وجاء اعتماد «إعلان نيودلهي» بالإجماع عقب مفاوضات ومشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء، ركزت على صياغة مواقف موحدة إزاء عدد من الملفات الدولية، إلى جانب التأكيد على الحوار والدبلوماسية باعتبارهما وسيلتين أساسيتين لمعالجة الأزمات والتوترات العالمية.

وخلال افتتاح أعمال القمة، قال رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي إن المجموعة بلغت مرحلة متقدمة من النضج، داعياً إلى ترجمة حالة التوافق بين أعضائها إلى خطوات ونتائج عملية تعزز حضورها على المستوى الدولي.

وأكد مودي أن تعزيز مكانة بريكس يرتبط أيضاً بالمشاركة في تحديد مسار إصلاح النظام العالمي، مشيراً إلى أن دول «الجنوب العالمي» تتحمل مسؤولية كبيرة في التعامل مع التحديات والأزمات، رغم محدودية تمثيلها وتأثيرها في مؤسسات صنع القرار الدولي.

الهند تطالب بإعادة تشكيل المؤسسات الدولية

وشدد مودي على ضرورة الانتقال من نظام عالمي قائم، بحسب وصفه، على «الهرم والامتياز» إلى نموذج يقوم على الشراكة، بحيث يكون لكل دولة صوت ومصلحة في القرارات الدولية.

وجدد رئيس الوزراء الهندي دعوة بلاده إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، بما يشمل توسيع عضويته ومنح مقاعد دائمة للهند وغيرها من القوى الصاعدة، معتبراً أن مواصلة تأجيل الإصلاح لم تعد خياراً مناسباً.

وتسعى بريكس، من خلال زيادة التنسيق بين أعضائها، إلى التأثير بصورة أكبر في صياغة القواعد التي تحكم الاقتصاد العالمي، والدفع باتجاه إصلاح مؤسسات دولية رئيسية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

كما يركز التكتل على توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين أعضائه، وخفض العوائق أمام حركة التجارة، وفتح مجالات إضافية أمام الشركات والاستثمارات المشتركة.

وأوضح مودي أن نيودلهي تعمل في هذا الإطار على تعزيز التجارة البينية داخل المجموعة، وتسهيل حركة الأعمال والاستثمار بين الدول الأعضاء.

حضور قادة الدول الأعضاء

وشهدت القمة مشاركة عدد من أبرز قادة دول بريكس، بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، إضافة إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين.

من جانبه، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مواصلة العمل من أجل نظام دولي أكثر إنصافاً وعدالة، مؤكداً أن المجموعة تمتلك دوراً متزايد الأهمية في التأثير في شكل النظام العالمي وتوجهاته المستقبلية.

توسع مستمر وثقل اقتصادي متزايد

وتضم مجموعة بريكس كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والإمارات العربية المتحدة.

وتأسست المجموعة عام 2009، قبل أن تتوسع خلال السنوات الماضية بانضمام اقتصادات ناشئة جديدة. ويمثل أعضاؤها أكثر من 40% من سكان العالم ونحو ربع الناتج الاقتصادي العالمي.

ويعكس التوافق الذي توصلت إليه دول المجموعة في قمة نيودلهي توجهاً نحو الاستفادة من وزنها السكاني والاقتصادي لتعزيز حضورها في المؤسسات الدولية، والمشاركة بصورة أكبر في وضع القواعد المنظمة للاقتصاد العالمي.

وجاء صعود المعدن النفيس بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يزيد المخاوف بشأن عودة الضغوط التضخمية إلى الأسواق.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4414.3 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% لتصل إلى 4458.8 دولار.

تراجع الدولار يدعم المعدن الأصفر

استفاد الذهب من ضعف العملة الأميركية، إذ اقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، ما يجعل شراء المعدن المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وفي الوقت نفسه، تتابع الأسواق ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في ظل اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط واحتمال انعكاس ذلك على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وترى رونا أوكونيل، رئيسة أبحاث السوق لدى شركة ستون إكس، أن ارتفاع تكاليف النفط يضيف ضغوطًا جديدة على معدلات التضخم، بينما يمكن أن تؤدي اضطرابات الشحن والإمدادات إلى دفع عوائد السندات نحو مستويات أعلى.

عوائد السندات تحت المجهر

شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قبل أن تتراجع بشكل محدود.

وتكتسب تحركات العوائد أهمية خاصة بالنسبة إلى الذهب، إذ يمكن لارتفاع أسعار الفائدة والعوائد أن يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا، في حين يستفيد الذهب عادةً من توقعات تراجع الفائدة أو انخفاض عوائد السندات.

بيانات التضخم تحسم اتجاه الفائدة

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة، وفي مقدمتها مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس، يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.

وستحظى هذه البيانات باهتمام واسع من المستثمرين، نظرًا إلى دورها في تحديد توقعات السياسة النقدية الأميركية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وبحسب تقديرات أداة "فيد ووتش" التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، تبلغ احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل نحو 60%.

المعادن النفيسة الأخرى تحقق مكاسب

لم يقتصر الصعود على الذهب، إذ سجلت معظم المعادن النفيسة الأخرى مكاسب خلال التعاملات.

وارتفعت الفضة في السوق الفورية بنسبة 3.3% إلى 67.91 دولار للأونصة، فيما قفز البلاتين بنسبة 5.1% إلى 1906.20 دولار، بينما صعد البلاديوم بنسبة 1.2% إلى 1365.50 دولار للأونصة.

وفي سوق البلاتين، توقع مجلس الاستثمار العالمي للبلاتين أن يتحول السوق العالمي إلى تسجيل فائض خلال العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2022، نتيجة انخفاض الطلب من قطاعي الاستثمار والمجوهرات.

الأسواق تترقب قرار الفيدرالي

ويضع المستثمرون بيانات التضخم المقبلة في صدارة العوامل المؤثرة في حركة الذهب خلال الأيام المقبلة، إذ قد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع إلى تعزيز الرهانات على تشديد السياسة النقدية، بينما قد تمنح البيانات الضعيفة المعدن الأصفر دعمًا إضافيًا من خلال زيادة التوقعات بشأن خفض أو تثبيت أسعار الفائدة.

وبين تراجع الدولار، وارتفاع أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، تبدو أسواق المعادن النفيسة أمام أسبوع حافل بالعوامل التي قد تحدد اتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة.

وصعد عقد الغاز الهولندي TTF، الذي يعد المرجع الرئيسي لتسعير الغاز في القارة الأوروبية، بنسبة 4.4% ليصل إلى 79.21 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعدما لامس خلال التداولات مستوى 80.99 يورو.

ويأتي هذا الصعود في وقت تستعد فيه الدول الأوروبية لإعادة بناء مخزوناتها من الغاز تحسبًا لاحتياجات فصل الشتاء، وسط ظروف جيوسياسية متوترة قد تؤثر في حركة الإمدادات العالمية.

التوترات الجيوسياسية تضغط على السوق

تزايدت حالة القلق في أسواق الطاقة مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي عزز المخاوف من احتمال حدوث اضطرابات في تدفقات الطاقة العالمية.

وتزامن ذلك مع انخفاض مخزونات الغاز الأوروبية إلى مستويات أقل من المعتاد موسميًا، ما يزيد حساسية السوق لأي تطورات قد تؤثر في الإمدادات أو ترفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال.

وكانت أسواق الغاز في أوروبا قد شهدت موجة صعود خلال أواخر عام 2024، مع تزايد المخاوف المتعلقة بتأمين احتياجات الشتاء واشتداد المنافسة الدولية على شحنات الغاز الطبيعي المسال.

منافسة متزايدة على الغاز المسال

وساهم ارتفاع الطلب خلال فصل الشتاء في زيادة الضغوط على السوق الأوروبية، خصوصًا مع دخول المشترين الآسيويين في منافسة قوية للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال.

وخلال ديسمبر 2024، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية إلى مستويات تقارب 50 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وسط تقديرات بإمكانية وصولها إلى 70 يورو، في وقت بلغت فيه نسبة امتلاء مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 85%.

ورغم ارتفاع مستوى التخزين، فإنه كان أقل بنحو 10 نقاط مئوية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما زاد المخاوف بشأن قدرة أوروبا على تأمين احتياجاتها في حال استمرار ارتفاع الطلب.

تراجع الغاز الروسي يغيّر خريطة الإمدادات

أدى انخفاض تدفقات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب خلال السنوات الماضية إلى تغيير كبير في سوق الطاقة الأوروبية، حيث أصبحت القارة تعتمد بصورة أكبر على الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية.

هذا التحول جعل الأسعار الأوروبية أكثر ارتباطًا بالتطورات العالمية، إذ يمكن لأي زيادة مفاجئة في الطلب الآسيوي أو اضطراب في الإمدادات الدولية أن يرفع تكلفة الحصول على شحنات الغاز المسال في أوروبا.

وتعتمد دول أوروبية بشكل متزايد على الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط لتعويض جانب من النقص الناتج عن تراجع الغاز الروسي.

ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على الصناعة الأوروبية

ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على المستهلكين وأسواق الطاقة، بل تمتد إلى القطاع الصناعي الأوروبي الذي لا يزال يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأدت أزمة الطاقة التي تفاقمت بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة تشغيل العديد من المصانع الأوروبية، ما أضعف قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

ودفعت تكاليف الطاقة المرتفعة بعض الشركات إلى تقليص الإنتاج، فيما اتجهت شركات أخرى إلى نقل جزء من عملياتها إلى مناطق تتمتع بتكاليف طاقة أقل.

أوروبا أمام اختبار جديد

ويضع الارتفاع الحالي أسعار الغاز الأوروبية أمام اختبار جديد، خصوصًا في ظل حاجة القارة إلى إعادة ملء المخزونات قبل الشتاء، بالتزامن مع استمرار المنافسة العالمية على الغاز المسال.

ومع اعتماد أوروبا المتزايد على السوق العالمية بدلًا من إمدادات خطوط الأنابيب الروسية، ستظل الأسعار شديدة التأثر بالتطورات الجيوسياسية وحركة الطلب في آسيا وأي اضطرابات محتملة في إنتاج الغاز أو نقله.

ويعني ذلك أن استمرار الضغوط على الإمدادات أو ارتفاع المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال قد يبقي أسعار الغاز الأوروبية عند مستويات مرتفعة، مع انعكاسات محتملة على تكاليف الطاقة والصناعة في القارة.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية وأمريكية، تتضمن الإجراءات المرتقبة فرض حظر على التجارة بالسلع المنتجة داخل المستوطنات، إلى جانب بحث فرض عقوبات على شركات وجهات تشارك في عمليات البناء والتوسع الاستيطاني.

ومن المتوقع كذلك أن تشمل الإجراءات قيوداً على بعض الخدمات والأنشطة التجارية المرتبطة بالمستوطنات، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بتمويلها أو الترويج لها، في إطار مساعي لندن لمنع الشركات البريطانية من المساهمة في مشاريع الاستيطان.

وتأتي الخطوة البريطانية في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ولا سيما عقب الخطط المتعلقة بمنطقة E1 في الضفة الغربية، والتي تعتبرها الحكومة البريطانية تهديداً مباشراً لإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن أن بلاده ستتخذ إجراءات جديدة رداً على السياسات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات، مؤكداً أن الحكومة البريطانية لا تريد الوقوف مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره تقويضاً لحل الدولتين.

وتشير التقارير إلى أن الحزمة الجديدة قد تتجاوز العقوبات التي فرضتها بريطانيا سابقاً على أفراد وكيانات مرتبطة بأعمال العنف والتوسع الاستيطاني، لتطال هذه المرة النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات بصورة أوسع.

ومن شأن القرار، في حال إقراره بصيغته المتوقعة، أن يضع بريطانيا في موقف أكثر تشدداً تجاه النشاط الاستيطاني، وسط توقعات بأن تثير الإجراءات ردود فعل سياسية ودبلوماسية من إسرائيل والولايات المتحدة.

وأظهرت أحدث بيانات حركة الشحن أن متوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال فترة عشرة أيام انخفض إلى نحو 10 سفن يومياً، وهو أدنى مستوى يسجل منذ مايو الماضي.

وبحسب بيانات شركة كبلر، بلغ المتوسط المتحرك لعشرة أيام حتى الأحد 10 سفن، مقارنة بأكثر من 15 سفينة يوم الجمعة ونحو 13 سفينة يوم السبت، في مؤشر على تسارع التراجع في حركة الملاحة.

وسجل يوم السبت عبور سفينتين فقط عبر المضيق، قبل أن يرتفع العدد إلى ست سفن يوم الأحد، كان معظمها يستخدم المسار الواقع ضمن الجانب الإيراني من الممر الملاحي.

تصعيد جديد يرفع مخاطر الشحن

وتأتي هذه التطورات بعد هجمات وقعت السبت واستهدفت ناقلات، وهو ما وصفته شركة ماريسكس المتخصصة في المعلومات البحرية بأنه تصعيد بارز في المواجهة داخل المجال البحري.

وقالت الشركة في مذكرة إن السفن التجارية باتت تدخل بصورة متعمدة في إطار الضغوط الاقتصادية المتبادلة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الحدود التقليدية بين العمليات العسكرية وحركة التجارة البحرية.

وبناءً على التطورات الأخيرة، صنفت ماريسكس مستوى المخاطر عند درجة شديدة للغاية بالنسبة للشحنات الإيرانية أو المرتبطة بإيران، في حين اعتبرت المخاطر مرتفعة بشكل ملموس بالنسبة للسفن المرتبطة بالولايات المتحدة أو تلك التي ترافقها قوات أميركية، سواء داخل مضيق هرمز أو في خليج عُمان.

ناقلة تعود أدراجها بعد محاولة مغادرة المضيق

وفي مؤشر آخر على اضطراب حركة الملاحة، أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن ناقلة محملة بمنتجات نفطية مكررة كانت قد حملت شحنتها من ميناء سعودي، حاولت مغادرة مضيق هرمز قبل أن تضطر إلى العودة مرة أخرى.

كما تكشف بيانات كبلر عن توقف أكثر وضوحاً في حركة ناقلات النفط العملاقة؛ إذ لم تسجل الشركة مغادرة أي ناقلة من فئة الناقلات النفطية العملاقة للغاية (VLCC) للمضيق منذ الأربعاء الماضي.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية، ولذلك فإن استمرار انخفاض حركة السفن عبره قد يثير مزيداً من المخاوف بشأن إمدادات النفط والمنتجات البترولية، خصوصاً إذا طال أمد الاضطرابات الأمنية في المنطقة.

ويأتي القرار بعد الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار الوقود خلال الفترة الماضية، والتي ارتبطت بزيادة أسعار الطاقة عالمياً والتقلبات التي شهدتها أسواق النفط والوقود.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتخفيض المؤقت على ضريبة المحروقات حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في خطوة تهدف إلى الحد من انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين في السوق الإسرائيلية.

ويُعد خفض السعر الحالي تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالمستويات القياسية التي بلغتها أسعار البنزين خلال الأيام الأخيرة، وسط استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.

وبحسب مسؤول أميركي، جرى تصميم حصة الولايات المتحدة البالغة 35% في شركة نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز على شكل حقوق شراء مستقبلية، المعروفة باسم «بيني وورانتس». وتتيح هذه الحقوق لواشنطن شراء أسهم إضافية في وقت لاحق بسعر رمزي، من دون أن تكون ملزمة بتنفيذ عملية الشراء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق أُعلن عنه مؤخرًا بين واشنطن وكراكاس، تحصل بموجبه الشركة التي يسيطر عليها رجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت على حقوق استثمار تمتد إلى 100 عام في 17 حقلًا نفطيًا، تقدر احتياطياتها الإجمالية بنحو 65 مليار برميل.

حماية الحصة من التراجع

ويهدف هيكل الملكية الجديد إلى منع تراجع نسبة المشاركة الأميركية نتيجة عمليات زيادة رأس المال التي قد يحتاج إليها المشروع خلال السنوات المقبلة، خاصة أن تطوير الحقول وتوسيع الإنتاج يتطلب استثمارات ضخمة.

وبموجب هذا الترتيب، تستطيع الولايات المتحدة الحفاظ على نسبة ملكية تبلغ 35% حتى مع دخول مساهمين أو مستثمرين جدد وضخ أموال إضافية في المشروع.

ولا تقتصر المزايا التي حصلت عليها واشنطن على حماية حصتها المستقبلية، إذ ستستفيد الحكومة الأميركية من توزيعات الأرباح باعتبارها مساهمًا في المشروع حتى قبل استخدام حقوق الشراء، وفقًا للمسؤول الأميركي.

وبذلك تحصل الولايات المتحدة على عوائد من استثماراتها منذ المراحل الأولى، مع تقليل مخاطر انخفاض قيمة حصتها بسبب التوسع في رأس مال الشركة.

أولوية في شراء النفط

إلى جانب حصة الملكية، حصلت وزارة الدفاع الأميركية على حق الأولوية في شراء إنتاج الشركة من النفط.

ويتيح الاتفاق لواشنطن شراء ما يصل إلى 20% من إنتاج الشركة بسعر مرتبط بتكلفة الإنتاج، وليس بسعر الخام في الأسواق العالمية، في حين يخضع الجزء الآخر من الإنتاج لآلية التسعير وفق أسعار السوق.

وكان البيت الأبيض قد أكد أن الاتفاق يمنح مكتب رأس المال الاستراتيجي التابع لوزارة الدفاع حصة قدرها 35% في الشركة، إلى جانب حقوق تفضيلية للحصول على جزء من إنتاجها النفطي.

مشروع بمليارات الدولارات

وتشكل الصفقة جزءًا من توجه أميركي لإعادة تطوير صناعة النفط الفنزويلية، التي شهدت تراجعًا كبيرًا في مستويات الإنتاج خلال العقود الماضية.

وتقدر مستويات إنتاج فنزويلا حاليًا بنحو 1.1 إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، مقابل أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما كان القطاع النفطي الفنزويلي في ذروة إنتاجه.

وتعتقد تقديرات أميركية أن الإنتاج يمكن أن يتجاوز مستوياته الحالية بأكثر من الضعف خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع تنفيذ اتفاقات جديدة مع عدد من شركات الطاقة الدولية، بينها شيفرون وإيني وأو إن جي سي وجيو بارك وجي إي فيرنوفا.

وفي إطار خطط التوسع، تستهدف نورث أميركان بلو إنرجي بارتنرز ضخ استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في البنية التحتية النفطية داخل فنزويلا، بما يسمح برفع معدلات الإنتاج وتطوير المنشآت المرتبطة بقطاع الطاقة.

أسئلة حول أطراف الصفقة

في المقابل، لم تمر الصفقة من دون انتقادات وتساؤلات، خصوصًا فيما يتعلق برجل الأعمال الفنزويلي أليخاندرو بيتانكورت، الذي سبق أن خضع لتدقيق وتحقيقات من جهات أميركية وأوروبية بشأن بعض تعاملاته التجارية، من دون توجيه اتهامات إليه. وينفي بيتانكورت ارتكاب أي مخالفات.

كما أثارت تفاصيل بعض العقود المرتبطة بشركات تابعة لـ«سيربيروس كابيتال مانجمنت» اهتمام عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي.

وفي السياق ذاته، طُلب من مسؤولين في وزارة الدفاع سبق لهم العمل لدى الشركة الابتعاد عن أي معاملات تتعلق بأصول مرتبطة بها، وإحالة تلك الملفات إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك لمراجعتها والموافقة عليها.

وتقول إدارة الرئيس دونالد ترامب إن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية أوسع لإعادة بناء قطاع الطاقة الفنزويلي، وزيادة الاستثمارات في صناعة النفط، وفي الوقت نفسه توسيع حضور الولايات المتحدة ومصالحها الاقتصادية في أحد أكبر أسواق النفط العالمية.

ويُعد الإصدار حالة استثنائية، باعتباره أول عملة تذكارية أميركية منذ نحو قرن تحمل صورة رئيس لا يزال على قيد الحياة، وفق ما ورد في تفاصيل الإصدار.

تصميم خاص للذكرى الـ250

تحمل العملة صورة ترامب إلى جانب عبارة «نثق بالله»، فيما يحيط بها نقش «الحرية 1776-2026».

وقالت دار سك العملة الأميركية في بيان إن الإصدار صُمم ليعكس روح الولايات المتحدة وفخرها وتراثها، بالتزامن مع اقتراب الذكرى التاريخية لتأسيس الدولة.

ووصفت الدار التصميم بأنه إصدار استثنائي يجمع بين الطابع الوطني والقيمة التذكارية، ما يجعله مرشحاً ليكون قطعة لافتة في مجموعات هواة جمع العملات الحديثة.

إقبال قوي على الإصدار

وطرحت دار سك العملة اللفافة الأولى من العملات بأسعار بلغت 61 دولاراً مقابل 25 عملة، و154.50 دولاراً مقابل 100 عملة.

وشهدت الدفعة الأولى المعروضة عبر الموقع الإلكتروني لدار سك العملة إقبالاً كبيراً، إذ نفدت الإصدارات الأولى خلال فترة قصيرة، وسط طلب على توفير كميات إضافية من العملة التذكارية.

جدل حول ظهور ترامب على العملة

ويأتي الإصدار في ظل جدل قانوني وسياسي بشأن وضع صورة رئيس أميركي على عملة تذكارية وهو لا يزال في منصبه.

فالقانون الفيدرالي الأميركي يحظر عادةً وضع صورة رئيس على قيد الحياة على العملات التذكارية. وفي المقابل، يعمل حلفاء ترامب في الكونغرس على تمرير تشريع يسمح بإصدار عملة تحمل صورته لمرة واحدة.

ويستند مؤيدو الخطوة إلى سابقة تاريخية تعود إلى عام 1926، عندما أُصدرت عملة نصف دولار بمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس الولايات المتحدة، وحملت صورة الرئيس آنذاك كالفين كوليدج.

مقترح لإصدار ورقة نقدية بصورة ترامب

ولا يقتصر الجدل على العملات المعدنية، إذ أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسانت في مايو/أيار أنه يعتزم أيضاً إصدار ورقة نقدية بقيمة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب.

وبذلك يأتي الإصدار الجديد ضمن سلسلة من الأفكار والمبادرات المرتبطة بالاحتفال بمرور ربع ألفية على تأسيس الولايات المتحدة، وسط اهتمام سياسي وشعبي متزايد بالتصميمات التذكارية التي تحمل رموزاً مرتبطة بهذه المناسبة.

وأوضح البنك أن عملية إعادة توزيع الاحتياطيات تهدف إلى تقليل تركز الذهب في منطقة واحدة، وتعزيز جاهزية البلاد للتعامل مع الأزمات المحتملة، من خلال الاحتفاظ بالذهب في مواقع جغرافية مختلفة.

لندن مركز رئيسي لتداول الذهب

وقال محافظ البنك المركزي الهولندي أولاف سلييبن إن نقل جزء من الذهب إلى لندن عزز إمكانية تداول الاحتياطيات، مشيراً إلى المكانة التي تتمتع بها العاصمة البريطانية باعتبارها أكبر مركز عالمي لتجارة الذهب.

وبحسب تصريحات المحافظ، تصل قيمة المعاملات المرتبطة بتداول الذهب في لندن إلى أكثر من 900 مليار دولار أسبوعياً، وهو ما يجعلها موقعاً مهماً للاحتفاظ بالذهب الذي يمكن تداوله بسرعة عند الحاجة.

