وأوضحت القيادة المركزية، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن العملية العسكرية انطلقت عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، واختُتمت بنجاح قرابة الساعة العاشرة مساءً، وشملت استهداف عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وبحسب البيان، طالت الضربات مراكز قيادة عسكرية، ومنشآت مخصصة للصواريخ والطائرات المسيّرة، إضافة إلى مواقع للمراقبة والدفاع الساحلي، فضلاً عن أهداف مرتبطة بالقدرات البحرية الإيرانية.

وأكدت القيادة المركزية أن هذه العمليات تأتي بهدف تقليص التهديدات التي تمثلها إيران والجماعات المتحالفة معها ضد القوات الأمريكية، وحماية الملاحة التجارية في المنطقة، إلى جانب تعزيز أمن دول الخليج.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 50 ألف عسكري أمريكي يتمركزون حالياً في الشرق الأوسط، مؤكداً أنهم في حالة استعداد وتأهب قتالي مرتفع.

وفي الجانب الإيراني، أفاد التلفزيون الرسمي بسماع انفجارات في عدة مناطق جنوب البلاد، بينها مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان، بالإضافة إلى جزيرتي أبو موسى وكيش، كما سُجلت انفجارات في جزيرة قشم ومدينة آبادان.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مسؤول في محافظة هرمزغان أن فرق الإنقاذ تعمل على الوصول إلى شخصين يُعتقد أنهما عالقان تحت أنقاض منزل في جزيرة قشم، عقب الهجمات التي وقعت فجر الخميس.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها القوات الإسرائيلية ومستعمرون في عدد من مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس، تمثل تصعيداً خطيراً، مشيرة إلى أن أحدث هذه الأحداث وقع في قرية تل جنوب غرب نابلس، حيث أسفر عن مقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة، وفق البيان.

وأضافت أن الاعتداءات امتدت إلى بلدات وقرى عوريف، وصرة، وإماتين، وفرعتا، وأمريحة، ومسافر يطا، وشملت هجمات على منازل وممتلكات المواطنين، إلى جانب اقتحام مستشفى نابلس التخصصي، وما رافقه من اعتداءات على الطواقم الطبية والمراجعين واحتجاز عدد من المواطنين.

وأكدت الرئاسة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن أعمال العنف التي ينفذها المستعمرون، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات أسفرت، بحسب البيان، عن مقتل 87 فلسطينياً منذ بداية العام، بينهم 21 قُتلوا برصاص مستعمرين.

واتهمت الرئاسة الحكومة الإسرائيلية بتوفير غطاء سياسي ودعم للمستعمرين، معتبرة أن ذلك يهدف إلى توسيع النشاط الاستعماري وفرض وقائع جديدة على الأرض، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار.

كما أعربت عن رفضها للقرارات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية عقب الأحداث في قرية تل، والتي تضمنت الإسراع في إقامة بؤر استعمارية جديدة، وتعزيز الوجود العسكري في الضفة الغربية، وتكثيف عمليات المداهمة، إضافة إلى تشديد الحصار على مدينة نابلس ومحيطها.

ودعت الرئاسة الإدارة الأميركية إلى التدخل للضغط على إسرائيل من أجل وقف التصعيد، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عملية لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى تداعيات خطيرة على مستوى المنطقة بأكملها.

وقال ترمب إن طهران لم تصل بعد إلى مرحلة الاستعداد لإبرام اتفاق، مضيفاً أن قنوات التواصل لا تزال مفتوحة، وأن خيار التفاوض ما زال مطروحاً بين الجانبين.

وأوضح الرئيس الأميركي أن واشنطن تمتلك مسارين للتعامل مع الملف الإيراني، يتمثل الأول في مواصلة الضغوط والعمليات العسكرية الهادفة إلى تقويض القدرات الإيرانية، بينما يقوم المسار الثاني على السعي إلى تسوية عبر المفاوضات، مؤكداً أن هذا المسار لا يزال قائماً في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، أشار ترمب إلى أن الإدارة الأميركية لم تحسم حتى الآن قرارها بشأن تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ضد إيران، لافتاً إلى أن جميع الخيارات لا تزال قيد الدراسة.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية أغلقت المحاور الرئيسة المؤدية إلى محافظة نابلس، ونشرت حواجز عسكرية على طرق حوارة وجيت وشارع 55، مانعة المركبات الفلسطينية من العبور، كما أغلقت البوابات الحديدية عند مداخل المدينة، ما تسبب في شلل ملحوظ بحركة التنقل.

وفي محافظة قلقيلية، أغلقت القوات طريق قلقيلية – النبي إلياس، الذي يُعد أحد أهم الطرق الواصلة إلى محافظة طولكرم، إضافة إلى إغلاق بوابة الفندق – حجة، وهو ما أدى إلى تعطيل حركة المرور بين المحافظتين.

وتتزامن هذه الإجراءات مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من بلدات وقرى شمال الضفة الغربية، خاصة في قرية تل غرب نابلس، حيث تواصل القوات انتشارها المكثف منذ أمس، عقب تنفيذ عمليات دهم لمنازل المواطنين، وتحويل عدد منها إلى مواقع للتحقيق الميداني، وسط وجود عسكري متواصل داخل القرية.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن الزيارة هدفت إلى استطلاع المنطقة التي قد تنتشر فيها القوات المغربية مستقبلاً، بالتزامن مع استعداد الرباط لاستضافة برامج تدريب خاصة بالقوة متعددة الجنسيات المزمع تشكيلها.

وبحسب القناة، كانت الخطة الأولية تقضي بإجراء تدريبات القوة في الأردن، إلا أن التطورات الأمنية الأخيرة والتصعيد مع إيران، إضافة إلى المخاوف المرتبطة باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، دفعت إلى نقل هذه التدريبات إلى المغرب.

وأضافت، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن المغرب أبدى اهتماماً كبيراً بالمشاركة في هذه المبادرة، وأوفد ضباطاً إلى مراكز التنسيق وإسرائيل للاطلاع على الترتيبات الخاصة بالمهمة المحتملة، مشيرة إلى أن الجيش المغربي يُعد من أبرز الأطراف التي أبدت استعدادها للمشاركة في القوة.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن الخطط المتعلقة بإنشاء قاعدة للقوة متعددة الجنسيات داخل قطاع غزة باتت جاهزة من الناحية الفنية، إلا أن تنفيذها لا يزال بانتظار قرار من القيادة السياسية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن تل أبيب لم تمنح حتى الآن الموافقة النهائية للمضي في المشروع، موضحاً أن ذلك مرتبط بموقفها الذي يشترط تنفيذ حركة حماس التزامات تتعلق بنزع السلاح قبل الشروع في أي ترتيبات تخص المرحلة المقبلة في قطاع غزة.

وتواصلت عمليات الاقتحام على شكل مجموعات متتالية، بحماية من قوات الاحتلال، التي كثفت انتشارها في باحات المسجد والبلدة القديمة في القدس، بالتزامن مع فرض قيود على دخول المصلين إلى الأقصى.

وقالت محافظة القدس إن القوات الإسرائيلية شددت إجراءاتها عند أبواب المسجد ومداخل البلدة القديمة، ومنعت أعداداً كبيرة من المصلين من الوصول إلى باحات الأقصى، مشيرة إلى أن عدداً محدوداً فقط تمكن من أداء صلاة الفجر قبل أن تعتدي القوات على عدد من المواطنين والمصلين بالضرب.

وأضافت المحافظة أن الانتشار الأمني الإسرائيلي شمل مختلف أنحاء المسجد الأقصى، في وقت واصل فيه المستوطنون أداء طقوس دينية داخل باحاته، من بينها ارتداء لفائف "التفلين"، وأداء ما يُعرف بـ"السجود الملحمي" في المنطقة الشرقية قرب باب الرحمة، إلى جانب ترديد أدعية وأناشيد بصوت مرتفع.

وأشارت إلى أن جماعات "الهيكل" المتطرفة كثفت دعواتها لأنصارها للمشاركة في الاقتحامات، ساعية إلى رفع عدد المشاركين إلى نحو خمسة آلاف مستوطن خلال اليوم.

وفي محيط المسجد، دفعت الشرطة الإسرائيلية بمئات من عناصرها إلى البلدة القديمة ومنطقة حائط البراق، لتأمين الاقتحامات وتنظيم حركة المشاركين، بالتزامن مع استمرار القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في القدس القديمة.

ويتضمن المشروع تخصيص 73 مليار دولار لدعم وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في ظل العمليات العسكرية الجارية ضد إيران، إلى جانب 12 مليار دولار لدعم القطاع الزراعي، فيما رُصدت 10 مليارات دولار لبرنامج منح موجه للولايات التي تعتمد إجراءات انتخابية أكثر صرامة، من بينها اشتراط إثبات الجنسية وإبراز بطاقة هوية عند التصويت في الانتخابات الفيدرالية.

ويُنظر إلى إقرار المشروع على أنه مكسب لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، رغم بروز اعتراضات داخل الحزب الجمهوري، إذ انتقد عدد من النواب عدم تضمين الموازنة إجراءات لخفض الإنفاق تعادل الزيادة المقترحة، فيما أبدى آخرون تحفظهم على إدراج تمويل العمليات العسكرية ضد إيران ضمن مشروع المصالحة.

ولم يصبح المشروع قانوناً بعد، إذ ينتظر مناقشته في مجلس الشيوخ، حيث يواجه تحديات سياسية في ظل تحفظات يبديها عدد من أعضاء الحزب الجمهوري. كما أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، عزمه تأجيل المضي في التشريع إلى حين التوصل إلى تفاهمات تضمن تفادي إغلاق حكومي محتمل في وقت لاحق من العام.

في المقابل، انتقد الديمقراطيون مشروع الموازنة بشدة، معتبرين أنه يخصص مليارات الدولارات لتمويل الحرب ضد إيران، ووصفوا هذه السياسة بأنها تتعارض مع تعهدات الرئيس دونالد ترامب السابقة بعدم إدخال الولايات المتحدة في نزاعات جديدة في منطقة الشرق الأوسط.

وأقر مجلس النواب، الأربعاء، مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2027، الذي تبلغ قيمته نحو 1.15 تريليون دولار، بعد تصويت انتهى بموافقة 216 نائباً مقابل رفض 212، في انقسام عكس إلى حد كبير المواقف الحزبية بين الجمهوريين والديمقراطيين.

ويتركز الجدل حول المادة 219، التي تنص على إطلاق مبادرة مشتركة بين واشنطن وتل أبيب لتطوير التعاون في مجالات التكنولوجيا الدفاعية، بما يشمل الأبحاث والتطوير والتصنيع العسكري، مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل والتقنيات الدفاعية المتقدمة. كما تتضمن المادة 622 توسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين وتقليل القيود المفروضة على هذا التعاون.

ويرى معارضون للمشروع أن هذه البنود قد تؤدي إلى ترسيخ شراكة عسكرية واستخباراتية يصعب تعديلها مستقبلاً، حتى في حال تغير أولويات السياسة الخارجية الأمريكية أو تبدلت مواقف الرأي العام تجاه العلاقة مع إسرائيل.

ويقول منتقدو التشريع إن بعض مواده قد تحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي في تقليص التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل على خلفية قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، إذ تشترط إبلاغ الكونغرس وتقديم مبررات تستند إلى اعتبارات الأمن القومي قبل اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وفي هذا السياق، أعلن النائب الديمقراطي رو خانا أن المرحلة المقبلة ستشهد محاولة لإزالة هذه البنود خلال مفاوضات التوفيق بين مجلسي النواب والشيوخ، مؤكداً أن الجهود ستتركز على استبعاد المادة المثيرة للجدل من الصيغة النهائية للقانون.

وكان خانا، إلى جانب النائب الجمهوري توماس ماسي، قد تقدم بتعديل يقضي بحذف المادة 219، إلا أن لجنة القواعد في مجلس النواب رفضت إدراجه للنقاش، ما أبقى النص كما هو قبل التصويت.

كما وجّه عدد من النواب الديمقراطيين انتقادات حادة للمشروع، إذ اعتبرت ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز أن بعض مواده تمثل تهديداً للسيادة والديمقراطية في الولايات المتحدة، بينما وصفت إلهان عمر المادة 219 بأنها تشكل خطراً على استقلالية القرار الأمريكي وأمن البلاد.

في المقابل، ارتبط جزء من الاعتراض الديمقراطي على مشروع القانون بإدراج قانون "حماية أهلية الناخبين الأمريكيين" (SAVE America Act) ضمن حزمة الإنفاق الدفاعي، وهو تشريع يفرض تقديم ما يثبت الجنسية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، الأمر الذي أثار انتقادات بسبب دمج ملف انتخابي مثير للانقسام داخل مشروع يتعلق بالدفاع والأمن القومي.

ويستند الرافضون لتوسيع التعاون العسكري مع إسرائيل إلى استطلاعات رأي حديثة تشير إلى تغير تدريجي في المزاج العام داخل الولايات المتحدة، مع تزايد الأصوات المطالبة بإعادة تقييم الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل، ولا سيما بين فئة الشباب.

ومن المنتظر أن ينتقل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني إلى مجلس الشيوخ، حيث سيعمل المشرعون على مناقشة نسختهم الخاصة قبل بدء مفاوضات التوفيق بين المجلسين للوصول إلى الصيغة النهائية.

وفي هذا الإطار، دعا السيناتور بيرني ساندرز إلى رفض مشروع القانون، معتبراً أن الرأي العام الأمريكي بات يوجه رسالة تدعو إلى وقف توسيع الدعم العسكري لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محذراً من أن التشريع المقترح يعزز الترابط بين المؤسستين العسكريتين في البلدين.

وجاء الإعلان عقب إبلاغ نائب رئيس ناورو ووزير الخارجية والتجارة والعدل، ليونيل إنيجيما، نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بالقرار، تنفيذًا لتفاهمات توصل إليها الجانبان خلال لقائهما في يونيو/حزيران الماضي في فيجي، على هامش مشاركة ساعر في افتتاح السفارة الإسرائيلية هناك.

وبحسب الجانب الإسرائيلي، من المتوقع افتتاح السفارة الجديدة خلال الأشهر المقبلة، لتنضم إلى البعثات الدبلوماسية الموجودة في القدس.

وأشار البيان إلى أن هذه ستكون خامس سفارة تُعلن أو تُفتتح في القدس منذ تولي جدعون ساعر حقيبة الخارجية، كما تأتي بعد أيام من الإعلان عن تفاهم مماثل مع وزير الخارجية الكولومبي المكلّف.

وأوضح مامداني، في مقطع فيديو نشره، أن إدارته بحثت جميع الخيارات القانونية المتاحة، لكنها توصلت إلى عدم وجود صلاحية تخولها تنفيذ مذكرة التوقيف، مضيفًا: "استنفدنا كل السبل الممكنة، ولا نملك السلطة القانونية للقيام بذلك".

وخلال حديثه، وجّه مامداني انتقادات حادة إلى نتنياهو، ووصفه بأنه "مجرم حرب" واتهمه بالمسؤولية عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين خلال الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أعداد القتلى والجرحى واستهداف المستشفيات والعاملين في المجال الإنساني، كما استند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها، وفق رأيه، مبررًا لمحاسبته أمام القضاء الدولي.

وأكد عمدة نيويورك أنه يتفق مع موقف المحكمة الجنائية الدولية، لكنه شدد على أن القيود القانونية تحول دون اتخاذ إجراءات تنفيذية من جانب سلطات المدينة، داعيًا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تنفيذ المذكرة، كما طالب بإعلان أن نتنياهو غير مرحب به في نيويورك.

وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، قال مامداني إنه لا يزال يؤيد فكرة توقيف نتنياهو إذا وصل إلى المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول، إلا أنه أقر بأنه غير متأكد من امتلاكه الصلاحية القانونية لإصدار تعليمات إلى شرطة نيويورك باحتجاز رئيس حكومة أجنبي.

وأضاف أنه يجري مشاورات مستمرة مع الدائرة القانونية في المدينة لحسم الجوانب القانونية المتعلقة بهذه القضية، في ظل استمرار الجدل بشأن حدود صلاحيات السلطات المحلية في التعامل مع مذكرات التوقيف الدولية.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عامًا، عزز علاقته بترامب خلال الفترة الماضية، لا سيما عبر التعاون في الملفات المرتبطة بتنظيم بطولة كأس العالم، وهو ما اعتبرته الصحيفة خطوة لتعزيز التقارب بين الطرفين.

وأضاف التقرير أن رئيس الفيفا منح ترامب في ديسمبر/كانون الأول الماضي أول "جائزة سلام" يقدمها الاتحاد الدولي، في خطوة رأت الصحيفة أنها تعكس متانة العلاقة بينهما.

وبحسب مصدر مقرب من ترامب نقلت عنه الصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي يرى أن إنفانتينو يتمتع بحضور دولي واسع، ويملك قدرة على جمع مختلف الأطراف وتعزيز التقارب بينها، وهو ما يجعله مؤهلًا لشغل المنصب الأممي.

ومن المقرر اختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة خلال العام الجاري، خلفًا لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته مع نهاية ديسمبر/كانون الأول، بعد سنوات قضاها على رأس المنظمة الدولية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس ترامب صادق أواخر الأسبوع الماضي على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم إنشاء برنامج نووي مدني سعودي، مع السماح بتطوير قدرات لتخصيب اليورانيوم داخل المملكة.

وأضافت الصحيفة أن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت من المتوقع أن يوقع الاتفاق، الذي يمتد لمدة 30 عاماً وتُقدّر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن البيت الأبيض قرر فصل ملف التعاون النووي مع السعودية عن شرط الاعتراف بإسرائيل أو إقامة علاقات دبلوماسية معها، وهو ما يمثل تغييراً عن الطروحات التي ربطت بين الملفين في مراحل سابقة.

وبحسب التقارير، يمنح الاتفاق الشركات الأمريكية دوراً رئيسياً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية النووية داخل المملكة، بما يعزز حضورها في هذا القطاع ويحد من مشاركة المنافسين الدوليين.

كما يتضمن الاتفاق بنداً يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في إنشاء منشآت لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، على أن يُحال الاتفاق إلى الكونغرس الأمريكي خلال الأيام المقبلة لمراجعته وفق الإجراءات المعتمدة.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن الاتفاق يوفر لواشنطن مستوى من الإشراف والنفوذ على البرنامج النووي المدني السعودي، ويضع آليات تهدف إلى ضمان استخدام المواد النووية للأغراض السلمية ومنع توظيفها في أي أنشطة عسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية لم توافق، بخلاف الإمارات العربية المتحدة، على الالتزام بما يُعرف بـ"المعيار الذهبي"، الذي يقضي بالتخلي بشكل دائم عن تخصيب اليورانيوم داخل أراضي الدولة، وهو أحد أبرز الملفات التي أثارت نقاشاً خلال المفاوضات بين الجانبين.

وقال سموتريتش، الثلاثاء، إن الوضع القائم يمثل "الخيار الأفضل" بالنسبة لإسرائيل، مشيراً إلى أن الهدف الاستراتيجي بالنسبة لتل أبيب يتمثل في إضعاف النظام الإيراني بصورة كبيرة، وربما التمهيد لإسقاطه، وهو ما لا يتطابق بالضرورة مع أهداف واشنطن.

وأضاف أن الضغوط الاقتصادية تشكل الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق هذا الهدف، لافتاً إلى أن الاقتصاد الإيراني يواجه تحديات حادة، من بينها ارتفاع معدلات التضخم إلى نحو 85%، بينما تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية 134% خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وأشار أيضاً إلى استمرار تراجع قيمة العملة الإيرانية، موضحاً أن سعر صرف الريال بلغ نحو 1.9 مليون ريال مقابل الدولار، مع استمرار الضغوط على العملة.

واختتم سموتريتش تصريحاته بالقول إن المعطيات الحالية تصب في مصلحة إسرائيل، معتبراً أن الحفاظ على هذا المسار أكثر جدوى من الانخراط المباشر في الحرب الدائرة.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، بدء انتشار الوحدات العسكرية في البلدة بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، داعية المواطنين إلى عدم التوجه إلى المنطقة مؤقتاً إلى حين استكمال الإجراءات الأمنية.

وبالتزامن مع انتشار القوات، باشرت وحدات الهندسة التابعة للجيش عمليات تمشيط واسعة لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الاحتلال، تمهيداً لعودة الأهالي واستعادة الحياة الطبيعية في البلدة.

ويأتي هذا التطور قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين الرئيس اللبناني جوزف عون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، كما يتزامن مع دخول "اتفاق الإطار" حيز التنفيذ، في خطوة ينظر إليها على أنها مؤشر إيجابي لدفع الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان.

وكان مسؤول أمني لبناني قد أكد في وقت سابق أن الجيش بدأ الانتشار في زوطر الغربية بعد إتمام الانسحاب الإسرائيلي، وذلك في إطار خطة ترعاها الولايات المتحدة لإعادة ترتيب الوضع الأمني في المنطقة الحدودية.

وتتضمن الخطة تولي الجيش اللبناني مسؤولية الأمن في عدد من المناطق الجنوبية، إلى جانب مصادرة الأسلحة التابعة لحزب الله في تلك المناطق، مقابل تنفيذ انسحاب إسرائيلي تدريجي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الاثنين، بدء تنفيذ ما وصفه بـ"المنطقة الآمنة التجريبية"، وهي المرحلة الأولى من الخطة الأمنية، من دون أن يصدر عنه أي تعليق إضافي بشأن التطورات الميدانية التي شهدتها المنطقة الثلاثاء.

وبحسب مصادر حكومية باكستانية، قدمت إسلام آباد والدوحة مقترحاً مشتركاً إلى كل من واشنطن وطهران يتضمن إجراءات لخفض التصعيد تمهيداً لاستئناف المحادثات الرامية إلى إنهاء النزاع.

ويقضي المقترح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التاسع من يوليو/تموز، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو استعادة المسار الدبلوماسي، كما يشمل وقفاً لإطلاق النار لمدة أسبوعين، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة بشكل فوري، مقابل إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران وتخفيف القيود المرتبطة بصادراتها النفطية.

وترى المصادر أن قبول الطرفين بهذه المبادرة قد يمهد لعودة سريعة إلى المفاوضات، على أن تشمل المحادثات أيضاً ملفات إقليمية، من أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وأضافت أن الوسطاء ينظرون بتفاؤل إلى فرص نجاح المبادرة، مع توقعات بإمكانية تلقي ردود إيجابية من الجانبين خلال فترة قريبة.

تحركات دبلوماسية في إسلام آباد

بالتزامن مع هذه الجهود، بدأ وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني زيارة إلى باكستان، حيث عقد اجتماعاً مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وفق ما أفاد به مسؤولان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، من دون صدور تفاصيل رسمية حول مضمون اللقاء.

ومن المنتظر أن يلتقي الوزير الإيراني أيضاً رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في إطار المشاورات المتعلقة بجهود الوساطة بين طهران وواشنطن.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مصدرين مطلعين بأن باكستان وقطر، إلى جانب مصر ووسطاء آخرين، طرحوا مبادرة تتضمن وقفاً لإطلاق النار لمدة عشرة أيام بين الولايات المتحدة وإيران، في محاولة لتهيئة الأجواء لاستئناف المفاوضات.

تصعيد رغم الاتفاق السابق

وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تصعيداً عسكرياً متواصلاً، إذ تواصل الولايات المتحدة تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران، بينما ترد طهران باستهداف ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وكان الطرفان قد وقعا في 18 يونيو/حزيران 2026 مذكرة تفاهم تضمنت وقفاً لإطلاق النار وإطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أشمل، إلا أن هذا المسار تعثر بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 يوليو/تموز انتهاء العمل بالهدنة، عقب اتهام إيران باستهداف ثلاث سفن في مضيق هرمز، وهو ما أعقبه استئناف العمليات العسكرية المتبادلة.

ولا يزال أمن الملاحة في مضيق هرمز يمثل أحد أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، إذ تطالب واشنطن بضمان حرية المرور في الممر البحري الاستراتيجي، بينما تصر طهران على وضع آلية لتنظيم حركة السفن، وهو ما يثير مخاوف الأسواق العالمية من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط والغاز.

ويرى مراقبون أن نتنياهو يعمل على الحد من خسائر معسكره عبر الدفع نحو توحيد بعض أحزاب اليمين الصغيرة المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، وفي مقدمتها حزب "الصهيونية الدينية"، لتجنب ضياع الأصوات. كما يعتقد محللون أن تصاعد التوترات الأمنية قد يمنحه فرصة لإعادة توجيه اهتمام الرأي العام بعيدًا عن أزماته السياسية.

ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية عن المحلل العسكري عاموس هارئيل أن أي تدهور أمني قد يصب في مصلحة نتنياهو انتخابيًا، إذ قد يسهم في طمس تداعيات الإخفاقات السابقة داخل الوعي الإسرائيلي. في المقابل، ذهب سياسيون إسرائيليون، من بينهم عضو الكنيست السابق دوف حنين، إلى التحذير من أن رئيس الوزراء قد يسعى إلى تصعيد عسكري في المنطقة لتحسين موقعه السياسي، وهي مخاوف سبق أن عبّر عنها أيضًا رئيسا الوزراء السابقان إيهود أولمرت وإيهود باراك.

وفي المقابل، تبرز الأحزاب العربية كعامل قد يؤثر في شكل الحكومة المقبلة، إذ يرى محللون أن توحدها قد يرفع من تمثيلها البرلماني ويحد من فرص نتنياهو في البقاء بالسلطة، بينما يصب استمرار انقسامها في مصلحة معسكر اليمين.

وعلى الرغم من إعلان عدد من قيادات الأحزاب العربية مطلع العام نيتهم إحياء "القائمة المشتركة"، فإن المشاورات لم تصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي. فقد أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس خوض الانتخابات بقائمة مستقلة، منهياً عمليًا مساعي إعادة تشكيل التحالف السابق.

في الوقت ذاته، لم تتمكن الأحزاب العربية الأخرى من الاتفاق على قائمة موحدة، بعدما برز خلاف بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير بشأن توزيع المقاعد داخل أي تحالف انتخابي محتمل.

