ويهدف المشروع بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى ربط الهند بأوروبا مرورًا بدول الخليج والأردن وإسرائيل، عبر مسار بري وبحري متكامل يقلل الاعتماد على مضيق هرمز، ويوفر بديلاً أكثر استقرارًا. وتشير التقديرات إلى أن الممر قد يربط اقتصادات تمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما يبلغ حجم التجارة بين الدول المعنية حاليًا نحو 1.6 تريليون دولار، أي ما يقارب 18% من التجارة العالمية

كما يُتوقع أن يسهم تطوير البنية التحتية في تقليص زمن الشحن بين آسيا وأوروبا بنحو 40%، وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 30%، ما يمنح الدول المشاركة ميزة تنافسية ويعزز تدفقات التجارة عبر هذا المسار.

وتُرجّح تقديرات اقتصادية أن تحقق الدول المعنية مكاسب بمليارات الدولارات، إذ يُنتظر أن ترتفع صادرات الهند بنحو 21.8 مليار دولار سنويًا، مع زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي تصل إلى 1.5% بحلول نهاية العقد. أما إسرائيل، فتسعى إلى ترسيخ موقعها كمحور عبور رئيسي، ما قد يفتح المجال أمام استثمارات ضخمة في الموانئ والسكك الحديدية والطاقة، ويعزز قطاعات الخدمات اللوجستية والرقمية.

ويرى مراقبون أن المشروع يحمل أبعادًا جيوسياسية قد تعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة، عبر تقليص نفوذ إيران وخلق مسار تجاري بديل أكثر استقرارًا. غير أن نجاح هذه الرؤية يظل مرهونًا بمدى استعداد إسرائيل لتطوير بنيتها التحتية والتحول من اقتصاد يخدم احتياجاته الداخلية إلى مركز إقليمي يربط بين القارات.

ويؤكد مختصون أن IMEC لا يقتصر على كونه مشروع نقل، بل يمثل رافعة استراتيجية لتعزيز موقع إسرائيل في سلاسل التوريد العالمية، وتحويلها إلى شريك اقتصادي حيوي، ما يضيف بعدًا جديدًا لمفهوم القوة يتجاوز الاعتبارات الأمنية التقليدية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران بمقدار 0.2% إلى 111.56 دولار للبرميل.

في المقابل تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.1% إلى 99.79 دولار للبرميل.

وأرجع آن فام، كبير المحللين لدى «إل إس إي جي»، هذا التراجع الطفيف إلى قرار الإمارات المفاجئ بالانسحاب من منظمة أوبك، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعزز التوقعات بزيادة الإمدادات على المدى الطويل عندما تتحرر من حصص الإنتاج المفروضة من قبل المجموعة.

وأضاف أن هذا التأثير لن يكون فورياً، إذ إن الكميات الإضافية قد لا تكون متاحة في المدى القريب، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز،.

وأوضح قائلاً: "رغم التراجع الطفيف، يبدو أن ما نشهده هو تصحيح بعد المكاسب السابقة، مع بقاء خام برنت عند مستويات مرتفعة قرب 110 دولارات للبرميل".

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من مساعديه الاستعداد لفرض حصار مطول على إيران.

وأضاف التقرير أن دونالد ترامب يفضّل مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادراته النفطية، من خلال تعطيل حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية.

وعلى الرغم من التوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لا يزال الصراع في حالة جمود، في ظل سعي الطرفين للتوصل إلى اتفاق رسمي ينهي القتال.

وفي هذا السياق، أغلقت إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، في حين فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.

وقال يانغ آن، المحلل لدى "هايتونغ فيوتشرز"، إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط جاء مدفوعاً بحصار المضيق، مضيفاً: "إذا كان ترامب مستعداً لتمديد هذا الحصار، فإن اضطرابات الإمدادات ستتفاقم، ما سيواصل دفع أسعار النفط نحو الارتفاع".

وتضغط الولايات المتحدة على إيران لإنهاء ما تصفه ببرنامجها لتطوير أسلحة نووية، بينما تطالب طهران بالحصول على تعويضات عن الجولة الأخيرة من القتال، إلى جانب تخفيف العقوبات الاقتصادية ومنحها شكلاً من أشكال السيطرة على مضيق هرمز.

وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى تسارع السحب من المخزونات العالمية، إذ أفادت مصادر في السوق، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بأن بيانات معهد البترول الأميركي أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

ووفقاً للمصادر، انخفضت مخزونات الخام بمقدار 1.79 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 24 أبريل نيسان، كما تراجعت مخزونات البنزين بنحو 8.47 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 2.60 مليون برميل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4604.35 دولار للأونصة، بعدما تراجع في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوياته منذ الثاني من أبريل نيسان.

ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو حزيران بنسبة 0.1% إلى 4616.90 دولار للأونصة.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأميركي بشأن معدلات الفائدة، مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي في وقت لاحق من الأربعاء.

على صعيد التطورات الجيوسياسية، وصلت الجهود الرامية لإنهاء الصراع مع إيران إلى طريق مسدود، بعدما أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم رضاه عن أحدث المقترحات المقدمة من طهران، مشيراً إلى أنها أبلغت واشنطن بأنها في "حالة انهيار"، وأنها بصدد إعادة ترتيب قيادتها.

في غضون ذلك، بقي سعر خام برنت فوق مستوى 110 دولارات للبرميل، مدعوماً بتقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة تعتزم تمديد حصارها على الموانئ الإيرانية.

كما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع قرارات عدد من البنوك المركزية العالمية، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا وبنك كندا.

وفي مذكرة بحثية، توقع بنك ستاندرد تشارترد أن تظل تحركات الذهب هشة على المدى القريب، لكنه رجّح اكتساب الأسعار زخماً خلال الأشهر المقبلة لتعاود تسجيل مستويات قياسية، بدعم من استمرار العوامل الأساسية، مثل التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين التجاري.

وأضافت أنها فرضت عقوبات على 33 كيانا وشخصا في إيران بسبب مساعدتهم على التهرب من العقوبات، على حد قولها.

وتابعت: "الأموال التي وفرتها الكيانات والأفراد دعمت العمليات الإرهابية لإيران".

ولكن مع انخفاض أسعار الحبوب إلى مستويات لا تسمح بتخفيف أثر أزمة الإمدادات الحادة هذه المرة، يعيد الكثير منهم النظر في خطط الزراعة، مما ​يعرض إنتاج الغذاء في العالم للخطر

ويشكل الشرق الأوسط مركزاً رئيسياً لإنتاج الأسمدة، وتمر معظم تجارة الأسمدة العالمية عادة عبر مضيق هرمز، الذي توقفت حركة الملاحة فيه بسبب الحرب.

توقفت إمدادات اليوريا، وهو ‌سماد قائم على النيتروجين، من أكبر منشأة إنتاج في العالم في قطر. كما شهدت تدفقات الكبريت والأمونيا، وهما من المدخلات الشائعة لمجموعة من الأسمدة، تعطلا أيضاً.

ومع استمرار صعوبة التوصل إلى حل لإنهاء الحرب ، يستذكر محللون وتجار ومنتجون للأسمدة ومهندسون زراعيون أزمة الإمدادات التي نجمت عن غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 ويخشون أن تتفاقم الأمور هذه المرة على نحو أسوأ.

وقال شون أريتا من مركز سياسات المخاطر الزراعية في جامعة ولاية نورث داكوتا "في 2022، تدفقت كميات كبيرة من الأسمدة في نهاية المطاف... نشهد حالياً أزمة إمداد أشد وطأة".

ضائقة ​مالية

مع ارتفاع أسعار الأسمدة منذ بداية الحرب في أواخر فبراير/ شباط، شهدت اليوريا أكبر ارتفاع في الأسعار بسبب خسارة ما يقرب من ثلث الكميات المتداولة عالمياً والتي عادة ما يتم تصديرها من الخليج.

وبعض الدول ​تدفع بلا تردد مهما زاد الثمن. إذ حجزت الهند، وهي أكبر منتج للأرز في العالم وثاني أكبر منتج للقمح، كميات قياسية من اليوريا في مناقصة استيراد واحدة، ⁠ودفعت ما يقرب من ضعف ما دفعته قبل شهرين فقط.

لكن المحللين يقولون إن هذه الأسعار تفوق قدرة الكثيرين.

في 2022، ساعدت أسعار الحبوب العالمية المرتفعة المزارعين على تعويض الزيادة الحادة في تكاليف الإنتاج الناجمة عن حرب أوكرانيا. ​إلا أن وفرة محاصيل الحبوب والبذور الزيتية في السنوات القليلة الماضية حدت من ارتفاع أسعار المحاصيل.

فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار القمح في بورصة شيكاغو التجارية إلى النصف تقريباً عما كانت عليه قبل أربع سنوات، أما أسعار فول الصويا ​فكانت أعلى بنسبة 50% تقريباً مما هي عليه الآن.

ونتيجة لذلك، يفتقر الكثير من المزارعين اليوم إلى الإيرادات الكافية لتغطية تكاليف الأسمدة المتزايدة.

ويجب استخدام الأسمدة النيتروجينية مثل اليوريا في كل موسم زراعي للعديد من المحاصيل وهي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاجية السنوية فضلاً عن معايير الجودة، بما في ذلك محتوى البروتين في القمح.

ويمكن للمزارعين تقليل استخدام عناصر تغذية أساسية أخرى، مثل الفوسفات والبوتاس، دون خسائر فورية في المحصول.

لكن حتى هذا الخيار قد يتعرض لاختبارات عملية إذا شهدت أسواق الفوسفات ضغوطا لفترة طويلة، بالتزامن مع قيود صينية على ​الصادرات وتعطل إمدادات الكبريت والأمونيا بسبب الحرب.

ويقول آندي جونغ من مجموعة موزاييك الأميركية للأسمدة إن بعض المزارعين قد يلجأون في النهاية إلى "المجازفة" بتقليل استخدام الأسمدة، مما يعرض كمية ونوعية المحاصيل للخطر.

وقالت سارة مارلو من شركة أرغوس لتوفير بيانات ​عن السلع الأولية إن مليوني طن من إنتاج اليوريا، أي ما يعادل نحو 3% من التجارة البحرية السنوية، فقدت منذ بدء الصراع مع إغلاق المصانع في الشرق الأوسط والهند وبنجلادش وروسيا.

وفي الوقت نفسه، لا يزال مليون طن تقريبا تم تحميلها بالفعل ‌على السفن ⁠عالقة في الخليج.

وقال مارك ميلام من شركة آي سي آي إس لمعلومات أسواق السلع الأولية إن مجرد تفريغ طابور السفن سيستغرق أسابيع حتى لو انتهت الأعمال العسكرية قريبا وأعيد فتح مضيق هرمز.

ومن المرجح أن تظل إمدادات الأسمدة محدودة لعدة أشهر بسبب الأضرار التي لحقت بمرافق الإنتاج في الخليج والتنافس على إمدادات بديلة محدودة.

وقال ستيفن نيكلسون رئيس قسم الحبوب والبذور الزيتية في أميركا الشمالية لدى رابو بنك "سيستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى الوضع الطبيعي ".

إنتاج الغذاء العالمي في خطر

لا يزال لدى عدد من المزارع مخزون من الأسمدة، كما عززت المحاصيل التي بلغت كيمات غير مسبوقة العام الماضي من المخزونات العالمية من الحبوب. وبالتالي قد يكون التأثير المباشر للأزمة الحالية على إمدادات الغذاء العالمية محدوداً.

ومع ذلك، بدأت الهيئات الزراعية، ومن بينها المجلس ​الدولي للحبوب، في خفض توقعاتها للمحاصيل اللاحقة. ودقت الأمم ​المتحدة، التي تحاول التفاوض على وصول شحنات أسمدة عبر ⁠الخليج، ناقوس الخطر أيضا بشأن الأمن الغذائي في الدول النامية.

وساهمت تكاليف الأسمدة المرتفعة في عام 2022 في تفاقم الجوع في الدول الفقيرة التي تعتمد على الاستيراد. ويقول محللون إن مناطق مثل شرق أفريقيا معرضة للخطر مرة أخرى.

وربما تقدم أستراليا مؤشراً مبكراً على تأثير ذلك على إنتاج المواد الغذائية الأساسية في العالم.

ففي ولاية أستراليا الغربية، التي تعرف ​باسم سلة الخبز، تتوقع شركة عاملة في القطاع الآن أن تنخفض مساحة زراعة القمح بنسبة 14 بالمئة مع تحول المزارعين بعيدا عن الحبوب التي تتطلب كميات كبيرة ​من الأسمدة وتحقق هامش ربح ⁠منخفض.

وربما يلجأ المزارعون، الذين ما زالوا يزرعون القمح، إلى خفض معدلات استخدام الأسمدة.

وقال ماثيو بيجين، وهو محلل كبير لسوق السلع الأولية لدى بي.إم.آي "إذا شهدنا تراجعا في استخدام الأسمدة في أستراليا وبدأنا نرى انخفاضا في المحاصيل المتوقعة، فقد يكون ذلك علامة تنذر بالسوء لما ينتظر الجميع".

وفي البرازيل، أكبر مصدر لفول الصويا في العالم، يتوقع محللون أيضا أن يستخدم المزارعون كميات أقل من الأسمدة، وربما يتحولون إلى منتجات أرخص وأقل فعالية مثل كبريتات الأمونيوم.

وقد تنخفض أيضاً غلة زيت النخيل في جنوب شرق آسيا، ⁠وهو الزيت الصالح ​للطعام الأكثر إنتاجاً في العالم والذي يواجه بالفعل نقصا في العرض.

وحذر أميت جوها، وهو مهندس زراعي مستقل مقيم في كوالالمبور، من أن ​نقص الأسمدة يشكل مخاطر طويلة الأجل على الأشجار الأصغر.

وفي أوروبا، تتجه قرارات الزراعة في الربيع التخلي عن الذرة التي تتطلب مدخلات كثيفة في دول مثل فرنسا، بينما يقول محللون إن تقليل استخدام الأسمدة النيتروجينية قد يقلل من محتوى البروتين في محصول القمح هذا الصيف.

لكن الخطر الأكبر سيأتي خلال الزراعة ​في الخريف عندما يقلص المزارعون الأوروبيون الذين يعانون من ضائقة مالية المساحة الإجمالية المخصصة للحبوب.

وقال بينوا فايو من شركة إكسبانا "لهذا السبب بدأنا نشعر ببعض القلق على محصول عام 2027".

«عدم اليقين» الجيوسياسي:

وتعيش الأسواق حالة من «القلق» لتضارب الأنباء بين واشنطن وطهران؛ فبينما يوجد مقترح سلام على الطاولة، يخشى المستثمرون من «فخ دبلوماسي» أو تعثر مفاجئ يعيد التصعيد العسكري، ما يجعل الذهب يتحرك بعنف مع كل خبر عاجل.

وتتجلى المخاوف في حالة التقلب التي شهدها الذهب اليوم من صعود ثم هبوط بالقيمة نفسها في لحظات ما يعكس أن المستثمرين لا يبنون مراكز طويلة الأمد، بل يعتمدون على «المضاربة على الخبر».

يواجه الذهب ضغوطاً مزدوجة؛ فمن جهة هو ملاذ آمن بسبب الحرب، ومن جهة أخرى يواجه قوة الدولار الأميركي المدعوم بتوقعات «الفيدرالي» لإبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة العجز المالي، هذا الصراع هو ما يحبس الذهب حالياً في نطاق عرضي ضيق بين 4650 و4750 دولاراً.

وهناك شعور عام بـ«انعدام الأمان»؛ حيث يلجأ بعض كبار المتداولين لتسييل مراكزهم في الذهب لتغطية خسائر أو طلبات هامش (Margin Calls) في أصول أخرى تأثرت بالحرب، وهو ما يفسر أحياناً هبوط الذهب رغم وجود توترات عسكرية أو ما يعرف بـ«البيع من أجل السيولة».

فيما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادرها بأن ترامب أبلغ مستشاريه بأنه غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، فضلاً عن تصريحات لقناة فوكس نيوز على لسان وزير الخارجية الأمريكي روبيو بأن الضغط على إيران «استثنائي» ويمكن ممارسة المزيد من الضغط

العقود الآجلة للنفط

خام برنت يتحرك خام برنت القياسي في نطاق سعري يتراوح بين 107 و109 دولارات للبرميل، ويعكس هذا الارتفاع مخاوف المستثمرين من استمرار تعطل الإمدادات العالمية عبر الممرات المائية الحيوية، رغم وجود بصيص أمل في المساعي الدبلوماسية.

ويواصل الخام الأميركي تداولاته ضمن نطاق 95 و97 دولاراً للبرميل، مدعوماً بتوقعات بانخفاض المخزونات الأميركية وزيادة الطلب الموسمي، بالإضافة إلى علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من صدمة عرض غير مسبوقة في حال فشل التوصل إلى اتفاق سريع، حيث أدى الصراع المستمر منذ تسعة أسابيع إلى اضطراب واسع في تدفقات النفط الخام والغاز المسال نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية.

تقرير مورغان ستانلي

رفعت المؤسسات المالية الكبرى، وفي مقدمتها مورغان ستانلي، توقعاتها لأسعار النفط، مشيرة إلى إمكانية وصول برنت إلى مستويات 110 دولارات للبرميل في حال استمرار الضبابية حول الملاحة في مضيق هرمز.

انفراجة جزئية في مضيق هرمز وأزمة التخزين الإيرانية

تتجه الأنظار نحو المقترح الإيراني الأخير الذي سُلم عبر الوساطة الباكستانية إلى الولايات المتحدة، والذي يتضمن شروطاً لفك الحصار البحري وضمان سلامة الملاحة مقابل تسهيلات تتعلق بالبرنامج النووي والعقوبات.

رصدت المصادر الملاحية مؤشرات على عبور أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب، وهو ما يمثل نقطة تحول محتملة في أمن الممرات المائية الحيوية، وبالتوازي مع هذه الانفراجة، تواجه إيران ضغوطاً فنية حادة نتيجة نقص سعات التخزين، ما قد يضطرها لخفض الإنتاج بشكل قسري وسريع لعدم قدرتها على استيعاب الفوائض، وتشير تقارير شركة كبلر للأبحاث إلى أن هذا العجز في البنية التحتية للتخزين يضع ثاني أكبر مصدر في أوبك أمام تحديات لوجستية معقدة في ظل استمرار الحصار البحري الجزئي.

طفرة التكنولوجيا ترفع كوريا الجنوبية للمركز الثامن عالمياً

في خطوة تاريخية، نجحت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية في إزاحة المملكة المتحدة لتصبح ثامن أكبر سوق مالي في العالم من حيث القيمة السوقية، يعود هذا الصعود القوي إلى الهيمنة المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكورية التي تقود طفرة الذكاء الاصطناعي، ما جذب تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بكثافة نحو سيول، وتعكس هذه النتائج تحولاً في ثقل الأسواق العالمية، حيث بات قطاع أشباه الموصلات والبرمجيات المتقدمة حسبما نقلت بلومبرغ المحرك الأساسي لتقييمات الأسواق المتطورة على حساب القطاعات التقليدية التي تهيمن على مؤشرات لندن.

انتعاش أسهم نيسان وإقبال استثماري ضخم على سندات إنتل

حققت أسهم شركة نيسان قفزة هي الأكبر منذ أكثر من شهرين، بعد نجاحها في رفع توقعات أرباحها وتجنب أول خسارة تشغيلية سنوية كانت مهددة بها منذ خمس سنوات، ما أعاد الثقة للمستثمرين في قطاع السيارات الياباني، وفي سياق تمويل التكنولوجيا، سجلت شركة إنتل طلباً استثنائياً على سنداتها بقيمة 6.5 مليار دولار، حيث تجاوزت طلبات المستثمرين حاجز 50 مليار دولار، يعكس هذا الإقبال الكبير ثقة المؤسسات المالية في استراتيجية إنتل طويلة الأمد، رغم التحديات التنافسية الكبيرة التي يواجهها قطاع الرقائق الإلكترونية عالمياً.

