وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2026 بنسبة 37% مقارنة مع شهر شباط من عام 2025، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 93% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر شباط من عام 2026. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع شهر شباط من عام 2025.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر شباط من عام 2026 بنسبة 20% مقارنة مع شهر شباط من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 732.2 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر شباط من عام 2026 بنسبة 34% مقارنة مع شهر شباط من عام 2025، وشكلت الواردات من إسرائيل 64% من إجمالي قيمة الواردات لشهر شباط من عام 2026. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع شهر شباط من عام 2025.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 17% خلال شهر شباط من عام 2026 مقارنة مع شهر شباط من عام 2025، حيث بلغت قيمة العجز 551.1 مليون دولار أمريكي.

وسجلت الوزارة 120 شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية، برأسمال إجمالي وصل إلى 6.1 مليون دولار أميركي، حيث سجل عدد الشركات الجديدة المسجلة لشهر آذار 2026 انخفاضا بنسبة 43.4%، في حين سجل رأس المال لهذه الشركات انخفاضا بنسبة 45.5%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وأشار التقرير الى تسجيل 76 تاجراً جديداً، شكلت الإناث 19.4% من إجمالي المسجلين في السجل التجاري، وشهد عدد التجار الجدد المسجلين في السجل التجاري لشهر آذار 2026 انخفاضاً بنسبة 47.2% بالشهر السابق.

وخلال الشهر ذاته أصدرت الوزارة على 128 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية بقيمة 6.2 مليون دولار، وأظهرت البيانات أن هناك انخفاضاً في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 17.3% مقارنة بالشهر السابق، فيما سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضاً بنسبة 36.6% مقارنة بالشهر السابق

وأشار التقرير أيضا الى اصدار 973 رخصة استيراد خلال شهر آذار، لمواد وسلع مختلفة، وبقيمة إجمالية بلغت 241 مليون دولار، وشهد عدد رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 147% مقارنة مع الشهر المناظر من العام 2025، فيما شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعا بنسبة 45.8% مقارنة مع الشهر المناظر 2025 .

وفي سياق الجولات التفتيشية خلال الشهر الماضي سجلت بنسبة 6.7% مقارنة بالشهر الذي سبقه، وسجل عدد المحلات المزاره ارتفاعا بنسبة 29.6% مقارنة بالشهر السابق، أما عدد المحلات المخالفة فقد ارتفعت بنسبة 41.9% مقارنة بالشهر السابق.

وفي سياق متصل، تم إيداع 122 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها، كما تم تسجيل291 علامة تجارية جديدة، وتجديد 180علامة تجارية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها، وعلى صعيد آخر تم إيداع 9 رسوم صناعية جديدة، فيما لم يتم تسجيل رسوم صناعية جديدة، على صعيد اخر تم إيداع 2 براءة اختراع.

كما قامت الوزارة بتقديم 3540 خدمة لامركزية من خلال مديرياتها الفرعية مسجلة ارتفاعا في عدد خدمات اللامركزية بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر السابق.

وفي سياق الشكاوي، قامت الوزارة بتسجيل 130 شكوى جديدة مسجلة انخفاضا في عدد الشكاوى المقدمة بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 1.9% خلال آخر 12 شهرًا، مقارنة بـ2.0% في الشهر السابق، وهو ما اعتُبر اقترابًا من الحد الأدنى لهدف الاستقرار السعري لدى بنك إسرائيل.

ويعود هذا التراجع، وفق معطيات المؤشر، إلى طريقة احتساب التضخم التي تعتمد على متوسط 12 شهرًا، حيث خرج مؤشر مارس 2025 المرتفع نسبيًا من الحساب، وحلّ مكانه مؤشر مارس 2026 الأكثر اعتدالًا، ما أدى لانخفاض المعدل السنوي رغم الارتفاع الشهري.

وعلى صعيد مكونات المؤشر، ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.2%، والملابس بنسبة 3.0%، وسجلت بنود الإسكان ارتفاعًا بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت أسعار النقل والاتصالات بنسبة 0.4%. في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والمعدات المنزلية وبنود أخرى بنسبة 0.3% لكل منهما.

وفي سوق الإيجارات، أظهرت البيانات ارتفاعًا في العقود المجددة بنسبة 2.2%، مقابل زيادة بلغت 5.9% في العقود الجديدة التي تعكس انتقال المستأجرين بين الوحدات السكنية.

أما في سوق العقارات، فسجلت أسعار الشقق تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% بين الفترتين يناير- فبراير 2026 مقارنة بديسمبر 2025–يناير 2026، فيما انخفضت الأسعار على أساس سنوي بنسبة 1.7%

وبحسب التقسيم الجغرافي، تراجعت الأسعار في منطقتي القدس وتل أبيب بنسبة 0.7% لكل منهما، في حين سجلت منطقة المركز ارتفاعًا بنسبة 0.5%، والشمال 0.9%، وحيفا 0.3%، والجنوب 0.2%. كما أظهرت البيانات أن أسعار الشقق الجديدة تراجعت بنسبة 3.9% على أساس سنوي.

الملخص التنفيذي: 

منذ السابع من تشرين أول 2023، تعيش النساء الفلسطينيات واقعًا قاسيًا وغير مسبوق، خاصة في قطاع غزة، حيث تتداخل الحرب مع تفاصيل الحياة اليومية بكل قسوتها. هذه الورقة تحاول أن تنقل صورة أقرب لما تعيشه النساء فعليًا، بالاعتماد على تقارير وطنية وأممية وبيانات ميدانية، مع التركيز على كيفية  تأثر حياتهن من منظور حقوقي جندري.

النتائج تشير إلى أن النساء والفتيات لسن فقط ضمن الضحايا، بل في قلب ما يحدث. فهنّ يواجهن القتل، والنزوح، ونقص الغذاء والرعاية الصحية، إلى جانب فقدان الأمان والاستقرار. وفي الضفة الغربية أيضًا، تصاعدت الاعتقالات والانتهاكات، بما يعكس اتساع دائرة التأثير. كل ذلك يترك آثارًا عميقة على الصحة النفسية والاجتماعية، وعلى قدرة النساء على الاستمرار في تأمين احتياجات أسرهن وعلى مكانتهن في الأسرة وفي المجتمع.

ورغم هذه الظروف، تستمر النساء في لعب دور أساسي داخل أسرهن ومجتمعاتهن، سواء في أعمال الرعاية  والحماية، أو إدارة الموارد المحدودة، أو محاولة الحفاظ على نوع من الاستقرار وسط الفوضى.

تؤكد الورقة أن ما يحدث يتطلب تحركًا جديًا من المجتمع الدولي، ليس فقط لتقديم المساعدة، بل لضمان الحماية والمساءلة. كما تشدد الورقة على ضرورة أن يعبر التدخل الدولي عن إرادة سياسية لإنفاذ قرارات الأمم المتحدة المرتبطة بالحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وبشكل خاص ما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكّد عدم قانونية الاحتلال، وقرار الجمعية العامة المرتبط به. كما تشدد الجمعية على ضرورة أخذ احتياجات النساء بعين الاعتبار في كل استجابة إنسانية أو تنموية أو حقوقية، وفق منظومة الحقوق العالمية وما توفره من أدوات حماية للنساء تحت الاحتلال والحرب.

مقدمة:

شكل يوم السابع من تشرين أول من العام 2023، محطة مفصلية في تاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله الطويل من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير، إذ أعلن الاحتلال، وبدعم كامل من قوى الاستعمار الغربية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، حرب إبادة طالت الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة، وصعد من جرائم التطهير العرقي فيالضفة الغربية. وقد استعمل الاحتلال في حربه تلك كافة الأسلحة ومن ضمنها تلك المحرمة دوليا، ليدمر قطاع غزة ويحوله إلى أرض محروقة. واعتمد الاحتلال ومنذ اليوم الأول، على استهداف المدنيين والمدنيات العزّل بالطائرات  الحربية والقصف المدفعي، مما أدى الى ارتقاء عشرات آلاف الشهداء والشهيدات، في جرائم مروعة، شملت أيضا التجويع والاغتصاب والقتل المباشر، وتدمير المستشفيات  والمدارس والأعيان المدنية والجوامع والكنائس وفي التهجير القسري، إضافةالى تعميق انتهاك الحق في حرية الحركة في الضفة الغربية حيث تم إقامة ما يزيد عن الألف حاجز عسكري وبوابات حديدية، عززت الإغلاق والتجزئة للأرض وللناس حيث حولت المدن والقرى الى كنتوناتمنعزلة، كما تم قصف وتدمير مخيمات اللاجئين في شمال الضفة وتهجير سكانها قسريا. ارتكبت هذه الجرائم على مرأى ومسمع العالم، وبعضها تم بثه على الهواء مباشرة. وجاءت أيضا، في ظل دعم لا منتهٍ من قبل القوى الاستعمارية التي أمدت الاحتلال بالدعم العسكري والمادي دون توقف أو اعتبار للقيم الإنسانية والمنظومة القانونية الدولية التي تجرّم استهداف المدنيين والمدنيات. ولم يقف الأمر عند حد الدعم المادي والعسكري، بل امتد ليوفر للاحتلال الغطاء السياسي والإعلامي في الأمم المتحدة، وشل الهيئة الدولية ومنعها من القيام بواجبها في حماية الشعب الفلسطيني، إذ استخدمت الإدارة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ست مرات لإسقاط قرارات صوّت عليها مجلس الأمن لوقف العدوان وإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وكان من بين القرارات التي استهدفها الفيتو الأمريكي، قرارا يتعلق بتطبيق التدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري الذي قدمته في أعقاب النظر في قضية الإبادة التي تقدمت بها جمهورية جنوب إفريقيا وانضمت لها العديد من الدول.

المنهجية:

تعتمد الورقة على منهجية مراجعة التقارير والدراسات الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية الحقوقية والتنموية وعلى تقارير لبعض المقررين الخواص التابعين للأمم المتحدة،  إضافة إلى مراجعة التقارير الخاصة بعمل الجمعية في الميدان، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وملاحظات فريق العمل. كما تم مراجعة عدد من التقارير والدراسات الصادرة عن مؤسسات حقوقية ومؤسسات نسوية فلسطينية.

أهداف الورقة:

من خلال هذه الورقة، تسعى جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لتحليل أوضاع النساء الفلسطينيات في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر، حيث سيتم دراسة الواقع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي للنساء الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بداية حرب الإبادة التي لا تزال مستمرة في منذ السابع من تشرين أول 2023، مع التركيز على استهداف النساء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال القتل، التجويع، التهجير القسري، وتدمير مقومات الحياة. كما تسعى الجمعية كذلك الى تسليط الضوء على الأبعاد الجندرية للعدوان وتوضيح تأثير العدوان على النساء والفتيات الفلسطينيّات، من منظور النوع الاجتماعي، بما يشمل الأعباء الإضافية الناتجة عن فقدان المعيل، النزوح، تدهور الأمن الغذائي، انهيار النظام الصحي، وانعدام الخدمات الأساسية، فضلاً عن العنف القائم على النوع الاجتماعي. إضافة الى ذلك، تسعى الجمعية للربط بين انتهاكات وجرائم الاحتلال والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية من قبيل اتفاقيات جنيف، اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة  (CEDAW)، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم 1325، وتحليل كيف تشكل هذه الانتهاكات جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية. من جهة أخرى، تسعى الورقة لإبراز دور النساء الفلسطينيات في الحفاظ على النسيج الاجتماعي، إدارة الموارد المحدودة، حماية الأسر، والمساهمة في جهود الصمود الوطني في ظل ظروف العنف والقمع والحصار. وأخيراً، تهدف الورقة إلى تقديم توصيات عملية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان حماية النساء الفلسطينيات، ومساءلة الاحتلال على جرائم الحرب والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، بما يشمل تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إنشاء محاكم دولية، وضمان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة تلك المتعلقة بأجندة المرأة والسلام والأمن وفق محاور القرار الأممي 1325 والقرارات المرتبطة به.

النساء الفلسطينيات في عين الاستهداف:

شكّل استهداف النساء الفلسطينيات جزءاً من أنماط العنف الممارس ضد الشعب الفلسطيني منذ بدايات الاحتلال. فمنذ نكبة العام 1948، وما رافقها من عمليات تهجير قسري ومجازر واسعة، تعرضت النساء الفلسطينيات لأشكال متعددة من الانتهاكات التي شملت القتل، والتهجير، وفقدان أفراد الأسرة، وفقدان مصادر العيش، إضافة إلى الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي فرضتها ظروف النزوح والاقتلاع من الأرض. ومع استمرار الاحتلال، تكرّست أنماط أخرى من الانتهاكات التي تمس النساء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك الاعتقال، وما رافق ذلك من اعتداءات جنسية واغتصاب والعنف أثناء الاقتحامات العسكرية، والقيود المفروضة على الحركة، والتحرشات التي واجهتها النساء على هذه الحواجز، إلى جانب التأثيرات المتفاقمة للحصار والعمليات العسكرية على حياتهن اليومية وأدوارهن الاجتماعية والاقتصادية. وفي السياق المعاصر، تتضاعف آثار الاحتلال العسكري الإسرائيلي والسياسات المرتبطة به، على النساء، حيث يتحملن أعباء متزايدة في ظل تدمير البنية التحتية، وتراجع الخدمات الأساسية، وتفاقم معدلات الفقر والنزوح. كما تتعرض النساء لمخاطر مضاعفة في أوقات النزاع، سواء باعتبارهن مدنيات يفترض أن يتمتعن بالحماية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، أو باعتبارهن ركناً أساسياً في استمرارية النسيج الاجتماعي للأسر والمجتمعات المحلية. ومن هنا، فإن تحليل أوضاع النساء الفلسطينيات لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

فخلال حرب الإبادة، التي لا تزال مستمرة في قطاع غزة، شكلت النساء أهدافا مباشرة للقصف من قبل آلة الحرب الصهيونية، حيث تشير الإحصاءات والتقارير الصادر عن جهات دولية وأممية، أن نسبة النساء والأطفال من ضحايا العدوان قد زادت عن الثلثين. وهذا يدل على أن استهداف النساء الفلسطينيات لم يكن حدثاً عابراً في ممارسات الاحتلال، بل جاء كسياسة ممنهجة ومرسومة بعناية. إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة الى أن آلاف النساء أصبحن أرامل خلال العدوان، حيث أفادت بعض التقارير أن أكثر من واحد وعشرين ألف امرأة فقدن أزواجهن خلال الحرب، كما أشارت تقارير لاحقة إلى أن أكثر من 50 ألف امرأة أصبحن المعيلات الوحيدات لأسرهنً نتيجة لفقدان الزوج أو المعيل. فخلال الأشهر الستة الأولى من العدوان، قتل ما يقرب من ستة آلاف أم فلسطينية، مما خلف ما يقرب من 19 ألف طفل وطفلة من الأيتام. أما النساء الحوامل، وحسب تقارير الأمم المتحدة، فقد بلغ عددهن في قطاع غزة ما يقرب من خمسين ألف سيدة، في حين عانت 55 ألف امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية كنتيجة للحصار الذي فرضه الاحتلال على قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات الإنسانية في ظل تدمير كافة مقومات الإنتاج المحلي. وكنتيجة لانهيار النظام الصحي في قطاع غزة الذي تعرض للاستهداف المباشر من قبل آلة الحرب الاحتلالية، فإن ثلث حالات الحمل في قطاع غزة، تصنف كحمل خطر، بمعنى أن الأمهات والأجنة عرضة للموت في أي لحظة. وبالتالي، فإن الاحتلال سعى عبر ذلك الى تطبيق سياسة الإبادة الإنجابية في أوساط النساء الفلسطينيات. وقد مضت هيئة الأمم المتحدة للقول في هذا السياق أنه وحتى شهر أيار 2025، بلغ عدد النساء والفتيات الشهيدات في قطاع غزة  28 ألفاً (حتى تاريخ الأول من أيار 2025)، بمعنى أن هناك شهيدة في كل ساعة.

النساء والتجويع: اعتمد الاحتلال على التجويع كأحد أسلحة حرب الإبادة ضد الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة، مما خلق حالة من المجاعة الحقيقية. وحسب منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 361  حالة وفاة مرتبطة بالجوع وسوء التغذية في قطاع غزة حتى أيلول 2025، بينها 130 طفلاً. كما أفادت تقارير إعلامية دولية بأن أكثر من 113 شخصاً توفوا بسبب الجوع وسوء التغذية منذ بداية الحرب. وفي الوقت ذاته تشير بعض الدراسات البحثية إلى أن الوفيات غير المباشرة المرتبطة بالتجويع قد تكون أعلى بكثير، وقد تصل إلى عشرات الآلاف نتيجة انهيار النظام الغذائي والصحي في القطاع. كما أن بعض التقارير الأخرى أفادت أن أكثر من ربع مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يعانين الجوع وسوء التغذية. وفي الوقت عينه، فإن غالبية الفلسطينيين والفلسطينيات في قطاع غزة يواجهون ويواجهن انعداما حاداً في الأمن الغذائي. ومن خلال استعراض تطور وتدحرج حرب الإبادة، يتضح جليا أن الاحتلال قد خطط منذ البداية للوصول إلى هذه الحالة. فمنذ الأيام الأولى للعدوان، استهدف الاحتلال المناطق الزراعية في القطاع مما حرم الفلسطينيين والفلسطينيات من مقومات الإنتاج المحلي. فقد استهدفت الأراضي الزراعية بالقصف المباشر من سلاحي الجو والمدفعية التابعين لدولة الاحتلال، كما قامت دبابات الاحتلال التي اجتاحت قطاع غزة بتدمير ممنهج للأراضي الزراعية. وتدمير واسع للاقتصاد المحلي والبنية الإنتاجية، بما في ذلك القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية. وتشير تقديرات صادرة عن  البنك الدولي  وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الحرب تسببت في انكماش اقتصادي غير مسبوق وتدمير نسبة كبيرة من البنية التحتية الاقتصادية في القطاع، بما في ذلك المنشآت الإنتاجية والأسواق المحلية وسلاسل الإمداد. كما تعرض القطاع الزراعي لأضرار جسيمة نتيجة القصف والتجريف ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج الغذائي المحلي.

وتشير تقارير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة أصبحت غير صالحة للإنتاج أو غير قابلة للوصول نتيجة العمليات العسكرية، وهو ما أدى إلى انهيار مصادر الدخل لآلاف الأسر التي تعتمد على الزراعة والصيد كمصدر رئيس للعيش.

ولا تقتصر آثار هذه الخسائر الاقتصادية على البنية الإنتاجية فحسب، بل تمتد لتؤثر بشكل مضاعف على النساء الفلسطينيات. ففي ظل فقدان مصادر الدخل وتدمير سبل العيش، تتحمل النساء أعباء اقتصادية واجتماعية متزايدة داخل الأسرة والمجتمع، خاصة في الحالات التي فقدت فيها الأسر معيلها أو مصدر دخلها الرئيس. كما تضطر العديد من النساء إلى البحث عن وسائل بديلة لتأمين احتياجات أسرهن الأساسية في ظل ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي.

علاوة على ذلك، فإن تدمير القطاع الزراعي وتراجع الإنتاج الغذائي ينعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي للأسر، وهو ما يزيد من الأعباء الواقعة على النساء باعتبارهن المسؤولات غالباً عن إدارة الموارد الغذائية داخل الأسرة. وفي ظل محدودية الموارد وارتفاع أسعار الغذاء، تضطر العديد من النساء إلى تقليص استهلاكهن الغذائي لصالح الأطفال أو أفراد الأسرة الآخرين، الأمر الذي يفاقم من المخاطر الصحية والغذائية.

وعليه، فإن الخسائر الاقتصادية والزراعية الناجمة عن الحرب لا تمثل مجرد خسائر مادية، بل تؤدي إلى تفاقم الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وتعزز من عدم المساواة القائمة، الأمر الذي يتطلب استجابة إنسانية وتنموية تراعي البعد الجندري في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن قطاع غزة ومنذ العام 2007 (وحتى قبل ذلك)، يعيش في  ظل حصار خانق من الاحتلال براً وبحراً وجواً، قد خلق حالة من الهشاشة الاقتصادية العامة التي ميزت الحياة اليومية. فقد أدى الحصار ومنع إدخال المواد الخام إلى تدمير البنية التصنيعية في القطاع، وباتت سلاسل الإنتاج غير منتظمة. وضمن جهود النساء للخروج من الأزمة، بادرت العشرات منهن، في فترة ما قبل العدوان، إلى إطلاق مشاريع نسوية صغيرة للمساهمة في إعالة أسرهن. وبالرغم من عدم توفر إحصائيات دقيقة حول عدد هذه المشاريع وما تم استهدافه منها خلال العدوان، إلا أن غالبية، إن لم يكن جل، هذه المشاريع قد تعرض للتدمير. ففي العادة، فإن هذه المشاريع كانت تنفذ داخل المنازل، ومع تدمير المنازل بالقصف من قبل جيش الاحتلال، فمن الطبيعي أن هذه المشاريع قد تعرضت للتدمير. بالتالي، زادت هشاشة النساء وانعكست سلبا على الحياة العامة للمجتمع.

النساء والنزوح: خلال حرب الإبادة المستعرة في قطاع غزة، تم تهجير ما يقرب من 90% من المواطنين والمواطنات وطبعا من بينهم مئات الآلاف من النساء والفتيات حيث سجل في مرحلة ما من العدوان، نزوح ما يقرب من نصف مليون امرأة وفتاة، بينما أشارت تقارير أخرى الى أن من بين النازحات، كان هناك ما يقرب من 43 ألف امرأة حامل. وقد تعاظمت معاناة النساء أثناء النزوح، في ظل استمرار القصف الهمجي والحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية ومقومات الحياة، وفي ظل كون النزوح شكل محطة من أكثر محطات حرب الإبادة قسوة، فقد تجلت معاناة النساء أثناء النزوح والتهجير القسري فيما يلي:

- فقدان المأوى والأمن الشخصي: شكل فقدان المأوى والأمن الشخصي واحداً من أكثر ملامح معاناة النساء الغزيات أثناء حرب الإبادة، حيث فقدت النساء منازلهن وتم الزج بهنّ في مدارس ومراكز إيواء مؤقتة لا تصلح للحياة الآدمية.

- تعرض النساء للعنف والانتهاكات في أماكن النزوح: تعرضت النساء لمخاطر أمنية وتهديدات عديدة على حياتهن في أماكن النزوح. فقد استمر الاحتلال في قصف مراكز الإيواء والنزوح، سواءً في المدارس والمباني العامة، وحتى في الخيام. ويضاف إلى ذلك معاناة النساء من الازدحام وانعدام الخصوصية في أماكن النزوح، إلى جانب تعرضهن للعنف المبني على النوع الاجتماعي والتحرش والاعتداءات الجنسية.

- أعباء إضافية: في ظل النزوح القسري، زادت الأعباء التي فرضت على النساء، وعلى رأسها زيادة أعباء الرعاية. فإضافة الى الأعباء التقليدية الملقاة على عاتق النساء، أضيف إلى ذلك أعباء جديدة تمثلت في العناية  بالجرحى والجريحات في ظل ازدياد هذه الأعداد  نتيجة لاستمرار حرب الإبادة ومواصلة استهداف المدنيين والمدنيات.

- معاناة النساء في توفير الغذاء ومياه الشرب: في ظل استمرار العدوان ومع مواصلة فرض الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية، عانت النساء بشكل كبير لتوفير الغذاء والماء لأسرهنً. فقد اضطرت النساء للاصطفاف في طوابير طويلة من أجل توفير بعض المواد الغذائية لأطفالهن وأسرهن مما هو متاح من مساعدات سمح الاحتلال بدخولها. كما أن العديد من النساء اضطررن لبيع مقتنياهن، وخاصة المصاغ الذهبي وبأثمان أقل من الطبيعي، من أجل توفير الغذاء ومياه الشرب لأطفالهن. فكانت النساء آخر وأقل من يأكل في العائلة، حيث كانت أولوياتهن إسكات جوع أطفالهن. كما أن النساء عانين كثيرا من انتشار الأمراض الجلدية والأمراض المعدية في أماكن النزوح واللجوء. ومع انعدام مواد النظافة الشخصية، اضطرت العديد من النساء إلى الاعتماد على وسائل بدائية كاستخدام قطع القماش البالية كبديل للفوط الصحية. كما أن عددا من النساء اضطررن لقص شعرهن وشعر بناتهن لتجنب انتشار القمل، والذي بات ظاهرة منتشرة في أوساط النازحين والنازحات. وقد تعمقت المعاناة هذه في أوساط الفتيات والمراهقات، خاصة من يختبرن الدورة الشهرية للمرة الأولى في حياتهن.

- انعدام الخدمات الصحية: في ظل تعمد الاحتلال استهداف مراكز الخدمات الصحية في قطاع غزة، وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية، كأحد الأدوات التي استخدمت في حرب الإبادة، عانت النساء من الحرمان من تلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتفاقمت المعاناة في أوساط النساء الحوامل وصاحبات الأمراض المزمنة.  فقد اضطرت العديد من النساء الحوامل لوضع مواليدهن في الخيام وفي أماكن النزوح وحتى في الشوارع. كما أن العديد منهن، وفي ظل منع الاحتلال إدخال المستلزمات الطبية، وضعن مواليدهن في عمليات قيصرية ودون مواد تخدير طبية.

- غياب مراكز الدعم النفسي والاجتماعي: في ظل تعمد الاحتلال استهداف مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة النسوية منها، والتي اعتادت على تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للنساء، فإن النساء الفلسطينيات في قطاع غزة تعرضن لحالة من الانكشاف لم يسبق لها مثيل. فقد وجدت نساء فلسطين في قطاع غزة أنفسهنّ وحيدات في مواجهة حربٍ لم تبقِ ولم تذر. وقد ضاعف غياب الدعم النفسي والاجتماعي من معاناة النساء. ففي الفترة التي سبقت العدوان وفي ظل المعاناة التي فرضت على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لعبت دورا مميزا في مساعدة النساء على تجاوز الأزمات، ووفرت لهن أدوات مكنتهنّ من التعامل مع الظروف التي فرضها الاحتلال عبر توفير مساحات آمنة لهن للتعبير عن مشاعرهن والحديث عن مخاوفهن وتفريغ الكبت الذي عانين منه. إلا أن مصدر الدعم هذا قد زاد من معاناة النساء وعزز الشعور بالاغتراب في أوساطهن.

- الحرمان من التعليم والفرص: كنتيجة طبيعية لحرب الإبادة والنزوح، تم حرمان النساء الفلسطينيات من التعليم وفرص التطور، فقد استهدف الاحتلال المؤسسات الأكاديمية ومنع مراكز التدريب المهني من العمل، عبر تكثيف القصف والاعتداءات العسكرية. كما أن العديد من المؤسسات التعليمية التي بقيت قائمة، قد استخدمت كمراكز للجوء والإيواء.

 تصاعد الانتهاكات وجرائم الحرب في الضفة الغربية:

كما هو ديدن الاحتلال ومنذ العام 1948، في استغلال أي فرصة متاحة من أجل قمع الشعب الفلسطيني ودفعه لترك وطنه، استغل الاحتلال انشغال العالم بمتابعة ما يجري في قطاع غزة للمضي قدما في سياسته القمعية بحق الفلسطينيين والفلسطينيات في الضفة الغربية عبر التضييق على الحياة العامة ومصادرة حرية الحركة من خلال منظومة من الحواجز العسكرية والبوابات (ما يزيد عن الألف حاجز عسكري وبوابة لتقطيع أوصال المواقع الفلسطينية). كما واصلت حكومة الاحتلال الحالية سياسة مصادرة الأراضي في الضفة الغربية لصالح المشاريع الاستيطانية، حيث صودرت آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الفلسطينية لصالح بناء المستعمرات الجديدة وتوسيع تلك القائمة وشق شبكات الطرق التي تربط هذه المستعمرات. وضمن سياسة الاحتلال للتلاعب بالسرديات، اخترعت آلة الإعلام الصهيونية مصطلح "البؤر الاستيطانية غير الشرعية"، في محاولة منها لإضفاء الصفة الشرعية على الاستيطان، من خلال تصنيف المستعمرات بين "شرعية وغير شرعية أو عشوائية". كما قامت حكومة الاحتلال كذلك بتسليح ميليشيات المستوطنين وأطلقت يدها لترويع الفلسطينيين والفلسطينيات في الضفة الغربية، مما أعاد الى الذاكرة الفلسطينية صورة العصابات الصهيونية التي نشطت في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني في العام 1948. وسعيا من حكومة الاحتلال لمنع نمذجة هجوم السابع من تشرين أول في قطاع غزة ونقل التجربة إلى الضفة الغربية، قام جيش الاحتلال بتطبيق نموذج التدمير والقتل والتهجير الذي اعتمده في قطاع غزة، على مخيمات شمال الضفة الغربية. فقام  بتدمير مخيم جنين ومخيم طولكرم ومخيم نور شمس وتهجير الفلسطينيين والفلسطينيات من هذه المخيمات. كما عمد جيش الاحتلال الى استهداف البنية التحتية عبر تجريف الشوارع وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي. كما أن الحصار الذي فرضه الاحتلال على الضفة الغربية ومنع دخول العمال الفلسطينيين الى داخل الخط الأخضر، إضافة الى الحصار المالي الذي فرضه على السلطة الفلسطينية، مما منعها من دفع رواتب موظفي وموظفات القطاع العام، قد أدى الى ارتفاعات هائلة في مستويات الفقر والبطال والانكشاف في أوساط الفلسطينيين والفلسطينيات كافة وخاصة الشرائح الهشة. 

