الله، يعقبها ضغط أمريكي لتهدئة الجبهة الشمالية.

وأضافت ان التقديرات تشير إلى أن إيران والأطراف المشاركة في المحادثات على دراية بهذه التوجهات، وأن إسرائيل تعتزم استغلال هذه المهلة إلى أقصى حد.

وأوضحت أن الإسرائيليين يرجحون أن تبدأ المحادثات في غضون يومين بعد أن ينهي الجيش ما يسعى إليه.

وقالت إن الموقف الإسرائيلي في المحادثات غير الرسمية حول لبنان واضح تمامًا، وهو توجيه ضربة قوية لحزب الله، ثم الانتقال إلى المرحلة السياسية.

وتأتي هذه التطورات، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته العنيفة على لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء هدنة لمدة أسبوعين قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، فيما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.

وشن الجيش الإسرائيلي ضربات على لبنان، الأربعاء، وُصفت بأنها “الأعنف” منذ بدء العدوان مطلع مارس/ آذار الماضي، وأسفرت في أول أيام الهدنة عن 303 شهداء و1150 جريحا، وفق حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة مع تواصل انتشال الجثامين.

وإجمالا، أسفر العدوان الإسرائيلي الموسع والمستمر على لبنان منذ 2 مارس الماضي عن سقوط 1888 شهيدا و6 آلاف و92 جريحا.

وأوضح الكاتب -في مقال بموقع آي بيبر- أن نتنياهو الذي طالما رأى في إيران تهديدا وجوديا، وسعى دون جدوى، على مدى سنوات إلى دفع الولايات المتحدة نحو مواجهة مباشرة معها، وجد في ولاية ترمب الثانية فرصة لتحقيق هذا الهدف.

غير أن هذا “الإنجاز” لم يترجم إلى نتائج حاسمة على الأرض، إذ لم تنهِ الهجمات العسكرية رغم شدتها البرنامج النووي الإيراني، كما لم تؤدِّ إلى إسقاط النظام في طهران، وهو السيناريو الذي راهن عليه نتنياهو، كما يقول الكاتب.

وعلى العكس من ذلك، أظهرت التطورات أن إيران ما زالت قادرة على المناورة، سواء من خلال التمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم أو عبر استمرار نفوذها الإقليمي، مما جعل وقف إطلاق النار يبدو أقرب إلى هدنة هشة منه إلى نصر إستراتيجي.

في المقابل، دخل ترمب الحرب بدوافع تتعلق بإظهار القوة وتعزيز صورته كقائد حاسم، رغم تعهداته السابقة بتجنب الحروب، إلا أن هذا القرار انعكس سلبا عليه داخليا، لأنه كشف انقساما داخل تياره السياسي، خاصة بين أنصار الانعزال ومن يؤيدون التدخل الخارجي.

وأبرز المقال أيضا طبيعة العلاقة الخاصة بين الرجلين، القائمة على المصالح المتبادلة أكثر من كونها تحالفا إستراتيجياً مستقرا، فكلاهما وصل إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية، لكنه يسعى إلى البقاء فيها بأي ثمن، مما يجعلهما بحاجة إلى نجاحات خارجية لتعزيز موقعهما الداخلي.

غير أن الحرب كشفت حدود هذا التحالف، حيث لم يتمكن أي منهما من تحقيق أهدافه الرئيسية، بل اضطر ترمب إلى التراجع عن بعض مواقفه، كما وجد نتنياهو نفسه في مواجهة واقع أكثر تعقيدا مما توقع، كما أظهرت استطلاعات الرأي تحولا في المزاج الأمريكي، وتراجعا لدعم إسرائيل مقارنة بالفلسطينيين، وهو ما يزيد من تعقيد موقف نتنياهو السياسي.

الحرب على إيران لم تكن نقطة قوة لأي من الزعيمين، بل كشفت محدودية قدرتهما على فرض واقع جديد في المنطقة، ووضعت مستقبلهما السياسي على المحك

وداخليا، يواجه نتنياهو تحديا أكبر مع اقتراب الانتخابات واستمرار تراجع شعبيته رغم التأييد الواسع للحرب، مما يشير إلى أن الناخب الإسرائيلي يميّز بين دعم العمليات العسكرية والثقة في القيادة السياسية.

أما ترمب، فرغم قدرته على الانسحاب من الأزمة، فإن كلفة قراره قد تلاحقه سياسيا، خاصة إذا استمرت تداعيات الحرب دون نتائج واضحة.

وخلص المقال إلى أن الحرب على إيران لم تكن نقطة قوة لأي من الزعيمين، بل كشفت محدودية قدرتهما على فرض واقع جديد في المنطقة، ووضعت مستقبلهما السياسي على المحك، إلا أن السؤال الآن هو أيّهما سيدفع الثمن أولا: ترمب أم نتنياهو؟ في صراع لم يحقق أهدافه حتى الآن.

وحسب “يديعوت أحرونوت”، ففي اجتماع الكابينت قبل نحو أسبوعين، حيث قال إيال زامير من بين أمور أخرى إنه “يرفع أعلاما حمراء” بشأن حجم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، دفع الوزراء خطوة دراماتيكية تمثلت في المصادقة على 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وفق موقع “ynet”.

وأطلق زامير هذه التصريحات بشأن قوام القوات ردا على المصادقة على المستوطنات، انطلاقا من فهم أنه من أجل تنفيذ المهام العديدة للجيش الإسرائيلي، بما في ذلك كل ما يتعلق بتوسيع الاستيطان، يحتاج الجيش إلى قوة بشرية إضافية.

وخلال النقاش، أعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن معارضته لأن قائمة المستوطنات لم تشمل “يشوف هداعت” في وادي دوتان، حيث يقيم رئيس مكتبه حنمال دورفمان.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المصادقة على “يشوف هداعت” معقدة من الناحية القانونية، ولذلك لم تُدرج في القائمة في البداية.

ومن جهته، ادعى بن غفير أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستثنى فيها هذا المستوطنة. ودعم وزير الدفاع يسرائيل كاتس موقف بن غفير، وفي نهاية المطاف أُدرجت المستوطنة ضمن قائمة المستوطنات المصادق عليها.

ووفقا للصحيفة، تشكل خطة المصادقة على المستوطنات واحدة من خطوات يقودها الوزير بتسلئيل سموتريتش، بالتعاون مع وزير الدفاع كاتس، لتوسيع رقعة الاستيطان في الضفة الغربية، وإعادة تشكيل الواقع في المنطقة.

وبحسب ما ذكرت “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مصدرين مطلعين على الموضوع، فقد تم الحفاظ على غموض المصادقة على المستوطنات الجديدة خلال الحرب بناء على طلب الأمريكيين. وتنتشر هذه المستوطنات على امتداد المنطقة، وبعضها في شمال الضفة.

يُذكر أن تحذير الجنرال زامير من انهيار الجيش جاء خلال مناقشة في للكابينت في مارس، مشيرا إلى أن الحكومة لم تمرر قانونا ينظم تجنيد الحريديم، ولم تعدل قانون الاحتياط، ولم تعمل على تمديد الخدمة الإلزامية إلى 36 شهراً. وقال زامير: “قوات الاحتياط لن تصمد، أنا أرفع 10 أعلام حمراء”. وذكرت مصادر حضرت الاجتماع أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو وزير الدفاع يسرائيل كاتس أو أيا من الوزراء لم يرد عليه.

كما حذر رئيس الأركان من تصاعد عنف اليهود ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لافتا إلى أن الجيش قام بالفعل بتحويل كتيبة إضافية إلى الضفة للتعامل مع التهديد، بينما تعتقد قيادة المنطقة الوسطى أن الأمر قد يتطلب كتيبة أخرى.

وبما أن الكابينت وافق على شرعنة عشرات المزارع والبؤر الاستيطانية في الضفة، حذر زامير من أن هذه الخطوة لا تتوافق مع احتياجات القوى البشرية في الجيش، حيث أن حجم القوات المطلوبة في تزايد مستمر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين اثنين قولهما إن المخاوف تتصاعد من نفاد صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الملف الأوكراني، واحتمال ممارسته ضغوطا مكثفة على كييف لحملها على التراجع عن مطالبها بشأن إقليم دونباس قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.

وبحسب مصدرين للصحيفة، قد يُقدم ترامب على هذه الخطوة بهدف تحقيق “نصر جيوسياسي” لصالح أهدافه الانتخابية.

و أكد المسؤولون الأوروبيون الذين لم تسمهم الصحيفة، أن “صبر فريق ترامب تجاه أوكرانيا بدأ ينفد، وهو يرغب في التوصل إلى حل سريع للصراع”.

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” قد ذكرت في وقت سابق أن واشنطن ترى أن تسوية النزاع تتطلب انسحاب كييف من دونباس، في حين ترهن أوكرانيا مناقشة ملف الأراضي بحصولها على ضمانات أمنية من واشنطن.

يُذكر أن فلاديمير زيلينسكي كان قد رفض في 30 ديسمبر 2025، عقب لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب القوات المسلحة الأوكرانية من الدونباس.

من جانبها، أكدت موسكو مرارا أن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس يمثل شرطا أساسيا في أي تسوية محتملة.

ووصف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس بأنه “جزء حيوي وجوهري من خطة التسوية السلمية الشاملة”.

كما شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن سحب زيلينسكي قواته من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها في دونباس شرق أوكرانيا سينقذ الكثير من الأرواح، ويوقف المرحلة الساخنة من الحرب.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة بعدم المساس بعدة شخصيات إيرانية بارزة في الوقت الراهن، بمن فيهم مجتبى خامنئي، بالإضافة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال لصحيفة نيويورك بوست -الاثنين الماضي- إن الأشخاص الذين كانوا يديرون النظام الإيراني “قُضي عليهم تماما”، مضيفا أن واشنطن تتعامل حاليا مع “أشخاص مختلفين”، كما أشار إلى أنه يدرس ما إذا كان قاليباف يرغب في العمل مع الأمريكيين أم لا، على حد تعبيره.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة ترى أن هناك حاجة إلى شخصية واحدة في إيران “توقّع باسم النظام”، وتلتزم بأي اتفاق محتمل أمام الرأي العام الإيراني والمؤسسة السياسية والحرس الثوري، وفق “الجزيرة”.

ونقلا عن مصادر في إسرائيل، قالت معاريف إن عدم ظهور مجتبى خامنئي علنا أمر مقصود، إذ يُرجَّح أن حالته الصحية قد تدهورت، وأصيب بتشوّه في وجهه، ولذلك -تتابع الصحيفة- يُخفى المرشد الأعلى عن الرأي العام الإيراني حفاظا على معنويات النظام، لكنه لا يزال يمارس مهامه، وقد تجعله مكانته الرسمية والرمزية الشخصية المحورية عند الضرورة، وفق الصحيفة.

وكانت وكالة إرنا نقلت عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي -الأربعاء- أن المرشد مجتبى خامنئي يتمتع بصحة كاملة، مشيرا إلى أن تأخر ظهوره العلني يعود إلى ظروف الحرب.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، تقدّر إسرائيل أن المرشد الإيراني قد يجد نفسه اليوم في وضع مشابه للزعيم الراحل ياسر عرفات بعد تراجعه السياسي، وقبل توقيع اتفاقية أوسلو، في إشارة إلى أنه كان وفق وصف معاريف “زعيما جريحا، مهزوما، وضعيفا”، ولكنه ظل الشخصية الوحيدة القادرة على منح الاتفاقية توقيعا ملزما.

وقالت معاريف إن إسرائيل ترسم صورة قاتمة للنظام الإيراني، إذ تعتقد أنه يضم قيادة منقسمة ومنفصلة، وتعيش في عزلة، وتواجه صعوبة في صياغة موقف موحد.

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن الخلاف الرئيسي في طهران يكمن بين المعسكر السياسي، الذي يتمثل بالرئيس ووزير الخارجية والقيادات السياسية، والحرس الثوري الذي يرفض أي حل وسط، معتبرين أن ثمة صراعا حقيقيا على قيادة النظام.

وترى إسرائيل -بحسب معاريف- أن الحرس الثوري الإيراني يسعى لبث رسالتين رئيسيتين، تتمثل الأولى بأن إيران قادرة على الصمود، وأنه قادر على إلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي، والبقاء حتى يضعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسيا.

أما الثانية، فمفادها أن ترامب لا يسعى إلى اتفاق حقيقي، وإنما يمارس لعبة تهدف فقط إلى منع ارتفاع أسعار النفط وإضفاء مظهر المفاوضات.

في حين تقدر تل أبيب أن الضغط على المعسكر البراغماتي في إيران يتزايد مع مرور الأيام، إذ يُنظر في طهران إلى الضرر الذي لحق بصناعة الأسلحة، ولا سيما صناعة الصلب، على أنه ضربة قوية تتجاوز بكثير مجرد هجوم عسكري محدد، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، احتفى الرئيس الأمريكي الجمعة، باستهداف أكبر جسر في إيران، محذرا من أن القادم أعظم، وداعيا طهران إلى “إبرام اتفاق قبل فوات الأوان، وقبل ألا يتبقى شيء من هذا البلد الذي لا يزال يمتلك مقومات العظمة”.

وبدأت الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي بهجوم شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزعزعة الأسواق العالمية، وسط مخاوف متزايدة من توسع الصراع بالمنطقة، في أكبر تدخل عسكري أمريكي منذ غزو العراق عام 2003.

ومع أن الجدل حول ملفات جيفري إبستين كان السمة الأبرز خلال فترة توليها المنصب، فإنه لم يكن الحدث الوحيد الذي دفع بها إلى دائرة الضوء على المستوى الوطني، كما أورد موقع أكسيوس.

وأشار الموقع إلى أن رحيل بوندي كان متوقعا منذ فترة، في ظل تراكم الانتقادات من كلا الحزبين، وبعد أن هدد الديمقراطيون بعزلها، ودعا بعض المحافظين إلى إقالتها، كما أشارت تقارير متعددة إلى أن الرئيس دونالد ترامب كان مستعدا لإنهاء دورها في الحكومة.

وكتب ترامب -على منصة “تروث سوشيال”- أن بوندي “وطنية أمريكية عظيمة وصديقة مخلصة، خدمت بإخلاص كمدعية عامة خلال العام الماضي”، مضيفا أنها ستنتقل إلى وظيفة جديدة مهمة في القطاع الخاص.

وخلال فترة عملها، أصبحت بوندي -كما يقول الموقع- الوجه الأبرز لتعامل الحكومة الأمريكية مع الملفات المتعلقة بالتحقيق في ملفات إبستين التي أسند إليها ترمب تنفيذ وعده بنشرها.

ومع أن وزارة العدل أُجبرت قانونيا على نشر ملايين الملفات المتعلقة بإبستين على مراحل، فقد تبين أن معظم ما نشرته منها كان محجوبا أو يحتوي على معلومات سبق نشرها، كما أخطأت بوندي حين أعلنت أن “قائمة عملاء إبستين” موجودة على مكتبها، قبل أن تعود وزارة العدل وتؤكد أن مثل هذه القائمة لا وجود لها.

حملة انتقام

وفي موضع آخر، رفع ثلاثة عملاء سابقين في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) دعوى قضائية ضد بوندي ووزارة العدل ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه)، بعد فصلهم من وظائفهم بسبب مشاركتهم في التحقيق في محاولات ترمب قلب نتائج انتخابات 2020، كما أفاد الموقع.

ونبه الموقع إلى أن بوندي تعرضت لضغوط من ترمب لملاحقة خصومه السياسيين قضائيا، ضمن مسعى وُصف بأنه حملة انتقام شملت شخصيات مثل مدير “سي آي أيه” السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، والسيناتور آدم شيف، إلا أن هذه القضايا لم تحقق نجاحا يذكر حتى الآن.

في سياق متصل، أفادت تقارير -حسب صحيفة تايمز البريطانية- بأن ترامب ناقش فكرة إقالة بوندي بسبب تزايد إحباطه من أداء وزارة العدل، خصوصا في ما يتعلق بملفات إبستين وعدم ملاحقة خصومه السياسيين.

وذكرت التقارير أنه يعتزم تعيين لي زيلدين -رئيس وكالة حماية البيئة- بديلا لها، وكان قد وصفه سابقا بأنه “سلاحه السري”، وهو نائب سابق عن ولاية نيويورك، وعمل على تخفيف القيود البيئية وإلغاء بعض إجراءات الحماية لدعم سياسة ترمب الداعية إلى التوسع في استخراج النفط.

وقد أنهت إقالة بوندي -حسب نيويورك تايمز– فترة مضطربة استمرت 14 شهرا على رأس وزارة العدل، وجاء قرار ترامب بإقالتها بعد تعبيره -في جلسات خاصة- عن استيائه من طريقة تعاملها مع ملفات جيفري إبستين، ومن فشلها في ملاحقة خصومه السياسيين قضائيا.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن ترامب أنه سيعين نائبها تود بلانش بديلا مؤقتا لها، وكتب “نحن نحب بام، وستنتقل إلى وظيفة جديدة مهمة في القطاع الخاص سيتم الإعلان عنها قريبا”.

وبذلك تصبح بوندي ثاني عضو في الحكومة يخسر منصبه خلال أسابيع، بعد إقالة وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الشهر الماضي.

إرضاء الرئيس

وتنهي هذه الإقالة فترة اتسمت بالاضطراب -حسب الصحيفة- حاولت خلالها بوندي بشكل مستمر إرضاء الرئيس الذي يطالب بسيطرة كاملة وغير مقيدة على وزارة العدل، من أجل فتح تحقيقات ذات دوافع سياسية ضد أشخاص يختارهم بنفسه، حتى في الحالات التي حذر فيها المدعون العامون من غياب الأدلة الكافية.

وقد تخلت بوندي عن جزء كبير من الاستقلالية التاريخية للوزارة، وأشرفت على مغادرة عدد كبير من المسؤولين المهنيين ذوي الخبرة، مما أدى إلى إضعاف وحدات مكافحة الفساد والأمن القومي، إضافة إلى العديد من مكاتب الادعاء الفدرالية المحلية، وتركها في حالة من الإحباط والتراجع.

ورغم ذلك، ظل ترامب منزعجا من عدم قدرتها على توجيه اتهامات رسمية لأشخاص وصفهم سابقا بـ”الحثالة”، خلال خطاب ألقاه في القاعة الكبرى لوزارة العدل قبل نحو عام.

وقد بدأ دعم ترامب لبوندي يتراجع تدريجيا منذ الصيف الماضي، عندما سببت أخطاؤها المبكرة في إدارة نشر ملفات إبستين إحراجا سياسيا له، خاصة بين بعض أنصاره، كما انتقد أداءها الإعلامي واعتبر أنها لم تكن فعالة في الدفاع عنه عبر وسائل الإعلام.

ترمب أشاد بولاء بوندي علنا، وكان يتواصل معها عدة مرات أسبوعيا لطلب المشورة أو مناقشة أفكار. وفي الوقت نفسه، كان يعبر عن استيائه من أدائها ويستمع بشكل متزايد إلى منتقديها داخل دائرته

وخلال الأسابيع الأخيرة، أرسل ترمب إشارات متضاربة، إذ أشاد بولائها علنا، وكان يتواصل معها عدة مرات أسبوعيا لطلب المشورة أو مناقشة أفكار، وفقا لأحد المقربين منها. وفي الوقت نفسه، كان يعبر عن استيائه من أدائها ويستمع بشكل متزايد إلى منتقديها داخل دائرته.

وفي بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت بوندي إنها ستدعم انتقال تود بلانش (نائبها الذي سيحل محلها مؤقتا) خلال الشهر المقبل، قبل أن تنتقل إلى العمل في القطاع الخاص، وأضافت “قيادة الجهود التاريخية والناجحة للرئيس ترمب لجعل أمريكا أكثر أمانا كان شرف العمر، وبلا شك العام الأول هو الأكثر تأثيرا في تاريخ وزارة العدل الأمريكية”.

ومن المتوقع أن يواجه من سيخلف بوندي بشكل دائم مهمة صعبة تتمثل في تلبية رغبة ترامب في الانتقام السياسي، وهو ما حاولته بوندي من خلال فتح تحقيقات والسعي لتوجيه اتهامات لبعض خصومه، وإقصاء عملاء ومحامين شاركوا في قضايا تتعلق بالرئيس.

