كتب / منيب حمودة

عندما يتم إستدعاء النصوص والأحاديث وبعض الموروث ؟

ينهمر سيل من المواعظ  على سقوف الخيام و بين حافتي العمارات المقصوفة !!

هذا التوظيف للخطاب الديني يهدف إلى حجب  الرؤية عن مشاهدة الواقع والحقائق !؟

بمعنى تعمية البصر والبصيرة !!؟؟

فبدلاً من أن ينتج هذا الخطاب الديني سلوكاً يتناغم وينسجم مع قدسية الٱية أو الحديث **!؟

ويفتح الدروب لسلوك من الفضيلة والجمال ؟

نجده يقفل الستارة  عن الجمهور المتلقي ؟

حتى لا ينكشف الضعف والهوان وإن شئت قل التساوق مع الإحتلال !!؟

السؤال !؟

لكل من  اعتلى منبر مغتصب ومسلوب !؟

ما دامت الدنيا زائلة ومتاع غرور !!؟؟

لماذا أنتم أشد حرصاً على جمع الدولار !؟

وما دامت الدنيا زائلة يا شيخ المولات !؟

لماذا تطلب منا الصمود والثبات  في خيام بالية تنهشنا الأمراض والقوارض !؟

في حين أنك تقيم في شقق وعمارات وتملك افخم السيارات ؟!

أنت شيخ كذوووووب !؟

ما دمت تعلم أن الدنيا زائلة ؟؟ ومتاع الغرور ؟؟

فهلا وقفت مع الضحايا والغلابا والمساكين لتخفف عنهم وتواسيهم !؟

عيب يا شيخ أن توظف الدين كستارة لتخفي خلفه ظلمكم وفشلكم وأنانيتكم البغيضة !؟

رغم أنفك سنبقى نفتح الستارة حتى ينكشف زيف خطابكم الذي بدايته أنكم تعتلون منابر مسلوبة ومغتصبة من الحكماء والعلماء **

ملاحظة هامة ..

المطلوب من الضحايا والغلابا وذويهم رفع القبعات وتجديد البيعة لمن سببوا لهم كل هذا الضياع والهوان والألم !؟

عزاؤنا الوحيد رحيلكم ..

وسنبقي مسرح الوطن بلا ستارة *

الكاتب: هبة بيضون

تمثّل أموال المقاصة المحتجزة من قبل إسرائيل شرياناً أساسياً للاقتصاد الفلسطيني، إذ تشكّل الجزء الأكبر من إيرادات السلطة الفلسطينية، ما يعادل أكثر من نصف ميزانيتها، واحتجازها يخلق أزمة مالية خانقة تؤثر على قدرة المؤسسات الفلسطينية على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية، لكن يمكن تحويل هذه الأزمة إلى ورقة ضغط على إسرائيل إذا جرى التعامل معها بحنكة سياسية واقتصادية.

إبراز حجم الضرر الإنساني الناتج عن الاحتجاز أمر جوهري، لأنه يكشف أنّ القضية ليست مجرد خلاف مالي أو سياسي، بل أزمة تمس حياة الفلسطينيين اليومية. فالرواتب المتوقفة تعني أنّ مئات آلاف الأسر بلا دخل منتظم، ما يرفع معدلات الفقر والديون ويهدّد الأمن الاجتماعي. كما ينعكس الانكماش المالي على الأمن الغذائي مع ارتفاع الأسعار، ويؤثر على الخدمات الصحية التي تتعطل بسبب نقص التمويل، فيتضرر المرضى والمستشفيات. أما التعليم، فيتراجع مع تأخر رواتب المعلمين وضعف البنية التعليمية، ما يقلّل من جودة العملية التعليمية ويضعف فرص الطلاب المستقبلية في سوق العمل.

هذه الأبعاد الإنسانية تكشف حجم الكارثة التي يفرضها استمرار احتجاز الأموال، وتضعف مؤسسات السلطة الفلسطينية وتزيد احتمالية الاحتجاجات والاضطرابات.

إنّ إبراز هذه الأبعاد أمام المجتمع الدولي يضاعف الضغط على إسرائيل ويجعلها تواجه اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان وممارسة العقاب الجماعي، ما يزيد من احتمالية اضطرارها للإفراج عن الأموال لتجنب تبعات سياسية واقتصادية وأمنية.

كما يمكن تفعيل أدوات الضغط الدبلوماسي عبر الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وربط القضية بالالتزامات الدولية والاتفاقيات الموقعة، بما يخلق بيئة يصعب على إسرائيل تجاهلها.

إلى جانب ذلك، فإنّ استمرار الأزمة يهدّد الاستقرار الأمني في المنطقة، إذ يضعف قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة شؤونها وضبط الأوضاع الداخلية، ويزيد من احتمالية اندلاع احتجاجات واضطرابات قد تمتد آثارها إلى الداخل الإسرائيلي. وقد يفتح ضعف المؤسسات الرسمية المجال أمام فراغ أمني تستغله جماعات مسلحة، ما يفاقم التوتر ويهدّد بانفجار الأوضاع، ويضع إسرائيل أمام مخاطر أمنية متزايدة.

هنا يبرز دور السلطة الفلسطينية والمجتمع المدني بتوظيف الأزمة كأداة ضغط، من خلال حملات إعلامية دولية تُظهر أنّ الأموال المحتجزة ليست مجرد أرقام بل حياة يومية لملايين الفلسطينيين، وتنظيم حملات شعبية سلمية تكسب تعاطف الرأي العام العالمي، والتنسيق مع النقابات والاتحادات لإبراز حجم الضرر الذي أصاب قطاعات التعليم والصحة والخدمات. كما يمكن إعادة النظر ببعض أشكال التنسيق الاقتصادي والتجاري بما يجعل استمرار سياسة الاحتجاز مكلفاً لإسرائيل، ورفع دعاوى أمام محاكم دولية ضد الممارسات غير القانونية المرتبطة بالاحتجاز.

إنّ تراكم الأزمات التعليمية والاجتماعية يولد إحباطاً لدى الشباب ويضعف رأس المال البشري، ما يقيّد إمكانيات التنمية ويؤثر على البنية التحتية والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والنقل، ويزيد البطالة ويضعف النمو الاقتصادي.

بهذا المعنى، فإنّ تحويل الأزمة إلى ورقة ضغط فعّالة يتطلب الجمع بين الضغط الدولي، الحملات الإعلامية، الإجراءات القانونية والاقتصادية، وخطوات عملية يقودها المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية، بحيث تصبح كلفة الاحتجاز أكبر من كلفة الإفراج، وهو ما قد يدفع إسرائيل في النهاية إلى إطلاق الأموال لتجنب تبعات لا تستطيع مواجهتها.

جهاد حرب

(1) المساواة وعدم التمييز

تشكل المساواة وعدم التمييز مفهوماً محورياً وأساسياً في فلسفة البناء الديمقراطي أو وصف النظام السياسي في الدولة وكتابة الدساتير، وعلى أساس هذا المفهوم تقاس مدى انسجام قواعدها الدستورية مع أركان الديمقراطية. بالرغم من أن لجنة صياغة الدستور قد وضعت مفهوم المساواة في أكثر من موضع في مسودة الدستور إلا أنها تراجعت عنه في مواضع رئيسية في باب الأحكام العامة التي تعبر أحكامه عن المبادئ الحاكمة للنصوص الواردة في الأبواب التالية من الدستور والاتجاهات الواجبة للمشرع الفلسطيني لاحقا فيما يتعلق بتنظيم الحقوق والحريات، وحملته أكثر من طاقته في باب الحقوق والحريات.

• المساواة بين الرجل المرأة في مسودة الدستور

تضع المادة 8 من مسودة الدستور عدة مبادئ أساسية من أجل تطويرها في باب الحريات وهي مهمة وذات أولية، وإن نصت في الفقرة الثانية منها على تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق والحريات الا أنها ارتدت عن الحديث عند تمثيل المرأة بالنص على " بضمان تمثيل المرأة تمثيلا عادلاً مناسبا في المجالس المنتخبة" أي دون وضع نص دستوري يحدد ما هو التمثيل العادل والمناسب، وخوفا من الارتداد عن نسبة 30% على الأقل في المجالس الانتخابية وفي الحكومة والوظائف العليا كما جاء في قرار المجلس الوطني الفلسطيني فإن يقتضي أن يتم النص عليها في الدستور حيث أن كلمة عادل ومناسب لا تعني بالضرورة المساواة أو الوصول الى المساواة بين المرأة والرجل. كما أن نص المادة لم يحظر التمييز على أساس النوع الاجتماعي، وبطلان أي قرار أو تشريع يقوم على أسس تمييزية.

• التمييز في مسودة الدستور في مكانة أتباع الديانات السماوية

أشارت المادة 4 من المسودة على أن "الإسلام هو دين الدولة الرسمي في دولة فلسطين" وهو تقليد قائم في أغلب الدول العربية، لكن السعي لوجود دولة مدنية يفرض أنْ لا تكون قائمة على هوية دينية بل هي دولة تقوم على الحقوق والحرية وعلى المواطنة، ومن جانب آخر إن تبني فلسفة الدولة الدينية يعني تعزيز لفكرة الدولة اليهودية القائمة على الدين اليهودي، وهو ما تسعى دولة الاحتلال إلى تكريسه كسمة تحكم الطبيعة والأساس الذي تقوم عليه الدول في المنطقة.

وفي الفقرة الثالثة من المادة 4 وضعت تمييزا آخر بين أتباع النبي عيسى واتباع النبي موسى من الفلسطينيين؛ حيث نصت على أن "للمسيحية مكانتها في فلسطين، ولسائر الديانات احترامها"، إن هذا التخصيص يوحي بعدم الاعتراف بالديانة السامرية/ اليهودية أو إقصاء لمجموعة دينية واتباعها، ويقلل من مكانتها الوطنية ومساهمتها في الحياة العامة. إن القراءة المعاصرة للقرآن الكريم تشير إلى أن كلمة المسلمون موجهة إلى البشر كافة إلى البشر كافة على اختلاف معتقداتهم وأديانهم ومذاهبهم، وأن الملة تتبع الشرائع السماوية التي نزلت على الرسل محمد وموسى وعيسى عليهم السلام. لا ينبغي التفريق أو التمييز بينهم في ظل الدولة. إن النص ينبغي أن يكون " للرسالات السماوية مكانتها في فلسطين، ولسائر المعتقدات احترامها"، ولها تنظيم شؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية كل حسب شريعته. ما يحقق المساواة المنشودة في القواعد الدستورية ويمنع التمييز بين المواطنين.

• الحق بالجنسية لأبناء الفلسطينيين والفلسطينيا

أشارت المادة 6 من المسودة إلى أن "الجنسية الفلسطينية تنظم بقانون" أحال المشرع إلى القانون دون وضع ضوابط محددة مما يتيح الفرصة لإحداث تغيرات سياسية قد تحرم البعض من اكتساب الجنسية على أسس تمييزية قائمة على النوع الاجتماعي كحرمان أبناء الفلسطينيات ممن يتزوجن من غير الفلسطينيين، فمبدأ المساواة يقتضي وضع المبدأ في الدستور والتنظيم للقانون لممارسة هذا الحق عبر النص على " الجنسية حق لمن يولد لأب فلسطيني أو لأم فلسطينية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله الدستور، وينظم القانون ممارسة هذا الحق".

• المساواة أمام القانون والقضاء

وضعت لجنة صياغة الدستور في المادة 27 من مسود الدستور أن "الفلسطينيون متساوون في الحقوق والواجبات، وهم أمام القانون القضاء سواء" لم تنظر لجنة صياغة الدستور إلى الشق الأول من المادة المتعلق بالواجبات حيث من غير الممكن المساواة بالواجبات فقد غابت فكرة التمايز هنا بسبب الاعاقة أو عدم القدرة مثلا وهي مسائل خارجة عن إرادة الشخص. فيما الشق الثاني المتعلق بالمساواة أمام القانون والقضاء فيه سليمة. الأمر الذي يقتضي تحويل هذا المبدأ الى الباب الأول من جهة واختصار النص على "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة."

(2) منزلة المعاهدات الدولية وآلية إقرارها

تنظم المادة 82 من المسودة التعامل مع المعاهدات الدولية من حيث منزلها كونها أقل من الدستور وأعلى من القانون، ومن حيث أنواعها وطرق اعتمادها. فبالإضافة الى سلب مجلس النواب بالمصادقة على أغلب المعاهدات وبخاصة تلك المتعلقة السلم والاتحاد ورسم الحدود أو ما يتعلق بالسيادة في الوقت الذي من اختصاص مجلس النواب ممارسة السيادة نيابة عن الشعب. فيما رئيس الدولة الرئيس يوقع ويصادق على المعاهدات الدولية على إطلاقها. وأن هذه المعاهدات هي التي تنشر في الجريدة الرسمية، فيما لم تتضح مكانة الاتفاقيات التي يصادق عليها مجلس النواب والشعب من خلال الاستفتاء. فيما لم يتضح مكانة هذه المعاهدات من القوانين المكملة للدستور التي جاءت في مسودة الدستور.

إن المبدأ المتعلق بمنزلة المعاهدات المصادق عليها من دولة فلسطين، حسب الشروط المنصوص عليها بالدستور، أعلى من القوانين المعمول بها وأدنى من الدستور. ينبغي أن يكون في باب الأحكام العامة. فيما يقتصر دور الرئيس على التوقيع عليها بصفته هذا التوقيع قرار كاشف وليس منشأ لموقف دولة فلسطين من المعاهدة بعد إقرارها من الحكومة ومصادقة مجلس النواب عليها، أما الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة بشأن السلم أو الاتحاد أو الحدود أو السيادة فيتم عرضها على الاستفتاء بعد مصادقة مجلس النواب عليها.

(3) مؤسسات الدولة الدستورية المستقلة

مما لاشك فيه أن هناك أهمية لدسترة بعض المؤسسات العامة المتخصصة والمختصة التي توفر ضمانات للمواطنين تحسبا من بطش أو تغول السلطة التنفيذية والرقابة عليها، وكذلك ربطها بالهيئة الرقابية العليا "مجلس النواب" لضمان حصانتها وحصانة أعمالها.

حدد الباب التاسع ست مؤسسات مستقلة باعتبارها مؤسسات الدولة الدستورية المستقلة؛ حيث تشير نصوص المواد 145- 150 إلى اختلاف في آلية التعيين لرؤسائها وتبعيتها المرجعية، وآليات المساءلة. الأمر الذي يحتاج إلى توحيد نمط هذه المؤسسات من حيث، آلية التعيين، وضرورة مصادقة مجلس النواب على رؤساء هذه المؤسسات، والمرجعية بحيث تقدم تقاريرها لكل من مجلس النواب والرئيس رئيس الحكومة، وآلية الرقابة ومساءلتها بحيث تكون من قبل مجلس النواب.

وإعادة النظر في دسترة بعض المؤسسات مثل التأمينات الاجتماعية والتقاعد حيث أنه على المستوى العملي من غير المتوقع أن يتم دمجها في الأمد المتوسط، واحتمالية إعادة تجربة الاحتجاجات التي حصلت ضد قانون الضمان الاجتماعي؛ فالدسترة لا تعني إخضاع المواطنين. وكذلك إعادة النظر في دمج هيئة النزاهة والشفافية حيث أنهما مسألتان مختلفتان؛ فهيئة النزاهة/ مكافحة الفساد لها أدوار تتعلق برفع الوعي والوقاية من الفساد وملاحقة الفاسدين، فيما الشفافية تتعلق بحق المواطنين بالنفاذ إلى المعلومات وهما حقلان مختلفان وفي بعض الجوانب متعارضان في الوظيفة والدور.

إن الدسترة لا تعني تحويل القوانين المنظمة لعمل هذه المؤسسات بذات مكانة الدستور في إصدارها أو تعديلها كما نصت المادة 109 من مسودة الدستور، بل النص عليها في الدستور بوضع بعض الأحكام المحصنة لعملها من تغول السلطات عليها من جهة، وترك أمر تنظيمها للقانون العادي الذي يمكن تعديله بما يتماشى مع التطورات والتحديثات العالمية على مجال عملها، والمعاهدات الدولية المحتمل توقيعها مستقبلاً في مجالات عمل هذه المؤسسات، وكي لا تكون نصوص الدستور المؤقت معطلاً لتطور الدولة ومنع مؤسساتها من تحسين أدائها وفقا للممارسات الدولية الفضلى.

الكاتب: بسام زكارنه

يُرفع شعار “أمريكا أولًا” من قبل الرئيس الأمريكي ترامب باعتباره عنوانا لاستقلال القرار الأمريكي وتقديم المصالح الوطنية فوق كل اعتبار لكن المشهد السياسي في الشرق الأوسط يفتح بابا واسعا للتساؤل حول مدى تطابق هذا الشعار مع الواقع الفعلي حيث إن كل ما يقوله ترامب يتناقض مع الواقع الميداني فقد خاض حربا تمس مصالح كل دول العالم من أجل مصالح نتنياهو وفساده ومستقبله السياسي.

وبكل وضوح وفي قلب هذا الجدل يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو كأحد أكثر الشخصيات حضورا وتأثيراً في ملفات الحرب والتصعيد الإقليمي والملف الإيراني والمفاوضات إلى درجة بات فيها كثير من المراقبين يطرحون تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين القرار الأمريكي والتحالف الاستراتيجي مع إسرائيل.

وبالعودة إلى خطاب ترامب أمام الكنيست وما تبعه من تصريحات علنية فقد تطرق إلى ملف نتنياهو القضائي حيث طُرح موضوع تجاوز القانون الإسرائيلي للعفو عن نتنياهو وفساده وتخفيف الإجراءات القانونية بحقه.

كما تشير تصريحات ترامب حيث عاد وأكد في مقابلات لاحقة مواقف مشابهة ما فجّر نقاشا سياسيا وإعلاميا حادا حول حدود الفصل بين الخطاب السياسي الأمريكي من جهة واستقلال القضاء داخل إسرائيل من جهة أخرى وحول دلالة التدخل أو التعليق على ملفات قضائية داخلية لدولة حليفة.

هذا الجدل لا يقف عند حدود التصريحات بل يمتد إلى سؤال أعمق وأكثر حساسية:

هل ما زالت الولايات المتحدة تدير ملفاتها الخارجية وفق مبدأ “أمريكا أولاً ” بمعناه المؤسسي الصارم؟ أم أن تشابك المصالح والتحالفات يجعل بعض الملفات تبدو وكأنها تتحرك ضمن أولوية سياسية مرتبطة مباشرة بشخصيات حليفة نافذة في الإقليم مثل نتنياهو؟

حيث إنه أثناء المفاوضات بين أمريكا وإيران في باكستان اتصل فانس ست مرات بترامب واستمرت المفاوضات بشكل طبيعي وعند اتصاله للمرة السابعة بنتنياهو انسحب فانس من المفاوضات ورفض إدخال الملف اللبناني في المفاوضات وفق رغبة نتنياهو مما يوحي بأن قرار نتنياهو هو الأساس.

وفي ملفات الحرب والتفاوض خصوصا في ظل التصعيد مع إيران تتسع دائرة التساؤلات حول طبيعة صناعة القرار وسرعة تحوّلاته وما إذا كانت القرارات الاستراتيجية تُبنى بالكامل داخل المؤسسات الأمريكية أم أنها تتأثر بعمق بشبكة التحالفات الإقليمية المعقدة حيث إن قرار الحرب على إيران وتجاوز القانون الدولي تم بين ترامب ونتنياهو دون إجماع أمريكي ودون تنسيق مع الناتو ودون تنسيق مع دول الخليج التي هي ساحة المعركة وصاحبة النفط وتتحمل كامل الخسائر.

وفي النهاية يبقى السؤال الأكثر حساسية مطروحاً أمام الرأي العام:

هل “أمريكا أولاً ” ما زالت قاعدة حاكمة فعلا ؟

أم أن الواقع السياسي بات يعكس توازنات مختلفة تُقرأ على الأرض بشكل مختلف تماماً ؟.

يدرك نتنياهو أن وقف الحرب على لبنان قد يفتح ملفاته وقد تتم محاكمته بسبب قضايا الفساد ما قد يؤدي إلى خسارته الانتخابات ومستقبله السياسي لذلك يماطل و يصعد في الملف اللبناني ولا يخضع للقرار الأمريكي أو حتى الإسرائيلي ويحاول فتح ملفات لدول أخرى مثل الخطر التركي ثم الخطر المصري وإن لم يوجد عدو فقد يسعى لخلقه وفتح صراعات معه للبقاء في الحكم.

الكاتب: يونس العموري

في زنازينٍ لا ترى الشمس، حيث يُراد للروح أن تنكسر وللذاكرة أن تُمحى، يقف مروان البرغوثي كجدارٍ لا يتصدّع، كأنّ التاريخ كلّه قد اجتمع في جسده، وكأنّ صلابة الأرض التي أنجبته قد تسلّلت إلى عروقه. هناك، حيث الحديد أعمى، والجلّاد يظنّ أنّه سيّد المصير، يولد المعنى الحقيقي للحرية، لا كشعارٍ يُرفع، بل كوجعٍ يُقاوم.

أيُّ زمنٍ هذا الذي يظنّ فيه القامع أنّه قادرٌ على كسر إرادة شعبٍ بكسر رجلٍ واحد؟ وأيُّ جهلٍ هذا الذي يتكرّر، جيلاً بعد جيل، دون أن يتعلّم من دروس الطغاة الذين سبقوه؟ من زنزانات الإمبراطوريات الغابرة، إلى سجون الاستعمار الحديث، ظلّ المناضلون يُعذَّبون، يُعزَلون، يُقمعون، لكنهم يخرجون ، إن خرجوا، أكثر اشتعالاً، أو يبقون ، إن بقوا ، أكثر حضوراً من سجّانيهم.

مروان ليس جسداً في قفص .. هو صدى كل من قاوم، هو صوت أولئك الذين واجهوا السلاسل بصدورٍ عارية، هو امتداد لأولئك الذين علّموا التاريخ أنّ القيد لا يُلغي الإرادة، وأنّ السجن لا يقتل الفكرة. في كل صفعةٍ يتلقّاها، يرتجف وجه الظلم، وفي كل محاولةٍ لإذلاله، ينكشف خواء القامع وعجزه.

كم يشبه المشهد أساطير البشر الأولى، حين وقف الأبطال في وجه الآلهة الزائفة، ورفضوا الخضوع، فصاروا رموزاً تتجاوز الزمن. كأنّنا أمام ملحمةٍ لا تنتهي، تتكرّر فصولها، لكن نهايتها دائماً واحدة: سقوط الجلاد، وبقاء الحكاية التي يرويها الأحرار.

غضبٌ يتصاعد من بين الجدران، ليس غضب رجلٍ فقط، بل غضب شعبٍ يرى في جسده المختطف مرآةً لكرامته الجريحة. وغضبٌ آخر، أشدّ مرارة، من عالمٍ يتواطأ بالصمت، يراقب القمع وكأنّه تفصيلٌ عابر، لا جريمةٌ مكتملة الأركان.

لكن، وعلى الرغم من كل هذا الظلام، ثمة حقيقةٌ لا يستطيع السجّان محوها: أنّ من اختار طريق النضال لا يُهزم بالقيود، وأنّ من صار رمزاً لا يُختزل بجدران. سيبقى مروان، في زنزانته، أوسع من السجن، وأبقى من القيد، وأعلى من كل محاولات الإخضاع. فالتاريخ، مهما طال صمته، لا ينسى. والحرية، مهما تأخّرت، لا تموت.

وكأنّ مروان في محبسه يعيد كتابة سيرة أولئك الذين ظنّ الطغاة أنّهم دفنوهم في العتمة، فإذا بهم يخرجون من باطن القهر نوراً لا يُطفأ. أيشبهونه؟ نعم، يشبه بروميثيوس وهو مقيّد إلى صخرة العقاب، ينهش الألم كبده، لكنّه يسرق النار للبشر مرّةً بعد مرّة، غير آبهٍ بعقاب الآلهة الزائفة. ويشبه سبارتاكوس، حين رفع رأسه في وجه إمبراطوريةٍ مدجّجة، معلناً أنّ العبد يمكن أن يصير زلزالاً.

ويحضر سقراط، وهو يشرب السمّ هادئاً، لأنّه أدرك أنّ الفكرة لا تُقتل بالكأس، وأنّ الحقيقة لا تموت بموت صاحبها. ويحضر المسيح، مصلوباً بين السماء والأرض، شاهداً على أن القمع، مهما تجبّر، لا يستطيع أن يُخمد نور الرسالة. ويحضر الحسين، واقفاً في كربلاء، وحيداً في مواجهة جحافل الظلم، ليقول إنّ الكرامة أثمن من الحياة نفسها.

في زنزانة مروان، تمرّ ظلال هؤلاء جميعاً، كأنّهم شهود على العصر، أو رفاق في معركةٍ واحدةٍ اختلفت أزمنتها واتّحدت معانيها. وكأنّ السجّان، وهو يمعن في القيد، لا يدرك أنّه يعيد تمثيل المشهد ذاته الذي خسر فيه أسلافه، مراراً وتكراراً.

أيُّ غرورٍ هذا الذي يجعل الجلّاد يظنّ أنّ الحديد سيكسر من صُنع من صخر الإرادة؟ وأيُّ عمى هذا الذي لا يرى أنّ كل ضربةٍ تُنزل على جسد المناضل، إنّما تُنزل في الحقيقة على هيبة الظلم ذاته، فتُحدث فيه شقوقاً لا تُرمّم؟

إنّهم لا يتعلّمون. لم يتعلّموا من روما حين سقطت، ولا من محاكم التفتيش حين احترقت بنارها، ولا من سجون الاستعمار حين تحوّلت إلى متاحف تُدان فيها جرائم الجلادين. يكرّرون الخطأ ذاته، بنفس الغباء، بنفس القسوة، وبنفس النهاية المحتومة.

ومروان، هناك، ليس فرداً يُعذَّب، بل فصلٌ جديد في ملحمةٍ قديمة، عنوانها الصمود، ومتنها الألم، وخاتمتها الحرية. في كل يومٍ يمرّ عليه في العتمة، تُضاف صفحةٌ إلى كتابٍ سيُقرأ يوماً بصوتٍ عالٍ، وستُذكر فيه الأسماء: من قاوموا، ومن قمعوا، ومن انتصروا… ومن سقطوا في وحل العار.

فليشتدّ القيد إذن، وليعلُ صوت السجّان، ولتضق الزنزانة أكثر، فكلّ ذلك لن يغيّر الحقيقة الكبرى.. أنّ من سار على درب بروميثيوس وسبارتاكوس وسقراط والحسين، لا يمكن أن يُهزم، لأنّه ببساطةٍ… صار أكبر من الهزيمة.

الكاتب: أ. عبد الفتاح أبو تحفة

نحن اليوم أمام انتخابات بلدية جديدة، لكن السؤال ليس من سيفوز… بل ماذا سيتغيّر؟

في فلسطين، لم يعد مقبولاً أن تبقى البلديات تدور في نفس الدائرة: خدمات تتأخر، موارد تُستنزف، ووعود تتكرر دون نتائج حقيقية.

المشكلة ليست فقط في قلة الإمكانيات، بل في كيفية إدارتها. وهنا يبدأ الفرق بين إدارة تُبقي الواقع كما هو… وإدارة تصنع تغييراً فعلياً.

الانتخابات البلدية القادمة ليست سباق أسماء… بل اختبار ضمير: هل سنُعيد إنتاج نفس الإدارة التي تُطفئ الحرائق، أم سنكسر الدائرة ونبني نموذجاً يُحاسِب.

الحقيقة القاسية: مدن تُثقلها الديون، خدمات تتعثر، ومشاريع تُعلن قبل أن تُقاس—هذا ليس قدراً، بل نتيجة إدارة مالية بلا بوصلة.

المطلوب ليس تحسيناً طفيفاً… بل انقلاباً في العقل المالي:

1) شفافية لا تُجمِّل الواقع*

أرقام تُنشر بوضوح، تقارير مفهومة للمواطن، وكل قرار مالي مكشوف وقابل للمساءلة. لا ثقة بلا ضوء.

2) رقابة تُغلق منافذ النزيف

أنظمة داخلية صارمة، مؤشرات انحراف حيّة، وتتبع دقيق لدورة المال—حتى لا يضيع بين الإجراءات والنيات.

3) موازنة تُقاس بالأثر لا بالبند

كل شيكل يجب أن يجيب: ماذا غيّر؟ ما الذي تحسّن؟ كم وفّرنا؟ بلا قياس… لا إدارة.

4) إيرادات تُصنع لا تُنتظر

شراكات ذكية، أدوات تمويل حديثة، ومشاريع تُولّد دخلاً. الاعتماد الدائم ليس سياسة… بل عجز مُقنَّع.

5) مشاريع بمنطق الاستثمار

انتهى زمن الاستعراض. كل مشروع = جدوى + عائد + مؤشرات نجاح. غير ذلك… تكلفة بلا معنى.

6) رقمَنة تُقصِّر الطريق

خدمات مؤتمتة، بيانات لحظية، وقرار مبني على معلومة—لا على انطباع.

من لا يملك هذه الأدوات… سيُعيد نفس النتائج، مهما تغيّرت الوجوه. ومن يلتزم بها… سيحوّل الضيق إلى فرصة، ويجعل من الإدارة المالية رافعة صمود لا دفتر حسابات.

وماذا عن الناخب؟ كيف يختار؟

الاختيار ليس عاطفة ولا انتماءً أعمى. الاختيار قرار مالي-تنموي يحدد شكل المدينة لسنوات. لذلك، على الناخب أن يُدقّق في المرشحين وفمعايير واضحة:

1) السجلّ العملي لا الخطاب

ما الذي أنجزه سابقاً؟ هل لديه خبرة قابلة للتحقق أم مجرد وعود؟

2) الفهم المالي

هل يفهم الموازنة، الإيرادات، وضبط النفقات؟ أم يكتفي بشعارات عامة؟

3) خطة مكتوبة وقابلة للقياس

أهداف محددة بمؤشرات (كلفة، زمن، أثر). ما لا يُقاس… لا يُدار.

4) الاستقلالية والنزاهة

هل يستطيع اتخاذ قرار صعب دون ضغوط؟ هل لديه سجل نظيف؟

5) القدرة على التنفيذ

فريق عمل، شبكة علاقات مهنية، وآليات واضحة للتنفيذ وليس وعود فردية.

6) موقفه من الشفافية

هل يلتزم بنشر البيانات والتقارير؟ من يتهرّب من الضوء… يتهرّب من المساءلة.

توصيات مباشرة للناخبين:

▪️ لا تُصوّت للاسم… صوّت للخطة.

▪️ اسأل عن الأرقام قبل الشعارات.

▪️ اطلب برنامجاً زمنياً ومؤشرات قياس.

▪️ قارن بين البدائل بموضوعية، لا بعاطفة.

▪️ ارفض من لا يقدّم التزاماً واضحاً بالشفافية.

▪️ تذكّر: الصوت الذي يُمنح اليوم… يُحاسِبك غداً.

في فلسطين، التغيير ليس ترفاً. هو شرط البقاء بكرامة. والاختبار الحقيقي ليس ما يُقال قبل الصناديق… بل ما يُدار بعدها.

*الخلاصة:* المدن لا تُبنى بالنيات، بل بأنظمة مالية صارمة تُحوِّل كل مورد إلى أثرٍ ملموس في حياة الناس.

الجملة التي يجب أن تُقال بوضوح:

*من ينتخب بعاطفته… سيدفع ثمن اختياره من كرامته وخدماته ومستقبل مدينته.

بقلم: إياد مصطفى (باحث اقتصادي).

في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها الحكومة الفلسطينية، مع استمرار احتجاز أموال المقاصة وتآكل القدرة على دفع الرواتب، تعود “المحفظة الإلكترونية” إلى الواجهة كأداة يُفترض أن تخفف الضغط عن الموظفين وتضمن استمرارية الخدمات الأساسية. غير أن هذه الفكرة، التي تبدو للوهلة الأولى خطوة نحو التحول الرقمي، تطرح تساؤلات أعمق: هل نحن أمام حل اقتصادي فعلي، أم مجرد آلية لإدارة العجز وترحيل الأزمة إلى المستقبل؟

في اقتصاد يعاني من شح السيولة، وارتفاع البطالة، وتضخم متزايد، وتبعية نقدية معقدة، يصبح تقييم هذه الأداة ضرورة ملحّة، خاصة عند مقارنتها بتجارب دولية مختلفة نجحت أو تعثرت في تطبيق نماذج مشابهة.

بين تجارب دولية ناجحة وسياق محلي معقد، هل تتحول المحافظ الرقمية إلى طوق نجاة للموظف الفلسطيني أم عبء جديد على الاقتصاد؟ من خلال الاطلاع على تجارب عدة دول نجد أن هناك نجاحات مشروطة وسياقات مختلفة

ففي تجربة كينيا: التحول الرقمي المدفوع بالسيولة

شكّلت تجربة M-Pesa في كينيا نموذجاً عالمياً رائداً في الدفع الإلكتروني، حيث نجحت في إدماج ملايين المستخدمين في النظام المالي، وسهّلت التحويلات والدفع دون الحاجة إلى بنية مصرفية تقليدية.

لكن جوهر نجاح التجربة لم يكن في التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في توفر سيولة حقيقية لدى المستخدمين، ما جعل المحفظة وسيلة دفع، لا بديلاً عن النقد.

الدرس لفلسطين من التجربة الكينية

المشكلة ليست في “كيف ندفع”، بل في “ماذا ندفع”.

تجربة مصر: رقمنة الدعم لا استبداله

في مصر، استخدمت الحكومة المحافظ الرقمية والبطاقات الذكية ضمن برامج الدعم الاجتماعي، مثل “تكافل وكرامة”، لتحسين كفاءة توزيع المساعدات.

النقطة الحاسمة هنا أن هذه المحافظ كانت مبنية على تحويلات نقدية فعلية، وليست على أرصدة وهمية أو مؤجلة.

الدرس لفلسطين من التجربة المصرية

أي نظام رقمي بدون تدفقات نقدية حقيقية يفقد وظيفته الاقتصادية الأساسية.

تجربة الهند: بنية تحتية تصنع الفارق

من خلال نظام UPI، نجحت الهند في بناء منظومة دفع رقمية متكاملة تربط البنوك بالمستخدمين والتطبيقات، وتوفر معاملات فورية وآمنة.

هذا النجاح استند إلى:

بنية مالية قوية

شمول مالي واسع

ثقة مؤسسية عالية

 الدرس لفلسطين من التجربة الهندية

التحول الرقمي لا ينجح في فراغ اقتصادي أو مؤسسي.

الأرجنتين: عندما تتحول البدائل إلى أزمة

في فترات الأزمات، لجأت الأرجنتين إلى أدوات دفع بديلة وأرصدة غير نقدية، ما أدى إلى توسع الاقتصاد الموازي وتآكل الثقة بالنظام المالي.

الدرس لفلسطين من تجربة الأرجنتين

البدائل النقدية غير المستقرة قد تعمّق الأزمة بدل حلها.