وبحسب مصادر سياسية، اقترحت الجبهة توزيع المقاعد المتقدمة بما يمنحها الحصة الأكبر، مع تخصيص مقعدين للتجمع الوطني الديمقراطي ومقعد واحد للحركة العربية للتغيير، وهو ما رفضته الأخيرة معتبرة أن الصيغة لا تعكس حجمها السياسي ولم تُناقش معها مسبقًا.

ورغم استمرار الخلافات، عقدت الجبهة والتجمع الوطني الديمقراطي اجتماعًا مشتركًا ناقشا خلاله الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه الفلسطينيين داخل إسرائيل، بما في ذلك استمرار الحرب على غزة، وتصاعد الاستيطان، وارتفاع معدلات الجريمة والعنف، وأزمات السكن وهدم المنازل.

وأكد الحزبان، في بيان مشترك، أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل السياسي المشترك ورفع نسبة مشاركة الناخبين العرب في الانتخابات، باعتبار ذلك وسيلة لمواجهة سياسات حكومة اليمين وتقليص نفوذها داخل الكنيست.

كما شددا على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لاستكمال مشاورات تشكيل قائمة انتخابية مشتركة، مع الإبقاء على الباب مفتوحًا أمام انضمام قوى عربية أخرى إذا تم التوصل إلى تفاهمات.

من جانبها، تتمسك الحركة العربية للتغيير برفض الصيغة الحالية، مؤكدة أن توزيع المقاعد المقترح لا يحقق التوازن بين أطراف التحالف، وأنها لا تزال تطالب بتمثيل أكبر داخل القائمة.

وفي سياق متصل، دافع رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس عن خيار المشاركة في أي ائتلاف حكومي مستقبلي، معتبرًا أن التأثير من داخل السلطة التنفيذية يمنح الحزب قدرة أكبر على معالجة قضايا المجتمع العربي، مثل مكافحة الجريمة، ووقف هدم المنازل، والتصدي للتمييز.

وأكد عباس أن حزبه لن ينضم إلى أي حكومة ما لم يضمن تحقيق مكاسب ملموسة للمواطنين العرب، مشددًا على أن المشاركة السياسية يجب أن ترتبط بتحقيق نتائج عملية تخدم المجتمع العربي داخل إسرائيل.

وأوضحت "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أن الضربات شملت مراكز للقيادة والسيطرة، ومنظومات الدفاع الجوي، ومواقع المراقبة الساحلية، إلى جانب منشآت مرتبطة بالقدرات البحرية، ومنصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلاً عن شبكات الاتصالات العسكرية.

وأكدت القيادة المركزية أن هذه العمليات تأتي ضمن استمرار الحملة العسكرية الأميركية ضد الأهداف الإيرانية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن واشنطن لا تزال تفضّل المسار الدبلوماسي، مؤكداً انفتاح الولايات المتحدة على التوصل إلى حل سياسي مع إيران رغم استمرار العمليات العسكرية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت صعّد فيه الحرس الثوري الإيراني من لهجته تجاه الولايات المتحدة، متوعداً القوات الأميركية بتنفيذ ما وصفه بـ"عملية عقابية"، رداً على الضربات التي اعتبرها أعمالاً غير قانونية.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان، أن الناقلتين خرجتا من الخدمة عقب الانفجارين، من دون أن يكشف عن هويتهما أو الدولة التي ترفعان علمها، كما لم يتطرق إلى عدد أفراد الطاقم أو ما إذا كانت الحادثة أسفرت عن قتلى أو مصابين.

وأشار البيان إلى أن الممرات البحرية في المنطقة ستظل، وفق وصفه، غير آمنة ما دامت العمليات العسكرية الأميركية مستمرة، محذراً من أن حركة نقل النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية عبر هذا المسار ستواجه مخاطر متزايدة.

كما وجه الحرس الثوري تحذيراً إلى القوات الأميركية، داعياً إياها إلى الاستعداد لما وصفه بـ"عملية عقابية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها أو توقيتها.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ عن حادث بحري وقع على بعد ثمانية أميال بحرية شمال غربي منطقة كمزار في سلطنة عُمان.

وأضافت الهيئة أنها تلقت معلومات من جهات عسكرية تفيد باشتعال النيران في إحدى السفن، مشيرة إلى أن أسباب الحريق لا تزال غير معروفة، وأن التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الواقعة.

وأوضح الجيش الكويتي، في بيانين منفصلين نشرهما عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع طائرات مسيّرة معادية دخلت الأجواء الكويتية، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق نتجت عن عمليات الاعتراض.

ودعت القوات المسلحة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات وتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدة استمرار متابعة التطورات الميدانية.

وفي البحرين، طلبت وزارة الداخلية من المواطنين والمقيمين التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب موقع آمن عقب إطلاق صفارات الإنذار، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الإنذار أو طبيعة التهديد.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية أميركية داخل الكويت. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن بيان للحرس الثوري قوله إن إحدى الضربات دمّرت منظومة رادار للإنذار المبكر، فيما استهدف هجوم آخر مستودعاً لمعدات الطيران وحظيرة تضم طائرات أميركية مسيّرة من طراز "إم كيو-9" في قاعدة علي السالم، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من تلك الطائرات، وفق الرواية الإيرانية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الدفاع الكويتية قد أعلنت، الأحد، أن البلاد تعرضت لهجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية اعترضت عدداً منها بعد رصدها داخل المجال الجوي الكويتي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سعود العطوان، إن الهجمات الإيرانية تسببت في أضرار كبيرة طالت منشآت مدنية وحيوية، مشيراً إلى أن بعض الاعتداءات استهدفت مرافق تابعة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق خسائر بعدد من المنشآت.

من جهتها، أوضحت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه تعرضت لهجوم جديد، وهو الثاني خلال يومين، ما تسبب في اشتعال حريق وتأثر عدد من وحدات توليد الكهرباء.

وأكدت الوزارة أنها فعّلت خطط الطوارئ فور وقوع الهجوم، واتخذت الإجراءات اللازمة للحد من تداعياته وضمان استقرار الشبكة الكهربائية واستمرار الخدمات.

وكانت الوزارة قد أعلنت، الجمعة، تعرض محطة أخرى للكهرباء وتقطير المياه لهجوم مماثل، أسفر عن أضرار في المرافق واندلاع حريق، إضافة إلى خروج عدد من وحدات إنتاج الكهرباء عن الخدمة.

وأضاف منصور، خلال مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر عام 2026 بشأن قضية القدس، تحت شعار: "القدس: الخط الأمامي للتهجير والضم ومفتاح السلام العادل والدائم"، أن المنطقة تمر بلحظة شديدة الحساسية والصعوبة، مشيرًا إلى أن الدافع الرئيسي للمؤتمر هو "ألا تُنسى فلسطين والقدس".

وأكد أن غزة تتعرض لعدوان همجي وحرب إبادة، متابعًا: "وفدنا يناضل في الأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة ومنع التهجير"، مشددًا على أن "البقاء في الوطن أعظم أنواع المقاومة".

واتهم مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إسرائيل بالسعي إلى تدمير بلدة سلوان في القدس المحتلة.

وأشاد منصور بالدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن "مصر تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني"، مضيفًا: "نتعاون مع الدول العربية لتعزيز التضامن ومساندة صمود الشعب الفلسطيني".

وتابع قائلًا: "وحدنا العرب حول ثلاثة أهداف، هي وقف إطلاق النار، ووقف التجويع، ومنع التهجير"، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح أن مطالب الشعب الفلسطيني "معروفة"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني صامد ويقدم التضحيات، مضيفًا: "لم يقدم أحد تضحيات بحجم تضحيات الشعب الفلسطيني".

الحرب الإيرانية

كما تطرق السفير الفلسطيني إلى الحرب الإيرانية الأميركية، مؤكدًا أن الصراع الدائر في المنطقة لا يخدم القضية الفلسطينية، وأنه شغل اهتمام العالم عن القضية الفلسطينية واتفاق غزة.

وشدد منصور على وقوف فلسطين إلى جانب دول الخليج والأردن في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها.

واختتم كلمته قائلًا: "سننجح في إنهاء الاحتلال ونيل استقلال الدولة الفلسطينية"، مؤكدًا أن "سيأتي اليوم الذي تنهار فيه إسرائيل أمام التحركات الدولية وفي الأمم المتحدة".

وأضافت أنه ‌تم ​أيضا ⁠استهداف ​قوات ⁠الحرس الثوري الإيراني ⁠التي شنت ⁠هجمات ضد أفراد من القوات المسلحة ‌الأمريكية في الأردن ​يوم 17 يوليو .

وكانت سنتكوم أعلنت في وقت سابق بدء جولة جديدة (الجولة الثامنة) من الضربات الجوية ضد إيران، مؤكدة أن العمليات انطلقت في الساعة السادسة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وقالت القيادة، في بيان، إن الضربات تستهدف تقويض قدرات إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، إلى جانب توجيه رد فوري إلى الحرس الثوري الإيراني عقب الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن الليلة الماضية.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قولهم إن إيران تدرك أن الرد الإسرائيلي على أي هجوم سيكون "أشد وأقسى من السابق"، الأمر الذي يجعلها تتجنب مهاجمة إسرائيل إلا إذا اضطرت إلى ذلك.

وبحسب التقرير، فإن الإدارة الأميركية دفعت بقوة نحو فرض وقف إطلاق النار مع إيران، رغم أن القيادة الإسرائيلية كانت ترى ضرورة مواصلة العمليات العسكرية لفترة أطول بهدف إلحاق أضرار أكبر بالنظام الإيراني وبنيته التحتية.

وأضاف التقرير أن البيت الأبيض أبعد إسرائيل لاحقًا عن مسار المفاوضات مع طهران، ولم يأخذ بتحذيرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي اعتبرت أن القيادة الإيرانية لا تنوي الالتزام بأي تفاهمات. وأشار إلى أن إيران ردّت بإغلاق مضيق هرمز، في محاولة لردع الولايات المتحدة عن استئناف العمليات العسكرية.

وأوضح التقرير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر لاحقًا استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، دون إشراك إسرائيل فيها، بسبب قناعته بأن الحكومة الإسرائيلية كانت تسعى إلى توسيع الهجمات لتشمل بنى تحتية إيرانية وأهدافًا إضافية.

وذكر أن الجيش الأميركي يعمل خلال الأيام الأخيرة على تعزيز قواته في الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر طائرات للتزود بالوقود في إسرائيل، استعدادًا لاحتمال تصعيد جديد

في المقابل، قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن إيران تحاول إشعال منطقة الخليج عبر إطلاق صواريخ باتجاه دول في المنطقة، بينها الأردن حيث تنتشر قوات أميركية، لكنها تتجنب حتى الآن استهداف إسرائيل بشكل مباشر.

وأضاف المسؤولون أن طهران تدرك أن الاستخبارات الإسرائيلية كانت "دقيقة للغاية" خلال العمليات العسكرية الأخيرة ضد إيران، وأن إسرائيل واصلت خلال الفترة الماضية توسيع بنك أهدافها.

وقال أحد المسؤولين: "الأيام المقبلة ستكون حاسمة، وسنرى خلالها ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنتقل من مرحلة التهديدات إلى تنفيذ هجمات أوسع، وما إذا كانت إيران ستواصل إبقاء إسرائيل خارج دائرة الرد، أم ستعيد إدراجها ضمن أهدافها الصاروخية."

وأشار التقرير إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقد، الخميس، جلسة لتقييم الأوضاع، أعقبها توجيه للجيش بالاستعداد لاحتمال تعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية لهجوم إيراني مباغت، تنفيذًا لتعليمات المستوى السياسي.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن التقديرات السائدة في إسرائيل تفيد بأن إيران لن تهاجم إسرائيل إلا إذا لم تجد خيارًا آخر، في ظل قناعتها بأن أي هجوم سيقابل برد إسرائيلي واسع وأكثر قوة من السابق، وفقًا للتصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الإسرائيلي.

ورفع المتظاهرون شعارات تندد بما وصفوه بـ"تقويض الديمقراطية" و"إضعاف مؤسسات الدولة"، معتبرين أن التشريعات الجديدة تعزز سلطة الحكومة على حساب القضاء وسيادة القانون.

ومن بين القوانين التي أثارت موجة الاحتجاج، قانون أساس "تعلم التوراة" الذي يوسع إعفاء طلاب المدارس الدينية (الحريديم) من الخدمة العسكرية، وقانون تجميد اعتقال المتهربين من التجنيد، إلى جانب قانون يحد من صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة، وآخر يتعلق بالإذاعة العامة ويعتبره معارضون محاولة لزيادة سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام.

وخلال التظاهرة، ألقى جلعاد غولان، والد الضابط الإسرائيلي شاغي غولان الذي قُتل في معارك كيبوتس بئيري في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كلمة اتهم فيها الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم، وقال: "طالما أن الحكومة ترفض تحمل المسؤولية أو تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فلا يوجد أي أمل في حدوث تغيير".

وردد المشاركون هتافات من بينها: "أبناؤنا يصرخون من الأرض ولا صوت ولا مجيب"، في إشارة إلى مطالبتهم بمحاسبة المسؤولين عن إخفاقات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية.

وأكد منظمو الاحتجاج أن التظاهرات ستتواصل خلال الفترة المقبلة للضغط من أجل إسقاط الحكومة وإقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الولايات المتحدة قررت تعديل انتشار قواتها في المنطقة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر مع الجيش الإسرائيلي في هذا الإطار، وأنه جرى تعزيز أسطول طائرات التزود بالوقود.

وقال جيش الاحتلال، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، إنه إلى جانب مطار بن غوريون، وحرصًا على عدم التأثير في حركة المسافرين، سيتم إنزال طائرات إضافية في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي التي جرى تجهيزها لاستقبال الطائرات في حال حدوث أي طارئ.

وفي السياق، أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى وجود جدل داخل إسرائيل بشأن وقف الحرب مع إيران واستئناف المفاوضات أو ما يُعرف بمذكرة التفاهم، حيث يرى مسؤولون إسرائيليون أن وقف العمليات العسكرية جاء في الوقت الذي كانت فيه تل أبيب تستعد، بحسب تقديراتها، لتوجيه “ضربة قاضية” ضد إيران.

وفي ما يتعلق بلبنان، ذكرت التقارير أن العودة إلى الحرب مع إيران قد تنعكس على التفاهمات المتعلقة بالساحة اللبنانية، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون أنهم لن يلتزموا بأي جداول زمنية مرتبطة بانتشار الجيش اللبناني.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك “مهمة يجب تنفيذها”، وأنهم سيواصلون التحرك في حال عدم تنفيذها، مع التأكيد على امتلاك “حرية العمل” العسكرية.

وأفاد موقع “بوليتيكو” الأمريكي بأن البوابة الإلكترونية للجنة العمل السياسي التابعة لأيباك، أظهرت حتى الجمعة، إزالة أزرار التبرع لأكثر من 12 نائبا ديمقراطيا من صفحة كانت تضم النواب الحاليين، الذين تصفهم المنظمة بأنهم “يقفون إلى جانب إسرائيل”.

وشملت القائمة النائبة كاثرين كلارك، وهي الشخصية الثانية في القيادة الديمقراطية بمجلس النواب، والنائب جو نيغوس، عضو القيادة الحزبية، إضافة إلى النائب بات رايان، الذي أعلن في وقت سابق رفضه تلقي دعم مالي من أيباك بعد التصويت.

وقالت المتحدثة باسم اللجنة ديرين سوزا إن أعضاء “أيباك” يقدّرون ممثليهم الذين “يتمسكون بالمبادئ”، ويشعرون بخيبة أمل تجاه من لا يفعلون ذلك.

ووفق نسخة مؤرشفة من الموقع الإلكتروني للمنظمة، كانت أزرار التبرع لا تزال مفعّلة حتى السادس من يوليو/تموز الجاري. كما كانت الصفحة تتضمن آنذاك رسالة شكر لرئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي تقديرا لدعمها العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، قبل أن تُحذف لاحقا، إلى جانب رسالة مماثلة موجهة للنائبة الديمقراطية جوليا براونلي

وجاء تحرك “أيباك” بعد تصويت 103 نواب ديمقراطيين لصالح تعديل كان يستهدف خفض المساعدات العسكرية السنوية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل والبالغة 3.3 مليارات دولار.

وفشل التعديل بسبب معارضة معظم النواب الجمهوريين و98 نائبا ديمقراطيا، لكنه كشف اتساع الانقسام داخل الحزب الديمقراطي بشأن استمرار الدعم الأمريكي لإسرائيل، في ظل انتقادات متزايدة لطريقة إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب على قطاع غزة.

وتعكس الخطوة تحولا في علاقة “أيباك” بالديمقراطيين، بعدما حقق مرشحون تقدميون انتصارات في انتخابات تمهيدية هاجموا خلالها منافسيهم بسبب قبول أموال الجماعة المؤيدة لإسرائيل.

وقال النائب بات رايان في منشور على منصة إكس، إنه لا يتوقع حصوله مستقبلا على دعم من مجموعات مثل “أيباك”، مضيفا: “بصراحة، لا أريد دعمهم”. واعتبر أن “المواقف المتشددة الرافضة لمواجهة نظام نتنياهو الذي يزداد خطورة لا مكان لها في السياسة الأمريكية”.

إلاّ أن رئيس كتلة الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز كان بين 97 آخرين من من الحزب الديموقراطي صوّتوا ضد التعديل، ما يعكس تباينا ملحوظا بينه وبين زميلته كلارك، مع أن من المفترض بهما أن يكونا منسجمين لكي يعطيا تعليمات تصويت واضحة للنواب من فريقهما.

واللافت أن إجراءً مشابها لخفض المساعدات الأمريكية لإسرائيل لم يحظ قبل عامين، حين كانت حرب غزة في أوجها، إلاّ بتأييد 37 نائبا ديموقراطياً.

“إعادة تموضع فكرية”

يُستشَفّ من ذلك أن مسألة توفير الدعم لأحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة باتت اليوم تُسبِّب انقساما قي صفوف اليسار الأمريكي، بعدما كانت ردحا من الزمن موضع إجماع بين الجمهوريين والديموقراطيين.

ومنذ الحملة لانتخابات الرئاسة عام 2024، رفض عدد كبير من الناشطين والمنظمات التقدمية دعم المرشحة كامالا هاريس، متهمين إياها بالتقاعس، بصفتها نائبة للرئيس، حيال الأزمة الإنسانية في غزة.

وأظهر استبيان أجرته في الآونة الأخيرة مؤسسة “إيبسوس” مع صحيفة “واشنطن بوست” أن نحو ثلاثة أرباع الديموقراطيين المستطلَعين يريدون على الأقل خفض المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، فيما يطالب 40 في المئة منهم بإلغائها كليا.

ورأى خبير التواصل السياسي مايك فاهي أن هذه المسألة أصبحت “معيارا حاسما في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، وخصوصا بالنسبة إلى الناخبين الشباب والتقدميين”.

وقال هذا الاستشاري الذي شارك في إعداد حملات مرشحين ديموقراطيين في حديث صحافي “عندما يكون أكثر من 100 نائب ديموقراطي مستعدين للتصويت لصالح قطع المساعدات العسكرية، فهذا لم يعد مجرد تصويت احتجاجي، بل مؤشر إلى أن الحزب يشهد إعادة تموضع فكرية وعلى مستوى الفئات العمرية”.

واسترعى الانتباه أن عددا من الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي خلال الأسابيع الأخيرة من نيويورك إلى كولورادو، انتهت بفوز تقدميين جعلوا من انتقاد إسرائيل محورا بارزا في حملاتهم.

تململ في صفوف داعمي إسرائيل

كذلك يقول عدد متزايد من المرشحين الديموقراطيين إنهم أصبحوا يرفضون أي دعم من اللجنة الأمريكية-الإسرائيلية للشؤون العامة (أيباك)، وهي منظمة تعمل على جعل المرشحين المؤيدين لإسرائيل يربحون الانتخابات.

فمع أن الأموال التي تضخها هذه اللجنة في الحملات الانتخابية مفيدة جدا للمرشحين، بات كثر منهم يرون أن الثمن الذي قد يدفعونه سياسيا جرّاء تلقيهم مثل هذا الدعم المثير للجدل أكبر من المكاسب التي قد يحققونها.

وأبدى بعض النواب الديموقراطيين المؤيدين لإسرائيل قلقهم من هذا التحول قبل أكثر بقليل من ثلاثة أشهر من الانتخابات النصفية.

وقال السيناتور جون فيترمان الأربعاء الماضي إن التدقيق في توجهات الفائزين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي أخيرا يُظهر “موقفا مناهضا أكثر فأكثر لإسرائيل وعدائيا تجاه الأشخاص” الذين يدعمون الحليفة القديمة للولايات المتحدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ المُنتخَب عن ولاية بنسلفانيا، وهو نفسه من أبرز المؤيدين لإسرائيل في الكونغرس، أنه قد يختار ترك المعسكر الديموقراطي إذا أصبح النهج الرسمي للحزب مناهضا لإسرائيل.

أما براين روميك الذي يرأس منظمة Democratic Majority for Israel (“الغالبية الديموقراطية من أجل إسرائيل”)، فرأى أن التعديل الرامي إلى إلغاء المساعدات لإسرائيل لم يكن يُفترَض أصلا أن يُطرح للتصويت.

لكنه لاحظ في بيان أن “عدد الديموقراطيين الذين دعموا التعديل يشكّل رسالة واضحة وقوية”، مشيرا إلى “إحباطهم العميق” من حكومة بنيامين نتانياهو، وخصوصا في ما يتعلق بـ”الدمار في غزة” والعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأضاف براين روميك “على الحكومة الإسرائيلية ألاّ تتجاهل هذه المخاوف. بصراحة، يجب أن يشكل هذا التصويت صدمة إنذار لها وأن يُظهر أن ثمة حاجة إلى جهد كبير لإصلاح علاقتها مع الديموقراطيين”.

كما استهدف الطرفان حركة الملاحة البحرية، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها تفرض حصارا بحريا، في حين قالت إيران إنها استهدفت السفن التي انتهكت قواعدها المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر المائي الحيوي لخمس إمدادات النفط العالمية.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية مقتل 50 شخصا وإصابة أكثر من 500 آخرين جراء الهجمات الأمريكية على البلاد منذ 27 يونيو/حزيران.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور السبت أن عددا من المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تم تخريج 460 مصابا بعد استكمال علاجهم.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة أمس الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر، مما شكل ضغطا سياسيا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الذي يحاول فيه حزبه الجمهوري التمسك بالسلطة في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

ومساء الجمعة، أعلن الجيش الأمريكي انتهاء الليلة السابعة على التوالي من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنه قصف أهدافا عدة في إطار إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان على منصة اكس استهداف “مواقع للمراقبة وبنية تحتية للخدمات اللوجستية العسكرية ومرافق تحت الأرض لتخزين الأسلحة وقدرات بحرية”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت نقلا عن مسؤول محلي أن عدة صواريخ أصابت منشآت كهرباء ومضخات تحلية مياه في مدينة جاسك بجنوب إيران. وقال المسؤول إن مياه الشرب انقطعت عن قرى في جاسك جراء الهجوم. وقالت الولايات المتحدة إن قواتها أعادت توجيه أربع سفن تجارية وعطلت إحداها وصعدت على متن أخرى لفرض حصارها البحري على إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، نقلا عن محافظة هرمزغان، أن الهجمات الأمريكية المتواصلة طالت جسرين ونفقا في المنطقة

وأوضحت أن جسر رودخانه شور على طريق بندر عباس–سيرجان أُغلق بسبب الهجمات الأمريكية، كما استُهدف جسر تقاطع ميناب المؤدي إلى رودان، إضافة إلى نفق “الشهيد ميرزائي” على الطريق الرابط بين بندر عباس وحاجي آباد.

ودعت السكان إلى تجنب استخدام هذه الطرق، مؤكدة أن العمل جارٍ على توفير مسارات بديلة.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن أربع سفن انتهكت قواعده المتعلقة بحركة الملاحة البحرية، وتم منعها من عبور المضيق في عملية مشتركة شملت صواريخ وطائرات مسيرة.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإيراني، السبت، أنه استهدف أهدافا عسكرية  في الخليج والأردن رداً على الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة على أراضيه، بحسب ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأوضح التلفزيون الإيراني أن القوات الإيرانية استهدفت بالمسيّرات مستودع ذخيرة في العديري، ومباني ومستودعات ذخيرة في علي السالم، إضافة إلى عدد من جسور الاتصالات والجسور في الكويت.

وأفادت وكالة تسنيم نقلا عن الحرس الثوري الإيراني باستهداف رصيف دعم الوقود للبحرية الأمريكية في ميناء الأحمدي بالكويت.

وأعلنت تسنيم نقلا عن الحرس الثوري استهداف موقع لطائرات قتالية أمريكية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين ردا على قصف أمريكي لأراضيه، وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي.

وذكر المصدر نفسه أن طائرات إيرانية مسيّرة انقضاضية استهدفت حظائر الطائرات الأمريكية ومواقفها في قاعدة الشيخ عيسى الجوية، التي تُوصف بأنها “أحد أهم المراكز العملياتية واللوجستية للقوات الجوية والبحرية الأمريكية في المنطقة”.

كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية اليوم السبت، أن الحرس الثوري الإيراني دعا المواطنين في الأردن للقتال ضد الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة العسكرية النافذة “من واجبكم الديني والإنساني تحييدهم بكل الوسائل وتطهير أرض الأردن المقدسة من قتلة المسلمين المقموعين”.

وأضاف الحرس الثوري أنه نفذ قصفا صاروخيا استهدف قاعدة تابعة لسلاح الجو تستخدمها الولايات المتحدة في الأردن. وقال إن الهجمات استهدفت أيضا مخابئ واقية للمقاتلات الأمريكية.

من ناحيته، أعلن الجيش الأردني أن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 4 طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، وذلك عقب وقت قصير من التصدي لـ10 صواريخ إيرانية.

وقال مصدر عسكري مسؤول، في بيان للجيش، إن “طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 4 طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأوضح المصدر أنه “لم تقع أية إصابات بشرية أو أضرار مادية نتيجة التعامل مع المسيرات”.