واعتمد مدير كتابة الخطابات في البيت الأبيض السابق في زاويته بصحيفة واشنطن بوست على خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، الذي هدد فيه بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع قادة إيران الباقين على قيد الحياة خلال الأسابيع المقبلة، فإنه سيعيد إيران إلى “العصور الحجرية”.

وأشار تيسن إلى أن ترامب لا يحتاج إلى اتفاق رسمي لإحراز النصر، بل يمكنه فرض شروطه بشكل أحادي، بدلا من انتظار موافقة إيران على الشروط التي وضعها، وذلك بالقيام بخمس خطوات عملية، وذلك على النحو التالي:

الخطوة الأولى

هي إكمال جميع المهام العسكرية المتبقية -حسب الكاتب- وتتطلب القضاء على القدرات النووية الإيرانية، بما في ذلك الاستيلاء على المواد الانشطارية أو تدميرها، وكذلك تدمير جميع الأهداف العسكرية المتبقية.

وفي إطار هذه الخطوة تقوم واشنطن بخطة مبتكرة لإعادة فتح مضيق هرمز بالقوة، ثم تسليم السيطرة عليه إلى تحالف متعدد الجنسيات من الدول المستفيدة من النفط، مع إمكانية فرض رسوم مرور على السفن.

ونصح الكاتب الرئيس بالسيطرة على جزيرة خارك أو تدميرها، باعتبارها نقطة محورية في صادرات الطاقة الإيرانية، وذلك لضمان تعطيل قدرة النظام على تمويل وكلائه العسكريين والإرهابيين.

الخطوة الثانية

يتم القضاء على القادة الإيرانيين المحتفظ بهم للتفاوض، حيث يرى الكاتب أن بعض القادة الإيرانيين لم يُستهدفوا سابقا ليكونوا شركاء للتفاوض، ولكن إذا رفضوا شروط الاستسلام فإن وجودهم لا يبقى ضروريا، وبالتالي يقترح تيسن إصدار إنذار أخير، ثم السماح لإسرائيل بتنفيذ ضربات نهائية لاستهدافهم.

الخطوة الثالثة

وهي إعلان النصر بشكل أحادي، إذ يرى تيسن أن ترامب يجب أن يعلن النصر فور إنجاز جميع المهام العسكرية، دون الحاجة إلى وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام، وهو ما من شأنه أن يوضح هيمنة الولايات المتحدة على الوضع على الأرض.

الخطوة الرابعة

وهي -حسب الكاتب- فرض شروط السلام بالقوة، وعلى ترمب حينها إعلان أن جميع المطالب التي قدمها أصبحت سارية المفعول فورا، مع الإشارة إلى أن أي انتهاك، مثل إعادة بناء البرنامج النووي أو دعم ما وصفها بالجماعات الإرهابية، سيواجه برد عسكري فوري من الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك لإبقاء إيران تحت الضغط المستمر وإظهار أن اختبار إرادة أمريكا سيكون محفوفا بالمخاطر.

الخطوة الخامسة

تتمثل في منع النظام من قمع الشعب الإيراني وتهيئة الظروف لانهياره، معتبرا أن هذا الضغط العسكري الخارجي، بالإضافة إلى الضغط الشعبي الداخلي، من شأنه أن يفتح المجال للمعارضة الإيرانية لتنظيم نفسها وإعادة تشكيل الحكومة بطريقة صديقة للولايات المتحدة، وتحقيق انتقال نحو حكم أكثر سلاما واستقرارا.

ويختتم تيسن مقاله بالتأكيد على أن نجاح عملية “الغضب الملحمي” لا يكتمل إلا بضمان انهيار النظام الإيراني أو تقليص قدرته على البقاء، مشيرا إلى أن ما حققته الولايات المتحدة على الأرض سيكون مؤقتا إذا لم تحدث تغييرات جذرية داخل إيران، وإلا فسيعيد النظام بناء قدراته سريعا في حال بقاء قادته على قيد الحياة.

وترى صحيفة الغادريان أن الرئيس ترمب بات على عتبة سحب الولايات المتحدة من الناتو بعد سنوات من التشكيك في فاعلية الحلف، واتهام أعضائه بأنهم “مستفيدون ومسرفون”، في إشارة لمحدودية إنفاقهم العسكري ضمن هياكل الحلف.

وتتوقع الصحيفة أن يمثّل انسحاب واشنطن من الناتو زلزالا سياسيا لبنية الأمن الغربي التي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وصمدت خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، قبل أن تتوسع بعد سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية عام 1989.

وفي مقال عن قدرة ترمب على سحب أمريكا من الناتو، قال الكاتب روبرت تيت إن الحلف -الذي تأسس عام 1949 بغرض توفير حصن ضد الشيوعية السوفياتية- يواجه اليوم اختبار البقاء الأكثر خطورة. وتناول المقال بشكل تفسيري معضلة الحلف والانسحاب الأميركي المحتمل من خلال مجموعة من النقاط:

1 مبدأ مركزي تم تفعيله مرة واحدة

تنص “المادة 5” من ميثاق الحلف على أن أي هجوم عسكري على عضو واحد من أعضائه يُعتبر هجوماً على الجميع. ولم يُفعّل هذا المبدأ سوى مرة وحيدة كانت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، عندما أرسل أعضاء الحلف قوات إلى أفغانستان دعماً للجهد العسكري بقيادة الولايات المتحدة.

2 لماذا يفكر ترمب في الانسحاب؟

أعرب الرئيس ترمب عن غضبه بسبب رفض الناتو دعم أمريكا أو مساعدتها في الحرب على إيران. وتشير الغارديان إلى أن ميثاق الناتو لا يلزم أعضاءه بالقيام بذلك لأن أمريكا لم تتعرض لهجوم، ولم تستشر الدول الزميلة في الحلف مسبقاً. ووصف ترمب الناتو بأنه “نمر من ورق”، وقال إن قرار الانسحاب من التحالف قد حُسم.

3 سر عداء ترمب للحلف

في عام 2017، وصف ترمب الحلف بأنه “عفا عليه الزمن”، واتهم أعضاءه -وخاصة الأوروبيين- بأنهم “نهبوا” الولايات المتحدة لعدم قدرتهم على الإنفاق الكافي على ميزانياتهم الدفاعية.

وفي عام 2024، هدد ترمب بتشجيع روسيا على فعل “كل ما تريده” بأي دولة أوروبية لا تلبي مطالبه المتعلقة بالإنفاق الدفاعي. وكان على وشك الصدام مع الحلف في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب تهديده بضم جزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك.

4 تفاعل الأعضاء

بعد انتقاداته المتكررة للحلف سعى القادة الأوروبيون لإرضاء ترمب، وفي يونيو/حزيران الماضي وافق أعضاء الحلف على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035.

5 قوة الناتو

لعب الناتو دوراً حيوياً في عرقلة الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يردع روسيا عن مهاجمة أعضاء الناتو الفعليين مثل بولندا أو دول البلطيق.

6 وزن أمريكا في الحلف

توفر الولايات المتحدة لأعضاء الحلف “مظلة نووية”؛ لأن ترسانتها النووية أكبر بكثير من ترسانتيْ بريطانيا وفرنسا. إضافة إلى ذلك، تملك أمريكا العديد من القواعد والمنشآت العسكرية في جميع أنحاء أوروبا، وهو ما يمثل وسيلة ردع أساسية ضد أعداء الحلف.

7 آليات الانسحاب الأمريكي

توضح الغارديان أن الأمر معقد قانونياً لأن التشريعات الأمريكية تمنع الرئيس من سحب بلاده من الناتو دون أغلبية ثلثيْ مجلس الشيوخ أو قانون من الكونغرس. لكن ترمب أظهر استعداده لتجاهل القوانين القائمة في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن إيفو دالدر -وهو السفير الأمريكي السابق لدى الناتو- قوله إن ترمب قد يتخذ إجراءات معادية دون انسحاب رسمي، مثل سحب جميع القوات الأمريكية من هيكل القيادة، مع البقاء اسمياً ولكن دون تقديم أي دعم عسكري فعلي.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن مصادر عسكرية، لم تسمها، قولها إن الجيش الإسرائيلي يهدم منازل في قرى جنوب لبنان الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل.

وادعت المصادر أن المنازل التي بدأ الجيش هدمها “تُستخدم من قبل حزب الله”، دون تحديد القرى التي تتواجد بها تلك المنازل.

لكن الصحيفة قالت إنه “يتم تنفيذ عملية الهدم بناءً على أوامر وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي وجّه الجيش الأسبوع الماضي، ببدء هدم المنازل والجسور جنوب نهر الليطاني”.

وقال كاتس حينها: “أمرنا بتسريع وتيرة هدم المنازل اللبنانية في قرى خط التماس لتحييد التهديدات التي تواجه البلدات الإسرائيلية، على غرار ما حدث في بيت حانون ورفح في غزة”.

وذكر كاتس إن الجيش الإسرائيلي يريد السيطرة على المنطقة حتى نهر الليطاني.

وكان الجيش الإسرائيلي أنذر سكان بلدات جنوبي لبنان في بداية العملية العسكرية الموسعة في 2 مارس/اذار بإخلاء منازلهم إلى شمال نهر الليطاني ثم انذرهم بالنزوح إلى شمال نهر الزهراني.

ويبلغ طول نهر الزهراني نحو 25 كيلو مترا، ويمر عبر بلدات وقرى في قضائي النبطية وصيدا بمحافظة الجنوب، ويصب في البحر الأبيض المتوسط عند منطقة “الزهراني” جنوبي مدينة صيدا.

في السياق ذاته، نقلت “جيروزاليم بوست” عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، ادعاءات عن اعتقال عناصر من “حزب الله” في جنوب لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية ونقلهم للتحقيق، دون تفاصيل.

من جهته، ادعى الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه قتل أكثر من 40 عنصرا وهاجم عشرات البنى التحتية التابعة لـ”حزب الله” خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأفاد أنه “هاجم عشرات مقرات القيادة، ومخازن الوسائل القتالية، ومواقع الإطلاق ومرابض إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات، كما نفّذ سلاح البحرية ضربة استهدفت مخزن وسائل قتالية تابعًا لحزب الله”.

والثلاثاء، أعرب وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، في بيان، رفض بلاده أي محاولة إسرائيلية لإقامة “منطقة أمنية” جنوبي لبنان، ومنع النازحين من العودة إلى مناطقهم.

واعتبر أن تصريحات كاتس الأخيرة “لم تعد مجرد تهديدات، بل تعكس نية واضحة لفرض احتلال جديد لأراضٍ لبنانية، وتهجير قسري لمئات آلاف المواطنين، وتدمير ممنهج للقرى والبلدات الجنوبية”.

ووسّعت إسرائيل عدوانها على لبنان في 2 مارس/آذار الماضي، بعد أن بدأت بمشاركة الولايات المتحدة في 28 فبراير/ شباط الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلّف آلاف القتلى والجرحى، واغتال قادة أبرزهم المرشد السابق علي خامنئي.

وبدأ “حزب الله”، حليف إيران، مهاجمة مواقع عسكرية لإسرائيل في 2 مارس الماضي، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ أواخر عام 2024، واغتيالها خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام التالي.

وذكرت القناة الخاصة في تقرير، أن تل أبيب تدرس مقترحا يتضمن نقل قواعد أمريكية من مناطق في الشرق الأوسط إلى داخل إسرائيل، إضافة إلى إنشاء منشآت عسكرية جديدة، بهدف الاستفادة من وجود القوات الأمريكية التي وصلت إلى المنطقة.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي على خلفية التغيرات الإقليمية والتحديات الأمنية المستمرة، وسط تنسيق متزايد بين تل أبيب وواشنطن بشأن الانتشار العسكري الأمريكي.

وبحسب التقرير، لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن هذه المقترحات، إلا أنها تُطرح ضمن نقاشات استراتيجية جارية بين الجانبين في ضوء التصعيد الإقليمي الحالي.

كما لم يصدر أي تعليق فوري من إسرائيل أو الإدارة الأمريكية بشأن ما أورته القناة.

ويأتي الحديث عن قواعد أمريكية جديدة محتملة، في وقت تشن فيه إسرائيل والولايات المتحدة، منذ 28 فبراير/ شباط الماضي، هجمات على إيران أسفرت عن استشهاد مئات الأشخاص، بينهم المرشد السابق علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ”مصالح أمريكية” في دول عربية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وألحق أضراراً بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار”، في تقرير، إن الوجود العسكري الأمريكي داخل إسرائيل لا يقتصر على منشآت محدودة أو تعاون تقني، بل يشمل قواعد ومجمعات ومخازن طوارئ ومبانٍ خاصة داخل قواعد إسرائيلية، وسط شح في المعلومات العلنية بشأنها.

واستند التقرير حينها، إلى تحقيقات في وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخاصة، بشأن موقع “512” في النقب جنوبي إسرائيل، الذي يضم رادارًا أمريكيًا متطورًا للإنذار المبكر، إضافة إلى مشاريع أخرى ذات طابع سري أو شبه سري، من بينها مجمعات داخل قواعد إسرائيلية ومنشآت تحت الأرض.

ولفت التقرير إلى أن الحضور الأمريكي يشمل مشاريع بناء عسكرية لصالح الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى استخدام ميناء حيفا (شمال) في الأنشطة البحرية واللوجستية الأمريكية.

كما يعكس الحضور الأمريكي، وفق التقرير، مستوى متقدمًا من الاندماج العسكري واللوجستي والاستخباراتي بين واشنطن وتل أبيب، مع بقاء كثير من التفاصيل المتعلقة بالمواقع والمهام وحجم الانتشار غير معلنة رسميًا.

وحسب “معاريف”، تتمحور معضلة الجيش الإسرائيلي حاليا حول كيفية التعامل مع الحوثيين في اليمن، فهل يفتح جبهة قتال ثالثة على بُعد ألفي كيلومتر من حدود إسرائيل، أم “يعمل بذكاء وينهي المهام العاجلة في إيران ولبنان أولا؟”

وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي يقاتل حاليا في ساحتين نشطتين بكثافة عالية: الساحة الإيرانية والساحة اللبنانية. ومن وجهة نظر الجيش، فإنه مطالب بالعمل على نطاق واسع وتحت ضغط زمني في إيران. أما في لبنان، فإن “حزب الله” يتحدى الجيش عبر إطلاق نحو مئتي قذيفة وصاروخ يوميا. وفي كلتا الساحتين، “يحتاج الجيش للعمل بقوة عبر سلاح الجو بهدف تحقيق أقصى قدر من الأهداف بمجرد انتهاء المعركة”.

في غضون ذلك، يجد الجيش نفسه مطالبا بوقف، أو على الأقل تقليل، حجم الإطلاقات باتجاه إسرائيل وعلى قوات الجيش في لبنان. ويسود إدراك داخل الجيش، وفق الصحيفة، بأن إيران تبذل كل ما في وسعها لإقحام الحوثيين في المعركة، والهدف من ذلك هو دفعهم لاستنزاف جزء من تركيز وموارد سلاح الجو والاستخبارات العسكرية (أمان) بعيدا عن الساحة الرئيسية (إيران) والساحة الثانوية (لبنان) لصالح اليمن.

ونقلت “معاريف” عن مصدر عسكري قوله: “كل طائرة نوجهها حاليا للهجوم في اليمن، هي طائرة أقل تهاجم أهدافا في إيران، وطائرة أقل تعمل على مساندة القوات البرية في لبنان”.

وأضاف: “المسألة الآن تتعلق بالعمل بحكمة؛ أي رؤية كيف ننتج ردا جيدا بما يكفي ضمن الظروف المريحة لنا. كان نشاط الحوثيين محدودا بإطلاق صاروخين، أحدهما صاروخ جوال (كروز)، وطائرة مسيرة لم تصل إلى شواطئ إيلات. نحن نتابع الأمور، ونعرف كيف نوفر دفاعا جيدا، ونعمل حاليا بنطاق واسع في الساحتين الإيرانية واللبنانية”.

هذا ويحاول الجيش الإسرائيلي حاليا منع فتح ساحة جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، يدرك أنه إذا استمر الحوثيون في تحديه، فإنه “سيضع خطط الطوارئ المعدة مسبقا حيز التنفيذ للتعامل مع الساحة اليمنية أيضا”.

جدير بالذكر أن الحوثيين كانوا قد هددوا بدخول الصراع في الشرق الأوسط في حال “انضمام أي تحالفات أخرى إلى أمريكا وإسرائيل ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة”، أو “استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل أمريكا وإسرائيل ضد إيران، وضد أي بلد مسلم”، أو “استمرار التصعيد ضد إيران ومحور الجهاد والمقاومة، وبما يقتضيه مسرح العمليات العسكرية”. كما حذروا من “أي إجراءات ظالمة تهدف لتشديد الحصار على الشعب اليمني”.

وأضافت الصحيفة أن “إسرائيل لن تواجه قيودا تذكر على قدرتها على تنفيذ مثل هذه الضربات، إذا لم تعد إيران قادرة على استهداف السفن في مضيق هرمز أو قصف جيرانها في الخليج بالصواريخ”.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين قد أعلن أن إسرائيل تتوقع “أسابيع إضافية من القتال” ضد حزب الله وايران.

وقال المتحدث في تصريح متلفز “مع كل يوم يمر، نضعف النظام الإرهابي الإيراني في شكل أكبر، لن نسمح للنظام الإرهابي ووكلائه بأن يشكلوا تهديدا لمواطني إسرائيل”.

وأضاف “يا مواطني إسرائيل، لا نزال نواجه أسابيع عدة من القتال ضد إيران وحزب الله”.

“من أشهر المقولات المتداولة حول حروب التحالفات مقولة ونستون تشرشل: “ليس هناك ما هو أسوأ من القتال مع الحلفاء، إلا القتال بدونهم”. ومع استمرار تصاعد الحرب مع إيران، بدأت إدارة ترامب الحالية تدرك حكمة رئيس الوزراء البريطاني. وأكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في صراع مع إيران لن يكون عسكريًا، بل دبلوماسيًا: أي الفشل في تشكيل تحالف قبل إطلاق الرصاصة الأولى.

ومن أبرز المشاكل التي برزت في الحرب إغلاق إيران لمضيق هرمز، أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، والذي يمر عبره 20% من النفط المتداول عالميًا. وقد أدى هذا الاضطراب بالفعل إلى حالة من الفوضى في أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد الدولي برمته. وتشمل أهداف الولايات المتحدة حاليًا الحفاظ على حرية الملاحة في المضيق وردع أي تدخل إيراني إضافي في الشحن التجاري، مع تجنب تصعيد إقليمي أوسع للصراع. ولا تتطلب هذه الأهداف قدرات عسكرية فحسب، بل تتطلب أيضًا وجودًا دوليًا مستدامًا لضمان استمرار عمليات الأمن البحري.

إن طلب إدارة ترامب مشاركة الحلفاء ليس مجرد محاولة لكسب شرعية سياسية للعملية، بل هو ضرورة عملياتية. وقد أبدى عديد من حلفاء الولايات المتحدة في البداية تردداً. وصرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قائلاً: “هذه ليست حربنا، ولم نبدأها”. كما قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني: “إن إرسال سفن حربية إلى منطقة حرب يعني دخول الحرب”.

والآن، مع تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الخليج العربي، أعربت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان مجتمعة عن انفتاح أكبر على إبقاء المضائق آمنة. ومع ذلك تشعر إدارة ترامب بالإحباط إزاء الدعم غير الكامل، بل ودعت الصين إلى المساعدة، مما يقوّض الخطاب الأمريكي السابق بشأن مواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

بغض النظر عن تفسير المرء لمنطق إدارة ترامب في العمل العسكري الأخير ضد إيران، فمن الواضح أن استراتيجيي البيت الأبيض أغفلوا دروسًا أساسية في بناء التحالفات من صراعين سابقين، الحرب العالمية الأولى وحرب الخليج. وبشنّها عمليات عسكرية دون تشكيل تحالف قوي أولًا، أضعفت الإدارة موقفها الاستراتيجي، وقوّضت شرعية تحركاتها وقدرتها على التأثير في نتائج ما بعد الحرب.