وتأتي رعاية الصندوق لهذه الفعالية النوعية في إطار استراتيجيته للأعوام 2025–2027، التي تركز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأكثر إلحاحاً وأثراً، وفي مقدمتها البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وتعزيز الصمود، وبناء أسس الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة.

وفي كلمته، أكد إياد جودة، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن "الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً إضافياً أو توجهاً مستقبلياً بعيد المدى، بل أصبح أداة مركزية لإعادة تشكيل الاقتصادات، مشيراً إلى أن رعاية الصندوق لأسبوع فلسطين للذكاء الاصطناعي ليست رعايةً بروتوكولية أو نشاطاً ظرفياً، وإنما هي امتداد طبيعي لدور الصندوق كمؤسسة استثمار وطني تؤمن بأن التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي يمثلان اليوم ركيزة أساسية للصمود والتنمية وبناء الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني".

وأضاف جودة: "نحن نؤمن بأن مستقبل الاقتصاد الفلسطيني لن يُبنى فقط من خلال الاستثمار التقليدي، بل من خلال الاستثمار في العقول الفلسطينية، والبنية التحتية الرقمية، والقدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعاتنا الحيوية، لخلق نماذج نمو جديدة أقل ارتباطاً بالجغرافيا وأكثر اعتماداً على المعرفة والابتكار."

وأوضح أن استراتيجية الصندوق تركز على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الملحّة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وعلى رأسها تطوير البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، بما يشمل شبكات الألياف الضوئية (الفايبر)، وخدمات الاتصالات المتقدمة، وتمكين بيئة ريادة الأعمال الرقمية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للشباب.

وأشار إلى أن أهمية الذكاء الاصطناعي تتجلى بشكل خاص في القطاعات التي يعمل بها الصندوق، موضحاً أن هذه التقنيات تشكّل عاملاً تمكينياً رئيسياً في:

-       قطاع الطاقة المتجددة، عبر حلول ذكية لإدارة الطاقة ورفع كفاءتها وتحسين استدامة المشاريع وتقليل الفاقد.

-       القطاع الصحي، من خلال دعم التشخيص المبكر، وتحسين إدارة الموارد، وتطوير الخدمات الصحية الرقمية ورفع جودتها.

-       القطاع الصناعي، عبر الأتمتة، وتحسين الإنتاجية، وتطوير سلاسل التوريد، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

وأكد جودة أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في هذه القطاعات لا يقتصر أثره على تحسين الأداء الداخلي، بل يسهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية فلسطين للاستثمارات الخارجية، من خلال بناء منظومة اقتصادية قائمة على الابتكار، ونقل المعرفة، والشراكات مع المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وشدّد على أن الصندوق لا يعمل كمستثمر مالي فقط، بل كمُمكِّن للنظام الاقتصادي، من خلال بناء منظومة متكاملة تشمل البنية التحتية، والتمويل، والشراكات الاستراتيجية، ونقل التكنولوجيا، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على الاندماج في الاقتصاد العالمي رغم التحديات والقيود.

يُذكر أن أسبوع فلسطين للذكاء الاصطناعي يشكّل منصة وطنية جامعة للحوار وتبادل المعرفة، ويجمع صناع القرار ورواد الأعمال والخبراء، في خطوة تهدف إلى ترسيخ موقع الذكاء الاصطناعي كأحد محركات التنمية الاقتصادية، وبناء مسار وطني متكامل للاقتصاد الرقمي في فلسطين.

وأدى النزاع، الذي أثر على طرق الشحن والتجارة الإقليمية، إلى تعقيد صادرات إيران، أحد أكبر المنتجين عالمياً، مما زاد الضغوط على سوق يعاني بالفعل من شح المعروض

طفرة الطلب تقودها «شوكولاتة دبي»

ارتفعت أسعار الفستق إلى نحو 4.57 دولار للرطل في مارس، وهو أعلى مستوى منذ 2018، وفق بيانات إكسبانا.

وجاء ذلك مدفوعاً جزئياً بانتشار «شوكولاتة دبي»، وهي ألواح محشوة بكريمة الفستق وعجينة الكنافة، التي انتشرت عالمياً منذ 2023، وأسهمت في تعزيز الطلب على المنتجات بنكهة الفستق.

ضغوط سابقة تفاقمت مع الحرب

كانت الإمدادات تحت ضغط بالفعل قبل اندلاع النزاع، إذ جاءت محاصيل 2025 في الولايات المتحدة وتركيا وإيران أقل من التوقعات، مع تضرر المحصول الإيراني بسبب الجفاف.

كما تأثرت الصادرات الإيرانية بالعقوبات والاضطرابات الداخلية، إضافة إلى انقطاعات الإنترنت التي صعّبت التنسيق مع المشترين الدوليين.

وقال حيدريبور «من الصعب التواصل مع الموردين في إيران.. لا يمكنهم الرد على الرسائل».

تعطّل الشحن وارتفاع التكاليف

أدت الحرب إلى إلغاء أو تغيير مسارات الشحن، ما تسبب في تأخير الشحنات وارتفاع التكاليف، خاصة إلى أسواق رئيسية مثل الشرق الأوسط والهند.

ورغم أن وقف إطلاق النار أوقف القتال مؤقتاً، فإن الحصار المستمر في مضيق هرمز لا يزال يعرقل حركة التجارة ويضغط على الإمدادات العالمية للطاقة والسلع.

صعوبة إيجاد بدائل بالجودة نفسها

يحاول المشترون التحول إلى موردين بديلين، خاصة الولايات المتحدة التي تمثل نحو 40% من الإنتاج العالمي، لكن معظم الإمدادات الأميركية تم بيعها بالفعل.

وأشار حيدريبور إلى أن الفستق الإيراني يتميز بنسبة زيت أعلى تؤثر على الطعم، ما يجعل استبداله صعباً، مضيفًا أن أحد منتجي البقلاوة في بريطانيا لا يستطيع استخدام الفستق الأميركي لأنه «سيجف عند الخَبز».

ارتفاع الأسعار قد يستمر

ارتفعت أسعار الاستيراد إلى المملكة المتحدة من نحو 16 جنيهاً إسترلينياً للكيلوغرام قبل الحرب إلى 18.5 جنيه حالي.

وقال موس «إذا ظل الفستق الإيراني غير متاح لفترة طويلة، فقد تستمر الأسعار في الارتفاع».

ورغم ذلك، يبقى بعض التفاؤل قائماً، إذ قال حيدريبور «الإيرانيون دائماً يجدون طريقة».

وبحسب النماذج الصادرة عن مكتب الأخلاقيات المهنية الحكومي الأميركي، نفّذ ترامب 175 عملية مالية خلال الشهر، دون أن تتضمن الإفصاحات القيم الدقيقة لكل صفقة، وإنما نطاقات تقديرية لقيم البيع والشراء.

وأظهرت البيانات أن الجزء الأكبر من الأصول التي تم الإفصاح عنها عبارة عن سندات بلدية صادرة عن ولايات ومقاطعات ومناطق تعليمية وجهات حكومية وشبه حكومية، إلى جانب استثمارات في شراكات بين القطاعين العام والخاص.

وكانت أكبر 26 صفقة، والتي تراوحت قيمتها بين مليون وخمسة ملايين دولار، عبارة عن سندات ‌بلدية ⁠أو سندات خزانة أميركية في الغالب، لكن اثنتين من الصفقات المدرجة كانتا عبارة عن شراء لسندات شركات صادرة من وايرهاوزر وجنرال موتورز.

كما استثمر ترامب في صندوق تداولي (ETF) يتتبع مؤشر السندات مرتفعة العائد، في خطوة تعكس تنوع محفظته الاستثمارية.

واشترى ترامب سندات شركات في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية، من جهات إصدار تشمل ⁠كونستليشن إنرجي وأوكسيدنتال بتروليوم وبرودكوم وإنفيديا وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت وبنوك سيتي جروب وجولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس، ⁠إلى جانب بوينغ.

وبحسب التقديرات، فإن إجمالي القيمة القصوى لمشتريات ترامب من السندات عبر مختلف فئات الأصول قد يصل إلى نحو 161 مليون دولار

وجاء أداء الدولار وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية، بعد تصاعد التوترات في مضيق هرمز واستمرار الجمود في مفاوضات السلام، ما زاد من الضغوط على العملات الرئيسية الأخرى وأبقى شهية المخاطرة مح الدولار يستفيد من عودة التوترات الجيوسياسية

ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف ليبقى قريباً من أعلى مستوياته في أسبوع ونصف عند 98.676 نقطة، مدعوماً بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة مع اشتعال الأزمة في الشرق الأوسط.

أدى صعود أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل إلى تعزيز المخاوف من استمرار التضخم المرتفع عالمياً، ما انعكس سلباً على معنويات المستثمرين ودعم الدولار في الأسواق.

تراجع اليورو إلى 1.1699 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1%، كما سجل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي خسائر إضافية، في ظل موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.

الين الياباني يقترب من خط تدخل محتمل

استقر الين الياباني قرب مستوى 159.56 مقابل الدولار، قريباً من مستوى 160 الذي يُنظر إليه كخط حساس قد يدفع السلطات اليابانية إلى التدخل في سوق الصرف.

الفيدرالي الأميركي أمام تأجيل خفض الفائدة

تُظهر توقعات اقتصادية أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة، وفق استطلاعات لخبراء اقتصاد.دودة.

هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية % إلى 4705.09 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6% إلى 4722.10 دولار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.3% إلى 103.28 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي 1.6% مسجلة 94.47 دولار للبرميل.

واختتم الخامان القياسيان التعاملات على ارتفاع بأكثر ⁠من ثلاثة دولارات ‌أمس بعد انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في أميركا على ⁠نحو أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز تقدم في محادثات السلام.

وفي حين مدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين البلدين بناء على طلب من الوسطاء الباكستانيين، لا تزال إيران والولايات المتحدة تفرضان قيوداً ​على مرور السفن ⁠عبر مضيق ​هرمز.

لامس مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من ست عملات رئيسية، أعلى مستوياته منذ 13 أبريل نيسان، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى مستوى 98.367 نقطة.

ويعكس هذا الأداء استمرار الحذر في الأسواق بشأن توقيت عودة تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، في ظل بقاء القيود على الموانئ الإيرانية.

وأشار محللو بنك «دي بي إس» إلى أن تمديد الهدنة دون إطار زمني واضح، مع استمرار الحصار على الموانئ الإيرانية، يترك آفاق تطبيع صادرات الطاقة في حالة ضبابية.

العملات الرئيسية تتحرك في نطاق ضيق

حافظت معظم العملات الرئيسية على استقرارها عقب إعلان تمديد وقف إطلاق النار؛ حيث استقر اليورو عند 1.1742 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3511 دولار، في المقابل ارتفع الدولار الأسترالي بنحو 0.1% إلى 0.7157 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5907 دولار.

أمام الين الياباني، استقر الدولار عند 159.35 ين، رغم بيانات أظهرت ارتفاع صادرات اليابان للشهر السابع على التوالي، في إشارة إلى محدودية تأثير اضطرابات الخليج على التجارة اليابانية.

بيانات قوية تدعم الاقتصاد الأميركي

على صعيد البيانات، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% خلال مارس آذار، متجاوزة التوقعات البالغة 1.4%، بدعم من ارتفاع أسعار الوقود وزيادة الإنفاق في محطات البنزين.

في واشنطن، أكد كيفن وورش، المرشح لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، أنه لم يقدم أي تعهدات لترامب بشأن خفض أسعار الفائدة، مشدداً على استقلالية البنك المركزي، واعتبر محللون أن تصريحاته حملت نبرة تميل إلى التشدد، رغم أن تأثيرها على الأسواق ظل محدوداً.

ورغم ذلك، خفّض المتعاملون رهاناتهم على توقيت خفض الفائدة، مع ترجيحات متزايدة بإبقاء السياسة النقدية دون تغيير حتى عام 2027، وسط استمرار حالة عدم اليقين.

قال غرير إن على الدول الحليفة الاستعداد لتحمل ما وصفه بـ«علاوة الأمن القومي» عند شراء المعادن الحيوية، موضحاً أن هذه المواد ستأتي ضمن مجموعة تجارية مقترحة تضم شركاء من أوروبا ودول أخرى، في محاولة لتأمين الإمدادات بعيداً عن الصين.

تشير الأجواء السياسية إلى انفراجة مرتقبة؛ حيث يتوجه نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى إسلام آباد اليوم لإجراء محادثات حاسمة بشأن الملف الإيراني، يأتي ذلك وسط تصريحات من إدارة ترامب تلمح إلى أن طهران بدأت تدرك ضرورة التفاوض قبل انقضاء مهلة وقف إطلاق النار، ما أدى فوراً إلى تراجع أسعار النفط عالمياً مع انخفاض منسوب المخاطر الجيوسياسية.

ويرتبط هذا التذبذب الحاد في أسعار الذهب بشكل مباشر بالتصعيد الراهن في مضيق هرمز، وهو ما أدى في البداية إلى ضغوط بيعية ناتجة عن «تصفية المراكز» لتغطية الخسائر في أسواق الأسهم والتعامل مع قفزة أسعار النفط التي تجاوزت سبعة بالمئة، حيث لجأ المستثمرون لتسييل بعض حيازات الذهب مع افتتاح الفجوة السعرية.

فخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، تقلبت مشاعر ‌المشاركين بين التشاؤم حيال تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب تفاقم صدمات أسعار الطاقة والإمدادات، والتفاؤل الحذر إزاء احتمال أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز وتسمح باستئناف تدفق النفط والغاز والأسمدة والسلع الأخرى

وقفزت العقود الآجلة لخام ⁠برنت 6.56 ​دولار للبرميل، ​أو 7.26%، لتصل ⁠إلى ​96.94 دولار للبرميل.

بينما وصل سعر ​خام ​غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 89.92 دولار ​للبرميل، مرتفعاً 6.07 دولار ‌أو 7.24%.

يأتي ذلك، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، أن مدمرة أميركية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان ثم سيطرت عليها، بعدما حاولت كسر حصار بحري تفرضه الولايات المتحدة.

الذهب كملاذ.. لكن الطرق تختلف

لطالما اعتُبر الذهب مخزناً آمناً للقيمة، خاصة في فترات عدم اليقين والتقلبات. ومع صعود الأسعار مؤخراً، زاد إقبال المستثمرين، لكن الفروقات بين أدوات الاستثمار أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، ما يجعل اختيار الأداة لا يقل أهمية عن قرار الاستثمار نفسه.

المشغولات الذهبية.. قيمة عاطفية وعائد ضعيف

لا تزال المشغولات الذهبية الخيار الأكثر شيوعاً، خصوصاً في دول مثل الهند، إذ ترتبط بالمناسبات الاجتماعية، لكن من منظور استثماري بحت، فهي الأقل كفاءة.

فالمشتري يتحمل ضريبة تصل إلى نحو 3%، إلى جانب مصنعية قد تتراوح بين 8% و25% حسب التصميم، وهي تكاليف لا تُسترد عند البيع. كما تبقى مخاطر النقاء قائمة إذا لم تكن القطعة موثقة رسمياً. النتيجة ببساطة: تبدأ الاستثمار بخسارة ضمنية قبل تحقيق أي مكسب.

الذهب الرقمي.. سهولة الوصول مقابل فجوة تنظيمية

في المقابل، جذب الذهب الرقمي شريحة واسعة من المستثمرين، خاصة بفضل سهولة الشراء عبر تطبيقات مثل باي تي إم PayTM وأمازون Amazon. يمكن شراء كميات صغيرة دون القلق بشأن التخزين، إذ يتم حفظ الذهب في خزائن مؤمنة من قبل مزودي الخدمة.

لكن هذه الراحة تأتي بثمن آخر وهو غياب تنظيم مركزي واضح، ما يفتح الباب أمام مخاطر تتعلق بالشفافية والطرف المقابل. كما أن سهولة التداول قد تدفع بعض المستثمرين إلى البيع السريع لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، ما يحد من فوائد الاستثمار طويل المدى.

صناديق المؤشرات المتداولة للذهب.. الكفاءة والشفافية أولاً

أما صناديق المؤشرات المتداولة للذهب (ETF)، فتقدم خياراً أكثر تنظيماً واحترافية. فهي تتبع أسعار الذهب بشكل مباشر، ويتم تداولها في البورصة مثل الأسهم، تحت رقابة الجهات التنظيمية، ما يوفر مستوى أعلى من الشفافية والأمان.

هذه الصناديق تلغي أيضاً مخاوف التخزين والنقاء، لكن يتطلب الاستثمار فيها امتلاك حساب تداول، إلى جانب تحمل رسوم إدارية بسيطة.

الضرائب تُعيد تشكيل المعادلة

التغييرات الضريبية الأخيرة أضافت بعداً مهماً للمقارنة. إذ يُعامل الذهب المادي والرقمي كأصول رأسمالية تتطلب الاحتفاظ به لمدة 24 شهراً للاستفادة من ضريبة أرباح طويلة الأجل بنسبة 12.5%. في المقابل، تتمتع صناديق ETF بميزة نسبية، إذ يكفي الاحتفاظ بها 12 شهراً فقط للحصول على نفس المعاملة الضريبية.

السلوك الاستثماري هو العامل الحاسم

يلعب العامل النفسي دوراً لا يقل أهمية. فسهولة شراء وبيع الذهب الرقمي قد تدفع المستثمرين إلى الإفراط في التداول وجني أرباح سريعة بنسبة 10% إلى 15%، بدلاً من الاستفادة من التراكم طويل الأجل. على العكس، يميل حاملو الذهب المادي إلى الاحتفاظ به لفترات أطول، ما يعزز فكرة الادخار أكثر من المضاربة.

الخلاصة.. ما الخيار الأفضل؟

الاختيار في النهاية يعتمد على الهدف. الذهب الرقمي مناسب للبداية بمبالغ صغيرة وبمرونة عالية، لكنه يفتقر للرقابة. المشغولات الذهبية تظل خياراً استهلاكياً أكثر منها استثمارياً. أما صناديق ETF فتبرز كالأكثر كفاءة من حيث التكلفة والشفافية والارتباط المباشر بالسوق، ما يجعلها الخيار الأقرب لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

هذه التطورات أعادت تشكيل شهية المخاطرة في الأسواق، وخلقت مزيجاً معقداً من الدعم والضغوط على المعدن النفيس.

أداء أسبوعي متدرج نحو القمة

بدأ الذهب الفوري تداولات الأسبوع قرب مستوى 4676 دولاراً للأونصة، قبل أن يسجل تراجعاً محدوداً إلى حدود 4645 دولاراً، ليبدأ بعدها مساراً صعودياً تدريجياً، ومع بداية الأسبوع تمكن من تثبيت مستوى 4700 دولار كدعم رئيسي، وهو ما فتح الباب أمام موجة صعود دفعت الأسعار إلى حدود 4790 دولاراً خلال تعاملات الثلاثاء.

ومع دخول الأسواق الأميركية، عزز الذهب مكاسبه مخترقاً مستوى 4800 دولار، ثم واصل الارتفاع ليسجل ذروة منتصف الأسبوع فوق 4850 دولاراً. إلا أن التداولات هدأت نسبياً يومي الأربعاء والخميس، حيث تحرك المعدن الأصفر في نطاق عرضي بين 4790 و4835 دولاراً.

التحول الأبرز جاء صباح الجمعة، مع تسارع الأخبار الإيجابية من الشرق الأوسط، حيث قفز الذهب من 4786 دولاراً إلى ما فوق 4890 دولاراً، مقترباً من الحاجز النفسي 4900 دولار، قبل أن يفشل في اختراقه وسط عمليات جني أرباح، ليغلق الأسبوع قرب 4829 دولاراً للأونصة.

الأسواق بين «الراحة المؤقتة» وترقب الاتجاه

تعكس تحركات الذهب حالة من التوازن بين عاملين رئيسيين: تراجع المخاطر الجيوسياسية من جهة، واستمرار الطلب على التحوط من جهة أخرى.

