وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 0.09% مقارنة بشهر تموز/يوليو، حيث ارتفع المؤشر في الضفة الغربية بنسبة 1.32%، وفي القدس بنسبة 0.95%، بينما انخفض في قطاع غزة بنسبة 1.73%.

الديزل والخضروات في صدارة الارتفاعات

وأرجع الإحصاء الارتفاع العام في الأسعار إلى زيادة أسعار مجموعة من السلع والخدمات، كان أبرزها الديزل الذي ارتفع بنسبة 17.34%، تلاه الخضار الطازجة بنسبة 10.17%، والبيض بنسبة 6.21%، والبطاطا بنسبة 5.42%.

كما ارتفعت تكلفة نقل الركاب براً بنسبة 3.40%، والدجاج الطازج بنسبة 1.99%، والغاز بنسبة 1.66%، في حين زاد سعر البنزين بنسبة 1.14%.

في المقابل، شهدت بعض السلع انخفاضاً في أسعارها، أبرزها الخضروات المجففة بنسبة 2.34%، والبقوليات المجففة بنسبة 2.33%، واللحوم الطازجة بنسبة 2%، والفواكه الطازجة بنسبة 1.77%.

ارتفاعات في الضفة والقدس

وفي الضفة الغربية، باستثناء القدس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال آب بنسبة 1.32% على أساس شهري.

وسجل الديزل أعلى الارتفاعات في المنطقة بنسبة 19.05%، تلاه البطاطا بنسبة 12.21%، والبيض بنسبة 11.99%، والخضروات الطازجة بنسبة 9.15%.

كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة 7.93%، والدجاج الطازج بنسبة 5.84%، وخدمات نقل الركاب براً بنسبة 5.48%، فيما زاد سعر الغاز بنسبة 3.53%.

وفي القدس، ارتفع المؤشر بنسبة 0.95% خلال الشهر نفسه، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 22.73%، والديزل بنسبة 7.90%، والبنزين بنسبة 7.36%.

انخفاض الأسعار في قطاع غزة

وعلى خلاف الضفة والقدس، تراجع مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة بنسبة 1.73% خلال آب مقارنة بالشهر السابق.

وشمل الانخفاض مجموعة من السلع الأساسية، إذ تراجع سعر لتر البنزين من 95 إلى 93 شيقلاً، وانخفض سعر علبة سجائر "رويال" من 20 سيجارة إلى 483 شيقلاً.

كما وصل سعر كيلوغرام لحم العجل المجمد إلى 40 شيقلاً، وسعر كيس الطحين بوزن 25 كيلوغراماً إلى 38 شيقلاً، بينما بلغ سعر كروز السكر، الذي يضم 10 عبوات، نحو 36 شيقلاً.

وسجل كيلوغرام القهوة نحو 78 شيقلاً، والدجاج 22 شيقلاً، والعدس الحب الجاف 7 شواقل، والبصل الناشف 6 شواقل، وأرز بسمتي 9 شواقل للكيلوغرام، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كيلوغراماً 107 شواقل.

تباين سنوي كبير

وعلى أساس سنوي، أي مقارنة بأسعار آب/أغسطس 2025، أظهرت البيانات تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 34.25% حتى آب 2026.

وكان التراجع الأكبر في قطاع غزة، حيث انخفض المؤشر بنسبة 58.39%، بينما ارتفع في القدس (J1) بنسبة 3.30%، وفي بقية الضفة الغربية بنسبة 3.27%.

وتعكس البيانات تبايناً واضحاً في حركة الأسعار بين مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استمرار الاختلاف في اتجاهات أسعار السلع الأساسية والخدمات خلال الفترة الأخيرة.

وسجلت تكلفة نقل النفط بواسطة ناقلات الخام العملاقة جدًا (VLCCs) على خط الشحن بين خليج عُمان والصين نحو 450 نقطة وفق مؤشر ، بما يعادل قرابة 11.50 دولارًا للبرميل.

ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ إطلاق المؤشر في وقت سابق من العام، بالتزامن مع بداية الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، ما يعكس حجم التأثير الذي باتت التطورات العسكرية في المنطقة تفرضه على سوق النقل البحري وقطاع الطاقة.

مخاوف من ارتفاع التضخم

ولا تقتصر تداعيات الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن على شركات النقل والطاقة، إذ قد تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي في حال استمرت الأسعار المرتفعة لفترة طويلة.

ومن شأن زيادة تكلفة نقل النفط أن تضيف أعباء جديدة على الشركات، كما قد تنعكس على أسعار المنتجات والطاقة بالنسبة للمستهلكين، في وقت تواجه فيه الأسواق أصلًا حالة من عدم اليقين نتيجة اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

هجمات متبادلة قرب مضيق هرمز

وتأتي الزيادة في أسعار الشحن بالتزامن مع تصاعد التوترات البحرية في المنطقة، حيث أعلنت إيران، الأربعاء، استهداف 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة إغراق خمس ناقلات نفط إيرانية.

ويُنظر إلى مضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، ما يجعل أي اضطراب في حركة السفن عبره عاملًا مؤثرًا بصورة مباشرة في أسعار الخام وتكاليف التأمين والشحن.

وفي تطور آخر، نقلت رويترز عن أربعة مصادر حكومية يمنية، الجمعة، أن جماعة الحوثي وصلت إلى جزيرة بريم الاستراتيجية في مضيق باب المندب، وهو ما قد يمنحها نفوذًا أكبر على أحد أهم طرق التجارة والنقل البحري في العالم.

نقص الناقلات يرفع أسعار الشحن

وقال يوانيس باباديميترو، المحلل لدى شركة Vortexa، إن تجدد المواجهات البحرية بين الولايات المتحدة وإيران يدفع تكاليف نقل النفط في منطقة الخليج إلى مستويات قياسية جديدة.

وأوضح أن ارتفاع المخاطر الأمنية المرتبطة بالملاحة داخل الخليج والمناطق المحيطة به، ولا سيما مع تزايد المخاوف من رد إيراني، أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن في خليج عُمان أيضًا.

وأشار إلى أن حالة التوتر تدفع عددًا من مالكي السفن إلى التعامل بحذر أكبر مع المنطقة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عدد الناقلات المتاحة، وبالتالي زيادة تكلفة استئجار السفن لنقل شحنات النفط.

تداعيات تمتد إلى طرق شحن أخرى

ولم يقتصر ارتفاع أسعار الشحن على المسارات المرتبطة بالخليج ومضيق هرمز، إذ شهدت أيضًا تكلفة نقل النفط الخام بواسطة ناقلات VLCC على الطريق الممتد من غرب أفريقيا إلى آسيا ارتفاعات قياسية.

وتشير هذه التطورات إلى أن تأثير التصعيد العسكري لا يقتصر على الممرات البحرية الواقعة بالقرب من مناطق النزاع، بل يمتد إلى سوق النقل البحري العالمي، مع تزايد الطلب على الناقلات وارتفاع المخاطر المرتبطة بتشغيلها في عدد من الطرق الرئيسية.

ويأتي الاجتماع بعد انتهاء فترة تشغيلية في 14 سبتمبر لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ما دفع إلى تداول توقعات بشأن احتمال حدوث تحول كبير في سياسة شراء السندات.

لكن الصورة أكثر تعقيداً من سيناريوهات تتحدث عن «توقف مفاجئ» للمشتريات ثم الانتقال مباشرة إلى ضخ كميات ضخمة من الأموال. فما ينتهي في 14 سبتمبر هو جدول تشغيلي محدد، وليس قراراً بإيقاف مشتريات الخزانة بشكل نهائي.

ماذا يعني موعد 14 سبتمبر؟

يغطي الجدول التشغيلي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الفترة من 14 أغسطس/آب إلى 14 سبتمبر/أيلول. وخلال هذه الفترة لم يتضمن البرنامج مشتريات إضافية ضمن عمليات إدارة الاحتياطيات، لكنه تضمن في المقابل نحو 17 مليار دولار من مشتريات إعادة الاستثمار.

كما أن توجيهات لجنة السوق المفتوحة الصادرة في 29 يوليو/تموز أبقت، حتى إشعار آخر، على إمكانية شراء أذون الخزانة، وعند الحاجة أوراق حكومية تستحق خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بهدف الحفاظ على مستوى مناسب من احتياطيات النظام المصرفي، إلى جانب إعادة استثمار الاستحقاقات السابقة.

ومنذ بداية 2026، اشترى الاحتياطي الفيدرالي قرابة 250 مليار دولار من أذون الخزانة حتى مطلع يوليو، بينها نحو 160 مليار دولار لأغراض إدارة الاحتياطيات وقرابة 90 ملياراً لإعادة استثمار عوائد أوراق الرهن العقاري.

وبذلك ارتفعت أصول ميزانية البنك المركزي إلى نحو 6.7 تريليون دولار.

وهذه العمليات لا تعني بالضرورة العودة إلى برامج التيسير الكمي التقليدية. فالفيدرالي يفرق بين شراء الأوراق قصيرة الأجل لإدارة الاحتياطيات والسيولة وبين البرامج التي تستهدف خفض العوائد طويلة الأجل وتحفيز الاقتصاد.

لذلك، فإن 14 سبتمبر لا يمثل «ساعة الصفر» للنظام المالي الأميركي، لكنه يأتي في توقيت حساس يسبق مباشرة اجتماعاً مهماً للفيدرالي.

أزمة الدين.. من سيمول واشنطن؟

المعضلة الأساسية تتجاوز برنامج المشتريات نفسه. فالولايات المتحدة تحتاج بصورة مستمرة إلى إصدار سندات جديدة لتمويل عجز الموازنة وإعادة تمويل الديون التي يحين موعد استحقاقها.

وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن العجز الفيدرالي في السنة المالية 2026 يقترب من 1.9 تريليون دولار، بينما تتجاوز مدفوعات الفائدة الصافية تريليون دولار خلال العام.

ومن المتوقع، وفق المسار الحالي للسياسات، أن ترتفع نسبة الدين الفيدرالي الذي يحمله الجمهور من نحو 101% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى قرابة 120% بحلول 2036.

وتزداد حساسية الوضع عندما ترتفع تكلفة الاقتراض. فكلما ارتفع العائد الذي يطلبه المستثمرون لشراء سندات الخزانة، ارتفعت تكلفة خدمة الدين، ما قد يؤدي إلى زيادة العجز والحاجة إلى إصدار مزيد من الديون.

لماذا يكتسب مستوى 5% أهمية؟

لا توجد قاعدة اقتصادية تقول إن بلوغ عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات 5% يعني تلقائياً بداية أزمة أو انهيار مالي.

لكن المستوى أصبح مهماً نفسياً ومالياً، لأن عوائد الخزانة الأميركية تمثل مرجعاً أساسياً لتسعير مجموعة واسعة من الأصول، من قروض الشركات إلى الرهون العقارية والسندات والاستثمارات العالمية.

وفي 11 سبتمبر، اقترب عائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات من 5%، بعدما سجل نحو 4.91%، ولامس خلال التداولات 4.98%، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ نحو ثلاثة أعوام.

وفي الوقت نفسه، تجاوز عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.3%.

وتزداد الضغوط مع بقاء التضخم مرتفعاً، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس بنسبة 0.4% على أساس شهري، وبنسبة 3.4% على أساس سنوي، بينما بلغ التضخم الأساسي 2.4%.

الرهن العقاري الأميركي تحت الضغط

ارتفاع عوائد الخزانة لا يبقى محصوراً في وول ستريت، بل ينتقل تدريجياً إلى الاقتصاد الحقيقي.

ففي الولايات المتحدة يوجد نحو 51 مليون منزل مملوك مرتبط برهون عقارية، فيما تجاوز إجمالي ديون الرهن العقاري للأسر 13.1 تريليون دولار في نهاية الربع الثاني من 2026.

وبحسب بيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري، بلغت نسبة القروض المتأخرة عن السداد 4.37%، أي ما يعادل أكثر من مليوني قرض تقريباً، بينما وصلت نسبة القروض المتأخرة 90 يوماً أو أكثر أو الموجودة في إجراءات الحجز إلى 2.06%. وبلغت نسبة القروض الموجودة فعلياً في إجراءات الحجز نحو 0.67%.

وفي 10 سبتمبر، بلغ متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري الأميركي الثابت لمدة 30 عاماً 6.76%، مقابل 6.35% قبل عام.

صحيح أن أصحاب القروض القديمة ذات الفائدة الثابتة لا تتغير أقساطهم تلقائياً مع ارتفاع العوائد، لكن التأثير يظهر بقوة لدى المشترين الجدد، ومن يعيدون تمويل قروضهم، وأصحاب القروض ذات الفائدة المتغيرة.

فعلى سبيل المثال، يبلغ القسط الشهري لقرض بقيمة 300 ألف دولار لمدة 30 عاماً نحو 1,867 دولاراً عند فائدة 6.35%. ويرتفع إلى قرابة 1,948 دولاراً عند فائدة 6.76%.

ولو ارتفعت الفائدة إلى نحو 7.17%، فقد يقترب القسط من 2,030 دولاراً شهرياً، ما يعني زيادة كبيرة في تكلفة الاقتراض على مدى سنوات السداد.

ولا تقتصر التداعيات على القسط الشهري؛ إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليص القدرة الشرائية للمشترين، ويضغط على أسعار العقارات ومبيعات المنازل ونشاط البناء.

الخزانة تشتري سنداتها.. لكن هذا ليس «طباعة أموال»

برزت خلال الأيام الماضية عمليات أخرى قد تسبب التباساً بين تحركات وزارة الخزانة وسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

فوزارة الخزانة الأميركية كثفت عمليات إعادة شراء بعض سنداتها القديمة طويلة الأجل، ورفعت منذ 9 سبتمبر أحجام بعض العمليات إلى أربعة مليارات دولار على الأقل، بينما استهدفت إحدى العمليات في 10 سبتمبر شراء سندات بنحو ستة مليارات دولار.

لكن هذه العمليات لا تعني قيام الحكومة بطباعة أموال جديدة.

فالخزانة تستخدم هذه الآلية لإدارة هيكل الدين وتحسين السيولة في سوق السندات، وتمول عملياتها من مواردها وإصداراتها المالية، وليس من إنشاء احتياطيات مصرفية جديدة كما يفعل البنك المركزي.

وهنا يكمن الفرق بين دور وزارة الخزانة ودور الاحتياطي الفيدرالي.

ماذا لو أبقى الفيدرالي العوائد مرتفعة؟

أحد السيناريوهات المطروحة هو أن يركز الفيدرالي على مكافحة التضخم، ويترك العوائد طويلة الأجل لتحددها قوى السوق.

وفي هذه الحالة، قد تبقى عوائد سندات الخزانة مرتفعة، أو ترتفع أكثر إذا واصل المستثمرون طلب علاوة إضافية مقابل مخاطر التضخم وحجم الدين الأميركي.

وقد تعزز هذه الخطوة الدولار على المدى القصير، لأن ارتفاع العوائد يزيد جاذبية الأصول المقومة بالعملة الأميركية.

لكن الوجه الآخر للعملة هو ارتفاع تكاليف التمويل بالنسبة للحكومة والشركات والأسر، فضلاً عن احتمال تعرض أسواق الأسهم لضغوط، خصوصاً الشركات التي تعتمد على الاقتراض أو تتداول عند تقييمات مرتفعة.

وعلى المستوى العالمي، يمكن لارتفاع العوائد الأميركية أن يجذب الأموال إلى الدولار، ويرفع تكلفة الاقتراض على الدول والشركات التي تعتمد على التمويل بالدولار، ويزيد الضغوط على عملات الاقتصادات الناشئة.

السيناريو الآخر: تدخل قوي من الفيدرالي

أما إذا شهد سوق سندات الخزانة اضطراباً حاداً، فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى توسيع نطاق تدخله، بما في ذلك شراء كميات أكبر من السندات طويلة الأجل.

ومن شأن ذلك، نظرياً، زيادة الطلب على السندات وخفض عوائدها.

لكن وصف هذه العملية بأنها مجرد «طباعة تريليونات من الدولارات بلا غطاء» لا يعكس طبيعة النظام النقدي الأميركي الحديث.

فالفيدرالي يستطيع إنشاء احتياطيات مصرفية إلكترونية عند شراء الأصول، والدولار لم يعد مرتبطاً بالذهب منذ عقود.

المسألة الأساسية هنا ليست وجود غطاء ذهبي من عدمه، وإنما مستوى السيولة، والتضخم، والقوة الشرائية، ومدى ثقة الأسواق في استقلالية السياسة النقدية.

وتزداد المخاطر إذا اعتقد المستثمرون أن البنك المركزي يتدخل أساساً لمنع ارتفاع تكلفة تمويل الحكومة، وليس لتحقيق أهدافه النقدية الخاصة.

وهذا هو ما يعرف بمفهوم «الهيمنة المالية»، حيث تصبح السياسة النقدية مقيدة باحتياجات المالية العامة.

الذهب بين ارتفاع الفائدة ومخاوف الدين

لا يتحرك الذهب دائماً في الاتجاه المعاكس للفائدة بصورة آلية.

فعندما ترتفع العوائد الحقيقية ويقوى الدولار، يتعرض الذهب عادة لضغوط، باعتباره أصلاً لا يدر فائدة.

وهذا ما ظهر خلال الأسبوع، إذ تراجع الذهب رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية، ووصل في 11 سبتمبر إلى نحو 4,339 دولاراً للأونصة، مع خسارة أسبوعية قاربت 3%.

لكن المعادلة يمكن أن تتغير إذا أصبح ارتفاع العوائد مؤشراً على تصاعد المخاوف بشأن الدين والتضخم أو استقلالية البنك المركزي.

في هذه الحالة، قد يرتفع الذهب حتى مع بقاء العوائد مرتفعة، خصوصاً إذا اتجه المستثمرون إلى الأصول التي يرون أنها تحميهم من تراجع القوة الشرائية أو المخاطر المالية.

وتدعم مشتريات البنوك المركزية هذا الاتجاه. فقد أظهر مسح لمجلس الذهب العالمي لعام 2026 أن 89% من مسؤولي الاحتياطيات يتوقعون زيادة حيازات البنوك المركزية من الذهب خلال العام التالي، بينما يتوقع 74% منهم تراجع حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة.

لكن ذلك لا يعني أن العالم يتخلى عن الدولار في الوقت الراهن.

فبيانات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الدولار شكل 57.13% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في الربع الأول من 2026، كما سجلت بيانات وزارة الخزانة الأميركية تدفقات أجنبية صافية بلغت 133.5 مليار دولار خلال يونيو.

الصورة الأقرب، إذن، هي تنويع تدريجي للاحتياطيات، وليس هروباً جماعياً من العملة الأميركية.

لماذا تحركت فرنسا وهولندا جزءاً من الذهب؟

أثارت تحركات بعض الدول الأوروبية بشأن أماكن تخزين الذهب اهتماماً واسعاً.

ففرنسا كانت تحتفظ بنحو 129 طناً من الذهب في نيويورك، قبل أن تبيع تلك السبائك في 2025 وتستبدلها بذهب موجود في أوروبا.

لكن بنك فرنسا أوضح أن الدافع كان مرتبطاً بعوامل فنية تتعلق بمواصفات السبائك وقدرتها على التداول في سوق لندن، وليس بقرار سياسي لسحب الثقة من الولايات المتحدة. وبلغ إجمالي احتياطي فرنسا نحو 2,437 طناً، مع تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة من العملية.

وفي حالة هولندا، أعلن البنك المركزي في 2 سبتمبر أنه نقل نحو 86 طناً من الذهب الذي كان موجوداً في الولايات المتحدة وكندا إلى لندن خلال الفترة بين مارس وأغسطس.

وبرر البنك الخطوة بالحاجة إلى تعزيز الاستعداد للأزمات الجيوسياسية وتحسين إمكانية استخدام الذهب بسرعة عند الضرورة.

لكن اللافت أن الذهب لم يعد إلى هولندا، بل انتقل إلى بنك إنجلترا في لندن، أحد أهم مراكز تجارة الذهب العالمية.

ولهذا لا توجد، استناداً إلى هذه المعطيات، أدلة مباشرة على أن تحركات الذهب الأوروبية جاءت تحسباً لاجتماع الفيدرالي في سبتمبر.

الأرجح أنها جزء من اتجاه أوسع لتنويع أماكن الاحتفاظ بالاحتياطيات وتقليل المخاطر المرتبطة بتركز الأصول في مركز مالي واحد.

ماذا تعني تحركات الدولار والفائدة للفلسطينيين؟

قد تبدو هذه التطورات بعيدة عن الحياة اليومية في فلسطين، لكنها يمكن أن تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد المحلي.

فالاقتصاد الفلسطيني يستخدم أكثر من عملة، في مقدمتها الشيكل الإسرائيلي والدولار الأميركي والدينار الأردني، من دون وجود عملة وطنية مستقلة.

وفي 10 سبتمبر، بلغ سعر الدولار نحو 3.023 شيكل، بينما كان بنك إسرائيل قد خفض سعر الفائدة إلى 3.25% في الأول من الشهر نفسه.

إذا رفع الفيدرالي الفائدة واستمرت العوائد الأميركية في الصعود، فقد يزداد الطلب على الدولار، وهو ما قد يضع ضغوطاً على الشيكل.

وفي هذه الحالة، ترتفع قيمة المدخرات المقومة بالدولار أو الدينار عند تحويلها إلى شيكل، بينما قد تتراجع القوة الشرائية للمدخرات والدخول المقومة بالشيكل مقابل الدولار، خصوصاً بالنسبة للسلع والخدمات المسعرة عالمياً بالدولار.

أما إذا اتجه الفيدرالي إلى خفض العوائد عبر تدخلات قوية، فقد يتعرض الدولار لضغوط، ما قد ينعكس بصورة مختلفة على سعر الشيكل.

أزمة السيولة الفلسطينية مختلفة

مع ذلك، فإن مشكلة السيولة في الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن اختزالها في قرارات الاحتياطي الفيدرالي.

فبحسب سلطة النقد الفلسطينية، يعود تراكم النقد بالشيكل في البنوك الفلسطينية بدرجة كبيرة إلى القيود المفروضة على نقل فائض العملة إلى إسرائيل.

وفي مطلع سبتمبر، وافقت البنوك الإسرائيلية على استمرار علاقات المراسلة مع المصارف الفلسطينية حتى نهاية 2026. وتمر عبر هذه العلاقات معاملات تقدر بنحو 51 مليار شيكل سنوياً، بينما يعتمد جزء كبير من النشاط التجاري الفلسطيني على النظام المالي الإسرائيلي.

وبالتالي، فإن تغيير سياسة الفيدرالي لن يحل مشكلة فائض الشيكل النقدي، لأنها مرتبطة أساساً بقنوات نقل الأموال والعلاقات المصرفية.

لكن تغيرات الدولار والفائدة يمكن أن تضيف طبقة جديدة من الضغوط، خصوصاً إذا تزامن ضعف الشيكل مع صعوبة استخدام السيولة المحلية.

وقد يدفع ذلك بعض الأفراد إلى تفضيل الدولار أو الدينار أو الذهب باعتبارها أدوات للاحتفاظ بالقيمة.

اجتماع سبتمبر.. الاختبار الحقيقي

مع اقتراب اجتماع 15 و16 سبتمبر، لا تبدو الخيارات أمام الفيدرالي محصورة بين ترك سوق السندات ينهار وبين إطلاق «آلة طباعة الأموال»

فالبنك المركزي يملك أدوات متعددة، تشمل تعديل مشتريات إدارة الاحتياطيات، واستخدام عمليات إعادة الشراء لتوفير السيولة، وتغيير أسعار الفائدة، وفي حال وقوع اضطراب استثنائي يمكنه اللجوء إلى مشتريات أوسع للأصول.

لكن السؤال الأهم لا يتعلق بما سيحدث في يوم واحد، بل بقدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل تكلفة دين تتجاوز 40 تريليون دولار في بيئة أسعار فائدة مرتفعة.

إذا استطاعت واشنطن مواصلة تمويل ديونها بعوائد مرتفعة من دون فقدان ثقة المستثمرين، فقد تكون المرحلة الحالية مجرد إعادة تسعير مؤلمة لسوق اعتاد سنوات من الفائدة المنخفضة.

أما إذا استمرت العوائد في الصعود، وارتفعت تكلفة خدمة الدين، واضطر الفيدرالي إلى توسيع ميزانيته لكبح تلك العوائد بينما يظل التضخم مرتفعاً، فستصبح المسألة أكثر تعقيداً.

عندها لن يكون الاختبار متعلقاً بالدين الأميركي وحده، بل بمدى ثقة المستثمرين في الدولار وسندات الخزانة والنظام المالي العالمي الذي يعتمد عليهما.

ومن هنا تكتسب تحركات الذهب، وتنويع البنوك المركزية لاحتياطياتها، وارتفاع عوائد الخزانة أهمية أكبر من كونها أحداثاً منفصلة؛ فهي مؤشرات على سؤال واحد يتبلور تدريجياً: إلى أي حد سيظل العالم مستعداً لتمويل الولايات المتحدة بالشروط التي اعتادها خلال العقود الماضية؟

وتتركز المخاوف الإسرائيلية بصورة أساسية حول هيكل ملكية الشركة الألمانية، إذ يمتلك صندوق قطر السيادي نحو 12.1% من أسهم «هاباغ لويد»، بينما تبلغ حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودي 10.2%. وترى جهات إسرائيلية أن وجود مساهمين خليجيين بهذا الحجم يثير تساؤلات حول التأثير غير المباشر في شركة ستصبح مالكة لواحدة من أبرز شركات النقل البحري الإسرائيلية.

في المقابل، تؤكد «هاباغ لويد» أن ملكية الأسهم لا تمنح المستثمرين السعوديين والقطريين سلطة على القرارات التشغيلية للشركة، وتسعى إلى تقديم ضمانات للجانب الإسرائيلي بهدف تمرير الصفقة.

إدارة هاباغ لويد تتمسك بالاستحواذ

وقال الرئيس التنفيذي لـ«هاباغ لويد»، رولف هابن يانسن، إن شركته لا تزال متمسكة بإتمام صفقة شراء «زيم»، رغم التحفظات الإسرائيلية.

وأوضح، في مقابلة مع صحيفة «فيلت أم زونتاغ» نقلتها «هاندلسبلات» ووكالة الأنباء الألمانية، أن التواصل مع السلطات الإسرائيلية أصبح أكثر كثافة خلال الأسابيع الأخيرة، معرباً عن اعتقاده بإمكانية التوصل إلى ترتيبات تزيل المخاوف وتسمح بالمضي قدماً في عملية الاستحواذ.

وأشار يانسن إلى أن سفن «هاباغ لويد» واصلت الوصول إلى إسرائيل بشكل أسبوعي خلال السنوات الثلاث الماضية، معتبراً أن ذلك يؤكد عدم وجود تأثير تشغيلي مباشر للمساهمين العرب على قرارات الشركة.

لماذا تثير «زيم» حساسية أمنية في إسرائيل؟

لا تقتصر أهمية «زيم» على كونها شركة شحن كبرى، بل ترتبط أيضاً بدورها في حركة التجارة الإسرائيلية ونقل البضائع والمواد الخام والمعدات عبر البحر.

وتأسست الشركة عام 1945، قبل قيام إسرائيل، وأصبحت لاحقاً إحدى أهم شركات النقل البحري الإسرائيلية. وتعمل «زيم» حالياً في أكثر من 90 دولة، وتقدم خدماتها لنحو 33 ألف عميل عبر أكثر من 300 ميناء.

وبحسب «هاباغ لويد»، تحتل الشركة المرتبة العاشرة عالمياً في مجال شحن الحاويات.