تُخاطر إدارة ترامب اليوم بتقليص نفوذ الولايات المتحدة من خلال مطالبتها الصين ودولًا أخرى بالانضمام إلى تحالف بأثر رجعي. ومنح الصين مقعدًا على طاولة صياغة نظام الشرق الأوسط ما بعد الحرب يُعزز طموحاتها كقوة عظمى، ويُضر بمصالح الولايات المتحدة. كما يُوحي بأن الولايات المتحدة مُضطرة للاعتماد على حلفائها في العمليات العسكرية، مما يُناقض صورة الفاعل الحاسم الأحادي التي رسّختها العمليات العسكرية الناجحة في فنزويلا.

وبدلًا من تشكيل تحالف مُرتجل بعد فوات الأوان، كان على الولايات المتحدة أن تستخلص العبر من حرب الخليج. فقد أدرك الرئيس جورج بوش الأب ومستشاره للأمن القومي برنت سكوكروفت أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تحالف واسع النطاق لخوض أول صراع عسكري كبير بعد الحرب الباردة. وبناء على ذلك، شكّلت إدارة بوش تحالفًا دوليًا من 35 دولة شارك في عملية عاصفة الصحراء عام 1991.

وبموجب قرار من الأمم المتحدة لتحرير الكويت، ضمّ هذا التحالف المملكة المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وغيرها. وبينما قدّمت بعض الدول الدعم العسكري، قدّمت دول أخرى الدعم اللوجستي والدبلوماسي للعمليات. إلا أن سكوكروفت وآخرين أدركوا أهمية تشكيل التحالف قبل بدء الأعمال العدائية لإظهار جبهة موحدة وضمان وحدة الهدف.

لو شكّلت الولايات المتحدة تحالفًا بعد بدء الأعمال العدائية لكان ذلك قد عرّضها لمخاطر استراتيجية جسيمة، ولأصبح الأمر مجرد تنازلات بدلًا من تنسيق. وكان ذلك سيحد من قدرة واشنطن على فرض سيطرتها على سير الحرب وهيكل السلام، مما قد يُضعف النظام ما بعد الحرب.

الدرس المستفاد من حرب الخليج واضح: التحالفات تكون أكثر فعالية عندما تُشكّل عمدًا وقبل أي عمل عسكري. بينما أي محاولة حشد للشركاء بعد اندلاع الصراع تُضعف التماسك الاستراتيجي والنفوذ الدبلوماسي. وإذا كانت الولايات المتحدة تسعى ليس فقط إلى تحقيق النصر العسكري على إيران، ولكن أيضًا إلى تشكيل النظام السياسي في المنطقة الذي يلي الصراع، كان ينبغي عليها أن تتعامل مع بناء التحالفات ليس كفكرة لاحقة، بل كعنصر أساسي في الاستراتيجية منذ البداية.

في النهاية لا يمثل النجاح في ساحة المعركة سوى نصف الحرب، أما النصف الآخر فيتمثل في تحديد من يصنع السلام. وغالباً ما يُحسم هذا الصراع قبل أن تبدأ الحرب أصلاً”.

وأوضحت “أكسيوس” نقلا عن مسؤول أمريكي أن “صفقة إنهاء الحرب يجب أن تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، ومعالجة مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، وإقامة اتفاق طويل الأمد بشأن برنامجها النووي، وصواريخها الباليستية ودعمها لوكلائها في المنطقة”.

وأضافت أن “ويتكوف وكوشنر يشاركان في المناقشات بشأن مسار دبلوماسي محتمل مع إيران”، مشيرة إلى أن “المطالب الإيرانية تشمل وقف إطلاق النار وضمانات بعدم استئناف الحرب في المستقبل وتعويضات”.

ونقلت “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي قوله: “رأينا أننا كبحنا طموحات إيران ونعتقد أن طهران ستأتي إلى طاولة المفاوضات”، موضحا أنه “قد يكون هناك مجال للتفاوض بشأن إعادة الأصول المجمدة لإيران”.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “ما تسميه إيران تعويضات ربما نسميه نحن إعادة الأموال المجمدة وهناك طرق عدة لصياغة الأمر، ونريد من إيران التزامات تشمل عدم وجود برنامج صواريخ لـ5 سنوات وعدم تخصيب اليورانيوم، كما نشترط تفكيك مفاعلات نطنز وأصفهان وفوردو ورقابة خارجية صارمة على أجهزة الطرد”.

وذكرت وكالة “أكسيوس” أن “مستشاري ترامب يريدون أن يكونوا مستعدين في حال بدء محادثات مع إيران في المستقبل القريب، وشروط ويتكوف وكوشنر ستكون مشابهة لتلك التي تم عرضها في جنيف قبل يومين من اندلاع الحرب”.

وتأتي التطورات مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في يومها الـ 22، وبينما تستمر واشنطن وتل أبيب بضرب المواقع الإيرانية، تواصل طهران شن الضربات الصاروخية والمسيرات، إضافة إلى إغلاقها لمضيق هرمز.

ورصدت الصحيفة مؤشرات متزايدة بأن تداعيات تلك “النزهة” قد تتجاوز توقعات الرئيس ترمب ومن تلك المؤشرات، ارتفاع متوسط سعر البنزين بأمريكا لحوالي 4 دولارات للغالون، وتدمير بنى تحتية في جميع أنحاء الخليج وصمود النظام الحاكم في إيران وتقلب مواقف حلفاء أمريكا من الحرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن تصريحات الرئيس ترمب تتسم عادة بالتناقض وهو ما يعتبره منتقدوه دليلا على أنه بدأ الحرب دون إستراتيجية واضحة، بينما يعتبر أنصاره ذلك غموضا إستراتيجيا.

وبشأن الوضع في مضيق هرمز الذي تحاصره إيران، أنذر ترمب حلفاء أمريكا وقال إنه “سيتعين على الدول الأخرى التي تستخدم مضيق هرمز حمايته ومراقبته، حسب الضرورة، فالولايات المتحدة لا تفعل ذلك!”، وأضاف أن القوات الأمريكية ستساعد في ذلك.

وتعليقا على تصريحات ترمب، قال ريتشارد هاس، الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية والذي عمل بمجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخارجية خلال حرب الخليج وحرب العراق، إنها تشكل “عقيدة ترمب الجديدة للشرق الأوسط” ومفادها: “أنا خلقت المشكلة وأنت تتحمل مسؤوليتها”.

وحسب الصحيفة فإن الرئيس ترمب واجه سيلا من المفاجآت في الحرب على إيران من بينها رفض طهران إعلان “الاستسلام غير المشروط”، والأزمة التي عصفت بأسواق الطاقة، ووصفتها وكالة الطاقة الدولية بأنها “أكبر اضطراب في الإمدادات يشهده تاريخ سوق النفط العالمية”.

وأمام ذلك التطور غير المتوقع، سمحت الإدارة الأمريكية بتسليم شحنات من النفط الروسي والإيراني كانت موجودة بالفعل في عرض البحر، وهي خطوة قالت نيويورك تايمز إنها تصب في صالح موسكو وطهران.

وترى الصحيفة أن الإيرانيين يدركون أن حالة الفوضى في أسواق الطاقة تمثل “السلاح الخارق” الوحيد المتبقي في حوزتهم، لهذا أطلقت طهران، السبت، تحذيرا مفاده أنها قد تُشعل النيران في منشآت أخرى في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المفاجآت الأخرى التي واجهت ترمب في هذه الحرب، كانت حاجته المفاجئة والملحة إلى الحلفاء بعد أن كان يعتقد أن الحرب ستكون قصيرة الأمد، لكنْ تبين أن تأمين مضيق هرمز وغيره من نقاط العبور الإستراتيجية قد يستمر لشهور أو حتى لسنوات.

وفي مفاجأة أخرى، لم تندلع في إيران أي انتفاضة داخلية، سواء في صفوف الحرس الثوري أو بين عامة الإيرانيين رغم استهداف إسرائيل للمرشد الأعلى علي خامنئي وكبار قادة الأمن والاستخبارات والجيش.

وقالت الصحيفة إن الحروب لا تُحسم في غضون 3 أسابيع وإن الرئيس ترمب خاض غمار الحرب على إيران بعد أن كان قد ذاق من قبل حلاوة الانتصارات السريعة على غرار الغارات الجوية على 3 مواقع نووية إيرانية رئيسية في يونيو/حزيران 2025 واعتقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وترى الصحيفة أن تلك التطورات ربما دفعت الرئيس ترمب للاعتقاد بأن جيش بلاده يمتلك قوة مطلقة وأن إيران ستتهاوى وتنهار، لكنْ يبدو أنه قد تسرع في تقديراته.

وخلصت الصحيفة إلى أن إيران تمثل تحديا مختلفا للرئيس ترمب الذي أوحى في البداية بأن التدخل العسكري هناك لا يعدو كونه رحلة قصيرة، لكنْ تبين أن الأمر ليس كذلك وأنه لا تلوح في الأفق أي نهاية حقيقية لذلك الصراع.

وتشير تقييمات الاستخبارات الأمريكية، بحسب المصادر، إلى أن النظام الإيراني سيستمر على الأرجح في السلطة أكثر تشددا، مع تعزيز سيطرة الحرس الثوري الإيراني على المؤسسات العسكرية والأمنية والاقتصادية في البلاد.

ورغم اغتيال القوات الأمريكية والإسرائيلية للمرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار القادة العسكريين والاستخباراتيين، إلا أن النظام الإيراني إزداد قوة بحسب التقييمات.

وبلغت تكلفة الحرب حتى الآن حوالي 12 مليار دولار. كما أثر وقف إيران للحركة في مضيق هرمز على حركة الملاحة، ما أدى إلى اضطراب تاريخي في سوق النفط العالمي.

يقول مسؤولون غربيون إن احتمال حدوث “تغيير نظام” قصير المدى يبدو محدودا، وأن النظام الإيراني الحالي الذي تأسس قبل 47 عاما سيستمر، وربما يزداد ثباتا بعد أن صمد أمام الحرب.

وتشير التقييمات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن النظام يعتبر أنه نجح في مواجهة الضغوط، فيما يشعر حلفاء واشنطن العرب في الخليج بالغضب من كونهم أصبحوا هدفا للصواريخ والطائرات الإيرانية المسيرة.

ونقلت “واشنطن بوست” عن أحد المسؤولين الأوروبيين قوله إن السيناريو الأكثر ترجيحا بعد الحرب هو حفاظ النظام على قدراته النووية والصاروخية، مع استمرار دعم الحلفاء الإقليميين.

وأبدى حلفاء الولايات المتحدة في الخليج استياءهم من تركهم لمواجهة الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيّرة بمفردهم، معربين عن قلقهم من استمرار إيران في توسيع نطاق هجماتها بالمنطقة.

وتقول المصادر الاستخبارية إلى أن الحرس الثوري الإيراني يبرز الآن كقوة مركزية داخل النظام، حيث يمتلك السلطة الاقتصادية والسياسية وجهاز القمع الداخلي. وتشير التقديرات إلى أن الحرب لم تثبط عزيمته، بل عززت موقفه داخل إيران، فيما يبقى احتمال تجدد الاحتجاجات الشعبية مرتبطا بالأزمات الاقتصادية ونقص المياه والطاقة، مع استمرار القمع الداخلي كما حدث في يناير الماضي.

يتولى مجتبى خامنئي قيادة إيران بعد وفاة والده، ومن المتوقع أن يكون شريكا للحرس الثوري أكثر من كونه قائدا مستقلا. ويرى بعض الخبراء أن أفضل سيناريو ممكن هو أن يؤدي ضعف النظام بعد الحرب إلى منافسة على السلطة، لكن الفرصة الحالية لتفكك النظام أو ثورة شعبية تبدو ضئيلة جدا.

داخل إيران، أظهرت الاحتجاجات والمظاهرات الأخيرة دعما متزايدا للتيار المتشدد، وتشير تحليلات غربية إلى أن النظام أصبح أكثر تشددا بعد أسبوعين من الحرب، وأن ردود الفعل على الهجمات الإيرانية عززت شعور القوة في البلاد.

في المجمل، تظل إيران قوة صلبة ومتحكمة، مع تعزيز نفوذ الحرس الثوري، واستمرار النظام في الصمود رغم الضربات العسكرية، ما يترك السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة واشنطن وحلفائها على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية في المنطقة على المدى الطويل.

يعارض الكاتب الرأي الداعي إلى إنهاء الحرب في إيران “قبل أوانها”، حيث يرى أن العملية العسكرية “في طريقها إلى نجاح باهر” يتمثل بالقضاء التام على التهديد الإيراني.

ويعرض ثلاثة مستويات من نجاح العملية العسكرية في إيران، يتمثل أولها بـ”القضاء على قدرة النظام الإيراني على بسط نفوذه خارج حدوده”، من خلال تفكيك القوات الإيرانية ومراكز القيادة والسيطرة، ومخزونات الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، والقدرة الإنتاجية، والبنية التحتية الإرهابية.

ويشير إلى أن إنجاز هذه المهمة، سيؤدي إلى “شلّ إيران عسكرياً، ولن تتمكن من إطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيّرة، أو تزويد وكلائها بالأسلحة، وستُعرقل برامجها النووية والصاروخية الباليستية بشكل حاسم”.

أمّا المستوى الثاني من النجاح، فيتمثل وفقاً للكاتب، بـ”انهيار النظام الإيراني وتشكيل حكومة جديدة مسؤولة أمام واشنطن”، وذلك من خلال “استهداف المزيد من القيادات”.

ويقول: “مع تصاعد الضربات الاغتيالية، سيبدأ النظام بالتفكك من الداخل. وقد يختار بعض القادة التعاون مع الولايات المتحدة، تماماً كما تفعل فلول نظام مادورو في فنزويلا”.

اتصالات سرية عبر الحدود وشبكات خاصة: كيف يحافظ الإيرانيون على التواصل مع عائلاتهم في الخارج؟

ولاحقاً، “بانتفاضة الشعب الإيراني واستعادة وطنه” يكون قد تحقق المستوى الثالث من النجاح، وفق ثيسن.

يضيف: “عندما تنقشع الغيوم، من المرجح أن يخرج الإيرانيون إلى الشوارع لاستعادة مؤسساتهم، أو أن يشكلوا حكومة انتقالية تفسح المجال في نهاية المطاف لحكومة يختارها الشعب”.

ويحذر مارك ثيسن في ختام مقاله من خطر إنهاء الحملة العسكرية قبل الأوان، أي قبل انهيار النظام الإيراني، إذ يمثل ذلك انتصار إيران وفرصة “لمواصلة حملتها الجهادية ضد الغرب”، وفق الكاتب.

وتناقش الصحيفة الآثار “الكارثية” لتهديد إيران بإغراق السفن التي تعبر مضيق هرمز، على الاقتصاد العالمي، لا سيما على اقتصاد الدول التي تستورد النفط الخليجي.

تُشير إلى استهداف إيران بالفعل 14 سفينة أثناء محاولتها المرور عبر هذا الممر البحري، الذي لا يتجاوز عرضه 24 ميلاً في أضيق نقطة.

وتتحدّث عن ارتفاع أسعار الطاقة بشكلٍ حاد منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى اختناق التجارة العالمية وتزايد مديونية الدول النامية بسرعة وتهديد إمدادات المواد الكيميائية العالمية، مع احتمال ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

وتقول التايمز إن إيران “وبعد تدمير العديد من صواريخها ومواقع إطلاقها، فإنها تسعى إلى تدمير الاقتصاد العالمي في محاولة لمواجهة واشنطن”.

وتؤكد ضرورة أن “يكون الرد حاسماً وقوياً” على إيران، من خلال تدمير مواقع الصواريخ التي تستهدف السفن من خلالها.

وتعبّر عن دعمها لمقترح إرسال قوات برية إلى إيران، عازية ذلك إلى القدرة المحدودة للسفن الحربية على حماية ناقلات النفط إضافة إلى تكلفتها الباهظة. وتضيف: “بدون قوات برية سيكون من الصعب مواجهة التهديد من الساحل”.

جزيرة خرج: لماذا أصبح مركز تصدير النفط الإيراني محط اهتمام؟

وتبيّن الصحيفة البريطانية أن “السيطرة على جزيرة خرج، ميناء النفط الرئيسي لإيران، والتي تنطلق منها العديد من الهجمات على السفن، تتطلب وجود قوات برية”، مستدركة حديثها بأن “إرسال قوات برية سيؤدي إلى خسائر بشرية، وسيثير استياء الناخبين الأمريكيين”.

وتضيف أن “محاولات إيران الانتقامية تعتمد على إلحاق الضرر بجيرانها العرب في الخليج، عبر تدمير صناعات النفط والغاز لديهم”.

ختاماً، تدعو التايمز إلى تكثيف القصف على المواقع التي لا تزال إيران تصنع وتطلق منها الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع التأكيد على ضرورة “توفير المزيد من الحماية الطارئة لدول الخليج التي تدفع ثمن صداقتها مع الغرب”.

مع دخولنا اليوم الثالث عشر من الحرب في إيران، حيث ينتشر الموت والدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من المهم أن نتذكر أين يكمن الفشل الحقيقي.

حتى الآن، قُتل ما يقرب من 2000 شخص، من بينهم 175 تلميذًا إيرانيًا وسبعة عسكريين أمريكيين. وأُصيب ما لا يقل عن 140 عسكريًا أمريكيًا آخرين، بعضهم في حالة حرجة. ومن المؤكد أن الحصيلة النهائية من كلا الجانبين ستكون أعلى بكثير.

إن ارتفاع أسعار النفط والغاز في الولايات المتحدة يُلحق ضررًا بالغًا بالفقراء والطبقة العاملة أكثر من الأغنياء.

إننا ننفق موارد هائلة على هذه الحرب – حتى الآن، ما يقارب مليار دولار يوميًا، أو 41,666,667 دولارًا في الساعة، أو 11,574 دولارًا في الثانية.هذه موارد كان من الأجدر إنفاقها على تحسين حياة الشعب الأمريكي.

يحتاج الأمريكيون إلى الرعاية الصحية، والسكن بأسعار معقولة، ورعاية الأطفال وكبار السن، ومدارس أفضل. نريد تلبية احتياجاتنا الأساسية. لكن الحكومة تدّعي أننا “لا نستطيع تحمّل” هذه الأمور.

ومع ذلك، يُفترض أننا نستطيع إنفاق ما يقارب تريليون دولار على البنتاغون. والآن يقول ترامب إن البنتاغون يحتاج إلى 500 مليار دولار إضافية.

إن الفشل المأساوي الكامن وراء هذا الدمار ليس في استسلام معظم الأمريكيين لحمى الحرب. بل على العكس، تُظهر استطلاعات الرأي تلو الأخرى أن معظم الأمريكيين لا يؤيدون هذه الحرب. في الواقع، هذه أول حرب تدخلها أمريكا في العصر الحديث دون تأييد الأغلبية.

يكمن الفشل الحقيقي في أن أغنى وأقوى دولة في العالم – الدولة التي قادت العالم منذ الحرب العالمية الثانية، والتي أرست النظام الدولي لما بعد الحرب مؤكدةً على التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون  يقودها الآن رئيس مارق يرفض كل هذه القيم.

رجل واحد قرر بمفرده شن هذه الحرب. شخص واحد أشعل فتيل هذه الفوضى دون الحصول على موافقة الكونغرس، ودون موافقة الحلفاء، ودون حتى توضيح سبب وجيه لها.

الشخص الذي يجلس في المكتب البيضاوي لا يملك رؤية واضحة لهذه الحرب، ولم يُقدّم إجابة متسقة حول متطلبات “النصر”، ويبدو أنه لا يعرف ما يفعل.

فرد واحد يُلحق الآن دمارًا هائلًا – أرواح تُزهق، وأسعار طاقة ترتفع بشكلٍ جنوني، وخزائن تُستنزف، واحتياجاتنا تُهمل، وإرهاب مُحتمل يُطلق العنان له في المستقبل على هذه الأرض وغيرها لسنوات قادمة.

تُمثل هذه الحرب فشلًا ذريعًا للديمقراطية الأمريكية. إنها في نهاية المطاف فشلنا نحن، يجب على الديمقراطيين وقف تمويل حرب ترامب الإمبريالية

ماذا يُمكننا فعله الآن؟

في 28 آذار ( مارس)بعد أسبوعين من يوم السبت القادم  سننظم أكبر مظاهرة في تاريخ البلاد وفي جميع أنحاء أمريكا.

في الأسابيع والأشهر القادمة، سنُحصّن أنظمتنا الانتخابية حتى لا يتمكن الطاغية في البيت الأبيض من تجاوزها.