وبينما تدفع التهدئة المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، يبقى الذهب مدعوماً بتوقعات غير محسومة بشأن استدامة الاستقرار.

توقعات متباينة.. تفاؤل حذر وانتباه فني

وفقاً لاستطلاع Kitco News، عادت نبرة التفاؤل إلى السوق، حيث رجّح غالبية المحللين استمرار الاتجاه الصاعد، مدعومين بآمال التوصل إلى حلول أكثر استدامة للأزمات الجيوسياسية.

ويرى ريتش شيكان الخبير في أسواق المعادن الثمينة والاستثمار ورئيس شركة Asset Strategies International أن الذهب والفضة يستفيدان حالياً من «عودة الهدوء النسبي»، حيث تعزز اتفاقيات وقف إطلاق النار الثقة في الأسواق، دون أن تلغي الحاجة للتحوط.

في المقابل، يتبنى دارين نيوسوم، كبير محللي السوق في Barchart.com، رؤية أكثر حذراً، مشيراً إلى أن المؤشرات الفنية تُظهر وصول الذهب إلى مناطق تشبع شرائي، خاصة مع اقترابه من متوسطه المتحرك لـ50 يوماً قرب 4938 دولاراً، وهو مستوى مقاومة لم يتم كسره منذ أسابيع.

من جانبه، يصف دانييل بافيلونيس، كبير وسطاء السلع في RJO Futures، ما يحدث بأنه «رالي ارتياح»، مدفوع بانحسار التقلبات وعودة شهية المخاطرة، ويضيف أن تراجع عوائد السندات وارتفاع الأسهم يشيران إلى أن الأسواق تراهن على عودة الاستقرار، ما قد يحد مؤقتاً من زخم الذهب.

البنوك العالمية تدخل على الخط

تشير تقديرات صادرة عن مؤسسات مالية كبرى مثل Goldman Sachs إلى أن الاتجاه العام للذهب لا يزال صاعداً على المدى المتوسط، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية واستمرار الضبابية الجيوسياسية، حتى في حال حدوث هدوء مؤقت.

في المقابل، يرى محللون في JPMorgan أن أي استمرار في صعود أسواق الأسهم وتراجع المخاطر قد يدفع الذهب إلى حركة تصحيحية قصيرة الأجل، قبل استئناف الاتجاه الصاعد لاحقاً.

ماذا ينتظر الذهب الأسبوع المقبل؟

السيناريوهات المحتملة تتحرك بين مسارين:

اختراق 4900 دولار: يتطلب استمرار الزخم وعودة الطلب التحوطي، خاصة إذا ظهرت توترات جديدة أو تراجعت الثقة في استدامة التهدئة.

تصحيح هبوطي مؤقت: في حال استمرار توجه المستثمرين نحو الأصول الخطرة، قد يتراجع الذهب لاختبار مستويات دعم قرب 4800–4750 دولاراً.

في المجمل، يبقى الذهب في مرحلة حساسة، يتحرك فيها بين قوة الدفع الناتجة عن المخاطر العالمية، وضغوط الأسواق المالية التي تميل حالياً إلى التفاؤل. الحاجز النفسي 4900 دولار سيظل نقطة المراقبة الرئيسية، ليس فقط كمستوى سعري، بل كمؤشر على اتجاه الأسواق في المرحلة المقبلة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 4860.39 دولار للأونصة. وارتفع المعدن النفيس بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو، عند التسوية، بنسبة 1.48% أو ما يعادل 71.30 دولار إلى 4879.60 دولار للأونصة، لترتفع بنسبة 1.92% على مدار الأسبوع.

وقال ⁠عراقجي في ‌منشور على إكس إن مرور السفن في المضيق سيكون عبر الطريق ⁠المنسق كما أعلنته بالفعل منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق قريباً ينهي الحرب مع إيران، رغم أن التوقيت لا يزال غير واضح.

وقال بيتر غرانت نائب ​رئيس شركة زانر ⁠ميتالز وكبير ​خبراء المعادن فيها "إعادة فتح المضيق ​حدث مهم، ومن المتوقع أن يؤدي تعرض أسعار ‌النفط لضغوط إلى ⁠تهدئة المخاوف بشأن التضخم وينعش التوقعات بخفض أسعار الفائدة، ​وهو ما يعد أمراً جيداً للذهب".

وذكر أن أسعار الذهب قد تحقق مكاسب على المدى القصير تتجاوز فيه الأسعار ⁠مستوى خمسة آلاف ​دولار للأونصة.

وواصل الدولار وأسعار النفط الانخفاض بعد التصريحات بفتح مضيق هرمز، مما يجعل ​السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية في متناول حاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار ⁠الذهب ​في المعاملات الفورية بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج المخاوف من التضخم ودفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بخفض أسعار الفائدة.

ورغم أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا في مواجهة التضخم، يقلص ارتفاع أسعار الفائدة الطلب على هذا الأصل الذي لا يدر عائدا.

في غضون ذلك، ​قالت مصادر إن البنوك ​الهندية أوقفت طلبات استيراد الذهب والفضة من الموردين الأجانب، إذ علقت أطنان من المعدنين النفيسين في الموانئ بسبب عدم صدور قرار حكومي رسمي يجيز استيرادهما.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم أبريل بنسبة 3.98% أو 3.132 دولار إلى 81.738 دولار للأونصة، لتعزز مكاسبها الأسبوعية لنحو 7.10%.

وزاد ‌البلاتين 2.1% ليسجل 2130.42 دولار. وربح البلاديوم 2.4%ليصل إلى 1588.44 دولار. ويتجه كلا المعدنين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية.

كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه «تماشياً مع وقف إطلاق النار في لبنان تم الإعلان عن فتح المرور الكامل لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز».

انخفاض حاد في برنت وغرب تكساس

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى 86.53 دولار للبرميل، متراجعاً بنسبة 8.62%، فيما هبط خام برنت بحر الشمال إلى 91.67 دولار للبرميل بانخفاض 7.77%، في واحدة من أكبر الخسائر اليومية الأخيرة.

تراجعات واسعة في منتجات الطاقة

كما تراجعت أسعار المنتجات النفطية بشكل لافت، إذ انخفض البنزين الأميركي بنسبة 4.73%، وزيت التدفئة بنسبة 10.36%، وزيت الغاز الأوروبي بنسبة 11.74%، بينما سجل الغاز الطبيعي الأميركي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.23% مقابل تراجع الغاز البريطاني بنسبة 7.26%.

نص بيان فتح مضيق هرمز

وكتب وزير الخارجية الإيراني على موقع إكس «بما يتماشى مع وقف إطلاق النار في لبنان، نعلن عن فتح المرور لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز بالكامل للفترة المتبقية من وقف إطلاق النار».

وأضاف «يجب أن يتم هذا المرور عبر مسار منسق ومُعلن مسبقاً من قبل منظمة الموانئ والملاحة البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

بدوره، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني «ملتزمون بإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لكن قد نتخذ ترتيبات جديدة بشأن الأمن والعبور».

وقال رئيس الوزراء البريطاني ستارمر عقب مشاركته في رئاسة اجتماع بباريس حول هذه القضية إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «أستطيع أن أؤكد أن المملكة المتحدة، بالتعاون مع فرنسا، ستقود مهمة دولية لحماية حرية الملاحة بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وقد ضم الاجتماع أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، شارك معظمهم عبر تقنية الفيديو، بينما غاب عن المشاركة كل من الولايات المتحدة وإيران.

طمأنة السفن التجارية ودعم عمليات إزالة الألغام

وأضاف ستارمر: «ستكون هذه المهمة سلمية ودفاعية تماماً بهدف طمأنة السفن التجارية ودعم عمليات إزالة الألغام»، مشيراً إلى أن «أكثر من عشر دول عرضت بالفعل المساهمة بإمكاناتها».

وبالتزامن مع محادثات باريس، أعلنت إيران أن الممر الملاحي الحيوي سيكون مفتوحاً أمام السفن التجارية طالما ظل وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط قائماً.

ورد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوله إن الحصار الذي تفرضه بحريته خارج مضيق هرمز مباشرة على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية سيظل «سارياً وبكامل قوته».

حصار هرمز

وكانت إيران قد فرضت حصاراً على مضيق هرمز -وهو شريان شحن حيوي يمر عبره 20% من نفط العالم في أوقات السلم- فور اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 فبراير شباط.

تبع ذلك قيام ترامب بفرض حصار بحري أميركي على السفن التي تزور الموانئ الإيرانية، بعد فشل محادثات جرت في 11-12 أبريل نيسان في تحقيق أي خرق دبلوماسي.

وقال ماكرون إن المشاركين في محادثات باريس رحبوا بإعلان طهران إعادة فتح المضيق، لكنهم حثوا على «إعادة فتح كاملة وغير مشروطة من قبل جميع الأطراف».

وأضاف أن هذا الإعلان يجعل المهمة الدولية «أكثر أهمية لأنها ستسمح بتثبيت هذه الإعلانات على المدى القصير، وقبل كل شيء، ستمنحها فرصة للاستمرار».

وقف الأعمال العدائية

من جانبه، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه سيكون من «المستحسن» مشاركة الولايات المتحدة في أي مهمة، موضحاً أن ألمانيا «ستشارك في مناقشات التخطيط العسكري الإضافية الجارية، وسنرحب أيضاً، إذا أمكن، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية».

كما شددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي حضرت الاجتماع شخصياً، على أن مثل هذه القوة ستحتاج إلى انتظار «وقف الأعمال العدائية»، لكنها أضافت: «إيطاليا مستعدة للمشاركة».

وجاء هذا التحول بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران «تقترب من نهايتها»، إلى جانب إشارات من البيت الأبيض إلى إمكانية استئناف المحادثات المباشرة في باكستان.

اليورو والجنيه الإسترليني يواصلان الصعود

تجاوز اليورو مستوى 1.18 دولار فترة وجيزة، متجهاً نحو تسجيل مكاسب للجلسة التاسعة على التوالي، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى نحو 1.3584 دولار، بزيادة تقارب 0.2% خلال الجلسة.

وظلت العملتان قرب أعلى مستوياتهما منذ ما قبل اندلاع الحرب في فبراير شباط، مدعومتين بتراجع الطلب على الدولار.

ضغوط إضافية محتملة على الدولار

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.969 نقطة، بعد تراجعه لثماني جلسات متتالية حتى الأربعاء، متخلياً عن معظم مكاسبه التي سجّلها مع اندلاع الحرب.

ويرى محللون أن كسر مستوى 98 نقطة، الذي يُعد دعماً فنياً مهماً، قد يفتح الباب أمام مزيدٍ من الخسائر، مع إعادة تسعير الأسواق لمخاطر الحرب.

اليوان يواصل الصعود بدعم الاقتصاد

تداول اليوان الصيني في السوق الخارجية قرب أعلى مستوياته في 3 سنوات عند نحو 6.8152 يوان للدولار، مدعوماً ببيانات أظهرت نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.0% في الربع الأول، متجاوزاً التوقعات.

كما ارتفع اليوان بنحو 2.5% منذ بداية العام، بدعم من قوة الصادرات وتحويل الشركات حيازاتها من الدولار إلى العملة المحلية.

العملات المرتبطة بالمخاطر تتألق

سجّل الدولار الأسترالي مستوى هو الأعلى في أربع سنوات عند 0.7197 دولار، فيما اقترب الدولار النيوزيلندي من أعلى مستوياته في شهر، مع تحسن شهية المخاطرة العالمية.

وجاء ذلك في ظل بيانات أظهرت تحسناً في سوق العمل الأسترالي، ما عزّز التوقعات برفع أسعار الفائدة مجدداً.

تحركات في الين وتنسيق أميركي ياباني

ارتفع الين الياباني إلى 158.71 مقابل الدولار، بعد إعلان طوكيو وواشنطن عزمهما تكثيف التنسيق بشأن تحركات أسعار الصرف، عقب اجتماع بين وزير الخزانة الأميركي ونظيرته اليابانية.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، نحو 98.13 نقطة، بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع.

في المقابل استقر اليورو عند 1.1791 دولار، قرب أعلى مستوى له منذ 2 مارس، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.35715 دولار.

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 2% ليصل إلى 4,831.78 دولار للأونصة بينما أنهت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تعاملاتها مرتفعة بنسبة 1.7% عند 4,850.10 دولار.

ويأتي هذا الانخفاض بعد موجة صعود قوية في الجلسة السابقة، عندما ارتفعت الأسعار بدعم من التصعيد العسكري الأميركي وفرض قيود على حركة الموانئ الإيرانية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تدفقات النفط العالمية.

أشارت وكالة انباء فارس إلى أن الدول التي تطالبها إيران بالتعويضات هي: السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والأردن.

جاء هذا المطلب من المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إرباني، الذي وجّه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئاسة مجلس الأمن الدولي. ويتمحور الادعاء الرئيسي في الرسالة حول سماح هذه الدول لإسرائيل والولايات المتحدة بالمرور عبر أراضيها بهدف مهاجمة نظام آيات الله.

وقد أثار هذا الأمر غضب أوز إيرفاني، وأضاف في الرسالة: "لا يمكن للدول العربية المذكورة أن تستند بشكل مشروع إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لأن إيران ضحية عدوان وتمارس حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".

وتشير وكالة أنباء فانا، التابعة أيضاً للحكومة الإيرانية، إلى أن إرباني لم يكن راضياً عن ذلك، وطالب الدول بتحمل المسؤولية الدولية عن انتهاك التزاماتها تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتوقف عن السماح للقوات الإسرائيلية والأمريكية بالمرور عبر أراضيها بغرض شن هجمات ضد النظام.

استعادت بيتكوين خسائرها بالكامل، مسجلة ارتفاعاً بأكثر من 3% خلال 24 ساعة، مع إغلاق الأسواق الأميركية.

كما سجلت عملات رقمية أخرى مثل إيثريوم وسولانا وريبل مكاسب، لكنها كانت أقل نسبياً مقارنة ببيتكوين.

ويأتي هذا التصريح في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب، مع استمرار تأثيرات الحرب على الإنتاج والنقل وأسعار النفط التي تقترب من مستوى 100 دولار للبرميل.

سحوبات قياسية من الاحتياطيات الاستراتيجية

كانت وكالة الطاقة الدولية، التي تضم 32 دولة عضواً، قد وافقت الشهر الماضي على سحب 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في أكبر عملية سحب منسقة في تاريخها، وذلك بهدف تهدئة أسواق النفط العالمية.

كما وافقت الولايات المتحدة، وهي أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، على سحب 172 مليون برميل من احتياطيها الاستراتيجي للنفط ضمن هذا الإجراء الجماعي.

تحرك طارئ لتخفيف صدمة السوق

وقال بيرول: «آمل، آمل بشدة، ألا نضطر إلى القيام بذلك، لكن إذا لزم الأمر فنحن مستعدون للتحرك»، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ عمليات سحب إضافية إذا استمرت الضغوط على الإمدادات.

وأكد بيرول خلال فعالية نظمها مجلس الأطلسي في واشنطن أن الحرب تسببت في واحدة من أسوأ الاضطرابات العالمية في قطاع الطاقة على الإطلاق، مشيراً إلى أن أكثر من 80 منشأة نفط وغاز، تشمل حقول إنتاج ومصافيَ ومحطات، تضررت في أنحاء الشرق الأوسط نتيجة الصراع مع إيران.

اضطراب الملاحة في مضيق هرمز يزيد الضغوط

وأشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إلى أن الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، إلى جانب القيود المفروضة على الملاحة، أسهم في تفاقم الأزمة، لافتاً إلى أن الإفراج عن النفط من الاحتياطيات يمثل «تخفيفاً للألم» وليس حلاً جذرياً للمشكلة.

وفي سياق متصل، أفادت مذكرة عسكرية أميركية اطلعت عليها رويترز بأن الولايات المتحدة ستفرض سيطرة على حركة الملاحة في تلك المناطق البحرية الحيوية، بغض النظر عن جنسية السفن.

تنسيق دولي لمواجهة تداعيات الأزمة

وأوضح بيرول أن وكالة الطاقة الدولية تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ضمن فريق مشترك لمتابعة تداعيات الحرب على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن تأثير الأزمة «عالمي لكنه غير متساوٍ»، ويضر بشكل خاص بالدول المستوردة للطاقة ذات الدخل المنخفض.

وأكد بيرول على أن أهم درس من الأزمة الحالية هو ضرورة تنويع مصادر الطاقة وطرق التجارة، قائلاً: «وسعوا نطاق مصادر طاقتكم وطرق تجارتكم»، في إشارة إلى تعزيز أمن الطاقة العالمي في مواجهة الصدمات الجيوسياسية.

صدمة طاقة تمتد إلى الغذاء والوظائف

قالت المؤسسات الثلاث في بيان مشترك إن الحرب أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز والأسمدة، ما تسبب في مخاوف متزايدة بشأن الأمن الغذائي وخسائر الوظائف، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والدول المستوردة للطاقة.

وأضاف البيان أن بعض الدول المنتجة للنفط والغاز في الشرق الأوسط تواجه بدورها تراجعاً حاداً في عائدات التصدير، ما يعكس اتساع نطاق التأثيرات الاقتصادية للأزمة.

اضطراب في حركة الشحن عبر مضيق هرمز

أشار البيان إلى أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لم تعد إلى طبيعتها حتى الآن، محذراً من أن استعادة مستويات الإمدادات العالمية السابقة ستستغرق وقتاً حتى بعد عودة الملاحة بشكل طبيعي.

ولفت إلى أن استمرار اضطراب سلاسل الإمداد سيبقي أسعار الوقود والأسمدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، خاصة في ظل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المرتبطة بالإنتاج والتوزيع.

تداعيات ممتدة على الاقتصاد العالمي

أكدت المؤسسات أن نقص المدخلات الأساسية سيؤثر على قطاعات الطاقة والغذاء والصناعة، إلى جانب آثار سلبية على السفر والسياحة بسبب النزوح القسري وتعطل الأنشطة الاقتصادية في بعض الدول المتأثرة.

كما حذرت من أن التعافي الكامل من الصدمة قد يستغرق وقتاً طويلاً حتى بعد انتهاء الاضطرابات الحالية في أسواق الطاقة.

تنسيق دولي لتخفيف الأضرار

أوضحت المؤسسات أنها عرضت أحدث تقييماتها الاقتصادية قبيل صدور تقارير رسمية جديدة، من بينها تقرير سوق النفط الشهري للوكالة الدولية للطاقة وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي.

وأكدت أنها تعمل بشكل مشترك وعلى مستوى الدول لتقديم المشورة الفنية والدعم المالي عند الحاجة، مع التركيز على الدول الأكثر تضرراً من الأزمة.

دعوة إلى تعافٍ مرن ومستقر

شدد البيان على أن التعاون الدولي سيستمر لرصد آثار الحرب على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، بهدف دعم تعافٍ «مرن ومستقر» يعزز النمو ويوفر فرص العمل ويحد من تداعيات الأزمة.

تشير التوقعات إلى أن عام 2026 سيشهد تفوق «ميتا» على «غوغل» من حيث إجمالي الإيرادات الإعلانية الرقمية، سواء على مستوى العالم أو داخل الولايات المتحدة، في سابقة غير مسبوقة في القطاع.

وتُقدّر إيرادات «ميتا» الإعلانية العالمية بنحو 243.46 مليار دولار، مقابل 239.54 مليار دولار لـ«غوغل»، ما يضعها في الصدارة لأول مرة من حيث الحجم.

تغيّر في الحصص السوقية

على مستوى الحصة السوقية، لا تزال «غوغل» تسيطر على نحو 26.4% من إجمالي الإنفاق الإعلاني الرقمي العالمي، إلا أن حصتها تتراجع تدريجياً منذ عام 2021.

في المقابل، ارتفعت حصة «ميتا» لتصل إلى 26.8% في 2026، ما يجعلها أكبر منصة إعلانية رقمية من حيث الحصة أيضاً، بحسب التوقعات.