وأكد جاهزية القوات المسلحة الأردنية للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، سواء كان عبر طائرات مسيّرة أو صواريخ، واتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لاعتراضه وإحباطه.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم لـ10 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة، وتمكنت من اعتراضها وإسقاطها.

في المقابل، أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى لهجوم إيراني بطائرات مسيّرة.

ونقلت وكالة ‌الأنباء الرسمية عن مؤسسة البترول الكويتية القول إن إحدى منشآتها النفطية تعرضت اليوم السبت لهجمات إيرانية متكررة، ما أسفر عن ‌أضرار مادية ‌كبيرة وبعض الإصابات.

 كما أعلنت الكويت السبت تَعرُّض محطة ثانية لتوليد الكهرباء وتقطير المياه لهجوم إيراني تسبب باندلاع حريق فيها، ما أدى إلى فصل عدد من وحدات التوليد، بعد يوم من هجوم إيراني على محطة أخرى تسبب في حريق أيضا وأضرار في المحطة.

وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان “في ظل الاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت، تعرضت محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم معادٍ أسفر عن اندلاع حريق في أحد مكونات المحطة، مما استدعى اتخاذ إجراءات تشغيلية احترازية تمثلت في فصل عدد من وحدات التوليد، حفاظا على سلامة المحطة والعاملين فيها، وضمان استقرار المنظومة الكهربائية”.

وفي منشور على إكس، قالت الخطوط الجوية الكويتية إنها أعادت جدولة معظم رحلات الطيران بسبب إغلاق المجال الجوي الكويتي اليوم السبت.

كما أعلن الدفاع المدني السعودي، عبر منشورات على منصة “إكس”، إطلاق إنذارات من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ بمحافظتي ينبع والخرج للتحذير من خطر، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة التهديد. فيما أفادت وزارة الداخلية البحرينية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها غريب آبادي للتلفزيون الرسمي الإيراني بشأن موقف طهران من مذكرة التفاهم المبرمة مع واشنطن.

وقال إن الولايات المتحدة انتهكت جميع تعهداتها الواردة في المذكرة وعلقت العمل بجميع بنودها.

وأضاف أن إيران بدورها علقت التزاماتها الواردة في المذكرة ولم تعد تطبقها.

وأكد غريب آبادي أن بلاده تركز في المرحلة الحالية على الدفاع عن نفسها.

وذكر أن الولايات المتحدة بدأت هجماتها خلال مرحلة المفاوضات، وأنها أدركت مجددا أن نهجها الهجومي لن يحقق نتيجة، وتلقت “الرد اللازم”.

وبدأت الولايات المتحدة أحدث هجماتها على إيران ليلة 7 – 8 يوليو/ تموز الجاري، مستهدفة على وجه الخصوص مناطق جنوبي البلاد ومنشآت بنية تحتية فيها.

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 يونيو/ حزيران 2026، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وخلال لقائه بأفراد من الجالية الجزائرية على هامش زيارته الرسمية إلى ألمانيا، قال تبون في كلمته: “المعارضون.. مرحبا بهم. من يعارض بصفة حضارية وبأفكار ويأتي بالبديل، هذا يسمح للجزائر لكي تتطور في الديمقراطية”. وأضاف: “أقولها وأعيدها، كل جزائري له الحق في الانتقاد مع مراعاة تقاليدنا وحرمتنا، لأن السب والشتم لا يأتيان بنتيجة ويأتيان بالعنف والكراهية”. وتابع: “لا يوجد إشكال فيمن يقول لست موافقا، وهذا سبب رأيي، ويأتي بالبديل، نعمل مثل الدولة الفلانية أو الكاتب الفلاني. هذه أمور تثري المسيرة الوطنية، والذي لا يفهمها لا يفهم شيئا”.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة تصريحات تبون في ألمانيا، مرفقة بتوقعات بأن تتبعها إجراءات عملية قد تسهل عودة بعض المعارضين، أو تفتح الباب أمام مبادرات جديدة في هذا الاتجاه.

وتأتي هذه التصريحات بعد أشهر من مواقف شبيهة صدرت عن الرئيس تبون ومسؤولين في الدولة تضمنت رسائل موجهة إلى جزائريين يقيمون في الخارج، خاصة أولئك الذين يواجه بعضهم متابعات قضائية مرتبطة بقضايا تتعلق بالنظام العام أو بالنشاط السياسي والإعلامي.

وفي هذا السياق، كان مجلس الوزراء قد أقر في كانون الثاني/يناير الماضي تدابير لتسوية أوضاع فئات من الشباب الجزائري الموجودين في الخارج في وضعيات هشة أو غير قانونية، ممن تلاحقهم ملفات قضائية تتعلق بالإخلال بالنظام العام، مع استثناء المتورطين في جرائم إراقة الدماء والاتجار بالمخدرات والأسلحة أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية للإضرار بالجزائر.

وأوضح بيان مجلس الوزراء آنذاك أن القرار جاء لفائدة شباب “دُفعوا عمدا إلى الخطأ” واستغلوا خارج البلاد، مؤكدا أن أغلبهم لم يرتكب سوى جنح بسيطة، بينما كلفت القنصليات الجزائرية بمرافقة إجراءات عودتهم وتسوية أوضاعهم، شريطة الالتزام بعدم تكرار الأفعال محل المتابعة.

وترافق ذلك مع نشر عدد من النشطاء المقيمين في الخارج مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبروا فيها عن رغبتهم في العودة إلى الجزائر، معربين في الوقت نفسه عن تخوفهم من توقيفهم فور وصولهم بسبب متابعات قضائية أو شكاوى قد تكون رفعت ضدهم خلال السنوات الماضية.

وداخل البلاد، لا تزال منظمات حقوقية وأحزاب تطالب باتخاذ إجراءات لصالح عدد من المعتقلين في قضايا النشر على مواقع التواصل والذين تتم متابعتهم بتهم المساس بالمصلحة الوطنية أو حتى تهم الإرهاب وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات والتي تثير جدلا حقوقيا واسعا.

وفي هذا السياق، لم يصدر أي عفو رئاسي بمناسبة عيد الاستقلال في الخامس من يوليو من العام الجاري، وهو ما أثار تساؤلات لدى متابعين كانوا يتوقعون صدور مثل هذه الإجراءات التي تعودت عليها السلطات في المناسبات الدينية والوطنية الكبرى.

وتتزامن تصريحات تبون من جانب آخر، مع الإعلان عن قرب عودة السياسي سعيد سعدي، أحد أبرز وجوه المعارضة الديمقراطية في الجزائر والرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بعد سبع سنوات من الإقامة خارج البلاد.

ومن المرتقب أن يصل سعدي إلى الجزائر في الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو الجاري، قبل أن يتوجه إلى مسقط رأسه ببلدية أغريب في ولاية تيزي وزو، حيث يرتقب تنظيم استقبال شعبي له مطلع شهر أوت، بحسب مصادر مقربة منه.

وكان سعدي قد غادر الجزائر في مايو 2019 ليستقر بمدينة مرسيليا الفرنسية، حيث تفرغ لكتابة مذكراته التي صدرت في خمسة أجزاء، مع مواصلة المشاركة في ندوات ومحاضرات تناولت تطورات الوضع السياسي الجزائري، خاصة أمام أفراد الجالية في فرنسا وكندا.

ويعد سعيد سعدي، وهو طبيب مختص في الأعصاب، من أبرز الشخصيات السياسية التي برزت منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، إذ ارتبط اسمه بالدفاع عن القضية الأمازيغية، كما شارك في تأسيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سنة 1989، وترشح للانتخابات الرئاسية سنة 1995، قبل أن يعلن انسحابه من العمل الحزبي عام 2018.

كما عرف بمواقفه الرافضة للجبهة الإسلامية للإنقاذ خلال أزمة التسعينيات، وأيد وقف المسار الانتخابي سنة 1992، وارتبط اسمه بما عرف لاحقا بـ”التيار الاستئصالي”، وهو توصيف أطلق على شخصيات وقوى سياسية رفضت أي تسوية مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، مقابل تيارات أخرى كانت تدعو إلى الحوار السياسي لإنهاء الأزمة الأمنية.

وكان ملف عودة المعارضين قد طُرح في أكثر من مناسبة خلال السنوات الأخيرة، أبرزها مبادرة “لم الشمل” التي أعلنتها السلطات سنة 2022، باعتبارها مسعى لفتح باب العودة أمام معارضين وناشطين مقيمين في الخارج، وفق تعهدات باحترام قوانين الجمهورية وممارسة النشاط في إطارها القانوني.

وأثارت تلك المبادرة، منذ الإعلان عنها، نقاشا سياسيا واسعا، في ظل غياب تفاصيل رسمية موسعة حول آليات تطبيقها، إذ اعتبرها مؤيدون خطوة لتخفيف التوتر وفتح صفحة جديدة مع بعض الجزائريين المقيمين في الخارج، بينما رأى معارضون أنها بقيت في حدود إعلان النوايا دون توضيحات كافية بشأن الفئات المعنية أو الضمانات القانونية المرتبطة بها.

كما سمحت المبادرة بعودة عدد من الأشخاص الذين أعلنوا تخليهم عن الانتماء إلى تنظيمات تصنفها السلطات الجزائرية إرهابية، من بينها حركتا “رشاد” و”الماك”، إضافة إلى شخصيات كانت تنتمي سابقا إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وبث التلفزيون الجزائري آنذاك شهادات لعدد من العائدين أكدوا فيها تبرؤهم من تلك التنظيمات، ودعوا آخرين للعودة إلى البلاد.

وقالت عمر إن المحكمة الجنائية الدولية تمثل “محكمة الملاذ الأخير”، إذ تختص بالنظر في أخطر الجرائم، بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في إجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها. وأكدت أن دعم العدالة الدولية ينسجم مع التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان وسيادة القانون، مضيفة أن “لا أحد يجب أن يكون فوق القانون”، وفقا لمنصة “كومن دريمز”.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخاذ إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية تحقيقاتها المتعلقة بمسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى جانب تحقيقات سابقة بشأن مزاعم ارتكاب أفراد أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان.

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة، كما شملت العقوبات أفرادًا ومنظمات قدّمت دعمًا أو أدلة في تحقيقات تعارضها واشنطن. كما تحدثت تقارير عن ضغوط مارستها الإدارة لإجراء تعديلات على نظام روما الأساسي تحول دون ملاحقة الرئيس ترامب وأعضاء إدارته أو مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة.

وأثارت تصريحات روبيو، التي تعهد فيها بالعمل على “تفكيك” المحكمة، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، اعتبرت أن المحكمة تؤدي دورًا أساسيًا في ضمان المساءلة عندما تعجز الدول أو تمتنع عن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وفي السياق ذاته، رُفعت دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب وعدد من كبار مسؤولي إدارته من قبل منظمتين حقوقيتين، تتهمهما بانتهاك حرية التعبير من خلال فرض عقوبات على منظمات دعت إلى التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

ورفضت عمر تصريحات روبيو التي اعتبر فيها المحكمة تهديدًا للنظامين السياسي والقانوني في الولايات المتحدة، مؤكدة أن اختصاص المحكمة يقتصر على الجرائم الدولية الأشد خطورة، ولا يُفعَّل إلا عندما تفشل الأنظمة القضائية الوطنية في أداء دورها. وأضافت أن أفضل وسيلة لتجنب اختصاص المحكمة تتمثل في عدم ارتكاب جرائم دولية، وإجراء تحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين عنها عند ظهور ادعاءات موثوقة.

ويعد مشروع القرار الجديد ثالث محاولة تقدّمها عمر داخل الكونغرس للدعوة إلى انضمام الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية، بعد مشروعين مماثلين في عامي 2020 و2022، لم يصلا إلى مرحلة التصويت، رغم حصول أحدهما على دعم عدد من النواب الديمقراطيين.

واختتمت عمر بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تكون أكثر قوة عندما تقود من خلال التزامها بقيم العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وليس من خلال السعي إلى تحصين نفسها أو حلفائها من المساءلة الدولية، داعية أعضاء الكونغرس إلى دعم مشروع القرار.

ووفقا للتقرير، فإن عدد مقاتلي الجناح العسكري للحركة قبل اندلاع الحرب كان يقدر بنحو 35 ألف عنصر، بينهم قرابة 5 آلاف من عناصر "النخبة"، ما يعني، بحسب التقديرات الإسرائيلية، أن الحركة ما زالت تحتفظ بجزء كبير من قوتها العسكرية.

وأضاف التقرير أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رصدت، خلال الفترة الأخيرة، زيادة في وتيرة ما وصفتها بعمليات الإعدام التي تنفذها حماس بحق أشخاص تتهمهم بمعارضة الحركة أو بالتعاون مع إسرائيل.

وبحسب التقرير، فإن هذه العمليات لم تعد تنفذ بصورة علنية كما كان يحدث في السابق، وإنما تتم بسرية داخل أماكن مغلقة، بينها أقبية مستشفيات ومواقع أخرى بعيدة عن الأنظار، في محاولة لتجنب إثارة ردود فعل داخلية أو توثيق تلك الحوادث.

وفي سياق متصل، أعادت هيئة البث الإشارة إلى ما كانت قد كشفته، أمس، بشأن اجتماع عقد بين قيادات من حركة حماس ومسؤولين إيرانيين على هامش مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، قالت إن الحركة عرضت خلاله وثيقة تضمنت مجموعة من المطالب الموجهة إلى طهران.

ووفقا للتقرير، طالبت حماس إيران بتوفير "مظلة دبلوماسية" لدعم موقفها في أي مفاوضات مستقبلية، والاستفادة من النفوذ الإقليمي والدولي لطهران لتعزيز شروط الحركة في المفاوضات.

وأضاف أن الوثيقة تضمنت أيضا رفضا قاطعا لأي طرح يتعلق بنزع سلاح الحركة أو إقصائها سياسيا أو إداريا عن قطاع غزة في أي ترتيبات تتعلق بـ"اليوم التالي" للحرب.

كما طلبت الحركة، بحسب التقرير، ربط أي مفاوضات مستقبلية بين إيران والولايات المتحدة بالملف الفلسطيني، بحيث تتضمن تلك المفاوضات بندا يمنح أولوية لوقف ما وصفته بـ"عمليات الاستنزاف الإسرائيلية" في قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن حماس طلبت كذلك ضمان استمرار الدعم المالي الإيراني، والعمل على إعادة بناء قنوات الإمداد اللوجستي، بما يسمح بإعادة ترميم قدراتها العسكرية.

وادعت هيئة البث الإسرائيلية أن مسؤولين في القيادة الإيرانية تعهدوا بتلبية مطالب الحركة وتقديم الدعم الكامل لها، دون أن يصدر تعليق من حركة حماس أو من الجانب الإيراني بشأن ما ورد في التقرير.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، تهدف الصفقة إلى تعزيز القدرات الدفاعية السعودية وتحسين التنسيق العملياتي بين الرياض والقوات الأميركية ودول أخرى في المنطقة.

وقالت الوزارة إن "عملية البيع المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، عبر تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

وتشمل المعدات التي طلبت السعودية الحصول عليها ما يصل إلى 20 ألف وحدة من "أنظمة الأسلحة القاتلة المتقدمة عالية الدقة"، إلى جانب الرؤوس الحربية المخصصة لها.

وتصف البحرية الأميركية هذه المنظومات بأنها وسيلة منخفضة الكلفة لاستهداف المواقع بدقة، مع تقليص الأضرار المحيطة خلال العمليات القتالية القريبة.

وذكرت الخارجية الأميركية أن شركة "بي إيه إي سيستمز"، في ناشوا بولاية نيوجيرزي، ستكون المقاول الرئيسي للصفقة. وشددت الوزارة على أن تنفيذ الصفقة المقترحة "لن يكون له أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأميركي".

وأضاف البيان أن الصفقة "ستعزز قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تقوية دفاعها المحلي وتحسين التوافق العملياتي المشترك مع القوات الأميركية والقوى الإقليمية الأخرى وقوات حلف شمال الأطلسي".

وبحسب معلومات نقلتها قناة كان الإسرائيلية أصدرت هيئة المطارات الإسرائيلية صباح اليوم قراراً يسمح لطائرات التزود بالوقود بالهبوط في مطار بن غوريون إلى وحدات مراقبة الحركة الجوية.

ويتعارض هذا القرار مع توجيهات وزيرة النقل ميري ريغيف بمنع هبوط طائرات التزود بالوقود في مطار بن غوريون، وهو القرار الذي تعرض أيضاً لانتقادات من مسؤولين في الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية.

جاء توجيه ريغيف بعد أن طالب مطار بن غوريون بإخلاء طائرات التزود بالوقود قبل العطلة الصيفية، خشية أن يؤدي شغل أماكن وقوف الطائرات إلى إلغاء الرحلات.

ورغم طلب مطار بن غوريون وتوجيه وزير النقل، فإن التصعيد الحالي بين الولايات المتحدة وإيران يستلزم من شركة سانكتوم إبقاء طائرات التزود بالوقود وأطقمها في حالة تأهب قصوى في إسرائيل.

فإلى جانب الإضافة الكبيرة للمستوطنات الجديدة يُنشئ هذا القرار، ولأول مرة، امتدادا استيطانيا يربط مستوطنة "غوش عتصيون" بباقي مستوطنات جنوب الضفة الغربية لتصبح مساحة واحدة كبيرة ومتصلة.

قال يارون روزنتال، رئيس مجلس مستوطنات عتصيون: "الخبر السار في قرار الحكومة لا يقتصر على إنشاء ست مستوطنات جديدة فحسب، بل يتعداه إلى إنشاء غوش عتصيون متصلة.

واضاف قائلا:" لقد عملنا لسنوات على ربط مستوطنة غوش عتصيون بوادي إيلاه وبيت شيمش غربا، وبالخليل جنوبا، وبالبحر الميت شرقا، وتوحد جميع أجزاء مستوطنة غوش عتصيون في نسيج استيطاني واحد متصل وسيبدأ العمل الميداني في الأشهر المقبلة.

ونفّذ الجيش الأمريكي موجة رابعة على التوالي من الهجمات على الأراضي الإيرانية ليلة أمس (من الثلاثاء إلى الأربعاء). بالتزامن مع إطلاق النار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجديد الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وهدّد بأنه في حال رفضت طهران العودة إلى طاولة المفاوضات، ستوسّع واشنطن نطاق أهداف الهجوم وستلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية المدنية للبلاد.

وبحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية، ناقش الرئيس الأمريكي مع كبار المسؤولين الأمنيين موجة جديدة من الهجمات، أوسع بكثير من تلك التي وقعت في الأيام الأخيرة في منطقة مضيق هرمز.

وبحسب التقرير، حضر الاجتماع نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هاسيغاوا، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، والمبعوث ستيف ويتكوف، وغيرهم من كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية.

وبحسب ثلاثة مصادر مطلعة على التفاصيل، فقد تناول النقاش إمكانية توسيع نطاق الهجمات لتشمل أهدافاً تتجاوز الأهداف البحرية في منطقة مضيق هرمز، وكذلك ضرب أهداف استراتيجية في جميع أنحاء إيران.

حتى الآن، ركزت الهجمات الأمريكية على أنظمة الدفاع الجوي والرادارات ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للسفن وقواعد الطائرات بدون طيار والبنية التحتية العسكرية، والتي، وفقًا لواشنطن، كانت تهدف إلى الإضرار بقدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

في الوقت نفسه، ردّت إيران في الأيام الأخيرة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة على قواعد أمريكية في الأردن والكويت والبحرين. إضافةً إلى ذلك، بدأت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وفي مقابلة أجراها مع قناة فوكس نيوز قبل اجتماع غرفة العمليات، وجه ترامب تهديداً شديداً بشكل خاص تجاه طهران.

قال الرئيس: "سيوجّه الجيش الأمريكي ضربات قوية لإيران خلال الأيام الثلاثة المقبلة. سيكون الأسبوع المقبل سيئاً للغاية بالنسبة لهم. سنُدمّر محطات الطاقة، وسنُغلق الجسور. سنُعطّل جميع محطات الطاقة لديهم، وسنُغلق جميع جسورهم، ما لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات".

كما أشار ترامب إلى المنشأة تحت الأرض المعروفة باسم "جبل الفأس"، والتي تستخدمها، وفقًا للتقديرات الغربية، من قبل البرنامج النووي الإيراني.

وقال إن الولايات المتحدة تراقب الموقع باستمرار. وأضاف: "لدينا كاميرات موجهة إلى هناك. النشاط ضئيل للغاية، ولكن إذا كان هناك أي نشاط ولو بسيط، فسوف نهاجم المكان ونوجه له ضربة قوية".

وبحسب ترامب، فقد أجرى ممثلو إدارته محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين يوم الثلاثاء وأوضحوا لهم أنه يجب عليهم العودة إلى المفاوضات.

قال الرئيس: "قلت لهم: من الأفضل أن تعقدوا صفقة، وإلا فلن يتبقى لكم شيء".

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تجديد الحصار البحري المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية والخارجة منها.

ووفقًا للبيان، تنتشر حاليًا أكثر من 20 سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية ومئات الطائرات العسكرية في الشرق الأوسط. وجاء في البيان: "القوات الأمريكية في حالة تأهب قصوى وجاهزة للهجوم".

من جهة أخرى، أعلنت إيران أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً "حتى زوال الشر الأمريكي"، وأوضحت أن العبور البحري عبر المضيق غير ممكن في هذه المرحلة بسبب النشاط العسكري الأمريكي في المنطقة. ووفقاً للبيان الرسمي، لن تُجدد تصاريح العبور عبر هذا المضيق الاستراتيجي إلا بعد "عودة الاستقرار والهدوء" إلى المنطقة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن الحرس الثوري قوله في بيان ‌إن صادرات المنطقة من الطاقة "إما أن تكون للجميع أو لا أحد".

وقال محللون لوكالة رويترز إن إيران تلمح إلى أنها قد تلجأ لحلفائها الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، مما ينذر بفتح جبهة جديدة ضد واشنطن ويهدد اثنين من أهم شرايين الطاقة في العالم

ويربط المضيق البحر الأحمر بخليج عدن، الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية وحصة كبيرة من عمليات الشحن العالمية

وقال مسؤول حوثي كبير يوم الاثنين إن ​الجماعة مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب - وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل - إذا واصلت السعودية هجومها على اليمن، وفقا ​لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لقناة برس تي.في الإيرانية.

وأطلق الحوثيون صواريخ على السعودية بعد اتهامهم للمملكة بقصف مطار صنعاء يوم الاثنين ⁠مما أدى إلى خرق هدنة معلنة منذ أربع سنوات في الصراع بين الرياض والجماعة المتحالفة مع إيران.

قال الحرس الثوري اليوم الأربعاء إن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى "انتهاء شرور أمريكا". وقبل اندلاع الحرب في فبراير ​شباط، كان يمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس الشحنات العالمية اليومية من النفط والغاز.

وأعلن الحرس الثوري استهداف ما وصفها بمرافق قيادة وتحكم ومواد لوجستية ووقودا ومعدات عسكرية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين ‌ردا على ⁠أحدث الضربات الأمريكية في مضيق هرمز.

وبحسب نتائج الاستطلاع، حصل آيزنكوت على تأييد 43% من المشاركين، مقابل 34% لنتنياهو.

وعلى مستوى توزيع مقاعد الكنيست، حافظ حزب "يشار!" بقيادة آيزنكوت على صدارته بحصوله على 24 مقعدا، فيما جاء حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو في المرتبة الثانية بـ22 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع حصول حزب "معا" على 16 مقعدا، فيما نال كل من حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، والحزب الديمقراطي بقيادة يائير غولان، 10 مقاعد لكل منهما.

كما منح الاستطلاع 8 مقاعد لكل من أحزاب "شاس" و"يهدوت هتوراه" و"عوتسما يهوديت"، مقابل 5 مقاعد لكل من "الصهيونية الدينية" و"حداش-تعال" و"القائمة العربية الموحدة".

وفي ما يتعلق بتوازن الكتل، أظهر الاستطلاع حصول أحزاب الائتلاف الحالي على 51 مقعدا، مقابل 59 مقعدا لأحزاب المعارضة، في حين حصدت الأحزاب العربية مجتمعة 10 مقاعد، ما يعكس استمرار تراجع معسكر نتنياهو عن تحقيق أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة.

وطبقا لورقة عمل ينشرها “المعهد” على موقعه، أصبح الموقف من إسرائيل أحد أهم المعايير في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. ويتساءل في هذا التقرير كيف ستتطور الأمور، وكيف ستؤثر على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، وهل لإسرائيل أي دور في ذلك؟

وفي هذا الإطار، يقول “المعهد” إن الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للكونغرس في يونيو/حزيران تحولت إلى منافسة بين التيار الرئيسي للحزب وبين جناحه التقدمي، حيث برزت السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل ودور جماعة الضغط المؤيدة لها (أيباك) كنقاط خلاف.

ويقول أيضا إن التقدميين، مدفوعين بانتصارات مفاجئة وبارزة في نيويورك ونيوجيرسي وكاليفورنيا وكولورادو، قد حولوا معارضتهم لتحالف واشنطن- تل أبيب إلى معيار حاسم لتحديد ما إذا كان المرشحون يتبنون المواقف “الصحيحة”.

ويمضي في وصف التفاعلات داخل الحزب الديمقراطي: “في الوقت نفسه، فاز مرشحو هذا الجناح من الحزب بشكل عام في دوائر انتخابية تعتبر معاقل للحزب الديمقراطي”.

وحسب “المعهد”، يبقى السؤال الأهم: هل ستثبت مواقفهم المعادية لإسرائيل أنها ميزة أم عيب في السباقات الانتخابية التنافسية؟

وعن ذلك يجيب: “بالنسبة لإسرائيل والمجتمع اليهودي الأمريكي، فإن النتيجة لن تشكل فقط الكونغرس القادم، بل ستحدد أيضا اتجاه أيديولوجية الحزب الديمقراطي في طريقه إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2028”.

