وتصاعدت الهجمات خلال أول مؤتمر للحزب الجمهوري مخصص لانتخابات التجديد النصفي، عقد هذا الأسبوع في دالاس، حيث هاجم عدد من أبرز شخصيات الحزب عمدة نيويورك زهران ممداني ومرشح مجلس الشيوخ عن ميشيغان عبدالرحمن السيد.

ويحاول الجمهوريون تحويل السياسيين المسلمين البارزين في الحزب الديمقراطي إلى رموز وطنية لليسار، وربطهم بقضايا الهجرة والجريمة وما يصفه الجمهوريون بنشر الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة “ذا هيل”.

وخلال خطاب السيناتور تيد كروز، الذي ركز فيه على التحذير من الشريعة، استُهدف ممداني والسيد وغيرهما، قبل أن يُسمع من بين الحشود هتاف «يجب إطلاق النار عليه». ولم يتضح ما إذا كان كروز قد سمع الهتاف، لكنه لم يعلّق عليه أو يدينه.

وقال عبدالرحمن السيد إن الجمهوريين يجب أن يسموا الأمر «دعوة إلى العنف ينبغي إدانتها من الجميع».

وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» إن مواصلة كروز خطابه رغم الدعوات الصريحة إلى اغتيال سياسيين، بينهم أمريكيان مسلمان، أمر «مقلق للغاية وغير مقبول»، محذراً من أن عدم إدانة هذا الخطاب «يطبع مع العنف السياسي».

وبحسب ما ورد، ينفي الجمهوريون أن تكون حملتهم معادية للمسلمين، ويقولون إنها تستهدف ما يعتبرونه تحول الحزب الديمقراطي نحو الاشتراكية. لكن خطابهم ركز بصورة متكررة على هوية المرشحين المسلمين وعلى اتهامات مرتبطة بالشريعة، رغم تأكيد السيد معارضته لأي قانون ديني، وتشديده على حرية ممارسة الدين في الولايات المتحدة.

وصعّد نائب الرئيس جي دي فانس هجومه على السيد، واصفاً إياه سابقاً بأنه «شرير جداً»، كما اتهمه بمعاداة جده بسبب خلفيته ولون بشرته. ورد السيد بسخرية، مشيراً إلى زوجة فانس أوشا، التي ينحدر والداها من الهند.

كما أعلن كروز أن الشريعة الإسلامية «لا مكان لها في أمريكا»، فيما تعهد حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بـ«حظر الشريعة بالكامل» في الولاية. وحذّر كروز لاحقاً من «تحالف أحمر-أخضر» بين الشيوعيين والإسلاميين، ووصف المعلق المحافظ تاكر كارلسون، بعد دفاعه عن السيد، بأنه «تاكر الجهادي».

وقال راقيب نايك، المدير التنفيذي لمركز دراسة الكراهية المنظمة، إن هذا الخطاب «يمنح الشرعية» للتحيز والكراهية ضد المسلمين، مشيراً إلى موجة من المشاعر المعادية للمسلمين على الإنترنت عقب فوز السيد في الانتخابات التمهيدية بميشيغان، في نمط مشابه لما حدث بعد صعود ممداني.

ويبلغ عدد المسلمين في الولايات المتحدة نحو 5.5 مليون شخص، أي نحو 1.6 في المئة من إجمالي السكان.

وحذّر نايك من أن الديمقراطيين لم يواجهوا هذا الخطاب بقوة كافية، قائلاً إن «الخطر هنا هو أن هذا الخطاب يمكن أن يتحول إلى عنف».

في المقابل، يرى استراتيجيون ديمقراطيون أن الاستراتيجية الجمهورية قد ترتد على الحزب، خصوصاً في ولايات متأرجحة مثل ميشيغان. وقال الاستراتيجي الديمقراطي أنتوني كولي إن الجمهوريين، عندما لا يستطيعون خوض الانتخابات على أساس النتائج، يلجأون إلى «التشتيت والانقسام والاستياء».

ودعا كولي الديمقراطيين إلى تسمية التعصب المعادي للمسلمين باسمه الحقيقي، والحفاظ على تركيز الناخبين على سجل إدارة ترامب ووعودها التي لم تنفذ.

ويشير تصاعد هذه الهجمات، بالتزامن مع التحذيرات من «الشريعة» و«الإسلاميين» والدعوات العنيفة، إلى أن الإسلاموفوبيا باتت أداة انتخابية بارزة في خطاب الجمهوريين استعداداً لمعركة انتخابات التجديد النصفي.

وقالت طليب، في منشور عبر منصة "إكس" مساء الأحد، إن ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" في غزة لم يتوقف، مضيفة أنه "لم يكن هناك وقف لإطلاق النار قط".

وأشارت النائبة الأمريكية إلى أن الأطفال الفلسطينيين يدفعون الثمن الأكبر جراء الهجمات الإسرائيلية، مؤكدة أن عدداً منهم يُقتل باستخدام أسلحة وقنابل أمريكية الصنع، فيما يواجه الناجون، بحسب قولها، آثاراً نفسية طويلة الأمد نتيجة ما تعرضوا له.

وطالبت طليب الإدارة الأمريكية بالتوقف عن دعم ما وصفته بـ"عمليات التطهير العرقي الإسرائيلية"، داعية واشنطن إلى تحمل مسؤولياتها بشأن ما يجري في قطاع غزة.

أعداد الضحايا منذ بدء الهدنة

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة حتى السبت، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن استشهاد 1,369 فلسطينياً وإصابة نحو 4,627 آخرين.

وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع، والتي أوقعت، وفق البيانات الفلسطينية، أكثر من 73 ألف شهيد وما يزيد على 174 ألف مصاب، فضلاً عن دمار واسع أصاب المنازل والمنشآت والبنية التحتية المدنية في مختلف أنحاء غزة.

وتواصل طليب، وهي من أبرز الأصوات المنتقدة للسياسة الإسرائيلية داخل الكونغرس الأمريكي، الدعوة إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، وربط المساعدات والأسلحة التي تقدمها واشنطن باحترام القانون الدولي وحماية المدنيين.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة، ويُعد من أكثر تقاريرها شمولاً بشأن السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ يتجاوز 200 صفحة ويستند إلى تحليل نحو ألفي إفادة لفلسطينيين، إلى جانب تحقيقات ميدانية وتوثيق امتد لسنوات طويلة.

وترى "بتسيلم" أن مرحلة جديدة من التصعيد بدأت منذ نهاية عام 2022، وازدادت حدتها بصورة كبيرة عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع انتقال سياسات السيطرة على الأراضي والعنف والقيود المفروضة على الفلسطينيين إلى مستوى أكثر وضوحاً واتساعاً، وباتت تُدمج بصورة أكبر ضمن سياسات الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، يولي نوفاك، إن ما يواجهه الفلسطينيون في الضفة لا يمكن فهمه باعتباره مجموعة من الوقائع المنفصلة، وإنما يمثل، وفق وصفها، "مشروعاً سياسياً واحداً" يؤثر في مختلف جوانب الحياة الفلسطينية.

وأضافت أن عمليات التهجير والضغط الاقتصادي والخوف من عنف الجيش والمستوطنين تعمل بصورة متزامنة على تفكيك المجتمع الفلسطيني، في حين يجري ترسيخ نظام من السيطرة والامتيازات لليهود الإسرائيليين في أنحاء الضفة الغربية.

خمس أدوات لإعادة تشكيل الضفة

بحسب التقرير، تعتمد السياسة الإسرائيلية، وفق "بتسيلم"، على خمس آليات رئيسية مترابطة، تتكامل فيما بينها لتحقيق أهدافها.

العنف والترهيب

تضع المنظمة العنف في مقدمة هذه الآليات، مشيرة إلى استخدام الجيش الإسرائيلي ومستوطنين مسلحين للضغط على الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة مناطقهم.

ووفق بيانات التقرير، قُتل 1,107 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال الفترة الممتدة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 31 أغسطس/آب 2026، بينهم 245 طفلاً.

التهجير والسيطرة على الأراضي

وتقول "بتسيلم" إن العمليات العسكرية وهدم المنازل والتوسع في البؤر والمزارع الاستيطانية المدعومة من الدولة تُستخدم، بحسب تقديرها، للسيطرة على مساحات جديدة من الأراضي ودفع السكان الفلسطينيين إلى الرحيل.

وتشير المنظمة إلى تهجير 75 تجمعاً فلسطينياً حتى الآن، فيما استولت البؤر والمزارع الاستيطانية، بحسب التقرير، على نحو 1.07 مليون دونم، أي قرابة 18% من مساحة الضفة الغربية.

كما يذكر التقرير أن نحو 33 ألف فلسطيني أُجبروا على مغادرة مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.

القيود على الحركة

وتشير الآلية الثالثة إلى نظام واسع من الحواجز والبوابات والسواتر وإغلاق الطرق، الذي تقول المنظمة إنه أدى إلى تقسيم المناطق الفلسطينية والحد من قدرة السكان على التنقل.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، بلغ عدد العوائق أمام حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية نحو 925 عائقاً حتى نهاية عام 2025.

الضغط الاقتصادي

وتتهم "بتسيلم" إسرائيل باستخدام سيطرتها على العمالة الفلسطينية والإيرادات الضريبية والنظام المالي والبنية التحتية كأدوات تزيد من اعتماد الاقتصاد الفلسطيني عليها.

ويشير التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة من 13.1% عام 2022 إلى أكثر من 31% في عام 2024، بالتزامن مع إلغاء أعداد كبيرة من تصاريح العمل داخل إسرائيل واحتجاز مبالغ من أموال الضرائب العائدة للسلطة الفلسطينية.

التضييق على المجتمع المدني والحياة السياسية

أما الآلية الخامسة فتتمثل، وفق التقرير، في استهداف النشاط السياسي والمجتمع المدني، من خلال اعتقال ناشطين وطلاب وصحفيين، وفرض قيود على منظمات مدنية، إضافة إلى تفريق الاحتجاجات واقتحام مقار مؤسسات.

وتقول المنظمة إن ما لا يقل عن 60 صحفياً فلسطينياً من الضفة الغربية اعتُقلوا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

"خطة الحسم" في قلب التصعيد

ويربط التقرير بين التطورات الحالية وما يُعرف بـ"خطة الحسم" التي طرحها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عام 2017.

وبحسب "بتسيلم"، تقوم الخطة على تعزيز الاستيطان وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض، مع الدفع نحو واقع يجعل السيادة الإسرائيلية على الضفة أمراً دائماً وغير قابل للتراجع.

وترى المنظمة أن الخطة تضع الفلسطينيين أمام ثلاثة مسارات أساسية، هي قبول الهيمنة الإسرائيلية، أو مغادرة المنطقة، أو مواجهة القمع العسكري.

ورغم أن الخطة لم تعتمد رسمياً باعتبارها سياسة حكومية، تقول "بتسيلم" إن سموتريتش بات يتمتع بصلاحيات واسعة تتعلق بالتخطيط والأراضي وإنفاذ القانون في الضفة الغربية، وإن عدداً من الأفكار التي تتضمنها الخطة بات ينعكس، بحسب المنظمة، في الإجراءات الحكومية على الأرض.

سياسة تقول المنظمة إنها أقدم من الحكومة الحالية

وتؤكد "بتسيلم" أن ما يجري في الضفة الغربية لا بدأ مع خطة سموتريتش ولا مع الحكومة الإسرائيلية الحالية، بل يمثل امتداداً لسياسات إسرائيلية استمرت لعقود.

وتصف المنظمة هذه السياسات بأنها جزء من مشروع استيطاني استعماري طويل الأمد، وتربط بينها وبين ما تصفه بنظام "أبارتهايد" إسرائيلي.

وبحسب المنظمة، وصلت هذه السياسات إلى مستويات أكثر حدة في قطاع غزة، بينما شهدت الضفة الغربية تسارعاً في وتيرتها خلال السنوات الأخيرة.

دعوة إلى تحرك دولي

ودعت "بتسيلم" الحكومات والمؤسسات الدولية إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع ما يحدث في الضفة الغربية، وعدم التعامل مع الانتهاكات باعتبارها حوادث منفردة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات، وفق ما تسمح به قواعد القانون الدولي، للضغط على إسرائيل ووقف الانتهاكات التي تقول إنها تستهدف الفلسطينيين، والعمل على إنهاء نظام الحكم العسكري الإسرائيلي.

كما دعت إلى إقامة نظام سياسي يضمن، بحسب رؤيتها، الحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية لجميع السكان في المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، مع الاعتراف بالحقوق الفردية والجماعية والمشاركة السياسية المتساوية.

وقالت نوفاك إن استمرار العنف والتهجير بالتزامن مع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة يستدعي، من وجهة نظر المنظمة، تحركاً دولياً يتجاوز الإدانات السياسية، مطالبة الدول والمؤسسات الدولية باستخدام الأدوات المتاحة لها بموجب القانون الدولي للحد من هذه السياسات.

وفي النرويج، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يهدف إلى وضع أساس قانوني لمقاطعة السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات، على أن يشمل الحظر التعاملات التجارية التي تجريها الشركات والأفراد مع تلك المستوطنات. وينص المشروع، بحسب ما أعلنته الحكومة، على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

وقال وزير الخارجية النرويجي آسبن بارث إيدي إن فرص إقرار التشريع في البرلمان تبدو مرتفعة، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في الضفة الغربية عززت الحجج المؤيدة لاتخاذ هذه الخطوة، إلى جانب توجه عدد متزايد من الدول لاتخاذ إجراءات مماثلة.

واعتبر إيدي أن إسرائيل لم تكن تتوقع، على حد تعبيره، اتساع نطاق المواقف الدولية الرافضة للتعامل التجاري مع المستوطنات، ولا سيما في ظل غياب موقف أميركي يحول دون هذه الإجراءات. وأضاف أن الاتهامات المتعلقة بمعاداة السامية لم تعد، في رأيه، تحول دون انتقاد السياسات الإسرائيلية المرتبطة بما تعتبره دول غربية انتهاكات للقانون الدولي.

عقوبات متفاوتة في هولندا وبريطانيا

ولا تقتصر التحركات على النرويج. ففي هولندا، من المقرر أن يدخل قرار يتعلق بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات حيز التنفيذ في 22 سبتمبر، مع إدراج المخالفات ضمن إطار الجرائم الاقتصادية.

وبموجب الإجراءات الهولندية، يمكن أن يواجه الأفراد أو مسؤولو الشركات الذين يخرقون الحظر بشكل متعمد ملاحقة جنائية وعقوبات تصل إلى ست سنوات من السجن، إلى جانب غرامات مالية كبيرة وإمكانية مصادرة الأصول في بعض الحالات.

أما المملكة المتحدة، فتستند في تطبيق القيود إلى منظومتها القائمة للعقوبات والتدابير المرتبطة بمكافحة غسل الأموال. ويُعد خرق العقوبات المالية أو التجارية بصورة متعمدة جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عشر سنوات.

وكانت لندن قد أعلنت مؤخراً عزمها منع استيراد المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، بالتوازي مع إجراءات أخرى تستهدف جهات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.

فرنسا وكندا تنضمان إلى التحركات

وفي فرنسا وكندا، يجري الاعتماد على الأطر القانونية الوطنية القائمة لفرض قيود على التعاملات المرتبطة بالمستوطنات.

وتسمح القوانين الكندية، في إطار قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، بفرض عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجناً على من يتعمد التحايل على القيود التجارية الإلزامية أو يخالفها.

وفي فرنسا، يمكن أن تُعامل مخالفات القيود التجارية والاقتصادية، سواء تلك المفروضة وطنياً أو المرتبطة بإجراءات الاتحاد الأوروبي، باعتبارها مخالفات جمركية واقتصادية. وقد تصل العقوبات إلى السجن خمس سنوات بالنسبة لبعض مسؤولي الشركات، إضافة إلى غرامات يمكن أن تبلغ ضعف قيمة السلع محل المخالفة.

تحرك دولي متزايد

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، بالتزامن مع التطورات المتعلقة بالمناقصات في منطقة E1 وتصاعد أعمال العنف التي ينفذها مستوطنون.

وأعلنت مجموعة من الدول الأوروبية والغربية، تضم المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد، أنها تتجه نحو فرض قيود وطنية على منتجات المستوطنات، أو دعم إجراءات مماثلة على المستوى الأوروبي، أو تدرس بشكل جدي اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في كل دولة.

وكانت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وكندا قد أعلنت بصورة صريحة نيتها تعزيز الإجراءات الوطنية الهادفة إلى منع التجارة بالمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وتعكس هذه التحركات اتجاهاً متنامياً لدى عدد من الحكومات الغربية نحو استخدام أدوات اقتصادية وقانونية للضغط على النشاط الاستيطاني، بدلاً من الاكتفاء بالمواقف السياسية والبيانات الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الدفاع الليبية، في بيان صدر السبت، أنها تابعت ما ورد في تقرير صحفي بشأن مزاعم استخدام قاعدة مصراتة العسكرية كنقطة انطلاق لعمليات تستهدف جهات أو مصالح خارج الأراضي الليبية.

وشددت الوزارة على عدم وجود أي اتفاق أو ترتيبات تسمح باستخدام القاعدة أو أي منشأة عسكرية ليبية لتنفيذ هجمات عسكرية خارج إطار المهام السيادية للدولة.

وقالت الوزارة إن الحديث عن تحويل قاعدة مصراتة إلى منصة لتنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف خارجية "لا أساس له"، مؤكدة رفضها السماح باستخدام الأراضي والمنشآت العسكرية الليبية في أي أعمال من هذا النوع.

تقرير أمريكي يتحدث عن نشاط أوكراني في مصراتة

جاء النفي الليبي عقب تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، استند إلى مصادر أوكرانية، تحدث عن وجود مشغلي طائرات مسيّرة أوكرانيين في شمال غرب ليبيا منذ أواخر عام 2025.

وبحسب التقرير، فإن هؤلاء المشغلين يستخدمون قاعدة مصراتة العسكرية كنقطة انطلاق لشن هجمات بواسطة مسيّرات على ناقلات مرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الروسي في البحر المتوسط.

وأضاف التقرير أن النشاط الأوكراني في ليبيا يتضمن أيضًا تقديم تدريبات للقوات الليبية، وفق ما نقلته الشبكة عن مصادرها.

ولم تسمِّ وزارة الدفاع الليبية شبكة "سي إن إن" في بيانها، لكنها نفت بشكل مباشر الرواية التي تتحدث عن وجود اتفاق أو تنسيق يسمح باستخدام قاعدة مصراتة في تنفيذ عمليات عسكرية خارجية.

ناقلة روسية تعرضت لهجوم قبالة السواحل الليبية

ويتزامن الجدل مع حادثة استهداف ناقلة روسية قبالة السواحل الليبية.

وكانت مصلحة الموانئ والنقل البحري في ليبيا قد أعلنت، مطلع مارس/آذار، تعرض الناقلة الروسية "أركتيك ميتاغاز" لانفجارات أعقبها اندلاع حريق واسع، قبل أن تغرق السفينة بالكامل في المنطقة الواقعة شمال ميناء سرت.

وفي المقابل، قالت وزارة النقل الروسية إن الناقلة تعرضت لهجوم انطلق من الساحل الليبي، واتهمت البحرية الأوكرانية باستخدام مسيّرات بحرية في تنفيذ العملية.

وتفتح هذه الحادثة الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة النشاط العسكري في البحر المتوسط، خصوصًا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ومحاولات كييف استهداف المصالح الروسية خارج نطاق ساحات القتال التقليدية.

طرابلس: المنشآت العسكرية تحت سيادة الدولة

وتحاول السلطات الليبية من خلال نفيها التأكيد على أن المنشآت العسكرية الموجودة على الأراضي الليبية تخضع للسيادة الوطنية، وأن استخدامها في عمليات خارجية يحتاج إلى قرار رسمي من الدولة.

ويكتسب ملف قاعدة مصراتة أهمية خاصة بالنظر إلى موقع المدينة على الساحل الليبي ودورها العسكري خلال السنوات الماضية، فضلًا عن قربها من مسارات الملاحة في وسط البحر المتوسط.

وفي حال صحت المعلومات التي أوردتها التقارير بشأن وجود عناصر أوكرانية ونشاط لطائرات مسيّرة انطلاقًا من الأراضي الليبية، فإن ذلك سيمثل تطورًا حساسًا بالنسبة لطرابلس، وقد يضع ليبيا في قلب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني.

لكن السلطات الليبية أكدت، في المقابل، أن لا وجود لأي ترتيبات رسمية تسمح باستخدام قاعدة مصراتة أو غيرها من المنشآت العسكرية الليبية في هجمات ضد أهداف أجنبية.

ويبقى السؤال بشأن طبيعة النشاط الأوكراني المزعوم في ليبيا مرتبطًا بما يمكن أن تكشفه التحقيقات أو المعلومات الرسمية اللاحقة، خصوصًا مع تضارب الروايات بين ما تنقله مصادر أمريكية وأوكرانية من جهة، والنفي الرسمي الليبي من جهة أخرى.

وتزامن التصعيد الأخير مع تبادل الاتهامات بين أطراف الصراع بشأن الغارات والهجمات، في وقت أعلنت فيه أنصار الله تنفيذ عمليات استهدفت مواقع داخل السعودية، بينما تحدثت الجماعة عن غارات سعودية طالت عددًا من المحافظات اليمنية.

غير أن التطور الأكثر أهمية تمثل، بحسب ما أعلنته الجماعة، في تقدم قواتها على الساحل الغربي وسيطرتها على مواقع ومديريات عدة، وصولًا إلى منطقة المخا والمناطق المحيطة بمضيق باب المندب، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن طبيعة التحول الذي يمكن أن تحدثه هذه التطورات في ميزان القوى داخل اليمن.

من الهدوء الهش إلى التصعيد

شهد اليمن منذ انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة عام 2022 فترة من خفض التصعيد، لم تكن خالية من الاشتباكات والمواجهات، لكنها حافظت على مستوى أقل بكثير من الحرب المفتوحة التي عرفتها البلاد خلال السنوات السابقة.

ومع مرور الوقت، بقيت ملفات عديدة دون حل، من بينها فتح الطرق والمطارات والموانئ، والقيود المفروضة على حركة الملاحة، والرواتب، إلى جانب مستقبل العملية السياسية وشكل التسوية بين الأطراف المتصارعة.

لكن الأشهر الأخيرة حملت مؤشرات على عودة التصعيد، خصوصًا مع ارتفاع حدة الخطاب المتبادل وتزايد العمليات العسكرية في عدد من الجبهات.

وتزامن ذلك مع توتر متصاعد في البحر الأحمر، حيث أعلنت أنصار الله إجراءات مرتبطة بالملاحة والسفن السعودية، في مقابل تصعيد عسكري وغارات قالت الجماعة إنها استهدفت مواقع في مناطق خاضعة لسيطرتها.

ومع اتساع نطاق المواجهات، لم تعد التطورات مقتصرة على جبهة واحدة، بل امتدت إلى تعز والحديدة والجوف ومأرب والبيضاء والضالع، وهو ما أعاد رسم خطوط التماس في أكثر من منطقة.

المخا وباب المندب في قلب المشهد

كان التطور الأبرز في التصعيد الأخير هو ما أعلنته أنصار الله بشأن تقدم قواتها في الساحل الغربي، والسيطرة على عدد من المناطق والمواقع العسكرية، وصولًا إلى المخا والمناطق القريبة من باب المندب.

وتكتسب المخا أهمية استثنائية بسبب موقعها الجغرافي وإشرافها على أحد أهم أجزاء الساحل الغربي، فضلًا عن قربها من الممر البحري الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن

وفي حال تأكدت السيطرة الميدانية التي أعلنتها الجماعة واتساع نطاقها إلى المناطق المطلة على باب المندب، فإن ذلك يعني تحولًا مهمًا في خريطة النفوذ العسكري في غرب اليمن.

ولا تقتصر أهمية التطور على الجانب العسكري؛ فالساحل الغربي يمثل أيضًا ورقة سياسية واقتصادية وأمنية بالغة الأهمية، نظرًا إلى ارتباطه بحركة التجارة الدولية وبالموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر.

ماذا يعني باب المندب لأنصار الله؟

يُعد مضيق باب المندب واحدًا من أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم، إذ يمثل حلقة وصل بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي.

ولهذا السبب، فإن امتلاك نفوذ عسكري مباشر في المناطق القريبة منه يمنح أي طرف قدرة أكبر على التأثير في المعادلات الأمنية والسياسية المرتبطة بالبحر الأحمر.