الواقع الفلسطيني: أزمة مركبة لا تقنية

بعيداً عن المقارنات، يتميز الاقتصاد الفلسطيني بخصوصية معقدة، أبرز ملامحها:

احتجاز أموال المقاصة، التي تشكل العمود الفقري للإيرادات

تراكم الدين العام والالتزامات تجاه الموظفين

تراجع القدرة على دفع أكثر من 50% من الرواتب

بطالة مرتفعة وتضخم متزايد

تبعية نقدية للشيكل وتكدس العملة في البنوك دون قدرة على تصريفها

في هذا السياق، لا تبدو المحفظة الإلكترونية كأداة مالية تقليدية، بل كصيغة “مقاصة مؤجلة” بين الحكومة ومزودي الخدمات.

بين الفرصة والمخاطر

 ما الذي يمكن أن تحققه؟

ضمان استمرارية الخدمات الأساسية

تخفيف الضغط المعيشي عن الموظفين

تحسين كفاءة الجباية الحكومية

تمهيد تدريجي للتحول الرقمي

وما الذي قد تسببه؟

تضخم الدين الحكومي بشكل غير مباشر

تقييد حرية الموظف في إدارة دخله

خلق اقتصاد مزدوج (نقدي/رقمي مقيد)

إضعاف القطاع الخاص في حال التوسع

تآكل الثقة بالنظام المالي

كيف يمكن تحويلها من عبء إلى أداة فعالة؟

نجاح المحفظة الإلكترونية في فلسطين ليس مستحيلاً، لكنه مشروط بإعادة تصميمها ضمن ضوابط واضحة:

1. حصرها في الخدمات الأساسية

الكهرباء، المياه، الاتصالات فقط، دون التوسع لقطاع التجزئة

2. الفصل الكامل عن الراتب

منع أي اقتطاع مباشر من الجزء النقدي المحدود

3. اعتمادها كنظام اختياري

لضمان القبول المجتمعي وتجنب الرفض

4. وضع سقف مالي محدد

للحد من تراكم الالتزامات على الحكومة

5. إشراك القطاع المصرفي

بدلاً من تهميشه، لضمان الاستقرار المالي

6. استغلال تكدس الشيكل

عبر بناء نظام مقاصة داخلي بين الحكومة والبنوك

7. ربطها بالدعم الدولي

لتكون قناة لتدفقات مالية حقيقية، لا مجرد ديون مؤجلة

8. تعزيز الشفافية والثقة

من خلال وضوح آليات الخصم، والأمن السيبراني، وسهولة الاستخدام. وفي الختام فإن

المحفظة الإلكترونية في السياق الفلسطيني ليست مجرد أداة تكنولوجية، بل اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد على التكيّف مع أزمة سيولة عميقة.

هي ليست حلاً سحرياً، بل أداة مؤقتة قد تنجح في تخفيف الألم لكنها لن تعالج سبب المرض.

وفي غياب حل جذري لأزمة المقاصة، ستبقى هذه المبادرات مهما بلغت درجة ابتكارها محاولات لإدارة الأزمة، لا لإنهائها.

والسؤال الحقيقي هنا يتمثل في كيفية منع المحفظة الالكترونيه من التحول إلى دفتر ديون رقمي جديد في حال تم تطبيقها؟

بقلم: مؤيد عفانة

خبير في الحوكمة الاقتصادية

يعاني الاقتصاد الفلسطيني من أزمة حادّة إثر حرب الإبادة على قطاع غزة، وما رافقها من إجراءات إسرائيلية، أدت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة دالّة، كما تعاني الماليّة العامّة في فلسطين من أزمة ماليّة هي الأشدّ منذ تـأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق ووقف تحويل إيرادات المقاصّة كافّة، مما راكم من الديْن العام والمتأخرات، عدا عن عدم القدرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام منذ سنوات عدّة، وتراكم متأخرات القطاع الخاص والموردين.

وقد انعكست آثار الأزمة المالية، وانكماش دورة الاقتصاد على الهيئات المحلية في فلسطين، والتي أضحت تعاني من ضائقة مالية بسبب تراجع الاقتصاد المحلي، وتراجع ايرادات رسوم الهيئات المحلية المختلفة، علاوة على تراجع إيرادات استثمارات الهيئات المحلية ذاتها، وتخلّف فئات مجتمعية عن دفع الرسوم المترتبة عليهم بسبب نسبة البطالة المرتفعة، وشح السيولة النقدية لدى المواطنين، عدا عن تراجع الدعم الحكومي للهيئات المحلية بسبب الأزمة المالية، اضافة إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير مًمنهج للبنية التحتية في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وفي ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والذي لا يبدو في الأفق انفراجة قريبة، تنّظم انتخابات الهيئات المحلية بتاريخ 25/4/2026، لتفرز رؤساء وأعضاء جدد للمجالس البلدية بتصنيفاتها الثلاث (أ، ب، ج) والمجالس القروية المختلفة.

ووفي اليوم الذي سيلي الانتخابات، ستواجه المجالس البلدية والقروية المنتخبة أو الفائزة بالتزكية ، تحديات جمّة، على رأسها تراجع إيراداتها، الأمر الذي يؤثر سلباً على جودة الخدمات للمواطنين، وانتظامها، وتطويرها، وتبعاً لأهمية دور الهيئات المحلية، خاصة في ظل الضغط الكبير على الماليّة العامّة، وتراجع الخدمات المركزية، وانفاذاً لوظائف الهيئات المحلية التي حددها قانون رقم (1) لعام 1997، فإنه توجد ضرورة لتوفير إيرادات في تلك الهيئات وترشيد نفقاتها، ومن القضايا الجوهرية التي تستوجب ترشيد نفقاتها مكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، فلا يعقل "البذخ" الكبير في هذه البند في ظل ضائقة مالية حادّة يعاني منها الكل الفلسطيني، وما كان يصلح ابّان إقرار قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2017م، بنظام رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، وتعديلاته سيمّا قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2018م، لا يصلح اليوم، فلا يعقل أن لا يتقاضى الموظف الحكومي راتبه كاملاً منذ 4 سنوات ونصف، وتسريح حوالي (200) الف من العمال العاملين داخل الخط الأخضر، وتخفيض أجور موظفي القطاع الخاص، وحتى موظفي الاونروا، ويبقى رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية يتقاضون مكافآت مرتفعة جداً، على حساب موازنة الهيئات المحلية، فبحسبة بسيطة لهيئة محلية مكونة من (15) عضو، فإن راتب رئيس الهيئة المحلية الأساسي (9) آلاف شيكل تبعاً للنظام، عدا عن العلاوة المرتبطة بحجم موازنة الهيئة، والتي تتصاعد ويمكن أن تصل إلى (5) آلاف شيكل، في حين يصرف لكل عضو مكافأة شهرية بدل حضور جلسات، تصل إلى حوالي (2,400) شيكل شهرياً تبعا لعدد الجلسات، رغم أنّ الأعضاء، عدا الرئيس، غير مفرغين للعمل بالهيئة المحلية، أي ان العضو الواحد في هيئة محلية كبيرة، يتقاضى بدل مكافأت لحضور الجلسات مبلغ يصل إلى حوالي (115,200) شيكل على مدار فترة الهيئة المحلية (4 سنوات)، الأمر الذي يشكّل استنزاف كبير لموازنة الهيئات المحلية، المستنزفة أصلا، وتختلف الحسابات أعلاه تبعا لحجم الهيئة المحلية وتصنيفها وموازنتها السنوية.

وبالتالي لا بدّ من تعديل النظام الصادر عن مجلس الوزراء ليتلاءم وواقع الاقتصاد الفلسطيني، ولو بشكل مؤقت، ومع انطلاق الدعاية الانتخابية، هذه دعوة أيضا للقوائم والافراد المرشحين للانتخابات المحلية القادمة لإقرار مدونة سلوك أخلاقية للالتزام بعدم تلقي مكافآت بدل حضور الجلسات، كمساهمة في دعم الهيئات المحلية، وتعزيز صمودها، وتخفيض مكافآت رؤساء الهيئات المحلية، خاصّة وانّ هناك حالات مضيئة لرؤساء هيئات المحلية كبرى، تبرعوا بقيمة مكافآتهم للصناديق الاجتماعية في هيئاتهم المحلية خلال السنوات السابقة، وهناك حالات أيضا لأعضاء مجالس هيئات محلية، تبرعوا بمكافآتهم لهيئاتهم المحلية، وهذه دعوة للقوائم الانتخابية والأفراد المرشحين، للإعلان عن ذلك في برامجهم الانتخابية، كجزء من مساهمتهم في دعم الهيئات المحلية، وهذه دعوة ختامية لشعبنا الفلسطيني، وجمهور الناخبين لأخذ مثل هذه المبادرات الاخلاقية بعين الاعتبار في انتخاب ممثليهم لقيادة الهيئات المحلية في المرحلة القادمة الحساسة والمعقدة على الصعيد المالي، فمن يريد خدمة أبناء شعبه، عليه أن يساهم في دعمهم أيضاً.

عبدالله كميل

في الشرق الأوسط، لا تعني الاتفاقات دائمًا نهاية الصراعات، بل كثيرًا ما تكون بداية لإعادة تشكيلها. ومع تصاعد الحديث عن تفاهم أمريكي–إيراني محتمل، تتجه الأنظار إلى ما هو أبعد من بنود الاتفاق: إلى ردود الفعل، وتحديدًا إلى كيفية تعاطي بنيامين نتنياهو مع اتفاق يرى فيه تهديدًا مباشرًا لتوازنات القوة التي سعت إسرائيل لترسيخها لعقود.

نتنياهو، الذي بنى جزءًا كبيرًا من خطابه السياسي على مواجهة إيران، لا يمكنه التعاطي مع أي اتفاق أمريكي–إيراني باعتباره تفصيلًا دبلوماسيًا عابرًا. بالنسبة له، الأمر يمس جوهر العقيدة الأمنية الإسرائيلية. لذلك، فإن رد الفعل المتوقع لا يقتصر على الاعتراض السياسي أو الضغط الدبلوماسي، بل قد يتجه نحو خيار أكثر خطورة: إعادة “تسعير الحروب” في المنطقة.

هذا المفهوم لا يعني الذهاب إلى حرب شاملة، بل رفع كلفة الاستقرار ذاته. أي تحويل الإقليم إلى مساحة توتر دائم، حيث تبقى كل الجبهات مفتوحة على احتمالات التصعيد، دون الانزلاق إلى مواجهة كبرى. إنها استراتيجية تقوم على توجيه رسائل بالنار، وإعادة ضبط قواعد الاشتباك بالقوة.

في هذا السياق، يبرز لبنان كأول ساحات الاختبار. فالجبهة الجنوبية، التي لطالما كانت مرآة للتوازنات الإقليمية، قد تشهد تصعيدًا محسوبًا: ضربات محدودة، رسائل نارية، وضغوط ميدانية تبقي التوتر عند حافة الانفجار. لبنان هنا لا يكون طرفًا في الاتفاق، لكنه يتحول إلى أداة في الرد عليه ولعل المجزره اقترفتها اسرائيل في بيروت قبل يومين تشكل مؤشر على غضب نتنياهو من اتفاق وقف اطلاق النار بين الولايات المتحده وايران والذي رأى به خساره شخصيه له وهو يتأهب لخوض الانتخابات في الفتره القادمه .

أما فلسطين، فالمعادلة أكثر قسوة. إذ قد تجد إسرائيل في الساحة الفلسطينية المجال الأقل كلفة سياسيًا لتفريغ غضبها. تصعيد في الضفة الغربية، عمليات عسكرية في غزة، أو تشديد القبضة الأمنية—وتصعيد الاستيطان ..كلها أدوات محتملة لإعادة فرض معادلة الردع، وتحويل الأنظار من الاتفاق مع إيران إلى “التهديدات القريبة”.

المفارقة أن هذا التصعيد قد يتزامن مع مسار تهدئة تقوده واشنطن. وهنا تتشكل حالة من الازدواجية الخطرة: هدوء سياسي في العواصم يقابله توتر أمني في الميدان. اتفاق يُراد له أن يخفف من حدة الصراع، لكنه في الواقع قد يدفع بعض الأطراف إلى رفع منسوب التوتر لحماية مصالحها.

في المحصلة، لا يبدو أن لبنان وفلسطين سيدفعان ثمنًا مباشرًا لاتفاق أمريكي–إيراني، لكنهما سيكونان في قلب تداعياته. فحين تُعاد صياغة التوازنات الكبرى، لا تُختبر قوتها في نصوص الاتفاق، بل في سلوك الأطراف التي تشعر بأنها خسرت شيئًا منه.

وهنا تحديدًا يكمن الخطر:

ليس في الاتفاق نفسه، بل في الغضب الذي قد يولده… وفي الكيفية التي قد يُترجم بها هذا الغضب على الأرض.

في شرقٍ لا تهدأ فيه الجبهات، قد لا تكون الحروب المقبلة شاملة، لكنها ستكون أكثر دقة، وأكثر انتشارًا، وربما أكثر قدرة على استنزاف الجميع دون أن تُحسم لصالح أحد.

وهكذا، بدل أن يكون الاتفاق مدخلًا للاستقرار، قد يتحول—بفعل ردود الفعل عليه—إلى شرارة لمرحلة جديدة من الصراع… صراع لا يُعلن كحرب لكنه يُمارس كحقيقة يومية وخاصه في ظل التحضير للانتخابات الاسرائيليه التي غالبا ما يتم التصعيد مع الفلسطينيين او غيرهم قبلها كجزء من الدعايه الانتخابيه.

جهاد حرب

مما لا شك فيه أنّ إعداد الدساتير ليست مسألة تقنية بل هي مسألة سياسية بامتياز؛ فهي تترجم العقد الاجتماعي بمكوناته المختلفة في وثيقة دستورية تنظم المؤسسات السياسية والعلاقة بينها، وتضع القواعد الأساسية لحقوق المواطنين وحرياتهم أي طريقة العيش لهم وللأجيال القادمة، وتجسم المخزون الثقافي للشعب الفلسطيني وتطوره الاجتماعي، وتجسد طموحاته وآماله السياسية، وترسم مستقبل الأجيال القادمة.

(1) منطلقات قراءة مسودة الدستور المؤقت

انقضت فترة عرض مسودة الدستور للنقاش المجتمعي وفقا للقرار الرئاسي رقم (10) لسنة 2026، وأودع العديد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات وخبراء ملاحظاتها ومقترحاتها لدى لجنة صياغة الدستور المكلفة بتلقي هذه المقترحات وتصنيفها، وإعداد تقرير مفصل يوضح نتائج دراسة الملاحظات والتوصيات المتعلقة بإدخال التعديلات يرفع إلى رئيس الدولة لمناقشتها واعتمادها قبل إعداد النسخة النهائية.

إنّ قراءة متأنية لنصوص مسودة الدستور لا تقتصر على الملاحظات الجوهرية والملاحظات التفصيلية بل على فلسفة أو منطلقات القراءة؛ فأي مراجعة لمسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، شكلياً وموضوعياً تنبني على عدة ستة أسس ومبادئ وهي؛ (1) تطور الفكر السياسي وقواعده المرتبط بمسيرة تطور الإنسانية على مدار التاريخ البشري. و(2) تطور القانون الدستوري الفلسطيني القانون الدستوري المقارن. و(3) الهندسة الدستورية في المسودة الدستور فتقديم الأبواب وتأخيرها وكذلك المواد له دلالات ومعاني؛ فالنص في المادة الثانية من مسودة الدستور محل القراءة على نظام الحكم مقدم على الشعب الذي التي جاءت في المادة التاسعة في مسودة الدستور، ما يشير عن لجنة صياغة الحكم أولت الحكم وطبيعته الأولوية على صاحب العقد الاجتماعي المنتج للحكم بالأساس ومصدره. و(4) ضبط الصياغة التشريعية لأحكام مواد مسودة الدستور لمنع التعارض، ولضبط المعاني ووقف الترادف وتعدد التفسير للنص والدخول في إشكاليات دستورية مستقبلية تحرق النظام السياسي المزمع إنتاجه للشعب الفلسطيني. و(5) تبني الممارسات الفضلى للحكم الرشيد ونزاهة الحكم في تفاصيل عمل واختصاصات السلطات والمؤسسات الدستورية. و(6) نقاش القضايا الدينية بقراءة معاصرة تحتكم لتطور تاريخ الفكر السياسي الإسلامي.

(2) وصف نظام الحكم

تشير المادة الثانية إلى أن "نظام الحكم في دولة فلسطين جمهوري ديمقراطي نيابي ...." أي أن لجنة صياغة الدستور اختارت في هذا النص اعتبار مصطلح الديمقراطية (الديمقراطي) كشكل من أشكال الحكم بطبيعته أو لمقارنته بالأشكال الأخرى للأنظمة السياسية الأخرى أو التضاد الموجود بينهما (ديمقراطية مقابل استبداد) (ديمقراطية مقابل أرستقراطية) (ديمقراطية مقابل الشمولية "الفاشية والاستالينية). لكن التجربة الإنسانية تجاوزت هذا النمط، فالديمقراطية وليدة عمليات تحول طويلة الأمد واجتازت جميع الأشكال السياسية عبر تجربة إنسانية كانت وما تزال تتشكل "أي السير إلى الأمام" خاضعة باستمرار للنقد والفحص والمراجعة والتصحيح. حيث أشار التحول في هذه التجربة من كون الديمقراطية شكلا من أشكال الحكم بمقارنته بالأشكال الأخرى إلى وصف وتقييم قيمي لطبيعة الحكم في الدولة، وهو لفظ سياسي أكثر منه دستوري.

أما اختيار أحد أشكال الديمقراطية في النص أي "النيابي" يحد من استخدام الأشكال الأخرى للنمط الديمقراطي أو مظاهره؛ حيث عرف التاريخ البشري أشكالا متعددة لممارسة الديموقراطية وهي:

· الديمقراطية المباشرة: أي أن يتولى الشعب بنفسه سلطة الحكم في كل مظاهرها، من تشريع وتنفيذ وقضاء، عن طريق اجتماع أفراد الشعب في هيئة جمعية شعبية يقررون فيها القوانين بأنفسهم، ويتولون تنفيذها، والفصل بين المنازعات.

· الديمقراطية النيابية: يقوم هذا الشكل من أشكال الديمقراطية على اختيار الشعب لممثليه الذين يُعَدّون نوابًا عنهم، أي هناك أشخاص منابون من قبل الشعب لمباشرة سلطته، وهذا بطبيعة الأمر يستلزم وجود مجالس برلمان أو هيئات نيابية.

· الديمقراطية شبه المباشرة: نظام يحاول التوفيق بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية، فهو يقرر استحالة قيام الناخبين بأنفسهم بمباشرة سلطات الحكم. لذا يقرر الوسائل التي تكفل للناخبين مباشرة بعض هذه السلطات إلى جانب نوابهم. ومن مظاهر الحكم المباشر الاستفتاء الشعبي، والمبادرة الشعبية، الاعتراض الشعبي، وإقالة النواب.

فالنمط الديمقراطي لأي نظام حكم يرتكز على ثلاثة ركائز رئيسية: (1) الانتخابات؛ كطريقة لتداول السلطة عبر التنافس وهو أحد القواعد الأساسية في الانتخابات، حيث يختار المواطنون بين عدة مرشحين، "فإذا كان كل البشر متساوين وأحرارا، لا يستطيع أن يأمرهم إلا من تم اختياره لهذا الغرض من قبلهم، هكذا، فكل سلطة، يجب أن ترتكز على الانتخاب". و(2) سيادة القانون أي الزامية تنفيذ القانون على الكافة، وتراتبية القواعد القانونية التي تضمن رقابة قضاة مستقلين للسلطات العامة. و(3) إعمال مبدأ فصل السلطات رقابة كل جهاز حكومي من قبل الجهاز الآخر، بحيث أن "السلطة تحد السلطة" يقول مونتسكيو، إن مبدأ الشرعية وتراتبية القواعد القانونية يضمنان هذا التقييد للحكام في مختلف الدرجات ويوفران للمواطنين وسائل الاعتراض على الأعمال غير الشرعية.

إن تطور الفكر السياسي لمفهوم الديمقراطية المرتبط في بالتطور البشري يقتضي إلغاء الوصف التجميلي في النصوص لغاية إحكامها، وشطب كلمة "نيابي" كي لا يكون هناك تناقض مع استخدام أحد مظاهر الديمقراطية المتمثل "بالاستفتاء المنصوص عليه في المواد 82 و 155 و162 في إطار ضبط الصياغة التشريعية لقواعد الدستور.

(3) في طبيعة النظام السياسي

تنص مسودة الدستور على طبيعة النظام السياسي؛ فقد أشارت المادة الثانية إلى أن "نظام الحكم في دولة فلسطين جمهوري ديمقراطي نيابي يقوم على أساس الفصل بين السلطات والتوازن والتعاون بينها، وعلى التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ودورية". هذا الشكل من أشكال الديمقراطية لا يحدد طبيعة العلاقة بين سلطات الدولة الثلاثة "التنفيذية والتشريعية والقضائية" وأن مبدأ فصل السلطات بتوزيع الصلاحيات وبكوابحه يخلق التوازن بين سلطاته في جميع النظم السياسية "الرئاسي والبرلماني والمجلس". في المقابل تشير المادة 25 من المسودة إلى أنه "تشكل وثيقة الاستقلال والدستور بجميع مكوناته وحدة واحدة لا تتجزأ، وتفسر مكوناته وتؤوّل على أنها وحدة عضوية متماسكة". الأمر الذي يجعل تناقضاً في نصوص مسودة الدستور حول طبيعة النظام السياسي وفقا لما هو وارد في وثيقة الاستقلال ومسودة الدستور من جهة، ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية التي وضعت وثيقة الاستقلال في مكانة أسمى من جهة ثانية

إنّ خلق الانسجام ما بين مواد مسودة الدستور وما جاء في وثيقة إعلان الاستقلال، التي تبناها المجلس الوطني الفلسطيني في 15 من تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، يقتضي بتبني مبدأ فصل السلطات الصانع للنظام البرلماني؛ كون وثيقة إعلان الاستقلال العقد الاجتماعي الذي تبناه المجتمع الفلسطيني وقبل به وارتضاه وناضل من أجل تجسيده.

تستند المناداة بالنظام السياسي البرلماني على عوامل تاريخية وسياسية ودستورية ذات دلالة في حياة الفلسطينيين ونظامهم السياسي. فعلى صعيد القواعد الدستورية فإنّ (1) وثيقة إعلان الاستقلال حيث نصت على "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا؛ فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني". و(2) قرار المحكمة الدستورية في الحكم الصادر في 12/3/2018 بالطلب التفسيري رقم 5/2017 أكد على علو مكانة وثيقة إعلان الاستقلال بقولها "تعتبر وثيقة إعلان الاستقلال جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الدستورية في فلسطين، بل وأعلاها سمواً، يأتي بعدها القانون الأساسي...". الأمر الذي جعل أيّ شخص أو لجنة أو مؤسسة غير قادرة على تجاوز هذا الحكم الدستوري "باعتبار قرارات المحكمة الدستورية فوق دستورية"، وأن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية. و(3) الالتزام بأحكام المادة الثانية من المرسوم الرئاسي المنشأ للجنة صياغة الدستور ومرجعيتها، والتي نصت على جبرية انسجام مشروع دستور مؤقت مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي.

أما فيما يتعلق بالسياق التاريخي على مدار الثلاثين عاماً الماضية لم ينجح النظام الرئاسي الذي كان معمول به قبل العام 2003، وكذلك النظام نصف الرئاسي نصف البرلماني الذي تم العمل به بعد تعديل القانون الأساسي آنذاك بل جرى صدام داخل النظام السياسي فتت المؤسسات السياسية وعزز الانقسام، وفي كلاهما تغولت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية.

هذه القواعد الدستورية القانونية الحاكمة لعمل لجنة صياغة الدستور والعوامل التاريخية المؤثرة في سياق بناء النموذج الأمثل للحكم ونظامه السياسي، ومطالبات المجتمع المدني وخاصة رسالة بعض منظمات المجتمع المدني الموجهة للجنة صياغة الدستور، جميعها تقتضي تبني النظام البرلماني الأمر الذي يفرض إعادة النظر في جميع الأبواب المتعلقة بطبيعة العلاقة بين سلطات الدولة، ويوجب تعديل نص المادة الثانية من مسودة الدستور على نحو التالي "نظام الحكم في دولة فلسطين برلماني يقوم على أساس الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا الدستور، وعلى التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ودورية، وعلى سيادة القانون."

بقلم: مؤيد عفانة

خبير اقتصادي

لم يعد الاقتصاد في الحالة الفلسطينية مجرد مسألة مؤشرات، وأرقام، وموازنات، وعجز مالي، وناتج محلي إجمالي، وميزان تجاري، وكل ما يدّرس في المناهج العلمية ذات الصلة فحسب، بل تحوّل تدريجياً إلى ساحة صراع مركزية توظفّه إسرائيل ومن خلال أدوات اقتصادية عدّة، لإعادة تشكيل الواقع السياسي والاجتماعي تجاه انفاذ ما تسميه أدبيات ومنظّرو الصهيونية الدينية بخطة الحسم، بهدف تقويض الكيانية الفلسطينية، ووأد فكرة الدولة الفلسطينية،  فالأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم، بتشعباتها المختلفة، وتحديدا أزمة المالية العامّة لا يمكن قراءتها فقط بوصفها أزمة ماليّة عابرة، وإنما باعتبارها حالة من الخنق الاقتصادي المًمنهج الذي تتجاوز آثاره الموازنة العامة، أو أزمة الرواتب، أو مستوى المعيشة، لتصل إلى بنية الانتماء الوطني، والهوية الجمعية للشعب الفلسطيني.

فعلى مدار السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ تنامي قوة اليمين الإسرائيلي في المشهد السياسي، تعرض الاقتصاد الفلسطيني لسلسلة من الضغوط المركّبة، تراكمت وتشابكت بشكل كبير بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023،  لتشمل حجز كافّة إيرادات المقاصّة، وخلق أزمة تكدّس الشيكل، ومنع العمال الفلسطينيين العاملين في الاقتصاد الإسرائيلي من العودة إلى اعمالهم، وتقييد الحركة والتجارة، وتعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد، والتدمير المُمنهج لقطاع غزة، وللبنى التحتية في محافظات شمال الضفة الغربية، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من الأغوار الفلسطينية وجنوب الضفة، والهجمات المنظمّة للمستوطنين في أطراف المدن والقرى الفلسطينية، عدا عن السيطرة الاسرائيلية المحمومة والصامتة على المناطق المصنفة (ج)، وغيرها من الإجراءات، وهذه العوامل مجتمعة لم تُنتج فقط أزمة ماليّة، او تراجع مؤشر اقتصادي هنا أو هناك، بل خلقت حالة مزمنة من الخنق الاقتصادي، وحالة من عدم اليقين، وتبعا للأدبيات العالمية ذات الصلة، فعندما يفقد الإنسان القدرة على توقع مستقبله الاقتصادي، أو توفير اساسيات حياته، تتغير أولوياته تلقائياً؛ إذ يتراجع التفكير العام لصالح النجاة الفردية.

ومن هنا تبدأ العلاقة العميقة بين الاقتصاد والانتماء الوطني بالظهور. فالانتماء الوطني لا يتشكل فقط عبر الخطاب السياسي أو الرموز الثقافية، بل يحتاج إلى حدٍ أدنى من الاستقرار الاقتصادي، الذي يعزز من صمود المواطن، ويسمح للفرد بالشعور بأنه جزء من مشروع جماعي قابل للاستمرار والحياة، أمّا حين يصبح تأمين الدخل اليومي، ومتطلبات الحياة الأساسية هي الهمّ الشاغل للمواطن، فإن الحيّز النفسي والاجتماعي للعمل العام يضيق تدريجياً، تجاه الهروب نحو النجاة الفردية.

كما أن الخنق الاقتصادي يؤدي إلى تآكل الطبقة الوسطى، اضافة إلى تزايد الرغبة بالهجرة، واتساع الفجوات الاجتماعية، وتصاعد المنافسة على الموارد، حتى وإن لم تكن محدودة خوفاً من المستقبل، وربما ما يشهده المجتمع الفلسطيني من أزمات للغاز أو الوقود انموذج لهذا التنافس والتدافع غير المبرر، إلّا من خلال منظور النجاة الفردية، والأخطر، أنه مع الوقت، تنمو الهويات الفرعية على حساب الهوية الجامعة، ليس نتيجة خيار أيديولوجي، بل كرد فعل طبيعي على الندرة الاقتصادية والقلق المستمر، وتآكل الثقة العامة تدريجياً. فالخنق الاقتصادي المُمارس حاليا من إسرائيل، يبقي الاقتصاد الفلسطيني في حالة ضعف دائم؛ وعاجز عن النمو الحقيقي، ومجتمع يعمل ويحاول لكنه غير قادر على التخطيط للمستقبل، وفي هذه المنطقة الرمادية بين الحياة والانهيار تتشكل أخطر التحولات الاجتماعية، حيث يتحول القلق المعيشي إلى الإطار الحاكم لسلوك الأفراد والجماعات، والأخطر في هذه العملية أنها بطيئة وصامتة، فهي لا تُحدث صدمة واحدة واضحة، بل تراكمات صغيرة تغيّر السلوك الجمعي مع مرور الزمن، وبتوظيف مصطلح "الألفة الغافلة"، ومع استمرار الضغط الاقتصادي، يتحول المجتمع من مجتمع يرنو نحو مشروعه الوطني، إلى مجتمع منشغل بإدارة الأزمات اليومية، ومن برنامج سياسي جماعي إلى استراتيجيات فردية للبقاء.

إن مواجهة الخنق الاقتصادي لا تبدأ فقط بالإجراءات المالية، بل بإعادة الاعتبار لفكرة الاقتصاد كمساحة صمود جماعي. فتعزيز الإنتاج المحلي، وحماية الفئات الوسطى، ودعم الفئات المهمشة ليست مجرد سياسات اقتصادية، بل أدوات للحفاظ على التماسك الاجتماعي والانتماء الوطني، فالاقتصاد، أحد أهم روافع الهوية والاستقرار، وعندما يُستخدم الاقتصاد لخنق المجتمع، يصبح الدفاع عنه دفاعاً عن المعنى الجماعي للوجود الوطني نفسه.

ختاماً، إنّ النجاة الفردية في زمن التهديد الوجودي، وهمٌ لا يبني وطناً ولا يحمي إنساناً، ورغم الواقع الصعب، يبرز التحدي الحقيقي: إمّا وهم الخلاص فرادى، أو حقيقة النجاة معاً، والخيارات محدودة، إمّا أن نصمد معاً، او ننهار.

مصطفى إبراهيم

يشهد قطاع التعليم في غزة أزمة وجودية غير مسبوقة، لم تعد توصيفاتها تقتصر على “الأضرار الجانبية” للحروب، بل ارتقت لتصبح “إبادة معرفية” مكتملة الأركان. وفي سياق حرب الإبادة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، ومع مرور أكثر من عامين على الحرب، ما زالت آثارها ماثلة. وجد الغزّيون أنفسهم أمام مشهد تعليمي مشلول، ليس بفعل القصف المدمّر للمباني فحسب، بل بفعل سياسات منهجية تهدف إلى تفكيك الحق في التعلم وتفريغ المجتمع الفلسطيني من رأس ماله البشري والفكري.

أعيش وأشهد قطاع التعليم في غزة يومياً، ليس من منظور قراءة تحليلية بعيدة، بل كتجربة مباشرة مع الأطفال والطلاب الذين يكافحون يومياً وسط حرب إبادة مستمرة. هنا، لا تمثل المدرسة مجرد مبنى، بل أصبحت مساحة نجاة مؤقتة وسط الدمار، وملاذاً يحاول حماية ما تبقى من طفولة تتعرض يومياً للقصف والخوف والنزوح.

أنا نازح في مدينة غزة بعدما دُمّر بيتي، وأسكن اليوم بجوار مدرستين تضررتا جزئياً ويُستخدمان كمراكز إيواء للنازحين. في إحدى خيام النزوح التي نُصبت في ساحات المدرستين، اجتمعت مجموعة من الطلاب حول معلمهم في زاوية ضيقة ومتواضعة، يتشاركون كتاباً مدرسياً واحداً نجا من الركام. لم تكن هناك مقاعد أو سبورة، بل أوراق قليلة وأقلام بالكاد تعمل. كان الجو محمّلاً بالحر والضوضاء من حول الخيمة، بينما يحاول الأطفال التركيز وسط الصخب والفوضى.

مع ذلك، رفع الطلاب أيديهم بحماسة للإجابة عن الأسئلة، وكأنهم يدافعون عن حلمهم قبل أن يدافعوا عن حقهم في التعلم. كانت أعينهم تلمع بالأمل على الرغم من التعب والخوف من أصوات الانفجارات القادمة من شرق المدينة والاستهدافات الجوية اليومية، وأصواتهم المتقطعة تعبّر عن إرادة لا تنكسر. أما المعلم، فعلى الرغم من قسوة الظروف، ظل صامداً، يوجّه كل سؤال وكلمة تشجيع، وكأنه يزرع بذور المعرفة في صحراء الركام.

في هذه اللحظات، يصبح التعليم بالنسبة الى الأطفال الفلسطينيين أكثر من مجرد واجب مدرسي؛ إنه أمل وحياة ومستقبل، وطوق نجاة وسط الخراب. فحتى في ظل الصمت المطبق للخطر المستمر، يصر الأطفال على التعلم، على الحلم، وعلى البقاء، مؤكدين أن المعرفة هي حصنهم الأخير ضد التهجير والنسيان.

التعليم تحت مقصلة التدمير المنهجي

لغة الأرقام في غزة لا تنطق بالخسارة المادية فقط، بل تصرخ بحجم الفقد الإنساني الذي سيترك ندوبه على وجه الأجيال القادمة. الحديث هنا عن الحرمان وما يحمله من معانٍ إنسانية، إذ يُحرم ما يقرب من 660,000 طفل من حقهم الأساسي في التعليم النظامي. وعندما نعلم أن أكثر من 95 في المئة من المنشآت التعليمية قد تضررت أو دُمّرت بالكامل، ندرك أن الجيش الإسرائيلي لا يستهدف الجدران فحسب، بل يستهدف “المستقبل” والأجيال القادمة.

هذا الدمار طاول 285 مدرسة حكومية وثلث مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”. والأدهى من ذلك أن ما تبقى من هذه المدارس تحوّل إلى مراكز إيواء قسرية للنازحين، تفتقر إلى أدنى مقومات الكرامة البشرية. إن تدمير المدارس لا يعني فقط فقدان المباني التعليمية، بل انهيار جزء أساسي من البنية الاجتماعية التي تحمي الأطفال وتمنحهم شعوراً بالاستقرار. فالمدرسة بالنسبة الى الأطفال الفلسطينيين ليست مجرد مكان للتعلم، بل فضاء للحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية وإعادة بناء الإحساس بالأمان.