توصيات

ويسدي معهد دراسات الأمن القومي نصائح لحكومة الاحتلال، جاء فيها أن إسرائيل لا تلعب دورا مباشرا في الانتخابات الأمريكية، لكن توجهاتها السياسية في مجالات الدبلوماسية والأمن القومي والسياسة الخارجية لها تأثير كبير.

ويقول إنه يمكن للقرارات التي تتخذها القيادة الإسرائيلية أن تعزز مكانة الشخصيات الرئيسية في الحزب الديمقراطي الملتزمة بالتحالف مع إسرائيل، أو أن توفر حججا لشخصيات في التيار التقدمي تسعى إلى تقويض هذا التحالف.

ويتابع المعهد: “في هذه الظروف، ينبغي على القيادة الإسرائيلية تبني المبادئ التالية: التمييز بين الانتقادات اللاذعة والعناصر السياسية المعادية”.

وينبغي وفق “المعهد”، للقيادة الوطنية الإسرائيلية وجهازها الدبلوماسي الحفاظ على حوار مستمر ومحترم مع طيف واسع من الجمهوريين والديمقراطيين.

وينصح بالسعي المتزامن إلى عزل العناصر السياسية التي تعارض التحالف بشدة بأي شكل من الأشكال.

وحسب المعهد، يجب أن يكون المبدأ التوجيهي للسياسة الدبلوماسية الإسرائيلية تجاه الولايات المتحدة هو إعادة بناء الدعم من الحزبين.

حل الدولتين

ضمن نصائحه، يشير المعهد إلى الحاجة إلى تشجيع مبادرات دبلوماسية جديدة تعالج المخاوف الأمريكية الرئيسية.

وعن ذلك، يزعم مجافيا الحقيقة التاريخية، أن معظم أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب يدركون أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية جسيمة، وأن القادة الفلسطينيين رفضوا مرارا وتكرارا إمكانية حل الدولتين.

ويمضي المعهد الإسرائيلي في مزاعمه: “مع ذلك، يتعرض هؤلاء السياسيون لضغوط متزايدة من خصومهم من اليمين واليسار، الذين يرون في إسرائيل دولة متمردة، ويتهمونها بالسعي إلى هيمنة دائمة على الفلسطينيين أو تهجيرهم إلى دول أخرى”.

“ولتمكين مؤيدي إسرائيل من مواصلة الدفاع عن التحالف، يجب على إسرائيل أن تنطلق في مبادرة دبلوماسية تتضمن أفكارا جديدة حول علاقاتها المستقبلية مع الفلسطينيين” وفق المعهد.

ويرى أنه يجب أن تستند هذه الأفكار إلى الواقع الأمني لما بعد أحداث السابع من أكتوبر، وإلى التزام إسرائيل الراسخ بالبقاء دولة يهودية وديمقراطية. كما يجب عليها إظهار المسؤولية والمساءلة بموجب القانون الدولي.

ويرى أيضا أن الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتسامحها مع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بل ومساعدتها لهم، تلحق ضررا بالغا بدعمها في الكونغرس الأمريكي وخارجه.

ويقول إنه بإمكان إسرائيل التخفيف من هذا الضرر باتخاذ خطوات للتحقيق في سلوكها خلال الحرب، وإثبات استمرار حيوية واستقلالية محاكمها، وتطبيق القانون بحزم ضد المستوطنين الذين يهاجمون القرى الفلسطينية في الضفة الغربية.

التعاون مع يهود أمريكا

وفي نطاق التوصيات، يخلص “المعهد” إلى القول إنه من الضروري أيضا الانخراط في حوار وتنسيق مع اليهود الأمريكيين.

ويسوغ رؤيته هذه بالقول إن موجة الهجمات العلنية التي شنها سياسيون تقدميون على إسرائيل أدت إلى تقويض ثقة العديد من اليهود الأمريكيين، وساهمت في شعورهم بالعزلة السياسية، وأثارت مخاوفهم من تراجع قدرتهم على التأثير في محيطهم.

ويضيف: “في الوقت نفسه، يشعر قطاع كبير من الشعب اليهودي بالغربة إزاء العديد من خطوات وتصريحات الحكومة الإسرائيلية ووزرائها. يجب على إسرائيل السعي جاهدة لإصلاح علاقاتها مع الجالية اليهودية الأمريكية، وذلك كعامل من شأنه أن يسهم في جهد واسع النطاق ومستمر لاستعادة مكانة إسرائيل في الرأي العام والسياسة الأمريكية”.

هذا ما كتبه مراسل الصحيفة العسكري رون بن يشاي في صحيسفة يديعوت احرنوت. ويقول ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سئم من اللعبة الغريبة التي يلعبها معه فصيلان من النظام الإيراني: الفصيل المتشدد، بقيادة الحرس الثوري، والذي يستخدم أيضا سلطة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي؛ والفصيل المعتدل، بقيادة الرئيس مسعود بازاخيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، واللذان يبدو أنهما يريدان مواصلة وقف إطلاق النار وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان قبل بضعة أسابيع.

ولهذا السبب قرر ترامب تحقيق هدفين في آن واحد: فهو يُلحق الضرر بالحرس الثوري وإيران عموماً بتجديد الحصار على الموانئ الإيرانية - ليس فقط موانئ الخليج العربي، بل أيضا الموانئ الإيرانية على ساحل المحيط الهندي.

أما الهدف الثاني الذي يسعى ترامب لتحقيقه فهو إلحاق الضرر بدول الناتو والصين، اللتين رفضتا مساعدته في الضغط على إيران لفتح المضيق. ويفرض ترامب فعليا نوعاً من ضريبة العبور بنسبة 20% على أي شحنة تُنقل عبر المضيق تحت غطاء جوي وبحري توفره القوات الأمريكية لضمان مرور السفن بأمان.

من المتوقع أن تؤدي هذه الضريبة على العبور إلى رفع أسعار النفط في الصين ودول آسيوية أخرى وأوروبا. فرض ضريبة على سفن الشحن وناقلات النفط التي ستعبر مضيق هرمز سيساعد الولايات المتحدة على تغطية التكاليف الباهظة التي ستتكبدها على الأرجح نتيجة الحاجة إلى توفير حماية وتأمين إضافيين للشحن التجاري في الممر الجنوبي، بالقرب من سواحل عُمان.

تمتلك الولايات المتحدة القدرة على توفير هذا الغطاء عبر قوتها البحرية والجوية في المنطقة، لكن التكاليف بدأت تُثقل كاهل الإدارة الأمريكية. لذا، تسعى إلى تحميلها على مستهلكي النفط، الذين، كما ذُكر، لا يرغبون في تقديم المساعدة للولايات المتحدة، أو الضغط على إيران، أو المشاركة في تأمين مضيق هرمز كممر ملاحي دولي.

بحسب الصحيفة العبرية، أرسل الإيرانيون ممثلين عن الحرس الثوري، بينما أرسل الأمريكيون ضباطا ودبلوماسيين ناقشوا، على ما يبدو حتى مساء أمس، ترتيبات المرحلة الانتقالية.

ووفقا لشهادة ترامب، كاد الطرفان أن يتوصلا إلى اتفاق، لكن الإيرانيين طالبوا بتغييرات، فانفجرت المفاوضات. ونتيجة لذلك، شهدت الساعات الأربع والعشرون الماضية تصعيدا لا يزال مستمراً في الخليج

من المحتمل أن يعود ممثلو الحرس الثوري، الذين يتفاوضون حاليا بشكل مباشر مع الولايات المتحدة، إلى طاولة المفاوضات عقب خطوة ترامب، وحينها سنشهد تغييرًا آخر

وبحسب الصحيفة فإن حرب الاستنزاف هذه هي في الواقع حرب تدور حول أمرين: السيطرة على مضيق هرمز، وصورة النصر التي يسعى كبار قادة الحرس الثوري إلى تحقيقها.

فمن جهة، يرغب الفصيل المتشدد داخل النظام الإيراني في الاحتفاظ بمضيق هرمز باعتباره رصيدا اقتصاديا لإيران، ورافعة استراتيجية لممارسة الضغط، ليس فقط على دول الخليج المنتجة للنفط، بل على الاقتصاد العالمي برمته.

من ناحية أخرى، فإن الولايات المتحدة ليست مستعدة للسماح لكبار قادة الحرس الثوري بالادعاء، بأنهم انتصروا في الحرب: ليس فقط لأنهم لم يخسروها، ولكن لأنهم حصلوا على أصل اقتصادي مربح ونفوذ استراتيجي عالمي نتيجة للهجوم الذي كان يهدف، وفقا للرئيس ترامب، إلى إخضاعهم.

وقال ترامب إن بلاده ستفرض رسومًا بنسبة 20% على جميع البضائع التي تمر عبر المضيق مقابل ضمان أمنها

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين واصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهد المواطن أسامة نعيم شملخ، وأصيب اخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية مقابل ملعب الوحدة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

كما استشهد المواطن ثائر رمزي فياض بقصف نقطة الشرطة في منطقة التوام شمال غزة فيما أدى إطلاق النار من قبل اليات الاحتلال إلى اصابة اثنين من المواطنين في نفس المنطقة.

وأصيب مواطن بجروح خطيرة بنيران قوات الاحتلال على شارع صلاح الدين وسط القطاع.

وقصف جيش الاحتلال مركبة مدخل بلدة الزوايدة وسط القطاع ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين.

وكان المواطن طارق حميد قشطة استشهد متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال قبل أيام في مواصي خان يونس.

ووسع جيش الاحتلال سيطرته العسكرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة .

ونقل جيش الاحتلال المكعبات الصفراء نحو 200 متر باتجاه الغرب مسيطراً على آخر المنازل في حي الشجاعية الذي يقوم جيش الاحتلال بتدميره منزلا تلو الآخر.

وبحسب التقارير، نُفذ الهجوم لمنع هبوط طائرة إيرانية. ويُعتبر توقيت الهجوم بالغ الأهمية، إذ سبق أن هبطت طائرة إيرانية خاصة في المطار، ما أدى إلى كسر الحصار الجوي السعودي الذي دام أربع سنوات.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية ‌اليوم الاثنين إن قواتها المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء ⁠الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط.

لم يتأخر رد الحوثيين. فقد صرّح المتحدث العسكري باسم التنظيم في بيان رسمي: "في عدوان سافر وغير مبرر، شنّ العدو السعودي غارات جوية عديدة على مطار صنعاء الدولي، منهيًا بذلك الجهود المبذولة لمنع التصعيد. لذا، يجب أن يتحمل عواقب أعماله العدوانية، ونؤكد أن هذا العدوان لن يمر دون رد".

ويخشى العالم العربي الآن أن يكون هذا الحادث، الذي يجري الآن، بمثابة الشرارة الأولى لجولة عنيفة ستُنهي الهدوء النسبي الذي ساد المنطقة مؤخرًا.

بحسب القناة، شملت الوثيقة خرائط للمستوطنات والتقاطعات والمواقع العسكرية، إلى جانب تحديد أعداد العناصر المطلوبة لاختراق السياج والسيطرة على كل هدف.

ووضعت الخطة السيطرة على التقاطعات الرئيسية في جنوب إسرائيل في مقدمة الأولويات، عبر اختراق السياج من 25 نقطة بصورة متزامنة، ونشر فرق منفصلة تضم كل منها 100 عنصر، بإجمالي 2500.

كما تضمنت توزيع 2210 عناصر على 221 تجمعاً صغيراً وكيبوتساً، و1600 على ثمانية تجمعات أكبر، إضافة إلى 2000 لاستهداف القواعد العسكرية. وكتب السنوار، وفق القناة: "إجمالاً، سيغزو 10 آلاف مقاتل مدرب تدريباً جيداً".

وأشارت الوثيقة إلى طرد سكان الجنوب بسياراتهم، مع احتجاز الرجال بين 17 و50 عاماً رهائن ومصادرة هواتفهم ووثائقهم.

وقالت القناة إن 3100 عنصر من "حماس" عبروا السياج صباح 7 تشرين الأول على ثلاث موجات، وانضم إليهم 580 عنصراً من "الجهاد الإسلامي"، أي أقل بكثير من العدد الوارد في الخطة الأصلية.

وتناولت الوثيقة أيضاً رد إسرائيل المحتمل، إذ كتب السنوار ضمن "خطة الدفاع" أن الجيش الإسرائيلي قد يستخدم جميع الأسلحة المتاحة، "حتى قنبلة نووية"، لكنه توقع أن تؤدي مفاجأة الهجوم إلى إدخاله في حالة من الفوضى.

ومن المقرر أن ينشر معهد "أميت لأبحاث الإرهاب والاستخبارات" الوثيقة كاملة خلال الأيام المقبلة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في 11 تشرين الأول 2025 أن الاستخبارات الإسرائيلية عثرت داخل نفق في غزة على وثيقة من خمس صفحات، كُتبت بالعربية في آب 2022، وتضمنت تعليمات للهجوم على جنود ومدنيين وإحراق أحياء وتوثيق أعمال العنف.

وأوضحت القيادة أنه تم استهداف أنظمة ‌دفاع ⁠جوي للجيش الإيراني ومواقع رادار ساحلية ومعدات للصواريخ ⁠والطائرات المسيرة وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات ⁠مقاتلة أمريكية وسفن تابعة ⁠للبحرية وطائرات مسيرة وزوارق مسيرة.

من جهته قال الجيش الأردني أنه اعترض أربعة صواريخ ايرانية .ونقل البيان عن مصدر عسكري أردني مسؤول قوله إن "منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم الإثنين، أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية"، مشيرا الى انها "لم تسفر عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية".

كما أعلن الحرس الثوري أنه هاجم قاعدة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت وعمان وقطر

وستُعقد المحادثات على مستوى سفراء البلدين لدى الولايات المتحدة، حيث يُمثل إسرائيل يحيئيل ليتر، بينما تُمثل لبنان ندى معوض.

صرّح ليتر في مقابلة مع شبكة سي بي إس أن إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يُجهّزون حاليًا الظروف لتشغيل منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، ينسحب منهما الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "إذا وافق الجيش اللبناني على تولي مسؤولية المنطقتين التجريبيتين، فسنواصل العمل. أما إذا بقي حزب الله هناك، فسنبقى نحن في مواقعنا".

وصرح مصدر عسكري في بيان له إن ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت، فجر اليوم الأحد، في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة.

وأضاف المصدر إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت على الفور إلى المواقع وعملت على تأمينها والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ميدانيا.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف قاعدة الأمير حسن العسكرية التي تضم طائرات أمريكية في الاردن.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي ترتيبات مستقبلية بشأن إدارة حركة العبور في المضيق يجب أن تتم عبر التشاور بين طهران ومسقط، في ضوء التطورات الأمنية الأخيرة والتداعيات التي أثرت على حركة الملاحة في المنطقة.

وأضافت أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات السياسية والفنية والقانونية للوصول إلى تفاهم مشترك حول آليات تعزيز أمن الملاحة، مشيرة إلى مشاركة وفد قطري في جانب من المحادثات ضمن دور الدوحة كوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة خلال الفترة الماضية

ورداً على الهجمات الأمريكية، أطلقت الجمهورية الإسلامية صواريخ على قواعد عسكرية أمريكية في قطر والإمارات والأردن والكويت وعُمان والبحرين.

وأعلن الحرس الثوري أنه "دمر مراكز لوجستية مملوكة لأمريكيين تدعم سفن وأحواض تزويد حاملات الطائرات بالوقود في ميناء الدقام في سلطنة عمان.

كذلك أعلن تدمير مركز قيادة وتحكم وحظائر طائرات مسيرة من طراز MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن.

وقال الحرس الثوري الإيراني ‌اليوم الأحد إنه ضرب سفينة ثانية في مضيق ⁠هرمز وألحق أضرارا بها، واستهدف قاعدة العديد الجوية الاستراتيجية الأمريكية في قطر ‌بصواريخ ⁠باليستية، مما أدى إلى تدمير مركز صيانة ⁠للطائرات المقاتلة ومنشأة القيادة والتحكم ⁠التابعة لها.

وأعلن الجيش الكويتي صباح اليوم أن قوات الأمن والدفاع الجوي تعمل ضد أهداف جوية معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية مجدداً أن البلاد لا تزال تواجه هجوماً صاروخياً.

وردت أنباء في الإمارات العربية المتحدة تفيد بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي عقب هجوم بالصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار التي انطلقت من إيران.

وشنّ الجيش الأمريكي غارات على إيران، وهي الجولة الثالثة خلال الأسبوع الماضي. وقالت القيادة المركزية: "أُتيحت لإيران فرصة أخرى لإثبات التزامها بمذكرة التفاهم، لكنها فشلت مجدداً في ذلك".

في خضم التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، تطالب واشنطن طهران بالالتزام بوقف الهجمات على السفن وضمان حرية المرور عبر مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، تتواصل الجهود الدبلوماسية، بقيادة عُمان وقطر، لإنقاذ مذكرة التفاهم وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، على الرغم من استمرار الخلافات حول البرنامج النووي والعقوبات والسيطرة على المضيق.

وقالت الهيئة، في بيان، إن “الأوامر الصادرة بحق هذه الأراضي لا يترتب عليها، من الناحية الشكلية، نزع ملكية الأرض أو نقل تسجيلها من أصحابها الفلسطينيين، إلا أنها تفرض قيودًا مادية وقانونية واسعة على استخدامها والانتفاع بها، من خلال إزالة الأشجار والمزروعات أو تقليمها”.

كما تفرض تلك الأوامر العسكرية “منع أصحاب الأراضي من إعادة زراعتها أو الوصول إليها بحرية، وإخضاعها لترتيبات أمنية قد تمتد لفترات طويلة”، وفق بيان الهيئة.

وأوضحت: “تبقى الأرض مسجلة باسم مالكها، فيما تتقلص قدرته الفعلية على استخدامها أو استثمارها، بما ينتج شكلًا من أشكال الاستيلاء الوظيفي أو السيطرة الفعلية التي لا تحتاج إلى نقل الملكية رسميًا”.

وبيّنت الهيئة أن هذه الأوامر صدرت بذريعة “توفير متطلبات أمنية وعسكرية في المناطق المحاذية للمستوطنات والطرق الاستيطانية وجدار الضم والتوسع والحواجز والمواقع العسكرية”.

توسيع نطاق السيطرة الفعلية

وأكملت: “غير أن قراءة توزيعها الجغرافي ومواقع تطبيقها تكشف أن وظيفتها تتجاوز الإجراء الأمني المؤقت، لتتحول إلى أداة لإعادة هندسة المجال المحيط بالبنية الاستيطانية، وتوسيع نطاق السيطرة الفعلية عليها، وتحميل الأرض الفلسطينية وأصحابها كلفة تأمين حركة المستوطنين وحماية وجودهم”.

وأوردت الهيئة مقارنةً بالمعطيات الخاصة بالأوامر الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بحصيلة العام السابق كاملة.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال أصدرت العام الماضي، ما مجموعه 47 أمرًا لاتخاذ وسائل أمنية استهدفت مساحة بلغت 1613 دونمًا (الدونم يساوي ألف متر مربع)، في حين أصدرت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 وحدها 49 أمرًا استهدفت، وفق المساحات الواردة في الأوامر المرصودة، 2093 دونمًا.

وقالت الهيئة إن “هذه المقارنة تشير إلى تسارع واضح في لجوء السلطات الإسرائيلية إلى هذا النوع من الأوامر العسكرية، وإلى تحوله من إجراء يُستخدم في حالات محدودة إلى أداة أكثر انتظامًا واتساعًا لإزالة الطبقة الشجرية الفلسطينية، وتوسيع نطاقات الحماية حول المستوطنات والطرق الاستيطانية والمواقع العسكرية، وفرض قيود إضافية على استخدام المواطنين لأراضيهم”.

ويركز القسم الأكبر من الأوامر الإسرائيلية، بحسب هيئة الجدار والاستيطان، على طول الطرق التي يستخدمها المستوطنون وفي محيط المستوطنات والمواقع المرتبطة بجدار الضم والتوسع.

*تأمين شبكة الحركة الاستيطانية

وتهدف الأوامر الإسرائيلية الصادرة إلى “تأمين شبكة الحركة الاستيطانية، وتوسيع هوامش السيطرة حول الطرق والمستوطنات، وإعادة تشكيل المناطق المحيطة بها بما يتناسب مع احتياجات المستوطنين والأجهزة العسكرية التي توفر الحماية لهم”.

ومن بين أكبر الأوامر الصادرة خلال الفترة المرصودة، الأمر الذي حمل رقم 63/26، واستهدف 164.6 دونمًا من أراضي بلدات مردة وإسكاكا وسلفيت شمالي الضفة، بهدف إزالة الأشجار في المنطقة المحيطة بمستوطنة “أرئيل”.

ويسهم تجريد الأراضي من الأشجار المحيطة بالمستوطنة، وفق الهيئة، في توسيع مجالها الأمني والبصري، وفرض مزيد من القيود على القرى الفلسطينية المحيطة بها، وتعزيز الفصل المكاني بينها وبين امتداداتها الزراعية.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن إزالة الأشجار أو منع الوصول إليها “يضعف الحضور الفلسطيني في المناطق المستهدفة، ويزيد احتمالات تحولها إلى أراضٍ غير مستثمرة، ثم استخدام غياب الاستغلال الزراعي لاحقًا ذريعة لاتخاذ إجراءات إضافية بحقها”.

وبالتزامن مع تلك القرارات، “تعمل السلطات الإسرائيلية على تطوير الطرق والبنية التحتية والمناطق الأمنية التي تخدم المستوطنين، وتمنح المستوطنات مساحات إضافية للحماية والتوسع والحركة”، تبعًا لبيان الهيئة.

وأضافت أن العدد المرتفع لهذه الأوامر واتساع انتشارها الجغرافي يشير إلى تصاعد الاعتماد عليها باعتبارها أداة مرنة وسريعة لفرض تغييرات مباشرة على الأرض، من دون الحاجة إلى الإعلان رسميًا عن مصادرتها أو تغيير ملكيتها.

قيود تمنع الانتفاع بالأرض

وأوضحت الهيئة: “الأرض قد تبقى مسجلة باسم أصحابها الفلسطينيين، لكنها تصبح خاضعة لقيود تمنع الانتفاع بها أو الوصول إليها أو إعادة زراعتها، وهو ما ينتج شكلًا من أشكال الاستيلاء الفعلي غير المقترن بنقل الملكية”.

وتكمن خطورة هذه السياسة، وفق الهيئة الفلسطينية، في أنها “تفرض واقعًا تراكميًا قد يتحول بمرور الوقت إلى قاعدة لإجراءات إضافية، تشمل توسيع الطرق أو إقامة المنشآت الأمنية أو ضم الأراضي عمليًا إلى نطاقات المستعمرات”.

وشددت على أن “استهداف الأشجار والمزروعات الفلسطينية لم يعد إجراءً عرضيًا أو محدودًا، بل أصبح جزءًا متناميًا من منظومة السيطرة على الأرض، وتأمين التوسع الاستيطاني، وتقليص الحيز الزراعي المتاح للتجمعات الفلسطينية”.

ووفق تقرير نصف سنوي صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ مستوطنون 3 آلاف و488 اعتداءً خلال النصف الأول من عام 2026، شملت مهاجمة تجمعات فلسطينية وإحراق منازل ومركبات وإطلاق النار على فلسطينيين والاستيلاء على أراضٍ وإقامة بؤر استيطانية.

وتقدّر حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنحو نصف مليون، إضافة إلى نحو 250 ألفًا في المستوطنات المقامة بالقدس الشرقية المحتلة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 29 يونيو/حزيران الماضي، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد 1179 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألفًا، وفق معطيات مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني.

ونقلت هيئة البث الرسمية عن هاكابي، قوله إن “تدخل سوريا في لبنان ليس شيئا يريده اللبنانيون والإسرائيليون”.

وأضاف: “الخيار الأفضل هو تولي الجيش اللبناني السيطرة على جنوب البلاد”.

وفي 16 يونيو/ حزيران الماضي، قال ترامب، في تصريحات صحافية على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا: “أنا غير سعيد بالطريقة التي تعاملت بها إسرائيل مع لبنان ومع حزب الله. كان يجب أن يتمكنوا من إنجاز المهمة بشكل أسرع”.

وأضاف ترامب: “إذا لم تتمكن إسرائيل من إنجاز المهمة ضد حزب الله دون قتل الجميع، فإنه (الرئيس السوري أحمد الشرع) سيتولى ذلك. سوريا ستقوم بالمهمة”.

وزعم هاكابي أن إسرائيل لا ترغب في البقاء بلبنان، لكنها لن تنسحب قبل ضمان الهدوء على حدودها الشمالية، وفق تعبيره.

وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، “اتفاق إطار” ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، على أن يبدأ من منطقتين أوليتين لم يسمهما الاتفاق.

ومن المقرر أن تعقد الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، برعاية أمريكية، يومي 14 و15 يوليو/ تموز الجاري في روما.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، وتفرض ما تسميه “منطقة أمنية” على شكل شريط عازل يمتد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود، أنشأته خلال الحرب الأخيرة مع “حزب الله” عامي 2024 و2025.

كما وسعت إسرائيل وجودها في تلك المنطقة عقب تصعيد عملياتها العسكرية اعتبارا من 2 مارس/ آذار الماضي، فيما يعده لبنان انتهاكا لسيادته واحتلالا لأجزاء من أراضيه الجنوبية.

من جهة أخرى، قال هاكابي، إن إسرائيل حذّرت الولايات المتحدة من مخطط إيراني محتمل لاغتيال الرئيس ترامب.

والجمعة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن تل أبيب شاركت معلومات استخباراتية مع الولايات المتحدة بشأن ما ادعت أنها “خطة إيرانية لاغتيال ترامب”.

وأوضحت القناة أن غرض تل أبيب من هذه المعلومات المزعومة هو “تدفئة العلاقات” بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تشهد خلافا في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

ومنذ توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 يونيو/ حزيران الماضي، تتواصل المفاوضات بصعوبة بينهما بوساطة قطر وباكستان للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وجاءت تصريحات دودين خلال استضافته في برنامج "طلة صباح" الذي يقدمه الإعلامي عادل غريب، ويُبث عبر فضائية معا وشبكة معا الإذاعية وراديو الرابعة، حيث تناول واقع محافظة الخليل في ظل الأحداث الأخيرة والتحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها المحافظة.