وبالنسبة لأنصار الله، فإن تعزيز الحضور العسكري في الساحل الغربي يمكن أن يوفر ورقة إضافية في أي مفاوضات مستقبلية، خصوصًا إذا اقترن ذلك بقدرة على التأثير في حركة الملاحة أو تهديد خطوط الإمداد التابعة للخصوم.

لكن السيطرة العسكرية على مناطق قريبة من المضيق لا تعني بالضرورة امتلاك القدرة الكاملة على التحكم بالممر الملاحي الدولي، إذ تبقى حركة السفن مرتبطة بعوامل عسكرية وأمنية وإقليمية ودولية معقدة.

ومع ذلك، فإن مجرد انتقال مركز الثقل العسكري إلى هذه المنطقة يرفع من قيمة الساحل الغربي في الحسابات الاستراتيجية لجميع أطراف الصراع.

كيف تبدلت جبهات الساحل الغربي؟

تركز جزء كبير من التطورات الأخيرة في المناطق الواقعة جنوب محافظة الحديدة وعلى امتداد الساحل باتجاه تعز والمخا.

وتبرز في هذه المنطقة جبهات حيس والخوخة والجراحي، إلى جانب مناطق أخرى في غرب تعز، حيث تداخلت خطوط القتال مع طرق الإمداد المؤدية إلى الساحل.

وكانت السيطرة على الوازعية ومعسكر خالد بن الوليد، وفق الرواية الواردة من جانب أنصار الله، جزءًا من سلسلة تحركات هدفت إلى تضييق الخناق على المواقع التابعة للقوات المناهضة للجماعة في الساحل الغربي.

وتكتسب هذه المناطق أهمية إضافية بسبب طبيعتها الجغرافية، إذ إن السيطرة عليها تسمح بالتأثير في طرق الإمداد والتحرك بين مدينة تعز والساحل.

أما المخا، فتمثل نقطة الارتكاز الأهم في هذا المحور، نظرًا إلى وجود الميناء والمطار والمواقع العسكرية المحيطة بها، فضلًا عن موقعها القريب من باب المندب.

المواقع العسكرية وأهمية سقوطها

تحدثت المعلومات المتداولة عن سيطرة أنصار الله على عدد كبير من المواقع والمنشآت العسكرية في الساحل الغربي، بينها مواقع مرتبطة بالقوات المشتركة وألوية العمالقة والمقاومة المحلية.

وتشمل هذه المواقع، بحسب ما أوردته الروايات المرتبطة بالتطورات الأخيرة، معسكرات ومراكز قيادة ومنشآت لوجستية ومواقع للدفاع الساحلي وخفر السواحل.

ومن بين أبرز المواقع التي تبرز في هذا السياق معسكر خالد بن الوليد، الذي يعد من أهم المواقع العسكرية في جنوب الساحل الغربي، إلى جانب مواقع أخرى في المخا والعمري وحيس والخوخة والمناطق القريبة من باب المندب.

وتكمن أهمية هذه المواقع في كونها لا تمثل مجرد نقاط عسكرية منفصلة، وإنما تشكل شبكة مترابطة من مراكز القيادة والإمداد والمراقبة، والسيطرة عليها يمكن أن تؤثر في قدرة القوات المقابلة على الاحتفاظ بخطوط دفاع متماسكة.

تعز.. جبهة مرتبطة بالساحل

لا يمكن فصل التطورات في الساحل الغربي عن المعارك في محافظة تعز.

فالمحافظة تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها نقطة اتصال بين المناطق الداخلية والساحل، كما أن طبيعتها الجبلية تمنح بعض المواقع قدرة على التحكم في طرق الحركة والإمداد.

وتوزعت المواجهات في تعز بين المناطق الغربية القريبة من الساحل ومواقع جنوب المحافظة، مع بروز جبهات مقبنة والكدحة والبرح وجبل حبشي وحيفان وغيرها.

ومع تقدم المعارك باتجاه الساحل، أصبحت خطوط الإمداد بين تعز والمخا أكثر عرضة للضغط، الأمر الذي جعل السيطرة على الطرق والمواقع المرتفعة جزءًا أساسيًا من المعركة.

مأرب.. جبهة مختلفة

في محافظة مأرب، بقيت الصورة أكثر تعقيدًا.

وتتركز أهم مناطق التوتر في جنوب المحافظة، خصوصًا في حريب والجوبة، إضافة إلى جبهات صرواح ورغوان في الغرب والشمال الغربي.

وتحتفظ مدينة مأرب والمناطق النفطية، وعلى رأسها صافر، بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للقوات الحكومية، نظرًا إلى موقعها الاقتصادي والعسكري.

ولهذا السبب، تمثل مأرب هدفًا رئيسيًا في الحسابات العسكرية لأنصار الله، في الوقت الذي تحاول فيه القوات المناهضة للجماعة الحفاظ على خطوط دفاعها ومنع أي اختراق باتجاه مركز المحافظة والمنشآت النفطية.

ورغم استمرار الاشتباكات، لم تؤد التطورات الأخيرة، وفق المعطيات المتاحة، إلى تغيير جذري في ميزان السيطرة داخل هذا المحور مقارنة بما حدث في الساحل الغربي.

الجوف.. صراع على طرق الإمداد

وتشهد محافظة الجوف بدورها مواجهات متقطعة في عدد من المحاور.

وتتركز أهمية المحافظة في موقعها الجغرافي وارتباطها بمناطق مأرب وصنعاء والحدود السعودية، إضافة إلى امتلاكها مساحات صحراوية واسعة وطرقًا يمكن استخدامها في نقل القوات والإمدادات.

وتعد مناطق شرق الحزم ومعسكر اللبنات واليتمة من أبرز نقاط التوتر، حيث شهدت هذه المناطق خلال فترات مختلفة مواجهات ومحاولات متبادلة لتحسين المواقع العسكرية.

كما أدت المعارك والقصف إلى سقوط ضحايا ونزوح سكان من المناطق القريبة من خطوط التماس، في وقت لم تُفض فيه التطورات إلى حسم عسكري نهائي لأي من الطرفين.

البيضاء.. عقدة جغرافية في وسط اليمن

تحتل محافظة البيضاء موقعًا محوريًا في الخريطة العسكرية اليمنية، إذ تتوسط عددًا من المحافظات وتربط بين مناطق الشمال والجنوب.

وتمنح السيطرة على طرقها ومرتفعاتها ميزة مهمة لأي طرف يسعى إلى الضغط باتجاه مأرب أو شبوة أو أبين أو الضالع.

وتنتشر في المحافظة عدة محاور للقتال، من بينها مناطق رداع وقيفة وردمان وناطع ونعمان، إلى جانب جبهات أخرى باتجاه الجنوب والجنوب الغربي.

وتسيطر أنصار الله على الجزء الأكبر من المحافظة، بينما تشهد الأطراف مواجهات متقطعة بين القوات التابعة للجماعة والقوات المناهضة لها.

الضالع.. حرب استنزاف طويلة

أما محافظة الضالع، فتظل واحدة من أبرز خطوط التماس بين القوات التابعة لأنصار الله والقوات الجنوبية والحكومية.

وقد حافظت الجبهة هناك، خلال السنوات الماضية، على نمط أقرب إلى حرب الاستنزاف، مع تبادل للقصف وعمليات التسلل والقنص واستخدام الطائرات المسيّرة.

وتتركز مناطق سيطرة القوات المناهضة لأنصار الله حول مدينة الضالع وأجزاء من المديريات الجنوبية والشرقية، بينما تحتفظ الجماعة بمواقع في شمال وغرب المحافظة، بما في ذلك دمت والحشاء وجبن.

وتكتسب الضالع أهميتها من كونها بوابة جغرافية تربط مناطق الجنوب بالمحافظات الشمالية، ما يجعل أي تغيير في خطوط السيطرة فيها ذا انعكاسات تتجاوز حدود المحافظة نفسها.

هل تغير ميزان الحرب؟

التطورات الأخيرة، وخصوصًا في الساحل الغربي، تشير إلى تغير مهم في توزيع النفوذ، إذا ما ثبتت ميدانيًا جميع السيطرة التي أعلنتها أنصار الله.

فالسيطرة على المخا والمواقع المحيطة بها، إلى جانب الاقتراب من باب المندب، تمنح الجماعة موقعًا أقوى في غرب البلاد وتضع خصومها أمام تحديات جديدة تتعلق بالإمداد والانتشار العسكري.

لكن ذلك لا يعني أن الحرب حُسمت لصالح طرف واحد.

فالقوات المناهضة لأنصار الله ما زالت تحتفظ بمناطق استراتيجية، خصوصًا في مأرب وأجزاء من تعز والضالع وشبوة، كما أن طبيعة الصراع اليمني تجعل التحولات الميدانية قابلة للتبدل بسرعة.

إضافة إلى ذلك، فإن أي تغيير كبير في وضع باب المندب والساحل الغربي لن يبقى شأنًا يمنيًا داخليًا، بالنظر إلى الأهمية الدولية للممر البحري وحساسية حركة التجارة والطاقة في البحر الأحمر.

مرحلة جديدة أم عودة إلى الحرب المفتوحة؟

السؤال الأبرز الذي تطرحه التطورات الحالية هو ما إذا كان اليمن يتجه بالفعل إلى استئناف حرب شاملة، أم أن التصعيد سيبقى ضمن حدود جولة عسكرية جديدة يمكن احتواؤها.

المؤكد أن مرحلة الهدوء النسبي التي عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية باتت أكثر هشاشة، وأن خطوط التماس تشهد ضغوطًا متزايدة.

أما الحسم، فيبدو بعيد المنال في ظل استمرار الانقسام السياسي والعسكري، وتعدد القوى المحلية، وتشابك الصراع اليمني مع حسابات إقليمية ودولية.

وفي ظل غياب تسوية سياسية شاملة، فإن السيطرة على المدن والموانئ والمرتفعات والطرق ستظل وسيلة أساسية لتحسين مواقع الأطراف قبل أي مفاوضات مقبلة.

وبذلك، لا تبدو معركة الساحل الغربي مجرد فصل جديد من الحرب اليمنية، بل تطورًا قد يعيد ترتيب أوراق الصراع، خصوصًا إذا استمر أنصار الله في تعزيز حضورهم قرب باب المندب، أو إذا قررت القوى المناهضة لهم فتح جبهات مضادة لاستعادة المواقع التي خسرتها.

هذه الصياغة تجعل المادة أقرب إلى تحليل إخباري طويل بدل النقل الحرفي، وتقلل التكرار الموجود في النص الأصلي، خصوصًا أن المادة التي أرسلتها تحتوي على مقاطع مكررة بالكامل. ويمكنني أيضًا تحويلها إلى خبر صحفي أقصر من 800–1000 كلمة بأسلوب المواقع الإخبارية، مع عنوان SEO ومقدمة قوية وعناوين فرعية.

وفي أحدث المواقف، حذّر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المعروف اختصارًا بـ"الأرسيدي"، من تداعيات ما وصفه بمحاولات قوى خارجية استغلال الانقسامات الهوياتية والسياسية في الجزائر.

وقال الحزب، في بيان، إن السياسة الإماراتية القائمة على توسيع النفوذ الإقليمي لا يمكن فصلها، بحسب تقديره، عن "أذرع أيديولوجية وسياسية" قال إنها تطورت داخل الجزائر، مشيرًا إلى وجود دعم خارجي لبعض التيارات والشبكات التي تتبنى ما يعرف بـ"الباديسية النوفمبرية"، أو توظف هذا الخطاب في العمل السياسي.

ويرتبط مصطلح "الباديسية النوفمبرية" بتيار فكري وسياسي برز بشكل أكبر خلال السنوات الماضية، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويمزج بين مرجعيات إسلامية وأخرى ذات طابع قومي عربي. ويواجه هذا التيار انتقادات من أطراف أمازيغية وسياسية تعتبر أن بعض خطاباته تنتقص من البعد الأمازيغي في الهوية الجزائرية.

وحذر "الأرسيدي" من أن توظيف الخلافات الداخلية من طرف جهات أجنبية قد يتجاوز حدود المنافسة السياسية، ليشكل تهديدًا للتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية. وشدد الحزب على أن أي تدخل خارجي يستثمر في الانقسامات الداخلية يستوجب، وفق تعبيره، "يقظة خاصة".

وفي الوقت نفسه، أكد الحزب أن حماية الوحدة الوطنية لا ينبغي أن تتحول إلى ذريعة للإقصاء أو التضييق السياسي، معتبرًا أن الحفاظ على تماسك المجتمع يجب أن يستند إلى المواطنة ودولة القانون والديمقراطية، مع احترام مختلف مكونات الهوية الجزائرية.

اتهامات متبادلة بشأن الملف الأمازيغي

وتأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات جزائرية متزايدة للإمارات بالتدخل في قضايا مرتبطة بالهوية الوطنية. وكان الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني قد اتهم أبوظبي، عقب قرار قطع العلاقات، بتقديم ما وصفه بـ"دعم فعلي ومعلن" لحركة "الماك"، مشيرًا إلى إتاحة منابر دولية لها، وهو ما اعتبره دعمًا لجهات تدعو إلى الانفصال.

وتطرح هذه الاتهامات صورة لما يعتبره منتقدو السياسة الإماراتية "توظيفًا متناقضًا" للملف الهوياتي الجزائري، إذ تتهم أبوظبي من جهة بدعم حركة "الماك" التي ترفع شعار الدفاع عن الأمازيغية وتدعو إلى مشروع انفصالي في منطقة القبائل، بينما تواجه من جهة أخرى اتهامات بالسماح بخطاب إعلامي ينتقد الأمازيغية وينفي عنها مكانتها ضمن الهوية الجزائرية.

وكان التلفزيون الجزائري الرسمي قد شن، العام الماضي، هجومًا على الإمارات بعد استضافة إحدى قنواتها المؤرخ محمد الأمين بلغيث، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحات شكك فيها في وجود ثقافة أمازيغية، ووصف الأمازيغية بأنها "مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي".

واعتبر التلفزيون الجزائري آنذاك أن بث تلك التصريحات يمثل تصعيدًا إعلاميًا يمس وحدة الشعب الجزائري وهويته، متهمًا الإمارات بمحاولة التشكيك في أصول الجزائر وتاريخها.

دعم سياسي لقرار القطيعة

وبالتوازي مع الجدل حول الملف الهوياتي، تتواصل المواقف السياسية الجزائرية المؤيدة لقرار قطع العلاقات مع أبوظبي.

وأعلن حزب جبهة التحرير الوطني دعمه للقرار، معتبرًا أن ما وصفه بـ"الممارسات والسلوكات العدائية" الصادرة عن الإمارات كانت وراء الوصول إلى مرحلة القطيعة.

ودعا الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك، خلال نشاط حزبي، مختلف القوى السياسية والمجتمع المدني والنخب إلى تعزيز الجبهة الداخلية وتوحيد الصفوف، محذرًا من أي ممارسات من شأنها زيادة الانقسامات في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة.

عطاف يجري اتصالات مع القاهرة ومسقط

وفي خضم التطورات، كثفت الجزائر اتصالاتها مع عدد من الدول العربية. وأجرى وزير الخارجية أحمد عطاف اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بحث خلاله الجانبان سبل تطوير العلاقات الجزائرية المصرية، خصوصًا في الجوانب الاقتصادية والتجارية.

كما تناول الاتصال عددًا من الملفات الإقليمية، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا العربية والأفريقية.

وفي اتصال آخر، بحث عطاف مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين الجزائر وسلطنة عمان، إضافة إلى التطورات الإقليمية.

وأكد الوزيران، وفق المعطيات المعلنة، دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واعتماد المسار الدبلوماسي بما يساهم في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

مغادرة السفير الإماراتي الجزائر

وتزامنت هذه التحركات مع انتهاء المهلة التي حددتها السلطات الجزائرية للسفير الإماراتي لمغادرة البلاد.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد استدعت السفير الإماراتي وأبلغته رسميًا بقرار قطع العلاقات، قبل أن تمنحه مهلة 48 ساعة لمغادرة الأراضي الجزائرية. وتحدثت تقارير إعلامية لاحقًا عن مغادرته البلاد رفقة أفراد طاقمه وعائلته.

وبررت الجزائر قرارها بما وصفته بتزايد "التصرفات الاستفزازية أو العدائية" الصادرة عن الإمارات، مؤكدة أنها حاولت طوال الفترة الماضية الحفاظ على العلاقات الثنائية، وأبدت قدرًا من ضبط النفس والمسؤولية.

وقالت الخارجية الجزائرية إن السلطات وجهت في مناسبات سابقة تحذيرات إلى الجانب الإماراتي بشأن ما اعتبرته عواقب خطيرة لسلوكياته، قبل أن تصل الخلافات إلى مرحلة لم تعد معها تلك التصرفات، وفق الموقف الجزائري، قابلة للقبول أو التحمل.

وأوضحت الوزارة أن قرار القطيعة جاء بعد استنفاد مختلف الوسائل الرامية إلى الحفاظ على العلاقات الثنائية.

ويأتي التصعيد الحالي بعد سنوات من التراجع التدريجي في مستوى العلاقات بين الجزائر وأبوظبي، قبل أن تنتقل الخلافات إلى العلن وتتشعب لتشمل ملفات إقليمية وسياسية، إلى جانب اتهامات جزائرية للإمارات بالتدخل في قضايا تعتبرها الجزائر مرتبطة بأمنها ومصالحها الوطنية.

وأفادت مصادر محلية بأن نحو 240 مستوطناً دخلوا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات داخل باحاته، فيما أدى عدد منهم طقوساً تلمودية في المكان.

وتزامن ذلك مع انتشار مكثف لقوات الشرطة الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى وأحياء البلدة القديمة، وفرض إجراءات أمنية مشددة على حركة الفلسطينيين في المنطقة.

دعوات لتوسيع الاقتحامات

وكانت جماعات مرتبطة بما يعرف بـ«منظمات الهيكل» قد دعت أنصارها إلى المشاركة بأعداد كبيرة في اقتحامات المسجد الأقصى، بالتزامن مع الاحتفال بعيد رأس السنة العبرية، كما طالبت بإقامة طقوس داخل باحات المسجد.

وتشهد مدينة القدس خلال الأعياد اليهودية عادةً تشديداً للإجراءات الأمنية الإسرائيلية، بالتزامن مع زيادة وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

قيود على الفلسطينيين خلال الأعياد

وتشمل الإجراءات الإسرائيلية إغلاق طرق وفرض قيود على حركة الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس، الأمر الذي يحد من قدرتهم على التنقل والوصول إلى أماكن عملهم ومناطقهم السكنية.

ويرى فلسطينيون أن هذه الإجراءات تترافق مع تسهيلات للمستوطنين، في وقت تفرض فيه القيود والحواجز على حركة السكان الفلسطينيين، ما يزيد من صعوبة التنقل ويؤثر كذلك في وصول المصلين إلى أماكن العبادة.

وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر في مدينة القدس، ولا سيما في محيط المسجد الأقصى، مع تصاعد الدعوات الإسرائيلية لتنظيم اقتحامات وفرض طقوس داخل ساحاته.

وبحسب مسؤولين أميركيين نقلت عنهم صحيفة وول ستريت جورنال، ناقش نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومسؤولون آخرون، خلال اجتماعات مغلقة مع ترامب في المكتب البيضاوي وغرفة العمليات، سيناريو استمرار طهران في مقاومة الضغوط الأميركية، بما قد يبقي الصراع قائمًا حتى نهاية الولاية الحالية للرئيس في يناير/كانون الثاني 2029.

ترامب يتحدث عن نهاية قريبة للحرب

تأتي هذه التقديرات داخل الإدارة الأميركية في وقت يواصل فيه ترامب تقديم صورة مختلفة علنًا عن مستقبل الحرب.

وقال الرئيس الأميركي، الأربعاء، إن القتال سينتهي بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، معتبرًا أن إيران لم تعد قادرة على تحمل الضغوط المفروضة عليها.

وكان ترامب قد أكد في مناسبات عدة أن الولايات المتحدة تحقق الانتصار في المواجهة، بينما تشير النقاشات الداخلية، وفق المسؤولين الذين نقلت عنهم الصحيفة، إلى استعداد بعض المسؤولين لاحتمال استمرار الأعمال العسكرية لفترة أطول بكثير.

حصار وعقوبات بدل الحرب الشاملة

ورغم رغبة ترامب المعلنة في إنهاء القتال سريعًا، فإنه يدعم في الوقت نفسه استراتيجية تقوم على ممارسة ضغط اقتصادي وعسكري مستمر على إيران.

وتشمل هذه الاستراتيجية حصارًا بحريًا وعقوبات اقتصادية تهدف إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

ووصف وزير الخزانة سكوت بيسانت هذه السياسة باسم "عملية المنبوذ الاقتصادي"، معتبرًا أنها تمثل بديلًا عن توسيع العمليات القتالية على نطاق واسع.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إن ترامب دمر القدرات العسكرية الإيرانية، ويعمل على إضعاف ما تبقى من الاقتصاد الإيراني عبر العقوبات والحصار البحري، مضيفة أن الرئيس وحده يحدد طبيعة الخطوات المقبلة وتوقيتها.

انتشار عسكري أميركي ممتد

وتشير التحركات العسكرية الأميركية في المنطقة إلى استعداد واشنطن للتعامل مع احتمال استمرار التوتر.

فبحسب المعلومات التي أوردتها الصحيفة، جرى تمديد انتشار بعض القوات الأميركية في الشرق الأوسط حتى عام 2027، كما تستعد وزارة الدفاع لتمديد وجود وحدات دفاع جوي في المنطقة دون تحديد موعد نهائي ثابت.

وتنتشر هذه الوحدات في مناطق مختلفة من الخليج ضمن قوة أميركية يبلغ قوامها نحو 50 ألف جندي في الشرق الأوسط، وتتمثل إحدى مهامها في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة.

كما تستعد وحدة جديدة من مشاة البحرية الأميركية للانتشار في المنطقة خلال الخريف، في إطار عمليات التناوب المستمرة للقوات البرمائية.

وكانت الوحدة الـ31 من مشاة البحرية قد وصلت إلى المنطقة في مارس/آذار، قبل أن تحل محلها الوحدة الـ11 في يونيو/حزيران.

واشنطن وطهران في مواجهة بحرية

وتواصل إيران الرد على حملة الضغط الأميركية بهجمات صاروخية، فيما لا تزال منطقة مضيق هرمز نقطة رئيسية للتوتر.

وكانت الولايات المتحدة قد دمرت، الثلاثاء، خمس ناقلات نفط إيرانية بعد استهداف سفن عسكرية أميركية، وفق الرواية الأميركية.

وقال الجيش الأميركي إن الهجمات الإيرانية لم تحقق أهدافها، إلا أن مسؤولين أشاروا إلى أن بعض العمليات اقتربت من إصابة أهدافها.

وفي الوقت نفسه، أكد فانس أن الإدارة لا تريد وضع جدول زمني معلن للحرب يمكن لطهران استغلاله، مشيرًا إلى أنه من غير المسؤول تحديد موعد مسبق لنهاية العمليات.

وكان نائب الرئيس الأميركي قد تجنب في وقت سابق وصف المواجهة الحالية بأنها "حرب"، رغم استمرار الضربات والعمليات العسكرية المتقطعة.

ارتفاع أسعار الوقود يزيد الكلفة السياسية

ولا تقتصر تداعيات استمرار المواجهة على الجوانب العسكرية، إذ بدأت أسعار الطاقة تفرض ضغطًا إضافيًا على الإدارة الأميركية.

وبلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، الأربعاء، نحو 4.22 دولار للغالون، مقارنة مع 4.01 دولار قبل شهر و3.19 دولار قبل عام، وفق بيانات جمعية السيارات الأميركية.

وفي حال استمرت الحرب لسنوات، قد تواجه الإدارة ضغوطًا إضافية من ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك في المستهلك الأميركي، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028.

كما أن إطالة أمد الانتشار العسكري في الشرق الأوسط قد تعني توجيه موارد أميركية إضافية إلى المنطقة على حساب أولويات أخرى، بينها أوروبا وآسيا.

هل تستطيع إيران تحمل حرب استنزاف طويلة؟

يرى محللون أن استراتيجية الحصار قد تكون مؤشرًا على استعداد واشنطن لخوض مواجهة طويلة، حتى في ظل عدم وجود رغبة معلنة في حرب مفتوحة.