وعندما تُدمَّر المدارس أو تتحول إلى مراكز إيواء، فإن العملية التعليمية لا تتعطل فحسب، بل تتعرض الطفولة نفسها لضرر فادح.

أما الجامعات، فقد طاولها الدمار بشكل واسع، إذ دُمّر أكثر من 80 في المئة من مباني التعليم العالي، وفُقدت السجلات الأكاديمية، واستشهد المئات من الأكاديميين، وتدمرت المختبرات والمكتبات. ليصبح استهداف الجامعات ذروة الإبادة المعرفية؛ فهي محاولة لتجهيل المجتمع وقطع صلته بالتطور العلمي العالمي، ما يجعل إعادة بناء النخبة الفكرية والمهنية مهمة وطنية مقدسة. فالتعليم عند الفلسطينيين هو قدس الأقداس.

تجربة التعليم الشعبي: استعادة الروح الجمعية ومرجعية الصمود

لفهم عمق التحدي الحالي، يجب ألا ننظر إلى أزمة غزة كحدث معزول، بل كحلقة في سلسلة طويلة من محاولات تدجين الوعي الفلسطيني. وهنا تبرز الأهمية القصوى للعودة إلى “الذاكرة التاريخية للتعليم الشعبي”. فخلال الانتفاضة الأولى (1987–1993)، واجه الفلسطينيون سياسة إغلاق المدارس والجامعات التي انتهجها الاحتلال لكسر الحراك الشعبي. في تلك اللحظة الفارقة، تحوّل التعليم من مجرد عملية تربوية إلى “فعل مقاومة” سيادي.

نشأت مبادرات “التعليم البديل” داخل البيوت والمساجد والكنائس، حيث تشكّلت شبكات تعليمية غير رسمية أدارها المعلمون والطلبة والمجتمع المحلي بتضامن منقطع النظير. أثبتت تلك التجربة أن المجتمع هو الحاضنة الحقيقية للتعليم عندما تنهار المؤسسات الرسمية، وأن الوعي الوطني هو الركيزة التي لا يمكن كسرها.

استحضار هذا النموذج اليوم ليس من قبيل النوستالجيا والحنين إلى مرحلة آنفة فقط، بل هو ضرورة عملية لابتكار حلول تعليمية مرنة تتحدى ركام الحرب، مستندةً إلى إرث طويل من “عناد المعرفة” الذي يميز الإنسان الفلسطيني.

حارس الحلم: المعلم الفلسطيني

لا يمكن الحديث عن استئناف العملية التعليمية في غزة أو التخطيط لليوم التالي من دون الوقوف بإجلال أمام ملف الموظفين والكوادر التربوية؛ هؤلاء الذين لم يكونوا يوماً مجرد أرقام وظيفية، بل كانوا “ذاكرة المؤسسة” النابضة وحراس الحلم الفلسطيني في أحلك الظروف وأقساها.

اليوم، وأمام دعوات التطوير والإصلاح، لسنا في مواجهة مع التجديد، بل نتوق الى رؤية دماء جديدة تتدفق في عروق نظامنا التعليمي. لكننا نؤمن يقيناً بأن التجديد الحقيقي لا يبدأ من “نقطة الصفر”، بل يُبنى فوق مداميك الخبرة التي شيّدتها سواعد المعلمين الأوائل. هؤلاء المعلمون والمعلمات هم الذين رافقوا ملف التعليم منذ اللحظات الأولى لنشوء السلطة الوطنية الفلسطينية، بل وقبلها في سنوات الصمود والإصرار على العلم. هم الذين حوّلوا الغرف الصفية البسيطة إلى قلاع للفكر، وناضلوا بالطبشور والكتاب ليرسموا ملامح الشخصية الوطنية في عقول أجيال تعاقبت تحت وطأة الحصار والحروب.

المعلم الفلسطيني هو الكادر الذي امتلك “الخبرة الميدانية” المعمّدة بالعرق والتضحية؛ فكيف بإمكان أي خطة إعمار أن تتجاوز من أفنى عمره في غرس قيم الانتماء وبناء المنظومة التعليمية لبنةً فوق لبنة؟ دمجهم، وتكريمهم، وتوفير كل سبل الأمان المادي والمعنوي لهم، هو اعتراف بجميل سنوات البذل والجهد، وهو الضمانة الوحيدة لعدم انهيار الهيكل التربوي. المعلم الفلسطيني هو البوصلة، وحماية وجوده واستقراره هي حماية للهوية الفلسطينية ذاتها.

السيادة والوهم… معضلة اللجنة الوطنية لإدارة التعليم

مع بروز نقاشات “اليوم التالي” وتشكيل “اللجنة الوطنية لإدارة غزة”، تبرز أسئلة جوهرية حول حدود الصلاحيات والسيادة الفعلية. يثير ملف إدارة التعليم مخاوف حقيقية؛ فبينما يُفترض أن تتولى اللجنة تنظيم العملية التعليمية، فإن تبعيتها المفترضة لهياكل إدارية دولية، مثل المجلس التنفيذي برئاسة نيكولاي ميلادينوف، تضع استقلاليتها الوطنية على المحك.

التعليم في السياق الفلسطيني لا يمكن أن يُدار بعقلية “الوكالة الفنية” التي تنفذ أجندات المانحين فقط. الخطر الأكبر يكمن في تحويل التعليم إلى ساحة لـ”إعادة تشكيل الوعي” بما يتجاوز المرجعيات الوطنية، تحت مسميات “الإصلاح” التي قد تُفرغ القضية من محتواها التاريخي والنضالي. لذا، يجب أن تكون هذه اللجنة “درعاً وطنياً” يحمي استقلالية المناهج، ويضمن أن تظل العملية التعليمية مرتبطة بالسياق الثقافي والسياسي، مستندةً إلى خبرة الكوادر التي بنت هذه المنظومة منذ منتصف التسعينات وما قبلها.

الأونروا: الشاهد المستهدف بالقتل السياسي

تمثل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أكثر من مجرد جهة تقديم خدمات؛ إنها الشاهد الدولي الحي على مأساة اللجوء، وهي تدير جهازاً تعليمياً ضخماً يضم آلاف المعلمين الذين يمتلكون خبرة استثنائية في إدارة الأزمات.

الحملة الإسرائيلية المحمومة لتفكيك الأونروا هي، في جوهرها، محاولة لشطب حق العودة وتدمير البنية التحتية التعليمية التي شكّلت صمام أمان لمئات الآلاف. حماية دور الأونروا، بالتكامل مع الدور الحكومي، ضرورة وطنية قصوى لضمان عدم حدوث فجوة تعليمية تؤدي إلى ضياع جيل كامل في غياهب الجهل والفقر.

المصلحة الفضلى للطفل

الحديث عن “تغيير المناهج” كشرط لإعادة الإعمار أو لتلقي التمويل الدولي، يثير قلقاً كبيراً، لأن المناهج التعليمية هي الحصن الأخير للهوية الوطنية. أي محاولة للعبث بالذاكرة التاريخية أو شطب مفاهيم الصمود هي استكمال للحرب بأدوات ناعمة تستهدف عقل الطفل بعدما استهدفت جسده.

يشكل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل أساساً لحماية الأطفال الفلسطينيين في ظل حرب الإبادة. لا يعني ذلك مجرد حق الجلوس على مقعد دراسي، بل يتطلب بيئة آمنة ومستقرة تساعد الطفل على النمو والتعلم واستعادة طفولته المسروقة. يجب أن يكون التعليم مصحوباً بدعم نفسي واجتماعي حقيقي، ليتمكن الأطفال من التعامل مع الصدمات، واستعادة الإحساس بالأمان والانتماء، واستمرار حياتهم الطبيعية على الرغم من الفقد والنزوح. فالمدرسة، حتى لو كانت خيمة أو غرفة مؤقتة، يجب أن تصبح مساحة للحماية وبناء الثقة بالحياة.

طريق العودة الى المقعد الدراسي

لخروج قطاع التعليم من هذه الكارثة، لا بد من تبني استراتيجية وطنية شاملة تقوم على اعتبار التعليم أولوية سيادية: اعتبار الكتاب والسبورة أدوات إغاثية طارئة توازي في أهميتها الدواء والغذاء، وتمكين اللجنة الوطنية عبر توفير دعم سياسي واضح يضمن استقلاليتها وقدرتها على اتخاذ قرارات وطنية بامتياز.

الأهم حماية المنشآت والكوادر: الضغط الدولي لوقف استهداف ما تبقى من المدارس، واعتبار المعلم “محمياً” بموجب القوانين الدولية ككادر إنساني. كما يمكن تبني نماذج التعليم المرن عبر تطوير مدارس مؤقتة (خيام وكرفانات) في أماكن النزوح، مع توفير برامج “تعلم معجّل” لتعويض الفاقد التعليمي الهائل.

وبالتوازي، لا بد من استقرار المعلم، أي ضمان الحقوق المالية والوظيفية لجميع المعلمين الذين بذلوا سنوات عمرهم في خدمة هذه المنظومة، وتوفير الأمان النفسي لهم ليكونوا قادرين على العطاء.

لا مجرد حلم… وإنما تأسيس للمستقبل

ما يحدث في غزة اليوم ليس مجرد أزمة تعليمية عابرة، بل هو اختبار لإرادة جيل كامل وقدرته على البقاء والتميّز على الرغم من محاولات السحق. فالطفل النازح الذي يقرأ ويحل واجبه المدرسي، ويبحث عن مكان في زاوية ضيقة معتمة في الخيمة، وبجانبه معلم ضمّد جراحه ليعطيه درساً في الإرادة، يرسل رسالة الى العالم بأن “الحق في الوعي هو جوهر الصراع وشرط الانتصار”.

التعليم في غزة لا يمكن اختزاله في كونه حقاً أساسياً فقط؛ فهو حياة يومية تحاول أن تستمر على الرغم من الدمار، وحلم بمستقبل مختلف، وأداة للبقاء والأمل في واقع يهدد كل شيء. بالنسبة الى الفلسطينيين، التعليم هو طوق نجاة يحمي المجتمع من الانكسار، ومن بين الركام خرجت أجيال تحمل قضيتها إلى العالم.

معركة إعادة إعمار التعليم في غزة ليست مجرد إعادة بناء مدارس، بل هي معركة لحماية الوعي الفلسطيني والمستقبل. فإذا نجحنا في حماية عقول أطفالنا وصون كرامة معلمينا الذين بنوا هذه المنظومة بعرقهم وصبرهم عبر عقود طويلة، نكون قد وضعنا الأساس الحقيقي لمستقبل غزة.

التعليم في غزة سيبقى فعل صمود وفعل تحرر في آن واحد، ومسؤوليتنا التاريخية هي أن نحمي هذا النور من الانطفاء، وأن نضمن أن يبقى الكتاب مفتوحاً في يد الطفل الفلسطيني حتى في أكثر اللحظات ظلاماً.

الكاتب: يونس العموري

في قاعةٍ تزدحمُ بالقرارات الباردة، حيثُ الكلماتُ تُصاغُ كالسيوف لا كالجسور، مرَّ قانونٌ جديد عبر أروقة الكنيست الإسرائيلي، لا كتشريعٍ عابر، بل كظلٍّ ثقيلٍ يمتدّ على ذاكرة الأرض ومن يسكنها. هناك، بدا الزمن وكأنه يعود القهقرى، إلى عصورٍ كانت فيها العدالة تُوزن بميزان القوة، لا بميزان الحق.... وهنا نستحضر تلك القوانين التي صدرت في ظل قانون سكسونيا ... وقوانين نبلاء روما .. واستيراد العبيد ... والسود والبيض وما بينهم وفوضوية قوانين الغاب وتظل الرواية الأبرز انعتاق الانسان والتوق للحرية واحدة من ملاحم التاريخ والموت حقيقة والحقيقة هنا واحدة من ابرز مقومات الحياة حينما تستطيع اليها سبيلا ...

عبر قانونهم اصبحت اعواد المشانق تنتظر القادم اليها بعنفوان الثائر مستحضرة معها حكايا الاولين ويشبه هذا القانون في روحه أسطورة سيزيف، ذاك الذي حكمت عليه الآلهة أن يدحرج صخرته إلى قمة الجبل، كلما اقترب من الخلاص سقطت الصخرة وعاد من جديد. هكذا يبدو الفلسطيني، محكومًا بدائرةٍ لا تنتهي من الألم .. كلما لاح أفقٌ للحرية، انحدرت الصخرة من جديد، ولكن الفرق أن سيزيف كان أسطورة، أما هنا فالحكاية من لحمٍ ودم.

وفي ظلال هذا المشهد، يطلّ طيف بروميثيوس، الذي سرق النار ليمنحها للبشر، فعوقب بأن يُنهش كبده كل يوم. كأن الأسير الفلسطيني، في سردية هذا القانون، يُعاقَب لأنه تجرأ على حمل شرارة الحرية، لأنّه رفض أن يكون مجرد رقمٍ في سجلّ النسيان. العقوبة ليست فقط جسدية، بل رمزية، محاولة لردع الحلم ذاته...

أما الأرض السمراء الحبلى بقرابين المذابح ، فهي أشبه بـ تلك المدينةٍ التي حوصرت طويلًا، لا لأنها ضعيفة، بل لأنها صمدت. في كل مرة يُسنّ فيها قانونٌ كهذا، يُدقّ مسمارٌ جديد في حصارها، لكن الأسطورة تخبرنا أن طروادة لم تكن مجرد مدينة، بل ذاكرة مقاومة، وأن الحصار مهما طال لا يُطفئ الحكاية 

هذا القانون، في عمقه، ليس مجرد نصٍ قانوني، بل مرآة لصراعٍ أقدم من النصوص نفسها؛ صراع بين من يكتب التاريخ بالقوة .. وباعواد المشانق ، ومن يحفظه بالمعاناة. إنه محاولة لإضفاء الشرعية على نهايةٍ قسرية، في حين أن الحكايات الكبرى لا تنتهي بقرار، ولا تُمحى بتوقيع.

وهكذا، يبقى السؤال معلقًا في فضاءٍ مثقلٍ بالأساطير والدموع.. هل يمكن لقانونٍ أن يُنهي رواية شعب؟ أم أن كل سطرٍ يُكتب بالقمع، يُقابله ألف سطرٍ يُكتب في ذاكرة الذين لا ينسون؟

ويمتدّ السرد، كأنّه نهرٌ لا يقبل الانقطاع، ليحملنا إلى أسطورةٍ أخرى، إلى صرخةٍ خرجت من أعماق التاريخ ولم تخمد.. سبارتاكوس، ذاك الثائرالذي كسر قيوده، لا لأنه ظنّ النصر سهلًا، بل لأنه أدرك أن الكرامة أثقل من السلاسل.. 

في حضرة هذا القانون، يعود سبارتاكوس لا كذكرى، بل كمعنى. نراه في وجوه الأسرى، في أعينهم التي لم تنحنِ، في صمتهم الذي يعلو أحيانًا على كل خطاب. لقد حاولت الإمبراطوريات قديمًا أن تُخضع الجسد بالعقاب، أن تجعل من الموت نهايةً رادعة، لكن سبارتاكوس علّم التاريخ درسًا مختلفًا .. أن الخوف حين يُكسر مرة، لا يعود كما كان.

كأنّ المشرّع، وهو يخطّ هذا القانون، يستدعي عن قصد أو عن جهل ذلك المشهد الروماني القديم، حين ظنّت روما أن صلب سبارتاكوس ورفاقه على الطرقات سيُطفئ التمرّد إلى الأبد. لكن ما حدث لم يكن نهاية، بل بداية أسطورة؛ فكل جسدٍ عُلّق صار شاهدًا، وكل شاهدٍ صار حكاية، وكل حكايةٍ صارت نارًا تنتقل من جيلٍ إلى جيل.

وهكذا، في هذا الزمن، يتكرّر المشهد بأسماءٍ مختلفة. يُراد للأسرى أن يكونوا عبرة، أن يُختزلوا في حكمٍ نهائي، لكن الأسطورة تقول غير ذلك .. تقول إن الإنسان، حين يُدفع إلى حافة الفناء، يكتشف في داخله معنى البقاء. وأن الموت، حين يُفرض كقانون، يتحوّل في ذاكرة الشعوب إلى دليلٍ على هشاشة من يسنّه، لا على قوة من يخضع له.

سبارتاكوس لم ينتصر عسكريًا، لكنّه انتصر في مكانٍ أعمق .. في فكرة أن الحرية لا تُقاس بنتيجة معركة، بل بإرادة خوضها. وربما لهذا، يخشى كل نظامٍ يُراكم القوانين القاسية، من تلك اللحظة التي يتحوّل فيها الخوف إلى شجاعة، والصمت إلى صوت.

في النهاية، يبدو أن القوانين، مهما بلغت قسوتها، تظلّ نصوصًا على ورق، بينما الأساطير كأسطورة سبارتاكوس تُكتب في القلوب. وما يُكتب في القلوب لا يُمحى، بل يظلّ، يقاوم، ويتحوّل مع الزمن إلى قدرٍ لا يمكن تفاديه: أن الحكاية ستُروى، وأن الصوت، مهما خُنق، سيجد طريقه إلى الضوء

الكاتب: د. جمال زحالقة

أقرّت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الإثنين الفائت، بأغلبية 62 مقابل 48 صوتا قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين، على خلفية العداء لدولة إسرائيل. وجرى تمرير القانون بأصوات الائتلاف الحكومي ونتنياهو شخصيا، الذي لم يكن متحمّسا له على مدى سنوات طويلة؛ وحزب «يسرائيل بيتنا» المعارض، وزعيمه أفيغدور ليبرمان، الذي عبّر على مدى عشرات السنين عن دعمه لعقوبة الإعدام.

يأتي هذا القرار نقطة تحوّل في تعامل إسرائيل مع عقوبة الإعدام، فهي امتنعت منذ عام 1948 عن تطبيقها وألغتها عمليا، ولم تنفّذها سوى مرّة واحدة عام 1962، حين أعدمت النازي أدولف آيخمان، بعد إدانته وفق قانون «محاكمة النازيين وأعوانهم».

لم يأت قانون الإعدام ردّا على صدمة السابع من أكتوبر، كما اعتقد البعض، بل كان الالتزام بسنّه في الكنيست، جزءا من اتفاقية الائتلاف مع حزب «العظمة اليهودية» برئاسة إيتمار بن غفير، التي وُقّعت يوم 28/12/2022، أشهرا طويلة قبل اندلاع الحرب، التي سهّلت تمريره تبعا لاندفاع السياسة الإسرائيلية نحو المزيد من التطرّف اليميني، ومن التوجهات الفاشية والشعبوية. ويعكس تمرير القانون طغيان منطق العنف والمزيد من العنف والرغبة في الانتقام والسعي لجني أرباح سياسية وحزبية عبر نصب المشانق للفلسطينيين. ومع ذلك ما زالت هناك معارضة للقانون في صفوف نخب أمنية وسياسية وازنة، ترى أنّه يضر إسرائيل أكثر مما يفيدها.

القانون

يتضمن القانون مسارَين كليهما ضد الفلسطينيين فقط:

الأول، في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية، التي تصبح فيها عقوبة الإعدام إلزامية (سوى في حالات استثنائية ونادرة) ضد كل من يدان بتهمة قتل إسرائيليين، ولا حاجة لطلب من النيابة العامة، أو إلى إجماع القضاة لاتخاذ قرار الحكم بالإعدام. بعكس القرار الذي اتخذته القيادة الإسرائيلية عام 1967، حين أصدرت أوامر للنيابة وللمحاكم العسكرية بالامتناع عن الحكم بالإعدام.

الثاني، في المحاكم المدنية داخل إسرائيل، التي يُتاح لها فرض عقوبة الإعدام على من يُدان بتهمة القتل العمد، على خلفية «نفي وجود إسرائيل»، ما يعني الفلسطينيين وحدهم وليس اليهود. فهذا القانون لا يسري على حالات مثل باروخ غولدشتاين مرتكب مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف، ولا على مرتكب جريمة قتل عائلة الدوابشة ولا حتى على يغئال عمير، قاتل إسحاق رابين، لأنهم ارتكبوا جرائمهم بذريعة الدفاع عن إسرائيل وليس نفي وجودها. وينص القانون على أن الإعدام يكون شنقا، ويتم خلال مدة أقصاها 90 يوما. كما يفرض القانون قيودا صعبة على منح العفو أو تخفيف المحكومية.

الالتماس

قدمت مجموعة من الجمعيات، وفي مقدمتها مركز «عدالة» الحقوقي، التماسا للمحكمة العليا لإلغاء القانون لأنّه «غير قانوني وغير دستوري». ويستند الالتماس إلى أن القانون الجديد يجعل عقوبة الإعدام إلزامية «من دون منح أي وزن قضائي للظروف الميدانية للحدث، أو للظروف الشخصية للمتهمين، وبذلك يسلب استقلال القضاء وصلاحياته التقديرية، ويحوّل العقوبة إلى إجراء تعسفي بطبيعته». وجاء في الالتماس أيضا أن هذا التشريع يناقض القانون الدولي ويشكل حالة لا مثيل لها في قوانين الدول وهي، فرض حكومة الإعدام على مجموعة من السكّان دون غيرهم، وهو ما لم يكن متبعا حتى في عهد العبودية في الولايات المتحدة. وقد قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية النظر في الالتماسات التي قدمت لشطب القانون وطلبت من الكنيست ردا حتى شهر مايو المقبل. وقد أدّى قبول النظر في الالتماس والادعاءات القوية التي قدمت ضده إلى شيوع الاعتقاد بأن المحكمة ستلغي القانون باعتباره يناقض قوانين أساس، التي لها مكانة دستورية. هذا احتمال وارد جدا لأن المحكمة تمثل الدولة العميقة، وقد تتجه إلى إنقاذ سمعة إسرائيل الدولية وإلى أخذ الادعاءات التقليدية ضد الإعدام بعين الاعتبار. هناك ادعاءات قضائية وازنة وكافية لرفض القانون، لكن شطبه، إذا تم، سيكون لاعتبارات «مصلحة الدولة» السياسية أيضا، بعيدا عن الحسابات الشعبوية للمبادرين إلى سنّه. يبقى هناك احتمال آخر وهو أن تقرر المحكمة عدم التدخل وتبقي على القانون كما هو. وهناك أيضا إمكانية ثالثة وهي، أن تذهب المحكمة إلى حل وسط بإلغاء بعض بنود القانون وإحالته إلى الكنيست ثانية لإدخال بعض التعديلات، التي تصطدم وجاهة بالقانون الدولي وبعض القوانين الإسرائيلية الأخرى. ومن دلائل أن الحكومة الإسرائيلية ذاتها، تعتقد ان المحكمة لن تبقي القانون كما هو، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعار، وجّه رسالة إلى القيادات الأوروبية طلب فيها «التريث حتى تنظر المحكمة العليا في القانون»، وعدم اتخاذ خطوات عقابية ضد إسرائيل قبل ذلك.

الموقف التقليدي

امتنعت إسرائيل إلى الآن عن استعمال حكم الإعدام القضائي في حربها على الشعب الفلسطيني. لم يأت ذلك نتيجة للحرص على «حقوق الإنسان» وانما لاعتبارات عملية هي: أولا، وفق جميع الأبحاث الجدية في العالم لا يفيد في بناء الردع، خاصة في حالات المقاومة العقائدية؛ ثانيا، هو سيؤدّي إلى المزيد من استبسال المقاومين في معارك المواجهة المباشرة لعلمهم أن مصيرهم الموت في كل حال؛ ثالثا، الإعدام يحوّل ضحاياه إلى شهداء أبطال وإلى مثال للتقليد؛ رابعا، قد يؤدي إلى محاولات انتقام وثأر؛ وخامسا، تثير عقوبة الإعدام معارضة شديدة في المجتمع الدولي. هذه الاعتبارات لم تتغير، وما زالت مقبولة لدى الكثيرين في إسرائيل. الذي تغيّر هو القيادة السياسية والأمنية، التي أصبحت أكثر تطرفا وعنصريةً وشعبويةً، وكذلك التعطّش للانتقام في الشارع الإسرائيلي.

الابتزاز

من الواضح أن لموقف جهاز المخابرات العامة الإسرائيلية «الشاباك» أهمية كبيرة جدا، بكل ما يخص قانون الإعدام. وقد برز في ارهاصات سن هذا القانون أن الشاباك غيّر رأيه في القانون، بعد أن كان موقفه على مدى عقود طويلة معارضا لعقوبة الإعدام. ويعود السبب إلى التأثّر بموجة التطرف اليميني التي تجتاح المجتمع الإسرائيلي بكل مركباته، وإلى سعي الشاباك إلى استرداد بعض من «الهيبةأ، التي ضُربت بسبب إخفاقه في منع احداث السابع من أكتوبر. كما كان لتعيين الجنرال زيني، المعروف بتوجهاته اليمينية المتطرفة، رئيسا للشاباك وزنا كبيرا في قرار دعم القانون. ومع كل ذلك، هناك اعتبار آخر له ثقل تبعا للمنطق المخابراتي وهو، استعمال القانون للابتزاز خلال التحقيق. فمن المعروف أن محققي الشاباك يهددون المعتقلين بنسب تهم أثقل وبعقوبة أشد إن هم لم يعترفوا بما هو مطلوب منهم. والقانون الجديد يمنحهم «أداة فعّالة»، بحيث يهددون المعتقل بتهم عقوبتها الإعدام ويعرضون عليه صفقة اعتراف بأفعال قام، أو لم يقم بها، وقد يقبل خشية حبل المشنقة.

إعدامات أخرى

قبل هذا القانون الجديد، مارست إسرائيل وما زالت إعدامات ميدانية لا تتوقف. والإعدام الميداني هو قتل خارج القضاء لشخص لا يشكّل خطرا. وتبعا لهذا التوصيف المتعارف عليه دوليا، أعدمت إسرائيل عشرات الآلاف في غزة ميدانيا وهي تواصل ذلك يوميا. هناك أيضا قانون إعدام آخر، يجري إعداده في المحافل القضائية الإسرائيلية وهو قانون خاص لمحاكمة ومعاقبة «معتقلي النخبة»، وهم من اعتقلتهم إسرائيل خلال معارك السابع من أكتوبر 2023 وعددهم بالمئات. والقصد هو محاكمتهم، خارج الأطر القانونية الإسرائيلية المعتادة، بحيث تكون الإجراءات سريعة والإدانات مضمونة والأحكام بالإعدام جاهزة. ومن المتوقع ان يجري تعجيل العمل على تمرير هذا القانون، خاصة إذا قررت المحكمة العليا الامتناع عن شطب قانون الإعدام، الذي مر هذا الأسبوع.

إسرائيل تسبح ضد التيار، فالاتجاه السائد دوليا هو إلغاء عقوبة الإعدام. هي تعتمده سلاحا بادعاء تحقيق الردع، في الوقت الذي يزداد الاقتناع بأنّه سلاح غير فعّال. في كل الأحوال يستحق قادة إسرائيل وسام الغباء، إن هم يعتقدون أن قوانين الاضطهاد تردع النضال ضد الاضطهاد.

المؤشر 02-04-2026 

 بقلم: إياد مصطفى (باحث اقتصادي)

في وقتٍ يشهد فيه العالم تقلبات حادة في أسعار الطاقة، يبرز اقتصاد الضفة الغربية كواحد من أكثر الاقتصادات تأثرًا بهذه الصدمات. فمع كل ارتفاع في أسعار النفط، تتزايد الضغوط على الأسواق المحلية، ليس فقط بسبب ارتفاع التكاليف، بل بسبب عامل أكثر خطورة: ثبات الدخل.

هذا التفاعل بين ارتفاع الأسعار وجمود الدخل يخلق ما يمكن تسميته بـ "معادلة الضغط الاقتصادي"، التي تُثقل كاهل الأفراد وتحدّ من قدرة الاقتصاد على التعافي والنمو.

اقتصاد هش أمام صدمات خارجية

يعتمد اقتصاد الضفة الغربية بشكل شبه كامل على استيراد الطاقة، ما يجعله عرضة بشكل مباشر لتقلبات أسعار النفط العالمية. وعندما ترتفع أسعار النفط، فإن التأثير لا يتوقف عند محطات الوقود، بل يمتد إلى جميع جوانب الحياة الاقتصادية.

فارتفاع تكلفة الوقود يؤدي إلى:

زيادة تكاليف النقل

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

زيادة تكاليف الإنتاج

وبالتالي، ترتفع الأسعار بشكل عام، ويظهر ما يُعرف بـ التضخم المدفوع بالتكاليف.

التضخم يلتهم الدخل

تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن الاقتصاد الفلسطيني شهد تقلبات حادة في السنوات الأخيرة، مع ضغوط تضخمية متزايدة. لكن المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار، بل في أن الدخل لا يرتفع بنفس الوتيرة.

وهنا تكمن الأزمة الحقيقية.

فعندما ترتفع الأسعار بينما يبقى الدخل ثابتًا، فإن القوة الشرائية للأفراد تتآكل تدريجيًا. وهذا يعني أن الأسر أصبحت قادرة على شراء كميات أقل من السلع والخدمات بنفس الدخل، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة.

فجوة تتسع: الضغط الاقتصادي في ازدياد

يمكن تفسير هذه الحالة من خلال مفهوم بسيط لكنه عميق:

فجوة الضغط الاقتصادي = التضخم – نمو الدخل

في الضفة الغربية، هذه الفجوة آخذة في الاتساع، حيث:

ترتفع الأسعار بوتيرة متسارعة

بينما يبقى الدخل شبه ثابت

والنتيجة: تراجع الاستهلاك، ضعف الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادي

هذه الحلقة تخلق وضعًا اقتصاديًا صعبًا، حيث يصبح الاقتصاد عالقًا بين ارتفاع التكاليف وضعف القدرة الشرائية.

لماذا التأثير أقوى في الضفة الغربية؟

هناك عدة أسباب تجعل تأثير صدمات النفط أكثر حدة:

1. الاعتماد على الاستيراد

غياب مصادر محلية للطاقة يجعل الاقتصاد مرتبطًا بالكامل بالأسواق العالمية.

2. ضعف القاعدة الإنتاجية

الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الخدمات، مع محدودية في الإنتاج الصناعي.

3. محدودية الأدوات الاقتصادية

القدرة على التدخل عبر السياسات النقدية أو المالية محدودة. ما الذي يعنيه ذلك للمواطن؟

ببساطة، يعني أن:

تكلفة المعيشة ترتفع

الدخل لا يتغير

الادخار يصبح صعبًا

مستويات الفقر قد ترتفع

وهذا لا يؤثر فقط على الأفراد، بل ينعكس أيضًا على الاقتصاد ككل من خلال انخفاض الاستهلاك والاستثمار.

كيف يمكن كسر هذه المعادلة؟

رغم صعوبة الوضع، إلا أن هناك مجموعة من الحلول التي يمكن أن تخفف من حدة الأزمة:

1. دعم الفئات الأكثر تضررًا

تقديم مساعدات نقدية موجهة يمكن أن يساعد في تخفيف الأثر المباشر لارتفاع الأسعار.

2. تخفيف العبء الضريبي على الوقود

تقليل الضرائب بشكل مؤقت قد يساهم في خفض الأسعار والحد من التضخم.

3. الاستثمار في الطاقة المتجددة

يُعد هذا الخيار من أهم الحلول طويلة الأجل، حيث يقلل من الاعتماد على النفط ويمنح الاقتصاد قدرًا أكبر من الاستقرار.

4. ربط الأجور بالتضخم

وهو أحد أهم الحلول، إذ يساعد على حماية القوة الشرائية للأفراد ومنع اتساع فجوة الضغط الاقتصادي.

النتيجة والمحصلة النهائية: أزمة مركبة تتطلب حلولًا ذكية

ما يواجهه اقتصاد الضفة الغربية ليس مجرد ارتفاع في أسعار النفط، بل هو تفاعل معقد بين صدمات خارجية وقيود داخلية، يتصدرها جمود الدخل.

وفي ظل استمرار هذه الظروف، فإن تجاهل هذه الفجوة قد يؤدي إلى ضغوط اقتصادية واجتماعية أكبر. أما التعامل معها بوعي وسياسات مدروسة، فيمكن أن يحوّل هذه الأزمة إلى فرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز مرونته.

في النهاية، يبقى السؤال الأهم:

هل يمكن للاقتصاد أن يتكيف مع صدمات الخارج، إذا لم يتكيف دخل الأفراد مع الداخل؟

الكاتب: عصام بكر

من المتوقع ان يتم اقرار قانون اعدام الاسرى بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست "برلمان الاحتلال" خلال الايام القادمة بعد تمريره بالقراءة التمهيدية والاولى ومصادقة ما يسمى لجنة الامن القومي عليه وسط تهديدات وتوعدات ما يسمى وزير الامن الداخلي بن غفير الذي تبنى القانون بعد ان قدمته عضو الكنسيت من حزبه ذاته (العصمة اليهودية) ليمور بن هارميلخ وهو القانون الذي يتيح تنفيذ حكم الاعدام رسميا بحق اسرى على خلفية "تنفيذ اعمال" ادت الى مقتل "يهود" هذا القانون بشكل مبسط ومكثف تثار حوله العديد من التساؤلات في الاوساط الحقوقية والسياسية مع التحذير من تطبيقه المرتقب خلال مدة قصيرة في ظل تصاعد الاوضاع داخل السجون وما تقوم به دولة الاحتلال من ممارسات وانتهاكات يومية تمثل تعديات جسيمة على ابسط بنود القانون الدولي والدولي الانساني .

بالنسبة لهذا القانون فانه يتطلب ليس"اللطم والندب والعويل" بل يحتاج الى ما هو اكثر من ذلك فعلى مدار 28 شهرا من الابادة الجماعية في قطاع غزة تحديدا نفذت دولة الاحتلال عمليات اعدام خارج القانون منها 84 اسيرا تم تأكيد ارتقائهم والاعداد مرشحة للارتفاع بشكل اكبر كثيرا مما تم الكشف عنه، وما زالت اعداد اخرى طي الكتمان في السجون السرية او الاخفاء القسري ولم يتم الافصاح رسميا عن تلك الاعداد التي تحتاج لجهود كبيرة من اجل الكشف عنها، لكن اللافت ايضا في هذا الاطار ان منهجية التعذيب وسوء المعاملة المفضي للموت يتم توسيع نطاقها على نحو غير مسبوق خلال الاشهر القليلة الماضية، وارتقاء هذا العدد من الشهداء في فترة زمنية قصيرة يكشف جزء يسير فقط مما يجري في ساحات السجون التي تحولت فعلا الى ميادين للاعدام والتعذيب اليومي والتنكيل المستمر ومنح صلاحيات واسعة دون اي رقابة لادارات السجون لوجبات الاذلال والقمع التي لا تتوقف ومن هنا فأن تغليف الاعدام بقرار رسمي وتشريعه هو النقطة الهامة التي تطرح سؤال لماذا؟ ولماذا في هذا التوقيت كون العمليات السابقة للقانون في اي اطار ستندرج؟ وهل تمثل ادانات لدولة الاحتلال! حيث سيتم التذرع بالحرب اي الابادة الجماعية على قطاع غزة وانشغال العالم بالفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين العزل(حوالي 300 الف شهيد وجريح) وهو ما يوفر فرصة سانحة ليس فقط للافلات من العقاب وانما لاقرار المزيد من هذه القوانين الفاشية .