مخاوف أوروبية بشأن الاحتياطيات في الولايات المتحدة

وتأتي الخطوة الهولندية في ظل نقاش أوروبي متزايد بشأن مكان تخزين احتياطيات الذهب، حيث دعت جهات سياسية وجماعات ضغط إلى إعادة كميات من الذهب المخزنة في الولايات المتحدة إلى أوروبا.

وترتبط هذه الدعوات بمخاوف من تداعيات التوترات السياسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك مخاوف أُثيرت بشأن احتمال تعرض الأصول الأجنبية لإجراءات أميركية.

وسبق أن اتخذت فرنسا خطوة مماثلة، بعدما أنهت عملية سحب كامل احتياطياتها الذهبية الموجودة في نيويورك خلال الفترة الممتدة من يوليو 2025 إلى يناير 2026.

الذهب يعزز مكانته كأصل احتياطي

تزامنت إعادة توزيع الاحتياطيات الهولندية مع تحول واضح في توجهات البنوك المركزية العالمية نحو الذهب.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن الذهب تجاوز السندات الأميركية خلال العام الماضي ليصبح أكبر أصل احتياطي عالمي، في ظل تنامي الإقبال عليه كأداة لتنويع الاحتياطيات والتحوط من المخاطر.

وفي الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك المركزية في إعادة تقييم مواقع تخزين الذهب، خصوصاً في ظل ارتفاع المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

كيف تمت عملية نقل الذهب؟

يمتلك البنك المركزي الهولندي نحو 612 طناً من الذهب، وشملت العملية نقل 78 طناً من نيويورك و7 أطنان من أوتاوا.

ولم يتم نقل كامل الكميات فعلياً إلى أوروبا؛ إذ جرى نقل نحو 27 طناً إلى القارة الأوروبية، بينما تم بيع الكمية المتبقية في السوق الأميركية، مع استخدام العائدات لشراء ذهب جديد في لندن.

وتأتي هذه الخطوة في وقت واصلت فيه أسعار المعدن النفيس تسجيل مستويات مرتفعة، إذ زاد سعر الذهب بنحو 25% خلال 12 شهراً، ليصل إلى قرابة 4364 دولاراً للأونصة.

ويعكس تحرك البنك المركزي الهولندي اتجاهاً أوسع نحو تنويع مواقع الاحتفاظ بالاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بتركز الأصول في دولة أو منطقة جغرافية واحدة.

وجاءت الزيارة بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، وشهدت مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

اتفاقيات في الاقتصاد والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد

تركزت الاتفاقيات الموقعة على مجموعة من المجالات ذات الأولوية، من بينها تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، فضلاً عن التعاون الاقتصادي والفني، وسلاسل الصناعة والإمداد، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير التعاون داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي هذا السياق، وقّعت القاهرة وبكين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي في إطار رؤية مصر 2030 ومبادرة الحزام والطريق، ووقعها عن الجانب المصري وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج بدر عبد العاطي، وعن الجانب الصيني رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنج شانجيه.

كما أبرم البلدان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني، وقعها بدر عبد العاطي عن الجانب المصري، ورئيس الوكالة الوطنية للتعاون الإنمائي الدولي تشن شياو دونج عن الجانب الصيني، بهدف دعم التعاون التنموي والاقتصادي بين البلدين.

دعم سلاسل الصناعة والإمداد

وشملت حزمة الاتفاقيات أيضاً مذكرة تفاهم تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي في مجال سلاسل الصناعة والإمداد، بما يعزز الشراكات الصناعية والتكامل بين البلدين في سلاسل التوريد.

ووقّع المذكرة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح عن الجانب المصري، ووزير التجارة الصيني وانج ونتاو عن الجانب الصيني.

تعاون موسع في تكنولوجيا المعلومات

وفي قطاع التكنولوجيا، وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشراكة في قطاع التكنولوجيا.

ووقع المذكرة عن الجانب المصري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي، بينما مثل الجانب الصيني تشنج شانجيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

قناة السويس محور للاستثمارات الصينية

كما شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة الصينية، بهدف تطوير التعاون داخل المنطقة الاقتصادية، وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية.

ووقع المذكرة عن الجانب المصري رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفى شيخون، وعن الجانب الصيني وزير التجارة وانج ونتاو.

أكثر من 20 وثيقة تعاون

ولم تقتصر نتائج الزيارة على الاتفاقيات الخمس، إذ شهدت أيضاً توقيع أكثر من 20 وثيقة إضافية للتعاون بين الجانبين في مجالات متنوعة، تشمل التكنولوجيا والتمويل والاقتصاد الرقمي والمواصلات ووسائل الإعلام وغيرها.

وتعكس هذه الاتفاقات توجه القاهرة وبكين نحو توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب مواصلة تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات والشراكات الدولية.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.1% ليصل إلى 4,376.41 دولارًا للأونصة  , دولارًا، وهو أدنى مستوى له

في المقابل، أنهت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر/كانون الأول الجلسة مرتفعة بنسبة 0.4% عند 4,414.60 دولارًا للأونصة.

انخفاض العوائد والدولار يمنحان الذهب دفعة جديدة

ساهم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية في تحسين أداء المعدن النفيس، بعدما كانت العوائد قد سجلت في وقت سابق مستويات مرتفعة هي الأعلى منذ عدة سنوات.

وفي الوقت نفسه، تخلى الدولار عن جزء من مكاسبه الأخيرة، بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع. ويؤدي ضعف العملة الأميركية عادةً إلى دعم الذهب، إذ يصبح المعدن المقوم بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

الأسواق ترفع رهاناتها بشأن الفائدة

ومن المنتظر أن تؤدي بيانات سوق العمل المقبلة دورًا في تعديل هذه التوقعات، إلى جانب مؤشرات التضخم وتطورات الأوضاع المالية.

وفي سياق متصل، قال جون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن ارتفاع عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل لا يعكس بالضرورة مخاوف متعلقة بالتضخم، موضحًا أن جزءًا منه يرتبط بقوة الاقتصاد الأميركي.

هولندا تنقل عشرات الأطنان من الذهب إلى لندن

وعلى صعيد آخر، أعلن البنك المركزي الهولندي نقل 86 طنًا متريًا من احتياطيات الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن خلال الأشهر الستة الماضية.

وأوضح البنك أن الخطوة تهدف إلى تسهيل عمليات تداول الذهب وتعزيز مستوى الجاهزية في حال حدوث أزمات.

مكاسب جماعية للمعادن النفيسة

لم تقتصر المكاسب على الذهب، إذ سجلت معظم المعادن النفيسة ارتفاعات خلال التعاملات.

وصعدت الفضة الفورية بنسبة 1.2% إلى 65.03 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.9% إلى 1,756.39 دولارًا.

وكان البلاديوم صاحب أكبر مكاسب بين المعادن المذكورة، بعدما ارتفع بنسبة 3.18% ليصل إلى 1,352.74 دولارًا للأونصة.

وتبقى تحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب بيانات سوق العمل والتوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة، عوامل رئيسية في تحديد اتجاه أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وقال عبير، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إن الاتفاق الجديد يمدد فترة العمل بالعلاقات المصرفية القائمة، بما يضمن استمرار الخدمات والمعاملات المالية بين المؤسسات المصرفية الإسرائيلية والفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

وكان بنكا «هبوعليم» و«ديسكونت» قد أبديا نيتهما إنهاء علاقاتهما مع البنوك الفلسطينية، على خلفية مخاوف مرتبطة بالمخاطر التي تصنف ضمن تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

الحكومة الإسرائيلية المقبلة أمام القرار

وأوضح نائب محافظ بنك إسرائيل أن مستقبل العلاقات المصرفية مع الجانب الفلسطيني سيظل بحاجة إلى معالجة على المستوى الحكومي.

وأشار عبير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون مطالبة بتحديد الجهة التي ستتولى مسؤولية تحمل مخاطر أعمال المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية، بعد انتهاء فترة التمديد الحالية.

ويُعد استمرار قنوات المراسلة المصرفية بين الجانبين أمراً مهماً للحفاظ على حركة التحويلات والمدفوعات المرتبطة بالاقتصاد الفلسطيني، في ظل اعتماد البنوك الفلسطينية على العلاقات مع المؤسسات المالية الإسرائيلية لتنفيذ جزء من معاملاتها الخارجية.

ويأتي تمديد العلاقات حتى نهاية 2026 في وقت تواجه فيه المنظومة المصرفية الفلسطينية تحديات متزايدة، بينما يستمر الجدل داخل إسرائيل بشأن مستوى المخاطر المرتبطة بالعلاقات المالية مع البنوك الفلسطينية والجهة التي ينبغي أن تتحمل مسؤولية إدارتها.

وأدى تجدد المواجهة إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، في حين تعرض الذهب والأسهم الأميركية لضغوط بيعية، بالتزامن مع صعود عوائد السندات والدولار.

النفط يتجاوز 93 دولاراً

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تعاملات الثلاثاء، مدفوعة بتزايد المخاوف بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

وارتفع سعر خام برنت إلى أكثر من 93 دولاراً للبرميل، مقترباً من مستوى 94 دولاراً، ليسجل أعلى مستوى له منذ يوليو، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4% ليقترب من 89 دولاراً للبرميل.

وتأتي هذه القفزة في ظل تراجع حركة السفن عبر المضيق، إلى جانب تعرض ناقلتي نفط عملاقتين لهجمات أثناء مغادرتهما المنطقة بالقرب من السواحل العُمانية. وكانت الناقلتان تحملان معاً قرابة 4 ملايين برميل من النفط، وفقاً لشركات متخصصة في الاستخبارات البحرية.

وتكتسب التطورات أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق العالمية، إذ يمر عبر مضيق هرمز في الظروف الطبيعية ما يقارب 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل استمرار اضطراب الملاحة فيه تهديداً مباشراً لإمدادات الطاقة.

واشنطن تصعّد عملياتها العسكرية

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» بدء تنفيذ ضربات على مواقع مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني داخل إيران.

وقالت واشنطن إن التحرك جاء رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز وأفراداً من القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.

كما اتهمت الولايات المتحدة إيران بمحاولة استخدام ألغام بحرية لتهديد حركة السفن في المضيق، مؤكدة أنها لن تسمح باستمرار عمليات زرع الألغام في الممرات المائية الدولية.

وتأتي هذه الضربات بعد أيام من استهداف القوات الأميركية منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك، في عملية قالت واشنطن إنها هدفت إلى منع استخدام الصواريخ في تنفيذ عمليات مرتبطة بزرع الألغام البحرية.

وردت إيران في اليوم التالي بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه قواعد في الأردن، حيث توجد قوات أميركية، فيما أعلن الأردن اعتراض عدد من الصواريخ.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توعد برد قوي على الهجوم الإيراني، ما عزز المخاوف من استمرار التصعيد خلال الفترة المقبلة.

لماذا تراجع الذهب رغم التوتر؟

على خلاف ما يحدث عادة في فترات تصاعد المخاطر الجيوسياسية، لم يشهد الذهب موجة شراء باعتباره ملاذاً آمناً، بل تراجع بأكثر من 2% خلال تعاملات الثلاثاء.

ووصل الذهب في التعاملات الفورية إلى نحو 4,372 دولاراً للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى له في نحو أسبوعين، قبل أن يقلص جانباً من خسائره.

ويفسر محللون هذا الأداء بتحول تركيز المستثمرين من المخاطر الجيوسياسية المباشرة إلى تداعيات ارتفاع أسعار النفط على التضخم.

فارتفاع تكلفة الطاقة قد يدفع التضخم إلى الصعود مجدداً، الأمر الذي قد يشجع البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. ومع ارتفاع عوائد الأصول ذات الدخل الثابت، تتراجع جاذبية الذهب الذي لا يوفر عائداً دورياً.

كما ساهم صعود الدولار في زيادة الضغوط على المعدن النفيس، إذ يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

عوائد السندات ترتفع

امتدت تداعيات التصعيد إلى سوق السندات، مع ارتفاع عوائد الديون الحكومية في عدد من الاقتصادات الكبرى.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى موجة تضخمية جديدة، بما قد يدفع البنوك المركزية إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة أو حتى التفكير في تشديد السياسة النقدية مجدداً.

وتجاوز عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات مستوى 4.75%، بينما ارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.

كما صعد عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008.

وتزامنت هذه التحركات مع تصريحات متشددة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش، الذي أشار إلى إمكانية الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة إذا لم يظهر التضخم مساراً واضحاً نحو هدف البنك البالغ 2%.

أسهم وول ستريت تتراجع

وتعرضت الأسهم الأميركية لضغوط عند افتتاح جلسة الثلاثاء، مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، في وقت بدأ فيه شهر سبتمبر، الذي يُعرف تاريخياً بضعف أداء الأسهم خلاله مقارنة بعدد من أشهر العام.

وتراجع مؤشر «S&P 500» بنحو 0.66% عند الافتتاح، بينما انخفض مؤشر «ناسداك» بنحو 1.29%، وهبط «داو جونز» 0.19%.

ويواجه المستثمرون حالياً سلسلة مترابطة من الضغوط؛ فارتفاع حدة التوتر العسكري يدعم أسعار النفط، وارتفاع النفط يزيد مخاطر التضخم، فيما قد يؤدي التضخم المرتفع إلى إبقاء أسعار الفائدة وعوائد السندات عند مستويات مرتفعة، وهو ما يضغط بدوره على الأسهم والأصول التي لا تدر عائداً.

مضيق هرمز في صدارة اهتمامات الأسواق

وتشير حركة الأسواق إلى أن المستثمرين بدأوا في تسعير علاوة مخاطر أكبر على النفط، خصوصاً مع استمرار المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

ويتمثل السيناريو الأكثر إثارة للقلق في استمرار تعطّل حركة السفن لفترة طويلة، الأمر الذي قد يدفع أسعار الخام إلى مستويات أعلى ويزيد الضغوط التضخمية في الاقتصادات الكبرى.

في المقابل، فإن أي تراجع في حدة المواجهة بين واشنطن وطهران أو تحسن سريع في حركة الملاحة عبر المضيق قد يؤدي إلى انخفاض علاوة المخاطر التي أضيفت إلى أسعار النفط.

وبذلك تحولت التطورات العسكرية من مجرد أزمة جيوسياسية إلى عامل مؤثر بصورة مباشرة في أسعار الطاقة والتضخم والسياسة النقدية وأداء أسواق الأسهم والسندات والذهب حول العالم.

ويترقب المستثمرون حالياً تقرير الوظائف الأميركي المرتقب يوم الجمعة، باعتباره أحد أبرز المؤشرات التي ستساعد في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الاجتماع المقبل للفيدرالي.

تقرير الوظائف يحسم اتجاه الأسواق

تأتي أهمية بيانات أغسطس/آب بعد أن كشفت أرقام يوليو/تموز عن تراجع مفاجئ في وتيرة التوظيف، وهو ما دفع الأسواق في وقت سابق إلى تقليص توقعاتها بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة.

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأميركي أضاف نحو 55 ألف وظيفة خلال أغسطس، وفق متوسط تقديرات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وقال مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق في «بانوكبيرن غلوبال فوركس»، إن ضعفاً واضحاً في أرقام الوظائف سيجعل من الصعب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي المضي نحو رفع الفائدة.

تصريحات وورش تعزز توقعات التشديد النقدي

وساهمت تصريحات كيفن وورش الأخيرة في تغيير توقعات المستثمرين بشأن اجتماع الفيدرالي المقبل.

وكان وورش قد قال الجمعة إن البنك المركزي الأميركي قد يضطر إلى اتخاذ خطوات قوية إذا لم تتوافر لدى صناع السياسة ثقة كافية بأن التضخم يسير باتجاه هدفه البالغ 2%.

ويرى إلوين دي غروت، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في «رابوبنك»، أن تصريحات رئيس الفيدرالي بدت وكأنها تستهدف رفع توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة، ودفع النقاش حول اجتماع سبتمبر نحو تبني موقف أكثر تشدداً.

ومن المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول. وتشير تعاملات العقود الآجلة حالياً إلى احتمال يبلغ نحو 64% لرفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع، مقابل نحو 35% قبل تصريحات وورش.

وقبل اجتماع الفيدرالي، ستتجه أنظار المستثمرين أيضاً إلى بيانات أسعار المنتجين المقرر صدورها في 10 سبتمبر، ثم تقرير أسعار المستهلكين في اليوم التالي، وهما مؤشران أساسيان في تقييم مسار التضخم.

اليورو والجنيه الإسترليني يستفيدان من تراجع الدولار

وفي سوق العملات، ارتفع اليورو بنسبة 0.27% ليصل إلى 1.1615 دولار، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.07% إلى 1.3544 دولار.

وتتحرك العملتان باتجاه تحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي، في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بنسبة 0.24% إلى 99.43 نقطة.

وكان المؤشر قد سجل يوم الجمعة 99.73 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 17 أغسطس/آب، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل خسارة شهرية للشهر الثاني على التوالي.

وساهمت في وقت سابق من أغسطس خطط إعادة شراء سندات الخزانة الأميركية في تجدد التوقعات بشأن ضعف الدولار، مع إعادة تقييم المستثمرين لاتجاهات سوق السندات والسياسة النقدية الأميركية.

طفرة استثمارية عالمية

وفي سياق متصل، تحدث وورش خلال اجتماع مالي لمجموعة العشرين يوم الاثنين عن مرحلة وصفها بأنها موجة قوية من الاستثمار العالمي.

ويرى رئيس الفيدرالي أن هذه الطفرة تسهم في دعم النمو الاقتصادي، كما تساعد على امتصاص فائض المدخرات الذي ظل لفترة طويلة يبحث عن فرص استثمارية محدودة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الاستثمارات العالمية، ولا سيما في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما ينعكس بدوره على حركة رؤوس الأموال وأسواق السندات والعملات.

الين تحت الضغط مجدداً

وعلى الجانب الآخر، واجه الين الياباني ضغوطاً مع عودة الدولار إلى الارتفاع أمام العملة اليابانية، بعدما فقد الين جزءاً كبيراً من المكاسب التي حققها عقب تدخل بنك اليابان في سوق الصرف خلال يوليو/تموز.

وارتفع الين بنحو 0.2% إلى 159.77 ين للدولار بعدما تجاوز مستوى 160 ين للدولار في تعاملات الجمعة.

وساعدت تصريحات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على دعم العملة اليابانية، إذ قال إنه يتوقع أن تتخذ الحكومة اليابانية وبنك اليابان خطوات من شأنها تعزيز قيمة الين.

واعتبرت الأسواق هذه التصريحات إشارة محتملة إلى إمكانية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة خلال سبتمبر/أيلول.

النفط يضيف ضغوطاً جديدة على التضخم

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% لخام برنت، مدفوعة بتجدد التوترات في منطقة الخليج.

ويضيف صعود أسعار الطاقة عاملاً جديداً إلى حسابات البنوك المركزية، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما قد يؤثر في قرارات أسعار الفائدة ليس في الولايات المتحدة فقط، وإنما في اقتصادات رئيسية حول العالم.

وبذلك تترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة مجموعة من البيانات والأحداث التي قد تحدد اتجاه الدولار والعملات الرئيسية، بدءاً من تقرير الوظائف الأميركي، مروراً ببيانات التضخم، وصولاً إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف سبتمبر.

ويأتي الاجتماع في ظرف اقتصادي دولي شديد الحساسية، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران، واستمرار الخلافات التجارية مع الصين بسبب فائضها الكبير في الصادرات، إلى جانب حالة عدم اليقين التي ترافق الارتفاع المتسارع في حجم الاستثمارات العالمية بقطاع الذكاء الاصطناعي.

353 تريليون دولار حجم الدين العالمي

وتشير تقديرات حديثة إلى أن إجمالي الدين العالمي اقترب خلال العام الحالي من مستوى قياسي يبلغ نحو 353 تريليون دولار، الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن الاستقرار المالي العالمي.

كما دفعت الضغوط المتزايدة على مستويات الدين بعض المستثمرين إلى إعادة النظر في مدى جاذبية بعض الأصول التي كانت تُعد تقليدياً ملاذات آمنة، ومن بينها سندات الخزانة الأميركية.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في افتتاح اجتماعات مجموعة العشرين، إن الاقتصاد العالمي بات مثقلاً بالديون نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا، معتبراً أن زيادة النمو الاقتصادي تمثل المخرج الأساسي من هذه المعضلة.

وأشار بيسنت إلى أنه يعتقد أن عدداً كبيراً من القادة المشاركين في الاجتماع يتفقون مع هذا الطرح.

واشنطن ترى فرصة استثمارية عالمية

من جهته، وصف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كيفن وورش المرحلة الراهنة بأنها تشهد ما يمكن اعتباره «موجة استثمار عالمية».

وأوضح وورش، الذي يشارك للمرة الأولى في اجتماع دولي للسياسات الاقتصادية منذ توليه منصبه في مايو/أيار، أنه يسعى إلى تكوين صورة أوضح بشأن توقعات النمو في اقتصادات دول مجموعة العشرين.

وبحسب وورش، فإن تدفق الاستثمارات عالمياً أدى إلى انتهاء مرحلة «وفرة المدخرات العالمية» التي اتسمت بتراكم رؤوس الأموال في ظل محدودية فرص الاستثمار.

وشارك وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في جلسة جمعتهم بممثلين عن قطاع الأعمال، في إطار توجه للإدارة الأميركية يركز على تحرير النشاط الاقتصادي من القيود التنظيمية، إلى جانب التوسع في إنتاج الطاقة باعتبارهما وسيلتين لدعم النمو.

إصلاحات مطلوبة لتعزيز النمو

ويرى بيسنت أن الاقتصاد العالمي يعمل منذ فترة طويلة بأقل من طاقته الممكنة، مشيراً إلى أن دول مجموعة العشرين بحاجة إلى معالجة مجموعة من العقبات التي تعرقل النمو.

وتشمل هذه العقبات، وفق الطرح الأميركي، ارتفاع الأعباء التنظيمية والإدارية، وضعف تصميم بعض الحوافز المالية والأنظمة الضريبية، إلى جانب محدودية الاستثمارات العامة والخاصة.

كما تشمل التحديات تجزؤ الأسواق المحلية، والنقص في المهارات المطلوبة لدى القوى العاملة، فضلاً عن ضعف قدرتها على الانتقال بين القطاعات والمناطق التي تتوافر فيها فرص العمل.

بيسنت يقلل من مخاوف سوق السندات الأميركية

وفيما يتعلق بالديون الأميركية، قلل وزير الخزانة من المخاوف المتزايدة في الأسواق بشأن ارتفاع مستويات الاقتراض والعجز في الموازنة.

وأكد أن قوة الاقتصاد الأميركي ونموه المستمر تمنح الولايات المتحدة وضعاً أفضل مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى، رغم استمرار العجز المالي المرتفع.

كما ربط بيسنت ارتفاع عوائد سندات الخزانة جزئياً بتزايد الاستثمارات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن هذه الاستثمارات تستقطب المدخرات التي كانت تتجه في السابق إلى سوق سندات الخزانة، وهو ما ساهم في زيادة تكاليف الاقتراض.