وتزداد الحساسية حول مستقبل الشركة في ظل اعتماد إسرائيل الكبير على النقل البحري، خصوصاً مع محدودية خيارات النقل البري والتوترات الأمنية المستمرة في المنطقة.

ولهذا تحتفظ الحكومة الإسرائيلية بما يعرف بـ«السهم الذهبي» في «زيم»، وهو امتياز يمنح الدولة حقوقاً خاصة في القرارات التي قد تمس اعتبارات الأمن القومي، بما في ذلك مسائل السيطرة على الشركة وقدرتها على مواصلة تشغيل بعض الخطوط الاستراتيجية.

وبالتالي، فإن إتمام الصفقة لا يتوقف على موافقة مساهمي «زيم» وإدارتها فقط، وإنما يحتاج أيضاً إلى موافقات حكومية وتنظيمية إسرائيلية.

صفقة بقيمة 4.2 مليارات دولار

اتفقت «هاباغ لويد» في فبراير/شباط على شراء كامل أسهم «زيم» مقابل 35 دولاراً للسهم الواحد نقداً، في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليارات دولار، أي ما يعادل قرابة 3.6 مليارات يورو.

ومن المنتظر إتمام الاستحواذ قبل نهاية العام، في حال الحصول على الموافقات المطلوبة.

وتشغل «هاباغ لويد» حالياً نحو 305 سفن حاويات، وتمتلك شبكة تضم قرابة 400 مكتب في 140 دولة، فيما تربط خدماتها أكثر من 600 ميناء حول العالم.

وفي حال إتمام الاستحواذ، سيتجاوز الأسطول المشترك 400 سفينة، بينما سترتفع الطاقة الاستيعابية للمجموعة إلى أكثر من 3 ملايين حاوية نمطية، ما سيضعها في المرتبة الخامسة عالمياً بين شركات شحن الحاويات.

ومن شأن الصفقة كذلك توسيع حضور «هاباغ لويد» في الأسواق الآسيوية وخطوط المحيط الهادئ والأطلسي وأمريكا اللاتينية وشرق البحر المتوسط.

خطة ألمانية لتجاوز الاعتراضات الإسرائيلية

وتشير تقارير إلى أن الصفقة تواجه اعتراضات من وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس ومسؤولين آخرين، إضافة إلى أطراف داخل «زيم»، بسبب المخاوف من انتقال السيطرة على معظم أعمال الشركة إلى مالك أجنبي.

وبحسب «رويترز»، تعمل «هاباغ لويد» على صيغة معدلة للصفقة بعد محادثات مع وزارات الاقتصاد والمالية والجيش الإسرائيلية، في محاولة لتوفير ضمانات تتعلق باستمرار خطوط الإمداد البحري إلى إسرائيل، خصوصاً من آسيا.

وتتضمن الخطة فصل جزء من نشاط «زيم» عن أعمالها الدولية؛ بحيث تستحوذ «هاباغ لويد» على النشاط الدولي الأساسي، بينما ينشئ صندوق الاستثمار الإسرائيلي «فيمي» شركة محلية مستقلة تحت اسم «زيم إسرائيل».

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الجديدة بأسطول يضم 16 سفينة، مع انتقال العلامة التجارية وحقوق «السهم الذهبي» إليها، بما يبقي جزءاً من النشاط البحري تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة.

كما اقترحت «هاباغ لويد» تشديد القيود على الملكية الأجنبية في الشركة الإسرائيلية الجديدة، عبر خفض النسبة التي يمكن للمستثمر الأجنبي امتلاكها دون إخطار مسبق من 24% إلى 10%. ويتعهد «فيمي» كذلك بعدم إدراج الشركة الجديدة في أي بورصة خارج إسرائيل.

وبينما تحاول الشركة الألمانية تقديم الصفقة باعتبارها توسعاً تجارياً واستراتيجياً في سوق النقل البحري، تظل الموافقة الإسرائيلية مرتبطة بمسألة أكثر حساسية، تتمثل في ضمان عدم تحول ملكية «هاباغ لويد» إلى مصدر نفوذ خارجي على قطاع تعتبره إسرائيل جزءاً من أمنها القومي خلال أوقات الأزمات.

وخلال عشرة أيام فقط، فقدت البحيرة نحو 3.3 مليون متر مكعب من المياه، بالتزامن مع اعتماد السلطات على مياه طبريا والمياه الجوفية لتأمين احتياجات السكان والقطاع الزراعي.

منسوب البحيرة يتراجع 10 سنتيمترات

وأفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بأن السلطات رفعت معدلات الضخ من بحيرة طبريا منذ بداية الأزمة مطلع الشهر، في محاولة للحفاظ على استمرارية إمدادات المياه في ظل خروج عدد من محطات التحلية عن الخدمة.

وأدى ذلك إلى انخفاض منسوب البحيرة بنحو 10 سنتيمترات خلال عشرة أيام، ليستقر عند 213.40 مترًا تحت مستوى سطح البحر.

ويمثل هذا المنسوب أدنى قراءة تسجلها البحيرة في 9 سبتمبر/أيلول منذ عام 2018.

ومع ذلك، فإن مستوى المياه الحالي لا يزال أعلى بصورة ملحوظة مما كان عليه قبل ثماني سنوات، إذ كان منسوب طبريا في التاريخ نفسه من عام 2018 أقل بنحو 87 سنتيمترًا مقارنة بالمستوى المسجل حاليًا.

التبخر يفاقم التراجع

ولا ترتبط خسارة المياه بعمليات الضخ وحدها، إذ تشهد بحيرة طبريا في هذا الوقت من السنة انخفاضًا طبيعيًا في منسوبها بسبب التبخر.

ويُقدّر التراجع الناتج عن التبخر بنحو سنتيمتر واحد يوميًا، فيما ساهمت عمليات الضخ منذ بداية الشهر في إضافة نحو سنتيمترين إلى إجمالي الانخفاض المسجل خلال الفترة نفسها.

وبذلك تتعرض البحيرة لضغط مزدوج، يتمثل في الفقد الطبيعي للمياه من جهة، وزيادة السحب منها لتغطية احتياجات شبكة المياه من جهة أخرى.

عودة مؤقتة إلى دورها التقليدي

وكان الاعتماد على بحيرة طبريا كمصدر مباشر لتغذية شبكة المياه الإسرائيلية قد تراجع بصورة كبيرة بعد توسع استخدام محطات تحلية مياه البحر.

وخلال السنوات الماضية، تطور دور البحيرة من مصدر رئيسي لمياه الشرب إلى خزان استراتيجي، مع استخدام مشروع "الناقل العكسي" لضخ المياه المحلاة إليها بهدف دعم مخزونها.

لكن توقف محطات التحلية بسبب أزمة التلوث أعاد البحيرة مؤقتًا إلى موقع مختلف في منظومة المياه، إذ أصبحت مصدرًا لتعويض جزء من الإمدادات المفقودة.

ماذا بعد عودة محطات التحلية؟

ومن المنتظر أن تخف عمليات سحب المياه من بحيرة طبريا مع استئناف محطات التحلية عملها وعودتها إلى مستويات التشغيل المعتادة.

وفي حال عودة الإمدادات المحلاة إلى مستوياتها الطبيعية، يُتوقع أن تستعيد البحيرة تدريجيًا دورها الاستراتيجي كخزان للمياه المحلاة، بدل الاعتماد عليها كمصدر أساسي لتزويد السكان بمياه الشرب.

وتسلط التطورات الحالية الضوء على مدى ترابط مصادر المياه داخل المنظومة الإسرائيلية، إذ يمكن لتعطل جزء من منظومة التحلية أن ينعكس سريعًا على مصادر أخرى، من بينها بحيرة طبريا.

وأوضحت بيانات الإحصاء، اليوم الخميس، أن عدد رخص الأبنية الجديدة ارتفع بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع الأول، وبنسبة 12% مقارنة بالربع المناظر من العام 2025، مشيرة إلى أنه لم تصدر أي رخصة بناء في قطاع غزة خلال الفترة نفسها.

وبلغ عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية خلال الربع الثاني من العام الجاري 1,814 رخصة، منها 1,199 رخصة أبنية جديدة.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية المرخصة (سكنية وغير سكنية) نحو 974 ألف متر مربع، منها 838 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة، و136 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 4,105 وحدات سكنية، بمساحة إجمالية بلغت 678 ألف متر مربع، منها 3,554 وحدة سكنية جديدة بمساحة 583 ألف متر مربع، و551 وحدة سكنية قائمة بمجموع مساحات بلغ 95 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 3% خلال الربع الثاني من العام 2026 مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 20% مقارنة بالربع المناظر من العام 2025.

وخلال مؤتمر متخصص في التغذية استضافته واشنطن العاصمة، بمشاركة أكثر من 3 آلاف خبير، برزت نقطة اتفاق واضحة بين العديد من أخصائيي التغذية والأطباء والباحثين، وهي ضرورة تقليل استهلاك المشروبات السكرية، وفق ما نقلته تقارير إعلامية.

ولا تقتصر المخاوف على المشروبات الغازية التقليدية، بل تشمل مختلف المنتجات التي تحتوي على كميات مرتفعة من السكر المضاف، مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية وبعض مشروبات الفاكهة والقهوة والشاي المحلى.

كمية كبيرة من السكر في عبوة واحدة

تكمن المشكلة الرئيسية في أن المشروبات المحلاة تمثل مصدراً مركزاً للسكريات المضافة. وتوصي جهات صحية أميركية، من بينها جمعية القلب الأميركية ووزارة الزراعة الأميركية، بألا يتجاوز الاستهلاك اليومي من السكريات المضافة مستويات محددة تختلف بحسب الجنس والعمر، بينما قد تحتوي عبوة واحدة من المشروبات الغازية على نحو 40 غراماً من السكر.

وبالتالي، يمكن لمشروب واحد أن يستهلك جزءاً كبيراً من الحد اليومي الموصى به، من دون أن يوفر في المقابل كمية تُذكر من العناصر الغذائية الأساسية.

ويرتبط الإفراط في تناول السكريات المضافة بزيادة احتمالات الإصابة بعدد من المشكلات الصحية، بينها السكري من النوع الثاني والسمنة وأمراض القلب وتسوس الأسنان، إلى جانب اضطرابات الكبد والكلى.

كما يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر السائل إلى ارتفاع سريع في مستوى الغلوكوز في الدم يعقبه انخفاض، وهو ما قد ينعكس على مستويات الطاقة والشعور بالجوع خلال اليوم.

ماذا عن العلاقة بالسرطان؟

تتزايد أيضاً الأبحاث التي تبحث في العلاقة بين الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر وبعض أنواع السرطان.

وتشير أبحاث أجرتها ماريان نيوهاوزر، الباحثة في مركز "فريد هاتشينسون" لأبحاث السرطان في سياتل، إلى وجود ارتباط بين ارتفاع استهلاك السكر وزيادة مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

من جهته، يرى كيني ميندوزا، الأستاذ في مركز جامعة تكساس ساوث وسترن الطبي، أن المشروبات السكرية ترتبط بمخاطر صحية تتعلق بالسرطان بصورة لافتة مقارنة بالعديد من أنواع الأطعمة فائقة المعالجة، مع استثناءات من بينها اللحوم المصنعة مثل لحم الخنزير المقدد.

ومع ذلك، فإن وجود ارتباط إحصائي بين استهلاك السكر وبعض الأمراض لا يعني بالضرورة أن المشروبات الغازية تسبب السرطان بشكل مباشر، إذ تتداخل عوامل عديدة في تحديد مخاطر الإصابة بالأمراض، من بينها الوزن والنظام الغذائي العام والنشاط البدني والعوامل الوراثية.

لماذا قد تكون المشروبات السكرية أكثر إثارة للقلق؟

يرجع جزء من المشكلة إلى طبيعة المشروبات نفسها؛ فالحصول على كمية كبيرة من السكر في صورة سائلة أسهل من تناول الكمية ذاتها عبر الطعام.

كما أن المشروبات المحلاة تضيف سعرات حرارية وكميات كبيرة من السكر إلى النظام الغذائي، في الوقت الذي تقدم فيه قيمة غذائية محدودة.

ولا تقتصر المشكلة على المشروبات الغازية، إذ تشمل أيضاً مشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية والمشروبات المنكهة بالفاكهة، إضافة إلى القهوة والشاي اللذين تضاف إليهما كميات كبيرة من السكر.

وقد توجد السكريات المضافة أيضاً في أطعمة لا تبدو حلوة بالضرورة، مثل بعض أنواع الخبز والصلصات والتوابل والزبادي والمنتجات المخبوزة.

هل المشروبات الغازية "الدايت" أفضل؟

قد يبدو استبدال المشروب الغازي التقليدي بنسخة خالية من السكر حلاً بسيطاً، وهو بالفعل قد يساعد على تقليل كمية السكريات والسعرات الحرارية المستهلكة.

لكن الخبراء يشيرون إلى أن المشروبات المحلاة بمُحليات بديلة ليست بالضرورة الخيار المثالي للاستهلاك بكميات كبيرة على المدى الطويل.

فقد ربطت بعض الدراسات بين محليات مثل الأسبارتام والسكرالوز والستيفيا وتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء، بينما بحثت دراسات أخرى في احتمال ارتباط الاستهلاك المرتفع لهذه المحليات ببعض التأثيرات المتعلقة بصحة القلب والتمثيل الغذائي.

غير أن الأدلة المتاحة لا تزال غير حاسمة. فكثير من النتائج المتعلقة بالمخاطر المحتملة جاءت من تجارب حيوانية استخدمت جرعات مرتفعة للغاية، كما أن الدراسات البشرية الرصدية لا تستطيع وحدها إثبات أن المحليات الصناعية هي السبب المباشر للمشكلات الصحية التي رُصدت.

لذلك، لا يزال العلماء بحاجة إلى مزيد من الدراسات طويلة الأمد لتحديد تأثير هذه المواد على صحة الإنسان بصورة أكثر دقة.

الماء يظل الخيار الأفضل

في ظل استمرار البحث حول تأثير السكر والمحليات البديلة، تبقى النصيحة الأكثر بساطة من خبراء التغذية هي الاعتماد على الماء باعتباره المشروب الأساسي خلال اليوم.

أما من يرغب في إضافة نكهة أو الحصول على مشروب منعش، فيمكنه اختيار المياه الغازية غير المحلاة، أو تناول عصير فاكهة طبيعي بنسبة 100% باعتدال.

وبالنسبة لمن يبحث عن زيادة اليقظة والطاقة، يمكن أن تكون القهوة أو الشاي خيارات مناسبة، خصوصاً عند تناولهما دون كميات كبيرة من السكر أو الإضافات عالية السعرات.

وفي النهاية، لا يعني ذلك ضرورة الامتناع التام عن جميع المشروبات المحلاة لدى كل شخص، لكن تقليل استهلاك السكر المضاف، وخصوصاً السكر الموجود في المشروبات، يمثل خطوة عملية لتحسين جودة النظام الغذائي والصحة العامة.

وعلى الرغم من موجات الغلاء التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الماضية، لا يزال الغذاء يمثل حصة محدودة نسبيًا من إنفاق الأسر في عدد من الاقتصادات المتقدمة. ففي بريطانيا، على سبيل المثال، تشير البيانات الرسمية إلى أن الطعام يستحوذ على نحو 10% من متوسط الإنفاق الأسبوعي للأسر، وهي نسبة تراجعت تدريجيًا على مدى عقود.

لكن استمرار هذه المعادلة قد يصبح أكثر صعوبة في المستقبل، مع تعرض الإنتاج الزراعي لتغيرات مناخية متسارعة وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والعمالة.

الطقس القاسي يهدد الإنتاج الزراعي

شهدت مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي خلال الصيف موجات من الطقس المتطرف، قدمت مؤشرًا على ما يمكن أن يواجهه القطاع الزراعي في السنوات المقبلة.

فقد تسببت حرائق الغابات في أوروبا القارية في تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، بينما يستعد المزارعون البريطانيون لموسم حصاد وصفه رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين بأنه قد يكون من بين أسوأ مواسم الحصاد على الإطلاق.

وفي الوقت نفسه، يثير نمط مناخي قوي وغير معتاد مرتبط بظاهرة "إل نينيو" مخاوف بشأن تأثيره في النشاط الزراعي بمناطق مختلفة من أميركا الجنوبية وإفريقيا وآسيا.

وتشير دراسة أعدها علماء واقتصاديون في البنك المركزي الأوروبي إلى أن الصدمات المناخية قد تضيف ما بين 0.9 و3.2 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الغذاء عالميًا بحلول عام 2035.

وقد ينعكس ذلك على التضخم العام بزيادة تتراوح بين 0.3 و1.2 نقطة مئوية.

المناخ ليس المشكلة الوحيدة

ولا تأتي الضغوط التي تواجه الزراعة من تغير المناخ وحده.

فالحروب والتوترات الجيوسياسية ترفع تكاليف الوقود والأسمدة، بينما تؤدي زيادة تكاليف العمالة والنمو السكاني إلى إضافة أعباء جديدة على المزارعين.

وفي الولايات المتحدة، يتوقع بعض العاملين في القطاع الزراعي تراجعًا كبيرًا في أداء الصناعة، في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات وتراجع هوامش الربح

وتعني هوامش الربحية الضيقة أن المزارعين يملكون قدرة أقل على الاستثمار في المعدات والتقنيات وتحسين الإنتاج، وهو ما قد يزيد صعوبة الاستجابة للطلب العالمي المتنامي على الغذاء.

ويرى محللو بنك UBS أن تداخل هذه العوامل قد يؤدي إلى تحول أسعار الغذاء نحو مستوى تضخم "أعلى هيكليًا" من متوسطها التاريخي الذي يقدر بنحو 2.5%.

ارتفاع أسعار الطعام قد يعيد تشكيل الأسواق

ولا يتوقف أثر هذه التحولات عند المستهلكين أو المزارعين، إذ يمكن أن تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء إلى الشركات والأسواق المالية والاقتصادات الوطنية.

وقد رصد بحث لـUBS أكثر من 100 مجموعة مدرجة يمكن أن تتأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات قطاع الغذاء والزراعة.

وبعض الشركات قد تستفيد من زيادة الإنفاق على الزراعة. ومن الأمثلة على ذلك شركة ألفا لافال السويدية، التي توفر معدات للمزارع ومنشآت إنتاج الألبان، إذ قد تستفيد من توجه المزارعين نحو زيادة الاستثمار في الإنتاج والكفاءة.

لكن التأثير قد يكون سلبيًا على قطاعات أخرى. فشركات التجزئة والضيافة، مثل "نكست" و"أكور"، قد تواجه ضغوطًا إذا اضطر المستهلكون إلى تقليص الإنفاق على الملابس والسفر والخدمات غير الأساسية لتعويض الزيادة في تكلفة الغذاء.

وتبقى هذه مجرد أمثلة على التأثير المباشر، بينما يمكن أن تكون التداعيات غير المباشرة أكثر اتساعًا وتصل إلى اقتصادات كاملة.

من الحقول إلى أسعار الفائدة

قد يبدو للوهلة الأولى أن أسعار الغذاء لا علاقة لها بقرارات البنوك المركزية، لكن ارتفاعها المستمر يمكن أن يتحول إلى مصدر ضغط على السياسة النقدية.

فالبنوك المركزية تميل إلى التركيز على مؤشرات التضخم الأساسي التي تستبعد في كثير من الحالات أسعار الغذاء والطاقة، لكن المستهلكين لا يستبعدون هذه البنود عندما يقيسون تكلفة معيشتهم.

وإذا أدى ارتفاع تكلفة الطعام إلى مطالبة العمال بزيادات في الأجور لتعويض انخفاض القوة الشرائية، فقد تتولد موجة جديدة من الضغوط التضخمية.

وفي هذه الحالة، قد تجد البنوك المركزية نفسها مضطرة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو تشديد السياسة النقدية.

وبالتالي، فإن تراجع محصول زراعي في البرازيل، على سبيل المثال، يمكن أن تبدأ آثاره من سوق الغذاء ثم تنتقل عبر التضخم إلى قرارات السياسة النقدية، وصولًا إلى تكلفة الاقتراض والرهن العقاري في دول بعيدة مثل فرنسا.

أزمة الغذاء تتحول إلى ملف استثماري

تراجع الاهتمام في السنوات الأخيرة ببعض أشكال الاستثمار التي تركز على الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وسط انتقادات متزايدة لهذا النوع من الاستثمار.

لكن التحولات التي يشهدها قطاع الغذاء قد تعيد وضع مخاطر المناخ في صدارة حسابات المستثمرين، ليس باعتبارها قضية بيئية فحسب، وإنما باعتبارها عاملًا اقتصاديًا قادرًا على التأثير في أرباح الشركات والتضخم وأسعار الفائدة.

فإذا تحولت أسعار الغذاء المرتفعة إلى ظاهرة مستمرة وليست مجرد موجات مؤقتة، فإن الاقتصاد العالمي قد يكون أمام تغير هيكلي طويل الأمد.

وهذا التغير يمكن أن يؤثر في قطاعات متعددة، وربما يصبح من حيث نطاقه الاقتصادي شبيهًا بتحولات كبرى شهدتها الأسواق مع انتشار الذكاء الاصطناعي أو صعود أدوية إنقاص الوزن المعروفة باسم GLP-1.

فاتورة الغذاء أكبر من سعرها على رف المتجر

المسألة في النهاية لا تتعلق فقط بسعر البيض أو الخبز أو الشوكولاتة في المتجر.

فارتفاع تكلفة الغذاء يبدأ من تغيرات الطقس وتكاليف الزراعة، ثم ينتقل إلى النقل والطاقة والأسمدة والعمالة، قبل أن يصل إلى المستهلك والشركات والحكومات والبنوك المركزية.

ولهذا قد يصبح سؤال المستثمر في المستقبل ليس فقط: "كيف سيتغير سعر الغذاء؟"، بل أيضًا: ما الشركات والقطاعات والاقتصادات التي ستربح أو تخسر إذا لم يعد الغذاء رخيصًا كما كان؟

وفي عالم تتزايد فيه المخاطر المناخية والجيوسياسية، قد تكون نهاية عصر الغذاء الرخيص تحولًا اقتصاديًا واسعًا يتجاوز بكثير رفوف المتاجر.

وتشير البيانات إلى أن نسبة الشباب الذين يعانون من البطالة أو لا يشاركون في التعليم أو العمل أو التدريب تتراوح في مناطق العالم المختلفة بين نحو 10% وأكثر من 30%، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار هذه الاتجاهات على الاقتصادات وفرص الجيل الجديد.

وتأتي هذه الزيادة للعام الثاني على التوالي، ما يعكس، بحسب المنظمة، الحاجة إلى سياسات أكثر فاعلية تساعد الشباب على دخول سوق العمل والانتقال من التعليم إلى الوظائف بصورة أكثر استقرارًا.

الدول العربية وشمال إفريقيا في مقدمة المناطق المتضررة

تظهر الدول العربية وشمال إفريقيا ضمن المناطق التي تسجل أعلى معدلات بطالة بين الشباب.

وخلال عام 2025، تراوحت معدلات البطالة بين الشباب في الدول العربية وشمال إفريقيا بين 23% و26% من قوة العمل الشابة.

وفي المقابل، بلغت النسبة نحو 14% في جنوب آسيا وحوالي 8% في إفريقيا جنوب الصحراء.

لكن الصورة تختلف عند احتساب إجمالي الشباب، وليس فقط المشاركين في قوة العمل، إذ تتسع الفجوة في مؤشرات ما يعرف بـ NEET، وهي فئة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبًا مهنيًا.

وتشير البيانات إلى أن نسبة هذه الفئة بلغت نحو 30% إلى 32% في الدول العربية وشمال إفريقيا، مقابل 22% إلى 26% في جنوب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء.

لماذا ترتفع النسب بين الشابات؟

وترتبط المعدلات المرتفعة للشباب خارج العمل والتعليم والتدريب، وفق تحليل منظمة العمل الدولية، بعوامل اجتماعية واقتصادية متعددة.

ويأتي في مقدمتها استمرار الأدوار الاجتماعية التقليدية التي تحد من مشاركة النساء في سوق العمل في عدد من المجتمعات، وتدفع نسبة من الشابات إلى التفرغ للأعمال المنزلية ورعاية الأطفال.

وفي إفريقيا جنوب الصحراء، تتداخل هذه العوامل مع الزيادة السريعة في أعداد الشباب، ما يفرض ضغوطًا إضافية على أسواق العمل وقدرتها على توفير وظائف جديدة.

أما في جنوب آسيا، فتبرز مشكلة أخرى تتمثل في محدودية فرص العمل المتاحة أمام الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

أميركا اللاتينية وآسيا في منطقة وسطى

تظهر مؤشرات سوق العمل لدى الشباب في أميركا اللاتينية ووسط وجنوب شرق آسيا في مستويات أقل من المناطق الأكثر تضررًا.

وتراوحت معدلات البطالة بين الشباب في هذه المناطق بين 10% و13%، بينما بلغت نسبة الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب نحو 16% إلى 19% من إجمالي الشباب.

وشهدت اقتصادات رئيسية في أميركا اللاتينية، مثل البرازيل والمكسيك وكولومبيا، تحسنًا نسبيًا في مؤشرات تشغيل الشباب.

في المقابل، سجلت أوروبا الشرقية وأميركا الشمالية معدلات هي الأدنى نسبيًا، إذ دارت مؤشرات بطالة الشباب والخمول الاقتصادي حول مستوى 10%، إلا أن منظمة العمل الدولية ترى أن هذه النسب لا تزال تمثل تحديًا بالنسبة إلى الاقتصادات المعنية.

مشكلة لم تعد مقتصرة على الدول النامية

لطالما ارتبطت بطالة الشباب بالاقتصادات النامية، لكن منظمة العمل الدولية تشير إلى أن القضية باتت تحظى بأهمية متزايدة أيضًا في الدول الغربية، في ظل صعوبات تواجه بعض الشباب عند الانتقال من الدراسة إلى العمل.

وفي شرق آسيا وأوروبا الغربية، تتجاوز نسبة الشباب العاطلين عن العمل نسبة غير النشطين اقتصاديًا في بعض الحالات.

ويرتبط جزء من هذا الاختلاف بطبيعة النظام التعليمي في هذه المناطق، حيث تظل أعداد كبيرة من الفئة العمرية بين 15 و24 عامًا ضمن المؤسسات التعليمية.

التعليم يغير شكل المؤشرات

وتوضح منظمة العمل الدولية أن معدلات بطالة الشباب لا يمكن قراءتها بمعزل عن حجم قوة العمل.

فقوة العمل الشابة تشمل الأشخاص الذين يعملون بالفعل والذين يبحثون عن وظائف. وبالتالي، عندما تكون نسبة كبيرة من الشباب لا تزال في التعليم، ينخفض حجم قوة العمل، ما قد يجعل نسبة البطالة تبدو مرتفعة عند مقارنتها بإجمالي قوة العمل الشابة.

وفي المقابل، فإن مؤشر NEET يُحسب من إجمالي عدد الشباب، ولذلك يمكن أن تبدو نسبته منخفضة نسبيًا في المجتمعات التي تضم أعدادًا كبيرة من الشباب الملتحقين بالتعليم.

وتظهر إفريقيا جنوب الصحراء مثالًا مختلفًا، إذ تفوق نسبة الشباب خارج العمل والتعليم والتدريب نسبة العاطلين عن العمل.

وقد يعكس ذلك وجود أعداد كبيرة من الشباب الذين توقفوا عن البحث عن وظائف، لكنه قد يرتبط أيضًا بانخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم، ما يغير توزيع الشباب بين الفئات الإحصائية المختلفة.

تحدٍ اقتصادي يتطلب تدخلًا عاجلًا

وتعكس هذه المؤشرات تحديًا عالميًا يتجاوز مسألة البطالة التقليدية، إذ إن عدم حصول الشباب على فرصة للعمل أو التعليم أو التدريب لفترات طويلة قد يحد من قدرتهم على بناء مسارات مهنية مستقرة، ويؤثر في إنتاجية الاقتصادات على المدى الطويل.