كما قام الاحتلال بشن حملات اعتقال شرسة في الضفة الغربية بحيث وصلت عدد خالات الاعتقال الى ما يقرب من العشرة آلاف حالة ومن بينها ما يقرب من ستمائة امرأة وفتاة.   يضاف إلى ذلك ارتقاء مئات الشهداء والشهيدات في الضفة الغربية وارتقاء عشرات الشهداء من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وفي إمعانه في قمع الشعب الفلسطيني، صوت برلمان الاحتلال (ما يسمى الكنيست)، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في تحد صارخ لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وإمعانا في العنجهية والتمييز العنصري.

أوضاع النساء في الضفة الغربية:

- تقييد حرية الحركة والوصول إلى الخدمات: تعاني النساء في الضفة الغربية من قيود متزايدة على حرية الحركة نتيجة انتشار منظومة الحواجز العسكرية والبوابات التي تتجاوز الألف حاجز، ما يعيق وصول النساء إلى أماكن العمل والتعليم والرعاية الصحية، ويضاعف الأعباء اليومية المرتبطة بالرعاية الأسرية.

- تصاعد إرهاب المستوطنين وتأثيره على النساء:  أدى تسليح ميليشيات المستوطنين وإطلاق يدها في الاعتداءات على الفلسطينيين والفلسطينيات إلى خلق بيئة غير آمنة للنساء، خصوصاً في القرى والمناطق الريفية القريبة من المستعمرات، ما يحد من مشاركتهن في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ويعرضهن وأسرهن لمخاطر مباشرة.

- التهجير القسري وتأثيره على النساء: تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية وتدمير مخيمات شمال الضفة الغربية، مثل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، في تهجير آلاف العائلات. تتحمل النساء في هذه الحالات أعباء إضافية مرتبطة بإدارة شؤون الأسرة في ظروف النزوح وفقدان السكن والاستقرار.

- تدمير البنية التحتية وتفاقم الأعباء اليومية:  أدى استهداف البنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وتجريف الطرق، إلى زيادة الأعباء المعيشية على النساء، اللاتي يتحملن تقليدياً مسؤوليات إدارة شؤون المنزل وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسرة.

- التدهور الاقتصادي وتأثيره على النساء: أسهم منع العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر والحصار المالي المفروض على السلطة الفلسطينية في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وتتحمل النساء تبعات هذه الأزمة بشكل مضاعف، سواء من خلال فقدان مصادر الدخل أو ازدياد أعباء الرعاية والعمل غير المدفوع داخل الأسرة.

- تصاعد الاعتقالات بحق النساء: شهدت الضفة الغربية حملات اعتقال واسعة طالت ما يقارب عشرة آلاف فلسطيني وفلسطينية، من بينهم نحو ستمائة امرأة وفتاة، ما يعكس تصاعد استهداف النساء بالاعتقال ويخلّف آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية عميقة على أسرهن ومجتمعاتهن. كما أكدت العديد من التقارير الدولية والشهادات الحية التي قدمتها النساء الفلسطينيات، تعرضهن للاعتداءات الجنسية والتعذيب والاغتصاب على أيدي جنود الاحتلال. 

- تزايد المخاطر المرتبطة بالعنف والقتل: ارتقى مئات الشهداء والشهيدات في الضفة الغربية، ما يزيد من حالات الترمل وفقدان المعيل، ويضع النساء أمام مسؤوليات اقتصادية واجتماعية إضافية في ظل تدهور الأوضاع العامة. وحسب ما أفاد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال آذار 2026، فقد وصلت نسبة الأسر التي تترأسها نساء في فلسطين إلى 12% من المجموع الكلي للأسر. 

- البيئة التشريعية القمعية وتأثيرها على الأسرى والأسيرات: يعكس إقرار تشريعات مثل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيداً خطيراً في سياسات العقاب الجماعي والتمييز العنصري، ما يفاقم المخاوف والضغوط النفسية على الأسرى والأسيرات وعائلاتهم، بما في ذلك النساء

الإطار القانوني الدولي لجرائم وانتهاكات الاحتلال:

لا يمكن التعامل مع انتهاكات الاحتلال وجرائمه في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها أحداثا مرتبطة بصراع عسكري أو حرب تقليدية، بل يجب التعامل معها بوصفها انتهاكات ممنهجة لمنظومة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فالقواعد الدولية الناظمة لحماية المدنيين والمدنيات أثناء النزاعات المسلحة، تفرض على الأطراف المتصارعة، الالتزام بمبادئ أساسية من بينها مبدأ التمييز بين المقاتلين والمديين وكذلك مبدأ التناسب  ومبدأ اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية.  إلا أن الوقائع الميدانية، كما وثقتها التقارير الدولية وتقارير هيئات الأمم المتحدة، تشير إلى تعمد الاحتلال استهداف المدنيين والمدنيات والأعيان المدنية (مراكز صحية ومراكز خدمات اجتماعية ومؤسسات أكاديمية) مع تركيز الاستهداف على النساء والأطفال. كما عمد الاحتلال في حربه سواءً في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، إلى استهداف البنية التحتية المدنية واستخدام الحصار والتجويع كأدوات في حرب الإبادة ومحاولة تهجير الفلسطينيين والفلسطينيات، وهو ما يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان، ويرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة مما يستوجب مقاضاة مجرمي الحرب على هذه الجرائم، وتفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يجيز فرض العقوبات على الدول التي تقوم بهذه الجرائم. 

كما أن جرائم الاحتلال تشكل خرقا فاضحا لاتفاقية جنيف الرابعةوالتي تحمي المدنيين والمدنيات أثناء الحروب والنزاعات المسلحة. وتلزم الاتفاقية المذكورة دولة الاحتلال بضمان حماية السكان المدنيين في الأراضي التي تقع تحت سيطرتها، وتحظر في الوقت نفسه، العقوبات الجماعية وتدمير الممتلكات الخاصة والتهجير القسري للسكان واستهداف المرافق المدنية الحيوية. كما أن الاتفاقية تفرض على الدولة القائمة بالاحتلال، واجب توفير الغذاء والرعاية الصحية للقاطنين والقاطنات في الأراضي المحتلة. ولكن الواقع مغاير تماما، إذ فرض الاحتلال حصارا مشددا على قطاع غزة ومنع إدخال المساعدات الإنسانية وتدمير ممنهج للمساكن والمنشآت المدنية، إضافة الى التهجير القسري، مما يشكل خرقا فظاً لهذه الاتفاقية. كما أن استهداف مخيمات الفلسطينيين في كل من جنين وطولكرم وتدميرها وتهجير المواطنين والمواطنات قسراً يندرج أيضا ضمن الانتهاكات المتواصلة لاتفاقية جنيف المشار إليها.

على صعيد ذي ارتباط، فإن الممارسات والجرائم التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ترقى الى مستوى الإبادة في انتهاك صريح لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها- 1948. فحسب هذه الاتفاقية، فإن جريمة الإبادة هي الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة إثنية أو قومية أو دينية، بما في ذلك قتل أفراد الجماعة وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وفرض ظروف معيشية يراد بها هلاكهم. فالاستهداف الواسع للمدنيين والمدنيات وتدمير مقومات الحياة الأساسية واستخدام الحصار والتجويع وما يرافق ذلك من آثار كارثية على حياة النساء والأطفال، يرمي بالسؤال القانوني عن مدى انطباق عناصر هذه الجريمة على ممارسات الاحتلال خلال حرب الإبادة في قطاع غزة.

وبشكل أكثر تحديداً، فإن ممارسات الاحتلال تمثل خرقاً جليا لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة (سيداو) والتي تلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية النساء من العنف والتمييز وضمان تمتعهن بحقهن في الصحة والتعليم والعمل والحياة الكريمة. إلا أن استهداف النساء الفلسطينيات بشكل مباشر، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وحرماتهن من الوصول الى مراكز الخدمات الصحية، وحاصة مراكز الصحة الإنجابية، وتعريضهن لظروف قاسية نتيجة للنزوح وتدمير مقومات الحياة، وانعدام الأمن الغذائي، تشكل في مجملها انتهاكاً لهذه الاتفاقية والتي تبنتها الأمم المتحدة لضمان حماية النساء في كافة الظروف.

من جهة أخرى، فإن جرائم الاحتلال وممارساته تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الصادر في العام 2000 والذي يؤكد على ضرورة حماية النساء والفتيات من العنف أثناء الحروب والهجمات العسكرية، وضمان مشاركتهن في جهود السلام والتعافي. إلا أن تعرض النساء الفلسطينيات للقتل والتهجير والتجويع والحرمان من الخدمات الأساسية، يقوض بشكل مباشر المبادئ التي تضمنها القرار العتيد المشار إليه، ويعكس فشل المنظومة الدولية في تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن وتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات، وهو ما عمق الفجوة بين النساء في فلسطين ومكونات القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أن ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق الاتفاقيات الدولية، قد عمق من الفجوة وأفقد الفلسطينيين والفلسطينيات الثقة في المنظومة الدولية، وهو ما سيلقي بتبعاتها مستقبلا على نظرة الفلسطينيين والفلسطينيات للأمم المتحدة وللاتفاقيات الدولية. ومما يزيد من عمق الهوة، التلاعب بالمؤشرات التي تقيس مدى التزام الدول بتطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، والتي تضع دولة الاحتلال في مقدمة الدول التي تلتزم بهذه الأجندة.

خلال العدوان المستمر، وثّقت تقارير أممية ودولية أن النساء الفلسطينيات تعرضن لانتهاكات جنسية متعددة، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية، الاغتصاب، والتحرش، سواء أثناء الاقتحامات العسكرية أو في أماكن الاعتقال والاحتجاز. وتشكل هذه الأفعال انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً اتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر الاعتداء على النساء أثناء النزاعات المسلحة، وتحظر استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب. كما تندرج هذه الانتهاكات تحت تعريف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعتبر الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنهجي جزءاً من الجرائم ضد الإنسانية عند ارتكابها كجزء من سياسة موجهة ضد السكان المدنيين. إضافة إلى ذلك، تنتهك هذه الممارسات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، التي تلزم الدول بحماية النساء من العنف وضمان تمتعهن بحقوقهن في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية. يُظهر استهداف النساء جنسياً من قبل الاحتلال،  بأنه أداة للقمع والإرهاب، وهو ما يستوجب مساءلة الاحتلال دولياً أمام المحاكم المختصة لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب.

وبشكل عام، يمكن التأكيد أن مجمل الجرائم والانتهاكات المشار إليها، وخاصة استهداف المدنيين والمدنيات، وتدمير الممتلكات والأعيان المدنية بشكل واسع، وكذلك التهجير القسري واستخدام التجويع كسلاح في الحرب، تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقا لأحكام نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وهنا يشار إلى أن نظام روما يشدد على مسئولية الأفراد، بمن فيهم القادة السياسيون والعسكريون، عن ارتكاب هذه الجرائم أو التوجيه بارتكابها أو التساهل مع مقترفيها. وعليه، فإن ضمان المساءلة القانونية الدولية عن هذه الانتهاكات يشكل خطوة على الطريق الصحيح نحو إنهاء حالة الإفلات من العقاب وضمان احترام قواعد القانون الدولي وحماية حقوق المدنيين، وخاصة النساء والفتيات في فلسطين المحتلة.  

آثار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من منظور النوع الاجتماعي:

تكشف الوقائع الواردة أعلاه أن آثار العدوان والحصار لا تقتصر على الخسائر البشرية والمادية المباشرة، بل تمتد لتحدث تحولات عميقة في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني، ذات أبعاد جندرية واضحة. فالنساء الفلسطينيات يتأثرن بهذه الأوضاع نتيجة للأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي يتحملنها داخل الأسرة والمجتمع. ففي ظل القتل الواسع للمدنيين والمدنيات، وفقدان المعيل، وتدمير المنازل ومصادر الدخل، تجد آلاف النساء أنفسهن مضطرات لتحمل مسؤوليات اقتصادية واجتماعية إضافية، بما في ذلك إعالة الأسر ورعاية الأطفال والجرحى وكبار السن في ظروف شديدة القسوة. كما أن النزوح القسري، وانعدام الأمن الغذائي، وانهيار النظام الصحي، وغياب الخدمات الأساسية، يزيد من هشاشة أوضاع النساء والفتيات ويعرضهن لمخاطر متعددة، من بينها العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتدهور الصحة الجسدية والنفسية، وتراجع فرص التعليم والعمل. وفي الوقت ذاته، تكشف هذه الظروف عن الدور المحوري الذي تلعبه النساء في الحفاظ على تماسك الأسر واستمرارية الحياة اليومية في ظل الأزمات، حيث تقف النساء في الخطوط الأمامية للصمود المجتمعي وإدارة الموارد المحدودة وتأمين الاحتياجات الأساسية لأسرهن. وعليه، فإن فهم الأبعاد الجندرية للعدوان يعد أمراً أساسياً لتقدير حجم التأثيرات طويلة الأمد على المجتمع الفلسطيني، كما يؤكد ضرورة تبني استجابات إنسانية وتنموية تراعي احتياجات النساء والفتيات وتضمن حمايتهن وتعزيز دورهن في جهود التعافي وإعادة بناء المجتمع.

الخلاصة:

من خلال ما تم تناوله في هذه الورقة، يتضح أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والفتيات، لا يمكن التعامل معه كتداعيات كلاسيكية لنزاع عسكري، بل يمثل نمطا ممنهج من الانتهاكات التي تمس جوهر القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والقواعد الآمرة للأمم المتحدة. فقد حول الاحتلال الإسرائيلي النساء الفلسطينيات الى أهداف مباشرة وغير مباشرة للعدوان سواء من خلال القتل والتهجير والتجويع، أو من خلال تدمير مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.  إلا أن نساء فلسطين، وكما هي العادة، أظهرن دوراً محوريا في حماية النسيج المجتمعي وتعزيز الصمود الوطني في ظل ظروف عير مسبوقة من العنف والحرمان. واستمرار هذه الانتهاكات والجرائم في ظل غياب المساءلة الدولية يشكل خطرا، ليس فقط على حقوق النساء الفلسطينيات، بل أيضا على السلم والأمن على مستوى العالم ويضع مصداقية الأمم المتحدة والنظام الدولي على المحك. كما أن استمرار  جرائم الاحتلال، يلقي بكرة النار في وجه الأنظمة والحكومات التي تدعي تبنيها للقيم الإنسانية وحقوق الإنسان، تلك القوى التي تخوض الحروب المدمرة للدول والشعوب، بذريعة تحقيق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان (لمن ينجو من دمار هذه الحروب) في الدول المستهدفة 

التوصيات:

- ضرورة قيام الأمم المتحدة بتفعيل البند السابع من ميثاقها وفرض العقوبات على دولة الاحتلال كونها تنتهك ميثاق الهيئة الدولية وتهدد الأمن والسلام الدوليين.

- ضرورة إصدار مجلس الأمن لقرار ملزم لدولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وخاصة النساء وضمان تطبيق التوصيات الواردة في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لإلزام دولة الاحتلال بإنهاء احتلالها لفلسطين.

- ضرورة تشكيل محاكم دولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين.

- ضرورة عقد مؤتمر دولي للدول الموقعة على اتفاقيات جنيف من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار دولة الاحتلال على احترام الاتفاقيات والالتزام ببنودها

- ضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني عامة والنساء خاصة.

- ضرورة إعلان دولة الاحتلال كدولة تنتهك حقوق النساء وتشكل خطرا عليهن وإعادة النظر في معايير تقييم دولة الاحتلال على مؤشر مدى التزام الدول بتطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن.

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية

آذار 2026

ويأتي هذا التحول «الخفي» في النبرة مدفوعاً بضغوط تضخمية متجددة، حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة وقفزات أسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران إلى وضع الفيدرالي في مأزق؛ فبينما يظهر سوق العمل علامات «نعومة» دون انهيار كامل، يجد المسؤولون أنفسهم مضطرين للتفكير في خياري «الرفع» أو «التثبيت» بدلاً من الانجراف وراء مسار الخفض المستمر.

صقور الفيدرالي يستعيدون السيطرة

قبل أسابيع قليلة، كان المسار الهبوطي للفائدة يبدو حتمياً، لكن الأسبوع الماضي شهد «انتفاضة» من أعضاء الفيدرالي ذوي النزعة التشددية (الصقور). وصرحت الحاكمة ليزا كوك، التي عادة ما تصوت مع الأغلبية، بأن ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب جعل من «التضخم المزمن» الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد مجدداً.

لغز «المعدل المحايد» ومخاوف التضخم

منذ سبتمبر 2024، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين لتستقر في نطاق 3.5% إلى 3.75%، ويرى فريق متزايد من المسؤولين، يقوده نائب رئيس الفيدرالي فيليب جيفرسون، أن هذا النطاق يمثل «المعدل المحايد» الذي لا يحفز التضخم ولا يكبحه.

ووفقاً لهذا التحليل، فإن أي خفض إضافي للفائدة قد يعمل كوقود للنار التضخمية، خاصة وأن التضخم يتأرجح حالياً حول 3%، متجاوزاً مستهدف البنك المركزي البالغ 2% للسنة السادسة على التوالي. ويخشى الفيدرالي أن تصبح «توقعات التضخم العالية» جزءاً أصيلاً من سلوك المستهلكين والشركات، ما يجعل من الصعب كسر هذه الدائرة في المستقبل.

تداعيات «حرب إيران» على جيوب الأميركيين

لم تنتظر الأسواق المالية قرار الفيدرالي الرسمي؛ فبمجرد اندلاع التوترات مع إيران، ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل بشكل حاد، وبدأ المتداولون في تسعير الفائدة عند مستويات أعلى. وانعكس ذلك فوراً على تكاليف التمويل العقاري وقروض الأعمال، ما يعني أن التشديد النقدي بدأ يحدث بالفعل «عملياً» قبل أن يقرره البنك المركزي.

رهان سوق العمل

على الجانب الآخر، تظل هناك أصوات تدعو للحذر من الإفراط في التشدد؛ حيث فقد الاقتصاد الأميركي أكثر من 90 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4%، وإذا استمرت التوترات الجيوسياسية في ضرب مستويات الإنفاق والتوظيف، قد يجد الفيدرالي نفسه مضطراً للعودة إلى خيار «الخفض» لإنقاذ الاقتصاد من ركود وشيك، ما يجعل عام 2026 واحداً من أصعب الأعوام في تاريخ السياسة النقدية الأميركية.

فعادةً ما يُنظر إلى الذهب كـ"ملاذ آمن" في أوقات الأزمات، إلا أن تحركاته الأخيرة كشفت عن معادلة أكثر تعقيداً، تتداخل فيها السياسة النقدية وسلوك المستثمرين مع العوامل الجيوسياسية.

الدولار والفائدة.. العامل الحاسم

يظل العامل الأكثر تأثيراً في أداء الذهب حالياً هو قوة الدولار الأميركي، المدعوم بسياسات نقدية مشددة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وبحسب تحليلات فإن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وارتفاع العوائد على السندات يقلل جاذبية الذهب لأنه لا يدر عائداً، وهي علاقة تاريخية معروفة بين الذهب وأسعار الفائدة.

سلوك المستثمرين والتصحيح الفني

يشير محللونإلى أن الذهب دخل بالفعل في مناطق تشبع شرائي قبل التراجع.

وفي مثل هذه الحالات، تحدث عمليات جني أرباح سريعة، ويتم فك المراكز الاستثمارية المزدحمة، وتتحول السيولة نحو الدولار أو السندات.

هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد حدثت خلال الأزمة المالية العالمية 2008 حين تراجع الذهب مؤقتاً قبل أن يعاود الصعود بقوة.

البنوك المركزية من الشراء إلى التريث

بعد موجة شراء قوية في السنوات الأخيرة، بدأت بعض البنوك المركزية في إبطاء وتيرة الطلب.

ووفق بيانات مجلس الذهب العالمي، بعض الدول تدرس استخدام الاحتياطيات لتمويل الإنفاق، وتركيا باعت جزءاً من احتياطياتها لدعم العملة، وتقارير تشير إلى مراجعة بعض الدول الأوروبية لسياساتها. وهذا التحول يقلل أحد أهم مصادر الطلب الداعم للأسعار.

 المفارقة.. لماذا لا ترتفع الأسعار مع الحروب؟

السبب ببساطة أن السوق حالياً لا يتحرك بعامل واحد، ويوضح محللون مثل أولي هانسن  أن "تأثير السياسة النقدية أصبح أقوى من العوامل الجيوسياسية في المدى القصير".

وبمعنى آخر، فإن الفائدة والدولار الآن أقوى من الحرب في تحديد اتجاه الذهب.

رغم الضغوط الحالية، فلا يزال الاتجاه طويل الأجل للذهب مدعوماً بعدة عوامل، احتمالات خفض الفائدة مستقبلاً، وارتفاع مستويات الدين العالمي، واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

وترى مؤسسات مثل بلاك روك أن الذهب سيظل جزءاً أساسياً من استراتيجيات التحوط على المدى الطويل.

تراجع الذهب لا يعني فقدانه دوره كملاذ آمن، بل يعكس تغير قواعد اللعبة في الأسواق، فالذهب لم يضعف، لكن المنافسة مع الدولار والفائدة أصبحت أقوى.

لكن جهاز الإحصاء أشار الى استمرار تسجيل ركود اقتصادي بنسبة 20 بالمئة خلال العام 2025 مقارنة بالعام 2023 بالأسعار الثابتة.

وأوضح الإحصاء أن التقديرات الأولية تشير الى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال الربع الرابع من عام 2025 بالمقارنة مع الربع المناظر من العام 2024، حيث سجل نشاط الخدمات ارتفاعاً نسبته 11%، ونشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 12%، ونشاط الصناعة بنسبة 6%.

 في حين سجل نشاط النقل والتخزين انخفاضاً نسبته 11%، ونشاط الإنشاءات بنسبة بلغت 10%، ونشاط المالية والتأمين بنسبة 5%، كما سجل نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً نسبته 4%.  حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من العام 2025 في الضفة الغربية 3,039 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 176 مليون دولار أمريكي.

في سياق متصل ذكر جهاز الاحصار ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين شهد ارتفاعا خلال الربع الرابع 2025 مقارنة مع الربع المناظر من العام 2024

وأوضح ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة بلغ 596 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من العام 2025، حيث سجل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين ارتفاعاً نسبته 1% وذلك خلال الربع الرابع من العام 2025 مقارنةً مع الربع المناظر من العام 2024.

بيانات قد تكون مضللة

وفقاً للمؤرخ آدم تووز، فإن البيانات العالمية حول الطاقة المتجددة قد تكون مضللة إلى حد ما، إذ رغم الضجة الكبيرة حول التحول الأخضر، ظلت الإضافات الجديدة من الوقود الأحفوري أعلى بـ20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2024.

في ما يتعلق بتوليد الكهرباء، وصلت الطاقة المتجددة من الشمس والرياح إلى نحو 90%، ما يشير إلى أن استخدام هذين المصدرين أصبح راسخاً إلى حد كبير.

ورغم هذه النسبة المرتفعة، فإن تركيب القدرات الجديدة للطاقة المتجددة لا يحدث بالسرعة المطلوبة، إذ يشهد توسعاً لكنه بطيء نسبياً.

الدولة الرائدة عالمياً

هناك دولة واحدة تتصدر المشهد من حيث الاستثمار والتطوير في الطاقة المتجددة، وهي الصين، إذ تستحوذ على الجزء الأكبر من إنتاج الألواح الشمسية عالمياً.

لكن لم يكن الوضع دائماً كذلك، ففي المراحل الأولى من توسع الطاقة الشمسية والرياح، كانت أوروبا هي القائد الرئيسي لهذا التحول.

المرحلة الأولى للطاقة المتجددة

بين عامي 2000 و2011، قادت أوروبا أكثر من 50% من إجمالي التركيبات العالمية للطاقة الشمسية والرياح.

مرحلة الريادة الأولية

تم تحقيق هذا التقدم باستثمارات محدودة نسبياً، إذ كانت هذه المرحلة تُعرف بمرحلة «الرواد»، واستفادت أوروبا من مرونتها الاقتصادية قبل سياسات التقشف.

في تلك الفترة، كانت طاقة الرياح هي الأكثر انتشاراً، لكن أوروبا أدركت مبكراً أن الطاقة الشمسية هي المستقبل، إذ مثلت قدرتها الشمسية 75% من الإجمالي العالمي بحلول 2011.

لكن في عام 2011، واجهت أوروبا أزمة اقتصادية عميقة أدت إلى ركود طويل وإجراءات تقشف أثّرت سلباً على توسع قطاع الطاقة المتجددة.

ورغم السمعة الخضراء التي اكتسبتها أوروبا، لم تتمكن من استعادة زخمها، وبقيت متأخرة مقارنة بالتطور الصيني.

في عام 2010، بدأت الصين في تولي زمام المبادرة، وبحلول 2015 أصبحت قدراتها في طاقة الرياح أكبر من بقية العالم مجتمعة.

بحلول 2017، سيطرت الصين أيضاً على تركيب الطاقة الشمسية، واستمرت في التوسع رغم تقلبات الاستثمارات.

هيمنة السوق

بحلول 2023، سيطرت الصين على سوق الطاقة المتجددة، إذ قامت بتركيب أكثر من 65% من إجمالي القدرات العالمية من الطاقة الشمسية والرياح.

موقع الولايات المتحدة والتحول بعيداً عن الفحم

أما الولايات المتحدة، فلم تكن يوماً رائدة في مجال الطاقة المتجددة، سواء محلياً أو عالمياً، لكنها لم تكن أيضاً بعيدة تماماً عن التحول.

نجحت الولايات المتحدة في تقليل اعتمادها على الفحم في توليد الكهرباء.

لكن الفحم استُبدل بالغاز الطبيعي، إذ استثمرت الولايات المتحدة بكثافة في تقنية التكسير الهيدروليكي (Fracking).

تشمل هذه التقنية حفر آبار عميقة وحقن مزيج من الماء والرمل والمواد الكيميائية، مما يثير مخاوف بيئية مثل تلوث المياه الجوفية وانبعاث الغازات وزيادة النشاط الزلزالي.

بين عامي 2023 و2024، أسهمت الولايات المتحدة بنسبة 8% فقط من تركيبات الطاقة المتجددة الجديدة عالمياً.

مقارنة دولية

ويمثل هذا الرقم نصف ما حققته أوروبا، وواحداً من ثمانية مما حققته الصين خلال الفترة نفسها.

ورغم ريادتها في الطاقة النظيفة، لا تزال الصين توسع قدراتها في الوقود الأحفوري، ما يعكس ازدواجية في استراتيجيتها.

تقوم الصين بموازنة استخدام الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الكهرباء.

يُعد نظام الكهرباء في الصين ضعف حجم نظيره في الولايات المتحدة، ما يفسر حجم الاستثمارات الضخم.

التزمت الصين بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، بعد بلوغ ذروة انبعاثاتها، مع توقعات بتحقيق الهدف قبل الموعد المحدد.

زادت الصين استثماراتها في الطاقة المتجددة بنسبة 70% منذ 2018، وتستضيف ثلاثة من أكبر مراكز البحث والتطوير عالمياً.

تسهم التكنولوجيا الصينية منخفضة التكلفة في جعل الطاقة النظيفة متاحة لمليارات الأشخاص حول العالم، إلى جانب برامج تمويل ودعم حكومي واسعة.

تسيطر الصين على أكثر من 60% من سوق بطاريات الليثيوم عالمياً، وتمتلك 40% من محطات تزويد الهيدروجين، ما يعزز موقعها في مستقبل الطاقة النظيفة.