في تشرين ثاني (نوفمبر)، سنُشارك بأكبر عدد مُسجل على الإطلاق في انتخابات التجديد النصفي، لاستعادة قيادة الكونغرس من أولئك الذين مكّنوا هذا الرئيس المارق.

في الوقت نفسه، نواصل الدفاع عن مجتمعاتنا، وحماية أصدقائنا وجيراننا المهاجرين من عنف الدولة، والدفاع عن جامعاتنا ومدارسنا ومتاحفنا ومكتباتنا ووسائل إعلامنا وصحفنا من استبداد الدولة.

بعبارة أخرى، فإن أفضل طريقة لمواجهة ويلات هذه الحرب هي تعزيز الآليات التي ما كان ينبغي لها أن تسمح بحدوثها أصلاً.

روبرت رايش، وزير العمل الأمريكي الأسبق، أستاذ فخري للسياسة العامة في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وكاتب عمود في صحيفة الغارديان الأمريكية.

وأكّد التقرير أنّ هذه الأرقام تعكس الوتيرة المتسارعة لاستهلاك الأسلحة والموارد الاستراتيجية، مشيراً إلى أنّ هذا المبلغ الضخم لا يشمل التكاليف اللوجستية المرتبطة بالتحضير للضربات، ما يُنذر بارتفاع حادّ في الكلفة النهائية.

واستهلك “البنتاغون” ذخائر بقيمة 5.6 مليارات دولار، خلال اليومين الأولين من الحرب على إيران، بحسب ثلاثة مسؤولين أميركيين لصحيفة “واشنطن بوست”، وهو رقم يُبرز القلق المتزايد لدى بعض أعضاء “الكونغرس” بشأن سرعة استنزاف القوات الأميركية “للمخزون الشحيح” من أحدث الأسلحة الأميركية.

ويُعدّ هذا المعدّل أعلى بكثير من كلّ التقديرات العامة السابقة، ما يضع إدارة الرئيس ترامب أمام مأزق اقتصادي داخلي وضغوط سياسية متزايدة في ظلّ عجز “القوة الفائقة” عن تحقيق حسم سريع، وتحوّل المواجهة إلى حرب استنزاف مُكلفة تلتهم المليارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.

وأضافت المجلة في مقال لها إن هذه الاقتناع كان هو الانطباع السائد في الأسبوع الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكن مع دخول الحرب أسبوعها الثاني، بدأ المخططون الإسرائيليون يدركون أن إستراتيجيات البلدين قد تبدأ في الاختلاف.

وقالت إن الأمريكيين والإسرائيليين، شرعوا بعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطة هجوم مدتها 100 ساعة، مع العمل على قائمة الأهداف.

وذكرت إيكونوميست أن المسؤولين الإسرائيليين عن العملية كانوا على علم بأن ترامب يميل إلى إعلان الانتصارات بسرعة، وكانوا يسعون لتعظيم الضرر الذي يمكن أن يلحقوه بالنظام الإيراني خلال الأيام الأربعة الأولى.

وقالت إن عزيمة ترامب ليست واضحة، وتصريحاته حول الحرب غالبا متناقضة، ولذلك ليس من المستغرب أن يكون غامضا حول موعد انتهائها.

ففي بداية الحرب، توضح إيكونوميست، كان ترامب ونتنياهو متفقين على هدفهم المعلن بتدمير البرامج النووية والصاروخية الإيرانية. أما الآن، فقد بدأت أهداف إسرائيل وأمريكا النهائية في التباعد.

نتنياهو صريح بشأن رغبته في تغيير النظام، ويدّعي أن إسرائيل تريد “تهيئة الظروف للشعب الإيراني الشجاع ليأخذ مصيره بيديه”.

وفي المقابل، بدا ترامب أكثر اهتماما بتحقيق انتصار على غرار فنزويلا، من خلال تغيير داخل النظام الإيراني عبر ظهور شخصية أكثر تعاونا تتولى السلطة. وقد طالب بـ”استسلام إيران بلا شروط”، وبمشاركته في تعيين المرشد الأعلى الجديد لإيران، “كما فعل مع ديلسي رودريغيز في فنزويلا”.

ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون، حسب المجلة، بشكل متزايد أن ترامب أقل حماسة بكثير مما كانوا يظنون لرؤية تغيير كامل للنظام، ويركز بشكل رئيسي على السيطرة على تدفق النفط الإيراني.

وعللت إيكونوميست حجتها بأن ترامب سيلتقي نهاية الشهر الجاري الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقد يكون لديه (ترامب) نفوذ كبير إذا تمكن من السيطرة على إمدادات الطاقة الإيرانية.

وأصبح المسؤولون الإسرائيليون أكثر اقتناعا بأن هذا هو الدافع الرئيسي لترامب بعد أن أبدى مسؤولوه غضبهم من حجم الضربة الإسرائيلية الضخمة على خزانات الوقود في طهران في السابع من الشهر الحالي، وهي أول علامة على الخلاف بين البلدين.

وقالت المجلة إن تغيير النظام أمر غير محتمل أثناء استمرار الحرب. ويعتقد مراقبو إيران في إسرائيل أن أي مظاهرات جديدة ضد النظام قد تتأخر لشهور. وقد قصفت إسرائيل وأمريكا مقرات الباسيج، القوة شبه العسكرية، في جميع أنحاء البلاد، لكن هياكلها وقوة الحرس الثوري الإيراني بقيت سليمة إلى حد كبير.

وجاء في المجلة: “منذ عودته إلى الرئاسة، أعطى ترامب أوامر بشن هجمات في ثماني دول”.

وتظهر على القبعات أسماء الصومال والعراق وفنزويلا وإيران وسوريا ونيجيريا واليمن والإكوادور، حيث بدأت الولايات المتحدة عمليات عسكرية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس أن الولايات المتحدة تعتزم أولا إنهاء عمليتها العسكرية ضد إيران، ثم البدء في وضع خطة عمل أخرى بشأن كوبا.

وذكرت مجلة “ذا أتلانتيك” في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن القيادة الأمريكية تدرس شن عملية عسكرية ضد كوبا، لاعتقادها بأن إجراءات مماثلة ضد فنزويلا وإيران تحقق النتائج المرجوة. ووفقا للمجلة، يشعر الرئيس الأمريكي وأعضاء إدارته بأنهم “يسيرون على الطريق الصحيح وأن كل شيء يسير وفقا للخطة”.

ولم تؤكد الولايات المتحدة ولا إسرائيل تنفيذ هذه الضربة، فيما قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأربعاء إن البنتاغون يجري تحقيقا في الحادث، مؤكدا أن القوات الأميركية “لا تستهدف المدنيين أبدا”.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الوصول إلى موقع القصف للتحقق بشكل مستقل من حصيلة الضحايا أو ملابسات ما جرى.

وبالاستناد إلى صور أقمار اصطناعية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو جرى التحقق منها، أفادت نيويورك تايمز الخميس بأن المدرسة تعرضت لأضرار جسيمة جراء ضربة تزامنت مع هجمات كانت تستهدف قاعدة بحرية مجاورة تابعة للحرس الثوري.

وقالت الصحيفة إن التصريحات الرسمية التي تحدثت عن استهداف القوات الأميركية أهدافا بحرية قرب مضيق هرمز، حيث تقع القاعدة الإيرانية، “تشير إلى أنها كانت على الأرجح وراء الضربة”.

من جهتها، أفادت وكالة رويترز الخميس، نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هويتيهما، بأن محققين عسكريين أميركيين يرجحون أن تكون القوات الأميركية “مسؤولة” عن الضربة التي أصابت المدرسة، مع تأكيد أن التحقيقات لم تُستكمل بعد.

ولم يتم تأكيد حصيلة القتلى بشكل مستقل حتى الآن، غير أن السلطات ووسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تقول إن الضربة أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا، بينهم عدد كبير من الأطفال، في مدرسة “الشجرة الطيبة” الابتدائية.

واستبعد تحقيق نيويورك تايمز فرضية إصابة المدرسة بصاروخ إيراني.

وكتبت الصحيفة أنه إذا تأكد أن “قنبلة أميركية هي التي أصابت مدرسة الشجرة الطيبة، فسيُطرح على الأرجح سؤال عمّا إذا كان القصف خطأً أم أنه نُفّذ استنادا إلى معلومات قديمة”.

وفي سياق متصل، خلص تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية نُشر الخميس إلى وجود أطفال وضحايا مدنيين بين قتلى القصف.

وكتبت الصحيفة أن “أطفالا صغارا قُتلوا بالفعل”، مشيرة إلى أنها استندت في تحقيقها إلى عشرات الصور ومقاطع الفيديو.

ويصف مسؤولون في الإدارة الأمريكية هذه المقاربة بعبارة “اضرب الرأس واترك الباقي يتولى المهمة”، في إشارة إلى استهداف القادة الكبار وإفساح المجال لقوى داخلية لتولي السلطة من دون تدخل بري أمريكي واسع.

واستشهدت الصحيفة بحالة فنزويلا، حين أطاحت واشنطن بالرئيس نيكولاس مادورو عبر عملية عسكرية محدودة، لكنها أبقت على بقية مؤسسات الحكم، معتبرة أن الفنزويليين أنفسهم هم من يجب أن يدفعوا نحو انتقال سياسي.

وقد ظهرت هذه المقاربة الجديدة في إيران، حيث دعا ترمب الإيرانيين إلى إسقاط النظام بعد استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي في ضربات أمريكية وإسرائيلية، مع ممارسة ضغط عسكري من الجو ومحاولات لتشجيع قوى داخلية على التحرك ضد السلطة.

وفي كل من إيران وفنزويلا، يؤكد ترمب أن مصير تلك الدول يعود في النهاية إلى شعوبها، حتى في الوقت الذي يُطرَح فيه أسماء خلفاء مفضلين ويمارس فيه الجيش الأمريكي ضغطا عسكريا من الجو.

وذكرت الصحيفة أن للولايات المتحدة تاريخا طويلا في محاولة الإطاحة بقادة أجانب لا تحبذهم، بدءا من إيران عام 1953، مرورا بفيتنام وتشيلي خلال العقود التالية، وذلك في إستراتيجية تقوم على عمليات سرية تارة، وحملات ضغط تارة أخرى، وحتى استخدام القوة العسكرية الصريحة لتنصيب حكومات أكثر توافقا مع المصالح الأمريكية.

وفي هذا القرن انخرطت الولايات المتحدة في اثنتين من أطول حروبها، بأفغانستان والعراق، بعد عمليات عسكرية خاطفة أطاحت بأنظمة تعتبرها تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وقد ساهمت تلك الحروب الطويلة في صعود حركة “اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا” (ماغا) التي التفّت حول ترمب بسبب وعوده بتجنب التورط العسكري في الخارج.

وتسعى الإدارة الأمريكية من خلال هذا النهج إلى تحقيق مكاسب إستراتيجية مثل الوصول إلى النفط، وتقليل الهجرة وتدفق المخدرات، وإضعاف الخصوم، من دون المخاطرة بإرسال قوات برية كبيرة كما حدث في حربي العراق وأفغانستان.

ويعكس هذا التوجه أيضا رفض ترامب لما يسميه “سياسة بناء الدول” التي يرى أنها فشلت وكلفت الولايات المتحدة حروبا طويلة ومكلفة، وهو يفضل العمل مع حكومات أكثر ودية، يمكن أن تقدم مكاسب ملموسة تعرض على أنها انتصارات لسياسة “أمريكا أولا”.

ويقول حلفاء ترامب إن القادة الجدد الذين تدعمهم واشنطن إذا لم ينجحوا في تلبية توقعات الإدارة، ستقوم ببساطة بإعادة ضبط اللعبة، حيث يقول السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: “نحن نبتكر نموذجا جديدا، سنمنحكم فرصة، وأنتم تقررون ما تريدون فعله. وإذا انتخبوا جماعة جديدة تريد قتل الأمريكيين، فسنقتلهم”.

ومع ذلك، يحذر خبراء من أن هذه السياسة تنطوي على مخاطر كبيرة، إذ قد تؤدي الضربات العسكرية إلى فراغ في السلطة أو صراعات داخلية، كما حدث في ليبيا بعد إسقاط معمر القذافي عام 2011.

ويشير محللون إلى أن الأنظمة السلطوية مثل إيران تمتلك أجهزة أمنية قوية قد تمنع أي انتفاضة شعبية، وأن الاعتماد على القوة الجوية وحدها قد لا يكون كافيا لإحداث تغيير سياسي حقيقي.

وتبحث إدارة ترامب عن شخصيات من داخل الأنظمة المستهدفة يمكن أن تتولى السلطة بعد إضعاف القيادة الحالية، على غرار ما تسميه “نموذج فنزويلا”، لكنّ مراقبين يشككون في إمكانية تكرار هذا النموذج في دول أكثر تماسكا سياسيا وأمنيا.

وفي الوقت نفسه، يتزايد القلق داخل واشنطن من أن الضربات ضد إيران قد تخلق فراغا سياسيا أو صراعا داخليا، وهو ما يُعيد إلى الأذهان التجربة الأمريكية في العراق، حين تحولت عملية عسكرية سريعة إلى أزمة طويلة الأمد.

وبينما يرى أنصار ترامب أن هذه الإستراتيجية تمنح الولايات المتحدة نفوذا بأقل كلفة ممكنة، يخشى منتقدون من أن تكرارها قد يؤدي إلى عدم استقرار إقليمي واسع، ويُعيد طرح السؤال القديم في السياسة الأمريكية، هل يمكن تغيير الأنظمة من الخارج من دون تحمل مسؤولية ما يحدث بعد سقوطها.

وفي المقال طرح إلوود -الذي كان أيضا عضوا في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين– رؤية نقدية واستشرافية حول التدخل العسكري الأمريكي الأخير ضد إيران تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وحذر من أن النجاح العسكري هو الجزء الأسهل، بينما يظل السؤال عن “شكل النصر” هو الاختبار الحقيقي.

المقال استعرض سيناريوهات محتملة لمآلات الصراع؛ أولها “نموذج فنزويلا”، حيث تنتهي الضربات بصفقة عبر قنوات خلفية تضمن بقاء النظام جريحا مع تقليص طموحاته النووية وأنشطة وكلائه

وأشار إلى أن التاريخ سيحكم على قرار ترمب خوض الحرب بناء على ما سيحدث لاحقا، متسائلا عما إذا كان هذا التحرك سيقود إيران إلى منعطف جديد بعد عقود من الحكم الديني، أم سيؤدي إلى فقدان السيطرة على صراع يتجاوز حدود الشرق الأوسط.

ويرى الكاتب أن بريطانيا، بصفتها حليفا إستراتيجيا لأمريكا، لا ينبغي أن تكتفي بالصمت أو التصفيق، بل عليها ممارسة “الصدق” الذي تفرضه العلاقة الخاصة بين البلدين، وتقديم الخبرة الجيوسياسية لتجنب تكرار أخطاء أفغانستان والعراق حيث غابت الرؤية السياسية الواضحة.

واستعرض المقال 3 سيناريوهات محتملة لمآلات الصراع، الأول هو “نموذج فنزويلا”، حيث تنتهي الضربات بصفقة عبر قنوات خلفية تضمن بقاء النظام جريحا مع تقليص طموحاته النووية وأنشطة وكلائه، “وهو السيناريو الأرجح حاليا”.

أما السيناريو الثاني فهو “انهيار النظام” الذي قد يفضي إلى حرب أهلية وتفكك لهياكل القيادة، مما يفتح الباب أمام الحرس الثوري الإيراني لتوطيد سلطته في قالب “ديكتاتورية عسكرية” بدلا من الدينية.

ويأتي السيناريو الثالث، وهو الأفضل والمنشود لكنه الأقل احتمالا، متمثلا في “الانتقال المُدار”، حيث يسقط النظام مع بقاء القوات المسلحة في ثكناتها، وبدعم دولي لتشكيل سلطة انتقالية تضع إطارا دستوريا جديدا وتطلق عملية إعادة إعمار اقتصادي، تمهد لمرحلة أكثر انفتاحا في تاريخ إيران.

وفي نظر كاتب المقال يبدو أن السيناريو الأول، في الوقت الراهن، الأرجح. أما الثالث فهو بلا شك الأكثر رغبة، بالنسبة لإيران والمنطقة والعالم الأوسع.

لكن ذلك يستوجب التزاما أمريكيا مستمرا ودبلوماسية منسقة وحرفية سياسية متعمدة، وهذا ما يجعله “الأقل ترجيحا”.

إذا تمكن الغرب من تحديد معنى النجاح وإقناع واشنطن بالاستمرار فيه، قد يتغير وجه الشرق الأوسط لجيل كامل، وينال ترمب جائزة نوبل للسلام.

وهنا، يشدد الكاتب على ضرورة أن تلعب بريطانيا دورها، لأنها -في نظره- تمتلك مزايا مهمة من “علاقات تاريخية مع دول الخليج، وخبرة عميقة بالمنطقة، ومصداقية دبلوماسية، وقدرة حقيقية على جمع الأطراف”.

ويختتم إلوود تقريره بالتأكيد على أن القوة العسكرية تفتح الأبواب، لكن الوضوح السياسي هو ما يحدد المسار.

فإذا تمكن الغرب من تحديد معنى النجاح وإقناع واشنطن بالاستمرار فيه، قد يتغير وجه الشرق الأوسط لجيل كامل، وينال ترمب جائزة نوبل للسلام.

أما الفشل في ذلك، فيعني ضياع فرصة تاريخية واستبدال النجاح التكتيكي بانجراف إستراتيجي طويل الأمد، بحسب مقال تلغراف.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن هذه أول دعوة “معروفة” من الإدارة لإرسال أفراد استخبارات إضافيين للحرب على إيران، وهي علامة على أن البنتاغون يخصص بالفعل تمويلا لعمليات قد تمتد لفترة أطول بكثير من الجدول الزمني الأولي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب للهجوم على إيران، الذي تبلغ مدته 4 أسابيع.

وأوضح الموقع أن البنتاغون يحاول شحن مزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط، خاصة الأنظمة الأصغر حجما والأقل تكلفة، للتصدي للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن عديدا من الطائرات المضادة للمسيرات التي يمكن للولايات المتحدة الرد بها لم تستخدم في القتال لأن القوات الأمريكية لم تواجه تهديدا واسع النطاق من المسيرات حتى هذه اللحظة، على حد وصفه.

وتابع الموقع أن التسرع في طلب مزيد من الأفراد والموارد لدعم جهود الحرب، التي غالبا ما يتم تنظيمها قبل وقت طويل من العمل العسكري الأمريكي، يسلط الضوء على أن فريق ترمب لم يتوقع بشكل كامل التداعيات الواسعة للحرب التي شنها إلى جانب إسرائيل على إيران.

ونقل الموقع عن جيرالد فايرشتاين، الدبلوماسي الأمريكي السابق والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، قوله “ما شهدناه هو عملية مرتجلة تماما، حيث بدا أنه لا أحد يفهم أو يصدق أن العمل العسكري وشيك. ويبدو أنهم استيقظوا صباح يوم السبت وقرروا بدء حرب”.

وأشار بوليتيكو إلى تزايد المخاوف من احتمال نفاد الذخيرة لدى الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي -طلب عدم الكشف عن هويته- أن البنتاغون يحاول أيضا شحن مزيد من أنظمة الدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط، خاصة أنظمة التصدي للمسيرات الأصغر حجما والأقل كلفة، التي عمل البنتاغون على تطويرها على مدى السنوات العديدة الماضية.

وأكد الموقع أن الضربة الإيرانية، التي أودت بحياة جنود أمريكيين، تثير قلقا بالغا لدى مخططي الحرب الأمريكيين، نظرا لأنها نُفذت بواسطة المسيرة الإيرانية “شاهد”، وهي طائرة رخيصة نسبيا، قادرة على التحليق غالبا دون أن ترصدها الرادارات.

وأوضح المسؤول أن أمريكا تستخدم صواريخ تصل تكلفتها إلى ملايين الدولارات للتصدي لهذه الطائرات المسيّرة، التي لا يكلف تصنيعها الكثير، مشيرا إلى أن إيران تمتلك في ترسانتها آلافا من هذه المسيّرات، وقد اخترقت العشرات منها بالفعل أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية القائمة.

وأضاف المسؤول أن عديدا من الطائرات المضادة للطائرات المسيرة التي يمكن للولايات المتحدة الرد بها لم تستخدم في القتال، لأن القوات الأمريكية لم تواجه تهديدا واسع النطاق كهذا من الطائرات المسيرة حتى هذه اللحظة.