نمو متسارع يقود ميتا إلى القمة

تُظهر البيانات أن «ميتا» تحقق نمواً غير مسبوق بالنسبة لشركة بهذا الحجم، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل نموها العالمي من 22.1% في 2025 إلى 24.1% في 2026.

ويعزو محللون هذا الأداء إلى توسع أدوات الإعلانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الأداء الإعلاني عبر منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، إلى جانب نمو المحتوى القصير عبر «ريلز».

أدوات الذكاء الاصطناعي تغيّر قواعد اللعبة

تشير التقديرات إلى أن أدوات مثل أنظمة الإعلانات المؤتمتة وتوليد المحتوى الإعلاني بالذكاء الاصطناعي أسهمت في رفع كفاءة الإنفاق الإعلاني، ما دفع المعلنين إلى زيادة ميزانياتهم داخل منظومة «ميتا».

وقال محللون إن السؤال لم يعد ما إذا كان ينبغي الإعلان عبر منصات «ميتا»، بل حجم الإنفاق الممكن توجيهه إليها.

غوغل تواجه تحدي النمو المتباطئ

في المقابل، يُتوقع أن يستقر معدل نمو «غوغل» عند نحو 11.9%، مع استمرار توسع مصادر إيراداتها غير الإعلانية مثل «يوتيوب بريميوم»، ما قد يحدّ من قدرتها على تسريع النمو الإعلاني.

ورغم ذلك، لا تزال «غوغل» لاعباً رئيسياً في السوق بحصة تفوق ربع الإنفاق العالمي.

أمازون تعزز موقعها في المراكز الثلاثة الأولى

تأتي «أمازون» في المرتبة الثالثة بإيرادات إعلانية بلغت 68.64 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 82.07 مليار دولار في 2026، و97.07 مليار دولار في 2027.

ومن المتوقع أن تصل حصتها إلى 9% من سوق الإعلانات الرقمية العالمية في 2026، في استمرار لصعودها التدريجي.

تركّز متزايد في سوق الإعلانات الرقمية

تشير التقديرات إلى أن الشركات الثلاث الكبرى —«ميتا» و«غوغل» و«أمازون»— ستستحوذ على أكثر من 62% من إجمالي الإنفاق الإعلاني الرقمي العالمي بحلول 2026.

ويرى محللون أن هذا التركّز يعكس تفوقاً متزايداً للمنصات الكبرى التي تعتمد على بيانات المستخدمين والذكاء الاصطناعي، في مقابل تراجع قدرة اللاعبين الأصغر على المنافسة.

ويأتي هذا الانخفاض المفاجئ في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية وفشل مفاوضات السلام في باكستان، وهي الخطوة التي دفعت أسعار النفط للتحليق فوق حاجز 100 دولار.

ويرى المحللون أن هذا التراجع في أسعار الذهب، رغم الأجواء الجيوسياسية المتوترة، يعود إلى مخاوف المستثمرين من موجة تضخمية عالمية عنيفة قد تجبر البنوك المركزية على تشديد سياستها النقدية ورفع الفائدة، ما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لصالح الدولار والنفط في الوقت الراهن.

وجاءت هذه الخطوة بعد فشل مفاوضات السلام التي استضافتها العاصمة الباكستانية "إسلام آباد" مطلع الأسبوع، ما دفع واشنطن لإصدار أوامرها للبحرية الأميركية باعتراض أي سفينة تدخل أو تخرج من المياه الإيرانية، أو تلك التي تدفع "رسوم مرور" لطهران في مضيق هرمز.

سجلت أسعار الطاقة العالمية قفزة دراماتيكية مع افتتاح تعاملات اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، حيث قفزت عقود خام برنت بنسبة 8.6% لتصل إلى 103.16 دولار للبرميل، بالتزامن مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8% ليستقر عند 104.24 دولار للبرميل، وذلك في استجابة فورية ومباشرة لحالة القلق التي سادت الأسواق عقب إعلان الإدارة الأميركية فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية، وتأتي هذه الارتفاعات القياسية لتعكس مخاوف المستثمرين من تعطل سلاسل الإمداد في مضيق هرمز، ما وضع الاقتصاد العالمي أمام حالة من الاستنفار لمواجهة موجة تضخمية جديدة قد تعيد رسم خريطة أسعار الوقود عالمياً.

كما أوضح في بيان عسكري مصحوب بخريطة بحرية المسارَين، في جنوب جزيرة لارك وشمالها، مؤكدا بأن هذا التغيير أتى "من أجل الحماية من اصطدامات محتملة بألغام".

في المقابل، رأى مسؤولون أميركيون أن تمسك إيران بالسيطرة على مضيق هرمز قد يؤدي لاستئناف الحرب.

كما لم يستبعدوا استئناف القتال في إيران، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

12 سفينة يومياً

أتى ذلك، فيما أبلغ الجانب الإيراني الوسطاء أنها ستقيّد عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز بنحو اثنتي عشرة سفينة يوميًا، وستفرض رسوم عبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح وسطاء عرب أن السفن التي ستمرّ سيكون عليها التنسيق مع الحرس الثوري.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.8% إلى 4738.3 دولار للأونصة، بينما استقر سعر التسليم الفوري عند 4718.60 دولار للأونصة.

وانخفض سعر التسليم الفوري للفضة بنسبة 0.7% إلى 74.02 دولار للأونصة

وقصفت إسرائيل لبنان بأعنف هجماتها ⁠حتى الآن أمس الأربعاء مما أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصاً ودفع إيران إلى التهديد بالرد وأشارت إلى أنه سيكون من "غير المنطقي" المضي قدماً في ​المحادثات لإبرام اتفاق ⁠سلام ​دائم مع الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، أعلن سفير إيران لدى باكستان أنه من المقرر أن يصل الوفد الإيراني إلى إسلام اباد مساء اليوم لإجراء "محادثات جادة" بناء على 10 نقاط اقترحتها إيران.

من جانبه، صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن  جميع السفن والطائرات والجنود الأميركيون سيبقون في مواقعهم حول إيران حتى يتم الالتزام الكامل باتفاق حقيقي.

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.14% إلى 4803.15 دولار للأونصة.

​وهبطت الأسعار في غضون دقائق من مستويات قياسية بلغت 116 دولارا للبرميل لتستقر عند مستويات أدنى من حاجز الـ 100 دولار.

وبحسب بيانات التداول، سجل برميل النفط من نوع "خام تكساس"  سعرا يقارب 95 دولارا، فيما تم تداول برميل "برنت" حول مستويات 92 دولارا.

​ويعكس هذا الهبوط السريع استجابة فورية من الأسواق العالمية لقرار التهدئة المؤقتة، بعد فترة من التوتر العسكري الذي أدى لقفزات كبيرة في تكاليف الطاقة.

وجاء تماسك العملة الأميركية بالتزامن مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز، إذ هدد بتوجيه ضربات للبنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك محطات الكهرباء والجسور في حال عدم الاستجابة، وهو ما زاد حدة التوتر في الأسواق.

في المقابل، حدّت توقعات التوصل إلى هدنة مؤقتة من مكاسب الدولار، بعد تقارير أشارت إلى مناقشات جارية بين الولايات المتحدة وإيران ووسطاء إقليميين بشأن وقف إطلاق نار لمدة 45 يوماً قد يمهد لإنهاء النزاع.

الين تحت ضغط مخاوف تدخل الحكومة

تحرك الين الياباني بالقرب من مستوى 160 يناً مقابل الدولار، وهو مستوى حساس تاريخياً، ما يعزّز التوقعات بإمكانية تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة، خاصة بعد تحذيرات رسمية من التحركات المضاربية في سوق الصرف.

ورغم هذه التحذيرات، لا تزال الضغوط قائمة على الين، في ظل الإقبال القوي على الدولار كملاذ آمن، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي.

وتراجع الين بنحو 1.5% منذ اندلاع الحرب مع زيادة ملحوظة في مراكز البيع من قبل المضاربين.

في أسواق العملات، استقر اليورو عند 1.1523 دولار، بينما سجّل الجنيه الإسترليني 1.3211 دولار، في حين تراجع مؤشر الدولار بشكل طفيف إلى 100.12 نقطة، مع تداولات محدودة بسبب عطلات في عدد من الأسواق العالمية.

وتعكس هذه التحركات حالة التوازن الهش في الأسواق، إذ يقيّم المستثمرون سيناريوهين متناقضين؛ الأول يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز، ما قد يدفع أسعار النفط للهبوط ويعزز شهية المخاطرة، والثاني هو تصعيد عسكري قد يؤدي إلى إعادة تسعير حادة للأصول العالمية.

وتبرز أهمية مضيق هرمز كونه ممراً حيوياً يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملاً رئيسياً في تحركات الأسواق، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

وفي هذا السياق، بدأت الأسواق بتعديل توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأميركية، إذ لم يعد المستثمرون يتوقعون أي خفض لأسعار الفائدة قبل النصف الثاني من عام 2027، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى خفض محتمل خلال 2026.

وتشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى استمرار متانة سوق العمل الأميركية، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، لكنه في الوقت ذاته يزيد مخاطر تباطؤ النمو، خاصة إذا استمرت الحرب فترة طويلة.

وقد شهدت صادرات هذه التقنيات ارتفاعاً قياسياً في أول شهرين من عام 2026. والآن، من المتوقع أن يُسهم تقلب أسعار الوقود الأحفوري في تعزيز المبيعات بشكل كبير.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في فبراير، شهدت أسهم شركة CATL الصينية لصناعة البطاريات ارتفاعًا بنسبة 29.5% في بورصة هونغ كونغ، و13.6% في بورصة شنتشن.

ووفقًا للرئيس التنفيذي لشركة BYD، عملاق صناعة السيارات الكهربائية، ارتفعت صادراتها ومبيعاتها الخارجية بنسبة 65% في مارس مقارنةً بالعام الماضي.

كما أفادت شركة Jinko Solar، إحدى أكبر شركات تصنيع الألواح الشمسية في العالم، بنمو صادراتها منذ الحرب.

تشتغل الصين الفرص المتاحة في مجال الطاقة المتجددة في ظل تراجع الولايات المتحدة عن هذا القطاع الناشئ لصالح الوقود الأحفوري، وذلك في ظل إدارة ترامب

ففي الأسبوع الماضي، وبينما كانت إدارة ترامب توافق على دفع ما يقارب مليار دولار لمنع شركة فرنسية من بناء مزارع رياح قبالة الساحل الشرقي، صرّح مسؤولون في بكين بأنهم يعتزمون رفع نسبة استهلاك البلاد من الوقود غير الأحفوري من 21.7% إلى 25% بحلول عام 2030.

في حين تستجيب الحكومات للاحتياجات الفورية من الطاقة عن طريق زيادة إنتاج الفحم، فإن العديد منها يعرب أيضاً عن اهتمام أكبر بالطاقة المتجددة.

أعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مارس/آذار أن حكومته ستُنشئ محطات طاقة شمسية بقدرة 100 جيجاوات خلال العامين المقبلين. ويُقدّم صندوق التقاعد الحكومي في الفلبين قروضًا تصل إلى 8300 دولار أمريكي لأعضائه لشراء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمنازلهم.

قال لين بوكيانغ، مدير مركز أبحاث اقتصاديات الطاقة في جامعة شيامن، إن هذه الالتزامات ستجلب الأعمال التجارية إلى الصين.

وأضاف لين أن شركات التكنولوجيا النظيفة الصينية قد استحوذت على سوق معظم المنتجات اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة، وطورت "قدرة تنافسية مطلقة" من حيث التكلفة والجودة.

في عام 2025، شكلت قطاعات التكنولوجيا النظيفة أكثر من ثلث النمو الاقتصادي في الصين، وفقًا لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ من فنلندا مقراً له.

"هذا جزء من اتجاه أوسع، وليس مجرد استجابة فورية لارتفاع أسعار النفط والغاز"، كما قال يانغ بي تشينغ، محلل الشؤون الصينية في مركز إمبر، وهو مركز أبحاث متخصص في الطاقة مقره لندن. "يكتسب أمن الطاقة أهمية متزايدة على أجندة الحكومات، ويُنظر إلى التحول نحو الطاقة النظيفة بشكل متزايد على أنه عامل يمكن أن يعزز أمن الطاقة"

كتب محللون في مجلس العلاقات الخارجية أن الشركات الصينية "في وضع ممتاز" للاستفادة من هذا الوضع ، وأن هذه الفرصة تأتي في وقت حرج

وقال الاتحاد في بيان له، أن تلك الخطوة تعكس وعياً عالياً بالمسؤولية تجاه أبناء شعبنا، وتقديراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطن الفلسطيني.

وأكد اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية، أن هذه الخطوة تأتي رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات ومدخلات الانتاج والمواد الخام، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتشغيل، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية متراكمة اضافية على المصانع المحلية,

وشدد على أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بأسعار المنتجات لن يتم اتخاذها بشكل أحادي، بل ستكون ضمن نهج تشاركي قائم على التشاور والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية القطاع الصناعي الوطني.

في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، وما يرافقها من تحديات متزايدة أحداها الارتفاع المستمر في أسعار مدخلات الإنتاج، يؤكد اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية ممثل بأعضاء الهيئة العامة من مصانع الاغذية الفلسطينية التزامه الراسخ بمسؤوليته الوطنية والمجتمعية، وحرصه على تعزيز الصناعة الوطنية ودعم صمود المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة.

وانطلاقاً من هذا الالتزام، يعلن الاتحاد أن الشركات والمصانع العاملة في قطاع الصناعات الغذائية الفلسطينية، وعلى رأسها مصانع الألبان والسلع الغذائية الاساسية المصنعة محلياً، لن تقوم برفع أسعار منتجاتها حتى نهاية شهر نيسان الجاري، وذلك في خطوة تعكس وعياً عالياً بالمسؤولية تجاه أبناء شعبنا، وتقديراً للظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطن الفلسطيني.

وفي الوقت ذاته، يؤكد الاتحاد إلى أن هذه الخطوة تأتي رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي، وفي مقدمتها الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات ومدخلات الانتاج والمواد الخام، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتشغيل، وما يترتب على ذلك من أعباء مالية متراكمة اضافية على المصانع المحلية، وعليه سيقوم الاتحاد خلال شهر نيسان على إجراء مراجعة شاملة وتحليل دقيق لتكاليف الإنتاج ومدخلاته، وتقييم الانعكاسات المحتملة للزيادات المتوقعة على العملية الانتاجية لضمان استدامة عمل المصانع واستمرار قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلي.

ويؤكد الاتحاد في هذا السياق أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بأسعار المنتجات لن يتم اتخاذها بشكل أحادي، بل ستكون ضمن نهج تشاركي قائم على التشاور والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرارية القطاع الصناعي الوطني.

كما يجدد اتحاد الصناعات الغذائية دعوته لكافة الجهات ذات العلاقة إلى تكثيف الجهود لدعم القطاع الصناعي وتعزيز المنتج المحلي، والعمل من اجل تخفيف الأعباء المفروضة عليه، بما يسهم في تعزيز قدرته التنافسية واستدامته، ويضمن توفير المنتجات الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

ويؤكد الاتحاد في ختام بيانه أن الصناعات الغذائية الوطنية ستبقى شريكاً أساسياً في مواجهة التحديات، وستواصل أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صمود أبناء شعبنا.

وتأتي هذه التصريحات لتكشف عن اتساع فجوة الخلاف داخل التكتل الأوروبي حول كيفية إدارة أضخم انقطاع لإمدادات النفط في التاريخ.

«دروجبا» كقارب نجاة وسط أمواج الخليج

في بيان صدر يوم السبت عقب اتصال مع نظيره المجري فيكتور أوربان، شدد فيتسو على ضرورة تجديد الحوار مع موسكو وتأمين وصول إمدادات الغاز والنفط «من المصادر المتاحة كافة»، وتكتسب هذه الدعوة ثقلاً إضافياً مع القفزات الجنونية في أسعار النفط منذ بدء الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، وهي الأزمة التي وصفتها وكالة الطاقة الدولية بأنها الأكبر تاريخياً من حيث تعطيل الإمدادات.

أزمة ثقة بين بودابست وكييف

تعد المجر وسلوفاكيا الدولتين الوحيدتين في الاتحاد الأوروبي اللتين استمرتا في استيراد النفط الروسي حتى يناير الماضي، قبل أن يتوقف الضخ إثر هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشآت الأنابيب داخل الأراضي الأوكرانية. وفي تصعيد سياسي لافت، اتهمت بودابست وبراتيسلافا كييف بتعمد تأخير عمليات الإصلاح لابتزازهما سياسياً، ما دفع المجر لعرقلة قرض أوروبي مخصص لأوكرانيا، بينما تؤكد الأخيرة أنها تعمل على الإصلاحات بأقصى سرعة ممكنة.

أوروبا بين «ضريبة الأرباح» والتدابير الطارئة

وبينما تطالب دول وسط أوروبا بالعودة للمصدر الروسي، تتبنى عواصم أخرى حلولاً مغايرة؛ حيث دعت خمس دول أوروبية في خطاب للمفوضية يوم السبت إلى فرض «ضريبة أرباح استثنائية» (Windfall Tax) على شركات الطاقة لمواجهة غلاء الوقود، وفي الوقت ذاته، تدرس بروكسل إحياء تدابير الطوارئ التي استُخدمت في عام 2022، بما في ذلك مقترحات لخفض رسوم الشبكة والضرائب على الكهرباء لتخفيف العبء عن المستهلكين.

النفط لم يعد يتفاعل مع التهديدات، بل مع تعطل فعلي في الإمدادات، وسلاسل التوريد لم تعد تخشى الاضطراب، بل تعيشه بالفعل.

وكل تصريح سياسي، أو تسريب أمني، أو تحرك عسكري في الخليج، بات كفيلاً بتحريك أسعار النفط، وإرباك سلاسل الإمداد، ودفع الاقتصادات نحو سيناريوهات غير مستقرة.

السؤال الآن:

هل يستوعب الاقتصاد العالمي صدمة الحرب.. أم يتجه إلى مرحلة أكثر خطورة؟

الوضع الحالي في السوق

ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب، وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 64% في مارس آذار، كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي في بورصة تورنتو للغاز الهولندية (TTF)، المعيار الأوروبي، بأكثر من 60% أيضاً، وتأثرت بعض أسواق المنتجات النفطية بشكل خاص، بما في ذلك أسواق الديزل ووقود الطائرات، التي تضاعفت أسعارها المرجعية في آسيا بأكثر من الضعف في مارس آذار.

وانخفضت تدفقات النفط الخام والمنتجات النفطية عبر مضيق هرمز من نحو 20 مليون برميل يومياً قبل الحرب إلى تدفق ضئيل حالياً، ومع توقف حركة الملاحة بشكل كبير، ومحدودية القدرة على تجاوز هذا الممر المائي الحيوي، وامتلاء خزانات التخزين، خفضت دول الخليج إنتاجها النفطي الإجمالي بأكثر من 11 مليون برميل يومياً، وفي حال عدم استئناف حركة الشحن سريعاً، فمن المتوقع أن تتفاقم خسائر الإمدادات، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

من «تسعير الخوف» إلى «تسعير الواقع»

قبل الحرب، الأسواق كانت تضيف «علاوة مخاطر» لكن بعد 28 فبراير، بدأت الأسواق تسعّر تعطّلًا حقيقياً بالفعل في الإمدادات.

ووفق محللين في مؤسسات طاقة دولية، فإن القفزات السعرية الحالية تعكس: اضطراباً فعلياً في الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين، وإعادة توجيه ناقلات النفط.

والواقع الجديد أن السوق لم يعد يسأل «هل ستحدث الحرب؟».. بل: «كم ستستمر؟»

مضيق هرمز.. من ورقة ضغط إلى نقطة اشتعال

ما كان يُعد تهديداً نظرياً أصبح الآن خطراً تشغيلياً يومياً، فهناك تطورات فعلية على أرض الواقع أبرزها: تباطؤ في حركة الناقلات، وارتفاع تكاليف التأمين البحري بشكل كبير، وتحويل مسارات الشحن.