وأشارت النتائج الصادرة اليوم الخميس، إلى أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني (الأصول الخارجية– الالتزامات الأجنبية) لا يزال كبيراً وبقيمة بلغت 10,720 مليون دولار.

وجاء في النتائج، أن 57% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع نهاية الربع الرابع 2025 وذلك بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، كما ارتفعت المستحقات على اسرائيل من اموال المقاصة بحوالي 18% عن الربع السابق.

وفي هذا السياق تشير النتائج إلى أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج قد بلغ 17,358 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 2%، واستثمارات حافظة 10%، واستثمارات أخرى 77% (أهمها العملة والودائع)، وأصول احتياطية 11%.

وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) حوالي 6,638 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 57% (وأهمها بنوك وشركات تأمين وشركات اتصالات مملوكة لغير مقيمين اضافة الى مباني مملوكة لأسر غير مقيمين، حيث بلغت قيمته 3,770 مليون دولار)، واستثمارات حافظة 11%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 32%.

استقر رصيد الدين الخارجي الحكومي عند حوالي 1.3 مليار دولار نهاية الربع الرابع 2025

وأشارت النتائج الأولية إلى أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد بلغ حوالي 2,125 مليون دولار في نهاية الربع الرابع 2025 بانخفاض بلغت نسبته 2% مقارنة مع الربع السابق. توزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 64% (لصالح مؤسسات خارجية مالية عربية ودولية، من أهمها صندوق الأقصى والبنك القطري الوطني والبنك الدولي)، وقطاع البنوك بنسبة 33% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين)، والقطاعات الأخرى (الشركات المالية غير المصرفية، والشركات غير المالية، والمؤسسات الأهلية، والأسر المعيشية) بنسبة 2%، والاقتراض بين الشركات التابعة المنتسبة بنسبة اقل من 1%.

يشار إلى أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلاً لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين (الأفراد والشركات والحكومة) المستثمرة في الخارج تحت مسمى (الأصول) من جهة، وأرصدة الاستثمارات المملوكة للمقيمين خارج فلسطين (الأفراد والشركات والحكومات) والمستثمرة في فلسطين تحت مسمى (الخصوم) من جهة أخرى، وتقسم هذه الأصول والخصوم (استناداً إلى "دليل إعداد ميزان المدفوعات" الطبعة الخامسة والصادر عن صندوق النقد الدولي عام 1993) إلى استثمار مباشر (استثمار بـ10% فأكثر من رأسمال مؤسسة غير مقيمة)، واستثمارات حافظة (استثمار بأقل من 10% من رأسمال مؤسسة غير مقيمة إضافة إلى الاستثمار في السندات)، واستثمارات أخرى (أرصدة الائتمانات التجارية، والقروض، والعملة والودائع وأي أصول أو خصوم أخرى)، إضافة إلى الأصول الاحتياطية التي تعرف على أنها الأرصدة التي تحتفظ بها البنوك المركزية/السلطات النقدية لمعالجة الاختلالات في ميزان المدفوعات، والتي تندرج ضمن جانب الأصول فقط.

أما الدين الخارجي فيمثل سجلاً لأرصدة الدين المستحقة على قطاعات الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين، بما في ذلك القروض من غير المقيمين وودائع غير المقيمين المودعة في القطاع المصرفي في فلسطين، والسندات الفلسطينية المشتراة من قبل غير المقيمين، ومعاملات الدين التي تتم بين الشركات غير المقيمة وتلك التابعة والمنتسبة في فلسطين، وأية التزامات أخرى على الاقتصاد الفلسطيني غير التي ذكرت. ويتم الحصول على بيانات الدين الخارجي من جانب الخصوم في منظومة وضع الاستثمار الدولي (بنود الدين)، وذلك استناداً إلى دليل إحصاءات الدين الخارجي الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003، والمتوائم مع دليل ميزان المدفوعات الطبعة الخامسة.

المشكلة أن صناعة الطيران لا تملك ترف الانتظار طويلاً حتى تتضح الصورة بالكامل، فبحسب تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، يُنتظر أن يحقق القطاع في 2026 صافي ربح بنحو 41 مليار دولار، وبهامش صافٍ لا يتجاوز 3.9%، فيما تُظهر بنية التكلفة أن الوقود استحوذ في 2025 على نحو 26% من الإجمالي، بما يؤكد أن القطاع يعمل بهوامش محدودة وحساسية مرتفعة تجاه أي صدمة في أسعار الطاقة عالمياً، لذلك فإن أي قفزة مفاجئة في الوقود لا تُقرأ داخل القطاع باعتبارها موجة عابرة، بل كضغط مباشر على قدرة الشركات على الحفاظ على شبكتها وأسعار التذاكر وهوامشها في آن واحد.

ثم إن المسألة لا تتعلق بالوقود وحده، فحين تضطرب الأجواء وتلتف المسارات، تصبح الرحلة أطول من خطها على الخريطة، ووفق المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، تراجعت تدفقات الحركة الجوية بين أوروبا والشرق الأوسط بنسبة 52% على أساس سنوي خلال أسبوع 9–15 مارس 2026، فيما تحدثت رويترز عن رحلات أُعيد توجيهها لآلاف الأميال الجوية وسط إلغاءات مستمرة واضطراب في الجدولة، عندها لا ترتفع كلفة الوقود فقط، بل ترتفع كلفة الزمن والتشغيل معاً: ساعات أطول، مرونة أقل، وسعات مقعديه يعاد توزيعها تحت الضغط، لذلك لا يُعاد تسعير المقعد وحده، بل يُعاد تسعير الوقت نفسه.

على مستوى المستهلك، بدأت الإشارات تتحول بالفعل إلى أرقام محسوسة، فقد أعلنت مجموعة Air France-KLM رفع أسعار الدرجة الاقتصادية على الرحلات الطويلة بنحو 50 يورو لرحلة الذهاب والعودة، وفي السوق الأميركية، ارتفع سعر جالون وقود الطائرات إلى 3.93 دولار، بعد أن كان 2.50 دولار قبل اندلاع الحرب، كما قدّرت شركة دلتا إيرلاينز العبء الإضافي بنحو 400 مليون دولار حتى الآن، وهذا يعني أن ما يدفعه المسافر اليوم ليس زيادة عابرة، بل ترجمة مباشرة لتحول سريع في بنية التكلفة.

ومع ذلك، لا تضرب الصدمة جميع شركات الطيران بالدرجة نفسها، فبعض الشركات حصّنت جزءاً من تكلفتها عبر التحوط الوقودي، فاشترت لنفسها وقتاً إضافياً قبل أن تصل موجة الأسعار إلى حساباتها بالكامل، بينما تواجه شركات أخرى السوق بقدر أعلى من الانكشاف، وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لإيزي جت إلى أن أثر الأسعار الأعلى سيبدأ بالوصول إلى المستهلك قرب نهاية الصيف، مع تراجع مفعول التحوطات تدريجياً، وهذا يعني أن تأخر ارتفاع التذكرة لا يثبت بالضرورة سلامة السوق، بل قد يعكس وجود حماية مؤقتة فحسب، وما إن تنحسر هذه الحماية، حتى تبدأ الكلفة المؤجلة بالظهور على الراكب عبر السعر أو الرسوم أو إعادة توزيع السعات والرحلات بين الأسواق.

اللافت أن الطلب حتى الآن لم يُظهر علامات انهيار واضحة، فقد نقلت رويترز عن يونايتد إيرلاينز الأميركية أن الأسعار المحجوزة خلال الأسبوع الماضي ارتفعت بين 15% و20%، فيما أكدت شركات طيران أميركية كبرى أن الطلب لا يزال قوياً عبر فئات السفر المختلفة، وهذا يشير إلى أن جزءاً من المسافرين ما زال يدخل السوق رغم ارتفاع الوقود، بل ربما يفضّل الحجز مبكراً تحسباً لمزيد من الزيادات.

والأثر لا يخص المسافر وحده، فالطيران ليس مجرد خدمة نقل، بل بنية تحتية لاقتصاد يقوم على السرعة والموثوقية، ووفق بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، ينقل الشحن الجوي بضائع تتجاوز قيمتها نحو 8.3 تريليون دولار سنوياً، تمثل أكثر من 33% من التجارة العالمية من حيث القيمة، ولهذا فإن ارتفاع كلفة الطيران أو اضطراب موثوقيته لا ينعكس على الإجازات والرحلات التجارية فقط، بل يمتد إلى سلاسل الإمداد، والشحن عالي القيمة، وسرعة التسليم، وجدوى بعض الصفقات العابرة للحدود، وحين تصبح السماء أعلى كلفة وأكثر تقلباً، فإن الأثر لا يبقى في المطارات وحدها، بل يتسرّب إلى التجارة والسياحة والخدمات والأعمال.

يبقى سؤال الشفافية هو الأكثر إلحاحاً من زاوية المستهلك، فالمشكلة ليست في أن ترتفع التذكرة عندما ترتفع الكلفة؛ فهذا منطق السوق، المشكلة تبدأ حين يُعرض سعر أولي منخفض، ثم تُضاف إليه تباعاً رسوم المقاعد، والأمتعة، والأولوية، وتعديلات الحجز، فيتحول السعر المعلن من كونه سعراً نهائياً واضحاً إلى نقطة دخول نفسية لكلفة أعلى، وفي السوق الأميركية، لا يظهر تمرير أثر الوقود دائماً في صورة رسم وقود صريح، بل كثيراً ما ينعكس عبر السعر النهائي أو عبر إعادة تسعير الخدمات الملحقة، وهنا تحديداً يصبح الإفصاح التسعيري ضرورة لا رفاهية: ليس المطلوب أن تكون التذكرة رخيصة، بل أن تكون مفهومة من البداية، حتى يعرف الراكب ما الذي يدفعه، ولماذا يدفعه

وخلاصة القول؛ إن مضيق هرمز لم يعد اسماً بعيداً في نشرات الطاقة بل صار جزءاً من قاموس الحياة اليومية للمسافر والاقتصاد معاً، فحين يضيق شريان بهذا الحجم، لا يقف الأثر عند النفط، بل يعيد تسعير الحركة نفسها: حركة الناس، وحركة التجارة، وحركة الوقت، ولهذا لا ينبغي قراءة التذكرة اليوم على أنها ثمن عبور فقط، بل بوصفها وثيقة اقتصادية مختصرة؛ فيها أثر الجغرافيا السياسية، وهشاشة الهوامش، وحدود التحوط، وقوة الطلب، وسؤال الشفافية في آن واحد، وإذا كانت الأزمات تكشف ما تخفيه الأسواق في الأيام العادية فإن أزمة مضيق هرمز تكشف شيئاً واضحاً: السماء ليست بعيدة عن الأرض كما نظن، وكل اضطراب كبير في الطاقة يجد طريقه في النهاية إلى المقعد الأقرب على أول رحلة.

وتأتي هذه الانهيارات في سوق السندات مدفوعة بالقفزة الحادة في أسعار النفط، التي تسرع من وتيرة التضخم وتؤدي إلى تآكل قيمة المدفوعات الثابتة للديون. ورغم أن خسائر السندات بدت أقل حِدّة من النزيف الذي ضرب الأسهم العالمية والتي فقدت نحو 11.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية، إلا أنها كانت غير متوقعة؛ نظراً لأن أدوات الدين عادة ما تكتسب قيمة في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية كملاذ آمن، وهو ما لم يحدث في الأزمة الراهنة.

وفي هذا السياق، تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للديون السيادية ودين الشركات من نحو 77 تريليون دولار في نهاية فبراير (شباط) إلى 74.4 تريليون دولار حالياً، وفقاً لمؤشرات «بلومبرغ». ويمثل هذا الانخفاض بنسبة 3.1 في المائة في شهر واحد أسوأ أداء للسوق منذ سبتمبر (أيلول) 2022، حين كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في خضم دورة تشديد نقدي عنيفة.

وأدت التهديدات المتبادلة بين واشنطن وطهران بشأن إغلاق مضيق هرمز إلى زيادة التكهنات بأن البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعات أبريل المقبل لمكافحة التضخم الجامح، حتى لو أدى ذلك إلى خنق النمو الاقتصادي.

ولم تتوقف الخسائر عند حدود الولايات المتحدة، بل امتدت لتشمل الأسواق الآسيوية؛ حيث قفزت عوائد السندات الحكومية في الهند واليابان وكوريا الجنوبية، بينما سجلت السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها منذ عام 2011.

ويرى خبراء استراتيجيون أن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة سيحد من قدرة البنوك المركزية على التدخل لإنقاذ الأسواق، مما قد يجبرها على رفع الفائدة في ظل دورة نمو منخفضة، وهو ما يعرف اقتصادياً بالركود التضخمي، الذي يهدد استقرار النظام المالي العالمي.

ففي عالم الطاقة ليست الوفرة وحدها هي الثروة، بل إن الممرات التي تعبرها البراميل هي الكنز الحقيقي؛ إذ قد تتدفق الحقول بالنفط، لكن كلمة السوق تبقى دائماً لمن يملك طريق العبور.

سعر برميل النفط يحدده مرور برميل آمن، هنا وقفة مع المفهوم والتفاصيل:

لم يكن حلم النفط الرخيص يوماً معادلة يمكن فرضها بقرارات سياسية أو بزيادة الإنتاج من هنا أو هناك، بل ظل دائماً رهناً بمعادلة أعمق تتجاوز الحسابات التجارية إلى جوهر الاستقرار الجيوسياسي. فالسعر العادل للنفط لا يُصنع في غرف قرار انفرادية، بمعزل عن حسابات الدول المنتجة للنفط الأرخص استخراجاً حول العالم، بل يتشكل أولاً من استقرار دول الخليج وأمن منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمان انسياب إنتاجها عبر ممرات الملاحة الحيوية دون تهديد.

ومن هنا يتضح أن طموح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إبقاء النفط عند أدنى المستويات لم يكن مجرد مسألة تقديرات اقتصادية خاطئة بقدر ما هو اصطدام بقاعدة أساسية في فلسفة أسواق الطاقة: فالنفط الرخيص هو نتيجة للاستقرار، وليس أداة لصناعته.

فحين تبدأ حرباً في إيران، لا يعود الحديث عن أسعار منخفضة سوى أمنية مؤجلة، قد تحتاج لربع قرن لتهيئة البنية التحتية في فنزويلا، لأن أمن التدفقات يسبق دائماً أي معادلة سعرية في أسواق الطاقة.

ويمتد هذا المنطق أيضاً إلى الرهانات الجيوسياسية الأوسع، بما في ذلك محاولات إعادة رسم خريطة تجارة النفط العالمية أو حتى تقليص اعتماد قوى كبرى مثل الصين أو الهند على نفط الخليج.

فحرمان بكين من نفط المنطقة، أو دفعها نظرياً إلى التحول لشراء كميات أكبر مباشرة من الولايات المتحدة، لن يكون ممكناً في بيئة مضطربة تهدد تدفقات الطاقة من المصدر. ذلك أن أسواق النفط، بحكم طبيعتها العالمية، لا تعمل بمنطق العزل الجغرافي، بل بمنطق الأمن الجماعي للإمدادات. فإذا اهتز استقرار الخليج ارتفعت المخاطر على الجميع، وارتفعت الأسعار في كل الأسواق، بما فيها السوق الأميركية نفسها.

وبالتالي فإن أي إعادة تشكيل لخريطة تجارة الطاقة، سواء عبر العقوبات أو عبر تحولات في سلاسل التوريد، تبقى في النهاية رهينة قاعدة واحدة لا تتغير: استقرار الخليج ليس مجرد مصلحة إقليمية، بل شرط أساسي لتوازن سوق النفط العالمي.

سقوط ورقة التوت

في هذا السياق، لم تكن القفزة الحادة التي شهدتها أسعار النفط فجر الاثنين إلى 120 دولاراً للبرميل مجرد حركة عابرة على شاشات التداول، بل كانت لحظة كاشفة سقطت فيها آخر أوراق التوت عن استراتيجية الطاقة التي راهن عليها الرئيس الأميركي. ففي الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يروّج لمرحلة جديدة من النفط الرخيص مدعومة بإمدادات فنزويلية وفيرة، جاءت نيران التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط مع بدء الحرب في إيران، لتبدد هذه التوقعات في ساعات، وترفع أسعار الخام إلى عتبة 120 دولاراً للبرميل.

وهكذا تحولت الأسواق العالمية فجأة من رواية الوفرة إلى واقع الندرة، ومن حسابات البراميل الرخيصة إلى معادلة جيوسياسية تحكمها الممرات البحرية وأصوات المدافع.

أفكار على الورق يسقطها الواقع والتاريخ والجغرافيا

الرهان الفنزويلي كان في جوهره محاولة لإعادة تشكيل ميزان العرض العالمي عبر إعادة تأهيل قطاع النفط في فنزويلا وضخ ملايين البراميل الإضافية في السوق. الفكرة بدت جذابة على الورق: زيادة الإنتاج لكبح الأسعار وتأمين وقود منخفض التكلفة للاقتصاد الأميركي في توقيت سياسي حساس.

لكن التطورات كشفت سريعاً أن هذا الرهان يقوم على أرض رخوة. فالبنية التحتية المتقادمة في الحقول الفنزويلية لا يمكنها التعافي بالسرعة المطلوبة، كما أن أي زيادة في إنتاجها تبقى محدودة التأثير إذا ما قورنت بحجم النفط الذي يمر يومياً عبر مضيق هرمز.

ويكفي أن مجرد التهديد بإغلاق هذا الممر الحيوي كفيل بتهديد ما يقرب من خُمس تجارة النفط العالمية، وهو ما يفوق بكثير قدرة أي مصدر بديل على التعويض السريع. وهنا تحديداً ظهرت هشاشة فكرة النفط الرخيص عندما تصطدم بواقع الجغرافيا السياسية.

ومع اقتراب الأسعار من حاجز 120 دولاراً للبرميل، لم يعد المجال متاحاً للخطاب السياسي وحده. فالمشهد انتقل سريعاً من التصريحات إلى التحرك العسكري المباشر.

تثبيط همة الانفجار السعري

وفي خطوة تعكس حجم القلق داخل الإدارة الأميركية، صدرت أوامر عاجلة للأسطول الأميركي لتعزيز وجوده في الخليج وتأمين الملاحة في مضيق هرمز. وبدأت السفن الحربية فعلياً بمرافقة ناقلات النفط في محاولة لضمان مرورها عبر المضيق وكسر حالة الشلل التي أصابت حركة الشحن.

وفي الوقت ذاته، دعا ترامب شركات الشحن العالمية إلى التحلي بالشجاعة وعدم التراجع عن عبور المضيق، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستوفر آليات تأمين ضد المخاطر السياسية عبر مؤسساتها المالية.

وبالتوازي مع هذه الرسائل العسكرية، حاول البيت الأبيض تهدئة الأسواق عبر الإشارة إلى أن الحرب قد تنتهي قريباً، وهو ما أسهم في تخفيف موجة الذعر ودفع الأسعار للتراجع من ذروتها الحادة إلى ما دون 85 دولاراً للبرميل.

غير أن هذا التراجع السريع لم يبدد القلق بقدر ما كشف مدى هشاشة التوازن في أسواق الطاقة، متى تحركت بمعزل عن النفط الخليجي، حيث يمكن لشرارة جيوسياسية واحدة أن تعيد الأسعار إلى مساراتها الصاعدة.

فالدرس الأبرز الذي كشفت عنه الأزمة الأخيرة هو أن معادلة النفط لم تعد تُحسم فقط في الحقول أو عبر الاتفاقيات التجارية، بل باتت تُصاغ في ممرات الملاحة الاستراتيجية التي تمر عبرها شرايين الطاقة العالمية.

فحتى لو نجحت الولايات المتحدة في زيادة إنتاج فنزويلا تدريجياً، فإن ذلك لن يكون كافياً لتعويض الكميات الهائلة التي تعبر يومياً مضيق هرمز، والتي تقدر بنحو 20 مليون برميل.

وقد دفع هذا الواقع واشنطن إلى اتخاذ خطوات لم تكن مطروحة سابقاً، من بينها تخفيف مؤقت لبعض القيود والعقوبات النفطية على دول أخرى بهدف تخفيف الضغط عن السوق العالمية.

مأزق مزدوج

اليوم تجد الإدارة الأميركية نفسها أمام مأزق مزدوج. داخلياً هناك مخاوف من عودة التضخم مع ارتفاع أسعار الوقود وتأثيره المباشر على الاقتصاد الأميركي وعلى المزاج الانتخابي للناخبين. وخارجياً يتضح أكثر فأكثر أن القدرة على فرض أسعار منخفضة في سوق النفط ليست مسألة إرادة سياسية فقط، بل معادلة معقدة تحكمها الجغرافيا السياسية بقدر ما تحكمها قوانين العرض والطلب.

ما حدث في أسواق النفط هذا الأسبوع لم يكن مجرد تقلب سعري عابر، بل كان درساً جيوسياسياً قاسياً أعاد التذكير بحقيقة أساسية: النفط الرخيص لا يزال عصياً على فكرة ترامب.

ففي زمن الأزمات لا يُصنع سعر النفط في غرف القرار وحدها، ولا عبر خطط إنتاج تُرسم على الورق، بل يتحدد أولاً بميزان الاستقرار السياسي وأمن الممرات البحرية التي تمر عبرها شرايين الطاقة.

وفي عالم تتصاعد فيه التوترات بسرعة، تبقى الحقيقة التي لا تتغير أن النفط قد يُسعَّر أحياناً بصوت البوارج الحربية بقدر ما يُسعَّر بالبراميل.

جيب المواطن الأميركي في قلب المعادلة

تتسلل كلفة الحرب إلى جيب المواطن الأمريكي بهدوءٍ قاسٍ، عبر المضخة أولاً ثم عبر أسواق المال، فما نقلته رويترز اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، يشير إلى أن متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة قفز إلى أكثر من 3.50 دولار للجالون، بزيادة تقارب 17% عن مستواه البالغ نحو 3 دولارات قبل اندلاع التوترات، مع تحذيرات من احتمال بلوغه 4 دولارات إذا استمرت اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز.

غير أن الأثر الحقيقي لا يقف عند محطة الوقود. فارتفاع الطاقة ينساب سريعاً إلى تكاليف النقل والشحن وأسعار السلع اليومية، ما يجعل كل رحلة تسوق وكل فاتورة كهرباء أو نقل أكثر كلفة على الأسر الأمريكية. وبالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، يتحول ارتفاع البنزين إلى اقتطاع مباشر من بنود الإنفاق الأخرى، حيث تُستنزف ميزانياتها بين الوقود والغذاء والإيجار.

وفي الوقت نفسه، أضافت تقلبات سوق الأسهم طبقة أخرى من القلق، بعدما تراجعت المؤشرات عن مستوياتها المرتفعة، وهو ما يضغط على ثروة الأسر التي تعتمد على استثماراتها ومدخراتها في الأسواق المالية. ومع اهتزاز الثقة، يتباطأ الإنفاق الاستهلاكي الذي يُعد المحرك الأكبر للاقتصاد الأمريكي.

وهكذا لم تعد فاتورة النفط المرتفع محصورة في قطاع الطاقة وحده، بل امتدت لتطال الجميع:

- فالمستهلك الذي يدفع أكثر عند المضخة، والشركات التي تواجه ارتفاع تكاليف التشغيل والنقل، والأسواق المالية التي تعيش حالة تذبذب، حتى صانعي السياسات الذين يجدون أنفسهم بين مطرقة التضخم وسندان تباطؤ النمو.

في النهاية، تبدو المعادلة واضحة: كلما ارتفع سعر البرميل، اتسعت دائرة الفاتورة، حتى باتت تمتد من محطة الوقود في الضواحي الأمريكية إلى قلب الاقتصاد العالمي بأسره.

وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بأن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر سجلت انخفاضاً مقداره 6.52% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 4.97% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة، فيما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 3.30% خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الأثاث، وصناعة الملابس، وصناعة المنسوجات، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المشروبات.

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 9.37% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

الحرب التي تنتشر الآن في المنطقة بعد الهجوم المشترك لأميركا وإسرائيل على إيران يوم السبت، رفعت قيمة الدولار مع سعي المستثمرين للحصول على ما يعتبرونه أصلًا سائلًا وآمنًا.

مؤشرات الأسواق والأصول

المؤشرات التي كانت تحقق أداءً قويًا في بداية العام، مثل كوسبي الكوري الجنوبي التي ارتفعت 50% حتى فبراير شباط، خسرت نحو 20% في يومين فقط.

عمليات سحب من صناديق الائتمان الخاصة ارتفعت بشكل كبير.

الدولار ارتفع بنحو 2% في يومين، بينما عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفعت أيضًا.

سبب صعود الدولار

وفقًا لمات كينغ، مؤسس Satori Insights، فإن ارتفاع الدولار ليس نتيجة إعادة تقييم للنمو أو التضخم، بل يتعلق بتدفق الأموال، أي تصحيح سريع للأسواق بعد شهور من المضاربات، حيث يسعى المستثمرون الآن للسيولة.

أهمية الدولار عالمياً

الدولار لا يزال يشارك في 89% من جميع معاملات العملات الأجنبية، وهو أعلى مستوى خلال 25 عاماً.

اليورو يأتي في المرتبة الثانية بنسبة 29% من معاملات العملات الأجنبية.

نحو 50–60% من المدفوعات الدولية تتم بالدولار، و55% من المطالبات المصرفية الدولية و60% من الالتزامات مسجلة بالدولار.

بالنسبة للنفط، يُقدّر أن نحو 80% من تجارة النفط العالمية ما زالت مسعّرة بالدولار، مقابل 20% بعملات أخرى مثل اليورو أو اليوان الصيني.

يؤكد الخبير باري آيشنغرين من جامعة كاليفورنيا، بيركلي، أن العالم لم يصل بعد إلى نقطة يمكن فيها لأي عملة أو مصدر سيولة آخر أن يحل محل الدولار، مشيراً إلى أن النظام المالي العالمي يمر في «نقطة زمنية حساسة جداً»، خصوصاً في ظل تصاعد الحروب التجارية والعسكرية.

المستوى التالي يتمثل في قمة يوليو 2024 عند 88.5 دولار، وهي قمة أسبوعية سابقة شكّلت سقفًا صلبًا أمام الأسعار، اختراقها يفتح الطريق إلى 92.5 دولار، المسجلة في 28 أبريل 2024، وهي محطة ارتبطت بذروة علاوة المخاطر في ذلك التوقيت.

أما الذروة الرابعة في هذا المسار فتقع عند 96.5 دولار، قمة 25 سبتمبر 2023، وهي إحدى أبرز رؤوس الشموع الأسبوعية التي لا تزال تمثل مقاومة هيكلية على الإطار الزمني الكبير.

رهانات متباينة

فنيًا، تكتسب المنطقة الممتدة بين 88.5 و96.5 دولار أهميتها من تقارب القمم داخل نطاق ضيق نسبيًا، ما يجعلها «ثالوث قمم تاريخية متقاربة» تتحول عندها التداولات إلى معركة مباشرة بين من يراهن على التهدئة ومن يسعّر سيناريوهات التصعيد.

التجاهل الكامل للتصحيح يعني أن الزخم الصاعد لم يُستنزف، وأن السيولة الدافعة لا تزال حاضرة، في هذه الحالة يتحول كل اختراق إلى نقطة تسارع جديدة، وقد تتبدل طبيعة الحركة من صعود تدريجي إلى اندفاعة حادة، خصوصًا في سوق مرجعي عالمي مثل خام برنت المتداول عبر ICE Futures Europe.

هل نبلغ حزام النار ونرتد هناك؟

لكن في المقابل، فإن الفشل عند أي من هذه القمم قد يعيد الأسعار إلى نطاق تذبذب واسع، مع احتمال إعادة اختبار الدعوم القريبة، وهنا يصبح السؤال الأهم:

هل نحن أمام إعادة تموضع داخل اتجاه صاعد أكبر؟ أم أمام اندفاعة أخيرة تسبق موجة تصحيح أعمق؟ حتى الآن، المؤشرات الفنية تقول إن الطريق إلى «حزام النار» مفتوح، والاختبار لم يبدأ بعد.

ويقف خام برنت أمام مفترق طرق بالغ الحساسية، فمع تصاعد وتيرة الحرب وتجاهل السوق لموجات التصحيح العنيف، تعود الأسعار لتطرق أبواب مستويات فنية تمثل ذاكرة صلبة للمضاربين وصنّاع القرار على حد سواء.