وقال دودين إن محافظة الخليل تتعرض لاستهداف مباشر على المستويات الوطنية والجغرافية والسياسية، بدءاً من الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة وصولاً إلى مسافر يطا والعديد من المناطق الأخرى، مؤكداً أن هذه المرحلة تستوجب وحدة الموقف الوطني والالتفاف حول القانون والنظام والمؤسسات الرسمية.

وأشار إلى أن المؤسسة الأمنية تواصل أداء واجبها رغم الظروف المعقدة والاستثنائية التي تعيشها المحافظة، لافتاً إلى أن أفراد الأجهزة الأمنية يعملون لساعات طويلة ومتواصلة من أجل حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وشدد المحافظ على أن القانون سيبقى المرجعية الأولى والأخيرة في معالجة أي تجاوزات أو مظاهر للفلتان، مؤكداً أن أي تدخلات أو وساطات على حساب تطبيق القانون لن يكون لها مكان خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بدور العائلات والعشائر والمخاتير، أوضح دودين أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق كبار العائلات ومجالسها في ضبط أوضاع أبنائها ومنع تفاقم الخلافات وتحولها إلى أزمات مجتمعية، مؤكداً أن دور المختار الحقيقي يبدأ من الحفاظ على السلم الأهلي داخل عائلته قبل التدخل في شؤون الآخرين.

وأضاف أن محافظة الخليل تضم نحو مليون مواطن، ما يجعل حجم التحديات والأحداث فيها مختلفاً عن باقي المحافظات، إلا أن ذلك لا يعفي أي جهة أو شخصية مجتمعية من تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية في دعم الأمن والاستقرار.

وأكد المحافظ أن المجتمع المحلي مطالب اليوم بأن يكون شريكاً فاعلاً في حماية المحافظة، داعياً البلديات والهيئات المحلية والمؤسسات الوطنية والفعاليات المجتمعية والعشائرية إلى الاصطفاف خلف المشروع الوطني الفلسطيني ومساندة المؤسسة الأمنية في أداء مهامها.

كما أشار إلى أهمية الدور الإيجابي الذي يقوم به العديد من رجال الإصلاح والعشائر في نزع فتيل الأزمات واحتواء الخلافات، مؤكداً في الوقت ذاته أن أي ممارسات تتعارض مع المصلحة العامة أو تساهم في تأجيج الأوضاع لن تكون مقبولة.

وحذر دودين من خطورة الصمت المجتمعي تجاه التجاوزات والأحداث السلبية، معتبراً أن السكوت أو الوقوف موقف المتفرج يساهم في اتساع دائرة الأزمات ويهدد استقرار المجتمع بأكمله.

وأكد أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة، وأن المؤسسة الأمنية تمثل الضمانة الأساسية لصمود المواطنين وحماية ممتلكاتهم وتعزيز بقائهم على أرضهم، مشيراً إلى أن البديل عن سيادة القانون هو الفوضى والفلتان، وهو ما لن يسمح به أبناء المحافظة ومؤسساتها الوطنية.

واختتم محافظ الخليل حديثه بالتأكيد على أن المحافظة ستبقى قوية ومتماسكة بوحدة أبنائها وتكامل أدوار مؤسساتها الرسمية والمجتمعية، مجدداً دعوته إلى الوقوف صفاً واحداً خلف القانون والنظام والمؤسسة الأمنية من أجل حماية الخليل والحفاظ على أمنها واستقرارها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة التحديات المتزايدة.

وأضاف الجيش أنه بعد ساعات قليلة، تمكن الجنود كذلك من اخراج امرأتين إسرائيليتين أخريين من حي الفيلات في أريحا، حيث أفادتا بأن دخولهما إلى المدينة جاء بهدف لقاء أشخاص تعرفتا عليهم خلال رحلة سابقة إلى صحراء سيناء.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن واشنطن تضع الآن شروطاً صارمة لاستئناف المحادثات.

قال ترامب للصحفيين يوم الأربعاء: "إنهم ينتهكون الاتفاقية يومياً، ويكذبون، ويغشون، ويقتلون الناس. لن يصنعوا سلاحاً نووياً بموجب اتفاقنا، لكنني لست متأكداً من أننا سنتوصل إلى اتفاق".

أوضحت واشنطن أيضاً أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق ما لم تسلم إيران الولايات المتحدة السيطرة على مخزونها من اليورانيوم المخصب المدفون داخل أراضيها. ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، يمتلك الأمريكيون خيارات عسكرية لحجب الوصول إلى المواد النووية بشكل دائم، لكن ثمة مخاوف بشأن القدرة على التأكد بشكل قاطع من كمية اليورانيوم التي دُمرت في الهجوم.

يأتي هذا التشاؤم المتزايد بعد أيام من حوادث عنف في مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20% من إنتاج النفط والغاز العالمي، ما دفع ترامب إلى إصدار أوامر بشن موجة ضربات جوية مكثفة. إضافةً إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري ، إلى جانب إعادة فرض عقوبات على مبيعات النفط.

أوضح المسؤولون أن على إيران إصدار بيان فوري يُعلن فيه فتح مضيق هرمز بالكامل ووقف إطلاق النار على السفن التجارية.

بل ألمح أحد المسؤولين إلى أن طهران ستواجه عواقب وخيمة إذا لم يُقدّم هذا الوعد بحلول يوم السبت، في حين امتنع مسؤولون آخرون عن تحديد موعد نهائي قاطع. تُثير هذه التصريحات تساؤلات حول ما إذا كان ترامب يُحضّر لتحوّل استراتيجي حاد، بعد إعلانه إنهاء وقف إطلاق النار. ومن بين الخيارات المطروحة أمامه: استئناف الحرب لمنع امتلاك إيران أسلحة نووية، أو توقيع اتفاق جزئي، أو الانسحاب من الصراع.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” أن عراقجي وصل إلى العاصمة مسقط “لمناقشة قضية مضيق هرمز والتطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية مع المسؤولين العمانيين”.

وأوضحت أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال، في تصريحات صحافية مساء الجمعة، إن زيارة عراقجي إلى مسقط تأتي “استكمالا للمشاورات التي بدأناها مع عُمان خلال الشهرين الماضيين بشأن قضية مضيق هرمز”.

وأكد بقائي أن المضيق من “القضايا الرئيسية” في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، في 18 يونيو/ حزيران 2026، لإنهاء الحرب.

وأضاف: “وفقا لما تم الاتفاق عليه، كان من المفترض أن نتشاور ونتعاون مع عُمان في هذا الصدد. وقد عُقدت عدة جولات من الاجتماعات الفنية حتى الآن، في كل من طهران ومسقط، وتأتي هذه الزيارة أيضا في إطار استكمال المشاورات نفسها، للمساعدة في تسهيل حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز”.

والجمعة، طالبت الولايات المتحدة إيران بتقديم تعهد علني بعدم استهداف السفن في مضيق هرمز، والإبقاء على جميع ممراته البحرية مفتوحة أمام حركة الملاحة التجارية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم.

ويأتي ذلك بينما تشهد منطقة مضيق هرمز، بين الحين والآخر، توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026.

وتتمسك إيران بضرورة التنسيق معها قبل عبور أي سفينة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يُعد أحد أهم الممرات العالمية لإمدادات الطاقة.

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بشأن نيته زيارة البرك قبل أن يتراجع عن ذلك، أن ما تسمى وزارة التراث الإسرائيلية خصصت ميزانية بقيمة 10 ملايين شيكل لتنفيذ أعمال ترميم واسعة في الموقع، في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة عليه ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه.

وبحسب التقرير تم الاتفاق أيضا على شق طريق يربط مستوطنة أفرات ببرك سليمان الثلاث، كما يظهر في المخططات، بالتزامن مع انطلاق أعمال الترميم، بهدف تهيئة الموقع لاستخدام المستوطنين كمقصد للسباحة والاستجمام.

وأوضح المسؤول أن هذه المنطقة قد تشكل «نقطة انطلاق» للجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب، وذلك بموجب خطة ترمب المؤلفة من 20 بنداً.

وأضاف المسؤول: «هناك مشروع تجريبي ندرسه بشكل خاص، ربما يتيح للجنة الوطنية لإدارة غزة نقطة انطلاق، ويمكن أن يسمح لعشرات الآلاف بالانتقال طوعاً إلى هذه المنطقة إن رغبوا، ومن ثم يبدأ منحهم مساحة يمارسون فيها إدارة فعلية، وتتولى اللجنة شؤون الإدارة».

وبحسب المسؤول، ستتولى قوات متعددة الجنسيات تابعة لقوة الاستقرار الدولية (ISF)، وهي هيئة ناشئة تعمل تحت مظلة مجلس السلام، تأمين المنطقة التي يدرس المجلس إقامتها في رفح في جنوب قطاع غزة.

أما اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وهي مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين أنشأها مجلس السلام، فستتولى عمليات التدقيق الأمني وتنظيم الدخول إلى المنطقة، بدعم من قوة الاستقرار الدولية.

وقال المسؤول، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن «الدخول إلى المنطقة والخروج منها سيبقيان متاحين بحرية لجميع المدنيين غير المسلحين».

وقد تعثرت منذ أشهر الجهود الرامية إلى المضي قدماً في خطة وقف إطلاق النار في غزة المدعومة من الولايات المتحدة، ولا تزال اللجنة الوطنية لإدارة غزة موجودة في القاهرة، ولم تتمكن حتى الآن من دخول القطاع.

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية، في رد لصحيفة "هآرتس"، إن الظروف الأمنية الراهنة، وما رافقها من تعزيز للإجراءات الأمنية عقب عمليتين أسفرتا عن مقتل خمسة إسرائيليين، إلى جانب التجنيد الواسع والمتواصل لقوات الاحتياط، لا تسمح في الوقت الحالي بتوسيع ساعات عمل المعبر.

وأضافت أن تشغيل جسر الكرامة سيبقى وفق الساعات المنصوص عليها في معاهدة السلام مع الأردن، متجاهلة الإشارة إلى اتفاقيات أوسلو التي تنص على تشغيل المعبر بشكل متواصل. وأوضحت أن مسألة ساعات العمل لا تزال قيد البحث مع الجانب الأردني، من دون أي إشارة إلى السلطة الفلسطينية.

وبحسب تقرير أعدته صحيفة هآرتس عن أزمة الجسر قالت إنه بالنسبة للفلسطينيين من الضفة الغربية، فإن السفر إلى الخارج عبر معبر اللنبي، وهو المنفذ الوحيد المتاح لهم، بات مرتبطًا بالانتظار الطويل والاكتظاظ. وخلال فترات الذروة يضطر كثيرون إلى إلغاء سفرهم.

يعمل الجسر، الذي يُعد المنفذ الوحيد لسكان الضفة الغربية إلى الخارج، وفق تعليمات السلطات الإسرائيلية لمدة تقارب تسع ساعات يوميًا، لكنه يستقبل المسافرين لمدة خمس ساعات ونصف فقط، كما يُغلق يوم السبت. وقد أدى الاكتظاظ الشديد إلى اضطرار العديد من المسافرين للعودة دون عبور، كما نشأت ظاهرة المتاجرة بحجوزات الدور، الأمر الذي أضر أيضًا بالقادمين من الجانب الأردني.

وقد دفعت الشكاوى المتزايدة على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب حملة تقودها مجموعة من المؤسسات والنشطاء الفلسطينيين تحت شعار “حقنا: الجسر 24/7”، السلطات الأردنية إلى مراجعة الإجراءات في الجانب الأردني وإجراء عدة تعديلات جوهرية خففت نسبيًا من معاناة المسافرين، إلا أن ساعات العمل المحدودة لا تزال تعرقل حرية التنقل وخطط السفر.

وفي ذروة أحد أكثر مواسم السفر ازدحامًا خلال السنة، أفاد مسافرون بأن قائمة التسجيل المسبق للعودة إلى الضفة الغربية ممتلئة حتى منتصف أغسطس، ما يدفع كثيرين إلى العدول عن السفر أصلًا.

ويُعرف المعبر في الأردن باسم جسر الملك حسين، بينما يسميه الفلسطينيون جسر الكرامة، وهو المنفذ الوحيد لنحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية. وباستثناء حالات قليلة جدًا، يُمنع الفلسطينيون من السفر عبر مطار بن غوريون أو عبر معابر برية أخرى.

وتحدد سلطة المطارات والمعابر الإسرائيلية ساعات عمل المعبر بتوجيه من جهاز الشاباك، فيما أُلغي نظام الإدارة المشتركة مع الفلسطينيين، الذي نصت عليه اتفاقيات أوسلو، في مطلع العقد الأول من الألفية. كما يستخدم المعبر أيضًا نحو 360 ألفًا من سكان القدس الشرقية.

وبحسب الشرطة الفلسطينية، عبر المعبر خلال عام 2025 نحو 1.5 مليون مسافر، بينما تشير بيانات سلطة المطارات الإسرائيلية إلى أن العدد الإجمالي، بما يشمل المقدسيين والأجانب، بلغ 1.87 مليون مسافر.

ورغم ذلك، فإن المعبر يستقبل المسافرين القادمين من الأردن بين الساعة الثامنة صباحًا والواحدة والنصف ظهرًا فقط خلال خمسة أيام في الأسبوع، وحتى 12:30 ظهر الجمعة، بينما يُغلق يوم السبت بالكامل.

أما داخل المعبر، فتستمر إجراءات التفتيش وفحص الجوازات ونقل الركاب بالحافلات حتى الخامسة مساءً في أيام الأسبوع، وحتى الثالثة والنصف عصر الجمعة. وللمقارنة، فإن معبر طابا يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، رغم أن عدد مستخدميه العام الماضي بلغ نحو 960 ألف مسافر فقط.

وخلال الأسبوع الماضي غادر الضفة الغربية أكثر من 15 ألف شخص، بينما عاد إليها أكثر من 18 ألفًا. وفي مواسم العطل الصيفية والشتوية والأعياد وموسم الحج، ترتفع أعداد المسافرين بصورة كبيرة، ما يزيد من الاكتظاظ، ويؤدي في كثير من الحالات إلى اضطرار المسافرين للعودة في اليوم نفسه إلى الضفة أو إلى عمّان، الأمر الذي يفرض عليهم أحيانًا تكاليف إضافية للإقامة في الفنادق.

وحتى عندما كانت ساعات العمل أطول، كانت إجراءات العبور التي تفرضها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتنفذها شركات أمن خاصة، تتسبب بساعات انتظار طويلة داخل المعبر وعلى جانبي الحدود.

ويضطر المسافرون الفلسطينيون إلى الانتظار داخل الحافلات التي تنقلهم إلى المعبر إلى حين سماح أفراد الأمن لهم بالنزول لإجراءات الجوازات، ثم يستقلون حافلات أخرى تنقلهم لمسافة نحو كيلومتر ونصف إلى القاعة الأردنية. كما تتحكم السلطات الأمنية الإسرائيلية بوتيرة انتقال الحافلات من الجانب الأردني إلى الإسرائيلي، وبسرعة إنزال الركاب منها.

ويقول مسافرون إن أطفالًا فقدوا وعيهم بسبب الحر، فيما عانى كبار السن من الجفاف نتيجة الانتظار الطويل داخل الحافلات. وروت مسافرة عادت هذا الأسبوع من الأردن أنها انتظرت مع الركاب نحو ثلاث ساعات ونصف داخل الحافلة قبل السماح لهم بالنزول في الجانب الإسرائيلي.

ورغم أن المسافة بين عمّان ورام الله لا تتجاوز 71 كيلومترًا، فإن الرحلة قد تستغرق يومًا كاملًا بسبب إجراءات المعبر والحواجز داخل الضفة الغربية. كما أن قصر ساعات العمل يجبر المسافرين الذين لديهم رحلات جوية من عمّان إلى المغادرة قبل موعد رحلتهم بيوم على الأقل.

ويشير البنك الدولي باستمرار في تقاريره إلى أن ساعات العمل المحدودة في المعبر تضر بإمكانات التنمية الاقتصادية الفلسطينية. وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد ضغط على إسرائيل لتوسيع ساعات العمل، وبالفعل عمل المعبر طوال 24 ساعة من الأحد إلى الخميس لعدة أشهر خلال عام 2023.

وفي مارس الماضي، تقدمت منظمة تمثل القطاع الخاص الفلسطيني بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبة بمواءمة ساعات عمل المعبر مع احتياجات الجمهور الفلسطيني، أو على الأقل العودة إلى النظام الذي كان معمولًا به خلال العقد الماضي، حين كان المعبر يعمل سبعة أيام في الأسبوع حتى منتصف الليل. ومن المقرر عقد جلسة للنظر في الالتماس نهاية الشهر الجاري.

وفي أغسطس 2022، طبقت وزارة الداخلية الأردنية نظامًا إلكترونيًا لحجز أدوار العودة إلى الضفة الغربية بهدف تقليل الفوضى، لكن سرعان ما ظهرت ظاهرة سماسرة استولوا على الحجوزات وأعادوا بيعها.

كما يوجد منذ سنوات ما يعرف رسميًا بخدمة VIP، التي تسمح بتجاوز الدور مقابل 90 دينارًا أردنيًا (نحو 120 دولارًا) والتنقل بسيارة خاصة إلى الجانب الآخر.

واستغل مهربو السجائر، التي تباع في الأردن بأسعار أقل بكثير من أسعارها في إسرائيل، نظام الأدوار أيضًا، إذ كانوا يبيعون الحجوزات لمن يوافق على تهريب علب سجائر، وأحيانًا هواتف ذكية، إلى الجانب الفلسطيني.

والتقى أعضاء حملة حقنا: الجسر 24/7” بممثلين عن السفارة الأردنية، وقدموا شهادات ومقترحات لتحسين الوضع، كما نقلوا مطالبهم إلى السلطة الفلسطينية. وكان عليهم إقناع الجانب الأردني بأن الأزمة لا تنتج فقط عن القيود الإسرائيلية، بل إن هناك أطرافًا تستفيد ماليًا من استمرار الازدحام.

وخلال زيارة أجراها وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إلى المعبر الشهر الماضي، سُجل له قوله: “الوضع زبالة”.

وقال مصدر فلسطيني لصحيفة هآرتس إنه جرى اكتشاف موظفين في الشركة المشغلة للمعبر يُشتبه بتلاعبهم في نظام حجز الأدوار لتسهيل بيعها، وقد تم فصلهم من عملهم. كما أفادت وسائل إعلام أردنية مطلع الشهر الحالي بمنع 468 فلسطينيًا من دخول الأردن للاشتباه بتورطهم في بيع الأدوار مقابل تهريب السجائر.

وشهد المعبر أيضًا تحسينات لوجستية، شملت إقامة خيمة انتظار خارج قاعة الجوازات، والسماح بالعبور دون تسجيل مسبق في الحالات الإنسانية أو المرضية، وزيادة عدد موظفي مراقبة الحدود عند الحاجة. كما أُعلن أمس عن تقديم موعد افتتاح الجانب الأردني من المعبر، لكن خدمة VIP المدفوعة لم تُلغ.

وأقلعت طائرة بوينغ 747-8 الجديدة، التي تبرعت بها قطر، في وقت سابق من يوم الأربعاء من قمة الناتو في تركيا متجهةً إلى قاعدة ميلدنهال التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في إنجلترا، في خطوة زعم ترامب صباح أمس أنها تهدف إلى السماح للعسكريين بجولة تفقدية للطائرة.

ورغم أن ترامب قال إن قرار تغيير الطائرة لم يكن لأسباب أمنية، إلا أنه عندما سُئل عما إذا كانت الاعتبارات الأمنية قد أدت إلى تغيير خطط الرحلة، أجاب بأنها "الهدف الأول لإيران".

بحسب مسؤولين أمريكيين تحدثا إلى قناة ABC، فإن تغيير الخطط لم يكن بسبب تهديد حقيقي، بل تأثر، باختلافات في القدرات الأمنية للطائرتين.

عندما غادر ترامب تركيا أخيرا على متن الطائرة القديمة ليلة أمس متوجهًا إلى إنجلترا لاستقلال الطائرة الجديدة، طُلب من ركاب الطائرة إبقاء ستائر النوافذ مغلقة طوال الرحلة.

إضافةً إلى ذلك، ووفقًا لبيانات تتبع الرحلات، لم تُفعّل الطائرة التي كان يستقلها ترامب جهاز التتبع إلا بعد أن كانت فوق البحر الأسود، بالقرب من إسطنبول.

رغم إصرار ترامب على عدم وجود أي مشكلة أمنية دفعته لتغيير الطائرة في رحلته من تركيا، إلا أنه ألمح إلى احتمال طلب إغلاق ستائر النوافذ من الركاب بسبب المخاطر التي كانت سائدة على متن هذه الرحلة تحديداً. وقال، في إشارة إلى إيران: "نعم، كما تعلمون، ربما كنتم على متن رحلة خطيرة، بسبب كل الأشرار الذين نواجههم".

بحسب تقارير سابقة، زُودت الطائرة القديمة بنظام مصمم لتضليل صواريخ الدفاع الجوي المقتربة، بالإضافة إلى أنظمة لتشتيت "الهيكل" - وهو عبارة عن شرك يُربك أنظمة توجيه الصواريخ ويُغير مسارها. ولا يزال من غير الواضح عدد هذه القدرات، إن وُجدت، التي تم تركيبها أيضاً على الطائرة الجديدة التي تبرعت بها قطر، والتي سعى ترامب إلى تشغيلها سريعاً.

رغم إصرار الإدارة الأمريكية على أن الطائرة الجديدة تستوفي جميع متطلبات السلامة والأمن اللازمة لنقل رئيس الولايات المتحدة، إلا أن سرعة عملية التجديد - التي استغرقت عامًا واحدًا فقط - أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت الطائرة التي تسلمتها الولايات المتحدة من قطر مزودة بنفس أنظمة الحماية والأمن المتطورة الموجودة في الطائرة القديمة. وفي رسالة موجهة إلى وزير القوات الجوية الأمريكية، طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بالشفافية بشأن المشروع، مشيرين إلى أن الإدارة تتجاهل المخاوف لتوفير "طائرة فاخرة لترامب من أجل متعته الشخصية".

قام ترامب بأول رحلة له على متن الطائرة المُجددة الأسبوع الماضي، خلال زيارة لولاية داكوتا الشمالية. وقبل تلك الرحلة، كانت الطائرة تخضع لتعديلات وتحسينات في تكساس منذ سبتمبر/أيلول لتلبية متطلبات الأمن والاتصالات وغيرها من الاحتياجات اللازمة لنقل رئيس الولايات المتحدة. وقدّرت القوات الجوية أن تكلفة تجهز الطائرة المُهداة ستكون أقل من 400 مليون دولار. ومن المتوقع أن تُستخدم الطائرة كطائرة الرئاسة "إير فورس ون" الجديدة حتى قبيل نهاية ولاية ترامب. وبعد ذلك، ستنتقل ملكيتها إلى مؤسسة مكتبة ترامب الرئاسية

وخلال خطابه في قمة الناتو، قال ترامب: "لقد هاجمنا الليلة أشخاصاً مرضى جداً في إيران. هناك شيء مريض في عقولهم. لقد ضربناهم بقوة، بقوة أكبر بعشرين مرة مما كان عليه الحال من قبل".

ثم هاجم النظام الإيراني بشدة قائلاً: "إنهم حثالة. أكرههم، ولا أحد يحبهم. يجب ألا يُسمح لهم بالحصول على أسلحة نووية. قد نكون نضيع وقتنا معهم. لا أعتقد أنهم يدركون ما يفعلون. لن ينجحوا، وإلا لكانوا قد توصلوا إلى اتفاق منذ زمن طويل."

وأضاف ترامب أن إيران تستهدفه منذ سنوات. وقال: "إنهم يريدون التخلص من زعيم الولايات المتحدة - أنا. لقد كنت على رأس قائمتهم لسنوات. علينا القضاء على هذا السرطان في بدايته. هذا ما أشعر به".

وفي ختام كلمته، أشار أيضاً إلى الضرر الذي لحق بقيادة النظام، قائلاً: "لقد قضينا على خط قيادتهم الأول، وكذلك خطهم الثاني. إنهم أشرار ومرضى، ويجب استئصالهم، مثل السرطان".

وقال أيضاً: "لقد انتهت مذكرة التفاهم، إنهم كاذبون، إنها مضيعة للوقت".

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) أن من السابق لأوانه التكهن بما سيحدث بعد توقيع واشنطن وطهران اتفاقا مؤقتا.

وتابع نتنياهو قائلا: "يعتقد الرئيس ترامب أنه قادر على وقف البرنامج النووي الإيراني"، لكنه شكك في ذلك.

وأضاف: "نتفق في الأمور الكبرى، ونختلف أحيانا، لكننا حلفاء بحق".

وبعد ساعات فقط من تصريح ترامب بأنه يدرس بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-35 الشبحية إلى تركيا، تحدث رئيس نتنياهو ضد هذه الخطوة المحتملة.

وحذر نتنياهو من أن بيع أحدث الطائرات المقاتلة الأميركية "لا يجعل تركيا دولة صديقة للولايات المتحدة".

وفي سياق تصاعد الخلاف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصف نتنياهو أنقرة بأنها "نظام مصاب بجماعة الإخوان التي تكره الولايات المتحدة"، على حد قوله.

وتابع: "هذه ليست قوة من أجل السلام والاستقرار، عندما تمنحهم هذه القوة، سترى العدوان في أعقابها".

لكن ترامب، الموجود في تركيا لحضور قمة الناتو، أشار إلى استعداده لإلغاء الحظر الذي فرضه خلال ولايته الأولى على بيع الطائرة لأنقرة، ووصف تركيا بأنها حليف "استثنائي" للولايات المتحدة.

نتنياهو، الذي انتقد علنًا الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، امتنع حتى الآن عن إدانة اتفاق وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأنهى الاتفاق حربًا كان نتنياهو يسعى لإدامتها، ورفع عقوبات طويلة الأمد عن قدرة إيران على بيع نفطها مقابل فتح مضيق هرمز الحيوي.

كما يتيح الاتفاق إمكانية تخفيف عقوبات إضافية بمئات المليارات من الدولارات في حال توصل الطرفان إلى هدنة دائمة.