وقالت سوزان مالوني، المتخصصة في الشأن الإيراني ونائبة رئيس برنامج السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينغز، إن الحصار البحري من غير المرجح أن يؤدي إلى نتيجة حاسمة على المدى القصير أو المتوسط، معتبرة أن استخدامه بفاعلية يتطلب الاستعداد لحصار طويل.

وحذرت من أن هذا النهج قد يترتب عليه تداعيات غير محسوبة، من بينها احتمال تعرض منشآت الطاقة والمصالح الاقتصادية في دول الخليج لهجمات.

مخاوف من إعادة بناء القدرات الإيرانية

وفي واشنطن، تتزايد المخاوف أيضًا من قدرة إيران على تعديل أساليبها القتالية وإعادة بناء مخزونها من الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الرادار وغيرها من المعدات العسكرية.

وقال علي فايز، المتخصص في الملف الإيراني لدى مجموعة الأزمات الدولية، إن الولايات المتحدة قد تتمكن من مواصلة الضغط على إيران بتكلفة يمكن التحكم فيها، بينما تستطيع طهران تحميل جزء كبير من آثار الأزمة للسكان مع الحفاظ على المؤسسات الأساسية لبقاء النظام.

وأضاف أن استمرار المواجهة يعني أن كلا الطرفين يتحمل تكلفة الصراع، لكن لا تزال هناك فجوة بين حجم المعاناة التي يتكبدها كل طرف وبين مستوى الضغط اللازم لدفع أي منهما إلى قبول شروط الآخر.

وبينما يواصل ترامب الحديث عن انتصار قريب، تشير الاستعدادات العسكرية والنقاشات داخل إدارته إلى أن واشنطن تضع في حساباتها احتمالًا مختلفًا: مواجهة قد تستمر لسنوات بدل أن تنتهي سريعًا كما يتوقع الرئيس علنًا.

وقال ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي، بحسب تقديره، بعد فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي، معتبرًا أن طهران تراهن على خسارة الجمهوريين للانتخابات حتى تتمكن من التعامل مع الديمقراطيين.

وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده "ستنتصر" في الحرب، مضيفًا أن الولايات المتحدة تحقق تقدمًا فيها بالفعل، وربط انتهاء الصراع بتراجع أسعار النفط.

ترامب: واشنطن تسيطر على مضيق هرمز

وتطرق ترامب خلال كلمته إلى الوضع في مضيق هرمز، قائلًا إن الولايات المتحدة تسيطر عليه، ومزاحًا باقتراح تسميته "مضيق ترامب".

كما وصف الوضع في إيران بأنه يتجه نحو الانهيار، وقال إن طهران كانت تمثل، على حد تعبيره، "المتنمر في الشرق الأوسط" لعقود، لكنها لم تعد كذلك حاليًا.

وفي الملف النووي، كرر ترامب موقفه الرافض لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وقال إن طهران تسعى للحصول على قنبلة نووية.

وأشار إلى قرارات اتخذتها إدارته السابقة، من بينها الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك الضربات التي نفذتها قاذفات أميركية من طراز B-2، معتبرًا أن هذه الإجراءات حالت دون امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

تحذير من استهداف موقع إيراني

ووجه ترامب تحذيرًا جديدًا إلى إيران، متحدثًا عن احتمال استهداف موقع إيراني أطلق عليه اسم "جبل الفأس".

وقال إن الولايات المتحدة تعرف ما يجري داخل الموقع وإنها رصدت نشاطًا فيه، محذرًا طهران من اتخاذ أي خطوة قد تستدعي ردًا أميركيًا.

كما تحدث عن محاولات إيرانية لاستهداف سفن حربية أميركية، مدعيًا أن بعض الهجمات أصبحت أكثر خطورة مع استخدام رؤوس حربية قادرة على المناورة، من دون تقديم تفاصيل إضافية خلال الخطاب.

وفي الجانب الاقتصادي، قال ترامب إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز وصل إلى مستويات قياسية، وإنه يفوق إنتاج روسيا والسعودية مجتمعين، معتبرًا أن ذلك يمنح واشنطن قدرة أكبر على مواجهة تداعيات الحرب.

الحرب الإيرانية تدخل حسابات انتخابات الكونغرس

واحتلت المواجهة مع إيران مساحة بارزة من خطاب ترامب الانتخابي، إذ ربط الرئيس الأميركي مستقبل الصراع بنتائج انتخابات التجديد النصفي.

وقال إن الإيرانيين يأملون في خسارة الجمهوريين للانتخابات، حتى يتمكنوا من التعامل مع الديمقراطيين الذين وصفهم بأنهم "أغبياء وضعفاء".

ودعا ترامب أنصاره إلى التصويت للمرشحين الجمهوريين ومنح الحزب فرصة "لإكمال المهمة"، محذرًا من أن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستؤدي، وفق رؤيته، إلى التراجع عن سياسات إدارته.

وأضاف أن فوز الديمقراطيين قد يجعل الولايات المتحدة بحاجة إلى سنوات لاستعادة ما وصفه بالاستقرار والتقدم، مطالبًا الناخبين بالنظر إلى الانتخابات باعتبارها معركة على مستقبل البلاد.

ترامب يروج لأداء اقتصادي قياسي

وانتقل الرئيس الأميركي إلى الملف الاقتصادي، مؤكدًا أن إدارته حققت ما وصفه بأفضل نتائج اقتصادية في تاريخ الرئاسة خلال أول عامين من ولايته الحالية.

وتحدث عن ارتفاع كبير في تعهدات الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة، مدعيًا أن إجمالي الأموال التي تضخها دول وشركات أجنبية في الاقتصاد الأميركي تجاوز 20 تريليون دولار، وقد يصل إلى 25 تريليونًا بحلول نهاية العام الثاني من ولايته.

ووصف ترامب هذه الأرقام بأنها غير مسبوقة، متوقعًا أن تؤدي الاستثمارات إلى تسريع النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

وقال إنه يريد من الأميركيين تذكر دوره في إطلاق هذه الاستثمارات عندما تبدأ آثارها بالظهور على الاقتصاد خلال السنوات القادمة.

"تظاهروا بأنني على بطاقة الاقتراع"

وفي محاولة لتعزيز ارتباط المرشحين الجمهوريين بشعبيته، طلب ترامب من الناخبين التعامل مع انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني كما لو أن اسمه موجود على بطاقة الاقتراع.

وحذر من أن خسارة الجمهوريين، بحسب قوله، ستؤدي إلى خسارة ما وصفه بالحدود الآمنة والتخفيضات الضريبية والأمن والثروة.

وتأتي هذه الدعوة في وقت يخوض فيه عدد من الجمهوريين سباقات انتخابية تنافسية، بينما يواجه ترامب تراجعًا في معدلات التأييد، وفق المعطيات الواردة في التقرير.

ترامب يكرر ادعاء الفوز بثلاثة انتخابات

وخلال حديثه عن تأثيره الانتخابي، كرر ترامب ادعاءه بأنه فاز في ثلاث انتخابات رئاسية.

ويشمل ذلك إصراره المستمر على أنه فاز في انتخابات عام 2020، رغم أن النتائج الرسمية أظهرت فوز الديمقراطي جو بايدن، الذي حصل على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترام

كما لم تؤكد عمليات إعادة فرز الأصوات أو الأحكام القضائية وجود تزوير واسع النطاق كان من شأنه تغيير نتيجة الانتخابات.

جدل حول وصف المؤتمر بأنه الأول من نوعه

وتطرق ترامب كذلك إلى المؤتمر الجمهوري في دالاس، مدعيًا أنه أول مؤتمر انتخابي مخصص لانتخابات التجديد النصفي في تاريخ الأحزاب الأميركية.

إلا أن هذا الادعاء لا يتوافق مع وقائع تاريخية سابقة، إذ عقد الحزب الديمقراطي مؤتمرات مرتبطة بانتخابات التجديد النصفي في عقود سابقة، من بينها مؤتمر في كانساس سيتي عام 1974 وآخر في ممفيس عام 1978، كما شارك الرئيس الديمقراطي آنذاك جيمي كارتر في مؤتمر عام 1978 وألقى كلمة خلاله.

ويُقام المؤتمر الجمهوري الحالي في دالاس بهدف حشد الدعم لمرشحي الحزب استعدادًا لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، مع حضور لافت لترامب ومحاولة واضحة لتحويل الفعالية إلى منصة للتعبئة السياسية حول أجندته.

مقاعد شاغرة خلال خطاب ترامب

وعند بدء ترامب كلمته، بدت مئات المقاعد شاغرة، خصوصًا في الطابق العلوي من مركز "أمريكان إيرلاينز" في دالاس، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى نحو 19 ألف شخص.

في المقابل، امتلأت أجزاء من أرضية القاعة بمندوبي الولايات، إلى جانب حضور عدد من الضيوف في المدرجات.

ورغم المقاعد الخالية، قال ترامب أمام الحاضرين إن المكان "ممتلئ".

ويعكس خطاب دالاس محاولة ترامب الجمع بين الملفات الخارجية والداخلية في معركة انتخابية واحدة، من خلال تقديم الحرب مع إيران باعتبارها جزءًا من أجندته الأمنية، وربط مستقبل هذه السياسة بنتائج انتخابات التجديد النصفي، بالتوازي مع الترويج لأداء إدارته في الاقتصاد والطاقة.

وبحسب تقارير أميركية نقلتها القناة 14 الإسرائيلية، تعرضت طائرة هجومية من طراز A-10 لأضرار كبيرة، شملت إصابة أحد أجنحتها، فيما لحقت أضرار محدودة بنحو ثماني مقاتلات من طراز F-15، قبل أن تعود هذه الطائرات إلى الخدمة.

أضرار متفاوتة في الطائرات الأميركية

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الأضرار لم تكن متساوية بين الطائرات المستهدفة، إذ وصفت الأضرار التي لحقت بطائرة A-10 بأنها جسيمة، بينما اقتصرت الأضرار التي تعرضت لها مقاتلات F-15 على مستويات طفيفة.

ولم ترد في المعلومات المتاحة تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت داخل القاعدة أو الخسائر البشرية الناتجة عن الهجوم.

تصعيد متبادل في المنطقة

ويتزامن ذلك مع تقارير عن تصعيد عسكري متواصل بين إيران والولايات المتحدة في مناطق مختلفة من المنطقة.

وخلال ساعات الليل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتنفيذ هجمات أميركية على قاعدة سيريك، إلى جانب تقارير عن سماع انفجارات في مناطق بحرية بالقرب من ميناب وجزيرة قشم في نطاق مضيق هرمز.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، قبل يومين، استهداف سفينتين أميركيتين وثماني ناقلات نفط في مياه الخليج، في تطور يعكس اتساع نطاق المواجهة.

واشنطن تعلن استهداف ناقلات نفط إيرانية

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية، في إطار ردها على إطلاق صواريخ باليستية باتجاه سفينة حربية أميركية، وفق الرواية الأميركية.

وأدى تبادل الضربات إلى تصاعد المخاوف من توسع دائرة المواجهة لتشمل الملاحة التجارية وطرق نقل الطاقة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

روبيو يوجه تحذيرًا إلى طهران

وفي خضم التصعيد، وجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رسالة تحذير إلى إيران، متوعدًا بردود جديدة في حال تعرض السفن التابعة للبحرية الأميركية لهجمات.

وقال روبيو إن إيران ستواجه خسائر في ناقلات النفط في كل مرة تحاول فيها مهاجمة سفن البحرية الأميركية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، وسط مخاوف من امتداد المواجهة إلى المنشآت العسكرية والممرات البحرية الحيوية ومصالح الطاقة في الشرق الأوسط.

وجاء التحذير في رسالة وجهها النواب إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسانت، دعوا فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى التحرك لمنع تفاقم الأزمة المالية التي تواجه السلطة الفلسطينية.

ويقود المبادرة النائب الديمقراطي براد شنايدر والنائب الجمهوري كريغ غولدمان، الرئيسان المشاركان لتجمع اتفاقيات أبراهام في الكونغرس، ووقع عليها كذلك الجمهوريان آن فاغنر وغاس بيلراكيس، والديمقراطيان ديبي واسرمان شولتز وجيمي بانيتا.

مخاوف من فراغ تستغله حماس

ويرى أعضاء الكونغرس أن الحفاظ على اقتصاد فلسطيني قادر على العمل يمثل عاملًا مهمًا في دعم الاستقرار بالضفة الغربية.

وقال شنايدر إن وجود اقتصاد فلسطيني فعال من شأنه تعزيز الاستقرار وتهيئة ظروف أفضل أمام فرص تحقيق تقدم على مسار السلام.

من جانبه، شدد غولدمان على أن دعم أمن إسرائيل ومواجهة التنظيمات المسلحة يمثلان جزءًا أساسيًا من السياسة الخارجية الأميركية، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن تدهور اقتصاد الضفة الغربية قد يخلق فراغًا يمكن لحماس والجماعات المدعومة من إيران استغلاله.

وبحسب النواب، فإن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية قد تؤثر في قدرتها على توفير الخدمات والحفاظ على التعاون الأمني، فضلًا عن إمكانية استخدامها من جانب الجماعات المسلحة في عمليات التجنيد وتهريب الأسلحة.

أموال المقاصة في صلب الأزمة

وربط المشرعون جانبًا من الأزمة باستمرار تأخر تحويل أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وأكدوا أن دعوتهم إلى معالجة الأزمة الاقتصادية لا تعني مطالبة إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها لمواجهة تمويل الإرهاب، مشيرين إلى إدراكهم للمخاوف الأمنية الإسرائيلية منذ هجمات السابع من أكتوبر.

لكنهم حذروا من أن استمرار حجب مليارات الدولارات من أموال المقاصة قد يسرّع من تدهور الوضع المالي للسلطة، وهو ما قد يصب، بحسب تقديرهم، في مصلحة الجماعات التي تسعى إلى استغلال حالة عدم الاستقرار.

وطالب النواب الإدارة الأميركية بالتنسيق مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لوضع آلية تتيح وصول الأموال إلى المؤسسات الفلسطينية الشرعية، مع إنشاء آليات رقابة تحول دون استخدامها في تمويل الإرهاب.

مطالب بإصلاحات داخل السلطة

وفي المقابل، شدد أعضاء الكونغرس على أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات إصلاحية، من بينها تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وإجراء تغييرات مؤسسية.

وأشاد النواب بما وصفوه بنهج إدارة ترامب الذي يجمع بين دعم المؤسسات الفلسطينية التي تؤدي وظائفها وبين المطالبة بإصلاحات ومساءلة أكبر.

كما تطرقت الرسالة إلى التعديل الذي أجرته السلطة الفلسطينية خلال عام 2025 على آلية المدفوعات المرتبطة بالسجناء وعائلاتهم.

وأشار النواب إلى أن وزارة الخارجية الأميركية اعتبرت التغيير خطوة إيجابية، لكنها أبقت على تساؤلات بشأن مدى توافق الآلية الجديدة مع متطلبات قانون تايلور فورس، الذي يربط المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية بوقف ما تصفه الولايات المتحدة بنظام "الدفع مقابل القتل".

تحذير من تضرر القطاع المصرفي

وأبدى النواب أيضًا قلقهم من احتمال تدهور العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، محذرين من أن إضعاف القنوات المالية الرسمية والخاضعة للرقابة قد يدفع مزيدًا من المعاملات نحو التعامل النقدي أو القنوات غير الرسمية.

ويرون أن مثل هذا التحول يمكن أن يزيد صعوبة تتبع الأموال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

السلطة الفلسطينية "البديل الحكومي الوحيد"

ورغم الانتقادات الموجهة إلى أداء السلطة الفلسطينية، اعتبر النواب الستة أنها لا تزال تمثل "البديل الحكومي الوحيد القابل للتطبيق"، وبالتالي فإن الحفاظ على قدرتها على أداء وظائفها يظل، من وجهة نظرهم، جزءًا من جهود تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

وحذر المشرعون من أن الانهيار الاقتصادي قد يضعف التعاون الأمني مع إسرائيل، ويؤثر في الخدمات العامة، ويقلص نفوذ القيادات الفلسطينية التي يعتبرونها أكثر اعتدالًا، في الوقت الذي يفتح فيه المجال أمام حماس وغيرها من الجماعات المتطرفة لتعزيز حضورها.

وفي ختام رسالتهم، طلب النواب من روبيو وبيسانت مواصلة العمل على منع تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، إلى جانب تقديم إحاطة سرية للكونغرس لدى عودته إلى واشنطن تتضمن تفاصيل الخطوات التي اتخذتها الإدارة خلال فترة الصيف لمعالجة الأزمة.

وأفادت المعطيات الواردة بأن الخروقات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين، فيما تواصلت عمليات القصف والاستهداف في عدد من مناطق القطاع.

غارة تستهدف أسيرًا محررًا

وفي جنوب غرب مدينة غزة، استهدفت غارة جوية إسرائيلية دراجة نارية على شارع الرشيد، ما أدى إلى استشهاد الأسير المحرر المبعد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة فرح حامد من رام الله.

ونعت كتائب القسام حامد، مشيرة إلى أنه كان من الأسرى المحررين ضمن صفقة وفاء الأحرار عام 2011، قبل إبعاده إلى قطاع غزة.

اشتباكات في مخيم جباليا

وشهد مخيم جباليا، شمال القطاع، خلال ساعات الليل محاولة قوة تضم مليشيات وعملاء للاحتلال التقدم باتجاه ساحة الخلفاء الراشدين.

وبحسب المعطيات الميدانية، تصدى مقاومون للقوة المهاجمة باستخدام نيران كثيفة، قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي لتأمين انسحابها، مستخدمًا نيران الأسلحة الثقيلة وقنابل الإنارة.

وخلال التطورات الميدانية، تعرض عدد من المنازل للقصف، ما أدى إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه مراكب الصيادين في ساحل قطاع غزة.

تدمير منازل في مناطق متفرقة

بالتزامن مع المواجهات في شمال القطاع، واصلت الطائرات الإسرائيلية تنفيذ غارات وتدمير مبانٍ سكنية في مناطق مختلفة من غزة.

ووفق المعطيات المتاحة، تعرضت ستة منازل للتدمير خلال الفترة الأخيرة، في استمرار للعمليات العسكرية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

حصيلة الضحايا

وأظهرت الإحصائية الأخيرة أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 7 شهداء و25 مصابًا.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1358 شهيدًا، إضافة إلى 4541 مصابًا، فيما بلغ عدد حالات انتشال جثامين الشهداء 831 حالة.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ إجمالي عدد الشهداء، وفق الأرقام الواردة، 73,669 شهيدًا، بينما وصل عدد المصابين إلى 174,652 مصابًا.

وتأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الأوضاع الميدانية في القطاع تشهد توترًا متواصلًا، وسط استمرار تبادل إطلاق النار والقصف في عدد من المناطق، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

ويبحث المشاركون خلال المؤتمر مجموعة من أبرز الملفات العالقة في المنطقة، وفي مقدمتها مستقبل قطاع غزة، والوضع في لبنان، والتطورات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، إلى جانب أمن الملاحة في مضيق هرمز.

ملفات أمنية واقتصادية على جدول النقاش

ولا تقتصر أجندة المؤتمر على القضايا العسكرية والسياسية، إذ تتناول المناقشات أيضًا سبل بناء ترتيبات أمنية إقليمية جديدة، فضلًا عن ملفات الطاقة والاستخبارات والتكنولوجيا والاقتصاد والتمويل.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة إعادة بحث واسعة لترتيبات الأمن الإقليمي، على خلفية استمرار تداعيات الحرب والتوترات المتصاعدة بين أطراف عدة.

مشاركة دول لا تربطها علاقات بإسرائيل

ويضم المؤتمر ممثلين عن 12 دولة من منطقة الشرق الأوسط، بينها دول لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.

وتوفر طبيعة المؤتمر المغلقة وآلية المشاركة فيه فرصة للقاء مسؤولين وممثلين من دول مختلفة مع الجانب الإسرائيلي، بعيدًا عن الأطر الدبلوماسية الرسمية التي قد تحول دون عقد مثل هذه اللقاءات بصورة مباشرة.

قواعد سرية تتيح نقاشات أكثر انفتاحًا

وتُجرى اجتماعات المؤتمر وفق قواعد تشاتهام هاوس، التي تسمح للمشاركين باستخدام المعلومات والآراء التي يتم تداولها خلال الاجتماعات، مع حظر الكشف عن هوية من أدلى بها أو نسبتها إليه خارج الاجتماع.

ويهدف اعتماد هذه القواعد إلى توفير بيئة تسمح بمناقشة الملفات الحساسة بصورة أكثر صراحة، وفتح قنوات حوار غير رسمية بين أطراف قد يكون من الصعب جمعها في المحافل الدبلوماسية المعتادة.

وينعقد المؤتمر في توقيت سياسي بالغ الحساسية، بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، بينما تفرض التطورات الأمنية والسياسية في الشرق الأوسط تحديات متزايدة على مستقبل العلاقات الأمريكية مع إسرائيل ودول المنطقة، وعلى شكل الترتيبات الإقليمية خلال المرحلة المقبلة.

وفي كلمة ألقاها في القدس، أعلن نتنياهو أسماء ستة مرشحين اختارهم لشغل المقاعد المحجوزة في قائمة حزب الليكود لانتخابات الكنيست المقبلة. وتشمل القائمة تاليك غويلي، يعقوب بردوغو، إيلي غولدشميت، إليشا مدان، دافيد بيتر وإيتسيك بونتسل.

وقال نتنياهو إن الناخبين سيواجهون، بحسب رؤيته، خيارًا واضحًا بين تشكيل "حكومة يمين واسعة وقوية برئاستي"، وبين حكومة وصفها بأنها "يسار ضعيفة" برئاسة إيزنكوت وبمشاركة الأحزاب العربية.

ويأتي الإعلان عن الأسماء الجديدة عقب استكمال عملية تحديد المقاعد المحجوزة في قائمة الليكود، في خطوة تعكس توجه الحزب نحو رفد قائمته بوجوه جديدة، إلى جانب شخصيات سياسية وإعلامية معروفة.

ومن بين الأسماء التي حظيت بمواقع متقدمة تاليك غويلي، إضافة إلى الكاتب والإعلامي يعقوب بردوغو، فيما عاد إيلي غولدشميت، العضو السابق في حزب العمل، إلى القائمة في ترتيب متقدم نسبيًا. كما ضمت القائمة إليشا مدان ودافيد بيتر وإيتسيك بونتسل.

ترتيب قائمة الليكود

وبحسب ترتيب نشره موقع "واللا"، جاء نتنياهو في صدارة القائمة، تلاه إيلي كوهين وأمير أوحانا وياريف ليفين وميري ريغيف، ثم يسرائيل كاتس وجدعون ساعر وأوفير كاتس.

وشملت المراتب التالية تاليك غويلي ويوآف كيش ويعقوب بردوغو وميكي زوهر وألموغ كوهين وعميحاي شيكلي، إضافة إلى إليشا مدان ودافيد بيتر وموشيه سعيدا وحاييم كاتس ودودي أمسالم.

كما تضمنت القائمة إيتي عطية، بوعز بيسموت، دافيد بيتان، شلومو كارعي، نير بركات، غيلا غملئيل، إيلي غولدشميت، إيريز تدمور، شلومو ليرنر وإيتسيك بونتسل وموشيه بيرتس، إلى جانب مرشحين آخرين وصولًا إلى المرتبة الأربعين.

نتنياهو يتجاهل تقريرًا عن تحذير إماراتي

وخلال كلمته، لم يتطرق نتنياهو إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" في وقت سابق الثلاثاء، تحدث عن اتصال يُقال إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أجراه معه قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحذره خلاله من أن حركة حماس تستعد لتنفيذ هجوم.

وأثار التقرير ردود فعل سياسية وإعلامية، وسط مطالبات بتوضيح حقيقة الاتصال وما إذا كان تحذير من هذا النوع قد وصل بالفعل إلى نتنياهو قبل وقوع الهجوم.

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية في وقت تتجه فيه الأحزاب والقوى السياسية إلى الاستعداد للانتخابات المقبلة، وسط تحركات داخل معسكر اليمين، بالتوازي مع مساعي المعارضة لتشكيل بديل سياسي لحكومة نتنياهو.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، عن قائد البحرية قوله إن بلاده لن تقبل بوجود وضع تصبح فيه حرية عملها أو مصالحها الاستراتيجية في المجال البحري عرضة للتهديد.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب، وسط اهتمام إسرائيلي متزايد بالنشاط العسكري التركي في شرق البحر المتوسط، ولا سيما التحركات المرتبطة بالبحرية التركية.