فنيًا، تجاهل التصحيح العنيف الأخير يبعث برسالة واضحة: الزخم لم يُستنزف بالكامل، وأن المشترين مستعدون لإعادة تسعير المخاطر بسرعة، ففي الأسواق التي تحكمها المخاوف، غالبًا ما يتم كسر المقاومات تحت ضغط الأخبار، لا تحت ضغط المؤشرات.

زخم البيع عند ثالثوث القمم

اللافت أن هذه المستويات الأربع لا تمثل مجرد مقاومات تقليدية، بل تشكّل ما يمكن وصفه بـ«ثالوث القمم التاريخية» الممتد، حيث تتقارب القمم الأسبوعية الكبرى في نطاق ضيق نسبيًا، ما يحوّل المنطقة بين 88.5 و96.5 دولار إلى حزام ناري سعري، اختراق هذا الحزام قد ينقل برنت إلى مرحلة تسعير جديدة بالكامل.

يُذكر أن خام برنت يُتداول عالميًا عبر عقود ICE Futures Europe في لندن، ويُعدّ المؤشر القياسي لتسعير أكثر من نصف تجارة النفط العالمية، ما يجعل أي تحرك فوق هذه القمم حدثًا لا يخص المتداولين فقط، بل يمتد أثره إلى سياسات الطاقة والتضخم حول العالم.

في حال تصاعد الحرب واستمرار تجاهل موجات جني الأرباح، فإن السيناريو الفني المرجّح يتمثل في اختبار متتالٍ لهذه القمم، حيث تتحول كل مقاومة مخترقة إلى منصة انطلاق نحو التالية، أما الفشل عند أي منها، فقد يعيد السوق إلى منطق التهدئة المؤقتة، لكن ضمن اتجاه عام لم يفقد بعد شهية المخاطرة.

السؤال الآن ليس فقط: هل يصل برنت إلى تلك القمم؟ بل: هل يتحول «ثالوث القمم» إلى منصة انطلاق نحو أرقام ثلاثية جديدة؟ وهل بالفعل يمكن أن تتصاعد الحرب لتعطيه الدفعة الكافية لبلوغ حزام المقاومات الناري وتخطيه؟

وأفاد الإحصاء في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بأن الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل ارتفاعاً حاداً نسبته 6.96%، حيث بلغ 203.70 خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة ﺒ 190.44 خلال شهر كانون أول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 1.27%، حيث بلغ 116.90 خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة ﺒ 115.43 خلال شهر كانون أول 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية خلال شهر كانون ثاني 2026

وسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 12.53%، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 19.04%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة والملفوف 3.73 شيكل/كغم لكل منهما، والبندورة بيوت بلاستيكية 6.77 شيكل/كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 2.91 شيكل/كغم، والباذنجان 4.20 شيكل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 11.27 شيكل/كغم، والفلفل الأخضر الحلو 4.28 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر كل من: فاصولياء خضراء 5.35 شيكل/كغم، فول أخضر بلدي 5.37 شيكل/كغم، والبامية 33.58 شيكل/كغم.

وارتفعت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 8.22%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الأفوكادو 1.85 شيكل/كغم، والبرتقال 2.65 شيكل/كغم، والبوملي 3.23 شيكل/كغم، والتوت الأرضي 10.03 شيكل/كغم، على الرغم من انخفاض متوسط سعر البلح الى 6.10 شيكل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الانتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 1.37%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: عجل بلدي حي 25.15 شيكل/كغم، وخاروف بلدي حي 43.03 شيكل/كغم، والماعز البلدي الحي 35.80 شيكل/كغم.

بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً حاداً مقداره 20.56%.

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج انخفاضاً مقداره 1.13%، وذلك بسبب انخفاض متوسط أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 24.61%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بمقدار 4.55%، على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.66%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 1.17%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.68%.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج انخفاضاً مقداره 0.85% خلال شهر كانون ثاني 2026.

سجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، وأسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر كانون ثاني 2026.

وقال جهاز الإحصاء في بيان له، اليوم الإثنين، إن الصادرات السلعية خلال شهر تشرين الأول من عام 2025 ارتفع بنسبة 15% مقارنة مع شهر تشرين الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 190.2 مليون دولار أميركي.

وأوضح أن الصادرات إلى إسرائيل ارتفعت خلال شهر كانون أول من عام 2025 بنسبة 22% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 89% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون أول من عام 2025. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 19% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2024.

وارتفعت الواردات خلال شهر كانون أول من عام 2025 بنسبة 15% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 691.1 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر كانون أول من عام 2025 بنسبة 24% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2024، وشكلت الواردات من إسرائيل 59% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون أول من عام 2025. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 5% مقارنة مع شهر كانون أول من عام 2024.

وبينما تتفاوت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من دولة إلى أخرى، فإن تأثيرها على الأمن الغذائي والتجارة العالمية يظل حاسماً.

يرصد هذا التقرير أكبر 10 دول إنتاجاً للسلع الزراعية في العالم، بالأرقام والنسب، مع قراءة في دلالات كل نموذج اقتصادي، جُمعت البيانات والمعلومات من تراكتور جانكشن، بورغن ماغازين، ريبورت لينكر، وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج في الهند، ستاتيستا، البنك الدولي، مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي، أغروليرنر دوت كوم.

تركيا.. اكتفاء ذاتي وصادرات نوعية

تحتل تركيا المرتبة العاشرة، ويعمل نحو 19.2% من قوتها العاملة في الزراعة، تُعد البلاد المنتج الأول عالمياً للمشمش والتين والزبيب والبندق، والرابع في العنب والخضراوات.

جعل المناخ المتنوع والتربة الخصبة وكميات الأمطار الوفيرة منها دولة مكتفية غذائياً وقادرة على التصدير بقوة.

ألمانيا..إنتاج قوي رغم مساهمة محدودة في الناتج

رغم أن الزراعة تمثل أقل من 1% من الناتج المحلي، فإن ألمانيا من كبار منتجي الاتحاد الأوروبي.

تتميز بزارعة القمح والشعير والبطاطس محاصيل رئيسية، إلى جانب تربية الخنازير والأبقار والدواجن، نحو 10% من العمالة الزراعية تعمل ضمن أنظمة زراعة مستدامة، ما يعكس تركيزاً واضحاً على الزراعة العضوية.

اليابان.. التكنولوجيا تعوّض ندرة الأرض

رغم محدودية الأراضي الصالحة للزراعة، تتمتع اليابان بقطاع زراعي عالي الكفاءة، يحتل الأرز موقعاً محورياً في ثقافتها الغذائية، مع رقابة حكومية صارمة على الجودة.

يعكس الاستهلاك المرتفع لمنتجات الألبان واللحوم، خاصة لحم الواغيو الفاخر، تحولاً في أنماط الطلب، فيما يبقى الصيد البحري التجاري قطاعاً مزدهراً.

المكسيك.. قاعدة زراعية متنوعة

الزراعة تشغل نحو 13% من القوى العاملة وتسهم بنحو 3.8% من الناتج المحلي، نحو 15% من الأراضي مخصصة للمحاصيل و50% لتربية الماشية.

 يعتبر القمح وقصب السكر والفلفل والذرة والموز والأفوكادو وفول الصويا من أبرز المنتجات. تدعم الحكومة الزراعة المستدامة والمزارعين الصغار للحفاظ على تنوع القاعدة الإنتاجية.

فرنسا.. قوة أوروبية تقود صادرات النبيذ

أكثر من 700 ألف مزرعة تعمل في فرنسا، ويعتمد نحو 7% من السكان على الزراعة والصيد.

تعتبر فرنسا من كبار منتجي القمح والشعير وبنجر السكر والبذور الزيتية في الاتحاد الأوروبي.

إنتاج الثروة الحيوانية مرشح لبلوغ أكثر من 22.5 مليون رأس بحلول 2026.

كما كانت أكبر مصدر أوروبي للمشروبات الكحولية خارج الاتحاد في 2024، إلى جانب صادرات الجبن.

روسيا… حبوب على مساحة 23 مليون هكتار

تستفيد روسيا من أكثر من 23 مليون هكتار من الأراضي المزروعة، نصفها تقريباً للحبوب كالقمح والشعير والذرة.

تمثل الزراعة نحو 6% من الناتج المحلي وتوظف قرابة 16% من السكان.

كما تُعد من كبار منتجي بنجر السكر، مع بنية صناعية ضخمة لمعالجته.

الهند.. عملاق التوظيف الزراعي

الزراعة هي أكبر قطاع توظيف في الهند، إذ يعمل فيها 45.5% من القوى العاملة.

الهند من أكبر ثلاثة منتجين للقمح عالمياً بعد روسيا والصين، وتنتج الأرز والقطن وقصب السكر والذرة بكميات ضخمة.

كما تتصدر إنتاج العديد من الفواكه مثل الموز والمانجو والجوافة والليمون والبابايا، فضلاً عن تجارة التوابل.

البرازيل.. 41% من الأراضي للزراعة

يشغل القطاع الزراعي نحو 41% من أراضي البلاد، تاريخياً ركزت البرازيل على قصب السكر، لكنها اليوم ثاني أكبر منتج لفول الصويا عالمياً، وتصدر كميات ضخمة من اللحوم والذرة والقهوة والبرتقال والتبغ.

إلا أن إزالة الغابات وندرة المياه تضع سياساتها الزراعية تحت تدقيق دولي متزايد.

الولايات المتحدة.. زراعة تريليونية

تحتل أميركا المرتبة الثانية عالمياً، في 2023، أسهمت الزراعة والصناعات الغذائية المرتبطة بها بنحو 1.537 تريليون دولار في الناتج المحلي، ما يعادل 5.5%.

الولايات المتحدة أكبر منتج للذرة في العالم، إلى جانب فول الصويا والقمح والقطن والبطاطس ومجموعة واسعة من الفواكه والخضراوات.

كما تُعد رائدة في التكنولوجيا الزراعية والابتكار العلمي.

الصين.. أكبر منتج زراعي في العالم

تتصدر الصين القائمة، إذ يمثل القطاع نحو 8% من ناتجها المحلي ويشغّل أكثر من 300 مليون شخص، تقود عالمياً إنتاج الأرز والقمح والذرة وفول الصويا والقطن والبطاطس، إضافة إلى تربية واسعة النطاق للماشية.

تدفع الحكومة باتجاه نموذج أكثر استدامة واعتماداً على التكنولوجيا، مع حلول زراعية مبتكرة تقلل استهلاك الموارد.

باختصار، في الاقتصادات المتقدمة، تتراجع مساهمة الزراعة في الناتج لكنها ترتفع في الكفاءة والقيمة المضافة، أما في الاقتصادات الناشئة، فهي ركيزة توظيف وأداة لتحقيق الأمن الغذائي.

ومع تصاعد تحديات المناخ والمياه وسلاسل الإمداد، ستبقى الزراعة ليست فقط مسألة إنتاج غذاء، بل مسألة استقرار اقتصادي وجيوسياسي.

تُظهر البيانات التاريخية أن أداء صناديق الاستثمار العقاري (REITs) كان يميل إلى التحسن خلال فترات انخفاض أسعار الفائدة أو استقرارها، فمع تراجع الفائدة، تتراجع تكاليف التمويل، ما يعزز قدرة الشركات العقارية على التوسع وإعادة التمويل بشروط أفضل، في حين ترتفع قيمة الأصول المدرة للدخل.

الاتجاه التاريخي.. علاقة وثيقة بين الفائدة والعقارات

منذ عام 2016، تزامنت فترات التيسير النقدي أو استقرار الفائدة غالباً مع ارتفاع في مؤشرات صناديق الاستثمار العقاري.

فعلى سبيل المثال، عندما خفّض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد في عام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، تعافى أداء الصناديق العقارية سريعاً بعد الصدمة الأولية، وتسارع الزخم خلال بيئة الفائدة المنخفضة في 2021.

وحتى في ظل اضطرابات الجائحة، ارتفع أداء صناديق الاستثمار العقاري بنسبة 21% بين الربع الأول من 2020 والربع الثاني من 2022، وهي الفترة التي سبقت بدء دورة التشديد النقدي اللاحقة.

لكن مع بدء دورة رفع الفائدة السريعة بين عامي 2022 و2023، تعرضت تقييمات القطاع لضغوط واضحة، نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع شهية المستثمرين للأصول الحساسة للفائدة.

لماذا تمثل تخفيضات الفائدة القادمة نقطة تحول؟

تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يواصل خفض أسعار الفائدة حتى منتصف عام 2026، مع متوسط توقعات يبلغ بين 3.25% و3.50% بنهاية العام.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن بيئة الاقتراض ستصبح أكثر دعماً للقطاع العقاري، سواء عبر خفض تكاليف التمويل أو عبر تعزيز جاذبية العوائد العقارية مقارنة بالسندات.

وتاريخياً، شكّلت فترات خفض الفائدة دفعة قوية لعوائد الاستثمار العقاري، ما يعكس العلاقة العميقة بين السياسة النقدية وأداء صناديق الاستثمار العقاري.

العقارات ليست مجرد أصول مادية، بل هي قطاع شديد الحساسية لتحركات السياسة النقدية. ومع تحول التوقعات نحو التيسير النقدي مجدداً، قد يجد المستثمرون في القطاع العقاري فرصة جديدة للاستفادة من دورة اقتصادية داعمة، إذا استمر مسار خفض الفائدة كما هو متوقع.

استند هذا التحليل إلى بيانات من NASA عبر جهاز Lightning Imaging Sensor (LIS) الذي يرصد ومضات البرق من الفضاء، ويقيس كثافتها على أساس عدد الومضات لكل كيلومتر مربع سنوياً، لتحديد “نقاط البرق الساخنة” في كل قارة.

أين تحدث الصواعق أكثر؟

في أميركا الشمالية، تتصدر غواتيمالا القائمة من حيث كثافة ضربات البرق، مع مدينة باتولول التي تسجل 117 ومضة لكل كيلومتر مربع سنوياً، تليها كاتارينا بـ103 ومضات، في حين تأتي سان لويس في كوبا في المرتبة الثالثة بمعدل 101 ومضة سنوياً.

أما أميركا الجنوبية، فتبرز فيها بحيرة ماراكايبو في فنزويلا كأكثر المناطق نشاطاً كهربائياً على مستوى العالم، بمعدل 233 ومضة لكل كيلومتر مربع سنوياً، وتأتي كاثيريس وإل تارّا في كولومبيا في المركزين التاليين بمعدلات 172 و139 ومضة على التوالي.

في إفريقيا، تحتل جمهورية الكونغو الديمقراطية المراتب الأولى بين “نقاط البرق الساخنة”، مع كاباري التي تصل فيها كثافة الصواعق إلى 205 ومضات، تليها كامبيني بـ177 ومضة، ثم ساكي بـ143 ومضة لكل كيلومتر مربع سنوياً.

بينما في آسيا، يظهر داغار في باكستان كثاني أكبر مركز نشاط كهربائي في القارة بمعدل 143 ومضة، ويليه راجاوري في الهند بـ121 ومضة، ثم دوابا في باكستان بـ119 ومضة سنوياً.

وفي أوقيانوسيا، تبرز أستراليا كمركز رئيسي للبرق، حيث تصل كثافة الصواعق في ديربي إلى 92 ومضة لكل كيلومتر مربع سنوياً، تليها كونونورا بـ87 ومضة، وموقع آخر في ديربي يسجل 65 ومضة سنوياً.

بحيرة ماراكايبو «عاصمة البرق» على الأرض

تحتل بحيرة ماراكايبو في شمال غرب فنزويلا المرتبة الأولى عالمياً من حيث كثافة ضربات البرق، حيث تسجل نحو 233 ومضة لكل كيلومتر مربع سنوياً — ما يجعلها أكثر المناطق نشاطاً كهربائياً على وجه الأرض.

يتسبب هذا النشاط المكثف في ما يعرف محلياً باسم “برق كاتاتومبو”، وهو نتيجة تصادم الهواء الدافئ الرطب مع الهواء البارد القادم من جبال الأنديز فوق مياه البحيرة، ما يخلق بيئة مثالية للعواصف الرعدية الليلية التي تتكرر حتى 297 يوماً في العام في بعض المواسم.

هذا التركيز الفريد للصواعق لا يوجد فقط فوق اليابسة، بل أيضاً فوق المياه — وهو ما يخالف التوزيع المعتاد الذي يشهد نشاطاً برقياً أكبر خلال النهار في المناطق الداخلية.

لماذا تهمنا نقاط البرق الساخنة؟

فهم أماكن تكرار الصواعق حول العالم يساعد في تحسين دقة التنبؤات الجوية وخدمات الإنذار المبكر، وتصميم البنية التحتية والمباني المقاومة للصواعق في المناطق المعرضة، وفهم تأثيرات التغير المناخي على ديناميات العواصف الكهربائية، ودعم التخطيط المدني والصناعي في المناطق الهندسية الحساسة.

وتعتمد معلومات الأجهزة الفضائية على التغطية المدارية بين 38 درجة شمالاً و38 درجة جنوباً، ما يعني أن أجزاء كبيرة من أوروبا والمناطق ذات خطوط العرض العليا لا يتم رصدها بالدقة نفسها، وبالتالي، الخريطة تعكس أعلى نشاطات الصواعق ضمن نطاق تغطية الأقمار الصناعية المتاحة وليس المتوسط العالمي الشامل دون قيود.

وبينما تظهر الصواعق في كل أنحاء العالم، هناك مناطق جغرافية محددة تتفوق بشكل لافت في وتيرة النشاط الكهربائي. يظل جنوب أميركا وإفريقيا وآسيا موطناً لأكثر “نقاط البرق الساخنة” بفضل الظروف المناخية والجغرافية الخاصة بها، وفي مقدمتها بحيرة ماراكايبو في فنزويلا، التي تُعرف اليوم باسم عاصمة البرق في العالم.

ما هو نظام تداول الانبعاثات (ETS)؟

نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي يحدد سقفًا لكمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يمكن لقطاعات معينة إنتاجها، ويتم خفض هذا السقف سنويًا لضمان تراجع الانبعاثات بمرور الوقت.

ويُلزم النظام الشركات بشراء تصاريح انبعاث تُعرف باسم (EUAs) مقابل كل طن متري من ثاني أكسيد الكربون تصدره.

من يشمله النظام؟

أُطلق النظام عام 2005، ويغطي نحو 40% من إجمالي انبعاثات الاتحاد الأوروبي، ويشمل المصانع ومحطات الكهرباء وشركات الطيران داخل أوروبا.

لماذا انخفضت الأسعار؟

تراجعت الأسعار بنحو 7% يوم الخميس بعد أن صرّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأن سوق الكربون الأوروبية يجب مراجعتها أو حتى تأجيلها.

ودعم عدد من قادة الاتحاد الأوروبي هذا الطرح خلال اجتماع حول القدرة التنافسية في بلجيكا، حيث طالب بعضهم بتدخل الاتحاد لخفض الأسعار.

وبلغ سعر عقد الكربون القياسي نحو 71 يورو للطن يوم الجمعة، بانخفاض يقارب 20% منذ بداية العام.

كما دعا بعض المشرعين إلى إبطاء وتيرة خفض سقوف الانبعاثات، في حين تبحث المفوضية الأوروبية تعديل آليات الدعم للصناعات كثيفة الانبعاثات لمنع انتقالها إلى دول ذات معايير بيئية أقل صرامة.

لماذا أثّر الهبوط على الأسهم؟

تكلفة الكربون تُدرج ضمن أسعار الكهرباء في أوروبا، إذ تدفع محطات الغاز والفحم مقابل كل طن من الانبعاثات، وتضيف التكلفة إلى أسعار الطاقة.

لذلك، فإن انخفاض أسعار الكربون يفيد الملوثين ويضر الشركات منخفضة الانبعاثات مثل منتجي الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

هبط سهم شركة الرياح البحرية أورستد بنحو 4%.

تراجع سهم شركة الطاقة النووية الفنلندية فورتوم بنسبة 6.5%.

كما انخفضت أسهم شركات الإسمنت مثل هايدلبرغ ماتيريالز وهولسيم.

ويرى محللون أن تنظيم الكربون كان إيجابيًا لقطاع الإسمنت لأنه شجع الكفاءة ورفع الأسعار لتعويض التكاليف.

ماذا تقول الشركات؟

طالب قادة صناعيون بإصلاح نظام تسعير الكربون لتعزيز تنافسية أوروبا.

وقال جيم راتكليف، مؤسس شركة إينيـوس، إن قطاع الكيماويات الأوروبي لن يصمد دون خفض تكاليف الطاقة والكربون، داعيًا إلى تعليق الرسوم لمدة خمس سنوات.

في المقابل، حذّرت شركات المرافق وجماعات تجارة الانبعاثات من أن تغيير القواعد قد يضعف الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

ماذا بعد؟

يعتزم الاتحاد الأوروبي مراجعة نظام ETS مع اقتراح مرتقب في الربع الثالث من العام.

وكان الهدف من المراجعة مواءمة النظام مع هدف المناخ لعام 2040، لكن من المتوقع تصاعد الضغوط واللوبيات السياسية قبل النقاشات المقبلة.

تراجعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أميركا -أكبر شريك تصديري له- بنسبة 12.6% على أساس سنوي، ما خفض الفائض إلى 9.3 مليار يورو، بحسب بيانات يوروستات.. وفي الوقت نفسه، ارتفع العجز التجاري مع الصين إلى 26.8 مليار يورو من 24.5 مليار، بزيادة نحو 15% على مدار العام، بسبب تصدير الصين تقنيات متطورة تنافس الشركات الأوروبية.

فجوة كبيرة في الاقتصاد

رغم ذلك، سجل الفائض تحسنًا طفيفًا مقارنة بالشهر السابق، مع تعافي مبيعات الآلات والمركبات، لكن الاقتصاديين يرون أن استعادة السوق الأميركية ستستغرق سنوات، تاركة فجوة كبيرة في الاقتصاد، في ظل اعتماد منطقة اليورو على الصادرات الصافية كمحرك رئيسي للنمو، فيما يتوقع أن يظل التوسع السنوي عند نحو 1% فقط.

في المقابل، يبدو الاقتصاد المحلي صامدًا أمام صدمة التجارة حاليًا، مع ارتفاع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستهلاك المحلي، ما يحافظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى مقبول.

توقعات إيجابية لهذا العام

وأظهرت بيانات يوروستات أن منطقة اليورو سجلت نموًا بنسبة 0.3% في الربع الأخير من 2025، بما يتوافق مع التقديرات الأولية.

وقال كينيث بروكس، رئيس أبحاث العملات والفوائد في سوسيتيه جنرال: «الاقتصاد ينمو تقريبًا بمعدل سنوي 1.25%، والتوقعات إيجابية لهذا العام، خاصة لألمانيا التي بدأت تتعافى».

كما ارتفع التوظيف في منطقة اليورو بنسبة 0.2% عن الربع السابق، ما يؤكد استمرار خلق الوظائف واستقرار سوق العمل، وبالتالي دعم الاستهلاك.

يضاف للتفاؤل التدفق المالي في ألمانيا، مع خطط الحكومة لتعزيز الاستثمار في الدفاع والبنية التحتية، وهو ما بدأ ينعكس على البيانات الصناعية.

بيانات الطلب الصناعي

وبحسب اقتصادي جي بي مورغان، غريغ فوزيسي: «تبدأ طلبات الدفاع بالظهور في بيانات الطلب الصناعي، ونتوقع أن يتم تعويض التأخير في العام الماضي بتسليم أكبر هذا العام».

ومن المتوقع أن ترفع هذه الإنفاقات أرقام الربع الثاني كما أن التحديات الاقتصادية الخارجية قد تدفع إلى إطلاق إصلاحات في الداخل، ويقدر البنك المركزي الأوروبي أن إزالة الحواجز الخارجية قد تعوض جزءًا من الخسائر التجارية الناتجة عن الرسوم الأميركية.

وأفاد "الإحصاء" في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين خلال شهر كانون ثاني 2026 سجل ارتفاعاً نسبته 1.11% مقارنة مع شهر كانون أول 2025، نتيجة لارتفاع أسعار السجائر المستوردة بنسبة 15.73%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.15%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 8.55%، وأسعار البطاطا بنسبة 8.12%، وأسعار الأرز بنسبة 4.90%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.20%، وأسعار الغاز بنسبة 2.30%، وأسعار الخبز بنسبة 2.05%.

وأظهرت البيانات عند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون ثاني 2026 مع شهر كانون ثاني 2025، انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 14.39%، (بواقع 36.49% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.95% في القدس، وبنسبة 1.75% في الضفة الغربية.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.42% خلال شهر كانون ثاني 2026 مقارنة مع شهر كانون أول 2025.

وارتفعت أسعار السلع الآتية بشكل ملحوظ في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ كولا بيبسي 16 شواكل/1.5لتر، وأرز حبة قصيرة 89 شيكلاً/25كغم، وسجائر مانشستر 103 شيكلاً/علبة 20سيجارة، وخبز كماج 4 شواكل/ربطة 2كغم، والبطاطا 4 شواكل/كغم، والليمون 7 شواكل/كغم، والموز 10 شواكل/كغم، والبصل 3 شواكل/كغم، وأسطوانة غاز 554 شيكلاً/ اسطوانة 12كغم.

ارتفاع في مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 1.04% خلال شهر كانون ثاني 2026، مقارنة مع شهر كانون أول 2025، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 21.09%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 6.65%، وأسعار البيض بنسبة 6.07%، وأسعار الدجاج الطازج بنسبة 4.56%، وأسعار البطاطا بنسبة 3.74%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 2.90%.

كما ارتفعت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية لتبلغ بالمتوسط؛ الزهرة 6 شواكل/كغم، والموز والكوسا 7 شواكل/كغم لكل منهما، والتفاح والبندورة العناقيد 10 شواكل/كغم لكل منهما، والرمان 9 شواكل/كغم، والبيض 21 شيكلاً/2كغم، والدجاج 15 شيكلاً/كغم، والبطاطا 4 شواكل/كغم، وسجائر مارلبورو 31 شيكلاً/علبة 20سيجارة.

ارتفاع في مؤشر غلاء المعيشة في القدس

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس ارتفاعاً نسبته 0.59% خلال شهر كانون ثاني 2026، مقارنة مع شهر كانون أول 2025، نتيجة لارتفاع أسعار السجائر المستوردة بنسبة 8.12%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 5.76%، وأسعار البيض بنسبة 4.58%، وأسعار الغاز بنسبة 3.56%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.85%

كما سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس لتبلغ بالمتوسط: سجائر مارلبورو 44 شيكلاً/علبة 20 سيجارة، والبيض 34 شيكلاً/2كغم، والموز وفليفلة الحلوة وخيار بيوت بلاستيكية 8 شواكل/كغم لكل منها، والرمان والافوكادو 12 شيكلاً/كغم لكل منهما، والبندورة العناقيد 13 شواكل/كغم، والباذنجان 6 شواكل/كغم، وأسطوانة غاز 135 شيكلاً/ اسطوانة 12كغم.

المشكلة أن هذه الإشارات تكون واضحة للاقتصاديين، لكنها تمر على أغلب الناس من دون انتباه، رغم أن تجاهلها قد يكلّفهم أعمالهم أو مدخراتهم أو حتى منازلهم.

الثقة أولاً.. الشرارة الصامتة

عندما تهتز ثقة المستهلكين في المستقبل، تبدأ أولى حلقات الركود، يصبح الناس أكثر حذراً، يؤجلون الشراء، ويقللون الإنفاق، ومع تراجع الاستهلاك، يفقد الاقتصاد أحد محركاته الأساسية، لأن الطلب اليومي هو ما يبقي عجلة الإنتاج دائرة.

حين يتوقف الناس عن الإنفاق

تقوم الاقتصادات الحديثة على الاستهلاك، أي تباطؤ فيه ينعكس فوراً على الشركات والأرباح والتوظيف، ومع انخفاض الإنفاق، تتراجع المبيعات، فتبدأ الشركات في تقليص التكاليف، وأحياناً تسريح العمالة.

مؤشر الثقة بالأرقام ومتى نُعدّ أن الاقتصاد في ركود؟

اقتصادياً، تراجع مؤشر ثقة المستهلك بنحو 15% خلال عام واحد يُعد إشارة قوية على دخول الاقتصاد مرحلة ركود، وفقاً لتقديرات البنوك الاستثمارية.

يُعد الاقتصاد في حالة ركود عندما يشهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لربعين متتاليين على الأقل، وهو ما يعني أن قيمة السلع والخدمات التي يُنتجها الاقتصاد تتراجع لفترة ممتدة بدلاً من النمو المستمر.