الأهم من ذلك، أن الاتفاق لم يتناول أيًا من القضايا الرئيسية التي طرحتها الولايات المتحدة وإسرائيل في بداية الحرب أواخر فبراير/ شباط، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، وإنتاجها للصواريخ الباليستية، ودعمها للجماعات الوكيلة، ومخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب.

وعند سؤاله عن اتفاق وقف إطلاق النار، امتنع نتنياهو عن إبداء رأيه.

واتخذ نتنياهو موقفا أكثر قسوة تجاه المشرعين الديمقراطيين بسبب تراجع دعم الحزب لإسرائيل، وفي إحدى المرات خصّ بالذكر عمدة نيويورك زهران ممداني بسبب تصريحاته السابقة بأنه بينما يدعم إسرائيل "كدولة ذات حقوق متساوية"، فإنه لا يستطيع دعم "أي دولة تفضل دينا على آخر".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هيغسيث سيجري خلال زيارته لإسرائيل لقاءات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة تهدف، من بين أمور أخرى، إلى معالجة المخاوف الإسرائيلية بشأن احتمال بيع الولايات المتحدة مقاتلات "إف-35" إلى تركيا، إلى جانب بحث التطورات الأمنية في المنطقة.

واعتبر قاليباف في منشور على منصة "إكس" اليوم الأربعاء أن هذه الانتهاكات تشمل ما وصفه بـ"انتهاك الترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز"، والاستمرار في التهديد بشن مزيد من الضربات، وإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وتنفيذ هجمات على جنوب إيران، إلى جانب "استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان".

وأضاف: ""لقد انتهى عصر التنمّر والابتزاز... نحن لا نرضخ".

أتى ذلك بعدما شن الجيش الأميركي موجة جديدة من الهجمات على إيران أمس الثلاثاء وألغت واشنطن ترخيصا كان يسمح لطهران ببيع النفط بعد تعرض ثلاث ناقلات لهجوم بقذائف في مضيق هرمز، ما زاد الضغط على وقف إطلاق نار الهش بالفعل

وفي مقابلة نقلتها صحيفة معاريف الاسرائيلية تناول بيغن التحريض ضده، والتغيير الذي طرأ على الحزب، والصراع مع المحكمة العليا، وموقف اليمين التاريخي من الكاهانية.

وصف بيغن المشاعر التي رافقته في السنوات الأخيرة، في ظل الانتقادات التي وجهها للحكومة. قال: "على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، كان شلومي مستاءً للغاية مما يحدث هنا. لست وحدي في هذا. الناس يقرؤون ما أكتب، ويستمعون إليّ، ويتفاعلون معي.

وتابع قائلا" أجريت مقابلة إذاعية على محطة أخرى قبل أيام، وحصدت حوالي 700 مشاركة، وكانت الردود التي تلقيتها من مختلف مؤيدي بنيامين نتنياهو والحكومة، وبعضها ردود قاسية للغاية. يصفونني باليساري، ويصفونني بالخائن، ويلعنونني أنا ووالدي وجدي، وأمورًا بالغة الخطورة. لقد سلّم سيناء وغزة. هذا لا يفاجئني. أعرف هذه الأمور. عليّ أن أقول إنني لست وحدي في هذا، ولستُ يساريًا

عم بيغن أن التحركات التي تروج لها الحكومة ليست مجرد مواجهة حول النظام القانوني، بل هي صلة أيديولوجية بين حزب الليكود الحالي وحزب عوتسما يهوديت والكاهانية.

وأضاف أن التحركات التي يروج لها حزب الليكود تدعم التخريب الأيديولوجي لحزب عوتسما يهوديت: "هذا الانقلاب، الذي ليس مجرد انقلاب سياسي، بل أعتقد أنه اندماجٌ للصفوف مع عوتسما يهوديت، وبالتالي فهو انقلاب كاهاني.

ووفقا له : هناك راية واحدة، بهدف واحد. إيتامار بن غفير، وبنزي غوبشتاين، وباروخ مارزل، وميخائيل بن آري يتحدثون اللغة نفسها تمامًا.... إذا أخذتم تغريداتهم، وسألتم من كتبها، وعرضتموها على الطاولة، فلن يتمكن أحد من التمييز بين وزراء الحكومة، ووزراء عوتسما يهوديت، وآخر الكاهانيين الذين ذكرتهم للتو."

ميّز بيغن بين التحوّل الشعبي نحو اليمين والكاهانية. وقال إن اليسار قد ضعف منذ اتفاقيات أوسلو، وأن الرأي العام الإسرائيلي قد اتجه نحو اليمين في أعقاب سلسلة من الأحداث الأمنية والسياسية. ومع ذلك، أكد أنه لا توجد صلة بين التيار القومي والكاهانية.

ثمّ واصل بيغن شرح كيف انحدر المعسكر اليساري في العقود الأخيرة: "في أوسلو، تفكك اليسار. ورأينا ذلك يتكرر مرارًا وتكرارًا في الانتخابات اللاحقة. ما حدث مع ياسر عرفات، وتشتيت الحكومة للرأي العام، حتى أن الرجل يستحق جائزة نوبل. إنه توأم سينوار. بدأ الأمر في أوسلو، واستمر مع الانسحاب الذي وعدوا به كما فعلت سنغافورة، ومع المجزرة ازداد الوضع سوءًا.

وقال": يتجه الرأي العام بلا شك نحو مواقف اليمين - المعسكر الوطني. لكن هذا لا علاقة له بالكاهانية. الكاهانية هي ما قادنا إليه رئيس الوزراء في السنوات الأربع الماضية من خلال حديثه عن سيادة القانون."

قال بيغن إن الكثيرين اليوم لا يعرفون معنى الكاهانية وموقف قادة اليمين في الماضي من مئير كاهانا وحركة "كاخ". وذكر مئير شمغارو مناحيم ألونو إسحاق شامير كأمثلة على شخصيات يمينية عارضت الكاهانية بشدة.

وأشار بيغن أيضاً إلى الإرث القانوني لجده، مدعياً ​​أنه على عكس الادعاءات التي تُسمع اليوم ضد النظام القضائي، كان مناحيم بيغن أحد قادة المفهوم الدستوري الذي عزز مكانة القانون وقيد سلطة السياسيين.

هذه في الواقع إحصائية سيئة للغاية بالنسبة لرئيس الوزراء، حيث بدأ لقب حزب الليكود كأكبر حزب في التقويض.

يأتي حزب "معا" بقيادة نفتالي بينيت في المرتبة الثالثة، إلا أنه يشهد تراجعا مستمرا، إذ لم يحصل إلا على 16 مقعدا. ووفقًا للاستطلاع، يحتل حزب الديمقراطيين بقيادة يائير غولان المرتبة الرابعة بعشرة مقاعد.

حصل كل من حزب يسرائيل بيتينو بزعامة أفيغدور ليبرمان وحزب عوتسما يهوديت بزعامة إيتامار بن غفير على 9 مقاعد، وضعف حزب شاس بقيادة أرييه درعي قليلا وحصل على 8 مقاعد، كما حصل حزب يهودية التوراة المتحدة بزعامة يتسحاق غولدكنوف على 8 مقاعد.

بعد ذلك، يحصل حزب هاداش-تعل على 6 مقاعد، ويبقى حزب بتسلئيل سموتريتش الصهيوني الديني فوق نسبة الحسم بـ 4 مقاعد، ويضعف حزب الموحدة ويفوز بـ 4 مقاعد.

رغم التغييرات التي طرأت على الكتل، إلا أن الصورة العامة لم تتغير، وفازت المعارضة أيضا بـ 58 مقعدا ، بينما فاز الائتلاف الحالي بـ 52 مقعدا. في الواقع، لا يمكن لأي حزب تشكيل حكومة دون أحزاب أخرى في كتلته هذه المرة.

وبحسب بيان الشرطة الإسرائيلية، وصل شخصان يستقلان سيارة مدنية من جهة الضفة الغربية إلى بوابة مخصصة لقوات الأمن فقط. وعندما حاول الجنود التحقق من هويتهما، ترجلا من المركبة واعتديا على الجنود باللكمات وحاولا انتزاع أسلحتهم.

وأضافت الشرطة أن أحد الجنود أطلق النار في الهواء، قبل أن يطلق جندي آخر النار باتجاه الجزء السفلي من جسدي الشخصين بعد استمرار الاعتداء، ما أدى إلى إصابتهما بجروح طفيفة.

وأوضحت الشرطة لاحقًا أن الشخصين يعملان حارسي أمن، إلا أنهما لم يعرّفا عن هويتهما عند وصولهما إلى المعبر.

كما أسفر الحادث عن إصابة عدد من الجنود بجروح طفيفة، فيما باشرت الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات الواقعة.

والأحد، قال نتنياهو في مقابلة متلفزة إن بلدات مسيحية “طلبت ضمها” إلى إسرائيل، مدعيا أن الأخيرة “تحمي سكانها من متطرفي حزب الله الذين يريدون قتلهم”، على حد زعمه.

وتقع هذه البلدات قرب الحدود مع إسرائيل، وفضّل كثير من سكانها البقاء في منازلهم، رغم العدوان الإسرائيلي على لبنان، وفي ظل معاناة إنسانية وأمنية مستمرة.

وتشمل هذه البلدات: علما الشعب، والقوزح، ودبل، ورميش، وعين إبل، ودير ميماس، وبرج الملوك، والقليعة، وسردا، وجديدة مرجعيون، وإبل السقي، وكوكبا، والبويضة، وراشيا الفخار، وأبو قمحة.

مزاعم ملفقة

وسارعت بلديات البلدات المسيحية الحدودية في لبنان إلى نفي مزاعم نتنياهو، ووصفتها في بيان بأنها “ملفقة ولا تمت إلى الواقع بأي صلة”.

وأكدت البلديات أن أبناء القرى الحدودية متمسكون بالدولة اللبنانية وشرعيتها، ولم يحيدوا عن هذا الموقف رغم الظروف الصعبة التي فرضها العدوان الإسرائيلي.

وشددت على أن أبناء القرى المسيحية الحدودية يعتزون بانتمائهم الوطني، ويتمسكون بلبنان وطنا لهم، ويرفضون أي محاولات لتشويه مواقفهم أو استغلال معاناتهم لخدمة أجندات لا تمت إليهم بصلة.

وأشاد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، بمواقف رؤساء المجالس البلدية والفعاليات الروحية في القرى والبلدات الحدودية، خصوصا المسيحية منها في قضائي مرجعيون وبنت جبيل.

وقال بري إن مواقف أبناء هذه القرى وصمودهم فيها وتمسكهم بأرضهم وهويتهم “تعكس أصالة انتمائهم الوطني”.

وحذر من الوقوع في “الأكاذيب والأباطيل” التي تروج لها المستويات السياسية الإسرائيلية.

وشدد على أنها “تنطوي على أجندات فتنوية تهدف إلى الإيقاع بين أبناء المناطق الحدودية”.

استنكارات مسيحية

رئيس بلدية القليعة حنا ضاهر، قال إن القرى الحدودية تستنكر تصريحات نتنياهو، وتعدها “مرفوضة بالكامل ولا تمت إلى الواقع بصلة”.

ورأى أن ما شجع نتنياهو على إطلاق هذه التصريحات هو “حملات التخوين التي يتعرض لها أبناء المنطقة من بعض اللبنانيين”.

وأكد ضاهر أن الجيش اللبناني هو “الجهة الوحيدة التي يعولون عليها لحمايتهم”.

وأضاف أن أبناء القرى الحدودية صمدوا في أرضهم رغم الظروف، حفاظا على هويتهم الوطنية وأرضهم.

ومضى قائلا إنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال استبدال العلم اللبناني بأي علم آخر”.

بدوره، قال كاهن رعية مار جرجس في بلدة القليعة الخوري أنطونيوس عيد فرح، إن مزاعم نتنياهو مرفوضة جملة وتفصيلا ولا تستند إلى أي منطق أو واقع.

وتابع: “هويتنا لبنانية، ونحن أبناء الجنوب، بعيدون عن الفتنة والانقسامات، ونريد أن نعيش في وطننا بسلام”.

وشدد على أن “السلاح الوحيد الذي نريده في لبنان هو سلاح الشرعية، لكن هذا لا يعني بأي شكل أننا نسعى إلى الانفصال أو التخلي عن انتمائنا الوطني اللبناني”.

كما أكد كاهن رعية إبل السقي للروم الأرثوذكس الأب غريغوريوس سلوم، أن أبناء الجنوب متمسكون بلبنان دولة وجيشا، ولن يقبلوا بالانضواء تحت أي دولة أخرى أو الخضوع لأي جهة خارجية.

وأضاف أن القرى المسيحية لن تخضع لأي قرار يفرض من الخارج، وأن أبناءها يتمسكون بأرضهم ووطنهم والتزاماتهم الوطنية.

وتابع: “لا نطلب العون من أحد، ولا نسعى إلى الانضمام إلى أي جهة”.

وقال رئيس جمعية “نورج” فؤاد أبو ناضر، إن مزاعم نتنياهو “جزء من الحرب النفسية التي تشنها إسرائيل على الدولة اللبنانية وتركيبتها الداخلية، وربما لها أبعاد أخرى أيضا”.

وأضاف أن “المسيحيين متمسكون بلبنان وبهوية الأرض اللبنانية، لأنهم يؤمنون أن مستقبلهم في لبنان وليس في أي مكان آخر”.

وجمعية “نورج” مؤسسة غير حكومية تأسست بالعام 2014، ونفذت برامج دعم للقرى المسيحية جنوبي لبنان خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

وأردف أبو ناضر أن مزاعم نتنياهو تنطوي على “نية سيئة”، متسائلا عن سبب التركيز على المسيحيين دون غيرهم من أبناء المناطق الحدودية.

وأضاف أن رؤساء البلديات أسقطوا هذه النية عندما أصدروا بيانا موحدا نفوا فيه ما قاله نتنياهو.

“أوضاع سيئة جدا”

وتعاني البلدات الجنوبية في لبنان من أوضاع إنسانية وأمنية خطيرة جدا، خصوصا في ظل تداعيات الاحتلال المستمر والقصف الإسرائيلي اليومي.

وذكرت البلديات الجنوبية في بيانها، أن هذه البلدات حرصت منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على التنسيق مع السلطات اللبنانية والمرجعيات الروحية والجهات الدولية.

وأوضحت أن هذا التنسيق هدف إلى إبقاء الممرات الإنسانية مفتوحة، وضمان ستمرار التواصل مع الداخل اللبناني ومؤسساته الشرعية.

ووصف أبو ناضر الوضع الأمني في القرى المسيحية الجنوبية بأنه “سيئ جدا، والناس لا يستطيعون الوصول إلى أراضيهم أو مزارعهم ولا يعرفون ماذا حل بمحاصيلهم أو ممتلكاتهم”.

وأضاف أن كثيرا من المزارعين نفقت مواشيهم، لأنهم لم يتمكنوا من إيصال المياه أو الغذاء أو الأدوية إليها، كما تسبب القصف، بما فيه الفوسفوري، بأضرار كبيرة.

بدوره، قال ضاهر إن أوضاع القرى الحدودية “مأساوية” منذ ثلاث سنوات.

وتابع: “نحن طلاب سلام، وطلاب بقاء في أرضنا، ولم نطلب من أحد أن يحمينا أو أن يعتدي علينا. سنبقى في أرضنا تحت العلم اللبناني، ولن نستبدله بأي راية أخرى”.

وأضاف أن الحياة اليومية أصبحت شديدة القسوة في ظل استمرار القصف وإغلاق الطرق، ما منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وأدى إلى خسارة مصادر رزقهم من السهول وحقول الزيتون والخضراوات.

وناشد الدولة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” العمل على تأمين ممر آمن عبر طريق النبطية ـ الخردلي، باعتبارها الطريق الرئيسية لسكان المنطقة.

لبنانية الأرض

وشدد أبو ناضر على أهمية التمسك بالأرض، قائلا: “لو أن القرى المسيحية الخمس عشرة الواقعة مباشرة على الشريط الحدودي أفرغت من سكانها، لأصبح هناك خطر حقيقي على لبنانية الأرض”.

ورأى أن سكان هذه القرى يؤدون مهمتين أساسيتين: الأولى البقاء في أرضهم للحفاظ على وجودهم وأرض أجدادهم، والثانية الحفاظ على كرامة الدولة اللبنانية في الجنوب.

فيما قال فرح إن صمود أبناء الجنوب يحتاج إلى مقومات أساسية “باتت شبه معدومة”.

وبين أن معظم المساعدات تقتصر على المواد الغذائية، في حين تحتاج القرى أيضا إلى دعم القطاع التربوي لضمان استمرار تعليم الطلاب، وإعادة تحريك الدورة الاقتصادية التي توقفت بالكامل جراء العدوان الإسرائيلي.

وجاءت تصريحات المسؤولين خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الإثنين قبيل انعقاد القمّة الخامسة لرؤساء أجهزة الشرطة التابعة للأمم المتحدة (UNCOPS 2026)، حيث أكدا أن عمل الشرطة الأممية يزداد أهمية في ظل تزايد تعقيد عمليات حفظ السلام، وتنامي التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها البعثات الأممية.

وأوضح شاهكار أن الشرطة الأممية لا تُعد قوة عسكرية، وإنما تعمل بالشراكة مع أجهزة الشرطة الوطنية لتعزيز قدراتها، وتطوير مؤسسات إنفاذ القانون، ودعم الأمن المجتمعي، وحماية المدنيين، وإعادة بناء الثقة بين السكان والأجهزة الأمنية.

وأضاف أن مهام الشرطة الأممية تشمل أيضاً دعم المجتمعات المحلية، والمساهمة في حماية المدارس والمرافق العامة، والاستجابة للاحتياجات الأمنية داخل المدن ومخيمات النازحين، إضافة إلى تدريب قوات الشرطة الوطنية على أساليب العمل الشرطي الحديثة، بما في ذلك الشرطة المجتمعية، وإدارة الأمن في المناطق الحضرية، وتعزيز الحوار بين السلطات والسكان.

وأشار إلى أن وجود الشرطة الأممية يكتسب أهمية خاصة في البيئات التي تتطلب تواصلاً مباشراً مع المدنيين، موضحاً أن القوات العسكرية توفر الأمن الخارجي، بينما تضطلع الشرطة بمهام حفظ النظام العام، والتعامل مع السكان، ودعم المؤسسات المدنية، وهو ما يجعل دورها مكملاً لعمل المكوّنات العسكرية داخل بعثات حفظ السلام.

من جانبه، قال لاكروا ردّا على سؤال “القدس العربي” حول أثر التخفيضات المالية على عمليات حفظ السلام، إن دائرته تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها الأمم المتحدة، موضحاً أن نقص السيولة النقدية أجبر المنظمة على اتخاذ إجراءات لخفض النفقات وإعادة ترتيب الأولويات التشغيلية.

وأوضح أن تقليص الموارد قد يفرض إغلاق بعض القواعد أو تقليص الوجود الميداني في بعض المناطق، محذراً من أن ذلك قد ينعكس على قدرة البعثات على الاستجابة السريعة للأحداث، ويؤثر في مستوى الحماية المقدّمة للمدنيين.

وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل العمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد الإنفاق، إلا أن استدامة عمليات حفظ السلام تبقى مرتبطة بوفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية في الوقت المناسب.

كما تطرق المسؤولان إلى التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه قوات حفظ السلام، مشيرين إلى أن استخدام الجماعات المسلحة للطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة بات يفرض مخاطر جديدة على أفراد البعثات، وهو ما يدفع الأمم المتحدة إلى تطوير قدراتها في مجال مواجهة هذه التهديدات وتعزيز إجراءات حماية قواتها.

وردّا على سؤال ثان لـ“القدس العربي” حول مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بعد انتهاء ولايتها نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2026، في ظل التطورات الأمنية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قال لاكروا إن أي تعديل في ولاية اليونيفيل أو حجم انتشارها يبقى قراراً يعود إلى مجلس الأمن، مؤكداً أن الأمم المتحدة تواصل تنفيذ الولاية الموكلة إليها وفق القرارات الصادرة عن المجلس، مع استمرار تقييم الأوضاع الميدانية والاحتياجات الأمنية على الأرض

وقال إن الأمين العام وضع أمام مجلس الأمن عدة خيارات حول العلاقة بين الأمم المتحدة ولبنان بعد نهاية الولاية، والأمر كله متروك لأعضاء المجلس ليقرروا أي الحيارات سيتقبلون.

وفي سؤال آخر لـ”القدس العربي” حول قطاع غزة، وما إذا كانت الأمم المتحدة تدرس نشر وجود أممي أو إذا ما كان لديها خطة احتياطية أو ترتيبات أمنية مستقبلية في القطاع، أكد لاكروا أن أي دور محتمل للأمم المتحدة سيظل مرهوناً بالقرارات التي يتخذها مجلس الأمن وبالتوافق بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى أن المنظمة وضعت تصورات وخيارات مختلفة لدور مستقبلي في حالة طلب منها، لكنها لا تستطيع تنفيذ أي ترتيبات جديدة إلا إذا تلقت تفويضاً رسمياً من المجلس.

وأكد أن أي وجود أممي مستقبلي في غزة يجب أن يكون جزءاً من عملية سياسية أوسع، وأن يراعي التطورات الميدانية والاحتياجات الأمنية والإنسانية، إضافة إلى ما يقرره مجلس الأمن بشأن طبيعة هذا الدور وحدوده.

وأوضح شعث أن نجاح عمل اللجنة يتطلب توفر سلطة واحدة وقانون واحد بمرجعية واضحة، وسلاح واحد خاضع لهذه السلطة، بما يضمن توفير بيئة سياسية وإدارية وأمنية مناسبة تمكّن اللجنة من أداء مهامها بكفاءة، وبما يخدم مصالح أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كافة.

وأعلن المكتب التوافق على تكليف عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف بإدارة الهيئة المؤقتة والإشراف على عملها، في إطار الترتيبات الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها

كما اعلن استقالة د.محمد الفرا رئيس لجنة طوارئ العمل الحكومي في قطاع غزة يبلغ القوى الوطنية والإسلامية استقالته رسميا .

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة في مؤتمر صحفي بدير البلح ان

كافة الموظفين العاملين سيعملون تحت مسؤولية اللجنة الوطنية لإدارة غزة

ودعا الثوابتة بحضور ممثلي الفصائل الأطراف المعنية للإسراع في دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وممارسة مهامها

وأوضحت الوكالة ‌الرسمية أن التجربة “ترتيب ‌روتيني” في إطار التدريبات العسكرية ‌السنوية للصين، وأنه جرى إخطار الدول ذات الصلة بها مسبقا.

وكانت وسائل إعلام ‌أسترالية ذكرت اليوم الاثنين أن الصين تستعد لإجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستي بقدرات نووية مزود برأس حربي وهمي في جنوب المحيط الهادي، مضيفة أن دبلوماسيين في المنطقة أبلغوا بهذا الإطلاق.

يأتي هذا التقرير بعد أن أبرمت أستراليا وفيجي اتفاقية تحالف دفاعي ‌كبير في وقت سابق ‌من اليوم، تلتزم بموجبه كل دولة بمساعدة الأخرى ‌في حال تعرض أي منهما لهجوم.

وكشف تقرير للقناة 13 الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية تعرب عن قلقها المتزايد إزاء التطورات الأخيرة في الضفة الغربية، مع تركيز خاص على تصاعد ما جرائم المستوطنين بدعم من جنود الاحتلال بحق فلسطينيين.

وبحسب التقرير، تستعد واشنطن لتوجيه مطالب رسمية إلى إسرائيل، تتضمن طلبات للحصول على توضيحات وتقارير بشأن إجراءات إنفاذ القانون المتخذة على الأرض، انطلاقا من قناعة الإدارة الأمريكية بأن الوضع الراهن يستدعي تدخلا ورقابة أمريكية أكبر.

ويعتزم مسؤولون في واشنطن توجيه مطالب واضحة إلى إسرائيل لتقديم إجابات وتقارير حول الإجراءات الأمنية المتخذة على أرض الواقع، انطلاقاً من إدراكهم أن الوضع الراهن يستدعي تدخلاً وإشرافاً أمريكياً أكبر.

وأشار التقرير إلى أن المطالب الأمريكية المرتقبة تشمل تقليل عدد الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، وتحويل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من أعمال العنف ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي الوقت نفسه، وبعد إعلان مكتب رئيس الوزراء عن المحادثة بين رئيس بنيامين نتنياهو والرئيس ترامب ، صرّح ترامب في مقابلة مع موقع أكسيوس أن نتنياهو طلب منه تحديد موعد للقاء في البيت الأبيض ، ومن المحتمل أن يُعقد الأسبوع المقبل، بعد قمة الناتو المقرر عقدها في تركيا.

وبحسب التقرير فإن هذه الخطوة تهدف إلى خلق لغة تشغيلية موحدة وتقليل الاحتكاك وسوء الفهم قبل تنفيذ المرحلة التجريبية للانسحاب من قريتين في جنوب لبنان.

وتعتبر المؤسسة الدفاعية تحديد المعايير بوضوح شرطاً أساسياً لتنفيذ الخطة، ويعود ذلك جزئياً إلى التجارب السابقة وعدم وضوح مستوى سيطرة الجيش اللبناني على الأرض. ووفقاً لمصدر مطلع، لا توجد في هذه المرحلة أي ضغوط من لبنان لتسريع بدء الانسحاب، المقرر خلال أسابيع قليلة.

وفي إطار تشكيل آلية التنسيق الجديدة، قدمت إسرائيل قائمة بأسماء ضباط في الجيش اللبناني سبق الاشتباه بتسريبهم معلومات استخباراتية إلى حزب الله. ويطالب الجانب الإسرائيلي بعدم دمج هؤلاء الضباط في الآلية، حفاظاً على أمن المعلومات ومصداقية قنوات التنسيق بين الطرفين وفقا للقناة .

عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعاً أمنياً محدوداً مع كبار المسؤولين الأمنيين بشأن الجبهة الشمالية. وذكر مصدر إسرائيلي أن إسرائيل لم تُكمل بعد الانسحاب من المناطق التجريبية، وتنتظر موافقة الجيش اللبناني والقيادة المركزية الأمريكية على جاهزية القوات اللبنانية للانتشار العملياتي، والسيطرة على المناطق المختارة، وتأمينها بما يمنع حزب الله من العودة إليها.