وقال بيسنت في تصريحات سابقة إن الحديث عن وجود اضطراب في سوق السندات الأميركية مبالغ فيه، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية استمرار النمو الاقتصادي.

إيران والصين في صدارة التحركات الأميركية

ولا تقتصر أجندة واشنطن في اجتماع مجموعة العشرين على ملف الديون والنمو، إذ تسعى الإدارة الأميركية أيضاً إلى حشد دعم دولي لعزل إيران، في ظل استمرار الأزمة المرتبطة بمضيق هرمز وتأثيراتها على إمدادات الطاقة العالمية.

وتستخدم الولايات المتحدة التلويح بعقوبات ثانوية للضغط على الدول من أجل اتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه طهران، في محاولة لإنهاء المواجهة التي انعكست على أسواق الطاقة.

وفي الملف التجاري، تعتزم واشنطن الدفع باتجاه مراجعة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين علاقاتها التجارية مع الصين، بهدف معالجة الاختلالات التجارية العالمية والضغط على بكين لإجراء تحول في نموذجها الاقتصادي باتجاه تعزيز الاستهلاك المحلي بدلاً من الاعتماد المفرط على الصادرات.

وقال بيسنت إن الاقتصاد الصيني يواجه ضعفاً داخلياً، معتبراً أن بكين تحاول معالجة مشكلاتها الاقتصادية عبر زيادة الصادرات، في حين تحتاج إلى إعادة التوازن بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.

لقاء أميركي صيني ومفاوضات مع كندا

وعلى هامش اجتماعات مجموعة العشرين، كشف بيسنت عن عقد لقاء مع محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ، وصفه بأنه كان «قوياً للغاية»، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول مضمون المباحثات.

كما أكد أنه سيجتمع مع وزير المالية الكندي خلال وجوده في اجتماعات المجموعة، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا توتراً متصاعداً.

وتأتي المحادثات بعد تعثر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا الأسبوع الماضي، والتي كانت تستهدف التوصل إلى اتفاق يجنب البلدين فرض رسوم جمركية أميركية جديدة، فيما تستعد كندا لتطبيق إجراءات جمركية مضادة خلال الأيام المقبلة.

وجاءت الضغوط على المعدن النفيس مع تنامي المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة، إذ عادة ما تؤثر معدلات الفائدة المرتفعة سلبًا في جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا لحائزيه مقارنة بالأصول التي تستفيد من ارتفاع العوائد.

العقود الآجلة تحت ضغط

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1% لتصل إلى 4485.80 دولارًا للأونصة.

كما انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4%، مسجلًا نحو 4436.35 دولارًا للأونصة.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مزيدًا من المؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية، خصوصًا ما يتعلق بأسعار الفائدة، في ظل انعكاس قرارات الاحتياطي الفيدرالي بصورة مباشرة على حركة الدولار وعوائد السندات وأسعار المعادن النفيسة.

ويأتي الهبوط الأخير بعد فترة شهد خلالها الذهب مستويات مرتفعة، فيما تظل تحركات المعدن مرتبطة بتوقعات الأسواق بشأن الفائدة والتضخم إلى جانب تطورات الاقتصاد العالمي.

وأوضح ترامب، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن عملية إعادة ملء الاحتياطي ستنطلق قريبًا، واعتبر أن النفط الفنزويلي يمثل «هدية من فنزويلا إلى شعب الولايات المتحدة».

احتياطي النفط الأميركي عند مستويات متدنية

تأتي تصريحات ترامب في وقت يواجه فيه الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي تراجعًا كبيرًا في مخزوناته. وبلغت الكمية المخزنة حتى 21 أغسطس نحو 289.7 مليون برميل، بما يعادل قرابة 41% من إجمالي الطاقة التخزينية التي تصل إلى 714 مليون برميل.

ويمثل هذا المستوى أدنى كمية مسجلة منذ نوفمبر 1982، ليقترب المخزون بذلك من أدنى مستوياته خلال نحو 44 عامًا.

ومنذ نهاية فبراير، فقد الاحتياطي أكثر من 125 مليون برميل، أي ما يقارب 30% من إجمالي المخزون. وشهدت الأشهر الأخيرة عمليات سحب متتالية، بلغت نحو 15.1 مليون برميل خلال أغسطس، و17.4 مليونًا في يوليو، و33 مليون برميل في يونيو، إضافة إلى 39.4 مليون برميل في مايو.

وجاءت عمليات السحب المتواصلة في ظل محاولات أميركية للتعامل مع اضطرابات أسواق الطاقة العالمية، والتي ارتبطت خصوصًا بالحرب الروسية الأوكرانية والتوترات المتصاعدة مع إيران.

اتفاق نفطي واسع مع فنزويلا

وكان ترامب قد أعلن الجمعة التوصل إلى اتفاق مع فنزويلا يهدف، وفق الإدارة الأميركية، إلى إعادة تنشيط قطاع النفط الفنزويلي الذي تضرر بشدة خلال السنوات الماضية.

وقال الرئيس الأميركي إن واشنطن حصلت بموجب الاتفاق على سيطرة أغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الفنزويلية المؤكدة، ووصف الصفقة بأنها «أكبر صفقة نفط في تاريخ العالم».

وتبلغ الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا نحو 303 مليارات برميل، وهي الأكبر على مستوى العالم، ما يمنح الاتفاق أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل إمدادات الطاقة وإعادة تشغيل قطاع النفط في البلاد.

لكن تفاصيل الاتفاق، بما في ذلك الكيفية التي ستُمارس بها السيطرة الأميركية على تلك الموارد، لا تزال محدودة حتى الآن.

تأثير غير فوري على الإمدادات والأسعار

ورغم إعلان ترامب بدء عملية إعادة ملء الاحتياطي قريبًا، لا يزال من غير الواضح متى ستتمكن الولايات المتحدة فعليًا من الحصول على كميات كبيرة من النفط الفنزويلي وتوجيهها إلى مخزونها الاستراتيجي.

كما أن زيادة إنتاج فنزويلا لن تكون سريعة، إذ يحتاج قطاع النفط هناك إلى استثمارات ضخمة وإعادة تأهيل للبنية التحتية والمنشآت قبل أن يتمكن من رفع مستويات الإنتاج بصورة ملموسة.

وبالتالي، قد لا ينعكس الاتفاق بشكل مباشر أو سريع على أسعار الوقود التي يدفعها المستهلكون الأميركيون، في حين يبقى الهدف الأبرز على المدى القريب هو تعزيز المخزون الاستراتيجي الأميركي الذي استُنزف بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية.

ويبدو أن الدعوات الرسمية بدأت تنعكس على سلوك المستهلكين، إذ يحرص عدد متزايد من الكنديين على معرفة بلد منشأ المنتجات قبل شرائها، مع تفضيل السلع المصنوعة محلياً حتى عندما تكون أسعارها أعلى.

ويقول فيليب ميرانجيه، وهو من سكان مونتريال ويبلغ 61 عاماً، إن الرسوم الجمركية ألحقت أضراراً بالاقتصاد الكندي، لكنها في المقابل دفعت المستهلكين إلى إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية.

الحكومة تراهن على القوة الشرائية

وتسعى الحكومة الكندية إلى إعطاء حملة دعم المنتجات المحلية دفعة جديدة في ظل استمرار الخلاف مع الإدارة الأميركية.

وقال وزير المالية فرانسوا-فيليب شامبان إن المستهلكين يمتلكون أداة مهمة من خلال قراراتهم الشرائية، داعياً الكنديين إلى اختيار المنتجات المصنوعة في بلادهم.

بدورها، شددت وزيرة الصناعة ميلاني جولي على أن شراء السلع الكندية لا يقتصر أثره على مواجهة الضغوط الاقتصادية الأميركية، بل يساهم أيضاً في حماية الوظائف داخل البلاد.

ويرصد تجار التجزئة بالفعل تغيراً في أنماط الشراء. وقال بيتر جيانوبوليس، مدير أحد المتاجر الكبرى في مونتريال، إن الزبائن باتوا يستفسرون بصورة أكبر عن مصدر السلع، ويميلون إلى اختيار المنتجات القادمة من كيبيك، حتى عندما تكون أغلى من البدائل.

ورقة القيقب في مواجهة المنتجات الأميركية

وخلال العام الماضي، انتشرت في المتاجر الكندية ملصقات تحمل رمز ورقة القيقب، في محاولة لتسهيل التعرف على المنتجات المحلية ومصدرها.

كما تبنت شركات ومتاجر كبرى رسائل ذات طابع وطني بهدف تشجيع المستهلكين على دعم الاقتصاد المحلي.

وفي أحد فروع سلسلة Canadian Tire في مونتريال، ارتدى العاملون قمصاناً تحمل شعاراً يدعو إلى الوحدة ودعم كندا، في خطوة تعكس تزايد استخدام الحس الوطني في الحملات التجارية.

وكانت موجة المقاطعة قد بدأت بالاتساع منذ إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة الرسوم الجمركية العام الماضي، حيث اختفت بعض أنواع النبيذ والمشروبات الروحية الأميركية من أرفف المتاجر في عدد من المقاطعات الكندية.

السياحة الأميركية تتأثر أيضاً

ولم تتوقف المقاطعة عند السلع، بل امتدت إلى قطاع السياحة، مع دعوات من كنديين لقضاء عطلاتهم داخل البلاد أو في وجهات أخرى بدلاً من السفر إلى الولايات المتحدة.

وتقول المحامية شارلوت دومونسو إنها قررت عدم قضاء عطلاتها في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، في موقف يعكس استمرار التوتر الشعبي تجاه السياسات التجارية الأميركية.

وكان عدد الرحلات الكندية إلى الولايات المتحدة قد تراجع بشكل ملحوظ العام الماضي، لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أن هذا الاتجاه بدأ يتغير تدريجياً.

ووفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية، بلغ عدد الرحلات من كندا إلى الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران نحو 2.3 مليون رحلة، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

الولايات الأميركية تحاول استعادة الزوار الكنديين

وفي المقابل، تحاول المناطق الأميركية القريبة من الحدود استعادة السائح الكندي من خلال عروض وخصومات خاصة.

وأطلقت ولاية نيويورك، على سبيل المثال، مبادرة تحمل اسم «نيويورك تحب كندا»، تتضمن عروضاً ترويجية تستهدف الزوار الكنديين وتستمر حتى نهاية العام.

وبينما تسعى الحكومة الكندية إلى تحويل النزاع التجاري إلى فرصة لتعزيز الإنتاج والاستهلاك المحليين، يبقى مدى استمرار المقاطعة وتأثيرها على الاقتصاد الأميركي والكندي مرتبطاً بمسار المفاوضات التجارية والتطورات المقبلة بين أوتاوا وواشنطن.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.37% إلى 4592.89 دولاراً للأونصة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ 14 مايو/أيار.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% لتصل إلى 4653.30 دولاراً للأونصة عند التسوية.

الدولار يضغط على المعدن النفيس

وتزامن انخفاض الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار بنحو 0.3%، وهو ما يزيد تكلفة شراء المعدن المقوّم بالعملة الأميركية بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

ويرى محللون أن تحركات الذهب الأخيرة تعكس جزئياً عمليات لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي سجلها المعدن في الجلسات السابقة.

وقال نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في شركة زانر ميتالز، بيتر غرانت، إن التراجع الذي سبق صدور البيانات يمكن اعتباره «مجرد جني أرباح»، مشيراً إلى أن بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي جاءت متوافقة مع التوقعات.

ترقب لقرار الفدرالي

وتتجه أنظار الأسواق حالياً إلى إشارات السياسة النقدية الأميركية، إذ يحاول المستثمرون تحديد المسار المتوقع لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأدت قراءة التضخم المتوافقة مع التوقعات إلى إعادة تقييم رهانات الأسواق بشأن تحركات الفدرالي، بينما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس المجلس للحصول على مؤشرات إضافية حول توجهات السياسة النقدية.

ويظل الذهب حساساً بشكل خاص لتوقعات أسعار الفائدة والدولار، إذ عادة ما يستفيد المعدن من انخفاض العوائد وتراجع العملة الأميركية، بينما يتعرض لضغوط عندما ترتفع تكلفة الاحتفاظ بالدولار وتزداد جاذبية الأصول ذات العائد.

وفي المقابل، حذرت غورغييفا من تصاعد الضغوط المالية على عدد من الاقتصادات، في ظل ارتفاع مستويات الدين واستمرار التضخم وتزايد تكاليف الاقتراض.

وجاءت تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي عقدته قبيل اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا.

صراع بين صدمة الطاقة واستثمارات الذكاء الاصطناعي

وأوضحت غورغييفا أن الاقتصاد العالمي يواجه حالياً تأثير عاملين متعاكسين؛ فمن جهة، تضغط اضطرابات إمدادات الطاقة على النشاط الاقتصادي، بينما توفر الطفرة الاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي دعماً للنمو من جهة أخرى.

وقالت إن تقييم المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي أصبح أكثر توازناً مقارنة بشهر أبريل، إلا أنها لا تزال تميل نحو الجانب السلبي، خصوصاً مع استمرار الضغوط المالية واحتمال حاجة البنوك المركزية إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول للسيطرة على التضخم.

وأضافت أن الاقتصاد العالمي يواجه مجموعة من التحديات، من بينها ارتفاع الديون والتضخم والتوترات التجارية، لكنه تمكن في الوقت نفسه من التعامل مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز بصورة أفضل من السيناريوهات الأكثر تشاؤماً.

عوامل حدّت من تأثير أزمة الطاقة

وأرجعت غورغييفا محدودية تأثير اضطرابات الطاقة حتى الآن إلى مجموعة من العوامل التي ساعدت على امتصاص الصدمة، أبرزها:

لجوء عدد من الدول إلى استخدام احتياطياتها من النفط والغاز.

تراجع مستويات الطلب على الطاقة.

توسع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

زيادة استخدام الفحم في بعض الدول لتعويض نقص إمدادات الطاقة.

وساهمت هذه العوامل مجتمعة في الحد من التداعيات الاقتصادية المباشرة لاضطراب حركة إمدادات النفط والغاز.

طفرة الذكاء الاصطناعي تمنح الاقتصاد دعماً إضافياً

في الجانب الآخر، باتت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أحد مصادر الدعم للنشاط الاقتصادي العالمي، خصوصاً في الولايات المتحدة.

وتشير غورغييفا إلى أن حجم الإنفاق الأميركي على الذكاء الاصطناعي يساهم في تعزيز أرباح الشركات ودعم الاستهلاك، فيما بدأت موجة الاستثمار بالامتداد إلى اقتصادات أخرى من خلال التوسع في بناء مراكز البيانات وشراء المعدات والتقنيات اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ارتفاع الديون يضغط على الحكومات

ورغم قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز صدمة الطاقة حتى الآن، فإن المخاطر المالية لا تزال تمثل تحدياً رئيسياً.

وحذرت غورغييفا من تدهور الأوضاع المالية في بعض الدول، في وقت تشهد فيه عوائد السندات الحكومية ارتفاعاً، بالتزامن مع بطء مسار تراجع التضخم.

ويؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة تكلفة اقتراض الحكومات وتمويل ديونها، وهو ما يزيد الضغوط على الموازنات العامة، خاصة في الاقتصادات التي تعاني بالفعل من مستويات مرتفعة من الدين.

وقد يؤدي استمرار هذه الظروف إلى تقليص هامش المناورة أمام الحكومات في حال تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات جديدة، في وقت تسعى فيه البنوك المركزية إلى تحقيق توازن صعب بين السيطرة على التضخم والحفاظ على النمو.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى نحو 87.2 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 14 أغسطس/آب، بينما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 80.6 دولار للبرميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 13 أغسطس/آب.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأولية لدى ساكسو بنك، إن تحول الولايات المتحدة نحو استخدام أدوات الضغط الاقتصادي ساهم في تهدئة جزء من المخاوف التي كانت تسيطر على سوق النفط، مشيراً إلى أن الإجراءات الأميركية الأخيرة جاءت دون مستوى التشدد الذي كان يتوقعه بعض المتعاملين.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن، الإثنين، عن إجراءات وعقوبات جديدة تستهدف إيران، في خطوة تأتي بعد نحو ستة أشهر من اندلاع الحرب.

العقوبات الأميركية تعزز آمال العودة إلى المفاوضات

وساهمت الخطوة الأميركية في إعادة طرح احتمالات استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، بهدف التوصل إلى مسار ينهي الصراع ويحد من المخاطر التي تهدد أسواق الطاقة.

مضيق هرمز يبقي مخاطر الإمدادات قائمة

ورغم الانخفاض الحاد في أسعار الخام، فإن المخاوف المتعلقة باستقرار الإمدادات العالمية لم تختفِ، خصوصاً في ظل استمرار التوترات حول مضيق هرمز.

وتشير بيانات حركة الملاحة إلى أن ناقلتين نفطيتين فقط عبرتا المضيق يوم الإثنين، وهو أدنى مستوى يومي لحركة ناقلات السلع عبر هذا الممر منذ أوائل مايو/أيار.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية بالغة بالنسبة إلى سوق الطاقة العالمية، إذ كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في 28 فبراير/شباط كميات من النفط تعادل نحو خمس الاستهلاك العالمي.

ومع استمرار اضطرابات حركة الإمدادات، لجأت عدة دول بالفعل إلى السحب من احتياطياتها النفطية التجارية والاستراتيجية، في محاولة لتغطية أي نقص محتمل في الأسواق.

ويترقب المتعاملون خلال الفترة المقبلة تطورات الوضع العسكري والسياسي بين واشنطن وطهران، باعتبارها عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه أسعار النفط وحجم الإمدادات المتاحة في الأسواق العالمية.

وتأتي الخطوة رداً على الرسوم التي فرضتها الإدارة الأميركية مؤخراً على عدد من السلع الكندية، في وقت كشفت فيه الحكومة في أوتاوا عن حزمة مالية لمساندة الشركات والعمال المتضررين من تداعيات التصعيد التجاري بين البلدين.

بدء تطبيق الرسوم في سبتمبر

وبحسب الحكومة الكندية، ستدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 8 سبتمبر/أيلول، وستشمل نحو 700 منتج مستورد من الولايات المتحدة.

وتتفاوت الرسوم المفروضة على هذه السلع بين 15% و25% و50%، وفقاً لطبيعة المنتجات والقطاعات المستهدفة.

حزمة دعم بقيمة 7.5 مليار دولار كندي

وفي محاولة للحد من تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد المحلي، أعلنت الحكومة الكندية إجراءات دعم تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار كندي.

وتتضمن الحزمة برامج لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تمويل يساهم في الحفاظ على السيولة والتدفقات النقدية، إلى جانب تدابير تستهدف العمال الذين قد تتأثر وظائفهم نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين إن سياسة الرد بالمثل، إلى جانب إجراءات الدعم المالي، تهدف إلى حماية العمال والمزارعين والأسر والشركات من تداعيات التصعيد التجاري.

واشنطن ترفع الرسوم على السلع الكندية

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت، السبت، تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات كندية تصل قيمتها إلى نحو 20 مليار دولار، وذلك عقب تعثر المفاوضات بين البلدين بشأن التوصل إلى اتفاق يمنع فرض هذه الإجراءات.

ويأتي تبادل الرسوم في أحدث حلقة من التوتر التجاري المتصاعد بين أوتاوا وواشنطن، وسط مخاوف من انعكاساته على الشركات وسلاسل التوريد والأسواق في البلدين.

رسوم تصل إلى 50% على قطاعات متعددة

وأفاد مسؤولون كنديون بأن تصميم الرسوم يهدف إلى الحد قدر الإمكان من تأثيرها المباشر على المستهلكين والشركات داخل كندا، مع زيادة الضغط على المنتجات القادمة من الولايات المتحدة.

وتشمل الرسوم الأعلى، البالغة 50%، منتجات وقطاعات من بينها الصلب والألومنيوم والأثاث والملابس. في حين ستخضع منتجات مثل الجبن والأجهزة وبعض المأكولات البحرية لرسوم بنسبة 25%.

أما مجموعة من الإلكترونيات والأدوات، فستُفرض عليها رسوم جمركية تبلغ 15%.

ويُتوقع أن تضيف الإجراءات المتبادلة مزيداً من الضغوط على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل استمرار الخلاف حول السياسات التجارية والرسوم الجمركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.20% إلى 4660.60 دولار للأونصة، بعدما سجل خلال الجلسة أعلى مستوى له منذ 14 مايو/أيار.

في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1%، لتستقر عند 4694.50 دولار للأونصة عند التسوية.

الدولار وعوائد السندات يدعمان المعدن الأصفر

ويأتي أداء الذهب في ظل استمرار التذبذب في أسواق المعادن النفيسة، حيث يستفيد المعدن الأصفر عادة من تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات، ما يعزز جاذبيته أمام المستثمرين.

في المقابل، تحد عمليات جني الأرباح من وتيرة الصعود، خصوصاً بعد المكاسب القوية التي سجلها الذهب خلال الفترة الأخيرة، لتظل السوق عالقة بين عوامل تدفع الأسعار إلى الأعلى وأخرى تضغط عليها.

وكان الذهب قد سجل قفزة قوية خلال الأسبوع الماضي، بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عزمها مضاعفة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل بهدف تعزيز السيولة في الأسواق.

وأثار الإعلان مخاوف بشأن الضغوط المحتملة على قيمة الدولار، ما عزز الإقبال على الذهب باعتباره أحد الأصول التي يلجأ إليها المستثمرون للتحوط من تقلبات العملة والسياسات النقدية.

ومع استمرار ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات الأميركية، يترقب المستثمرون مدى قدرة الذهب على الحفاظ على زخمه الصعودي، في ظل تقييم الأسواق للتطورات المالية والاقتصادية المقبلة.

وسجلت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية ارتفاعاً بلغ نحو 2.9% خلال تعاملات الثلاثاء في آسيا، لتصل إلى 81,257 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ 15 مايو. وبحلول الساعة 1:45 ظهراً بتوقيت سنغافورة، كانت بتكوين تتداول قرب 80,700 دولار.

وجاءت هذه المكاسب بعد موجة صعود لافتة، إذ ارتفعت بتكوين بنحو 23% خلال الأيام السبعة المنتهية الأحد، مسجلة أقوى أداء أسبوعي لها في قرابة ثلاث سنوات.

ورغم الانتعاش الأخير، لا تزال بتكوين بعيدة عن أعلى مستوى تاريخي سجلته عند نحو 126 ألف دولار في أكتوبر الماضي، ما يعكس استمرار المسافة بين الأسعار الحالية والقمة القياسية.

الدولار والسيولة في دائرة الاهتمام

وتزامن صعود بتكوين مع عودة المستثمرين إلى الرهانات المرتبطة بانخفاض قيمة الدولار، بالتزامن مع تطورات في سوق السندات الأميركية.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة عمليات إعادة شراء سنداتها، في خطوة تستهدف المساعدة على خفض العوائد طويلة الأجل.

وأدى ذلك إلى تجدد الضغوط على الدولار، في وقت عززت فيه مجموعة من المؤشرات الإيجابية الإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة، ومن بينها العملات المشفرة.

ويأتي هذا التحول بعد فترة شهدت فيها سوق العملات المشفرة ضغوطاً قوية وتصفية واسعة لمراكز استثمارية ممولة بالاقتراض، ما زاد من حدة التحركات السعرية قبل أن تستعيد بتكوين زخمها الصعودي خلال الأيام الأخيرة.