كما تعتبر مؤشرات مثل انخفاض الدخل الحقيقي، وارتفاع البطالة، وتراجع الإنفاق العام والخاص، وانخفاض الإنتاج الصناعي والإيرادات مؤشرات تؤكد دخول الاقتصاد في مرحلة الركود، وليس مؤشراً واحداً فقط.

يعتمد المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة (NBER) على هذه المؤشرات مجتمعة لتحديد بداية ونهاية الركود بدقة أكبر.

سوق السندات يهمس بالخطر

يُعد سلوك سندات الخزانة الأميركية من أكثر الإشارات دقة، من الطبيعي أن تعطي السندات طويلة الأجل عائداً أعلى من القصيرة، لكن عندما يحدث العكس، ويصبح العائد على الأجل القصير أعلى، فهذا يعكس تشاؤم المستثمرين بشأن المستقبل.

انعكاس العائد.. علامة تاريخية

خلال العقود الخمسة الماضية، سبق انعكاس منحنى العائد كل ركود اقتصادي تقريباً، لأن المستثمرين يفضّلون السيولة السريعة على الرهان الطويل.

المصانع تدخل منطقة الخطر

يُعد مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع مقياساً مباشراً للنشاط الصناعي، فإن هبوطه دون مستوى 50 يعني أن النشاط يتقلص، أما انخفاضه السريع بنحو ثلاث نقاط، أو وصوله إلى 45، فيُعد دلالة واضحة على ركود فعلي.

البطالة تبدأ في الصعود

لا يكتمل الركود من دون ارتفاع البطالة، فإن الزيادة السريعة في عدد العاطلين مقارنة بالعام السابق تعني أن الشركات فقدت الثقة في التوسع، تاريخياً، معدل بطالة عند 5% يُعد طبيعياً، لكن الأزمات الكبرى ترفع هذا الرقم بقوة، كما حدث في أزمة 2008.

الوظائف المؤقتة تختفي أولاً

العمالة المؤقتة هي أول ضحايا التباطؤ، لأنها تُستخدم عادة في فترات النمو، ومع تراجع الطلب، يتم الاستغناء عنها سريعاً.

الاستقالة تتراجع.. الخوف يتقدم

في فترات الركود، يقل عدد الموظفين الذين يتركون وظائفهم طواعية، لأن الشعور بعدم الأمان يهيمن على سوق العمل.

السيارات.. مؤشر كبير بفاتورة كبيرة

غالباً ما تبلغ مبيعات السيارات الجديدة ذروتها قبل الركود مباشرة، ثم تبدأ في التراجع الحاد. فالسيارة من أكبر قرارات الشراء، وعندما يقلق الناس بشأن الدخل، يؤجلونها فوراً.

البورصة ليست مجرد تقلبات

انخفاض الأسهم لفترات قصيرة أمر طبيعي. لكن عندما تهبط غالبية الأسهم بنسبة 20% أو أكثر لأسابيع أو أشهر، فهذا يعكس أزمة ثقة عميقة تمتد إلى الاقتصاد الحقيقي.

الديون تضغط على الأسر

ارتفاع ديون بطاقات الائتمان وتأخر السداد يشير إلى أن الأسر بدأت تعيش على الاقتراض. ومع ارتفاع الفائدة، يصبح السداد أصعب، فتتصاعد حالات التعثر والإفلاس.

الاقتراض من أجل البقاء

في فترات التباطؤ، يقترض الناس لتغطية نفقات المعيشة، لا للاستثمار أو التوسع، ما يزيد هشاشة الاقتصاد.

البناء يتوقف والنمو يتبخر

يُعد تباطؤ قطاع التشييد، خاصة في الاقتصادات التي يعتمد فيها النمو على العقارات، مؤشراً خطيراً، انخفاض الطلب على تصاريح البناء يعكس تشاؤماً طويل الأجل.

البنوك تحت الضغط

يضغط إفلاس الشركات على البنوك، التي تعتمد على سداد القروض، ومع تزايد المخاطر، تشدد البنوك شروط الإقراض، فيتقلص التمويل، ويتجمد الإنفاق.

القروض تُغلق الأبواب

عندما يصعب الحصول على قروض أو رهون عقارية، يتوقف الاستهلاك والاستثمار، وتدخل الدورة الاقتصادية في حلقة هبوط حادة.

التضخم.. حين يصبح سريعاً جداً

التضخم المعتدل طبيعي، لكن تسارعه المفاجئ يربك الشركات والأسر، ارتفاع التكاليف بسرعة يجعل من الصعب تمرير الأسعار للمستهلكين، خصوصاً على الشركات الصغيرة.

الشركات الصغيرة في مأزق

عندما ترتفع التكاليف فجأة، لا تستطيع الشركات الصغيرة رفع أسعارها بالوتيرة نفسها، فتتآكل هوامشها، وتبدأ الأزمة.

الناتج المحلي يحسم الجدل

اقتصادياً، يُعرّف الركود بانكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، عندها، لا يعود الحديث عن مؤشرات، بل عن واقع اقتصادي قاسٍ.

الركود ليس رقماً في تقرير، بل سلسلة إشارات تبدأ بثقة مكسورة، وتنتهي بخسائر في الوظائف والدخول، فَهْمُ هذه العلامات مبكراً لا يمنع الأزمات، لكنه يمنح الأفراد والشركات فرصة للاستعداد قبل فوات الأوان.

أنواع الركود

الركود ليس حالة واحدة بلا اختلاف، يميز الاقتصاديون بين الركود التقليدي، وهو تباطؤ أو انكماش في النشاط الاقتصادي يمتد لأشهر، وبين الركود التضخمي، الذي يجمع بين ارتفاع الأسعار وتراجع النمو وارتفاع البطالة معاً، ما يجعل استجابته أصعب بكثير.

كما تختلف حالة الركود عن الكساد، الذي يمثل انكماشاً أعمق وأطول، وغالباً يكون مصحوباً بأزمات مالية شاملة تستمر لسنوات.

عندما يدخل الاقتصاد في ركود، يشعر الناس بعدم الأمان المالي، فيقلل الكثيرون من إنفاقهم ويزيدون مدخراتهم، ما قد يعمّق الانكماش، يمكن الاستثمار في التعلّم أو تنويع مصادر الدخل أن يساعد الأسر في تجاوز أوقات الركود.

على مستوى المحافظ الاستثمارية، ينصح الخبراء بتعديل الاستثمارات لتكون أكثر دفاعاً وتحسباً للتقلبات، مثل التحوط ضد المخاطر أو تنويع الأصول، بدلاً من الاعتماد فقط على الأسهم ذات المخاطر العالية.

الشركات أثناء الركود ربما تقلل من التكاليف، تراجع خطط التوسع، أو تعيد هيكلة أعمالها لتحقيق مرونة أكبر.

يمكن لتطوير منتجات جديدة، وتعزيز العلاقات مع العملاء الحاليين، واستخدام تكنولوجيا تزيد من الكفاءة أن يجعل الشركات أكثر قدرة على المقاومة في فترات الركود.

تلعب الحكومات دوراً محورياً عند دخول الاقتصاد في ركود، السياسات المالية، مثل زيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض الضرائب، تُستخدم لتحفيز الطلب ودعم النشاط الاقتصادي.

أما البنوك المركزية، فتستخدم السياسات النقدية مثل خفض الفائدة لتخفيف تكلفة الاقتراض، ما يشجع الشركات والأسر على الاستثمار والإنفاق.

في الركود التضخمي، يصبح التوازن أكثر صعوبة إذ لا يمكن خفض الفائدة بسهولة لأنها قد تُغذي التضخم بدلاً من كبحه.

اعتمد هذا التقرير على بيانات ومعلومات من غلوبال نيوز، وموقع موني وايز، ومنصة إنفستوبيديا، وبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، إضافةً إلى تحليلات إنفستوبيديا.

غير أن ارتفاع قيمة هذا المعدن كشف وجهاً آخر للتحول الطاقي، إذ تختلط الفرص الاقتصادية بتحديات بيئية واجتماعية معقدة.

ما الكوبالت ولماذا يهم؟

الكوبالت عنصر كيميائي طبيعي رمزه Co، يتميز بلون فضي مائل إلى الأزرق وخواص مغناطيسية عالية.

اكتشفه الكيميائي السويدي جورج براندت عام 1739، وغالباً ما يُستخرج كمنتج ثانوي عند تعدين النحاس أو النيكل أو الحديد.

أهميته لا تنبع من ندرته، بل من دوره المحوري في بطاريات الليثيوم أيون التي تغذي الثورة الرقمية والتحول نحو النقل الكهربائي.

استخدامات واسعة من الطاقة إلى الطب

يدخل الكوبالت في صناعات متعددة، من الإلكترونيات والبطاريات إلى سبائك الفولاذ والمعادن المقاومة للحرارة والتآكل.

كما يُعد مكوناً أساسياً في أقوى المغناطيسات الدائمة المستخدمة في توربينات الرياح، فضلاً عن استخدامه في الأجهزة الطبية والهندسة الكيميائية وحتى الفنون، إذ يمنح الأصباغ الزرقاء لونها العميق.

أين يتركز الكوبالت عالمياً؟

يأتي أكثر من نصف إمدادات الكوبالت العالمية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تملك نحو 55% من الموارد المعروفة، بينما تتوزع بقية الاحتياطيات بين روسيا وكندا وأستراليا والفلبين وكوبا.

ووفقاً لمعهد الكوبالت، فإن 98% من الإنتاج العالمي يُستخرج كمنتج جانبي لتعدين النحاس والنيكل، مع وجود رواسب ضخمة في قاع البحار ما زالت قيد البحث.

الطلب يقفز مع السيارات الكهربائية

دفعت الابتكارات في صناعة البطاريات، خاصة للسيارات الكهربائية، الطلب على الكوبالت إلى الارتفاع الحاد.

ومع توسع سياسات خفض الانبعاثات وتشجيع القيادة النظيفة، يُتوقع أن يتضاعف الطلب بحلول 2030.

انعكس هذا التطور على الأسعار، التي بلغت ذروتها خلال الجائحة عند نحو 53 ألف دولار للطن، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.

الكوبالت كحافز وكعب أخيل للتحول الأخضر

في الصناعات النفطية والكيميائية، يُستخدم الكوبالت كمحفز لإزالة الكبريت من الوقود وتقليل الانبعاثات، كما يسهم في جعل بعض العمليات الصناعية أكثر كفاءة وأقل إطلاقاً للغازات الدفيئة.

لكنه في الوقت نفسه يطرح معضلة حقيقية، إذ إن تعدينه، خصوصاً في الكونغو الديمقراطية، يرتبط بمخاطر بيئية وصحية جسيمة.

التعدين الحرفي.. إنتاج مرتفع ومخاطر أكبر

يأتي جزء كبير من إنتاج الكوبالت في الكونغو من التعدين الحرفي، إذ يعمل عمال باستخدام أدوات بدائية لاستخراج خامات عالية التركيز.

يرتبط هذا النمط، رغم مساهمته الكبيرة في الإمدادات العالمية، بحوادث عمل، والتعرض لمواد سامة، وحتى لمستويات مرتفعة من الإشعاع بسبب تداخل خامات الكوبالت مع اليورانيوم في بعض المناطق.

سلاسل إمداد هشة وأسئلة أخلاقية

يجعل الاعتماد الكبير على الكونغو الديمقراطية، التي تعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية، سوق الكوبالت عرضة للمخاطر.

ولهذا حذرت تقارير دولية، بينها ورقة بيضاء للمنتدى الاقتصادي العالمي في 2020، من أن التحول الأخضر قد يعمق اختلالات سلاسل الإمداد إذا لم تُعالج قضايا السلامة والعدالة في التعدين.

هل يمكن الاستغناء عن الكوبالت؟

مع تصاعد هذه التحديات، تتجه بعض الشركات إلى تطوير بطاريات خالية من الكوبالت، تُروَّج باعتبارها أكثر استدامة، غير أن الطلب الحالي يشير إلى أن التعدين الصناعي والحرفي سيبقى جزءاً من المشهد في المستقبل المنظور.

يجسد الكوبالت مفارقة التحول الطاقي، وهي أنه معدن يدعم خفض الانبعاثات وتسريع الابتكار، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على كلفة بيئية وإنسانية لا يمكن تجاهلها، والرهان الحقيقي ليس فقط على تأمين الإمدادات، بل على جعل سلاسل القيمة أكثر أماناً وعدالة.

جُمعت المعلومات والبيانات لهذا التقرير من ذا أساي، ياهو فاينانس، إيرث دوت أورغ.

وعلى مستوى الأنشطة الرئيسية المكونة للمؤشر سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 4.48%، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً نسبته 3.22%، في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات انخفاضاً حاداً مقداره 22.67%، وأنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 2.60%.

كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً مقداره 1.03% خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2025، إذ انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 83.50 خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بـ 84.37 خلال شهر تشرين ثاني 2025 (سنة الأساس 2019 = 100).

وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 3.28% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 2.82% خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر كانون أول 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الورق ومنتجات الورق، وصناعة المشروبات، وصناعة المنسوجات.

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الملابس، وصناعة الأثاث، وصناعة منتجات التبغ.

وسجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 14.87% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 4.68% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

فالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والواقع المعزّز لم تعد مفاهيم نخبوية، بل تحولت إلى أدوات عمل وإنتاج تؤثر في القطاعات كلها دون استثناء.

ومع هذا التسارع العالمي الهائل يبرز سؤال محوري:

هل يمتلك الشباب العربي الأدوات التقنية التي تمكّنه من مواكبة هذا التحول؟

كثيراً ما يُقال إن الشباب العربي يمتلك القدرة والذكاء والطموح، وهذا صحيح. ولكن التحدي اليوم لم يعد في الرغبة أو الاستعداد الذهني، بل في توفر التقنية المساعدة مثل:

- أجهزة حديثة قادرة على تشغيل البرمجيات المتقدمة.

- اتصال إنترنت سريع ومستقر.

- أدوات رقمية احترافية للتصميم، البرمجة، التحليل، والتطوير.

- منصات تقنية مرخّصة وليست بديلة أو محدودة.

- بيئات تدريب رقمية تحاكي سوق العمل الحقيقي.

فالعالم لا ينتظر من لا يملك أدواته، والفرص لا تُمنح لمن يفتقر للوسيلة حتى وإن امتلك الفكرة.

الخطورة لا تكمن في تأخرنا عن امتلاك التقنية، بل في بقائنا في خانة «المستهلك» بدل «المنتج».

فالشباب العربي اليوم يستخدم الهواتف الذكية بكثافة، ويتفاعل مع المنصات الرقمية، ويستهلك المحتوى العالمي. لكن القلة فقط تطوّر تطبيقات، وتنتج حلولاً تقنية، وتصمّم أنظمة، وتطلق مشاريع رقمية قابلة للنمو.

وهنا تتجلى الحاجة إلى نقلة نوعية من مستخدم للتقنية إلى صانع للتقنية.

ما الذي نحتاج إليه فعلياً؟

توفير الأجهزة الحديثة خصوصاً للطلاب ورواد الأعمال الشباب لأن الجهاز اليوم هو مصنع متنقل.

- تمكين الوصول إلى البرمجيات الاحترافية عبر شراكات حكومية أو جامعية مع الشركات العالمية.

- بناء مختبرات تقنية مفتوحة في الجامعات ومراكز الشباب تتيح التجربة والتطوير لا مجرد التلقين.

- ربط التقنية بسوق العمل الحقيقي عبر مشاريع تطبيقية، وحاضنات أعمال، وتحديات ابتكارية.

- نشر ثقافة «المهارة الرقمية» لا «الشهادة فقط».

فالسوق اليوم يسأل: ماذا تستطيع أن تصنع لا ماذا درست؟

ولكنّ هناك سؤالاً دائماً يراودني: «هل المشكلة في قدرات الشباب العربي أم في البيئة التقنية المحيطة به؟»

ولعي أجيب عنه أن المشكلة ليست في قدرات الشباب إطلاقاً، بل في البيئة الداعمة. فالشاب العربي يمتلك الذكاء والطموح، لكنه كثيراً ما يُحرم من الجهاز المناسب، والبرنامج الصحيح، والتدريب العملي، والفرصة الحقيقية للتجربة والخطأ.

وعندما تتوفر هذه العناصر يثبت الشباب العربي قدرته على المنافسة عالمياً، بل والتفوق.

إن مستقبل الأوطان اليوم لا يُقاس بعدد الموارد، بل بمدى جاهزية شبابها للتعامل مع التقنية الحديثة. ومن لا يمتلك أدوات العصر، سيبقى على هامش قراراته.

أما الاستثمار الحقيقي فهو أن نضع التقنية في يد الشباب، ونمنحهم الثقة، ونفتح أمامهم أبواب الابتكار ليكونوا صُنّاع الغد لا متفرجين عليه.

وأوضح "الاحصاء" في تقرير صدر عنه اليوم الأحد بهذا الخصوص، أنه على مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.42%، حيث انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 9.77%، وأسعار الأسمنت والجير والجبس بمقدار 2.06%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.86%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.55%، خلال العام 2025 مقارنة بالعام السابق.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاضاً مقداره 0.83%، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 119.60.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 1.46%، حيث انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 9.77%، وأسعار الأسمنت والجير والجبس بمقدار 2.06%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.92%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.55%، خلال العام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً مقداره 2.08%، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم 118.46.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية الأكثر تأثيراً على الرقم القياسي، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 3.50%، حيث انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 9.77%، وأسعار الأسمنت والجير والجبس بمقدار 1.93%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.86%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.67%، خلال العام 2025، مقارنة بالعام 2024.

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق 114.83.

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 7.33%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 2.23%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 2.08%، حيث انخفضت أسعار الحديد والصلب بمقدار 9.81%، وأسعار منتجات المحاجر والكسارات بمقدار 5.05%، وسعار الأسمنت بمقدار 2.05%، وسجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.61% خلال العام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.35%، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات المياه 130.38.

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 4.02%، إذ انخفضت أسعار الحديد بمقدار 10.30%، وأسعار الحفريات بمقدار 1.39%، وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.15%، إذ ارتفعت أسعار مواسير بلاستيك وحديد بنسبة 2.59%، وأسعار مواد الطمم بنسبة 1.51% خلال العام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي انخفاضاً مقداره 0.14%، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي العام لأسعار إنشاء شبكات الصرف الصحي 117.27، حيث انخفضت أسعار الحفريات بمقدار 1.39%، وأسعار المناهل بمقدار 1.19% خلال العام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وخلال شهر كانون الأول الماضي، سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية انخفاضاً مقداره 0.67%، مقارنة بشهر تشرين الثاني 2025؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 118.80، مقارنة بـ 119.60 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.96%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.44%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.26% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية انخفاضاً مقداره 0.67%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 117.65، مقارنة بـ 118.45 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 0.96%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.46%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.16% خلال شهر كانون الأول 2025، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم انخفاضاً مقداره 02.1%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 115.84 الشهر الما ضي، مقارنة بـ 117.03 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.46%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.82%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.25%.

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة انخفاضاً مقداره 1.00%، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 112.58، مقارنة بـ 113.72 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 5.49%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.51%، وأسعار مجموعتي تكاليف تشغيل معدات وصيانة واستئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.25% لكل منهما، خلال شهر كانون أول 2025، مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه انخفاضاً مقداره 0.98%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 125.40 الشهر الماضي، مقارنة بـ 126.64 خلال الشهر الذي سبقه.

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 1.01%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 131.25 مقارنة بـ 132.60 خلال الشهر السابق، وسجلت أسعار خزانات المياه انخفاضاً مقداره 0.90%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 112.53، مقارنة بـ 113.54 خلال الشهر الذي سبقه.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي انخفاضاً مقداره 0.84%؛ إذ انخفض الرقم القياسي إلى 113.90 الشهر الماضي، مقارنة بـ 114.86 خلال الشهر الذي سبقه.

واستناداً إلى توقعات أكثر من 2000 خبير، حدد تقرير التوقعات العالمية لعام 2026 ثلاثة مخاطر اقتصادية رئيسية قد تهدد النمو العالمي، يجب مراقبتها هذا العام.

تفكك النظام الاقتصادي العالمي

على مدى عقود، بنت الشركات سلاسل التوريد بهدف خفض التكاليف، لكن هذه المعادلة تغيرت بفعل عدة عوامل، أبرزها، إدارة المخاطر الجيوسياسية، الرسوم الجمركية والعقوبات، وسياسات صناعية جديدة مثل التصنيع بين الحلفاء Friend-shoring، ويعني ذلك نقل التصنيع وسلاسل التوريد إلى الدول الحليفة سياسياً بدلاً من الدول الأرخص تكلفة.

هذا التحول يمثل تغييراً جذرياً في قواعد التجارة العالمية، فبدلاً من التركيز على الكفاءة الاقتصادية، أصبحت الشركات والحكومات تركز على الأمان السياسي.

كما تُبرم الاتفاقيات التجارية الجديدة خارج الأطر متعددة الأطراف التقليدية، حيث تتجه الدول إلى صفقات ثنائية أو إقليمية بدلاً من المؤسسات الدولية القائمة.

وشهدت التدخلات التجارية ارتفاعاً كبيراً، إذ سجلت الرسوم الجمركية المفروضة على واردات دول مجموعة العشرين أعلى مستوياتها منذ بدء مراقبة منظمة التجارة العالمية.

وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، تُعد الرسوم الجمركية والمواجهة الجيو-اقتصادية من أكبر المخاطر العالمية في 2026، وحتى الاتفاقيات القائمة تواجه ضغوطاً، مثل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

لكن في المقابل، تظهر اتفاقيات جديدة مثل اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، إلى جانب اتفاق تجاري جديد بين كندا والصين بشأن السيارات الكهربائية.

ولا يعني ذلك أن التجارة العالمية ستنهار، لكنها ستدخل مرحلة طويلة من إعادة التكيف مع الواقع السياسي الجديد.

تصاعد التوترات الجيوسياسية بين القوى الكبرى

تأتي الصراعات بين القوى الكبرى لتكون أحد أخطر التهديدات للاقتصاد العالمي، فغزو روسيا لأوكرانيا في 2022 أظهر ذلك بوضوح، حيث تسبب في صدمات أسعار الطاقة، واضطرابات في إمدادات الغذاء، وتسريع تفكك شبكات التجارة، وزيادة الإنفاق العسكري بمئات المليارات، ولا يزال الصراع مستمراً للعام الخامس دون حل واضح.

كما أن الخبراء يتوقعون عدة بؤر توتر محتملة في 2026، منها، مضيق تايوان واحتمال أزمة بين الصين والولايات المتحدة، واحتمال تجدد الصراع بين إيران وإسرائيل في الشرق الأوسط، مع استفزازات روسية ضد دول الناتو تشمل هجمات سيبرانية وتخريب البنية التحتية، وتصاعد المخاطر المرتبطة بكوريا الشمالية بعد اختبارات صاروخية متقدمة، بجانب عمليات عسكرية أميركية ضد جماعات إجرامية قد تتصاعد في فنزويلا.

وحتى دون اندلاع حرب مباشرة، فإن عدم اليقين الجيوسياسي وحده يكفي لإبطاء الاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي.

تقلبات أسواق الطاقة وفشل التحول الطاقي

تتسع الفجوة بين الطلب على الكهرباء والمعروض منها، ما يشكل قيداً هيكلياً على النمو الاقتصادي. فالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والسيارات الكهربائية تسهم في ارتفاع الطلب على الكهرباء، في وقت تعاني فيه الشبكات من بنية تحتية قديمة وتأخيرات تنظيمية.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بنحو 662 تيراواط/ساعة بحلول 2030، وهو ما يعادل إضافة إنتاج ولايتي تكساس وكاليفورنيا معاً.

لكن بناء البنية التحتية يستغرق وقتاً طويلاً، فمشاريع نقل الكهرباء قد تتأخر أكثر من 5 سنوات، وتوربينات الغاز تحتاج 3 إلى 4 سنوات للتسليم، ومحطات الطاقة النووية تحتاج أكثر من 10 سنوات.

وهذا الخلل بين سرعة الطلب وبطء العرض قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، زيادة تكاليف الشركات وتأجيل الاستثمارات، قيود على نمو الذكاء الاصطناعي بسبب نقص الطاقة، واختناقات في التحول الرقمي والطاقي.

وحتى شركات كبرى مثل مايكروسوفت تضطر لإعادة تشغيل مفاعل نووي قديم بسبب نقص الكهرباء بأسعار معقولة.

هل 2026 عام اقتصادي هش؟

رغم توقع نمو الاقتصاد العالمي، فإن تفكك النظام التجاري، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وأزمة الطاقة قد تشكل ثلاث قنابل اقتصادية موقوتة، وفقاً لتقرير التوقعات العالمية 2026 من Inigo، والذي يحلل التداخل بين القوى الاقتصادية والجيوسياسية والتكنولوجية والمجتمعية.

وحققت بعض العملات مكاسب مزدوجة الرقم، في ظل عوامل اقتصادية وسياسية دفعت المستثمرين لإعادة توازن محافظهم المالية نحو عملات أكثر استقراراً وقوة.

أظهرت بيانات عام 2025 أن ست عملات رئيسية سجلت مكاسب ملحوظة أمام الدولار الأميركي، مع تباين نسب الارتفاع حسب قوة الاقتصاد واستقرار السياسات النقدية في كل دولة.

فالكرونة السويدية جاءت الأعلى أداءً بارتفاع 20.2%، مستفيدة من نمو اقتصادي قوي وأسواق مالية مستقرة، تلاها الفرنك السويسري، والذي سجل ارتفاعاً بنحو 14.5%، إذ تعتبر العملة السويسرية ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الاقتصادي

وفي المركز الثالث من حيث العملات الأقوى أمام الدولار في 2025، جاء اليورو الأوروبي، إذ ارتفع 13.5% بدعم من تعافي الاقتصاد الأوروبي والسياسات النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وبعده جاء الجنيه الإسترليني بمكاسب 7.7% ناتجة عن تحسن أداء الاقتصاد البريطاني بعد فترة من عدم اليقين السياسي.

وجاء الدولار الكندي في المركز الخامس، حيث ارتفع بنحو 4.8% مدعوماً بتحسن أسعار السلع الأساسية والبيانات الاقتصادية الإيجابية، وفي المرتبة السادسة يأتي الين الياباني، ورغم أنه من أقل المكاسب بين العملات الرئيسية بنسبة 0.3%، فإن سياسات البنك المركزي الياباني المستمرة لدعم العملة اليابانية أسهمت في محافظته على قوته أمام الدولار الأميركي.

أسباب تراجع الدولار الأميركي في 2025

يأتي تراجع الدولار الأميركي نتيجة مجموعة من الضغوط الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت على حركة التجارة العالمية، بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ عودته للبيت الأبيض في ولاية ثانية العديد من الرسوم والتعريفات الجمركية التي أسهمت في نشوب حرب تجارية بين واشنطن والعديد من العواصم حول العالم شرقاً وغرباً.

وأيضاً، سجل الدولار تراجعاً في الاحتياطيات الأجنبية لدى البنوك المركزية، ما زاد من ضعف العملة الأميركية على المستوى الدولي.

كما لعب ضعف البيانات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة دوراً رئيسياً في انخفاض الدولار، ما دفع المستثمرين إلى التحول نحو العملات الأكثر استقراراً مثل الفرنك السويسري واليورو.

الصادرات السلعية

وارتفعت الصادرات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2025 بنسبة 30% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 184.4 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني من عام 2025 بنسبة 43% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 87% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر تشرين ثاني من عام 2025. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 20% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024.

الواردات السلعية

ارتفعت الواردات خلال شهر تشرين ثاني من عام 2025 بنسبة 39% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024، حيث بلغت قيمتها 703.8 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر تشرين ثاني من عام 2025 بنسبة 40% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات لشهر تشرين ثاني من عام 2025. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 38% مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024.

الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 43% خلال شهر تشرين ثاني من عام 2025 مقارنة مع شهر تشرين ثاني من عام 2024، حيث بلغت قيمة العجز 519.4 مليون دولار أمريكي.

باتت برامج الخريجين والتدريب المهني مهددة بالاندثار مع اتجاه الشركات الكبرى إلى خفض عدد الموظفين سعياً لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.

في الآونة الأخيرة، سرّحت "أمازون" 14 ألف موظف من فئات الشركات، في إطار تركيزها على "أكبر رهاناتها" التي تشمل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ومن بين الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقوم بخفض العمالة: "أكسنتشر"، "سيلزفورس"، "لوفتهانزا"، و"دولينغو".

وتتزايد الآن المخاوف بشأن ما إذا كان الذكاء الاصطناعي قادراً على أداء مهام الموظفين المبتدئين والخريجين الجدد، مما يرفع حواجز الدخول أمامهم.