وبحسب تقارير إسرائيلية نشرت خلال الأيام الأخيرة، فقد رصد الجيش الإسرائيلي مؤشرات على زيادة النشاط البحري التركي في المنطقة، بما في ذلك تدريبات عسكرية وتعزيز للوجود البحري.

وتعكس تصريحات قائد البحرية الإسرائيلية حالة القلق المتنامية في تل أبيب من أي تغير محتمل في ميزان القوى بشرق المتوسط، خصوصًا إذا انعكس ذلك على قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملياته أو حماية ما يعتبره مصالح استراتيجية.

ورغم أن تصريحات المسؤول العسكري الإسرائيلي لم تتضمن تهديدًا مباشرًا بمواجهة عسكرية مع تركيا، ولم تعلن عن أي خطوة عملياتية محددة، فإنها حملت رسالة سياسية وأمنية واضحة مفادها أن إسرائيل تعتبر حرية الحركة في المجال البحري مسألة أساسية لأمنها، ولن تقبل بفرض قيود على عملياتها أو على مصالحها في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين إسرائيل وتركيا توترًا متصاعدًا، بالتزامن مع تنافس البلدين على النفوذ والترتيبات الأمنية والعسكرية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقالت القائمة، في بيان لها، إن التحالف يمثل صيغة تتجاوز التعاون الانتخابي بين الأحزاب، ويهدف إلى ترجمة القوة الانتخابية والسياسية للمجتمع العربي إلى تأثير سياسي ملموس، بما يعزز دورها في موازين القوى ويجعلها قوة أساسية في مواجهة حكومة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت أن إسقاط حكومة نتنياهو، التي تضم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، سيكون على رأس أولوياتها، معتبرة أن المرحلة الأخيرة شهدت، في ظل الحكومة الحالية، تصعيدًا في هدم المنازل داخل البلدات العربية، إلى جانب تفاقم الجريمة والعنف، وازدياد مظاهر العنصرية والملاحقات السياسية.

كما تطرقت القائمة إلى التطورات في المسجد الأقصى، محذرة من استمرار الاقتحامات ومحاولات فرض تقسيم مكاني وزماني فيه، فضلًا عن الحرب على قطاع غزة، وتوسّع الاستيطان وسياسات التهجير والاقتلاع في الضفة الغربية.

وفي ما يتعلق بالتعامل مع أي حكومة بديلة، أكدت القائمة المشتركة أن دعمها السياسي لن يكون مفتوحًا أو غير مشروط، مشددة على ضرورة ربط أي موقف سياسي بالتزامات واضحة وقدرة الحكومة المقبلة على إحداث تغيير ملموس في القضايا التي تمس المجتمع العربي والقضية الفلسطينية.

وحددت القائمة عددًا من المطالب، من بينها وقف هدم المنازل وإقرار سياسات تخطيط أكثر عدالة للبلدات العربية، والتعامل الجدي مع ملف الجريمة والعنف، ووقف الاقتحامات في المسجد الأقصى، وإنهاء الحرب على غزة، ووقف سياسات الضم والتهجير في الضفة الغربية.

كما دعت إلى فتح مسار سياسي يقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأكدت القائمة أنه في حال طُلب منها توفير ما وصفته بـ"شبكة أمان" لأي حكومة، فإن ذلك سيكون مشروطًا بتوفير "شبكة أمان حقيقية" للمجتمع العربي، تشمل تعزيز الأمن الاجتماعي والمدني، ووقف هدم المنازل، ومكافحة الجريمة، وحماية الحقوق، وإنهاء السياسات التي تهدد الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وقال جيسون رافرت، مؤسس ورئيس المنظمة الوطنية للمشرعين في الولايات المتحدة، خلال الزيارة، إن واشنطن ستعمل على مواجهة ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية ضد إسرائيل"، مع تركيز خاص على النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأضاف رافرت مخاطباً المستوطنين: "نحن معكم، وسننتصر معاً"، في موقف يعكس دعماً أميركياً للجهود الرامية إلى مواجهة العقوبات والإجراءات الدولية المرتبطة بالمستوطنات.

تحرك تشريعي داخل الولايات الأميركية

وتأتي زيارة الوفد في وقت تشهد فيه السياسة الإسرائيلية في الضفة الغربية انتقادات من أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الولايات المتحدة، بالتزامن مع تحركات أوروبية تتعلق بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.

وجاء الوفد ضيفاً على دغان، في إطار العلاقات التي أقامها مع المنظمة الوطنية للمشرعين الأميركيين وقيادتها.

وكان المستوطن يسرائيل رافابورت في استقبال أعضاء الوفد، وقدم لهم عرضاً حول المستوطنات الإسرائيلية والتطورات الميدانية في الضفة الغربية.

وقال رافرت إن هناك، بحسب تعبيره، "معركة أولى" تتعلق بتعزيز الاعتراف الأميركي بما يسميه المستوطنون "يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية، معتبراً أن المرحلة التالية تتمثل في مواجهة الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف إسرائيل والمستوطنات.

وتعمل المنظمة، بالتنسيق مع مجموعات أخرى للمشرعين في الولايات المتحدة، على دفع مواقف مؤيدة للمستوطنات داخل المؤسسات الأميركية، وتحويل هذا الدعم إلى تشريعات وسياسات تستهدف الجهات التي تفرض إجراءات مقاطعة أو عقوبات على المستوطنين.

وفي هذا السياق، أقرت ولاية تينيسي تشريعاً ينص على استخدام تسمية "يهودا والسامرة" في الوثائق الرسمية بدلاً من "الضفة الغربية"، فيما اعتمدت ولاية أريزونا توصية مماثلة.

كما قطعت إجراءات مشابهة شوطاً متقدماً في ولايتي فرجينيا الغربية وفلوريدا، بينما طُرحت مشاريع قوانين في ولايات ألاباما وفلوريدا وأوكلاهوما وجورجيا.

دغان يشيد بالدعم الأميركي

من جانبه، وجه يوسي دغان الشكر إلى أعضاء الوفد الأميركي على دعمهم للتحرك الرامي إلى التصدي للعقوبات المفروضة على المستوطنات، معتبراً أن مواقفهم تشكل رسالة سياسية قوية على المستوى الدولي.

وقال دغان إن الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية يرتبط، وفق رؤيته، بالتاريخ والكتاب المقدس، وإن المنطقة تحمل أهمية تتجاوز حدود إسرائيل، معرباً عن اعتقاده بأن المؤيدين للمستوطنات "يقفون في الجانب الصحيح من التاريخ".

وضم الوفد مشرعين من عدد من الولايات الأميركية، بينهم السيناتورة كاثي تشيزم، والنائبة سارة فانس عن ألاسكا، والنائب جوش بونر، والنائب مارك غيدلي عن ألاباما، والنائبة دينيس كروسويت-هادر عن أوكلاهوما، والسيناتور بول ووتكا عن مينيسوتا، إلى جانب أعضاء ومسؤولين من ولايات أخرى.

زيارة موازية للسفير الأميركي

وتزامنت زيارة المشرعين الأميركيين إلى المستوطنات مع جولة للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي في قرية ترمسعيا شمال رام الله، حيث التقى خلال نهاية الأسبوع الماضي عائلات فلسطينية تحمل الجنسية الأميركية.

وبحسب بيان نقلته وكالة رويترز، تحدث هاكابي مع فلسطينيين أميركيين أفاد أفراد من عائلاتهم بأنهم تعرضوا لاعتداءات، أو فقدوا أقارب جراء هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون.

وخلال الزيارة، شدد السفير الأميركي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، قائلاً: "الجريمة جريمة، والإرهاب إرهاب"، ومؤكداً أن من يرتكب مثل هذه الأفعال "يجب أن يتحمل العواقب الوخيمة".

وكتب سموتريتش عبر منصة "إكس" مطالباً الحكومة الإسرائيلية باتخاذ قرار فوري بطرد السفير البريطاني، منتقداً في الوقت ذاته سياسة لندن تجاه إسرائيل.

وقال الوزير الإسرائيلي إن بلاده، بحسب تعبيره، لا ينبغي أن تتحمل تبعات سياسات الحكومة البريطانية، متهماً إياها بمعاداة السامية ومهاجمة إسرائيل لأسباب داخلية تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة.

وأضاف سموتريتش أن "الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل انتهى"، في إشارة إلى موقفه الرافض لأي دور بريطاني في تحديد مستقبل الأراضي الفلسطينية أو التأثير في السياسة الإسرائيلية.

بن غفير يقترح الاعتراف بالأرجنتين في قضية فوكلاند

من جانبه، اتخذ بن غفير موقفاً مماثلاً، لكنه ذهب إلى طرح خطوة دبلوماسية تتعلق بالنزاع بين بريطانيا والأرجنتين على جزر فوكلاند.

ونشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي بياناً باللغة الإسبانية دعا فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند، إلى جانب فرض عقوبات على بريطانيا، رداً على الإجراءات التي تعتزم لندن اتخاذها بحق إسرائيل.

وقال بن غفير إن على إسرائيل، وفق رؤيته، أن تعلن اعترافها بأن جزر فوكلاند "أرض أرجنتينية محتلة"، داعياً إلى اتخاذ هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار العقوبات البريطانية.

وتأتي تصريحات الوزيرين في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وبريطانيا، وسط ترقب للإجراءات التي قد تعلنها لندن، والتي من شأنها أن تزيد الضغوط السياسية والاقتصادية على الحكومة الإسرائيلية بسبب سياساتها تجاه الضفة الغربية والاستيطان.

وبحسب الترتيبات الجارية، يُتوقع أن تنطلق الزيارات خلال الأسبوع الحالي، على أن تبدأ يوم الأربعاء، ما لم تجرِ تغييرات أو قرارات جديدة في اللحظات الأخيرة.

قرار المنع

وتعود القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025، عندما أصدر وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس قراراً يقضي بمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى في السجون الإسرائيلية، مستنداً إلى ما قال إنها اعتبارات ومخاوف أمنية.

وفي حينه، أفاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بأنه قدم لوزارة الجيش معلومات تزعم أن ممثلي الصليب الأحمر ينقلون معلومات إلى الأسرى خلال الزيارات.

وبرر كاتس قرار الحظر بتقييمات أمنية قال إنها حذرته من أن السماح بهذه الزيارات يمكن أن يشكل "ضرراً خطيراً" على أمن الدولة.

المحكمة العليا تتدخل

لكن قرار المنع واجه طعناً أمام القضاء الإسرائيلي، إذ أصدرت المحكمة العليا في مطلع يونيو/حزيران الماضي حكماً بالإجماع أنهى سياسة الحظر الشامل المفروضة على زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى المصنفين أمنياً والمحتجزين في مرافق مصلحة السجون والجيش الإسرائيلي.

كما شمل الحكم مسألة منع نقل المعلومات المتعلقة بالأسرى.

واعتبرت المحكمة أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أساساً قانونياً كافياً لتبرير قراراتها، رغم منحها أكثر من فرصة لعرض مبرراتها القانونية.

الحكومة حاولت تأخير التنفيذ

وعقب صدور الحكم، سعت الحكومة الإسرائيلية إلى تأجيل تطبيقه، في محاولة لربط استئناف الزيارات بالمرحلة التي تلي الانتخابات.

وفي سياق الجدل السياسي حول القضية، رفض الكنيست بعد نحو شهر من قرار المحكمة مشروع قانون طرحه حزب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتنظيم زيارات ممثلي الصليب الأحمر للأسرى.

ولم تحصل المبادرة على دعم الأحزاب الحريدية، التي ربطت موقفها بالمفاوضات المتعلقة بقوانين الإعفاء من الخدمة العسكرية.

ومع صدور التوجيهات بعودة ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إسرائيل، بات من المتوقع أن تبدأ الزيارات داخل السجون يوم الأربعاء المقبل، ما لم تطرأ مستجدات تحول دون تنفيذ الترتيبات المعلنة.

وجاءت تصريحات أيزنكوت، اليوم الاثنين، خلال مراسم عرض قائمة حزبه "يشار" لخوض الانتخابات، حيث وصف الاستحقاق الانتخابي المرتقب بأنه بمثابة "استفتاء مهم" حول مستقبل إسرائيل

وقال أيزنكوت إن الناخب الإسرائيلي سيجد نفسه أمام مجموعة من الخيارات المتناقضة، بينها الصهيونية في مواجهة التهرب من الخدمة، والوحدة مقابل الانقسام، فضلاً عن المسؤولية الوطنية في مقابل ما وصفه بالإهمال الأمني والاجتماعي والسياسي

وانتقد رئيس الأركان السابق أداء الحكومة الحالية، متهماً إياها بتشجيع ظاهرة التهرب من الخدمة وتخصيص مليارات الشواقل لفئات، قال إنها لا تشارك في الخدمة أو سوق العمل.

وأضاف أن إسرائيل تخضع في الوقت الراهن لقيادة وصفها بأنها "منقسمة"، متهماً إياها بمحاولة إعادة صياغة رواية الأحداث بما يخدم مصالحها السياسية. واعتبر أن السعي إلى الحفاظ على السلطة لا يمكن أن يشكل بديلاً عن القيادة المسؤولة.

قائمة "يشار"

وفي أعقاب الإعلان عن القائمة الانتخابية، أشاد أيزنكوت بالمرشحين الذين اختاروا، بحسب تعبيره، تحمل مسؤولية مستقبل الدولة، مشيراً إلى أن القائمة تضم شخصيات ذات خلفيات متنوعة في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والمجتمع، إلى جانب وجوه جديدة في العمل السياسي.

وشدد على أن القائمة تراعي مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، وهو أحد التعهدات التي أطلقها الحزب عند تأسيسه.

وقال إن "يشار" سيدخل المنافسة الانتخابية بهدف تحقيق الفوز وتشكيل حكومة وصفها بأنها "صهيونية، رسمية وواسعة"، على أن تركز على تعزيز الأمن، ودعم الاقتصاد والنمو، والعمل على إعادة توحيد المجتمع الإسرائيلي.

وتصدر أيزنكوت قائمة الحزب، بينما جاء الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يورام كوهين في المرتبة الثانية، تليه الوزيرة السابقة أوريت فركاش-هكوهين في المركز الثالث.

وحصلت الناشطة في المجال التربوي عدي ألتشولر على المركز الرابع، فيما جاء الوزير السابق متان كهانا خامساً، يليه حيلي تروبر في المرتبة السادسة.

وجاء شاؤول مردور، الرئيس السابق لقسم الميزانيات في وزارة المالية، في المركز السابع، بينما احتلت تائير إفرغان، المديرة العامة السابقة لوزارة العمل، المركز الثامن.

وحلت أوشرت غاني-غونين، رئيسة المجلس الإقليمي جنوب هشارون، في المرتبة التاسعة، فيما أغلقت شيرا شابيرا قائمة المراكز العشرة الأولى، وهي والدة عنر شابيرا الذي قُتل خلال أحداث السابع من أكتوبر.

وانضمت شابيرا إلى حزب أيزنكوت، الأحد، إلى جانب حيلي تروبر.

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة بعد نحو شهر ونصف، في ظل حضور أيزنكوت كأحد أبرز الأسماء المنافسة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قيادة المشهد السياسي الإسرائيلي.

وتبدأ ألمانيا أمام المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وتختص بالفصل في النزاعات بين الدول، عرض دفوعها خلال جلسات تستمر أربعة أيام، في محاولة لإقناع القضاة بعدم المضي في نظر القضية.

وتعود القضية إلى عام 2024، بعدما رفعت نيكاراغوا دعوى على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبة المحكمة باتخاذ إجراءات مؤقتة تلزم ألمانيا بوقف دعمها لإسرائيل، وعلى رأسه المساعدات والمعدات العسكرية.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في أبريل/نيسان 2024 طلب نيكاراغوا فرض تدابير طارئة، موضحة أن الظروف المعروضة أمامها في ذلك الوقت لم تكن تستدعي إصدار مثل هذه الإجراءات.

ورغم القرار، استمرت الدعوى في مسارها القضائي، وهو ما دفع برلين إلى تقديم دفوع أولية تهدف إلى إنهاء القضية قبل الانتقال إلى بحث جوهر الاتهامات.

وتستند ألمانيا في طلبها إلى مسارين رئيسيين؛ أولهما التشكيك في اختصاص محكمة العدل الدولية بالنظر في القضية، والثاني الطعن في مدى استيفاء مطالب نيكاراغوا للأسس القانونية اللازمة لمواصلة الدعوى.

وأكدت المحكمة، في بيان لها، أن برلين قدمت ما يعرف بـ«الدفوع الأولية» المتعلقة باختصاصها القضائي وبمقبولية عدد من الطلبات التي تقدمت بها نيكاراغوا.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة في مرحلة لاحقة موقفها من الدفوع الألمانية، وما إذا كانت ستقبل طلب برلين بإنهاء القضية أو تسمح باستمرار الإجراءات القضائية للنظر في مضمون الاتهامات.

وأوضح الأنصاري، خلال جلسة نقاشية ضمن منتدى هيلي في أبوظبي، أن الوجود العسكري الدولي في المنطقة والعلاقات الأمنية مع واشنطن يظلان عنصرين مهمين لأمن دول الخليج، لكنهما لا يوفران وحدهما الضمان الكافي لمواجهة التحديات.

وأضاف أن دول المنطقة بحاجة إلى العمل على بناء مستوى أكبر من الاكتفاء الذاتي في المجال الأمني، معتبراً أن تعزيز القدرات المحلية يمثل مساراً ضرورياً خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المسؤول القطري إلى أن التجربة الأخيرة أظهرت أهمية الجمع بين الشراكات الدولية وتطوير الإمكانات الأمنية لدول المنطقة، بدلاً من الاعتماد على طرف خارجي واحد في مواجهة المخاطر.

وتأتي تصريحات الأنصاري في ظل نقاش متزايد في دول الخليج بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية الإقليمية، ودور الولايات المتحدة والقوى الدولية في حماية المنطقة، بالتوازي مع دعوات لتعزيز التعاون والقدرات الدفاعية بين الدول الخليجية.

وبحسب ما أوردته القناة الإسرائيلية، فإن تدمير الأنفاق سيكون خطوة تسبق انسحاب القوات الإسرائيلية من المواقع الواقعة على ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، والانتقال إلى منطقة انتشار جديدة تُسمى "الخط الرمادي".

ويمتد الخط الرمادي، وفق الخطة الإسرائيلية، على مسافة تتراوح بين كيلومترين وأربعة كيلومترات من الحدود الإسرائيلية، مع توجه لإنشاء نحو 20 موقعاً عسكرياً دائماً على امتداده.

انتهاء العمليات داخل المخبأ

ونقلت قناة "كان" عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إنه لم يعد هناك مسلحون على قيد الحياة داخل المخبأين الموجودين في منطقة مرتفعات علي طاهر، مشيرة إلى أن الجيش يستعد بعد ذلك لتنفيذ عملية التفجير.

ومن شأن إتمام هذه العملية أن يمهد، وفق الخطة المعلنة، لبدء انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المنطقة الأمنية التي أقامتها في جنوب لبنان.

وبحسب المصدر ذاته، ستعتمد إسرائيل بعد إعادة انتشار قواتها على وسائل المراقبة الجوية والطائرات لمتابعة التطورات في المناطق التي ستنسحب منها قواتها، بدلاً من الوجود العسكري المباشر فيها.

قيود على عودة السكان

وفي سياق متصل، أفادت التقارير بأن إسرائيل أبلغت الحكومة اللبنانية، عبر الولايات المتحدة، بأنها لا تعتزم السماح للسكان بالعودة إلى المناطق التي سيجري إخلاؤها في المرحلة الحالية.

ومن المنتظر أن تكون قضية عودة السكان إلى تلك المناطق من الملفات المطروحة خلال المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي يُتوقع استئنافها الأسبوع المقبل في العاصمة الإيطالية روما

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الترتيبات الأمنية والسياسية المتعلقة بالانتشار العسكري في جنوب لبنان، وسط مساعٍ للتوصل إلى آلية تحدد شكل الوجود العسكري والعودة السكانية في المناطق المتأثرة.

وتتهم نيكاراغوا برلين بانتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني، من خلال استمرارها في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل.

وترى ماناغوا أن الأسلحة الألمانية يمكن أن تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للمطالبة بمساءلة ألمانيا عن موقفها ودعمها العسكري.

برلين تطالب بإنهاء القضية

من جانبها، ترفض ألمانيا الاتهامات التي وجهتها إليها نيكاراغوا، وتصفها بأنها تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي.

كما تطعن الحكومة الألمانية في صلاحية المحكمة للنظر في الدعوى، وتطالب بوقف الإجراءات القضائية، إلى جانب اعتراضها على قبول بعض المطالب التي طرحتها نيكاراغوا.

ومن المقرر أن تمتد جلسات الاستماع الحالية على مدار أربعة أيام، تبدأ خلالها ألمانيا بعرض دفوعها القانونية، على أن تقدم نيكاراغوا ردها لاحقاً.

ولم تحدد المحكمة موعداً لإصدار قرارها بشأن الاعتراضات الألمانية، إذ يمكن أن تنتهي القضية في حال قبول دفوع برلين، أو تستمر الإجراءات للانتقال إلى بحث جوهر النزاع.

المحكمة رفضت طلباً عاجلاً في 2024

وكانت نيكاراغوا قد تقدمت في أبريل/نيسان 2024 بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية، طالبت فيه باتخاذ إجراءات تلزم ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة والمساعدات العسكرية الموجهة إلى إسرائيل.

ورفضت المحكمة آنذاك الطلب المتعلق بالإجراءات العاجلة، لكنها لم توافق على طلب ألمانيا إسقاط الدعوى بصورة نهائية، وبالتالي ظل الملف مفتوحاً أمامها.

وتتناول جلسات اليوم تحديداً المسائل القانونية التي أثارتها ألمانيا بشأن اختصاص المحكمة وقبول مطالب نيكاراغوا، وليس الفصل في الاتهامات المتعلقة بجوهر القضية.

دعوى منفصلة عن قضية جنوب أفريقيا

وتأتي هذه القضية بصورة مستقلة عن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة نفسها، والتي تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، فيما لا تُعد طرفاً في القضية المنظورة حالياً بين نيكاراغوا وألمانيا.

ويتركز النزاع في الملف الألماني على مدى توافق الدعم العسكري الذي تقدمه برلين لإسرائيل مع التزامات ألمانيا بموجب قواعد القانون الدولي، وما إذا كانت المحكمة تملك الاختصاص لمواصلة النظر في الدعوى.

وقال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري، العميد علي عظمايي، إن القوات الإيرانية استهدفت ثلاث ناقلات نفط أثناء عبورها مضيق هرمز، متهماً إياها باستخدام «مسار غير مرخص».

وأضاف عظمايي أن العمليات شملت أيضاً ثلاث سفن أميركية في مناطق أخرى، موضحاً أن الهجمات جاءت، بحسب رواية الحرس الثوري، رداً على استهداف الولايات المتحدة ثلاث ناقلات نفط إيرانية في وقت سابق من السبت.

واشنطن تؤكد مهاجمة ناقلات إيرانية

في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» تنفيذ هجوم استهدف ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية، في تطور يعكس تصاعد المواجهة البحرية بين الطرفين في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه مضيق هرمز ومحيطه توتراً متزايداً، مع تبادل الاتهامات بين إيران والولايات المتحدة بشأن التحركات البحرية والهجمات على السفن.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً، ما يجعل أي تصعيد عسكري فيه محط اهتمام دولي واسع، خصوصاً مع احتمال تأثيره على حركة الملاحة وأسواق الطاقة.

وتتواصل التصريحات المتبادلة بين الجانبين وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة وتحولها إلى سلسلة من العمليات البحرية المتبادلة في المنطقة.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، جاء القرار بتوجيه مباشر من نتنياهو، في وقت تتزايد فيه المخاوف الإسرائيلية من تداعيات التوتر المتصاعد في الضفة الغربية. كما أفادت التقارير بصدور تعليمات عسكرية لتنفيذ عمليات الإخلاء، فيما طلب نتنياهو من الوزراء مساندة قادة الجيش والامتناع عن توجيه الانتقادات إليهم.

وتشير تقديرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى وجود نحو 100 بؤرة استيطانية تصفها بأنها «غير مرخصة» في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بينها ما بين 15 و20 بؤرة تقع داخل المنطقتين «أ» و«ب».

إخلاء متكرر دون نتائج حاسمة

وتواجه عمليات الإخلاء تحديات ميدانية، إذ ترى مصادر إسرائيلية أن إزالة هذه المواقع لا تؤدي بالضرورة إلى منع عودة المستوطنين إليها.

ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن أحد المصادر قوله إن القوات تقوم بإخلاء المواقع، قبل أن يعود المستوطنون إليها في اليوم التالي، معتبراً أن الإجراءات القسرية وحدها لا توفر حلاً فعالاً لهذه الظاهرة.

وأعرب المصدر عن قلق خاص من البؤر التي وصفها بـ«العنيفة»، محذراً من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تزامناً بين تصاعد الإحباط الفلسطيني من جهة، واتساع النشاط الاستيطاني بوتيرة غير مسبوقة من جهة أخرى.

توسع استيطاني يثير مخاوف أمنية

وتشهد الضفة الغربية، وفق التقارير الإسرائيلية، زيادة ملحوظة في أعمال البناء والتوسع الاستيطاني، بالتوازي مع إقامة مواقع جديدة بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وتتحدث التقديرات عن وجود نحو 130 مزرعة استيطانية، إلى جانب عشرات البؤر التي تصفها المؤسسة العسكرية بأنها غير مرخصة، فيما يقع جزء منها في مناطق «أ» و«ب».

ورغم حالة الهدوء النسبي التي تشهدها الضفة الغربية مقارنة بفترات سابقة، يحذر مسؤولون عسكريون إسرائيليون من إمكانية اندلاع موجة جديدة من العمليات، ويقولون إن الجيش يعمل بصورة متواصلة لمنع تدهور أمني قد يرتبط، من بين عوامل أخرى، بالتوتر الناتج عن اعتداءات المستوطنين.

الانتخابات الفلسطينية تحت المراقبة الإسرائيلية

ولا تقتصر المخاوف الأمنية الإسرائيلية على النشاط الاستيطاني، إذ تحظى الانتخابات الفلسطينية المحتملة باهتمام كبير داخل المؤسسة الأمنية.

وبحسب التقارير الإسرائيلية، أجرى جهاز الأمن العام «الشاباك» في الأيام الأخيرة تقييمات بشأن الانتخابات وانعكاساتها المحتملة على الوضع الأمني والسياسي في الضفة الغربية.

وقالت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إن حركة حماس تسعى إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة وتعزيز نفوذها السياسي من خلالها.

لكن مصادر إسرائيلية ترى أن إجراء الانتخابات لا يزال أمراً غير محسوم، خصوصاً في ظل الرفض الإسرائيلي لاحتمال تولي شخصيات مرتبطة بحماس مواقع قيادية داخل السلطة الفلسطينية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تغيرات في تركيبة القيادة الفلسطينية.

تعزيز الاستعداد العسكري في الضفة

ومع استمرار حالة التوتر والاستعداد للانتخابات المحتملة، عزز الجيش الإسرائيلي قواته المنتشرة في الضفة الغربية، حيث جرى الدفع بكتيبتين إضافيتين مطلع العام، إلى جانب تكثيف التدريبات والاستعدادات الميدانية.

كما وضع الجيش قائداً رفيع المستوى في حالة استعداد لتولي قيادة المنطقة الواقعة جنوب القدس، في حال قرر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تفعيل هذا الترتيب.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتداخل فيه عوامل عدة في الضفة الغربية، من بينها التوسع الاستيطاني، والتوتر الأمني، واحتمال إجراء الانتخابات الفلسطينية، وسط مخاوف إسرائيلية من أن يؤدي تزامن هذه الملفات إلى تصعيد جديد على الأرض.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، يمتد النفقان، الشمالي والجنوبي، لمسافات تصل إلى مئات الأمتار، وتتفرع منهما شبكة من الأنفاق والمنشآت تحت الأرض. وتقول إسرائيل إن الموقع كان يستخدم كمركز قيادة رئيسي لحزب الله في جنوب لبنان.

وتشير المعطيات التي نشرتها صحيفة «معاريف» إلى أن المنشآت الموجودة داخل النفقين كانت تضم غرفاً للقيادة والاتصالات والحواسيب، إضافة إلى غرفة عمليات وعيادة ومرافق للإعداد ومستودعات للأسلحة والذخائر، زاعمة أنها صُممت لتوفير قدرة على تنفيذ عمليات دفاعية وهجومية.

إسرائيل تتحدث عن تحول عسكري

وتعتبر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن السيطرة على مرتفعات علي طاهر تمثل تطوراً مهماً في عملياتها بجنوب لبنان، إذ تصف التشكيل العسكري الذي كان موجوداً في المنطقة بأنه آخر منظومة دفاعية منظمة لحزب الله في جنوب البلاد.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن السيطرة على الموقع تتيح للجيش الإسرائيلي فرض رقابة أكبر على المنطقة ومنع استخدامها كنقطة مراقبة أو تجمع أو منصة لتنفيذ عمليات عسكرية

وذهبت «معاريف» إلى وصف السيطرة على شبكة الأنفاق، التي تطلق عليها إسرائيل اسم «المدينة الآمنة»، بأنها محطة بارزة في المواجهة المستمرة بين إسرائيل وحزب الله.

أنفاق ومنشآت تحت الأرض

وتزعم إسرائيل أن إيران ساهمت في إنشاء عدد من المنشآت العسكرية السرية تحت الأرض لصالح حزب الله في مناطق مختلفة من جنوب لبنان.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، جرى اكتشاف إحدى هذه المنشآت بالقرب من الحدود في محيط بلدة قنطرة، بينما تتحدث التقارير عن إنشاء منشأة أخرى في مجدل زون مخصصة للطائرات المسيّرة.

كما تشير التقارير ذاتها إلى وجود شبكة أنفاق في منطقة قلعة شقيف، قالت إسرائيل إنها استخدمت لتوفير بنية تحتية لإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية من مواقع محصنة تحت الأرض.

توقعات بتدمير النفقين

وفي تطور متصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتوقع الانتهاء من تدمير النفقين خلال الأيام المقبلة، في وقت أشارت فيه التقارير الإسرائيلية إلى وجود جثث لعناصر من حزب الله داخل المنشآت تحت الأرض.

وتحدثت المصادر نفسها عن مساعٍ من حزب الله لحث إيران على اتخاذ خطوات مباشرة ضد إسرائيل، في ظل التطورات الميدانية الأخيرة.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن السيطرة على مرتفعات علي طاهر لا تقتصر على الوصول إلى الموقع جغرافياً، وإنما تهدف إلى تعطيل وظيفته العسكرية ومنع حزب الله من الاستفادة منه كمركز للتمركز أو المراقبة أو شن العمليات.

ويُعد كوهين من أبرز الشخصيات المرتبطة بحزب غادي آيزنكوت، ما منح تصريحاته أهمية سياسية كبيرة، ولا سيما في ظل الجدل المتصاعد داخل إسرائيل بشأن مستقبل الاستيطان في الضفة الغربية.

وسارع حزب الليكود إلى مهاجمة آيزنكوت على خلفية تصريحات كوهين، متهماً إياه بالسعي إلى تشكيل حكومة ذات توجهات يسارية، قال الحزب إنها قد تعمل على إخلاء مستوطنات في الضفة الغربية وتمهيد الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية.

بدوره، قال سموتريتش إن تصريحات كوهين جاءت لتؤكد تحذيراته السابقة بشأن احتمال إخلاء مستوطنات وبؤر استيطانية في حال وصول حكومة يقودها آيزنكوت إلى السلطة.

وحث وزير المالية الإسرائيلي الناخبين من معسكر اليمين على توحيد أصواتهم وعدم تبديدها، محذراً من أن تشتت الأصوات قد يساهم، وفقاً لرؤيته، في وصول حكومة قد تتجه إلى إخلاء مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تصريحات هاكابي خلال زيارة أجراها، السبت، إلى بلدة ترمسعيا شمال رام الله، حيث التقى عدداً من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، واستمع إلى شهاداتهم بشأن اعتداءات قالوا إنهم تعرضوا لها على أيدي مستوطنين.

وقال السفير الأمريكي للصحافيين خلال الزيارة إن التعامل مع هذه الأفعال يجب أن يكون واضحاً، مضيفاً: «الجريمة جريمة والإرهاب إرهاب»، ومشدداً على أن من يرتكبون مثل هذه الأعمال ينبغي أن يدركوا أن لها تبعات، من دون أن يوجه انتقاداً مباشراً إلى الحكومة الإسرائيلية.

وخلال اللقاء، قدم سكان من ترمسعيا لهاكابي روايات حول هجمات وأعمال عنف نسبوها إلى مستوطنين، ووصف بعضهم هذه الممارسات بأنها ترقى إلى مستوى الإرهاب.

وبحسب شهود عيان، ظهر مستوطنان يستقلان دراجة كهربائية على مسافة قصيرة من المنزل الذي احتضن الاجتماع، وقاما باستعراضات في المنطقة بينما كان السفير يستمع إلى إفادات السكان.

بلدية ترمسعيا: اعتداءات متواصلة على السكان والأراضي

وقال رئيس بلدية ترمسعيا نواف زغلول إن سكان البلدة يواجهون اعتداءات متكررة من المستوطنين، مشيراً إلى إحراق منازل ومنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى مساحات واسعة من أراضيهم.

وأوضح زغلول أن الفلسطينيين في البلدة يواجهون صعوبة في الوصول إلى نحو 18 ألف دونم من الأراضي، لافتاً إلى أن عدداً من المستوطنات أقيمت على أراضي البلدة، من بينها مستوطنة شيلو، التي اتهم مستوطنيها بتنفيذ اعتداءات متكررة بحق سكان ترمسعيا.

هاكابي ينفي وجود خطة لتهجير سكان غزة

وفي سياق متصل، نفى السفير الأمريكي وجود خطة إسرائيلية للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك عقب تصريحات وأفكار طرحها وزيرون إسرائيليون بشأن مستقبل سكان القطاع وإمكانية إخراج نحو مليوني فلسطيني منه.

وقال هاكابي خلال الزيارة: «أؤكد لكم بشكل قاطع أنه لا توجد أي خطة لدى الإسرائيليين لتهجير قسري لسكان غزة».

وكان السفير الأمريكي قد وصف، الجمعة، المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنهم «إرهابيون»، معتبراً أن هذه الاعتداءات تضر بصورة إسرائيل

وتأتي تصريحات هاكابي في ظل استمرار التوتر والعنف في الضفة الغربية، حيث تتكرر الشكاوى الفلسطينية من هجمات المستوطنين وإتلاف الممتلكات والأراضي، وسط دعوات دولية لاتخاذ إجراءات بحق المتورطين في أعمال العنف.

ونقلت وكالة «فارس» عن مراسلها في الجزيرة سماع عدة انفجارات قادمة من جهة مياه الخليج، مشيرة إلى عدم رصد أعمدة دخان في أعقابها، فيما لم يتضح حتى الآن مصدر تلك الانفجارات.

وفي تطور متصل، أفادت تقارير إعلامية إيرانية بوقوع هجوم على ناقلة نفط بالقرب من الجزيرة. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن الناقلة تعرضت للاستهداف من جانب القوات الأميركية، بينما نقلت وكالة «نور نيوز» تقارير محلية غير مؤكدة تتحدث عن إصابة ناقلة إيرانية بصاروخ أميركي.

تصعيد متجدد

وتأتي هذه التطورات في ظل عودة التوتر العسكري بين إيران والولايات المتحدة بعد فترة من الهدوء النسبي، وسط استمرار تعثر الجهود الرامية إلى فتح مسار دبلوماسي يفضي إلى تهدئة المواجهة.

وكانت طهران قد أعلنت خلال الأيام الماضية تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية أميركية في المنطقة، متوعدة بمواصلة الرد على الضربات التي تتهم واشنطن بتنفيذها ضد أهداف إيرانية.

أهمية جزيرة خرج

وتكتسب جزيرة خرج أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الإيراني، إذ تعد مركزًا رئيسيًا لتصدير النفط الخام الإيراني إلى الأسواق الخارجية. وتشكل أي اضطرابات أمنية في محيطها مصدر قلق بالنسبة إلى حركة صادرات الطاقة وأسواق النفط العالمية.

كما يتزامن التصعيد مع استمرار التوتر حول مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالميًا، وسط خلاف بين طهران وواشنطن بشأن وضع حركة الملاحة في المضيق.

ومع استمرار غياب التأكيد الرسمي بشأن ملابسات انفجارات جزيرة خرج، تبقى طبيعة الحادث وحجم الأضرار والخسائر المحتملة غير واضحة حتى الآن.

وبحسب المصادر، نقلت طهران رسالتها إلى واشنطن الشهر الماضي، في مؤشر على استمرار الدور الإيراني المباشر في العمليات البرية بجنوب لبنان، وعلى استعدادها للتدخل في حال استهداف القوات الموجودة في المنطقة.

تلة استراتيجية في قلب المواجهة

تكتسب تلة علي الطاهر أهمية عسكرية بسبب موقعها المشرف على مناطق واسعة من جنوب شرق لبنان، فيما تقول مصادر أمنية لبنانية إن حزب الله أقام في محيطها منشأة قيادة تحت الأرض إلى جانب مخازن للأسلحة.

ويؤكد حزب الله علناً سيطرته على التلة واستعداده لمواجهة أي تقدم إسرائيلي باتجاهها، بينما تحدث مسؤولون في الجماعة عن وجود منشأة في المنطقة من دون الكشف عن طبيعتها أو تفاصيلها.

وفي المقابل، سيطرت القوات الإسرائيلية على مساحات واسعة جنوب التلة، وأعلنت أن المنطقة تمثل أحد المحاور المهمة في عملياتها العسكرية.

تهديد إيراني برد واسع

وقال ثلاثة مسؤولين إقليميين، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الرسالة الإيرانية تضمنت تحذيراً من أن شن إسرائيل هجوماً شاملاً على تلة علي الطاهر قد يؤدي إلى رد إيراني واسع النطاق.

وأشار مسؤولان إلى أن الرسالة نُقلت عبر سلطنة عُمان، التي تؤدي دور الوسيط في الاتصالات بين الأطراف المعنية.

ووفق مصدرين إقليميين اطلعا على مضمون الرسالة، كان أكثر من عشرة عناصر من الحرس الثوري الإيراني موجودين إلى جانب مقاتلي حزب الله في المنطقة، بينهم ضابطان برتبة رفيعة على الأقل.

وقال مسؤول أجنبي لديه معرفة مباشرة بالرسالة إن نقلها إلى الجانب الأميركي تم في منتصف أغسطس تقريباً، مضيفاً أن الهجوم الإسرائيلي على التلة تأجل نتيجة ضغوط مارستها واشنطن.

البيت الأبيض ينفي وجود ضغوط على إسرائيل

ورداً على أسئلة بشأن الرسالة وما إذا كانت الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لعدم مهاجمة التلة، نفى مسؤول في البيت الأبيض ذلك، قائلاً إن هذه المعلومات «غير دقيقة».

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من البعثة الإيرانية في جنيف أو وزارة الدفاع الأميركية أو وزارة الخارجية العُمانية، فيما امتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الموضوع.

كما لم يؤكد حزب الله وجود قوات إيرانية في تلة علي الطاهر، لكنه لم ينف أيضاً مضمون التحذير الإيراني.

وقال المكتب الإعلامي للجماعة إن إرسال مثل هذا التحذير بشأن التلة أمر طبيعي، معتبراً أن أي تحرك إسرائيلي بري في جنوب لبنان، خصوصاً التوسع والسيطرة على أراضٍ جديدة، يمثل خرقاً كبيراً للاتفاق الذي أوقف إطلاق النار.

تصعيد إيراني سابق

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، بعدما أطلقت إيران صواريخ باتجاه إسرائيل في أوائل يونيو، رداً على هجمات استهدفت مواقع مرتبطة بحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويعكس التحذير الإيراني حساسية الوضع في جنوب لبنان، حيث تتداخل المواجهة بين إسرائيل وحزب الله مع الدور الإيراني المباشر، ما يرفع مخاطر اتساع نطاق الصراع في حال استهداف مواقع تعتبرها طهران ذات أهمية استراتيجية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يجري نقاشات مغلقة مع عدد من كبار مساعديه بشأن خيار إنهاء الحرب، مشيرة إلى أن الرئيس أبدى ميلاً إلى هذا الطرح، انطلاقاً من اعتقاده بأن الضغوط الاقتصادية يمكن أن تدفع القيادة الإيرانية إلى تفكيك برنامجها النووي أو أن تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار النظام.

تمديد انتشار القوات الأميركية

وفي الوقت الذي تبحث فيه الإدارة الأميركية إمكانية إنهاء الحملة العسكرية، تعمل وزارة الدفاع على تمديد مهام عدد من القوات المنتشرة في الشرق الأوسط.

ويرى مسؤولون أن هذه الإجراءات قد تعني استمرار الوجود والعمليات العسكرية إلى أواخر العام المقبل، مع احتمال امتدادها إلى عام 2027، وهو ما يتناقض مع التصور الأولي للعملية باعتبارها حملة محدودة وقصيرة الأمد.

ويفرض استمرار العمليات ضغوطاً متزايدة على القوات المسلحة الأميركية، في وقت تبدو فيه رسائل الإدارة متباينة بين دراسة خيارات تصعيد محتملة، بما في ذلك خطط تتعلق بعمليات برية، وبين البحث عن تسوية تنهي القتال وتمنح واشنطن نفوذاً اقتصادياً أكبر.

نحو 50 ألف جندي في المنطقة

ويضم الانتشار العسكري الأميركي الحالي في الشرق الأوسط نحو 50 ألف جندي، إلى جانب منظومات للدفاع الجوي وأسراب من الطائرات المقاتلة وقوات مظلية.

كما يشمل الانتشار 19 سفينة حربية، من بينها حاملتا طائرات و13 مدمرة مجهزة بصواريخ موجهة.

وتشارك هذه القوات في مجموعة من المهام، بينها التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية، وتأمين حركة السفن التجارية، إضافة إلى فرض حصار بحري على الموانئ والسواحل الإيرانية، مع الاحتفاظ بالقدرة على تنفيذ ضربات عسكرية واسعة إذا صدر القرار بذلك.

إرهاق متزايد للقوات

وأدى طول فترة العمليات والانتشار إلى زيادة الضغوط البدنية والعملياتية على أفراد الخدمة العسكرية.

وامتدت مدة انتشار بعض وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش الأميركي من تسعة أشهر إلى نحو عام كامل، فيما أمضت وحدات أخرى جرى نقلها من مناطق مثل أوروبا والمحيط الهادئ أكثر من 12 شهراً في مهام مرتبطة بالأزمة.

وتثير هذه المدد الطويلة مخاوف بشأن قدرة الجيش على الحفاظ على الجاهزية المطلوبة في حال استمر الصراع لفترة ممتدة.

مخاوف سياسية داخل واشنطن

ولا تخلو استراتيجية الإدارة الأميركية من حسابات سياسية داخلية، إذ حذر عدد من كبار مستشاري ترامب من أن أي تصعيد عسكري جديد قد ينعكس سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر.

ورغم ذلك، أشار ترامب إلى أنه لا يعطي الاعتبارات الانتخابية وزناً كبيراً في قراراته المتعلقة بالحرب.

وفي اجتماعات مغلقة، عاد الرئيس إلى مناقشة فكرة إعلان انتهاء الحرب، مستنداً إلى تصور مفاده أن استمرار الضغط الاقتصادي يمكن أن يحقق الأهداف الأميركية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، سواء عبر دفع طهران إلى تفكيكه أو عبر إحداث تغيير أكبر داخل النظام.

وتكشف التطورات الحالية عن مفارقة في الموقف الأميركي؛ فبينما تستعد المؤسسة العسكرية لاحتمال استمرار المواجهة لفترة طويلة، يبحث البيت الأبيض في الوقت نفسه عن صيغة لإنهاء الحرب وتحويل نتائج الحملة العسكرية إلى مكاسب سياسية واقتصادية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، التي نشرت مساء الأربعاء، تقارباً شديداً بين الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين، إذ حصل كل معسكر على 53 مقعداً، في تحول يعكس تغيراً في موازين القوى مقارنة بالاستطلاعات السابقة.

«الليكود» يتقدم وآيزنكوت يحافظ على الصدارة

وفق النتائج، رفع حزب «الليكود» رصيده بمقعدين ليصل إلى 21 مقعداً، في حين احتفظ حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت بالمركز الأول رغم خسارته مقعدين، ليستقر عند 22 مقعداً.

أما حزب نفتالي بينيت، فسجل تراجعاً أكبر، إذ انخفض تمثيله المتوقع إلى 12 مقعداً.

وفي بقية الخريطة الحزبية، حافظ حزب «الديمقراطيون» برئاسة يائير جولان على 11 مقعداً، بينما حصلت «القائمة المشتركة» على 9 مقاعد.

وتراجع كل من «إسرائيل بيتنا» بقيادة أفيغدور ليبرمان و«يهدوت هتوراة» إلى 8 مقاعد لكل حزب.

تراجع أحزاب اليمين ودخول حزب جديد

وأظهر الاستطلاع تراجعاً في تمثيل عدد من الأحزاب الأخرى، حيث حصل كل من «عوتسما يهوديت» و«شاس» على 7 مقاعد.

كما نال تحالف «الصهيونية الدينية»، بقيادة بتسلئيل سموتريتش وموشيه فيجلين، 6 مقاعد، فيما حافظت القائمة العربية الموحدة «رعام» على 5 مقاعد.

وفي تطور لافت، تمكن حزب «شعبك إسرائيل» برئاسة عوفر فينتر من تجاوز نسبة الحسم للمرة الأولى، وحصل وفق الاستطلاع على 4 مقاعد، وهو ما انعكس على توزيع المقاعد بين المعسكرين، وساهم في تعزيز موقع معسكر اليمين ضمن الخريطة الجديدة.

أحزاب خارج حسابات الكنيست

في المقابل، لم تتمكن عدة قوائم من اجتياز نسبة الحسم، ومن أبرزها حزب «بيت صهيوني» برئاسة يوعاز هَندل وخيلي تروبير، الذي حصل على 2.2% من الأصوات.

كما بقي حزب «كاحول لافان» بقيادة بيني غانتس دون العتبة الانتخابية، بعدما حصل على 1.2%، بينما سجل حزب «الأحدوت» بقيادة جلعاد أردان ويولي إدلاشتاين 0.6% فقط.

آيزنكوت يتقدم على نتنياهو

وعلى مستوى المنافسة على منصب رئيس الحكومة، حافظ غادي آيزنكوت على تقدمه في تفضيلات الناخبين، إذ اعتبره 47% من المشاركين الشخصية الأنسب لتولي رئاسة الحكومة.

في المقابل، حصل بنيامين نتنياهو على تأييد 37%، بفارق 10 نقاط مئوية عن آيزنكوت.

وتشير نتائج الاستطلاع إجمالاً إلى استمرار حالة المنافسة الحادة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، مع تغيرات في أحجام الأحزاب وظهور قوى جديدة قد يكون لها تأثير في تشكيل أي ائتلاف حكومي مقبل.

وجاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة مع قناة «كان نيوز» العبرية مساء الأربعاء، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق هرمز تجدد التوتر والهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ترامب إن إسرائيل لا داعي لأن تخشى تجدد الحرب مع إيران، مضيفاً أنه بصفته رئيساً للولايات المتحدة سيتولى مسؤولية ضمان أمنها.

واشنطن لا تريد توسيع المواجهة

وفي ظل التطورات الميدانية في مضيق هرمز، أفاد مسؤولون بأن الإدارة الأميركية لا تسعى في الوقت الراهن إلى توسيع نطاق المواجهة أو العودة إلى حرب شاملة.

وبحسب المسؤولين الذين جرى اطلاعهم على مستجدات الموقف، تخطط القوات الأميركية لمواصلة تنفيذ عمليات محدودة من النوع الذي شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين، مع التركيز على الحد من خطر الهجمات الإيرانية التي تستهدف السفن وتهدد حركة الملاحة.

وأبدت الإدارة الأميركية ارتياحها لما وصفته بالنجاح في مساعدة ناقلات النفط على المرور عبر مضيق هرمز، رغم الإجراءات التي اتخذتها إيران لعرقلة حركة الملاحة.

وتشير التقديرات الأميركية إلى أن كميات النفط التي تمكنت من عبور المضيق خلال الأسبوع الحالي اقتربت من مستويات ما قبل اندلاع الحرب.

شكوك بشأن أرقام حركة الملاحة

في المقابل، أبدت جهات دولية تتابع حركة السفن في المنطقة تحفظات على الأرقام التي أعلنتها الإدارة الأميركية بشأن حركة الملاحة، لكنها أقرت في الوقت نفسه بحدوث زيادة في عدد السفن التي تمكنت من اجتياز مضيق هرمز.