قانون اعدام الاسرى بموجب العديد من التقارير الدولية بضمنها تقرير المقررة الخاصة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة والمؤسسات الدولية الحقوقية اكدت بشكل جازم ارتكاب ممارسات ترتقي لجرائم حرب داخل السجون والمعتقلات بما فيها الاعتداءات الجنسية، الضرب، التعذيب سوء المعاملة اضافة للاهمال الطبي المتعمد والتجويع ليس هذا فحسب بل تجاوز ادنى بنود اتفاقيات جنيف للعام 1949 والمواثيق الدولية وتحدي الارادة الدولية بهذا الشأن وبالتالي دون الحاجة لاقرار قانون الاعدام فان توثيق قيام سلطات الاحتلال بعمليات اعدام لمواطنين بعد اعتقالهم احياء في العديد من المناطق او تحت بند مقاتل غير شرعي امام شاشات التلفاز خلال الاشهر الماضية هو معروف تماما للجميع دون امكانية انكار ما جرى او القفز عنه لكن ما الجديد هذه المرة ينذر بان الاعدام يصبح بغلاف "شرعي" اي ان هناك منظومة برلمانية تشريعية تقف خلفه وتتبناه وتدافع عنه امام الجهات الدولية باعتباره (تنفيذ لقانون بحق مجرمين) واسقاط مشروعية النضال الوطني الفلسطيني برمته الذي تحميه القرارات الدولية والامم المتحدة والشرعية الدولية تحت بند يكفل حق الشعوب في الدفاع عن نفسها وتحرير ارضها المحتلة الى جانب حقها في اختيار وممارسة ما تقرره من اشكال النضال من اجل تحقيق هذا الهدف السامي الحق في الاستقلال وتقرير المصير والسيادة الوطنية .

القانون دون الحاجة الى مناقشة مثالبه وبنوده وما يحمله من امعان رسمي احتلالي في ازهاق ارواح الاسرى ولا حتى الخوض في تفاصيل الاعداد التي يشملها او المدة الزمنية المخادعة للاعتراض او طريقة (فبركة) عرض الاسير امام المحاكم والقضاء المتورط في التغطية على العديد من جرائم الاحتلال جاء القانون من اجل تحقيق عدة اهداف في مقدمتها ضرب مشروعية النضال الوطني والحق فيه، وتشكيل عامل تخويف اضافي للحد منه" النضال" كما يستخدم مثلا سياسات هدم البيوت او العقوبات الجماعية والاغلاقات او غيرها من الاشكال الاخرى اضافة الى محاولة كسر ارادة الشعب الفلسطيني بالقوة الغاشمة المباشرة واثبات ان الاحتلال يمكنه القيام باي عمليات اعدام او مجازر او تهجير دون اعتبار للقوانين او المواثيق الدولية يمكن ان تردعه والهدف الاخر من بين اهداف عديدة هو العمل على التغطية على جرائم الاعدام السابقة وتأمين حماية للجنود وادارات السجون التي يمكن وضعها على قوائم المرشحين للعقوبات الدولية ولو بعد حين .

ايام قليلة ربما قبل ان يصبح القانون نافذا مقرا بالرغم من تطبيقه قبل انفاذه كما اشرنا بحق عشرات المواطنين والبدء الفعلي له لن يستغرق فترة طويلة ايضا لكن اليوم مطلوب خطة تحرك فاعلة موحدة وشاملة واسعة النطاق على كل المستويات من القوى السياسية والمؤسسات الحقوقية والانسانية والاهلية والهيئات واللجان ثم السفارات والممثليات والبعثات ووضعه على اجندة الاهتمام الدولي بوصفه قانون الانسان في ظل الانشغال العالمي بالحرب المشتعلة في المنطقة، والازمات الاقتصادية التي تخلفها بالرغم من كل ذلك هناك حاجة ماسة ملحة تفرض على الجميع عدم تغيب هذه القضية التي تتطلب الشروع بجهد جدي مثابر رسمي وشعبي محلي وعالمي وصولا الى موقف دولي واضح لمنع تنفيذه، واجبار دولة الاحتلال على وقفه ليس هذا فحسب بل العمل على تطبيق القانون الدولي لمحاسبة قوة الاحتلال على ما تقوم به من جرائم لا تسقط بالتقادم والعمل على فتح ملف الاعدامات والاغتيالات الميدانية ومسلسل القتل وابادة اسرة كما جرى في طمون قبل ايام من الاهمية اطلاق حملة واسعة النطاق على مستوى البرلمانات لتحرك فاعل لمقاطعة كنيست الاحتلال في ظل حكومة اليمين المتطرف، والعمل على فرض عقوبات دولية رادعة عليها اذ بدون تحرك جدي وازن وواسع فان القانون سيخضع لنقاش شكلي بجوهره دون اعتراض يذكر ثم اقراره فيصبح نافذا نحن لا نريد ان نرى جثامين الاسرى معلقة على اعواد المشانق وانما نريد ان نراهم بيننا يتمتعوا بالحياة بين الاهل والاحبة واحتضان اطفالهم هذا هو ما ينتظره الاسير الذي امضى عمره ممسكا بحلم الاستقلال والتحرر .

د. طارق سامي خوري

ليس السؤال بسيطًا كما يبدو…

فمنطق الأشياء يفترض أن أي ضربة تُوجَّه إلى عدوٍ مُجمع عليه يجب أن تُستقبل على الأقل بقراءة هادئة، إن لم يكن بتأييد واضح. لكن الواقع يكشف أن هناك من ينزعج، بل ويغضب، وكأن الضربة أصابته هو، لا عدوه.

لفهم هذه الحالة، لا بد من التعمّق في جذورها.

أولًا، هناك ما يُعرف بالتنافر النفسي، حين يصطدم الواقع مع القناعات المسبقة. فالبعض بنى موقفه لسنوات على رفض أو شيطنة أطراف معينة، وعندما يرى هذه الأطراف تقصف العدو الذي يفترض أنه عدوه أيضًا، يدخل في صراع داخلي: هل يعيد النظر، أم ينكر ما يرى؟ كثيرون يختارون الإنكار، لأن مراجعة الذات أصعب من رفض الحقيقة

ثانيًا، الاصطفاف السياسي المسبق. فهناك من لا يقيس الفعل بذاته، بل بهوية الفاعل. إذا كان الفاعل ضمن محور يختلف معه سياسيًا أو أيديولوجيًا، يتم رفض الفعل تلقائيًا، حتى لو كان موجّهًا ضد عدو مشترك. هنا تتحول المواقف من منطق وطني أو أخلاقي إلى حسابات ضيقة.

ثالثًا، أثر الخطاب الإعلامي المتراكم. سنوات طويلة من ضخ روايات محددة رسمت صورة ذهنية مشوّهة، ربطت هذه الأطراف بصراعات أخرى (سوريا، العراق، الطائفية…)، وألبستها أدوارًا ثابتة في وعي المتلقي. وعندما يحدث حدثٌ خارج هذا القالب، لا يُقرأ كما هو، بل يُعاد تفسيره بما يتوافق مع تلك الصورة المسبقة.

رابعًا، الخوف من تبعات التصعيد. بعض الانزعاج لا ينبع من رفض الفعل بحد ذاته، بل من الخشية من نتائجه: توسّع الحرب، انعكاساتها على المنطقة، أو تأثيرها المباشر على الداخل. هذا عامل مفهوم، لكنه أحيانًا يُستخدم لتبرير موقف يتجاوز الخوف إلى رفض أي مواجهة من الأصل.

خامسًا، ارتباط بعض المواقف بالمصالح. هناك من اعتاد على “استقرار هش” يخدم مصالحه، حتى لو كان قائمًا على اختلال في ميزان العدالة. أي تغيير في هذا الواقع يُنظر إليه كتهديد، وليس كفرصة لإعادة التوازن.

وأخيرًا، أزمة في تعريف الأولويات. حين تتقدّم الخلافات البينية "سياسية كانت أو مذهبية" على العدو المركزي، يصبح الموقف مشوشًا. عندها، لا يُنظر إلى الضربة كفعل ضد عدو، بل كفعل صادر عن “طرف غير مرغوب”، فيُرفض بغض النظر عن مضمونه.

المسألة، في جوهرها، ليست في الحدث نفسه، بل في كيفية قراءته.

هل نقيس الأفعال بنتائجها واتجاهها، أم بهوية من قام بها؟

وهل ما زال العدو هو ذاته في وعينا، أم تغيّرت البوصلة دون أن نشعر؟

اللازمة: الوطن يكبر بالمحبة ويفنى بالبغضاء.

هيثم زعيتر

يغمض الفنان الكبير المُبدع المُلتزم أحمد محمود قعبور، عينيه عن 71 عاماً، حافلة بالنضال الوطني، على وقع المآسي والويلات التي يشهدها لبنان وفلسطين والمنطقة، بفعل العدوان الإسرائيلي المُتواصل.

لكن، تبقى بصيرته مفتوحة على طريق أمن به، ومضى وهو يسير في دربه، بخطوات ثابته، وصوتٍ يصدح بالحقيقة، لتحقيق الحلم، الذي كان يُطلق صرخة النداء له.

أناديكم لروح صوب بلادي،

نحن وكل الناس،

لنشوف وجع يللي كلن إحساس،

بقاوموا المُحتل بقدس الأقداس،

بالحجر والسكين والدهس،

وبردّدوا شعر محمود عبد الرحيم وزيّاد،

وريم وسميح وبسيسو ودرويش،

بالأرض يللي بتنداس،

هي مهد ومسرى أشرف الناس،

إلي فيها العيون مُتلهفة لتشرق شمس الحرية،

وتقول للمُحتل: إرحل،

لإعلان تكريس قيام دولة فلسطين المُستقلة وعاصمتها القدس الشريف،

وتعلّوا البيارق فوق المآذن والكنائس».،

هكذا هو الفنان المُبدع، المُلتزم، الذي تحفظ كلمات أغانيه عن ظهر قلب،

تحتار من أين تبدأ معه، من الغناء، أم التأليف، أم التلحين، أم التمثيل والمسرح،

فقد غنّا للبنان المُقاوم، والجنوب الصامد، وجنوبي الجنوب، فلسطين،

غنّا لنبض الضفة ولغزة العزة،

لحيفا ويافا وأم الفحم،

لبيروت الزهرة، والقدس زهرة المدائن،

الفائز بـ»جائزة القدس للثقافة والإبداع في العام 2016».

هو إبن بيروت، اللاجئ إلى حضن القضية الفلسطينية.

الفنان المُبدع أحمد قعبور، واجه آلام المرض بصبر وقوة وصلابة.

أبصر النور في بيروت، في العام 1955، بعد نكبة فلسطين، وتفتح وعيه مع الخط العربي القومي.

هو ابن، قلب لبنان النابض، ومُحتضنة أبناء الوطن في كل الظروف والمحن، والحضن الدافىء للقضية الفلسطينية.

يرحل الصديق الفنان أحمد قعبور، وقلبه يعتصر على ما يجري في لبنان وفلسطين، لكن كله إيمان وثقة بأن شمس الحرية، ستشرق قريباً ليوم جديد.

رحم الله الراحل، وتغمده بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جنانه، وألهم أهله وعائلته ومحبيه وكل من عرفه الصبر والسلوان.

الكاتب: المتوكل طه

عبر العتمةَ، أو أمسى في ساحتِها،

لم يبرحْ أحدٌ، منهم، نجمتَها السوداءَ،

فظلّوا خلفَ ستائرِها،

واعتقدوا أنّ الضوءَ سيكشفُ شاهدَهم،

فاجتمعوا، وأقاموا لهزيعِ الكُحلِ، صلاةَ الموتِ،

وباتوا مع أشباحِ الأنقاضِ يدورون على ساقيةِ الذّبْحِ،

ولم يتّخذوا تذكاراً، أعني

لم يقفوا صفّاً بينَ ركامِ الجدرانِ،

ولم تُومِضْ في الليلِ العَينُ،

ولم تأتِ الأطيارُ لتحملَ بعضَ الجرحى..

لم ينتبهوا أنَّ الطرقاتِ انغلقت،

فأشارَ لهم أنْ يلجوا الأبوابَ،

ويغرسَ كلٌّ نخلتَه في الصحراءِ،

ويستلَّ من الأضلاعِ فسائلَ تمْرٍ نبويٍّ،

ويفيضَ بأدمُعِه القَمريةِ حتى

تمتلئَ الواحةُ، ثانيةً، بالأغصانِ..

هنالكَ سيعدُّ الميّتُ رحلتَه العشرين.

صديقي الحوراني؛ تركوه ليبقى

تحتَ الأنقاضِ، ليحرسَها،

أو غادرَ نحو حدودٍ مُبهمةٍ،

ورأى أنّ النازحَ لم يبرحْ غزّةَ،

ظلّ المصلوبَ على الحَنّونِ الشائكِ،

يلمحُ في موقدةِ الكلماتِ ذِئابَاً تَجأرُ،

أو قلبَ قَتادٍ يحتضنُ الأطفالَ التسعةَ،

وأباً يجترُّ زَفيرَ الغضبِ المكتومِ، فيحتشدُ القلبُ،

ويذوي..

يسمعُ مَن نادوا، خلفِ القضبانِ أو النيرانِ..

يقولُ؛ لعلَّ الأصداءَ تدقُّ النافذةَ، فينتبهُ العَرْشُ الخَشَبيُّ،

ولكنَّ خليفتَنا المشغولَ؛ سيلهثُ خلفَ القاتلِ

كي يمنحَه المفتاحَ الذّهبيَ وينبوعَ الصوّانِ..

ومرآةُ صديقي الحوراني من غَبشٍ دمويٍّ، وشظايا..

والخَزَفُ رمادٌ، وغروبٌ وثنيٌ،

وخُوانٌ مكسورٌ..

ولياليه حطامٌ يتفصّدُ من أرجلِه الداميتينِ،

ومن فتحاتِ المطرِ الساقطِ

من سقفِ شتاءٍ يعقصهُ كالعقربِ..

هذا المسكينُ؛ أغانيه سيُطعِمُها للكانونِ،

فَلا يعرفُها الناسُ،

يغنّي كي لا ينتحرُ العصفورُ، من الهجرانِ..

صديقي ينعفُ نثرَ الوترِ المتوهّجِ، في وَجْهِ الحزنِ،

ويرسمُ أشلاءَ الحربِ على الجدرانِ،

ويعرضُ فوقَ الرَّكْحِ روايَتَهُ المطعونةَ برِماحِ الضادِ،

فلا يبقى في المسرحِ إلا مَن ماتوا،

أو دُفنوا في مقبرةٍ لا تعرفُ أسماءَ لفائِفها التِسعين..

صديقي امرأةٌ تطوي نهدَيْها للنسيانِ،

فقد ماتَ الأبناءُ، وراحَ البيتُ، وغابَ الوَشَقُ..

وقد يبدو سيدةً عذراءَ افترعتْ كلَّ الأثمارِ،

وظلَّ الحامضُ يتلمّظُ في الحَلْقِ الريّانِ..

وأعرفُ أنَّ صديقيَ وَعْلَ الأبدالِ، يُغنّي للشجنِ،

ويعلمُ أنَّ الحربَ لها وجهان؛ فإمّا

إتمامُ الفَرْضِ، مع الشُكرِ الوافرِ،

أو يُسْقِطُ كلَّ تكاليفِ الحَقِّ..

وقد أذهَلُه حَرْقُ الحَلّاجِ،

وكان سيبحثُ عن مفتاحٍ آخرَ ليرى

وجهاً مختلفاً، فيما بيَّنَهُ المشنوقُ،

وقد يلقى ما برّرَ فِعلَ الشيطانِ،

وما زالَ يُقَلِّبُ أوراقَ الطَوّاسين.

صديقي شيخٌ يتكئُ على النَسَماتِ البحريةِ،

ويحاولُ أن يصطادَ الحوريّةَ، فتفرُّ، وتضحكُ

من شَيْبٍ يغزو فُودَيهِ، فيبكي مثلَ الرُبّانِ التائهِ،

سيظلُّ بعَرْضِ البحرِ عقوداً حتى يدركَهُ الشاطئُ،

والشاطئُ خلفَ كهوفٍ تسكنُها الغيلانُ، وأبناءُ التِنّين..

سيذكرُ يومَ توحّشَ نعناعُ الكفّين، وكان شغوفاً،

فَابْتَلّ الحوضُ من الكأسِ،

وأطلقَ نَحْلَتَهُ الحَجَريَّةَ، وانسدلَ غمامٌ فوق العينين..

لقد تركت خطواتِ العشْبِ على البَرِّ الظمآنِ،

ولم تنظر لترى ما فعلَ السِّاحِرُ بالأفعى..أو

كيف أذابَ الماءُ العسليُّ الصوّانَ..

سيحملُ، بعد الحربِ، السَّرْجَ،

ويتركُ صومعةَ الباكين..إلى سَبَخاتِ الملحِ، ويبدو

أنَّ الغربةَ تمتصُ الزنبقةَ الفوّاحةَ، ويكونُ العِنّينَ..

ويبدو أنّ الكونَ حزين!

سيبدأُ،من أوّلِ جُرحٍ، تدوينَ الخطواتِ على العوسجِ، أو

يحصي قطراتِ العَنْدمِ، وسيولَ الأوردةِ النضّاحةِ،

ويعددُ أوتادَ الخيماتِ السوداءِ،

وذلَّ الأيامِ، على مدِّ الجوعِ،

ومذبحةَ الأخوةِ، في كلِّ مَرابعِ قايين..

صديقي نامَ، وما نامَ!فقد شربَ الرّملَ،

وغطّى زَهْرَ الجَدَّاتِ بِلَحمِ ضلوعِ المذبوحين..

وسارَ مع الأشباحِ، ليبلغَ صبّارَ الموتى

الباقين..هنالكَ،

حيثُ سياجُ العادِينَ..

وما من كفٍّ تسندُ شاهدَه المكسورَ..

سيبكي، أو يقتلهُ الشوقُ، وينفجرُ حَنينُ الرُمّانِ،

وتبدأ أغنيةُ اللاجئِ داليةً، من سِفرِ التكوين.

صديقي لا يعرفُ غيرَ عَجاجٍ أعْشى رؤيتَه،

لم يلحظْ أيَّ زنابقَ تتبعهُ،

وهو يغذُّ خطاهُ ليخرجَ من أسدافِ العتمةِ،

فيكونُ على هضباتِ دخانٍ مسمومٍ،

وتئزُّ عليه طيورٌ ساخطةٌ،

والجِنُّ يدوّي في الوجهِ الزائغِ، في كلِّ متاهاتِ الويلِ،

فكيف سيلقى الوردةَ، أو يجدُ خيالَ الثلجِ؟

سيجترحُ جهاتٍ، يرسمُها لتكونَ مدائنَه الآتيةَ،

سيطلقُ فيها أجنحةَ النّورِ وأقلامَ التلوين..

ويعشقُ ذاتَ الوجهِ الفوّاحِ بأعنابِ الخَفَرِ،

ويكتبُ أجملَ ما كتبَ المجنونُ، ويلقى ليلاهُ،

وقد يركبُ خطواتِ الهائمِ، إنْ لامسَ شُبَّاكَ الرّائين..

صديقي الحوراني من شمسٍ،

ولدته الأشجارُ الناريةُ، قربَ خيامِ الرَّعدِ،

وشبَّ على الأمواجِ الساخنةِ،

وأرضعه الليمونُ لباءَ الغيمِ،

وغسَّله الصيفُ بأضواءِ البَرقِ،

ورنّق خدّيهِ بأزهارِ الغاوِين.

صديقي الحوراني؛ من وَردِ البحرِ، ونَشْرِ البيّاراتِ،

وأوردةِ المطرِ، وحنّونِ الأعراسِ،

وأحلامِ المقتولين..

صديقي الأجملُ من حَبقٍ،

وسيزهرُ مثلَ الحقلِ،

ويحضنُ كلَّ مجرّاتِ الكونِ،

ويكتبُ أجملَ ما كتبَ الشعراءُ..

صديقي أمهرُ مَن زرعَ النرجسَ

فوق شفاهِ الأنهارِ الظامئةِ،

وأحلى مَن أهدى نايَ الأحزانِ المُلتاعَ، فضاءاتِ الخسرانِ،

وساهرَ بدرَ الباكينَ على الأطلالِ..

ولولا الصَحوُ لما ناموا في الكلماتِ،

ولولا الذّوبُ لما عطشوا لشفاهٍ

ما ابتلت إلاّ بالكَشْفِ،

فيا أوّلَ مَن أوجعَ قلبي، دونَك كلُّ الكلماتِ،

ودوني كلُّ أغانيكَ اللاّهثةِ وراءَ السّاعين

إلى بيتٍ، قد يرجعُ يوماً،

أو يبقى حُلماً يحملهُ القيثارُ،

على الصفحاتِ المحروقةِ، درباً، ليدلّوا مَن تاهوا

في الأزمانِ، على البيتِ، وتبقى الأعشابُ على الثوبِ،

لِيَنْدَهَ من خلفِ حدودٍ مغلقةٍ، أبوابَ الدارِ..

فَيوماً ما سنكونُ، هنالكَ، تحتَ الشرفاتِ،

ونذكرُ هذي الأيامَ الصعبةَ،

ونقولُ كما قالوا: لن نعبرَ ذاكَ الزمنَ، ضحايا،

بل ناجون من المَعْفَرةِ المفتوحةِ،

في عصرِ شُهودِ الزّورِ الضعفاءِ الهَشّين..

ونسقي وردتَكَ الباقيةَ بِوَقْعِ الميزانِ الرنّامِ

التوّاقِ إلى الأيام الأولى،

حيثُ الدارُ هي العودةُ للموجِ الأوّلِ

في الأسماءِ الحُسنى للأرضِ،

وللحنّاءِ المجبولِ على الحيطانِ،

وقمصانِ الزفّاتِ،

وتاءِ التأنيثِ،

وإغواءِ التنوين..

صديقي، سيعودُ قريباً، إذ يخرجُ من أوهامِ الأحجارِ،

ليدخلَ معراجَ العائدِ،

ليس لأبوابِ مُخيّمهِ المُتعبِ،

بل لبلادٍ تمتدُ من الماءِ إلى الماءِ،

وقد يكتبُ آخرَ ما خطّ على الوجهِ الأسمرِ

من فَرَحٍ، كان سنابلَ قمحٍ في البيدرِ،

أو خُبزاً في كفِّ المِحراثِ،

وطيراً من منديل البحرِ، يجنِّحُ مثلَ سحابِ النارِ،

ويرهصُ أعشاباً في الطين.

صديقي الحوراني عادَ إلى الدارِ..

هل عادَ؟

بلى!

نَصّاً مذبوحَ الأعناقِ،

وقَلباً من نَصْلِ السِكّين.

الكاتب: وليد العوض

في خطوة خطيرة وغير مسبوقة، تعكس انزلاقًا متسارعًا نحو الفاشية، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، مساء 24-3-2026، مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لإقراره نهائيًا بالقراءتين الثانية والثالثة. ولا يمكن قراءة هذا التطور إلا بوصفه حلقة جديدة في مشروع استعماري إحلالي قائم على القتل والإقصاء، يستهدف الشعب الفلسطيني في وجوده وحقوقه وكرامته.

تكمن خطورة هذا القانون ليس فقط في إقراره لعقوبة الإعدام، بل في طبيعته الإلزامية القسرية؛ إذ يُسقط شرط الإجماع، ويغلق باب العفو، ويضع جدولًا زمنيًا سريعًا للتنفيذ لا يتجاوز 90 يومًا عبر الشنق.

إننا أمام محاولة واضحة لتحويل القتل إلى إجراء قانوني روتيني، وإلى سياسة دولة مُعلنة، بما يشكل انتهاكًا صارخًا ومباشرًا لكل قواعد القانون الدولي الإنساني ومنظومة حقوق الإنسان.

غير أن هذا التشريع لا يشكل قطيعة مع الماضي، بل يأتي تتويجًا لمسار طويل من “الإعدام البطيء” الذي تعرض له الأسرى الفلسطينيون عبر عقود، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، والعزل، وظروف الاعتقال اللاإنسانية. وقد استُشهد أكثر من ثلاثمائة أسير نتيجة هذه السياسات، ما يؤكد أن القتل كان حاضرًا دائمًا، لكن بأدوات أقل صراحة، ليجري اليوم تقنينه ومنحه غطاءً قانونيًا رسميًا.

إن ما يجري هو انتقال نوعي من جريمة تُرتكب في الظل إلى جريمة تُشرعن في العلن؛ من سياسة إنكار إلى سياسة إعلان. وهو ما يعكس تحولًا عميقًا في بنية النظام السياسي للاحتلال، باتجاه ترسيخ منظومة قانونية عنصرية تُبيح القتل، وتُشرعن الإبادة والتطهير العرقي، ليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ، بل أيضًا داخل السجون.

ويأتي هذا القانون في سياق تصاعد العدوان على قطاع غزة، واستمرار الجرائم في الضفة الغربية، بما في ذلك إرهاب المستوطنين المنظم، ما يؤكد أن استهداف الأسرى ليس حالة منفصلة، بل جزء من سياسة شاملة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإخضاعه بالقوة. غير أن التجربة التاريخية أثبتت أن هذه السياسات، مهما بلغت وحشيتها، فشلت وستفشل في تحقيق هذا الهدف.

إن إقرار هذا القانون، حال استكماله، يشكل جريمة حرب موصوفة، وانتهاكًا فجًا لاتفاقيات جنيف ولكل المواثيق الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ويفضح في الوقت ذاته ازدواجية المعايير وصمتًا لم يعد ممكنًا تبريره.

إن المطلوب اليوم يتجاوز بيانات الشجب والإدانة، إلى تحرك دولي عاجل وفاعل، سياسيًا وقانونيًا خاصة مع البرلمانات الدولية والاقليمية، لوقف هذا التشريع، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين. كما أن الواجب الوطني يفرض توحيد الصفوف، وتصعيد كل أشكال الفعل السياسي والشعبي، بما يوازي حجم هذا التحدي الوجودي.

في المحصلة، لن يمنح هذا القانون الاحتلال شرعية، بل سيكرّس عزلته، ويؤكد طبيعته كنظام استعماري عنصري قائم على القتل المنهجي. أما الأسرى الفلسطينيون، فسيبقون عنوانًا حيًا للكرامة والصمود، وشاهدًا دائمًا على فشل كل محاولات كسر إرادة شعب يناضل من أجل حريته.

يونس العموري

ويكون الهتاف الذي تصدح به الجناجر منذ فجر الازمان اذا ما جاز التعبر ، وتظل العبارة التي تُقال وانت المؤمن بها بكل حيثيات الايمان ، وبصرف النظر عن تموضعك بزوايا هذا الايمان ، ويظل المعنى الرابض بين الثنايا للمعنى المتربص بالتاريخ الذي كان والذي سيكون ...

هيهاتَ مِنّا الذلّة .... ليست عبارةً تُقال في لحظة حماسة، ولا شعارًا يُرفع على عجلٍ في ساحات الغضب والوغى ، بل هي خلاصةُ تاريخٍ طويلٍ من الانكسار والقيام، من الدم الذي لم يَجِف، ومن الحناجر التي بُحّت وهي ترفض أن تُساوم على ما لا يُساوَم عليه. "هيهات منا الذلة" ليست جملةً، بل موقفٌ وجودي، خطٌّ فاصل بين أن تكون… أو لا تكون ، في ذاكرة الاحرار والثوار وهؤلاء القادمون الى الحاضر من خلال التاريخ ، تقف هذه العبارة عند تخوم كربلاء حينما نُقشت تلك العبارة بالدم واضبحت جزء من تراث المكان والزمان ، حيث لم يكن العدد معيارًا، ولا ميزان القوة هو الحاسم، بل كان المعنى. هناك، حين وقف الحسين الثائر المتمرد شهيد الكلمة والرفض للإمعان للمرسوم الموسوم لأخذ البيعة عنوة ورغما وارغاما ، لم يكن يُخاطب جيشًا فحسب، بل كان يُخاطب الزمن كلّه، كأنّه يقول: إن الهزيمة ليست في السقوط، بل في القبول بالسقوط كقدرٍ نهائي. ومنذ ذلك الحين، لم تعد كربلاء حادثة، بل صارت معيارًا تُقاس به المواقف، ومرآةً تنعكس فيها وجوه العصور المتعاقبة.

واليوم، حين نُطلّ على مشهد الحرب والمواجهة الكبرى ، حيث تتكثّف النيران فوق أرض إيران، وتتشابك الإرادات في مواجهة عدوانٍ أميركي إسرائيلي لا يخفي أهدافه ولا يتوارى خلف أقنعة، يبدو أن التاريخ يعيد طرح السؤال ذاته: من يقف؟ ومن ينحني؟ ومن يختار أن يكون شاهدًا، ومن يختار أن يكون سطرًا في رواية الآخرين؟

ليست المسألة هنا دفاعًا عن جغرافيا بحدودها السياسية، ولا عن نظامٍ أو سلطة، بل عن فكرةٍ أبعد: فكرة أن تُفرَض الإرادة بالقوة، وأن يُعاد تشكيل المنطقة وفق مقاييس الهيمنة، حيث لا مكان لمن يرفض، ولا صوت لمن يقول "لا". هنا تحديدًا، تستيقظ عبارة "هيهات منا الذلة" من سباتها، لا كذكرى، بل كضرورة.

في هذا الزمن، لم تعد الذلة تُقدَّم في صورة الاستسلام الصريح فقط، بل في هيئة صفقات، تفاهمات، صمتٍ مُريب، أو حيادٍ مُزيّف. الذلة قد تكون في أن ترى العدوان وتبحث له عن مبرر، أو أن تُساوي بين الضحية والجلاد بحجة الواقعية السياسية. الذلة قد تكون في أن تُقنع نفسك بأن البقاء بأي ثمن هو نجاة، بينما هو في حقيقته تأجيلٌ للسقوط.

وفي المقابل، فإن الرفض—أيًّا كان شكله—يستعيد ذلك المعنى الأول: أن الإنسان، أو الأمة، يمكن أن تُهزم عسكريًا، لكنها لا تُهزم إذا رفضت أن تُكسر من الداخل. لهذا، فإن مشهد المواجهة اليوم، بكل تعقيداته، لا يُختصر في صواريخ تُطلق أو قواعد تُستهدف، بل في الإرادة التي تقف خلف ذلك كلّه: إرادة تقول إن الكرامة ليست بندًا تفاوضيًا.

العالم من حولنا يتغير، والقوى الكبرى تعيد ترتيب أوراقها، وخرائط النفوذ تُرسم بدمٍ جديد. لكن وسط هذا الضجيج، يبقى السؤال القديم حاضرًا: هل نقبل أن نكون تفصيلًا صغيرًا في مشروع الآخرين، أم نحاول—ولو بخسارةٍ ظاهرة—أن نكون أصحاب قرار؟

"هيهات منا الذلة" ليست وعدًا بالنصر السريع، ولا ضمانةً لتفوّقٍ عسكري، بل هي إعلانٌ بأن الهزيمة الحقيقية تبدأ حين نقبل تعريف العدو لنا، وحين نرى أنفسنا بعيونه، لا بعيوننا. هي لحظة تحررٍ داخلي قبل أن تكون مواجهةً خارجية.

ربما تبدو الكلمة ثقيلة في زمن الحسابات الباردة، حيث تُقاس المواقف بالربح والخسارة، لا بالحق والباطل. وربما يسخر منها من اعتادوا على منطق "تجنّب الخسائر" حتى لو كان الثمن هو الكرامة ذاتها. لكن التاريخ—وإن طال—لا يحتفظ إلا بأولئك الذين قالوا "لا" حين كان قولها مكلفًا.

في زمن الحرب على إيران، لا يعود السؤال: من سينتصر؟ بل: من سيبقى واقفًا حتى النهاية؟ لأن الوقوف ذاته، في عالمٍ ينهار نحو الخضوع، هو شكلٌ من أشكال الانتصار.

وهكذا، تعود العبارة لتُقال من جديد، لا كصدى بعيد من الماضي، بل كصوتٍ حيّ في الحاضر، هيهات منا الذلة… لأن الذلة ليست خيارًا مؤجلًا، بل سقوطٌ يبدأ لحظة القبول، ولأن الكرامة، مهما كلفت، تظل الطريق الوحيد الذي لا يُفضي إلى الندم.

وإذا كان التاريخ يُكتب عادةً بأقلام المنتصرين، فإن الذاكرة تُحفظ بدماء الذين رفضوا أن يكونوا هامشًا. لذلك، لا يمكن قراءة اللحظة الراهنة إلا بوصفها امتدادًا لذلك الصراع الأزلي بين من يرى العالم ساحةً مفتوحةً لإرادته، ومن يراه بيتًا مشتركًا لا يُبنى إلا بالعدل. في هذا الاشتباك، لا يعود السلاح وحده هو الفيصل، بل الرواية أيضًا: من يروي؟ وكيف تُروى الحكاية؟ ومن يُسمح له أن يتكلم؟

في زمن العدوان، تُعاد صياغة اللغة نفسها. تُصبح الضربة “وقائية”، والحصار “أداة ضغط”، والدم “أضرارًا جانبية”. وهنا، تكمن أخطر أشكال الذلة: أن نقبل بالمصطلحات التي تُفرغ مأساتنا من معناها، وأن نُعيد إنتاج خطابٍ يُبرّر ما لا يُبرَّر. إن رفض الذلة يبدأ من رفض اللغة التي تُخفيها، ومن الإصرار على تسمية الأشياء بأسمائها، مهما كانت الكلفة.

ولعلّ أخطر ما في هذا الزمن، ليس فقط القنابل التي تتساقط، بل ذلك التآكل البطيء في الوعي، حيث يُصبح القهر أمرًا عاديًا، والعدوان خبرًا عابرًا، والكرامة ترفًا فكريًا لا مكان له في حسابات “الواقعية”. هنا تحديدًا، تتحول عبارة "هيهات منا الذلة" إلى فعل مقاومة يومي، لا في الميدان فقط، بل في الوعي، في الكلمة، في الموقف، في القدرة على أن تقول: هذا ظلم، حتى لو صمت العالم كلّه.

وفي مشهدٍ تتقاطع فيه المصالح الدولية، من واشنطن إلى تل أبيب، ومن عواصم القرار الكبرى إلى غرف العمليات المغلقة، يبدو أن المنطقة تُدفع مرةً أخرى إلى اختبارٍ قاسٍ: هل تكون ساحةً تُدار من الخارج، أم فضاءً يُنتج قراره بنفسه؟ ليس المطلوب هنا خطابًا حماسيًا فارغًا، بل وعيٌ عميق بأن الاستقلال الحقيقي لا يُمنح، بل يُنتزع، وأن الكرامة ليست شعارًا، بل ثمنٌ يُدفع.