ووفقاً لمسح جديد شمل 2,019 من كبار مسؤولي الموارد البشرية وصناع القرار، أجراه "معهد تشارترد للموارد البشرية والتنمية" (CIPD)، فإن 62 % من أصحاب العمل في المملكة المتحدة يتوقعون أن الوظائف المبتدئة والإدارية والكتابية ستكون الأكثر عرضة للخسارة لصالح الذكاء الاصطناعي.

وتُظهر بيانات إضافية تراجعاً في عدد الوظائف المتاحة للخريجين خلال العام الماضي. ففي الولايات المتحدة، انخفضت إعلانات الوظائف للمستوى المبتدئ بحوالي 35% منذ يناير/ كانون الثاني 2023، حسب بيانات شركة الأبحاث العمالية "ريفليو لابز".

وفي المملكة المتحدة، كشف "معهد أصحاب العمل للطلاب" في مسحه السنوي أن أقل من 17 ألف وظيفة للخريجين تلقت 1.2 مليون طلب، ما يبرز شدة المنافسة وضآلة الفرص المتاحة للشباب.

قيادة المستقبل

يقول الرئيس التنفيذي لشركة التوظيف Robert Walters في المملكة المتحدة وأميركا الشمالية، كريس إلدريدج، إن المؤسسات الصحية تبني مواهبها داخلياً، ولا يمكنها الاعتماد دائماً على التوظيف من الخارج.

ويضيف: إذا أزلت عدداً كبيراً من الوظائف المبتدئة، ستُفقر خط المواهب الداخلي. هذه المناصب هي البيئة التي تُصنع فيها قيادات المستقبل. وإذا بالغتَ في تقليص هذا المستوى، ستواجه اختناقاً في المواهب يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التوظيف لاحقاً.

وإذا لم تمتلك الشركة ما يكفي من المواهب الشابة، فستضطر لاحقاً إلى التوظيف الخارجي بشكل مكثف، مما يخلق "حلقة تآكل المواهب" حيث ترتفع التكاليف والأجور، وتتزايد تبعية المؤسسة لسوق المواهب الخارجية.

ويتابع إلدريدج: "ننصح كل مؤسسة بأن تنوّع مصادر المواهب، وإحدى هذه الطرق هي أن تصنع مواهبها بنفسها".

كما أن الاحتفاظ بالمواهب عبر التدريب وتطوير المهارات عنصر حاسم للنمو، “لكن إغلاق بوابة دخول المواهب المبتدئة يعني خسارة جانب أساسي من تطور المؤسسة.”

جسر الأجيال

ويرى ستيفاني من جامعة أكسفورد أن الشركات التي تتوقف عن تغذية صفوفها بالشباب ستفقد اتصالها مع المستهلكين والثقافة السائدة.

ويقول: "الشركة جزء من المجتمع، وإذا لم تعكس المجتمع، فمن الصعب تصور نموذج عمل أو منتج لا يحتاج إلى هذا الجسر بين الأجيال.. فالشباب يجلبون أفكاراً جديدة ومنظوراً مختلفاً".

حذر من أن الشركات التي لا توظف شباباً ستتحول إلى ما يشبه "دار رعاية للمسنين، مردفاً: "شركة مكوّنة من أشخاص على وشك التقاعد، بدون الحدّة ولا الحيوية اللازمة لابتكار منتجات جديدة"

ويتفق إلدريدج مع هذا الرأي، موضحاً أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن الأفكار الجيدة تأتي من القمة دائماً، بينما "نسبة كبيرة جداً من أفضل الأفكار تأتي من الموظفين خلال أول عامين أو ثلاثة من عملهم، لأن رؤيتهم جديدة".

هذا التحول يحدث بينما تتزايد الضغوط على السلطة الفلسطينية، وتضيق مساحة المناورة المالية أمامها، في لحظة تتقاطع فيها: أزمة سيولة، وتراجع نشاط الأسواق، واتساع اقتصاد موازٍ يزداد حضورًا في السلع الأكثر استهلاكًا، وعلى رأسها منتجات التبغ.

من ظاهرة تهريب إلى اقتصاد موازٍ

تشير المعطيات من وثائق الأمم المتحدة إلى أن جسر الكرامة "ألنبي" ظل أحد المسارات المعروفة لتهريب السجائر ومنتجات التبغ، مع تقديرات دولية سابقة تشير إلى أن جزءًا معتبرًا من السجائر المُهرّبة إلى السوق الفلسطينية يأتي من الأردن عبر هذا المسار.

لكن التحول الأبرز خلال السنوات الأخيرة هو أن نشاط التهريب لم يعد "محدودًا" أو موسميًا، بل تطوّر لدى شبكات منظمة قادرة على ضخ كميات كبيرة بأسعار أدنى من المنتجات القانونية، مستفيدةً من فجوات التفتيش ومن قيود الحركة والسيطرة على المعابر.

وفي موقف رسمي فلسطيني يكشف حجم النزيف، قال وكيل وزارة المالية مجدي الحسن إن تهريب السجائر "يكبد الاقتصاد المحلي نحو مليار شيكل سنويًا"، مشيرًا إلى أن إحدى بوابات الظاهرة الأساسية هي معبر جسر الكرامة.

صوت السوق: "الزبون يسأل عن الأرخص أولا"

على الأرض، يقول صاحب محل بقالة في جنوب الضفة (فضّل عدم ذكر اسمه) إن الفارق السعري جعل (الزبون يسأل عن الدخان الأرخص قبل أي شيء)، مضيفًا أن بعض التجار باتوا يشعرون أن المنافسة لم تعد بين علامات تجارية، بل بين قانوني وموازٍ فمن يلتزم القانون يخسر جزءًا من زبائنه، ومن يساير السوق الموازية يغامر صحيًا وقانونيًا.

مفارقة الرقابة على المعابر: من يملك المفتاح؟

يثير استمرار التهريب عبر معبر يخضع لرقابة إسرائيلية مباشرة تساؤلات لافتة حول فعالية التفتيش وحدود ما تستطيع السلطة الفلسطينية فعله فعليًا على (حدود بلا سيادة).

تقارير أممية سابقة تناولت ظاهرة تهريب السجائر إلى السوق الفلسطينية عبر مسارات أبرزها جسر الكرامة، ما يعزز أن القضية ليست جديدة- لكن اتساعها اليوم يضعها في سياق سياسي- مالي أكثر حساسية.

ويرى خبراء اقتصاديون أن المفارقة لا تقتصر على ضعف الضبط، بل تمتد إلى سؤال أكبر فهل يمكن- غضّ الطرف- في مراحل معينة عن بعض مسارات الاقتصاد الموازي لتتحول لاحقًا إلى أداة ضغط غير معلنة على المالية الفلسطينية؟

الإطار القانوني في فلسطين: تشريعات قديمة وتعديلات أحدث

يخضع قطاع التبغ لإطار قانوني يجمع بين قوانين قديمة وتعديلات أحدث هدفها التشديد الرقابي والمالي، أبرزها قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 وتعديلاته، إلى جانب قرار بقانون رقم (24) لسنة 2018 الذي عدّل إطار تنظيم التبغ.

زراعة التبغ (وفق الإطار المنظم) ترتبط بمبدأ الترخيص والضبط وتسليم الإنتاج لقنوات مرخصة، فيما تُصنّف الزراعة غير المرخصة وما يتصل بها كمسار يدخل في نطاق المخالفات والتهريب.

كما تتداخل السياسة الضريبية على التبغ مع واقع (التطابق/التقارب الضريبي) لتجنب فوارق سعرية حادة، وهو من الملفات التي ترتبط عمليًا ببنية العلاقة الاقتصادية القائمة (ومنها بروتوكول باريس)، ما يجعل أي فوضى في السوق تُترجم سريعًا إلى هشاشة سيادية.

عوائد السلطة الفلسطينية من مكوس الدخان المحلي: لماذا الدخان ملف سيادي؟

تشكل مكوس السجائر المحلية أحد أهم مصادر الإيرادات غير الضريبية للسلطة الفلسطينية.

وفق بيانات وزارة المالية، ارتفعت هذه الإيرادات من نحو 221 مليون شيقل في 2019 إلى حوالي 440 مليون شيقل في 2023، قبل أن تتراجع إلى نحو 415 مليون شيقل في 2024.

أما خلال عام 2025، فتشير بيانات أول 9 أشهر إلى تحصيل نحو 302 مليون شيقل، مقابل 320 مليون شيكل للفترة نفسها من 2024 (تراجع بنحو 6%).

وقد يُعزى جزء من هذا التراجع إلى الحرب على غزة، وتعطّل الأسواق، وتوسع النشاط في السوق الموازي.

وفي قراءة خبراء، فإن اتساع السوق الموازي لا يعني فقط خسارة رقم مالي، بل يعني تراجع قدرة الحكومة على (فرض السعر الضريبي) كأداة سياسات، وتوسع مساحات اقتصاد خارج الضبط الرسمي، وفتح الباب لتدخلات خارجية تحت عناوين (التنظيم) و(مكافحة التهريب).

وتحذر تقديرات دولية سابقة أعدتها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) من أن تهريب التبغ قد يمثل نسبة معتبرة من السوق الفلسطينية، وأن خسائره قد تصل إلى عشرات ملايين الدولارات سنويًا، ما يضعه ضمن النزف المزمن للإيرادات المحلية.

يشار هنا ان مكوس السجائر المحلية لا تشمل السجائر الأجنبية المستوردة التي ترتبط حساباتها في جانب كبير بأموال المقاصة، وهو ما يجعل تأثير السوق الموازي أكثر تعقيدًا من مجرد (بند إيرادات) منفصل.

المخاطر الصحية: (ذريعة جاهزة) وسيادة أضعف

لا تقتصر كلفة السوق الموازية على الخزينة؛ فمنتجات التبغ غير المرخصة قد تحمل مخاطر صحية بسبب غياب الرقابة على المكونات والتخزين والتصنيع. ويحذر مختصون بأن هذا الباب يمكن أن يتحول لاحقًا إلى ذريعة تنظيمية تُستخدم لتبرير مزيد من التحكم الخارجي بحجة (المعايير الصحية)، في ظل واقع اقتصادي مقيد أصلًا.

سيناريوهات مقلقة: من نزف الإيرادات إلى (تحكم غير مباشر)

يحذر خبراء اقتصاديون من أن اختزال تهريب الدخان في مقاربة أمنية فقط قد يقود إلى نتائج عكسية، مثل تشديد قيود خارجية على قنوات الاستيراد الفلسطينية أو على تصاريح مرتبطة بالقطاع، وتحويل القطاع إلى ساحة تحصيل تُدار عمليًا من خارج القرار الفلسطيني، وتعميق الاقتصاد الموازي على حساب التجار القانونيين، بما يضعف الامتثال الضريبي في قطاعات أخرى أيضًا.

أكثر من قضية دخان… هذا "اختبار للسيادة المالية"

في المحصلة، لم يعد ملف الدخان مجرد "تهريب"، بل بات قضية اقتصادية- سيادية تمس حق الجباية، وتنظيم السوق، وقدرة السلطة على ممارسة دورها المالي في بيئة مقيدة الأدوات.

ويؤكد مختصون أن غياب سياسة شاملة تقوم على الشفافية والتنظيم الصارم والاستهداف الذكي لشبكات التهريب- لا المستهلك فقط- سيجعل الباب مفتوحًا لمزيد من التدخلات، وصولًا إلى سيطرة غير مباشرة على مورد مالي حساس للموازنة العامة.

ارتفاع الأسعار… والنصيحة للمدخنين

ومع ارتفاع أسعار الدخان، تتزايد الأعباء على المدخنين، ما يرفع أهمية خيار الإقلاع أو التقليل كبديل صحي واقتصادي. كما يحذر مختصون من اللجوء للسوق الموازية أو شراء منتجات غير مرخصة لما تحمله من مخاطر صحية وقانونية، مؤكدين أن الالتزام بالمنتجات القانونية- أو الإقلاع- يبقى أقل كلفة وأكثر انسجامًا مع المصلحة العامة.

التهديد الذي أطلقه ترامب الجمعة 9 يناير/كانون الثاني، لم يكن مجرد تصريح عابر، بل حمل دلالات استراتيجية كبرى، إذ أشار إلى أن واشنطن قد تستخدم البنية التحتية الرقمية الخاصة كأداة ضغط سياسي.

وبالنسبة للمعارضة الإيرانية والمظاهرات التي اندلعت في الداخل والخارج، مثل احتجاجات الإيرانيين في سيدني ولندن وواشنطن، فإن توفير الإنترنت عبر ستارلينك يُعد شريان حياة يتيح لهم التواصل، ونشر المعلومات، وكسر الحصار الإعلامي الذي تفرضه السلطات على تحركات الشارع الغاضبة. 

بداية ستارلينك

بدأت شركة سبيس إكس بقيادة الرئيس التنفيذي إيلون ماسك تطوير مشروع ستارلينك عام 2015، وحصلت على موافقة هيئة الاتصالات الفدرالية الأميركية في 2018 لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية.

ثم بدأت الخدمة التجريبية في 2020، قبل أن تتوسع لتغطي مناطق واسعة حول العالم. وكان الهدف الأول للشركة اقتصادياً بحتاًن وهو دخول سوق عالمي يُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات، وتقديم بديل للبنية الأرضية التقليدية، بتزويد سكان الكوكب بالانترنتن وذلك من خلال أقمارها الصناعية التي تختصر التعقيدات الجغرافية. 

التدخل في فنزويلا

وفرت ستارلينك الإنترنت مجاناً بشكل مؤقت في فنزويلا  في يناير 2026، بحسب تقارير شبكة CNBC، وذلك عقب أحداث سياسية وأمنية مرتبطة باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وتصاعد التوترات الداخلية.

وسمحت الخدمة للمواطنين بالوصول إلى الإنترنت بعيداً عن الشبكات الحكومية الخاضعة للرقابة.

أبرز هذا التدخل كيف يمكن لشركة خاصة أميركية أن توفر بنية تحتية رقمية بديلة في لحظة أزمة، ما يترجم إلى نفوذ سياسي غير مباشر يخدم أجندات السياسة الخارجية الأميركية. 

وهي التحركات التي تقود للتساؤل حول إمكانية حدوث تدخل مماثل فى إيران.

موقع ستارلنك وسط الأزمة

وفي إيران يتكرر المشهد، فبين التصريحات الرسمية الأمريكية والإيرانية، تبرز خدمة الانترنت الفضائي الذي تقوم الشركة بتزويد مناطق جغرافية به، باعتباره تدخلاَ "غير مباشر" لا يخضع لقوانين وتقليديات التدخلات العسكرية المعتادة بين الدول أثناء الصراعات.

ونقلت رويترز عن ثلاثة أشخاص من داخل إيران، قولهم إن بعض الإيرانيين لا يزالون يستخدمون خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (ستارلينك) على الرغم من انقطاع الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية.

يشير التقرير إلى أن هذا أحدث مثال على استخدام الخدمة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك لمواجهة انقطاع الإنترنت في بؤر التوتر الجيوسياسي.

يثير ذلك تساؤلات حول ما إن كانت خدمة ستارلينك قد تحولت من مشروع إنترنت فضائي بدأ عام 2015 إلى مشروع عالمي بنية تحتية رقمية عالمية تُستخدم كأداة نفوذ جيوسياسي.

ما الذي بوسعها تقديمه؟

ستارلينك هي خدمة إنترنت فضائي عالية السرعة ومنخفضة الكمون، تُقدَّم عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض (LEO)، وتتيح الاتصال في المناطق النائية التي تفتقر للبنية الأرضية التقليدية.

تعتمد الخدمة على هوائيات صغيرة تُثبت لدى المستخدم، لتستقبل الإشارة مباشرة من الأقمار الصناعية، ما يجعلها بديلاً عملياً لشبكات الألياف أو الأبراج الخلوية. ووفقاً للموقع الرسمي لـ Starlink، يمكن للمستخدمين إجراء مكالمات فيديو، وبث المحتوى، وممارسة الألعاب الإلكترونية، والعمل عن بُعد بسرعة موثوقة حتى في أكثر المواقع عزلة.

النظام الذي تعتمده الشركة يتكون من آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة، بوزن يقارب 260 كيلوجرام لكل منها، تدور على ارتفاع نحو 550 كيلومتراً، لتوفر تغطية عالمية شبه كاملة.

أثبتت تجارب استخدامها فى دول تجتاحها صراعات وحروب مثل أوكرانيا وفنزويلا وإيران، أنها خدمة تجارية يمكن أن تصبح جزءاً من خيارات السياسة الخارجية الأميركية، وتعيد طرح أسئلة جوهرية حول السيادة الرقمية والاعتماد على شركات خاصة في إدارة شرايين الاتصال العالمية، خصوصاً مع ارتباطها بخيارات التدخل العسكري والسيبراني والاقتصادي التي تدرسها واشنطن لاستخدامها ضد إيران.

حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة مع الشهر السابق

سجلت أنشطة امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 7.01% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 1.27% خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر تشرين ثاني 2025 مقارنة بالشهر السابق أهمها؛ صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الملابس، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المنسوجات، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الخشب ومنتجات الخشب.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً في بعض أنشطة أهمها؛ صناعة الأثاث، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.

سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.46% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

بينما سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 10.40% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وبينما جرت العادة تقليدياً على أن يتحمّل الرجال تكلفة شراء خاتم الخطوبة الماسي، فإن كثيراً من النساء بدأن يغيرن توقعاتهن بشأن من يشتري الخاتم.

وتشير نتائج استطلاع حديث بمناسبة موسم الخطوبة خلال العطلات، وشمل 1000 شخص من الأميركيين المرتبطين عاطفياً، إلى أن نحو 71% من النساء (70.6%)  على استعداد للمساهمة في تكلفة خاتم الخطوبة.

وأفادت قرابة 19% من المشاركات بأنهن مستعدات لدفع التكلفة كاملة، في حين قالت نحو 23% إنهن سيدفعن جزءاً منها، بينما أشارت 29% إلى أنهن سيساهمن في حال دعت الحاجة إلى ذلك.

تزايد الأزواج ذوي الدخل المزدوج

تشير بيانات  للأبحاث إلى أن عدد الأزواج الذين يعتمدون على دخلين، سواء مع وجود أطفال أو من دونه، أصبح أكبر مما كان عليه قبل عقدٍ من الزمن.

ورغم استمرار فجوة الأجور بين الجنسين في المتوسط، فإن هناك بعض المناطق الحضرية في الولايات المتحدة حيث تحقق النساء دون سن الثلاثين دخلاً مساوياً أو أعلى من نظرائهن من الرجال، بحسب «بيو».

بعض الأزواج أكثر واقعية

تُعدّ هذه القطعة من المجوهرات باهظة الثمن، إذ يبلغ متوسط تكلفة خاتم الخطوبة 5200 دولاراً، وفقاً لموقع «ذا نوت».

وفي ظل عناوين إخبارية متزايدة حول الضغوط المالية التي يواجهها الأميركيون، تُظهر البيانات أن الأسعار ارتفعت إجمالاً بنحو 25% منذ يناير كانون الثاني 2020، بحسب مؤشر أسعار المستهلك، كما يرى ما يقرب من نصف الأميركيين أن أوضاعهم المالية ساءت هذا العام، .

وتضيف ميلر: «في هذا السياق، يصبح من المنطقي أن يصبح الأزواج أكثر واقعية. فبدلاً من أن يتحمّل أحد الطرفين ديوناً لتلبية ميزانية الخاتم، تفضّل بعض النساء تقاسم التكلفة والحفاظ على قرار الشراء متوافقاً مع الواقع».

رمز علني للالتزام

وأخيراً، ورغم مراعاة الاعتبارات المالية، تبقى النساء على استعداد للمساهمة في التكلفة نظراً للدلالة الرمزية للخاتم.

وتقول ميلر: «حتى النساء المستقلات مالياً نشأنَ غالباً على أفلام الكوميديا الرومانسية، وعروض الخطوبة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتسويق حفلات الزفاف، حيث يُقدَّم الخاتم بوصفه دليلاً على القيمة والاستحقاق والجاذبية».

وبالنسبة إلى كثير من النساء، «لا يزال خاتم الخطوبة رمزاً علنياً يقول: هناك شخص التزم بي، وهو مستعد لإظهار ذلك للعالم».

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد، بلغ عجز الميزان التجاري السلعي 1.105 مليار دولار خلال الربع الثالث، فيما سجل ميزان الخدمات عجزا قدره 214 مليون دولار.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع صافي حساب الدخل بنسبة 57 بالمئة مقارنة مع الربع السابق، ليصل إلى 307 ملايين دولار، مدفوعا بزيادة تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة 25 بالمئة لتبلغ 159 مليون دولار، وارتفاع دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 75 بالمئة ليصل إلى 163 مليون دولار.

ويأتي ذلك في ظل أزمة مالية مزمنة يعانيها الاقتصاد الفلسطيني، تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بفعل تراجع المساعدات الخارجية، واحتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، وارتفاع الإنفاق الجاري، لا سيما فاتورة الرواتب والتحويلات الاجتماعية.

وأموال المقاصة، هي الضرائب المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وتعد هذه الأموال المصدر الرئيس للإيرادات العامة، غير أن الاقتطاعات المتكررة واحتجاز أجزاء منها أديا إلى اختلالات حادة في السيولة، أثرت على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

كما أسهمت القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة والتجارة، وتوسع الاستيطان، وتصاعد العمليات العسكرية في الضفة الغربية، في إضعاف النشاط الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وتراجع الاستثمار.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ازدادت الضغوط على المالية العامة الفلسطينية، في ظل تراجع الإيرادات، وازدياد النفقات الطارئة، واستمرار الانسداد السياسي، ما عمّق العجز المالي ورفع مستويات الاقتراض الداخلي.

وتحذر مؤسسات اقتصادية ومالية من أن استمرار هذه الأوضاع يهدد الاستقرار المالي، ويقيد قدرة السلطة الفلسطينية على تنفيذ سياساتها الاقتصادية، ما لم تُستأنف التدفقات المالية الخارجية وتُرفع القيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني.

تسجل الإيثر (ETH) واحدة من أشد فترات شح المعروض منذ إطلاق شبكة إيثريوم عام 2015، بعد هبوط أرصدة العملة في السوق إلى مستويات غير مسبوقة.

الإيثيريوم وبيتكوين

من منظور اقتصادي، يمكن تشبيه البيتكوين بأصل تحوّطي غير منتج للتدفقات النقدية، يعتمد تقييمه على الثقة والندرة، تماماً كما هو الحال مع الذهب، وعلى هذا الأساس، تميل المؤسسات الاستثمارية إلى إدراجه ضمن فئة «الأصول البديلة» بهدف التحوط من التضخم، أو تنويع المحافظ، أو تقليل الارتباط بالعملات الورقية، هذا النموذج يجعل توقعات العائد مرتبطة أساساً بدورات السيولة العالمية، والسياسات النقدية، ومستوى القبول المؤسسي.

في المقابل، يعمل الإيثيريوم وفق نموذج اقتصادي أكثر تعقيداً، يمكن تحليله باستخدام أدوات قريبة من تقييم البنى التحتية الرقمية أو منصات التكنولوجيا الكبرى، فعملة «إيثر» لا تُستخدم فقط كأداة ادخار، بل كعنصر تشغيلي أساسي لدفع رسوم المعاملات، وتشغيل العقود الذكية، وتأمين الشبكة من خلال آلية إثبات الحصة، ووفق هذا النموذج، كل معاملة، وكل تطبيق لامركزي، وكل خدمة مالية تُبنى على الشبكة، تخلق طلباً حقيقياً على العملة، ما يربط قيمتها مباشرة بالنشاط الاقتصادي الفعلي.

الإيثيريوم وحرق الرسوم

وتزداد أهمية هذا الربط عند النظر إلى آلية حرق الرسوم، التي أدت في فترات النشاط المرتفع إلى تقليص المعروض الصافي من الإيثيريوم، وهو ما خلق ديناميكية مزدوجة تجمع بين الطلب التشغيلي والانكماش النسبي في العرض، هذه المعادلة دفعت بعض بيوت الأبحاث إلى التعامل مع الإيثيريوم كأصل شبه إنتاجي، يمكن أن يولّد «عائداً ضمنياً» من خلال المشاركة في التحقق من المعاملات والحصول على مكافآت إثبات الحصة، وهي نقطة فارقة عن البيتكوين الذي لا يوفّر عائداً دورياً لحامليه.

ومن منظور المحافظ الاستثمارية، بات الإيثيريوم يُدرج ضمن فئة أصول النمو المرتبطة بالتكنولوجيا، لا ضمن فئة التحوط فقط، فالعلاقة بين سعر الإيثيريوم ونمو تطبيقات التمويل اللامركزي، وأسواق الرموز غير القابلة للاستبدال، وحلول البنية الرقمية، باتت أكثر وضوحاً، ما يجعل تقييمه أقرب إلى تقييم منصة رقمية عالمية تستفيد من تأثيرات الشبكة، حيث تزداد القيمة مع ازدياد عدد المستخدمين والمطورين والتطبيقات.

الإيثيريوم والويب 3

أما على مستوى الربط بين الإيثيريوم والويب 3، فيمكن القول إن الإيثيريوم يشكّل العمود الفقري لهذا المفهوم، فالويب 3 يقوم على نقل ملكية البيانات والقيمة من الشركات المركزية إلى المستخدمين، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون بنية لامركزية قابلة للبرمجة، وفي هذا السياق، يعمل الإيثيريوم كنظام تشغيل للاقتصاد الجديد، حيث تُبنى فوقه تطبيقات الهوية الرقمية، ومنصات المحتوى اللامركزي، وأسواق الأصول الرقمية، ونماذج الحوكمة القائمة على المجتمعات.

ويتقاطع هذا الدور بشكل متزايد مع تطور الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل الحاجة إلى بنية تحتية شفافة لإدارة البيانات والنماذج والخوارزميات، ففي بيئة يهيمن عليها الذكاء الاصطناعي، تبرز إشكاليات الثقة وملكية البيانات وحقوق الاستخدام، وهي تحديات يوفر الإيثيريوم حلولاً هيكلية لها من خلال العقود الذكية والملكية الرقمية الموثقة. وبدأت بالفعل تظهر تطبيقات تجمع بين الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، مثل أسواق النماذج الذكية اللامركزية، ومنصات مشاركة البيانات مقابل عوائد رقمية، وأنظمة دفع تلقائية بين الخوارزميات دون تدخل بشري.

الإيثيريوم والتحول الرقمي 

ومن منظور استثماري طويل الأجل، يعزز هذا التقاطع من فرضية أن الإيثيريوم ليس مجرد أصل مرتبط بدورة العملات المشفرة، بل جزءاً من منظومة أوسع تشمل التحول الرقمي، والاقتصاد القائم على البيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلما توسّع الاعتماد على هذه التقنيات، زادت أهمية وجود بنية لامركزية موثوقة تدير القيمة والملكية، وهو الدور الذي يتموضع فيه الإيثيريوم بشكل استراتيجي.

ويمكن القول إن البيتكوين يمثل رهاناً على المال النادر في عالم رقمي، بينما يمثل الإيثيريوم رهاناً على نمو الاقتصاد الرقمي نفسه، الأول يستمد قيمته من الندرة والثقة، والثاني من الاستخدام والتوسع والابتكار، وهذا الفارق الجوهري هو ما يجعل الإيثيريوم محل اهتمام متزايد من المستثمرين الذين لا يبحثون فقط عن تحوط أو مضاربة، بل عن التعرض لبنية تحتية قد تشكّل الأساس الاقتصادي للتكنولوجيا في العقود المقبلة.

ورغم التطور التكنولوجي الهائل، فإن الروتين الإداري المعقّد لا يزال يستهلك مليارات الدولارات سنويًا، ويستنزف وقت الحكومات والشركات والأفراد، ليصبح في عام 2025 عبئًا اقتصاديًا حقيقيًا لا يمكن تجاهله.

البيروقراطية في جوهرها ليست شرًا مطلقًا، فهي وُجدت لتنظيم العمل وضمان الشفافية وحماية المال العام، لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الإجراءات إلى متاهة من التراخيص والتصاريح والتقارير المتكررة، فتفقد دورها التنظيمي وتتحول إلى عبء خانق يعرقل النمو ويقتل روح المبادرة.

هنا تصبح البيروقراطية “شريطًا أحمر” يلتف حول عنق الاقتصاد بدلًا من أن يكون صمام أمان له

في عام 2025، تشير التقديرات والدراسات الاقتصادية إلى أن تكلفة البيروقراطية على الاقتصادات الكبرى وحدها تصل إلى نسب تتراوح بين 1.5% و3% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه النسبة تعني مئات المليارات من الدولارات المهدرة سنويًا، ليس فقط في صورة مصروفات مباشرة، بل في خسائر غير مرئية مثل ضياع فرص الاستثمار، وتعطّل المشروعات، وتباطؤ اتخاذ القرار.