ويُعد المضيق أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره مصدر قلق للأسواق الدولية.

تحذيرات إيرانية من تداعيات العقوبات

على الجانب الإيراني، حذر ناشط سياسي معارض للنظام في طهران، خلال مقابلة مع «كان نيوز» أمس، من أن استمرار العقوبات الأميركية قد يؤدي إلى زيادة نفوذ التيارات الأكثر تشدداً داخل النظام الإيراني.

وتفرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات تستهدف عزل طهران وقطع صلاتها بالمنظومة الاقتصادية العالمية، فيما توجّه إيران تهديدات رسمية إلى الدول التي تتعاون مع هذه الإجراءات.

غير أن تداعيات العقوبات لا تبدو مقتصرة على النظام السياسي، إذ تتزايد المخاوف داخل المجتمع الإيراني من انعكاس الضغوط الاقتصادية على حياة المواطنين ومعيشتهم.

ضغوط اقتصادية ومسار قد يصعب التراجع عنه

وقال الناشط المعارض إن الشعب الإيراني يواجه بالفعل ضغوطاً اقتصادية متزايدة، لكنه رأى أن هذه الضغوط لا تنعكس بالدرجة نفسها على النظام الحاكم.

وحذر من أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل إيران قد يؤدي إلى نتائج عكسية، موضحاً أن زيادة الضغوط قد تجعل احتواء الوضع داخل البلاد أكثر صعوبة.

وأضاف أن استمرار تدهور الظروف قد يدفع الجمهورية الإسلامية نحو مسار يصعب التراجع عنه، في ظل تنامي الضغوط الداخلية والخارجية.

ويُعرف الناشط باطلاعه القريب على دوائر النظام السياسي في طهران، الأمر الذي يجعل تصريحاته محط اهتمام عند تقييم المزاج العام داخل إيران، رغم أنها تبقى تقديرات صادرة عن شخصية معارضة ولا تمثل بالضرورة موقفاً رسمياً إيرانياً.

وبحسب ما أوردته صحيفة «لا تريبون» الفرنسية، فقد طلبت القاهرة من «داسو للطيران» تقديم عرض فني وتجاري بشأن الطائرات الجديدة. ولا تزال الخطوة في مرحلة التفاوض والاستكشاف، إذ لم تتحول إلى عقد شراء نهائي أو التزام رسمي حتى الآن، بينما امتنعت الشركة الفرنسية عن التعليق على المعلومات.

مسيرة بدأت عام 2015

تعود علاقة مصر بمقاتلات «رافال» إلى عام 2015، عندما أصبحت أول دولة أجنبية تبرم صفقة لشراء هذا الطراز من فرنسا.

وشملت الصفقة الأولى 24 مقاتلة، قبل أن تعود القاهرة في عام 2021 لإبرام اتفاق إضافي للحصول على 30 طائرة أخرى، في عقد بلغت قيمته نحو 3.95 مليارات يورو.

وبذلك يصل إجمالي الطائرات التي تعاقدت عليها مصر إلى 54 مقاتلة، ومن المتوقع أن يكتمل تسليمها بحلول نهاية عام 2026. وفي حال إتمام الصفقة الجديدة، سيقفز العدد إلى 78 مقاتلة.

القاهرة تواصل تحديث قوتها الجوية

ويأتي التحرك المصري في إطار جهود أوسع لتحديث أسطول القوات الجوية، خاصة مع تقادم جزء من مقاتلات «F-16» التي تشكل العمود الفقري للقوة الجوية المصرية، ويقدر عددها بنحو 200 طائرة تعود بعض عمليات تسليمها الأولى إلى ثمانينيات القرن الماضي.

ويمثل تحديث هذا الأسطول سوقاً مهمة لشركات الطيران والدفاع العالمية، في وقت تحاول فيه الصين أيضاً توسيع حضورها في سوق السلاح المصري وطرح مقاتلاتها أمام القاهرة.

وتضع هذه المنافسة «داسو للطيران» أمام تحدٍ للحفاظ على موقع «رافال» ضمن خيارات مصر المستقبلية، خصوصاً مع سعي القاهرة إلى تنويع مصادر تسليحها وتحديث قدراتها القتالية.

تعاون دفاعي متزايد بين باريس والقاهرة

ويتزامن الحديث عن الصفقة المحتملة مع تحسن مستوى العلاقات الفرنسية المصرية.

في أبريل/نيسان 2025، رفعت باريس والقاهرة علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، مع منح التعاون الدفاعي والعسكري أهمية بارزة ضمن مجالات التعاون بين البلدين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أشاد خلال زيارته إلى مصر بالدور الذي لعبته القاهرة في إطلاق المسار التصديري لمقاتلة «رافال»، بعدما كانت مصر أول مشترٍ أجنبي للطائرة عام 2015.

ولم تقتصر الصفقات المصرية مع فرنسا على المقاتلات، بل شملت كذلك أنظمة وتسليحاً وتجهيزات مرتبطة بها.

ومن أبرز الشركات المشاركة «MBDA» المتخصصة في أنظمة الصواريخ، و«Safran Electronics & Defense» العاملة في مجال الإلكترونيات وأنظمة الدفاع، بعقود تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 200 مليون يورو.

وتعكس هذه العقود طبيعة صفقات الطائرات القتالية الحديثة، التي تشمل عادةً التسليح وأجهزة الاستشعار والإلكترونيات وقطع الغيار والصيانة والتدريب، وليس الطائرة وحدها.

«رافال» تتحول إلى نجاح تصديري

وتأتي الخطوة المصرية المحتملة في مرحلة مختلفة بالنسبة إلى «رافال»، التي واجهت في بداياتها صعوبات في جذب العملاء الأجانب.

ومنذ الصفقة المصرية الأولى، نجحت «داسو للطيران» في بيع المقاتلة لعدد من الدول، بينها قطر والهند واليونان وكرواتيا والإمارات وإندونيسيا وصربيا.

كما تراهن الشركة على السوق الهندية، التي وقعت في أبريل/نيسان 2025 اتفاقاً لشراء 26 مقاتلة «رافال» بحرية، بالتزامن مع استمرار النقاش حول صفقة محتملة أكبر للقوات الجوية الهندية قد تشمل ما يصل إلى 114 مقاتلة.

تحدي زيادة الإنتاج

ومع ارتفاع الطلب العالمي على الطائرة، تواجه «داسو للطيران» تحدياً آخر يتمثل في زيادة قدرتها الإنتاجية للتعامل مع تراكم الطلبات.

وتستهدف الشركة الوصول إلى معدل إنتاج يبلغ ثلاث مقاتلات «رافال» شهرياً خلال عام 2026، مع رفع المعدل لاحقاً إلى أربع طائرات شهرياً بحلول 2028 أو 2029.

كما أعلنت الشركة تصنيع المقاتلة رقم 300 من هذا الطراز، في تطور يعكس التحول الذي حققته «رافال» من برنامج واجه صعوبات في الأسواق الخارجية إلى أحد أبرز منتجات صناعة الطيران العسكري الفرنسية.

صفقة محتملة تعزز الحضور الفرنسي

وفي حال تحولت المفاوضات الحالية إلى اتفاق رسمي، ستكون الصفقة الجديدة ثالث طلب مصري على مقاتلات «رافال»، وستعزز موقع الطائرة الفرنسية في منظومة التسليح المصرية.

كما ستعطي الصفقة المحتملة دفعة إضافية للعلاقات الدفاعية بين القاهرة وباريس، في ظل المنافسة المتزايدة بين كبار مصدري الطائرات المقاتلة، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والصين وفرنسا.

وبحسب تسجيل بثه موقع «واي نت»، جاءت تصريحات أفينر خلال درس ديني كان يقدمه لطلاب المدرسة، حيث سُئل عن موقف الشريعة من التصويت لحزب يحتل فيه حداد موقعاً متقدماً في القائمة.

ورد الحاخام بالرفض، موضحاً أن غير اليهودي يمكن معاملته بصورة حسنة، لكنه لا يمكن، وفق رؤيته، أن يتولى منصباً قيادياً في الدولة إذا كان خاضعاً لتعريف «الأجنبي أو المقيم».

الحاخام أفينر: حتى «الصالحين بين الأمم» لا يتولون القيادة

وخلال النقاش، طرح أحد الطلاب على أفينر سؤالاً حول ما إذا كان الموقف يتغير في حال كان الشخص من «الصالحين بين الأمم».

وأجاب الحاخام بأن هذا الأمر لا يغير موقفه، قائلاً إن هؤلاء يمكن أن يعيشوا كمواطنين عاديين، لكن لا يمكنهم تولي مواقع قيادية في «أرض إسرائيل».

وتأتي تصريحات أفينر في سياق جدل أوسع داخل التيارات الدينية والقومية الإسرائيلية حول حدود مشاركة غير اليهود في الحياة السياسية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمناصب والتمثيل داخل مؤسسات الدولة.

عوفر وينتر يرفض استبعاد حزبه بسبب حداد

من جانبه، رفض حزب «أماخ يسرائيل» موقف الحاخام، مؤكداً أن وجود مرشح عربي في قائمته لا ينبغي أن يكون سبباً لاستبعاد الحزب من قبل الناخبين.

ودافع عوفر وينتر عن موقفه من خلال الإشارة إلى تجربته العسكرية، قائلاً إنه خدم في ساحات القتال في لبنان وغزة والضفة الغربية تحت قيادة ضباط من أصول درزية وبدوية ومسيحية.

واستشهد وينتر تحديداً بخدمته تحت قيادة العميد عماد فارس، مؤكداً أنه كان يثق بقيادته خلال المعارك، وأنه لم يرَ في هويته الدينية أو القومية عائقاً أمام التعاون والقيادة العسكرية.

من هو يوسف حداد؟

يوسف حداد، البالغ من العمر 41 عاماً، ينحدر من عائلة مسيحية من مدينة الناصرة، والتحق بالجيش الإسرائيلي وخدم في هضبة الجولان.

وخلال حرب لبنان الثانية، أصيب في إحدى المعارك، ما أدى إلى بتر إحدى ساقيه، قبل أن يخضع لفترة طويلة من العلاج وإعادة التأهيل

بعد ذلك، اتجه حداد إلى النشاط السياسي والإعلامي المؤيد لإسرائيل، وأصبح من الشخصيات العربية المعروفة في هذا المجال.

وخلال حفل الإطلاق الرسمي لحزب «أماخ يسرائيل» الأسبوع الماضي، تحدث حداد عن طموحه للوصول إلى موقع حكومي، مشيراً إلى رغبته في أن يصبح أول وزير إعلام عربي، إضافة إلى عضوية المجلس الوزاري السياسي الأمني.

ويعيد الخلاف حول ترشيح حداد فتح النقاش داخل الساحة السياسية الإسرائيلية بشأن مشاركة المواطنين العرب في الأحزاب ذات التوجهات القومية والدينية، ومدى قبول تمثيلهم في مواقع سياسية متقدمة.

وقال ترامب إن العمليات جاءت على خلفية اتهامات لإيران بمحاولة استخدام ألغام بحرية لتهديد حركة السفن في مضيق هرمز، إلى جانب إطلاقها ثمانية صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أميركية في الأردن.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الصواريخ الثمانية التي أطلقتها إيران جرى اعتراضها، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر التحركات الإيرانية تهديداً مباشراً للقوات الأميركية ولأمن الملاحة في المنطقة.

واشنطن تستهدف قدرات مرتبطة بالألغام البحرية

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الثلاثاء، تنفيذ ضربات جديدة ضد مواقع وأهداف إيرانية قرب مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن العمليات استهدفت وحدات مرتبطة بالقدرات التي يمكن استخدامها لزرع ألغام بحرية، معتبرة أن هذه الأنشطة تشكل خطراً على حركة السفن التجارية في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة حول العالم.

ويأتي التحرك الأميركي وسط حالة من التوتر المتزايد حول المضيق، مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية إلى التأثير في حركة الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

تهديد أميركي برد أشد

وفي لهجة تصعيدية، حذر ترامب إيران من أن أي هجوم جديد يستهدف القوات أو المصالح الأميركية سيقابل برد عسكري أقوى.

كما أبقى الرئيس الأميركي الباب مفتوحاً أمام تنفيذ عملية عسكرية أكبر داخل إيران، قائلاً إن الهجوم الأوسع نطاقاً لا يزال احتمالاً قائماً.

وتشير تصريحات ترامب إلى أن العمليات الحالية قد لا تمثل نهاية التصعيد، خصوصاً إذا استمرت الهجمات المتبادلة بين الجانبين.

ويترقب المجتمع الدولي مسار التطورات خلال الأيام المقبلة، وسط مخاوف من انتقال المواجهة إلى نطاق أوسع، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، خصوصاً على حركة الملاحة وأسواق النفط.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس» بسماع أصوات انفجارات في المدينتين الواقعتين بمحافظة سيستان وبلوشستان، لكنها لم تحدد في تقريرها الأولي مصدر الانفجارات أو طبيعتها.

كما لم تتوافر حتى الآن معلومات رسمية مؤكدة بشأن حجم الأضرار المحتملة أو سقوط ضحايا، في حين لم يصدر تأكيد مستقل يوضح ما إذا كان ما حدث ناجماً عن عملية عسكرية.

تحذير أميركي للمواطنين

جاءت التقارير الإيرانية بالتزامن مع تحذير أصدرته السفارة الأميركية لدى إسرائيل، دعت فيه المواطنين الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط إلى أخذ احتمال حدوث تطورات أمنية جديدة على محمل الجد.

ويأتي التحذير في ظل ارتفاع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب المخاوف المتزايدة المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل ممراً رئيسياً لحركة شحن الطاقة العالمية.

ولا توجد، حتى الآن، أدلة مستقلة تربط الانفجارات التي أُبلغ عنها في كنارك وجابهار بضربة أميركية، كما لم تعلن واشنطن مسؤوليتها عن أي هجوم في الموقعين.

توتر متصاعد حول مضيق هرمز

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متسارعاً، بالتزامن مع تعرض ناقلتي نفط تحملان شحنات من الخام السعودي لهجمات بمقذوفات أثناء عبورهما مضيق هرمز، وفق معلومات نقلتها شركات متخصصة في متابعة حركة الملاحة البحرية.

وأثارت الهجمات مخاوف جديدة بشأن سلامة السفن التجارية وحركة صادرات النفط عبر المضيق، وسط استمرار تبادل التهديدات بين واشنطن وطهران.

ويترقب المستثمرون وأسواق الطاقة التطورات المقبلة، خصوصاً أن أي اتساع لنطاق المواجهة أو اضطراب إضافي في حركة الملاحة قد ينعكس سريعاً على إمدادات الطاقة وأسعار النفط العالمية.

وفي ظل غياب معلومات رسمية كاملة عن انفجارات كنارك وجابهار، تبقى طبيعة الحادث والجهة المسؤولة عنه غير محسومة حتى الآن، إلى حين صدور بيانات رسمية أو ظهور معلومات مستقلة أكثر وضوحاً.

ويأتي الإعلان في أعقاب تقارير تحدثت عن محاولة مجموعة مسلحة تعمل بالتنسيق مع إسرائيل تنفيذ عملية لاختطاف شخصية بارزة داخل القطاع، قبل أن يتم كشف تحركاتها.

في المقابل، لم يؤكد الإعلام الحكومي في غزة نبأ اعتقال مسؤول الأمن الداخلي، لكنه أفاد بأن قوة خاصة تابعة للاحتلال حاولت تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، قبل أن تنكشف أثناء وجودها في المنطقة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تدخلت بعد انكشاف القوة الخاصة، ونفذت غارات جوية مكثفة باستخدام أكثر من 10 طائرات حربية، استهدفت مناطق عدة في محيط العملية.

وبحسب الإعلام الحكومي في غزة، أسفرت الغارات عن سقوط عدد من الشهداء وإصابة آخرين، فضلاً عن مقتل عدد من أفراد القوة الخاصة التي كانت تنفذ المهمة

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أن سلاح الجو نفذ ضربات على مواقع داخل قطاع غزة، مبرراً ذلك بالسعي إلى «إزالة أي تهديدات لقوات الأمن».

ولا تزال تفاصيل العملية، بما في ذلك هوية المسؤول الذي أعلنت إسرائيل اعتقاله ومصير أفراد القوة الخاصة، بحاجة إلى مزيد من التحقق من مصادر مستقلة، في ظل تضارب الروايات بين الجانبين.

وبحسب ما نقلته صحيفة «معاريف» عن مسؤولين إسرائيليين، تتوقع تل أبيب أن تبدأ الحكومة البريطانية تنفيذ إجراءات جديدة خلال الأيام المقبلة، في ظل ضغوط سياسية متزايدة داخل حزب العمال بشأن السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

عقوبات مرتبطة بالاستيطان

وكانت الحكومة البريطانية قد أشارت إلى نيتها الإعلان عن عقوبات على خلفية قرار إسرائيل المضي في أعمال البناء الاستيطاني في منطقة E1 بالضفة الغربية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت اتخذت فيه دول أوروبية أخرى إجراءات مماثلة، فيما يتركز جزء من العقوبات المطروحة على مستوطنين إسرائيليين، بدلًا من استهداف أعضاء في الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر.

وفي السياق نفسه، أعلن أكثر من 140 نائبًا من حزب العمال البريطاني دعمهم لاتخاذ إجراءات عقابية بحق إسرائيل، ما يعكس حجم الضغوط السياسية التي تواجهها الحكومة البريطانية في هذا الملف.

خيارات متعددة أمام لندن

ونقلت «معاريف» عن مسؤولين إسرائيليين أن الحكومة البريطانية لم تحسم، وفق التقديرات الإسرائيلية، شكل الإجراءات التي قد تعلنها أو نطاقها النهائي.

وبحسب هذه التقديرات، قد تتراوح الخطوة البريطانية بين عقوبات محدودة تستهدف جوانب معينة، وإجراءات أوسع نطاقًا، فيما تستعد إسرائيل للتعامل مع السيناريو الأكثر تشددًا.

وترى مصادر إسرائيلية أن الإعلان عن الإجراءات المحتملة قد يأتي قبل انعقاد مؤتمر حزب العمال المقرر في نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

ضغوط داخل حزب العمال

وتربط التقديرات الإسرائيلية التحرك البريطاني بالضغوط المتزايدة التي يتعرض لها رئيس الوزراء كير ستارمر من داخل حزبه، ولا سيما من التيار اليساري.

كما تشير التقديرات إلى وجود ضغوط انتخابية مرتبطة بناخبين قد يتجهون إلى دعم حزب الخضر، وهو ما قد يدفع الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوات بشأن المستوطنات قبل مؤتمر الحزب.

وقال مسؤولون إسرائيليون، وفق الصحيفة، إن تل أبيب تحاول التواصل مع لندن والتأثير في القرار قبل اتخاذه بصورة نهائية، إلا أن العوامل السياسية الداخلية البريطانية تجعل مهمة إسرائيل أكثر صعوبة.

وتراقب إسرائيل في الوقت الحالي طبيعة الإجراءات التي قد تعتمدها بريطانيا، وسط مخاوف من أن يؤدي توسيع العقوبات إلى توتر إضافي في العلاقات بين البلدين.

وأقيمت المستوطنة إلى الجنوب من مستوطنتي «غانيم» و«كاديم»، وفق المعطيات الإسرائيلية، لتكون بذلك ثامن مستوطنة يتم إنشاؤها في شمال الضفة خلال العام الأخير.

وشارك في مراسم إقامة المستوطنة عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست الإسرائيلي، في مؤشر على الحضور السياسي الرسمي المتزايد في الفعاليات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

عودة الاستيطان إلى منطقة جنين

وتأتي إقامة «نوعا» في منطقة شهدت خلال السنوات الماضية تحركات إسرائيلية لإعادة تعزيز الوجود الاستيطاني، خصوصًا في المواقع التي أُخليت منها مستوطنات إسرائيلية عام 2005 ضمن خطة الانفصال.

وخلال مراسم التدشين، قال رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية، يوسي داغان، إن إنشاء المستوطنة يمثل، بحسب وصفه، عودة للاستيطان إلى شمال الضفة.

واعتبر داغان أن إقامة المستوطنة جاءت بعد سنوات من التحركات والنضال من أجل إعادة الاستيطان إلى المنطقة، متحدثًا عن انتقال عائلات إسرائيلية إلى الموقع وبدء مرحلة جديدة من البناء.

توسع استيطاني متواصل

ولا تقتصر دلالات إنشاء «نوعا» على إقامة تجمع استيطاني جديد، إذ تأتي الخطوة ضمن توجه أوسع لتعزيز الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية.

ويشمل هذا التوجه إقامة بؤر وتجمعات جديدة، إلى جانب توسيع المستوطنات القائمة، في وقت تتزايد فيه عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوسيع نطاق النشاط الاستيطاني في المنطقة.

ويحذر فلسطينيون من أن استمرار هذه السياسة يؤدي إلى اقتطاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، كما يهدد التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات، ويزيد من صعوبة الحفاظ على امتداد جغرافي متصل للضفة الغربية.

تحذيرات من فرض واقع جديد

وتأتي إقامة المستوطنة الجديدة في ظل استمرار الخلاف الدولي والقانوني بشأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويرى الجانب الفلسطيني أن التوسع الاستيطاني لا يمثل مجرد تغيير ديموغرافي أو عمراني، بل يهدف إلى تكريس وقائع جديدة على الأرض قد يصبح من الصعب التراجع عنها مستقبلًا.

وفي المقابل، يواصل قادة المستوطنين الدفع باتجاه تعزيز الوجود الإسرائيلي في شمال الضفة، معتبرين إقامة تجمعات جديدة جزءًا من مسار أوسع لإعادة ترسيخ الاستيطان في المناطق التي أُخليت منها مستوطنات سابقة.

وأوضح المسؤول أن العملية جاءت بعد رصد تحركات لعناصر من الحرس الثوري استعدادًا لإطلاق صواريخ مجهزة بألغام بحرية باتجاه الممر الملاحي في المضيق، الأمر الذي دفع القوات الأميركية إلى استهداف القاذفتين قبل تنفيذ عملية الإطلاق.

وأشارت تقارير إعلامية، من بينها «رويترز» و«أكسيوس»، إلى أن الضربة استهدفت منع أي محاولة لزرع ألغام في الممرات البحرية، وسط حالة من التوتر المتصاعد حول حرية الملاحة في المنطقة.

انفجارات قرب جزيرة لارك

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس» بسماع انفجارات في محيط جزيرة لارك، من دون أن تكشف في تقريرها عن تفاصيل دقيقة بشأن أسباب الانفجارات أو حجم الأضرار التي ربما خلفتها الضربة.

وبحسب الرواية الأميركية، تمكنت القوات الأميركية من استكمال عمليات إزالة الألغام من الممرات المستخدمة في حركة الملاحة الدولية، فيما تواصل الوحدات العسكرية الأميركية مراقبة المنطقة تحسبًا لأي تهديدات جديدة.

وأكد المسؤول الأميركي أن القوات الأميركية لا تزال في حالة استعداد للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر في حركة السفن والتجارة عبر مضيق هرمز.

هرمز في قلب التوتر بين واشنطن وطهران

وتأتي هذه العملية في وقت تشهد فيه العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا متزايدًا على خلفية الوضع الأمني في مضيق هرمز.

وكانت طهران قد أعلنت خلال الأيام الماضية استمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة في المنطقة، في حين تقول واشنطن إن وجود قواتها يهدف إلى حماية حرية المرور وتأمين حركة السفن التجارية.

وتحظى جزيرة لارك بأهمية عسكرية وجغرافية كبيرة بسبب موقعها داخل منطقة مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات البحرية العالمية لنقل الطاقة. ويمر عبر المضيق تاريخيًا ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية، الأمر الذي يجعل أي مواجهة عسكرية في محيطه ذات تداعيات محتملة على أسواق الطاقة وحركة الشحن الدولية.

ومع استمرار التصعيد، تبقى الأنظار متجهة إلى مضيق هرمز، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تعطيل جديد للملاحة إلى زيادة الضغوط على إمدادات الطاقة ورفع مستويات التوتر في الأسواق العالمية.

وأفادت تقارير إعلامية بسماع انفجارات في محيط مدينة العقبة جنوبي الأردن، بالتزامن مع رصد إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه منشآت عسكرية أميركية داخل الأراضي الأردنية.