وتبرز الحاجة، وفق الاتجاهات التي ترصدها منظمة العمل الدولية، إلى سياسات تستهدف تسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى العمل، وتوسيع فرص التدريب والتوظيف، مع معالجة العوائق الاجتماعية والاقتصادية التي تحد بصورة خاصة من مشاركة الشابات في سوق العمل.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية بنحو 3% يوم الجمعة، ليصل إلى قرابة 4567 دولارًا للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس، كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للمعدن.

وجاء الهبوط رغم استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وما يصاحبها من مخاطر إضافية مرتبطة بمضيق هرمز، وهو ما يطرح تساؤلًا حول سبب عجز التوترات الجيوسياسية عن دعم أحد أبرز أصول الملاذ الآمن.

الفيدرالي يعيد الفائدة إلى واجهة المشهد

يبدو أن الأسواق باتت تركز في الوقت الحالي على مسار أسعار الفائدة الأميركية أكثر من تركيزها على المخاطر الجيوسياسية وحدها.

وفي كلمته أمام منتدى جاكسون هول، شدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش على ضرورة مواصلة التحرك إذا لم يظهر التضخم الأساسي مسارًا مقنعًا نحو هدف البنك البالغ 2%.

هذه الرسالة انعكست سريعًا على توقعات المتعاملين، إذ ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو 60%، مقارنة بنحو 40% قبل تصريحات وورش، وفق البيانات التي أوردتها رويترز.

كما ارتفعت احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر إلى نحو 89%.

وهذه التطورات تمثل عامل ضغط مباشر على الذهب، الذي لا يوفر لحائزيه عائدًا دوريًا. فكلما ارتفعت عوائد الأصول المنافسة، ولا سيما السندات الأميركية، ازدادت تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن.

لماذا خسر الذهب أمام الدولار والسندات؟

عادة ما يستفيد الذهب من أجواء عدم اليقين، لكن تأثير هذه الميزة يمكن أن يتراجع عندما تتجه السياسة النقدية نحو التشديد.

فارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأدوات المالية التي تحقق عوائد أكثر جاذبية للمستثمرين، في حين يبقى الذهب أصلًا لا يدر فائدة.

وفي الوقت نفسه، ساهمت توقعات السياسة النقدية الأكثر تشددًا في تعزيز الدولار، الذي سجل أعلى مستوى له في أسبوع.

ويمثل ارتفاع العملة الأميركية ضغطًا إضافيًا على الذهب المقوم بالدولار، إذ تصبح تكلفة المعدن أعلى بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى، الأمر الذي قد يحد من الطلب عليه.

وبذلك واجه الذهب خلال جلسة الجمعة ثلاثة عوامل ضاغطة في وقت واحد: ارتفاع توقعات الفائدة، صعود الدولار، وزيادة عوائد السندات.

عوائد الخزانة تضيف ضغطًا جديدًا

لم يكن الدولار وحده المنافس للذهب، إذ ارتفع أيضًا عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى نحو 4.36%، وهو أعلى مستوى له خلال شهر.

ويكتسب هذا التطور أهمية بالنسبة للمعدن الأصفر، لأن ارتفاع عوائد السندات يعني أن المستثمر يستطيع الحصول على عائد أعلى من أداة مالية منخفضة المخاطر نسبيًا، في مقابل الاحتفاظ بالذهب الذي لا يقدم دخلًا دوريًا.

وبالتالي، فإن قرار بيع الذهب لا يعني بالضرورة أن المستثمرين أصبحوا أكثر تشاؤمًا تجاه المعدن؛ فقد يكون مجرد إعادة توزيع للأموال باتجاه أصول أصبحت أكثر جاذبية من ناحية العائد.

استمرار الحرب لم يمنع التصحيح

ورغم التراجع الأخير، لا تزال المخاطر الجيوسياسية قائمة، ولا سيما مع استمرار الصراع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران والمخاوف المتعلقة بحركة الملاحة والطاقة في مضيق هرمز.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن الحرب والعقوبات والحصار البحري زادت الضغوط على الاقتصاد الإيراني، مع وصول معدل التضخم إلى 66% وتراجع التجارة بنحو 35%.

لكن الذهب كان قد استوعب جزءًا كبيرًا من هذه المخاطر بالفعل. فقد ارتفع خلال أغسطس بنحو 9%، ووصل إلى قرابة 4400 دولار بحلول منتصف الشهر، مدعومًا بعودة المستثمرين والمؤسسات إلى المعدن في ظل تداعيات الحرب.

ومن ثم، يمكن النظر إلى جانب من الانخفاض الحالي باعتباره عملية جني أرباح وإعادة تموضع بعد موجة صعود قوية، وليس بالضرورة تحولًا جذريًا في نظرة المستثمرين إلى الذهب.

معادلة جديدة تحكم حركة المعدن

تظهر تحركات الذهب الأخيرة أن سعره لا يستجيب لمحرك واحد، بل يتأثر بتفاعل مجموعة من العوامل.

فعندما ترتفع حدة التوترات الجيوسياسية، يحصل الذهب عادة على دعم باعتباره ملاذًا آمنًا. لكن إذا أدى ارتفاع التضخم إلى زيادة احتمالات تشديد السياسة النقدية، فقد تنقلب الصورة.

ارتفاع الفائدة يعزز عوائد السندات والدولار، وهما عاملان يضغطان على الذهب، خصوصًا عندما تكون الأسواق مقتنعة بأن الفيدرالي سيواصل سياسته المتشددة لفترة أطول.

لذلك ليس مستغربًا أن تتزامن حرب نشطة مع انخفاض أسعار الذهب؛ فالعامل الجيوسياسي قد يدفع الأسعار إلى الأعلى، بينما تعمل توقعات الفائدة والدولار والعوائد في الاتجاه المعاكس.

هل انتهت موجة صعود الذهب؟

لا تشير الحركة الحالية وحدها إلى نهاية الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر.

فالذهب لا يزال يستند إلى مجموعة من العوامل الداعمة، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، والقلق بشأن وضع المالية العامة الأميركية، وطلب البنوك المركزية، إلى جانب احتمال تغير مسار السياسة النقدية مستقبلًا.

لكن أداء المعدن في المرحلة المقبلة سيكون مرتبطًا بدرجة كبيرة بالبيانات الاقتصادية الأميركية، خصوصًا مؤشرات التضخم وسوق العمل.

فإذا بقي التضخم مرتفعًا واستمر الاقتصاد الأميركي في إظهار قدرة على تحمل معدلات فائدة أعلى، فقد يواجه الذهب مزيدًا من الضغوط.

أما إذا ظهرت مؤشرات واضحة على تباطؤ الاقتصاد أو سوق العمل، بالتزامن مع تراجع التضخم، فقد تتغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية، وهو ما قد يعيد الدعم للمعدن الأصفر.

الفيدرالي يتقدم على الحرب في معركة الذهب

في الوقت الراهن، تبدو أسواق الفائدة صاحبة الكلمة الأقوى في تحديد اتجاه الذهب.

فالتوترات في الشرق الأوسط لم تختفِ، لكن ارتفاع احتمالات تشديد السياسة النقدية أدى إلى صعود الدولار والعوائد، في وقت تراجع فيه المعدن بنحو 3% خلال جلسة واحدة.

وبالتالي، فإن السؤال بالنسبة للمستثمرين لم يعد يقتصر على مدى استمرار الحرب، وإنما يتعلق أيضًا بمسار التضخم الأميركي وما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على رفع الفائدة فعلًا.

إذا تحولت التوقعات الحالية إلى قرارات فعلية بشأن التشديد النقدي، فقد يستمر الضغط على الذهب. أما إذا بدأ الاقتصاد الأميركي في التباطؤ وتراجع التضخم، فقد يستعيد المعدن جاذبيته سريعًا.

وتبقى الأسابيع المقبلة اختبارًا حاسمًا لمعرفة أي العاملين ستكون له اليد العليا في السوق: مخاطر الحرب أم عوائد الفائدة الأميركية.

وانخفضت الواردات الأميركية المباشرة من الصين بنحو 40% حتى يونيو/حزيران مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لكن ذلك لم يمنع السلع الصينية من الوصول إلى المستهلك الأميركي عبر مسارات تجارية بديلة.

إعادة توجيه السلع عبر دول وسيطة

أقرت الإدارة الأميركية بأن تراجع الواردات المباشرة لا يعكس الصورة كاملة، بعدما خلصت وزارة التجارة إلى أن بضائع صينية بقيمة تقارب 67 مليار دولار أعيد شحنها عبر المكسيك والهند وفيتنام خلال عام 2025.

وحذّر تقرير صادر عن البيت الأبيض من ظاهرة أطلق عليها اسم «خدعة إعادة الشحن الكبرى»، مشيرا إلى دخول منتجات ومكونات صينية، بينها الألمنيوم والبلاستيك والصمامات، إلى الولايات المتحدة عبر دول أخرى، في محاولة لتجنب الرسوم والقيود التجارية.

وفي إطار مواجهة هذه الممارسات، لجأت الإدارة الأميركية إلى أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الشحنات ورصد مسارات السلع، بهدف تحديد المنتجات التي يعاد توجيهها واتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة.

لكن هذه الإجراءات تواجه سؤالا أوسع يتعلق بمدى قدرة السياسة التجارية الأميركية على معالجة جذور الاختلال في الميزان التجاري، خصوصا أن الرسوم لم تؤد حتى الآن إلى خفض إجمالي فاتورة الواردات الأميركية بالمستوى المتوقع، في الوقت الذي واصلت فيه الصادرات الصينية توسعها.

اليوان في قلب الخلاف

يرى عدد من الاقتصاديين أن جزءا من المشكلة يرتبط بسعر صرف العملة الصينية، إذ إن انخفاض قيمة اليوان يعزز القدرة التنافسية للصادرات الصينية ويسهم في استمرار الفائض التجاري الكبير لبكين.

ويعتبر محللون أن ضعف العملة الصينية لا يرتبط فقط بالسياسة النقدية، بل يعكس اختلالات اقتصادية أعمق، من بينها ضعف الاستهلاك المحلي في الصين، إلى جانب العجز المالي المرتفع في الولايات المتحدة.

ومن هذا المنطلق، فإن معالجة الخلل التجاري قد تتطلب تحركا يتجاوز فرض الرسوم الجمركية، بحيث يشمل ضغوطا دولية لإعادة النظر في سياسات أسعار الصرف وتشجيع الصين على زيادة الطلب المحلي، بالتوازي مع معالجة واشنطن لاختلالاتها المالية.

وتستند هذه الرؤية إلى تجارب تاريخية، أبرزها اتفاق بلازا في ثمانينيات القرن الماضي، الذي ساهم في ارتفاع قيمة الين الياباني وساعد على تقليص الاختلال التجاري بين الولايات المتحدة واليابان. كما ارتبط ارتفاع قيمة اليوان بعد الأزمة المالية العالمية بتراجع الفائض التجاري الصيني لفترة، قبل أن تعاود العملة التراجع منذ عام 2023 بالتزامن مع اتساع الفائض.

دعوات لتحرك دولي أوسع

ويطرح بعض الخبراء فكرة تنسيق أميركي وأوروبي للضغط باتجاه إعادة تقييم العملات الآسيوية، بما في ذلك اليوان والوون الكوري والين الياباني والدولار التايواني، بهدف الحد من الضغوط التنافسية التي تواجه الصناعات الغربية.

وتملك واشنطن، بموجب المادة 301 من قانون التجارة، أدوات يمكن استخدامها ضد الدول التي ترى أنها تتعمد خفض قيمة عملاتها، بينما تستطيع أوروبا اللجوء إلى آليات وقواعد منظمة التجارة العالمية.

إلا أن التحدي الأكبر يبدو سياسيا أكثر منه فنيا، إذ إن أي مواجهة مباشرة مع الصين في ملف العملة قد تفتح جبهة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، خصوصا بعد التوترات التي أثارتها قضية المعادن النادرة.

الشركات الأميركية تفقد بريقها في الصين

ولا تقتصر تداعيات التوتر بين واشنطن وبكين على التجارة الخارجية، بل تمتد إلى الشركات الأميركية العاملة داخل السوق الصينية، التي لم تعد بالنسبة إلى كثير من العلامات العالمية السوق المضمونة التي كانت عليها خلال السنوات الماضية.

وفقدت نايكي نحو 30% من نشاطها في السوق الصينية منذ عام 2021، لتصل إيراداتها هناك إلى أدنى مستوى لها في ثماني سنوات، بينما تواجه ستاربكس منافسة قوية من شركة «لوكين كوفي»، التي توسعت بعدد فروع يفوق منافستها الأميركية وبأسعار أكثر انخفاض

أما جنرال موتورز، فقد تراجع أداؤها في الصين بصورة حادة، بعدما تحولت من تحقيق أرباح قاربت ملياري دولار في 2018 إلى تسجيل خسائر متتالية خلال عامي 2024 و2025، بالتزامن مع صعود شركات صينية مثل BYD وGeely.

المستهلك الصيني يفضل العلامات المحلية

وتشهد السوق الصينية تحولا واضحا في سلوك المستهلك، مع تنامي الإقبال على المنتجات المحلية، مدفوعا بمزيج من الاعتزاز بالمنتج الوطني وتطور قدرات الشركات الصينية على الابتكار وتقديم منتجات تنافسية بأسعار أقل.

وأدى هذا التحول إلى إعادة رسم خريطة المنافسة في عدد من القطاعات، من الملابس والأحذية الرياضية إلى مستحضرات التجميل والسيارات.

وبذلك، تبدو المعركة التجارية بين واشنطن وبكين أبعد من مجرد أرقام الواردات والرسوم الجمركية؛ فهي تتعلق أيضا بمسارات التجارة العالمية، وسعر صرف العملة، وقدرة الشركات الأميركية على الحفاظ على حضورها في واحد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.

وبحسب تحقيق نشرته منصة "دروب سايت نيوز"، أظهرت مراجعة سجلات مالية ووثائق جامعية وملفات تتعلق بالإفصاح عن التمويل الأجنبي وجود أكثر من 15 مليون دولار مرتبطة بجهات عسكرية وصناعات دفاعية إسرائيلية، لم تظهر بصورة منتظمة في قواعد البيانات الفيدرالية الأميركية المخصصة لرصد التمويل الأجنبي.

وتغطي البيانات التي راجعها التحقيق الفترة الممتدة من عام 2004 حتى 2025، وتشمل أبحاثاً في مجالات يمكن أن تكون لها تطبيقات عسكرية، من بينها تطوير الطائرات المسيّرة، وأنظمة المراقبة بالفيديو، والتعرف على الأهداف والأنشطة البشرية، وتقنيات الطيران الذاتي، وتحليل الشبكات، والاستشعار المغناطيسي، إضافة إلى نمذجة تأثير المقذوفات.

جامعات أميركية ضمن قائمة المستفيدين

وأظهرت الوثائق وجود علاقات مالية وبحثية مع مجموعة واسعة من الجامعات الأميركية، من بينها كولومبيا، وكورنيل، وبرينستون، وهارفارد، ونورث وسترن، وجورجيا تك، وكونيتيكت، وتينيسي، وميريلاند، وفلوريدا، وكاليفورنيا في بيركلي، وتكساس تك، إلى جانب جامعات أخرى تابعة لولاية نيويورك.

وفي جامعة كونيتيكت، على سبيل المثال، تشير السجلات إلى تمويل بقيمة 668,456 دولاراً لمشروع مرتبط بوزارة الدفاع الإسرائيلية، ركز على التنبؤ بنقطة تأثير المقذوفات قصيرة ومتوسطة المدى، فضلاً عن 251,336 دولاراً لمشروع آخر يتعلق بالكشف عن المجالات المغناطيسية.

كما أظهرت الوثائق تمويل مشروعين في جامعة كولومبيا بقيمة إجمالية تقارب 800 ألف دولار، بينما حصلت خمسة مشاريع مرتبطة بوزارة الدفاع الإسرائيلية في جامعة ولاية نيويورك على نحو 950 ألف دولار.

وفي جامعة ولاية فلوريدا، بلغت النفقات المرتبطة بهذه التمويلات نحو 1.2 مليون دولار، وفق السجلات التي استند إليها التحقيق.

شركات دفاع إسرائيلية تمول أبحاثاً

ولم تقتصر التدفقات المالية على وزارة الدفاع الإسرائيلية، بل شملت أيضاً شركات عاملة في قطاع الصناعات العسكرية، من بينها "إلبيت سيستمز" و"رافائيل" والصناعات الجوية الإسرائيلية.

وتظهر السجلات أن شركة إلبيت دفعت 514,500 دولار إلى جامعة تينيسي خلال الفترة بين 2023 و2025. كما ارتبطت الشركة بتمويل أبحاث في جامعة سنترال فلوريدا تهدف إلى تطوير خوارزميات قادرة على التعرف على الأنشطة البشرية والأجسام في مقاطع الفيديو.

وبحسب التحقيق، فإن طبيعة بعض المشاريع تثير تساؤلات حول مدى ارتباط الأبحاث الجامعية بتطوير تقنيات يمكن استخدامها في المجالات العسكرية والأمنية.

ثغرات في نظام الإفصاح

وأشار التحقيق إلى أن تحديد الجهة التي تقف وراء بعض التمويلات ليس سهلاً دائماً، إذ تظهر بعض الأموال في السجلات على أنها قادمة من وزارة الدفاع الأميركية، بينما ترد وزارة الدفاع الإسرائيلية في بعض الملفات باعتبارها جهة وسيطة.

وهذا الأمر يجعل تحديد مصدر التمويل النهائي في بعض الحالات، وما إذا كان إسرائيلياً أو أميركياً، أمراً غير واضح بشكل كامل.

وينص القانون الأميركي على إلزام الجامعات التي تحصل على مساعدات فيدرالية بالإفصاح عن الهبات والعقود القادمة من جهات أجنبية عندما تبلغ قيمتها 250 ألف دولار أو أكثر. إلا أن نتائج التحقيق تشير إلى وجود ثغرات في آليات تسجيل هذه البيانات والرقابة عليها.

جدل متصاعد داخل الجامعات

وتأتي هذه المعلومات في وقت تتوسع فيه الشراكات الأميركية الإسرائيلية في مجالات التكنولوجيا والدفاع، بالتزامن مع نقاش متزايد داخل الجامعات الأميركية حول طبيعة العلاقات البحثية مع المؤسسات العسكرية الإسرائيلية.

وأصبح هذا الملف أكثر حساسية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، مع تصاعد مطالب طلابية وأكاديمية في عدد من الجامعات بإعادة النظر في العلاقات البحثية والمالية مع الجهات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

ويعيد الكشف عن هذه التمويلات طرح أسئلة بشأن شفافية مصادر تمويل الأبحاث الجامعية، ومدى كفاية آليات الإفصاح الحالية، فضلاً عن الحدود الفاصلة بين البحث الأكاديمي والتعاون المرتبط بالتطبيقات العسكرية.

وتكشف تجارب عدد من العاملين والمديرين عن مواقف غير مألوفة فرضتها أدوات الذكاء الاصطناعي، وصلت في بعض الحالات إلى صعوبة التواصل مع زملاء أو شركاء عمل بسبب اعتمادهم المفرط على أنظمة آلية تتولى إدارة البريد والرسائل.

وفي إحدى الحالات في شيكاغو، وجدت مديرة مشاريع نفسها عاجزة عن الوصول إلى خبير في الذكاء الاصطناعي كانت تعمل معه بعد أن تولت أدوات آلية إدارة بريده الوارد، لتبدأ تلك الأدوات في حجب رسائل واتصالات مهمة. ومع تعطل التواصل وتأخر تنفيذ التزامات تجاه أحد العملاء، أصبحت المديرة تبحث حتى عن فعاليات يشارك فيها الرجل أملاً في الوصول إليه شخصياً.

وتقول المديرة إن هذه التجربة جعلتها تتساءل في لحظة ما عما إذا كانت تتعامل مع شخص حقيقي أم مع نظام آلي، مؤكدة أنها تفضل التعامل مع إنسان قد يخطئ أو يتأخر على محاولة التواصل مع آلة.

أزمة ثقة بين الزملاء

ومع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي منذ إطلاق ChatGPT على نطاق واسع في 2022، بات الموظفون يواجهون واقعاً جديداً لم تضع له كثير من المؤسسات قواعد واضحة.

هذا الغياب التنظيمي يترك الموظفين أمام رسائل متناقضة؛ فقد يشجع المدير على استخدام التقنية لتسريع الإنجاز، بينما ينظر زملاء آخرون إلى الأمر باعتباره اختصاراً للجهد أو دليلاً على عدم قيام الموظف بعمله بنفسه.

وتروي موظفة موارد بشرية في لندن تجربة مشابهة، بعدما أثنى أحد زملائها على رسالة أعدتها ثم سألها مباشرة عما إذا كانت استعانت بـChatGPT في كتابتها. ورأت الموظفة في السؤال تقليلاً من قيمة مهاراتها وجهدها، خصوصاً أنها أكدت أنها كتبت الرسالة بنفسها.

وتكتسب هذه الشكوك أهمية أكبر في ظل نتائج تجربة أجرتها شركة Atlassian على 1000 موظف أميركي، خلصت إلى أن الأشخاص الذين يصرحون باستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل يُنظر إليهم على أنهم أكثر كسلاً، وتقل فرص ترشيحهم لمشروعات مهمة.

"العمل الرديء" الناتج عن الذكاء الاصطناعي

ولا تتوقف المشكلة عند الشك في مهارات الموظفين، إذ أصبح كثير من العاملين يواجهون ما يوصف بـ"workslop"، أي محتوى تنتجه أدوات الذكاء الاصطناعي ويبدو جيداً من الناحية الشكلية، لكنه يفتقر إلى الدقة أو القيمة الفعلية.

ووفق دراسة أجرتها BetterUp بالتعاون مع مختبر ستانفورد لوسائل التواصل الاجتماعي في سبتمبر 2025، قال نحو 40% من موظفي المكاتب في الولايات المتحدة إنهم يتلقون هذا النوع من المحتوى، ما يضطرهم إلى قضاء ساعات إضافية في مراجعته وتصحيح أخطائه.

وتقول كيم بودي، الرئيسة التنفيذية لشركة اتصالات في ميشيغان، إنها خسرت نحو 10 آلاف دولار في إحدى المهام بعد الاستعانة بمقاول قدم محتوى احتاج إلى إعادة كتابة شاملة، معتبرة أن الاعتماد غير المنضبط على الذكاء الاصطناعي أدى إلى تراجع واضح في جودة العمل وأصبح مصدراً للتوتر بين الزملاء.

وفي السياق ذاته، يرى مسؤولون في شركات تقنية أن ضغط الإدارات على الموظفين لزيادة الإنتاجية قد يدفع البعض إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لمجرد إثبات أنهم يستخدمونه، حتى عندما لا يكون ذلك مفيداً للمهمة.

مخاوف متزايدة على الوظائف

ويتزامن هذا الاضطراب مع تنامي القلق بشأن مستقبل الوظائف. وأظهر استطلاع لشبكة CNBC أن نحو موظف واحد من كل خمسة يشعر بأن وظيفته أصبحت أقل أماناً بسبب الذكاء الاصطناعي، فيما أصبح نحو ثلث العاملين أكثر تشاؤماً بشأن سوق العمل نتيجة انتشار هذه التقنية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الشركات إلى رفع الإنتاجية وخفض التكاليف، يجد الموظفون أنفسهم مطالبين بإنجاز المزيد بموارد أقل، مع ترك مسؤولية اكتشاف طرق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للأفراد في كثير من الحالات.

غير أن العائد من هذه الاستثمارات لا يبدو واضحاً دائماً. فقد أشارت تقارير بحثية إلى أن عدداً من الشركات التي قلصت وظائفها لصالح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لم تحقق حتى الآن عوائد ملموسة تتناسب مع حجم الإنفاق.

كما يحذر بعض المسؤولين التنفيذيين من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج وثائق طويلة ومعقدة لا تضيف قيمة حقيقية، إذ قد تبدو النصوص في ظاهرها احترافية، لكنها عند التدقيق تحتوي على قدر كبير من الحشو الذي يتحمل زملاء آخرون مهمة مراجعته وفهمه.

عندما يحل الذكاء الاصطناعي محل الحوار

ومن أكثر مظاهر التغيير إثارة للجدل استخدام الذكاء الاصطناعي كوسيط في العلاقات المهنية.

فبعض الموظفين أصبحوا يوجهون زملاءهم إلى سؤال أدوات الذكاء الاصطناعي بدلاً من طرح الأسئلة عليهم مباشرة، سواء لتوفير الوقت أو لتشجيع الآخرين على الاعتماد على أنفسهم.

لكن هذه الممارسة قد تحمل أثراً سلبياً، إذ يرى خبراء في الإدارة أن الشخص الذي يطلب المساعدة من زميله غالباً ما يبحث عن خبرته وحكمه المهني، وليس مجرد إجابة يمكن الحصول عليها من محرك بحث أو روبوت محادثة.

كما تحذر دراسات إدارية من أن استخدام الذكاء الاصطناعي بديلاً عن التواصل البشري قد يضر بالعلاقات داخل فرق العمل. وأظهرت أبحاث أجرتها BetterUp Labs بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية أن استخدام القادة للذكاء الاصطناعي بدلاً من إجراء محادثات التطوير والتوجيه مع الموظفين يرتبط بارتفاع نوايا الاستقالة والاحتراق الوظيفي، إلى جانب تراجع التنسيق بين أفراد الفريق.

أخطاء تقنية تكشف حساسية المعلومات

وتظهر تحديات أخرى عندما تدخل أدوات الذكاء الاصطناعي مباشرة في الاجتماعات والتواصل الداخلي.

ففي شركة هندسية بالعاصمة واشنطن، لاحظ الموظفون أن أداة Copilot التابعة لمايكروسوفت أضافت خاصية لتسجيل الاجتماعات وتفريغها نصياً، مع مشاركة المحاضر مع الأشخاص المدرجين في قائمة الحضور.

وأثارت الخاصية مخاوف بعدما تضمنت بعض الاجتماعات نقاشات حساسة وملاحظات على أداء الموظفين لم تكن معدة للتوزيع بهذه الصورة. واضطرت إدارة الموارد البشرية إلى التدخل في عدد من الحالات بسبب فقدان بعض الملاحظات للسياق عند تحويلها إلى نص مكتوب.

ودفعت هذه التجربة الشركة إلى وضع قاعدة تقضي بعدم تشغيل أدوات تدوين الاجتماعات إلا بعد موافقة المشاركين عليها مسبقاً، مع تشجيع الموظفين على تدوين ملاحظاتهم بأنفسهم عند الحاجة.

تقنية جديدة تضيف طبقة أخرى من التعقيد

ورغم كل هذه المخاوف، لا يوجد إجماع بين الموظفين على أن الذكاء الاصطناعي جعل بيئة العمل أسوأ.

فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة Gallup في فبراير وشمل أكثر من 23 ألف شخص، قال نحو نصف العاملين في المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي إن ثقافة العمل تغيرت خلال العام السابق. وانقسمت الآراء تقريباً بالتساوي بين من رأوا أن التغيير كان سلبياً ومن اعتبروه إيجابياً.

ويرى خبراء في الإدارة أن جزءاً من المشكلات الحالية لا يعود بالضرورة إلى الذكاء الاصطناعي نفسه، بل إلى مرحلة الانتقال إلى تقنية جديدة من دون قواعد واضحة تحكم استخدامها.