ويقول محللون في قطاع الشحن، وفق تقارير متخصصة من Lloyd’s List إن المخاطر في الخليج تحولت من سياسية إلى «تشغيلية مباشرة».. وهذا التحول أخطر لأنه يؤثر فوراً على الأسعار، ويخلق اختناقات لوجستية.

صدمة الطاقة بدأت.. لكن لم تكتمل بعد

رغم ارتفاع الأسعار، يرى خبراء أن السوق لم يصل بعد إلى ذروة الصدمة.

لماذا؟

الإجابة ببساطة أنه لا تزال بعض الإمدادات مستمرة، ولم يتم إغلاق المضيق بالكامل حتى الآن، وهناك تدخلات لتهدئة الأسواق.

ووفقاً لتقديرات غولدمان ساكس، فإن السيناريو الأسوأ لم يُسعّر بالكامل بعد، وتتوقع أن أي تصعيد إضافي يساوي قفزة جديدة في الأسعار، وأي تهدئة قد تؤدي إلى تصحيح سريع.

الاقتصاد العالمي يدخل «مرحلة الضغط المركب»

الحرب الحالية لا تضرب مجرد قطاعاً واحداً فقط، بل تضرب في عدة اتجاهات قد تترك الاقتصاد العالمي في حالة ركود طويل.

من ناحية الطاقة تشهد ارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن ناحية أخرى التضخم يشهد زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ومن ناحية ثالثة تشهد التجارة اضطراباً في سلاسل الإمداد، ومن ناحية رابعة فإن الأسواق المالية تعيش تقلبات حادة أبرزها انتقال الأموال إلى الملاذات الآمنة.

ووفقاً للمنتدى الاقتصادي الدولي، فإن الصدمات الجيوسياسية الحالية قد تؤدي إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد عالمياً.

الرابحون في زمن الحرب

مع تحول الأزمة إلى حرب فعلية، أصبح الرابحون أكثر وضوحاً، أولهم منتجو النفط خارج الخليج نتيجة زيادة الطلب والأسعار الأعلى مع التوسع في الصادرات.

وتأتي شركات الطاقة الكبرى بين أبرز الرابحين، بأرباح قياسية واستثمارات متزايدة، ثم الصناعات العسكرية ثالث الرابحين بسبب الطلب المتصاعد، والعقود الحكومية الضخمة مع تصاعد أعمال الحرب.

وكالعادة والمتوقع، يأتي الذهب بين الرابحين -وإن كان ليس بالمستوى المعتاد نفسه في الحروب، فتظل حرب إيران تتمتع بخاصية تقلب شديد في الذهب حتى الآن ورغم ذلك يبقى الذهب ملاذاً آمناً للخائفين من تأثيرات الحرب على الأسواق- إذ يتحول إلى ملاذ رئيسي للمستثمرين.

أخبار ذات صلة

الخطر الحقيقي هو «مدة الحرب»

الآن العامل الأكثر تأثيراً في الأسواق ليس حجم التصعيد، بل مدة استمراره، لأن الحرب القصيرة تساوي صدمة مؤقتة، وقد تستعيد الأسواق عافيتها سريعاً.

أما الحرب الطويلة –حرب إيران دخلت أسبوعها الخامس وقد تمتد- فتساوي تضخماً مزمناً وتباطؤاً اقتصادياً، واحتمالية ركود عالمي.

ويشير محللون في صندوق النقد الدولي إلى أن الصدمات الممتدة في الطاقة كانت دائماً سبباً رئيسياً في موجات الركود.

لم يعد الاقتصاد العالمي يراقب الأزمة من بعيد، بل أصبح جزءاً منها، ومع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران لم تعد الأسواق تبحث عن إشارات الخطر، بل تحاول التكيف مع واقع جديد عنوانه «عدم اليقين المستمر».

وفي هذا الواقع، لا تُقاس الخسائر فقط بارتفاع الأسعار، بل بمدى قدرة العالم على تحمّل حرب لا تبدو نهايتها قريبة.

وصرح مصدر مسؤول في قطاع الطاقة الأردنية لوكالة بترا الأردنية بأن ضخ الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في شرق البحر المتوسط باتجاه الأردن قد استؤنف صباح اليوم، متوقعًا عودة الكميات تدريجيًا إلى معدلاتها الاعتيادية خلال الفترة القريبة.

وأوضح المصدر أن الجهات المعنية تتابع تدفقات الغاز بشكل مستمر، لضمان انتظام التزويد لمحطات توليد الكهرباء واستقرار عمليات التشغيل.

وأشار إلى أن استمرارية تدفق الغاز تبقى مرتبطة بالتطورات الإقليمية، مؤكدًا أن الأردن يتعامل مع مختلف السيناريوهات التشغيلية بكفاءة عالية، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية لضمان أمن التزويد.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي ارتفع بنحو 178 ألف وظيفة خلال الشهر، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ نهاية 2024، بعد تراجع حاد في فبراير بلغ 133 ألف وظيفة.

توسع في التوظيف عبر قطاعات الاقتصاد

بيانات وزارة العمل الأميركية كشفت عن إضافة وظائف جديدة في قطاعات متعددة خلال مارس، أبرزها:

قطاع الصناعة التحويلية مع إضافة نحو 15 ألف وظيفة، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2023

قطاع البناء

قطاع الترفيه والضيافة

قطاع النقل والخدمات اللوجستية

ويشير هذا التوزيع الواسع للوظائف إلى أن نمو التوظيف لم يعد مقتصراً على قطاع واحد، بل أصبح أكثر توازناً عبر الاقتصاد الأميركي.

الفيدرالي يترقب.. وتثبيت الفائدة السيناريو الأقرب

تعزز البيانات الأخيرة موقف صناع السياسة النقدية داخل الاحتياطي الفيدرالي، الذين كانوا يخشون سابقاً من أن تباطؤ التوظيف قد يضغط على الاقتصاد.

لكن التقرير الأخير أظهر أن سوق العمل لا تزال قادرة على خلق وظائف بوتيرة مستقرة، وهو ما يدعم توجه الفيدرالي نحو:

تثبيت أسعار الفائدة في المدى القريب

تقليل احتمالات أي خفض سريع خلال 2026

وتشير توقعات الأسواق إلى استمرار الفائدة ضمن نطاق 3.5% – 3.75% دون تغيير ملموس في الاجتماعات المقبلة.

الطاقة والتوترات الجيوسياسية تضيف ضغطاً جديداً

في المقابل، يفرض ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط تحديات إضافية على السياسة النقدية الأميركية، إذ يثير مخاوف من عودة الضغوط التضخمية.

هذا العامل قد يدفع الفيدرالي إلى تبني نهج أكثر حذراً، خاصة مع استمرار عدم اليقين بشأن تأثير أسعار النفط على الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي.

مؤشرات سوق العمل: صورة متوازنة ولكن حذرة

تراجع معدل البطالة إلى 4.3%

انخفاض عدد العاطلين بنحو 300 ألف شخص

خروج نحو 400 ألف شخص من قوة العمل

دخول عدد أكبر من الأفراد الجدد إلى سوق العمل

ورغم هذا التحسن، فإن وتيرة النمو في سوق العمل ما زالت تُصنف ضمن نطاق «الاستقرار الحذر»، حيث لا يوجد تسارع قوي ولا تراجع حاد.

تؤكد بيانات مارس أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قادراً على توليد وظائف بشكل متوازن، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية مستقرة، في وقت تتزايد فيه المخاطر الخارجية المرتبطة بالطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وقالت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الخميس: "بالرغم من الارتفاع العالمي لأسعار المحروقات نتيجة تداعيات الحرب الراهنة، ونظراً الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية فإننا حريصون على ابقاء السلع الأساسية ضمن أسعارها المعمول بها، وسيتم دراسة أي تداعيات وتحديثات بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد".

وأشادت الوزارة، بموقف النقابة والقطاع التجاري على هذا الالتزام النابع من المصلحة الوطنية العليا، وبما يراعى أبناء شعبنا في هذا الظرف الصعب، مؤكدة على أن الشراكة وتضافر الجهود يعزز من إمكانيات التخفيف من تداعيات الحرب التي تضرب جل اقتصاديات البلدان.

وبينت، أنها أصدرت تعليمات لموردي السلع الأساسية بضرورة تعزيز المخزون التمويني، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين حتى في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال توقف سلاسل التوريد العالمية بشكل كامل.

وأكدت الوزارة، أن خطة إدارة الأزمة ترتكز على ضمان وفرة السلع أولاً، والحفاظ على أسعار عادلة ومنطقية، إلى جانب إحكام إدارة المخزون التمويني بالتنسيق والتكامل مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن تكثيف جهود طواقمها في ضبط وتنظيم السوق.

وشددت، على أن المرحلة الراهنة، في ظل تداعيات الحرب والإجراءات والسياسات الإسرائيلية، أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، التي تشهد أصلاً حالة من الانكماش نتيجة العدوان على الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يستدعي تضافر كافة الجهود الوطنية لمواجهة أي تداعيات محتملة.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الأزمات والتخفيف من آثارها، مؤكدة استمرار اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعياتها على المواطنين.

كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر بوابة "يهمنا".

وأكد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أن إنشاء خطوط أنابيب جديدة قد يكون الخيار الوحيد للحد من تعرض دول الخليج المستمرة أمام الاضطرابات والتهديدات الإيرانية الإرهابية المحتملة في المضيق، رغم ما تتطلبه هذه المشاريع من تكاليف مالية مرتفعة وتعقيدات سياسية، فضلاً عن سنوات طويلة من التنفيذ.

وسلّط النزاع الحالي الضوء مجدداً على الأهمية الاستراتيجية لخط الأنابيب السعودي الممتد من الشرق إلى الغرب بطول 1200 كيلومتر.

وقد تم إنشاء هذا الخط في ثمانينيات القرن الماضي عقب المخاوف من إغلاق المضيق خلال ما عُرف بـ"حرب الناقلات" بين إيران والعراق.

وبات الخط اليوم شرياناً حيوياً رئيسياً ينقل نحو 7 ملايين برميل من النفط يومياً إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، متجاوزاً مضيق هرمز بالكامل.

وقال أحد كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة الخليجي إن "خط الأنابيب شرق–غرب يبدو اليوم، بأثر رجعي، وكأنه ضربة عبقرية استراتيجية".

وتدرس السعودية حالياً زيادة صادراتها من إنتاجها اليومي، البالغ 10.2 ملايين برميل، عبر خطوط الأنابيب بدلاً من المرور بالمياه القريبة من النفوذ الإيراني، بما يشمل إمكانية توسيع الطاقة الاستيعابية للخط الحالي أو إنشاء مسارات جديدة.

وعلى مدار السنوات الماضية، تعثرت خطط إنشاء خطوط أنابيب إقليمية بسبب ارتفاع التكاليف وتعقيدات التنفيذ. لكن مايسون كفافي، المستشارة البارزة لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، ترى أن المزاج العام في الخليج بدأ يتغير، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز".

لكن التحديات لا تزال كبيرة، إذ قد تصل تكلفة إنشاء خط مشابه لخط شرق–غرب اليوم إلى 5 مليارات دولار على الأقل، في حين أن مشاريع أكثر تعقيدًا تمر عبر عدة دول، مثل العراق والأردن وسوريا أو تركيا، قد تتراوح تكلفتها بين 15 و20 مليار دولار.

وتقود المملكة المتحدة محادثات بين 35 دولة لتشكيل تحالف يهدف إلى إعادة فتح المضيق.

وبلغ سعر خام برنت 107 دولارات للبرميل بارتفاع 5.7 بالمئة في تعاملات الخميس، في حين سجل خام “غرب تكساس” الوسيط 105 دولارات بارتفاع 5 بالمئة مع حلول الساعة 5.30 ت.غ.

ويتأثر ارتفاع أسعار النفط بتصاعد الصراعات في الشرق الأوسط والتهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يزيد المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.

وفجر الخميس، توعد ترامب في خطاب متلفز، بمواصلة ضرب إيران بشدة “خلال الأسبوعين إلى الثلاثة المقبلة”، مدّعيا أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية في الحرب على إيران “اقتربت من التحقيق”.

وأكد أن عملية “الغضب الملحمي (العدوان على طهران)” مستمرة حتى تحقيق جميع الأهداف العسكرية، قائلا إن الجيش الأمريكي سيواصل ضرب إيران بشدة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة القادمة.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب إن الولايات المتحدة لا تعتمد عليه في وارداتها النفطية، داعيا الدول المستفيدة منه إلى تحمل مسؤولية حمايته، ومقترحا عليها إما شراء النفط من واشنطن أو “تأمين المضيق بنفسها”.

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، ردا على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها.

وتسبب إغلاق المضيق الذي يمر منه نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها “مواقع ومصالح أمريكية” في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

هذا الاضطراب الجيوسياسي لم يكتفِ بتغيير الأسعار فحسب، بل أعاد صياغة التوقعات الاقتصادية لنهاية عام 2026.

الطاقة.. خام برنت يكسر حاجز الـ112 دولاراً

تحول النفط إلى «ملاذ اضطراري» للمضاربين مع تفاقم التوترات، حيث أسهم الإغلاق الفعلي لـمضيق هرمز والتعطيل المباشر للمنشآت النفطية في الشرق الأوسط في دفع الأسعار نحو مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عام 2022.

القفزة السعرية: استقر خام برنت، المعيار العالمي، عند 112.57 دولار للبرميل بنهاية تعاملات الجمعة، مسجلاً زيادة يومية بنسبة 4.22%.

نقطة التحول: يعكس هذا المستوى تحولاً جذرياً في شهية المخاطرة؛ إذ كان برنت يتداول بالقرب من 73 دولاراً فقط قبل بدء العمليات العسكرية في 28 فبراير الماضي.

الأسهم.. "منطقة التصحيح" تبتلع المكاسب القياسية

على المقلب الآخر، تعيش مؤشرات «وول ستريت» (داو جونز، إس أند بي 500، وناسداك) أسوأ شهر لها منذ عام، حيث تلاشت المكاسب التاريخية التي سجلتها في فبراير الماضي تحت وطأة مخاوف التضخم الطاقي.

داو جونز في تراجع: هبط المؤشر الصناعي بنسبة 10% من قمته المسجلة في 10 فبراير، ليدخل رسمياً في «منطقة التصحيح».

تحول السياسة النقدية: يرى المحللون أن قفزة أسعار الطاقة أجبرت البنوك المركزية على التخلي عن وعود «خفض الفائدة»، وبدلاً من ذلك، بدأ الحديث عن ضرورة التشديد النقدي لكبح جماح الأسعار، ما خلق بيئة استثمارية غير مستقرة.

السندات.. عوائد الـ10 سنوات تثير ذعر المستثمرين

لم تكن السندات بمنأى عن هذه العاصفة؛ فقد شهدت عمليات بيع واسعة أدت إلى ارتفاع العوائد لمستويات قياسية، ما يرفع تكلفة الاقتراض في كامل مفاصل الاقتصاد.

ذروة العوائد: لامس العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستوى 4.48%، وهو الأعلى منذ يوليو الماضي.

تغير الرهانات: الصدمة الحقيقية تكمن في تحول مشاعر المستثمرين؛ فبعد أن كان السوق يترقب خفضين للفائدة هذا العام، بدأ الرعب يتسلل من احتمالية قيام «الفيدرالي» بزيادات جديدة لمواجهة التضخم الناتج عن تكاليف الوقود والشحن.

وأوضحت الوزارة أنها ستتلقى عروض الشركات الراغبة حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت وسط الولايات المتحدة يوم 6 أبريل نيسان، في إطار آلية إقراض النفط من الاحتياطي.

تحرك ضمن تنسيق دولي واسع

تأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق بين الولايات المتحدة و32 دولة من أعضاء وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية، بهدف تخفيف الضغوط على الإمدادات العالمية نتيجة الحرب في إيران.

كميات ضخمة جرى ضخها بالفعل

كانت وزارة الطاقة الأميركية قد أقرضت بالفعل نحو 45.2 مليون برميل من النفط الخام خلال مارس آذار، في أولى مراحل تنفيذ الاتفاق، مع خطة للوصول إلى 172 مليون برميل يتم طرحها في الأسواق على مدار العام الجاري والعام المقبل.

يتم الإفراج عن النفط عبر نظام القروض، حيث تحصل الشركات على الخام وتلتزم بإعادته لاحقاً مع كميات إضافية كعلاوة، وهو ما تؤكد الوزارة أنه يسهم في استقرار الأسواق دون تحميل دافعي الضرائب الأميركيين أي تكلفة مباشرة.

ضغوط الحرب تعيد توجيه السياسات النفطية

تعكس هذه الإجراءات تصاعد الضغوط على سوق الطاقة العالمية، مع استمرار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يدفع الدول المستهلكة إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاحتياطيات الاستراتيجية لتفادي تقلبات الأسعار.

​وأظهر الاستطلاع أن ثلثي المواطنين الأمريكيين يعتقدون أن نهج ترامب فاقم الأزمات المعيشية، خاصة في ظل الارتفاع الحاد بأسعار المحروقات التي تجاوزت حاجز 4 دولارات للجالون الواحد في أعقاب التوترات العسكرية والهجوم الأمريكي الأخير على إيران.

​أرقام ودلالات من الاستطلاع:

* ​التضخم: 27% فقط من الأمريكيين راضون عن أداء ترامب في مواجهة الغلاء.

* ​القاعدة الحزبية: تراجع التأييد القوي لترامب بين الجمهوريين من 52% إلى 43% خلال أشهر قليلة.

*​الوضع المعيشي: 63% من العائلات الأمريكية تعاني من ضائقة مالية بسبب تكاليف الوقود.

*​السياسة الخارجية: 63% يعتقدون أن قرارات الرئيس أضرت بسمعة واشنطن دوليا.

​وفي سياق الأزمات الداخلية، حمل المشاركون في الاستطلاع ترامب والحزب الجمهوري المسؤولية الأولى عن استمرار الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي، في وقت يرى فيه 67% من الأمريكيين أن الإدارة لا تولي اهتماما كافيا للمشاكل الجوهرية التي تواجه البلاد، مفضلة الانشغال بملفات خارجية وصراعات سياسية.

بلغ متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً عن 4.01 دولار يوم الثلاثاء، وفقًا لجمعية السيارات الأمريكية (AAA).بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وكانت آخر مرة حدث فيها ذلك خلال موجة التضخم في عام 2022، والتي غذتها مخاوف جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا. في ذلك الوقت، ارتفع سعر الغالون 5 دولارات.

يحدث ذلك مرة أخرى للسائقين الأمريكيين، مع استمرار الحرب وارتفاع سعر برميل خام برنت، وهو معيار عالمي، إلى 113 دولارًا يوم الجمعة

يعد مضيق هرمز الحيوي، الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان، مغلقاً فعلياً أمام حركة الملاحة البحرية. ونظراً لأن نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي في العالم يمر عبر هذا المضيق، فقد أدّى هذا الانقطاع إلى ارتفاع أسعار النفط بشكلٍ حاد، ما دفع الدول إلى استنزاف احتياطياتها وبدء ترشيد الاستهلاك في بعض مناطق العالم.

وتضيف الصحيفة الأمريكية، لا تواجه الولايات المتحدة خطرًا مباشرًا لنقص النفط، ولكن نظرًا لأن السوق عالمية للغاية، فإن الاضطرابات تدفع أسعار الوقود إلى مستويات لم يتم الوصول إليها منذ سنوات.

وتختلف أسعار البنزين اختلافاً كبيراً في أنحاء البلاد، وتكون الأسعار مرتفعة بشكل خاص على الساحل الغربي.

وقال ديان سوانك، كبيرة الاقتصاديين في شركة كي بي إم جي، إن ارتفاع أسعار الوقود يُعدّ من أبرز المؤشرات على الآثار الاقتصادية للحرب، نظراً لكثرة مرور الأمريكيين بمحطات الوقود يومياً. لكن أسعار البنزين ليست التأثير الوحيد الذي سيشعر به المستهلكون الأمريكيون، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية قريباً، مع ارتفاع تكاليف نقل وتصنيع السلع.