وإذا كان هذا هو حال الاقتصادات المتقدمة، فكيف يمكن تخيل حجم الخسائر في الدول النامية التي تعاني أصلًا من ضعف البنية الإدارية؟

وعلى المستوى العالمي، تكشف مؤشرات فعالية الحكومات وجودة التنظيم عن أن البيروقراطية ليست حكرًا على دول بعينها، بل ظاهرة عابرة للقارات.

وغالبًا ما تُدرج دول مثل فنزويلا، والهند، وروسيا، والبرازيل، ونيجيريا، وإندونيسيا، ومصر، والأرجنتين، وإيطاليا، وجنوب إفريقيا ضمن أكثر عشر دول تعاني من التعقيد البيروقراطي، سواء بسبب طول الإجراءات، أو تعدد الجهات الرقابية، أو تضارب القوانين، أو بطء اتخاذ القرار الإداري.

اللافت أن بعض هذه الدول يمتلك اقتصادات كبيرة أو موارد ضخمة، إلا أن الروتين الإداري يحدّ من قدرته على تحويل هذه الإمكانات إلى نمو حقيقي ومستدام.

الشركات الصغيرة والمتوسطة تُعد الضحية الأكبر للبيروقراطية، فبينما تمتلك الشركات الكبرى فرقًا قانونية وإدارية قادرة على التعامل مع التعقيدات التنظيمية، تجد الشركات الناشئة نفسها غارقة في إجراءات التسجيل والتراخيص والامتثال الضريبي.

هذا الواقع يدفع كثيرين إلى العزوف عن الاستثمار أو اللجوء إلى الاقتصاد غير الرسمي، ما يحرم الدول من عوائد ضريبية وفرص عمل ويقوّض الثقة في بيئة الأعمال.

ولا يتوقف تأثير البيروقراطية عند حدود الاقتصاد المحلي، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي، ففي زمن العولمة، يقارن المستثمرون بين الدول بناءً على سرعة الإجراءات ووضوح القوانين واستقرارها.

دولة واحدة ذات منظومة إدارية معقدة قد تخسر استثمارًا استراتيجيًا ينتقل ببساطة إلى دولة أخرى أكثر مرونة وشفافية، وهكذا، تتحول البيروقراطية من أداة تنظيم إلى عامل طارد لرؤوس الأموال.

المفارقة أن الحلول معروفة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وإدارية حقيقية.. رقمنة الخدمات الحكومية، وتبسيط التشريعات، وتوحيد جهات الاختصاص، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات، كلها خطوات أثبتت التجارب الدولية قدرتها على خفض تكلفة البيروقراطية وتحسين مناخ الاستثمار، كل إجراء يُبسَّط، وكل نافذة خدمية تُوحَّد، تعني وقتًا أقل ضائعًا ومالًا أكثر توجيهًا للإنتاج.

في عام 2025، لم تعد البيروقراطية مجرد مشكلة إدارية، بل أصبحت قضية اقتصادية بامتياز.

ومع اشتداد المنافسة العالمية، فإن الدول التي لا تعالج هذا العدو الصامت ستجد نفسها خارج سباق التنمية، مهما امتلكت من موارد أو طموحات.

فالاقتصاد لا ينمو بالأوراق المختومة، بل بالقرارات السريعة، والإدارة الرشيدة، والرؤية الواضحة.

وأظهرت النتائج أن صافي رصيد وضع الاستثمار الدولي (الفرق بين الأصول الخارجية والالتزامات الأجنبية) بلغ نحو 9,491 مليون دولار، ما يعكس استمرار الفجوة الكبيرة بين استثمارات الاقتصاد الفلسطيني في الخارج والاستثمارات الأجنبية الموظفة في فلسطين.

وبيّنت البيانات أن 57% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني تعود إلى العملة والودائع، ويُعزى ذلك إلى عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، إضافة إلى ارتفاع المستحقات على إسرائيل من أموال المقاصة بنحو 28% مقارنة بالربع السابق.

وبلغ إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج حوالي 15,803 مليون دولار، توزعت بواقع 2% استثمار أجنبي مباشر، و14% استثمارات حافظة، و76% استثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع)، و8% أصول احتياطية.

في المقابل، بلغ إجمالي أرصدة الخصوم الأجنبية (استثمارات غير المقيمين في فلسطين) حوالي 6,312 مليون دولار، شكّل الاستثمار الأجنبي المباشر منها نسبة 55% وبقيمة 3,489 مليون دولار، تركزت في البنوك وشركات التأمين والاتصالات والمباني المملوكة لغير المقيمين، إلى جانب 11% استثمارات حافظة و34% استثمارات أخرى، أبرزها القروض والودائع من الخارج.

وعلى صعيد الدين الخارجي، أظهرت النتائج أن إجمالي رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية بلغ حوالي 2,170 مليون دولار نهاية الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 2% مقارنة بالربع السابق.

وتوزع الدين الخارجي بواقع 62% على القطاع الحكومي، لصالح مؤسسات مالية عربية ودولية، من أبرزها صندوق الأقصى والبنك القطري الوطني والبنك الدولي، فيما بلغت حصة قطاع البنوك 35%، بينما توزعت النسبة المتبقية على القطاعات الأخرى والاقتراض بين الشركات التابعة والمنتسبة.

واستقر رصيد الدين الخارجي الحكومي عند نحو 1.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من العام 2025.

يُذكر أن وضع الاستثمار الدولي يمثل سجلًا لأرصدة استثمارات المقيمين في فلسطين في الخارج (الأصول)، مقابل استثمارات غير المقيمين في فلسطين (الخصوم)، وفق تصنيفات صندوق النقد الدولي، في حين يعكس الدين الخارجي إجمالي الالتزامات المستحقة على الاقتصاد الفلسطيني لصالح غير المقيمين.

تطرح ستيفاني كرامر، المدير التنفيذي للموارد البشرية لعمليات شركة لوريال في أميركا الشمالية، مقاربة عملية لاتخاذ القرارات المهنية، تقوم على الوضوح والتقييم الذاتي بدل الاندفاع أو القفز غير المحسوب بين الوظائف.

كرامر، التي تتولى حالياً قيادة ملف الموارد البشرية في واحدة من أكبر شركات التجميل عالمياً، تعتمد في قراراتها المهنية على إطار بسيط مكوّن من ثلاثة أسئلة، تقول إنها شكّلت نقطة ارتكاز حاسمة في انتقالاتها الوظيفية.

وتوضح  أنها غالباً ما تطرح هذه الأسئلة على أي شخص يفكر في تغيير مساره المهني أو إعادة تقييم موقعه الحالي

السؤال الأول يتعلق بالتعلم: ماذا تريد أن تتعلم، أو ما الذي يمكنك أن تعلّمه في الدور الجديد؟ وفق كرامر، فإن أي انتقال مهني يجب أن يحمل قيمة معرفية واضحة، إما عبر اكتساب مهارات جديدة، أو عبر نقل خبرة متراكمة إلى سياق مختلف. هذا العامل كان حاضراً عندما انتقلت من لوريال إلى شانيل، حيث رأت فرصة لتعلّم نموذج عمل مختلف، وفي الوقت نفسه نقل خبرتها في إدارة العلامات العطرية العالمية

الؤال الثاني يركز على الطاقة والدافع: أين تجد طاقتك؟ وتشرح كرامر أن الشعور بالحماس والتحدي عنصر أساسي للاستمرارية، خاصة في البيئات عالية الضغط. العمل مع فرق جديدة، وفي بيئة مختلفة، وعلى مهام لم تُنجز سابقاً، كان عاملًا محفزًا بالنسبة لها في أكثر من محطة مهنية

أما السؤال الثالث فيرتبط بالبعد الشخصي: ماذا تحتاج في حياتك الآن؟ وتؤكد كرامر أن تجاهل هذا البعد يؤدي في كثير من الأحيان إلى قرارات مهنية غير متوازنة. في مراحل مفصلية مثل التخرج، الزواج، أو إنجاب الأطفال، ترى أن على الفرد إعادة النظر في توقعاته المهنية بما يتناسب مع ظروفه الحياتية، وليس العكس

وتشير كرامر إلى أن هذا الإطار لا يقتصر على التفكير في ترك وظيفة أو قبول عرض جديد، بل يمكن استخدامه لتقييم الوضع الحالي داخل الشركة نفسها. وتصف ذلك بـ"طريقة إشارة المرور"، حيث يقيّم الموظف موقعه بين الشعور بالانطلاق، أو التردد، أو التوقف الكامل. وعند الوصول إلى ما تصفه بـ"الضوء الأحمر"، يصبح طرح الأسئلة الثلاثة أداة لاستعادة الوضوح وتحديد الخطوة التالية، سواء كانت تغيير الدور أو تغيير البيئة بالكامل.

وعند عودتها إلى لوريال بعد فترة قضتها في شانيل، أعادت كرامر تطبيق المنهج نفسه. الفرصة الجديدة وفّرت لها نطاق عمل عالمي أوسع، وتفاعلًا مباشراً مع أسواق مختلفة، خاصة في آسيا، وهو ما أعاد ربطها بالمستهلك النهائي بطريقة أكثر عمقاً. على المستوى الشخصي، جاء القرار في توقيت مناسب، حيث كانت في مرحلة جديدة من حياتها العائلية وتبحث عن توازن بين الطموح المهني والاستقرار.

اليوم، في دورها الحالي كمدير تنفيذي للموارد البشرية في لوريال أميركا الشمالية، تؤكد كرامر أن التحول المهني لا يعني بالضرورة القطيعة مع الماضي، بل قد يكون إعادة توظيف للخبرة في مسار مختلف. وتختم بالقول إن أفضل القرارات المهنية هي تلك التي تُبنى على أسئلة واضحة وإجابات صريحة، تأخذ في الاعتبار العمل والحياة معاً، لا كلًا على حدة

ويكشف التقرير أن العالم لا يعيش فجوة واحدة، بل شبكة متداخلة من الفجوات، بين الأقاليم، وداخل الدول، وبين النساء والرجال، وحتى بين من يلوّثون الكوكب ومن يدفعون الثمن.

منذ أوائل القرن التاسع عشر، حافظت أميركا الشمالية وأوقيانوسيا وأوروبا على موقعها في قمة هرم الدخل العالمي. واليوم، يقف متوسط دخل الفرد في هذه المناطق على أعتاب مستويات غير مسبوقة، مع توقعات بتجاوز 45 ألف يورو سنوياً في أميركا الشمالية وأوقيانوسيا بحلول 2025.

في المقابل، لا تزال مناطق شديدة الكثافة السكانية مثل جنوب وجنوب شرق آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء، عالقة عند مستويات دخل متدنية، لا يتجاوز متوسطها في بعض الحالات 3,500 يورو سنوياً.

هذا التباين الإقليمي ليس مجرد اختلاف في الأرقام، بل اختلال هيكلي، فالأقاليم الأعلى دخلاً تمثل حصة محدودة من سكان العالم، بينما تتركز الكتلة السكانية الأكبر في المناطق الأقل دخلاً.

النتيجة أن النمو العالمي، رغم ضخامته، لا يُترجم إلى تحسن متوازن في مستويات المعيشة.

ورغم هذا المشهد القاتم، يلفت التقرير إلى استثناء لافت يتمثل في شرق آسيا، إذ شهدت المنطقة لحاقاً اقتصادياً سريعاً منذ مطلع الألفية، مع نمو سنوي يقارب 5%.

لكن هذا النجاح الإقليمي لم يُلغِ حقيقة أن إفريقيا جنوب الصحراء ما زالت المنطقة الأفقر عالمياً، سواء من حيث الدخل أو الثروة.

اللامساواة داخل الأقاليم.. فجوة لا تقل حدّة

إذا كانت الفجوة بين الأقاليم واسعة، فإن ما يحدث داخل كل إقليم لا يقل خطورة، في معظم مناطق العالم، يحصل أغنى 1% من السكان على دخل يفوق ما يحصل عليه أفقر 50% مجتمعين.

تخرج أوروبا وحدها جزئياً عن هذه القاعدة، إذ يتمكن نصف السكان الأدنى دخلاً من الحصول على نحو 19% من إجمالي الدخل، وهي النسبة الأعلى عالمياً.

في عام 2025، يعيش معظم من يقل دخلهم الشهري عن المتوسط العالمي، البالغ نحو 1,300 يورو، في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب وجنوب شرق آسيا.

في المقابل، يتمتع سكان أميركا الشمالية وأوقيانوسيا بأعلى متوسط دخل شهري في العالم، يقارب 3,800 يورو، أي ما يعادل نحو 13 ضعف دخل الفرد في إفريقيا جنوب الصحراء.

من الدخل إلى الثروة.. تركّز أشد واختلال أعمق

يؤكد التقرير أن اللامساواة في الثروة أشد تطرفاً من اللامساواة في الدخل، فبينما يحصل أغنى 10% من سكان العالم على أكثر من نصف الدخل، فإنهم يملكون ما يقارب ثلاثة أرباع الثروة العالمية، في حين لا يمتلك أفقر نصف السكان سوى نحو 2%.

منذ منتصف التسعينيات، نمت الثروة العالمية بوتيرة أسرع من الدخل، لكن معظم هذا النمو تركز في الثروة الخاصة، لا العامة.

بات شرق آسيا اليوم أكبر مالك للثروة عالمياً، متجاوزاً أوروبا، التي تراجعت حصتها بشكل واضح نتيجة بطء تراكم الثروة. أما أميركا الشمالية وأوقيانوسيا، فحافظتا على موقعهما، مع تراجع الثروة العامة إلى مستويات سلبية في بعض الحالات.

الضرائب والتحويلات.. ما الذي ينجح فعلاً؟

يرصد التقرير بوضوح أن إعادة التوزيع ليست مسألة نظرية، بل أداة فعالة حين تُستخدم بجدية، ففي أوروبا، تؤدي الضرائب والتحويلات الاجتماعية إلى تقليص فجوة الدخل بين أعلى 10% وأدنى 50% من نحو 19 إلى 10 أضعاف.

لكن الصورة تختلف في مناطق أخرى، إذ تكون الضرائب أقل تصاعدية، أو حتى تراجعية، ما يقلل من فعاليتها

اللافت أن التحويلات الاجتماعية، مثل المعاشات والدعم النقدي، تمثل العامل الأكثر تأثيراً في تقليص اللامساواة، إذ تسهم بأكثر من 90% من أثر إعادة التوزيع، مقارنة بدور محدود نسبياً للضرائب وحدها.

اللامساواة ليست اقتصادية فقط

يتوسع التقرير ليشمل أبعاداً أخرى، أبرزها اللامساواة الجندرية، فعلى مستوى العالم، لا تحصل النساء إلا على نحو ربع دخل العمل، وهي نسبة لم تشهد تغيراً يُذكر منذ التسعينيات.

وعند احتساب العمل غير المدفوع، كالرعاية والأعمال المنزلية، يتضح أن النساء يعملن ساعات أكثر من الرجال، لكن بدخل أقل بكثير

كما يكشف التقرير عن وجه آخر للامساواة، يتمثل في المناخ، فالأغنى عالمياً، وخصوصاً مالكي رأس المال، مسؤولون عن الحصة الأكبر من الانبعاثات، بينما تتحمل الفئات الأفقر العبء الأكبر من الخسائر المناخية، في مفارقة تظهر خللاً مزدوجاً في التوزيع والمسؤولية.

يقدّم تقرير اللامساواة العالمي 2026 رسالة واضحة، مفادها أن الفجوات الاقتصادية ليست قدراً محتوماً، بل نتيجة خيارات سياسية ومؤسسية.

وبينما يمتلك العالم الأدوات الكفيلة بتقليص اللامساواة، من ضرائب تصاعدية إلى استثمارات عامة عادلة، يبقى السؤال الحقيقي متعلقاً بالإرادة السياسية، لا بالإمكانات الاقتصادية.

في حين تتصدر هولندا القائمة كأفضل دولة تمنح العاملين الحد الأدنى للأجور الأكثر فعالية، تواجه معظم الدول الإفريقية تحديات كبيرة تجعل الحد الأدنى للأجور بالكاد يغطي الاحتياجات الأساسية، وفقاً للبنك الدولي، منظمة العمل الدولية، وشركة موور باي.

يبلغ الحد الأدنى للأجور في هولندا 14.40 يورو في الساعة، ما يعادل راتباً سنوياً كاملاً قدره 29,952 يورو، عند احتساب القوة الشرائية المحلية، يصل الحد الأدنى للأجور الفعلي إلى 38,810 دولارات دولياً، ليصبح الأعلى عالمياً.

ورغم ذلك، ترى اتحادات النقابات الهولندية أن الزيادة الأخيرة في يناير 2025 بنسبة 2.78% لا تكفي لتعويض التضخم المتراكم بين 2021 و2024.

إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن زيادة تتراوح بين 5 و7% كانت ستكون ضرورية لاستعادة القوة الشرائية للعاملين.

في ما يتعلق بالمملكة المتحدة، الحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة هو 12.21 جنيه إسترليني في الساعة، أي ما يعادل 25,397 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، أي نحو 34,257 دولاراً أميركياً.

عند التحويل إلى الدولار الدولي، الذي يأخذ في الاعتبار أسعار السلع والخدمات المحلية، تصبح القيمة 36,589 دولاراً دولياً.

إفريقيا تواجه تحديات مزدوجة

على النقيض، تقع خمس دول في إفريقيا في ذيل القائمة من حيث القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور، بعض الدول مثل إثيوبيا، وإريتريا، والصومال، وجنوب السودان لا تملك أي حد أدنى للأجور.

بينما يقتصر القانون في ناميبيا وزيمبابوي على بعض الصناعات فقط، وبقية الدول الإفريقية تعاني من تفاوت كبير في مستويات الحد الأدنى للأجور وتعقيد التشريعات، لكنها جميعاً تشهد عجزاً واضحاً في تلبية احتياجات العاملين.

تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى أن التضخم في إفريقيا وصل إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مع زيادات أسعار مزدوجة الأرقام في 17 دولة عام 2022 و19 دولة عام 2023.

ما أثر بشدة على تكلفة المعيشة، خاصة للأسر منخفضة الدخل المعتمدة على السلع والخدمات الأساسية.

تم البحث يدوياً عن الحد الأدنى للأجور في كل دولة من خلال المواقع الحكومية، من قِبل شركة موور باي، لضمان مقارنة عادلة، تم تحويل العملات المحلية إلى الدولار الدولي، وهو مقياس يعكس ما يمكن أن يشتريه الدولار داخل كل دولة من سلع وخدمات.

يبقى الحد الأدنى للأجور أداة رئيسية لرفع مستويات المعيشة، لكن الفوارق الكبيرة بين الدول تؤكد أن تحسين التشريعات ومراقبة التضخم عنصران أساسيان لضمان فعالية هذا الراتب في تلبية احتياجات المواطنين.

يبدو أن التفاؤل على المدى القريب يبلغ ذروته في منطقتين على وجه الخصوص مقارنةً بعام 2024: أوروبا الغربية والصين.

وبحسب ما أوردت بزنس إنسايدر، أفاد 40% من المشاركين في الاستطلاع أنهم يرون فرصاً واعدة في أوروبا الغربية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مقارنةً بـ 18% في عام 2024. أما بالنسبة للصين، فيرى 34% من المشاركين فرصاً واعدة مقابل 11% في العام الماضي.

تراجع شعبية أميركا

تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، ارتفاعاً ملحوظاً في الاهتمام بنسبة ثماني نقاط مئوية، حيث أبدى 33% من المشاركين تفاؤلهم.

في المقابل، تتراجع شعبية أميركا الشمالية بشكل كبير. فبينما أبدى 80% من المشاركين إعجابهم بالمنطقة في استطلاع عام 2024، انخفضت هذه النسبة إلى 63% فقط في عام 2025.

الهرب من الرسوم والتضخم

تعود هذه التحولات في المزاج العام إلى عدد من المخاطر التي تُقلق أصحاب المليارات، وأبرزها الرسوم الجمركية.

أشار 66% من المشاركين في الاستطلاع إلى الرسوم الجمركية كأحد العوامل "الأكثر ترجيحاً للتأثير سلباً على بيئة السوق خلال 12 شهرًا". وتلا ذلك احتمال نشوب صراع جيوسياسي كبير بنسبة 63%، ثم عدم اليقين السياسي بنسبة 59%، وأخيراً ارتفاع التضخم بنسبة 44%.

قال أحد عملاء يو بي إس الأوروبيين: "لا أرى أميركا الشمالية الوجهة الاستثمارية الأمثل، رغم عمق أسواقها وابتكارها. فبالنسبة لنا، يُشكل التركيز الجغرافي مخاطر، وتكمن الفرصة الأفضل في التنويع".

وتابع "نُفضل التركيز على الأصول الحقيقية، التي تُوفر قيمة ملموسة وحماية أكبر في بيئات متقلبة أو تضخمية. قد يكون الاستثمار في الأسهم بدلاً من السندات منطقياً في الدورة الحالية، لكن نهجنا يُركز على الاستقرار والمرونة بدلاً من تحركات السوق قصيرة الأجل".

ومع ذلك، ورغم تغير التوقعات قصيرة الأجل منذ العام الماضي، ظلت التوقعات للخمس سنوات القادمة ثابتة بشكل عام في معظم المناطق مقارنةً بعام 2024.

الأصول المستهدفة

كما كشف التقرير عن الأصول التي يعتزم المستثمرون المليارديرات استثمار أموالهم فيها.

وكانت الأسهم الخاصة، وليست العامة، هي الأصل الأكثر شيوعاً الذي ذكر المشاركون في الاستطلاع أنهم يعتزمون استثمار أموالهم فيه خلال الاثني عشر شهراً القادمة. وأفاد 49% منهم أنهم يخططون لاستثمار أموالهم مباشرةً في الأسهم الخاصة.

جاءت صناديق التحوّط وأسهم الأسواق المتقدمة المدرجة في البورصة ثاني أكثر الخيارات الاستثمارية شيوعاً، بنسبة 43% لكل منهما. وجاءت أسهم الأسواق الناشئة المدرجة في البورصة بنسبة 37% وصناديق الاستثمار الخاص بنسبة 35% في المرتبة التالية من حيث الشعبية.

في الوقت نفسه، أبدى المشاركون رغبة أكبر في سحب أموالهم من صناديق الاستثمار الخاص مقارنةً بالأسهم المتداولة في البورصة.

وأفاد "الإحصاء" في يبان صادر عنه اليوم الخميس، بأن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2,184 رخصة خلال الربع الثالث من العام 2025، منها 1,452 رخصة أبنية جديدة.

كما بلغ مجموع مساحة الأبنية المرخصة (سكني وغير سكني) 1,033 ألف متر مربع، منها 869 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و164 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 4,437 وحدة سكنيـة مساحاتها 736 ألف متر مربع، منها 3,809 وحدة سكنية جديدة مساحتها 626 ألف متر مربع، و628 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 110 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 28% خلال الربع الثالث من العام 2025 مقارنة بالربع السابق من العام 2025، وارتفاعاً بنسبة 32% مقارنة بالربع المناظر من العام 2024

وقالت الوكالة في بيان إن «البيانات الجديدة تؤكد استمرار توسع التجارة خلال النصف الثاني من عام 2025، رغم أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف والطلب العالمي غير المتكافئ حدّت من الزخم».

وأشار البيان إلى أن هذا النمو يعكس قدرة الاقتصاد العالمي على التعافي والتكيف مع التحديات المتعددة التي يشهدها المشهد التجاري العالمي، مع استمرار اعتماد الدول على سلاسل التوريد الدولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو.

وصلت التجارة العالمية إلى مستوى قياسي بلغ 33 تريليون دولار في عام 2024، مع نمو بنسبة 3.7% (1.2 تريليون دولار)، وفقاً لتقرير أونكتاد عن العام الماضي، والذي حذر من أنه في حين تظل التجارة قوية، فإن عدم اليقين يلوح في الأفق في عام 2025.

وكانت أونكتاد توقعت أن تصل التجارة العالمية إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2025 مع استمرار النمو المرن على الرغم من عدم اليقين السياسي والتوترات الجيوسياسية، وذلك بعد أن ارتفعت قيمة التجارة العالمية بنحو 500 مليار دولار أميركي في النصف الأول من عام 2025. وفي الربع الثاني وحده، نمت بنسبة 2.5% على أساس ربع سنوي، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال الربع الثالث. وشهد قطاعا السلع والخدمات نمواً قوياً، حيث انتعش قطاع الخدمات بعد انكماشه في الربع الأول.

وقادت الاقتصادات النامية التوسع، بدعم من ارتفاع التجارة بين بلدان الجنوب، التجارة بين البلدان النامية، في حين أثّر ضعف الواردات من الولايات المتحدة على المتوسط ​​العالمي.

شهدت التجارة العالمية خلال العامين الماضيين موجة من التقلبات الحادة نتيجة عوامل متعددة أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد بعد جائحة كورونا، وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، وتقلبات أسعار الفائدة الأميركية التي أثرت على حركة رؤوس الأموال والتجارة الدولية، ورغم ذلك، أظهرت البيانات في 2024 تعافياً تدريجياً مدعوماً بانتعاش الطلب في عدد من الاقتصادات الكبرى، خاصة في آسيا وأميركا الشمالية، مع توسع في صادرات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

ويُعد بلوغ التجارة العالمية مستوى يفوق 35 تريليون دولار تطوراً لافتاً بالنظر إلى التوقعات السابقة التي رجّحت تباطؤاً ملحوظاً بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وأوروبا الشرقية، وارتفاع تكلفة الاقتراض عالمياً، كما تتزايد أهمية التجارة الدولية اليوم باعتبارها ركيزة أساسية لدعم النمو، في وقت تتنافس فيه الدول على تأمين موارد الطاقة والمعادن الإستراتيجية، وتعزيز قدراتها الصناعية والتكنولوجية للحفاظ على حصصها في السوق العالمي.

وتأتي توقعات الأونكتاد الحالية لتؤكد أن الاقتصاد العالمي، رغم الضغوط، لا يزال قادراً على التوسع بدعم قطاعات مثل التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات الرقمية، والطاقة المتجددة، والمنتجات الزراعية، إلى جانب استمرار تحول كثير من الدول نحو تنويع الشركاء التجاريين وتقليل الاعتماد على مورد واحد أو سوق واحدة.

تاريخياً، ارتبط الألماس بالثراء والسلطة، لكنه اليوم سلعة إستراتيجية أكثر منه مجرد رمز للترف، نحو 20% فقط من الإنتاج العالمي يصلح للاستخدام في صناعة المجوهرات، بينما يُستخدم قرابة 80% في الأغراض الصناعية بفضل صلابته الفريدة.

تشير التقديرات إلى أن جزءاً كبيراً من الألماس منخفض الجودة يُستخدم في التطبيقات الصناعية، بينما يُخصَّص الألماس عالي الجودة لقطاع المجوهرات، مع تزايد دور الألماس المُصنَّع مخبرياً في الاستخدامات الصناعية.

دفع هذا الطلب المرتفع دولاً عديدة لتطوير مناجم ضخمة تعتمد على أنابيب «الكيمبرلايت»، وهي تكوينات بركانية نادرة تنقل الألماس من أعماق الأرض إلى مستويات أقرب إلى السطح.

روسيا تسيطر على العمق

في روسيا، تتصدر شركة «ألروسا» المشهد العالمي من خلال مجموعة من أكبر المناجم على الإطلاق.

يمتلك منجم مير أو منجم ميرني في ياكوتيا احتياطيات تقدر بنحو 57.77 مليون قيراط، وانتقل من التعدين السطحي إلى العمل تحت الأرض منذ عام 2009، وسجل استخراج ألماسة استثنائية بوزن 468 قيراطاً.

يحتوي منجم لومونوسوف في أرخانغيلسك على نحو 73.89 مليون قيراط، ويعد من أكبر رواسب الألماس الصلبة في أوروبا.

يعمل منجم نيوربا بطريقة الحفر المفتوح بعمق تجاوز 1,100 قدم، ويضم احتياطيات تقارب 132.75 مليون قيراط.

يحتفظ منجم أوداتشني برصيد يقارب 164.46 مليون قيراط، بعد أن انتقل من التعدين السطحي إلى تحت الأرض.

أما منجم أيخال في ياكوتيا فهو الأكبر عالمياً، باحتياطيات تصل إلى نحو 175.56 مليون قيراط، ويعالج قرابة 8 ملايين طن من الخام سنوياً، ليبقى العمود الفقري لصادرات الألماس الروسية.