وحصل حزبا بنيامين نتنياهو وغادي آيزنكوت على 23 مقعدا لكل منهما.

كما وسّع آيزنكوت الفارق مع نفتالي بينيت، الذي بقي عند 16 مقعداً. وتفوق آيزنكوت أيضاً على نتنياهو في مسألة مدى ملاءمته لمنصب رئيس الوزراء.

فيما يتعلق بتوزيع المقاعد، خسر حزب الليكود مقعدا واحدا مقارنةً بالاستطلاع السابق، بينما حصل على مقعد إضافي، ليصبح كلاهما في الصدارة بـ 23 مقعدا لكل منهما.

ويحتل حزب، نفتالي بينيت، المركز الثالث بـ 16 مقعدًا. يليه الحزب الديمقراطي، ثم حزب عوتسما يهوديت، ثم حزب يسرائيل بيتينو، بـ 9 مقاعد لكل منهم، مع حصول حزب أفيغدور ليبرمان على مقعد إضافي مقارنةً بالاستطلاع السابق.

كما كشفت نتائج الاستطلاع عن بيانات مثيرة للاهتمام حول مدى ملاءمة المرشحين لرئاسة الوزراء. فقد تفوق آيزنكوت على نتنياهو بنسبة 41% مقابل 40%. أما في مواجهة بينيت، فقد حصل نتنياهو على 41% مقابل 33% لرئيس حزب "معا".

وفي حال تشكل حزب يضم يولي إدلشتاين، وأيليت شاكيد، وجلعاد أردان، فإنه سيحصل، وفقًا لاستطلاعات الرأي، على 6 مقاعد على حساب نتنياهو، وإيزنكوت، وبنيت، وسموتريتش. وفي هذه الحالة، سيحصل تحالف نتنياهو على 50 مقعدًا.

وتطرق ترامب في المقابلة إلى إيران والمفاوضات، قائلاً إن "الولايات المتحدة قد تهاجم القيادة الإيرانية التي ستجتمع لتشييع جثمان علي خامنئي، لكنها لن تفعل ذلك لأنها تريد الحفاظ على المفاوضات النووية،هجوم واحد (ويمكننا القضاء عليهم جميعًا، لكننا لن نفعل ذلك، لأنه حينها لن يتبقى لدينا أحد للتفاوض معه".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن الليلة المنصرمة أن "نتنياهو تحدث مع ترامب وهنأه بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة". وقال رئيس الوزراء خلال حديثهما إن الولايات المتحدة ضامنة للحرية العالمية، وأن إسرائيل تُقدّر بشدة العلاقات الوثيقة بين الدول. واتفق الطرفان على اللقاء قريبًا في الولايات المتحدة.

وبعد تجديد نتنياهو للعلاقات مع ترامب، ألغى حزب الليكود بثّ فيديو من حملته الانتخابية قبل الانتخابات المقبلة، والذي تضمن ترامب والاتفاق الأمريكي مع إيران.

وتأتي تصريحات ترامب بعد أن هاجم نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس" الأمريكية، قائلاً: "بيبي لا يملك أي حُكم. قلت له إنني غير راضٍ

وأضاف ترامب أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن رد حزب الله على إطلاق النار كان "صغيرًا وغير ذي شأن" ولم يسفر عن خسائر بشرية: "قد تكون هذه بداية سلام طويل وجميل - لا تُفسدوه!"، في إشارة إلى المفاوضات مع إيران.

بحسب الوثيقة، تعتقد حماس أن نتنياهو مصمم على الترشح مجددا في الانتخابات المقبلة. كما ترى الحركة أن نتنياهو يعتبر أي تراجع أو تنازل كبير في غزة بمثابة "انتحار سياسي" من شأنه أن يُسقط ائتلافه، ولذا فهو يتبع استراتيجية متعمدة من المماطلة والتأخير كجزء من حملته الانتخابية.

تكشف الوثيقة أيضا عن خطة قطرية تركية قُدّمت للحركة بهدف إحراج إسرائيل.

ووفقاً للوثيقة، مارست قطر وتركيا ضغوطاً على حماس لإبداء مرونة وتقديم "تنازلات تكتيكية"، بما في ذلك في قضايا حساسة مثل أسلحة الحركة.

كان الهدف من هذه الخطوة هو خلق "فخ دبلوماسي": فقد قدر الأتراك والقطريون أن نتنياهو سيرفض تقديم تنازلات على أي حال بسبب الاعتبارات الانتخابية، وبالتالي ستتخلص حماس من اللوم عن تشديد مواقفها وإحراج إسرائيل والولايات المتحدة في الساحة الدولية.

لكن قيادة حماس، قررت بعد مناقشات معمقة، بحسب زعم القناة العبرية رفض المقترح القطري التركي. وتخشى الحركة أن يتحول أي تنازل مؤقت أو تكتيكي يُقدم الآن إلى تنازل دائم، وأن يُصبح في المستقبل ذريعة لمزيد من الضغط عليها.

بدلا من ذلك، اختارت قيادة الحركة استراتيجية "المناورة المضادة": ردّ الصاع صاعين لنتنياهو. قررت حماس أن البديل الأمثل هو تبني استراتيجية المماطلة والتأخير والمماطلة المتعمدة حتى نهاية هذا العام (2026)، على أمل انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية ومعرفة من سيرأس الحكومة المقبلة

في الضفة يستخدم المواطنون تعبيرا مجازيا مفاده «مقارنة مع الوضع في غزة» للتعبير عن أن حالهم أفضل حالا مقارنة مع ما يجري في قطاع غزة، وبمقدار ما يعكس ذلك واقعا صحيحا إلا أنه يخفي الكثير من عدم تقييم الوقائع الميدانية التي يفرضها الاحتلال في عموم الضفة الغربية.

الضفة الغربية والقدس بعد ألف يوم على السابع من أكتوبر، لن نقوم بعمل جرد تسجيلي رصدي لمعطيات الميدان بشكل كامل، ربما يكون ذلك عندما نصل للسنة الثالثة على حرب الإبادة، لكنها فرصة للتوقف والتدقيق في حال الضفة الغربية ومآلات السياسة الفلسطينية في ظل ما يعلن من حرب إبادية تطهيرية.

في لقاء غير رسمي مع أكثر من مسؤول فلسطيني مع «القدس العربي» بدا واضحا حجم المأزق الذي تمر به القضية الفلسطينية، خطوات معلنة في طريق الانتخابات وأحاديث عن الدولة، فيما الوقائع تقول العكس تماما.

الثابت في الضفة الغربية أنها تعيش حالة من الإحباط العام، انخفاض كبير في معنويات المواطنين، الحالة في هذا السياق تجاوزت الانتظار أو الصمود في ظل أحاديث غير رسمية عن هجرة الشباب المتزايدة لدول كثيرة من دون أن يكون هناك أي إحصاءات رسمية في هذا الملف المغلق على الوجع.

التغني الرسمي في سياسات الصمود لم يعد مجديا، فأمام تهجير نحو 80 تجمعا بدويا لا يصبح للصمود أي دلالة في الوصف، وبالتالي توصيف الحالة في الضفة الغربية على أنها جزء من مكونات الفعل النضالي الفلسطيني وهو الصمود لا يعكس الواقع تماما.

ترافق ذلك مع تراجع السلطة الفلسطينية في ظل أزمتها المالية، وهو أمر يجعل من حضورها فعلا أقرب إلى الرمزية منه إلى القدرة على التواجد والتدخل والفعل. في آخر زيارة نفذها نحو 14 وزيرا إلى مدينة جنين (قبل يومين) بدا أن الوزراء تعهدوا بالعمل على استكمال نحو 100 مشروع كانوا قد أعلنوا عنها قبل أكثر من عام.

وسيكون السؤال: ماذا يفعل الفلسطيني في ظل معطيات صعبة للغاية؟ لا يعرف الفلسطيني الخيارات المتاحة أمامه، فكرة المقاومة أو تحدي سلطات الاحتلال يترتب عليها بطش الاحتلال الإسرائيلي، أما فلسطينيا فإن من يقرر مواجهة الاحتلال سيجعل ممن يفعل ذلك يطلق عليه «خارجون عن القانون».

مسؤول فلسطيني قال لـ«القدس العربي» إن الخيار المثالي اليوم هو «الانحناء للعاصفة» وذلك كي لا يتكرر في الضفة نموذج غزة. يقول مسؤول آخر إن «حكمة» السلطة أفضت إلى الواقع اليوم، وهو يقول إن سكان الضفة يعيشون فيها، ولولا هذه «الحكمة» وقبول خيار عدم التصعيد وضبط الأوضاع في الضفة لأصبح نصف سكانها في شوارع عمان كلاجئين ومشردين ومهجرين.

قد يعتقد البعض أن لهذا القول وجاهة منطقية، لكن ماذا عن تشريد أكثر من 40 ألف فلسطيني في مخيمات شمال الضفة الغربية؟ ماذا عن تشريد 80 تجمعا بدويا في عموم الضفة الغربية؟

أمام أصحاب خيار «الانحناء للعاصفة» حالة جديدة من الانتظار، لقد عادت خلال الأسابيع الأخيرة موضة الحديث والتعويل على ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وهو نهج يعزز الانتظار من دون أي فعل حقيقي.

وسيبدو من الواضح أن كل ما يجري في الضفة اليوم يتجسد أساسا في انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية، حتى فكرة عقد انتخابات تشريعية فلسطينية لا يعرف شكلها ولا حجمها ولا كيف ستتم، فهي مسألة مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية ومخرجاتها وقدرة الجهات الدولية على إجبار سلطات الاحتلال بعقدها.

ورغم كم التحولات التي فرضتها مجريات الميدان وسياسة الانتظار حيث احتلال مناطق «أ» في مدينتي جنين وطولكرم على سبيل المثال لا الحصر ونمو المشروع الاستيطاني وتكريس سياسات الضم الفعلي وفرض السيادة..الخ من إجراءات عملت قولا وفعلا على جعل الضفة عبارة عن «كانتونات» وتمدد شبح الاستيطان فيها، إلا أن جعبة الاحتلال فيها المزيد.

خلال الأسبوع الماضي، عاد الحديث من وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس للتهديد بعملية عسكرية في مخيمات الضفة الغربية لمحاربة المسلحين على شاكلة العمليات في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ووصل الحديث ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطط لنشر 26 كتيبة لتنفيذ العملية خلال الشهور المقبلة.

بالعودة إلى سلوك الجيش الإسرائيلي وممارساته، أظهر أحدث تقرير حقوقي صادر عن منظمة حقوقية إسرائيلية أن دولة الاحتلال قتلت خلال ألف يوم (منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى مطلع الشهر الجاري) 235 طفلاً وفتىً فلسطينيّاً في الضفة الغربيّة، فيما 5 آخرين قُتلوا بأيدي مستوطنين.

وقال التقرير الصادر عن منظمة بتسيلم (مركز المعلومات الإسرائيليّ لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة)، إنه خلال العام 2025 وحده قتلت القوّات الإسرائيليّة 54 طفلاً وفتىً فلسطينيّاً في الضفة الغربية.

وأضاف إنه كان نحو واحدٍ من كل أربعة فلسطينيين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية خلال تلك الفترة ـ قاصرًا. وهذا هو العدد الأعلى من الأطفال والفتية الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية منذ احتلالها في العام 1967.

وبيِّن التقرير أن القتل الواسع وغير المسبوق للأطفال والفتية الفلسطينيين في الضفة الغربية ليس نتيجة أخطاء فردية وموضعية أو تجاوز تعليمات، بل هو نتيجة سياسة إسرائيلية تزيد الحالات التي يُسمح فيها بإطلاق النار وقتل الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وتوفّر الحماية لمطلقي النار وتُصنّف الفلسطينيين الذين يُقتَلون أنهم «مخربون»، حتى عندما لا يشكلون أي خطر على أحد؛ كما أنها تمتنع، بصورة كاملة تقريبًا، عن مساءلة مرتكبي هذه الجرائم.

وبحسب محمد أبو علان دراغمة، وهو خبير في الشأن الإسرائيلي فإن حجم الاستيطان الإسرائيلي غير المسبوق في الضفة الغربية منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو، كان الهدف له واحد ووحيد وهو القتل النهائي لحل الدولتين، ومنع أي تسوية سياسية، وهذا ما كرره مراراً وتكراراً وزير المالية والوزير في وزارة الحرب الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، بالتالي جاء هذا الحجم من الاستيطان كي لا يمنح أي حكومة إسرائيلية أخرى فرصة التراجع عن الواقع الجديد حتى لو أرادت.

يستشهد أبو علان بصحيفة «هآرتس» العبرية التي كتب تحت عنوان «هكذا قبرت الحكومة الإسرائيلية حل الدولتين بطريقة مخططة وممنهجة»، خلال مدة ولايتها، حكومة نتنياهو صادقت على إقامة وتسوية أوضاع عشرات المستوطنات في مواقع استراتيجية في الضفة الغربية، الهدف فرض وقائع على الأرض لا رجعة عنها، أدت لقتل أي عملية سياسية محتملة في المستقبل، وحتى لو تم تشكيل ائتلاف حكومي يسعى إلى عكس هذا الاتجاه، فإن الخبراء يتفقون على أنه سيواجه صعوبة كبيرة في القيام بذلك.

وتابعت هآرتس: «اليوم نحن نفرض حقائق على الأرض، الدولة الفلسطينية أزيلت عن الطاولة، ليس بالشعارات بل بالفعل، كل مستوطنة وكل حي استيطاني وكل وحدة استيطانية هي مسمار إضافي في نعش هذه الفكرة الخطرة»، هذه كانت تصريحات بتسلئيل سموتريتش في آب/اغسطس من العام الماضي عند المصادقة على خطة الاستيطان في منطقة E1.

وتشير الأرقام أنه منذ العام 1967 وحتى بدء ولاية حكومة بنيامين نتنياهو الحالية أقامت إسرائيل 127 مستوطنة، وسوت أوضاعها القانونية، ولكن منذ بدء ولاية الحكومة الحالية تم تقريباً مضاعفة العدد، على الورق يوجد قرابة 300 بؤرة استيطانية في مراحل التسوية، أكثر من نصفها أقيم خلال الحرب الحالية، مؤخراً أشار وزير الحرب يسرائيل كاتس لخطوة تسوية أوضاع 140 منها.

في القدس، تخبرنا أحدث المعطيات حول الستة أشهر الأخيرة بالكثير، وفي حال قمنا بجمع المعطيات على امتداد الألف يوم فإن النتائج تكون في القدس كارثية.

على مستوى عمليات الهدم نجد ان مدينة القدس المحتلة سجلت تصعيداً ملحوظاً في عمليات الهدم والتجريف التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال النصف الأول من العام 2026، حيث بلغت 288 عملية، في أعلى معدل يُسجل خلال الأعوام الستة الأخيرة. وبحسب معطيات وثقتها مؤسسات مقدسية، توزعت الانتهاكات والاعتداءات خلال الأشهر الستة الماضية بين 198 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، و66 عملية «هدم ذاتي قسري» أُجبر فيها المواطنون المقدسيون على هدم منازلهم بأيديهم، إضافة إلى 24 عملية تجريف استهدفت أراضي وممتلكات فلسطينية.

وطالت عمليات الهدم والتجريف بلدات وأحياء مقدسية عدة، أبرزها: سلوان، وبيت حنينا، وصور باهر، والعيساوية، وجبل المكبر، وشعفاط. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف فرض التهجير القسري وتدمير مصادر رزق المقدسيين.

وأظهر رصد صادر عن محافظة القدس تصاعداً مطرداً في وتيرة الهدم مقارنة بالسنوات الماضية؛ إذ سجلت الفترة ذاتها من عام 2025 نحو 186 عملية، مقابل 127 عملية في عام 2024، و181 عملية في 2023، و117 في 2022، و96 عملية هدم وتجريف في النصف الأول من عام 2021.

وإلى جانب الهدم الفعلي، شهدت المدينة المحتلة تصعيداً غير مسبوق في سياسات توزيع إخطارات الهدم والإخلاء والمصادرة، في مسعى إسرائيلي حثيث لإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي والجغرافي، لا سيما في الأحياء ذات الكثافة السكانية الفلسطينية العالية كبلدة سلوان، وحي بطن الهوى، وبلدة عناتا.

ووفقاً للمعطيات الميدانية، وزعت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 352 إخطاراً وقراراً إدارياً؛ شملت 175 قرار هدم، و71 قرار إخلاء، و8 قرارات مصادرة، إلى جانب 98 إخطاراً بوقف البناء.

وينذر هذا التصعيد المتزايد في استخدام سلطات الاحتلال لأدواتها القانونية والإدارية، بمرحلة جديدة من التضييق وخنق التوسع العمراني الفلسطيني، وتسريع وتيرة التهجير القسري في مدينة القدس المحتلة.

أما أحدث الإجراءات لتجسيد عزل القدس فكان إقرار الاحتلال الإسرائيلي عن خطة لإقامة 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب القناة السابعة العبرية الخاصة، فإن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينت» صادق ـ الخميس الماضي- على إقامة 13 مستوطنة جديدة في منطقة «بنيامين»، مع الاستعداد لبدء تنفيذ المرحلة الأولى خلال الأشهر المقبلة. وذكرت أن المجلس الإقليمي «بنيامين» يعمل على إطلاق «الدفعة الأولى» من المستوطنات، وتشمل ما بين 4 و6 مواقع جديدة، باستثمارات تقدر بملايين الشواكل.

وبحسب المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية «مدار» فقد قال الأسبوع الماضي إن البؤر الاستيطانية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع متوسط إنشائها من 8 بؤر سنويا -بين عاميْ 2012 و2022- إلى 32 بؤرة عام 2023، ثم 62 بؤرة عام 2024، وصولا إلى 86 بؤرة خلال عام 2025.

بعد ألف يوم من التصعيد المتواصل في الضفة الغربية، تبدو سياسة «الانحناء للعاصفة» التي اتبعتها السلطة الفلسطينية وقطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني وكأنها وصلت إلى حدودها القصوى. فالعاصفة لم تمرّ، بل تمددت: اقتحامات يومية، توسع استيطاني، عنف مستوطنين، تضييق اقتصادي، تآكل في دور السلطة، وانسداد سياسي غير مسبوق. والسؤال اليوم لم يعد: كيف يمكن تجنب الانفجار؟ بل: ماذا تبقّى من القدرة على إدارة الانفجار أو تأجيله؟

بعد اليوم الألف تبدو الأسئلة المحورية أكثر من الإجابات، مثلا: هل نجحت سياسة «الانحناء للعاصفة» في حماية الضفة من سيناريو شامل شبيه بغزة، أم أنها منحت الاحتلال وقتًا أوسع لإعادة تشكيل الواقع على الأرض؟ بعد ألف يوم من الاقتحامات والاعتقالات والتوسع الاستيطاني، هل ما زالت السلطة الفلسطينية قادرة على ضبط الشارع، أم أن شرعيتها تتآكل أمام جيل جديد لا يرى أفقًا سياسيًا؟ وهل تحولت الضفة من ساحة مؤجلة إلى ساحة اشتباك منخفض الوتيرة، قابلة للانفجار في أي لحظة؟ وماذا يعني استمرار عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي والمنازل بالنسبة لمستقبل القرى الفلسطينية والمناطق المصنفة «ج» وهو أمر تمدد في نهاية الأسبوع إلى منازل المواطنين في مناطق تصنف «ب»؟

مزيد من الأسئلة برسم الإجابة: هل تراهن إسرائيل على تفكيك الضفة تدريجيًا بدل اجتياحها دفعة واحدة: عزل المدن، خنق المخيمات، وتوسيع البؤر الاستيطانية؟ وماذا نفعل أمام سيناريوهات من هذا النوع؟ وأين تقف الفصائل الفلسطينية من هذا الواقع؟ وهل تملك رؤية لما بعد الصمود، أم أن الجميع يتحرك بردّ الفعل؟ هل ما زال المجتمع الدولي يتعامل مع الضفة باعتبارها «أزمة قابلة للإدارة»، رغم أن الوقائع على الأرض تشير إلى انهيار بطيء؟

وأخيرا، ماذا بعد «الانحناء للعاصفة»، ما شكل فعلنا السياسي: إعادة بناء استراتيجية مقاومة شعبية؟ إصلاح سياسي داخلي؟ تدويل المواجهة؟ أم انتظار عاصفة أكبر؟

الضفة بعد ألف يوم، لم تعد أمام سؤال الصمود فقط، بل أمام سؤال المعنى السياسي للصمود. فالانحناء للعاصفة قد يكون تكتيكًا مؤقتًا، لكنه لا يصلح استراتيجية دائمة إذا كانت العاصفة نفسها تتحول إلى نظام حكم يومي.

وأفادت صحيفة “هآرتس” أن بن غفير، “ألغى زيارته إلى نيويورك للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة، خشية تنظيم احتجاجات ضده من قبل جماعات حقوقية، ومطالبات متزايدة باعتقاله والتحقيق معه”.

وأضافت أن “قرار إلغاء الزيارة جاء بعد تقديرات أمنية وسياسية داخلية أشارت إلى احتمال مواجهة بن غفير احتجاجات، بالإضافة إلى ضغوط قانونية مرتبطة بدعوات لملاحقته قضائيًا على خلفية مواقفه وسياساته”.

من جانبها، قالت صحيفة “جيروسليم بوست” إن بن غفير ألغى مشاركته في مؤتمر رؤساء الشرطة المقرر في نيويورك الأسبوع الجاري، وسط تقارير عن ضغوط قانونية قد تكون وراء القرار.

ونقلت الصحيفة أن منظمة “هند رجب” الحقوقية، ومقرها بلجيكا، “تقف خلف إلغاء الزيارة، بعد تقديم شكاوى قانونية في الولايات المتحدة ضد بن غفير على خلفية سياساته المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين”.

ووفق الصحيفة، أفادت المنظمة بأنها “تقدمت بطلب إلى وزارة العدل الأمريكية لملاحقته قضائيًا، كما دعت المدعية العامة لولاية نيويورك إلى فتح تحقيق رسمي بحقه”.

كما نقلت الصحيفة عن المنظمة أن “المساءلة لم تعد نظرية، وأنها تعتزم مواصلة الضغط على السلطات الأمريكية لاتخاذ إجراءات قانونية” ضد بن غفير.

في المقابل، لم يؤكد مكتب بن غفير أن إلغاء الزيارة جاء نتيجة هذه الضغوط أو بسبب مخاوف قانونية، دون تقديم توضيح رسمي لأسباب القرار.

وكان من المقرر أن يشارك بن غفير في مؤتمر دولي يضم قادة أجهزة الشرطة من مختلف أنحاء العالم في نيويورك، الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وبن غفير، وهو زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، يُعد أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل على الصعيدين المحلي والدولي.

يشار إلى أنه تم منع بن غفير من دخول فرنسا وأيرلندا في أواخر مايو/ أيار الماضي، عقب نشره تسجيلًا مصورًا يظهر تنكيلًا بناشطين معتقلين من “أسطول الصمود” راكعين وأيديهم موثقة بعد اعتراضهم في البحر، ووضعهم قيد الاحتجاز في جنوب إسرائيل، وهو ما أثار استنكارًا دوليًا.

كما طالبت دول عدة، بينها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بفرض عقوبات أوروبية عليه، فيما أعلنت السلطات القضائية في كل من إيطاليا وفرنسا فتح تحقيقات ضده بتهمة تعذيب الناشطين.

وفي مايو الماضي، أفاد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني بأن طلبًا قُدم إلى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال سرية ضد بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

كما تتصاعد دعوات حقوقية فلسطينية ودولية إلى إصدار مذكرة أيضًا بحق بن غفير، على خلفية تصريحاته التحريضية المتكررة ضد الأسرى الفلسطينيين، وصولًا إلى إصدار قانون بالكنيست (البرلمان) بادر به لإعدام الأسرى.

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، حرَّض بن غفير كثيرًا على الفلسطينيين في غزة، وتبنى دعوات إلى تهجيرهم قسرًا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلَّفت أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

وأوضح ترامب، خلال كلمة ألقاها في احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة "أمريكا 250" في جبل رشمور بولاية ساوث داكوتا، أن القرار جاء في إطار ما وصفه بـ"المهلة" التي منحتها واشنطن لإيران، قائلا: "إنهم يريدون التسوية بشدة، لقد منحناهم إجازة لمدة أسبوع لإقامة جنازته لأننا لطفاء".

وفي سياق حديثه، أشاد ترامب بالقدرات العسكرية الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك "أقوى جيش وأكثره نفوذا في العالم"، واعتبر أن بلاده حققت انتصارات كبرى عبر تاريخها، بما في ذلك الحربان العالميتان، كما زعم أن الولايات المتحدة "هزمت فنزويلا في يوم واحد" و"ألحقت هزيمة نكراء بإيران"، معتبرا أن هذه التطورات دفعت طهران إلى السعي لإبرام تسوية مع واشنطن.

وأعلنت السلطات الإيرانية أن مراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، تُقام خلال الفترة من 4 إلى 9 يوليو/تموز الجاري، على أن تبدأ مراسم التشييع الشعبي وتوديع الجثمان في طهران بين 4 و6 يوليو، قبل انتقالها إلى مدينة قم في 7 يوليو.

ويشمل المشروع إدخال قطيع يضم 140 بقرة إلى مساحة تقدر بنحو 10 آلاف دونم، في إطار خطة بدأت بسرية تامة بمبادرة من قائد لواء الجولان 474، ونفذها يوئيل زيلبرمان، مؤسس منظمة "هشومير هحاداش" الاستيطانية، بعد مصادقة قائد الفرقة 210 في كانون الثاني/ يناير 2026.

وبحسب التقرير، يهدف المشروع إلى إيجاد حضور إسرائيلي مدني زراعي دائم يمنع الرعاة والقطعان السورية من الوصول إلى المنطقة، بعد أن كانوا يدخلونها يوميًا من القرى المجاورة، وذلك من خلال تثبيت وجود دائم وإنشاء بنية تحتية شملت إقامة نحو 22 كيلومترًا من أسوار المواشي.