فالخلافات بين المديرين والموظفين، وسوء التواصل، والزملاء غير المتعاونين، والاختلاف حول جودة العمل كانت موجودة قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. إلا أن التقنية أضافت طبقة جديدة إلى هذه المشكلات، وفرضت على العاملين تعلم قواعد جديدة للتعامل معها.

وفي نهاية المطاف، يبدو أن التحدي الأكبر لا يتعلق فقط بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنجاز العمل، وإنما بكيفية الحفاظ على الثقة والتواصل والحكم البشري في بيئة عمل تتزايد فيها الأدوات الآلية يوماً بعد يوم.

ويأتي ذلك في وقت كان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض متعهداً بخفض الأسعار وتحسين الوضع المالي للحكومة الأمريكية، بينما تكشف التطورات الأخيرة عن تحديات متزايدة أمام الإدارة، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة تمويل الدين وتزايد مخاوف المستثمرين بشأن المسار المالي للولايات المتحدة.

الدين الأمريكي يتجاوز حاجز 40 تريليون دولار

بلغ إجمالي الدين العام الأمريكي أكثر من 40 تريليون دولار للمرة الأولى، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، في محطة تعكس حجم الاختلال بين الإنفاق الحكومي والإيرادات.

وأظهرت بيانات الخزانة أن الدين بلغ نحو 40.047 تريليون دولار، منها أكثر من 32 تريليون دولار من سندات الخزانة التي يحتفظ بها الجمهور، فيما يمثل الجزء المتبقي ديوناً داخلية حكومية.

وجاء الوصول إلى هذا المستوى بعد أشهر قليلة فقط من تجاوز الدين حاجز 39 تريليون دولار، في مؤشر على تسارع وتيرة الاقتراض الحكومي.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن ارتفاع الإنفاق، وتكاليف برامج الرعاية الاجتماعية، ومدفوعات الفائدة، إلى جانب تأثير التخفيضات الضريبية والإنفاق المرتبط بالحرب، كلها عوامل تضغط على المالية العامة الأمريكية.

أسواق السندات ترسل إشارات تحذير

ولم يتوقف تأثير الدين المتصاعد عند الموازنة الفيدرالية، إذ انعكس أيضاً على أسواق السندات، مع ارتفاع العوائد على الديون الأمريكية طويلة الأجل إلى مستويات لم تُسجل منذ سنوات.

وتزايدت مخاوف المستثمرين من أن يؤدي استمرار الاقتراض الحكومي، بالتزامن مع ارتفاع التضخم وتكاليف الحرب، إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي محاولة لتهدئة الأسواق، تحرك وزير الخزانة سكوت بيسنت لتعزيز عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، فيما تعهدت الإدارة بطرح خطوات تستهدف خفض عجز الموازنة.

لكن المستثمرين لا يزالون يبحثون عن إجراءات أكثر وضوحاً لمعالجة أصل المشكلة، في ظل استمرار نمو الدين وارتفاع مدفوعات الفائدة.

التخفيضات الضريبية تزيد الضغوط على العجز

تواجه إدارة ترامب معضلة تتمثل في محاولة الجمع بين خفض الضرائب وتحفيز الاقتصاد من جهة، وتقليص العجز والدين من جهة أخرى.

وكانت تشريعات الضرائب والإنفاق التي أقرتها الإدارة قد أثارت تحذيرات من زيادة العجز خلال السنوات المقبلة، فيما يرى خبراء أن تحقيق خفض مستدام للعجز سيتطلب قرارات سياسية صعبة تتعلق بالإنفاق على برامج حكومية رئيسية.

ويؤكد مسؤولون في الإدارة أن النمو الاقتصادي وإيرادات الرسوم الجمركية يمكن أن تساعد في تحسين وضع المالية العامة، بينما يشكك اقتصاديون في قدرة هذه العوامل وحدها على سد الفجوة بين الإنفاق والإيرادات.

الحرب مع إيران تضغط على أسعار الطاقة

وتضيف الحرب مع إيران بعداً جديداً إلى الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي، خصوصاً في سوق الطاقة.

فقد أدت اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الوقود، في وقت كان ترامب يراهن على زيادة الإنتاج الأمريكي من النفط للمساعدة في خفض تكلفة الطاقة على المستهلكين.

ووفق الأرقام الواردة في التقارير الأخيرة، وصل سعر البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، فيما تجاوز سعر الديزل 5.5 دولارات، وهو ما ينعكس على تكلفة النقل وإيصال السلع إلى المستهلكين.

وتكتسب أزمة الديزل أهمية خاصة بسبب اعتماده على نطاق واسع في قطاع الشحن والنقل، ما يعني أن ارتفاع سعره قد ينتقل تدريجياً إلى أسعار السلع والخدمات.

مضيق هرمز يضاعف المخاطر

وتبرز أزمة مضيق هرمز باعتبارها أحد أهم مصادر القلق بالنسبة إلى أسواق الطاقة العالمية، إذ يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 20 مليون برميل يومياً من تدفقات النفط تأثرت بالاضطرابات المرتبطة بالحرب، الأمر الذي يحد من قدرة زيادة الإنتاج الأمريكي على تعويض النقص في الإمدادات العالمية.

ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال أكبر منتج للنفط في العالم، فإن الزيادة المتوقعة في إنتاجها تبقى محدودة مقارنة بحجم التأثير المحتمل لأي اضطراب طويل الأمد في الشرق الأوسط.

الرهن العقاري يضيف عبئاً جديداً

لم تقتصر آثار ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة والشركات، بل امتدت إلى سوق الإسكان.

ووصل معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً إلى نحو 6.65%، مقارنة بأقل من 6% قبل اندلاع الحرب، ما يزيد تكلفة شراء المنازل بالنسبة إلى ملايين الأمريكيين.

ويرتبط سوق الرهن العقاري بدرجة كبيرة بعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، ولذلك فإن استمرار ارتفاع عوائد الديون الحكومية يمكن أن يبقي تكاليف الاقتراض العقاري مرتفعة.

كما أن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، بالتزامن مع تكاليف السكن، يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر الأمريكية.

التضخم يضع الفيدرالي أمام معضلة

وتواجه الإدارة الأمريكية في الوقت نفسه تحدياً من جانب التضخم، إذ يخشى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من أن يؤدي استمرار ارتفاع الأسعار إلى ترسيخ التضخم داخل الاقتصاد.

وتضع هذه المعادلة البنك المركزي أمام خيار صعب: إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لمواجهة التضخم، مع ما يترتب على ذلك من زيادة تكلفة الاقتراض، أو خفضها لدعم النشاط الاقتصادي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن.

وفي ظل ارتفاع عوائد السندات، تبدو مهمة الفيدرالي أكثر تعقيداً، خصوصاً مع تزايد المخاوف بشأن أثر أسعار الطاقة على التضخم.

الاقتصاد ينمو ولكن بوتيرة أقل من الطموحات

ورغم كل هذه الضغوط، لا يظهر الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، إذ لا يزال الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات شركات التكنولوجيا، ولا سيما في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يوفران دعماً للنشاط الاقتصادي.

لكن معدلات النمو الحالية تبقى أقل من الطموحات التي تحدث عنها بعض مسؤولي الإدارة.

وتشير البيانات الواردة في التقارير الاقتصادية الأخيرة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 1.5% خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو مستوى يقل عن هدف 3% الذي تحدث عنه وزير الخزانة سكوت بيسنت، كما أنه بعيد عن توقعات أكثر تفاؤلاً وصلت إلى 5% أو 6%.

انتخابات التجديد النصفي تزيد الضغط على ترامب

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تتحول المؤشرات الاقتصادية إلى عامل سياسي أكثر حساسية بالنسبة إلى الإدارة.

فارتفاع أسعار البنزين والسكن والغذاء، إلى جانب المخاوف المتعلقة بالدين والعجز، يمكن أن يؤثر بصورة مباشرة في تقييم الناخبين للأداء الاقتصادي للرئيس.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تراجع ثقة شريحة من الأمريكيين في طريقة تعامل الإدارة مع الاقتصاد، ما يجعل قدرة ترامب على تحقيق وعوده المتعلقة بخفض تكاليف المعيشة محوراً أساسياً في المعركة السياسية المقبلة.

وبينما تراهن الإدارة على النمو وإيرادات الرسوم الجمركية وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، تواجه في المقابل معادلة أكثر تعقيداً: دين يتجاوز 40 تريليون دولار، وتكاليف اقتراض مرتفعة، وضغوط على أسعار الطاقة، وتضخم لم يُحسم بعد.

وهكذا، بات نجاح أجندة ترامب الاقتصادية مرتبطاً ليس فقط بتحقيق نمو قوي، وإنما بقدرته أيضاً على كبح العجز وخفض تكلفة المعيشة دون التسبب في موجة تضخمية جديدة أو زعزعة ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة الأمريكية على إدارة ديونها.

ويأتي الكتاب في وقت باتت فيه أدوات الذكاء الاصطناعي جزءاً يومياً من عمل غرف الأخبار العربية، من كتابة الأخبار وتحليل البيانات إلى التحقق من الصور والفيديوهات وإدارة التفاعل مع الجمهور، دون أن يواكب هذا الانتشار السريع مرجعية عربية كافية تشرح هذه الأدوات وتُقيّم مخاطرها في آنٍ واحد. ومن هذه الفجوة تحديداً انطلق المؤلفان، إذ يوضحان أن الكتاب لا يتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه بديلاً عن الصحفي أو حلاً سحرياً لمشكلات المهنة، بل باعتباره منظومة أدوات يمكن أن توسّع قدرات الإعلامي إذا أُحسن استخدامها، وقد تُضعف المصداقية وتُعمّق التحيز إذا جرى التعامل معها دون وعي نقدي وضوابط مهنية.

هوية عربية وفلسطينية للكتاب

من السمات اللافتة في هذا الإصدار عنايته الخاصة بالسياق العربي والفلسطيني، انطلاقاً من إدراك المؤلفَين أن اللغة العربية ولهجاتها المحلية، وكذلك القضايا العربية والفلسطينية، ليست ممثَّلة دائماً بصورة عادلة في بيانات التدريب التي تُبنى عليها النماذج الذكية. لذلك يخصص الكتاب مساحة واسعة لمناقشة واقع الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي وآفاقه، داعياً الإعلامي العربي إلى استخدام واعٍ بالسياق، حسّاس للغة، ويقظ لمصادر التحيز والتحقق.

ولا يكتفي الكتاب بالطرح النظري، إذ حرص المؤلفان على أن يحمل كل فصل طابعاً تطبيقياً واضحاً، من خلال أمثلة وجداول وتمارين ودراسات حالة ومشروعات قصيرة وأسئلة تقويمية، بما يجعله صالحاً للتدريس الجامعي والتدريب المهني والتعلم الذاتي على حدٍّ سواء، إضافة إلى فائدته لصانعي السياسات داخل المؤسسات الإعلامية.

هذا ويقع الكتاب في خمسة عشر فصلاً، تسير وفق تصميم تراكمي يبدأ بالمفاهيم الأساسية وينتهي باستشراف مستقبل المهنة. وجاء الكتاب في لحظة تاريخية يعيش فيها العالم تحولاً رقمياً جذرياً، ويُعدّ الأول من نوعه في العالم العربي، إذ يجمع بين العمق الأكاديمي والتطبيق العملي في مجال الذكاء الاصطناعي والإعلام. ويحمل هذا الإصدار في طياته ثمرة تعاون بين خبرتين متكاملتين: علي شقور، رائد التكنولوجيا التعليمية في فلسطين والعالم العربي، وخالد الفقيه، الصحفي المخضرم والباحث في الشؤون الإعلامية.

وفي فصله الأول تناول الكتاب أساسيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الخوارزمية من خلال إرساء القواعد النظرية الصلبة، حيث يعرّف القارئ على ماهية الذكاء الاصطناعي وأنواعه: من الذكاء الضيق (ANI) إلى الذكاء العام (AGI). وتطور هذه التقنية عبر محطات تاريخية حاسمة، من اختبار تورينج عام 1950، إلى إطلاق ChatGPT عام 2022. كما يتناول بعمق كيفية عمل الخوارزميات، والبيانات التي تتغذى عليها، وتحديات التحيز الخوارزمي التي تواجه الإعلام العربي تحديداً.

أما الفصل الثاني منه فخصص لهندسة الأوامر والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي إذ يعلّم القارئ فن البرومبت (Prompt Engineering) – أي صياغة الأوامر بدقة للحصول على نتائج إعلامية مثلى. يعرّف هذا الفصل بمكونات الأمر الفعال: السياق، المهمة، الدور، الجمهور، القيود، وشكل المخرج. ويقدم استراتيجيات عملية للتخليص، التلخيص، التقرير، وإعادة الصياغة، مع تمارين تطبيقية مصحوبة بمعايير تقييم واضحة.

الفصل الثالث منه والمعون بالذكاء الاصطناعي في البحث والصحافة الاستقصائية، يستعرض كيف يمكن لهذه الأدوات أن تدعم الصحفي الاستقصائي في جمع المعلومات وتحليلها دون أن تحلّ محل جهده البحثي مستعرضاً أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة، والتنقيب عن المعلومات، وكشف الأنماط المخفية. ويتناول تطبيقات عملية في التحقق من صحة المعلومات، وتحليل الشبكات الاجتماعية، واستخراج البيانات من المصادر المفتوحة  (OSINT)، مع دراسات حالة من الإعلام العربي والعالمي.

وفي فصله الرابع يعالج واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في المشهد الإعلامي الراهن، وهي كيفية كشف الصور والفيديوهات المزيّفة أو المولّدة آلياً والتعامل معها بمسؤولية مهنية. وذلك تحت عنوان التحقق والكشف عن الوسائط الاصطناعية، خاصةً في عالم يُغمر بالمحتوى المزيف والتزييف العميق (Deepfakes)، ويقدم هذا الفصل أدوات ومنهجيات للتحقق من صحة الصور والفيديوهات والصوتيات. كما يستعرض تقنيات التحقق الرقمي، وتحليل البيانات الوصفية، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في كشف التلاعب بالمحتوى الإعلامي، ما يُعدّ ركيزة أساسية في مكافحة المعلومات المضللة.

الأطر الأخلاقية وحوكمة الذكاء الاصطناعي في الإعلام تخصص فيها الفصل الخامس من الكتاب ويناقش قضايا الشفافية والإفصاح والملكية الفكرية والمسؤولية المهنية عند استخدام هذه الأدوات في الإنتاج الإعلامي. ولا يغفل البعد الأخلاقي، إذ يتناول بالتفصيل التحديات الأخلاقية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلام: من مسألة الملكية الفكرية، إلى الخصوصية، والتحيز، والشفافية. وصولاً إلى الأطر التنظيمية الدولية والعربية، ويقدم نموذجاً مقترحاً للحوكمة الأخلاقية في المؤسسات الإعلامية.

ولأن الأمن الرقمي وحماية الصحفيين بات أمراً ملحاً وتحت هذا العنوان جاء الفصل السادس ليستعرض التهديدات الرقمية التي تواجه الصحفيين: من المراقبة الإلكترونية، إلى الاختراق، والابتزاز. ويقدم الفصل استراتيجيات عملية للأمن الرقمي الشخصي، وحماية المصادر، واستخدام أدوات التشفير، مع دليل تطبيقي للتعامل مع الهجمات الإلكترونية في بيئة رقمية متزايدة المخاطر.

الفصل السابع استعرض الإنتاج بمساعدة الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيف هذه الأدوات في تحسين عمليات الإنتاج الإعلامي من كتابة النصوص، إلى إنتاج الصور والفيديوهات والبودكاست عبر أدوات عملية مثل أدوات توليد النصوص، والتصميم، والمونتاج. دون التفريط بمعايير الجودة والدقة. مع نصائح للحفاظ على الهوية الإعلامية والجودة المهنية.

الذكاء الاصطناعي في تصميم التعليم والتدريب جاء في الفصل الثامن من الكتاب ليعكس الخبرة الأكاديمية المتخصصة للدكتور علي شقور في تصميم البرامج التدريبية، ويبحث في توظيف الذكاء الاصطناعي لبناء مساقات وأنشطة تعليمية إعلامية أكثر فاعلية. مستعرضاً كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في تدريب الصحفيين وتطوير مهاراتهم. وتصميم المناهج التدريبية، وتقييم الأداء، والتعلم التكيفي، مع نماذج تدريبية معتمدة من تجارب ميدانية.

يُركز الفصل التاسع من الكتاب على الذكاء الاصطناعي وتفاعل الجمهور وتحليل البيانات من خلال تناول أدوات تحليل سلوك الجمهور وأنماط التفاعل، وكيف تُستثمر هذه البيانات في تطوير المحتوى الإعلامي. وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل تفاعل الجمهور مع المحتوى الإعلامي، وفهم الاتجاهات، وتوقع الاهتمامات. وكذلك أدوات تحليل المشاعر، وخرائط التفاعل، ونماذج التوقع، ما يُمكّن المؤسسات الإعلامية من اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

ولم يغفل المؤلفان واقع استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية العربية، والتحديات التي تواجهها: من نقص البيانات، إلى التحيز اللغوي، والبنية التحتية. ليقدما الفصل توصيات عملية لتعزيز القدرات العربية في هذا المجال تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والإعلام العربي: واقع وآفاق الذكاء الاصطناعي، في فصل محوري يضع القارئ أمام صورة واقعية لحضور هذه التقنيات في غرف الأخبار العربية، وما تحمله من فرص وتحديات خاصة بالسياق اللغوي والسياسي العربي

استشراف المستقبل: الإعلام في عصر الذكاء العام. فصل من الكتاب يفتح نقاشاً استشرافياً حول ملامح المهنة الإعلامية في ظل التطورات المتسارعة نحو أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تقدماً. من خلال طرح سيناريوهات تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على مهن الإعلام. ويتناول مسألة التشغيل الآلي للوظائف الصحفية، ونشوء مهن جديدة، وتحولات في النماذج الاقتصادية للإعلام.

وفي فصله الثاني عشر تحت عنوان: ورشة عمل تطبيقية شاملة: من النظرية إلى الممارسة، فيجمع الكتاب خلاصة الفصول السابقة في تمارين وورش عملية متكاملة، تتيح للقارئ الانتقال من الفهم إلى الممارسة المباشرة، حيث يقدم ورشة عمل متكاملة تطبيقية موجهة. ويتضمن الفصل تمارين عملية، ومشاريع تطبيقية، ومعايير تقييم، ما يجعل الكتاب ليس مرجعاً نظرياً فحسب، بل دليلاً ميدانياً للعمل.

وفيما يتعلق بالعمل المرئي والتلفزيوني فجاء الفصل الثالث عشر: الذكاء الاصطناعي في الإنتاج التلفزيوني والبث المرئي مبنياً على الخبرة الميدانية الطويلة للكتور خالد الفقيه في الإنتاج الوثائقي والتلفزيوني، ويستعرض تطبيقات هذه التقنيات في غرف الإنتاج المرئي.

وكان الذكاء الاصطناعي في العلاقات العامة والتسويق الإعلامي –  عنواناً للفصل الرابع عشر بما يوسّع نطاق الكتاب ليشمل ميادين مهنية متصلة بالإعلام، ويناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في صياغة الرسائل المؤسسية والحملات التسويقية.

وكان اللافت في هذا الكتاب تخصيص فصله الأخير لموضوع: الاستدامة المهنية والصحة النفسية للصحفي في عصر التحول الرقمي –  حيث ختم المؤلفان الكتاب بفصل إنساني بامتياز، يلتفت إلى الأعباء النفسية والمهنية التي يواجهها الصحفي في بيئة عمل متسارعة التحول، ويطرح مداخل للاستدامة المهنية.

أهمية وتميز الكتاب

ولعل أهمية الكتاب وقيمته المضافة تكمن في أنه يُعدّ من أوائل المراجع العربية المتخصصة التي تتناول الذكاء الاصطناعي في الإعلام بشكل منهجي وأكاديمي وأنه إضافة نوعية للمكتبة العربية في مجال الإعلام والاتصال. ويجمع بين خبرتين متكاملتين ويُوصى به لطلبة الإعلام في المرحلة الجامعية والدراسات العليا، والصحفيين العاملين الراغبين في تطوير مهاراتهم، والباحثين المهتمين بدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمعات.

فالكتاب يجمع بين النظرية والتطبيق إذ لا يكتفي بالمفاهيم النظرية، بل يقدم أدوات وتمارين عملية يمكن تطبيقها فوراً. بالإضافة لتوجهه نحو المستقبل عبر استشراف تطورات المجال ويُعدّ القارئ لمهن المستقبل, إلى جانب الحس الأخلاقيإذ  يولي اهتماماً خاصاً بالأبعاد الأخلاقية والحوكمة، ما يُميّزه عن المراجع التقنية البحتة. وعدم إغفاله السياق العربي من خلال عالجته قضايا محددة تواجه الإعلام العربي، من التحيز اللغوي إلى نقص البنية التحتية.

جدير بالذكر أن الكتاب صدر ضمن سلسلة إصدارات "موئل للخدمات التربوية والتطويرية"، المؤسسة الفلسطينية المتخصصة في تقديم خدمات التطوير التربوي والتدريب المهني، ويأتي هذا الإصدار امتداداً لاهتمام المؤلفين في بناء مواد معرفية عربية أصيلة تخدم قطاعي التعليم والإعلام.

وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية، بلغ إجمالي الدين القائم نحو 40.05 تريليون دولار متجاوزًا التقديرات السابقة لمكتب الميزانية في الكونغرس، الذي كان يتوقع أن يصل الدين إلى نحو 39.4 تريليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2026.

ويأتي هذا التصاعد في المديونية بالتزامن مع زيادة الالتزامات الحكومية طويلة الأجل، ولا سيما المرتبطة ببرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، إضافة إلى ارتفاع فاتورة الفوائد المستحقة على الديون.

كما تأثرت الإيرادات الحكومية بعد قرار المحكمة العليا إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، الأمر الذي قد يزيد الضغوط على المالية العامة ويحد من قدرة الحكومة على تقليص العجز.

وفي الأسواق المالية، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007، وسط مخاوف متزايدة بشأن مسار العجز المالي والضغوط التضخمية المرتبطة بالتطورات في الشرق الأوسط.

ويعني ارتفاع عوائد السندات أن الحكومة الأميركية ستواجه تكلفة أكبر عند إعادة تمويل جزء من ديونها أو إصدار ديون جديدة، ما قد يضيف مزيدًا من الأعباء إلى الموازنة خلال السنوات المقبلة.

وفي محاولة لاحتواء الضغوط في سوق السندات، اتخذت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء خطوات هدفت إلى تهدئة الأسواق، وهو ما تزامن مع تراجع نسبي في عوائد السندات طويلة الأجل.

وحذرت جيسيكا ريدل، الباحثة في قضايا الموازنة والضرائب لدى مؤسسة بروكينغز، من أن المسار الحالي للمالية العامة الأميركية يثير مخاوف بشأن استدامة العجز، مشيرة إلى أن العجز السنوي يقترب من تريليوني دولار حتى خلال فترات النمو الاقتصادي وعدم وجود أزمات كبرى.

وتشير تقديراتها إلى أن العجز الذي كان يُنظر إليه سابقًا باعتباره مرتفعًا عندما يتراوح بين 3% و4% من الناتج المحلي الإجمالي، بات يقترب حاليًا من مستويات تتراوح بين 7% و8%، ما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل المالية الأميركية وقدرة الحكومة على إدارة ديونها المتنامية.

ويُعرّف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة السوقية للسلع والخدمات النهائية التي يتم إنتاجها داخل حدود دولة خلال فترة زمنية محددة. ورغم أنه لا يعكس جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يوفر صورة واسعة عن قدرة الاقتصاد على الإنتاج والنمو.

لماذا يتعرض الناتج المحلي للانتقاد؟

ينتقد عدد من الاقتصاديين والسياسيين الناتج المحلي الإجمالي باعتباره مؤشراً غير كافٍ لقياس رفاه المجتمع. فالمقياس لا يعكس بصورة مباشرة مستوى المساواة في توزيع الدخل، ولا قيمة أوقات الفراغ، أو الأعمال المنزلية غير المدفوعة، كما لا يلتقط جميع الآثار البيئية السلبية للنشاط الاقتصادي.

ويذهب منتقدون إلى أن جودة الحياة لا يمكن اختزالها في حجم الإنتاج والدخل، وهي ملاحظة تحمل جانباً من الصحة. إلا أن ذلك لا يعني أن الناتج المحلي الإجمالي فقد قيمته كمؤشر اقتصادي.

وانضم نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إلى المنتقدين، إذ تناول في كتابه الأخير حدود هذا المقياس وانتقد الطريقة التي ينظر بها الاقتصاديون إلى النمو والمؤشرات التقليدية.

قوة الناتج المحلي في المقارنة

تكمن إحدى أهم مزايا الناتج المحلي الإجمالي في اتساق طريقة احتسابه وإمكانية استخدامه للمقارنة بين الاقتصادات المختلفة، وكذلك مقارنة أداء الدولة نفسها عبر فترات زمنية متباعدة.

ورغم أن المؤشر لا يقيس كل ما يهم الإنسان، فإنه يرتبط بمجموعة واسعة من المؤشرات التي تحدد مستوى المعيشة، مثل فرص العمل والصحة والتعليم والبنية التحتية ومتوسط العمر المتوقع والخدمات الأساسية.

ولهذا السبب، فإن تتبع نمو الناتج المحلي يوفر مؤشراً مهماً على قدرة الدول على زيادة إنتاجيتها وتحسين الموارد المتاحة لمواطنيها.

هل توجد بدائل أفضل؟

تزايدت خلال السنوات الأخيرة الدعوات إلى تطوير مؤشرات تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي، بحيث تشمل الرفاه الاجتماعي والبيئة وتوزيع الدخل وجودة الحياة.

وفي هذا السياق، طرحت الأمم المتحدة مبادرة لتطوير إطار أكثر شمولاً يعتمد على مجموعة واسعة من المؤشرات، بدلاً من الاعتماد على رقم اقتصادي واحد.

لكن تعدد المؤشرات قد يحمل مشكلة أخرى؛ إذ يصبح من الصعب تحديد معيار واحد يمكن من خلاله مقارنة أداء الحكومات والدول بموضوعية. كما أن اختيار المؤشرات التي تدخل في التقييم قد يخضع للتفضيلات السياسية والاجتماعية.

ومن هنا تأتي إحدى نقاط قوة الناتج المحلي: فهو ليس مقياساً مثالياً، لكنه مقياس موحد وواسع الاستخدام، ما يجعله أكثر قابلية للمقارنة من مجموعة كبيرة من المؤشرات المنفصلة.

النمو الاقتصادي يظل مهماً

لا يعني الدفاع عن الناتج المحلي الإجمالي تجاهل مشكلات التفاوت أو البيئة أو جودة الحياة. لكن الانتقاد الموجه إلى المؤشر يتحول أحياناً إلى انتقاد لفكرة النمو الاقتصادي نفسها.

فالاقتصادات تحتاج إلى زيادة الإنتاجية والنمو من أجل تمويل الخدمات العامة وتحسين مستويات المعيشة ومواجهة أعباء الديون وتكاليف الشيخوخة السكانية والتحولات التكنولوجية.

وفي المقابل، فإن تباطؤ النمو قد تكون له نتائج ملموسة على حياة المواطنين، حتى لو اختارت الحكومات التركيز على أهداف أخرى، مثل تقليل ساعات العمل أو خفض الانبعاثات.

وقد تكون تلك الخيارات مشروعة، لكنها ليست بلا تكلفة، والناتج المحلي الإجمالي يساعد على إظهار جزء من هذه التكلفة.