إن ما يجري اليوم، بكل ما يحمله من عنفٍ واضطراب، يكشف هشاشة التوازنات التي بُنيت على الخوف، ويُعرّي تلك التحالفات التي قامت على حساب الشعوب. وفي هذا السياق، فإن كل موقفٍ صامت، وكل تبريرٍ مُلتبس، هو جزء من معادلة الذلة، حتى لو بدا في ظاهره حيادًا أو حكمة.

لكن، في المقابل، هناك دائمًا ذلك الصوت الخافت الذي يرفض أن ينطفئ. صوت الشعوب التي تعبت من الهزائم، لكنها لم تعتد عليها. صوت الأمهات اللواتي يدفنَّ أبناءهنّ، ثم يرفعن رؤوسهنّ رغم الانكسار. صوت المدن التي تُدمَّر، لكنها تعود لتُبنى، لا بالحجارة فقط، بل بالإرادة.

وهنا، يتجاوز المعنى حدود الجغرافيا. فليست القضية إيران وحدها، ولا ساحةً بعينها، بل فكرة أوسع: هل يُسمح لمن يملك القوة أن يُعيد تشكيل العالم على هواه؟ أم أن هناك حدًا، ولو كان هشًا، تقف عنده إرادة الإنسان رافضةً أن تُختزل إلى رقمٍ في معادلة النفوذ؟

إن "هيهات منا الذلة" في هذا السياق، ليست موقفًا ضد طرفٍ بعينه بقدر ما هي موقفٌ مع الإنسان، مع حقه في أن يعيش حرًا، أن يختار، أن يرفض. هي انحيازٌ للكرامة بوصفها قيمةً لا تُجزّأ، لا تُقاس بالمصالح، ولا تُقايض بالأمان المؤقت.

وربما، في خضم هذا الضجيج، يبدو الحديث عن الكرامة نوعًا من المثالية التي لا تصمد أمام صلابة الواقع. لكن الحقيقة أن كل واقعٍ بدأ يومًا بفكرة، وكل تغييرٍ كان في لحظةٍ ما ضربًا من الخيال. وما بين الخيال والواقع، تقف تلك اللحظة التي يقرر فيها إنسانٌ ما، أو شعبٌ ما، أن يقول: كفى.

في تلك اللحظة، يتغير كل شيء.

قد لا تتوقف الحرب فورًا، وقد لا تنكسر آلة العدوان بسهولة، لكن شيئًا عميقًا يحدث: يُعاد تعريف الممكن. لم يعد الممكن هو ما تسمح به القوة، بل ما تفرضه الإرادة. وهنا، تحديدًا، تتحول "هيهات منا الذلة" من جملةٍ إلى فعل، من ذكرى إلى مستقبل.

إنها ليست نهاية الطريق، بل بدايته.

بداية وعيٍ جديد، يُدرك أن الكرامة ليست رفاهية، بل شرط وجود. وأن الذلة، مهما تجمّلت، تبقى سقوطًا مؤجلًا. وأن الشعوب، مهما طال صمتها، لا تموت… بل تنتظر لحظتها.

وتلك اللحظة، كما علّمنا التاريخ، لا تأتي حين تكون الظروف مثالية، بل حين يقرر أحدهم أن يصنعها ، وعندها فقط، تُقال العبارة من جديد، لا كحلم، بل كحقيقة تُصنع، هيهات منا الذلة… لا لأننا أقوى، بل لأننا اخترنا ألا ننكسر، ولا لأن الطريق سهل، بل لأنه الطريق الوحيد الذي يُبقي للإنسان معنى أن يكون إنسانًا.

يونس العموري

جلس محاولا ان يفهم ويتفهم معادلة الوجود والثبات هنا في الارض السمراء ، وكانت الاحايث صاخبة فمنهم من قال مزمجرا اللهم اضرب الظالمين بالظالمين ومنهم من استنكر هذا القول الفصيح وصرخ بتحريم تأويل، وهو يراقب والرقابة هنا لها علاقة بتكوين مفاهيم صراع الذات في ظل التيه ، وقرر ان البلد قد اضحت الغريبة عنه ، واتخذ القرار بالمغادرة وهرول مسرعا وعبر الازقة العتيقة لعله يجد ضالته بعيدا عن هرطقة الكلام والقناعات ، ووجد نفسه امام مشهد قساواة الواقع العبثي بعبثية استعصاء فهم المعادلة ما بين الحق والباطل والباطل يحاول ان يعبر الى ثناياهم وهم الصائمون المتعبدون المحالون ان يجتزوا الصراط المستقيم للعبور الى جنان الله الموعودة، ويكون لهم ان يرددوا مرة اخرى اللهم اضرب الظالمين بالظالمين ، ويعود النقاش المحُتدم بينهم حول احقية ولي الله بالخلافة ومعاوية كان الزنديق ويزيد كيف له ان يتربع على العرش وكربلاء تظل الشاهدة الشهيدة على الجريمة والحجاج له ان يقصف الكعبة لينتزع البيعة من الزبير واحاديث التاريخ لا تنتهي ويظل العنوان الابرز برب الظالمين بالظالمين ، وابن البلد هو من يحاول ان يتوازن والتوازن لابد من ضبطه في ظل خربشات وهلوسات علماء السلاطين وممن يعملون بالفتاوى وفقا لما يريد مشايخ النفط في البيداء العربية .

يا ابن البلد وانت الغريب في ظل الغربة الراهنة تريث قليلا واستمع للغة الريح وحفيف اوراق الشجر واعتمد على فؤادك في تفسير الراهن ، وتمترس خلف قناعات الاولين وتذكر انك الوريث الوحيد لسبارتاكوس وتحطيم اسطورة عهد الغلمان والعبيد، وادرك حقييقة البوصلة وبوصلة لا تسير الى ام المدائن مشبوه ولابد من نطميها ، وهم هناك بمدن الملح البلاستيكية يدركون الان حقيقة معادلة الوجود والهوية العربية تصارع من اجل البقاء وان تظل لغة الضاد هي السائدة في في اقطار الخليج وما بين النهرين ووادي النيل وحتما ببلاد الشام ، يا بن البلد سننشد ولا بد ان ننشد ، ( بلادُ العربِ أوطاني ، منَ الشامِ لبغدان ، ومن نجدٍ إلى يمنٍ ، إلى مصرَ فتطوانِ ، لسانُ الضادِ يجمعُنا ، بغسّانٍ وعدنانِ ، فلا حدٌّ يباعدُنا ، ولا دينٌ يفرّقُنا .. )

يا ابن البلد تريث قليلا ولا تغادر فأنت أمير الحكايات والأحاديث، ومالك الخيال ، وعاشق الترحال ، أنثاك صارخة الجمال ، وممعنة بالأحزان ، شقية مشاكسة ، تستسلم في اتون عرينها بلحظة انبلاج الحقيقة والكشف عن الزيف.

تائهون في البلد.. والتيه اضحى عنواننا ، انت ابن اللحظة ، والمستقبل المجهول ، تريث قليلا ولا تغادر ولك موعد مع ولادة جديدة ، ولدت مرتين والثالثة على الأبواب ، الأولى في الأوجاع ، والثانية في الغضب ، والثالثة سيأتي ذكرها بفرح وبلا ألم ، وعند الاجابة على الاسئلة المعلقة التي تبحث عن المفردات غير المتلعثمة، المعبرة عن حقيقة الولادة من جديد ولفظ الملفوظ المتعفن في ازقة الحارات المنسية وتلك التي صارت ركاما على جوانب المدن الحديثة الزائفة ، مدن البلاستيك والعلب الإسمنتية ، فقد جاء ابن البلد المشاغب محاولا ان يشدو اغانيه ويصدم الاباطرة بالسؤال الباحث عن كينونته .

في حضرة الاسئلة الصعبة التي تظل دون اجابات تتغير المعاني ، يتراءى من بعيد المشنوق المعلق على اعواد البحث عن حقيقته ، ولربما تنقلب أيضا موازيين لغة الكلام ، فأبجديات قواميسنا تبدلت ، وضجيج خطاباتنا قد اختلفت ، ولغتنا العربية قد صارت ركيكة لا نفهم معانيها كونها تحمل كل التفسيرات التي نريد وفلسفة الاجابات المزورة وغير المعبرة عن حقائق اللحظة بكل مكوناتها وحيثياتها ، وانقلبت كل المفاهيم وتداخلت كل القيم وصار لابد من أن نعتلي مقامات الشأن الرفيع حتى نعي ونستوعب اللغة من جديد ، ولابد لنا من أن نجيد دهاليز اللعب على كلمات الحذلقات السياسية ومواءمة الفهم بالفهم الرشيد لما يقوله السادة الكبار في القوم .

في حضرة الاسئلة الصادمة كل شيء قد تبدل، وصار لابد من أن نستوعب أننا أمام الاجابات الكاذبة، ولابد لنا من أن نجيد من جديد التعلم والتعليم لكيفية الكلام وخطاب أصحاب المقامات الرفيعة، المتاجرون بالألم القابضون على مصائر الامور، والمصير قد اضحى متلاعب به ... لا مكان لمن يريد أن يتحدث عن الشجن والحزن والهم.. لابد من أن تختصر الكلمات فجلالة السؤال مطارد بالهموم والأشجان، فألى اين نحن متجهون ..؟؟ وماهي طبيعة حقيقتنا ..؟؟ وماهية الوطن الغارق بالأحزان ..؟؟ ام هي الكذبة الكبرى بممارسة الفعل والفعل غائب عن يوميات الجميع والكل غارق بمطاردة لقمة العيش بعيدة المنال ... ولا مكان للفقراء هنا ... واقصد فقراء فهم الفهم الجديد ولا مكان إلا لمن يجيد فن اللعب على الكلمات... و إلا فمكانك هناك بحضرة القبر المزخرف اللاهث خلف الولادة من جديد .

لابد لك وأنت تعبر المكان أن تقف لدقائق عند ركام العرش المنهدمة اركانه ، حتى تنبه ذاتك أن سيد المكان قد تغير وان القائد قد ترجل وان اصحاب المعالي والفخامة والجلالة هم من يسكنون قصر السلطان القادمين على ركام عرش الفعل الماضي ، وسيد القصر لا يحب المجاملات وليس له عادات الترحاب والترحيب بزوار المكان القدامى ، الذين لا يجيدون صناعة الاحلام خارج ذاكرة المكان والزمان... الغرباء بأحلامهم وارتجالاتهم...

عشاق الحواري العتيقة جاءوا من نبض الوجع الساكن بين ثنايا معابدها المهجورة ، ومن عبق أبخرة صوامعها المعمورة بأرواح من عبروا المكان ونقشوا اسماءهم على الجدران ، ومن أقاصيص سفر التكوين منذ ان تعالت صيحات التهليل والتكبير للأتي من السماء ، ولمن سار على الماء ، واستقر مصلوبا على تلة المعبد العتيق ، ومن قصة الصعود الى السماء ليلقي خطابه هناك بحضرة الأنبياء ، جاءوا من فسحة الأمل الموصولة ما بين الأرض وسماء الصعود ، جاءوا ليشكوا الحال والحال قد أضحى غريبا عجيبا ، فأم المدائن بالانتظار... وانتظارها قد طال ، وجميلات حواريها ما عدن ينتظرن قدوم الليل او أول الصبح ، وصرن العجائز المنتظرات لابتسامة عابرة، ولحكايات الزمن الجميل ، ورجالها يفترشون الأرض ويلتحفون السماء عند الأسوار ويناجون الرب ابتهالا بأن يبقوا على العهد القديم وان يمنحهم شيئا من فعل رجولة ضاعت في دهاليز العصر الجديد ، العشاق جاءوا لينطقوا الكلمة الفصل في عصر الانهيارات الكبرى ، ... وجاءوا ليقولوا ان للحارة القديمة وابوابها حراس وحارسات ، وان للمعبد سجد ركع معتصمين بحبل الله جميعا ، ولم يهونوا ولن يهونوا وسينطقوا بالضاد دوما...

في حضرة الاسئلة الباحثة عن مستقر لها ، تتبدل الإشارات ويهب من يهب واقفا مؤيدا او مدافعا عن طبيعة المرحلة وظرفية الواقع ومتطلبات الواقعية الجديدة ، ومن انصار يهوذا من يهتف بحياة وحكمة ورؤية سيدنا الجديد ، القابع بقصر السلطان اليوم ، رجالات القصر متأهبون بكل مكان لمن تخول له نفسه ان يحلم خارج إطار أحلام الواقعين الجدد... او لمن يحاول استذكار مقاربات الحوار الذي كان في المكان قبل ان يترجل ذاك الباحث عن الاجابات للأسئلة الصعبة المرابط بجانب القبر المزخرف.

قال احدهم ، الرجال تائهون ضائعون ما بين زعماء القبائل، وامراء الجيوب المنتفخة، ومن يحترفون تنميق الكلام ، ودعاة العصرية المعولمة والمعلبة بالمفاهيم القادمة من صناعة الحرب والسلم تجار العم سام...

وقال اخر.... الازقة ما عادت ازقتنا ، صارت حكاية في كتب صفوف المدارس حينما نتحدث عن تراثنا... وعن ذاك الفيصل الفاصل للتاريخ ، حينما كان قبلة لكل من يأتينا شاكيا باكيا متضرعا لنصرته ونصرة حقه...

ومن قال نريدها عربية... ومن زمجر مستنكرا تهويدها... وأسرلة سكانها... ومن وقف صارخا شاكيا حق رعاياها بالدعم لتعزيز الصمود ، واخر قال انا أميرها ومخلصها... ولابد من مبايعتي.. وكان خلاف وحوار على من يكون الأمير... ومن سيكون سيد الآزقة والحواري العتيقة ..؟؟ وما هي افعاله..؟؟ وكيف سينطق بلغتها..؟؟ ويقسم عليها وبها... وتنطاح الجمع بالكلمات وكنا كما كنا بحضرة الأسئلة التائهة ، نرتل من ورانه الكلمات... ليكون الفصل الجديد في مسلسل تكوين اللجان لرفع التقارير لصناعة الصمود من جديد.... ولكن هذه المرة بما يتناسب ووقائع المرحلة ومتطلبات العصرية المعولمة بالإجابات المزيفة للأسئلة الهائمة ، لنأخذ بالحسبان ان الطريق الى المعابد والركوع بحضرة الرب قد صارت طقسا من طقوس التيه والزيف ، تتطلب سلوك الطرق الجديدة بفعل الجدران العالية الفاصلة للحلم والمانعة له من ان يتشكل .

فقد كان ابن البلد تائها باحثا عن حقيقته بالإيمان لمغزى الوجود لفعل الرباط على اسوار الحارة القديمة الرابضة على روابي الصعود ، وفلسفة السؤال هي من تفرض البحث عن الاجابات المُقنعة بالأبجديات غير القادرة عن تفكيك طلاسم جبروت اولي امر الألهة الوثنية ، المشوهة للوطن وللحارة العتيقة ، الخاضعة الساجدة في محراب مؤامرة المواءمة لصلوات الخضوع لقياصرة الزمن غير الجميل.

الكاتب: معمر يوسف العويوي

في زمن العواصف الكبرى، تُقاس الأمم بقدرة قياداتها على أن تكون في مستوى التضحيات التي يقدمها شعبها. أما في الحالة الفلسطينية اليوم، فإن المشهد يبدو مقلقاً؛ فبينما يخوض المواطن الفلسطيني معركة البقاء والكرامة في غزة والضفة والقدس، تتسع فجوة الثقة بين الشارع وقيادته السياسية إلى حد غير مسبوق.

المواطن الفلسطيني، الذي يواجه القصف والاقتحامات والاعتقال والتهجير، لم يعد يسأل فقط عن مصير المعركة مع الاحتلال، بل بدأ يسأل أيضاً عن موقع قيادته في هذه المعركة. أين هي القيادة التي تقود؟ وأين المشروع الوطني الذي يجمع؟ وأين القرار القادر على تحويل تضحيات الناس إلى إنجاز سياسي حقيقي؟

هذه الأسئلة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتيجة سنوات طويلة من التراكمات السياسية التي أدت إلى تآكل الثقة الشعبية بقيادات الاحزاب والتنظيمات وبالمؤسسات الرسمية، وتراجع الرضا عن الأداء القيادي. ومع كل أزمة جديدة، تتكشف هذه الفجوة أكثر، ويزداد شعور المواطن بأن المسافة بينه وبين مركز القرار أصبحت أبعد مما ينبغي.

اليوم يقدم الفلسطينيون واحدة من أعظم صور الصمود في تاريخهم الحديث. في غزة شعب يواجه آلة حرب شرسة، وفي الضفة شعب يواجه الاقتحامات والاستيطان ومحاولات التهجير اليومية، وفي القدس معركة مفتوحة على الهوية والوجود. ومع ذلك، يشعر كثيرون أن الأداء السياسي الرسمي ما زال يدور في فلك البيانات التقليدية والمواقف الدبلوماسية المحدودة، دون قدرة حقيقية على تحويل هذه التضحيات إلى قوة سياسية فاعلة.

ومن هنا يتولد شعور خطير يمكن وصفه بـ “اليتم السياسي”. فالمواطن الفلسطيني يشعر أحياناً أنه يقف في الميدان وحده، بينما تعجز الأطر السياسية عن إنتاج قيادة موحدة قادرة على توجيه البوصلة الوطنية أو حماية الجبهة الداخلية.

يزداد هذا الشعور حدة مع استمرار الانقسام الفلسطيني، الذي لم يعد مجرد خلاف سياسي بين فصائل، بل تحول إلى حالة استنزاف مستمرة للمشروع الوطني. فالانقسام لم يضعف المؤسسات فحسب، بل أضعف أيضاً ثقة الناس بفكرة العمل السياسي نفسها، وجعل كثيرين يرون أن الصراع على السلطة بات يطغى على الصراع مع الاحتلال.

وفي ظل هذه الصورة، يتشكل لدى الشارع انطباع واسع بأن جزءاً من النخب السياسية بات منشغلاً بإدارة توازنات البقاء أكثر من انشغاله بإدارة مشروع التحرير. وعندما يشعر الناس بأن السياسة تتحول إلى إدارة مصالح وامتيازات، فإن أول ما يتآكل هو الثقة.

ومع تراجع الثقة، تتراجع المشاركة. فالمجتمع الذي يفقد إيمانه بجدوى العملية السياسية يصبح أقل استعداداً للانخراط فيها. وهذا ما يفسر حالة الفتور الشعبي تجاه كثير من القضايا السياسية، وكذلك الشكوك الواسعة التي تحيط بأي حديث عن انتخابات قادمة، إذ يخشى كثيرون أن تتحول إلى إجراء شكلي أكثر من كونها محطة حقيقية للتغيير.

خطورة هذه الأزمة لا تكمن فقط في بعدها السياسي، بل في تأثيرها المباشر على المشروع الوطني الفلسطيني. فكل مشروع تحرري يحتاج إلى جبهة داخلية متماسكة، وقيادة تحظى بثقة شعبها، وقاعدة شعبية تؤمن بأن تضحياتها تسير في اتجاه واضح.

عندما تتآكل هذه الثقة، تتآكل معها الشرعية السياسية، وتصبح القيادة أضعف في مواجهة الضغوط الخارجية، كما يصبح المجتمع أكثر عرضة للإحباط والتفكك. وهذا تحديداً ما يسعى الاحتلال إلى تعميقه، لأنه يدرك أن قوة الفلسطينيين الحقيقية تكمن في وحدتهم الداخلية.

لكن رغم قتامة المشهد، فإن الأزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة إن أحسن التعامل معها. فإعادة بناء الثقة ليست مستحيلة، لكنها تحتاج إلى قرارات شجاعة تعيد الاعتبار للمشروع الوطني وتضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.

أول هذه الخطوات هو إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على أساس شراكة حقيقية في القرار والمسؤولية. فالشعب الذي يقف موحداً في الميدان يستحق قيادة موحدة في السياسة.

وثانيها إعادة الاعتبار لقيم الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات الوطنية، لأن الثقة لا تُبنى بالشعارات بل بالممارسة. فالمواطن يريد أن يرى مؤسسات تخدمه وتحميه وتعمل باسمه لا فوقه.

أما الخطوة الأهم، فهي إعادة توجيه البوصلة نحو الهدف المركزي: المشروع الوطني الفلسطيني. فحين يشعر المواطن أن السياسة تعود لتكون أداة للتحرير لا مجرد إدارة للواقع، فإن الثقة يمكن أن تبدأ بالعودة تدريجياً.

لقد أثبت الفلسطينيون عبر تاريخهم أنهم شعب قادر على الصمود في أقسى الظروف. لكن هذا الصمود يحتاج إلى قيادة توازيه، وتليق بتضحياته، وتترجم إرادته إلى مشروع وطني جامع.

فالشارع الفلسطيني لا يبحث عن معجزات…

بل عن قيادة تشبهه، وتشعر بآلامه، وتسير معه في الطريق نفسه نحو الحرية.

إن أخطر ما يواجه أي شعب في معركته ليس قوة خصمه فقط، بل شعوره بأنه يقف وحده. فالكلمة الصادقة من القيادة ليست مجرد خطاب سياسي، بل طمأنينة لشعبٍ يقاتل، وبوصلة لجمهور يبحث عن اتجاه. وعندما تغيب هذه الرسالة، يترك الفراغ مكانها، ويتسلل القلق والشك إلى الوعي الجمعي، وهو فراغ لا يخدم إلا الاحتلال.

الكاتب: عبد الله كميل

في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني واحدة من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخه السياسي، تتعرض السلطة الوطنية الفلسطينية لهجوم مركب لا يقتصر على الضغوط السياسية أو الأمنية، بل يمتد ليشمل الحصار المالي وحروب التشويه الإعلامي المنظمة. هذا الهجوم المتعدد الأدوات تقوده بشكل أساسي إسرائيل، لكنه يتغذى أيضاً من حملات منظمة عبر الفضاء الرقمي تستهدف رموز السلطة ومؤسساتها.

الحصار المالي الذي تتعرض له السلطة ليس مسألة إدارية أو مالية عابرة، بل هو أداة سياسية بامتياز. فقد استخدمت إسرائيل مراراً ورقة احتجاز أموال المقاصة والضغط الاقتصادي لإضعاف قدرة السلطة على القيام بواجباتها تجاه المواطنين. والهدف من ذلك واضح: إنهاك المؤسسات الفلسطينية، وإظهار السلطة أمام شعبها بمظهر العاجز عن إدارة شؤون الحياة اليومية، بما يفتح الباب أمام فقدان الثقة الشعبية بها.

لكن الحصار المالي ليس سوى جزء من معركة أوسع. فإلى جانب الضغوط الاقتصادية، تشهد الساحة الرقمية حملات تحريض وتشويه منظمة تقودها جيوش من الحسابات الوهمية وما يعرف بـ”الذباب الإلكتروني”. هذه الحسابات تعمل بشكل منهجي على استهداف رموز السلطة الوطنية وقياداتها ومؤسساتها، عبر نشر الشائعات وتضخيم الأخطاء وتقديم روايات مشوهة تهدف إلى ضرب الثقة العامة بالمؤسسة الوطنية.

ولا يخفى على المتابع أن جزءاً من هذه الحملات يتم توجيهه أو استثماره من قبل جهات معادية تسعى إلى تفكيك البنية السياسية الفلسطينية من الداخل. فإضعاف السلطة عبر التشويه والتحريض يخدم في النهاية الأجندة الإسرائيلية التي طالما سعت إلى نزع الشرعية عن أي إطار سياسي فلسطيني قادر على تمثيل الشعب الفلسطيني.

إن أخطر ما في هذه الحملات ليس فقط حجم الأكاذيب التي تروج لها، بل قدرتها على استغلال حالة الغضب أو الإحباط لدى بعض الناس، لتحويل النقد المشروع إلى حالة من الهدم الشامل للمؤسسة الوطنية. وهنا يكمن الفارق بين النقد المسؤول الذي يهدف إلى الإصلاح، وبين الخطاب الذي يتحول – عن قصد أو دون قصد – إلى أداة في معركة تستهدف الوجود السياسي الفلسطيني ذاته.

إن الحفاظ على السلطة الوطنية الفلسطينية لا يعني الدفاع عن الأخطاء أو تجاهل الحاجة إلى الإصلاح والتطوير. بل يعني إدراك أن هذه المؤسسة، رغم كل ما يقال عنها، تمثل الإطار السياسي والقانوني الذي يحفظ الحد الأدنى من الكيان الفلسطيني على الأرض.

ففي حسابات إسرائيل، انهيار السلطة لن يقود إلى الحرية أو الاستقلال، بل إلى فراغ سياسي وأمني يسمح بفرض وقائع جديدة على الأرض، من توسيع الاستيطان إلى تكريس السيطرة المباشرة على المدن والبلدات الفلسطينية.

لهذا فإن المعركة اليوم ليست فقط معركة بقاء اقتصادي أو سياسي، بل هي أيضاً معركة وعي. فإدراك أهداف الحصار المالي، وكشف حملات التشويه الرقمية، والتمييز بين النقد الوطني المسؤول وبين التحريض المنظم، كلها عناصر أساسية في حماية المؤسسة الوطنية الفلسطينية.

فالسلطة يمكن إصلاحها وتطويرها… أما انهيارها فهو بالضبط ما يسعى إليه الاحتلال.

جهاد حرب

ينشغل الفلسطينيون، كعادتهم، في نقاش مآلات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران سواء كان على المستوى الجغرافي أو الزمني والسيناريوهات المحتملة لها بعد أسبوع من انطلاقها. هذا الانشغال ليس طرفاً فكرياً بقدر كونه ضرورة لفهم التحولات في العلاقات الدولية والإقليمية، وكذلك لمسار القوى السياسية الفلسطينية وتوجهاتهم المستقبلية وشبكة علاقاتها وتحالفاتها بغض النظر عن نتائج هذه الحرب ومدتها ومساحتها الجغرافية.

إنّ التحولات التي طرأت على الأهداف المعلنة من قبل الإدارة الأمريكية في الأيام السبعة الأولى لها، من إضعاف النظام السياسي الإيراني إلى إسقاطه ، تقتضي استخداماً مختلفاً للقوة من الاتكاء على الضربات الجوية البحرية إلى استخدام القوة البشرية على الأرض وهي حتى الآن غير ممكنة؛ لأسباب عملية لغياب تواجد عسكري على الأرض في مناطق ملاصقة للحدود الإيرانية وعدم رغبة دول الخليج (حتى الآن) الانخراط في هذا التحالف الهجومي ولأسباب سياسية داخلية في الولايات المتحدة، إلا باستخدام قوى محلية للانقضاض على نظام الحكم سواء كانت ذلك بتحريك الشارع الإيراني بالنزول للشارع بأعداد كبيرة، أو تجنيد قيادات عسكرية للانقلاب على النظام السياسي، أو مجموعات اثنية مسلحة أو يتم تسليحها والمسألة الأخيرة تعني إطالة أمد المدة الزمانية في هذه الحرب، وقراءة معارضة دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية مثل تركيا لتعرض ذلك مع مصالحها وأمنها القومي.

في المقابل فإن النظام السياسي في إيران يبدو أنه يرغب في إطالة أمد هذه الحرب، انطلاقاً من سياسة الصبر الاستراتيجي، بالرغم من الخسائر البشرية والمادية والسياسية الكبيرة التي تتعرض لها تحت نيران العدوان الأمريكي الإسرائيلي، معتمدة في ذلك على؛ (1) شخصية الرئيس الأمريكي المستعجلة للحصول على نتائج سريعة للعملية العسكرية. و(2) الضغط العربي لدول الخليج التي باتت تحت نيران إيران دون أن تكون جزءا من الحرب والخشية من توسعها. و(3) تفاقم الوضع الاقتصادي العالمي بسبب توقف سلاسل الإمداد لمصادر الطاقة "مشتقات النفط" من الخليج العربي، التي تشكل أكثر من ربع تجارة النفط المنقولة بحراً، وما يقارب خُمس الاستهلاك العالمي من النفط ومشتقاته، بسبب العمليات الحربية وإغلاق مضيق هرمز سواء على مستوى الركود الاقتصادي أو القدرة التخزينية للنفط والغاز المستخرج في دول الخليج. و(4) المراهنة على التحولات داخل أروقة السياسة الأمريكية سواء في الكونجرس الأمريكي بوجود معارضة لهذه الحرب لدى النواب والشيوخ من جهة، وبعض حلفاء الرئيس ترامب من جهة ثانية، وضغوطات إجراء الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر القادم من جهة ثالثة. (5) والتكلفة المالية للحرب على خزينة الولايات المتحدة الأمريكية.

في ظني أن أحد لا يمتلك القدرة على التنبؤ اليوم في مسار أحداث هذه الحرب ومدى توسعها للتحولات الجارية في أهدافها، واستخدام النظرية الصفرية في مجرياتها؛ فالأمريكيون والإسرائيليون قاموا بالضربة الأولى باغتيال الرمز الديني والسياسي للنظام السياسي في إيران مما حال دون إمكانية التفكير بالمفاوضات، والإيرانيون قاموا بإطلاق الصواريخ على منشآت عسكرية ومدنية في دول عربية وعلى تركيا مما جعل إمكانية التدخل لوقف الحرب بات ضعيفاً أو مستحيلاً، ناهيك عن توسيع الجبهة الجغرافية بانضمام حزب الله في هذه الحرب والمخاطر القائمة في لبنان.

لكن المؤكد أنّ الخسائر البشرية والمادية الكبيرة في المنطقة والاقتصادية على المستوى الدولي لن تكون وحدها المحصاة، بل التحولات الناجمة عنها في طبيعة النظام الدولي وقواعد العلاقات الدولية ومسارات الاستثمار في مصادر الطاقة ستكون الأكثر حضوراً نهاية هذا الحرب بغض النظر عن مدتها ومساحاتها. وهي بكل تأكيد تحتاج دون انتظار إلى نظر وتدقيق من قبل الفصائل والقوى السياسية والاجتماعية الفلسطينية في توجهاتها وتحالفاتها لتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني وليست مصالحها الفئوية.

الكاتب: يونس العموري

البعض يتعامل مع القواعد الأمريكية في الخليج وكأنها آثار تاريخية عربية يجب حمايتها، لا قواعد عسكرية لدولة أجنبية جاءت بطائراتها وجنودها وسلاحها. فجأة يصبح ضرب قاعدة أمريكية — مهما كان الموقف منها — "عدوانًا على الدول العربية"! وكأن الجندي الأمريكي تحوّل بين ليلة وضحاها إلى ابن عمٍّ بعيد يجب الدفاع عنه.

المنطق هنا مضحك إلى حد السخرية. منذ متى أصبحت القواعد العسكرية الأجنبية جزءًا من السيادة العربية؟ هل تحولت الجغرافيا العربية إلى ملحق عسكري للبنتاغون حتى يصبح المسّ بقاعدة أمريكية مسًّا بكرامة الأمة؟ على هذا القياس، ربما علينا قريبًا أن ندرّس في كتب التاريخ أن حاملة الطائرات الأمريكية هي قطعة من التراث الخليجي يجب الحفاظ عليها مثل اللؤلؤ والغوص.

المفارقة أن من يرفع هذا الشعار يتحدث بلغة السيادة والاستقلال، لكنه في الوقت نفسه يعتبر أن وجود آلاف الجنود الأجانب والطائرات والقواعد أمر طبيعي، بل مقدس. أما الاعتراض على هذه القواعد أو استهدافها في سياق صراع دولي، فيتحول فجأة إلى اعتداء على العرب. كأن العرب لم يعد لهم أرض إلا تلك الأسوار الإسمنتية التي تحيط بالقواعد الأمريكية.

الحقيقة البسيطة التي يحاول البعض الهروب منها: القاعدة الأمريكية هي قاعدة أمريكية، ووجودها أصلاً نتيجة توازنات سياسية وعسكرية معروفة. تحويلها إلى رمز قومي عربي هو قفزة بهلوانية في المنطق، أو لنقل بصراحة: محاولة لتجميل واقع التبعية بطلاء من الوطنية.

وباختصار ساخر: إذا كان ضرب قاعدة أمريكية في الخليج هو اعتداء على الدول العربية، فربما الخطوة التالية أن نطالب واشنطن بإضافة نجمة عربية جديدة على العلم الأمريكي… تقديرًا لحجم الحماية العاطفية التي نوفرها لقواعدها.

هناك شيء مثير للدهشة فعلاً في هذا المنطق: فجأة يتحول النقاش من سؤال بسيط — لماذا توجد قواعد عسكرية أمريكية أصلاً في الخليج؟ — إلى صرخة درامية تقول إن ضرب هذه القواعد هو "عدوان على الدول العربية". وكأننا أمام معادلة عجيبة: الجندي الأمريكي أصبح رمز السيادة، والقاعدة العسكرية الأجنبية تحولت إلى قطعة من الجغرافيا الوطنية.

دعونا نفكك الفكرة بهدوء… أو بسخرية خفيفة لأنها بصراحة تستحق ذلك.

القواعد الأمريكية في الخليج ليست مدارس ولا مستشفيات ولا مراكز ثقافية؛ هي منشآت عسكرية لدولة عظمى جاءت لحماية مصالحها الاستراتيجية أولاً، وموازين القوى الإقليمية ثانيًا. هذا ليس سرًا ولا مؤامرة. واشنطن نفسها تقول ذلك علنًا. إذن كيف يقفز البعض فجأة ليقول إن استهداف هذه القواعد — في سياق صراع دولي — هو اعتداء على العرب؟

هل أصبحت مصالح الولايات المتحدة هي نفسها المصالح العربية؟ وهل تحول البنتاغون إلى وزارة دفاع عربية بالإنابة؟

الأمر يبدو أحيانًا كأن بعض الخطاب السياسي يعيش حالة تبنٍّ عاطفي للقواعد الأجنبية. القاعدة الأمريكية تُقدَّم وكأنها بيت عربي قديم يجب الدفاع عنه، بينما الحقيقة أنها منشأة عسكرية لدولة أخرى، موجودة بقرار سياسي وبحسابات أمنية معقدة. تحويلها إلى رمز قومي هو أشبه بمحاولة إقناع الناس بأن وجود الجيوش الأجنبية شكل من أشكال السيادة.

المفارقة الأكبر أن كثيرًا من الذين يرفعون شعار أن ضرب القواعد الأمريكية هو اعتداء على العرب هم أنفسهم الذين يملؤون خطاباتهم بكلمات مثل: السيادة، الكرامة، الاستقلال الوطني. لكن عندما يصل الأمر إلى القواعد العسكرية الأجنبية، تختفي هذه المفاهيم فجأة ويصبح الدفاع عنها واجبًا قوميًّا!

إذا اتبعنا هذا المنطق إلى نهايته، فسنصل إلى نتائج كوميدية:

سنحتاج ربما إلى إدراج القواعد الأمريكية ضمن المواقع الوطنية المحمية، إلى جانب القلاع التاريخية والآثار. وربما يجب على وزارات الثقافة العربية أن تصدر كتيبات تعريفية عن “التراث العسكري المشترك” بين العرب والولايات المتحدة.