وبشأن عملية إجلاء الأمريكيين من الشرق الأوسط، قال الموقع إن الاستعداد المحدود لمساعدة الأمريكيين الراغبين في مغادرة المنطقة كان له تأثير كبير، ففي حين بدأت سفارتا أمريكا لدى لبنان وإسرائيل بإعادة موظفيهما وعائلاتهم في الأيام الأخيرة قبل الضربات، فإن معظم البعثات الدبلوماسية في المنطقة لم تتخذ مثل هذه الخطوات إلا بعد بدء الحرب.

ونقل الموقع عن مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية قوله “لم يكن هناك أي مبرر لعدم إعداد خطط لمغادرة الموظفين في ظل استمرار هذه الأحداث، خاصة أن وزارة الدفاع كانت على دراية بالردود العسكرية الإيرانية المحتملة. وكان بإمكانهم أيضا البدء في إرسال خطابات بشأن الوضع الأمني المتقلب”.

وأشار موقع بوليتيكو إلى استغلال الديمقراطيين فشل عملية الإجلاء لانتقاد إدارة ترامب بشدة، وهو ما اعتبره الموقع تحولا في المواقف، إذ انتقد الجمهوريون إدارة بايدن بسبب تعاملها مع إجلاء الأمريكيين في الأيام الأخيرة من انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021.

تلخص هذه الجمل أو تكاد مقال الكاتب جنان غانيش في عموده بصحيفة فايننشال تايمز، فقد انطلق من رمزية متحف مخلفات الحرب في مدينة هو شي منه، حيث تعرض معدات عسكرية أميركية ضخمة لم تتمكن من حسم حرب فيتنام، في رسالة ضمنية واضحة تقول: “القوة التكنولوجية وحدها لا تكفي”.

ويرجح الكاتب أن كييف قد تنشئ يوما ما متحفا مماثلا للمعدات الروسية التي فشلت في إخضاع أوكرانيا، كما يمكن لحركة طالبان أن تعرض ترسانة العتاد الذي تركته الولايات المتحدة بعد انسحابها من أفغانستان.

ويتساءل الكاتب متى كان آخر انتصار بري واضح لدولة كبرى؟ مشيرا إلى حرب الخليج عام 1991، مع التذكير بأنها حُسمت إلى حد بعيد بالقوة الجوية، في حين اتسمت الحروب اللاحقة بالإخفاق أو النتائج الملتبسة.

وحتى القوى غير الغربية -كما يقول غانيش- لم تكن أوفر حظا، حيث انهزم الاتحاد الاتحاد السوفياتي في أفغانستان، وروسيا تجد نفسها عالقة في أوكرانيا، وفرنسا أنهت مهمتها في الساحل الأفريقي دون إنجاز حاسم.

ويؤكد الكاتب أن هذا النمط لا يقتصر على أنظمة سياسية بعينها، فقد شمل الإخفاق الديمقراطيات والأنظمة السلطوية معا، كما شمل حروبا ضد دول وأخرى ضد جماعات غير نظامية، مما يعني أن ما كان استثناءً صادما في حرب فيتنام أصبح الآن أقرب إلى القاعدة، كما يرى الكاتب.

ومع أن الضربات الجوية المحدودة قد تحقق أهدافا تكتيكية -كما حدث في صربيا أو في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية– فإنها كثيرا ما تعجز عن إدارة ما بعد إسقاط الأنظمة، كما كانت الحال في ليبيا، حيث القوة قد تسقط الخصم لكنها لا تبني نظاما مستقرا بديلا عنه.

أما أسباب هذا التراجع في فعالية الحرب -كما يرى غانيش- فترجع إلى عاملين رئيسيين:

أولا، انتشار أدوات العنف، إذ لم يعد التفوق العسكري حكرا على الدول الكبرى، لأن المسيّرات والحرب غير النظامية، والأنظمة الذاتية التشغيل، تمنح الكيانات الصغيرة قدرة ردع غير متكافئة، حتى أصبحت الدول الضعيفة قادرة على اعتماد “إستراتيجية القنفذ”، بجعل تكلفة غزوها مرتفعة إلى حد يردع المعتدي.

ثانيا، الردع النووي الذي يقيد القوى الكبرى بالخوف من التصعيد، وبالتالي يمنعها من الذهاب إلى أقصى مدى لتحقيق النصر حتى في النزاعات غير النووية، لأن شبح المواجهة الأوسع يظل حاضرا، ويفرض سقفا على الحسم العسكري.

ويحذر المقال من التسرع في الاستنتاج بأن العالم يتجه تلقائيا نحو السلام، لأن تراجع جدوى الحرب، منطقيا قد يردع الدول عن خوضها عندما ترى أنها تنطوي على تكلفة باهظة مقابل مكاسب ضئيلة، ولكن الإحباط العسكري المتكرر قد يؤدي إلى تآكل الثقة الشعبية في الجيوش داخل الديمقراطيات.

ويستحضر الكاتب تحذير الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور من نفوذ المؤسسة العسكرية في الحياة المدنية، ليقارن بين الماضي والحاضر، حيث لم تعد المشكلة تغول العسكر، بل اغتراب المجتمع المدني عنهم نتيجة تراكم الإخفاقات، ليتحول الشعار القديم “لا منتصرون في الحرب” من عبارة أخلاقية إلى توصيف واقعي لعصر تتضاءل فيه قدرة القوة المسلحة على إنتاج انتصار واضح.

ويخلص الكاتب إلى أن العالم قد يكون بصدد تحول تاريخي عميق، لا تعود فيه الحرب تلك الأداة الحاسمة التي كانت في القرن العشرين، مع أنها في الوقت ذاته لا تختفي، ولكنها تصبح أكثر كلفة وأقل تحقيقا للنتائج المتوخاة منها، مما يفتح الباب أمام نظام دولي تتسم صراعاته بالتعثر المستمر بدل الحسم النهائي.

غير أن مجلة نيوزويك نشرت مقالا تحليليا كتبته هيئة تحريرها حذرت فيه من أن هذه المقارنة مضللة وخطيرة، مشيرة إلى أن طهران تختلف جذريا عن فنزويلا من حيث البنية السياسية والعسكرية والاستعداد للصراع.

فرغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال يوم الاثنين إن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كاين، أبلغه أن أي صراع ضد إيران سيكون “أمرا سهل الحسم”، فإن الأخير حذر من أن نقص الذخائر وغياب دعم الحلفاء يجعل مثل هذه العملية أكثر خطورة بكثير من عملية فنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت فجر السبت 3 يناير/كانون الثاني الماضي، هجوما على أهداف في فنزويلا، وألقت القبض على مادورو، الذي يحاكم الآن في نيويورك بتهم منها “الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، وفق التصنيف الأميركي.

وبينما يضع ترمب خططا لإسقاط طهران، فإن الوضع داخل إيران يجعل تكرار ما تسميه نيوزويك “لحظة مادورو” أمرا أكثر تعقيدا بكثير مما كان عليه الحال في كاراكاس. وهذه 5 أسباب أوردتها هيئة تحرير المجلة لتعضيد وجهة نظرها:

1 خامنئي ليس هدفا سهلا

على خلاف مادورو، لا يُعد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي شخصية يمكن تطويقها أو اعتقالها. فهو محاط بوحدة أمنية نخبوية من الحرس الثوري، ضمن بنية دفاعية صُممت خصيصا لمنع “قطع الرأس”.

ويرى مسؤولون أمريكيون سابقون أن أي محاولة جادة للقبض عليه ستنتهي، على الأرجح، بمواجهة دموية أو مقتله، لا باعتقاله، مما قد يشعل تصعيدا شاملا بدل إحداث انهيار سياسي.

2 بنية الحكم في إيران لا تنهار بقطع الرأس

يشير المقال التحليلي إلى أن نظام الحكم في طهران أكثر تماسكا من النظام الذي أحاط بمادورو. فالمؤسسات السياسية والعسكرية والدينية في إيران مترابطة بعمق، وقد أُعدّت لسيناريوهات الاغتيال أو فقدان القيادة.

ونقلت نيوزويك عن صحيفة نيويورك تايمز، أن خامنئي أنشأ 4 طبقات تعاقب لكل منصب حساس، وقلّص دوائر القرار لضمان الاستمرارية ولو تعطلت الاتصالات أو قُتل كبار القادة.

3 إيران مستعدة للحرب

بعكس فنزويلا، تستعد إيران منذ أشهر لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة. وقد وضعت قواتها في أعلى درجات التأهب، وأعادت نشر منصات صواريخ على حدودها الغربية وسواحل الخليج.

وقال علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي: “راجعنا نقاط ضعفنا وعالجناها. وإذا فُرضت علينا الحرب، فسنرد”. كما تُظهر صور أقمار صناعية، نشرتها وكالة رويترز، أعمال تحصين وإصلاح واسعة في منشآت نووية وصاروخية.

4 الحرب لن تبقى داخل حدود إيران

تحذّر نيوزويك من أن المواجهة مع إيران لن تبقى محصورة داخل أراضيها. فطهران تمتلك شبكة حلفاء ومليشيات تمتد من لبنان إلى العراق واليمن، مما يفتح الباب أمام صراع متعدد الجبهات ضد مصالح أمريكية وإسرائيلية.

ويخشى محللون من أن يؤدي أي انهيار مفاجئ في إيران إلى فراغات سلطة تهدد استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

5 تحديات جغرافية ولوجستية معقّدة

أخيرا، تجعل الجغرافيا والمسافة ونقص دعم الحلفاء أي ضربة ضد إيران أكثر تعقيدا من عملية فنزويلا.

فإيران -في رأي نيوزويك- تقع في عمق الشرق الأوسط، مما يفرض على القوات الأمريكية العمل عبر مسرح عمليات واسع انطلاقا من قواعد في أوروبا أو الخليج، تحت إمرة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

وقد ازداد الأمر تعقيدا مع رفض بريطانيا السماح باستخدام قواعدها الإستراتيجية لشن ضربات محتملة دون غطاء قانوني واضح.

خلاصة القول ومنتهاه، في تقدير نيوزويك، أن تجربة فنزويلا قد تُغري صانعي القرار في واشنطن، لكنها لا تصلح نموذجا لإيران. فالنظام الإيراني أكثر تجذرا واستعدادا، وأي محاولة لتغييره بالقوة قد تفتح الباب أمام حرب إقليمية وصدمات في أسواق الطاقة العالمية، بتكلفة تتجاوز بكثير حدود إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع على الملف بأن هذه الفكرة قد تمثل “فرصة تجارية ضخمة”، في مسعى من طهران لاستمالة ترمب إلى الصفقات التي تحمل عائدا ماليا للولايات المتحدة.

وتعقد إيران والولايات المتحدة أحدث جولة من المحادثات في جنيف اليوم الخميس بهدف تسوية النزاع الطويل الأمد بينهما حول برنامج طهران النووي وتجنب شن ضربات أمريكية جديدة على إيران في أعقاب تعزيزات عسكرية واسعة النطاق.

واستأنف البلدان المفاوضات هذا الشهر على أمل تسوية أزمة استمرت لعشرات السنين حول البرنامج النووي الذي تعتقد واشنطن ودول غربية أخرى وإسرائيل أنه يهدف إلى صنع أسلحة نووية، وتنفي طهران ذلك، حسب رويترز.

وحسب المصدر المطلع على المداولات فإن الحديث عن فرص الاستثمار كان “موجها تحديدا إلى ترمب”، ويشمل ما وصفه بـ”عائد اقتصادي كبير” في النفط والغاز وحقوق التعدين والمعادن الحيوية وغيرها.

وقال مصدر ثان للصحيفة إن مناقشات جرت بشأن منح استثمارات أمريكية في قطاعي النفط والغاز، لكنها لم تقدم رسميا إلى واشنطن.

وأضاف المصدر أن إيران “تنظر إلى فنزويلا بوصفها حالة دراسة”، في إشارة إلى دفع ترمب لتمكين شركات أمريكية من الحصول على صفقات نفطية في الدولة اللاتينية بعد إجراء ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الشهر الماضي.

كما نقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول أمريكي لم تكشف هويته قوله إن إيران لم تقدم بعد أي عرض تجاري.

وحذر ترمب -الذي حشد أكبر تعزيز عسكري أمريكي في الشرق الأوسط منذ غزو العراق عام 2003- طهران الأسبوع الماضي من أن لديها “حدا أقصى” قدره 15 يوما للتوصل إلى اتفاق، وإلا “ستحدث أمور سيئة”.

لكنه قال في خطاب حالة الاتحاد أول أمس إنه يفضل حل هذه المشكلة عبر الدبلوماسية.

وكان حميد قنبري معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية قال -هذا الشهر- إن الولايات المتحدة لم تكن تجني مكاسب اقتصادية من الاتفاق النووي السابق -الذي أبرم عام 2015- و”هذه المرة كي نضمن استدامة الاتفاق من الضروري أن تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق منافع اقتصادية”.

وأضاف -في تصريحات خلال اجتماع رؤساء لجان غرفة التجارة- أنه ينبغي الآن أن تتحقق هذه المنافع في المجالات ذات العائد الاقتصادي المرتفع والسريع، لافتا إلى أنه “إذا اقترحنا مجالات شديدة الصعوبة، أو منخفضة العائد الاقتصادي، أو توجد بشأنها حساسيات داخلية جدية، فلن نصل إلى اتفاق”.

وشدد قنبري على أنه لا بد أن تكون المجالات الاقتصادية المقترحة أقل حساسية داخلية، ومثل لذلك بقطاع الطاقة والنفط والغاز والاستثمارات بالتعدين، بالإضافة إلى قطاعات محددة تتعلق بتنمية المدن. كما أشار المسؤول الإيراني إلى أن شراء الطائرات يمكن أن يكون أحد بنود الاتفاق.

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مسؤول أمريكي قوله إن الصين توسّع ترسانتها النووية بوتيرة سريعة قد تفضي إلى تحقيق “تكافؤ إستراتيجي” مع الترسانة الأمريكية في غضون 4 أو 5 سنوات، في تصعيد جديد للخلاف بين القوتين حول معاهدات ضبط التسلح.

وكانت الحكومة الصينية قد رفضت اتهامات أمريكية تتعلق ببرنامج تحديث ترسانتها النووية، بما في ذلك مزاعم عن إجرائها تجربة نووية صغيرة غير معلنة عام 2020.

غير أن كريستوفر ييو -مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون مكتب ضبط التسلح- جدّد هذه الاتهامات خلال مؤتمر في جنيف، مقدّماً ما قال إنها تفاصيل جديدة عن تلك التجربة.

وأشار ييو إلى أن الصين وسّعت قدراتها “من دون ضوابط”، منتقدا غياب الشفافية بشأن أهداف هذا التوسع، بحسب تقرير ريتشارد سبنسر مراسل صحيفة التايمز لشؤون الصين.

وجاء في تقرير الصحيفة أن الولايات المتحدة تتهم الصين بتحديث شامل لترسانتها النووية، بما في ذلك مزاعم بأنها أجرت تجربة نووية صغيرة غير معلنة في موقع لوب نور بإقليم شينجيانغ عام 2020، وهو ما تنفيه بكين.

وأضاف ييو أن العيب الأكبر في “معاهدة نيو ستارت” لخفض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا التي انتهت صلاحيتها هذا الشهر، يتمثل في أنها لم تأخذ في الحسبان التوسّع غير المسبوق والمتعمّد والسريع وغير الشفاف في الترسانة النووية الصينية، على حد وصفه.

ووفق التايمز، تتفق معظم التحليلات المستقلة الحديثة على أن الصين تبني قدراتها النووية بسرعة، لكنها تشكك في إمكانية أن تعادل الولايات المتحدة أو روسيا من حيث العدد الإجمالي للرؤوس النووية في المدى القريب.

ويُعتقد أن الصين تمتلك نحو 600 رأس نووي، وتنتج قرابة 100 رأس جديد سنويا، في حين تمتلك الولايات المتحدة وروسيا أكثر من 5 آلاف رأس لكل منهما، رغم أن نحو ثلث الترسانة الأمريكية يخضع حاليا لعملية التفكيك.

في المقابل، تؤكد بكين -طبقا للصحيفة البريطانية- أن ترسانتها لا تزال محدودة نسبيا، وترفض الانضمام إلى اتفاقيات ضبط التسلح القائمة على أسس متساوية مع القوتين النوويتين الكبرييْن.

كما تدعو الصينُ الولاياتِ المتحدة إلى تحمّل مسؤوليتها في نزع السلاح النووي بدلا من توسيع دائرة الاتهامات.

استطلع موقع بوليتيكو الأمريكي رأي 7 خبراء أمريكيين بشأن تحركات ترمب الأخيرة، والمكاسب والمخاطر المحتملة لعمل لعسكري محتمل ضد إيران، وأجمعوا على أن الرئيس ترمب قد يكون على وشك الإقدام على مخاطر تستعصي على التنبؤ وتعتبر أكثر ضراوة من مناوراته السابقة.

وفي ما يلي عرض لأهم توقعات أولئك الخبراء الذين يجمعون بين الخبرات الدبلوماسية والمرجعيات الأكاديمية والخلفيات الأمنية والاستخبارية.

ريان كروكر: لا تراجع هذه المرة

يستبعد ريان كروكر، وهو سفير سابق في أفغانستان والعراق وباكستان وسوريا والكويت ولبنان، أن تستجيب إيران لمطالب واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم، وتقييد الصواريخ الباليستية، ووقف دعم وكلائها بالمنطقة، قائلا إن الاستجابة لتلك الشروط تعني نهاية الجمهورية الإسلامية.

ويرى كروكر، الخبير حاليا في الشؤون الدبلوماسية والأمنية في مؤسسة راند، أن الرئيس ترمب لن يتراجع، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران فإنه سيبدأ بإجراءات عسكرية، ربما محدودة في البداية، في محاولة لإجبار إيران على قبول اتفاق.

وفي حال عدم نجاح ذلك، يضيف كروكر، سيوسع ترمب نطاق العمليات باستهداف قدرات إيران الصاروخية، لإضعاف النظام، بما في ذلك القيادة الدينية والعسكرية. وفي حال سقوط النظام، يتوقع كروكر أن يستولي ضباط عسكريون مجهولون على السلطة وأن ينتشر العنف الداخلي على نطاق واسع.

جوناثان بانيكوف: لا إستراتيجية واضحة

يقول جوناثان بانيكوف وهو مسؤول في المجلس الأطلسي ونائب سابق لمسؤول الاستخبارات الوطنية لشؤون الشرق الأدنى، إن الرئيس ترمب يتحرك دون أهداف واضحة أو إستراتيجية محددة، مؤكدا أن العمل العسكري ينطوي على مخاطر جسيمة ولن يسفر عن اعتقال المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي.

وأضاف بانيكوف أنه إذا أصبح النظام الإيراني مهددا فإن رده قد يكون واسع النطاق، ولا يقتصر على إطلاق الصواريخ الباليستية على إسرائيل أو القواعد والأفراد الأمريكيين في المنطقة، بل قد يشمل أيضا هجمات إرهابية وإلكترونية، في جميع أنحاء العالم.

وأشار بانيكوف إلى أن الرئيس ترمب يوجد في موقف حرج بعد أن وعد المتظاهرين الإيرانيين بتقديم المساعدة، لكنه لم يفعل، وهو ما من شأنه أن يزيد من جرأة النظام الإيراني، الذي سيشكك في تهديدات ترمب المستقبلية.

دينيس روس: حافة الهاوية

وصف دينيس روس، وهو مبعوث أمريكي خاص سابق إلى الشرق الأوسط، التصعيد الحالي في المنطقة بأنه ينطوي على مفارقة، إذ لا يرغب أي من الطرفين في حرب أوسع نطاقا.

وأوضح روس أن الرئيس ترمب لا يريد حربا يصعب إيقافها، وقد تؤدي لارتفاع حاد في أسعار النفط، في حين يدرك النظام الإيراني مدى ضعفه الشديد على مستوى الدفاعات الجوية وبشأن القدرة على السيطرة على الشعب، بشكل كبير في حال تصاعد الحرب.

بناء على ذلك، يرى روس أن لا أحد من الطرفين يرغب في حرب أوسع نطاقا وتصعيد قد يخرج عن السيطرة، وكل منهما يرى أن الآخر قد يتراجع عن خطوطه الحمراء، وبالتالي، فإنهما سيخوضان فعليا لعبة حافة الهاوية.