وتحرك المعدن النفيس في نطاق متذبذب، بعدما ارتفع في وقت سابق بنحو 1% ليقترب من مستوى 4700 دولار للأونصة، وهو أعلى سعر يسجله خلال الجلسة منذ منتصف مايو/أيار.

وكان الذهب قد حقق مكاسب تقارب 7% خلال الأسبوع الماضي، مدعوماً بتكثيف وزارة الخزانة الأميركية عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل.

وأثارت هذه التحركات تساؤلات لدى المستثمرين بشأن مستقبل تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، خصوصاً مع استمرار ارتفاع مستويات الدين، كما ساهمت الضغوط على الدولار في دعم المعدن النفيس، الذي يصبح أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى عندما تنخفض قيمة العملة الأميركية.

ويعيد صعود الذهب كذلك إلى الواجهة ما يعرف في الأسواق بـ«تجارة خفض قيمة العملة»، وهي استراتيجية يلجأ إليها بعض المستثمرين للتحوط من مخاطر تراجع قيمة الدولار والأصول المرتبطة به.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه لا يستبعد زيادة عمليات إعادة شراء الديون ذات التكلفة المرتفعة، لكنه لم يقدم خلال تصريحاته يوم الإثنين مؤشرات جديدة بشأن الخطوات المقبلة للوزارة.

وتبقى تحركات الخزانة الأميركية ومسار الدولار من أبرز العوامل التي تراقبها أسواق الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة المالية الأميركية.

وتأتي الإجراءات ضمن حملة أميركية أوسع تهدف إلى تجفيف مصادر الإيرادات التي تقول واشنطن إنها تموّل أنشطة إيران العسكرية، بما في ذلك شبكات شراء المعدات والمواد الحساسة، والتجارة غير المشروعة في النفط والمنتجات البتروكيماوية، إضافة إلى أنشطة إلكترونية تستهدف البنية التحتية الأميركية.

ولم تقتصر الخطوة على الكيانات الموجودة داخل إيران، إذ طالت العقوبات شبكات وشركات وسفن تعمل عبر دول ومراكز تجارية عدة، بينها الإمارات والصين وسنغافورة وسويسرا وأوروبا، في محاولة لتضييق طرق الالتفاف على العقوبات الأميركية.

واشنطن توسع نطاق العقوبات

تزامناً مع العقوبات الجديدة، حذرت الإدارة الأميركية الدول والشركات التي تواصل التعامل التجاري مع إيران من إمكانية تعرضها لإجراءات ثانوية، في رسالة تهدف إلى دفع الأطراف الأجنبية إلى تقليص علاقاتها الاقتصادية مع طهران

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن واشنطن تمنح الأطراف المعنية فرصة لتعديل تعاملاتها مع إيران، قبل اتخاذ إجراءات أكثر صرامة قد تؤثر في وصولها إلى النظام المالي القائم على الدولار.

وتستهدف الحملة الأميركية بصورة خاصة مصادر تمويل النفط الإيراني، في وقت تعتمد فيه طهران بدرجة كبيرة على عائدات الطاقة لتمويل الاقتصاد والحفاظ على مواردها المالية.

طهران ترفض الضغوط

في المقابل، أكدت إيران أنها لن تستجيب بسهولة للضغوط الاقتصادية الأميركية، وسط تعهدات بمواجهة العقوبات الجديدة والبحث عن وسائل للحفاظ على علاقاتها التجارية مع شركائها.

وتزامن التصعيد الاقتصادي مع تهديدات إيرانية مرتبطة بحركة صادرات النفط في الخليج ومضيق هرمز، ما يثير مخاوف من انتقال المواجهة من المجال الاقتصادي إلى حركة الملاحة والطاقة في المنطقة.

ويكتسب مضيق هرمز أهمية استراتيجية بالغة، باعتباره ممراً رئيسياً لتجارة الطاقة العالمية، وبالتالي فإن أي اضطراب واسع في حركة السفن عبره يمكن أن ينعكس سريعاً على أسواق النفط والشحن.

الخيار العسكري لا يزال مطروحاً

ورغم تركيز واشنطن في المرحلة الحالية على الأدوات الاقتصادية والعقوبات، فإن الإدارة الأميركية لم تغلق الباب أمام الخيارات العسكرية.

ويشير هذا الموقف إلى أن التصعيد الاقتصادي يأتي ضمن استراتيجية ضغط أوسع على طهران، في وقت لا تزال فيه التوترات العسكرية والأمنية في المنطقة مرتفعة.

وبذلك، تدخل المواجهة الأميركية الإيرانية مرحلة أكثر تعقيداً، تجمع بين العقوبات المالية ومحاولات خنق مصادر الدخل الإيراني، وبين التهديدات المرتبطة بالطاقة والملاحة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى توسيع نطاق الأزمة في الشرق الأوسط.

ويُطلق في أوساط وول ستريت على هذا التوجه اسم «تجارة خفض قيمة العملة»، في إشارة إلى استراتيجية يسعى من خلالها المستثمرون إلى حماية أموالهم من مخاطر تراجع قيمة العملات أو الأصول المرتبطة بها.

ويستند المصطلح إلى ممارسة قديمة لجأ إليها حكام وإمبراطوريات تاريخية، تمثلت في تقليل قيمة العملات المعدنية من خلال خفض نسبة المعادن النفيسة فيها واستبدال جزء منها بمعادن أقل تكلفة.

ورغم أن بعض المستثمرين والاقتصاديين يشككون في وجود موجة واسعة بالفعل للتخلي عن الدولار، فإن مؤيدي هذه الرؤية يرون أن المخاوف تتزايد، خصوصاً مع استمرار ارتفاع الدين الأميركي وتنامي تكلفة خدمته.

تحركات الخزانة تعيد المخاوف إلى الأسواق

ساهمت تحركات وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في إعادة النقاش حول مستقبل الدولار إلى دائرة الضوء. فقد دعمت واشنطن الين الياباني في سوق العملات، بالتزامن مع توجه وزارة الخزانة إلى زيادة عمليات إعادة شراء بعض السندات الحكومية طويلة الأجل بهدف الحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأثارت هذه الخطوات تساؤلات بين المستثمرين بشأن إمكانية انتقال الضغوط من سوق السندات إلى سوق العملات، خصوصاً إذا استمرت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل في الارتفاع.

ويرى محللون أن محاولة احتواء ارتفاع عوائد السندات دون معالجة العجز المالي المتزايد قد تضعف الدولار بدلاً من معالجة أصل المشكلة.

ما المقصود بتجارة خفض قيمة العملة؟

تعتمد هذه الاستراتيجية على تقليل التعرض للعملات أو الأصول التي قد تتأثر سلباً بالاضطرابات السياسية والمالية، مقابل زيادة الاستثمار في أصول يُنظر إليها باعتبارها أكثر قدرة على الاحتفاظ بالقيمة.

ويأتي الذهب في مقدمة هذه الأصول، إلى جانب العملات المشفرة بالنسبة لبعض المستثمرين، رغم اختلاف طبيعة المخاطر المرتبطة بها وارتفاع مستويات تقلبها.

اكتسب هذا التوجه زخماً خلال 2025، مع تصاعد تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية وتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد والعجز المالي. وسجل الدولار خلال العام الماضي أسوأ أداء سنوي له منذ 2017، بعدما تراجع بنحو 10%، بينما ارتفع الذهب بنحو 65%.

وفي بداية 2026، استعاد الدولار جزءاً من قوته مع تفاؤل الأسواق بشأن اختيار كيفن وارش لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما أكد أن استقرار الأسعار سيكون في مقدمة أولوياته، وهو ما عزز التوقعات بسياسة نقدية أكثر دعماً للعملة.

لماذا عاد الحديث عن ضعف الدولار؟

ساهمت خطوتان اتخذتهما وزارة الخزانة في تجدد المخاوف بشأن احتمال ضعف الدولار.

الأولى تمثلت في مساعدة اليابان على دعم عملتها من خلال التدخل في أسواق الصرف، في تحرك اعتُبر الأول من نوعه منذ عقود، حتى وإن تم عبر بيع اليورو بدلاً من الدولار.

أما الخطوة الثانية، فجاءت مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل بفعل المخاوف المتعلقة بالتضخم والوضع المالي. وأعلنت وزارة الخزانة خططاً لزيادة عمليات إعادة شراء السندات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً.

ويخشى بعض المحللين من أن يؤدي الحد من ارتفاع عوائد السندات دون معالجة العجز المالي إلى انتقال الضغوط إلى سوق العملات، بحيث يصبح انخفاض الدولار وسيلة لامتصاص جزء من الاختلالات.

وحذر روبن بروكس، الزميل البارز في معهد بروكينغز، من أن هذه السياسة قد تنقل المخاطر من سوق السندات إلى العملة، بما يفتح الباب أمام أزمة في سعر الصرف بدلاً من أزمة ديون تقليدية.

كما زادت التكهنات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأميركية من الضغوط على الدولار، مع تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتبنى مساراً أقل تشدداً مما كان متوقعاً.

الدين الأميركي يظل مصدر القلق الأكبر

تعود المخاوف الأساسية بشأن الدولار إلى الارتفاع الكبير في الدين الحكومي الأميركي، الذي تجاوز 40 تريليون دولار.

وكانت الولايات المتحدة قد لجأت إلى الاقتراض على نطاق واسع خلال جائحة كورونا لتفادي ركود اقتصادي عميق، قبل أن يؤدي تدفق السيولة إلى زيادة الطلب وارتفاع التضخم.

ورد الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة، وهو ما ساعد على احتواء التضخم، لكنه في الوقت نفسه رفع تكلفة خدمة الدين الحكومي.

ومع ارتفاع مدفوعات الفائدة، تضيق مساحة المناورة أمام الحكومة الأميركية، سواء فيما يتعلق بالإنفاق أو تحفيز الاقتصاد. وقد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى إبطاء النمو وزيادة الضغوط على العملة الأميركية.

وفي هذا السياق، دعا المستثمر راي داليو إلى تقليل الانكشاف على السندات الأميركية والاحتفاظ بجزء من الاستثمارات في الذهب و«بتكوين»، باعتبارهما أدوات تحوط محتملة أمام مخاطر أزمة ديون.

وتتزايد كذلك التكهنات بشأن موقف إدارة الرئيس دونالد ترمب ووزير الخزانة من مستوى الدولار، وسط اعتقاد لدى بعض المستثمرين بأنهما قد يكونان أكثر ارتياحاً لعملة أميركية أضعف، رغم تأكيداتهما العلنية على دعم سياسة الدولار القوي.

الذهب المستفيد الأبرز

يظل الذهب أحد أهم الخيارات التي يلجأ إليها المستثمرون في فترات عدم اليقين، باعتباره أصلاً لا يرتبط مباشرة بقرارات الحكومات أو البنوك المركزية من حيث حجم المعروض.

ورغم أن المعدن النفيس لا يشكل تحوطاً مثالياً ضد التضخم في جميع الفترات، فإنه يُنظر إليه على المدى الطويل باعتباره مخزناً للقيمة، خصوصاً أن المعروض منه تحكمه عوامل جيولوجية أكثر من ارتباطه بالسياسات الحكومية.

كما يستفيد الذهب عادة من ضعف الدولار، إذ يصبح شراء المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى.

وتعزز الطلب على الذهب أيضاً مع استمرار البنوك المركزية في زيادة احتياطياتها منه، في إطار مساعي بعض الدول لتنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الأصول المرتبطة بالدولار.

ويكتسب هذا الاتجاه أهمية إضافية في ظل استخدام النظام المالي العالمي كأداة ضغط جيوسياسي، خاصة بعد العقوبات التي استهدفت احتياطيات روسيا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.

هل توجد فعلاً تجارة واسعة لخفض قيمة العملة؟

رغم كل هذه المؤشرات، لا يتفق جميع المستثمرين مع فكرة وجود تحول واسع النطاق بعيداً عن الدولار.

ويستند المشككون إلى استمرار الطلب العالمي على سندات الخزانة الأميركية، معتبرين أن احتفاظ المستثمرين الدوليين بمراكز ضخمة في الأصول المقومة بالدولار لا يتوافق مع سيناريو التخارج الجماعي من العملة الأميركية.

كما أن استمرار قوة سوق الأسهم الأميركية يمثل عاملاً آخر يصعب تجاهله، إذ يحتاج المستثمر الأجنبي إلى شراء الدولار عندما يوجه أمواله إلى الأسهم الأميركية.

وبالتالي، يبقى الجدل قائماً بين من يرى أن الأسواق بدأت فعلاً في بناء مراكز تحوط تحسباً لتراجع قيمة الدولار، ومن يعتبر أن التحركات الأخيرة لا تتجاوز كونها إعادة توزيع مؤقتة للاستثمارات في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن الإجراءات الجديدة ستطال نحو 60 كياناً وفرداً وسفينة مرتبطة بإيران، مع التركيز على قطاعات تعتبرها واشنطن أساسية في الاقتصاد الإيراني وشبكات تمويله.

وتشمل العقوبات قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران، إضافة إلى أنشطة مرتبطة بالسلاح والنقل البحري، فيما تدرس وزارة الخزانة إمكانية سحب بعض التراخيص العامة التي كانت تتيح تحويل الأموال إلى إيران.

استهداف "أسطول الظل"

وأوضح بيسنت أن الحملة ستطال كذلك شبكة من شركات الوساطة والسفن التابعة لما يعرف بـ"أسطول الظل"، والتي تنشط في عدد من المراكز التجارية والمالية، من بينها الإمارات وهونغ كونغ والصين وسنغافورة وسويسرا ودول أوروبية.

وقال وزير الخزانة إن "ساعة الصفر قد بدأت"، في إشارة إلى بدء تنفيذ استراتيجية الضغط الاقتصادي الجديدة على طهران.

ورداً على سؤال بشأن احتمال فرض عقوبات على بنوك صينية بسبب تعاملاتها مع إيران، تجنب بيسنت إعطاء موقف واضح، في خطوة تعكس حساسية هذا الخيار نظراً إلى تعقيدات العلاقات الاقتصادية والسياسية بين واشنطن وبكين.

الدبلوماسية قبل العقوبات الأشد

ورغم لهجة التصعيد، أكد بيسنت أن الإدارة الأميركية لا تزال تترك مجالاً أمام المسار الدبلوماسي قبل تطبيق كامل الإجراءات الأكثر تشدداً.

وأوضح أن واشنطن تتواصل مع الدول المعنية عبر قنوات دبلوماسية، وتحدد لكل منها توقعاتها بشأن طبيعة العلاقات التي يمكن أن تستمر مع إيران، محذراً من أن عدم الالتزام بهذه المطالب سيؤدي إلى إجراءات عقابية.

وتعمل إدارة ترامب في الوقت نفسه على توسيع نطاق الأنشطة التي تصنفها ضمن "السلوك المرتبط بإيران"، تمهيداً لإبلاغ الدول والجهات المعنية بمهل زمنية للتخلي عن التعاملات مع طهران.

وبموجب السياسة الجديدة، تواجه الدول والمؤسسات التي تواصل تعاونها الاقتصادي مع إيران خطر التعرض لعقوبات ثانوية وقيود مالية، في محاولة من واشنطن لتضييق شبكة العلاقات الدولية التي تعتمد عليها طهران في تجارتها وتمويل اقتصادها.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تصعيد أميركي أوسع يستهدف الضغط على إيران اقتصادياً، مع السعي إلى دفع شركائها التجاريين والماليين إلى إعادة النظر في علاقاتهم مع طهران تحت طائلة العقوبات الأميركية.

وقال بيسنت، في مقال نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" الأحد، إن واشنطن ستبدأ مع ساعات الصباح ما سماه "يوم إنزال اقتصادي"، في إشارة إلى حملة مالية تهدف إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل الحكومة الإيرانية وقطع القنوات الاقتصادية التي تعتمد عليها.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأميركي مؤتمراً صحفياً الاثنين للكشف عن تفاصيل العقوبات الجديدة، في وقت تصعّد فيه إدارة ترامب ضغوطها الاقتصادية على طهران.

واشنطن تهدد شركاء إيران

وأكد بيسنت أن الولايات المتحدة تطالب حلفاءها والدول الأخرى بوقف التعاملات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن الأطراف التي ستواصل توفير قنوات مالية لطهران ستواجه بدورها إجراءات وعزلة اقتصادية.

وشدد على أن واشنطن مستعدة لاستخدام جميع أدواتها المالية ضد الجهات التي تساعد إيران على تجاوز العقوبات، داعياً الدول إلى تحديد موقفها من سياسة الإدارة الأميركية تجاه طهران.

وأضاف أن الدول التي تستمر في ربط مصالحها الاقتصادية بإيران قد تجد نفسها أمام قيود تحول دون تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتأتي تصريحات بيسنت بعد أيام من تهديدات أطلقها الرئيس دونالد ترامب، تعهد خلالها بفرض ما وصفه بأقسى حملة اقتصادية تستهدف دولة في التاريخ، مع توسيع العقوبات لتشمل الدول التي تساعد إيران على الالتفاف على الإجراءات الأميركية.

وكان ترامب قد وصف الحملة المرتقبة بأنها ستشكل "حرباً اقتصادية" وعزلة غير مسبوقة لطهران.

طهران تقلل من أهمية العقوبات

في المقابل، قلل الحرس الثوري الإيراني من تأثير التهديدات الأميركية، مؤكداً أن طهران تمتلك وسائل للتعامل مع تداعيات الضغوط الاقتصادية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن متحدث باسم الحرس الثوري قوله إن بلاده قادرة على مواجهة الآثار المترتبة على ما وصفها بـ"حرب العدو"، إلى جانب مواصلة تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى.

واعتبر المتحدث أن إعلان واشنطن شن حملة اقتصادية واسعة ضد إيران يمثل، من وجهة نظر طهران، إقراراً بفشل الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها عسكرياً.

وتأتي المواجهة الاقتصادية الجديدة بين واشنطن وطهران في ظل تصاعد التوتر بين البلدين، وسط مساعٍ أميركية لاستخدام العقوبات والضغوط المالية لإضعاف قدرة إيران على تمويل أنشطتها، مقابل تأكيد طهران أنها قادرة على إيجاد بدائل اقتصادية لمواجهة العقوبات.

تحركات العملات

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، بنحو 0.81% ليصل إلى 98.847 نقطة.

في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة تقارب 0.84% إلى 1.1671 دولار، مسجلًا أعلى مستوياته في أكثر من شهرين.

كما صعد الجنيه الإسترليني بنحو 0.60% إلى 1.361 دولار، بعدما أظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا خلال يوليو/تموز، بما جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق.

وسجل الين الياباني بدوره مكاسب بلغت نحو 0.35%، ليتداول عند 159.04 ين مقابل الدولار، مبتعدًا نسبيًا عن حاجز 160 ينًا الذي يحظى باهتمام واسع من المستثمرين.

استقرار نسبي في سوق السندات الأميركية

وتوقفت مؤقتًا موجة عمليات البيع في سندات الخزانة الأميركية، مع تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.696%، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.283%، بعد أن بلغ في الجلسات السابقة أعلى مستوى له منذ نحو عقدين.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشير فيه أحدث البيانات الاقتصادية إلى بعض علامات التباطؤ في الاقتصاد الأميركي، من بينها تسجيل خسائر مفاجئة في الوظائف وصدور بيانات تضخم أكثر اعتدالًا، وهو ما دفع المستثمرين إلى خفض توقعاتهم بشأن احتمال تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

لكن في المقابل، لا تزال التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تمثل مصدر قلق للأسواق، بعدما ساهمت في إبقاء أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع، الأمر الذي قد يزيد الضغوط التضخمية ويؤثر في حسابات البنك المركزي الأميركي بشأن الفائدة.

الدولار الكندي يتلقى دعمًا من تطورات الرسوم

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الكندي بشكل محدود إلى 1.3870 دولار أميركي، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض السلع الكندية لمدة ثلاثة أيام.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة وكندا توصلتا إلى اتفاق تجاري جديد، في خطوة قد تخفف مؤقتًا من الضغوط التي تعرضت لها العملة الكندية بسبب التوترات التجارية بين البلدين.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي، الذي من المنتظر أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول مواقف أعضاء البنك المركزي من التضخم وسوق العمل ومسار أسعار الفائدة، وهي عوامل ستحدد بدرجة كبيرة اتجاه الدولار والأسواق المالية خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت أسعار السبائك بنحو 2% في الجلسة الماضية، لتنهي موجة مكاسب استمرت يومين، في ظل الضغوط التي فرضتها حركة أسواق السندات وارتفاع أسعار النفط على أداء الذهب.

عوائد السندات تضغط على الذهب

وجاءت خسائر المعدن الأصفر بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات، وهو تطور يقلل عادةً من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائداً للمستثمرين مقارنة بالأصول ذات العوائد المرتفعة.

كما ساهم صعود أسعار النفط، وسط استمرار الجمود المرتبط بالحرب مع إيران وتداعيات الوضع في مضيق هرمز، في زيادة حالة الترقب داخل الأسواق العالمية.

ويحاول الذهب الحفاظ على مستوياته المرتفعة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، إلا أن تحركات الدولار وعوائد السندات وأسعار الطاقة لا تزال عوامل رئيسية في تحديد اتجاه المعدن خلال الفترة المقبلة.

وتترقب الأسواق أي تطورات جديدة بشأن الحرب ومسار الأزمة في مضيق هرمز، إلى جانب حركة عوائد السندات، باعتبارها مؤشرات قد تحدد ما إذا كان الذهب سيستعيد مكاسبه الأخيرة أم يواصل التعرض لضغوط البيع.

وجاء صعود أسعار الخام بالتزامن مع تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم وجود محادثات أو اتصالات جارية مع طهران، ما عزز المخاوف في الأسواق من استمرار المواجهة لفترة أطول وانعكاساتها على إمدادات الطاقة العالمية.

برنت يقترب من 92 دولاراً

وارتفع سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل، بعدما حقق مكاسب بلغت نحو 4.5% خلال الجلسات الثلاث السابقة.

كما اقترب خام غرب تكساس الوسيط الأميركي من مستوى 86 دولاراً للبرميل، مواصلاً مكاسبه في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتطورات الصراع في المنطقة.

ويترقب المستثمرون أي إشارات سياسية أو دبلوماسية قد تؤدي إلى تهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، في وقت يظل فيه مستقبل حركة إمدادات النفط وحركة الملاحة في المنطقة أحد أبرز العوامل المؤثرة في الأسعار.

غياب المسار الدبلوماسي يضغط على الأسواق

ويأتي ارتفاع أسعار الخام بعد مرور نحو ستة أشهر على اندلاع الصراع، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن فرص التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

ويزيد غياب الاتصالات المباشرة بين واشنطن وطهران من مخاوف الأسواق بشأن احتمال استمرار الاضطرابات، خصوصاً إذا امتدت تداعيات الحرب إلى مناطق إنتاج النفط أو طرق النقل البحرية الحيوية.

ويراقب المتعاملون في أسواق الطاقة التطورات السياسية والعسكرية عن كثب، إذ يمكن لأي تصعيد جديد أو تعطّل في حركة الشحن أن يدفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى، بينما قد يؤدي أي تقدم دبلوماسي إلى تخفيف علاوة المخاطر التي تفرضها الأزمة على الأسواق.