المشكلة الحقيقية في هذا الخطاب أنه يحاول خلط الأوراق. فهناك فرق واضح بين سيادة الدول العربية وبين وجود منشآت عسكرية لدولة أجنبية على أراضي بعضها. يمكن للناس أن يختلفوا حول جدوى هذه القواعد أو خطورتها أو ضرورتها، لكن تحويلها إلى رمز عربي مقدس هو قفزة في المنطق لا يقبلها حتى الحد الأدنى من التفكير الواقعي.

بكلمات أبسط:

القاعدة الأمريكية ليست خيمة عربية في صحراء الخليج، وليست قطعة من الهوية القومية. هي قاعدة عسكرية أمريكية بكل وضوح. وإذا كان البعض يريد الدفاع عنها، فليقل ذلك بصراحة سياسية، لا أن يلبسها عباءة العروبة ويطلب من الجميع التصفيق.

أما السخرية الكبرى في المشهد كله فهي أننا وصلنا إلى مرحلة يصبح فيها الدفاع عن القواعد الأجنبية أكثر حماسًا أحيانًا من الدفاع عن قضايا العرب أنفسهم. وهذا وحده كافٍ ليجعل أي مراقب يبتسم بسخرية… أو يضحك بصوت عالٍ.

من الطريف حقًا أن نسمع بعض الأصوات تصرخ بأن ضرب القواعد الأمريكية في الخليج هو "عدوان على الدول العربية"، وكأن هذه القواعد فجأة أصبحت جزءًا من التراث القومي العربي. فجأة يتحول الجندي الأمريكي إلى جارٍ عزيز، وتتحول مدارج الطائرات الحربية إلى ممتلكات سيادية يجب الدفاع عنها بكل حماسة.

لكن المفارقة الساخرة أن هؤلاء أنفسهم لا يظهرون الحماسة ذاتها عندما يتعلق الأمر بالعدوان الأمريكي-الإسرائيلي المتكرر في المنطقة. فعندما تُقصف غزة، أو تُدمَّر مدن في لبنان، أو تُهدَّد إيران بشكل مستمر بالقصف والعقوبات والحصار، يصبح الخطاب أكثر هدوءًا، بل أحيانًا أقرب إلى التبرير أو الصمت المريح.

هنا يظهر التناقض الفاضح:

حين يتعلق الأمر بقاعدة عسكرية أمريكية، يصبح الحديث عن السيادة العربية مسألة مقدسة. أما حين يتعلق الأمر ببلدان وشعوب تتعرض للقصف والاحتلال والاغتيالات، فإن السيادة فجأة تتحول إلى مفهوم مرن يمكن تأجيله أو تفسيره بطرق مختلفة.

الحقيقة التي يحاول البعض تجاهلها أن المنطقة منذ سنوات تعيش ضمن معادلة واضحة: تحالف استراتيجي وثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يقابله صراع مفتوح مع قوى أخرى في الإقليم، من بينها إيران، ومع قوى مقاومة في فلسطين ولبنان. وفي قلب هذه المعادلة تنتشر القواعد العسكرية الأمريكية، التي ليست مؤسسات خيرية، بل أدوات مباشرة ضمن هذا التوازن العسكري والسياسي.

لذلك يبدو غريبًا — بل مضحكًا أحيانًا — أن يُطلب من الناس اعتبار هذه القواعد جزءًا من الأمن العربي، في الوقت الذي تُستخدم فيه القوة العسكرية الأمريكية نفسها لدعم إسرائيل سياسيًا وعسكريًا بشكل شبه مطلق، حتى في أكثر الحروب دموية في فلسطين ولبنان.

وبالتالي فإن تصوير أي استهداف للقواعد الأمريكية وكأنه اعتداء على العرب ليس فقط تبسيطًا مخلًا، بل أيضًا محاولة لإعادة تعريف الواقع بطريقة مقلوبة: حيث تصبح البنية العسكرية للقوة العظمى في المنطقة رمزًا للأمن العربي، بينما تُصوَّر الصراعات الكبرى وكأنها شأن بعيد لا علاقة له بالسيادة العربية.

السخرية الكبرى في هذا الخطاب أنه يطالب العرب بأن يغضبوا بشدة إذا تعرضت منشأة عسكرية أمريكية للخطر، لكنه لا يطلب منهم الغضب بالقدر نفسه عندما تُقصف مدن عربية أو تُقتل شعوب تحت الاحتلال.

وبكلمات أقل دبلوماسية: يبدو أننا وصلنا إلى مرحلة يصبح فيها الدفاع عن القواعد العسكرية الأجنبية أكثر حماسة من الدفاع عن قضايا العرب أنفسهم. وهذه مفارقة لا تحتاج إلى كثير من التحليل… بقدر ما تحتاج إلى قليل من الصراحة.

الكاتب: هديل ياسين

لم يكن الهجوم الأميركي–الإسرائيلي الواسع على إيران في الثامن والعشرين من شباط/ فبراير 2026 مجرد عملية عسكرية عابرة أو رد فعل على ملف تقني يتعلق بتخصيب اليورانيوم، بل بدا أقرب إلى محاولة استراتيجية لإعادة صياغة ميزان القوى في الشرق الأوسط عبر ضرب أحد أعمدة النظام الإقليمي. فبعد أسابيع من الحشد العسكري المكثف والتصريحات التصعيدية من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جاءت الضربة التي استهدفت قلب القيادة الإيرانية واغتالت المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وعددا كبيرا من القيادات العسكرية والأمنية، لتكشف أن ما يجري يتجاوز بكثير العنوان المعلن وهو “منع إيران من امتلاك سلاح نووي”. فطبيعة الأهداف التي ضُربت في الساعات الأولى، وطبيعة الخطاب السياسي الذي أعقب الهجوم، يشيران بوضوح إلى أن الهدف الحقيقي للعملية كان محاولة تقويض النظام الإيراني نفسه وخلق لحظة سياسية وأمنية قد تفتح الباب أمام تغييره من الداخل. وفي هذا المعنى، لم تكن الحرب مجرد مواجهة عسكرية تقليدية، بل كانت محاولة لفرض تحول سياسي كبير داخل إيران عبر استخدام القوة العسكرية كأداة لإعادة تشكيل الواقع الداخلي والإقليمي في آن واحد.

إن قراءة مسار الأحداث التي سبقت الحرب تكشف أن التصعيد لم يكن وليد لحظة أو نتيجة فشل مفاجئ للمفاوضات، بل كان على الأرجح جزءا من استراتيجية أوسع جرى إعدادها منذ أشهر. فالمفاوضات التي جرت في مسقط ثم جنيف خلال شباط/ فبراير 2026 بدت، في ظاهرها، محاولة دبلوماسية لتجنب الحرب، لكنها كانت في الواقع تجري في ظل مناخ من “دبلوماسية البوارج”، حيث كان الحشد العسكري الأميركي في المنطقة يتصاعد بوتيرة ثابتة فيما كانت المهلة التي حددها ترمب للتوصل إلى اتفاق تضيق تدريجيا. صحيح أن الخلافات بين واشنطن وطهران كانت عميقة، خصوصا بشأن مطلب الولايات المتحدة وقف كل عمليات التخصيب داخل إيران وإخراج كامل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة إلى الخارج، إلا أن المؤشرات التي ظهرت في الأيام الأخيرة قبل الحرب كانت توحي بأن تسوية ما كانت ممكنة، خصوصا بعد التصريحات التي تحدثت عن استعداد إيران لنقل مخزونها المخصب إلى الخارج وقبولها بنظام تفتيش صارم. ومع ذلك، اندلعت الحرب في اللحظة التي بدا فيها أن المفاوضات قد تقترب من اختراق حقيقي، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن القوى المؤيدة للخيار العسكري داخل واشنطن وتل أبيب لم تكن ترى في التسوية هدفا بحد ذاته، بل كانت تخشى أن تؤدي أي تسوية إلى بقاء النظام الإيراني واستمراره لاعبا إقليميا مؤثرا ولو بشروط أكثر صرامة.

إن طبيعة الضربة الأولى تعكس بوضوح هذا المنطق. فبدل الاكتفاء بضرب المنشآت النووية أو البنية التحتية العسكرية، جرى التركيز على استهداف القيادة العليا للنظام الإيراني، بما في ذلك المرشد الأعلى وكبار قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وهو ما يدل على أن العملية صُممت منذ البداية لتوجيه ضربة قاصمة إلى مركز القرار السياسي والأمني في إيران. إن اغتيال القيادة ليس مجرد عمل عسكري تكتيكي، بل هو محاولة لإحداث صدمة سياسية داخل الدولة الإيرانية عبر تفكيك هرم السلطة وإرباك منظومة الحكم، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة النظام على السيطرة الداخلية وفتح المجال أمام انفجار سياسي أو اجتماعي من الداخل. وفي هذا السياق، يصبح واضحا أن الرهان الأميركي–الإسرائيلي لا يقتصر على تحقيق مكاسب عسكرية مباشرة، بل يقوم على فرض معادلة سياسية جديدة تقوم على إضعاف النظام إلى درجة يصبح فيها عاجزا عن الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية المتزامنةيعزز هذا الاستنتاج الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي بعد بدء العمليات، عندما وجّه رسالة مباشرة إلى الشعب الإيراني دعاهم فيها إلى “السيطرة على حكومتهم” واستغلال ما وصفه بفرصة تاريخية لتغيير مصير بلادهم. مثل هذا الخطاب يكشف أن واشنطن لا تنظر إلى الحرب باعتبارها مجرد وسيلة لتقييد البرنامج النووي الإيراني، بل كأداة لخلق ظروف داخلية قد تؤدي إلى انهيار النظام أو على الأقل إلى دفعه إلى الاستسلام السياسي الكامل. غير أن هذا الرهان ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، لأن التجربة التاريخية خلال العقود الأخيرة أظهرت أن إسقاط الأنظمة بالقوة الخارجية لا يؤدي بالضرورة إلى قيام بدائل مستقرة، بل غالبا ما يقود إلى حالات من الفوضى أو الصراع الداخلي الطويل. ففي العراق وليبيا وسورية، أدى انهيار الدولة المركزية إلى تفكك البنى السياسية والأمنية وفتح المجال أمام صراعات داخلية معقدة استمرت سنوات طويلة، ولم تنجح القوى التي شنت الحروب في السيطرة على نتائجها أو توجيه مسارها وفق حساباتها الأصلية.

في المقابل، سعت إيران إلى الرد بطريقة تعكس إدراكها لطبيعة الاستراتيجية التي تواجهها. فبدل حصر ردها في إسرائيل أو القواعد الأميركية المباشرة، وسعت نطاق عملياتها لتشمل أهدافا اقتصادية في الخليج ومواقع في الأردن وقبرص، في محاولة واضحة لتحويل الحرب من مواجهة ثنائية إلى أزمة إقليمية واسعة النطاق. هذه الاستراتيجية تقوم على رفع كلفة الحرب إلى الحد الأقصى، ليس فقط عسكريا بل اقتصاديا أيضا، عبر تهديد البنية التحتية للطاقة والتجارة في المنطقة وإرباك الأسواق العالمية. فكلما توسعت دائرة التأثير الاقتصادي للحرب، زادت الضغوط الدولية على واشنطن لوقفها أو الحد من نطاقها، خصوصا إذا بدأت آثارها تمتد إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والتجارة الدولية.

ومن منظور أوسع، فإن هذه الحرب تأتي في سياق تحولات إقليمية شهدتها السنوات الأخيرة، حيث تعرضت شبكة الحلفاء الإقليميين لإيران إلى ضربات متتالية أدت إلى إضعاف قدرتها على تشكيل جبهات متعددة ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة. هذا الواقع شجع صناع القرار في واشنطن وتل أبيب على الاعتقاد بأن اللحظة الراهنة تمثل فرصة استراتيجية لتوجيه ضربة حاسمة لإيران، مستفيدين من ما يرونه تراجعا نسبيا في قدرة طهران على الرد عبر حلفائها في المنطقة. لكن المشكلة الأساسية في مثل هذا النوع من الحسابات الاستراتيجية تكمن في أنها تفترض أن الأنظمة السياسية يمكن إسقاطها بسهولة عبر ضربات عسكرية مركزة، بينما تشير تجارب التاريخ إلى أن الدول الكبيرة ذات البنى الاجتماعية والسياسية المعقدة لا تنهار بالضرورة حتى عندما تتعرض لضرر عسكري كبير.

ولهذا، فإن أخطر ما تكشفه هذه الحرب ليس فقط حجم الدمار الذي يمكن أن تلحقه بإيران أو بالمنطقة، بل غياب تصور واضح لما يمكن أن يحدث بعد انتهاء العمليات العسكرية. فحتى لو نجحت الضربات في إضعاف النظام الإيراني أو تفكيك جزء من بنيته القيادية، فإن السؤال الأكبر سيبقى مطروحا حول شكل النظام الذي قد يظهر بعد ذلك، وحول ما إذا كانت إيران ستتحول إلى دولة مستقرة جديدة أم إلى ساحة صراع داخلي طويل. وفي ظل غياب بديل سياسي منظم قادر على ملء الفراغ في حال انهيار النظام، فإن السيناريو الأكثر ترجيحا قد يكون دخول البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار العميق، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تداعيات إقليمية واسعة تتجاوز حدود إيران نفسها.

وبهذا المعنى، فإن الحرب الدائرة اليوم ليست مجرد مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بل هي صراع على مستقبل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط. فهي محاولة لإعادة رسم التوازنات السياسية في المنطقة عبر إقصاء أحد أبرز اللاعبين فيها، لكنها في الوقت نفسه مغامرة استراتيجية كبرى قد تفتح الباب أمام مرحلة من الفوضى الجيوسياسية يصعب التحكم في مسارها أو توقع نتائجها. ففي التاريخ الحديث، كثيرا ما بدأت الحروب بأهداف واضحة ومحددة، لكنها انتهت بواقع مختلف تماما عما خطط له صناع القرار الذين أطلقوها.

بقلم: مؤيد عفانة

خبير في الحوكمة الاقتصادية

ما إن انتشر غبار أولى الضربات الإسرائيلية الامريكية على إيران، حتى تهافت المواطنون الفلسطينيون، كعادتهم، على محطات الوقود، رغم اغلاق إسرائيل لما تبقى من بوابات مفتوحة أو حواجز، في الضفة الغربية ذات الألف بوابة وبوابة، عدا عن حالة من الفوضى في شراء السلع والمواد التموينية، وقد سارعت وزارة الاقتصاد الوطني بنشر بيان يطمئن المواطنين إلى توفر السلع لمدد طويلة، وأضافت خط للتواصل مع المجتمع للشكاوى، وهو شيء إيجابي، كما بادر بعض المحافظين بإغلاق محطات الوقود بشكل مؤقت من أجل تنظيم عمليات التزود بالوقود، وهي أيضاً إجراءات جيدة لضبط الحالة.

ولكن نحن بحاجة إلى تفعيل خلية أزمة تقودها الحكومة، وبمشاركة القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، لإدارة الحالة الفلسطينية في ظل حرب، نحن في وسط لجتّها، وفي عين العاصفة ذاتها، ولا نعلم مداها أو أمدها، ولا نعلم تطوراتها، خاصّة وأنه من المتوقع أن تعمل إسرائيل على توجيه مواردها الاستراتيجية (كهرباء/ مياه/ وقود) نحو خدمة جيشها وأجهزتها الأمنية ومن ثم للمجتمع الاسرائيلي، وسنكون نحن في ذيل القائمة، وليس ضمن قائمة الأولويات أو الاهتمامات.

لذا توجد ضرورة للإعلان عن خلية الأزمة، تنبثق منها لجان طوارئ على مستوى كل محافظة، وتحديد قناة إعلامية واحدة فقط لها، تكون مصدر ومرجعية لكافة وسائل الاعلام، تحت طائلة المسؤولية، مع توجيهات وتحديثات للمواطنين فيما يتعلق بكافة أمور حياتهم ومعيشتهم، من تحديثات إعلامية عن دوام المؤسسات الرسمية، دوام الجامعات والمدارس، ضبط وتقنين توزيع المحروقات، بما يضمن العدالة في التوزيع، وتحديد أولويات لسيارات الإسعاف والدفاع المدني، والخدمات الحيوية، ومنع الاحتكار، او التخزين للمحروقات، من خلال متابعة عمليات التزويد والبيع للمحروقات من قبل الأجهزة الأمنية والمختصة، ووضع أسقف للشراء، وكذا الأمر بالنسبة لمحلات السلع المختلفة، فصحيح أن المخزون السلعي يكفي لـ (6) أشهر، ولكن بدون تنظيم وضبط حكومي، ستخلق فوضى، خاصة وأن تطورات الحرب غير معلومة.

ويجب أن لا نعوّل فقط على ثقافة المواطن، ووعيه، ففي حالات الحروب، تكثر الشائعات، وتزداد الفوضى، وتطفو على السطح التوجهات نحو الحلول الفردانية والخلاص الفردي، وبشكل عشوائي وغير منّظم مما يفاقم من الأزمات، ويزيد من تهميش الفئات المجتمعية الهشة، ويتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب ضبط حكومي، وتفعيل أدوار الجهات ذات الصلة على مستوى مركزي أو على مستوى المحافظات.

الكاتب: يونس العموري

ويكون الاجتماع للخلية الأولى لما كانت تسمى بأيقونة التحرر والتحرير، واجتمع جهابذة وسادة نظريات سد الذرائع وحماة الديار، وكان ما كان من تناطح بالكلمات الجوفاء المعبرة عن رذالة المرحلة وهنا لابد لنا من وقفة صريحة فعلية ومخاطبة من يجب ان تتم مخاطبته بعيدا عن كل اشكال المجاملات وحسابات المصالح وتلوين المواقف والموقف.

واعترف هنا أن هذه المقالة قد تكون مختلفة، أو أنها لربما تشكل واحدة من الاعترافات التي أجد من خلالها فرصة لمقاربة الحقيقة، ولمقاربة وقائعها ووضع النقاط على الحروف.... وإذا كان الحديث عبر السرد الكتابي التحليلي يشكل واحدا من أساليب استشراف الحقائق وتمحيصها، فإن هذه المقالة تأتي في إطار مكاشفة الذات بشفافية قد تكون الأقرب إلى وعي حقائقنا، وماهية ذواتنا في الوقت الذي نستمر فيه بلعبة التذاكي والتخبط وندعي امتلاكنا لحقيقة أمورنا ونعي وقائع ما يجري من حولنا، ونستمر في ممارسة واحدة من أبشع عمليات التزوير لتاريخنا وانتماءنا السياسي في إطار الاطر الوطنية بمختلف وتنوع مشاربها ... وهنا أجدني اسأل نفسي كما هم الكثيرين من أبناء هذه الحركة يتساءلون.... ما تبقى من الحركة الوطنية وفصائلها ..؟؟ وماذا نشكل نحن في مدامياك الحركة اليوم... عناصر وكوادر وحتى قادة...؟؟ ولماذا أصبحت هذه الفصائل والقوى كما هي عليه الآن مترهلة .. متشرذمة يتحكم في مصيرها ونهجها ثلة من هؤلاء المتطفلين على تاريخها ومسيرة نضالها وكفاحها....؟؟ يشوهونها كي يرضى الراعي الأكبر لمصالحهم....

كانت منظمة التحرير الفلسطينينة وبتكويناتها الراعي الأكبر للمشروع الوطني الفلسطيني، والحلم بتجسيد الحقيقة التاريخية الثابتة بالعودة وبناء الدولة وتقرير المصير، وقد أضحت اليوم مدافعة عن خيارات الحلول السلامية الاستسلامية بغية تحقيق تنشيطا بالفعل الدبلوماسي الغربي، الذي يريد من خلال هذا التنشيط تحقيق الكثير من المصالح على الساحة الإقليمية، وكل ذلك من خلال بوابة القضية الفلسطينية التي يُراد لها أن تبقى مجرد قضية يدور الحديث عنها في المناسبات الدولية والإقليمية، ويساوم على مسائلها وقضاياها على طاولة الإبتزازات الدولية لهذا الطرف أو ذاك... بهدف تحقيق بعضا من الاختراقات في المسارات السياسية العربية والولوج نحو المصالح الإستراتيجية لهم على هذه الساحة الأكثر حساسية في تحديد أولويات العمل والفعل الدبلوماسي الدولي برمته....

إن صورة المنظمة اليوم تبدو باهتة حيث مكانها في الفسيفساء الفلسطينية المجتمعية ، منظمة يعتلي منصتها قادة يلهثون وراء مصالحهم أولا وأخرا، ويحاولون بشتى السبل والوسائل ابتداع معادلات جديدة، تراعي نفوذهم في الوسط الفلسطيني على الحساب الوطني من خلال البوابات التنظيمية الفصائلية او ما تبقى منها ، حيث تدار المساومات ما بين أقطاب المناهج المتصارعة.

في الإطار الواحد والمتاضارب مع المناهج الاخرى بباقي التكوينات الهلامية اذا ما جاز التعبير وهو شكل من اشكال الصراع على المواقع القيادية المتقدمة وبشكل إسقاطي برشوتي من الأعلى دون مراعاة لهذا الجيش الكبير من المناضلين والمكافحين الذين التحفوا السماء وناموا على الأرض ولعقوا دماءهم في سبيل فتح وباقي الفصائل ومنهجها الكفاحي النضالي والذي بلورته كل دماء الشهداء وأنات الأسرى والجرحى، وكانوا أن أمنوا بالكلمة الوطنية المنطلقة من صميم إيمانهم بجدوى الفعل الكفاحي النضالي في سبيل رعاية المشروع الوطني الذي أصبح بعيد المنال كيفما أرادته منظمة التحرير وجماهيرها....

وعودة على بدء ... أين نحن في المنظمة ...؟؟ هل ما زلنا نشكل شيء من إرادة القرار بعد أن تم كشف اللثام عم ماهية توجهات قادتها..؟؟ وبعد أن أصبح كل هؤلاء القادة والكوادر والناطقين مجرد جوقة وأبواق لكلمة السر في الظرف الراهن... تلك الكلمة الآتية من العديد من عواصم القرار المشبوه.... ثم أين هي حركة المنظمة اليوم..؟؟ وهل هي قائمة بالفعل وفقا لتعاليمها وأدبياتها...؟؟؟ أم هي مجرد تجمع لثلة من هؤلاء الذين لا يرون في الوطن وبالتالي في التنظيم إلا مجرد واحة لممارسة أهوائهم لعقد صفقاتهم هنا وهناك.... بهدف تحقيق مصالح مراكز القوى المرتبطة بهم وبأجنداتهم في المنطقة.... فهؤلاء الوطنيون الجدد أنصار نظرية الواقعية والتعاطي بعقلانية مع الظرف الراهن والقبول بمتطلبات هذه الواقعية وشروطها ومتطلبات اللعبة السياسية الدولية وارتباطاتها الإقليمية، يعتقدون أن المنظمة يجب تطويعها وفق مبتغياتهم الأمر الذي يعني محاولة السطو على المنظمة وإلباسها أثواب غير أثوابها وهو الأمر الذي تحقق إلى حد ما، وهنا مكمن الخطر بمعنى أن المنظمة قد تم السطو عليها وعلى مسار فعلها وأداءها وبالتالي أصبحت لا تعبر بالضرورة عن نبض جماهيرها وعناصرها ودماء شهداءها....

الكاتب: عيسى قراقع

إلى صديقي الشاعر المتوكل طه الذي قال: اتبع دربك ولا تركن لليأس...

يا طفلَ هذا الصبحِ في ساحةِ المدرسةْ

احملْ كتابكَ مثلَ سنبلةٍ مقدّسةْ

واكتبْ على دفتركَ الأولِ:

نحنُ الضوء إذا تكاثفَتِ العتمةْ،

لسنا حجارةَ شارعٍ مكسور،

نحنُ الفكرةُ حينَ تمشي

ونحنُ الامل إن ضاقَت بنا الزنزانةْ.

قالوا: موتٌ…

قلنا: موعدٌ آخرُ للشمس،

لا تركن لليأس،

قالوا: رمادٌ…

قلنا: من الرمادِ تقومُ القيامةْ.

يا طالبَ الحرفِ،

ضع في حقيبتك حجرا وقلما ونكافة،

وعلى اللوح اكتب اسم حيفا،

وارسم البحر وامواجه،

الفلسطينيُّ لا يهربُ من السؤال،

هو يسكنُهُ.

يسألُ:

كيفَ نصيرُ أكبرَ من جراحِنا؟

كيفَ نحفظُ قلبَنا

كي لا يشبهَ جلّادَه؟

يا طالب المدرسة،

رايتك في الدرس والمظاهرات،

ورايتك زهرة على أرض الابادة،

تشعل الوردة الذابلة،

ورايتك في السجن تقرا السماء بكل اللغات،

وتتحرر بالكتابة.

حكمتُنا ليستْ خطابةً،

بل صبرُ زيتونةٍ

تتعلمُ الوقوفَ

ولو قُصِفَتْ ألفَ مرةْ.

في غزةَ،

وفي الضفة المحتلة والقدس،

لا تركن لليأس ،

في كلِّ مدينةٍ تنفضُ الغبارَ عن شبابيكها اليتيمة،

نتعلّمُ أن الموتَ عابرٌ

وأن الحياةَ قرار،

نحنُ لا نعشقُ الألم

لكننا نحول الخسارة

إلى درس في الكرامة والبطولة.

يا طلبةَ الغدِ

افتحوا دفاتركمْ

كما تُفتحُ النوافذُ للريحْ.

لا تكرهوا العالمْ،

بل غيّروهُ بالعلمْ والارادة

اقرأوا…

فالمعرفةُ مقاومةٌ

اكتبوا…

فالكتابةُ شجرةُ عدلٍ في الساحةْ.

ويسألون جهنم كيف عاد الولد من المحو والازالة؟

يحفظ اسماء البيوت المهدمة،

والأصدقاء والحارات،

يتحدث مع الشهداء صباحا،

وفي المساء يعزف اغنية.

لقد كبرو وكبروا وانتشروا،

زرعوا الحقيقة قمحا ووعيا،

تاريخا ورواية،

لا خوف هنا، لا رحيل ولا استكانة.

كبروا على الاسفلت والانقاض،

كبروا في المخيمات والذكريات،

وما نسوا، وما هجروا،

كتاب في يد، وفي الاخرى جرس يقرع للحب والعبادة.

ضع في حقيبتك حجرا وذاكرة،

لا تخش التهويد والاسماء العبرية والقنابل،

لا تركن لليأس،

اقرا الدرس:

اسمك العربي الكنعاني الفلسطيني يمحو الخرافة،

بجراحنا المميتة،

نغسل ارواحنا،

نلملم زنودنا العنيدة،

ونطلق في الحياة اسماءنا الجديدة.

بقليل من الندى

بقليل من قصائد الحب،

نحطم ابواب الجريمة،

بقليل من الرفض،

نكسر القيود باسناننا الصغيرة.

افتح كتابك واقرا ما قالته امك قبل خمسة آلاف عام قبل الولادة:

انجبتك يابني من طين ودم ومخاضات لا تزول،

انت هنا وانت هناك،

باق حيا وميتا

ترابا وماء،

زمانا ومكانا،

جبالا وسهولا وحضارة وثقافة.

يا طالب المدرسة،

يا ابن امك وابيك،

يا ابن النار والهواء والكوفية،

ترابك تحت قدميك،

والصخور والينابيع والاسطورة،

وفوقك سبع سماوات والف نبوءة وسحابة.

الكاتب: المتوكل طه

ما زلتُ في مقعدِ الطفلِ.

تشربُ من شَفتيَّ الفراشاتُ، والغيمُ يمشي على نبضِ قلبي، وإنّ النيازكَ نائمةٌ في دمي.

وإنّي أراني هنا أو هناك، وجَمْعُ الرجال يحيطونَ بالكوكبِ المستديرِ، أعني البُحيرةَ في القلبِ، من جلسةِ الساهرين، أو كأسَ ماءٍ يَشبّ بِبَلُّورِهِ لِفَمي.

وفي الصَّدْر يملأُ شيخُ المكانِ الظلالَ، الشبابيكَ، نارَ الوجاقِ، الأباريقَ، حتى يفيضَ الكلامُ ويطفوَ كالماءِ، على السُّلَّمِ المُعتِمِ..

فَيَأْسرُنا حيث شاء، ويُطْلِقنا إنْ أضاء، ويسحبنا خلفَ ذاك الرداء، ويهمسُ حتى يكون الخفاء، وأحسبُ أنَّ أصابعَه قَبَضَتْ مِعصمي.

وما زلتُ أسمع كلَّ رواياته، مرّةً إثر أخرى..وفي كل ليلٍ أرى القشعريرةَ قد وصلت أنجُمي.

.. وقال لنا في الليالي الحكايا؛ عن الزيرِ والملكِ السيفِ، والذاتِ في حُسْنِها، والصعاليكِ، عن تُبَّعٍ في الأنام، وتغريبةٍ لا تنام، وعن أشْوَسٍ لا يُضام،

وقِصَّةِ مملوكةٍ في الخيام، وعاشقةٍ مثل بَدْرِ التّمام، وقصَّةِ ذاك الإمام،

الذي قطعوا رأسَهُ إنّما ظَلَّ يمشي على هَدْي شريانهِ في الظّلام، وعن شهريارَ

وسَفْحِ القطوفِ وَحَدِّ الزؤام..وعن راهبٍ في البعيدِ، أذابَ أناجيلَهُ لليمام،

وعن حامل الماءِ حين هوى في مناديل شُبّاكِها، والغلامُ ذوى حسْرَةً..يا غيومَ الشجون اذكري جُثةً في الغمام!

وقال لنا الحكواتي صحائِفَهُ كُلَّها، مثلما شاءَ لها أن تكونَ؛

بالشِّعْرِ والقصِّ والجرْس والمدِّ والشَدِّ والوَقفِ والسَرْدِ..أو مثلما عاشَ مع أهلِها..

ثمَ غاب.

إلى أينَ، يا أيُّها الحكواتي! الذي عَبَّأ الناسَ بالنار؟

جئتَ لنا بالرجال الرجال، والحقِّ والعدلِ، والعشقِ والشهواتِ الثقالِ، بالجانِ والسِّحرِ، والموتِ والبحرِ والخيلِ والبدرِ، والماءِ والجمرِ، والرّجْفةِ الخوفِ والرُّمحِ والصَدْر، وارتِعاشاتِ أشجار مَن ذهبوا في السؤال..

إلى أينَ يا أيها الحكواتي تروحُ، وتترُكُ مَقعَدك المُتعال

تعالَ!

فمن يجمعُ الأهلَ بعدَ التراويحِ، منْ يصهرُ الثلجَ في مرجلِ الشمسِ،

إنْ رَهَجَتْ في الليالي الطوال؟

ومَنْ يجمعُ الطيرَ ثانيةً للنبيّ، ويُطلِقهُ في نداءِ الجبال؟

ومَنْ يغسل القلبَ من طينه، إنْ أتى ناعياً نبضَهُ في الرمال؟

ومَنْ يستعيد الموازين للناسِ، إنْ ظَلمت كفُّ مَن فصلوا في المقال؟

ومَنْ ينشرُ السّلْمَ في كلّ بيتٍ، ويفردُ في الأرضِ بردَ الظلال؟

تعالَ! فقد هَرقوا ما بهم، واستعانوا بمَنْ سرقَ الحقلَ، والحيُّ منشغلٌ بالقتال!

تعالَ، فمنْ يُشْعِلُ الحَربَ، بعد العشاء، ويخْمِدُها كي تنامَ رماداً،

إذا جاء وقتُ السحور، لكي لا يفورَ الحضورُ، وتبقى عَجَاجَتها في الديار.

تعالَ، لتجلوَ هذي المرايا، وتنعفَ في مَسْكبِ السامعينَ النَثار،

وتبقى المداركُ كارهةً للضلالاتِ، والروحُ على عرشِها في الحصار.

تعالَ!

فلا طعمَ للسّحْلبِ الشّهدِ في جَمْعَةٍ السامر الدافئ المُستكين

بلا قِصَّةٍ تأخدُ الشمْسَ للدار، لا لونَ للسُّوس والتمْر والشاي

والزنجيل، بلا ساقِ تلكَ المليكةِ إنْ كَشَفتْ بَرْقها للنهار، ولا

ريحَ فوقَ شَهْدِ الخوان المُرَصّع بالعسل المُسْتطاب، إذا انكسرَ اللحنُ

في فضّةِ الانتظار.

إلى أينَ تمْضي، وتترُك هذا الزمانَ بلا قِصَّةٍ أو غِناء؟

لا بُدّ من حكواتيٍّ يجيءُ ليملأ هذا الفضاءَ، ويَقسِمنا، إنْ أضاءت تفاصيلُهُ وجهَ مَن قتلوا بَعْضَهُم في العراءِ، فتلقى وجُوهاً تناصِر "جَسّاسَ" في حَرْبهِ ضِدَّ من أثخَنَ القطعَ في الحَبْلِ..أو تجدوا مَنْ يُظاهرُ "الزيرَ" في أخْذِ ثأر الأخوّةِ - قد خاتلوا القائدَ الفذّ - لا بُدَّ مِنْ دَمِهم، فإذا ما أُبيدوا وقد رَنَخَ الطينُ، فالصُّلحُ رايتُنا نرْفعُها

للسماء.

ولا بُدَّ من حكواتيٍّ يُعَلّمُنا الحُبَّ، يَجمَعُنا بالوحوش الأليفةِ، حتى يَظلَّ بنا الطفلُ

طِفلاً، وقد شَفَّ فينا الرُخامُ المُخَبَّأ، أو نعتلي شَهقة النَّحْلِ، إنْ سالَ تِرياقُ تيجانِها في الرضابِ.

ولا بُدَّ من حكواتيٍّ يُعيد لنا كَرْمَنَا، يستردّ الدوالي الثيابَ، ويُرْجِعُ للرُمحِ لمْعَتَه في الضبابِ..

ويا أيُها الحكواتيّ!

إلى أيْنَ تمضي وتترُك هذا الزمانَ بلا صَفحَةٍ أو كِتاب؟

لماذا تقومُ، وتَترُكنا هكذا..في حضور الغياب؟!