المؤشر أداة لمحاسبة الحكومات

تظهر أهمية الناتج المحلي بصورة أكبر عندما يتعلق الأمر بتقييم السياسات الاقتصادية. فالدولة التي تعاني من ضعف النمو لفترة طويلة تواجه في النهاية قيوداً على قدرتها على زيادة الإنفاق وتحسين مستويات المعيشة وتمويل التزاماتها المستقبلية.

كما تسمح بيانات الناتج المحلي بمقارنة أداء دولة بأخرى، وهو ما يوفر للناخبين وسيلة إضافية لتقييم نتائج السياسات الاقتصادية التي تتبناها حكوماتهم.

وتبرز هذه المسألة في أوروبا، حيث تعاني اقتصادات عديدة من معدلات نمو ضعيفة. وقد ترى بعض الحكومات أن ذلك مقبول مقابل تحقيق أهداف أخرى، لكن ضعف النمو يظل حقيقة اقتصادية لا يمكن تجاهلها.

تجاهل المؤشر لا يلغي المشكلة

يمكن توجيه انتقادات كثيرة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو بالفعل لا يقدم صورة كاملة عن رفاه المجتمع. لكنه، في الوقت نفسه، يظل أحد أكثر المؤشرات الاقتصادية شمولاً واتساقاً وقابلية للمقارنة.

وبالتالي، فإن الحل ليس في التخلي عنه أو استبداله بمجموعة مؤشرات يصعب تفسيرها، بل في استخدامه إلى جانب مقاييس أخرى تكشف الجوانب التي لا يستطيع قياسها.

فالناتج المحلي الإجمالي لا يخبرنا بكل شيء عن الاقتصاد أو المجتمع، لكنه يخبرنا بالكثير. والأهم أن ضعف النمو أو تراجع مستوى المعيشة لا يختفي بمجرد تغيير طريقة قياسه؛ فالواقع الاقتصادي يبقى حاضراً مهما كان اسم المؤشر المستخدم لوصفه.

وتشير تقديرات شركة "ريستاد إنرجي" إلى أن عدداً من مشروعات الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها في المنطقة قد يواجه تأخيرات تتراوح بين 3 و12 شهراً، نتيجة صعوبات توريد المعدات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب توجيه جزء من الاستثمارات نحو إصلاح منشآت الطاقة التقليدية التي تضررت خلال الصراع.

ورغم هذه الضغوط، ترى الشركة أن الأسس التي تدعم نمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ما تزال قائمة، مدفوعة بالزيادة المستمرة في استهلاك الكهرباء، وانخفاض تكلفة تقنيات الطاقة النظيفة، فضلاً عن سعي الدول المنتجة للنفط والغاز إلى استخدام مزيد من مصادر الطاقة المتجددة محلياً لتحرير كميات أكبر من الوقود الأحفوري للتصدير.

الحرب تضغط على سلاسل التوريد

أدت التطورات الأمنية إلى إعادة ترتيب بعض أولويات قطاع الطاقة في المنطقة، مع امتداد تأثير اضطرابات تجارة النفط والغاز إلى سوق معدات الطاقة المتجددة.

وتعتمد دول الشرق الأوسط بدرجة كبيرة على استيراد الألواح والمعدات الشمسية من الصين، الأمر الذي جعل الاضطرابات التي طالت طرق الشحن عبر الخليج عاملاً إضافياً في تأخير وصول المعدات إلى مواقع المشروعات.

كما أدى ارتفاع تكاليف النقل وزيادة مخاطر التأمين إلى رفع تكلفة المشروعات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة في مراحلها الأولى، خصوصاً تلك التي تعتمد على عقود طويلة الأجل لبيع الكهرباء.

لكن الأزمة قد تحمل في الوقت نفسه حافزاً إضافياً لتسريع التحول، إذ إن زيادة الاعتماد على الشمس والرياح في توليد الكهرباء تتيح للدول المنتجة للنفط والغاز تقليص استهلاك الوقود الأحفوري محلياً، وتوجيه كميات أكبر منه إلى الأسواق الخارجية.

وتتوقع "ريستاد إنرجي" أن تشهد السعودية والإمارات وسلطنة عُمان زخماً أقوى في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بمجرد تراجع الاضطرابات الحالية.

تراجع واردات المعدات في الخليج

انعكست مشكلات النقل والشحن بشكل مباشر على تدفقات معدات الطاقة الشمسية إلى عدد من أسواق المنطقة.

وبحسب بيانات "ريستاد إنرجي"، هبط متوسط الواردات الشهرية من معدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلى الإمارات من 785 ميغاواط في عام 2025 إلى نحو 98 ميغاواط بعد اندلاع الصراع، بانخفاض قدره 687 ميغاواط.

وفي السعودية، تراجعت الواردات بنحو 580 ميغاواط، لتصل إلى متوسط شهري يبلغ 139 ميغاواط. كما سجلت أسواق العراق وسلطنة عُمان وإيران انخفاضات في الواردات.

لكن شمال إفريقيا اتخذ مساراً مختلفاً؛ إذ ارتفع متوسط الواردات المصرية إلى 243 ميغاواط شهرياً، بزيادة 50 ميغاواط مقارنة بمتوسط عام 2025، في حين وصلت واردات المغرب إلى نحو 155 ميغاواط.

ويعكس هذا التباين اختلاف درجة اعتماد الأسواق على مسارات الشحن المتأثرة بالأحداث، إضافة إلى استمرار تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة في مصر والمغرب.

الشمس تقود نمو الطاقة النظيفة

رغم التأثيرات قصيرة الأجل، تظل الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مقدمة مصادر النمو المتوقع في قطاع الكهرباء بالمنطقة.

فقد ارتفعت القدرة الشمسية المركبة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حوالي 10 غيغاواط عام 2020 إلى قرابة 40 غيغاواط بنهاية 2025، بينما تتوقع "ريستاد إنرجي" وصولها إلى نحو 176 غيغاواط بحلول عام 2035.

ومن المتوقع أن تستحوذ السعودية والإمارات ومصر وسلطنة عُمان وإسرائيل على نحو ثلثي الإضافات الجديدة خلال هذه الفترة.

وتأتي السعودية في مقدمة الأسواق من حيث التوسع، مع أكثر من 12 غيغاواط من القدرات الشمسية، تليها الإمارات بأكثر من 6.5 غيغاواط، بينما تمتلك مصر مجموعة واسعة من المشروعات، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

الرياح تعزز حضورها

بالتوازي مع النمو السريع للطاقة الشمسية، تزداد أهمية طاقة الرياح البرية باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لمزيج الطاقة المتجددة في المنطقة.

وتظهر بيانات "ريستاد إنرجي" ارتفاع القدرة المركبة لطاقة الرياح البرية من نحو 5 غيغاواط عام 2020 إلى قرابة 9 غيغاواط بنهاية 2025، مع توقعات بوصولها إلى 44 غيغاواط بحلول 2030، ثم إلى نحو 108 غيغاواط في 2035.

وتقود مصر والسعودية والمغرب وسلطنة عُمان هذا التوسع، مستفيدة من المساحات المتاحة وارتفاع سرعات الرياح في مناطق عدة، إلى جانب التحسن المستمر في اقتصاديات توربينات الرياح.

وتبرز مصر من خلال المشروعات التي يجري تطويرها على امتداد منطقة خليج السويس، بينما تمضي السعودية في تنفيذ مشروعات كبيرة ضمن برنامجها الوطني للطاقة المتجددة.

الهيدروجين الأخضر يواجه تحديات التمويل

ويمثل الهيدروجين الأخضر محوراً آخر في خطط التحول التي تتبناها دول المنطقة، خصوصاً السعودية وعُمان ومصر والإمارات والمغرب.

وتعتمد هذه الدول على وفرة موارد الشمس والرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بهدف تلبية الطلب المحلي وفتح المجال أمام التصدير إلى الأسواق العالمية.

إلا أن معظم المشروعات لا تزال في مراحل مبكرة، تتراوح بين دراسات الجدوى ومذكرات التفاهم، في حين يمثل تأمين التمويل وإبرام عقود شراء طويلة الأجل من أبرز العقبات أمام الوصول إلى قرارات الاستثمار النهائية.

الغاز يبقى جزءاً من مزيج الكهرباء

ولا يعني التوسع في مصادر الطاقة المتجددة أن الغاز الطبيعي سيفقد أهميته سريعاً، إذ تشير توقعات "ريستاد إنرجي" إلى استمرار دوره في منظومة الكهرباء خلال المرحلة الانتقالية.

ومن المتوقع ارتفاع قدرات توليد الكهرباء بالغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 345 غيغاواط عام 2020 إلى نحو 503 غيغاواط في 2035.

ويرتبط ذلك جزئياً باستمرار توجه الدول المنتجة للنفط إلى استخدام الغاز بدلاً من الخام في محطات الكهرباء، ما يتيح توجيه كميات أكبر من النفط إلى التصدير.

كما يحتفظ الغاز بأهمية خاصة باعتباره مصدراً مرناً لتوليد الكهرباء، يمكن استخدامه لتعويض التذبذب الطبيعي في إنتاج محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الطلب على الكهرباء يفرض توسعاً هائلاً

ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه المنطقة نمواً متسارعاً في استهلاك الكهرباء. فقد ارتفع الطلب على الكهرباء بنحو ثلاثة أمثال منذ عام 2000، بينما تتوقع "ريستاد إنرجي" زيادة إضافية تقارب 40% بحلول 2035.

وتعد درجات الحرارة المرتفعة واحتياجات التبريد وتحلية المياه من أبرز محركات الطلب، إلى جانب النمو الصناعي والسكاني والتوسع في مراكز البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية.

وبالتالي، تواجه دول المنطقة تحدياً مزدوجاً: تلبية نمو كبير في الطلب على الكهرباء، بالتزامن مع خفض الانبعاثات المرتبطة بقطاع التوليد.

أكثر من 2300 غيغاواط بحلول 2050

على المدى الطويل، تتجه القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تجاوز 2300 غيغاواط بحلول 2050، أي ما يقارب أربعة أضعاف مستواها في عام 2025، مع توقع أن تأتي النسبة الأكبر من الإضافات الجديدة من مصادر الطاقة النظيفة.

وتتوقع "ريستاد إنرجي" ارتفاع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، ولا سيما الشمس والرياح، في توليد الكهرباء من 5.4% عام 2025 إلى نحو 20% في 2030، قبل أن تقترب من 70% بحلول 2050.

ولا تعني هذه التحولات خروج الغاز من منظومة الكهرباء، وإنما تغير موقعه داخلها؛ فبعد أن كان أحد أبرز محركات زيادة قدرات التوليد خلال العقود الماضية، يتجه تدريجياً إلى أداء دور أكثر مرونة في شبكة تعتمد بصورة متزايدة على الطاقة الشمسية والرياح وتقنيات تخزين الكهرباء.

وتشير تحليلات «ريستاد إنرجي» إلى أن أوروبا قد تحتاج إلى شتاء أكثر دفئاً بصورة استثنائية، بمتوسط درجات حرارة يزيد بنحو درجتين مئويتين على المعدلات التاريخية، حتى تتمكن من خفض مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات مماثلة لما استوردته خلال الشتاء الماضي أو أقل منها.

وتأتي هذه التقديرات في وقت تتزايد فيه حساسية السوق الأوروبية تجاه الطقس والإمدادات العالمية، خصوصاً مع استمرار الضغوط على تدفقات الغاز من منطقة الخليج وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط على حركة التجارة والطاقة.

ظاهرة قوية تقترب من المحيط الهادئ

تتمثل «النينيو» في ارتفاع غير معتاد لدرجات حرارة سطح المياه في الأجزاء الوسطى والشرقية من المحيط الهادئ الاستوائي، وهي ظاهرة مناخية يمكن أن تؤثر في أنماط الطقس حول العالم، بما في ذلك درجات الحرارة والأمطار ومواسم العواصف.

وبحسب «ريستاد إنرجي»، تقترب فرص تشكل النينيو خلال الأشهر المقبلة من اليقين، مع تقديرات تبلغ نحو 100% خلال فترة التسعة أشهر المقبلة، قبل أن تتراجع إلى 97% بحلول مارس/آذار 2027.

ولا تقتصر التوقعات على حدوث الظاهرة، بل تشير أيضاً إلى احتمال أن تكون قوية نسبياً. وتقدر الشركة احتمال تجاوز مؤشر درجات الحرارة عتبة 1.5 درجة مئوية بنحو 97%، فيما تبلغ فرصة وصوله إلى درجتين مئويتين أو أكثر نحو 81%.

وفي حال تحقق ذلك، ستكون النينيو المقبلة من أقوى الظواهر المسجلة منذ أكثر من عقد، وربما الأقوى منذ موسم 2015-2016.

لكن قوة النينيو وحدها لا تضمن شتاءً دافئاً في أوروبا، إذ تختلف آثار الظاهرة من منطقة إلى أخرى، وهو ما يجعل تأثيرها الفعلي على الطلب الأوروبي على الغاز غير محسوم حتى الآن.

15 مليون طن إضافية قد تكون مطلوبة

تواجه أوروبا تحدياً آخر يتمثل في مستويات تخزين الغاز قبل بداية موسم التدفئة.

وتتوقع «ريستاد إنرجي» أن تبلغ مخزونات الغاز الأوروبية نحو 76% من الطاقة الاستيعابية بحلول الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ومع هذا المستوى، قد تحتاج القارة إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنحو 15.15 مليون طن مقارنة بالعام السابق، وذلك حتى يونيو/حزيران 2027.

وتعكس هذه الحاجة حجم الفجوة التي يتعين على السوق سدها، خصوصاً مع تراجع بعض تدفقات الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2026 نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية.

وتقدر الشركة أن أوروبا قد تحتاج إلى نحو 150 شحنة إضافية من الغاز الطبيعي المسال قبل بداية الشتاء، وهو ما يعادل في المتوسط أكثر من شحنة يومياً حتى نوفمبر/تشرين الثاني.

ويضع ذلك المشترين الأوروبيين أمام منافسة قوية على الشحنات المتاحة في السوق العالمية، في وقت تتزايد فيه احتياجات مناطق أخرى من الغاز لتوليد الكهرباء والصناعة والتدفئة.

ماذا لو جاء الشتاء أكثر دفئاً؟

ترسم «ريستاد إنرجي» عدة سيناريوهات مرتبطة بدرجات الحرارة الأوروبية خلال الشتاء المقبل.

في السيناريو المعتدل، الذي ترتفع فيه درجات الحرارة الأوروبية بنحو درجة مئوية واحدة عن المتوسط، سينخفض استهلاك الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالسيناريو الأساسي، لكن القارة ستظل بحاجة إلى نحو 7 ملايين طن إضافية مقارنة بواردات الشتاء السابق.

بمعنى آخر، يمكن للطقس الدافئ أن يقلص الفجوة، لكنه لن يغلقها بالكامل.

أما السيناريو الأكثر تفاؤلاً بالنسبة إلى المستهلكين الأوروبيين فيفترض ارتفاع متوسط درجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين فوق المعدلات التاريخية.

وفي هذه الحالة، قد تتراجع حاجة أوروبا إلى الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قريبة من تلك المسجلة خلال شتاء 2025-2026، ما سيخفف الضغط على السوق ويقلل حاجة المشترين الأوروبيين إلى المنافسة على الشحنات الفورية.

ومن شأن هذا السيناريو أيضاً أن يضغط على أسعار الغاز إلى الأسفل، نتيجة انخفاض الطلب الأوروبي في فترة تكون فيها السوق العالمية شديدة الحساسية لأي نقص في المعروض.

الخليج يضيف مزيداً من المخاطر

تزداد أهمية الطقس بالنسبة إلى أوروبا بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوق الغاز العالمية.

فالحرب في الشرق الأوسط أثرت في تدفقات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، التي تعد مركزاً رئيسياً للإمدادات العالمية، في الوقت الذي تحتاج فيه أوروبا إلى تعزيز مخزوناتها قبل دخول موسم التدفئة.

وهذا الوضع يجعل أي موجة برد مفاجئة أكثر خطورة، حتى لو كان متوسط درجات الحرارة خلال الشتاء بأكمله أعلى من المعدلات المعتادة.

فالسوق لا تتأثر بالمتوسط الموسمي فقط، وإنما أيضاً بسرعة تغير الطلب، وقدرة الموردين على توفير شحنات إضافية في فترة قصيرة.

الطقس قد يساعد.. لكنه لا يعوض نقص الإمدادات

تضع هذه المعطيات «النينيو» في موقع مهم بالنسبة إلى سوق الغاز الأوروبية، لكن «ريستاد إنرجي» لا تعتبرها حلاً مستقلاً لمشكلة الإمدادات.

فالسيناريو الأساسي لا يزال يفترض ارتفاعاً معتدلاً في درجات الحرارة، وهو ما يعني انخفاض الطلب مقارنة بشتاء أكثر برودة، لكنه لا يلغي حاجة أوروبا إلى استيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.

وفي حال تحولت التوقعات خلال الأشهر المقبلة إلى سيناريو أكثر دفئاً، فقد تتغير الحسابات بصورة كبيرة، خصوصاً إذا انعكست قوة النينيو على الطقس الأوروبي بشكل واضح.

وتشير التجارب السابقة إلى أن التوقعات الموسمية يمكن أن تتغير مع اقتراب موعد الشتاء، وهو ما يجعل الاعتماد على ظاهرة مناخية واحدة لتأمين سوق الطاقة الأوروبية رهاناً غير مضمون.

أوروبا تراهن على عامل خارج سيطرتها

في نهاية المطاف، تبدو المعادلة الأوروبية واضحة: كلما كان الشتاء أكثر دفئاً، تراجع الطلب على الغاز وانخفضت الحاجة إلى منافسة المشترين العالميين على الشحنات المتاحة.

لكن الوصول إلى سيناريو يخفف فاتورة الغاز بصورة ملموسة يتطلب، وفق تقديرات «ريستاد إنرجي»، ظروفاً مناخية أكثر دفئاً بكثير من المعتاد.

لذلك، قد تمنح «النينيو» أوروبا متنفساً مهماً خلال شتاء 2026-2027، لكنها لا تمثل بديلاً عن تأمين الإمدادات ورفع مستويات التخزين وتنويع مصادر الغاز.

وبينما تترقب الأسواق تطورات الطقس خلال الأشهر المقبلة، يبقى العامل الأكثر حساسية هو ما إذا كانت النينيو ستترجم فعلاً إلى شتاء أوروبي دافئ، أم أن القارة ستجد نفسها مجدداً أمام منافسة شرسة على الغاز الطبيعي المسال مع دخول موسم التدفئة.

ويُعد مؤشر أسعار المستهلك أحد أبرز المؤشرات المستخدمة لقياس التضخم، وجاء التراجع الشهري مدفوعًا بصورة أساسية بانخفاض أسعار عدد من السلع، أبرزها الخضروات والدواجن والوقود.

وأظهرت البيانات أن قطاع غزة سجل أكبر انخفاض في المؤشر، بنسبة 3.87% خلال تموز مقارنة بشهر حزيران/يونيو، بينما تراجع المؤشر في القدس بنسبة 0.33%، وفي باقي الضفة الغربية بنسبة 0.19%.

الخضروات والوقود يقودان الانخفاض

وعزا الجهاز المركزي للإحصاء التراجع الشهري إلى انخفاض أسعار مجموعة من السلع الأساسية، في مقدمتها البيض الذي انخفض سعره بنسبة 8.20%، والخضروات الطازجة بنسبة 5.19%.

كما تراجعت أسعار البنزين بنسبة 4.11%، والديزل بنسبة 3.12%، والفواكه الطازجة بنسبة 2.41%، والغاز بنسبة 2.10%.

وشملت الانخفاضات أيضًا أسعار الدجاج الطازج بنسبة 1.61%، والزيوت النباتية بنسبة 1.40%.

وأشار الإحصاء إلى أن الجزء الأكبر من تأثير هذه الانخفاضات على المؤشر العام جاء نتيجة تراجع أسعار هذه السلع في قطاع غزة.

انخفاض سنوي حاد في غزة

وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في فلسطين خلال تموز بنسبة 43.19% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وكان قطاع غزة الأكثر تأثرًا، إذ سجل المؤشر فيه انخفاضًا سنويًا حادًا بلغ 66.27%.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال الفترة نفسها في القدس بنسبة 1.90%، بينما سجلت باقي مناطق الضفة الغربية ارتفاعًا بنسبة 1.67%.

وتعكس هذه الأرقام تفاوتًا كبيرًا في حركة الأسعار بين المناطق الفلسطينية، في ظل اختلاف الظروف الاقتصادية ومستويات توفر السلع والخدمات، ولا سيما في قطاع غزة.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن التوسع السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يزيد من صعوبة دخول الشباب إلى سوق العمل، خصوصًا في الوظائف التي كانت تمثل تقليديًا نقطة البداية أمام الخريجين الجدد.

67 مليون شاب خارج سوق العمل

وبحسب بيانات المنظمة، ارتفع معدل البطالة العالمي بين الشباب إلى 12.4% في عام 2025، مقارنة بـ12.3% في 2023، بما يعادل نحو 67 مليون شاب حول العالم.

ويأتي هذا الارتفاع بعد فترة من التحسن أعقبت جائحة كورونا، ما يشير إلى تراجع الزخم الذي شهدته أسواق العمل مع تعافي الاقتصادات من تداعيات الجائحة.

كما ارتفعت نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يشاركون في برامج تدريبية إلى نحو 20%، ليصل عددهم إلى أكثر من 257 مليون شخص.

وتتصدر المنطقة العربية معدلات بطالة الشباب عالميًا بنسبة بلغت 26.2%، تليها شمال إفريقيا بنحو 22.6%.

ارتفاع البطالة في الاقتصادات المتقدمة

ولم تقتصر الضغوط على الدول النامية، إذ سجلت الاقتصادات المتقدمة أيضًا ارتفاعًا في معدلات بطالة الشباب.

وفي أمريكا الشمالية، وصلت النسبة إلى 9.8%، مقارنة بـ8.3% في عام 2023، بينما بلغت نحو 15% في مناطق شمال وغرب وجنوب أوروبا.

وترى منظمة العمل الدولية أن المشكلة لا ترتبط فقط بعدد الوظائف المتاحة، وإنما أيضًا بطبيعة تلك الوظائف، مع تراجع الفرص في المهن متوسطة المهارة، خصوصًا الأعمال الإدارية والمبيعات وبعض وظائف التصنيع.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة لأن تلك الوظائف كانت لسنوات بمثابة بوابة الدخول الرئيسية إلى سوق العمل بالنسبة إلى خريجي المدارس والجامعات، ما يعني أن تقلصها قد يؤدي إلى إطالة فترة انتظار الشباب للحصول على أول وظيفة.

الذكاء الاصطناعي يغيّر خريطة الوظائف

يزداد القلق مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، خصوصًا في المهام التي تعتمد على معالجة البيانات والأعمال الإدارية وخدمة العملاء وبعض وظائف المبيعات.

ووفق تقديرات منظمة العمل الدولية، يعمل نحو 6.1% من الشباب في وظائف تقع ضمن القطاعات الأكثر تعرضًا للتغير نتيجة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي حال اختفاء 10% فقط من هذه الوظائف نتيجة الأتمتة والتحول التقني، فقد يتعرض نحو 5.6 مليون شاب لخطر فقدان وظائفهم أو الاضطرار إلى تغيير مساراتهم المهنية، مع تركّز الجزء الأكبر من التأثير المتوقع في الاقتصادات مرتفعة الدخل.

ولا يعني ذلك بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى اختفاء جميع هذه الوظائف، لكنه قد يغير طبيعة المهام المطلوبة فيها ويقلل الحاجة إلى بعض الوظائف التقليدية، مقابل خلق طلب جديد على مهارات تقنية وتحليلية أكثر تقدمًا.

فجوة متزايدة بين الدول

وفي الوقت الذي تستمر فيه فرص العمل عالية المهارة بالنمو في قطاعات مثل الهندسة والعلوم والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، يواجه الشباب في الاقتصادات النامية تحديات أكبر في الوصول إلى هذه الوظائف.

وتزداد المشكلة بسبب محدودية القدرة على تحمل فترات طويلة من البطالة، الأمر الذي يدفع نسبة كبيرة من الشباب إلى العمل في القطاع غير الرسمي.

وتشير تقديرات المنظمة إلى أن نحو 90% من الشباب العاملين في الدول النامية ينخرطون في وظائف غير رسمية، غالبًا من دون حماية اجتماعية أو ضمانات عمالية كافية.

لماذا تتصدر الدول العربية؟

ويعكس استمرار ارتفاع بطالة الشباب في الدول العربية مجموعة من التحديات الهيكلية، من بينها النمو السكاني، وعدم التوافق الكافي بين مخرجات أنظمة التعليم واحتياجات أصحاب العمل، إلى جانب محدودية قدرة القطاع الخاص على توفير وظائف جديدة بالسرعة التي يدخل بها الشباب إلى سوق العمل.

وفي الاقتصادات الغنية، تبدو الصورة مختلفة نسبيًا؛ فبينما يتراجع الطلب على بعض الوظائف متوسطة المهارة، تتوسع فرص العمل في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرعاية الصحية.

أما في الدول النامية، فإن محدودية الوظائف عالية المهارة وضعف شبكات الحماية الاجتماعية يجعلان الشباب أكثر عرضة لقبول وظائف مؤقتة أو غير رسمية لتجنب البطالة.

تحدٍ جديد أمام سوق العمل

ويشير الاتجاه الحالي إلى أن أزمة توظيف الشباب لم تعد مرتبطة فقط بمعدلات النمو الاقتصادي، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بسرعة التحول التكنولوجي ومدى قدرة أنظمة التعليم والتدريب على مواكبته.

ومع استمرار انتشار الذكاء الاصطناعي، ستزداد أهمية تأهيل الشباب للوظائف الجديدة وإعادة تدريب العاملين في المهن الأكثر عرضة للأتمتة، حتى لا تتحول الفجوة الرقمية والمهارية إلى عامل إضافي يرفع معدلات البطالة بين الأجيال الجديدة.

وتواجه الحكومات وأصحاب العمل بذلك مهمة مزدوجة: الحفاظ على فرص الدخول إلى سوق العمل، وفي الوقت نفسه إعداد قوة عاملة قادرة على التعامل مع اقتصاد يتغير بسرعة بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع مستويات المخزونات العالمية، وتطور أصناف المحاصيل الزراعية، وتحسن تقنيات الري والتنبؤ بالطقس، إلى جانب صعود دول جديدة كقوى رئيسية في تجارة الحبوب، مثل البرازيل وروسيا.

وخلال العقود الأخيرة، ساهمت التطورات الزراعية في رفع إنتاجية المحاصيل الأساسية، وفي مقدمتها الأرز والقمح والذرة وفول الصويا، عبر استحداث أصناف أكثر إنتاجًا وقدرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة، بالتوازي مع استخدام أكثر كفاءة للأسمدة وتحسين تقنيات الري وحماية النباتات.

وقال أندرو وايتلو، من شركة الاستشارات الزراعية الأسترالية «إبيسود 3»، إن التطور في إدارة المياه وتقنيات زراعة المحاصيل يسمح للمزارعين بالحفاظ على الإنتاج حتى في فترات الجفاف.

وأضاف أن المخاطر المرتبطة بتغير المناخ لا تزال قائمة، لكن تحسن استعداد القطاع الزراعي ساهم في الحد من حدة الاضطرابات المحتملة مقارنة بالعقود الماضية.

النينيو ترفع مخاطر الجفاف

وتنشأ ظاهرة النينيو نتيجة ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في الأجزاء الوسطى والشرقية من المحيط الهادئ، وهي ظاهرة تؤثر في أنماط الطقس العالمية، وغالبًا ما ترتبط بمزيد من الجفاف في أجزاء من آسيا وأستراليا، مقابل ارتفاع معدلات الأمطار في مناطق من الأميركتين.