وحذر الخبراء من أنه حتى لو عاد المضيق للعمل قريبًا، فسيستغرق الأمر شهورًا حتى تتعافى سلسلة إمدادات النفط.

وقال المؤرخ البحري بجامعة كامبل، سال ميركوليانو، إن التعافي سيستغرق حوالي أسبوع عن كل يوم استمر فيه إغلاق المضيق. (وقد استمر الإغلاق حتى الآن حوالي شهر).

وقال: "إذا قطعت أحد أرجل الشبكة، فإن الأرجل الأخرى تتحمل الوزن"

تشير البيانات إلى أن خام القياس العالمي لأسعار النفط «برنت» ارتفع بنحو 55% منذ بداية مارس، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 46% والمسجل في سبتمبر 1990 عقب غزو العراق للكويت، وهي الفترة التي فجّرت حينها أزمة الطاقة خلال حرب الخليج الأولى.

وبحسب بيانات مجموعة بورصة لندن، أغلق خام برنت عند 112.57 دولار للبرميل بنهاية الأسبوع، مقارنة مع 72.48 دولار في 27 فبراير، أي قبل يوم واحد فقط من اندلاع الحرب. وخلال الشهر، لامس الخام مستوى 119.50 دولار، وهو الأعلى منذ يونيو 2022، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات.

ويعود هذا الارتفاع الحاد بشكل رئيسي إلى التطورات في مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز عالمياً، وقد أدى تعطّل الملاحة فيه إلى ضغوط غير مسبوقة على السوق.

على الجانب الآخر، لم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن موجة الصعود، إذ قفز خام غرب تكساس الوسيط بنحو 48% خلال مارس، متجهاً نحو تسجيل أقوى أداء شهري له منذ مايو 2020، عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في اضطرابات غير مسبوقة في الاقتصاد العالمي.

ورغم محاولة احتواء الأزمة، لم تنجح خطوة السحب المنسق لنحو 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية –التي أُعلن عنها في 11 مارس– في تهدئة الأسواق، وتشير تقديرات محللي «بلومبيرغ إن إي إف» إلى أن الصراع أدى إلى تراجع الإمدادات العالمية بنحو 9 ملايين برميل يومياً، وهو ما فاق تأثير أي تدخلات حكومية.

سياسياً، بدا أن رهانات خفض الأسعار لم تصمد طويلاً؛ فبينما أسهمت تصريحات سابقة حول تقدم في المفاوضات في تهدئة مؤقتة للأسواق، عاد التصعيد ليدفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً، خاصة مع منح مهلة إضافية لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما انعكس أيضاً في تراجع أسواق الأسهم.

وفي المحصلة، برز النفط كأفضل الأصول أداءً خلال شهر شديد التقلب، في وقت تعرضت فيه الأسهم والسندات وحتى المعادن الثمينة لضغوط واضحة، ما يعكس تحوّل المستثمرين نحو الطاقة باعتبارها المستفيد الأكبر من الأزمات الجيوسياسية.

هذه التكنولوجيا الناشئة لم تعد مجرد مشروع بحثي في المختبرات، بل أصبحت رهاناً استراتيجياً قد يعيد تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي وأمن الدول، من التشفير والاتصالات إلى الحوسبة عالية القدرة التي تتجاوز حدود الأنظمة التقليدية.

وفي ظل تسارع الاستثمارات الحكومية والخاصة في الجانبين، يتحول هذا المجال إلى ساحة سباق جديدة تُقاس فيها القوة ليس فقط بحجم الاقتصاد أو عدد الابتكارات، بل بقدرة الدول على السيطرة على «عقل الحوسبة» في المستقبل.

ما الذي يجب استخلاصه من هذا السباق؟

تكشف معطيات المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الحوسبة الكمومية أن العالم يتجه نحو مرحلة جديدة من «الاقتصاد القائم على التفوق الحسابي»، حيث لم تعد القوة التكنولوجية تقاس بالابتكار التقليدي فقط، بل بالقدرة على امتلاك أدوات حوسبة قادرة على إعادة تعريف الأمن والاقتصاد معاً.

وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «جيفريز»، لم تعد الحوسبة الكمومية مجرد مجال بحثي أكاديمي، بل تحولت إلى أصل استراتيجي تتعامل معه القوى الكبرى باعتباره جزءاً من أمنها القومي. ويضع التقرير هذه التكنولوجيا إلى جانب الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات باعتبارها الأعمدة الثلاثة للهيمنة الجيوسياسية في العقود المقبلة.

وتعتمد هذه التقنية على مبادئ ميكانيكا الكم، ما يمنحها قدرة حسابية هائلة مقارنة بالحواسيب التقليدية، وهو ما يجعلها مؤهلة لإعادة تشكيل قطاعات كاملة مثل المالية، والدفاع، والدواء، والطاقة.

الصين نموذج مركزي يقوده التمويل الحكومي

اتبعت الصين نهجاً مركزياً تقوده الدولة، حيث دمجت الحوسبة الكمومية ضمن خطتها الخمسية الأخيرة كأحد المجالات التكنولوجية السبعة ذات الأولوية الاستراتيجية.

وبحسب تقديرات التقرير، خصصت بكين نحو 16 مليار دولار لدعم تطوير هذا القطاع، وهو ما يعادل تقريباً أربعة أضعاف حجم الاستثمارات الحكومية الأميركية حتى الآن في المجال نفسه.

هذا النهج المركزي مكّن الصين من تحقيق تقدم سريع على عدة مستويات، أبرزها: استحواذها على نحو 60% من طلبات براءات الاختراع العالمية في مجال الكم. وإنتاج حجم كبير من الأبحاث العلمية في هذا التخصص. وتوسعها في بناء منظومة بحثية مرتبطة مباشرة بالأولويات الحكومية.

كما يشير التقرير إلى أن الصين تتصدر أيضاً مجالات علمية أوسع، مثل التكنولوجيا الحيوية، حيث تتفوق في عدد كبير من الفئات البحثية العالمية، ما يعكس توسع نفوذها العلمي بشكل عام.

الولايات المتحدة وتفوق الابتكار اللامركزي

في المقابل، تعتمد الولايات المتحدة على نموذج مختلف تماماً، قائم على اللامركزية وتعدد الفاعلين. إذ يضم النظام البيئي الأميركي أكثر من 40 شركة كبرى ومختبرات وطنية وجامعات مرموقة، إلى جانب شركات التكنولوجيا العملاقة التي تستثمر بقوة في هذا المجال.

ويركز الدعم الحكومي الأميركي على تمويل الأبحاث، ووضع معايير القياس والتحقق، بدلاً من توجيه السوق نحو أبطال وطنيين محددين، وهو ما يخلق بيئة تنافسية متعددة المسارات التقنية.

وتراهن واشنطن على أن هذا التنوع في الأساليب البحثية قد يؤدي إلى تسريع الابتكار واكتشاف حلول اختراقية غير متوقعة، حتى وإن كان أقل تنسيقاً مقارنة بالنموذج الصيني.

تفوق متباين بين الطرفين

تشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن الصين تتفوق حالياً من حيث الحجم والكم، سواء في عدد براءات الاختراع أو حجم الإنتاج البحثي. إلا أن الصورة أكثر تعقيداً على أرض الواقع، إذ تتقاسم الدولتان التفوق في بعض الفروع التقنية الأساسية مثل أجهزة الاستشعار الكمومية وبُنى الحوسبة.

في الوقت نفسه، تتميز الولايات المتحدة بعمق القطاع الخاص وتنوع الاستثمارات، حيث تعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على تطوير عدة مسارات مختلفة للحوسبة الكمومية، وهو ما قد يمنحها مرونة أكبر في المدى الطويل.

بداية تسويق التقنية

رغم أن الحوسبة الكمومية لا تزال في مراحلها المبكرة، فإن مؤشرات التسويق التجاري بدأت بالظهور بالفعل. فقد بدأت شركات في كلا البلدين بتحقيق إيرادات أولية عبر عقود حكومية تجريبية، مشاريع بحثية مع مؤسسات مالية وصناعية، وتقديم خدمات الحوسبة الكمومية عبر السحابة.

ويشير أحد الأمثلة الواردة في التقرير إلى شركة ضمن قائمة «فورتشن 100» تمكنت من تحسين كفاءة عملياتها بنسبة تقارب 20% باستخدام حلول تحسين قائمة على الحوسبة الكمومية.

سباق نحو نقطة تحول بين 2028 و2030

يتوقع تقرير «جيفريز» أن يشهد العالم نقطة تحول حاسمة في تبني الحوسبة الكمومية خلال الفترة بين 2028 و2030، مع تسارع الانتقال من الأبحاث إلى الاستخدام التجاري الواسع.

كما يشير التقرير إلى محفزات سياسية واقتصادية مرتقبة، من بينها احتمالات إصدار أوامر تنفيذية جديدة في الولايات المتحدة لدعم القطاع، إلى جانب خطط صينية لتأسيس صندوق توجيهي وطني قد تصل قيمته إلى 120 مليار دولار لتعزيز تطوير المشاريع التكنولوجية المتقدمة.

ولا تقتصر المكاسب على النفط فقط، بل إن الاضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي والأسمدة عالمياً –نتيجة الصراع في الشرق الأوسط– قد تمنح روسيا دفعة مالية إضافية، في ظل زيادة الطلب على هذه الموارد التي تُعد موسكو من كبار منتجيها.

وقال بن كاهيل، الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، إن "أكبر المستفيدين من الصراع الإيراني هي روسيا"، مشيرًا إلى أن الكرملين أصبح قادراً على بيع نفطه الخام، الذي كان يُباع بخصومات، بالأسعار الكاملة للسوق، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً للاقتصاد الروسي.

تأتي هذه العوائد الإضافية في توقيت حرج، إذ كانت روسيا –قبل اندلاع الحرب– تتجه نحو أزمة حقيقية في الميزانية، بحسب ألكسندرا بروكوبينكو، الباحثة في مركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا في برلين.

ورغم أن الصراع الحالي لم يغير بشكل جذري مسار الاقتصاد الروسي المتضرر هيكليًا بسبب الحرب طويلة الأمد، فإنه منح موسكو “بعض الوقت” لتأجيل الضغوط، وهو ما انعكس في توجه الحكومة لتأجيل خفض الإنفاق المتوقع لهذا العام إلى عام 2027.

وبحلول منتصف مارس، ارتفع سعر خام الأورال الروسي إلى نحو 90 دولاراً للبرميل، أي ما يقارب ضعف مستواه في فبراير، ما وفر مليارات الدولارات الإضافية شهرياً، يذهب جزء كبير منها مباشرة إلى خزائن الدولة.

وتشكل إيرادات النفط والغاز نحو ربع الميزانية الفيدرالية لروسيا، وهي عنصر أساسي في تمويل الحرب الروسية في أوكرانيا، ما يجعل هذه التطورات أخباراً سيئة لكييف، وفق محللين.

قبل الحرب، كانت صادرات النفط الروسي تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب العقوبات الغربية، ما أدى إلى تراجع عدد المشترين وفرض خصومات كبيرة على الأسعار. كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على بعض المشترين، مثل الهند.

وقد انعكس ذلك في تراجع صادرات النفط الروسي إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، مع انخفاض الإيرادات بنحو 30% على أساس سنوي خلال فبراير.

لكن الحرب في إيران أحدثت تحولًا جذريًا، خاصة مع تخفيف مؤقت للعقوبات الأميركية على النفط الروسي المنقول بحرًا، بهدف الحفاظ على تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تتجه شحنات النفط الروسي إلى الهند نحو الارتفاع بشكل كبير، مع سعي المصافي الهندية لتعويض نقص الإمدادات من الشرق الأوسط. بل إن بعض المشترين في الهند دفعوا أسعاراً أعلى للخام الروسي مقارنة بخام “برنت” القياسي عالميًا.

كما أسهم ارتفاع أسعار النفط في تعويض أي خسائر ناتجة عن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، والتي أدت –بحسب تقديرات– إلى توقف نحو 40% من قدرة التصدير مؤقتًا.

مكاسب إضافية من الغاز والأسمدة

لا تتوقف الفوائد عند النفط، إذ يمثل مضيق هرمز ممراً حيوياً ليس فقط للنفط، بل أيضًا للغاز الطبيعي المسال والأسمدة والمعادن، وهي قطاعات تمتلك فيها روسيا حضوراً قوياً.

وبصفتها ثاني أكبر مصدر للأسمدة عالميًا، بدأت روسيا بالفعل في تلقي طلبات متزايدة، خاصة من دول مثل نيجيريا وغانا، مع اتجاه بعض المستوردين إلى تأمين احتياجاتهم مسبقًا.

كما أن روسيا تُعد ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي عالميًا بعد الولايات المتحدة، ما يعزز فرصها في الاستفادة من أي اضطرابات في الإمدادات العالمية، وسط تكهنات بإمكانية تأجيل الاتحاد الأوروبي خططه للتخلي الكامل عن الغاز الروسي.

وترى تاتيانا ميتروفا، الباحثة في جامعة كولومبيا، أن تخفيف العقوبات الأميركية –ولو بشكل جزئي– قد يفتح الباب أمام موسكو لإعادة التفاوض مع واشنطن بشأن ترتيبات أوسع في المستقبل.

قد يدفع اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط دولًا كبرى مثل الصين والهند إلى تقليل اعتمادها على المنطقة، والتوجه بشكل أكبر نحو الطاقة الروسية، وهو ما قد يعزز مشاريع بنية تحتية ضخمة مثل خطوط الأنابيب بين موسكو وبكين.

فعلى سبيل المثال، قد تصبح الصين أكثر استعدادًا للمضي قدمًا في مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز، خاصة مع تزايد أهمية الإمدادات البرية الآمنة بعيدًا عن المخاطر الجيوسياسية.

ورغم هذه المكاسب، فإنها قد لا تستمر طويلًا، إذ قد تدفع صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب دولًا مثل الصين والهند إلى تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الواردات.

كما أن روسيا ليست بمنأى عن ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار السلع عالميًا، حيث رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للتضخم في روسيا إلى 6% هذا العام.

وفي المقابل، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الروسي إلى 0.6% فقط، مقارنة بـ1% في 2025، ما يعكس أن المكاسب الحالية تظل قصيرة الأجل، ولا تمثل حلًا مستدامًا للتحديات الهيكلية التي تواجه اقتصاد البلاد في ظل حرب طويلة وتزايد الديون وتراجع الاستثمارات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1.6%، بما يعادل 1.65 دولار، لتسجل 103.87 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 1.65% أو 1.49 دولار إلى 91.81 دولار للبرميل، بعد تراجعهما بأكثر من 2% في جلسة الأربعاء.

تراجعت رهانات التهدئة بعد تصريحات متباينة من الأطراف المعنية، إذ أكدت إيران أنها تراجع مقترحاً أميركياً لإنهاء الحرب دون نية للدخول في مفاوضات، في وقت لوحت فيه واشنطن بتصعيد عسكري أكبر إذا لم تستجب طهران للشروط المطروحة.

ويرى محللون بحسب رويترز أن تلاشي التفاؤل بشأن وقف إطلاق النار يزيد من احتمالات استمرار تقلبات الأسعار، خاصة مع ارتفاع سقف المطالب الأميركية، ما يترك السوق عرضة لتحركات حادة مرتبطة بأي تطورات سياسية أو عسكرية مفاجئة.

في السياق ذاته، أدّى تصاعد النزاع إلى تعطيل شبه كامل لحركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، وهو ما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.

تفاقمت مخاوف الإمدادات مع تراجع القدرة التصديرية لروسيا، إذ تشير التقديرات إلى توقف نحو 40% من صادراتها النفطية نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة وأحداث مرتبطة بالبنية التحتية وخطوط الأنابيب.

كما شهد الإنتاج العراقي تراجعاً ملحوظاً، مع وصول مستويات التخزين إلى حدود مرتفعة وحرجة، ما يعكس اختناقات في سلاسل الإمداد ويزيد من حالة عدم اليقين في السوق.

في المقابل، أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بنحو 6.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس، لتصل إلى 456.2 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2024، وبما يفوق بكثير توقعات المحللين، ما حدّ جزئياً من مكاسب الأسعار.

دفعت هذه التطورات بعض الدول المستهلكة إلى التحرك، إذ دعت اليابان إلى تنسيق دولي للإفراج عن احتياطيات النفط، في محاولة لتخفيف أثر أي نقص محتمل في الإمدادات إذا طال أمد الصراع.

وتعكس تحركات السوق الحالية توازناً معقداً بين عوامل متضادة، تشمل مخاطر نقص الإمدادات من جهة، وارتفاع المخزونات الأميركية من جهة أخرى، إلى جانب الضبابية الجيوسياسية، ما يبقي أسعار النفط رهينة لتطورات الميدان والسياسة خلال الفترة المقبلة.

وبحلول الساعة 03:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 4503.29 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل بنسبة 1.2% لتصل إلى 4500 دولار. ويأتي هذا الأداء المتوازن في وقت تتشابك فيه العوامل الجيوسياسية مع التوقعات الاقتصادية العالمية.

في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران تدرس مقترحاً أميركياً لوقف الحرب، دون وجود نية حالياً للدخول في مفاوضات مباشرة لإنهاء التصعيد، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”. وتشير تقارير إلى أن المقترح، الذي يتضمن 15 بنداً، تم إرساله عبر باكستان في وقت سابق من الأسبوع.

ويرى محللون أن حركة الذهب في المدى القريب ستظل مرتبطة بشكل وثيق بتطورات المشهد السياسي، حيث أوضح كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى “كابيتال دوت كوم”، أن الأسعار قد تشهد تقلبات خلال الساعات المقبلة تبعاً للأخبار المتعلقة بالمفاوضات، مع احتمال حدوث تحركات أكبر مع بداية الأسبوع المقبل، خاصة في حال تصاعد التوترات أو حدوث تدخل عسكري جديد.

وفي تطور يزيد من حدة التوتر، صعّد البيت الأبيض من لهجته، إذ أكدت المتحدثة كارولاين ليفيت أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يوجه ضربات أكثر قوة لإيران في حال عدم استجابتها للضغوط الحالية.

على صعيد آخر، شكّل ارتفاع أسعار النفط، التي تجاوزت حاجز 100 دولار للبرميل، عاملاً إضافياً في الضغط على الذهب، مع إعادة المستثمرين تقييم احتمالات التهدئة في المنطقة وتأثيرها على الأسواق العالمية.

كما تأثرت التوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية الأميركية، إذ أظهرت بيانات أداة “فيد ووتش” التابعة لبورصة شيكاغو أن الأسواق لم تعد تراهن على خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد أن كانت تتوقع سابقاً تقليصها مرتين على الأقل قبل اندلاع الأزمة.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فقد شهدت أداءً متراجعاً، حيث انخفضت الفضة بنسبة 0.1% لتسجل 71.19 دولار للأونصة، فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.7% إلى 1906.90 دولار، وخسر البلاديوم 1.4% ليصل إلى 1404 دولارات.

في المجمل، يبقى الذهب رهينة التطورات الجيوسياسية في المرحلة الحالية، حيث تحدد الأخبار القادمة من الشرق الأوسط اتجاهات السوق، وسط حالة من الحذر الشديد لدى المستثمرين وترقب لما قد تحمله الأيام المقبلة من مفاجآت.

ونقلت وكالة تسنيم عن المسؤول قوله "إذا حاول العدو شن عملية برية على جزر إيرانية أو أي مكان آخر على أراضينا، أو إذا سعى إلى إلحاق خسائر بإيران عبر مناورات بحرية في الخليج .. وبحر عُمان، فسوف نفتح جبهات أخرى على نحو مفاجئ".

وأضاف أن "مضيق باب المندب من أهم المضائق الاستراتيجية في العالم، ولدى إيران الإرادة والقدرة على تشكيل تهديد حقيقي وفعّال ضده"، وفق وكالة "فرانس برس".