راي تاكيه: دوامة من الانتقام

يرى راي تاكيه، وهو زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، أن الولايات المتحدة قد تقصف إيران، لكن النظام الحاكم هناك قد يردّ وقد يقتل في تلك العملية جنودا أمريكيين، مما يستدعي المزيد من القصف الأمريكي.

وأضاف تاكيه أن الوضع قد يتطور إلى دوامة من الرد والانتقام، وذلك لأن العملية العسكرية المحتملة تفتقر إلى أهداف إستراتيجية متماسكة أو تفسير واضح في ظل غياب المساءلة والمحاسبة من طرف الكونغرس.

آراش عزيزي: الصفقة المحتملة

أما آراش عزيزي، وهو كاتب في مجلة “ذي أتلانتيك” ومؤلف كتاب “ما يريده الإيرانيون: المرأة، الحياة، الحرية”، فيرى أن ما سماه الغرور المفرط لدى الرئيس ترمب إزاء العمل العسكري، قد يكون خطِرا، لأنه ينتهي بتوسيع الإيرانيين نطاق الصراع مما سيتسبب في زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

ووفق هذا السيناريو، فإن إيران قد تتكبد عواقب وخيمة، لكن قادتها العسكريين قادرون على المضي في مسار المواجهة لتأمين البقاء في السلطة، لكن عزيزي لا يستبعد أن يفضل القادة الإيرانيون إبرام اتفاق جديد مع واشنطن.

روبن رايت: معارضة واسعة للحرب

ترى روبن رايت، وهي محللة للشؤون الخارجية ومؤلفة للعديد من الكتب عن الشرق الأوسط، أن الرئيس ترمب لا يُدرك تنامي المعارضة المحلية والدولية للحرب مع إيران، أو أنه يُطلق افتراضات سطحية حول كيفية تطور الأمور لاحقا.

وقالت رايت إن الرئيس ترمب يميل إلى تغيير النظام في إيران، لكنه لا يقدم رؤية واضحة حول من أو ماذا قد يأتي بعد ذلك، وذكرت بالأخطاء التاريخية الفادحة التي اركبتها الإدارات الأربع السابقة في أفغانستان والعراق.

إيان بريمر: تصميم على الحرب

أما إيان بريمر، وهو رئيس ومؤسس مجموعة أوراسيا للشؤون الأمنية، فإنه يلاحظ أن الرئيس ترمب يبدو أكثر ثقة هذه المرة بشأن توجيه ضربات عسكرية إلى إيران، مستندا لعملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني في ولايته الأولى ولحرب الأيام الـ12 العام الماضي، فضلا عن عمليته العسكرية في فنزويلا الشهر الماضي.

وأوضح بريمر أن توجيه أمريكا ضربات محدودة لإيران هو الخيار الأرجح وستكون مخاطره منخفضة نسبيا، نظرا لما وصفه بسيطرة إسرائيل على زمام المبادرة في المنطقة في وجه وكلاء إيران.

وحسب بريمر، فإن التهديد الأمريكي باستهداف القيادة الإيرانية على نطاق أوسع سيكون أمرا مختلفا قد تترتب عنه هجمات إيرانية على أهداف عسكرية أمريكية في المنطقة، فضلا عن البنية التحتية الحيوية للطاقة، وتعطيل مضيق هرمز.

وفي توقعاتها لخيارات ترامب بشأن إيران وسيناريوهات ما سمته “حرب خليج ثالثة”، قالت مجلة نيوزويك إن أي هجوم سيقرره الرئيس ترامب على إيران سيتجاوز حجم العملية العسكرية التي استهدفت الصيف الماضي منشآت نووية إيرانية متفرقة.

وأشارت المجلة إلى أن أمام الرئيس ترامب خيارات متعددة قد تشمل جولات جديدة من الضربات العسكرية الموجهة، أو اغتيالات لكبار القادة الإيرانيين، أو حملة عسكرية طويلة الأمد قد تشبه حرب خليج ثالثة.

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس ترامب أعرب مرارا عن تفضيله للحل الدبلوماسي وعن سعيه لاتفاق نووي يتجاوز اتفاق عام 2015 الذي حدّ من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.

ولاحظت المجلة أن الهوة لا تزال قائمة بين مواقف واشنطن وطهران، ونقلت عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قولها إن الطرفين لا يزالان “متباعدين جدا” بشأن قضايا رئيسية.

ونقلت المجلة عن ميك مولروي، وهو نائب سابق لمساعد وزير الدفاع خلال ولاية ترامب الأولى، قوله إن البيت الأبيض يرغب في التوصل إلى اتفاق أكثر تقييدًا من اتفاق عام 2015، ومن المرجح أن يتضمن قيودا على برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وحسب المسؤول ذاته، فإنه إذا رفضت إيران هذه الشروط، فستتخذ واشنطن إجراءات عسكرية حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية ومواقع إنتاج وإطلاق الصواريخ الباليستية، وستردّ على أي تصعيد من جانب إيران.

ولفتت نيوزويك إلى أن إيران تمتلك أكبر ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة بالمنطقة، وقالت إن ذلك يشكل تهديدا كبيرا في حال نشوب نزاع، حيث لوحظ أن إيران وسعت نطاق ترسانتها الصاروخية بشكل كبير في ردها على الهجوم الإسرائيلي في يونيو/حزيران الماضي.

وحسب المجلة، فإن أقصى مدى لصواريخ إيران يصل إلى 2000 كيلومتر على الأقل، مما يجعل منطقة الشرق الأوسط بأكملها وأجزاء من جنوب شرق أوروبا ضمن نطاقها.

وركّزت معظم تصريحات ترامب على التوصل لاتفاق مع إيران على برنامجها النووي، لكنه صرح أحيانا، إلى جانب مسؤولين أمريكيين كبار آخرين، بأن القدرات الصاروخية الإيرانية، من بين مجالات أخرى، ستخضع أيضًا لقيود بموجب اتفاق جديد.

كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي زار ترامب الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، ركز على موضوع الصواريخ الباليستية.

في المقابل، يرفض المسؤولون الإيرانيون أي حديث عن إدراج الصواريخ الباليستية في اتفاق مبدئي، ويؤكدون على حق بلادهم في تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة.

ورغم سعيهم إلى حل دبلوماسي، فإن المسؤولين الإيرانيين يحذرون من أن أي ضربة أمريكية ستؤدي إلى حرب شاملة، حيث هدد المرشد الأعلى علي خامنئي بإغراق سفن حربية أمريكية بشكل مباشر.

ولا يستبعد ريتشارد غولدبيرغ، المدير السابق لمكافحة أسلحة الدمار الشامل الإيرانية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في عهد إدارة ترامب الأولى، أن تكون القدرات الصاروخية من بين أهم أهداف ترامب إذا ما قرر اللجوء لعمل عسكري ضد إيران.

سدد ترامب أول ضربة مباشرة لإيران في يناير/كانون الثاني 2020، حين أمر بتنفيذ العملية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، في مطار بغداد الدولي بالعراق.

وفي أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدفت إسرائيل قيادة حماس في طهران وقادة إيرانيين في سوريا وردت عليها إيران بموجتين من الضربات الصاروخية.

وفي يونيو/حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات عسكرية على إيران على مدى 12 يوما ردت عليها طهران بموجة من الضربات الصاروخية، وقبل التدخل الأمريكي المباشر بقصف منشآت نووية إيرانية، لوّح ترامب علنًا بإمكانية اغتيال علي خامنئي، مُشيرًا إلى معرفته بمكان وجوده.

وقد أظهر الرئيس ترامب مؤخرًا استعداده لاستهداف القيادة الإيرانية على غرار ما حصل في فنزويلا حيث تم اعتقال رئيسها نيكولاس مادور بعد حملة ضغط عسكرية أمريكية تم فيها استعمال حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر فورد”، التي ستنضم لحاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” في الخليج.

وبدأ تصعيد الضغط العسكري الأمريكي على إيران في أعقاب العملية في فنزويلا، حين كانت إيران تشهد احتجاجات واشتباكات عارمة، وحمّل الرئيس ترامب قوات الأمن الإيرانية مسؤولية مقتل آلاف الأشخاص. وصرح محللون في ذلك الوقت لنيوزويك بأن البيت الأبيض قد يسعى في نهاية المطاف إلى تطبيق “نموذج فنزويلا”.

ومع تزايد التكهنات حول من سيقود البلاد في حال وفاة خامنئي، بما في ذلك احتمالات تولي شخصيات من القيادات السياسية والعسكرية الإيرانية زمام الأمور، أقرّ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نفسه أواخر الشهر الماضي بأنه “لا أحد يعلم من سيتولى السلطة”.

لكن كينيث بولاك، وهو مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، يرى أن خيار تغيير النظام في إيران “مستبعد تمامًا” في هذه المرحلة وأن الأهداف النووية والعسكرية هي الخيار الأرجح لترامب في هذه المرحلة.

وأضاف بولاك في تصريح لنيوزويك أنه سيتم استهداف منشآت تصنيع الصواريخ الباليستية ومواقع نووية لم تُستهدف كليا في يونيو/حزيران الماضي، إضافة إلى مقرات الحرس الثوري وقوات الباسيج بالنظر إلى دورها في حفاظ النظام على سيطرته.

وأشارت المجلة إلى أن من الأهداف المحتملة ما يُسمى “أسطول الأشباح” من ناقلات النفط التي تواصل تصدير النفط الإيراني رغم العقوبات الأمريكية، وهذا يتطلب، في نظر المجلة، حملة أوسع نطاقًا تشمل عدة جبهات بحرية.

من جهة أخرى، تقول المجلة إنه لا توجد مؤشرات كثيرة تنذر بأن أمريكا تخطط لأي شكل من أشكال الغزو الواسع النطاق، كما حدث خلال غزو العراق عام 2003، الذي يُعرف أحيانًا بحرب الخليج الثانية.

وذكرت المجلة أن تلك الحرب سبقها حشدٌ أمريكي كبيرٌ للقوات والمعدات، في دول مجاورة مثل الكويت، لدعم دخول نحو نصف مليون جندي أمريكي في العراق خلال المرحلة الأولى من الحرب.

ورغم أنه لم يُحشَد أي شيء من هذا النوع في محيط إيران اليوم، فإن وجود حاملتي طائرات، وطائرات قتالية ومعدات أخرى، من المرجح أن يكون كافيًا لدعم عمليات جوية لفترة طويلة.

وخلافا للتدخلات العسكرية الأمريكية السابقة في المنطقة منذ حرب الخليج الأولى، التي تُعرف بعملية عاصفة الصحراء، فإن الإدارة الأمريكية الحالية ربما تميل في نظر بولاك إلى “المغامرات الخارجية السهلة والرخيصة والسريعة”.

وأضاف بولاك أنه وفق هذا المنظور، فإن التدخل العسكري الأمريكي سيسعى لتعطيل الدفاعات الجوية الإيرانية قبل قصفها وإلحاق أضرار جسيمة بالنظام الإيراني.

لكن هذا لا يعني بالضرورة، في نظر بولاك، أن التصعيد الأمريكي سيقتصر على جولة واحدة، بل إن الرسالة الأساسية التي سيوجهها ترامب لطهران مفادها أن الضغط عليها سيستمر حتى يتحسن عرضها التفاوضي وتكون مستعدة لإبرام الصفقة التي يريدها.

وأفادت الصحيفة في تقرير، الأربعاء، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية وعسكريين سابقين، أن الولايات المتحدة عززت في الأيام الأخيرة وحداتها الجوية والبحرية ضد إيران.

وأشارت إلى أن ذلك من شأنه أن يتيح خيار حرب جوية قد تستمر أسابيع ضد إيران، بدلا من هجوم لمرة واحدة على منشآت نووية كما حدث في يونيو/ حزيران 2025.

ولفتت إلى أن جميع الإحاطات المقدمة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الخيارات العسكرية في حال تنفيذ الهجوم، تهدف إلى “إلحاق أقصى ضرر بالنظام الإيراني ووكلائه الإقليميين”.

وأوضحت أن الخيارات تشمل تبني نهج يستهدف “اغتيال قادة سياسيين وعسكريين إيرانيين”، إلى جانب شن غارات جوية على المنشآت النووية ومواقع الصواريخ الباليستية.

وأضافت أن لدى إيران أوراقا قد تستخدمها، منها ترسانة صاروخية يمكن توجيهها إلى القواعد الأمريكية في المنطقة، إضافة إلى قدرتها على إغلاق مضيق هرمز.

ولفتت إلى أن حجم التعزيزات العسكرية أقل مقارنة بما جرى نشره عامي 1991 و2003 ضد العراق.

وبيّنت أن القوات الجوية الأمريكية في المنطقة أصبحت اليوم “أصغر حجما بكثير” مما كانت عليه، وذلك تماشيا مع “متطلبات وظروف العصر الراهن”.

وذكرت أنه خلافا لعام 1991، أغلقت السعودية والإمارات مجاليهما الجويين أمام أي هجمات محتملة، وأن معظم المقاتلات الأمريكية جرى نشرها في الأردن.

في السياق، أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية إرسال مقاتلات “إف 35″ و”إف 15″ و”إف 16” وطائرات “إي 3″ و”إي 11” إلى قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن وقاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البحرية الأمريكية أن لدى الولايات المتحدة حاليا 13 سفينة في الشرق الأوسط وشرق المتوسط لدعم عملية عسكرية محتملة لإدارة ترامب.

وأوضحت أن حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” و9 مدمرات قادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية موجودة حاليا في المنطقة، فيما تتجه حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد آر. فورد” و4 مدمرات هجومية إلى المنطقة.

والخميس، قال ترامب إن الولايات المتحدة ترغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنه حذر طهران من تداعيات عدم تحقيق ذلك.

وترى طهران أن واشنطن وإسرائيل تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام فيها، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا، وتتمسك برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

في المقابل، تطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بشكل كامل، ونقل اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

كما سعت الإدارة الأمريكية إلى طرح برنامج إيران الصاروخي ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة على طاولة المفاوضات، إلا أن طهران أكدت مرارا أنها لن تتفاوض بشأن أي قضايا غير برنامجها النووي.

ويستند الكاتب في مقاله إلى خبر التلغراف القائل بأن “البيت الأبيض يسعى لتجنيد عناصر من عصابات الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات لتشكيل قوة شرطة جديدة في غزة”، وأنه وفقاً لـ “مسؤولين غربيين، قدمت إدارة دونالد ترامب خططاً لإنشاء قوة أمنية جديدة تضم عدداً كبيراً من أفراد ميليشيات مسلحة مناهضة لحماس”.

ويذكر الكاتب أن “إسرائيل التي يُعتقد أنها تدعم مقترحات الولايات المتحدة، سلّحت ودعمت بعض هذه الفصائل منذ بدء حرب غزة بهجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”. لكن “فكرة استخدام بعض أفراد هذه الفصائل ضمن قوة حفظ سلام مدعومة من الولايات المتحدة أثارت معارضة من كبار القادة الأمريكيين”، وفق المقال.

يُعدّ جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، شخصية محورية في مساعي الإدارة الأمريكية للمضي قدماً بخطة السلام المكونة من 20 بنداً، ويذكر المقال أن الأخير يعمل عن كثب مع آريه لايتستون وهو الرئيس التنفيذي لمعهد الاتفاقيات الإبراهيمية، “الذي يُقال إنه يتفق أيديولوجياً مع الموقف الإسرائيلي حول الأمن ومعارضة إقامة دولة فلسطينية، وفق مصادر”.

وبحسب الكاتب هنري بودكين فإن لايتستون ينسق “معظم التخطيط غير الرسمي لمستقبل غزة من فندق مطل على شاطئ في تل أبيب، بما في ذلك مناقشات مع مستثمرين من المليارديرات، ما دفع أحد المصادر إلى وصف مجموعة النقاش بـ (نادي هيلتون)”.

ويقول إن خطة تجنيد قوة شرطة جديدة من المجموعات المسلحة المرتبطة بعائلات محددة ظهرت قبل عيد الميلاد، مما أثار “خلافاً” في مركز التنسيق المدني العسكري الجديد متعدد الجنسيات في جنوب إسرائيل.

وبينما يقول بودكين إنه لا يُعرف حالياً أي المجموعات المسلحة المرتبطة بعائلات محددة، اقترح المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون توظيفها لقوة الشرطة الجديدة في غزة، إلا أن البيت الأبيض لم ينف اقتراح هذا النهج، ويذكر المقال عدة شخصيات وجهات برزت في غزة مؤخراً، واعتبرت على أنها مناهضة لحماس بشكل كبير.

ويحذر أحد مصادر التليغراف من أنه “في حين أن الكثير من سكان غزة لا يحبون حماس، فإنهم لا يحبون المجموعات المسلحة المرتبطة بعائلات محددة، ولا يثقون بها أيضاً. إنهم ينظرون إليهم على أنهم مجرمون”.

ويختم هنري بودكين مقاله بتصريح عن مسؤول غربي يقول فيه إن “نسخة أحدث من خطة الشرطة الأمريكية اقترحت (تجنيداً غير متحيز)، إذ يمكن أن يأتي فيه الأعضاء من العشائر، أو من قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية سابقاً في غزة، أو من أي مكان آخر”، مضيفاً من أن “العملية فقدت زخمها في الوقت الراهن. وأنه لا يمكن تجاهل حقيقة أنه بدون قوة موثوقة على الأرض، فإن العملية محكوم عليها بالفشل”، حسب “بي بي سي”.

وذكرت الصحيفة أن “وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية كانت على علم في مرحلة مبكرة بخطط الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم على السيل الشمالي ولم يعترضوا على ذلك في البداية. ووفقا للتحقيق، فقد غيروا رأيهم لاحقا وحذروا الأوكرانيين من تنفيذ الخطط، ولكن دون جدوى”.

وأضافت أن الأمريكيين علموا بخطط مهاجمة خط أنابيب الغاز قبل وقت طويل مما كان يعتقد سابقا.

وأشارت المصادر إلى أن عملاء أمريكيين التقوا في ربيع عام 2022 بمنظمي هجوم “السيل الشمالي” وتبادلوا معلومات حول التفاصيل التقنية للتخريب.

وأفاد مصدر أوكراني مطلع للصحيفة أن الأمريكيين لم يعارضوا عملية التخريب في البداية. وأضاف أن الأوكرانيين لم يتلقوا أي تحذيرات في ذلك الوقت، بل على العكس تماما.

ونقلت “شبيغل” تصريحات ممثلي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، التي جاء فيها أن “الوكالة تعتبر المعلومات الواردة في تحقيق شبيغل “غير دقيقة أبدا” وأنه لا ينبغي التعليق عليها. واكتفت الوكالة بالقول إنه لا ينبغي اعتبار التحقيق المنشور (في الصحيفة) معلومات واقعية”.

زالوجني وافق على تفجير “السيل الشمالي”

كما ذكرت المصادر نفسها أن القائد الأسبق للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني وافق على عملية تفجير خط أنابيب “السيل الشمالي”.

وقالت: “تمت الموافقة على هذه العملية في نهاية المطاف من قبل فاليري زالوزني، الذي كان آنذاك رئيسا للجيش”.

وزعمت المصادر أن عملية التفجير لم تتم بموافقة فلاديمير زيلينسكي، وأنه لم يتم إبلاغ مكتبه بالعملية.

ونشرت منصف الشهر الماضي على موقع المحكمة العليا الألمانية وثيقة، تشير إلى أن المحكمة ترجح بشدة أن يكون الضابط السابق في القوات الأوكرانية، الذي تم اعتقاله في إيطاليا وتسليمه إلى ألمانيا، والمعروف سابقا في القضية باسم سيرغي كوزنيتسوف، قد نفذ عملية التخريب في خطوط “السيل الشمالي” بتكليف من جهة حكومية.

في 26 سبتمبر 2022، حدثت انفجارات تحت الماء بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية في بحر البلطيق، ما تسبب في أضرار جسيمة لثلاثة من الخطوط الأربعة لأنابيب الغاز “السيل الشمالي 1 و2” والتي تعد من أهم البنى التحتية للطاقة في العالم لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا.

وبدروها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا لن تقبل الادعاءات بأن كييف وحدها كانت وراء تفجير أنابيب غاز “السيل الشمالي” في سبتمبر 2022.