إفريقيا.. ثروة تحت الرمال

في جنوب إفريقيا، يحتفظ منجم فينيتيا بلقب أكبر منتج للألماس في البلاد، باحتياطيات تتجاوز 92.4 مليون قيراط، ويستعد لمواصلة العمل حتى عام 2040 عبر التعدين تحت الأرض.

أما أنغولا، فتقدم نموذجاً مختلفاً عبر منجم كاتوكا، الذي ينتج وحده نحو 75% من الألماس الأنغولي، ويحتوي على احتياطيات تُقدّر بنحو 130 مليون قيراط، ويعمل على أعماق تتجاوز 245 متراً.

في بوتسوانا، يظهر ثقل حقيقي للثروة المعدنية، ينتج منجم أورابا نحو 11 مليون قيراط سنوياً ويحتفظ باحتياطيات تقارب 131 مليون قيراط.

بينما يُعد منجم جوانينغ من أغنى المناجم في العالم باحتياطيات تصل إلى نحو 166.6 مليون قيراط، ويشكّل قرابة 70% من إيرادات شركة «ديبسوانا».

كندا تدخل المنافسة بثبات

يمثل منجم إيكيتي في شمال كندا علامة فارقة في تاريخ البلاد، إذ كان أول من دمج التعدين السطحي وتحت الأرض.

ويمتلك احتياطيات تقدر بنحو 105.4 مليون قيراط، بعد أن توسع عبر سلسلة من المناجم السطحية والأنفاق تحت الأرض.

لماذا غالباً الألماس لا يحفظ قيمته مثل الذهب؟

ولكن تطرقاً للسؤال الذي يدور في أذهان الكثير، وهو لماذا لا يحتفظ الألماس بقيمته؟ والاجابة باختصار، هي أن الألماس ليس له سعر عالمي موحّد كما هو الحال مع الذهب.

تعتمد قيمته على كثير من العناصر، من قيراط (الوزن)، والقطع، واللون، والنقاء، والشهادة، وأحياناً على شكل القطعة والمجوهرات نفسها، هذا يعني أن إعادة البيع لا تضمن أن تحصل على ما دفعته نفسه.

عند إعادة البيع، غالباً لا يحصل الشخص إلا على جزء من السعر الأصلي، بحسب متخصصين في تجارة المجوهرات في مصر، كثير من الناس يخسرون، نسبة خسارة المواطنين من الألماس تتراوح بين 30% و50% حسب السوق، والعلامة التجارية، والتصنيف.

حتى من المنتجات المصنوعة منذ أكثر من 10 سنوات، وفقاً لموقع فاسكو أسيتس ومواقع أخرى.

عند شراء الألماس، يدفع المستهلك تكلفة القصّ والتلميع والعلامة التجارية وهوامش المتاجر، وهي عناصر لا تُسترد عند إعادة البيع، ما يجعل الألماس أشبه بسلعة استهلاكية فاخرة أكثر من كونه مخزناً للقيمة مثل الذهب.

يواجه سوق الألماس اليوم فائض في المعروض من الألماس الطبيعي ومن الألماس المُصنّع مختبرياً، يضغط هذا الفائض على الأسعار ويجعل إعادة البيع أقل ربحاً.

وهو ما تسبب في كسر احتكار الأسعار التقليدي الذي كانت تفرضه شركات كبرى مثل دي بييرز لسنوات طويلة.

في الأزمات الاقتصادية أو عند انخفاض الطلب، مثلاً مع ارتفاع أسعار الفائدة، تضخم، أو ضعف القوة الشرائية، ينخفض الطلب على المجوهرات الفاخرة، فتصبح الألماسات أكثر عرضة لهبوط أسعارها مقارنة بالذهب الذي لا يزال يُنظر له كملاذ آمن.

بالتالي، الألماس غالباً لا يُعتبر مخزّن قيمة بصلابة الذهب نفسها، تأتي إعادة البيع غالباً بخسارة، ما يجعل كثيرين لا يشترونه بغرض الاستثمار أو الادخار، بل للزينة فقط.

 ورغم كل ذلك الطلب على الألماس ما زال موجوداً

الألماس يحتفظ بطابعه الفاخر، كرمز للجمال، والجاذبية، والمناسبات الخاصة.

كثير من الناس يشترونه؛ لأن المجوهرات ليست فقط استثماراً، بل تعبيراً عن ذوق، أو طموح اجتماعي، أو رمز رخاء، بعض التقارير تؤكد أن الألماس الطبيعي رغم التحديات لا يزال يُنظر إليه كخيار أعلى شأناً من الصناعي، خاصة في المجوهرات الفاخرة.

لا يؤثر الجزء الصناعي من الألماس، أي الذي لا يصلح للمجوهرات، مباشرة على جانب الفخامة للمجوهرات.

لكنه يزيد من المعروض العام ويضغط على الأسعار، ما يجعل من الطبيعي أن قيمة الألماس في السوق كسلعة رفاهية تتقلب أكثر من الذهب.

باختصار، يبقى الألماس، رغم تراجع الاستثمار فيه، ضمن ثقافة المجوهرات والهدايا والرموز الاجتماعية، وهو ما يحافظ على طلبه، وإن كان أضعف كمخزن للقيمة مقارنة بالماضي.

وأخيراً، خريطة الألماس العالمية لم تعد مسألة ترف أو زخرفة، بل تحولت إلى عنصر مؤثر في موازين التجارة والصناعة.

تفرض روسيا ثقلاً إنتاجياً، بينما تعتمد دول مثل بوتسوانا وأنغولا على الألماس كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، في المقابل بدأت كندا تلعب دوراً متزايداً كمورّد مستقر سياسياً، ما يعزز تنويع سلاسل الإمداد العالمية.

على مدى العقود الماضية، انتقلت صناعة الألماس من الاكتشافات العشوائية إلى الصناعة المنظمة التي تقودها شركات عملاقة وتقنيات تعدين متقدمة.

ومع تزايد الطلب الصناعي والتكنولوجي على المواد فائقة الصلابة، لم يعد الألماس مجرد حجر كريم، بل أصبح مورداً صناعياً إستراتيجياً يدخل في معادلة الأمن الصناعي والتكنولوجي للدول.

من سيبيريا إلى صحاري إفريقيا، لا تتشكل قيمة الألماس فقط في لمعانه، بل في عمق الحفر وحجم الاحتياطي وقدرة الدول على تحويل الصخور إلى ثروة مستدامة.

 كيف أصبح السكر عنصراً أساسياً في غذاء العالم؟

على مدى العقود الماضية، أدت الطفرات الزراعية إلى خفض كلفة إنتاج السكر، بينما أسهمت التجارة العالمية في تحويله إلى سلعة متاحة في كل بيت تقريباً.

ومع صعود الأغذية المصنّعة والمشروبات المحلّاة، لم يعد استهلاك السكر مقتصراً على الحلويات، بل دخل بقوة إلى الأطعمة اليومية الخفية التي يستهلكها الملايين دون وعي كامل بحجم ما يحصلون عليه من سكريات.

الدولة العاشرة: كندا

تحتل كندا المرتبة العاشرة عالمياً، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نحو ثلثي الكنديين يستهلكون كميات تفوق المعدلات اليومية الموصى بها.

ويربط خبراء الصحة العامة بين هذا النمط الغذائي وارتفاع معدلات 16 مرضاً مزمناً، من بينها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الدولة التاسعة: فنلندا

يأتي نحو 20% من استهلاك السكر في فنلندا من المشروبات المحلاة، ويبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 91.5 غرام يومياً.

ورغم ذلك، يدعم ما يقارب 60% من السكان فرض ضرائب إضافية على المنتجات السكرية في محاولة للحد من الاستهلاك.

الدولة الثامنة: المكسيك

تُعرف المكسيك بلقب «أمّة الكوكاكولا»، إذ تسجّل أعلى معدلات استهلاك المشروبات الغازية للفرد عالمياً، يبلغ متوسط استهلاك السكر اليومي نحو 92.5 غرام للفرد، ويأتي الجزء الأكبر من هذه الكمية من المشروبات السكرية.

الدولة السابعة: المملكة المتحدة

المملكة المتحدة تحتل المرتبة السابعة، بمتوسط استهلاك يومي يبلغ 93.2 غرام للفرد، ورغم التوصيات الحكومية بخفض الاستهلاك، لا تزال المستويات مرتفعة، خاصة بين فئة الشباب.

الدولة السادسة: بلجيكا

اشتهار بلجيكا بالشوكولاتة الفاخرة يدل بوضوح على أرقام الاستهلاك، إذ يبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 95 غراماً يومياً.

ولا تقتصر المشكلة على الحلويات فقط، إذ يُظهر البحث أن خُمس السكان يستهلكون مشروبات سكرية بشكل يومي.

الدولة الخامسة: أستراليا

تأتي أستراليا في المركز الخامس، بمتوسط يومي يبلغ 95.6 غرام من السكر للفرد.

وتشير الدراسات إلى أن 81% من السكريات المضافة تأتي من المشروبات المحلاة والأغذية المصنّعة، إذ يختبئ السكر ضمن مكونات لا ينتبه لها كثير من المستهلكين.

الدولة الرابعة: إيرلندا

يميل السكان في إيرلندا بشكل واضح إلى المشروبات السكرية، إذ يُشترى أكثر من 411 مليون لتر سنوياً.

ويبلغ متوسط الاستهلاك اليومي نحو 96.7 غرام للفرد، مع فجوة اجتماعية واضحة، إذ يستهلك أصحاب الدخل المنخفض كميات تعادل نحو ثلاثة أضعاف ما يستهلكه أصحاب الدخل المرتفع.

الدولة الثالثة: هولندا

تحتل هولندا المرتبة الثالثة بمتوسط يومي يبلغ 102.5 غرام للفرد، ويستخدم نحو ثلاثة أرباع السكان ما يُعرف بمحسّنات النكهة أثناء الطهي، ما يرفع استهلاك السكريات المضافة دون إدراك واضح.

وتشير الدراسات إلى أن الهولنديين يعتقدون أنهم يستهلكون نصف الكمية الحقيقية فقط، بالتوازي مع تصاعد معدلات السكري من النوع الثاني.

الدولة الثانية: ألمانيا

تأتي ألمانيا في المركز الثاني، إذ يستهلك الفرد في المتوسط 102.9 غرام من السكر يومياً.

ويحرص نحو نصف السكان على تناول الحلويات يومياً، وتُظهر البيانات أن 36% من السكر يأتي من منتجات الحلويات.

بينما يأتي نحو 38% من المشروبات مثل العصائر والمشروبات الغازية، رغم محاولات حكومية متعددة للحد من الاستهلاك.

الدولة الأولى: الولايات المتحدة الأميركية

تحتل الولايات المتحدة الأميركية المركز الأول بفارق واضح، إذ يستهلك الأميركيون في المتوسط 126.4 غرام من السكر يومياً، أي أكثر بنحو 24 غراماً يومياً مقارنة بألمانيا.

يعتمد النظام الغذائي بشكل كبير على الأطعمة المصنّعة الغنية بالسكريات المضافة، إضافة إلى ثقافة الوجبات الخفيفة، التي تمثل وحدها نحو ثلث إجمالي استهلاك السكر اليومي.

تجارة السكر عالمياً: سوق بمليارات الدولارات يقوده الطلب لا الإنتاج

تُظهر بيانات التجارة الدولية أن قيمة واردات السكر ومنتجاته بلغت في عام 2024 نحو 74.1 مليار دولار، مقابل 46.3 مليار دولار في 2020.

جاء السكر الخام والمكرر في صدارة التجارة العالمية ضمن هذا القطاع، إذ ارتفعت قيمة الواردات العالمية للسكر، من القصب أو البنجر في صورته الصلبة، من 26.4 مليار دولار في 2020 إلى نحو 42.9 مليار دولار في 2024.

كما قفزت واردات الحلويات السكرية غير المحتوية على الكاكاو من قرابة 11 مليار دولار إلى أكثر من 17.8 مليار دولار في الفترة نفسها.

في المقابل، سجّلت الصادرات العالمية لقطاع السكر والحلويات نمواً واضحاً، لترتفع من 43.2 مليار دولار في 2020 إلى نحو 69.8 مليار دولار في 2024.

الدول المصدّرة: من يقود المعروض العالمي؟

تتصدّر البرازيل قائمة أكبر مصدّري السكر في العالم، مع ارتفاع صادراتها من نحو 8.9 مليار دولار في 2020 إلى أكثر من 18.8 مليار دولار في 2024، ما يرسّخ مكانتها كمحور أساسي في سوق السكر العالمي.

تليها دول صناعية وزراعية كبرى مثل ألمانيا وتايلاند والصين والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، فيما شهدت الهند تراجعاً ملحوظاً في صادراتها من ذروة تجاوزت 6.3 مليار دولار في 2022 إلى نحو 2.7 مليار دولار في 2024.

وتُظهر الأرقام أيضاً صعوداً تدريجياً لدول مثل هولندا وبلجيكا والمكسيك وتركيا وإسبانيا، إلى جانب عودة تدريجية لروسيا بعد تراجع حاد في سنوات سابقة.

وفي المنطقة العربية، برزت السعودية والإمارات كمراكز استيراد وإعادة تصدير، بينما سجّلت مصر صادرات بقيمة تجاوزت 531 مليون دولار في 2024، مقابل نحو 265 مليون دولار في 2020.

الدول المستوردة: الطلب يتركز في الاقتصاديات الكبرى

على جانب الطلب، تتصدّر الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكبر مستوردي السكر ومنتجاته، بقيمة تجاوزت 7.17 مليار دولار في 2024، تليها الصين وإندونيسيا وألمانيا والمملكة المتحدة.

الصين رفعت وارداتها من السكر ومنتجاته من نحو 2.63 مليار دولار في 2020 إلى أكثر من 4.18 مليار دولار في 2024، بينما زادت إندونيسيا وارداتها إلى نحو 3.55 مليار دولار.

في المنطقة العربية، ارتفعت واردات السعودية إلى نحو 1.53 مليار دولار في 2024، والإمارات إلى نحو 1.51 مليار دولار.

بينما قفزت واردات مصر من السكر ومنتجاته من نحو 286 مليون دولار في 2020 إلى أكثر من 1.07 مليار دولار في 2024.

ومع تصاعد استهلاك السكر في الأسواق الناشئة، يتحول هذا القطاع إلى فرصة استثمارية متنامية في مجالات التكرير، والتعبئة، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية.

لكن في المقابل، يضع ذلك ضغوطاً على الحكومات من زاويتين: فاتورة الاستيراد من جهة، وتكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالأمراض المزمنة من جهة أخرى.

لم يعد السكر مجرد عنصر في سلة الغذاء اليومية، بل أصبح عنصراً مؤثراً في موازين التجارة العالمية وحسابات الأمن الغذائي والصحي.

وبينما يستمر الطلب في الارتفاع، تبدو الدول أمام معادلة معقّدة، من، كيف توازن بين تلبية الاستهلاك المحلي، وتعظيم عوائد التصدير، وتقليص الأعباء الصحية والمالية على المدى الطويل.

هذه الدراسة لا تكتفي بتصنيف الأسعار، بل تُظهر جانباً آخر من صناعة الطيران العالمية: كيف تؤثر السياسات التجارية، وتكاليف المعيشة، والبنية التحتية في مدن كبرى على الإنفاق اليومي للمسافر، حتى قبل أن يصعد إلى الطائرة.

كيف يتم حساب تكلفة ليلة في المطار؟

اعتمد التقرير على حساب مجموع ست نفقات أساسية يتكبدها المسافر العالق بسبب تأخير الرحلة أو إلغائها: وجبة سريعة، أو فنجان قهوة، أو زجاجة مياه، أو وسيلة نقل من وإلى المدينة، أو فرشاة أسنان، بالإضافة إلى إقامة في فندق اقتصادي من فئة ثلاث نجوم قريب من المطار.

اختارت الدراسة أفضل تمثيل ممكن لكل منطقة عبر مطارَين كحد أقصى لكل دولة، بهدف بناء مقارنة عادلة تغطي أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية. والنتيجة؟ خريطة عالمية لم تكن متوقعة لكلفة "الانتظار الإجباري".

مطارات نيويورك ولوس أنجلوس الأغلى

وفق التقرير، فإن مطار جون إف. كينيدي في نيويورك جاء في المرتبة الأولى بوصفه أغلى مطارات العالم من حيث التكلفة الإجمالية لقضاء ليلة، إذ قد تصل إلى نحو 281 يورو، تليه لوس أنجلوس بتكلفة تقارب 224 يورو.

هذه الأرقام تعكس بالدرجة الأولى كلفة الفنادق المحيطة بالمطارات الأميركية، التي تشكل النسبة الأكبر من إجمالي المبلغ، إضافة إلى الأسعار المرتفعة في المتاجر والمقاهي داخل المطارات، حيث تُحمَّل تكاليف الإيجارات العالية على المستهلك مباشرة.

القائمة ضمّت أيضاً مطارات أوروبية لطالما ارتبطت بارتفاع الكلفة المعيشية: زيورخ، باريس شارل ديغول، مدريد، لندن هيثرو، وأوسلو—all ضمن أغلى 10 مطارات.

في المقابل، حلّ مطار هونغ كونغ الدولي في المراتب العشر الأولى، بتكلفة تبلغ نحو 113 يورو، ليصبح أحد أغلى المطارات الآسيوية في الدراسة.

مطارات آسيا الأرخص عالمياً

على الجانب الآخر، جاءت بعض مطارات آسيا ضمن أرخص المطارات في العالم لقضاء ليلة غير مخططة، أبرزها: مطار دلهي الهندي بـ21 يورو فقط، ومطار بانكوك بـ39 يورو، ومطار بكين داشينغ بـ41 يورو.

ويرجع ذلك إلى انخفاض كلفة المعيشة، وتنوّع خيارات الفنادق الاقتصادية، وتنافسية أسعار الطعام والخدمات في هذه المدن الكبرى، ورغم أن بعضها من بين أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، فإن التكلفة الفعلية على المسافر تبقى محدودة مقارنةً بالغرب.

الدراسة شملت أيضاً مطارات في كولومبيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والبرازيل، ومصر وغيرها، وسجّلت جميعها تكاليف أقل من 65 يورو في المجمل.

 لماذا هذا التباين الضخم بين المطارات؟

يشير تحليل AirAdvisor إلى عدة عوامل رئيسية:

1. كلفة الفنادق المحيطة بالمطار

هذا هو العنصر الأكثر تأثيراً، ففي حين قد يتكلف المسافر في دلهي أقل من 15 يورو لفندق بسيط، قد يتجاوز السعر في نيويورك 250 يورو في الليلة الواحدة.

 2. الأسعار داخل المطار

الإيجارات المرتفعة للمحال التجارية داخل بعض المطارات —وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا— تدفع أصحابها إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف، وهو ما ينعكس على أبسط المشتريات مثل الماء والقهوة والوجبات السريعة.

3. تكاليف المعيشة في المدينة المضيفة

مطار يقع في مدينة ذات تضخم مرتفع وأسعار عقارات مرتفعة سيعكس ذلك فوراً على المسافر العالق.

4. الفروقات التنظيمية

بعض الدول تفرض على شركات الطيران توفير إقامة أو وجبات عند التأخير الطويل، بينما دول أخرى لا تملك هذا الإطار القانوني، ما يترك المسافر أمام خيارات السوق فقط.

علاقة مباشرة بين ضغط السفر العالمي وارتفاع الأسعار

عاما 2023 و2024 شهدا عودة حركة الطيران إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع استمرار اضطرابات سلاسل التوريد ونقص طائرات جديدة من المصنّعين، ما أدى إلى زيادة الضغط على الشبكات التشغيلية في أوروبا وأميركا، هذا الازدحام يرفع أسعار الفنادق المحيطة بالمطارات، ويزيد الطلب على خدمات الطعام والنقل، وبالتالي ترتفع تكلفة “ليلة الطوارئ”.

إضافة إلى ذلك، تستمر معدلات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا في التأثير على كل ما يتعلق بسفر الأفراد، بدءاً من أسعار التذاكر وصولاً إلى فنجان القهوة في صالة المغادرة.

 ماذا يعني ذلك للمسافرين؟

التقرير يشكّل أداة عملية للمسافر العصري الذي يعتمد على السفر الدولي بشكل دوري، فهو لا يقدّم مجرد أرقام، بل يعطي صورة واضحة عن “المخاطر المالية” غير المتوقعة عند السفر.

فعلى سبيل المثال:

 مسافر عالق في نيويورك قد يدفع ما يقارب عشرين ضعف ما قد يدفعه مسافر عالق في دلهي، فمطارات أوروبا والولايات المتحدة تمنح خدمات واسعة، لكن تكلفتها العالية قد تجعل أي تأخير مفاجئ عبئاً مالياً كبيراً.

فيما تقدم بعض الوجهات في آسيا وأميركا اللاتينية توازناً بين الحجم الضخم للبنية التحتية وانخفاض التكلفة اليومية على المسافر.

 كيف يمكن تقليل تكلفة التأخير؟

توصيات AirAdvisor للمسافرين تضمنت خطوات بسيطة لكنها فعّالة:

- الاحتفاظ بجميع الإيصالات المتعلقة بالمصاريف، إذ يمكن المطالبة بالتعويض في حالات معينة.

- التحقق من حقوق المسافر وفق القوانين المحلية أو لوائح الاتحاد الأوروبي عند السفر إليه.

- استخدام الصالات في حال توفّرها عبر بطاقات السفر أو التأمين، لتقليل كلفة الطعام والراحة.

- التواصل المباشر مع شركة الطيران التي قد تكون ملزمة بتقديم إقامة أو وجبات اعتماداً على نوع الرحلة ومكانها.

وأخيراً، يكشف التقرير أن "كلفة السفر" لم تعد مرتبطة فقط بالرحلة ذاتها، بل قد تتضاعف عند أول تأخير مفاجئ، خصوصاً في المطارات ذات الأسعار المرتفعة. وفي المقابل، يسلّط الضوء على مطارات تقدّم خيارات أقل كلفة وتتيح للمسافرين تجاوز التأخير دون عبء مالي كبير.

فالفوارق بين نيويورك ودلهي، كما تظهر الدراسة، ليست إلا امتداداً للواقع الاقتصادي المتباين بين المدن الكبرى حول العالم، وانعكاساً مباشراً للعلاقة بين قطاع الطيران والاقتصاد الحضري.

بدأت حمى الذهب الكبرى في القرن التاسع عشر عندما اجتاحت موجات من المغامرين الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا، وغيّرت مدناً كاملة خلال سنوات قليلة.

ورغم انتهاء عصر الاندفاع الجماعي، فإن الذهب لم يختفِ من الطبيعة، بل بقي مختبئاً في مجاري المياه، ليعود اليوم كجزء من سياحة اقتصادية ناشئة، ومتنفس نفسي في عالم مالي مضغوط.

أميركا.. حيث بدأت الحكاية وما زالت مستمرة

في جامستاون بولاية كاليفورنيا، المدينة التي تأسست عام 1848 بعد العثور على كتلة ذهبية ضخمة، تحوّلت الأنهار المحيطة إلى مقصد سياحي يتيح للزوار تجربة التنقيب مقابل رسوم.

ما زال نهر كوسومنِس داخل غابة إلدورادو الوطنية نقطة جذب، خصوصاً في مناطق مثل كابز كروسينغ وكاش روك.

في ألاسكا، يُعد خور بيدرو قرب مدينة فيربانكس من أبرز المواقع المرتبطة ببدايات حمى ذهب فيربانكس في أوائل القرن العشرين، كما يُعد نهر تشينا أحد أبرز المواقع المرتبطة ببدايات حمى ذهب فيربانكس، ولا تزال مناطقه المحيطة تسمح بالتنقيب اليدوي ضمن برامج سياحية منظمة.

حتى اليوم، يستطيع الهواة تجربة حظهم فيه عبر أنشطة منظمة ومدفوعة، ما يجعل الموقع جزءاً من اقتصاد سياحي صغير قائم على إرث الذهب.

ما زالت بلاك هيلز في داكوتا الجنوبية، وكلير كريك في كولورادو، وريتش باتش في نيفادا، تسمح بالتنقيب اليدوي، مع اختلاف القوانين حول الملكية والحقوق على الأراضي الفيدرالية.

وفي كارولاينا الشمالية، تحوّل منجم ريد غولد التاريخي، الذي شهد أول اكتشاف موثق للذهب في أميركا عام 1799، إلى موقع تراثي يتيح تجربة الغسل مقابل رسوم.

في ولاية جورجيا، لعبت منطقة داهلونيجا دوراً محورياً خلال حمّى الذهب في جورجيا خلال القرن التاسع عشر.

وقد تحوّلت المناجم القديمة هناك إلى مواقع سياحية تسمح للزوّار بتجربة غسل الرمال مقابل رسوم، في مزيج بين التاريخ والاقتصاد المحلي.

أوروبا.. ذهب محدود وقوانين صارمة

في إسكتلندا، يُعدّ عقار سويسغيل في ساذرلاند من الاستثناءات النادرة التي تسمح بالتنقيب بشرط التحكم الصارم والحصول على تصريح مسبق، بينما تمنح منطقة وانلوكهيد تراخيص رسمية للمنقبين الهواة عبر مؤسسات خاصة.

في ألمانيا، يُعد نهر شفارتسا أغنى روافد نهر زاله بالذهب، ويُسمح فيه بالتنقيب الحر.

في ويلز، ما زال نهر ونِيُون قرب دولغيلو يستقبل الهواة بإجراءات قانونية محددة.

أما في سويسرا، فتشتهر بعض مقاطع نهر الراين قرب قرية ديسِنتيس بوجود فرص حقيقية للعثور على الذهب.

وفي أيرلندا، يحتفظ نهر غولد ماينز في مقاطعة ويكلاو بسمعة تاريخية، مع إلزام قانوني بالإفصاح عن أي كميات تتجاوز حداً معيناً عند الرغبة في بيعها.

تدخل النمسا بدورها الخريطة عبر نهر إنس قرب مدينة شتاير، إذ يُعد من أفضل أماكن التنقيب اليدوي في البلاد.

أوقيانوسيا وأميركا الشمالية.. الذهب كهوية سياحية

في نيوزيلندا، يحافظ نهر أرو في منطقة أوتاغو على مكانته كأحد أفضل المواقع للهواة، خصوصاً في المياه الضحلة قرب أروتاون.

لا تزال كندا بدورها تحمل آثار كلوندايك، إذ يسمح نهر كلوندايك بالتنقيب اليدوي مع احترام حقوق أراضي السكان الأصليين والأراضي الحكومية.

يظل نهر فريزر في بريتش كولومبيا، خصوصاً عند ترانكويل كريك، واحداً من أكثر المواقع شهرة.

إفريقيا.. التعدين الحرفي والتنقيب عن الذهب

في دول غرب إفريقيا مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وكذلك بلدان مثل ساحل العاج، غينيا، موريتانيا وغيرها، تنتشر أنشطة التنقيب اليدوي منذ سنوات طويلة.

وفق تقرير منظمات دولية مختصّة، تُمثّل كميات الذهب التي تنتجها التعدينات الصغيرة في بعض الحالات أكثر من نصف إنتاج التعدين الرسمي في بعض السنوات.

في البلدان التي تعتمد على هذه المناجم الصغيرة كمصدر دخل كبير، يعتمد عليها ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر. في مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو وحدها، عدد كبير من الأسر يعتمد على التعدين الشعبي كمصدر دخل، رغم أن كثيراً منها غير مرخص.

في بعض الدول من شرق أو جنوب إفريقيا، مثلاً في زيمبابوي، هناك تقارير تفيد بأن آلاف الأفراد يمارسون تنقيباً يدوياً على طول أوديتها وأنهارها بحثاً عن الذهب.

لا تُعد عودة الاهتمام بالتنقيب اليدوي عن الذهب مجرد هواية، بل تدل على تحوّل نفسي واقتصادي.

في فترات عدم اليقين، يميل الأفراد إلى الأصول الملموسة، والذهب في هذا السياق يصبح رمزاً للأمان والسيطرة، حتى لو كان مجرد حبيبات صغيرة.

كما أنّ الدول والمناطق التي تسمح بهذه الأنشطة تستفيد منها سياحياً، وتحوّل التاريخ الاقتصادي إلى تجربة مدفوعة تعزّز الدخل المحلي.

اللافت أن الذهب هنا لا يُنتج ثروة ضخمة، لكنه يصنع قيمة شعورية عالية، وهو ما يفسّر استمراريته رغم تطور أدوات الاستثمار الحديثة.