وذكرت التقارير أن من بين المواقع التي استهدفتها الهجمات الإيرانية قواعد تضم قوات أميركية، فيما أشارت معلومات متداولة إلى قاعدة الملك حسين وقاعدة الأزرق الجوية.

اعتراض الصواريخ وعدم تسجيل خسائر كبيرة

وبحسب تقارير نقلت عن مسؤولين أميركيين، تمكنت القوات الأميركية من التصدي للصواريخ التي أطلقتها إيران واعتراض الهجمات قبل وصولها إلى أهدافها.

ولم تتحدث المعلومات الأولية عن وقوع خسائر بشرية في صفوف القوات الأميركية أو أضرار كبيرة في المنشآت المستهدفة، في وقت لا تزال فيه الجهات المختصة تعمل على تقييم نتائج الهجوم والتحقق من حجم الأضرار.

ضربة أميركية سبقت التصعيد

وجاء الرد الإيراني بعد ساعات من تنفيذ الولايات المتحدة هجومًا على جزيرة لارك الإيرانية الواقعة في مضيق هرمز.

واستهدفت الضربة الأميركية قاذفتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني، وفق ما أفاد به مسؤول أميركي، موضحًا أن القاذفتين كانتا تستعدان لتنفيذ عمليات مرتبطة بإطلاق صواريخ يمكن استخدامها في زرع ألغام بحرية داخل مضيق هرمز.

وتكتسب جزيرة لارك أهمية استراتيجية بسبب موقعها بالقرب من أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والطاقة عالميًا.

طهران تتوعد بالرد

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عزمه الرد على الهجوم الأميركي، مشيرًا إلى سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين الإيرانيين جراء الضربة.

ويأتي إطلاق الصواريخ باتجاه المواقع الأميركية في الأردن في ظل تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، وسط ترقب لما إذا كانت المواجهة ستتوسع إلى مواقع وقواعد أميركية أخرى في المنطقة.

ولا تزال تفاصيل الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية الإيرانية، وكذلك العدد الدقيق للصواريخ التي أُطلقت والمواقع التي استهدفتها، قيد التحقق.

وبحسب التقرير الذي نشر مساء السبت، جاء الطلب السعودي خلال اجتماع عُقد في منتصف الشهر الجاري بين ولي العهد السعودي ومسؤول عسكري أميركي بارز، هو القائد براد كوبر.

واشنطن ترفض قيادة العملية

وذكرت "كان" أن الإدارة الأميركية لا تبدي استعدادًا لتولي قيادة مواجهة عسكرية مباشرة مع الحوثيين، في ظل معطيات مرتبطة بالتوتر في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن أحد أسباب الموقف الأميركي يتمثل في تجنب الحوثيين، وفق التقرير، استهداف السفن الأميركية التي تتحرك في البحر الأحمر، الأمر الذي لا يوفر لواشنطن، بحسب المصدر، دافعًا كافيًا لتولي زمام عملية عسكرية جديدة ضد الجماعة.

وفي المقابل، نقل التقرير أن الولايات المتحدة أبلغت الرياض استعدادها لتقديم الدعم في حال قررت السعودية إطلاق تحرك عسكري من جانبها ضد الحوثيين.

الرياض تحاول تجنب تكرار تجربة اليمن

ويربط التقرير الإسرائيلي الموقف السعودي برغبة المملكة في عدم الانخراط مجددًا بصورة مباشرة في الحرب اليمنية، بعدما خاضت في السنوات الماضية تجربة عسكرية مكلفة ومعقدة هناك.

وبحسب هذا التقييم، تسعى الرياض إلى تجنب العودة إلى ما وصفه التقرير بـ"المستنقع اليمني"، خصوصًا في ظل صعوبة حسم المواجهة عسكريًا وتعقيدات الملف اليمني.

ويعكس الطلب السعودي، وفق "كان"، رغبة في الحصول على غطاء ودعم أميركيين لأي تحرك محتمل، بدل تحمل المملكة وحدها أعباء عملية عسكرية واسعة.

واشنطن تتجنب فتح جبهة جديدة

أما الرفض الأميركي، فيأتي في سياق أوسع يتمثل في حرص إدارة واشنطن على الحد من انخراطها في مواجهات عسكرية إضافية بالشرق الأوسط.

ويرى التقرير أن الولايات المتحدة تفضل تقديم الدعم للرياض بدل تولي قيادة العمليات بنفسها، بما يسمح لها بالمحافظة على هامش سياسي وعسكري أكبر وتجنب الانجرار إلى جبهة جديدة مباشرة.

وتبقى هذه المعطيات، في الوقت الحالي، مبنية على ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر لم تُكشف هويتها، ولم يصدر في النص المتداول تأكيد رسمي سعودي أو أميركي بشأن الطلب أو الرد عليه.

وجاءت تصريحات يائير في منشور على منصة "إكس"، مساء السبت، حمل انتقادات حادة لبن غفير، في وقت تتصاعد فيه الخلافات داخل الأحزاب اليمينية بشأن شكل التحالفات والاستعداد للانتخابات المقبلة.

وتحظى مواقف نجل رئيس الحكومة باهتمام في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، باعتبار أن تصريحاته كثيراً ما تُقرأ باعتبارها مؤشراً على توجهات داخل دائرة نتنياهو السياسية، رغم أنها لا تمثل بالضرورة موقفًا رسميًا لرئيس الحكومة.

خلاف حول التحالفات الانتخابية

ركز يائير نتنياهو في هجومه على رفض بن غفير الدخول في تحالف انتخابي مع حزب بتسلئيل سموتريتش وقوى يمينية أخرى، من بينها موشيه فيغلين وعوفر وينتر.

واعتبر أن خوض الانتخابات عبر قوائم منفصلة قد يؤدي إلى تشتيت أصوات الناخبين اليمينيين، وربما ضياع أصوات أحزاب لا تتمكن من تجاوز نسبة الحسم

واتهم بن غفير بتقديم حساباته السياسية الخاصة على مصلحة المعسكر اليميني ككل، محذرًا من أن استمرار هذا المسار قد يهدد قدرة اليمين على الوصول إلى عتبة 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي.

سخرية من مستقبل بن غفير السياسي

ذهب يائير إلى أبعد من الانتقاد السياسي، إذ حذر من احتمال خسارة اليمين أغلبيته البرلمانية وانتقال الحكومة إلى ائتلاف تقوده شخصيات من المعارضة، بينها يائير جولان وغادي آيزنكوت، مع دعم من قوى عربية.

وسخر من بن غفير بالقول إن خسارة اليمين للسلطة لن تكون مشكلة بالنسبة إليه، لأنه يستطيع، وفق تعبيره، الاكتفاء بإنتاج مقاطع الفيديو على منصة "تيك توك" من مقاعد المعارضة.

وتعكس هذه اللهجة حجم التوتر داخل المعسكر اليميني، خصوصًا مع استمرار الخلاف حول أفضل صيغة لخوض الانتخابات ومنع ضياع أصوات الأحزاب الصغيرة.

انتقادات لإدارة الشرطة

ولم يقتصر هجوم يائير نتنياهو على الحسابات الانتخابية، بل امتد إلى أداء بن غفير على رأس وزارة الأمن القومي وإدارته للشرطة الإسرائيلية.

واتهمه بأن الشرطة تحولت خلال فترة توليه الوزارة إلى مؤسسة ذات طابع سياسي، زاعمًا أنها تتعامل مع ناشطي اليمين بصورة متشددة، بينما تسمح، بحسب وصفه، بإغلاق الطرق ووقوع اضطرابات في الشوارع.

كما وجه انتقادات إلى أداء الشرطة، مدعيًا أنها أصبحت في وضع متأخر مقارنة بأجهزة الشرطة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واتهمها بالإبقاء على أشخاص رهن الاحتجاز لفترات طويلة بسبب مخالفات ذات خلفية سياسية.

اتهامات بالتستر على ملفات حساسة

وفي الجزء الأكثر حدة من منشوره، اتهم يائير نتنياهو بن غفير والشرطة بالتعامل بصورة غير شفافة مع عدد من الملفات الأمنية والقضائية الحساسة.

وأشار بصورة خاصة إلى قضية المدعية العسكرية العامة السابقة وما يعرف بملف "القوة 100"، مدعيًا وجود محاولات لدفن هذه الملفات أو التستر على تفاصيلها.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه العلاقة بين أقطاب الائتلاف الحكومي اليميني توترًا متزايدًا، على خلفية الخلافات بشأن التحالفات الانتخابية وتوزيع القوة داخل المعسكر.

ويكشف الهجوم العلني من نجل رئيس الوزراء عن عمق الانقسامات داخل اليمين الإسرائيلي، في مرحلة حساسة تسبق الانتخابات، حيث قد يصبح مصير الحكومة مرتبطًا بقدرة الأحزاب اليمينية على تنسيق قوائمها ومنع خسارة أصوات بسبب عدم تجاوز نسبة الحسم.

وقال ماكغريغور إن طهران ستبقى لاعبًا أساسيًا في الشرق الأوسط، لكنه يعتبر أن القدرات العسكرية والجغرافية لتركيا تجعلها، في حال اندلاع مواجهة مباشرة، أكثر قدرة على تهديد إسرائيل عسكريًا.

تركيا في صدارة مخاوف ماكغريغور

وأشار الضابط الأميركي السابق إلى أنه سبق أن نقل هذا التقييم إلى مسؤولين إسرائيليين خلال زيارات سابقة، موضحًا أنه حاول إقناعهم بأن مصدر الخطر الذي ينبغي أخذه في الاعتبار لا يرتبط فقط بإيران، وإنما يمتد إلى الشمال، حيث توجد تركيا.

ويستند ماكغريغور في تقييمه إلى تجربته السابقة في التعامل مع الجيش التركي، حيث أشاد بقدراته القتالية وبما وصفه بالتقاليد العسكرية المتجذرة لدى الأتراك.

وأضاف أن خبرته مع القوات التركية دفعته إلى احترام إمكاناتها العسكرية، داعيًا في الوقت ذاته إسرائيل إلى تجنب أي خطوات يمكن أن تدفع العلاقات مع أنقرة نحو مواجهة مباشرة.

مقارنة بين إيران وتركيا

وفي حديثه عن الفارق بين الدولتين، يرى ماكغريغور أن التعامل مع إيران يظل، من وجهة نظره، قابلًا للتفاوض والتسويات السياسية، بينما قد يكون الدخول في مواجهة مع تركيا مختلفًا بصورة كبيرة.

وبحسب تحليله، فإن طبيعة تركيا وقدراتها العسكرية وموقعها الجغرافي تمنحها خيارات أوسع في حال تحولت التوترات إلى صراع مسلح.

ويشير إلى أن إسرائيل وإيران خاضتا مواجهات تعتمد بدرجة كبيرة على الصواريخ والضربات بعيدة المدى، لكنه يعتبر أن طهران لا تمتلك القدرة الجغرافية والعسكرية اللازمة لتنفيذ غزو بري شامل لإسرائيل، خلافًا لتركيا التي يرى أنها تمتلك إمكانات أكبر في هذا المجال.

مخاوف من صدام إسرائيلي-تركي

ويعتقد ماكغريغور أن الولايات المتحدة تعمل على احتواء أي خلاف قد يتطور إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وتركيا.

وفي هذا السياق، زعم أن واشنطن تستخدم ملف تزويد تركيا بطائرات F-35 ضمن أدواتها السياسية للحفاظ على مسافة بين أنقرة والصراع الإقليمي، ووصف ذلك بأنه محاولة لإبقاء تركيا خارج دائرة المواجهة.

كما اعتبر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتعامل مع هذه المعادلة بقدر كبير من البراغماتية، مستفيدًا من رغبة الولايات المتحدة في منع التصعيد.

لكن ماكغريغور يرى أن أي تفاهمات مؤقتة بين الأطراف قد لا تكون كافية لضمان استقرار طويل الأمد، وأن إسرائيل تدرك، بحسب تقديره، حجم المخاطر التي قد تترتب على صدام مباشر مع تركيا.

واشنطن تخشى اتساع دائرة الحرب

ويقول الضابط الأميركي المتقاعد إن الإدارة الأميركية لا تريد الانجرار إلى مواجهة عسكرية جديدة في المنطقة، كما لا ترغب في رؤية صدام مباشر بين أنقرة وتل أبيب، لما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات أوسع.

ورغم تأكيده أن تركيا لا تبحث في الوقت الراهن عن حرب، حذر ماكغريغور من تفسير ذلك باعتباره دليلًا على عدم استعدادها لخوض مواجهة إذا فرضت عليها.

ويرى أن الخطأ يكمن في التقليل من القدرات العسكرية التركية أو افتراض أن أنقرة ستتراجع بالضرورة إذا تصاعدت المواجهة.

تحذير من تحالف إقليمي أوسع

وذهب ماكغريغور في تحليله إلى سيناريو أكثر اتساعًا، يتمثل في احتمال حدوث تقارب متزايد بين دول ومجتمعات إسلامية على خلفية التطورات الإقليمية.

وحذر من أن تشكل اصطفاف إقليمي واسع قد يتجاوز حدود الحكومات والأنظمة السياسية، ليشمل قطاعات أكبر من المجتمعات في الدول الإسلامية، وهو ما قد يجعل احتواء أي حرب إقليمية أكثر صعوبة.

وبناءً على هذا التصور، يرى ماكغريغور أن الجهود الأميركية لمنع اندلاع مواجهة بين إسرائيل وتركيا قد تواجه اختبارًا صعبًا إذا استمرت التوترات الإقليمية في التصاعد.

وتبقى هذه الرؤية في إطار تقديرات وتحليلات ماكغريغور الشخصية، ولا تعكس بالضرورة موقفًا رسميًا للحكومة الأميركية أو تقييمًا عسكريًا متفقًا عليه بشأن احتمالات نشوب حرب بين إسرائيل وتركيا.

وتكشف مصادر داخل حزب الليكود أن نتنياهو يركز في المرحلة الحالية على منع تشتت أصوات اليمين، في ظل مخاوف من خوض عدد من القوى الانتخابات بقوائم منفصلة، بما قد يهدد قدرة بعضها على تجاوز نسبة الحسم.

وتزداد صعوبة المشهد مع الصعود اللافت لعوفر فينتر وحزبه الجديد، الذي تشير استطلاعات حديثة إلى إمكانية عبوره نسبة الحسم، في وقت يرفض فيه فينتر الانضمام إلى تحالفات اليمين التقليدية.

فينتر يراهن على "اليمين المحبط"

يسعى عوفر فينتر إلى تقديم حزبه "شعبها إسرائيل" باعتباره خيارًا جديدًا للناخبين اليمينيين الذين يشعرون بالاستياء من أداء الحكومة والأحزاب القائمة.

وبحسب المعطيات المتداولة، بعث فينتر برسالة واضحة إلى نتنياهو مفادها أنه لا يعتزم الدخول في قائمة مشتركة أو اتفاق اندماج، مفضلًا خوض الانتخابات بقائمة مستقلة.

ويركز الحزب الجديد على استقطاب ما يصفه بـ"اليمين المحبط"، مع محاولة الابتعاد عن الشخصيات التي تحمل مسؤولية سياسية عن إخفاقات 7 أكتوبر.

وفي خطوة لتوسيع قاعدة الناخبين، ضم فينتر إلى قائمته يوسف حداد، في محاولة للوصول إلى شرائح شابة وناخبين من المجتمع العربي لا تشكل الأحزاب اليمينية الدينية التقليدية خيارًا طبيعيًا لهم.

بن غفير يغلق باب التحالف

وفي جبهة أخرى، تلقى نتنياهو ضربة من إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي وزعيم حزب "عوتسما يهوديت"، الذي حسم موقفه باتجاه خوض الانتخابات بصورة منفردة.

ورفض بن غفير الدخول في مفاوضات للاندماج مع قائمة بتسلئيل سموتريتش، كما لم يستجب لدعوات نتنياهو لعقد لقاء يجمع الأطراف الثلاثة بهدف التوصل إلى صيغة انتخابية مشتركة.

واتهم بن غفير رئيس الحكومة بمحاولة الحد من قوة حزبه وتقليص تمثيله البرلماني، وهو ما يعكس عمق الخلافات داخل المعسكر اليميني.

ويزيد قرار بن غفير من تعقيد حسابات نتنياهو، الذي كان يأمل في جمع القوى اليمينية ضمن عدد محدود من القوائم وإبرام اتفاقات لتبادل فائض الأصوات بينها.

خطر تشتت أصوات اليمين

وكانت الخطة التي يعمل عليها نتنياهو تقوم على تنظيم المعسكر اليميني في نحو أربع قوائم يمكنها التنسيق فيما بينها انتخابيًا والاستفادة من اتفاقيات فائض الأصوات.

لكن استمرار الانقسامات قد يقود إلى مشاركة ما يصل إلى ست قوائم يمينية في الانتخابات، وهو سيناريو يثير مخاوف داخل الليكود من تشتت الأصوات وضياع مقاعد كان يمكن أن تذهب إلى معسكر اليمين.

وتتضاعف حساسية الوضع بالنسبة إلى الليكود مع احتمال نجاح بن غفير في جذب جزء من القاعدة الانتخابية التي يعتمد عليها الحزب الحاكم، ولا سيما في البلدات الطرفية.

تحالف سموتريتش وفايغلين لا يحسم المعركة

وفي المقابل، يتشكل تعاون بين بتسلئيل سموتريتش وموشيه فايغلين، زعيم حزب "زيهوت"، لكن نتنياهو لا يبدو مقتنعًا بأن هذا الترتيب يضمن لهما تجاوز نسبة الحسم بصورة مريحة.

وتزداد المشكلة تعقيدًا مع تضاؤل فرص عقد تحالفات أوسع مع القوى اليمينية الأخرى، الأمر الذي قد يدفع نتنياهو إلى البحث عن حلول داخل قائمة الليكود نفسها.

ومن بين الخيارات المطروحة تخصيص مقاعد مضمونة لسموتريتش وإدماجه في قائمة الليكود، وهي خطوة قد تساعد في تقليل خطر سقوط أصوات اليمين خارج البرلمان، لكنها في الوقت نفسه ستفرض ترتيبات دقيقة بشأن توزيع المقاعد والتحالفات.

نتنياهو أمام معادلة انتخابية صعبة

وتضع هذه التطورات رئيس الحكومة الإسرائيلية أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على وحدة معسكر اليمين من جهة، ومنع منافسيه داخل المعسكر نفسه من استنزاف قاعدة الليكود الانتخابية من جهة أخرى.

ففي نظام انتخابي تكون فيه نسبة الحسم وفائض الأصوات عاملين حاسمين في توزيع المقاعد، يمكن لفارق صغير في الأصوات أن يؤدي إلى تغيير كبير في عدد المقاعد التي تحصل عليها الأحزاب.

ومع اقتراب موعد إغلاق القوائم، تبدو الخيارات المتاحة أمام نتنياهو محدودة، بينما يواصل كل من بن غفير وفينتر التحرك بصورة مستقلة لاستقطاب الناخبين اليمينيين.

وبذلك، لا تبدو المعركة المقبلة مجرد مواجهة بين اليمين والمعارضة، بل صراعًا داخل اليمين نفسه على الأصوات والمقاعد والقدرة على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات.

وفي هذا السياق، تبدو جنين واحدة من أبرز ساحات التصعيد، بالتزامن مع استمرار الاقتحامات والاعتقالات وتدمير البنية التحتية وتصاعد اعتداءات المستعمرين في مناطق مختلفة من الضفة.

جنين.. تصعيد لافت في الضفة

أعاد القصف الجوي الذي استهدف، اليوم، ثلاثة من قادة "سرايا القدس" في منطقة حرش السعادة بمدينة جنين، بينهم قيس البيطاوي، تسليط الضوء على طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويكتسب استخدام الطيران في مثل هذه العمليات أهمية خاصة، بالنظر إلى محدودية اللجوء إليه في الضفة مقارنة بقطاع غزة، ما يعكس مستوى التصعيد الذي تشهده المنطقة.

ولا تأتي العملية في جنين بمعزل عن المشهد العام في الضفة، حيث تتواصل المداهمات العسكرية والاعتقالات وعمليات هدم وتخريب الممتلكات، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة اعتداءات المستعمرين على الفلسطينيين وأراضيهم.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع قد يوفر لنتنياهو مساحة لتعزيز صورته أمام قاعدته اليمينية باعتباره قادرًا على التعامل مع التحديات الأمنية، في وقت يواجه فيه ضغوطًا سياسية داخلية متزايدة.

تراجع الليكود يضع نتنياهو أمام اختبار صعب

وتشير استطلاعات رأي إسرائيلية حديثة إلى تراجع في قوة حزب الليكود مقارنة بنتائج الانتخابات السابقة، وسط منافسة متزايدة من أحزاب وشخصيات داخل معسكر اليمين وخارجه.

وبحسب معطيات نُقلت عن محادثات مغلقة، أقر نتنياهو بأن الليكود قد يخسر عددًا من مقاعده في الانتخابات المقبلة إذا لم يطرأ تغيير على المشهد السياسي، فيما تحدثت استطلاعات أخرى عن خسارة الحزب ما يصل إلى 12 مقعدًا.

ولا يقتصر التحدي الذي يواجهه نتنياهو على أحزاب المعارضة، إذ يشهد اليمين الإسرائيلي نفسه حالة من إعادة الاصطفاف مع ظهور قوى سياسية جديدة تسعى إلى جذب أصوات الناخبين اليمينيين.

ومن بين هذه القوى حزب "شعبك إسرائيل" بقيادة عوفر فينتر، الذي قد ينافس أحزابًا قائمة داخل المعسكر ذاته على الأصوات، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة مهمة نتنياهو في الحفاظ على تماسك ائتلافه.

وفي المقابل، تظهر شخصيات معارضة مثل غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت في مواقع متقدمة ببعض استطلاعات الرأي، ما يعكس اتساع دائرة المنافسة على رئاسة الحكومة.

الأمن والاستيطان في خدمة المعركة السياسية

في ظل هذه المعطيات، يبرز الملف الأمني باعتباره أحد أهم الأوراق التي يمكن أن تؤثر في سلوك الناخب الإسرائيلي.

فالتصعيد العسكري في الضفة، إلى جانب تسريع مشاريع الاستيطان، يوفر للحكومة الإسرائيلية أدوات لمخاطبة جمهور اليمين والمستوطنين، خصوصًا مع طرح مشاريع جديدة في مناطق استراتيجية، من بينها منطقة E1 شرق القدس.

كما أن توسيع المستوطنات والبؤر وإضفاء طابع رسمي على بعضها ينسجم مع مطالب التيار اليميني المتطرف داخل الائتلاف الحاكم، الذي يدفع باتجاه فرض مزيد من السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة.

ويرى محللون أن هذه السياسات لا تنفصل عن محاولة نتنياهو المحافظة على تماسك ائتلافه، في ظل الخلافات الداخلية والضغوط السياسية التي يواجهها.

تحذيرات من انفلات الوضع

لكن استمرار التصعيد يثير في الوقت نفسه مخاوف من فقدان السيطرة على الأوضاع في الضفة الغربية.

وقد برزت تحذيرات من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن التداعيات المحتملة لتصاعد عنف المستعمرين والسياسات المتبعة في الضفة، وما يمكن أن تسببه من تفاقم التوتر وتحول الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

ويضع ذلك الحكومة الإسرائيلية أمام معادلة معقدة: فمن جهة، تحتاج إلى الحفاظ على دعم اليمين المتشدد وتلبية مطالبه الأمنية والاستيطانية، ومن جهة أخرى، تواجه خطر اتساع دائرة العنف بما قد يؤدي إلى فتح جبهة إضافية في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا طويلة في قطاع غزة.

انتخابات على وقع التصعيد

ومع اقتراب موعد الانتخابات، يظل السؤال الأبرز هو مدى تأثير التطورات الأمنية على خيارات الناخب الإسرائيلي.

ففي التجارب السياسية الإسرائيلية السابقة، غالبًا ما يحتل الأمن موقعًا متقدمًا في الحملات الانتخابية، ويصبح التصعيد العسكري عاملًا مؤثرًا في إعادة ترتيب الأولويات داخل المجتمع.

وبالنسبة إلى نتنياهو، فإن استمرار التوتر قد يمنحه فرصة لإعادة تقديم نفسه بوصفه صاحب الخبرة الأكبر في الملفات الأمنية، لكنه في الوقت نفسه يحمل مخاطر كبيرة إذا خرجت الأوضاع في الضفة عن نطاق السيطرة.