وفي مقابلة أجراها خلال مؤتمر التكنولوجيا الفائقة الأمنية التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” وموقع “ynet”، تطرق الوزير السابق يوفال شتاينتز، إلى احتمال أن تُفاجأ إسرائيل مرة أخرى بهجوم من قبل مسلحين فلسطينيين على غرار أحداث 7 أكتوبر، أو بهجوم إيراني، قائلا: “لا توجد إمكانية مطلقة لمنع المفاجآت. تاريخيا، منذ معركة سالاميس في اليونان القديمة وحتى يومنا هذا، ثبت أنه بمرور الوقت ينجح الطرفان دائما في مفاجأة بعضهما البعض”.

وأضاف شتاينتز: “عليك أن تبني نفسك بحيث إذا فُوجئت، تتلقى ضربة ولكن ليس انهيارا أو كارثة. أما بالنسبة لإيران، فأنا لا أجزم بأنه لن تكون هناك مفاجآت؛ لقد استخلصوا الدروس مما حدث في حرب الـ 12 يوما وطوروا أنفسهم، لكننا أيضا تحسنا كثيرا وتعلمنا أشياء كثيرة. وهذه المرة هناك عنصر إضافي لم يكن موجوداً في يونيو: لدينا الأخ الأكبر، الولايات المتحدة”.

وبخصوص حرب الـ 12 يوما مع إيران الصيف الماضي، علق قائلا: “لقد كانت الحرب الأكثر تكنولوجية في تاريخ البشرية. ورغم أن سلاح الجو كان هو العامل المنفذ -وقام بذلك بشكل رائع- إلا أنها كانت انتصارا كبيرا للعلم والتكنولوجيا وللصناعات الدفاعية الإسرائيلية”، وفق تعبيره.

وردا على سؤال حول ما إذا كان بإمكان الإيرانيين مفاجأة إسرائيل، أجاب رئيس مجلس إدارة “رافائيل”: “أنطلق من افتراض أن الإجابة هي نعم. أنا أسمع تصريحاتهم بأنه إذا اندلعت حرب فستتحول إلى حرب شاملة، إقليمية، وعالمية. إذا كانت لديهم أوهام بقدرتهم على مواجهة إسرائيل، فقد تبددت خلال 12 يوما في يونيو؛ ليس لديهم أوهام. هم يعرفون أيضا أنهم لا يستطيعون هزيمة الولايات المتحدة، لكنهم يستطيعون إيلامها وإيلام حلفائها، مثلنا، ولن أفاجأ إذا حاولوا استهداف مواقع بالصواريخ خارج حدود الشرق الأوسط؛ سيحاولون ضرب دول أوروبية مثل برلين وبودابست وفيينا”، على حد قوله.

وعلى سؤال “ما هو التهديد المستقبلي الذي سيتعين على إسرائيل مواجهته؟” رد شتاينتز: “سيظل التهديد النووي في المرتبة الأولى، حتى لو حرمنا الإيرانيين من 90% من هذه القدرة. التهديد الثاني هو الصواريخ الباليستية، وهو تهديد خطير. ففي عملية “الأسد الصاعد” (المواجهة الأخيرة مع إيران)، كانت خطتهم إطلاق 1,500 إلى 2,000 صاروخ باتجاه إسرائيل. وبما أننا أدرنا عمليات صيد (للمنصات) على الأراضي الإيرانية، لم ينجحوا إلا في إطلاق 550 صاروخا فقط، ومن بينها أصاب 50 صاروخا أهدافهم. الحرب ليست حدثا ممتعا حتى لو كنت أنت المنتصر”، حسب قوله.

وأعرب موانغي للصحيفة عن شعوره بأنه “مكشوف وغير آمن”، خاصة أن الهاتف يحتوي على مراسلات مع أصدقائه ومستشاريه، بالإضافة إلى صور عائلية خاصة بزوجته وأطفاله.

وأكد تقرير صادر يوم الثلاثاء عن مختبر “سيتزن لاب”، المتخصص في رصد التهديدات الرقمية ضد المجتمع المدني، “بثقة عالية” أن السلطات الكينية استخدمت تقنية من شركة “سيلبريت”، الإسرائيلية لاختراق هاتف موانغي عندما كان في حوزة الشرطة.

وأوضح المختبر أن استخدام هذه التقنية أتاح للسلطات “الاستخراج الكامل لجميع المواد من جهاز موانغي، بما في ذلك الرسائل، الملفات الشخصية، المعلومات المالية، وكلمات المرور وغيرها من المعلومات الحساسة”.

من جانبها، قالت شركة “سيلبريت” في بيان لـ “الغارديان”، إنها تتبع “عملية صارمة لمراجعة الادعاءات المتعلقة بسوء استخدام هذه التقنية”، مؤكدة أنها لا ترد على “التكهنات” وتطلب أدلة “موثوقة وملموسة” لتتمكن من اتخاذ إجراءات قد تصل “لإنهاء الترخيص”.

وأضافت الشركة: “نشجع أي منظمة لديها مخاوف قائمة على أدلة محددة على مشاركتها معنا مباشرة حتى نتمكن من التحرك”.

وذكرت “الغارديان” أنها حاولت التواصل مع المتحدث باسم الشرطة الكينية والسفارة الكينية في واشنطن للتعليق، لكنها لم تتلق ردا.

وأشارت الصحيفة إلى سابقة أخرى العام الماضي، حيث وجد تحليل جنائي أجراه مختبر “سيتزن لاب” أن برنامج التجسس “FlexiSPY” قد تم تثبيته على هواتف تعود لصانعي الأفلام الكينيين بريان أداغالا ونيكولاس وامبوغو أثناء وجود الأجهزة في حوزة الشرطة، حيث كانت تحقق معهما في ما يتعلق بفيلم وثائقي لـ “بي بي سي” يدين قوات الأمن في عمليات قتل خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2024، رغم نفي “بي بي سي” تورط الرجلين في الإنتاج.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن هذه التقنية التي توفرها شركة “سيلبريت” تتم “إساءة استخدامها من قبل عملائها الحكوميين، وأن الشركة تفشل في منع حدوث تلك الانتهاكات”.

وعلق جون سكوت رايلتون، الباحث البارز في “سيتزن لاب”، قائلا: “هاتفك يحمل مفاتيح حياتك، ولا ينبغي للحكومات أن تستولي على محتوياته لمجرد أنها لا يعجبها ما تقوله”.

وحذر من أن بيع هذه التقنيات لأجهزة أمنية لها سجل في الانتهاكات يضع الصحفيين والنشطاء في دائرة الخطر.

من جانبه، قال موانغي في مقابلة صحفية، إنه كان يعلم أنه يعمل في بيئة تخضع للمراقبة المستمرة، موضحا أنه بحلول الوقت الذي جاءت فيه السلطات لاعتقاله، كانوا قد جمعوا معلومات عنه من هواتف أشخاص آخرين، و”عرفوا دوره في الحراك”. وأضاف: “أعلم أنني أتعرض للتجسس طوال الوقت. أعلم أن مكالماتي الهاتفية مراقبة ورسائلي تُقرأ”.

ويرى موانغي أن النتائج الأخيرة لـ “سيتزن لاب” تشير إلى الدور الذي تلعبه “جهات غير حكومية، كالشركات التقنية في تمكين حكومة متهمة باختطاف الناس من مراقبة النشطاء المؤيدين للديمقراطية”. وقال: “من خلال منحهم الحكومة حق الوصول للتجسس علي، فإنهم يعرضون حياتي للخطر”.

يُذكر أن موانغي كان قد اعتقل بتهم تتعلق بحيازة ذخيرة بشكل غير قانوني وقيادة احتجاجات، وكانت منظمة العفو الدولية قد صرحت في يوليو الماضي، عقب اعتقال موانغي، بأن الحملة القانونية ضده تبدو “جزءا من جهد أوسع لترهيب المعارضة المشروعة”.

وقد أُطلق سراح موانغي بكفالة ومن المتوقع مثوله أمام المحكمة مجددا يوم الأربعاء

ويشير التحقيق إلى أن “هردال” يعكس تحولات عميقة في الثقافة العسكرية والخطاب تجاه الفلسطينيين، في سياق الحرب المدمرة على قطاع غزة.

وبحسب التحقيق، فإن أتباع هذا التيار الذي يمزج بين التشدد الديني الأرثوذكسي المتطرف والنزعة القومية المتطرفة، باتوا يشغلون مواقع مؤثرة داخل المؤسسة العسكرية، ويسعون إلى إعادة تشكيلها وفق رؤية أيديولوجية تعتبر كامل أرض فلسطين التاريخية “أرضا توراتية” يجب إخضاعها للسيطرة الإسرائيلية.

ومن بين الأسماء البارزة المنتمية لهذا التيار، العميد في جيش ديفيد بار خليفة، قائد الفرقة 36، الذي استند إلى نصوص دينية تحض على “الانتقام” و”سحق العدو” قبيل بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في أكتوبر 2023. كما يبرز اسم الحاخام أبراهام زربيف، المقيم في مستوطنة أريئيل المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، والذي تفاخر علنا بتدمير عشرات المباني أسبوعيا في غزة، ونشر مقاطع مصورة له وهو يقود جرافة عسكرية من طراز “D9” خلال عمليات هدم في خان يونس.

ويرى باحثون إسرائيليون أن هذا التيار، رغم كونه أقلية عددية، يتمتع بتنظيم محكم ونزعة “طليعية” تسعى لقيادة الدولة والجيش نحو مشروع ديني-استيطاني شامل. ويؤكد أستاذ علم الاجتماع العسكري في الجامعة المفتوحة بإسرائيل يغيل ليفي أن “الهرداليين أقلية صغيرة داخل التيار الديني القومي، لكنهم منظمون جيدا ويعتبرون أنفسهم طليعة إسرائيل المستقبلية وكذلك الجيش”.

وتقوم أيديولوجيا “هردال” على دمج التشدد الديني (الحريدي) مع القومية المتطرفة (الليئومية)، وتدعو إلى إقامة “مملكة توراتية” تحكمها الشريعة اليهودية على كامل ما تسميه “أرض إسرائيل”، بحدود فضفاضة قد تمتد لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، بل وأجزاء من سيناء والأردن، وفق الطروحات العقائدية لهذا التيار.

ويحذر مراقبون من أن تغلغل هذا الفكر داخل الجيش ساهم في تصاعد الخطاب اللا إنساني تجاه الفلسطينيين، وفي تبرير سياسات التدمير الواسع في قطاع غزة، بما يعكس تحولا خطيرا في طبيعة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، من جيش تقليدي إلى ذراع أيديولوجية لمشروع استيطاني ذي طابع ديني متطرف.

والتيار “المسياني” أو أيدولوجيا “الهردال” يتأثر بأفكار الحاخام مئير كاهانا وحركة غوش إيمونيم الاستيطانية.

هذا التيار يعتبر الاستيطان “واجبا دينيا”، ويرفض أي تسوية سياسية تفضي إلى دولة فلسطينية، ويطرح تصورات تتجاوز حدود الضفة وغزة إلى فضاء إقليمي أوسع.

وتمدد نفوذ التيار المسياني “الهردال” في المؤسسة العسكرية والحكومة والكنيست في إسرائيل وصعود أحزاب يمينية دينية، من بينها تيارات يقودها وزراء بارزون مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، ما منح هذا الفكر نفاذا مباشرا إلى صنع القرار، وقدم دعما سياسيا وتشريعيا لتوسيع المستوطنات وشرعنة بؤر جديدة في الضفة الغربية، وتعزيز حضور المستوطنين المسلحين.

ويرفض التيار أي كيان سيادي فلسطيني ويشرعن العنف في خطابه الديني-القومي ويضفي غطاء على سياسات القوة المفرطة، والتوسع الاستيطاني، والتهجير القسري، وتغيير الوقائع الديموغرافية ودعم مشاريع تهجير الفلسطينيين، وتكريس نظام قانوني مزدوج في الضفة.

لكن أخطر ما يروج له التيار المتطرف المساس بالمقدسات، حيث تصاعدت الدعوات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، بما يهدد بإشعال مواجهات دينية واسعة قد تدفع إلى اضطرابات تتجاوز فلسطين.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن هذا القرار جاء بعد إنفاق 110 ملايين جنيه إسترليني (نحو 150 مليون دولار) على عقود مع شركتي ديلويت وآي بي إم.

ويقضي مشروع “نافذة التجارة الموحدة” (STW)، وفقا للصحيفة بإنشاء منصة رقمية موحدة تتيح للمتداولين إتمام إجراءات الاستيراد والتصدير في مكان واحد، بما يقلص الأعباء البيروقراطية التي رافقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الخبراء، كان المشروع قادرا على توفير ما لا يقل عن ربع مليار دولار على قطاع الأعمال البريطاني.

غير أن المشروع جرى تعليقه إثر سلسلة من التأخيرات والأعطال في البنية التحتية لتقنية المعلومات، مما أعاق تطبيق الإجراءات الحدودية التي قدر ديوان المحاسبة الوطني البريطاني تكلفتها بـ4.7 مليارات جنيه إسترليني (6.4 مليارات دولار).

وأعلنت السلطات البريطانية أنه رغم إغلاق “الجانب التنفيذي” من المشروع إلا أنها لا تزال تعمل على “الصياغة السياسية” للبرنامج.

ويرى الخبراء أن تنفيذ المشروع كان سيوفر على قطاع الأعمال البريطاني ما لا يقل عن ربع مليار دولار.

ويعتقدون أنه دون تطبيق هذا البرنامج، ستحتاج بريطانيا إلى إعادة ضبط شاملة لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي للتخلص من الروتين البيروقراطي.

وكان استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد جرى في 23 يونيو 2016، إذ صوت 51.9% من البريطانيين لصالح الخروج، مقابل 48.1% عارضوه.

وبعد سنوات من المفاوضات، غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير 2020.

وفي الأول من يناير 2021، انتهت المرحلة الانتقالية التي ظلت خلالها جميع اللوائح الأوروبية سارية على المملكة المتحدة.

وفي ديسمبر 2020، أبرم الطرفان اتفاقية لتنظيم علاقتهما بعد بريكست، تتضمن إنشاء منطقة تجارة حرة للسلع والخدمات دون حصص أو رسوم جمركية.

وفي حين تتجه واشنطن وطهران نحو الحرب رغم رغبتهما المعلنة بعدم خوضها، تتواصل الخروقات في غزة، وتتسع رقعة الأنشطة النووية الصينية في العمق، تزامنا مع خطوة إسرائيلية أحادية في الضفة الغربية المحتلة تهدد بتغيير مسار المنطقة.

وكتب موقع “ذا هيل” الأمريكي أن واشنطن عجزت طيلة 5 عقود عن ابتكار إستراتيجية ناجحة للتعامل مع النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الانسحاب الأحادي من الاتفاق النووي مع طهران ساهم في ترسيخ الديناميكيات التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى قلبها حاليا.

وأبرز المقال تناقضا إستراتيجيا حادا؛ فالرئيس ترمب لا يريد الحرب، لكنه يستعد لها تحت وطأة الضغوط المتواصلة على إدارته، وفي المقابل، لا تريد إيران الحرب أيضا، بيد أن الطرفين يتجهان نحوها لفشل الدبلوماسية في تحقيق مكاسب كل منهما.

وفي سياق متصل بالصراع في المنطقة، وثقت صحيفة “غارديان” استمرار القتل في غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، باستمرار الجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات بدعوى الرد على خروق حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ولفتت الصحيفة إلى تحركات إسرائيلية أحادية الجانب داخل القطاع، أبرزها عدم الالتزام بخطوط الانسحاب المتفق عليها، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بخرق الاتفاق.

وفي إطار تحليل التغطية الغربية الإعلامية للأحداث، أشار الكاتب الصحفي والمحلل السياسي سعيد عريقات إلى تحيز الإعلام الأمريكي، وأوضح أن الصحافة الأمريكية تتخذ الرواية الإسرائيلية في نحو 80% من الحالات، معتبرا أن هناك “استثنائية” في التعامل مع إسرائيل تطال مختلف الملفات.

وقال عريقات إن الاهتمام بالبعد الإنساني في غزة تراجع إعلاميا بعد وقف إطلاق النار، فالإعلام لم يعد يسلط الضوء على نقص المساعدات كما كان سابقا، إذ يكتفي بالإشارة العابرة لاستمرار المعاناة وانعدام الرعاية الصحية.

وأضاف الكاتب أن الصحافة الأمريكية تركز على الدور السياسي لإدارة ترمب، مع انحياز في قراءة الصراع، فالإعلام المناهض للرئيس يتحدث عن الاستفادة الشخصية للرئيس من خطط السلام، في حين يمجدها الإعلام المؤيد بوصفها إنجازا، من دون التركيز على وقائع ما يجري على الأرض في فلسطين.

من جهة أخرى، رأت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن الإعلان عن إجراءات جديدة لتسجيل الأراضي بالضفة الغربية مباشرة بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– وترمب بواشنطن يؤكد ثقة نتنياهو بعدم اعتراض الرئيس الأمريكي على تلك الإجراءات.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل اعتبرت الخطوة تاريخية رغم تعرضها لانتقادات دولية واسعة ولوم من متحدثين باسم البيت الأبيض، مرجحة أن يغير هذا الملف مسار توجهات المنطقة.

وفي ما يتعلق بعلاقة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بواشنطن، نقلت صحيفة “بوليتيكو” عن مسؤولين أوروبيين تأكيدهم تلاشي الثقة المبنية على مدى عقود بين الولايات المتحدة وأوروبا، ورغم هدوء الخطاب الأمريكي في مؤتمر ميونخ للأمن هذا العام، فإن التصدعات في حلف الناتو باتت عميقة ويصعب إصلاحها.

وأشار المقال إلى غياب الإجماع الأوروبي حول كيفية الرد على السياسة الأمريكية، خاصة مع صعود أحزاب اليمين في دول أوروبا، مما يزيد من تعقيد الموقف الأوروبي تجاه واشنطن.

وذكرت الصحيفة، الثلاثاء، استنادا إلى مسؤولين وأشخاص مطلعين على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أن واشنطن تعتزم تقديم مقترح لحماس يتعلق بالأسلحة التي بحوزتها.

وبحسب الخطة، سيطلب من حماس تسليم جميع الأسلحة التي يمكن استخدامها لضرب إسرائيل، فيما سيسمح لها مبدئيا بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة. علما أن الحركة لا تملك أسلحة ثقيلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التفاصيل قد تخضع للتغيير، وأنه من الممكن ظهور صيغ مختلفة لبنود الخطة.

وأضافت أنه في حال إقرار الخطة بصيغتها النهائية، فإنها ستمثل “جهدا كبيرا لنزع سلاح حماس”، معتبرة أن تخلي الحركة عن معظم أسلحتها قد يشكل خطوة لتقليص احتكارها للسلطة، وفق تعبيرها.

كما لفتت نيويورك تايمز إلى أن المسودة تقترح عملية نزع سلاح تدريجية قد تستغرق أشهرا أو أكثر.

وحتى نشر الخبر، لم يصدر تعليق من الإدارة الأمريكية أو حماس على ما أوردته الصحيفة.

من جهتها، وصفت الخبيرة في الشأن الإسرائيلي لدى مؤسسة “راند” الأمريكية للفكر شيرا إفرون، الثلاثاء، نزع السلاح في المنطقة بأنه “حجر الأساس لكل شيء”.

وفي تصريح صحفي، حذرت إفرون من أنه في حال عدم تحقيق ذلك، فقد يظهر واقع بوجود “غزتين”، إحداهما تديرها إسرائيل والأخرى تديرها حماس، أو العودة إلى حرب شاملة.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل “مجلس السلام” و”مجلس غزة التنفيذي” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة” و”قوة الاستقرار الدولية”.

وستتولى قوة الاستقرار الدولية قيادة العمليات الأمنية في غزة ونزع السلاح وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حرب إبادة جماعية بغزة واصلتها إسرائيل عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولا

تتعامل أسواق النفط والبنوك المركزية اليوم مع أيّ صراع كصدمة قصيرة الأمد تُتابَع بعناية، من دون أن تُعيد كتابة التوقّعات الاقتصادية الكبرى. ومع ذلك، فإنّ احتمال اندلاع أزمة طاقة شبيهة بأزمة السبعينيات يبقى قائماً، وإذا تحقّق، فإنّ تداعياته على التضخّم والنمو والسياسات النقدية ستكون بالغة الخطورة.