وفي السياق، حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في منشور على منصة "إكس" الأربعاء من احتمال غزو إحدى الجزر الإيرانية، مضيفا أن القوات الإيرانية تراقب جميع تحركات العدو .

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ‌4408.77 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما تراجع أمس إلى أدنى مستوى له عند 4097.99 دولار منذ نوفمبر تشرين الثاني.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب للتسليم في أبريل نيسان عند 4409.30 دولار.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع العالمية في تي. دي سكيورتيز «إذا استمرت الحرب واستمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، فلن ⁠يكون ذلك خبراً ساراً للذهب».

وأضاف «سيتعرض الذهب لضغوط خلال الربع الثاني، لكنني أعتقد أنه بحلول نهاية العام، ستبدو التوقعات بالنسبة للذهب جيدة مرة أخرى، إذ نأمل أن تتمتع البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي بمزيد من الحرية بحلول ذلك الوقت، وقد نشهد تراجعاً في الدولار وانخفاضاً في أسعار الفائدة».

ورغم أن ارتفاع التضخم يزيد عادة من جاذبية الذهب باعتباره وسيلة للتحوط، يؤثر رفع أسعار الفائدة سلباً على الطلب على هذا الأصل الذي لا يدر عائداً.

وأطلقت إيران وابلاً من الصواريخ على إسرائيل اليوم الثلاثاء، بعد يوم ‌من ⁠إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إجراء محادثات «جيدة ومثمرة للغاية» تهدف إلى وقف الحرب التي أشعلتها الولايات المتحدة وإسرائيل والتي امتدت الآن إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط تقريباً.

وأدت الحرب فعلياً إلى توقف شحنات نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر مضيق هرمز، ما ⁠أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثار مخاوف بشأن التضخم. في أعقاب ذلك، أكدت البنوك المركزية الكبرى استعدادها للتحرك إذا أدت الحرب إلى ارتفاع أوسع في الأسعار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو ⁠21 بالمئة عن ذروته في 29 يناير كانون الثاني عندما بلغ 5594.82 دولار، وخسر أكثر من 16 بالمئة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 ⁠فبراير شباط.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 69.86 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1894.60 دولار، وهبط البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1414.75 دولار.

وألمح ترامب إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة بمضيق هرمز، الممر الحيوي لعبور النفط عالمياً، والذي تسعى واشنطن إلى ضمان استمرارية تدفق الإمدادات عبره.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: «قدّموا لنا هدية، وصلت اليوم، وكانت كبيرة جداً وقيمتها هائلة»، مضيفاً أن هذه الخطوة ليست نووية، بل تتعلق بالنفط والغاز، واصفاً إياها بأنها لفتة كريمة.

وجدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة انتصرت بالفعل في الحرب، مشيراً إلى أن وزير الدفاع بيت هيغسيث لم يكن يرغب في إنهاء الحملة سريعاً، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي سياق متصل، كشف ترامب أن واشنطن تُجري محادثات مع الأطراف المناسبة في إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي الأعمال القتالية، مؤكداً أن الجانب الإيراني يرغب بشدة في التوصل إلى تسوية.

وأضاف: «نجري مفاوضات حالياً». دون أن يوضح طبيعة هذه المفاوضات أو جدولها الزمني.

وأشار ترامب إلى أن عدداً من المسؤولين الأميركيين يشاركون في هذه الجهود، من بينهم: ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر، جي دي فانس، وماركو روبيو.

وفي السياق ذاته، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار الجهود الرامية لاحتواء التصعيد.

ويعتبرهذا التحرك في وقت تواصل فيه العملات الرقمية تحقيق مكاسب، مع تفوق أداء البيتكوين على الأصول التقليدية مثل الذهب ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 منذ بداية الصراع الأميركي الإيراني.

أداء قوي للعملات الرقمية

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ارتفعت البيتكوين بنسبة 2%، فيما صعدت الإيثيريوم بنسبة 3% لتصل إلى 2132 دولاراً.

كما سجلت العملات الرقمية الرئيسية مثل إكس آر بي XRP وسولانا Solana وترون Tron ودوغكوين Dogecoin وكاردنوCardano مكاسب وصلت إلى 3.5%، في حين تراجعت عملتا بي إن بي BNB وهايبر ليكويد Hyperliquid بنسبة 0.4% و0.3% على التوالي.

قفزة في القيمة السوقية وضغط على مراكز البيع

أدت هذه التحركات إلى زيادة القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنحو 60 مليار دولار خلال ساعات، في حين تسببت موجة صعود حادة في تصفية مراكز بيعية بأكثر من 269 مليون دولار خلال فترة زمنية قصيرة.

ووفقاً لبيانات كوين ماركت كاب، ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية بنسبة 2.7% لتصل إلى 2.41 تريليون دولار، بعدما قفزت من 2.32 تريليون إلى 2.38 تريليون دولار خلال 14 ساعة فقط.

كما أظهرت بيانات كوين دي سي إكس CoinDCX أن المحافظ التي تحتوي على ما بين 100 و100 ألف إيثيريوم أضافت نحو 756,950 وحدة خلال اليومين الماضيين، في إشارة إلى نشاط تجميعي ملحوظ.

رغم التعافي.. الحذر لا يزال قائماً

على الرغم من هذا الانتعاش القوي، يعني مراكز المشتقات استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، ما يشير إلى أن استمرار الاتجاه الصعودي يتطلب مزيداً من الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي ووضوحاً في التوجهات التنظيمية.

وكانت العملات الرقمية قد تعرضت لضغوط خلال الأسبوع الماضي، إذ انخفضت البيتكوين بنسبة 5% والإيثيريوم بنسبة 7.4%، بينما تراجعت عملات مثل إكس آر بي وبي إن بي وسولانا ودوغكوين وكاردنو بنسبة وترون بنسبة 4.7%.

تحركات سعرية ضمن نطاق محدد

أشار الرئيس التنفيذي لشركة غيتوس Giottus، فيكرام سوبوراج، إلى أن البيتكوين تستقر بعد تراجعها مؤخراً إلى نطاق يتراوح بين 67,300 و67,500 دولار، مع بقاء تحركاتها ضمن نطاق واضح بين 67,000 و68,000 دولار.

وأضاف أن استقرار السعر فوق 70 ألف دولار لا يزال قائماً، لكن الاتجاه المستقبلي يعتمد بشكل أساسي على تطورات المشهد الجيوسياسي، خاصة مسار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وحركة أسعار النفط، إضافة إلى توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

ورجّح أن تتحرك البيتكوين في نطاق يتراوح بين 68,000 و72,000 دولار خلال الفترة المقبلة، إلى حين اتضاح هذه العوامل.

تقلبات حادة ومؤشرات متباينة

في المقابل أشار محللون إلى أن التفاؤل الأولي بشأن تهدئة التوترات في الشرق الأوسط دعم صعود البيتكوين، إلا أن نفي إيران لمحادثات السلام أدى سريعاً إلى تراجع المعنويات، ما تسبب في تصفية مراكز بقيمة تجاوزت 810 ملايين دولار خلال 24 ساعة.

ورغم ذلك أظهرت البيتكوين قدراً من الاستقرار، إذ تعافت من مستويات قرب 67 ألف دولار ونجحت في التماسك فوق مستوى 70 ألف دولار.

اهتمام مؤسسي مستمر وضغوط على المعروض

تشير التطورات داخل سوق العملات الرقمية إلى استمرار الاهتمام المؤسسي، إذ تعتزم شركة ستراتيجي Strategy جمع 44.1 مليار دولار لشراء المزيد من البيتكوين، ما يعني استمرار توجه التراكم طويل الأجل.

وفي الوقت ذاته لا تزال أساسيات الإيثيريوم قوية، مع انخفاض الكميات المتاحة للتداول في البورصات إلى نحو 16.2 مليون وحدة، مقابل نحو 37 مليون وحدة مقفلة في عمليات التخزين Staking، ما قد يؤدي إلى تقلبات سعرية أكبر في حال زيادة الطلب.

وأعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية، الجهة المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي، أنها ستزيد الحد الأقصى لأسعار التجزئة للبنزين بنحو 1160 يواناً (ما يعادل 167.93 دولاراً) للطن، وللديزل بنحو 1115 يواناً للطن، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل الاثنين.

وبحسب آلية التسعير الحالية، كان من المفترض أن تكون الزيادات أعلى بكثير، إذ تصل إلى 2205 يوانات للبنزين و2120 يواناً للديزل لكل طن، وفقاً لبيانات نقلتها Reuters، ما يعكس توجهاً حكومياً واضحاً لتخفيف العبء على المستهلكين والاقتصاد المحلي.

تحركات موازية لتأمين الإمدادات

في موازاة ذلك، بدأت شركات التكرير الحكومية في الصين دراسة شراء النفط الإيراني، بحسب ما أفادت به Bloomberg نقلاً عن مصادر مطلعة، وذلك بعد أن سمحت الولايات المتحدة ببيع جزء من الشحنات الإيرانية الموجودة على متن ناقلات في عرض البحر.

ويأتي هذا التحرك ضمن مساعٍ أوسع لاحتواء ارتفاع الأسعار العالمية الناتج عن التوترات في الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل مباشر على تدفقات الطاقة.

النفط الإيراني يعود إلى الواجهة

وكانت إيران من أبرز موردي النفط إلى كبار المستوردين الآسيويين مثل كوريا الجنوبية واليابان، قبل أن تؤدي العقوبات الأميركية إلى تقليص صادراتها بشكل كبير.

ورغم استمرار هذه القيود، أصبحت الصين في الوقت الحالي أكبر مشترٍ للخام الإيراني، ما يوفر لطهران مصدر دخل حيوياً. إلا أن الجزء الأكبر من هذه المشتريات كان يتركز لدى مصافٍ خاصة صغيرة، في حين ظلت الشركات الحكومية الكبرى حذرة من الانخراط المباشر في هذه التجارة خشية التعرض للعقوبات.

إعفاءات أميركية لتهدئة الأسواق

ويأتي هذا التطور بعد إصدار وزارة الخزانة الأميركية إعفاءً مؤقتاً يسمح بتداول النفط الإيراني المنقول بحراً لمدة شهر، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأسواق والحد من أزمة الإمدادات.

كما تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات مماثلة لتسهيل تدفق النفط الروسي، في إطار جهود تقودها الإدارة الأميركية لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، خاصة مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

توازن دقيق بين الأسعار والإمدادات

تعكس هذه التحركات سعي الصين إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية اقتصادها المحلي من تقلبات الأسعار، وضمان استمرار تدفقات الطاقة، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم الاستقرار غير المسبوق.

سولانا وكاردانووإيثيريوم

سجلت عملة «سولانا» تراجعاً بنسبة 0.26% لتستقر عند مستويات 87.32 دولار، بينما شهدت عملة «كاردانو» انخفاضاً بنسبة 0.71% لتصل إلى مستوى 0.255 دولار.

أما «إيثريوم» ثاني أكبر العملات من حيث القيمة السوقية، فقد فقدت نحو 14.42 دولار من قيمتها بنسبة هبوط بلغت 0.67%، ليتم تداولها عند مستويات 2,132 دولاراً.

بيتكوين وريبل ودوج وين

لم تكن «بيتكوين» بمنأى عن هذا التراجع، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.35%، وفقدت 238 دولاراً لتستقر فوق مستويات الـ68,670 دولاراً.

وفي الوقت ذاته، سجلت عملة «ريبل» التراجع الأكبر بين القائمة بنسبة بلغت 1.12% لتصل إلى 1.39 دولار، فيما حافظت عملة «دوج كوين» على تراجع طفيف بنسبة 0.23% عند مستويات 0.091 دولار.

تداولات هادئة

يعكس هذا الأداء حالة من الحذر والترقب في أوساط المتداولين، حيث تأتي هذه الانخفاضات الطفيفة كمرحلة لالتقاط الأنفاس بعد التحركات الأخيرة، فضلاً عن انحسار السيولة كالمعتاد يومي السبت والأحد لإغلاق الأسواق وانعدام الأخبار.

ورغم السلبية المحدودة التي تظهرها الأرقام، فإن استقرار البيتكوين فوق مناطق دعم رئيسية لا يزال يعطي إشارات متباينة للمحللين حول اتجاه السوق القادم في المدى القصير.

وجاء هذا التحرك في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط، ما عزز الضغوط على أسواق الطاقة ورفع كلفة النقل والإمدادات.

الشحن والطاقة يدعمان أسعار الخام

صعد عقد خام الحديد الأكثر تداولاً تسليم مايو أيار في بورصة داليان للسلع الصينية بنحو 0.86% ليصل إلى 818.5 يوان (118.46 دولار) للطن المتري.

في المقابل تراجع السعر القياسي لخام الحديد تسليم أبريل نيسان في بورصة سنغافورة بنسبة 0.26% إلى 107.95 دولار للطن.

وأفادت مذكرة صادرة عن «سوق شنغهاي للمعادن» بأن خام الحديد وفحم الكوك حافظا على تماسكهما بدعم من ارتفاع تكاليف الشحن البحري، إلى جانب التحول نحو الفحم كبديل للطاقة في ظل صعود أسعار النفط والغاز.

حذر في السوق رغم الدعم الأساسي

ورغم هذه العوامل الداعمة ظلّت معنويات السوق حذرة، خاصة مع استمرار شركة «بي إتش بي» في التفاوض مع «مجموعة موارد المعادن الصينية» المدعومة من الدولة، ما دفع بعض المستثمرين إلى جني الأرباح.

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات حدّت من مكاسب الأسعار، رغم العوامل الأساسية الإيجابية.

تراجع المخزونات يعزز الاتجاه الصاعد

أظهرت بيانات شركة «ستيل هوم» الاستشارية انخفاض مخزونات خام الحديد في الموانئ الصينية الرئيسية بنسبة 0.74% على أساس أسبوعي حتى 20 مارس، مع ارتفاع إنتاج الحديد المنصهر.

ويُعد هذا التراجع في المخزونات عاملاً داعماً للأسعار، في ظل تحسن الطلب من قطاع الصلب.

مخاوف الإمدادات من أستراليا

في أستراليا أثار إعصار استوائي شديد يُدعى «ناريل» مخاوف من تعطل الإمدادات من أحد أهم مراكز تصدير خام الحديد في العالم، بعد مروره قرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

ومن المتوقع أن يشهد ميناء «بورت هيدلاند»، أحد أبرز موانئ تصدير خام الحديد، رياحاً قوية خلال الأسبوع، وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية الأسترالية، ما قد يؤثر على عمليات الشحن.

قفزة قوية في الفحم والصلب

على صعيد مدخلات صناعة الصلب قفزت أسعار فحم الكوك بنسبة 10.33%، بينما ارتفع الكوك بنحو 6.31%.

كما سجلت أسعار منتجات الصلب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مكاسب، إذ ارتفع حديد التسليح بنسبة 0.86%، وصعدت لفائف الصلب المدرفلة على الساخن بنسبة 0.79%، وزادت الأسلاك بنسبة 1.37%، فيما ارتفع الصلب المقاوم للصدأ بنسبة 1.11%.

قيود تجارية تضغط على السوق

في سياق متصل، فرضت جنوب إفريقيا رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الصلب الهيكلي من الصين، بعد التوصل إلى أدلة على ممارسات إغراق.

وتُشكل الواردات نحو 36% من إجمالي استهلاك الصلب في جنوب إفريقيا، فيما تستحوذ الصين على 73% من هذه الواردات، بحسب «معهد الحديد والصلب في جنوب إفريقيا».

وأضاف بيسنت، أنه لا توجد أي نية لرفع الضرائب لتمويل الحرب.

تواجه طلبات الجيش الأميركي للحصول على تمويل إضافي بقيمة 200 مليار دولار للحرب على إيران معارضة شديدة في الكونغرس، حيث شكك الديمقراطيون وبعض الجمهوريين في الحاجة لذلك بعد الاعتمادات الدفاعية الكبيرة في العام الماضي.

دافع بيسنت عن الطلب دون تأكيد المبلغ، موضحاً: «لدينا ما يكفي من الأموال لتمويل هذه الحرب. هذا تمويل إضافي. الرئيس ترامب قد عزز الجيش، كما فعل في ولايته الأولى، وهو الآن يفعل ذلك في ولايته الثانية، ويريد التأكد من تجهيز الجيش جيدًا للمستقبل».

وقال وزير الدفاع بيت هيغسيت: «نحتاج إلى هذه الأموال الإضافية لضمان تمويلنا بشكل صحيح لما تم إنجازه، ولما قد نحتاج إلى القيام به مستقبلاً». ونفى بيسنت أي احتمال لرفع الضرائب واصفًا الفكرة بأنها «سخيفة» وقال إنها ليست قيد الدراسة على الإطلاق.

تشير المؤشرات المبكرة إلى أن هذه الحرب ستكون الأغلى تكلفةً على الولايات المتحدة منذ النزاعات الطويلة في العراق وأفغانستان، حيث أفاد مسؤولو الإدارة أن أول ستة أيام من الحرب على إيران كلفت أكثر من 11 مليار دولار.

وقد صادق الكونغرس بقيادة الجمهوريين بالفعل على تمويل قياسي للجيش منذ بدء ترامب ولايته الثانية في يناير كانون الثاني 2025، حيث وقع الشهر الماضي قانون مخصصات الدفاع للعام المالي 2026 بقيمة نحو 840 مليار دولار.

وفي الصيف الماضي، وعلى الرغم من معارضة الديمقراطيين، أقر الكونغرس بقيادة الجمهوريين قانون تخفيض الضرائب والإنفاق الشامل الذي شمل 156 مليار دولار للدفاع.

دافع بيسنت أيضاً عن تحركات إدارة ترامب الأخيرة لرفع العقوبات عن النفط الإيراني والروسي، مؤكداً أن ذلك يسمح لدول أخرى بخلاف الصين -مثل اليابان وكوريا الجنوبية- بشراء النفط، بينما يمنع ارتفاع الأسعار إلى 150 دولاراً للبرميل ويقلل إجمالي الإيرادات التي قد تحصل عليها إيران وروسيا.

وأشار إلى أن تحليلاً للخزانة أظهر أن الحد الأقصى لإيرادات النفط الإضافية التي قد تحصل عليها روسيا لن يتجاوز ملياري دولار.

وجاء هذا التراجع في وقت هبطت فيه مؤشرات «وول ستريت» بشكل حاد بنهاية تعاملات الجمعة، بينما تكبدت أسواق آسيا خسائر واسعة خلال تعاملات الاثنين، شملت سيول وشنغهاي وطوكيو وسيدني، ما دفع مؤشر الأسهم العالمية إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر.

وتتزايد مخاوف المستثمرين مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، في ظل تحذيرات إيرانية باستهداف منشآت الطاقة والمياه في الخليج، إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بضرب البنية التحتية للكهرباء.

تحول دفاعي في الأسواق

قال فرانسيس تان، كبير الاستراتيجيين في «إندوسويز لإدارة الثروات»، إن التصعيد الحالي يدفع المستثمرين لإدراك أن الأزمة قد تتفاقم، ما يعزز التوجه نحو تقليل المخاطر، لافتاً إلى أن العملاء بدأوا في جني الأرباح والتحول إلى مراكز أكثر تحفظاً.

وأضاف أن صناديق الثروة السيادية قد تتجه إلى زيادة السيولة، وربما بيع بعض الأصول مثل الذهب، في ظل توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي.

خروج سريع من الأسواق

من جانبها، أشارت كارين جوريتسما، رئيسة الأسهم الأسترالية في «آر بي سي كابيتال ماركتس»، إلى أن الارتفاعات السابقة في الأسواق كانت تفتقر إلى قناعة قوية بالتقييمات، وهو ما يفسر سرعة خروج المستثمرين مع أول إشارة لعدم اليقين.

وأوضحت أن الأسواق تشهد حالياً زيادة في الأرصدة النقدية وعمليات تقليص للمراكز الاستثمارية عبر مختلف المناطق، من آسيا إلى الولايات المتحدة.