أما على الجانب الفلسطيني، فإن انعكاسات هذه الحسابات تتجسد في مزيد من الاقتحامات والاعتقالات والضحايا والتهجير وتدمير الممتلكات، ما يجعل الضفة الغربية أمام مرحلة شديدة الحساسية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية.

وفي نهاية المطاف، قد تتحول الضفة، ولا سيما جنين، إلى واحدة من أبرز ساحات التنافس السياسي الإسرائيلي، في وقت يدفع فيه الفلسطينيون كلفة التصعيد على الأرض، بعيدًا عن صناديق الاقتراع والحسابات الحزبية التي تقف خلف المشهد السياسي الإسرائيلي.

ووثّق التقرير، الذي يغطي الفترة بين 23 و28 آب/أغسطس، سلسلة اعتداءات استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة محافظات، بالتزامن مع خطوات إسرائيلية لتوسيع نطاق السيطرة على الأراضي وتهيئة مناطق جديدة للبناء الاستعماري.

ومن أبرز التطورات التي رصدها التقرير، طرح مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة استعمارية في منطقة E1 شرق القدس المحتلة، إلى جانب استمرار النقاش داخل المؤسسة الإسرائيلية حول نقل صلاحيات ما يسمى "إنفاذ القانون" في الضفة الغربية من جيش الاحتلال إلى الشرطة.

نتنياهو وسموتريتش يتفاخران بالتوسع الاستيطاني

وأشار التقرير إلى تصاعد الخطاب الاستيطاني داخل الحكومة الإسرائيلية مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته صادقت على 264 مستعمرة وبؤرة استعمارية في الضفة الغربية المحتلة، داعيًا قادة المستعمرين إلى الاستعداد لما وصفه بـ"هجرة كبيرة قادمة".

بدوره، واصل وزير المالية ووزير الاستعمار في وزارة جيش الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، الترويج لما سماه "ثورة الاستيطان"، متحدثًا عن توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وبحسب التقرير، وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال على تحديد 18 نطاق نفوذ جديدًا لبؤر استعمارية في الضفة، وهي خطوة تفتح المجال أمام إنشاء طرق وبنية تحتية وتوسيع البناء، فضلًا عن تمهيد الطريق أمام شرعنة عدد من البؤر القائمة.

وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال عملت خلال أقل من عام على تحديد نحو 70 نطاق نفوذ جديدًا لصالح المستعمرات والبؤر، في إطار سياسة تترافق مع توسيع المستعمرات القائمة وإنشاء بؤر جديدة ومحاولات تثبيت وجودها على الأرض.

اعتداءات على الفلسطينيين ومصادر المياه

وفي قرية مادما جنوب نابلس، أقدم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف تسفي سوكوت على تحطيم نصب تذكاري لشهداء فلسطينيين، عقب اقتحام القرية برفقة قوات الاحتلال.

ووضع التقرير الاعتداء في سياق سلسلة من التحركات التي نسبها إلى سوكوت، من بينها محاولته اقتحام مدارس في أم الفحم خلال حزيران/يونيو الماضي، واقتحام باحات المسجد الأقصى في نيسان/أبريل 2025 برفقة آلاف المستعمرين وأداء طقوس دينية فيها.

وفي الأغوار، تصاعدت كذلك الاعتداءات على مصادر المياه الفلسطينية. ففي قرية فصايل، استولى مستعمرون على خط مياه مخصص للري، وقاموا بتحويل مساره إلى بركة قديمة داخل موقع أثري يستخدمونها للسباحة، ما أدى إلى انقطاع المياه عن حقول فلسطينية وتوقف الزراعة فيها.

وقال المزارع سعد نمر إن المياه انقطعت عن مزارع المنطقة منذ نحو ثلاثة أشهر، متسببة بخسائر للمزارعين والأسر التي تعتمد على الزراعة، مشيرًا إلى تعرض أحد العمال للضرب.

وتحوّل المستعمرون البركة إلى ما يروجون له باعتباره موقعًا سياحيًا إسرائيليًا، فيما أعلن سموتريتش عزمه تمويل أعمال ترميم وتطوير ما وصفه بـ"برك هيرودس".

وبحسب بيانات الأمم المتحدة التي أوردها التقرير، استهدف المستعمرون منذ بداية العام 160 موقعًا على الأقل للمياه والصرف الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال مدير عام التخطيط في سلطة المياه الفلسطينية عادل ياسين إن استهداف مصادر المياه يمثل جزءًا من سياسة منظمة تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى ترك أراضيهم.

كما أفاد سكان بوصول مئات المستعمرين خلال الصيف إلى عيون وادي الباذان قرب نابلس، الأمر الذي أدى إلى تراجع حضور الفلسطينيين في المنطقة.

خلاف داخل إسرائيل بشأن صلاحيات الضفة

وفي ما يتعلق بقرار وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس نقل صلاحيات ما يسمى "إنفاذ القانون" في الضفة من الجيش إلى الشرطة، قال التقرير إن الخطة تواجه اعتراضات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، في ظل رفض غالبية قيادات الجيش للصيغة الحالية للقرار.

وفي تطور آخر، أثارت المناقصة الخاصة ببناء نحو 1200 وحدة استعمارية في منطقة E1 جدلًا داخل إسرائيل، بعد طرحها بصورة عاجلة ودون إبلاغ "النيابة العامة"، وفق ما أورده التقرير نقلًا عن صحيفة "هآرتس".

ويرى التقرير أن هذه الخطوة تهدف إلى الإسراع في تثبيت إجراءات قانونية وإدارية على الأرض قبل الانتخابات، بما يجعل التراجع عنها أو إلغاؤها أكثر صعوبة.

القدس: إخطارات هدم وطريق استعماري جديد

في محافظة القدس، سلمت قوات الاحتلال نحو 30 إخطارًا بالهدم لمنازل وأسوار ومنشآت زراعية وحظائر في منطقة وعر البيك ببلدة عناتا، بحجة البناء دون ترخيص.

وفي بيت عنان، بدأ مستعمرون شق طريق جديد في منطقة وادي الكيبة، بينما اقتحم آخرون تجمع المعازي البدوي شرق جبع، وصوروا السكان واستفزوهم.

كما وزعت سلطات الاحتلال إخطارات بهدم منشآت ومبانٍ تقع قرب جدار الفصل في كفر عقب شمال القدس.

وقالت محافظة القدس إن الإجراءات تستهدف المناطق المحاذية للجدار، وتأتي في إطار مساعٍ لتفريغها من الوجود الفلسطيني والحد من التوسع العمراني للسكان.

الخليل: إصابات وإحراق منزل ونقل كرفانات

في محافظة الخليل، تعرض المواطن سعيد العمور لاعتداء بالضرب من مستعمرين في قرية الركيز، ونقل إلى مستشفى يطا الحكومي إثر إصابته بجروح ورضوض.

كما نقلت قوات الاحتلال عددًا من البيوت المتنقلة "الكرفانات" إلى بؤرة "دورون"، التي بدأ الاحتلال إقامتها في حزيران/يونيو الماضي على أراضي المواطنين في جبل طاروسا التابع لبلدة دورا.

وكان سموتريتش قد زار الموقع برفقة وزراء إسرائيليين وقادة مستعمرين للمشاركة في مراسم وضع حجر الأساس، ضمن مشروع لإقامة مستعمرة جديدة تعد واحدة من 19 مستعمرة صادقت الحكومة الإسرائيلية على إقامتها في الضفة خلال العام الماضي.

وفي خربة حمروش ببلدة سعير، هاجم مستعمرون مسلحون منازل فلسطينية وأطلقوا النار باتجاه السكان، ما أدى إلى إصابة رجل يبلغ 70 عامًا وشاب أصيب في منطقة الصدر ووُصفت حالته بالخطيرة.

كما أضرم المهاجمون النار في أحد المنازل، ما أدى إلى احتراقه.

بيت لحم: اقتلاع أشجار وسرقة مواشٍ

في قرية المنيا، اقتلع مستعمرون أشجار زيتون وكرمة تعود لعائلة الشلالدة.

وفي برية زعترة، تعرض سكان منطقة الحشوة لهجوم من مستعمرين، أصيب خلاله ثلاثة فلسطينيين بجروح ورضوض ونقلوا للعلاج، كما سُرقت مجموعة من الأغنام تعود للمواطن محمد البدوي.

أما في أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، فقد هاجم مستعمرون السكان ومركبة فلسطينية، واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين وأتلفوا أشجار زيتون، قبل إعادة نصب خيمة في المنطقة في محاولة لتثبيت بؤرة استعمارية.

رام الله: بؤر جديدة واعتداءات على الممتلكات

وفي محافظة رام الله، أقام مستعمرون بؤرة جديدة في منطقة مرج سيع بين ترمسعيا والمغير، ونصبوا عددًا من البيوت المتنقلة.

كما صدم مستعمرون مركبة فلسطينية أثناء سيرها على الطريق بين المغير وأبو فلاح، ما أدى إلى انحرافها وتعرضها لأضرار.

وفي أم صفا، جرى تجريف أراضٍ بالقرب من مقبرة القرية وتوسيع بؤرة استعمارية في واد الزيتون، بينما سُرقت أخشاب من أمام منزل المواطن ساجد ربحي في منطقة حيط المرمية شرق أبو فلاح ونقلت باتجاه البؤرة المقامة هناك.

وفي برقا، أضرم مستعمرون النار في أشجار زيتون معمرة بمنطقة القبلي، ومنعوا فرق الإطفاء من الوصول إليها.

كما تعرض مصنع ألمنيوم في عين سينيا للحرق بعد إلقاء زجاجة حارقة عليه، ما أدى إلى اشتعال النيران في محيط المصنع وبوابته الرئيسية.

نابلس: إحراق منشآت وقطع خطوط الكهرباء

في أوصرين، أحرق مستعمرون غرفة سكنية تعود للمواطن أسير بني جابر وألحقوا أضرارًا بمركبة، كما كتبوا شعارات عنصرية في المكان.

وفي دوما، اقتُلع عدد من الأشجار المعمرة التي تعود للمواطن أمين رشيد دوابشة.

وفي خربة المراجم، اقتحم مستعمرون محيط منزل المواطن نايف موسى سلمان، وأطلقوا مواشيهم في المنطقة، ما تسبب بإتلاف أشجار زيتون.

كما هاجم مستعمرون من البؤرة الرعوية المقامة على أراضي مادما منزل المواطن فراس جاد الله نصار، بالتزامن مع سماع إطلاق نار في المنطقة.

وفي حي شكارة، هدمت جرافات الاحتلال بركسات وحظائر للأغنام.

وفي بورين، قطع مستعمرون عددًا من أعمدة الكهرباء التي تزود منزل عائلة صوفان بالتيار، في ثاني اعتداء من هذا النوع خلال أسبوع، وفق التقرير.

طولكرم: تحركات لإقامة بؤرة جديدة

وفي طولكرم، اقتحم مستعمرون قرية النزلة الشرقية بمركبات مدنية، وتجولوا بين الأحياء والمنازل، ما تسبب بحالة من التوتر بين السكان.

وكان مستعمرون قد بدأوا في نهاية الأسبوع السابق بوضع كرفانات على أراضي القرية، في خطوة تمهّد لإقامة بؤرة جديدة تربط مستعمرة "حرميش" بالبؤرة الرعوية المقامة في منطقة السنبلة.

كما تعرضت مركبات فلسطينية للرشق بالحجارة أثناء مرورها أسفل جسر جبارة جنوب مدينة طولكرم.

الأغوار: ملاحقة الرعاة والاعتداء على مصادر الطاقة والمياه

وفي الأغوار، تعرض طفل يبلغ 15 عامًا للضرب من مستعمرين في بلدة طمون.

وفي خربة الحديدية، منع مستعمرون رعاة فلسطينيين من الوصول إلى المراعي القريبة من أماكن إقامتهم.

كما جرى تخريب خطوط مياه في يرزا وسهل البقيعة وملاحقة مواشي الفلسطينيين لإجبارهم على مغادرة المراعي.

وفي منطقة الثعلة شرق طمون، اعتدى مستعمرون على ألواح شمسية تؤمن الكهرباء لثلاث عائلات، ما أدى إلى انقطاع التيار عنها.

وفي الأغوار الشمالية، بدأت قوات الاحتلال أعمال حفر وتوسعة قرب نبع الحمة لصالح المستعمرين، بعد اقتحام المنطقة برفقة جرافة وإجبار الفلسطينيين على إبعاد أبقارهم عن النبع ومنعها من الوصول إلى المياه.

ويحذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من أن تزايد هذه الإجراءات والاعتداءات يترافق مع خطوات منظمة لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، في وقت تتسارع فيه مشاريع الاستيطان والبؤر الجديدة والاستيلاء على مصادر المياه، بما يهدد الوجود الفلسطيني في المناطق المستهدفة.

ونقل موقع USNI News عن كبير ضباط الصف في البحرية الأميركية جون بيريمن أن أفراد الطاقم يستعدون فعلياً لمهمة قد تمتد إلى ثمانية أشهر، بناءً على توجيهات قيادتهم المتعلقة بالتخطيط لفترة الانتشار.

تجربة «أبراهام لينكولن» تثير المخاوف

ويأتي الانتشار المرتقب لـ«روزفلت» في وقت لا تزال فيه البحرية الأميركية تتعامل مع آثار المهمة الطويلة التي نفذتها حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» في المنطقة.

وقضت «لينكولن» أكثر من 250 يوماً في البحر خلال انتشارها الأخير من دون التوقف في أي ميناء، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الضغوط التي يتعرض لها أفراد الطاقم، بما في ذلك مخاوف مرتبطة بالصحة النفسية للبحارة.

كما وردت تقارير عن سقوط بحار واحد على الأقل في البحر، إلى جانب شكاوى وتقارير بشأن نقص بعض الإمدادات على متن الحاملة التي يبلغ وزنها نحو 100 ألف طن.

البحرية الأميركية تواجه ضغوطاً متزايدة

وتحدث بيريمن، الذي يعد أعلى رتبة بين البحارة غير الضباط في البحرية الأميركية، إلى الصحفيين الأربعاء في قاعدة الدعم البحري في هامبتون رودز بولاية فرجينيا، بحضور قائد العمليات البحرية الأدميرال داريل كودل.

وأقر كودل بأن التوترات المرتبطة بإيران فرضت ضغوطاً إضافية على الأسطول الأميركي، مشيراً إلى أن البحرية تسعى إلى توفير قدر أكبر من الوضوح بشأن مدد الانتشار والجداول الزمنية.

لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الظروف العملياتية ومتطلبات القتال قد تجعل الالتزام الصارم بمواعيد محددة أمراً صعباً.

وقال كودل إن الخيار المفضل بالنسبة إليه هو أن تكون فترات انتشار حاملات الطائرات في حدود سبعة أشهر، مؤكداً أنه لا يفضل تمديد المهام، لكنه أشار إلى أن القرارات العسكرية تتأثر أيضاً بتحركات الخصوم والاحتياجات الميدانية

«روزفلت» تحل محل «جورج واشنطن»

وكانت حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» قد حلت الأسبوع الماضي محل «أبراهام لينكولن» في منطقة الشرق الأوسط، بينما تشير تقارير إلى أن «لينكولن» تستعد للتوجه إلى ميناء في تايلاند خلال الأيام المقبلة.

وبحسب USNI News، من المتوقع أن تتولى «ثيودور روزفلت» مهمة الانتشار التالية بدلاً من «جورج واشنطن».

وتوجد في المنطقة أيضاً حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج إتش. دبليو. بوش»، ما يعكس استمرار الحضور البحري الأميركي المكثف في الشرق الأوسط في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

ويأتي هذا الانتشار في وقت تواجه فيه البحرية الأميركية تحديات تتعلق بزيادة أعباء المهام، وطول فترات بقاء السفن في البحر، والحاجة إلى الموازنة بين المتطلبات العملياتية وراحة أطقم حاملات الطائرات.

وتركزت المباحثات، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، على ملف الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب الجهود الرامية إلى إعادة حركة العبور فيه إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير/شباط.

خلاف حول وضع مضيق هرمز

وتأتي التحركات القطرية في وقت تتباين فيه التصريحات الأميركية والإيرانية بشأن الوضع في المضيق، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أن انتهاء الحرب بات قريباً، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقترب من تحقيق أهدافها، كما قال إن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً وتحت السيطرة الأميركية.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن طهران لا تزال تفرض سيطرتها على المضيق، مشيراً إلى أن عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي مرتبطة بقبول الولايات المتحدة للشروط الإيرانية.

الدوحة تسعى إلى فتح مسار تفاوضي

وتحاول قطر من خلال اتصالاتها مع الجانبين الدفع باتجاه تهدئة التوتر وإعادة إطلاق الحوار، بالتزامن مع استمرار الخلاف بشأن الملاحة في المضيق وتداعيات الحرب على المنطقة.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره مصدر قلق إقليمي ودولي، خصوصاً بالنسبة إلى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

ومن شأن نجاح المساعي الدبلوماسية في خفض التصعيد وفتح قنوات تفاوض جديدة أن يخفف الضغوط المرتبطة بالأزمة، في وقت لا تزال فيه المواقف الأميركية والإيرانية متباعدة بشأن شروط إنهاء الحرب ومستقبل الملاحة في المضيق.

وقالت الهيئة، في بيان صدر الخميس، إن المسار يمتد لنحو 3,835 متراً، ومن شأنه تشكيل نطاق عازل جديد حول المستوطنة، بما يحد من وصول الفلسطينيين إلى الأراضي الواقعة بين الكتلة العمرانية للمستوطنة والمسار الذي حدده الأمر العسكري.

الأراضي المستهدفة

وأوضحت الهيئة أن الأمر يشمل أراضي تقع ضمن الأحواض المنظمة ذات الأرقام 17 و20 و21 و22 من أراضي مدينة البيرة، وينص على وضع الحيازة الفعلية للأراضي تحت تصرف «القائد العسكري» عبر الضابط المسؤول عن شؤون وزارة جيش الاحتلال.

وبحسب الهيئة، جرى توقيع الأمر في 18 يونيو/حزيران 2025، وحدد موعد انتهاء سريانه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2027.

كما منح القرار أصحاب الأراضي مهلة مدتها سبعة أيام لتقديم اعتراضاتهم، على أن تبدأ المهلة من موعد الجولة الميدانية المخصصة لأصحاب الأراضي المعنية.

عزل مئات الدونمات

وأشارت الهيئة إلى أن المخططات والخرائط المرفقة بالأمر تظهر أن الإجراء لا يقتصر على الاستيلاء على مساحة محددة، وإنما يرسم مساراً يحيط بمستوطنة «بساجوت» من معظم جهاتها.

ووفق تقدير خرائطي أولي أوردته الهيئة، فإن تنفيذ المسار قد يؤدي إلى عزل أكثر من 380 دونماً تقع بين حدود البناء القائم للمستوطنة والمسار الأمني الجديد، ما يحد عملياً من قدرة أصحاب الأراضي على الوصول إليها والاستفادة منها.

وأكدت الهيئة أن هذه المساحة ليست مشمولة ضمن رقم الأراضي المستولى عليها رسمياً، إلا أن إقامة المسار ستضعها في نطاق أمني معزول وتفرض قيوداً إضافية على وصول أصحابها إليها.

46 أمراً عسكرياً منذ أكتوبر 2023

وتأتي هذه الخطوة، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في سياق تصاعد استخدام الأوامر العسكرية لإنشاء مناطق عازلة حول المستوطنات منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ ذلك التاريخ 46 أمراً عسكرياً لهذا الغرض، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس تحول المناطق العازلة من تدابير توصف بأنها أمنية ومؤقتة إلى وسيلة متكررة لفرض السيطرة على مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية.

وترى الهيئة أن هذه السياسة تتيح توسيع نطاق السيطرة على الأرض الفلسطينية وتقييد استخدام أصحابها لأراضيهم، حتى من دون اللجوء مباشرة إلى تغيير ملكيتها أو إصدار مخططات استيطانية جديدة للبناء.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إدراج الحركة على قائمة العقوبات، ما يحظر على الأشخاص والجهات الخاضعة للولاية الأمريكية إجراء معاملات معها أو توفير الأموال أو السلع أو الخدمات لصالحها.

تحذيرات من تأثير القرار على حرية التعبير

وبحسب تقرير نشرته منصة «كومن دريمز»، أعربت منظمة «الدفاع عن الحقوق والمعارضة» عن قلقها من تداعيات القرار، معتبرة أن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحركة قد يفتح الباب أمام تجريم أشكال من النشاط السياسي المرتبط بالقضية الفلسطينية.

وقال مدير السياسات في المنظمة، تشيب غيبونز، إن تصنيف «فلسطين أكشن» بموجب الأمر التنفيذي الصادر بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول يمثل تطوراً خطيراً، مشيراً إلى أن الحركة تعتمد، وفق وصفه، أسلوب العمل المباشر غير العنيف.

وأضاف أن القرار يضع أنشطة العصيان المدني المرتبطة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية في الإطار نفسه الذي تستخدمه السلطات الأمريكية في التعامل مع تنظيمات إرهابية مثل تنظيم القاعدة.

وبموجب العقوبات الجديدة، قد يتعرض أشخاص في بريطانيا يواصلون تقديم الدعم المالي للحركة أو المشاركة في احتجاجات مؤيدة لها لتداعيات قانونية، كما قد يخضعون لقيود تتعلق بدخول الولايات المتحدة. وتشمل الإجراءات أيضاً مؤسسي الحركة، ريتشارد بارنارد وهُدى عموري، اللذين يواجهان منعاً دائماً من دخول الأراضي الأمريكية.

واشنطن تبرر العقوبات

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الإجراءات ضد «فلسطين أكشن»، إلى جانب عقوبات أخرى استهدفت جماعة «أوتيستيشي إنفنتاتي» الإيطالية، التي تقدم خدمات رقمية لمجموعات يسارية، إضافة إلى منظمة «مسار بديل» الفلسطينية.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة هذه العقوبات استناداً إلى الأمر التنفيذي رقم 13224، الذي يستهدف جهات وأفراداً تتهمهم واشنطن بارتكابأعمال إرهابية أو تقديم الدعم للإرهاب.

وقال بيسنت إن الإدارة الأمريكية ستستخدم أدواتها الاقتصادية ضد ما وصفهم بـ«المتطرفين اليساريين» والجهات التي تساعدهم، مؤكداً أن الإرهاب السياسي، بحسب تعبيره، لا مكان له داخل المجتمع الأمريكي.

في المقابل، اعتبر غيبونز أن الإجراءات تمثل، من وجهة نظر منظمته، عقاباً لأشخاص بسبب مواقف سياسية لا تحظى بقبول إدارة ترامب، محذراً من أن العقوبات تحد من قدرة الأمريكيين على إقامة علاقات قانونية مع الحركة.

خلفية المواجهة مع بريطانيا

ويأتي القرار الأمريكي بعد أكثر من عام على حظر الحكومة البريطانية حركة «فلسطين أكشن»، عقب أعمال تخريب نفذها ناشطون تابعون لها استهدفت طائرتين في قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وسبق أن اقتحم ناشطون من الحركة، في أغسطس/آب 2024، منشأة تابعة لشركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات العسكرية.

وتقول «فلسطين أكشن» إن نشاطها يركز على الاحتجاج ضد الصناعات والشركات المرتبطة بالقطاع العسكري الإسرائيلي، وتعطيل ما تعتبره دعماً لـ«آلة الحرب الإسرائيلية» في قطاع غزة.

من جهتها، اتهمت هُدى عموري، إحدى مؤسسات الحركة، الرئيس ترامب بالاضطلاع بدور في دعم إسرائيل، معتبرة أن الإدارة الأمريكية ساهمت في استمرار الحرب على الفلسطينيين.

تصعيد أمريكي ضد ما تصفه الإدارة بالتطرف اليساري

ويتزامن تصنيف الحركة مع توجه أوسع داخل إدارة ترامب نحو مواجهة ما تصفه بـ«التطرف السياسي اليساري».

ففي الشهر الماضي، استضاف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ممثلين عن أكثر من 60 دولة في اجتماع تناول تنامي ظاهرة الإرهاب السياسي، وقال إن سياسة مكافحة الإرهاب الأمريكية أهملت لفترة طويلة، بحسب رؤيته، خطر العنف النسوب إلى اليسار المتطرف.

كما تحدث روبيو وكبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن ميلر خلال يوليو/تموز عن إمكانية توسيع نطاق الاعتقالات والملاحقات القضائية بحق أفراد وجماعات تصنفها الإدارة ضمن التيار اليساري المتطرف.