وتواجه عدة مناطق زراعية بالفعل تداعيات نقص الأمطار، إذ شهدت أجزاء من آسيا وأستراليا ظروفًا أكثر جفافًا، فيما تواجه الهند موسمًا ضعيفًا نسبيًا للأمطار الموسمية.

كما تثير توقعات الطقس الجاف في مناطق إنتاج القمح الرئيسية بأستراليا مخاوف بشأن المحصول المقبل، بينما تعاني مناطق في جنوب شرق آسيا، من بينها إندونيسيا وتايلاند، من نقص في الرطوبة.

وبحسب كريس هايد، خبير الأرصاد الجوية في شركة «سكاي فاي»، من المتوقع أن تزداد قوة النينيو خلال الربع الأخير من العام، قبل أن تستمر تداعياتها إلى بداية العام المقبل.

وتشير التوقعات إلى أن النينيو الحالية قد تكون من بين أقوى الظواهر المسجلة، وهو ما يعني أن التأثير الكامل للجفاف على الإنتاج الزراعي ربما لم يظهر بعد.

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان ما حدث خلال موسمي 1997-1998 و2015-2016، عندما تسببت موجات نينيو قوية في تراجع إنتاج عدد من المحاصيل، الأمر الذي انعكس على أسعار الغذاء والتضخم والنمو الاقتصادي.

وخلال تلك الفترات، ارتفعت أسعار السكر وزيت النخيل مع انخفاض الإنتاج في عدد من الدول المنتجة، كما تراجعت إمدادات الأرز في جنوب شرق آسيا، وانخفضت صادرات القمح الأسترالية، ما دفع دولًا في جنوب إفريقيا إلى زيادة وارداتها من الذرة.

مخزونات مرتفعة تمنح الأسواق هامش أمان

وتختلف الظروف الحالية عن تلك الفترات بفضل ارتفاع مخزونات عدد من السلع الزراعية، إلى جانب التطور الكبير في تقنيات الزراعة وتحسن القدرة على التنبؤ بالظروف الجوية.

وفي الهند، أحد أكبر منتجي المحاصيل في العالم، استمرت عمليات الزراعة بصورة عامة وفق المسار المتوقع بعد بعض التأخير في بدايتها، مع اعتماد المزارعين على تحسن الأمطار خلال أغسطس وسبتمبر لضمان نمو المحاصيل.

ويرى أشوني بانسود، نائب رئيس أبحاث السلع في «فيليب كابيتال إنديا»، أن مستويات المخزونات المرتفعة توفر قدرًا من الحماية للأسواق حتى في حال تراجع الإنتاج.

وتبرز الهند بشكل خاص في سوق الأرز، إذ تستحوذ على نحو 40% من الصادرات العالمية، فيما تمتلك مخزونات ضخمة تتجاوز حجم صادرات السوق العالمية خلال عام كامل.

أما الصين، أكبر منتج ومستهلك للقمح عالميًا، فتحتفظ بما يقارب نصف مخزونات القمح العالمية، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الاعتماد على احتياطياتها المحلية إذا أدى الجفاف إلى تقليص إنتاج أستراليا، أحد كبار موردي القمح في الأسواق الدولية.

وفي سوق زيت النخيل، تقترب المخزونات العالمية أيضًا من مستويات مرتفعة، رغم أن زيادة استخدامه في إنتاج الوقود الحيوي في إندونيسيا قد تؤدي إلى تراجع المخزونات خلال الأشهر المقبلة. ويمثل زيت النخيل نحو 60% من صادرات الزيوت الصالحة للأكل عالميًا.

البرازيل وروسيا تغيران خريطة تجارة الحبوب

ومن أبرز التحولات التي شهدتها أسواق الغذاء العالمية خلال العقود الماضية ظهور قوى تصديرية جديدة عززت حجم المعروض المتاح للأسواق الدولية.

وتعد البرازيل المثال الأبرز في سوق فول الصويا، بعدما تحولت إلى أكبر مصدر عالمي للمحصول، وقفزت صادراتها بأكثر من 13 ضعفًا مقارنة بمستويات موسم 1997-1998.

وفي سوق القمح، عززت روسيا موقعها بصورة كبيرة، إذ وصلت صادراتها إلى نحو 48 مليون طن العام الماضي، مقابل قرابة مليون طن فقط في موسم 1997-1998.

وتساعد هذه التحولات في تنويع مصادر الإمدادات العالمية، بما يقلل من اعتماد الأسواق على عدد محدود من الدول المنتجة، ويمنح المستوردين بدائل إضافية في حال تعرض منطقة زراعية رئيسية لظروف مناخية قاسية.

أصناف زراعية أكثر قدرة على تحمل الجفاف

ولم تقتصر التطورات على زيادة الإنتاج، بل امتدت إلى تطوير بذور وأصناف زراعية قادرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة ونقص المياه.

وانتشرت هجائن من الذرة المقاومة للجفاف في مناطق من أفريقيا والأميركتين منذ عام 2015، وهو ما ساعد المزارعين على تقليل خسائرهم في المواسم التي تشهد اضطرابًا في هطول الأمطار.

كما شهدت الهند وأستراليا توسعًا في استخدام أصناف من القمح تتحمل الحرارة والجفاف، مستفيدة من التطور في تقنيات تربية النباتات.

وفي جنوب شرق آسيا، توفر أصناف الأرز ذات دورة النمو القصيرة وسيلة للمزارعين للتكيف مع التغيرات المتزايدة في مواعيد وكميات الأمطار الموسمية.

التكنولوجيا تعزز قدرة المزارعين

وتمنح الأدوات الرقمية المزارعين اليوم إمكانات لم تكن متاحة على نطاق واسع خلال موجة النينيو في نهاية تسعينيات القرن الماضي.

وتشمل هذه الأدوات مراقبة المحاصيل عبر الأقمار الصناعية، والتنبؤات المناخية الموسمية، وخرائط رطوبة التربة، فضلًا عن أنظمة تحديد المواقع التي تسمح بتوزيع الأسمدة والمدخلات الزراعية بدقة أكبر.

وقال ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، إن الحكومات باتت تمتلك معلومات أكثر دقة، الأمر الذي يسمح لها بالاستعداد في وقت أبكر واتخاذ قرارات أفضل في مواجهة التغيرات المناخية.

كما يتزايد الاعتماد على منصات زراعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تجمع بين بيانات الطقس والتربة والمحاصيل لتقديم توصيات بشأن توقيت الزراعة والري واستخدام الأسمدة ومكافحة الآفات.

الحروب وأسعار الأسمدة تبقي المخاطر قائمة

ورغم هذه التطورات، لا تزال هناك عوامل قد تحد من قدرة النظام الغذائي العالمي على امتصاص صدمات النينيو.

وتشكل التوترات والحروب في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود مصدرًا إضافيًا للقلق، خصوصًا في ظل تأثيرها المحتمل على حركة التجارة وتكاليف الطاقة والأسمدة.

ويرى توريرو أن تطورات النصف الثاني من عام 2026 ستكون حاسمة في تحديد مدى قدرة الأسواق الزراعية على تجاوز هذه الضغوط، ولا سيما مع ارتفاع تكاليف الأسمدة المرتبطة بالتوترات في منطقة مضيق هرمز.

وبذلك، تبدو الأسواق العالمية اليوم أكثر استعدادًا لمواجهة النينيو مما كانت عليه قبل نحو ثلاثة عقود، بفضل المخزونات الكبيرة وتنوع مصادر الإمداد والتقدم الزراعي والرقمي. لكن هذه العوامل لا تلغي المخاطر، إذ يمكن لتزامن الطقس المتطرف مع اضطرابات التجارة وارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة أن يعيد الضغط على أسعار الغذاء والإمدادات العالمية.

وتتصدر بيانات التضخم الأميركي ومبيعات التجزئة قائمة الأحداث المهمة، إلى جانب تطورات الاقتصاد الصيني ومسار الين الياباني، فيما تظل أزمة مضيق هرمز وأسعار النفط، فضلًا عن نتائج شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عوامل رئيسية في تحديد مزاج المستثمرين.

وتأتي هذه الملفات في وقت لا تزال فيه الأسواق تقيّم تداعيات تقرير الوظائف الأميركي لشهر يوليو، الذي جاء أضعف من المتوقع، بالتزامن مع صعود الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية مدفوعة بأداء شركات التكنولوجيا وتزايد الرهانات على تيسير السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 5.75% خلال أربعة أيام فقط، بينما عزز ضعف سوق العمل التوقعات بإمكانية إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر. ومن هنا تكتسب بيانات التضخم المنتظرة أهمية خاصة، باعتبارها اختبارًا جديدًا لهذه التوقعات.

1. التضخم الأميركي.. هل يقترب الفيدرالي من خفض الفائدة؟

تتجه أنظار المستثمرين يوم الأربعاء إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر يوليو، في أول اختبار رئيسي للأسواق بعد صدور تقرير الوظائف الضعيف.

ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في 12 أغسطس، تليها بيانات أسعار المنتجين في 13 أغسطس، ثم مبيعات التجزئة في 14 أغسطس.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى نحو 3.4% خلال يوليو، بينما يُرجح أن يبلغ التضخم الأساسي نحو 2.5%.

وتكمن أهمية هذه الأرقام في قدرتها على تحديد المسار المحتمل للسياسة النقدية الأميركية. فإذا أظهرت البيانات تباطؤًا أكبر من المتوقع في التضخم، فقد تزداد رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يدعم الأسهم والسندات ويضغط على الدولار.

أما إذا جاءت الأرقام أعلى من التقديرات، فقد تتراجع توقعات خفض الفائدة، خصوصًا بعد المكاسب القوية التي حققتها الأسهم الأميركية خلال الجلسات الأخيرة.

أسعار المنتجين تضيف اختبارًا جديدًا

لن ينتهي اختبار التضخم عند بيانات أسعار المستهلكين، إذ ينتظر المستثمرون أيضًا مؤشر أسعار المنتجين الذي قد يعطي إشارات حول حجم الضغوط التي تتحملها الشركات.

وتساعد بيانات أسعار المنتجين في قياس مدى انتقال تكاليف الإنتاج إلى المستهلك النهائي، لذلك فإن قراءة المؤشرين معًا، إلى جانب مبيعات التجزئة، ستكون أكثر دلالة من النظر إلى أي مؤشر بصورة منفردة.

والسيناريو الأكثر جذبًا للأسواق سيكون تباطؤ التضخم بالتزامن مع تراجع النمو، لأنه قد يمنح الفيدرالي مساحة أكبر لتخفيف السياسة النقدية.

2. مبيعات التجزئة.. هل يحافظ المستهلك الأميركي على قوته؟

بعد بيانات التضخم، تأتي مبيعات التجزئة يوم الجمعة باعتبارها أحد أهم المؤشرات التي ستكشف مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الحفاظ على زخمه.

وكانت المبيعات قد ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري في يونيو، لتصل إلى 768.6 مليار دولار، بينما سجلت زيادة سنوية قدرها 6.7%.

وتكتسب أرقام يوليو أهمية إضافية في ظل تباطؤ سوق العمل، إذ يعتمد الاقتصاد الأميركي بدرجة كبيرة على الإنفاق الاستهلاكي.

وإذا جاءت المبيعات أعلى من المتوقع، فقد تشير إلى استمرار قوة الطلب المحلي وقدرة الاقتصاد على تحمل مستويات الفائدة الحالية، وهو ما قد يقلل من الحاجة إلى خفض سريع للفائدة.

في المقابل، فإن تراجع المبيعات بالتزامن مع ضعف سوق العمل قد يعزز المخاوف بشأن فقدان الاقتصاد زخمه، ويدفع المستثمرين إلى رفع توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.

وبعبارة أخرى، سيكون أمام الأسواق سيناريوان واضحان: تضخم منخفض مع استهلاك ضعيف قد يزيد الضغط على الفيدرالي للتيسير، بينما تضخم مرتفع مع إنفاق قوي قد يدفعه إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

3. الصين.. هل يتحول التحفيز إلى طلب حقيقي؟

تواجه الصين اختبارًا اقتصاديًا مختلفًا، بعدما أظهرت أحدث البيانات استمرار ضعف ضغوط الأسعار والطلب.

وتباطأ نمو أسعار المنتجين إلى 3.5% في يوليو، مقابل 4.1% خلال يونيو، فيما انخفض تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.5%، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر.

ولا تعني هذه الأرقام بالضرورة انخفاض الأسعار، بل تشير إلى تباطؤ معدل ارتفاعها. وبينما يمكن النظر إلى ذلك باعتباره عاملًا إيجابيًا من ناحية تخفيف ضغوط التكلفة، فإن استمرار ضعف الطلب يثير تساؤلات أكبر بشأن قوة الاقتصاد الصيني.

ولا تزال قطاعات الصناعة والعقارات وثقة الأسر تشكل نقاط ضغط على النشاط الاقتصادي، الأمر الذي دفع القيادة الصينية إلى التعهد بتعزيز الدعم المالي وتسريع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والعمل على تنشيط الطلب المحلي.

لكن المشكلة تكمن في سرعة انتقال أثر هذه الإجراءات إلى الاقتصاد الحقيقي.

وتراقب الأسواق العالمية ما إذا كان استقرار الأسعار سيمهد الطريق أمام تحسن القوة الشرائية والنمو، أم أن انخفاض التضخم سيظل انعكاسًا لاستمرار ضعف الطلب.

وتكتسب هذه المسألة أهمية عالمية بالنظر إلى الدور الكبير الذي تلعبه الصين في التجارة الدولية والسلع وسلاسل التوريد.

4. الين الياباني.. هل يكفي التدخل لوقف تراجعه؟

يظل الين الياباني تحت أنظار المستثمرين هذا الأسبوع بعد تدخل أميركي-ياباني نادر في سوق العملات بهدف الحد من تراجع العملة.

وجاءت الخطوة في ظل المخاوف من تداعيات ضعف الين على تكلفة الواردات والتضخم في اليابان، مع استعداد السلطات لاتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت الظروف ذلك.

وتشير تقديرات إلى أن اليابان أنفقت ما يصل إلى 36.58 مليار دولار في إحدى عمليات التدخل الأخيرة.

لكن التدخل في سوق الصرف قد لا يكون كافيًا بمفرده لتحقيق استقرار مستدام للعملة، إذ يظل فارق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة أحد أهم العوامل المؤثرة في حركة الين.

كما يراقب المستثمرون موقف بنك اليابان من دورة رفع الفائدة.

ولا يعقد البنك اجتماعًا جديدًا للسياسة النقدية هذا الأسبوع، بعدما عقد اجتماعه الأخير يومي 30 و31 يوليو، بينما تتضمن أجندته نشر ملخص الآراء في 10 أغسطس وبيانات أسعار السلع للشركات في 13 أغسطس.

وترى تحليلات أن التدخل في سوق العملات قد يزيد الضغوط على بنك اليابان لاتخاذ خطوة جديدة بشأن الفائدة خلال سبتمبر أو أكتوبر، لكن قدرة البنك على دعم الين ستعتمد في النهاية على اتجاه سياسته النقدية وقوة الأساسيات الاقتصادية، وليس على التدخلات وحدها.

5. النفط والذكاء الاصطناعي.. ملفان قد يحددان اتجاه الأسواق

على الجانب الجيوسياسي، يبقى مضيق هرمز أحد أبرز مصادر القلق بالنسبة لأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وقالت إيران إن اتفاقًا مع سلطنة عُمان بشأن ممرات ملاحية جديدة في المضيق يقترب من مراحله النهائية، لكنها أوضحت أن إعادة فتح الممر الحيوي مرتبطة بخطوات أميركية.

وبالتالي، لا تزال أسواق النفط تنتظر نتائج ملموسة على الأرض، وليس مجرد تقدم في المفاوضات.

وتنبع أهمية المضيق من كونه ممرًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية، إذ يمر عبره تاريخيًا ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية. ولذلك فإن أي تطور بشأن حركة الملاحة فيه يمكن أن ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة والتضخم والنمو الاقتصادي.

الذكاء الاصطناعي أمام اختبار الأرباح

في الوقت نفسه، تواصل الأسواق مراقبة نتائج الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعدما أصبحت أرباح قطاع التكنولوجيا أحد أهم محركات الصعود القياسي للأسهم الأميركية.

وتشير بيانات الأرباح إلى أن نحو 86% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي أعلنت نتائجها تجاوزت توقعات الأرباح.

ورغم ذلك، لا تزال المخاطر قائمة، إذ يتركز جانب كبير من نمو الأرباح في عدد محدود من الشركات الكبرى، بينما تتداول أسهم التكنولوجيا عند تقييمات مرتفعة نسبيًا.

وهذا يعني أن أي خيبة أمل بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي أو الطلب على الرقائق الإلكترونية قد تمتد آثارها إلى السوق الأوسع.

وتترقب الأسواق خلال الأسبوع نتائج شركات تعمل في صميم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، من بينها CoreWeave وApplied Materials وCisco، بحثًا عن أدلة على قدرة طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على التحول إلى نمو مستدام في الأرباح.

أسبوع حاسم لرسم اتجاه الأسواق

تضع أجندة هذا الأسبوع المستثمرين أمام مجموعة مترابطة من الاختبارات، بدلًا من انتظار مؤشر اقتصادي واحد لتحديد اتجاه الأسواق.

ففي الولايات المتحدة، سيكون التركيز على قدرة التضخم على التراجع وعلى مدى استمرار قوة المستهلك، بينما ستبحث الأسواق في الصين عن مؤشرات على نجاح التحفيز في إعادة تنشيط الطلب.

وفي اليابان، سيكون السؤال حول قدرة السلطات على كبح تراجع الين، في حين ستظل أسعار النفط مرتبطة بدرجة كبيرة بالتطورات المحيطة بمضيق هرمز.

أما في وول ستريت، فسيكون أداء شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اختبارًا لقدرة الأرباح على تبرير التقييمات المرتفعة للأسهم.

وبذلك يمكن تلخيص أبرز ملفات الأسبوع في خمسة محاور رئيسية:

التضخم الأميركي: ومدى تأثيره على قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

الإنفاق الاستهلاكي الأميركي: وما إذا كان سيحافظ على دعم النمو.

الطلب الصيني: وقدرة التحفيز الحكومي على تنشيط الاقتصاد.

الين والنفط: وتأثير تحركاتهما في التضخم العالمي.

أرباح الذكاء الاصطناعي: ومدى قدرتها على دعم استمرار صعود الأسهم الأميركية.

ويبقى السؤال الأهم الذي ستسعى الأسواق للإجابة عنه خلال الأيام المقبلة: هل يتجه الاقتصاد العالمي نحو تباطؤ يسمح للبنوك المركزية بتخفيف السياسة النقدية، أم أن ضغوط التضخم والطاقة واستمرار الإنفاق القوي على التكنولوجيا ستفرض بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول؟

وأظهرت بيانات المنظمة أن مؤشر «فاو» لأسعار الأغذية بلغ 131.1 نقطة في يوليو/تموز، مقارنة مع 130.3 نقطة في يونيو/حزيران، ليسجل بذلك زيادة شهرية قدرها 0.6%، بينما ارتفع المؤشر بنحو 1% مقارنة بالمستوى المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعكس المؤشر تحركات الأسعار العالمية لمجموعة من السلع الغذائية الأكثر تداولاً في الأسواق الدولية، بما في ذلك الحبوب والزيوت واللحوم ومنتجات الألبان والسكر.

ارتفاع أسعار القمح والذرة

وكانت الحبوب من أبرز المحركات وراء صعود أسعار الغذاء، إذ ارتفعت أسعار القمح العالمية بنسبة 5.8% على أساس سنوي، وسط مخاوف متزايدة من استمرار الاضطرابات التي تؤثر في صادرات الحبوب عبر البحر الأسود.

كما ساهمت موجات الحر التي شهدتها عدة دول منتجة في زيادة القلق بشأن حجم المحاصيل خلال الموسم الحالي، الأمر الذي عزز الضغوط على الأسعار.

وفي سوق الذرة، ارتفعت الأسعار العالمية بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بمخاوف من تداعيات الطقس الحار والجاف في مناطق من الولايات المتحدة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة.

في المقابل، لم تشهد أسعار الأرز تغيرات كبيرة، إذ حافظت على استقرار نسبي خلال الفترة نفسها.

الحروب والطقس يضغطان على الأسواق

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من عودة الضغوط التضخمية إلى أسواق الغذاء العالمية. ونقلت رويترز هذا الأسبوع عن كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الفاو أن الحرب في إيران وأوكرانيا، بالتزامن مع تداعيات الظواهر المناخية، قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع إنتاجية المحاصيل.

وتُعد منطقة البحر الأسود من أهم مراكز إنتاج وتصدير الحبوب عالمياً، ولذلك فإن استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا يثير مخاوف بشأن سلامة واستمرارية الإمدادات من المنطقة.

وكانت تلك التطورات قد دفعت أسعار القمح في يونيو/حزيران الماضي إلى أعلى مستوياتها في نحو عامين، مع تنامي المخاوف بشأن مستقبل صادرات الحبوب من المنطقة.

ويرى مراقبون أن استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المناخية قد يبقي أسعار المواد الغذائية تحت ضغط خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا انعكست الظروف الجوية الصعبة على إنتاج المحاصيل في الدول الرئيسية المصدرة.

ما المقصود بنسبة الذهب إلى الفضة؟

تمثل هذه النسبة عدد غرامات الفضة التي تعادل قيمة غرام واحد من الذهب. فعندما تسجل النسبة 70:1، فهذا يعني أن سعر غرام الذهب يعادل سعر 70 غرامًا من الفضة.

وتتغير هذه النسبة باستمرار تبعًا لتحركات السوق، إذ قد تنخفض إلى مستويات تقارب 45:1، أو ترتفع إلى نحو 90:1، وهو ما يخلق فرصًا للمستثمرين الذين يعتمدون على التبديل بين المعدنين.

كيف تقوم الاستراتيجية؟

ترتكز الفكرة على مبدأ اقتصادي يعرف بـ"العودة إلى المتوسط"، أي الاستفادة من الفترات التي يصبح فيها أحد المعدنين أعلى قيمة نسبيًا من الآخر.

فعندما ترتفع نسبة الذهب إلى الفضة إلى مستويات تاريخية مرتفعة، يعتبر بعض المستثمرين أن الفضة أصبحت أقل تقييمًا مقارنة بالذهب، فيقومون ببيع جزء من الذهب وشراء الفضة. وعندما تنخفض النسبة لاحقًا، يعيدون بيع الفضة وشراء الذهب مرة أخرى، ما قد يمنحهم كمية أكبر من الذهب مقارنة بما كانوا يملكونه في البداية، دون ضخ أموال إضافية.

مثال توضيحي

إذا كان المستثمر يمتلك 100 غرام من الذهب، ثم استبدلها بالفضة عندما بلغت النسبة مستويات مرتفعة، فقد يحصل على كمية كبيرة من الفضة.

وعند انخفاض النسبة لاحقًا، يمكنه تحويل تلك الكمية مجددًا إلى الذهب، ليصبح رصيده أكبر من 100 غرام، وقد يصل في بعض السيناريوهات إلى ما بين 120 و130 غرامًا، وفقًا لحركة الأسعار وتوقيت تنفيذ العمليات.

ومع ذلك، لا تعد هذه النتيجة مضمونة، إذ تعتمد بالكامل على تغير النسبة بين المعدنين وعلى دقة اختيار توقيت البيع والشراء.

خطوات تطبيق الاستراتيجية

يعتمد المستثمرون الذين يتبعون هذه الآلية على سلسلة من الخطوات:

مراقبة ارتفاع نسبة الذهب إلى الفضة إلى مستويات تاريخية مرتفعة، مثل 80 أو 90.

بيع جزء من الذهب وتحويل قيمته إلى الفضة عندما تبدو الأخيرة أقل تقييمًا.

الانتظار حتى تنخفض النسبة مع ارتفاع أداء الفضة مقارنة بالذهب.

إعادة بيع الفضة وشراء الذهب من جديد، بما يسمح بزيادة عدد الغرامات المملوكة.

ويشير مختصون إلى أن هذه الدورة قد تستغرق سنوات، بل وربما تمتد لعقود، ما يجعلها استراتيجية طويلة الأجل تتطلب صبرًا والتزامًا بخطة استثمارية واضحة.

التكاليف قد تؤثر في النتيجة

رغم بساطة الفكرة من الناحية النظرية، فإن تطبيقها عمليًا قد يكون أكثر تعقيدًا، بسبب تكاليف البيع والشراء والمصنعية والعمولات والضرائب.

وتختلف هذه التكاليف بين الذهب والفضة، وغالبًا ما تكون أعلى نسبيًا عند تداول الفضة الفعلية، الأمر الذي قد يقلص جزءًا كبيرًا من المكاسب المتوقعة إذا لم تُحسب جميع المصاريف بدقة.

ولهذا يفضل بعض المستثمرين تنفيذ هذه الاستراتيجية عبر الصناديق المتداولة أو المنتجات الاستثمارية المرتبطة بأسعار المعدنين، لتقليل تكاليف التداول المرتبطة بالسبائك والعملات المعدنية.

اختلاف طبيعة المعدنين

ورغم ارتباط الذهب والفضة في أذهان المستثمرين، فإن لكل منهما خصائص مختلفة.

فالذهب يُعد في المقام الأول ملاذًا آمنًا وأصلًا نقديًا، بينما تعتمد الفضة بدرجة كبيرة على الطلب الصناعي، إذ تدخل في تصنيع الألواح الشمسية والإلكترونيات والعديد من التطبيقات التقنية.

لذلك قد تتحرك أسعار المعدنين بصورة مختلفة خلال فترات الركود الاقتصادي، إذ قد يتراجع الطلب على الفضة مع تباطؤ النشاط الصناعي، في الوقت الذي يحافظ فيه الذهب على جاذبيته كأداة للتحوط، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى ارتفاع نسبة الذهب إلى الفضة إلى مستويات استثنائية، كما حدث خلال عام 2020.

هل تناسب الجميع؟

يرى خبراء الاستثمار أن استراتيجية التداول وفق نسبة الذهب إلى الفضة قد تكون مناسبة للمستثمرين أصحاب النظرة طويلة الأجل، لكنها ليست وسيلة لتحقيق أرباح سريعة.

ويؤكدون أن نجاحها يتطلب متابعة مستمرة للأسواق، وفهمًا لطبيعة حركة المعدنين، إضافة إلى احتساب جميع تكاليف التداول قبل اتخاذ قرار التحويل، لأن أي خطأ في التوقيت أو تجاهل للرسوم قد يؤدي إلى تقليص العائد المتوقع أو حتى تحقيق خسائر.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" قد نقلت عن الوزير تأكيده وجود ارتباط بين التحديات التي تواجه القطاع المصرفي واستمرار تدفق الخدمات والسلع الأساسية، مثل الوقود والكهرباء والمياه، كما أوضح أسباب أزمة المحروقات، مشيراً إلى عوامل من بينها صعوبات إيداع النقد، ومحدودية قدرات التخزين، والقيود المفروضة على حركة الصهاريج، إضافة إلى عمليات التهريب، مع توقعات ببدء تحسن الإمدادات خلال الأسبوع المقبل.

أهمية الرسالة في إدارة الأزمات

في الظروف الاستثنائية، لا تقتصر أهمية التصريحات الحكومية على نقل المعلومات، بل تمتد إلى كيفية تأثيرها في سلوك المواطنين والأسواق. فالمصارحة بالمخاطر تعد جزءاً أساسياً من الشفافية، إلا أن طريقة عرض هذه المخاطر قد تدفع الجمهور إلى اتخاذ قرارات استباقية تؤثر في حركة السوق.

فربط التحديات المصرفية بإمدادات السلع الأساسية قد يُفهم لدى بعض المواطنين على أنه مؤشر لاحتمال حدوث نقص وشيك، حتى وإن كانت الرسائل الرسمية تتحدث عن سيناريوهات محتملة وليس عن واقع قائم.