بدوره قال آرون كوستيلو من «كامبريدج أسوشيتس» إن الأسواق بدأت بالفعل في تسعير سيناريو تصعيد أكبر، مشيراً إلى أن استمرار الأزمة لفترة أطول يرفع مخاطر التأثير على الاقتصاد العالمي، خاصة مع احتمال استنزاف الاحتياطيات والمخزونات مع الوقت.

النفط يعيد تشكيل المشهد

وأشار فاسو مينون من «أو سي بي سي» إلى أن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 80% منذ بداية العام، وقد تواصل الصعود إذا تفاقمت الأزمة، خصوصاً في حال إغلاق مضيق هرمز أو استهداف منشآت الطاقة.

وأضاف أن الأسواق المالية بدأت بالفعل في التفاعل مع هذه المخاطر، حيث تتعرض القطاعات الدورية والشركات الحساسة لأسعار الطاقة لضغوط متزايدة.

مخاوف ركود تضخمي

وفي السياق ذاته حذرت تشارو تشانانا من «ساكسو» من أن الأسواق بدأت تنظر إلى الوضع على أنه أكثر من مجرد توتر جيوسياسي مؤقت، بل قد يتحول إلى صدمة تضخمية مستدامة.

وأوضحت أن ارتفاع العوائد وتراجع توقعات خفض الفائدة يعكسان مخاوف من ركود تضخمي، وهو سيناريو يضغط على كل من الأسهم والسندات، خاصة في القطاعات طويلة الأجل مثل التكنولوجيا.

السيولة ملاذ مؤقت

في المقابل أشارت لوري هاينل من «ستيت ستريت» إلى أن التحركات لا تعكس خروجاً واسعاً من الأسهم بقدر ما تعكس إعادة تموضع داخل الأسواق نحو الأصول الأكثر أماناً، مثل الأسهم الأميركية الكبرى.

كما لفتت إلى زيادة الطلب على الأصول المقومة بالدولار، في ظل ارتفاع الفائدة وتنامي توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

تقلبات مرشحة للاستمرار

من جانبه قال مات سيمبسون من «ستون إكس» إن الأسواق استيقظت مجدداً على مخاطر التصعيد، موضحاً أن النفط يظل المؤشر الأوضح لحجم التوترات، في حين تعكس تحركات الأسهم الحالية «معاقبة لحالة التراخي» التي سادت الأسواق سابقاً.

وأضاف أن تراجع الذهب بالتزامن مع الأسهم يشير إلى تحول المستثمرين نحو الاحتفاظ بالسيولة، ما يعكس حالة حذر شديدة قد تستمر في المدى القريب.

انخفض عقد خام الحديد الأكثر تداولاً لشهر مايو في بورصة داليان للسلع بنسبة 0.55% ليصل إلى 807.5 يوان للطن، فيما تراجع العقد القياسي لشهر أبريل في بورصة سنغافورة بنسبة 1.33% إلى 107.35 دولار للطن.

وجاء هذا التراجع مع ارتفاع تكاليف الشحن البحري، مدفوعة بالتوترات في الشرق الأوسط، ما جعل تصدير منتجات الصلب أكثر صعوبة، خاصة مع إحجام مالكي السفن عن الالتزام بعقود شحن في ظل تقلبات السوق.

تكاليف الطاقة تدعم الأسعار

في المقابل دفعت تكاليف الطاقة المرتفعة مصانع الصلب في الصين إلى تثبيت الأسعار عند مستويات مرتفعة، وهو ما أدى إلى تراجع حجم الصفقات، وبالتالي انخفاض الطلب على خام الحديد

زاد انخفاض إنتاج الصلب في الصين خلال شهري يناير و فبراير شباط من الضغوط على الطلب، حيث فضّلت المصانع عدم تكوين مخزونات إضافية في ظل ضبابية آفاق الطلب، وفقاً لتقديرات مصرف «إيه إن زد»

تغيرات هيكلية في الطلب

أشارت بيانات إلى حدوث تحولات في الطلب على أنواع خام الحديد، حيث شهدت بعض الخامات تراجعاً سريعاً في المخزونات، بينما ارتفعت مخزونات أنواع أخرى في الموانئ الصينية، ما يعكس تغيراً في تفضيلات السوق.

من ناحية أخرى من المتوقع أن تسهم قيود الشراء التي تفرضها مجموعة موارد المعادن الصينية في دعم أسعار خام الحديد على المدى القصير، عبر تقليص المعروض في السوق.

وفي السياق ذاته قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بي إتش بي، براندون كريغ، إن المفاوضات مع الصين ستستمر، في ظل القيود المفروضة على منتجات الشركة بهدف كبح الأسعار.

تراجع مكونات صناعة الصلب

انخفضت أيضاً مكونات صناعة الصلب الأخرى في بورصة داليان، حيث تراجع فحم الكوك بنسبة 0.94%، والكوك بنسبة 0.78%.

كما تراجعت أسعار منتجات الصلب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، إذ انخفضت عقود حديد التسليح بنسبة 0.19%.

وتراجعت لفائف الصلب المدرفل على الساخن بشكل طفيف، بينما هبطت أسلاك الحديد بنسبة 0.36%، وتراجع الصلب المقاوم للصدأ بنسبة 0.95%.

تزامناً مع ذلك تواصل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة مع استمرار تعطل حركة النفط عبر مضيق هرمز، ما يدفع الأسعار للبقاء عند مستويات مرتفعة ويزيد المخاوف التضخمية عالمياً.

وفي هذا السياق تتباين تحركات الأسواق بين تراجع المعادن والأسهم في بعض المناطق، مقابل صمود نسبي في التجارة العالمية، ما يعكس مشهداً اقتصادياً معقداً تحكمه السياسة النقدية والمخاطر الجيوسياسية في آن واحد.

الذهب يتراجع تحت ضغط الفائدة والمخاطر

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف مع ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 0.4% وسط توقعات بتثبيت الفائدة، ويواجه المعدن الأصفر ضغوطاً من ارتفاع العوائد، رغم دعمه كمخزن للقيمة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.

قفزة قوية في صادرات النحاس الصينية

سجلت صادرات الصين من النحاس ارتفاعاً حاداً خلال أول شهرين من العام، حيث قفزت بنسبة 95.5% على أساس سنوي، مدفوعة بفروق الأسعار المواتية في الأسواق العالمية، ويعكس هذا الأداء استمرار استفادة الصين من فرص المراجحة، بعد تسجيل صادرات قياسية خلال 2025.

النفط يتراجع رغم استمرار أزمة الإمدادات

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل بعد اتفاق عراقي-كردي لاستئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، ما خفف جزئياً من مخاوف نقص الإمدادات، ومع ذلك لا تزال الأسعار فوق 100 دولار للبرميل في ظل استمرار التوترات وإغلاق مضيق هرمز.

الصادرات اليابانية تصمد رغم المخاطر

واصلت صادرات اليابان نموها للشهر السادس على التوالي بدعم من الطلب الآسيوي، مسجلة زيادة بنسبة 4.2% في فبراير، لكن المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد تهدد هذا الزخم، خاصة مع اعتماد الاقتصاد الياباني الكبير على الواردات النفطية.

الأسهم الآسيوية تتراجع قبل قرار الفيدرالي

تراجعت أسواق الأسهم في الصين وهونغ كونغ مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار الفيدرالي، إضافة إلى استمرار القلق من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، كما ضغطت خسائر شركات التكنولوجيا والعقارات على المؤشرات، في ظل بيئة استثمارية غير مستقرة.

توتر تقني محتمل بين مايكروسوفت وأمازون

تدرس شركة مايكروسوفت اتخاذ إجراءات قانونية على خلفية صفقة سحابية ضخمة بقيمة 50 مليار دولار بين أمازون وOpenAI، في خطوة قد تعيد تشكيل المنافسة في سوق الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وبلغ سعر أكبر عملة مشفرة في العالم 74,708.1 دولاراً أميركياً، مرتفعاً بنسبة 3.6%، بعد أن وصل إلى 74,748.4 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وكان البتكوين قد قفز بنسبة 6% الأسبوع الماضي، على الرغم من انخفاض أسواق الأسهم العالمية نتيجة لارتفاع أسعار النفط الذي أثار مخاوف التضخم.

ارتفعت أسواق العملات الرقمية بشكل عام مع إقبال المتداولين الذين راهنوا على مزيد من الانخفاض على إغلاق مراكزهم.

وقفزت الإيثريوم بنسبة 11.90% إلى 2.362.67 دولار.

وزادت عملت سولانا بنسبة 9.39% إلى 96.42 دولار.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.5% إلى 5029.96 دولار للأونصة، كما صعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% مسجلاً 5038.20 دولار للأونصة.

وتعقد عدة بنوك مركزية رئيسية اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة، في مقدمتها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، إلى جانب بنوك مركزية أخرى مثل بنك اليابان والبنك الوطني السويسري، في أسبوع وصفه محللون بأنه من الأكثر حساسية للأسواق هذا العام.

مخاطر الركود التضخمي تعود إلى الواجهة

وفي هذا السياق يقول نديم السبع، الرئيس التنفيذي لشركة «فيرست فايننشال ماركت»، إن الاقتصادات العالمية والبنوك المركزية تواجه حالياً وضعاً معقداً نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، إلى جانب تزايد احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأوضح في تصريحات لـسي إن إن الاقتصادية أن صناع السياسة النقدية يواجهون خطر «الركود التضخمي»، وهو مزيج من التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي الضعيف، ما يضع البنوك المركزية في موقف صعب بين خيارين كلاهما مكلف: رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم أو خفضها لدعم الاقتصاد.

وأضاف أن السيناريو الأكثر ترجيحاً في المرحلة الحالية هو تبني البنوك المركزية موقف «الانتظار والترقب»، أي تجنب رفع أو خفض الفائدة في الوقت الراهن لتفادي إحداث صدمات إضافية في الأسواق.

وأشار السبع إلى أن الحل الحقيقي للأزمة الحالية سياسي وأمني بالدرجة الأولى، موضحاً أن تسوية النزاعات وعودة الاستقرار للممرات التجارية ستؤدي إلى تراجع أسعار الطاقة وعودة سلاسل الإمداد إلى طبيعتها.

ولفت أيضاً إلى أن معظم الاقتصادات العالمية، وليس فقط الاقتصادين الأميركي والأوروبي، لا تستطيع تحمل استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترات طويلة.

أسعار الطاقة تعرقل خطط خفض الفائدة

من جانبه يرى جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في سيدرا ماركت  ، أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة أصبح العقبة الأكبر أمام خطط الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لبدء دورة خفض أسعار الفائدة.

وأوضح أن الأسواق كانت تتوقع في السابق عدة تخفيضات للفائدة، لكن هذه التوقعات تراجعت بشكل كبير، حيث انتقل السيناريو من ثلاثة تخفيضات محتملة إلى احتمال عدم خفض الفائدة إطلاقاً أو خفض واحد فقط محدود.

وأضاف يرق أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط قد يدفع التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات تتراوح بين 3.5% و4%، وهو ما سيضع الفيدرالي في مأزق حقيقي بين احتواء التضخم والحفاظ على النمو الاقتصادي.

أما في أوروبا فقد بدأت التوقعات تتغير أيضاً، إذ بعدما كانت الأسواق ترجح استقرار الفائدة قرب 2%، ظهرت الآن احتمالات رفع الفائدة مجدداً إذا استمرت الضغوط التضخمية الناتجة عن أسعار النفط.

وحذر يرق من أن الاقتصاد الأوروبي قد يكون الأكثر تأثراً بصدمة الطاقة، موضحاً أن النمو قد يتراجع من 1.4% إلى نحو 0.7% إذا تجاوز النفط مستوى 100 دولار للبرميل، مع مخاوف من عودة الانكماش الاقتصادي في ألمانيا.

وأشار كذلك إلى أن اعتماد أوروبا الكبير على واردات الطاقة، مقارنة بالاكتفاء النسبي للولايات المتحدة، يجعلها أكثر هشاشة أمام صدمات الأسعار العالمية.

مأزق البنوك المركزية

بدوره قال ميشال صليبي، كبير محللي الأسواق المالية لدى «إف إكس برو» FXPro، إن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة يعقد بشكل كبير خطط السياسة النقدية للبنوك المركزية بسبب تأثيره المباشر على معدلات التضخم.

وأوضح أن الخطر الأكبر لا يتمثل في ارتفاع أسعار النفط بحد ذاته، بل في مدة استمرار الصدمة، إذ إن استمرارها لفترة طويلة قد يحولها من صدمة مؤقتة إلى تضخم واسع النطاق يشمل قطاعات النقل والتصنيع والخدمات.

وأضاف أن هذه التطورات أعادت إلى الواجهة مخاوف حدوث ركود تضخمي، خصوصاً في الولايات المتحدة.

وأوضح أن مساحة المناورة أمام الاحتياطي الفيدرالي أصبحت محدودة، حيث تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع الحالي، مع تراجع الرهانات على خفضها خلال عام 2026.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يواجه معضلة أكثر تعقيداً، نظراً لأن اقتصاد منطقة اليورو لم يتعافَ بالكامل بعد من تداعيات أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

أولويات السياسة النقدية

ويرى صليبي أن الأولوية الحالية للبنوك المركزية الكبرى، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا أو بريطانيا، أصبحت تحييد الأثر التضخمي للحرب حتى لو جاء ذلك على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأضاف أن تجربة عام 2022 ما زالت حاضرة في أذهان صناع القرار، حيث تبين أن اعتبار صدمات الطاقة «مؤقتة» قد يكون خطأ مكلفاً إذا تسرب التضخم إلى ما يعرف بتضخم الأساس وتوقعات الشركات والمستهلكين.

أسبوع قد يحدد اتجاه الأسواق

ومع تزامن اجتماعات عدة بنوك مركزية في أسبوع واحد، يترقب المستثمرون الرسائل التي سيبعث بها صناع السياسة النقدية للأسواق.

فإذا استمرت صدمة الطاقة وارتفعت أسعار النفط لفترة طويلة، قد تضطر البنوك المركزية إلى تأجيل خفض الفائدة وربما التفكير في تشديد السياسة النقدية مجدداً.

أما إذا هدأت التوترات الجيوسياسية سريعاً، فقد تعود توقعات خفض الفائدة إلى الواجهة.

لكن حتى ذلك الحين يبقى السؤال المطروح في الأسواق العالمية: هل يشهد العالم عودة دورة الفائدة المرتفعة من جديد؟

فمنذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ارتفعت أسعار النفط بنحو 30 دولاراً للبرميل لتقترب من نحو 106 دولارات للبرميل، حيث صعد خام برنت خلال تعاملات بداية الأسبوع الحالي إلى نحو 104 دولارات للبرميل، بينما بقي الخام الأميركي قريباً من 100 دولار.

ووفق تحليل شركة وود ماكينزي، فإنه مع بدء الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران في 28 فبراير شباط الماضي، أُغلق مضيق هرمز فعلياً أمام 15 مليون برميل يومياً من صادرات الخام والمنتجات، وهو ما يعادل 15% من الطلب العالمي، "وهو ما يجعل إمكانية ارتفاع الأسعار لمستويات 200 دولار للبرميل، من الممكن".

وأضافت ماكينزي أن الأزمة الحالية قد أدت إلى خروج نحو 15 مليون برميل يومياً من المعروض من السوق بشكل مفاجئ وسيتعين على الطلب أن يتكيف، "إذ إن التخزين في الخليج يقترب بالفعل من الامتلاء، بينما يتم السحب سريعاً من المخزونات في بقية العالم، في وقت تشتد المنافسة على البراميل المتاحة من الخام والمنتجات، وهو ما انعكس في ارتفاع أسعار برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل خلال التعاملات منذ بداية الشهر الحالي".

وتقول ماكينزي إنه من المتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 150 دولاراً للبرميل في الأسابيع المقبلة كما حدث في عام 2022، عند حرب روسيا أوكرانيا، "إذ إن أحجام الإمدادات المعرضة للخطر هذه المرة أكبر بكثير، وحقيقية، لذلك نرى أن 200 دولار للبرميل ليس خارج نطاق الاحتمال في عام 2026".

وترى وود ماكينزي أن مدة الحرب ومدة بقاء مضيق هرمز مغلقاً، ستكون هي المحدد الرئيسي لأسعار النفط العالمية، "وخلال تلك المرحلة، ليس أمام الدول المستهلكة خيار سوى السحب من المخزونات التجارية والاستراتيجية، كما دعت وكالة الطاقة الدولية، وسيظل الطلب العالمي على النفط البالغ 105 ملايين برميل يومياً مضطراً إلى الانخفاض لتحقيق التوازن في السوق، وهو ما سيتطلب أن يرتفع برنت إلى ما لا يقل عن 150 دولاراً للبرميل في الأسابيع المقبلة".

وتقول ماكينزي إن تحركات وكالة الطاقة الدولية لضخ المزيد من احتياطيات النفط لديه، "قد لا تغيير من تحركات ارتفاع أسعار النفط، إذ من المتوقع أن يؤدي اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز إلى إرسال أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل".

ويقول ديفيد جوربناز، الخبير في سوق النفط ومحلل أسواق النفط في ICIS، إن أسعار النفط العالمية مرشحة للزيادة في حال حدوث اضطراب شديد في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص في مضيق هرمز، "فإذا بقيت التدفقات عبر مضيق هرمز محدودة أو تصاعدت أكثر، فقد ترتفع الأسعار نحو 200 دولار للبرميل".

وأضاف جوربناز أنه لا يمكن تحديد التوقيت بدقة لزيادة الأسعار ووصولها لمستويات الـ200 دولار، "لكن مثل هذه التحركات عادةً ما تحدث بسرعة (خلال أيام أو أسابيع) عندما تبدأ الأسواق في تسعير مخاطر الإمداد الفعلية بدلاً من الأساسيات الاقتصادية".

وتشرف وكالة الطاقة الدولية على مخزونات النفط الطارئة التي تحتفظ بها الدول الأعضاء، التي يبلغ مجموعها أكثر بكثير من 1.5 مليار برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية والتجارية.

ويقول أندرو هاربورن المحلل الأول لأسواق النفط في وود ماكنزي، إن الإفراج عن 400 مليون برميل سيغطي نحو أربعة أسابيع فقط من الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط، ويبلغ إجمالي ما سيتم الإفراج عنه 400 مليون برميل، وهو أكثر من ضعف الكمية التي أُفرج عنها في عام 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا، ويمثل ذلك نحو 22% من جميع المخزونات التي تحتفظ بها حكومات الدول الأعضاء في الوكالة أو المفروضة بموجب اللوائح التنظيمية.

وتخطط الولايات المتحدة للإفراج عن 172 مليون برميل من النفط من احتياطيها النفطي الاستراتيجي كجزء من التحرك المنسق، على مدى 120 يوماً.

وأضاف هاربورن أن المخزونات الاستراتيجية ستظل أداة طوارئ فعالة، لكنها تدخل لمرة واحدة يجب في النهاية إعادة بنائه ولا يمكنه تغطية فجوة إمدادات مستمرة.

وأكد الرؤساء التنفيذيون لشركات "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"كونوكو فيليبس" أن أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الإيرانية مرشحة للتفاقم، محذّرين من أن تعطيل تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي سيستمر في خلق حالة من التذبذب الحاد بأسواق الطاقة العالمية، وفق ما كشفت مصادر، لصحيفة «وول ستريت جورنال».

ورداً على أسئلة المسؤولين، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إكسون»، دارين وودز، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى ما هو أبعد من مستوياتها المرتفعة الحالية، إذا رفع المُضاربون الأسعار بشكلٍ غير متوقع، وأن الأسواق قد تشهد نقصاً في إمدادات المنتجات المكرّرة.

في حين أعرب كل من الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون»، مايك ويرث، والرئيس التنفيذي لشركة «كونوكو فيليبس»، ريان لانس، عن قلقهما إزاء حجم الاضطراب.