3 سيناريوهات للصدمات الجيوسياسية وأسعار برميل النفط

يعتمد تحليل سيناريوهات الصدمات على 3 مسارات رئيسية: التصعيد الكبير الذي يستهدف البنية التحتية للطاقة أو نقاط الاختناق الحيوية مثل مضيق هرمز، والذي قد يؤدّي إلى ارتفاع مستمر في الأسعار؛ الصراع المحدود الذي يرفع الأسعار مؤقتاً من دون تعطيل كبير للإمدادات؛ والصدمات الجيوسياسية التي تقع بعيداً عن مواقع النفط الرئيسية ولا تؤثّر بشكل ملموس على الأسواق.

في حال تعرّض البنية التحتية للطاقة في السعودية أو العراق أو مضيق هرمز لأضرار كبيرة، قد ترتفع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 80%، لترتفع من 60 دولاراً إلى 108 دولارات للبرميل.

أما في السيناريو الأساسي، فقد يؤدّي تجدّد التوتر في إيران أو العراق أو الخليج إلى موجات صعود مؤقتة للأسعار، من دون حدوث أضرار طويلة الأمد لمنشآت الطاقة.

بينما في السيناريو الأقل تأثيراً، فإنّ الصدمات المحدودة أو النزاعات في مناطق بعيدة عن النفط ستبقي الإمدادات مستقرة، ولن تتأثّر الأسعار، كما حصل خلال الحرب على غزة، التي لم تؤثّر على الأسواق العالمية للطاقة رغم أبعادها الإنسانية الكبيرة.

فيما يخصّ أسعار النفط، تشير التقديرات إلى أنّ انخفاض المعروض بنسبة 1% يرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 2 و6%، مع متوسط 4%. وفي حال اندلاع صراع شامل في “الشرق الأوسط”، فقد يتضاعف سعر النفط تقريباً، ليصل إلى 108 دولارات للبرميل.

على المستوى الاقتصادي، قد تؤثّر هذه الصدمة على التضخّم والنمو في أكبر الاقتصاديات: الولايات المتحدة قد تتعامل معها عبر التضخّم من دون تأثير كبير على النمو، بينما الصين ومنطقة اليورو ستواجهان تباطؤاً طفيفاً وارتفاعاً محدوداً في التضخّم، مما يضع البنوك المركزية أمام خيارات صعبة بين دعم النمو وكبح التضخّم.

بالنسبة لدول “الشرق الأوسط” المنتجة، سيرتفع دخل الشركات النفطية مثل “أرامكو” و”أدنوك” و”قطر للطاقة”، شريطة استمرار الإنتاج من دون انقطاع. أما الدول المستوردة، فستواجه ضغوطاً اقتصادية مباشرة نتيجة ارتفاع الأسعار.

ويرى أفنير فيلان الخبير الإسرائيلي في الشؤون الإيرانية أن الفجوة بين واشنطن وطهران، عقب الجولة الأخيرة من المحادثات، تجعل التوصل إلى اتفاق أمرا شبه مستحيل، في ظل غياب “منطقة اتفاق ممكن” بين الطرفين.

وأوضح فيلان في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” أن واشنطن تسعى لتقويض النظام الإيراني عبر الضغوط العسكرية والاقتصادية، بينما تصر طهران على حصر التفاوض في الملف النووي بسقف لا يقل عن مكتسبات اتفاق 2015، وهو ما ترفضه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جملة وتفصيلا، مما يجعل المحادثات الحالية مجرد ساحة للمماطلة ووسيلة لكسب الوقت.

ويرى الكاتب أن البدائل المتاحة في حال فشل التفاوض تبدو قاتمة للطرفين؛ فإيران تواجه وضعا اقتصاديا متدهورا تحت وطأة العقوبات المشددة، لكنها تراهن على قدرتها على القمع الداخلي للبقاء.

وفي المقابل، تلوِّح واشنطن بالخيار العسكري لكنها تتردد في تنفيذه خشية عدم تحقيق نتائج حاسمة أو جر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد لا ترغب فيها، خاصة بعد تهديد طهران باستهداف القواعد الأمريكية وإسرائيل فور تعرضها لأي اعتداء.

ويستعرض المقال 4 سيناريوهات محتملة:

اتفاق نووي جديد: وهو احتمال ضئيل وسيكون “اتفاقا سيئا” إن حدث.

استمرار حالة الجمود والمماطلة في انتظار تغيرات داخلية في القيادة الإيرانية.

“ضربة رمزية” محدودة تتيح لترمب إعلان النصر دون حل جذري للمشكلة.

تشن أمريكا هجوما شاملا يهدف إلى زعزعة النظام الإيراني وربما إسقاطه. بيد أن فيلان يقول إن هذا السيناريو لا يمكن أن يتحقق إلا عبر استهداف القيادة العليا للنظام.

ويخلص المقال إلى أن امتلاك إيران كميات كبيرة من اليورانيوم العالي التخصيب يجعلها أكثر اقتناعا بأن السلاح النووي هو الضمانة الوحيدة لبقائها، مما يعني أن تحوّلها إلى دولة نووية سيقلب معادلات الردع والاستقرار في المنطقة رأسا على عقب.

وقالت الصحيفة الخاصة في تقرير: “خلال الأشهر الأخيرة تزايد انعدام الثقة بين إسرائيل ودول المنطقة”.

ونقلت عن مصدر أمني لم تسمه، قوله: “تُظهر إسرائيل ثقة مفرطة بالنفس، وأحيانا غرورا، وهذا يُفسَّر في دول المنطقة على أنه عدم استقرار وانفلات السيطرة على القوة العسكرية”.

وأضاف المصدر: “في نظر بعض الشركاء الإقليميين، الرسالة التي تصدر عن إسرائيل ليست في كثير من الأحيان رسالة دولة قوية ومسؤولة، بل رسالة دولة تتصرف بشكل أحادي الجانب، وغير متوقع، ودون مراعاة للمصالح السياسية الإقليمية”.

“هآرتس” أضافت أن “المؤسسة الأمنية قلقة من أن تُترجم الإنجازات الحربية إلى خطاب تفاخر واستخفاف يصل إلى حد الإهانة تجاه دول المنطقة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية حذرت القيادة السياسية من أن “التحول من حالة الردع الإقليمي إلى حالة الإهانة الإقليمية يدفع دول الشرق الأوسط، بما فيه الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام (التطبيع) أو التي تجري محادثات للانضمام إليها، إلى فقدان الثقة والخوف من طموحات إسرائيل الإقليمية.”

ولذلك، فإن هذه الدول، وفق الصحيفة، “تقيم تحالفات مع الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وفيما بينها، لمنع إسرائيل من مراكمة قوة غير منضبطة في المنطقة، ولخلق أدوات ضغط قد تؤثر سلبًا على أمن إسرائيل واقتصادها”.

الصحيفة نقلت عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، وصفته بأنه رفيع المستوى، قوله إن “التباهي والتصريحات غير المسؤولة من جانب القيادة السياسية تُحوّل الردع إلى إهانة”.

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة والتي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، دأب وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية على التباهي بالقوة العسكرية، إلى حد دعوة بعضهم إلى إلقاء قنبلة نووية على القطاع.

كما أساء بعضهم إلى دول عربية، حيث قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في بيان: “إذا عرضت علينا السعودية التطبيع مقابل دولة فلسطينية، فأقول: لا شكرا.. استمروا في ركوب الجمال في صحراء السعودية”.

ومرارا أكدت السعودية أنها لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وهو ما أثار استياء تل أبيب.

يأتي ذلك بينما أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في 10 أكتوبر الماضي، حرب إبادة إسرائيلية، أسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة ما يزيد على 1400.

وفي تقرير مطوّل لكبير مراسليها السياسيين، ميخائيل هاوزر توف، أكدت هآرتس أن الوثيقة التي نشرها نتنياهو لا تعكس الصورة الكاملة لعملية صنع القرار داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بل تعمد إلى اقتطاع الوقائع من سياقها وإعادة ترتيبها بما ينقل المسؤولية إلى الأجهزة الأمنية، ويبرّئ القيادة السياسية.

وكان نتنياهو قد أصدر، يوم الخميس، وثيقة مفصلة من 55 صفحة، تضمنت روايته الخاصة للإخفاقات التي أدت إلى هجوم حركة حماس في ذلك اليوم.

وقال في البيان الصحفي المرافق للوثيقة إن “هذه الوثيقة تتضمن محاضر جلسات أمنية ووثائق أخرى تغطي فترة تمتد 12 عاما، بدءا من عملية الجرف الصامد [حرب غزة 2014] حتى صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

وأضاف: “يجب أن أقول لكم، إن الكثيرين ممن اطلعوا على هذه الوثيقة صُدِموا، لأنهم اكتشفوا أمورا لا حصر لها كانت نقيضا تاما لما سمعوه في وسائل الإعلام خلال العامين الماضيين”.

وأفادت هآرتس أنها حصلت على محاضر وملخصات العديد من النقاشات التي أشار إليها نتنياهو في دفوعه. ويُظهر الاطلاع على الوثائق الكاملة صورة واضحة لا لبس فيها، إذ أكدت الصحيفة أن نتنياهو “تلاعب بالوقائع، وكذب، وقدّم أنصاف حقائق فيما عرضه على الجمهور”.

ومضت إلى القول إن بعض ادعاءاته “خاطئة بالكامل”، وبعضها عُرض بأسلوب ينطوي على “تلاعب”، في حين جاءت الاقتباسات التي اختار تضمينها انتقائية، إذ حُذفت منها أجزاء من النقاش لا تنسجم مع الرواية التي يسعى إلى تسويقها.

وأعاد مراسل الصحيفة في تقريره إلى الأذهان أن هذه ليست المرة الأولى التي يتصرف فيها رئيس الوزراء على هذا النحو. فعندما منعت المحكمة العليا محاولته إقالة رئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار، قدّم نتنياهو إفادة خطية تضمّنت شكاوى عديدة ضد رئيس الجهاز، استند فيها إلى بروتوكولات سرية لمحادثات جرت بينهما.

وفي تلك القضية أيضا، أثبتت هآرتس، استنادا إلى البروتوكولات غير المنقحة والمحادثات الموثقة، أن نتنياهو استخدم الاقتباسات بشكل مشوَّه، مقدّمًا للقضاة صورة منحازة ومضللة.

ومن بين ما اعتبرته أكاذيب، ذكرت الصحيفة أن نتنياهو حاول نفي استخدامه لمصطلحي “الاحتواء” و”الهدوء” في التعامل مع حركة حماس، غير أن محاضر رسمية صادرة عن مكتبه نفسه كذَّبت هذا الادعاء علانية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه قال، في فبراير/شباط 2023، لوالدي الجندي الإسرائيلي القتيل هدار غولدين إن “حماس رُدِعت”، وإن الحفاظ على الهدوء يشكّل “ورقة ضغط” عليها، وهو ما يتناقض كليا مع ادعائه بأنه لم يتبنَّ قط سياسة الاحتواء.

وفيما يتعلق بسياسته اتجاه الاغتيالات، فضحت هآرتس في تقريرها زيف ادعاء نتنياهو أنه كان الداعم الدائم لتصفية قادة حماس.

وكشفت أن نتنياهو عارض مرارا تنفيذ عمليات كبرى، من بينها خطة لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار وقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف في 11 مناسبة مختلفة.

وفنّد تقرير الصحيفة أيضا محاولات نتنياهو إلقاء اللوم على قادة المؤسسة الأمنية، لا سيما تحريفه أقوال رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

وأفادت هآرتس أنه بينما حاول نتنياهو إظهار رونين بار معارضا للاغتيالات وداعيا إلى تجنب التصعيد، أوضحت البروتوكولات الكاملة أن رئيس الشاباك في ذلك الوقت كان يحذر من خطر السنوار الوشيك، ويطالب بتوجيه الموارد لمواجهته بدلا من الانشغال بعمليات صغيرة.

أما فيما يتعلق بالتحذيرات السابقة للهجوم، فتشير هآرتس إلى أن نتنياهو تجاهل تقديرات وتحذيرات واضحة من قادة أمنيين رأوا أن الهدوء الظاهري لا يعني انتفاء الخطر.

بل إن رئيس الوزراء، وفق الوثائق، كان صاحب الاقتناع الأساسي بأن “توازن الردع قوي”، وهو اقتناع انهار كليا لاحقا.

والأخطر من ذلك -بحسب التقرير الصحفي- يتمثل في الطريقة التي تعامل بها نتنياهو مع الساعات الأولى للهجوم، إذ تكشف محاضر مكالمة هاتفية بينه وبين سكرتيره العسكري، آفي غيل، أن نتنياهو قدّم لاحقا نسخة محرّرة ومضللة لتلك المكالمة.

وزعم نتنياهو في تلك النسخة أنه ناقش منذ اللحظة الأولى احتمال تنفيذ عمليات خطف، بينما تُظهر الوثائق أن من أثار هذا الاحتمال كان السكرتير العسكري، لا رئيس الوزراء.

ويخلص التقرير إلى أن ما جرى لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف في التقدير أو قراءة متباينة للأحداث، بل هو نمط ممنهج من إعادة صياغة الوقائع بعد وقوع الكارثة، في محاولة لتخفيف المسؤولية السياسية والأخلاقية عن أعلى هرم السلطة.

ووفقا للصحيفة، فقد وافقت الولايات المتحدة على استبعاد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني من جدول الأعمال، بالإضافة إلى قضايا الأمن العام في الشرق الأوسط.

وذكر المصدر نفسه أن واشنطن وافقت على هذه الشروط تحت ضغط من قطر والسعودية وعمان.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن دول الشرق الأوسط تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة للتخلي عن استخدام القوة واللجوء إلى حل دبلوماسي.

ونقل موقع “المونيتور” عن مصادر يوم الخميس الماضي، أن السلطات الإسرائيلية تخشى استبعاد جوانب من برنامج الصواريخ الباليستية وقضايا أمنية إقليمية أخرى من جدول أعمال المفاوضات الأمريكية الإيرانية. ويعتقد القادة الإسرائيليون أن واشنطن قد تتجاهل موقف إسرائيل خلال المفاوضات.

وسبق أن ذكر موقع “أكسيوس” أن مفاوضات أمريكية إيرانية ستعقد في سلطنة عمان في 6 فبراير.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” في تقرير عن التطوير الجديد قائلة: “TPG1000Cs هو أول مولد مضغوط في العالم لأسلحة الميكروويف عالية الطاقة، ولديه إمكانية إنتاج طاقة بقدرة 20 غيغاوات لمدة دقيقة”.

وأشار التقرير إلى أن هذا الجهاز تم تطويره من قبل مهندسين في معهد الشمال الغربي للتكنولوجيا النووية في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي الصينية.

ويبلغ طول الجهاز أربعة أمتار ووزنه حوالي خمسة أطنان، وهو مضغوط بما يكفي ليتم تركيبه على منصات الشاحنات أو السفن الحربية أو حتى الأقمار الصناعية.

وبحسب تقديرات الخبراء الصينيين التي استشهدت بها الصحيفة، فإن أسلحة الميكروويف الأرضية من هذا النوع يمكنها “أن تلحق ضررا شديدا أو تدمر تماما” أقمار ستارلينك في المدار الأرضي المنخفض.

كما قارن التقرير بين النظام الصيني والأنظمة الأخرى، موضحا أن الأنظمة المماثلة المعروفة حاليا يمكنها العمل دون توقف لمدة لا تزيد عن ثلاث ثوان وهي أكبر حجما بكثير.

وضرب التقرير مثلا بالنظام الروسي “سينوس-7″، الذي ينتج حوالي 100 نبضة لكل دورة ويزن حوالي 10 أطنان.

يأتي هذا في سياق المنافسة التكنولوجية والعسكرية العالمية المتزايدة في مجال الفضاء وأنظمة الطاقة الموجهة، دون تأكيد رسمي من الجهات الصينية المختصة على مضامين التقرير أو تفاصيله التقنية.

حذر مصدران من أن الخطة الأولية لا تزال تتطلب موافقة رئيسي البلدين. وأكد مصدر ثالث أن مفاوضات جرت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في أبوظبي، دون تأكيد التوصل إلى اتفاق نهائي.

تُعد معاهدة “نيو ستارت” آخر قيد رئيسي يحد من الترسانتين النوويتين للبلدين، اللذين يمتلكان معاً حوالي 85% من الرؤوس النووية في العالم.

أشارت المصادر إلى أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقودان التفاوض مع مسؤولين روس بشأن “نيو ستارت” على هامش محادثات أوكرانيا في أبوظبي.

مع انتهاء صلاحية المعاهدة يوم الخميس، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتفاق على الالتزام ببنودها لفترة إضافية قد تمتد لستة أشهر، سيُكرس في صيغة رسمية أم لا.

قال مسؤول أميركي: “اتفقنا مع روسيا على العمل بحسن نية وبدء نقاش حول السبل الممكنة لتحديثها”.

قال الكرملين يوم الخميس، إن روسيا ستتبنى “نهجاً مسؤولاً وحذراً” تجاه قضية الاستقرار الاستراتيجي في مجال الأسلحة النووية.

تضع “نيو ستارت” سقفاً لعدد الرؤوس النووية التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها على الغواصات والصواريخ والقاذفات، وتتضمن آليات شفافية مهمة.

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الخميس، إن روسيا لم تتلق رداً على مبادرتها لتمديد معاهدة “نيو ستارت” للحد من التسلح مع الولايات المتحدة لمدة عام.

ألمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقاً إلى تمديد قصير الأجل. غير أن وزارة الخارجية الروسية أعربت، في بيان شديد اللهجة صدر يوم الأربعاء، عن أسفها لأن “أفكارنا تُركت عمداً دون رد”.

أشار “أكسيوس” إلى أن السبب الرئيسي لتشكك البيت الأبيض في تمديد “نيو ستارت” هو أنها لا تفرض قيوداً على الصين، التي تمتلك ترسانة أصغر حجماً لكنها تتقدم بسرعة.

ذكر المتحدث باسم الكرملين يوم الخميس، أن بكين لا ترغب في المشاركة في المفاوضات بشأن المعاهدة، مشيراً إلى أن موسكو “تحترم هذا الموقف”.

قالت وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق يوم الخميس، إن انتهاء سريان معاهدة “نيو ستارت” بين الولايات المتحدة وروسيا “أمر مؤسف”، وحثت واشنطن على استئناف الحوار مع موسكو بشأن “الاستقرار الاستراتيجي”.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الأربعاء، إنه “من الواضح أن الرئيس كان صريحاً في الماضي بأن تحقيق ضبط حقيقي للتسلح في القرن الحادي والعشرين أمر مستحيل دون إشراك الصين، نظراً لمخزونها الكبير والمتنامي بسرعة”.

قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، إن انتهاء سريان معاهدة “نيو ستارت” بين الولايات المتحدة وروسيا أمر مؤسف، وحثت واشنطن على استئناف الحوار مع موسكو.

لم تبد بكين أي اهتمام بالانضمام إلى اتفاق يقيّد برنامجها النووي، كما لا تملك حوافز واضحة للقيام بذلك. تحدث ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأربعاء، إلا أن ضبط التسلح لم يرد في بيان ترامب حول المكالمة.

قال أحد المصادر إن الخطوة التالية تتمثل في حصول الاتفاق على توقيع ترامب وبوتين للموافقة على التمديد.

يأتي هذا القرار في ظل ضائقة مالية حادة وفشل إستراتيجيات التحول الرقمي في تحقيق الربحية المنشودة، مما وضع الصحيفة في مفارقة حادة مع منافسيها التقليديين.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز وموقعا أكسيوس وسيمافور إبلاغ رئيس التحرير التنفيذي لواشنطن بوست مات موراي الموظفين الأربعاء عبر اتصال مرئي، ببدء “إعادة ضبط إستراتيجية شاملة” تتضمن الاستغناء عن نحو 30% من إجمالي العاملين، من بينهم أكثر من 300 صحفي من أصل 800 في صالة التحرير.

وأوضح موراي أن هذه التقليصات ستؤدي إلى إغلاق القسم الرياضي وقسم الكتب، وتعليق بودكاست (Post Reports) اليومي، وتقليص البصمة الدولية للصحيفة بشكل كبير، لا سيما في الشرق الأوسط والهند وأستراليا.