وبذلك تستمر أسعار النفط في التحرك صعوداً للجلسة الرابعة، بينما تبقى الأنظار متجهة إلى أي تطور قد يكسر الجمود بين واشنطن وطهران ويحدد المسار المقبل للصراع وأسواق الطاقة العالمية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن القرار اتُّخذ في ظل ما وصفته بالتصعيد الإقليمي الذي أدى إلى تقويض جهود الحفاظ على السلام والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت عفراء الهاملي، مديرة إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية الإماراتية، أن بلادها لا تزال متمسكة بالحوار والتعاون والتكامل بين دول المنطقة، باعتبارها أدوات أساسية لتحقيق الاستقرار وتعزيز التنمية والازدهار.

وشددت الهاملي كذلك على التزام الإمارات بالحفاظ على سلامة النظام المالي الدولي، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي والمعايير الدولية المعمول بها.

صواريخ إيرانية باتجاه الإمارات

وجاء الإعلان الإماراتي بعد تأكيد وزارة الدفاع أن صاروخين باليستيين أُطلقا من إيران باتجاه الأراضي الإماراتية، في أول حادث من نوعه منذ شهر مايو/أيار.

وأفادت الوزارة بأن الصاروخين سقطا في البحر، حيث وقع أحدهما داخل المياه الإقليمية الإماراتية، بينما سقط الآخر خارجها.

وأضافت أن التقييمات العسكرية الأولية خلصت إلى أن المقذوفات كانت تستهدف حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وفي دبي، تلقى السكان تنبيهات بشأن وجود تهديد صاروخي، بينما أعلنت السلطات أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع المقذوفات القادمة. وبعد وقت قصير، أكدت وزارة الداخلية أن الوضع أصبح "آمناً".

في المقابل، نفت طهران مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزارة الخارجية تأكيدها عدم إطلاق أي صواريخ باتجاه الإمارات.

هجمات تطال سفناً مرتبطة بأبوظبي

ويتزامن التصعيد مع حوادث استهدفت سفناً مرتبطة بالإمارات في مضيق هرمز.

وكانت وكالة أنباء الإمارات "وام" قد أفادت بأن سفينتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تعرضتا لهجمات أثناء عبورهما المضيق يوم الخميس، قبل أن تتعرض سفينة أخرى لحادث مماثل مساء الجمعة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه مضيق هرمز في حركة الطاقة العالمية، إذ كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب الحالية جزء كبير من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

تراجع حركة الملاحة في هرمز

وشهدت حركة السفن عبر المضيق تراجعاً كبيراً خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل واستهداف ناقلات وسفن تجارية في المنطقة.

وأدى تراجع حركة الملاحة إلى زيادة المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين حول مستقبل حركة السفن عبر أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وتأتي هذه التطورات في وقت لم تنجح فيه المساعي الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء التوتر بين طهران وواشنطن أو التوصل إلى صيغة تحول دون استمرار التصعيد

ويعكس قرار الإمارات تعليق التعاملات مع إيران مستوى القلق المتزايد في الخليج من اتساع نطاق المواجهة، في وقت تسعى فيه أبوظبي إلى التأكيد على أولوية الحوار والاستقرار الإقليمي، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات احترازية لحماية أمنها ومصالحها الاقتصادية والمالية.

وارتفع اليورو إلى نحو 1.1581 دولار في الأسواق الآسيوية، ليبقى قريباً من أعلى مستوى له في شهرين عند 1.1614 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة. كما استقر الجنيه الإسترليني قرب 1.3548 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

ويتعرض الدولار لضغوط متزايدة بفعل سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، من بينها انخفاض مبيعات التجزئة في يوليو للمرة الأولى خلال تسعة أشهر، إلى جانب تسجيل خسائر مفاجئة في الوظائف خلال الشهر السابق واعتدال معدلات التضخم.

وأدت هذه البيانات إلى تعديل المستثمرين لتوقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأميركية. ووفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تراجعت احتمالات رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو 35%، مقارنة بأكثر من 52% قبل أسبوع.

بيانات الاقتصاد والتضخم تضع الفيدرالي أمام تحديات جديدة

عادة ما يستفيد الدولار من ارتفاع أسعار الفائدة، نظراً إلى أن العوائد المرتفعة تزيد جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأميركية. لكن تراجع توقعات تشديد السياسة النقدية يقلل أحد أهم عوامل الدعم للعملة.

في المقابل، قد تواجه حسابات الاحتياطي الفيدرالي عاملاً معاكساً يتمثل في ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. وفي حال استمرار اضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فقد تتزايد الضغوط على أسعار الطاقة، ما ينعكس بدوره على التضخم.

ويضع ذلك البنك المركزي الأميركي أمام موقف معقد؛ فمن جهة تشير البيانات الاقتصادية الأضعف إلى تراجع الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية، بينما قد تؤدي صدمة جديدة في أسعار الطاقة إلى الحد من هامش المناورة أمام أي توجه لخفض الفائدة.

عوائد السندات تقترب من مستويات مرتفعة تاريخياً

وتزامن تحرك الدولار مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في عدد من الأسواق الكبرى، وسط تنامي المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتياجات الحكومات إلى التمويل.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى نحو 5.321%، وهو مستوى يقترب من أعلى مستوياته خلال عقدين، بينما سجل عائد السندات لأجل 10 سنوات قرابة 4.724%.

ولا تعني زيادة عوائد السندات بالضرورة ارتفاع الدولار، إذ يعتمد تأثيرها على الأسباب الكامنة وراء صعود العائد. فإذا كان الارتفاع ناتجاً عن توقعات بتسارع التضخم أو مخاوف بشأن حجم الاقتراض الحكومي، فقد لا يتحول إلى دعم مستدام للعملة الأميركية.

كما تزايد اهتمام المستثمرين بمسألة الدين الأميركي واحتياجات الحكومة لتمويل العجز، مع ارتفاع حجم إصدارات الخزانة، الأمر الذي قد يدفع الأسواق إلى المطالبة بعوائد أعلى لاستيعاب المعروض المتزايد من السندات.

الين يقترب من مستوى 160 يناً للدولار

وفي سوق العملات الآسيوية، حافظ الين الياباني على ضعفه أمام الدولار، متداولاً قرب مستوى 160 يناً للدولار، حيث سجل نحو 159.46 ين.

وجاء ذلك بعدما فقد الين جزءاً كبيراً من المكاسب التي حققها عقب تحرك أميركي-ياباني مشترك في نهاية يوليو لدعم العملة.

وتتركز أنظار المتعاملين حالياً على الاجتماع المقبل لبنك اليابان، وسط توقعات بإمكانية رفع أسعار الفائدة، مع احتمال اتباع البنك نهجاً أكثر تشدداً في وقت لاحق إذا استمر ضعف الين وتزايدت الضغوط التضخمية.

وتعكس تحركات العملات اختلافاً متزايداً في مسارات السياسة النقدية العالمية، فبينما تتراجع توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، قد تتجه بنوك مركزية أخرى إلى رفع أسعار الفائدة أو إبقائها عند مستويات مرتفعة، وهو ما قد يؤدي إلى تغير فروق العوائد بين العملات وإعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

وحافظ الذهب في التعاملات الفورية على جزء كبير من مكاسبه الأخيرة، بعدما ارتفع بنحو 1.5% خلال الجلستين الماضيتين. في المقابل، استقر مؤشر الدولار بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ مايو خلال تعاملات الاثنين.

وجاء تحسن معنويات المستثمرين تجاه الذهب عقب صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع، ما دفع أسواق المشتقات إلى تقليص رهاناتها على رفع جديد للفائدة الأميركية قبل نهاية العام.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى "ساكسو بنك"، إن تراجع الدولار وانخفاض توقعات رفع الفائدة أزالا عاملين كانا يمثلان ضغطاً على أسعار الذهب خلال فترة التصحيح السابقة.

عوائد السندات المرتفعة تدعم جاذبية الذهب

وفي سوق السندات الأميركية، صعد عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياته في نحو عقدين، وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الإنفاق الحكومي وتزايد إصدارات الديون طويلة الأجل، إلى جانب استمرار الضغوط التضخمية.

ويرى هانسن أن هذا الوضع قد يوفر دعماً إضافياً للذهب، رغم أنه يبدو للوهلة الأولى بيئة غير مواتية للمعدن، إذ يمكن للمستثمرين اللجوء إلى الذهب كوسيلة للتحوط من مخاطر ارتفاع الدين الحكومي وتراجع الاستقرار المالي.

لكن الذهب لا يزال يواجه ضغوطاً محتملة من أي تحول نحو تشديد السياسة النقدية، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً. كما تبقى التطورات الجيوسياسية عاملاً رئيسياً في حركة الأسعار، خصوصاً مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط.

وتزامن ذلك مع تجدد القتال في لبنان، بينما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عدم اهتمامه بتمديد هدنة مؤقتة مع إيران أُبرمت في يونيو.

كما تظل التطورات المرتبطة بمضيق هرمز موضع متابعة في الأسواق، في ظل استمرار اضطرابات حركة الملاحة والهجمات التي تستهدف السفن في المنطقة.

طلب المستثمرين والبنوك المركزية يعزز التعافي

استفاد الذهب خلال الفترة الأخيرة من عودة الطلب الاستثماري، إلى جانب تحسن مشتريات البنوك المركزية، مع بروز الصين كأحد أبرز مصادر الطلب.

وكان المعدن النفيس قد تمكن الأسبوع الماضي من تجاوز متوسطه المتحرك لـ100 يوم للمرة الأولى منذ أبريل، ولا تزال الأسعار تتحرك بالقرب من هذا المستوى، الذي يراقبه المتداولون باعتباره مؤشراً فنياً مهماً.

ويترقب المستثمرون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يوليو، والمقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن الاتجاه المحتمل للسياسة النقدية الأميركية خلال الأشهر المقبلة.

كما ستتجه الأنظار إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال الندوة السنوية للبنك المركزي في جاكسون هول في وقت لاحق من الشهر، بحثاً عن مؤشرات بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

تحركات المعادن النفيسة

وفي تعاملات صباح الثلاثاء في سنغافورة، تراجع الذهب الفوري 0.4% إلى 4396.58 دولار للأونصة عند الساعة 11:33 صباحاً بالتوقيت المحلي.

كما انخفضت الفضة بنسبة 0.8% إلى 65.29 دولار للأونصة، في حين سجل كل من البلاتين والبلاديوم تراجعاً.

أما مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري فاستقر دون تغيير، بعدما سجل خسائر على مدى ثلاث جلسات متتالية.

وتبقى حركة الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بشكل أساسي بمسارين متداخلين: اتجاه السياسة النقدية الأميركية ومسار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب تطورات الطلب من المستثمرين والبنوك المركزية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الرسوم الأربعاء 19 أغسطس/آب، لتشمل منتجات متنوعة، من بينها النبيذ والأثاث ومنتجات الألبان والإسمنت والملابس ومعدات الهوكي وقصبات الصيد وغيرها من السلع.

وتبلغ القيمة الإجمالية للواردات التي ستتأثر بالإجراءات الجديدة نحو 20 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 5.2% من إجمالي الواردات الأميركية من كندا، التي وصلت قيمتها إلى 383 مليار دولار خلال عام 2025.

ترامب يلجأ إلى قانون يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي

ويستند القرار الأميركي إلى المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية الصادر عام 1930، والتي تمنح الرئيس الأميركي صلاحية فرض رسوم عقابية تصل إلى 50% على واردات دول يُعتقد أنها تميز ضد المنتجات الأميركية.

وبحسب "رويترز"، فإن هذه هي المرة الأولى المعروفة التي يتم فيها اللجوء إلى هذه المادة، التي تعود إلى حقبة اتسمت بتصاعد السياسات الحمائية والحروب التجارية خلال فترة الكساد الكبير.

وتبرر إدارة الرئيس دونالد ترامب الخطوة باتهام كندا باتباع سياسات تمنح المنتجات المحلية أفضلية على نظيرتها الأميركية، خصوصاً في قطاعات السيارات ومنتجات الألبان والمشروبات الكحولية.

وأعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجديدة ستشمل السلع المحددة حتى في الحالات التي تستوفي فيها شروط الإعفاء المنصوص عليها في اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروفة اختصاراً بـ"USMCA".

ويثير هذا الإجراء مخاوف أكبر لدى الجانب الكندي، نظراً إلى أن الاتفاقية كانت توفر في السابق حماية لمعظم التجارة بين البلدين، باستثناء قطاعات محددة، أبرزها السيارات والصلب والألمنيوم، وفق ما أوردته "وول ستريت جورنال".

اتصالات مكثفة دون اتفاق

وتتواصل المحاولات الكندية لتجنب دخول الرسوم حيز التنفيذ. فقد كثف وزير التجارة المسؤول عن العلاقات مع واشنطن، دومينيك لوبلان، وكبيرة المفاوضين جانيس شاريت، اتصالاتهما مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير.

ورغم استمرار المحادثات حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم يتمكن الطرفان من وضع مسودة اتفاق حتى الآن، بحسب مصدر مطلع نقلت عنه "رويترز". وعقد لوبلان وغرير خمسة اجتماعات خلال أربعة أسابيع، كان آخرها اجتماعاً عبر الإنترنت يوم الأحد.

وتطالب الإدارة الأميركية بإجراء تعديلات على نظام إدارة المعروض في قطاع الألبان الكندي، إضافة إلى تغيير بعض القيود التي تفرضها مجالس بيع المشروبات الكحولية في عدد من المقاطعات الكندية على المنتجات الأميركية.

في المقابل، تسعى أوتاوا إلى خفض الرسوم المفروضة على صادراتها إلى السوق الأميركية، مع تركيز خاص على قطاعات الصلب والألمنيوم.

وتعد قضية الألبان من أكثر الملفات حساسية في المفاوضات، فيما يعكس الخلاف الحالي تحول النزاع من خلافات مرتبطة بسلع وقطاعات محددة إلى اختبار أوسع لمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية في أميركا الشمالية.

الشركات والوظائف تحت الضغط

ومن المتوقع ألا تكون آثار الرسوم متساوية على مختلف قطاعات الاقتصاد الكندي. وتبرز صناعات الأخشاب والأثاث والنبيذ بين القطاعات الأكثر عرضة للضرر، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأميركية ولا تمتلك القدرة المالية على تحمل رسوم تبلغ 50%.

وحذر آلان أوزيلو، مالك شركة "كابيكو" الكندية المتخصصة في خزائن المطابخ، من صعوبة استيعاب الشركات لهذه الزيادة في التكاليف أو نقلها بالكامل إلى المستهلك الأميركي، ما قد يفقد بعض المنتجات الكندية قدرتها التنافسية في السوق خلال فترة قصيرة.

ورغم أن السلع المشمولة بالرسوم لا تمثل سوى جزء محدود من إجمالي الصادرات الكندية، يرى اقتصاديون أن تداعيات الخلاف قد تتجاوز قيمة التجارة المتأثرة مباشرة، لتطال قرارات التوظيف والاستثمار وتوسعات الشركات.

وكانت تقارير اقتصادية قد حذرت من أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل اتفاقية التجارة في أميركا الشمالية قد يساهم في إبقاء الاستثمارات في كندا والمكسيك تحت الضغط لفترة أطول.

وتأتي التطورات الأخيرة بعدما رفضت الولايات المتحدة في يوليو تمديد اتفاقية "USMCA" لمدة 16 عاماً، ما أدى إلى انتقال الاتفاقية إلى نظام مراجعة سنوية يمكن أن يستمر لنحو عقد، قبل انتهاء العمل بها عام 2036 إذا لم تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم بشأن مستقبلها.

وتكتسب هذه المراجعات أهمية كبيرة نظراً إلى الحجم الهائل للتجارة والاستثمارات التي تنظمها الاتفاقية، والتي تقدر بنحو تريليوني دولار سنوياً، ما يجعل استمرار الغموض حول مستقبلها تحدياً يتجاوز بكثير التأثير المباشر للرسوم الجديدة.

وفي حين يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة تورنتو جوزيف شتاينبرغ أن الرسوم، بحد ذاتها، لن تؤدي إلى صدمة كبيرة للاقتصاد الكندي ككل، فإن فشل المفاوضات واحتمال انتقال الخلاف إلى قطاعات جديدة قد يحول الإجراءات الحالية إلى بداية تصعيد تجاري أطول.

وبذلك تواجه الشركات في أميركا الشمالية مرحلة جديدة من عدم اليقين، مع مخاطر متزايدة على سلاسل التوريد والاستثمارات وفرص العمل، بينما يبقى التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وأوتاوا العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستظل إجراءً محدوداً أم تتحول إلى أزمة تجارية أوسع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى نحو 4375.99 دولاراً للأونصة، بعدما ارتفع في وقت سابق من الجلسة بنحو 1%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو/حزيران.

كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 4438.10 دولاراً للأونصة.

ويترقب المستثمرون بيانات أسعار المنتجين الأميركية، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار الضغوط التضخمية، وما إذا كانت مؤشرات تراجع الأسعار ستستمر، وهو ما قد يؤثر في توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأميركية.

ويأتي تراجع المعدن النفيس بعد موجة صعود قوية دفعته إلى مستويات مرتفعة، في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بالذهب كأداة للتحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية

وتفرض التشريعات الجديدة، التي تأتي ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتغليف ونفايات التغليف، قيودًا إضافية على البلاستيك المصنوع من المواد الأحفورية، إلى جانب وضع مستهدفات أكثر صرامة بشأن تقليل مخلفات العبوات وإعادة استخدامها وتدويرها.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل الارتفاع المستمر في حجم نفايات التغليف داخل دول الاتحاد، والتي زادت بأكثر من 20% خلال العقد الماضي، بالتزامن مع توسع التجارة الإلكترونية وتغير أنماط الاستهلاك.

ويستهلك قطاع التغليف نحو 40% من إجمالي البلاستيك المستخدم في أوروبا، بينما ينتج الفرد داخل الاتحاد الأوروبي قرابة 180 كيلوغرامًا من مخلفات التغليف سنويًا، بينها نحو 35.3 كيلوغرام من البلاستيك المرتبط بالوقود الأحفوري. ولم تتجاوز نسبة إعادة تدوير مخلفات التغليف البلاستيكية 42% خلال عام 2023.

تشديد الرقابة على «المواد الكيميائية الأبدية»

وتبدأ الإجراءات الجديدة بفرض حدود على تركيز مركبات «PFAS» في مواد التغليف التي تلامس الأغذية، فضلًا عن إلزام الشركات بتوفير بيانات تساعد الجهات المختصة على تتبع العبوات إلى مصادرها عند ظهور أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتدخل هذه المركبات في تصنيع عدد من عبوات المواد الغذائية بسبب خصائصها التي تمنح المنتجات مقاومة للماء والدهون، وتوجد في بعض حاويات الوجبات الجاهزة وأوراق الخَبز وعلب البيتزا.

لكن استمرار هذه المواد لفترات طويلة في البيئة وصعوبة تحللها طبيعيًا أثارا مخاوف متزايدة بشأن تراكمها في عناصر البيئة المختلفة، بما فيها المياه والتربة والهواء والغذاء.

خفض نفايات التغليف بحلول 2030

ولا تتوقف التشريعات الأوروبية عند المواد الكيميائية، إذ يستهدف الاتحاد الأوروبي تقليص كمية نفايات التغليف بنسبة 5% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2018، على أن ترتفع نسبة الخفض إلى 15% بحلول عام 2040.

كما تتضمن القواعد معايير جديدة لتشجيع إعادة استخدام العبوات وتدويرها، إلى جانب حظر بعض أنواع التغليف أحادي الاستخدام وفرض قيود على المساحات غير الضرورية داخل العبوات.

ومن بين الإجراءات الأخرى تطبيق أنظمة إلزامية لاسترداد العبوات والعبوات البلاستيكية، فيما من المنتظر أن يبدأ استخدام نظام موحد لوسم العبوات على المستوى الأوروبي في عام 2028، بهدف تسهيل عملية فرز النفايات وإعادة تدويرها.

وبموجب القواعد الجديدة، يجب أن تكون العبوات قابلة لإعادة التدوير بطريقة قابلة للتطبيق اقتصاديًا، الأمر الذي قد يدفع الشركات إلى إعادة تصميم منتجاتها وعمليات التغليف بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة.

شركات أمام تكاليف جديدة وفرص استثمارية

من المتوقع أن يترك التشريع الأوروبي أثرًا مباشرًا على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على البلاستيك التقليدي، إذ ستحتاج إلى تعديل تصميم العبوات وزيادة الاعتماد على المواد المعاد تدويرها أو القابلة لإعادة الاستخدام.

وقد تتحمل شركات الأغذية والمشروبات وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية تكاليف إضافية في المرحلة الأولى، نتيجة الاستثمارات المطلوبة لتحديث خطوط الإنتاج والانتقال إلى مواد بديلة وتطوير آليات جديدة لجمع العبوات وفرزها وإعادة تدويرها.

في المقابل، قد تفتح القواعد الجديدة المجال أمام نمو قطاعات إعادة التدوير والمواد البديلة للبلاستيك وتقنيات إدارة النفايات وتصميم العبوات المستدامة، مع ارتفاع الطلب على المنتجات التي تلبي المعايير الأوروبية.

ولا تقتصر آثار التشريع على الشركات الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ يتعين على المنتجين والمصدرين من الدول الأخرى الالتزام بالمعايير نفسها إذا كانت منتجاتهم تستهدف السوق الأوروبية

تأثير يتجاوز حدود أوروبا

وتكتسب القواعد الجديدة أهمية تتجاوز السوق الأوروبية، نظرًا إلى ضخامة السوق الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي وقدرته على التأثير في معايير الإنتاج العالمية.

وقد تجد الشركات متعددة الجنسيات نفسها مضطرة إلى اعتماد مواصفات تتوافق مع المتطلبات الأوروبية في منتجاتها الموجهة إلى أسواق مختلفة، وهو ما قد يساعد على انتشار معايير أكثر تشددًا بشأن التغليف والاستدامة خارج أوروبا.

كما يمكن أن يؤدي تقليص الاعتماد على البلاستيك التقليدي إلى تحولات تدريجية في سلاسل الإمداد، مع زيادة الطلب على البلاستيك المعاد تدويره والمواد البديلة وحلول إعادة الاستخدام، مقابل تراجع نسبي في الطلب على بعض المواد البتروكيماوية المستخدمة في صناعة العبوات.

المستثمرون أمام خريطة جديدة للرابحين والخاسرين

ومن منظور الأسواق والاستثمار، قد ينتج عن التشريعات الأوروبية تفاوت واضح بين الشركات والقطاعات.

فالشركات التي تعتمد بصورة كبيرة على العبوات البلاستيكية التقليدية قد تواجه ارتفاعًا في تكاليف الإنتاج والامتثال وإعادة تصميم المنتجات، في حين يمكن أن تستفيد شركات إعادة التدوير والمواد المستدامة وتقنيات معالجة النفايات من موجة استثمار جديدة.

كما قد تنتقل نسبة من تكاليف التحول إلى المستهلك النهائي عبر ارتفاع أسعار بعض المنتجات، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد بكثافة على التغليف، إلا أن تأثير ذلك على التضخم الأوروبي بصورة عامة من المرجح أن يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الاقتصادية الكبرى الأخرى.