ونقل التقرير عن ضابط في جيش الاحتلال قوله إن المشروع يمثل "مصلحة أمنية وطنية"، مدعيًا أنه حقق نجاحًا أمنيًا بعدما أصبح الرعاة السوريون غير قادرين على الوصول إلى المنطقة.

وأضاف أن المشروع يُطرح باعتباره تطبيقًا مباشرًا للدروس التي استخلصها الاحتلال من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، إذ يعتبر أن الاكتفاء بالتحصن خلف السياجات لم يعد كافيًا، وأن المطلوب هو ترسيخ وجود "مدني" زراعي دائم على الأرض.

وتوافد آلاف المشيعين منذ الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث يسجى نعش خامنئي وهم يحملون رايات حمراء ترمز للثأر، هاتفين “الموت لأمريكا الموت لإسرائيل” و”الثأر الثأر”.

وقتل خامنئي عن عمر (86 عاما) في غارة جوية استهدفت مقر إقامته الرسمي في طهران في 28 شباط/ فبراير. وأعقب مقتله أكثر من خمسة أسابيع من القتال بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، والذي جذب الجماعات المدعومة من إيران ومن بينها حزب الله اللبناني، قبل أن يتفق ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار في أوائل نيسان/ أبريل.

وبصفته المرشد الأعلى، كان خامنئي أعلى سلطة سياسية ودينية في إيران، وله الكلمة الأخيرة في جميع القضايا الاستراتيجية، وقد حكم الجمهورية الإسلامية بصرامة تامة حتى وفاته.

وسيراقب المراقبون ظهور نجل خامنئي، مجتبى خامنئي، الذي تم تعيينه مرشدا أعلى جديدا لإيران بعد أسبوع من مقتل والده. وأصيب مجتبى خامنئي بجروح خطيرة في الهجوم الذي أدى إلى مقتل والده ولم يظهر علنا منذ تعيينه، مما أثار تكهنات حول صحته.

​وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من التصريحات العلنية لنتنياهو وحزب الليكود بشأن المضي في الترشح والانتصار، إلا أن التحركات تحت السطح تشير إلى ملامح صياغة حملة وداع وليس حملة انتصار، وذلك نتيجة المخاوف من تعرض مكانته لتصدعات إضافية في حال خوض معركة غير مضمونة الفوز.

​وأضاف التحليل أن الصراعات الداخلية الأخيرة في حزب الليكود حول الانتخابات التمهيدية تعكس محاولة من نتنياهو لخوض معارك معقدة لكي يربط تراجعه في وقت لاحق بإكراهات الواقع وليس بالاستسلام المباشر. كما اعتبر التقرير أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي وصف فيها مسيرة نتنياهو بأنها مذهلة تضع الأخير في إطار التلخيص السياسي والخاتمة.

​وخلص التقرير إلى أن نتنياهو يستمر في مسار الترشح طالما يضمن له ذلك البقاء كقائد بلا منازع، لكنه سيتجه إلى صياغة قصة اعتزال تضمن له السيطرة على المشهد الأخير إذا واجه شبح الخسارة.

جاء ذلك تعليقا على مصادقة الكنيست، مساء الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يمنح “دراسة التوراة مكانة دستورية خاصة”، بما يعزز الحماية القانونية لطلاب المدارس الدينية اليهودية.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ينص المشروع على ترسيخ دراسة التوراة باعتبارها “قيمة أساسية” في إسرائيل والمجتمع اليهودي، ومنحها مكانة دستورية.

وأضافت الصحيفة أن المشروع أُقر بأغلبية 63 صوتا مقابل 53 صوتا معارضا.

ولا يزال المشروع بحاجة إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح نافذا.

ضربة مباشرة

وفي انتقاد لحكومة نتنياهو، قال رئيس الأركان الأسبق ورئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت، عبر منصة “إكس”، إن “محاولة جعل التهرب من التجنيد قانونا أساسيا تمثل ضربة مباشرة لعمودنا الفقري الوطني”.

وتقول الأحزاب الحريدية إن التشريع يهدف إلى توفير حماية قانونية أوسع للمدارس الدينية وطلابها، في ظل الجدل بشأن تجنيد “الحريديم”، وبعد إلغاء القضاء ترتيبات الإعفاء أو تأجيل الخدمة العسكرية.

ووفقا لموقع “تايمز أوف إسرائيل”، يأتي هذا التشريع ضمن مساعي تلك الأحزاب للحفاظ على الإعفاءات الجماعية لطلاب المعاهد الدينية من التجنيد، ووقف الملاحقة القضائية للمتهربين منه.

وأضاف آيزنكوت، الذي أعلن قبل أيام اعتزامه الترشح للانتخابات المقبلة، أن “الائتلاف الحاكم يختار إيجاد مسار التفافي يشرعن التهرب من التجنيد”.

وتابع أن ذلك يأتي “في وقت يبلغ فيه العبء الملقى على عاتق من يؤدون الخدمة العسكرية مستويات غير مسبوقة، بينما يفوق الثمن الذي يدفعونه حدود الاحتمال”.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانا على عدة جبهات، إذ تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وشنت حربين على لبنان وإيران، إضافة إلى غارات على اليمن وقطر، وتوغلات برية شبه يومية في سوريا.

واعتبر آيزنكوت أن “دراسة التوراة قيمة مهمة في إسرائيل، لكن لا يمكن استخدامها غطاء سياسيا للتخلي عن مهمة الدفاع عن الدولة”.

قانون “إهانة التوراة”

من جانبه، كتب رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب “معا” نفتالي بينيت، عبر منصة “إكس”: “فور تشكيل الحكومة الجديدة، سنلغي قانون أساس إهانة التوراة”، على حد وصفه.

وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما تبذل المعارضة محاولات لتبكير موعد الانتخابات.

وأضاف بينيت: “سيختفي هذا القانون، لكن وصمة العار ستبقى تلاحق أعضاء الكنيست البائسين الذين أيدوه”.

وتابع: “الجيش بحاجة ماسة إلى 20 ألف جندي، ومع ذلك ائتلاف نتنياهو – آريه درعي (رئيس حزب شاس) – وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية)، مرة أخرى، إن المصالح السياسية أهم من الأمن”.

وعارض مشروع القانون أعضاء كنيست منتمون إلى الائتلاف الحكومي، بينهم موشيه سولومون من حزب “الصهيونية الدينية”، ودان إيلوز ويولي إدلشتاين من حزب “الليكود” بقيادة نتنياهو، بحسب “يديعوت أحرونوت”.

وذكرت الصحيفة أن الأحزاب الحريدية طالبت نتنياهو بالمشاركة في التصويت لتأمين أغلبية تتجاوز 61 نائبا من أصل 120، بما يعزز مكانة القانون في حال الطعن عليه أمام المحكمة العليا.

وبالفعل، حضر نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، جلسة التصويت بعد مغادرته فعالية عامة.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو توصل إلى تفاهمات مع قادة الأحزاب الحريدية لدفع سلسلة من القوانين التي يطالبون بها، من بينها قانون أساس “دراسة التوراة”، ومشروع قانون يمنع اعتقال المتهربين من التجنيد.

وفي المقابل، ستدعم هذه الأحزاب خطوات يسعى إليها نتنياهو، من بينها تشكيل لجنة تحقيق “سياسية” في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتقسيم صلاحيات المستشار القضائي للحكومة، وترتيبات مرتبطة بموعد الانتخابات المقبلة.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، الذين تجاوز عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون أداء الخدمة العسكرية بدعوى التفرغ لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وعلى مدى عقود، تمكنوا من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء، البالغ حاليا 26 عاما.

غير أن المحكمة العليا قضت، في يونيو/ حزيران 2024، بإلزام “الحريديم” بالخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.

وينص مشروع القانون، الذي يُقدَّم تحت عنوان “منع الضجيج غير المعقول الصادر عن المؤذن”، على منع إقامة أو تشغيل أنظمة مكبرات الصوت في المساجد دون الحصول على تصريح مسبق. وبحسب الصيغة المطروحة، يُفحص منح التصريح وفق معايير تشمل مستوى الصوت، موقع المسجد، قربه من مناطق سكنية وتأثير الصوت على السكان. كما يمنح القانون الشرطة صلاحية المطالبة بوقف استخدام مكبرات الصوت فورًا، بل ومصادرتها في حال استمرار ما يُعرَّف بأنه مخالفة. ويتضمن المشروع عقوبات مالية مشددة، بينها غرامة تصل إلى 50 ألف شيكل (15 ألف دولار) في حال تشغيل أو إقامة نظام مكبرات صوت دون تصريح، وغرامة بقيمة 10 آلاف شيكل في حال تشغيله خلافًا لشروط التصريح.

ويروّج المبادرون إلى القانون له باعتباره أداة لمعالجة “الضجيج”، فيما يرى معارضوه أنه يستهدف الأذان والمساجد بشكل خاص، ويحوّل قضية يمكن معالجتها ضمن قوانين الضجيج القائمة إلى مسار تشريعي ذي طابع سياسي وديني واضح.

ويأتي تقدم القانون بعد أن صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في نهاية أيار/ مايو الماضي، بمبادرة من رئيس لجنة الأمن القومي عضو الكنيست تسفيكا فوغل، وبدعم من رئيس حزبه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكان بن غفير دفع خلال الأشهر الأخيرة باتجاه تشديد أدوات الشرطة تجاه المساجد. وتؤكد الصيغة الحالية أنها أشد من مبادرات سابقة، إذ لا تكتفي بتقييد ساعات استخدام مكبرات الصوت، بل تنشئ آلية ترخيص ورقابة وغرامات وصلاحيات مصادرة. وكان هذا القانون قد عاد إلى طاولة الكنيست ضمن سلسلة مشاريع قوانين ذات طابع يميني وديني، في ظل اقتراب الانتخابات وتصاعد التنافس داخل الائتلاف على مخاطبة جمهور اليمين.

وفي الأسابيع الماضية، طُرحت تقديرات حول تفاهمات برلمانية غير معلنة بين كتل حريدية والأحزاب العربية، تقضي بتغيب الأحزاب العربية عن تصويتات تتعلق بقانون “تعليم التوراة”، مقابل امتناع كتل حريدية عن دعم قوانين تمس المجتمع العربي، بينها قانون الأذان وقانون المآذن. لكن التصويت اليوم أظهر أن تلك التفاهمات، لم تمنع تمرير القانون في مرحلته التمهيدية، خصوصًا بعد إعلان حزب شاس استعداده لدعم قانون المآذن، مقابل توقعات بأن تتغيب لاحقا في القراءات المستقبلية كتلة “يهدوت هتوراه” أو لا تشارك بشكل كامل في التصويت، حفاظًا على التفاهمات مع الأحزاب العربية.

” تشريع يستهدف المسلمين لا الضجيج”

وكانت جهات حقوقية وبحثية قد انتقدت مشاريع “قانون المآذن” في صيغها السابقة، معتبرة أن المشكلة ليست بحاجة إلى قانون جديد، بل يمكن معالجتها من خلال أدوات الإنفاذ القائمة في قوانين الضجيج.

واعتبر المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في موقف سابق أن مثل هذه التشريعات تميّز ضد دور العبادة، وتفرض عليها معايير خاصة بدل التعامل مع أي مخالفة ضجيج ضمن القانون العام. كما حذّر من أن جوهر القانون يمس بحرية الدين ويستهدف مشاعر المسلمين في إسرائيل. ومع المصادقة التمهيدية، لا يزال القانون بحاجة إلى المرور في لجنة برلمانية ثم التصويت عليه بثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح قانونًا نافذًا. غير أن تمريره في هذه المرحلة يمنح الائتلاف واليمين المتطرف إنجازًا سياسيًا رمزيًا، ويفتح الباب أمام مواجهة جديدة مع القيادات العربية والإسلامية التي ترى في القانون محاولة لإسكات الأذان وتقييد الحضور الديني الإسلامي في الحيز العام.

سنسقط هذه الحكومة

ويرى المرشح في المقعد الثاني ضمن قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الناشط السياسي جعفر فرح (من حيفا)، أن دعم حزب “شاس” – رغم تفاهمات سابقة معه – ودعم حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض لقانون منع الأذان، ليس سوى حلقة جديدة في سباق التحريض والكراهية ضد العرب، وضد كل ما يمثله الشرق الأوسط.

ويوضح فرح لـ “القدس العربي” أن هذه القيادات تتصرف وكأنها تعيش في “غيتو” يهودي معزول عن محيطه، ويتابع: “من المفارقات أن حزب (شاس)، الذي تعود أصول معظم جمهوره إلى دول عربية وإسلامية، يواصل إثبات أنه ينجرف وراء خطاب التحريض والعنصرية، بدلاً من الاعتزاز بجذوره وتراثه”.

ويشير فرح ساخراً إلى أن أحزاباً يهودية (الحريديم) تمنع المواصلات العامة يوم السبت بحجة الحفاظ على التعاليم الدينية، وتريد اليوم منع الأذان، معقباً: “هذا ليس دفاعاً عن الدين، بل اعتداء على حرية العبادة واستهداف لمجتمع كامل”.

ويضيف: “لا يحتاج الإنسان إلى أن يكون مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً حتى يرفض العنصرية؛ فالدفاع عن حرية العبادة هو دفاعٌ عن كرامة الإنسان”. وخلص إلى القول: “سنسقط هذه الحكومة، وسنعمل على بناء وطن يحترم التنوع الثقافي، والديني، والقومي، واللغوي؛ لأن مستقبل هذه البلاد لا يُبنى بالكراهية، بل بالاحترام والكرامة”.

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني في ظل تزايد الاهتمام الدولي بأمن الملاحة في مضيق هرمز، بالتزامن مع المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، واستمرار متابعة تطورات حركة السفن عبر الممر الاستراتيجي.

ويتجلى هذا الاهتمام الواسع بهذه الذكرى في تكريس الإعلام العبري بكل تشكيلاته، مساحات واسعة لتغطية واستحضار ما حصل ويحصل منذ “الطوفان”، وفي سلسلة طقوس وفعاليات اجتماعية كثيرة، خاصة داخل ما يعرف بـ”بلدات غلاف غزة”.

وينعكس هذا الاهتمام في غلاف صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، حيث تبدو صورة كبيرة لجرافة حماس تلتهم السياج الحدودي في ساعات ذاك اليوم المشهود، ومن فوقه كتب 1000. وينبع هذا الاهتمام الإسرائيلي الواسع جدا من عوامل كثيرة أولها الخسائر الإنسانية المتمثلة في مقتل وإصابات مئات من الإسرائيليين خلال ساعات قليلة مما أنتج حالة صدمة.

لكن الصدمة اتسعت بعدما تبيّن بُعدها الإستراتيجي، إذ استغرق القتال داخل هذا الغلاف مدة أسبوعين بعدما وصلت مركبات فلسطينية إلى مستوطنات كثيرة منها مدينة سديروت واحتلال مقر شرطتها، مما تسبب في صدمة أوسع وأعمق تتسم ببعد إستراتيجي في ظل مواجهة بين منظمات فلسطينية صغيرة محاصرة مقابل جيش كبير.

وزعزعت مشاهد الاقتحام والمباغتة والنار والدخان ثقة الإسرائيليين بالدولة ومستقبل العيش فيها وليس فقط بالحكومة والجيش، فقد أصابت عملية “طوفان الأقصى” السردية الصهيونية التاريخية التي قالت للإسرائيليين ولليهود في العالم طيلة عقود، إن الدولة اليهودية هي الملجأ الأكثر أمنا لهم، حتى تبين في السابع من أكتوبر أن العكس هو الصحيح.

ولا شك أن أسر عشرات من الجنود والمدنيين الإسرائيليين قد زاد من قوة الصدمة، ودفع بأوساط إسرائيلية للاهتمام بذكراها لاسيما أن هناك قناعات بأن حكومة نتنياهو تنازلت عنهم ورفضت صفقات التبادل باسم “النصر المطلق الكاذب” كما يقول الجنرال في الاحتياط نيتسان ألون، مسؤول ملف الأسرى والمفقودين في الجيش الإسرائيلي ضمن حديث تنشره صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الخميس.

ماذا لو انضمت إيران وحزب الله لحماس؟

ولا شك أن الانشغال الواسع في إسرائيل خاصة لدى الأوساط المعارضة ولدى المراقبين والمحللين ينبع من الفهم أن النتائج والخسائر الخطيرة لـ”طوفان الأقصى” كان من الممكن أن تكون أكثر خطورة، ومن الإدراك أن خطورة الأحداث لا تقاس فقط من خلال نتائجها الوخيمة بل بنتائجها المحتملة التي كانت ستتحقق وحال الحظ دونها أو حسابات الطرف الآخر.

في هذا السياق، يؤكد مستشار الأمن القومي الأسبق الجنرال في الاحتياط غيورا آيلاند مجددا أن إسرائيل ربما كانت في خبر كان لو انضم حزب الله وساندته إيران في السابع من أكتوبر. وفي حديث للإذاعة العبرية سبق وقال آيلاند بهذا الخصوص: “لو قرّر حزب الله دفع قواته الخاصة في اليوم الأول، لاحتلّ الجليل ووصل حيفا قبل أن تغيب شمس نهار السابع من أكتوبر”.

وهذا يذكر بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال عدة مرات في الأسابيع الأخيرة إنه لولاه لتم تدمير إسرائيل، دون أن يشير لما قام به سلفه جو بايدن الذي هبّ لنجدة إسرائيل محذرا المنطقة، ودافعا بالمزيد من السلاح لإسرائيل، وهذا ما اعتبره بعض المراقبين مساعدة حيوية مكنت إسرائيل من استعادة ثقتها بنفسها في لحظة حرجة.

ومن غير المستبعد أن هناك بعض الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل تركز على المناسبة اليوم أملا بالنيل من هيبة ائتلاف نتنياهو وزيادة احتمالات إسقاطه من خلال التذكير بفشله الذريع والخطير في نطاق معركة مستمرة على الوعي عشية انتخابات مصيرية وحاسمة عامة في أكتوبر المقبل.

جبهات مفتوحة

وعندما يهبط غبار العاصفة المستمرة منذ السابع من أكتوبر، ويبدأ المؤرخون بالكتابة، سيتنبهون وباندهاش كيف تسببت عملية “طوفان الأقصى” انطلاقا من غزة بحروب إقليمية متتالية تدور على عدة جبهات وطالت لبنان وإيران وامتدت من باب المندب إلى جبل الشيخ دون حسم حتى الآن.

ويعبّر رسم كاريكاتير في صحيفة عبرية اليوم عن حالة النزيف وبقاء الحرب مع جبهات مفتوحة، وفيه يظهر جندي إسرائيلي على مسار سباق “ماراثون” وعلى خط الانطلاق كتب مقابل قدميه الرقم 1000 وأمامه تبدو الطريق طويلة ومن حوله خراب وقصف ونار وحالة حرب.

بالتزامن، يواصل نتنياهو البحث عن “نصر مطلق” تعتبره أوساط إسرائيلية واسعة مجرد شعارات فارغة للتغطية على الفشل الناجمة عن عدة عوامل منها الرهان على القوة فقط وعقلية الغرور والغطرسة وفقدان الرؤية السياسية بل فقدان الخطة الإستراتيجية.

ومن النتائج والتبعات الناجمة عن هذا الزلزال الذي ما زال يقذف بحممه ويحدث هزات في المنطقة، تراجع مسار التطبيع بين دولة الاحتلال مع دول عربية إضافية كالسعودية التي تسعى اليوم لإعادة النظر بمفهومها الأمني الإستراتيجي وربما تقترب من إيران بدلا من إسرائيل.

ومما يلفت نظر الإسرائيليين ويشغلهم، أن حماس ما زالت موجودة بعد نحو ثلاث سنوات رغم تدمير القطاع حجرا بعد حجر، فيما تزعم جهات إسرائيلية أن حماس ترمم قوتها وتستعد لعمليات عسكرية جديدة وسط دعوات لشن الحرب مجددا على غزة تحت يافطة أن التهديد ما زال قائما، ودعوات أخرى للقيام بالمزيد من الضغط على الغزيين وتهجيرهم هذه المرة.

وفي تصريحات للقناة الـ"14" الإسرائيلية، قال نتنياهو: العلاقات مع ترامب جيدة جداً، وليست هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها معي بطريقة غير لطيفة".

يأتي ذلك فيما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن مصادر إسرائيلية وأميركية، في وقت سابق، عن ملامح توتر متزايد في العلاقة بين ترامب ونتنياهو خلال فترة الحرب على إيران، مشيرةً إلى سلسلة من الخلافات والتباينات بشأن العمليات العسكرية وسبل التعامل مع الملفات الإقليمية.

ورداً على سؤال بشأن إقامة مستوطنات في قطاع غزة، أجاب: "لا أستبعد ذلك، لكن يجب أن نتصرف بحكمة"، وفق قوله.

وبشأن القضايا التي يحاكم فيها، قال إنّه لا يزال يريد الحصول على عفو، على الرغم من انهيار ملفات القضايا.

كما أضاف نتنياهو أنّ "إسرائيل لن تنسحب من جنوب ‌لبنان ما دام حزب الله يشكّل تهديداً لإسرائيل".

وأشار إلى أنّ "معارك إسرائيل لا تنتهي أبداً"، مردفاً أنّ هناك "عملاً لا يزال يتعيّن القيام به".

وقال"وجهت بتدمير كل ما كان يستخدم للهجوم علينا كالأنفاق والقرى التي يستخدمها المقاتلون".

واضاف"لبنان يعترف بإسرائيل وإسرائيل تعترف بلبنان ونقول لإيران وحزب الله اخرجوا من هنا وإسرائيل ولبنان يسعيان لتحقيق السلام واستعادة الأمن والازدهار لسكانهما".

وقال "لن نغادر جنوب لبنان حتى يزول الخطر وما دام حزب الله المسلح موجودا ويهددنا فسنبقى هنا."

ووفقا لسلطات قبرص، سيشارك في الاجتماع "مسؤولون رسميون"، دون الإعلان عن القائمة الكاملة للأسماء، كما أنها ستكون مجرد منصة لانعقاد الاجتماع، دون المشاركة فيه.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصادر قولها إن الهدف من الاجتماع هو تعديل استراتيجية "مجلس السلام"، وذلك بسبب المشاكل التي واجهها عقب العملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، حيث علّقت عدة دول مشاركتها في المجلس بعد الضربات على إيران.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيضم ممثلين عن اللجنة التنسيقية الوطنية لإدارة غزة، بالإضافة إلى مشاركة مكتب الممثل السامي للمجلس نيكولاي ملادينوف.

وكان ترامب قد أعلن عن إنشاء "مجلس السلام" في منتصف يناير، على أن يتولى رئاسته بنفسه. وتم التصديق على ميثاق المجلس في 22 يناير في دافوس، ووقعت عليه كل من: أرمينيا، والأرجنتين، وأذربيجان، وبلغاريا، وهنغاريا، وإندونيسيا، والأردن، وكازاخستان، وكوسوفو (المعلنة من جانب واحد)، وباكستان، وباراغواي، وقطر، والسعودية، والولايات المتحدة، وتركيا، والإمارات، وأوزبكستان، ومنغوليا.

وكان من المتوقع أن تنضم دول أخرى إلى المجلس، على أن يعمل ليس فقط في غزة بل في مناطق أخرى أيضا.

وفي يناير الماضي، صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس، حيث أعرب الرئيس الروسي عن استعداد موسكو لتخصيص مليار دولار من الأصول المجمدة لدى أوروبا لإعادة إعمار قطاع غزة وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووصف ترامب هذا الاقتراح بالفكرة المثيرة للاهتمام، لكن الخارجية الروسية أعلنت في فبراير الماضي أن الولايات المتحدة لم ترد بعد على العرض الروسي.

وبحسب قناة 7 وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يُستخدم الهاتف في إدارة النشاطات العملياتية اليومية في المنطقة الحساسة بين إسرائيل وسوريا، ويعتمد على تقنيات تشفير متقدمة، ويتيح للقوات البرية والاستخبارات إدارة القوات ونقل التقارير والحصول على معلومات ميدانية آنية، ما يجعل وقوعه في أيدي جهات معادية مصدر قلق كبير.

وعقب فقدان الجهاز، نفذ الجيش الإسرائيلي إجراءات وقائية واسعة شملت تغيير التعليمات البرمجية، وتحديث الأنظمة، واستبدال مفاتيح التشفير في عدد كبير من الأجهزة المماثلة المستخدمة لدى القوات في مختلف القطاعات.

ووفقًا للرواية الإسرائيلية، بدأت الحادثة بإطلاق نار استهدف قوة إسرائيلية متمركزة في تل كودنة، أعقبه رد بالمدفعية وقذائف الهاون ثم بمروحية قتالية. ومع تجمع أعداد كبيرة من السكان المدنيين حول الموقع، اضطرت القوة إلى التراجع، وفي خضم الفوضى فقد أحد الجنود الهاتف العسكري، الذي استولى عليه أحد السكان السوريين.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن أحد جنود الاحتياط قوله إن الجيش اكتشف فقدان الجهاز بسرعة وقام بإغلاقه عن بُعد في محاولة للحد من أي أضرار محتملة، مضيفا أن الحادثة "خطيرة" نظرا لحساسية المعلومات التي قد يحتويها الجهاز.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الحادثة معروفة لدى الجيش، وأنها قيد التحقيق، دون الكشف عن الإجراءات التي اتُخذت لمنع تسرب المعلومات.

وتأتي الحادثة في ظل تصاعد التوتر في المنطقة العازلة جنوب سوريا، حيث تشهد المنطقة احتكاكات متكررة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والسكان المحليين. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن الاشتباكات الأخيرة عكست تعقيد الواقع الميداني مع استمرار وجود قوات الجيش الإسرائيلي واتصالها المباشر بالسكان.

وفي السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 60 عملية توغل داخل الأراضي السورية خلال شهر حزيران/يونيو، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعزز تدريجيًا وجودها في غرب محافظة درعا، بما في ذلك إنشاء نقطتي تفتيش قرب قرية عابدين، في خطوة اعتبرها المرصد مؤشرًا على توسيع السيطرة على مناطق وممرات استراتيجية.