جمال زقوت

أخطر ما يواجه شعب فلسطين اليوم ليس استمرار الحرب وحده، بل القدرة على الخداع بتسمية هذه الحرب باسم السلام. غزة تُدمّر يوميًا، الأطفال ما زالوا يُقتلّون، والمدنيون يُهجّرون، والمستشفيات والمدارس تُستهدف، الكهرباء والماء والغذاء وكل مقومات الحياة محاصرة، ويُترك السكان للتجويع والمرض والموت في إبادة جماعية هي الأبشع منذ الحرب العالمية الثانية، بينما الضفة الغربية تُستهدف فيها الأرض بالضم والناس بحشرهم في معازل، حيث تهود مدنهم وممتلكاتهم، وتصادر أرضهم و مصادر رزقهم، ويُقضى على مجمل فرص الحياة اليومية بفرض قيود وحصار وسياسات اقتصادية خانقة. وفي الوقت نفسه، يُنصب ترامب المجرم الذي يقترف هذه الجرائم، والمطلوب للعدالة الدولية، إلى "صانع سلام”، وكأن جريمة إبادة شعب يمكن تبييضها بلقب زائف. هذه أكبر عملية احتيال أخلاقي في التاريخ المعاصر، حيث يُسوَّق الجلاد كمنقذ يأتي بوعد زائف لسلام ليس سوى وهم أكثر زيفًا، بينما هو في الواقع يواصل ارتكاب الانتهاكات والقتل والإبادة. ناهيك عن التفتيت الكياني والتمثيلي الذي يجري على قدم وساق وبإشراف خديعة ما يسمى بمجلس السلام .إنها الابادة التي تستهدف ليس فقط فلسطين، بل وقواعد القانون الدولي وصون السلم العالمي في عالم يراد له أن يكون بلا عدالة .

هذا الاحتيال والنصب الدولي مزدوج، فهو يحاول أخفاء الجريمة عن العالم من خلال تغطية على المجرم باسم السلام، فيخلق وهمًا أن هناك حلًا سياسيًا أو إدارة نزاع حقيقية، بينما تستمر الابادة دون احتجاجات كانت قد ملأت عواصم ومدن العالم، وفي الوقت نفسه يُبيَّض المجرم بدل مساءلته، فيُمنح لقب صانع سلام، ما يضع الضحايا في وضع مستحيل ويحوّلهم إلى ضحايا ثانويين في خطاب عالمي مضلل. هذا الانحراف ليس مجرد خداع سياسي أو لغوي، بل جريمة أخلاقية وتاريخية تحرف القيم والعدالة بحيث تصبح القوة معيارًا للحق والظلم يُسوَّق كشرعية. في فلسطين، يتجلى هذا الاحتيال بوضوح، ولم تكن اللعبة الترامبية غير هذه الخديعة للالتفاف على الرأي العام الدولي والذي بدأ يؤرق ترامب وادارته المنخرطة تمامًا وما زالت في ترتيبات الابادة السياسية للمصير الفلسطيني تمهيداً لإخضاع المنطقة برمتها .

السياسة بلا عدالة تتحوّل إلى أداة لإدارة القوة لا لإحقاق الحق أو حماية البشر، بل لتطبيع الجريمة وإخفاء القتل وإعادة تشكيل الضمير العام بطريقة تجعل المأساة اليومية قابلة للتسامح. النجاح على حساب الحق ليس قوة بل ضعف أخلاقي وتاريخي، والسياسة الواقعية التي تُبرّر الجريمة باسم البقاء أو الاستقرار هي سياسة بلا وجهة، وبلا روح، وبلا شرعية أخلاقية. هنا تظهر مسؤولية الشعوب، فمن يوافق أو يصمت أو يسوّغ أو يمدّ يده للقتل يصبح شريكًا في الجريمة وراعٍ للانحراف الأخلاقي والتاريخي.

العدالة هي شرط السلام وشرعية السلطة، وأي سلطة بلا إنصاف عاجزة عن الإقناع، ويظهر العنف حين تفشل الشرعية في إقناع المحكومين. في فلسطين، غياب العدالة ليس مجرد ظلم، بل أرض خصبة للإبادة الجماعية والسياسة الممنهجة لإلغاء شعب كامل، مع تواطؤ عالمي متدرّج باسم المصالح أو التواطؤ الصامت. حين ينهار الضمير الأخلاقي لا يُلغى الحق مباشرة بل يُعاد تعريفه، الضحية تتحول إلى ملف أمني، طلب المساءلة يُسمّى تصلبًا، الضرورة تُسوَّق كقيمة عليا، ويصبح الضحايا رهائن خطاب عالمي مضلل. هذا ليس مجرد تحول لغوي، بل إعادة صياغة للوعي العام وإضفاء شرعية على الانتهاكات، فغياب العدالة يولّد دورة العنف المستمرة ويحوّل الحياة اليومية إلى جحيم مؤسسي.

السلام ليس مجرد غياب القتال، بل وجود نظام يشعر فيه الإنسان أنه مرئي ومعترف به، نظام يضمن حقوقه وكرامته. فصل السياسة عن العدالة يعني إدارة مصالح خالية من القيمة الإنسانية، قائمة على الإكراه وليس الطاعة الطوعية. أخطر ما يعيشه الفلسطينيون اليوم ليس استمرار الحرب وحده بل تطبيع المفارقة الأخلاقية، حماية الجلاد باسم الواقعية، مطالبة الضحية بالصبر باسم الاستقرار، وإعادة تعريف السلام بعيدًا عن وقف الجريمة ومساءلة الفاعل.

السياسة التي تحمي القوة على حساب الحق قد تُدير المشهد مؤقتًا لكنها تفقد شرعيتها الأخلاقية والتاريخية، والعدالة المؤجلة لا تختفي بل تعود سؤالًا أشد إلحاحًا يواجه الإنسانية جمعاء. تسمية الأشياء بغير أسمائها ليست حيادًا بل انخراط في صناعة وهم قاتل. السلام الذي لا يقوم على وقف القتل، ولا يعترف بالمسؤولية، ولا يردّ الاعتبار للضحايا، ليس سلامًا بل إدارة مهذّبة لإبادة جماعية وسياسية. مسؤولية الشعوب هنا واضحة، من يوافق أو يسكت أو يتغاضى باسم دولته أو مصالحه يصبح شاهدًا على إبادة شعب ومسؤولًا أمام الضمير العالمي والتاريخ.

والأخطر من كل ذلك أن تجاهل مركزية العدالة، بما في ذلك في فلسطين، ليس مجرد ظلم مرحلي بل ينذر بعالم مستقبلي قاتم. عالم يُحتكم فيه إلى القوة دون معيار الحق، حيث تصبح الانتهاكات والسياسات الممنهجة أداة للشرعية المزيفة، وتنتشر الثقافة التي تبرّر الظلم باسم المصالح أو الأمن. إن أي تهاون مع العدالة اليوم يولّد أزمات أخلاقية وسياسية مستمرة غدًا، ويترك الإنسانية كلها رهينة دورة عنف جديدة، حيث يصبح الشر مشروعًا مقبولًا، وتُضيع مفاهيم الحقوق والكرامة للأجيال القادمة.

والسؤال الذي يواجه العالم اليوم هو: هل القوة هي التي تُعرّف الحق، أم أن الحق هو الذي يمنح القوة شرعيتها؟ في فلسطين، الإجابة تحدد ما إذا كنا أمام بداية سلام حقيقي أم مرحلة أعمق من الانحدار الأخلاقي والتاريخي، وإبادة شعب كامل تُسجّل في ذاكرة الإنسانية، وعالم تنتظر البشرية فيه عواقب تجاهل العدالة في كل مكان.

نبيل عمرو

في غمار تظاهرةٍ دوليةٍ كبرى، من هندسة وتنفيذ الرئيس دونالد ترمب، ينعقد مجلس السلام الذي أسسه ووضع نظامه وحدد من يحظى بعضويته ومن يُستبعد.

الدعاية المهولة التي رافقت تطورات تشكيل المجلس، لم تُفلح في إخفاء العيوب التي ولدت معه، وهي كثيرةٌ وأساسيةٌ في تقرير النجاح أو الفشل.

أول العيوب استنكاف أوروبا عن المشاركة فيه، وآخر ما حدث في هذا المجال، أن إيطاليا قررت مشاركةً منقوصةً كمراقب، والاتحاد الأوربي كلّف مندوبةً عنه بحضور المناسبة للحديث بشأن غزة فقط، وغنيٌ عن التذكير، بأن الدور الأوروبي الذي استبعدته الإدارات الأمريكية جميعاً عن جهودها بشأن السلام في الشرق الأوسط، محددةٍ له تسديد الكلفة المالية دون أي نفوذٍ في المجال السياسي، يعيد ترمب استنساخ الإهمال من جديد، ما دفع الجارة الأقرب للشرق الأوسط إلى الحذر من مجلس السلام، ومقاطعته تحت ذريعة الدراسة والتمحيص والاختبار.

إذا ما دققنا في التركيبة التي تبلورت حتى الآن، فإن الدول المشاركة لم تدخل المجلس كي تُؤمر وتطيع، فلكل دولةٍ حساباتها المستقلة عن حسابات ترمب، ويهمنا بالمقام الأول الدول العربية والإسلامية، التي تعرف بالضبط لماذا شاركت.

وكذلك إسرائيل التي التحقت مؤخراً بناءً على ضغطٍ أمريكي، فُسّر هدفه كإنقاذٍ للدولة العبرية من العزلة، ولكن تحت تبريرٍ مشكوكٍ فيه، وهو احتواء اعتراضها على وجود المجلس أساساً، وترويض تملصها من الالتزامات المترتبة عليها في مسألة ملف غزة وما سيتلوه من ملفاتٍ يُفترض أن تُفتح.

أمّا العرب والمسلمون ومن معهم من دول، فقد كانت مشاركتهم بفعل ما يحسبون من قدرةٍ أمريكيةٍ متفردةٍ في الضغط على إسرائيل، وكيف تنفذ ما هو مطلوبٌ منها، ليس فقط بشأن ملف غزة، وإنما بكل ما وعدت به مبادرة ترمب، والتي تعززت بقرار مجلس الأمن رقم 2803، وعلى هذه القاعدة يشارك العرب والمسلمون وهذا ما يُفترض أن يتفهمه الرئيس ترمب ومساعدوه.

أمرٌ آخرٌ يمكن اعتباره عيباً ليس في البنية وإنما في المضمون السياسي، وهو انعدام التوازن بين المهام الراهنة للمجلس المتركزة في الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية في ملف غزة، وبين التجاهل الواضح من جانب رئيسه لما تفعله إسرائيل في الضفة الغربية، وهو مخالفٌ كلياً لتعهدات ترمب للزعماء العرب والمسلمين الذين لتقاهم في نيويورك وقدّم لهم التزاماً بمنع إسرائيل من ضمّ الضفة.

إجراءات إسرائيل هذه المرة، طالت أساسات القضية الفلسطينية وهي الأرض، بما يعني أن ضمّاً فعلياً يتم تنفيذه، ولكنه يخلو فقط من مفردة الضمّ الرسمي، وكأن العالم حيال مصائد مغفّلين نصبتها إسرائيل لتمرير أجنداتها تحت ساتر مشاركتها في مجلس السلام.

إسرائيل التي احتفل في واشنطن بقبول عضويتها في مجلس السلام، وانتدبت وزير خارجيتها لتمثيلها في مؤتمره الافتتاحي، لم تُقدم على ذلك كبادرةٍ إيجابيةٍ للتعاون والالتزام، بل إرضاءً للرئيس ترمب ولتفريغ المجلس من داخله بمنع صدور قراراتٍ لا تناسبها.

إسرائيل تسابق الزمن وتعمل بكل طاقتها على خدمة هدفها الأساسي وهو الضفة، وسمّه ما شئت ضمّاً فعلياً أو رسمياً أو قانونياً أو زاحفاً كما يحلو لنا وصفه عبر متابعة القرارات وطريقة تنفيذها.

إن أفضل ما تراه إسرائيل من مقوّمات النجاح لخططها في هذا المجال هو الفصل الأمريكي بين مسألة غزة وبين الضفة، وإذا كان مجلس السلام وفق إعلانات الرئيس ترمب مهتماً بإنهاء الحروب في المنطقة وإرساء سلامٍ شاملٍ فيها، يتعثّر في أداء مهامه على مستوى معبر رفح كنموذجٍ راهنٍ من عدة نماذج، فكيف له أن يُنجز ما وعد به في حلّ قضايا مستفحلةٍ في الشرق الأوسط وأساسها ما يجري تجاهله من قبل العرّاب الأمريكي.. القضية الفلسطينية بجناحيها غزة والضفة.

السؤال الذي يُطرح بين يدي مجلس السلام بصيغته الراهنة، هل يتفادى الرئيس ترمب صاحب المشروع وعرّابه العيوب البُنيوية والسياسية التي ولدت مع المجلس، وأن لا يكتفي بالاجتماعات والعناوين والوعود والتصريحات كما هو حاصلٌ حتى الآن، ليتقدم بخطوةٍ تُقنع العالم بأن السلام الحقيقي أصبح ممكنا؟ وأن النفوذ الأمريكي في المنطقة والعالم سيستخدم لتحقيقه؟ أم يمنح إسرائيل حقّ النقض على كل صغيرةٍ وكبيرةٍ في شأن السلام المنشود؟

ولكي لا نُغلق الأبواب أمام احتمالات تغيرٍ في الرؤية والموقف الأمريكي، فلنراقب ما سيصدر عن المجلس من قرارات، مذّكرين إدارة ترمب بما يعرفه العالم كله وبما أصبح قاعدةً ومبدأ أن السلام يبدأ في فلسطين ولا يتحقق إلا بفلسطين، إذ لا مجال لتجاهل اعتراف العالم كله بالدولة الفلسطينية قبل أن تُقام على أرضها وهذا ما يحكم على جدّية المجلس وجدواه.

أمير مخول

تقدم القراءة التحليلية في للمشهدين السياسي والإعلامي الإسرائيلي، فهما اعمق للتصعيد المرتبط باحتمالات الحرب الأمريكية على إيران، والجدل الدائر داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن المسار الواجب اعتماده: الحرب الشاملة أم التفاوض الضاغط

تنطلق هذه القراءة من متابعة دقيقة للخطاب الإعلامي الإسرائيلي، وتصريحات المستوى السياسي، وتسريبات الصحافة العبرية، لتفكيك الكيفية التي يُعاد من خلالها تشكيل الموقف الإسرائيلي من إدارة ترامب، ولا سيما من مبعوثها ستيف ويتكوف، الذي يُنظر إليه في إسرائيل بوصفه العائق المركزي أمام اندلاع حرب أمريكية شاملة ضد إيران.

تسعى الورقة إلى تحليل المنطق الإسرائيلي الداخلي، ورهاناته، وحدود تأثيره في صناعة القرار الأمريكي، في لحظة إقليمية شديدة الحساسية يتقاطع فيها الاعتبار الاستراتيجي مع الحسابات الانتخابية في كل من واشنطن وتل أبيب.

** حدّدت حكومة نتنياهو ستيف ويتكوف بوصفه العقبة المركزية داخل إدارة ترامب أمام خيار الحرب الشاملة، لكنها في الوقت نفسه تخشى أن يؤدي الضغط عليه إلى نتائج عكسية، عبر تعزيز اعتماد ترامب عليه.

**ترى المؤسسة الإسرائيلية أن أي مسار تفاوضي، حتى لو ترافق مع ضربة محدودة ، يُعد خياراً أسوأ من الحرب الشاملة، لأنه يُبقي النظام الإيراني قائماً ويمنحه شرعية دولية متجددة.

**يُعد انسحاب الحشد العسكري الأمريكي دون حرب تقويضية السيناريو الأكثر خطورة في القراءة الإسرائيلية، لأنه سيُفسَّر كإخفاق استراتيجي أمريكي، ما ينعكس مباشرة ايضاً على مكانة إسرائيل الردعية.

**احتمالات الحرب الأمريكية تبقى جدية في ضوء الحشد العسكري غير المسبوق، بما في ذلك نشر قدرات بحرية وجوية تؤهل لحرب طويلة الأمد، غير أن قرار الحرب يرتبط بعوامل داخلية أمريكية، وعلى رأسها المزاج الانتخابي والرأي العام.

في المحصلة، يكشف المشهد الإسرائيلي عن فجوة متزايدة بين منطق الإدارة الأمريكية الذي يميل إلى “القوة التفاوضية”، ومنطق حكومة نتنياهو الذي يرى في الحرب الشاملة الخيار الوحيد الكفيل بإعادة تشكيل ميزان القوى الإقليمي.

هديل ياسين

كشفت المحادثة المسرّبة المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك مع الملياردير الأمريكي جيفري إبستين عن طبقة خفية من التفكير السياسي الإسرائيلي قلّما تظهر بهذا الوضوح خارج الغرف المغلقة. فبعيداً عن اللغة الدبلوماسية التي يتقنها القادة حين يخاطبون الإعلام والرأي العام، بدت الكلمات المنقولة عن باراك مباشرة وفجّة وصريحة إلى حد يعرّي جوهر القلق البنيوي الذي يلازم المشروع الصهيوني منذ نشأته: الخوف من فقدان التفوق العددي، أي من تحوّل اليهود إلى أقلية داخل الكيان الذي أُسس أصلاً لضمان أغلبيتهم. لم يكن الحديث عن السلام أو عن تسوية سياسية أو عن شراكة متساوية، بل عن أرقام وولادات وهجرة وانتقاء سكاني، وكأن الدولة ليست مجتمعاً بشرياً معقداً، بل معادلة ديموغرافية يجب ضبطها باستمرار حتى لا تنهار.

هذا الهوس الديموغرافي ليس جديداً في العقل الإسرائيلي، لكنه نادراً ما يُقال بهذه اللغة المباشرة. فحين يحذر باراك من سيناريو “الدولة ثنائية القومية” التي ستتحول خلال جيل واحد إلى أغلبية عربية، فهو لا يتحدث عن خطر أمني أو عسكري، بل عن خطر وجودي رمزي يتعلق بطبيعة الدولة نفسها: من يحكمها ومن يعرّف هويتها. في هذا التصور تصبح الديمقراطية مشروطة، والحقوق السياسية مرتبطة بالانتماء الإثني، ويغدو مبدأ “الأغلبية” أهم من مبدأ “المواطنة”. ولذلك يظهر الحل الذي يطرحه باراك ليس سياسياً عبر إنهاء الاحتلال أو تحقيق مساواة حقيقية، بل تقنياً عبر إدارة السكان: تقليل خصوبة طرف، وزيادة خصوبة طرف آخر، واستيراد مهاجرين جدد لتعزيز الكفة المطلوبة. إنها لغة أقرب إلى التخطيط السكاني منها إلى السياسة بمعناها الإنساني.

الأكثر دلالة أن هذا المنطق لا يتوقف عند العرب وحدهم، بل يمتد إلى داخل المجتمع اليهودي ذاته، وهو ما يكشف أن المسألة ليست دينية خالصة كما تدّعي الرواية الصهيونية التقليدية. فعندما يتحدث باراك بنبرة انتقائية عن يهود شمال أفريقيا والدول العربية، أو حين يلمّح إلى أن إسرائيل اليوم تستطيع أن تكون “أكثر انتقاءً” في اختيار من تستوعبهم، فإنه يعيد إنتاج تراتبية عرقية وثقافية قديمة داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه. فاليهود ليسوا كتلة واحدة متساوية في نظر هذه العقلية، بل درجات: هناك “المفيد” اقتصادياً والمتعلم والقادر على الاندماج في سوق العمل، وهناك من يُنظر إليهم كعبء اجتماعي أو ثقافي. بهذا المعنى، تتحول الهجرة من “حق تاريخي لكل يهودي” إلى عملية فرز شبيهة بسياسات الهجرة الانتقائية في الدول الغربية، لكنها مغطاة بخطاب قومي–ديني يضفي عليها شرعية أيديولوجية.

ويتجلى التناقض بصورة أوضح في حديثه عن الحريديم، الذين يُفترض أنهم يمثلون الامتداد الأكثر تديناً للمجتمع اليهودي. فهؤلاء، رغم يهوديتهم الصافية وفق التعريف الديني، يتحولون في خطاب باراك إلى مشكلة ديموغرافية واقتصادية بسبب معدلات إنجابهم المرتفعة واعتمادهم الكبير على الدعم الحكومي. هنا يظهر الصراع العميق بين صورتين لإسرائيل: دولة يهودية دينية من جهة، ودولة حديثة ليبرالية رأسمالية من جهة أخرى. فحين تتعارض الهوية الدينية مع متطلبات الاقتصاد والسوق والإنتاجية، تميل النخبة العلمانية إلى إعادة تعريف “اليهودي المرغوب” ليس وفق العقيدة، بل وفق الكفاءة. وبذلك ينكشف أن معيار الانتماء في النهاية ليس الإيمان ولا التاريخ، بل المنفعة.

أما حديث باراك عن فتح أبواب “التحول الجماعي إلى اليهودية بطريقة ذكية ومراقبة الجودة”، فيحمل دلالة أشد قسوة، لأنه ينقل التفكير من مستوى الانتقاء السلبي إلى مستوى الهندسة البشرية المباشرة. فمصطلحات مثل “الجودة” و”المراقبة” حين تُستخدم لوصف البشر لا يمكن فصلها عن عقلية ترى السكان مادة خاماً يمكن تشكيلها لخدمة أهداف سياسية. إنها رؤية تختزل الإنسان في وظيفته العددية: هل يعزز الأغلبية أم يضعفها؟ هل يضيف قيمة اقتصادية أم يستهلك الموارد؟ في مثل هذا التفكير تختفي فكرة الكرامة الإنسانية، ويحل محلها منطق إداري بارد لا يختلف كثيراً عن حسابات الشركات أو خطط إدارة الموارد.

ولا يمكن تجاهل السياق الذي جرت فيه هذه المحادثة، أي لقاء طويل مع شخصية مثل جيفري إبستين، الذي ارتبط اسمه بشبكات نفوذ ومال وفضائح أخلاقية عابرة للحدود. فوجود سياسي إسرائيلي بارز في جلسة خاصة ومطولة مع رجل من هذا النوع يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقات بين السلطة والمال والنخب المغلقة التي تناقش قضايا مصيرية بعيداً عن أي رقابة عامة. ما تكشفه التسريبات ليس مجرد رأي سياسي، بل طريقة تفكير تُتداول في دوائر ضيقة، حيث تُصاغ السياسات الكبرى بعيداً عن الشعارات التي تُقدّم للجمهور.

لا تبدو تصريحات باراك مجرد زلة لسان أو تحليل أكاديمي عابر، بل مرآة لأزمة أعمق تضرب قلب المشروع الإسرائيلي نفسه. فالدولة التي قامت على فكرة توفير ملاذ آمن لشعب مضطهد تجد نفسها اليوم أسيرة هاجس دائم من الآخرين ومن ذاتها في آن واحد: تخشى العرب لأنهم أكثر عدداً، وتخشى المتدينين لأنهم أقل إنتاجية، وتخشى المهاجرين غير “المناسبين” لأنهم قد يغيرون تركيبتها الثقافية. هذا القلق الوجودي المستمر يجعلها تتعامل مع البشر كتهديدات أو أدوات، لا كمواطنين متساوين. وهنا تحديداً تكمن المفارقة الكبرى: فالدولة التي تسعى لحماية هويتها عبر الحسابات الديموغرافية الصارمة قد تجد نفسها، في نهاية المطاف، تفقد جوهر أي مجتمع إنساني قائم على العدالة والمساواة، لتتحول إلى كيان يعيش في حرب دائمة مع أرقامه وسكانه ومستقبله.

د. عبد الرحيم جاموس

تأتي مسودة الدستور الفلسطيني في لحظة سياسية وقانونية مفصلية، تتقاطع فيها أسئلة الشرعية الدستورية مع استحقاقات بناء الدولة، وإدارة الانقسام، والتحول من نظام مؤقت قائم على ترتيبات انتقالية إلى نظام دستوري دائم. ومن هذا المنظور، لا تقتصر أهمية هذه المسودة على بنيتها القانونية المجردة، بل تمتد إلى مآلاتها السياسية والمؤسسية، وقدرتها على إنتاج نظام حكم متوازن، خاضع للمساءلة، ومحكوم بسيادة القانون.

تتوزع المسودة على أبواب رئيسية يتجاوز عدد موادها نحو مئة وأربعين مادة، تشمل: الأحكام العامة، والحقوق والحريات، والسلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية، والحكم المحلي، والمؤسسات الدستورية المستقلة، بما يعكس طموحًا لتأسيس إطار دستوري شامل لدولة فلسطينية حديثة.

أولًا: طبيعة النظام السياسي

تشير النصوص التأسيسية إلى أن الدستور يؤسس لنظام ديمقراطي نيابي تعددي، يقوم على الانتخابات، والتداول السلمي للسلطة، والتعددية السياسية. غير أن توزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة، والحكومة، والمجلس التشريعي، يكشف اعتماد نموذج مختلط (شبه برلماني)، يجمع بين عناصر رئاسية وأخرى برلمانية.

وهذا الاختيار، من حيث المبدأ، قابل للحياة والاستقرار، لكنه يظل مشروطًا بدقة الصياغة وحدود التفويض، إذ إن أي غموض في توصيف الصلاحيات قد يفتح الباب أمام مآلات تداخل تُضعف مبدأ الفصل بين السلطات، وتؤثر سلبًا في انتظام العمل المؤسسي.

ثانيًا: مبدأ فصل السلطات والتوازن المؤسسي

يكرّس الدستور مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويمنع الجمع بين المناصب، ويؤكد استقلال كل سلطة في ممارسة اختصاصاتها، وهي مقاربة تنسجم مع المبادئ الدستورية الحديثة.

غير أن الفصل الشكلي لا يكفي بذاته ما لم يُدعّم بضوابط إجرائية واضحة، لا سيما في حالات الأزمات أو الطوارئ، حيث تميل السلطة التنفيذية، تاريخيًا، إلى التوسع على حساب السلطتين التشريعية والقضائية. ومن هنا، تبرز أهمية تحصين النصوص من التأويل الواسع، وضمان بقاء التوازن المؤسسي قاعدةً مستقرة، لا استثناءً ظرفيًا.

ثالثًا: السلطة التنفيذية وصلاحيات الرئيس والحكومة

تنص المسودة على أن الحكومة هي الهيئة التنفيذية العليا، والمسؤولة عن إدارة الشأن العام، والخاضعة للمساءلة البرلمانية. وفي المقابل، يتمتع رئيس الدولة بصلاحيات سيادية ودستورية، تشمل التمثيل الخارجي وبعض التعيينات العليا.

إلا أن النص لا يرسم دائمًا حدودًا فاصلة بدقة بين ما هو سيادي وما هو تنفيذي، الأمر الذي قد يفضي، في التطبيق العملي، إلى اتساع غير منضبط في الصلاحيات الرئاسية، خصوصًا في ظل هشاشة التوازنات السياسية أو ضعف الرقابة البرلمانية. وهو ما يستدعي مزيدًا من الضبط النصي، صونًا لمبدأ المسؤولية السياسية للحكومة.

رابعًا: حلّ البرلمان وإدارة الأزمات الدستورية

وفي إطار تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تمنح مسودة الدستور رئيس الدولة صلاحية حلّ المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ضمن شروط إجرائية محددة، تشمل التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس، ووجوب تسبيب القرار والإعلان عنه، والالتزام بسقف زمني لإجراء الانتخابات، مع حظر تكرار الحل للأسباب ذاتها.

ومن حيث المبدأ، تندرج هذه الصلاحية ضمن الأدوات الدستورية المعروفة في النظم المختلطة لإدارة الأزمات السياسية، ولا تُعد خروجًا عن التجارب الدستورية المقارنة. غير أن حساسيتها في السياق الفلسطيني تكمن في اتساع هامش التقدير، وفي غياب معيار موضوعي دقيق يحدّد حدود الضرورة الدستورية، الأمر الذي يستدعي تحصين النص بضوابط أوضح، تضمن بقاء حلّ البرلمان إجراءً استثنائيًا، لا أداة ضغط على السلطة التشريعية أو التفافًا على التوازن الديمقراطي.

خامسًا: الفراغ الدستوري وشغور منصب الرئيس

تُعد مسألة شغور منصب رئيس الدولة من أكثر القضايا حساسية في أي نظام دستوري. ورغم أن المسودة تناولت هذه الحالة، إلا أن التنظيم الوارد لا يزال عامًا، ولا يرقى إلى مستوى المخاطر السياسية والقانونية التي قد تترتب على الفراغ الدستوري.

فغياب تحديد دقيق للجهة التي تتولى مهام الرئاسة مؤقتًا، أو سقف زمني صارم لإجراء الانتخابات، قد يفتح المجال أمام إطالة المرحلة الانتقالية، بما يتعارض مع جوهر الشرعية الدستورية، ويُبقي النظام السياسي في دائرة اللااستقرار.

سادسًا: السلطة التشريعية ودورها الرقابي

يمنح الدستور المجلس التشريعي صلاحيات واسعة في التشريع والرقابة والمساءلة، ويُشركه في عدد من التعيينات الدستورية، وهو ما يعزز الطابع النيابي للنظام السياسي.

غير أن فعالية هذه الصلاحيات تبقى رهينة الحدّ من التوسع في التشريع الاستثنائي، وضمان عدم تجاوز البرلمان عبر أدوات تنفيذية طارئة، فضلًا عن إخضاع القوانين، ولا سيما الاستثنائية منها، لرقابة دستورية فعالة.

سابعًا: القضاء والمحكمة الدستورية

يولي الدستور أهمية خاصة لاستقلال القضاء، ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة، ويحظر التدخل في شؤون العدالة. كما ينشئ محكمة دستورية تُناط بها مهمة الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير النصوص الدستورية، وحسم النزاعات بين السلطات.

غير أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يجعل من مسألة تشكيلها وضمان استقلالها مسألة جوهرية، إذ إن أي إخلال بحيادها أو إخضاعها للتوازنات السياسية من شأنه أن يُفرغ الرقابة الدستورية من مضمونها، ويُضعف حماية الدستور ذاته.

ثامنًا: الحقوق والحريات العامة

يتسم باب الحقوق والحريات في المسودة بتقدم ملحوظ، إذ يكفل الحريات الأساسية، ويحظر التعذيب، ويضمن حرية الرأي والتعبير والتنظيم، ويقرّ ضمانات التقاضي.

غير أن الإحالة المتكررة إلى "القانون" في تنظيم هذه الحقوق تستوجب حذرًا تشريعيًا، حتى لا تتحول القوانين العادية إلى أداة لتقييد ما يفترض أن يكون محميًا دستوريًا، بما يتعارض مع مبدأ سمو الدستور.

خاتمة

في المحصلة، تمثل مسودة الدستور الفلسطيني خطوة متقدمة على طريق بناء دولة القانون والمؤسسات، وتحمل رؤية واضحة لنظام ديمقراطي دستوري. غير أن نجاحها لا يتوقف على سلامة المبادئ المعلنة فحسب، بل على دقة الصياغة، وتحجيم الاستثناء، وتحويل النص الدستوري إلى ضمانة فعلية في مواجهة السلطة.

فالدساتير لا تُختبر في لحظات الوفاق، بل في أوقات الأزمات؛ وهناك تحديدًا تتجلى قيمتها الحقيقية.

الكاتب: مصطفى إبراهيم

الفاشية، في معناها السياسي العملي، لا تُقاس باللغة المتطرفة أو بخطابات الكراهية، بل بالفعل السيادي القسري: الضم، وفرض السيطرة، وإلغاء وجود الآخر قانونياً وسياسياً. بهذا المعنى، فإن ما تمارسه إسرائيل اليوم في الضفة الغربية ليس انحرافاً أيديولوجياً، بل فاشية مكتملة تقوم على تحويل الاحتلال إلى سيادة، والسيطرة العسكرية المؤقتة إلى نظام حكم دائم.

قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) الأخيرة، التي تتيح فرض “الإنفاذ” في المجالات المدنية داخل مناطق "أ" و "ب"، تمثل التعبير الأوضح عن هذا التحول. فالدولة التي تزعم أنها لا تضم، تمارس الضم فعلياً عبر توسيع صلاحياتها، ونزع اختصاصات فلسطينية، وفرض قوانينها على أرض لا تعترف لأصحابها بأي سيادة. هذا هو جوهر الفاشية: سلطة تلغي أي وجود قانوني أو سياسي منافس.

الضم ليس حدثاً قانونياً واحداً، بل عملية تراكمية منظمة: مصادرة أراضٍ، هدم منازل، نقل صلاحيات التخطيط والبناء، فتح سجلات الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الملكيات الخاصة. في المقابل، يُختزل الفلسطيني إلى "سكان" بلا حقوق سياسية، يُدارون أمنياً ويُعاقَبون إدارياً. هذا الفصل القانوني هو ما يمنح الضم طابعه الفاشي.

هذه الفاشية لم تولد مع الحكومة الحالية، بل نمت داخل بنية اتفاقيات أوسلو نفسها، التي حُوّلت عمداً من مرحلة مؤقتة إلى وضع دائم. فقد مكّنت إسرائيل من السيطرة على الأرض دون تحمّل مسؤولياتها كقوة احتلال، فيما أُلقيت الأعباء المدنية والاقتصادية على سلطة فلسطينية بلا سيادة. هكذا نشأ نظام يُمسك فيه الاحتلال بالأرض، وتُمسك السلطة بالسكان.

ضعف السلطة الفلسطينية لم يكن عرضاً جانبياً لهذا المسار، بل أحد شروط استمراره. فقد استُبدل المشروع الوطني بإدارة الأزمة، وباتت بيانات الشجب والتحركات الدبلوماسية عاجزة عن وقف الاستيطان أو تعطيل قرارات الكابينيت. وليس التقليل من خطورة هذه الخطوات سوى محاولة لربطها بالسنة الانتخابية الإسرائيلية، بينما الضم في جوهره سياسة دولة عابرة للحكومات، تتحول من تصريح إلى واقع كلما غاب الرد الدولي، وخصوصًا الأميركي.

ميدانياً، تُترجم هذه السياسات في تصعيد عنف المستوطنين المحميين من الجيش، وفي التهجير القسري المستمر للتجمعات الفلسطينية، وتدمير مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، وتهجير أكثر من ثلاثين ألف فلسطيني. ما يجري ليس انفلاتاً أمنياً، بل تنفيذ عملي لمنطق الضم ونظام الفصل العنصري.

وفي موازاة ذلك، تواصل القيادة الفلسطينية الرهان على الخارج. فرغم الرسائل التصالحية التي أُرسلت إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتبنّي خطة ترامب وقرار مجلس الأمن 2803 المتعلق بإعادة إعمار غزة، لم يتحقق أي ضغط سياسي على إسرائيل. بل مُنعت القيادة الفلسطينية من مخاطبة الأمم المتحدة، وأُعيد فتح الأجواء الأوروبية أمام بنيامين نتنياهو رغم ملاحقته قضائياً، فيما ربط الاتحاد الأوروبي الإعمار بنزع سلاح حماس، وانخرط عملياً في سياسات العقاب الجماعي وتعطيل المساعدات الإنسانية.

في هذا السياق، لا تبدو الفاشية الإسرائيلية مجرد تطرف يميني، بل نظام حكم يستفيد من غياب بديل فلسطيني قادر على كسر المعادلة. فكلما ضعفت السلطة، ازدادت قدرة إسرائيل على فرض سيادتها كأمر واقع، وتحويل الضفة الغربية إلى فضاء خاضع لقانون واحد، وجيش واحد، وإرادة واحدة.

القضاء العملي على حل الدولتين لا يترك فراغاً سياسياً، بل يملؤه نظام واحد: دولة واحدة بنظام فصل عنصري.