لماذا يمثل النفط جزءًا من المعادلة؟

يرتبط ملف التغليف ارتباطًا وثيقًا بصناعة البتروكيماويات، نظرًا إلى الاعتماد الواسع على البلاستيك المصنوع من مشتقات الوقود الأحفوري.

ومع كون قطاع التغليف مسؤولًا عن نحو 40% من استهلاك البلاستيك في أوروبا، فإن خفض استخدام البلاستيك التقليدي وزيادة معدلات إعادة تدوير العبوات يمكن أن يؤديا تدريجيًا إلى تغيير جزء من الطلب على المواد الخام المرتبطة بالنفط.

ومع ذلك، فإن التأثير المباشر لهذه الإجراءات على سوق النفط العالمية سيظل محدودًا على المدى القصير، في ظل ضخامة استهلاك النفط في قطاعات النقل والطاقة والصناعة.

وفي المحصلة، تعكس القواعد الأوروبية تحولًا أوسع في طبيعة الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت الاستدامة عاملًا تنظيميًا واقتصاديًا يتجاوز الجانب البيئي، ليؤثر في تكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد والطلب على المواد الخام واستراتيجيات الشركات وقرارات المستثمرين.

وصعد سعر الأونصة من نحو 4388 دولاراً إلى 4435 دولاراً، بزيادة بلغت 47 دولاراً، تعادل نحو 1.07%، ليعزز الذهب بذلك موجة الصعود التي يشهدها خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي ارتفاع المعدن النفيس في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها بيانات التضخم الأميركية، التي قد تؤثر في توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

كما يستفيد الذهب من استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق، إلى جانب الطلب الاستثماري على الأصول التي ينظر إليها باعتبارها ملاذات آمنة خلال فترات التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.

ومن المقرر أن تبدأ شركة «سي ليجند» الصينية في 12 أغسطس/آب أول خدمة أسبوعية منتظمة للحاويات عبر الطريق القطبي، لتربط ميناء نينغبو شرقي الصين بميناء فيليكستو في بريطانيا، مروراً بالمياه الواقعة بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا، بحسب ما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز».

وأطلقت الشركة على المسار اسم «طريق الحرير الجليدي»، في إشارة إلى طريق الحرير التاريخي الذي لعب دوراً محورياً في التجارة بين الصين وأوروبا.

وتتمثل أبرز مزايا المسار الجديد في تقليص زمن الرحلة؛ إذ يمكن أن تنخفض مدة الشحن من نحو 40 يوماً عبر بعض المسارات التقليدية إلى قرابة 18 يوماً، وإن كان ذلك يعتمد بدرجة كبيرة على ظروف الجليد والطقس.

من تجربة محدودة إلى خط ملاحي منتظم

الخدمة الجديدة ليست التجربة الأولى للصين في استخدام الطريق القطبي لنقل الحاويات. ففي سبتمبر/أيلول 2025، نفذت «سي ليجند» أول رحلة مباشرة بين نينغبو وفيليكستو عبر القطب الشمالي، واستغرقت الرحلة حوالي 18 يوماً، مقابل قرابة 40 يوماً عبر المسارات التي تمر حول رأس الرجاء الصالح، وفق بيانات أوردتها «رويترز».

لكن اعتماد جدول أسبوعي يمثل مرحلة مختلفة، لأن نجاح المسار لن يقاس فقط بقدرته على تقليص زمن الرحلات، وإنما أيضاً بمدى إمكانية الاعتماد عليه كخدمة تجارية منتظمة وقابلة للتنبؤ.

وشهد طريق بحر الشمال زيادة في حركة السفن خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد الرحلات المسجلة في صيف 2025 إلى 23 رحلة، مقابل 15 رحلة خلال عام 2024، وفق «فايننشال تايمز».

وتوفر أشهر الصيف ظروفاً أكثر ملاءمة للملاحة في المنطقة نتيجة انخفاض كثافة الجليد البحري، ما يسمح لبعض السفن المصممة للعمل في البيئات الجليدية بالعبور لمسافات معينة من دون الحاجة المستمرة إلى مرافقة كاسحات الجليد.

البحث عن بدائل للممرات المضطربة

يتزامن التوسع الصيني في الطريق القطبي مع سعي شركات النقل العالمية إلى إيجاد مسارات بديلة للممرات البحرية التي أصبحت أكثر عرضة للاضطرابات الجيوسياسية.

وأعادت الهجمات التي استهدفت سفناً في البحر الأحمر المخاوف المتعلقة بأمن الملاحة في منطقة باب المندب، فيما دفعت اضطرابات سابقة شركات الشحن إلى تغيير مساراتها والإبحار حول القارة الأفريقية، الأمر الذي يضيف أياماً إلى الرحلات ويرفع تكاليف الوقود والتأمين.

وفي 23 يوليو/تموز، تعرضت ناقلتا نفط لهجمات شنها الحوثيون في البحر الأحمر، وهو ما ساهم في تصاعد المخاوف بشأن حركة الملاحة في المنطقة، بالتزامن مع ارتفاع خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وفق «رويترز».

كما أعادت أزمة قناة السويس عام 2021، عندما جنحت سفينة «إيفرغيفن» وأغلقت أحد أهم الممرات التجارية في العالم، تسليط الضوء على هشاشة الاعتماد المفرط على نقاط الاختناق البحرية.

وبحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن مسؤولين روس، يمكن لطريق بحر الشمال أن يوفر خياراً إضافياً أمام حركة التجارة العالمية، خصوصاً في ظل تزايد المخاطر اللوجستية المرتبطة بالممرات التقليدية.

ويرى راهول خانا، رئيس الاستشارات العالمية للمخاطر البحرية لدى «أليانز»، أن القطب الشمالي قد يمثل فرصة أمام شركات النقل لتقليص المسافة والتكلفة، إلى جانب الابتعاد عن بعض نقاط الاختناق ذات الحساسية الجيوسياسية.

الطريق القصير يمر عبر النفوذ الروسي

ورغم المزايا التجارية المحتملة، لا يمثل المسار القطبي طريقاً مستقلاً عن الجغرافيا السياسية؛ فالقسم الأكبر منه يقع ضمن نطاق تديره روسيا، ما يمنح موسكو دوراً رئيسياً في تنظيم حركة السفن.

ويتكون طريق بحر الشمال من 28 قطاعاً، وتختلف قواعد العبور والتعليمات وفقاً للظروف الجليدية، بينما تتولى إدارة طريق بحر الشمال التابعة لشركة «روساتوم» الحكومية إصدار تصاريح الملاحة.

وتزايد التعاون بين موسكو وبكين في منطقة القطب الشمالي خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في قطاعات الطاقة ونقل النفط والغاز، في ظل حاجة روسيا إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الصين بعد العقوبات والعزلة التي فرضتها الدول الغربية عقب الحرب في أوكرانيا.

لكن هذه العلاقة تمثل في الوقت نفسه أحد أبرز العوائق أمام تحول الطريق إلى خيار واسع الاستخدام من جانب الشركات الغربية.

فالشركات الأوروبية لا تزال تتعامل بحذر مع المسار بسبب العقوبات المفروضة على روسيا، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بالبيئة والعمليات التشغيلية في المياه القطبية.

وكانت شركة «ميرسك» قد أرسلت سفينة الحاويات «فينتا ميرسك» عبر طريق بحر الشمال عام 2018 في رحلة تجريبية، لكنها لم تعتمد المسار بعد ذلك ضمن خدماتها التجارية المنتظمة.

ذوبان الجليد.. ميزة تجارية ومصدر خطر

المفارقة الأساسية في الطريق القطبي أن العامل الذي يجعله أكثر قابلية للاستخدام هو نفسه أحد أكبر مصادر المخاطر المستقبلية.

فوفق دراسة لجامعة ساوثهامبتون، تراجع امتداد الجليد البحري خلال ذروة الشتاء بنسبة 5.8% بين عامي 2024 و2025، في أكبر انخفاض سنوي منذ بدء عمليات الرصد بالأقمار الاصطناعية عام 1978. وعلى الرغم من حدوث تحسن طفيف لاحقاً، بقي مستوى الغطاء الجليدي قريباً من أدنى مستوياته التاريخية.

ويثير اتساع النشاط الملاحي في المنطقة مخاوف بيئية متزايدة، إذ يمكن لانبعاثات الكربون الأسود الناتجة عن السفن أن تسهم في تسريع ظاهرة الاحتباس الحراري، بينما قد يؤدي الضباب الكثيف وضعف الرؤية إلى تعقيد عمليات الملاحة وزيادة احتمالات الاصطدام بالجليد.

كما تظل البنية التحتية والخدمات المساندة محدودة مقارنة بالممرات البحرية التقليدية. ووفق تحليل لـ«أليانز»، شهدت المياه الواقعة داخل الدائرة القطبية أكثر من 500 حادث بحري خلال عقد، وكانت أعطال الآلات مسؤولة عن نحو نصف هذه الحوادث.

ولا تستطيع السفن الإبحار في هذه المنطقة بالمعايير نفسها المستخدمة في المياه المفتوحة، إذ تخضع لمتطلبات «المدونة القطبية» التابعة للمنظمة البحرية الدولية، والتي تفرض معايير خاصة تتعلق بتصميم السفن وتجهيزاتها وتدريب أطقمها وحماية البيئة.

هل يصبح القطب الشمالي ممراً تجارياً رئيسياً؟

تمنح الصين نفسها عبر «طريق الحرير الجليدي» فرصة لتجربة مسار قد يقلص زمن النقل بين آسيا وأوروبا بصورة كبيرة، ويقدم بديلاً عن الممرات التي أصبحت عرضة للاضطرابات الجيوسياسية.

لكن تحويل هذه الميزة إلى شبكة تجارية مستقرة لن يكون أمراً سهلاً. فالمسار لا يزال مرتبطاً بالظروف المناخية القاسية، وبالنفوذ الروسي، وبمحدودية خدمات الطوارئ والبنية التحتية، فضلاً عن التحديات البيئية والعقوبات السياسية.

وبذلك، قد لا يكون «طريق الحرير الجليدي» بديلاً كاملاً للممرات البحرية الحالية في المدى القريب، لكنه يمثل ورقة استراتيجية جديدة للصين في إعادة توزيع طرق التجارة بين آسيا وأوروبا، في وقت تتزايد فيه قيمة كل مسار قادر على تجاوز الاختناقات الجغرافية ومناطق التوتر.

وأعادت هذه التصريحات، الصادرة اليوم الثلاثاء 11 أغسطس/آب 2026، بعض الهدوء إلى الأسواق، في ظل قراءة المستثمرين لها باعتبارها مؤشراً على تراجع احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية مفتوحة مجدداً مع إيران.

ويأتي ذلك في وقت تراقب فيه الأسواق عن كثب تطورات المشهد الجيوسياسي، لما لمضيق هرمز من أهمية بالغة بالنسبة لحركة إمدادات الطاقة العالمية.

وقال ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، إن البحرية الأميركية هي الجهة الوحيدة التي تسيطر حالياً على مضيق هرمز، مؤكداً إزالة الألغام من كامل المضيق، مع التشديد على أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بخيارات التصعيد.

النفط يتراجع مع انحسار مخاوف الإمدادات

وخففت التطورات المرتبطة بمضيق هرمز من الضغوط التي كانت تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، إذ يرى المستثمرون أن تراجع احتمالات التصعيد العسكري قد يقلص المخاطر التي تهدد حركة شحنات الخام عبر المنطقة.

وسجلت أسعار النفط تراجعاً محدوداً خلال تعاملات الثلاثاء، لكنها بقيت قرب أعلى مستوياتها هذا الأسبوع، مع تداول خام برنت عند نحو 87.7 دولار للبرميل، فيما تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط 82 دولاراً.

الذهب يواصل مكاسبه

في المقابل، اتجه الذهب إلى تحقيق مكاسب قوية، مع استمرار اهتمام المستثمرين بالمعدن النفيس في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسة النقدية الأميركية وتوقعات التضخم.

وارتفع سعر الذهب بنحو 47 دولاراً، بما يعادل 1.07%، ليتجاوز مستوى 4435 دولاراً للأونصة خلال تعاملات الثلاثاء.

ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة صدور بيانات التضخم الأميركية، التي قد تلعب دوراً مهماً في تحديد المسار المقبل لأسعار الفائدة.

الدولار يتحرك قرب 99.7

وحافظ مؤشر الدولار على استقراره بالقرب من مستوى 99.7، ليبقي على مكاسبه المسجلة في الجلسة السابقة، بينما يواصل المستثمرون إعادة تقييم توقعاتهم بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتأتي هذه التحركات قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، على أن تعقبها بيانات أسعار المنتجين يوم الخميس، وذلك بعد صدور تقرير أضعف من المتوقع بشأن الوظائف الأميركية لشهر يوليو.

وبحسب تقديرات الأسواق، ارتفعت احتمالات رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع سبتمبر إلى 51%، مقارنة مع 44% في اليوم السابق.

الأسهم الآسيوية تواصل الصعود

وفي أسواق الأسهم الآسيوية، استفاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي من تحسن شهية المستثمرين، ولا سيما تجاه أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر إلى نحو 6380 نقطة، مسجلاً مكاسب تقارب 1%، وسط تحسن عام في معنويات المستثمرين وتدفقات قوية نحو قطاعات النمو.

كما واصل مؤشر نيكاي الياباني أداءه الإيجابي، متداولاً عند مستوى 67070 نقطة، بارتفاع يقارب 0.5%، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق مزيداً من المؤشرات حول مسار الاقتصاد العالمي.

وتعكس تحركات الأصول الرئيسية اليوم حالة من التوازن بين تراجع مخاطر التصعيد في منطقة الشرق الأوسط من جهة، واستمرار حالة الترقب تجاه التضخم والسياسة النقدية الأميركية من جهة أخرى، وهو ما يبقي المستثمرين في حالة يقظة تجاه أي تطورات جديدة قد تعيد رسم اتجاهات الأسواق.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4322.28 دولارًا للأوقية، متراجعًا عن أعلى مستوى بلغه في الجلسة السابقة.

ورغم الانخفاض، لا يزال المعدن النفيس يحافظ على تداولاته فوق حاجز 4300 دولار، بعدما حقق مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، ما يشير إلى استمرار الدعم السعري للذهب على المدى القريب.

بيانات التضخم تحت المجهر

تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى بيانات الأسعار في الولايات المتحدة، إذ من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.

وتكتسب هذه البيانات أهمية كبيرة بالنسبة لأسواق المعادن، كونها قد تؤثر في توقعات المستثمرين بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولا سيما بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ سوق العمل الأميركي.

وكانت بيانات الوظائف قد أظهرت فقدان الاقتصاد الأميركي وظائف بصورة غير متوقعة خلال يوليو، الأمر الذي عزز الرهانات على إمكانية خفض أسعار الفائدة.

ويستفيد الذهب عادة من انخفاض أسعار الفائدة أو تراجع العوائد على الأصول المقومة بالدولار، إذ يقلل ذلك من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

المعادن النفيسة الأخرى

امتد التراجع بشكل محدود إلى بقية المعادن النفيسة، إذ انخفض سعر الفضة بنسبة 0.2% إلى 63.45 دولارًا للأوقية.

كما تراجع البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 1742.50 دولارًا للأوقية، بينما سجل البلاديوم أكبر انخفاض بين المعادن الرئيسية، متراجعًا بنسبة 1.1% إلى 1362.97 دولارًا للأوقية.

وتبقى حركة المعادن النفيسة خلال الأيام المقبلة مرتبطة بدرجة كبيرة بالبيانات الاقتصادية الأميركية واتجاهات أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار وتقييم المستثمرين لآفاق الاقتصاد العالمي.

وجاءت تحركات الأسواق بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تحدث فيها عن إمكانية اللجوء إلى أدوات الضغط الاقتصادي على إيران بدلًا من تنفيذ عمل عسكري جديد، في ظل استمرار الغموض بشأن طبيعة الاتصالات بين واشنطن وطهران ومستقبل الوضع في مضيق هرمز.

ترامب يلوح بالضغط الاقتصادي على إيران

قال ترامب في تصريحات نقلها موقع «أكسيوس» إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن تجري اتصالات مع طهران بصورة جزئية.

واعتبر الرئيس الأميركي أن الاقتصاد الإيراني يواجه ظروفًا بالغة الصعوبة، متحدثًا عن ارتفاع التضخم ونقص الموارد المالية، بما في ذلك قدرة النظام على الوفاء برواتب قواته.

كما أشار ترامب إلى أن الحصار البحري الأميركي أسهم في زيادة الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني.

في المقابل، نفت طهران وجود مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، رغم حديث واشنطن عن إمكانية إحراز تقدم باتجاه اتفاق، فيما لا تزال الصورة غير واضحة بشأن إمكانية التوصل إلى ترتيبات تسمح بإعادة فتح مضيق هرمز.

النفط يتمسك بمكاسبه

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في بداية تعاملات الاثنين، مدفوعة باستمرار المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على إمدادات الطاقة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 2% إلى مستوى 78 دولارًا للبرميل، بينما زاد خام برنت بنحو 1% ليصل إلى 84 دولارًا للبرميل.

وتراقب الأسواق عن كثب التطورات المتعلقة بإيران ومضيق هرمز، باعتبارها عوامل قد تؤثر في حركة إمدادات النفط العالمية، إلى جانب انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم وتكاليف الإنتاج.

الذهب يتراجع

في المقابل، تعرض الذهب لضغوط في بداية جلسة التداول، مع تراجع سعر الأونصة بنحو 0.4% إلى 4325 دولارًا، بخسارة تقارب 20 دولارًا مقارنة بالمستويات السابقة.

ويأتي تراجع المعدن النفيس في وقت تحاول فيه الأسواق تقييم مسار التوترات الجيوسياسية من جهة، وتطورات السياسة النقدية العالمية من جهة أخرى.

اليابان تترقب مسار الفائدة

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يوليو أن صناع السياسة النقدية يرون إمكانية مواصلة رفع أسعار الفائدة، في ظل اقتراب التضخم الأساسي من مستوى 2% واستمرار الظروف المالية الميسرة.

وأشار صناع السياسة إلى ضرورة مراقبة تداعيات التوترات في الشرق الأوسط، خصوصًا المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة واحتمالات انتقالها إلى التضخم المحلي.

وفي بيانات اقتصادية أخرى، سجل الحساب الجاري الياباني عجزًا بقيمة 923 مليار ين خلال يونيو 2026، وهو أول عجز يسجل منذ يناير 2025.

كما ارتفع الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال يوليو، متراجعًا من 5.7% في يونيو، وهي النسبة الأعلى في خمسة أعوام.

وعلى صعيد سوق العملات، تراجع الين في بداية تعاملات الاثنين إلى ما دون مستوى 158 ينًا مقابل الدولار، ليفقد جزءًا من مكاسبه المسجلة في الجلسة السابقة.

نيكاي يتجاوز 66,500 نقطة

واصلت الأسهم اليابانية صعودها، إذ ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنحو 1.4% ليتجاوز مستوى 66,500 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس بنسبة 0.5% إلى نحو 4095 نقطة، مسجلًا أعلى مستوياته في عدة أسابيع.

وشهدت مجموعة من الأسهم الكبرى مكاسب قوية، أبرزها فوجيكورا الذي ارتفع 5.1%، وفوروكاوا إلكتريك بنحو 6.5%، وأدفانتست 3.4%، وإيبيدن 9.3%، فيما صعد سهم طوكيو إلكترون 3.2%.

الأسهم الصينية تتحرك في اتجاهات متباينة

في الصين، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6% إلى نحو 3965 نقطة، وهو أعلى مستوى له في قرابة شهر.

في المقابل، تراجع مؤشر شنتشن المركب بنسبة 0.5% إلى 14,233 نقطة.

وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سهم بتروتشاينا بنسبة 1.4%، كما زاد سهم كويتشو موتاي بالنسبة نفسها، بينما صعد سهم فوكسكون للصناعة الإلكترونية بنحو 2.6%.

هانغ سينغ يواصل الصعود

في هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سينغ بنسبة 0.8%، مضيفًا نحو 200 نقطة، ليصل إلى مستوى 25,873 نقطة خلال تعاملات الاثنين.

ويأتي هذا الأداء في ظل تحسن نسبي في شهية المستثمرين تجاه الأسهم الآسيوية، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية العالمية.

كوسبي يرتفع بدعم أسهم التكنولوجيا والصناعة

وفي كوريا الجنوبية، صعد مؤشر كوسبي القياسي بنسبة 0.5% إلى نحو 6290 نقطة.

وارتفعت أسهم سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس بنحو 1% لكل منهما، بينما سجل سهم هيونداي موتور مكاسب بلغت 2.8%.

كما ارتفع سهم هانوا إيروسبيس بنسبة 4.4%، وزاد سهم إتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة بنحو 2%، في حين صعد سهم دوسان للطاقة بنسبة 2.21%.

وتتحرك الأسواق الآسيوية في مستهل الأسبوع تحت تأثير مزيج من العوامل، أبرزها تطورات الشرق الأوسط، واتجاهات أسعار الطاقة، ومسار أسعار الفائدة، إلى جانب البيانات الاقتصادية المنتظرة من الاقتصادات الكبرى.

وقال المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة، وهبي بدارنه، إن سوق العمل الإسرائيلية تمر بأزمة فعلية منذ وقف تصاريح عشرات آلاف العمال الفلسطينيين، مشيراً إلى أن استقدام عمالة من دول آسيوية لم ينجح حتى الآن في سد النقص، خصوصاً في المهن التي تتطلب خبرة ومهارات متخصصة.

وأوضح بدارنه أن المقترحات الإسرائيلية لاستقدام نحو 50 ألف عامل أجنبي للعمل في قطاعات متعددة، بينها مشاريع البنية التحتية ومشاريع المترو في منطقة تل أبيب، لا تزال في إطار الخطط والتصريحات، لافتاً إلى أن إسرائيل سبق أن اعتمدت بصورة واسعة على العمالة القادمة من الهند ودول آسيوية أخرى دون أن تتمكن من إيجاد بديل كامل للعمال الفلسطينيين.

45 ألف عامل هندي غادروا مواقع العمل

وبحسب المعطيات التي أشار إليها بدارنه، استقدمت إسرائيل نحو 70 ألف عامل من الهند وتايلاند، إلا أن قرابة 45 ألف عامل هندي تركوا مواقع عملهم.

وعزا ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها صعوبة طبيعة العمل في قطاعات البناء والترميم، وعدم امتلاك بعض العمال الخبرة المهنية اللازمة، إضافة إلى تأثيرات الحرب والظروف الأمنية المحيطة بالعمالة الأجنبية.

وأشار إلى أن جزءاً من العمال الذين غادروا أماكن عملهم اتجه إلى العمل بصورة غير قانونية، الأمر الذي تسبب، وفق قوله، بخسائر مالية للسلطات الإسرائيلية نتيجة خروج هذه العمالة عن أنظمة التسجيل والضرائب والتأمينات.

ويرى بدارنه أن هذه التجربة أظهرت صعوبة الاعتماد على العمالة الأجنبية لتعويض العمال الفلسطينيين، مؤكداً أن المشكلة لا ترتبط فقط بحجم القوى العاملة، وإنما أيضاً بمستوى الخبرة والمهارة المطلوبة، لا سيما في قطاع البناء والأعمال الفنية والترميم.