التخزين الاستباقي وتداعياته

عندما تسود حالة من عدم اليقين، يتجه بعض المستهلكين والمؤسسات إلى شراء كميات إضافية من الوقود أو المواد الغذائية والسلع الأساسية تحسباً لأي اضطراب مستقبلي. ورغم أن هذا السلوك يبدو منطقياً على المستوى الفردي، فإنه قد يؤدي جماعياً إلى ارتفاع غير طبيعي في الطلب، ما يفاقم الضغوط على الأسواق ويخلق أزمة جديدة ناجمة عن زيادة الاستهلاك المؤقت، وليس عن نقص حقيقي في المعروض.

أزمة الوقود بين التطمين والمخاوف

ورغم تأكيد وزير المالية أن أزمة المحروقات مؤقتة وأن انفراجاً متوقعاً خلال الأيام المقبلة، فإن استمرار الحديث عن مخاطر قد تؤثر في عمليات التوريد قد يدفع بعض المواطنين إلى التزود بكميات أكبر من الوقود، وهو ما قد ينعكس في زيادة الازدحام أمام المحطات واستمرار مظاهر النقص، حتى مع بدء وصول الإمدادات الجديدة.

ويشير مختصون إلى أن الرسائل الحكومية في مثل هذه الظروف تكون أكثر فاعلية عندما تتضمن معلومات عملية ومحدثة، مثل حجم الكميات الواردة يومياً، وآليات توزيعها، ومستوى المخزون المتوفر، إضافة إلى تحديد مواعيد منتظمة لتحديث البيانات الرسمية.

الدفع الإلكتروني بين الإصلاح والاستجابة للأزمة

وتناول الوزير أيضاً التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني كأحد الحلول للتخفيف من أزمة السيولة النقدية وتقليل الاعتماد على النقد والشيكل.

ويُعد هذا التوجه جزءاً من سياسات أوسع تهدف إلى تطوير أنظمة المدفوعات، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين كفاءة الاقتصاد، والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلا أن ربط هذا التحول مباشرة بالأزمة الحالية قد يدفع بعض المواطنين إلى اعتباره إجراءً اضطرارياً فرضته الظروف، بدلاً من النظر إليه كإصلاح اقتصادي طويل الأمد، وهو ما قد يؤثر في مستوى تقبل استخدام وسائل الدفع الحديثة.

الثقة عنصر أساسي لاستقرار الأسواق

وتؤكد التجارب الاقتصادية أن استقرار الأسواق لا يعتمد فقط على توفر السلع أو استقرار الأسعار، بل يرتبط أيضاً بمستوى الثقة في قدرة المؤسسات على إدارة الأزمات.

فكلما ازدادت المخاوف بشأن استمرارية الخدمات أو تدفق السلع، ارتفعت احتمالات انتشار الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، كما قد تتجه بعض الشركات إلى تأجيل خططها الاستثمارية أو تقليص نشاطها تحسباً لأي تطورات، الأمر الذي ينعكس على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

ما المطلوب في المرحلة الحالية؟

يرى مراقبون أن التعامل مع هذه المرحلة يتطلب الجمع بين الشفافية وطمأنة الرأي العام، من خلال توفير معلومات دورية وواضحة حول تطورات الوضع الاقتصادي، بدلاً من الاكتفاء بعرض المخاطر المحتملة.

ويشمل ذلك الإعلان المستمر عن واقع عمليات الاستيراد والتوريد، وكميات المحروقات المتاحة وخطط توزيعها، والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع سلطة النقد والقطاع المصرفي، إلى جانب توجيه المواطنين لتجنب الشراء بدافع القلق أو التخزين غير المبرر، واعتماد قناة رسمية موحدة لتحديث المعلومات والرد على الشائعات.

وفي المحصلة، فإن نجاح الخطاب الاقتصادي في أوقات الأزمات لا يقاس فقط بقدرته على عرض حجم التحديات، بل أيضاً بفاعليته في الحفاظ على ثقة المواطنين والأسواق، والحد من السلوكيات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة، عبر تقديم معلومات دقيقة، وخطط واضحة، ورسائل متوازنة تجمع بين المصارحة والطمأنينة.

وأوضح الجهاز، في بيان صدر الخميس، أن قيمة الصادرات الفلسطينية بلغت 193.3 مليون دولار خلال أيار الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 25% على أساس سنوي.

وبيّن التقرير أن الصادرات إلى السوق الإسرائيلية ارتفعت بنسبة 33% مقارنة بأيار 2025، واستحوذت على نحو 96% من إجمالي الصادرات الفلسطينية خلال الشهر، في حين تراجعت الصادرات الموجهة إلى بقية دول العالم بنسبة 45%.

وفي المقابل، بلغت قيمة الواردات السلعية 719.7 مليون دولار خلال أيار 2026، بزيادة نسبتها 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار الجهاز إلى أن الواردات القادمة من إسرائيل ارتفعت بنسبة 42%، وشكلت ما يقارب 65% من إجمالي الواردات الفلسطينية خلال الشهر، بينما انخفضت الواردات من الأسواق الأخرى بنسبة 10% مقارنة بأيار 2025.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار اتساع الفجوة التجارية، رغم نمو الصادرات، في ظل ارتفاع الواردات بوتيرة أكبر، ولا سيما الواردات القادمة من السوق الإسرائيلية.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن جميع المشاركين الـ23 توقعوا بقاء سعر الفائدة الأساسي على القروض لأجل عام واحد عند 3%، ولأجل خمس سنوات عند 3.5%، رغم تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني من العام إلى 4.3% على أساس سنوي، وهو أبطأ معدل منذ أكثر من ثلاث سنوات.

لكن قرار بكين المحتمل بتثبيت الفائدة يطرح سؤالاً مهماً: لماذا لا تستخدم الصين سلاح خفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد، كما تفعل العديد من البنوك المركزية عندما يتباطأ النمو؟

العقارات.. المشكلة التي لا تحلها الفائدة وحدها

تواجه الصين أزمة ممتدة في قطاع العقارات، الذي كان لعقود أحد أهم محركات النمو والاستثمار. ومع استمرار تراجع الطلب على المساكن وتراجع أسعار العقارات، أصبح خفض الفائدة أقل قدرة على تحفيز الاقتراض، إذ إن المشكلة لا تتعلق فقط بتكلفة القروض، بل بضعف الثقة في السوق نفسها.

كما أن انخفاض قيمة العقارات يضغط على ثروات الأسر، ويدفعها إلى الادخار بدلاً من الإنفاق، في ما يعرف بتأثير الثروة السلبي. ويشير البنك الدولي إلى أن استمرار تعديل قطاع العقارات وضعف الطلب على المساكن، إلى جانب حذر المستهلكين، يواصلان الضغط على النمو والاستهلاك الخاص.

وبالتالي، فإن خفض الفائدة قد يجعل الاقتراض أرخص، لكنه لا يضمن بالضرورة أن الأسر ستعود إلى شراء المنازل، أو أن الشركات ستزيد استثماراتها في قطاع يعاني فائض المعروض وضعف الطلب.

تكمن إحدى أكبر مشكلات الاقتصاد الصيني حالياً في ضعف الاستهلاك المحلي. فبينما حافظت الصادرات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة على قوة نسبية، ظل إنفاق الأسر أكثر حذراً.

ويعكس ذلك ما يصفه بعض الاقتصاديين بنمو اقتصادي على شكل حرف «K»، حيث تسير قطاعات في اتجاه صاعد، خصوصاً التكنولوجيا والصادرات، بينما تتراجع قطاعات أخرى، مثل العقارات وبعض مجالات الاستثمار والاستهلاك.

ولهذا، يبدو أن بكين ترى أن خفض الفائدة وحده لن يعالج السبب الأساسي وراء ضعف الطلب. فالمشكلة تتعلق أيضاً بثقة الأسر، وسوق العمل، وتراجع أسعار العقارات، وارتفاع الميل إلى الادخار.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن نمو الاقتصاد الصيني قد يتباطأ إلى 4.4% في عام 2026، مع استمرار ضعف الطلب المحلي، فيما قد يظل الاستهلاك مكبوحاً بسبب استمرار تعديل سوق العقارات وضعف أرباح الشركات في بعض القطاعات.

الصادرات.. محرك قوي لكنه ليس كافياً

في المقابل، لا يزال قطاع التصدير أحد أبرز نقاط القوة في الاقتصاد الصيني، إلى جانب الاستثمارات في الصناعات عالية التكنولوجيا.

لكن الاعتماد المتزايد على الصادرات يفرض تحدياته الخاصة، إذ يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتوترات التجارية والرسوم الجمركية وتباطؤ الطلب العالمي. كما أن دفع الصادرات بقوة لتعويض ضعف الطلب المحلي قد يزيد الضغوط التجارية على الصين من جانب شركائها التجاريين.

وهنا تواجه بكين معضلة اقتصادية: خفض الفائدة قد يدعم النشاط، لكنه قد يضغط أيضاً على اليوان ويزيد تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج، في وقت تحاول فيه السلطات الحفاظ على استقرار العملة والأسواق المالية.

لماذا تفضّل الصين التحفيز المالي؟

بدلاً من خفض كبير للفائدة، يبدو أن صناع السياسة يميلون إلى استخدام أدوات أكثر استهدافاً، مثل تسريع تنفيذ الإنفاق الحكومي، ودعم قطاعات محددة، وتوفير السيولة في سوق ما بين البنوك.

ويرى محللون أن تسريع تنفيذ الإجراءات المالية القائمة قد يكون الاستجابة الأكثر ترجيحاً في المرحلة الحالية، مع إبقاء بنك الشعب الصيني على مستويات وفيرة من السيولة.

ويعكس هذا التوجه رغبة بكين في معالجة نقاط الضعف بشكل مباشر، بدلاً من ضخ موجة واسعة من السيولة قد تؤدي إلى زيادة الديون أو إعادة تغذية فقاعات الأصول دون أن تصل بالضرورة إلى الأسر والمستهلكين.

وبحسب البنك الدولي، فإن تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ورفع مستويات المزايا وتوسيع نطاق التغطية يمكن أن يساعد الأسر على تقليل الادخار الاحترازي وزيادة الإنفاق، وهو ما يشير إلى أن معالجة ضعف الاستهلاك قد تتطلب سياسات مالية واجتماعية أكثر من مجرد خفض أسعار الفائدة.

ماذا يعني القرار للأسواق العالمية؟

يحمل تثبيت الفائدة الصينية أهمية تتجاوز حدود الاقتصاد المحلي. فالصين أكبر مستهلك عالمي للعديد من السلع الأساسية، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطها الصناعي أو العقاري قد يؤثر في الطلب على النفط والمعادن والنحاس وخام الحديد.

وفي المقابل، فإن استمرار قوة التصنيع والصادرات، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، قد يبقي الطلب على بعض المواد الخام مرتفعاً.

لذلك، قد يؤدي استمرار النهج النقدي الحذر إلى إبقاء الأسواق أمام صورة اقتصادية مزدوجة: طلب ضعيف من العقارات والاستهلاك، مقابل طلب قوي من الصناعات المتقدمة والصادرات.

إنعاش الطلب من دون إعادة إنتاج الديون

تواجه الصين الآن تحدياً أكثر تعقيداً من مجرد رفع معدلات النمو. فالمطلوب هو إعادة توازن الاقتصاد، بحيث لا يعتمد بشكل مفرط على العقارات والاستثمار والصادرات، بل يصبح الاستهلاك المحلي محركاً أكثر قوة.

ولهذا، قد يكون السؤال الحقيقي ليس: متى ستخفض الصين أسعار الفائدة؟ بل: هل تستطيع بكين إعادة الثقة إلى الأسر والشركات من دون إطلاق موجة جديدة من الديون؟

ومع توجه الأنظار إلى الاجتماع المقبل للمكتب السياسي، يترقب المستثمرون إشارات بشأن جدول أعمال السياسة الاقتصادية للنصف الثاني من العام. وبينما يتوقع بعض المحللين خفضاً محدوداً للفائدة، قد يصل إلى 10 نقاط أساس، يرى آخرون أن بكين ستواصل تفضيل التيسير التدريجي والتحفيز المالي على خفض واسع للفائدة.

وفي النهاية، لا يبدو أن الصين ترفض خفض الفائدة لأنها لا ترى حاجة إلى دعم الاقتصاد، بل لأنها تدرك أن المشكلة الحالية أعمق من تكلفة الاقتراض.

فالعقارات تحتاج إلى استعادة الثقة، والاستهلاك يحتاج إلى دعم دخل الأسر وشبكات الأمان الاجتماعي، بينما تظل الصادرات معرضة للتوترات التجارية. ولذلك، يبدو أن بكين تفضل استخدام أدوات مالية وصناعية مستهدفة بدلاً من الاعتماد على «سلاح الفائدة» وحده.

وكانت بروكسل وواشنطن قد أبرمتا اتفاقية تجارية موسعة في أغسطس الماضي، خفض بموجبها الاتحاد الأوروبي الرسوم المفروضة على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية، في حين خفضت أميركا الرسوم الجمركية على العديد من السلع الأوروبية، بما في ذلك السيارات، إلى 15%. واتفق الطرفان حينها على "العمل معاً لتقليص أو القضاء على" العوائق الأخرى غير الجمركية، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

مقترح أميركي وتحفظ من المفوضية الأوروبية

ونقلت ثلاثة مصادر مطلعة على سير المفاوضات أن واشنطن أرسلت مقترحاً إلى المسؤولين الأوروبيين في الأسابيع الأخيرة، يحدد التزامات علنية ترغب في أن تعلنها بروكسل بمناسبة مرور عام على الاتفاقية. وتتركز الشكاوى الأميركية التاريخية على القواعد الأوروبية الخاصة بسلامة السيارات، واللوائح التنظيمية المفروضة على الأغذية والمنتجات الزراعية.

في المقابل، أبدى المسؤولون الأوروبيون عدم حماسهم لتقديم مثل هذه التعهدات؛ إذ صرح مسؤول رفيع في المفوضية الأوروبية بأن هناك محادثات مستمرة مع الجانب الأميركي بشأن العلاقات التجارية، لكن المفوضية لا تتوقع توقيع وثيقة تتضمن التزامات مستقبلية، مضيفاً: "نحن نتطلع للاحتفال بالذكرى السنوية الأولى عبر إظهار المدى المتقدم الذي وصلنا إليه بالفعل".

وأكدت المفوضية الأوروبية للبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع أنها أرسلت إلى الولايات المتحدة قائمة جديدة بالتخفيضات المقترحة على الرسوم الجمركية للسلع الأوروبية، بما يشمل النبيذ والمشروبات الروحية، وبعض أنواع الأجبان والآلات والمعدات. ووفقاً للمسؤولين، تغطي هذه القائمة صادرات أوروبية سنوية إلى أميركا بقيمة 115 مليار يورو.

انتخابات التجديد النصفي والعجز التجاري بين الطرفين

ويعكس هذا التحرك الأميركي استمرار الضغوط التي تمارسها واشنطن على شركائها التجاريين، حتى في الوقت الذي أُجبر فيه ترامب على التراجع عن أعلى مستويات الرسوم الجمركية بضغط من المحاكم الأميركية وتدهور مستويات القدرة الشرائية قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

ورغم قيام الطرفين بتنفيذ تخفيضات الرسوم المتفق عليها، تشكو واشنطن بانتظام من بطء بروكسل في تفكيك القواعد واللوائح التي تؤثر على السلع الأميركية. وكان الممثل التجاري الأميركي، جيفري جرير، قد صرح لصحيفة فاينانشال تايمز في نوفمبر الماضي بأن الاتفاق الذي أُبرم في "تيرنبيري" (Turnberry) "لم يحل كل المشكلات" في العلاقات الأميركية الأوروبية، في حين رفض مكتب الممثل التجاري الأميركي التعليق الحالي

وكان الإعلان عن الإطار التجاري العام الماضي قد تضمن تعهدات بتحسين الوصول إلى الأسواق، وأشار الطرفان في قطاع السيارات إلى أنهما "يعتزمان قبول وتوفير الاعتراف المتبادل بمعايير بعضهما البعض". وسبق لترامب أن اتهم الاتحاد الأوروبي بصياغة "قواعد ولوائح صُممت لسبب واحد فقط، وهو منعكم من بيع منتجاتكم في تلك الدول".

ويشير المسؤولون في واشنطن إلى أن الاتحاد الأوروبي يسجل أكبر عجز تجاري في السلع لأي تكتل تجاري مع الولايات المتحدة؛ حيث بلغ 198 مليار يورو العام الماضي، بينما يشير الجانب الأوروبي في المقابل إلى الفائض الأميركي في قطاع الخدمات والبالغ 178 مليار يورو.

وأفادت المفوضية الأوروبية في بيان لها: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتنفيذ الكامل لالتزاماته بموجب البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو ما يظهر جلياً في الدخول الحيز التنفيذي مؤخراً للالتزام بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات السلع الصناعية الأميركية. ويستمر العمل، تماشياً مع البيان المشترك، لتعزيز تحسين الوصول إلى الأسواق لكلا الجانبين".

وتعود جذور الأزمة الحالية إلى عامين مضيا، عندما قامت دولة ناورو -وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ- بتفعيل بند قانوني يلزم السلطة الدولية لقاع البحار بالنظر في طلبات الحصول على تصاريح التعدين التجاري بموجب الإطار الهيكلي المصمم أصلاً للاستكشاف، وذلك في حال عجزت الهيئة عن الاتفاق على مجموعة كاملة من الضمانات والمعايير البيئية لصناعة التعدين قبل هذا الصيف، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

صراع المصالح واستراتيجيات الدول

ومع اقتراب الموعد النهائي، تسابق الدول والشركات الزمن للتأثير على صياغة المرحلة المقبلة، وتتباين المواقف الدولية كالتالي:

•ناورو: تضغط بشكل صريح ومباشر للنظر في طلبات التعدين بدءاً من شهر يوليو الجاري.

•النرويج: تبنت موقفاً ليناً مؤيداً للتعدين؛ حيث عارضت المقترحات التي تسهل استخدام حق الفيتو لتعطيل الطلبات.

•الصين: ترسل سفنها لاستكشاف قاع المحيط بحثاً عن معادن حيوية مثل النيكل، والمنغنيز، والكوبالت، ورغم هيمنتها الحالية على سلاسل توريد المعادن الحرجة، لم يدعم دبلوماسييها المضي قدماً بشكل فوري في الاجتماعات الأخيرة، لكنهم جادلوا بأن المخاوف البيئية لا ينبغي أن تطغى على الفوائد الاقتصادية.

•دول أوروبية (فرنسا، ألمانيا، إسبانيا): تمتلك هذه الدول تراخيص استكشاف، لكنها طالبت بـ«وقف مؤقت حذر» للتعدين في قاع البحار، تماشياً مع نصائح العلماء بأن دور قاع البحار في تخزين الكربون ودعم الحياة البرية لا يزال غير مفهوم بالشكل الكافي.

•المملكة المتحدة: تمول مشروع بحث علمي بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني في مناطق استكشاف خاصة بها بالمحيط الهادئ، وأعلنت أنها لن تدعم التعدين التجاري في هذه المناطق حتى تتفق السلطة الدولية على قواعد عالمية صارمة.

•الولايات المتحدة: لم تنضم أميركا قط إلى هذه الهيئة التنظيمية.

تحديات البيئة وجدوى التحول الأخضر

ويرى المدافعون عن التعدين البحري أن هذا التحول ضروري لأن التعدين البري لا يمكنه تلبية الطلب المتزايد على المعادن الحيوية المستخدمة في البطاريات والأسلاك الصلبة اللازمة للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب على المعادن سيتضاعف أربع مرات بحلول عام 2040 نتيجة طفرة السيارات الكهربائية وبطاريات الشبكات لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وأن التوسع في التعدين البري سيعني الاعتماد كلياً على الصين ويحمل كلفة بيئية باهظة.

وتختبر المجموعات البحرية حالياً ثلاث طرق للحصول على المعادن، أبرزها يعتمد على شفط «العقيدات متعددة المعادن» من قاع البحر ونقلها عبر خراطيم مرنة يبلغ طولها 4 كيلومترات إلى سفن الشحن.

وتحتوي هذه العقيدات على النحاس، والكوبالت، والنيكل، والمنغنيز، وهي معادن يثير استخراجها على الأرض جدلاً واسعاً لارتباطه بإزالة الغابات، والعمل القسري، وتشريد المجتمعات.

وفي المقابل، يحذر علماء البيئة من مخاطر تدمير النظم البيئية الحساسة في أعماق البحار (مثل منطقة «كلاريون-كليبرتون» في المحيط الهادئ التي تعد من أكثر البيئات البحرية تنوعاً بيولوجياً)، والتي تضم كائنات نادرة مثل الأسماك الشبحية الشفافة، وأخطبوط دمبو، وشقائق النعمان العملاقة.

ويوضح العلماء أن التلوث الضوضائي قد يزعج الثدييات البحرية، كما أن نفايات المياه المنبعثة من آلات التعدين قد تخل بـ«الثلوج البحرية» (الجزيئات الغنية بالكربون والمغذيات التي تستقر في القاع وتستغرق آلاف السنين لتتشكل).

انقسامات داخل أروقة السلطة الدولية لقاع البحار

وتواجه قرارات السلطة الدولية لقاع البحار -التي تأسست عام 1982 وتتخذ قراراتها عبر مجلس تدويري صغير يمثل 167 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي– اتهامات من بعض الدبلوماسيين بتبني موقف مؤيد بشدة للتعدين. ويمكن لهذا المجلس، بدءاً من يوليو الجاري، الموافقة على تراخيص الاستغلال التجاري بعد مراجعة الطلبات لمدة عام، وذلك بدعم من ثلث الأعضاء فقط.

وتعرض الأمين العام البريطاني للهيئة، مايكل لودج، لانتقادات ووُصفت تصريحاته بـ«المضللة»؛ بعد أن وصف معارضي التعدين بـ«التطرف البيئي والجمود العقائدي»، معتبراً أن حظر التعدين يعد خطوة «مناهضة للعلم والتنمية والقانون الدولي»، فضلاً عن ظهوره في فيديو ترويجي لشركة التعدين الكندية «ذا ميتالز كومباني».

كما أثار لودج قلق الدبلوماسيين في فبراير الماضي بسعيه لتأكيد تفوق الهيئة على معاهدة تاريخية جديدة للأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي في البحار، والتي تمنح صلاحيات للتدخل في حالات الكوارث البشرية في البحر، حيث كتب لودج أن الاتفاقية الجديدة يجب ألا «تكرر أو تقوض» عمل سلطة قاع البحار.

وفي مارس الماضي، رفض لودج مخاوف الوفد الألماني بشأن مقاومته لجهود إبطاء عملية الموافقة على عقود التعدين التجاري، واصفاً إياها بأنها «جرئية وغير مدعومة بأدلة».

رهانات الاستثمار والمسؤولية القانونية

وتقود شركة «ذا ميتالز كومباني»- المدعومة من شركة التعدين العملاقة «غلينكور» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» والمقاول السويسري «أولسيز» بالإضافة إلى ناورو– هذا التحول؛ حيث أكد رئيسها التنفيذي جيرارد بارون عزم الشركة تقديم طلب للتعدين التجاري هذا العام.

وكانت الشركة (التي تسجل خسائر حالياً) قد جمعت 4,500 طن من العقيدات في تجربة العام الماضي، وتخطط لجمع 1.3 مليون طن سنوياً بمجرد حصولها على الترخيص التجاري، واعدةً بتحقيق إيرادات بحلول نهاية العام المقبل (2027).

وإلى جانب المخاوف البيئية والتجارية، تواجه الصناعة الناشئة معضلات قانونية واقتصادية غير واضحة؛ مثل تحديد المسؤولية القانونية ودفع التعويضات في حال حدوث تلوث أو أضرار في قاع البحار، واحتمالية إفلاس الشركات التابعة قبل دفع الغرامات، ومدى قدرة التعدين البحري على منافسة كلف التعدين البري، وإقناع مصنعي السيارات والمستهلكين بتبني هذه المعادن، بالإضافة إلى آلية توزيع الأرباح بين الدول الأعضاء والتي ستحتسب بناءً على حجم السكان، والاستثمارات، وحجم الإيرادات المفقودة من التعدين البري.

هذا القلق ظهر بوضوح في تقرير ماريو دراغي المؤثر الصادر عام 2024. 

تفوق أميركا في التكنولوجيا 

بينما تتمتع أميركا بميزة واضحة في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كونها دولة موحدة تمتلك أدوات قوة وطنية يصعب على أوروبا مجاراتها.

لكن عند النظر إلى مؤشرات الرفاه الإنساني، تتراجع أميركا مقارنة بالدول الأوروبية: فمتوسط العمر المتوقع للرجال في أميركا عام 2024 بلغ 76.5 عاماً مقابل 80.5 في دول غنية أخرى، وللنساء 81.4 عاماً مقابل 84.8، وفق وفق رؤية مارتن وولف في مقاله بفاينانشال تايمز.

كما بلغ معدل جرائم القتل 5.9 لكل 100 ألف في أميركا مقابل 1.3 في فرنسا و0.9 في ألمانيا، فيما بلغ عدد السجناء 542 لكل 100 ألف مقابل 130 في فرنسا و69 في ألمانيا. 

مفارقة الناتج المحلي 

هناك طريقتين للمقارنة: نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد عبر الزمن، ومستوى الناتج للفرد في سنة معينة.

أميركا حققت نمواً أسرع منذ عام 2000، لكن الناتج للفرد في منطقة اليورو ارتفع نسبياً مقارنة بأميركا.

هذا التناقض يعود إلى طريقة القياس، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا الذي يمثل 9.2% من الناتج الأميركي مقابل 5.4% في الاتحاد الأوروبي، ويشكل وحده أكثر من نصف الفارق في النمو. 

قيود القياس 

ويعتمد قياس إنتاجية التكنولوجيا الأميركية على تعديلات "هيدونية" في الأسعار، أي تقدير قيمة زيادة قوة المعالجة للمستهلكين، وهي تقديرات محل جدل.

أما القطاعات الأخرى في الاقتصادين فإنتاجيتها متشابهة.

كما أن الاستهلاك للفرد في أوروبا نما ببطء مقارنة بأميركا، لكن الفارق يعود جزئياً إلى نفس طريقة القياس.

ويخلص التحليل إلى أن أوروبا لا تعاني من تراجع في مستوى الرفاه مقارنة بأميركا، لكنها أضعف في قدرتها على إنتاج التكنولوجيا المتقدمة بنفسها، وتعتمد على الوصول إلى الابتكارات الأميركية.

التحديات الكبرى التي تواجه أوروبا ليست اقتصادية بحتة، بل أمنية ودفاعية، وهي مطالبة بمواجهتها. 

وقال الصندوق في مدونة له إن مرونة أسواق الطاقة وسرعة الاستجابة هي التي منحت الاقتصاد العالمي وقتاً ثميناً لاحتواء أزمة إغلاق مضيق هرمز، إذ امتص سوق النفط الصدمة مستفيداً من تراجع الطلب وزيادة الإنتاج من بعض الدول غير المتضررة، فضلاً عن السحب من المخزونات.

وسيظل التعافي السريع للإمدادات ضرورياً لتجنب إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد العالمي في المستقبل، بحسب الصندوق.

وكان من المفترض أن يؤدي أكبر اضطراب يشهده سوق النفط العالمي منذ عقود إلى ارتفاع حاد في الأسعار، لكن بعد القفزة التي سجلتها أسعار الخام في بداية الحرب، استقرت الأسعار سريعاً ضمن نطاق يتراوح بين 90 دولاراً و100 دولار للبرميل، وهو مستوى أقل بكثير مما كان يخشاه كثيرون.