وأضاف أن إسرائيل تحملت تكاليف كبيرة لاستقدام العمال الأجانب، شملت إجراءات الاستقدام والتأهيل والسكن والتأمين، في وقت لا تزال فيه قطاعات اقتصادية مختلفة تعاني من نقص في الأيدي العاملة.

عودة فلسطينية تدريجية

وفي ما يتعلق بالعمال الفلسطينيين، قال بدارنه إن هناك مؤشرات تدفع إلى قدر من التفاؤل الحذر بشأن عودتهم إلى سوق العمل داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن بعض العمال بدأوا بالفعل بالعودة بموجب تصاريح وإجراءات منظمة.

لكنه شدد على أن الحديث عن عودة شاملة ما زال سابقاً لأوانه، في ظل استمرار الظروف الأمنية والسياسية المعقدة، داعياً إلى عدم تقديم وعود للعمال وعائلاتهم قبل صدور قرارات واضحة.

وأوضح أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية بات بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أنه التقى خلال جولات ميدانية عدداً من العمال وناقش معهم قضايا قانونية وحقوقية، ووصف ظروفهم المعيشية بأنها شديدة القسوة.

وبحسب بدارنه، فإن الحاجة إلى العمالة بدأت تدفع بعض أصحاب العمل والمقاولين الإسرائيليين إلى المطالبة بإعادة العمال الفلسطينيين، نتيجة النقص المتزايد في القوى العاملة.

وقال إن بعض حالات العودة تتم بعيداً عن الأضواء الإعلامية، وإن عمالاً فلسطينيين عادوا بالفعل إلى مواقع عملهم، رغم خضوعهم لإجراءات وقيود أمنية مشددة.

الخبرة المهنية تعقّد مهمة الاستبدال

ويرى بدارنه أن أحد أبرز العوامل التي تجعل استبدال العامل الفلسطيني أمراً صعباً هو الخبرة المتراكمة في المهن المختلفة، خصوصاً أعمال البناء والترميم والمهن الفنية.

وأشار إلى أن جولات ميدانية للنقابة في مصانع ومواقع عمل مختلفة أظهرت، بحسب قوله، تفاوتاً في طبيعة الأدوار التي يؤديها العمال الأجانب مقارنة بالعمال الفلسطينيين.

وأوضح أن جزءاً من العمال الهنود يعمل في مجالات مثل التنظيف والخدمات، بينما تتطلب أعمال أخرى مهارات مهنية وفنية ظلت تعتمد بدرجة أكبر على العمال الفلسطينيين.

وأضاف أن استمرار الإنفاق على استقدام العمال من الخارج قد لا يكون كافياً لمعالجة أزمة سوق العمل، في ظل صعوبة توفير البديل الذي يمتلك الخبرة والمهارة نفسها خلال فترة قصيرة.

ولفت إلى أن عدداً من الاقتصاديين والمحللين في إسرائيل أصبحوا، وفق تقديره، أكثر إدراكاً لصعوبة الاستغناء الكامل عن العمال الفلسطينيين، خاصة في قطاعات البناء والترميم.

الاقتصاد قد يدفع نحو مزيد من التسهيلات

ويرى بدارنه أن العامل الاقتصادي قد يصبح عاملاً رئيسياً في تحديد مستقبل ملف العمال الفلسطينيين، في ظل الضغوط التي يواجهها المقاولون وأصحاب الأعمال نتيجة نقص العمالة.

وقال إن استمرار هذا النقص قد يدفع باتجاه توسيع نطاق عودة العمال الفلسطينيين، حتى في ظل استمرار القيود السياسية والأمنية.

وختم بدارنه بالتأكيد على ضرورة التعامل بحذر مع المؤشرات الحالية، موضحاً أن هناك أملاً بزيادة أعداد العمال العائدين، لكن من المبكر الحديث عن انفراجة شاملة قبل ظهور قرارات رسمية وإجراءات ملموسة.

وتبرز التطورات الحالية مفارقة في سوق العمل الإسرائيلية، إذ تراهن إسرائيل على استقدام عمالة أجنبية لسد الفراغ الذي تركه العمال الفلسطينيون، بينما تشير التجربة التي يستند إليها بدارنه إلى أن قطاعات أساسية لا تزال تواجه صعوبة في إيجاد بديل سريع للعامل الفلسطيني، خصوصاً في المهن التي تعتمد على الخبرة العملية المتراكمة.

وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين قبل مغادرته لوس أنجلوس على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب إن المباحثات مع طهران "تسير بصورة جيدة للغاية"، مضيفًا أن الصورة ستتضح خلال الـ48 ساعة المقبلة، في إشارة إلى اقتراب حسم نتائج الاتصالات.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أوضح الرئيس الأمريكي أن المفاوضات استمرت طوال الثلاثاء، واصفًا المناقشات بأنها "إيجابية للغاية". كما توقع إعادة فتح مضيق هرمز في وقت قريب، لكنه شدد على أن إيران ستواجه "ردًا قويًا" إذا تراجعت عن التفاهمات التي يجري العمل عليها.

تفاعل إيجابي في الأسواق

وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل مباشرة في الأسواق العالمية، إذ تراجعت أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية، في حين واصلت مؤشرات الأسهم تحقيق مكاسب، مدفوعة بتزايد توقعات المستثمرين بقرب التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر في منطقة الخليج ويؤمن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وربط ترامب بين الأداء الإيجابي للأسواق والتقدم في المفاوضات، معتبرًا أن المكاسب التي حققتها البورصات الأمريكية في الأيام الأخيرة تعكس ثقة المستثمرين بإمكانية الوصول إلى تسوية خلال الفترة القريبة.

ويحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة، إذ تمر عبره نحو خُمس صادرات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، ما يجعل أي انفراج في أوضاعه عاملًا مؤثرًا في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

تقارير عن اتفاق مؤقت

وفي موازاة التصريحات الأمريكية، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أمريكي ومصدرين إقليميين، بأن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بوساطة سلطنة عُمان، التي تؤدي دورًا رئيسيًا في جهود الوساطة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تأمل الإعلان عن الاتفاق الأربعاء.

لكن وسائل إعلام إيرانية رسمية نقلت عن مصدر مطلع نفيه التوصل إلى اتفاق نهائي، مؤكدًا أن أي تفاهم بشأن المضيق لن يتحقق في ظل استمرار ما وصفه بالتهديدات الأمريكية ضد إيران.

وفي السياق ذاته، أكدت قطر، التي تشارك في جهود الوساطة، إحراز تقدم في الاتصالات الرامية إلى احتواء الأزمة بين واشنطن وطهران، لكنها لم تؤكد وجود مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما ينسجم مع الموقف الإيراني الذي نفى في وقت سابق تصريحات ترامب بشأن بدء محادثات مباشرة.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من التصعيد السياسي والعسكري الذي انعكس على أمن الملاحة في مضيق هرمز وأثار مخاوف واسعة بشأن إمدادات الطاقة العالمية.

ورغم الأجواء الإيجابية التي خلقتها تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن تباين مواقف واشنطن وطهران يشير إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق نهائي ستظل مرتبطة بقدرة الوسطاء على تجاوز نقاط الخلاف خلال الأيام المقبلة.

وكانت روسيا قد أنشأت في عام 2022 حسابات مصرفية خاصة تُعرف باسم "الفئة C"، ضمن الإجراءات التي اتخذتها في مواجهة الدول التي تصنفها بأنها "غير صديقة"، وهي الدول التي فرضت عقوبات على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا. وبموجب هذه الآلية، جرى تحويل أصول عدد من المستثمرين والشركات الأجنبية إلى تلك الحسابات، مع فرض قيود على التصرف بها.

وفي يونيو/حزيران 2026، وسعت السلطات الروسية نطاق هذه الإجراءات ليشمل الودائع المصرفية الخاصة بالأفراد والجهات التابعة للدول المشمولة بالقيود، قبل أن يأتي المرسوم الجديد مستثنيًا المواطنين الأجانب، إلى جانب الفروع والمكاتب الرسمية للشركات الأجنبية العاملة داخل روسيا، من هذه الإجراءات.

وبموجب القرار، أصبح بإمكان الفئات المشمولة بالاستثناء إدارة أموالها وسحب قيمتها بالروبل الروسي، شريطة أن تكون هذه المبالغ قد أودعت في حسابات "الفئة C" خلال الفترة الممتدة من الأول من يونيو/حزيران 2026 وحتى دخول المرسوم حيز التنفيذ في الرابع من أغسطس/آب 2026.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تخفيف محدود للقيود المفروضة على بعض الأفراد والكيانات الأجنبية التي تمتلك وجودًا قانونيًا داخل روسيا، في حين تبقى الإجراءات المشددة سارية على الاستثمارات والمؤسسات المالية الكبرى التابعة للدول التي تصنفها موسكو ضمن قائمة "الدول غير الصديقة"، وذلك في إطار المواجهة الاقتصادية المستمرة بين روسيا والدول الغربية.

وأوضح شنّار أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من الاتصالات والجهود التي قادتها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها نائب رئيس دولة فلسطين، وبمساندة عدد من الشركاء الدوليين، بهدف التخفيف من أزمة فائض الشيكل التي تواجهها المصارف العاملة في فلسطين.

وبيّن المحافظ أن الموافقة الإسرائيلية تشمل تحويل نحو 4.5 مليار شيكل إلى البنك المركزي الإسرائيلي، وهو ما من شأنه أن يخفف من الضغوط التي تعاني منها البنوك نتيجة تراكم العملة، ويعزز مستويات السيولة لديها، إضافة إلى دعم أرصدتها لدى البنوك الإسرائيلية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المصرفية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الراهنة.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سينعكس بشكل مباشر على قدرة المصارف في إدارة سيولتها بكفاءة، الأمر الذي سيساعدها على تلبية احتياجات الأفراد وقطاع الأعمال، ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي خلال المرحلة الحالية.

وأكد شنّار أن سلطة النقد، بالتعاون مع المصارف والجهات المختصة، بدأت فور صدور الموافقة باتخاذ الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لإتمام عملية ترحيل الأموال في أسرع وقت ممكن، بما يضمن الاستفادة السريعة من القرار.

وثمّن محافظ سلطة النقد الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية والدعم الذي وفره الشركاء الدوليون، معتبرًا أن هذا التعاون كان له دور رئيسي في الوصول إلى هذه النتيجة، كما يعكس أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي.

وفي الوقت نفسه، شدد شنّار على أن القرار يمثل حلًا مؤقتًا لمعالجة الأزمة الحالية، مؤكدًا ضرورة العمل على إيجاد حلول طويلة الأمد تقلل من الاعتماد على الشيكل في التعاملات اليومية، إلى جانب توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي تطورها سلطة النقد بالتعاون مع الجهاز المصرفي الفلسطيني.

وصعد الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 4067.06 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.9% إلى 4065.60 دولارًا للأونصة.

وكان ترامب قد أعلن، في منشور عبر منصة "تروث سوشال" مساء السبت، أن إيران وعددًا من دول الشرق الأوسط طلبت مهلة قصيرة لإتمام اتفاق يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وفورية، وإنهاء ما وصفه بالتهديد النووي الإيراني.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بأكثر من خمسة دولارات للبرميل مع بداية تداولات الاثنين، بعدما هدأت المخاوف من تصعيد عسكري قد يؤثر في إمدادات الطاقة العالمية.

ورغم أن الذهب يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات التوترات الجيوسياسية، فإنه تعرض في الفترة الأخيرة لضغوط نتيجة المخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم المرتبط بالصراع الأميركي الإيراني إلى دفع البنوك المركزية نحو الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة أو زيادتها. ويؤثر ارتفاع الفائدة سلبًا في جاذبية الذهب، كونه أصلًا لا يحقق عائدًا.

وفي السياق ذاته، أبدى ثلاثة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذين سبق أن عارضوا قرار السياسة النقدية في الاجتماع الأخير، تأييدهم لرفع أسعار الفائدة، معبرين عن قلقهم من استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، وهو ما قد يستدعي تشديدًا إضافيًا في تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.

ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع الجاري مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة، أبرزها بيانات الوظائف الشاغرة، وتقرير التوظيف الصادر عن شركة ADP، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية، والتي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية الأميركية.

أما على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.7% إلى 58.02 دولارًا للأونصة، كما زاد البلاتين بالنسبة نفسها ليصل إلى 1653.78 دولارًا، في حين صعد البلاديوم بنسبة 1.5% مسجلًا 1293 دولارًا للأونصة.

المؤشر 30-07-2026   أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن رفع أسعار الوقود اعتبارًا من صباح يوم الأحد، في زيادة تعد من أكبر الزيادات خلال الفترة الأخيرة، ليتجاوز سعر لتر البنزين حاجز 8 شواقل.

وبحسب القرار، سيرتفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان بمقدار 61 أغورة، ليصل إلى 8.09 شواقل للتر.

وأرجعت الوزارة هذه الزيادة إلى الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية، والذي انعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد.

من جهتها، قالت مديرة إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية، باتشيفا أبوهاتسيرا، إن أسعار البنزين في الأسواق الدولية ارتفعت بنحو 22%، نتيجة استمرار صعود أسعار النفط وتزايد المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات العالمية، الأمر الذي أدى إلى ضغوط على أسواق الطاقة.

وأضافت أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيكل بنسبة تقارب 1.9% ساهم أيضًا في زيادة أسعار الوقود داخل إسرائيل.

وأظهرت بيانات صادرة، الخميس، عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن الناتج المحلي الإجمالي للدول الـ21 الأعضاء في منطقة اليورو ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة بالربع الأول من العام، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو يبلغ 0.2%، وذلك بعد أداء أقوى من المتوقع في عدد من الاقتصادات الرئيسية داخل المنطقة.

وعلى أساس سنوي، سجل اقتصاد المنطقة نمواً بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو معدل يفوق توقعات الأسواق التي رجحت نمواً عند 0.5%، كما جاء مدعوماً بمراجعة صعودية للبيانات السابقة.

وكانت التقديرات تشير إلى أن الربع الثاني سيمثل بداية مرحلة تعافٍ تدريجي للاقتصاد الأوروبي بعد فترة من التباطؤ، إلا أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة حدّ من وتيرة هذا التحسن، في وقت يتوقع فيه اقتصاديون أن يبقى نمو منطقة اليورو خلال عام 2026 دون مستوى 1%، وهو أقل من المعدلات التي تعكس الإمكانات الاقتصادية للمنطقة.

ورغم النتائج الإيجابية، لا يزال أداء اقتصاد منطقة اليورو أقل من نظيره الأمريكي، إذ تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نمواً يتجاوز 2% خلال العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع استثمارات القطاع الخاص في تقنيات الذكاء الاصطناعي واستمرار قوة الإنفاق.

وتأتي الزيارة في مرحلة تعمل فيها الحكومة السورية على توسيع حضورها الدبلوماسي والاقتصادي، مستفيدة من التطورات الأخيرة التي شملت تخفيف جانب كبير من العقوبات الأميركية، إلى جانب مساعٍ لاستعادة تدفقات الاستثمار وتنشيط التجارة الخارجية وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تضررت على مدار سنوات الحرب.

الأمم المتحدة تؤكد دعم مرحلة التعافي

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن مباحثات غوتيريش مع المسؤولين السوريين ستركز على آليات دعم مرحلة التعافي الاقتصادي والتنمية، مؤكداً أن البلاد تمتلك فرصة للانتقال من تداعيات الصراع إلى مرحلة أكثر استقراراً، بما يساهم في تحسين الظروف المعيشية وتحفيز النشاط الاقتصادي.

إعادة الإعمار أولوية المرحلة المقبلة

يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية كبيرة بعد نحو 14 عاماً من النزاع، الذي ألحق أضراراً واسعة بالبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وأدى إلى تراجع الاستثمارات وتباطؤ النشاط الاقتصادي، فضلاً عن نزوح ملايين السكان.

وفي هذا الإطار، تعمل دمشق على تنويع شراكاتها الاقتصادية والانفتاح على أسواق جديدة، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وإعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين

تطورات دولية قد تدعم الاقتصاد السوري

وتزامنت الزيارة مع خطوات شهدتها الفترة الأخيرة لتعزيز انخراط سوريا في الاقتصاد العالمي، من أبرزها تخفيف معظم العقوبات الاقتصادية الأميركية، إلى جانب إعلان واشنطن نيتها شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي إجراءات يُتوقع أن تسهم في تسهيل حركة التجارة والتمويل والاستثمار حال استكمالها.

ويرى مراقبون أن استعادة ثقة المجتمع الدولي ستكون عاملاً حاسماً في إطلاق مشاريع إعادة الإعمار، ولا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والإسكان والخدمات، التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة ودعم من مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

لقاءات مرتقبة لبحث أولويات التنمية

ومن المنتظر أن يعقد غوتيريش سلسلة اجتماعات مع مسؤولين سوريين وممثلين عن المجتمع المدني، لبحث آليات دعم التنمية الاقتصادية واحتياجات إعادة الإعمار، مع التركيز على توفير مقومات التعافي المستدام وتهيئة الظروف اللازمة لعودة النشاط الاقتصادي بصورة تدريجية خلال المرحلة المقبلة.

وتستحوذ تطورات الذكاء الاصطناعي على اهتمام واسع بعد تقارير عن حادثة اختراق إلكتروني مرتبطة بأحد وكلاء الذكاء الاصطناعي، في وقت تواصل فيه التطورات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران جذب أنظار المستثمرين، لما قد تحمله من انعكاسات على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وفي موازاة ذلك، تواصل الشركات والجهات التنظيمية اتخاذ خطوات تعكس تغير المشهد الاقتصادي، سواء عبر إعادة توزيع الأرباح في قطاع تجارة النفط أو من خلال ضخ استثمارات جديدة لتعزيز سلامة قطاع الطيران.

مخاوف متزايدة بشأن سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي

أثارت تقارير إعلامية جدلاً واسعاً بعدما أشارت إلى أن وكيلاً للذكاء الاصطناعي تابعاً لشركة «أوبن إيه آي» كان وراء تنفيذ اختراق استهدف منصة «هاغينغ فيس» واستمر لعدة أيام قبل اكتشاف ملابسات الحادث. وأعادت الواقعة فتح النقاش حول معايير الأمان الخاصة بالأنظمة المستقلة، وسط دعوات من مختصين إلى تشديد الضوابط التنظيمية على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ترامب: الحوار مع إيران مستمر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب استمرار الاتصالات مع إيران بهدف التوصل إلى تسوية للنزاع القائم، مشيراً إلى وجود مؤشرات على جدية أكبر من الجانب الإيراني مقارنة بالفترات الماضية. لكنه أوضح أن الظروف لم تنضج بعد لإبرام اتفاق نهائي بين الطرفين.

«فيتول» تقلص توزيعات الأرباح

خفضت شركة «فيتول»، أكبر شركة مستقلة لتجارة النفط عالمياً، قيمة توزيعاتها النقدية للمساهمين خلال عام 2025 إلى 5.9 مليار دولار، مقارنة بـ10.6 مليار دولار في العام السابق، وذلك مع تراجع أرباح تجارة الطاقة نتيجة استقرار أسواق السلع الأولية. ورغم ذلك، تتوقع الشركة تحسن أدائها خلال عام 2026 مع استمرار التقلبات الجيوسياسية التي تدعم نشاط التداول.

استثمارات أميركية لتعزيز سلامة الطيران

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية إطلاق برنامج حوافز تصل قيمته إلى 2.2 مليار دولار لدعم شركات الطيران في تحديث أجهزة قياس الارتفاع على متن الطائرات. ويهدف البرنامج إلى تقليل تأثير تداخل إشارات شبكات الجيل الخامس (5G)، مع خطة لاستكمال تحديث الأساطيل الرئيسية بحلول عام 2030.

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، عن مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية والقطاع المصرفي الفلسطيني، أن خمسة بنوك فلسطينية تعتمد على خدمات "هبوعليم" ستفقد هذه الخدمات اعتبارًا من 13 آب/أغسطس المقبل، فيما ينهي "ديسكونت" خدماته ابتداءً من 1 أيلول/سبتمبر.

وتُعد خدمات المراسلة المصرفية حلقة أساسية في الربط بين النظامين الماليين الفلسطيني والإسرائيلي، إذ تتيح تنفيذ التحويلات المالية وتسوية المدفوعات بالشيكل، الذي يُستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية والاقتصادية.

وتشمل هذه الخدمات تسديد قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، بما فيها الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تحويل أجور العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل، وتسوية المدفوعات مع الموردين.

وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن المصرفين أبلغاها رسميًا بنيتهما وقف خدمات المراسلة، مشيرة إلى أن القرار يستند، بحسب ما أوردته، إلى ارتفاع المخاطر القانونية وتزايد المخاوف من دعاوى قضائية قد تستهدف المؤسسات المصرفية.

ويأتي هذا التطور في ظل مواقف سابقة لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي لوّح مرارًا بوقف الخدمات المصرفية المقدمة للبنوك الفلسطينية ضمن ضغوط مالية تستهدف السلطة الفلسطينية.

وأضافت الوزارة أنها تجري اتصالات مع مصرفي "هبوعليم" و"ديسكونت" بهدف التوصل إلى آلية تضمن استمرار خدمات المراسلة المصرفية بصورة "آمنة ومسؤولة"، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية والاقتصادية الإسرائيلية.

ومنذ عام 2018، دأبت الحكومة الإسرائيلية على تجديد خطابات تعويض وحصانة قانونية للمصرفين، بما يحميهما من المسؤولية القانونية المرتبطة بالمعاملات المنفذة لصالح البنوك الفلسطينية، خاصة في القضايا المتعلقة بادعاءات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويرى محللون أن البنك المركزي الأوروبي قد يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإبقاء على نبرة متشددة بشأن مكافحة التضخم، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، وهو ما قد يمهد الطريق لزيادة محتملة في سبتمبر/أيلول.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة خلال يونيو/حزيران الماضي، مشيراً حينها إلى إمكانية مواصلة تشديد السياسة النقدية. إلا أن تحسن مؤشرات التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي، إلى جانب استقرار توقعات الأسعار في الأسابيع الأخيرة، قلّص من رهانات الأسواق على تنفيذ رفع جديد في المدى القريب.

وفي المقابل، يراقب المستثمرون تأثير الارتفاع الأخير في أسعار النفط، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ قد يدفع استمرار صعود أسعار الطاقة البنك إلى تبني موقف أكثر تشدداً للحد من انتقال الضغوط التضخمية إلى بقية القطاعات.

وقالت المحللة سمارا حمود إن احتمال لجوء البنك المركزي الأوروبي إلى رفع مفاجئ لأسعار الفائدة في الاجتماع الحالي لا يزال محدوداً، إلا أنها أشارت إلى أن تثبيت الفائدة مع إصدار رسائل تميل إلى التشدد قد يمنح العملة الأوروبية مزيداً من الدعم أمام الدولار.

وسجل اليورو في أحدث التعاملات ارتفاعاً بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.1429 دولار.

في المقابل، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.13% إلى 100.98 نقطة.