خسائر سوق النفط بسبب حرب إيران

وأدت الحرب فعلياً إلى إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في تعطل تدفقات نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط الخام والمنتجات المكررة، أي ما يعادل خُمس الاستهلاك العالمي.

وسعت الدول المنتجة في الخليج إلى إعادة توجيه ما أمكن من صادراتها؛ إذ نقلت السعودية النفط عبر خط أنابيبها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بينما رفعت الإمارات استخدام ميناء الفجيرة، الواقع خارج المضيق، إلى مستويات قاربت طاقته القصوى.

لم يقتصر التأثير على النفط الخام، بل تراجع أيضاً إنتاج المنتجات النفطية المكررة في منطقة الخليج بشكل ملحوظ، وكانت أكبر الخسائر في وقود الديزل ووقود الطائرات، وهما منتجان تمثل المنطقة نحو 10% من الإمدادات العالمية لكل منهما.

ويقول الصندوق إنه بنهاية مايو أيار كان أكثر من 1.1 مليار برميل من النفط الخام –بما يعادل نحو 10 أيام من الاستهلاك العالمي المعتاد– لم يصل إلى الأسواق، بينما تجاوز حجم النقص ما شهده العالم خلال صدمة النفط عام 1973، والحرب الإيرانية-العراقية، وحرب الخليج.

أسهمت عدة عوامل في تجنب صدمة أكبر للنفط بعد إغلاق مضيق هرمز، ففي الأيام التي سبقت اندلاع الحرب، كان المعروض من النفط يفوق الطلب بنحو مليوني برميل يومياً، ما وفر هامشاً أولياً لامتصاص الصدمة.

ومع اتضاح شكل الصراع وخلال الفترة من مارس آذار إلى مايو أيار 2026 أسهمت 3 عوامل رئيسية في تقليص الفجوة بين العرض والطلب، وفقاً لصندوق النقد.

وكان انكماش الطلب العامل الأهم، لا سيما في آسيا، إذ أدت الأسعار المرتفعة إلى خفض الاستهلاك، بينما اتجهت الاقتصادات إلى بدائل مثل الفحم والطاقة المتجددة، ويقول الصندوق إن الطلب على وقود النقل ظل أكثر تماسكاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى سقوف أسعار الوقود والدعم الحكومي والتخفيضات الضريبية التي حدّت من تأثير ارتفاع الأسعار، ولكنها جاءت بتكلفة مالية على الحكومات.

وفي مقابل انخفاض الإنتاج من منطقة الشرق الأوسط، ارتفع الإنتاج خارج المنطقة بأكثر من المتوقع، ليزيد بنحو مليوني برميل يومياً مقارنة بمستويات عام 2025، بقيادة أميركا، إلى جانب كل من فنزويلا وغيانا وروسيا، التي رفعت أيضاً إنتاجها، وفقاً للصندوق.

وأسهم الاعتماد على المخزونات النفطية في سد الفجوة، إذ جرى تعويض العجز المقدر في السوق، البالغ نحو 4 ملايين برميل يومياً خلال الفترة من مارس آذار إلى مايو أيار 2026 بشكل شبه كامل عبر السحب من المخزونات العالمية، بما في ذلك المخزونات التجارية في الصين والاحتياطيات الاستراتيجية.

تعافي سوق النفط لن يكون فورياً

يرى صندوق النقد أن اتفاق إيران وأميركا أسهم في تراجع حاد في أسعار النفط، مع إمكانية عودة النفط العالق على الناقلات في الخليج سريعاً إلى الأسواق.

لكن الصندوق يقول إن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين، تشمل موعد استعادة حرية الملاحة بشكل فعّال عبر مضيق هرمز، ومدى سرعة عودة حركة الشحن والتأمين، وثقة شركات التشغيل إلى طبيعتها.

وتشير تقديرات القطاع إلى أن الأمر سيستغرق ما بين شهرين و3 أشهر حتى تستأنف نسبة كبيرة من تدفقات النفط نشاطها بعد إعادة فتح الممر المائي بالكامل.

كما يبرز مصدر قلق أطول أجلاً، يتمثل في أن توقف الإنتاج لفترات طويلة قد يؤدي إلى خسائر دائمة في الإنتاج، لا سيما في الحقول التي تفتقر إلى التمويل اللازم لإعادة تشغيل الآبار.

ويتوقع الصندوق أنه عندما يبدأ تعافي الإمدادات، فإن العجز في سوق النفط سيتقلص تدريجياً مع استمرار تراجع المخزونات لتقترب من الحدود التشغيلية الدنيا، وهي المستويات التي يبدأ عندها النظام المادي للإمدادات في مواجهة قيود فعلية.

أزمة مضيق هرمز وسوق النفط

يخلص صندوق النقد إلى أنه لا تزال صدمات الطاقة قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد، وما خفف من حدة الصدمة في هذه المرة هو أن أسواق الطاقة كانت تمتلك هامشاً للتحرك وامتصاصها.

لكن الصندوق يرى أنه مع تجدد التوترات في مضيق هرمز، أصبح هذا الهامش أصغر ويتقلص أكثر، بعد استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة، وانكماش الطلب، والسحب من المخزونات، وإذا لم تُعَد تعبئة هذه المخزونات، فسيواجه العالم أي صدمة جديدة من موقع أضعف.

ويرى الصندوق أن الحكومات عليها أن تعي بأهمية مخزونات النفط التي تعد عنصراً حاسماً، مع إعادة بنائها للاستعداد للصدمات المستقبلية.

وحذر الصندوق من الاعتماد على ممر بحري واحد مما يجعل الاقتصاد العالمي شديد التعرض للمخاطر، ونصح الحكومات بتنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

ونصح الصندوق النقد الحكومات بأن يكون دعمها للفئات الأكثر احتياجاً ومؤقتاً، بما يحمي الموازنات الحكومية ويحافظ على تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفاضاً مقداره 1.60% في فلسطين خلال شهر حزيران 2026 مقارنة مع شهر أيار 2026، نتيجة لانخفاض أسعار الغاز بمقدار 67.31%، وأسعار البيض بمقدار 25.04%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 14.75%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 11.72%، وأسعار البطاطا بمقدار 9.82%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 9.58%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.39%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 7.19%، وأسعار الأرز بمقدار 1.62%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.05%، وكان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار تلك السلع في قطاع غزة.

عند مقارنة الأسعار خلال شهر حزيران 2026 مع شهر حزيران 2025، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 40.04%، (بواقع 62.77% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 2.31% في القدس J1*، وبنسبة 1.31% في الضفة الغربية**).

ارتفاع حاد لمؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية

سجل مؤشر غلاء المعيشة في الضفة الغربية** ارتفاعاً حاداً نسبته 2.08% خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة بالنصف المناظرة من العام السابق، كما شهد المؤشر ارتفاعاً نسبته 2.95% في القدس J1* لنفس الفترة، فيما تراجع المؤشر بشكل حاد في قطاع غزة بمقدار 41.66% خلال النصف الأول 2026؛ بعدما شهد مستويات أسعار غير مسبوقة من الارتفاع خلال عامين من العدوان، ليسجل مؤشر غلاء المعيشة بالمحصلة في فلسطين انخفاضاً مقداره 20.91%.

انخفاض في مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 1.87% خلال شهر حزيران 2026 مقارنة مع شهر أيار 2026.

الشكل الآتي يوضح نسب التغير الشهرية لبعض المجموعات الفرعية التي انخفضت في قطاع غزة لشهر حزيران 2026:

انخفضت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ اسطوانة الغاز 111 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبيض 39 شيكلاً/كرتونة 2كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 11 شيكلاً/كغم، والباذنجان 5 شواكل/كغم، والبامية 46 شيكلاً/كغم، وخيار بلدي حبة صغيرة 11 شيكلاً/كغم، والملح 3 شواكل/كغم، والبطاطا 7 شواكل/كغم، والبصل الناشف 7 شواكل/كغم، والكولا 3 شواكل/علبة 330مل، وأرز حبة قصيرة 6 شواكل/كغم، والموز 12 شيكلاً/كغم، والتفاح 13 شيكلاً/كغم، وسجائر رويال 558 شيكلاً/باكيت 20سيجارة، والدجاج 25 شيكلاً/كغم، ولحم عجل مجمد 41 شيكلاً/كغم، وزيت ذرة 30 شيكلاً/3لتر.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 1.60% خلال شهر حزيران 2026، مقارنة مع شهر أيار 2026، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار البيض بمقدار 29.17%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 17.90%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 12.61%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 8.27%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.87%، وأسعار البطاطا بمقدار 5.06%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.25%، وأسعار الغاز بمقدار 4.33%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.08%.

انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ البيض 13 شيكلاً/كرتونة 2كغم، والدجاج 14 شيكلاً/كغم، وبندورة عناقيد حب كبير 4 شواكل/كغم، والخيار البيوت البلاستيكية 3 شواكل/كغم، والبامية 19 شيكلاً/كغم، والسولار 7.43 شواكل/لتر، والموز 6 شواكل/كغم، والرمان 14 شيكلاً/كغم، والبصل الناشف والبطاطا 3 شواكل/كغم لكل منها، واسطوانة الغاز 87 شيكلاً/اسطوانة 12كغم، والبنزين "95" 7.70 شواكل/لتر.

انخفاض في مؤشر غلاء المعيشة في القدس J1*:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* انخفاضاً مقداره 0.53% خلال شهر حزيران 2026، مقارنة مع شهر أيار 2026، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.26%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.31%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 5.52%، وأسعار الوقود السائل المستخدم كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 3.16%، و"البنزين" 3.04%.

سجلت أسعار السلع الآتية انخفاضاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط: بندورة عناقيد حب كبير 5 شواكل/كغم، والموز 7 شواكل/كغم، والافوكادو 13 شيكلا/كغم، والبصل الناشف 4 شواكل/كغم، والسولار 7.65 شواكل/لتر، والبنزين "95" 8.05 شواكل/لتر.

وفي أحدث تحديث لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في عام 2026، محذراً من أن استمرار الصراعات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد التفتت التجاري، تمثل أبرز المخاطر التي تهدد النمو العالمي خلال السنوات المقبلة.

ووفقًا لتقدير مرجعي نشره صندوق النقد الدولي عام 2023، فإن سيناريو التفتت الجيو-اقتصادي الشديد قد يخفض الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 7% على المدى الطويل، وهو ما قدّر الصندوق قيمته آنذاك بنحو 7.4 تريليون دولار بالأسعار السائدة وقت نشر الدراسة، في إشارة إلى الحجم الاقتصادي الهائل الذي قد تسببه الانقسامات التجارية والجيوسياسية.

ويعكس هذا التحول تغيراً أعمق في طبيعة الاقتصاد العالمي؛ فالمخاطر العسكرية لم تعد أحداثًا طارئة، بل أصبحت عنصرًا دائمًا في قرارات الشركات والمستثمرين والبنوك المركزية، التي باتت تبني توقعاتها على احتمالات اضطراب التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد بقدر اعتمادها على مؤشرات التضخم والنمو.

الحرب لم تعد أزمة نفط فقط

في العقود الماضية كان تأثير الحروب يرتبط غالباً بارتفاع أسعار النفط، أما اليوم فقد توسعت دائرة التأثير لتشمل الغاز الطبيعي، والغذاء، والأسمدة، والمعادن الاستراتيجية، وأشباه الموصلات، والممرات البحرية التي تنقل جزءًا كبيرًا من التجارة العالمية.

ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن انتقال الصدمات الجيوسياسية يتم عبر ثلاث قنوات رئيسية هي: الطاقة، والأسواق المالية، وسلاسل الإمداد، وهي قنوات باتت تؤثر بصورة مباشرة في الإنتاج والاستثمار وثقة الأسواق.

الحرب تعيد التضخم إلى أجندة البنوك المركزية

بعد سنوات من التشديد النقدي لمواجهة التضخم، تواجه البنوك المركزية تحديًا جديدًا يتمثل في التضخم الناتج عن الصراعات الجيوسياسية، فارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام لا ينعكس فقط على الوقود، بل يمتد إلى تكاليف النقل والإنتاج والغذاء، وهو ما يزيد صعوبة إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

بعد أن بدأت موجة التضخم العالمية في التراجع منذ ذروتها عقب جائحة كورونا وأزمة الطاقة، أعادت الصراعات الجيوسياسية إشعال المخاوف بشأن مسار الأسعار. وفي أحدث توقعاته، توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم العالمي نحو 4.7% في عام 2026، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات في أسواق الطاقة يمثل أحد أبرز المخاطر التي قد تؤخر عودة التضخم إلى مساره الهابط وتأجيل خفض أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات الكبرى، كما توقع الصندوق تراجع التضخم العالمي إلى نحو 3.9% في عام 2027 مع انحسار تأثير صدمات الطاقة.

وتتركز الضغوط التضخمية بصورة أكبر في الاقتصادات الناشئة والدول المستوردة للسلع الأساسية، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء إلى ضغوط إضافية على الأسر والموازنات الحكومية، بينما تواجه البنوك المركزية معادلة أكثر صعوبة بين دعم النمو واحتواء ارتفاع الأسعار.

من العولمة إلى سلاسل الإمداد الآمنة

ربما يكون أكبر تحول فرضته الصراعات هو إعادة رسم خريطة الإنتاج العالمي، فبعد عقود كان الهدف فيها خفض التكاليف إلى أدنى مستوى، أصبحت الشركات تمنح الأولوية لتقليل المخاطر السياسية.

ومن هنا برزت مفاهيم مثل Friend-shoring لنقل الإنتاج إلى دول حليفة سياسياً، وNear-shoring لتقريب المصانع من الأسواق الرئيسية، وRe-shoring لإعادة التصنيع إلى الدولة الأم.

وترى المؤسسات الدولية أن هذا التحول يعكس انتقال الاقتصاد العالمي تدريجياً من نموذج يعتمد على الكفاءة القصوى إلى نموذج يركز على المرونة والأمن الاقتصادي، حتى وإن ارتفعت التكاليف.

سباق التسلح يعود إلى الاقتصاد

وفي موازاة ذلك، يواصل الإنفاق الدفاعي العالمي تسجيل مستويات تاريخية، مع زيادة موازنات التسلح في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط استجابة لتصاعد المخاطر الأمنية.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بلغ الإنفاق العسكري العالمي نحو 2.718 تريليون دولار في عام 2024، مسجلًا زيادة قدرها 9.4% مقارنة بعام 2023، وهو العام العاشر على التوالي من الارتفاعات المتتالية وهي أكبر زيادة سنوية منذ نهاية الحرب الباردة على الأقل. كما ارتفعت حصة الإنفاق العسكري إلى نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوسع الإنفاق الدفاعي في العديد من المناطق.

وقد ازداد الإنفاق العسكري في جميع مناطق العالم، مع نمو سريع بشكل خاص في كل من أوروبا والشرق الأوسط، واستحوذت الدول الخمس الأكثر إنفاقاً عسكرياً -الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والهند- على 60% من الإجمالي العالمي، بإجمالي إنفاق بلغ 1635 مليار دولار أميركي.

كما رفعت أكثر من 100 دولة حول العالم إنفاقها العسكري في عام 2024، ومع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، غالباً على حساب مجالات الميزانية الأخرى، فإن المقايضات الاقتصادية والاجتماعية قد يكون لها آثار كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة"، هذا ما قاله شياو ليانغ، الباحث في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ويثير هذا الاتجاه تساؤلات متزايدة حول قدرة الحكومات على الموازنة بين الإنفاق الدفاعي وتمويل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام.

الرابحون والخاسرون

أوجدت الصراعات خريطة جديدة للرابحين والخاسرين، فقد استفادت شركات الطاقة، والصناعات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذهب، والخدمات اللوجستية من تصاعد المخاطر، بينما تحملت الدول المستوردة للطاقة، والأسواق الناشئة، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وشركات الطيران جانبًا كبيرًا من الضغوط.

كما دفعت حالة عدم اليقين الشركات العالمية إلى تنويع الموردين وزيادة المخزون الاستراتيجي والاستثمار في سلاسل إمداد أكثر مرونة، حتى وإن جاء ذلك على حساب الكفاءة وخفض التكاليف.

كما استفادت شركات التأمين البحري والخدمات اللوجستية من ارتفاع مخاطر النقل، مع اضطرار الشركات إلى إعادة توجيه الشحنات وتحمّل تكاليف إضافية بسبب اضطرابات الممرات البحرية.

ولم يعد السؤال المطروح اليوم هو: ما تأثير الحرب على الاقتصاد؟.. بل أصبح: كيف يتكيف الاقتصاد العالمي مع عالم أصبحت فيه الصراعات جزءاً من بيئة الأعمال؟

فالاستثمار، والتجارة، والسياسة النقدية، وحتى قرارات بناء المصانع، أصبحت جميعها تُصاغ في ضوء سيناريوهات المخاطر الجيوسياسية، وبينما لا يزال من المبكر الحديث عن نهاية العولمة، فإن قواعدها تغيرت بالفعل؛ فلم تعد الشركات تبحث فقط عن الكفاءة الأقل تكلفة، بل عن المرونة والأمان، حتى لو جاء ذلك بثمن اقتصادي أعلى.

وأظهرت ورقة العمل، التي أعدها الباحث في صندوق النقد الدولي براندون جويل تان، أن العملات المستقرة المقومة بالدولار يمكن أن تعزّز موجات التخارج من العملات المحلية، من خلال تحويل أسعار السوق الموازية المتفرقة إلى مؤشر موحد وعلني، ما يسهل تنسيق عمليات البيع والخروج من العملة المحلية.بعد تقرير صندوق النقد.. 7 رسائل تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي حتى 2027

بعد تقرير صندوق النقد.. 7 رسائل تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي حتى 2027

فوائد في الاستقرار ومخاطر في الأزمات

وأوضح الباحث أن العملات المستقرة قد تسهم في تحسين الرفاه الاقتصادي خلال فترات الاستقرار، لكنها تصبح عاملاً يزيد من حدة الأزمات عندما يكون سعر الصرف الرسمي بعيداً عن قيمته الحقيقية.

واستشهدت الدراسة بحالة بوليفيا، التي خففت قيودها على معاملات الأصول الافتراضية في يونيو/حزيران 2024، كمثال على المخاطر المحتملة في مثل هذه الظروف.

ارتفاع احتمالات الأزمات

بحسب نتائج المحاكاة التي أجراها الباحث، يرتفع متوسط التعرض لأزمات العملة من 3.9% في اقتصاد يعتمد على النقد فقط إلى 7.4% في اقتصاد يعتمد بالكامل على العملات المستقرة.

كما ترتفع نسبة التعرض للأزمات من 4.8% إلى 12.9% عندما يصل الاختلال في سعر الصرف إلى أعلى مستوياته، ما يشير إلى أن انتشار العملات المستقرة قد يضاعف مخاطر الأزمات النقدية في الاقتصادات ذات أسعار الصرف الثابتة.

مخاطر التوسع في إصدار العملات المستقرة باليورو

تأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد فيه المخاوف لدى البنوك المركزية بشأن انتشار العملات المستقرة، فقد حذر البنك المركزي الأوروبي، في يونيو الماضي، وزراء مالية الاتحاد الأوروبي من أن التوسع في إصدار العملات المستقرة المقومة باليورو قد يقلص قدرة البنوك على الإقراض ويصعّب على البنك المركزي التحكم في أسعار الفائدة.

وجاء التحذير رداً على مقترحات أعدها مركز الأبحاث الاقتصادي بروغل لتخفيف متطلبات السيولة على مصدري العملات المستقرة، بما يسمح بتوسيع سوق العملات المستقرة المقومة باليورو، التي لا تزال تهيمن عليها العملات المرتبطة بالدولار.

وأوضح الإحصاء، في بيان أصدره لمناسبة اليوم العالمي للسكان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسكان، الذي يصادف الحادي عشر من تموز/يوليو، أن نحو 5.56 مليون فلسطيني يعيشون في دولة فلسطين، و6.82 مليون في الدول العربية، و1.86 مليون في أراضي عام 1948، إضافة إلى نحو 1.26 مليون فلسطيني في الدول الأجنبية.

وأشار إلى أن المجتمع الفلسطيني ما يزال مجتمعا فتيا رغم المأساة، إذ يشكل السكان دون سن 30 عاما نحو 65% من إجمالي السكان، فيما تبلغ نسبة من هم دون سن 18 عاما نحو 43%. وسجل معدل النمو السكاني في فلسطين 2.4% عام 2023، مقابل 1.5% في الدول العربية و0.85% عالميا.

حصيلة العدوان

وبين الإحصاء أن حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى حزيران/يونيو 2026 بلغت 73,090 شهيدا في قطاع غزة، بينهم 20,413 طفلا و12,524 امرأة، إضافة إلى 137,550 مصابا وأكثر من 11 ألف مفقود.

وفي الضفة الغربية، استشهد 1,162 مواطنا خلال الفترة ذاتها.

وأشار إلى أن النزوح القسري طال أكثر من مليوني شخص في قطاع غزة، من أصل نحو 2.2 مليون كانوا يعيشون فيه، فيما نزح نحو 40 ألف فلسطيني في مخيمات شمال الضفة الغربية

ارتفاع الخصوبة في فلسطين مقارنة بالمعدلات العربية والعالمية

ولفت الإحصاء إلى أن معدل الخصوبة في فلسطين بلغ 3.8 مولود لكل امرأة خلال الفترة 2017-2019، مقارنة بنحو 3 مواليد لكل امرأة في الدول العربية، و2.4 مولود لكل امرأة عالميا.

وفيما يتعلق بالنساء، أظهرت البيانات أن 47,019 امرأة في قطاع غزة أصبحن أرامل حتى أيار/مايو 2026، فيما ترأس النساء نحو 18% من الأسر، مقابل 12% قبل العدوان.

كما حُرمت نحو 60 ألف امرأة حامل من الرعاية الصحية المنتظمة في قطاع غزة خلال عام 2026. وارتفع معدل وفيات الأمهات إلى 17.4 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية قبل العدوان، ليصل إلى 145 وفاة عام 2024 بعد العدوان.

وفي الضفة الغربية، انخفض معدل وفيات الأمهات من 18.6 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2023 إلى 6.7 وفاة عام 2024.

58 ألف طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما

وبحسب الإحصاء، فقد نحو 58 ألف طفل في قطاع غزة أحد الوالدين أو كليهما، في مؤشر يعكس حجم التداعيات الاجتماعية والإنسانية التي خلفها العدوان، وما يترتب عليها من تحديات طويلة الأمد تتعلق بالحماية والرعاية النفسية والاجتماعية.

انهيار المنظومة الصحية في غزة

وأظهرت البيانات أن 18 مستشفى فقط تعمل جزئيا من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة، فيما استشهد أكثر من 1,700 من الكوادر الصحية، واعتُقل 1,312 من العاملين في القطاع الصحي.

كما انخفض عدد الأسرة في المستشفيات من 3,412 سريرا إلى 1,717 سريرا، في حين بلغ النقص في الأدوية نحو 51%، ووصل النقص في المستهلكات الطبية إلى 71%.

وأشار الإحصاء إلى أن نحو 53% من مساحة قطاع غزة أصبحت منطقة عازلة عسكرية، فيما تتركز الكثافة السكانية في مساحة محدودة تقارب 36% من أصل 365 كيلومترا مربعا هي مساحة القطاع، ما رفع الكثافة السكانية إلى أكثر من 35 ألف نسمة لكل كيلومتر مربع.

العدوان يضرب قطاع التعليم

وفي قطاع التعليم، استشهد 20,480 طالبا، بينهم 19,101 من طلبة المدارس و1,379 من طلبة الجامعات، إضافة إلى استشهاد 31,436 طالبا وأفرادا من الكوادر التعليمية، وفق البيانات الواردة في التقرير.

وأشار الإحصاء إلى أن 700 ألف طالب وطالبة حُرموا من التعليم المدرسي، فيما حُرم 88 ألف طالب جامعي من مواصلة تعليمهم، كما تعرضت 95% من المدارس لأضرار، وتضررت 284 مدرسة، بينها مدارس دُمرت بالكامل.

وفي الضفة الغربية، استشهد 128 من طلبة المدارس و39 من طلبة الجامعات، وأصيب 861 من طلبة المدارس وأكثر من 287 من طلبة الجامعات، فيما اعتُقل 421 طالبا من طلبة المدارس وأكثر من 487 من طلبة الجامعات.

بطالة قياسية ومجاعة غير مسبوقة

وبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 29% خلال عام 2025، فيما تجاوز 80% في قطاع غزة، في ظل انهيار سوق العمل وتوقف الأنشطة الاقتصادية.

وحذر الإحصاء من كارثة مجاعة غير مسبوقة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن المجاعة كان في 15 آب/أغسطس 2025، وأن 77% من السكان، أي نحو 1.6 مليون شخص، عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

كما فقدت 98.5% من الأراضي الزراعية قدرتها على الإنتاج أو تعذر الوصول إليها، فيما ارتفع عدد الأطفال المتوقع معاناتهم من سوء التغذية الحاد إلى 101 ألف طفل دون الخامسة، إضافة إلى 55,500 امرأة حامل ومرضعة معرضة لسوء التغذية الحاد خلال عامي 2025 و2026.

دمار واسع في المباني والبنية التحتية

وبين الإحصاء أن العدوان تسبب بأضرار واسعة في المباني والبنية التحتية، إذ تضرر أكثر من 198 ألف مبنى، بينها أكثر من 102 ألف مبنى مدمر كليا، وأكثر من 70 ألف وحدة سكنية مدمرة بالكامل.

كما تعرضت مئات المباني والمنشآت التعليمية والصحية والخدمية لأضرار، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية الأساسية وشبكات الخدمات.

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء أن هذه المؤشرات تعكس تحولا ديموغرافيا وإنسانيا عميقا يواجهه الشعب الفلسطيني، مشددا على أن تأمين الغذاء والصحة والتعليم وحماية الهيكل الأسري باتت شروطا أساسية للحديث عن الاستقرار السكاني أو مسارات التنمية المستدامة.

ولم تعد موجات الحر تُعامل بوصفها ظاهرة موسمية عابرة، بل باتت تُصنف لدى المؤسسات الاقتصادية العالمية باعتبارها مخاطرة اقتصادية هيكلية يمكن أن تؤثر في الإنتاج والاستثمار والمالية العامة والسياسة النقدية لسنوات مقبلة.

وتؤكد مجموعة أليانز في أحدث تقاريرها أن أوروبا تُعد من أكثر المناطق تعرضًا لهذه المخاطر، في ظل شيخوخة السكان، وارتفاع الكثافة العمرانية، وضعف انتشار أنظمة التبريد مقارنة بالولايات المتحدة، حيث لا تتجاوز نسبة انتشار أجهزة التكييف في أوروبا نحو 19% مقابل قرابة 90% في الولايات المتحدة.

يرى خبراء الاقتصاد أن التأثير الأكثر تكلفة لا يتمثل في ارتفاع فواتير الكهرباء، وإنما في انخفاض إنتاجية العمل.

ويقدّر ماركس أن موجة حر تستمر أربعة أيام فقط قد تخفض نمو إنتاجية العمل الفصلية بما يصل إلى نقطتين مئويتين في أوروبا الغربية، ونحو 1.5 نقطة مئوية في المملكة المتحدة، محذرًا من أن استمرار هذه الظواهر سيقوض النمو الاقتصادي ما لم تُحدَّث البنية التحتية وبيئات العمل لتتلاءم مع المناخ الجديد.

كما تتوقع منظمة العمل الدولية أن يكون قطاعا الزراعة والبناء الأكثر خسارة في ساعات العمل بحلول عام 2030 نتيجة تزايد الإجهاد الحراري.