الدولار والنفط تحت تأثير التوترات الجيوسياسية

واستفاد الدولار خلال الأيام الأخيرة من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في وقت واصلت فيه أسعار النفط مكاسبها، لترتفع بأكثر من 1.5% خلال التداولات الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، مدفوعة بالمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة عقب الضربات الأمريكية على إيران وإعلان الحوثيين استهداف ناقلات نفط في البحر الأحمر.

وفي أسواق العملات، صعد الدولار الأسترالي بنسبة 0.23% ليسجل 0.7012 دولار أمريكي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5818 دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 0.1% إلى 1.3384 دولار.

أما في سوق الأصول الرقمية، فتراجع سعر بيتكوين بنسبة 0.5% إلى 65,557.35 دولار، فيما انخفضت إيثريوم بنسبة 0.44% لتسجل 1,917.65 دولار.

وجاءت الارتفاعات عقب جولة جديدة من الضربات الأمريكية على أهداف داخل إيران، إلى جانب إعلان جماعة الحوثي استهداف ناقلتي نفط في البحر الأحمر، الأمر الذي زاد من حدة القلق في الأسواق بشأن حركة الإمدادات عبر الممرات البحرية الحيوية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.09% لتصل إلى 96.04 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله الخام القياسي منذ 8 يونيو/حزيران الماضي.

وكان خام برنت قد أنهى تعاملات الأربعاء على مكاسب قوية تجاوزت ثلاثة دولارات للبرميل، ليستقر عند 94.07 دولاراً، مواصلاً بذلك موجة الصعود المدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 4125.79 دولاراً للأونصة، بعدما كان قد صعد في الجلسة الماضية إلى 4165.87 دولاراً، وهو أعلى مستوى يبلغه المعدن النفيس منذ السابع من يوليو/تموز.

ويترقب المتعاملون ما سيسفر عنه اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن إشارات تتعلق بالسياسة النقدية المقبلة واتجاه أسعار الفائدة، لما لذلك من تأثير مباشر على تحركات الذهب والأسواق المالية العالمية.

وأوضح الحوثيون، في بيان، أن العملية نُفذت باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، إلى جانب طائرات مسيّرة، مؤكدين أن الناقلتين كانتا هدفاً للهجوم.

وفي سياق متصل، كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) قد أفادت، الأربعاء، بتلقيها بلاغاً عن حادث بحري وقع على بعد نحو 70 ميلاً بحرياً جنوب غربي منطقة الشقيق على الساحل السعودي.

وأشارت الهيئة إلى أن ربان إحدى الناقلات أبلغ عن إصابة السفينة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، فيما باشر أفراد الطاقم عمليات الإخماد.

وأضافت الهيئة أنه، حتى وقت إصدار البلاغ، لم ترد أي تقارير تشير إلى وقوع إصابات بين أفراد الطاقم أو حدوث تلوث بيئي نتيجة الحادث، بينما تتواصل متابعة التطورات.

وأضاف التقرير أن سامسونغ قد تستثمر نحو مليار يورو في الجولة الجديدة، مشيراً إلى أن صندوق «سكيل أب يوروب» التابع لشركة الاستثمار السويدية «إي كيو تي» يجري أيضاً محادثات للمشاركة في التمويل.

يأتي هذا التحرك في وقتٍ تسعى فيه ميسترال إلى جمع تمويل جديد يدعم توسعها، في ظل احتدام المنافسة العالمية بين شركات الذكاء الاصطناعي، وارتفاع تقييمات الشركات العاملة في القطاع.

سامسونغ توسع رهاناتها

كانت سامسونغ قد أعلنت في أبريل نيسان أنها ستدرس تنفيذ استثمارات واستحواذات عند الحاجة إلى ىتسريع تطوير وتسويق تقنيات الروبوتات، إلى جانب توسيع التعاون مع الشركات المحلية في مجال تطوير التكنولوجيا.

ويأتي اهتمام الشركة بميسترال ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز حضورها في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

دعم أوروبي للاستقلال التقني

يأتي التقرير بعد يوم واحد من إعلان مايكروسوفت اتفاقاً لإنفاق مليارات الدولارات على البنية التحتية الحاسوبية لشركة ميسترال في أوروبا، إلى جانب توسيع توزيع تقنيات الشركة الفرنسية عبر منصات الحوسبة السحابية والبرمجيات التابعة لمايكروسوفت.

وتتزايد في أوروبا الدعوات إلى تقليل الاعتماد على التكنولوجيا الأميركية، بما يمنح دول القارة دوراً أكبر في رسم مستقبلها الاقتصادي والتكنولوجي

وتزود ميسترال الجيش الفرنسي بتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تقدم نفسها بديلاً أوروبياً لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، في وقت تدفع فيه الحكومات الأوروبية نحو تعزيز الاستقلال التكنولوجي.

المنافسة مع الشركات الأميركية

ورغم النمو السريع الذي تحققه ميسترال، لا يزال تقييمها أقل بكثير من تقييم منافسين أميركيين مثل أنثروبيك.

وزادت قضية الاستقلال التكنولوجي إلحاحاً في أوروبا بعد قرار أميركي صدر الشهر الماضي بتعليق وصول الجهات الأجنبية إلى نموذجين متقدمين من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركة أنثروبيك.

وأوضح البيت الأبيض أن الاتفاقية تتضمن التزامات لتعزيز السلام والتعاون الإقليمي، ودعم مرونة سلاسل الإمداد والابتكار، عبر مواجهة الممارسات غير السوقية لبعض الدول، وتعزيز التعاون في أمن الاستثمارات، وضوابط التصدير، والتصدي لعمليات التحايل على الرسوم الجمركية.

ويأتي هذا الإعلان ليبني على العلاقة الاقتصادية الممتدة بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة بين أميركا والأردن التي دخلت حيز التنفيذ في 17 ديسمبر 2001.

البنود الرئيسية للاتفاقية بين أميركا والأردن

تتضمن الاتفاقية عدة بنود رئيسية لتسهيل حركة التجارة وحماية العمالة والأسواق:

• دخول معفى من الرسوم: سيواصل الأردن تقديم وصول معفى من الرسوم الجمركية لجميع البضائع الأميركية المصدرة إلى الأردن تقريباً.

• إزالة العوائق غير الجمركية: التزم الأردن بإزالة العوائق غير الجمركية وتوسيع نطاق الوصول للأسواق أمام المنتجات الأميركية، بما في ذلك المنتجات الزراعية والمركبات والمقطورات الأميركية.

• حماية حقوق العمل والبيئة: التزم الأردن بتطبيق القوانين البيئية، وحماية حقوق العمال (بما في ذلك حظر استيراد البضائع المنتجة بالعمل القسري)، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وضمان الممارسات التجارية العادلة، وتحسين الإجراءات الجمركية.

• المحاذاة الأمنية والاقتصادية: سيعزز البلدان التوافق في مجالات الأمن الاقتصادي والقومي لزيادة مرونة سلاسل التوريد، لاتخاذ إجراءات مكملة ضد السياسات غير السوقية لدول ثالثة والتصدي للتجهل الجمركي.

استثمارات أردنية تاريخية في الصناعة الأميركية

شهدت الاتفاقية التزامات واستثمارات أردنية ضخمة داخل القطاعات الأميركية:

• الملكية الأردنية للطيران: اشترت 6 طائرات من طراز «بوينغ 787-9» بقيمة 1.4 مليار دولار، وقدمت عقود إيجار طويلة الأجل لطائرات إضافية بقيمة 500 مليون دولار.

• شركة أدوية حكمة: أعلنت شركة تصنيع الأدوية الأردنية «حكمة» أنها تستثمر 1 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية.

• المواد الخام: وافقت الشركات الأردنية على شراء مواد خام بقيمة تتجاوز 300 مليون دولار سنوياً من الولايات المتحدة الأميركية.

سياق الاتفاقيات التجارية الأميركية العالمية

تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الرئيس ترامب لإعادة تنظيم التجارة الدولية وتقليل العجز التجاري العالمي في البضائع.

وقدمت الإدارة الأميركية اتفاقيات تجارية متبادلة مع عدة دول ومناطق تشمل: الأرجنتين، وبنغلاديش، وكمبوديا، والسلفادور، وإكوادور، وغواتيمالا، وإندونيسيا، وماليزيا، وتايوان، بالإضافة إلى تأمين استثمارات أميركية من اليابان وكوريا الجنوبية، وإعلان أطر عمل مشتركة مع الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ومقدونيا الشمالية، وتايلاند، وفييتنام، وسويسرا وليختنشتاين.

الذهب يستفيد من الإقبال على الملاذات الآمنة

واصلت أسعار الذهب مكاسبها لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، إلى جانب عمليات شراء فنية، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

النفط يحافظ على مكاسبه فوق 92 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط مع استمرار المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات، ليتداول خام برنت فوق مستوى 92 دولارًا للبرميل. وجاء ذلك في ظل استمرار الضربات الأمريكية على إيران، إلى جانب تحويل بعض ناقلات النفط مساراتها في البحر الأحمر، واستمرار التهديدات التي تستهدف حركة الملاحة في المنطقة.

ارتفاع كلفة العمليات العسكرية الأمريكية

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إجمالي الإنفاق المرتبط بالعمليات العسكرية ضد إيران بلغ 37.5 مليار دولار، وهو رقم يشمل أيضًا النفقات المتوقعة حتى نهاية سبتمبر/أيلول، بالتزامن مع طلب تمويل إضافي من الكونغرس لمواصلة تغطية التكاليف العسكرية.

اليابان تعزز استثماراتها في الذكاء الاصطناعي

وفي آسيا، كشفت اليابان عن خطط لتعزيز استثماراتها في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في إطار مساعٍ للحفاظ على قدرتها التنافسية في الصناعات المتقدمة، مستفيدة من دعم حكومي كبير ومشاركة شركات صناعية رائدة.

أسهم آسيا تواصل الارتفاع

وسجلت أسواق الأسهم الآسيوية أداءً إيجابيًا بدعم من صعود أسهم شركات أشباه الموصلات، مستفيدة من الزخم الذي شهدته الأسواق الأمريكية، بينما يواصل المستثمرون متابعة نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، إلى جانب قرارات البنوك المركزية المنتظرة خلال الأيام المقبلة، لما سيكون لها من تأثير على اتجاه الأسواق العالمية.

وأضاف هيغسيث أن وزارة الدفاع قد تضطر إلى تقليص برامج التدريب العسكري إذا لم تحصل على زيادة عاجلة في الموازنة، مشيرًا إلى أن التمويل الحالي قد لا يكون كافيًا لتغطية الالتزامات العسكرية.

وفي تقييمه للوضع العسكري الإيراني، اعتبر هيغسيث أن إيران تمر بـ"أضعف مرحلة عسكرية في تاريخها"، موضحًا أنها لا تزال تحتفظ ببعض القدرات العسكرية، لكنه أكد أن العمليات الأخيرة ألحقت بها أضرارًا كبيرة، وقال إن هذه الضربات وضعتها، بحسب تعبيره، "في أسوأ وضع عسكري شهدته على الإطلاق".

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% ليصل إلى 4068.09 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس/آب بالنسبة نفسها لتسجل 4076 دولاراً للأوقية.

الفضة تتصدر الارتفاعات

وجاءت الفضة في صدارة المكاسب بين المعادن النفيسة، بعدما قفز سعرها الفوري بنسبة 4.71% إلى 59.09 دولاراً للأوقية. كما ارتفع البلاتين بنسبة 2.3% مسجلاً 1630.21 دولاراً، فيما صعد البلاديوم بنسبة 2.8% إلى 1288.02 دولاراً للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة تيستي لايف، إن الذهب يبدو في مرحلة بناء قاعدة سعرية بالقرب من مستوى 4000 دولار للأوقية، وهو ما قد يمهد لموجة صعود جديدة إذا استمرت العوامل الداعمة.

وأضاف أن تأثير التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الأسواق لا يزال قائماً، إلا أن حدته بدأت تتراجع مقارنة بالفترات السابقة.

تراجع النفط مع ترقب انفراج دبلوماسي

في المقابل، انخفضت أسعار النفط مع تقييم الأسواق للأنباء المتداولة حول وجود مساعٍ للوساطة بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع استمرار تبادل الهجمات بين الطرفين.

وكان مسؤول إيراني قد صرح لوكالة رويترز بأن بلاده تلقت عبر وسطاء مقترحاً يقضي بوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، في خطوة تستهدف الحفاظ على التفاهم المؤقت بين الجانبين وفتح الباب أمام اتفاق أكثر شمولاً لإنهاء المواجهة.

الأسواق تراقب قرار الفيدرالي

ويأتي أداء الذهب بعد موجة صعود في أسعار النفط خلال الجلسة السابقة، بلغت معها أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، الأمر الذي أعاد المخاوف بشأن التضخم ودفع عدداً من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى الإشارة إلى احتمال الحاجة لمواصلة تشديد السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط السعرية.

ويُنظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة على أنها عامل سلبي بالنسبة للذهب، نظراً لأنه من الأصول التي لا تحقق عائداً لحائزيها.

ورغم أن التوقعات السائدة تشير إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، فإن الأسواق لا تزال تضع في الحسبان احتمال رفعها خلال سبتمبر/أيلول، مع تقديرات تبلغ نحو 64% وفقاً لبيانات أداة FedWatch.

ويرى خبراء في قطاع النقل البحري أن استمرار التصعيد قد يضع الموانئ السعودية، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي وميناء ينبع، أمام تحديات كبيرة. ويُعد ميناء جدة البوابة الرئيسية لاستقبال سفن الحاويات والبضائع قبل توزيعها عبر شبكات النقل البري، بينما يمثل ميناء ينبع المنفذ الأهم لتصدير النفط السعودي عبر الساحل الغربي للمملكة.

وقال خبير النقل البحري عمرو قطايا إن التوترات الحالية ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد، موضحاً أن شركات الشحن قد تتجنب الإبحار في المناطق التي تشهد مخاطر أمنية، الأمر الذي سينعكس على أسعار استئجار السفن ويؤدي إلى تعطّل بعض العمليات البحرية.

وأضاف قطايا أن تكاليف التأمين البحري مرشحة أيضاً للارتفاع، في ظل زيادة أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب في ممرات استراتيجية مثل باب المندب ومضيق هرمز، مع توقعات بتجاوز نسبة الزيادة 5% خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف نقل النفط والوقود سيضيف أعباءً جديدة على أسعار الطاقة.

تداعيات محتملة على قناة السويس

ولا تقتصر انعكاسات الأزمة على موانئ المنطقة، إذ تمتد لتشمل قناة السويس التي قد تواجه تراجعاً في حركة عبور ناقلات النفط وسفن البضائع إذا استمرت المخاوف الأمنية في البحر الأحمر. كما قد تلجأ شركات الملاحة العالمية إلى تحويل مساراتها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد زمن الرحلات وتكاليف النقل ويؤثر في انسيابية التجارة الدولية.

وكانت مصر قد أعلنت، قبل اندلاع الحرب الأخيرة في فبراير/شباط الماضي، أن الاضطرابات في البحر الأحمر كلفتها نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، في ظل تراجع أعداد السفن العابرة وتحويل العديد من الخطوط الملاحية إلى طرق بديلة.

يُذكر أن جماعة الحوثيين بدأت منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تنفيذ هجمات استهدفت سفناً تعبر مضيق باب المندب وخليج عدن، الأمر الذي دفع معظم شركات الشحن العالمية إلى إعادة توجيه سفنها عبر المسار البحري حول القارة الإفريقية، تجنباً للمخاطر الأمنية في البحر الأحمر.

وسجل خام برنت ارتفاعًا بنسبة 2.6% ليصل إلى 90.36 دولارًا للبرميل، متجاوزًا مستوى 90 دولارًا للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.3% إلى 84.39 دولارًا للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب بعد أسبوع قوي شهد قفزة كبيرة في أسعار الخام، حيث ارتفع برنت بنحو 16%، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ أبريل، بينما صعد الخام الأميركي بنسبة 15.5%، مسجلًا أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.

وتواصل الأسواق متابعة التطورات الأمنية في الشرق الأوسط، خاصة مع تبادل الإجراءات بين واشنطن وطهران بشأن الملاحة البحرية. فقد أعلنت الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، في حين أكدت إيران أنها ستتعامل مع السفن التي تعتبرها مخالفة لقواعد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط العالمية.

وفي تطور ميداني، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية باندلاع حريق في سفينة شمال غربي منطقة كمزار في سلطنة عمان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الحادث.

من جانبه، رأى محلل بنك باركليز، أماربريت سينغ، أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لتقييم مدى استدامة صادرات النفط من المنطقة في ظل القيود البحرية المتبادلة، مشيرًا إلى أن الأسواق قد لا تكون قد استوعبت بالكامل المخاطر المحتملة على مستويات المخزون النفطي، خاصة مع اقترابها من أدنى مستوياتها خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب مذكرة نقلتها وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن تراجع حركة العبور عبر مضيق هرمز، إذ عبرت أربع سفن فقط المضيق يوم الأحد مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق. وفي المقابل، دخلت ثلاث ناقلات منتجات نفطية وناقلة نفط خام عملاقة إلى المضيق منذ الجمعة بهدف تحميل شحنات نفطية.

على الصعيد السياسي، أكد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن العمليات الأميركية ضد إيران ستستمر حتى تحقيق الأهداف التي حددها الرئيس دونالد ترامب، وفي مقدمتها منع طهران من امتلاك سلاح نووي وضمان أمن الملاحة الدولية.

وأوضح رايت، في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، أن الولايات المتحدة ستعمل على الحفاظ على تدفق النفط عبر مضيق هرمز، سواء بالتعاون مع إيران أو من دونه، لافتًا إلى أن الخطة العسكرية التي كان من المتوقع أن تستغرق بين أربعة وستة أسابيع امتدت إلى نحو خمسة أسابيع ونصف.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 4013.2 دولاراً للأونصة، فيما تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4006.33 دولاراً للأونصة.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد استمرار الهجمات الأميركية على إيران لليوم التاسع على التوالي، بالتزامن مع تأكيد مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في المواجهات الأخيرة، وتصاعد المخاوف بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما عزز المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، انضمت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، إلى مجموعة من مسؤولي البنك المركزي الذين يرون أن التضخم لا يزال يستدعي مزيداً من تشديد السياسة النقدية، ما يفتح الباب أمام نقاشات مهمة خلال الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 29 يوليو.

وتشير بيانات أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" إلى أن الأسواق ترفع حالياً احتمالات زيادة أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر إلى 82%، مقارنة مع 73% قبل أسبوع.

وقال المدير في شركة "غولد سيلفر سنترال"، برايان لان، إن استمرار الصراع في المنطقة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، يعزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية، وهو ما يبقي الذهب تحت الضغط رغم اعتباره ملاذاً آمناً في أوقات التوتر.

وأضاف أن مستوى 4000 دولار للأونصة لا يزال يمثل حاجز دعم رئيسياً، حيث يزداد الإقبال على شراء الذهب كلما هبط السعر دون هذا المستوى.

ويُنظر إلى الذهب تقليدياً كأداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته، نظراً لأنه لا يدر عائداً، ما يزيد تكلفة الاحتفاظ به مقارنة بالأصول المدرة للفائدة.

وذكرت وكالة "بلغا" البلجيكية للأنباء، اليوم السبت، أن الحكومة الفيدرالية ناقشت خلال اجتماعها ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن تتخذ قرارًا بحظر استيراد منتجات المستوطنات.

وأوضحت أن الاجتماع استمر حتى ساعات الصباح، وانتهى بإقرار الحظر ضمن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية.

ويأتي القرار البلجيكي في وقت أصدر فيه الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، تعليمات تقضي بإنفاذ قراره الصادر عام 2004 بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والذي ينص على عدم إعفاء منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان من الرسوم الجمركية.

ومع تحول عدم الاستقرار السياسي إلى واقع متكرر، أصبحت الحالة المزاجية العامة في البلاد أكثر تشاؤمًا.

وفي هذا السياق، يراهن كثيرون على أن رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام قد يكون قادرًا على تغيير هذا المشهد.

رئيس الوزراء السابع خلال عقد

يتولى آندي بورنهام، العمدة السابق لمنطقة مانشستر الكبرى في شمال غرب إنجلترا، رئاسة وزراء المملكة المتحدة يوم الاثنين، ليصبح سابع رئيس وزراء بريطاني خلال 10 سنوات، بعد أن خلف كير ستارمر في زعامة حزب العمال الحاكم.

ووعد بورنهام البريطانيين ببدء «حقبة جديدة من الفرص»، مؤكدًا عزمه على إعادة الثقة في مستقبل البلاد.

شخصية جماهيرية وخبرة سياسية

على عكس سلفه الذي وُصف بقلة الكاريزما، يتمتع بورنهام بقدرة كبيرة على التواصل مع الجمهور، ويتميز بأسلوب بسيط وعفوي، إضافة إلى حس فكاهي يجعله قريبًا من المواطنين.

ويمتلك بورنهام خبرة سياسية طويلة، إذ شغل عضوية البرلمان لسنوات وتولى مناصب وزارية قبل أن يغادر لندن في عام 2017 لتولي منصب عمدة مانشستر الكبرى.

«نموذج مانشستر» إلى أنحاء بريطانيا

يريد بورنهام نقل ما يسميه «نموذج مانشستر» إلى بقية أنحاء المملكة المتحدة، وهو نموذج يجمع بين دعم الأعمال، ومنح السلطات المحلية صلاحيات أوسع، وتطبيق نهج للديمقراطية الاجتماعية يركز على التنمية المحلية.

وقال خلال إطلاق حملته الثالثة لقيادة حزب العمال خلال 16 عامًا: سأمنح بريطانيا نقطة التحول التي تحتاج إليها.

اقتصاد مانشستر ينمو بوتيرة مضاعفة

خلال السنوات التسع التي قضاها عمدة لمانشستر الكبرى، أشرف بورنهام على منطقة نما اقتصادها بمعدل يقارب ضعف معدل نمو الاقتصاد البريطاني ككل.

وتقول لوسي إليسون، البالغة من العمر 33 عامًا وتعمل مديرة لمقهى، إن المدينة أصبحت مختلفة تمامًا عما كانت عليه عندما غادرتها قبل سنوات.

وأضافت أنها عادت قبل عامين بعد 12 عامًا قضتها في قطاع الضيافة بالولايات المتحدة وأمستردام، لتجد مدينة مليئة بمتاجر النبيذ المستقلة والمخابز المحلية التي لم تكن موجودة في السابق.

مدينة تجذب الشركات ورواد الأعمال

شهدت مانشستر انتشارًا واسعًا لمقاهي القهوة المتخصصة، والمقاهي الراقية، وحانات النبيذ، ما منحها طابعًا متفائلًا وطموحًا.

وفي الشهر الماضي، صنفتها مجلة كوندي ناست ترافيلر كـ«أكثر وجهة غذائية إشراقًا» في المملكة المتحدة.

ومن بين الشركات التي استفادت من هذا الزخم، شركة هيب بوب المحلية للمشروبات الغازية ومشروب الكمبوتشا، والتي أسستها إيما ثاكراي في مطبخ منزلها عام 2019 قبل أن تتوسع منتجاتها لتباع في معظم سلاسل المتاجر البريطانية وعدة دول أوروبية.

وأكدت ثاكراي أنها تسعى إلى بناء علامة تجارية عالمية انطلاقًا من قلب مدينة مانشستر.