حين يصبح الضم سياسة رسمية، وفرض السيادة ممارسة يومية، لا يعود الصمت خياراً ولا الحياد ممكناً. ما يجري في الضفة الغربية ليس خلافاً سياسياً قابلاً للإدارة، بل معركة على الوجود نفسه: أرض تُصادر بالقانون، مجتمع يُفكك بالقوة، وهوية تُدار أمنياً تحت نظام فصل عنصري مكتمل. الفاشية الإسرائيلية لا تحتاج إلى إعلان رسمي ولا إلى اعتراف دولي؛ فهي تُفرض بالفعل، بالقرار الإداري، وبالجرافة، وبالمستوطن المسلح، وبصمت العالم

وفي المقابل، فإن استمرار الرهان على الخارج، أو الاكتفاء بإدارة الأزمة، أو الاكتفاء بالتنديد اللفظي، لم يعد مجرد فشل سياسي، بل مساهمة غير مباشرة في تثبيت هذا الواقع. الفاشية لا تتقدم لأنها قوية فقط، بل لأنها لا تواجه كلفة. وكل يوم تأجيل للمواجهة، باسم الواقعية أو الخوف من المجهول، يمنح مشروع الضم مزيداً من الوقت ليصبح قدراً نهائياً.

السؤال لم يعد هل ستضم إسرائيل الضفة الغربية، فذلك يجري بالفعل، بل إلى متى سيُسمح لهذا الضم أن يتقدم دون كلفة، في ظل سلطة عاجزة، ونظام دولي يكتفي بإدارة النتائج، وشعب يُطلب منه التكيّف مع فقدان وطنه. فحين يصبح الضم جوهر السياسة، وفرض السيادة جوهر الفكر، تكون الفاشية قد تحولت من توصيف إلى واقع، والانتظار عندها ليس حياداً، بل خسارة مؤكدة.

حيثما يكون الإسرائيلي نحن نكون أيضاً، الإسرائيلي يحملنا معه كذريعة دائمة للتّعاطف وتعميق المظلومية ومشروعية الوجود وتجسيد النبوءات جميعاً، وفي جزيرة ابستين كنا متواجدين أيضاً، فاجتماع كبار القادة وأساطين المال وسماسرة السلاح والتكنولوجيا والصحافة على خلفية من الفجور اللامتناهي وتثبيت ذلك بالصوت والصورة والكلمة، إنما يقود ذلك كله إلى أن الأمر يتعدى البحث عن ملذات جديدة أو كسر المألوف والرتابة، من الواضح أن الأمر أكثر من ذلك بكثير، إنه أشبه بالسيطرة على المقدرات واقتسام الثروات والجغرافيا وتهميش القائم وإعادة تركيبه، من خلال السيطرة على الأفراد والحكومات والنخب، المؤامرة المتخيّلة تتحول فعلاً إلى واقع.

تصوّر معي اجتماع كل هؤلاء المتحكمين في كل شيء تقريباً، فما الذي يجمع بينهم؟ ليس الشذوذ بالتأكيد، فلا أحد مضطر لأن يفضح نفسه أمام الجميع، الأمر أكبر من ذلك بكثير، فهذه اجتماعات للتدبير والتحكم والسيطرة، من خلال رابطة عميقة أشبه ما تكون بالدينية تجمع الجميع حولها، رابطة تجبرهم على المجيء وتعاطي المسرات المبذولة وقبول تلك الأوضاع المخلة التي يراها العالم جميعاً، ابستين، معلّم الرياضيات الذي تحوّل فجأة إلى ملياردير ويمتلك علاقات معقّدة مع أقوى الزعماء والشخصيات، كان مجرد العنوان والمكان والمنسق ليس إلا، قبِلَ على نفسه أن يكون في الواجهة، ولمّا حُوصر في النهاية تم التخلص منه ولم يتم التخلص من الرابطة القوية الجامعة، جزيرة الأحلام الغامضة تشبه أماكن غامضة أُخرى في أماكن أُخرى يجتمع فيها الزعماء والقادة سنوياً للتدبير والسيطرة.

أما الجديد في جزيرة الأحلام فهو التوثيق من أجل الابتزاز بكل أشكاله ومستوياته، فلم تعد الأمور خافية على أحد، هناك نية في الابتزاز الدائم والتحكم المستمر لخدمة مشغلي ابستين، وهنا بيت القصيد، فبقاء الدعم وتدفق الأسلحة والتحكم في قرارات الإدارات والمؤسسات الدولية، ورسم جغرافية المنطقة وحدودها وشعوبها، ونهب الثروات حيثما كانت، هي أهداف قريبة وبعيدة، ولهذا كنا متواجدين هناك، شعباً فقيراً وممزقاً، مكشوف الظهر، يُمنع على المجتمعين التعاطف معه أو الوقوف إلى جانبه أو الدفاع عنه، أكثر من ذلك، يُطلب منهم أن يُدينوه بالإرهاب والنبذ والحصار.

الآن وبعد الفضيحة التي تفجّرت مثل الإعصار، قد ندفع الثمن أيضاً، من خلال حرب مخطط لها، أو من خلال خطة جهنمية أُخرى، فهذه الفضيحة ستمر مثل غيرها من الفضائح، إذا اُعتبرت في الغرب أنها فضيحة، فالغرب معتاد على هذه الهيئات الغامضة والجمعيات السرية ذات الطقوس الفظيعة، المعضلة هنا أننا قد ندفع ثمن تلك الفضيحة، كما قلت، أو أن تدفع المنطقة كلها الثمن.

ما الذي يمكننا فعله إزاء ذلك كله؟ الغرب سيرى أن الديموقراطية قادرة على تجاوز آثار الفضيحة كأنها لم تكن، أما نحن، فلا نملك سوى أن نغير الاتجاه كلياً.. كفى انتظاراً واستسلاماً وانبهاراً.

الكاتب:  ربحي دولة

تلوح في الأفق انتخابات المجالس القروية والبلدية في فلسطين، في مرحلة تُعد من أكثر المراحل تعقيدًا وصعوبة، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد.

تأتي هذه الانتخابات فيما تواجه البلديات أزمة مالية خانقة، وتراجعًا في الإيرادات، مقابل تصاعد احتياجات المواطنين ومتطلباتهم اليومية.

ورغم قسوة الواقع، يبرز تدافع كبير على الترشح للمجالس البلدية والقروية. هذا التدافع لا يعكس دائمًا فهمًا عميقًا لحجم المسؤولية الوطنية والمهنية المطلوبة، إذ يدخل البعض المعترك الانتخابي بعقلية تقليدية، لا تدرك أن إدارة البلديات اليوم لم تعد تقتصر على تقديم خدمات أساسية، بل باتت مسؤولية قيادية ذات أبعاد تنموية ووطنية وسياسية.

إن العمل البلدي التقليدي، القائم على إدارة الأزمة لا على تجاوزها، لم يعد قادرًا على النهوض بالهيئات المحلية، بل أصبح في كثير من الأحيان عاملًا في تعميق التراجع. وفي المقابل، فإن المرحلة الراهنة تتطلب من البلديات أن تؤدي دورًا رياديًا وطنيًا يتجاوز حدودها الجغرافية الضيقة، وينطلق نحو رؤية تكاملية شاملة.

فالبلديات الفلسطينية ليست جزرًا معزولة، بل وحدات متكاملة في نسيج وطني واحد. ومن هنا، تبرز أهمية التعاون والتنسيق العالي بين البلديات، وتبادل الخبرات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وتوحيد الجهود في مجالات حيوية مثل إدارة النفايات، والطاقة البديلة، والمياه، والتخطيط الحضري، وجذب التمويل. إن هذا النهج التكاملي يعزز الكفاءة، ويقلل الكلف، ويحقق المصلحة العامة للجميع، بعيدًا عن النظرة الجغرافية الضيقة التي أثبتت فشلها.

كما أن الدور المأمول من البلديات يتمثل في قدرتها على بناء شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات البلدية، والجهات المانحة، ضمن رؤية وطنية موحدة، تقوم على الابتكار، وخلق فرص اقتصادية محلية، وتطوير مشاريع مدرة للدخل، وتحسين إدارة الموارد المتاحة، وتجنيد الأموال بطرق مستدامة وشفافة.

وفي هذا السياق، تصبح البلدية فاعلًا وطنيًا في تعزيز صمود المواطنين، وتحقيق التنمية المحلية، ودعم المبادرات الشبابية، واستثمار الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة، وليس مجرد جهة خدمية تنتظر الدعم أو تبرر إخفاقها بصعوبة الظروف.

إن الاستسلام للواقع القائم، أو الانغلاق ضمن حدود المكان، لا ينتج إنجازًا ولا يحقق تطورًا. فالواقع الفلسطيني لطالما كان صعبًا، لكن البلديات التي امتلكت رؤية واضحة، وإدارة كفؤة، وروحًا تعاونية، استطاعت أن تُحدث فارقًا حقيقيًا، وأن تتحول إلى نماذج ناجحة رغم كل التحديات.

إن المرحلة القادمة تتطلب مجالس بلدية واعية، مؤمنة بأن التكامل لا التنافس، والتعاون لا الانعزال، والابتكار لا الجمود هي مفاتيح النجاح. فإما أن تنهض البلديات بدورها الريادي والوطني، وتكون جزءًا من الحل، أو تبقى أسيرة واقع يزداد تعقيدًا يومًا بعديوم.

الكاتب: د. وليد القططي

يُروّج نتنياهو خلال حرب الإبادة لوهم “النصر الحاسم” بوصفه وسيلة لحسم الصراع وفرض مشروع “إسرائيل الكبرى” جغرافيًا وسياسيًا، بعد الانتقال من إدارة الصراع إلى محاولة كسره بالقوة. غير أنّ هذا الوهم تصطدم به حقائق الواقع والتاريخ؛ فبالرغم من التفوق العسكري والدموية المنفلتة، ما زال الكيان غارقًا في مأزقه الأمني الوجودي وعصاب المصير، عاجزًا عن تحقيق الأمن لمستوطنيه أو فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة.

فشل الكيان في تهجير الفلسطينيين، أو كسر إرادة الصمود والمقاومة، يُسقط وهم حسم الصراع الصهيوني ويؤكد بقاء الصراع حيًا ومتجددًا حتى حسمه لصالح الشعب والأمة. وحسم الصراع الحقيقي لا يكون بالأماني، بل بمشروع نصر وتحرير واضح المعالم، يقوم داخل فلسطين على الوجود والوحدة والمقاومة، وخارجها على جبهة عربية إسلامية موحدة، بوصلتها فلسطين وقبلتها القدس.

الكاتب: مصطفى إبراهيم

لا يمكن قراءة تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشروطه للمرحلة الثانية من أي اتفاق، بمعزل عن السياق السياسي الذي يتحرك داخله، ولا عن إدراكه العميق لطبيعة اللحظة الراهنة: لحظة انتقال من منطق الحرب المفتوحة إلى منطق إدارة ما بعد الإبادة، وهو انتقال يحاول نتنياهو تعطيله أو تفريغه من مضمونه السياسي قدر الإمكان.

يتعامل نتنياهو مع المرحلة الثانية بوصفها تهديداً سياسياً لا استحقاقاً تفاوضياً. فهذه المرحلة، إن كُتب لها التقدم، تعني فتح ملفات الانسحاب، وإعادة الإعمار، وإعادة ترتيب الوضع في قطاع غزة، وانتقال مركز الثقل من القتل والتدمير إلى تنفيذ بنود الاتفاق عبر الطاولة السياسية.

لهذا يحرص نتنياهو على فرض معادلة واضحة: لا إعادة إعمار قبل نزع السلاح، ولا تقدم سياسي قبل تثبيت “الواقع الأمني” الذي فرضته الحرب. وهي معادلة لا تهدف عملياً إلى نزع السلاح، بقدر ما تهدف إلى إبقاء غزة في حالة تعليق دائم، لا حرب ولا سلم ولا إعادة بناء حقيقية.

في الداخل الإسرائيلي، لا يبدو نتنياهو محاصَراً كما يُروَّج. فمختلف الأطياف السياسية، من اليمين المتطرف إلى الوسط، تتقاطع عند نقطة واحدة: عدم الرغبة في أي تغيير جوهري للوضع القائم. هكذا تتحول غزة إلى ملف للمزايدات الداخلية، ويصبح التجميد خياراً مريحاً للجميع.

أما الرهان على ضغط أميركي حاسم، فيبدو حتى الآن رهاناً ضعيف الأساس. تجربة المرحلة الأولى أظهرت أن إدارة ترامب، رغم خطابها “الجاد”، لا تمارس ضغطاً فعلياً على نتنياهو، بل تكتفي بإدارة التوازنات. وقد تكون محدودية هذا الضغط، في ذاتها، دافعاً لقلق إسرائيلي متزايد، تكشفه حملات الإعلام اليميني ضد كوشنير وويتكوف، خشية أن يتحول محيط ترامب إلى عامل ضغط يدفع نحو إنجاز المرحلة الثانية، بما فيها بدء الإعمار بالتوازي مع مسار نزع السلاح لا كشرطٍ مسبق له، بما يجعل التوقيت الفلسطيني عاملاً حاسماً في وضع نتنياهو في الزاوية لا غزة.

الضغط الحقيقي لا يتشكل إلا في حالة واحدة: إذا وُضعت الإدارة الأميركية نفسها في زاوية سياسية، عبر تقديم رؤية فلسطينية، ومن حماس على وجه الخصوص، متماسكة للمرحلة الثانية، مدعومة من الوسطاء، بحيث يصبح التعطيل الإسرائيلي عبئاً أميركياً لا يمكن تجاهله.

من هنا نفهم حساسية التوقيت، وأهمية ألّا يُترك المجال لنتنياهو كي يعيد ترتيب أوراقه الداخلية (قانون الموازنة، أو قانون الحريديم، شبكة الأمان الائتلافية، وسلاح حلّ الكنيست) قبل أن تتشكل معادلة ضغط مقابلة.

في ظل هذه المعطيات، يمكن القول إن التقدم في المرحلة الثانية ليس معطَّلاً فقط بسبب إسرائيل، مع التأكيد أن المسؤولية هنا غير متكافئة ولا تماثل بين الاحتلال والطرف الواقع تحت الإبادة، بل قد يكون اتهام للفلسطينيين بسبب غياب مبادرة فلسطينية سياسية واضحة المعالم. استمرار الغموض يمنح نتنياهو وقتاً إضافياً، ويحوّل “المرحلة القادمة” إلى مجرد امتداد للمرحلة الحالية بأدوات مختلفة.

الأخطر أن تأخير الانتقال السياسي يسمح لإسرائيل بفرض وقائع جديدة تحت عناوين: “إعادة الإعمار المشروط”، و“الخرائط الجديدة”، و“المناطق الأمنية”، ومشاريع إعادة البناء المرتبطة بمصالح استثمارية خارجية، لا بحقوق السكان الفلسطينيين.

هنا يبرز السؤال الجوهري: ما هو الدور الفلسطيني المطلوب في هذه اللحظة؟ الدور لم يعد يقتصر على الصمود أو إدارة الأزمة، بل يتطلب طرح رؤية متكاملة للمرحلة الثانية، تشمل الإعمار، وإدارة غزة، والترتيبات الأمنية، والبعد السياسي، بما ينزع الذرائع الإسرائيلية ويُحرج الأطراف الدولية، والتعامل مع الإعمار كمعركة سيادية؛ إذ إن إعادة البناء ليست ملفاً فنياً أو إنسانياً، بل ساحة صراع على الأرض، والملكيات، وشكل وهوية قطاع غزة المستقبلية. وأي فراغ هنا سيُملأ إسرائيلياً أو دولياً على حساب الفلسطينيين.

إن استثمار الشقوق الدولية والإقليمية يمر عبر تحويل قطاع غزة من عبء تفاوضي إلى قضية اختبار للمجتمع الدولي: هل هو شريك في إعادة الحياة، أم شريك في إدارة آثار الإبادة؟ رغم فداحة الدمار، تفتح لحظة ما بعد حرب الإبادة نافذة نادرة لإعادة بناء غزة وطنياً وسياسياً، لا عمرانياً فقط. لكن هذه الفرصة لا تُمنَح، بل تُنتَزع.

إن ترك زمام المبادرة بيد نتنياهو يعني إعادة إنتاج الحصار بصيغة “ناعمة”، وتحويل الإعمار إلى أداة ضبط سياسي، وتثبيت نتائج الحرب كأمر واقع. أما التقدم الحقيقي، فيبدأ حين يدرك الفلسطينيون أن المرحلة الثانية ليست امتداداً للمواجهة، بل ساحة جديدة لها، ساحة تُدار فيها المعركة ليست بالتمسك فقط بما كانت عليه الأوضاع سابقاً، بل بالخرائط، والرواية، والوقت.

المعضلة اليوم ليست في نوايا نتنياهو، فهي مكشوفة، ولا في تردد ترامب، فهو متوقع، بل في السؤال الفلسطيني الداخلي: هل نريد إدارة ما بعد الإبادة، أم تغيير قواعدها؟ الإجابة على هذا السؤال هي التي ستحدد إن كانت المرحلة القادمة خطوة نحو إعادة بناء غزة وفتح أفق سياسي، أم مجرد استراحة قصيرة في مسار الإبادة المستمرة بأدوات أخرى.

الكاتب: مصطفى إبراهيم

حسب ما نقلت صحيفة إسرائيل اليوم اليمينية، تلقى وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي أول أمس إحاطة حول آلية الإدارة المستقبلية لقطاع غزة، في إطار الترتيبات المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار. وتشمل الخطة أربعة أطر أو هيئات مختلفة لإدارة القطاع، بالإضافة إلى دور إسرائيل وقوة الاستقرار الدولية متعددة الجنسيات (ISF)، التي لم تُنشأ بعد ولم تنضم إليها أي دولة حتى الآن.

ورغم تعقيد المخطط، فإن عناصر “التبسيط” وُضعت عمدا، خصوصاً على مستوى مركزية القرار وتوحيد المرجعيات، فيما الغالبية الساحقة من الشخصيات المعنية بالمشروع، بدءاً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تُصنّف على أنها مؤيدة لإسرائيل.

ومع ذلك، لا تخلو الخطة من إشكاليات حتى وفق المعايير الإسرائيلية. إذ تشير الإحاطة إلى أن اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية ستضم 15 شخصاً، فيما يُقترح تشكيل قوة شرطة فلسطينية تتولى لاحقاً مهام نزع سلاح حركة حماس والفصائل. وتُعتبر هذه العناصر، بحسب التقديرات الإسرائيلية، نواة قد تتحول إلى كيان ذي طابع شبه سيادي، ما يستدعي مراقبة دقيقة أمنياً وسياسياً.

وتُعدّ الأسابيع المقبلة حاسمة لمصير غزة وترتيبات ما بعد الحرب، حيث يُتوقع إنجاز عملية نزع السلاح خلال ثلاثة إلى خمسة أشهر. ويشير “مجلس السلام” برئاسة ترامب إلى أنه سيقدم قريباً مطلباً نهائيا لحماس لتفكيك سلاحها بالكامل، مع فترة زمنية قصيرة للرد، على أن تتولى الشرطة الفلسطينية، بعد التدريب في مصر، جمع الأسلحة من البنادق إلى الصواريخ والعبوات الناسفة، من دون مشاركة مباشرة للجيش الإسرائيلي أو قوة الاستقرار الدولية.

ويؤكد مسؤولون إسرائيليون أن نزع السلاح الكامل شرط أساسي لإطلاق عملية إعادة الإعمار، وأن المجتمع الدولي لن يموّل غزة دون تحقيق هذا الشرط، ما يعكس توافقًا دوليًا وعربيًا حول هذه الرؤية.

إلا أن هذا الطرح يعكس قراءة إسرائيلية–أميركية موسّعة للاتفاق، تتجاوز نصوصه المعلنة، وتسعى لتحويله من إطار لوقف النار إلى منصة لإعادة تشكيل المشهد السياسي والأمني في القطاع. فحركة حماس، رغم موافقتها على وقف إطلاق النار، تربط مسألة السلاح بالتوافق الوطني الفلسطيني، لا بالإجراءات الأحادية أو الضغوط الأمنية الخارجية

ويثير الرهان على اللجنة الوطنية الفلسطينية لادارة غزة وقوى شرطية محدودة جدية حول قابلية هذا النموذج للاستمرار، فغياب التوافق الوطني وتحويل أدوات اللجنة المدنية إلى أدوات ضبط أمني قد يحوّل الاتفاق من مدخل لتهدئة مستدامة إلى آلية لإدارة الصراع بصيغة جديدة.

ويرتبط نزع السلاح بشرط انسحاب إسرائيل من المنطقة الشرقية للقطاع، وفتح المعابر، وبدء إعادة الإعمار، فضلاً عن نشر قوة الاستقرار متعددة الجنسيات. وقبل أن تتولى اللجنة الوطنية الفلسطينية لادارة غزة هذه المهام، سيكون اختباراً حقيقياً يحدد مصداقيتها ونجاحها قبل الانسحاب الإسرائيلي والبدء بعملية الإغاثة والتعافي.

وعليه، فإن “الأسبوعين الحاسمين” لا يتعلقان فقط بترتيبات إدارية أو أمنية، بل بمسار سياسي كامل يُراد فرضه على غزة: إما أن يكون وقف إطلاق النار بداية لمعالجة سياسية تدريجية ومتوافق عليها، أو أن يتحوّل إلى أداة لإدامة السيطرة وتقليص كلفة الاحتلال، من دون معالجة جذوره الأساسية.

الكاتب: د.علي الأعور

تشهد العلاقات الدولية و النظام العالمي أسوأ مرحلة في التاريخ البشري حيث القتل و الدمار و اعلان الحرب و القصف تحديا للقانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة واستبداله " بقانون ترمب" القانون الذي يعتمد القوة أساسا لتشكل العلاقات الإقليمية في الشرق الأوسط بشكل خاص و العلاقات الدولية بشكل عام .

التاريخ يعيد نفسه بنفس الأسلوب و الاستراتيجيات ، في الاربعينيات من القرن الماضي اعتمدت النازية قانون القوة و احتلت بولندا و اجتاحت إقليم السين و الراين و احتلت باريس و إقامة فيها حكومة موالية للنازية بقانون القوة و لكن النازية سقطت في سيبيريا ومع انتصار الحلفاء على النازية تشكلت العلاقات الدولية في تلك الفترة و تم تأسيس هيئة الأمم المتحدة بدلا من عصبة الأمم في شهر ابريل عام 1945 ، بقرار دولي رغم وجود نظام عالمي ذو القطبين و لكنه حافظ على التوازن الدولي و الإقليمي .

اليوم يقود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الولايات المتحدة الامريكية بقانون القوة نحو تشكيل علاقات إقليمية ودولية جديدة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، و تمثلت سياسة ترمب بدعم إسرائيل الكامل في غزة و قصف ايران و التهديد بتوجيه ضربة عسكرية ثانية قوية و موسعة في ايران و التهديد باسقاط النظام الإيراني و خطف رئيس فنزويلا " مارودو " و التهديد بضم كندا و المكسيك و الدنمارك، و اليوم يعلن عن تشكيل مجلس السلام العالمي بديلا للأمم المتحدة .

و السؤال المركزي : ما هو الحل؟ اين أوروبا ؟ وأين الصين؟ و اين التكتلات العالمية السياسية و الاقتصادية ؟ ماذا يريد ترمب ؟ ومن يوقف هذا التوحش و قانون القوة الذي يمثل سياسة و استراتيجية لدى ترمب؟ هل أوروبا أصبحت " الرجل المريض؟ وهل يسقط ترمب؟ وكيف؟

يبدو ان اوربا تعيش في حالة من المرض السياسي و الضعف السياسي و لم تحرك ساكن و أصبحت بريطانيا " العجوز" و أصبحت فرنسا تدور في فلك أمريكا من الشلل السياسي ، اما الدب الروسي فقد سقط في أوكرانيا و الصين لا تجرؤ ان توقف سياسة ترمب الدولية و بالتالي اصبح ترمب يشكل النظام العالمي الجديد في مسمى جديد" مجلس السلام العالمي " و إسرائيل تتحدى ميثاق الأمم المتحدة و تعترف بإقليم متمرد " ارض الصومال " وخرج عن الشرعية في الصومال و إسرائيل تمزق علم الأمم المتحدة و تسيطر على مقر الاونروا في القدس و تحتله و توفر مقر الاونروا في القدس للمستوطنين .

يبدو ان إسرائيل نسيت او تناست انها جاءت بقرار اممي " قرار التقسيم 181 في 29 نوفمبر 1947 وتناست إسرائيل ان بريطانيا منحتها وعد بلفور المشؤوم 1917 و تناست إسرائيل انه الأمم المتحدة اعترفت بها دولة عام 1948 و خرجت إسرائيل تتحدى العالم و ميثاق الأمم المتحدة ومزقت علم الأمم المتحدة وتحدت إسرائيل العالم كله بارتكابها المجازر في غزة و لم تجرؤ الأمم المتحدة على وقف الحرب وهذا يعني عدم الاعتراف بميثاق الأمم المتحدة و اتفاقيات جنيف الرابعة عام 1949 تحت فانون القوة .

اما ترمب بقانون القوة فقد اعلن تشكيل مجلس السلام العالمي و دعا عدد كبير من دول العالم للانضمام له وقد انضمت دول كثيرة لمجلس السلام العالمي اما الدول التي رفضت الانضمام حتى هذه اللحظة سوف تكون تحت قانون ترمب و احتلالها بشكل كامل .

ان سياسة ترمب تمثل العودة الى حقبة الاستعمار و السيطرة الاستعمارية حتى على الولايات المتحدة الامريكية ولم يعد هناك مجلس الشيوخ او مجلس النواب او الكونغرس الأمريكي .. القرار يصدر من الرئيس ترمب دون العودة الى المؤسسات التشريعية في الولايات المتحدة الامريكية .

لقد اصبح واضحا تماما ، ان تشكيل مجلس السلام العالمي بالقوة يعني المسمار الأخير في نعش الأمم المتحدة و سوف يتم تشييع جنازة الأمم المتحدة في دافوس و اعلان ولادة " مجلس السلام العالمي بقيادة ترمب " و سوف يودع العالم حقبة من التاريخ وهذا يعني ان الأمم المتحدة " في ذمة التاريخ" و لم يعد هناك مجلس الامن الدولي و لم يعد هناك الدول الخمس دائمة العضوية و لم يعد هناك القانون الدولي و اتفاقيات جنيف الرابعة عام 1949.

العالم يودع حقبة تاريخية و يستقبل حقبة تاريخية جديدة و لكن يبقى الرهان على احداث دولية و استراتيجية رغم ان المعطيات على الأرض لم تعطي تفاصيل جديدة للحقبة القادمة و لكني على قناعة ان الحرب العالمية قادمة سواء على مناطق النفوذ او المصالح الاقتصادية و مصادر الطاقة وربما " التنين الصيني رمز القوة للصين يمثل التحدي الأكبر و يسقط مشروع ترمب في شرق اسيا .

مروان إميل طوباسي

يشكل طرح مسودة ميثاق ما سُمي “مجلس السلام”، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس وقبول نتنياهو الأنضمام له اليوم ، تطورا نوعيا في طبيعة التدخل الأمريكي في مناطق النزاع ، ويتجاوز كونه مبادرة سلام أو إطارا إداريا جديدا لإدارة الأزمات . فقراءة لبنية هذا الميثاق ، وآليات اتخاذ القرار فيه ، تكشف أنه محاولة لإعادة هندسة النظام الدولي ، واستبدال منظومة الأمم المتحدة التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية ، بهيئة بديلة خاضعة بالكامل للإرادة الأمريكية ، بما يعكس منطق الهيمنة الأحادية في مرحلة تشهد اليوم اهتزازاً عميقا في بنية النظام العالمي ومتغيرات متسارعة .

الميثاق المعلن لهذا المجلس يمنح ترامب موقعا مركزيا شبه مطلق ، سواء في دعوة الدول للعضوية ، أو في تحديد مدتها ، أو في التحكم بالتمويل المطلوب منها ، أو في حق النقض الفعلي على قرارات المجلس . فعضوية “مجلس السلام” هذا ليست نتاج توافق دولي أو آليات تمثيلية ، بل دعوة شخصية مشروطة ، تترافق مع متطلبات مالية باهظة ، تجعل من “السلام” سلعة سياسية تُشترى بالمال والنفوذ .

بذلك ، لا يعود المجلس منظمة دولية بالمعنى القانوني ، بل أداة تنفيذية تعكس ميزان القوة الأمريكي ، وتُفرغ مفاهيم الشرعية الدولية والقانون الدولي من مضمونها .

الأخطر في هذا الطرح ليس فقط تهميش الأمم المتحدة ومؤسساتها التي بدأت الولايات المتحدة الانسحاب منها ، بل السعي الواعي لاستبدالها . فالأمم المتحدة ، رغم أزماتها البنيوية وعجزها عن إنصاف شعبنا الفلسطيني ، تبقى الإطار الدولي الذي يستند إلى مبدأ تعددية الأطراف ، ويمثل أحد ميادين الصراع السياسي والقانوني مع الأحتلال . أما “مجلس السلام” الذي يعلن عنه ترامب اليوم ، فيقوم على نفي هذا المبدأ ، ويستبدله بإدارة فوقية للأزمات ، تُقاس فعاليتها بمدى انسجامها مع الرؤية الاستراتيجية للأمن القومي الأمريكي التي أعلنت مؤخراً المعتمدة على مبدأ مونرو ودور الوكلاء ، لا بمدى عدالتها أو احترامها لحقوق الشعوب .

على الصعيد الدولي ، لم يحظى هذا المشروع بقبول واسع . فقد عبرت دول أوروبية مؤثرة والاتحاد الأوروبي عن تحفظات جدية ، محذرة من تقويض دور الأمم المتحدة وإضعاف النظام الدولي القائم على القانون . كما أبدت كل من روسيا والصين تحفظا واضحا على الطابع الأحادي للمجلس ، وأكدت ضرورة احترام الشرعية الدولية وعدم تجاوز المؤسسات الأممية وذلك منذ أن أمتنعت عن التصويت على قرار مجلس الأمن المتعلق لغزة ، والذي لم يفهم البعض أسبابه في حينها . أما دول “البريكس” والجنوب العالمي ، ورغم غياب موقف موحد حتى اللحظة ، فإن توجهها العام يميل إلى تعزيز نظام دولي متعدد الأقطاب ، ورفض آليات الهيمنة الأمريكية والتهديدات المستمرة بشأن سيادة الدول واستقلال ووحدة أراضيها ، ما يجعل فرص نجاح هذا المجلس محدودة دوليا ، وإن لم تكن معدومة باعتقادي .

غير أن خطورة ميثاق “مجلس السلام” لا تكمن فقط في بنيته الدولية ، بل في قابليته للترجمة على المستوى المحلي ، وخصوصا في حالتنا الفلسطينية . فالمشاريع الدولية لا تُفرض بالقوة وحدها ، بل تنجح حين تجد فراغاً سياسيا أو انقساما داخليا أو قوى محلية مستعدة ، عن قصد أو بدونه ، للأنتقال من منطق التحرر الوطني إلى منطق إدارة الأزمة في اطار ما يسمى بظروف الأمر الواقع .

في هذا السياق ، تبرز أزمة الموقف الفلسطيني ، سواء على مستوى السلطة أو بعض قوى اليسار المنظم . فالتعاطي الإيجابي أو المتردد مع أفكار من قبيل “لجنة تكنوقراط لإدارة غزة”، أو التعامل مع القطاع كملف إنساني–إداري منفصل عن سياق التحرر الوطني ، يشكل مدخلا موضوعيا لإعادة إنتاج منطق “مجلس السلام” وخطة ترامب ، حتى وإن جرى ذلك تحت عناوين وطنية أو إنسانية ، وفق ما أشرت له بمقالي السابق حول الموضوعوع .

إن مشاركة بعض فصائل "اليسار الفلسطيني" ، مثل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحركة المبادرة الوطنية ، في اجتماعات القاهرة إلى جانب "حركة حماس" و”مجموعة دحلان”، والموافقة على مقاربة إدارة غزة عبر لجنة تكنوقراط سندا لخطة ترامب ، لا يمكن قراءتها كخطوة تكتيكية معزولة . فهي تعكس انتقالا مقلقاً من موقع النقد والمساءلة إلى موقع التكيف مع الانقسام ومع الرؤية الأمريكية لإعادة تدوير الأحتلال ومع فكر ومنهج الإسلام السياسي ، بما يساهم عمليا في فصل غزة عن المشروع الوطني التحرري الجامع ، وتحويلها إلى كيان يُدار لا ساحة تُقاوم هذا المشروع كما كان يدعي أصحاب ذلك الرأي ، رغم حق شعبنا بالمقاومة باشكالها المختلفة كمنهج حياة .

وفي المقابل ، فرغم غياب حركة “فتح” عن اجتماع القاهرة الذي أقر القبول بتفاصيل مجلس السلام والخطة وتشكيل اللجنة الادارية التكنوقراطية ، فان ذلك لا يعفيها من المسؤولية الوطنية ، خاصة في ظل تصريحات بعض المسوؤلين منها المرحبة بفكرة لجنة التكنوقراط التي إعتبر رئيسها المُعين ، ان خطة ترامب هي مرجعية اللجنة وفق إعلانه امس ، ذلك في ظل غياب موقف واضح وصريح ومعلن من اللجنة المركزية "لفتح" أو من مجلسها الثوري الذي انعقد بالفترة الاخيرة دون التطرق لذلك ، رغم وجود المواقف الرافضة لتلك الخطة التي تُعلن من بعض مكونات الحركة . هذا الصمت المُلتبس يسهل تمرير مقاربات خطيرة تمس وحدة الأرض والشعب والقضية الوطنية ، كما والنظام السياسي المتأزم أصلا بفعل عوامل عدة ، ويضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة مشاريع الهيمنة الخارجية واستمرار الأحتلال .

مع ذلك ، من الضروري هنا التمييز بين اليسار كمنهج فكري تحرري نشأ بفلسطين مع تاسيس عصبة التحرر الوطني والفكر الشيوعي منذ الانتداب الأول على فلسطين ، وبين اليسار كفصائل وتنظيمات . فاليسار ، بوصفه فكرا نقديا وطنيا ديمقراطيا ، لا يزال حاضرا داخل حركة “فتح” منذ انطلاقتها ، وبين الوطنيين المستقلين في مؤسسات منظمة التحرير منذ تأسيسها ، وبين أوساط واسعة ترفض الأصطفاف خلف "حركة حماس" كجزء من حركة الإخوان المسلمين أو القبول بالإملاءات الأمريكية . هؤلاء وهذه التيارات الوطنية يشكلون رصيدا سياسيا وأخلاقيا يجب استنهاضه من داخل "فتح" والقوى الوطنية الأخرى ومن حولها خاصة من الشباب للدفاع عن وحدة القضية ، وعن مشروع الدولة الوطنية الديمقراطية ، وعن المساءلة والمشاركة السياسية الديمقراطية وعن العدالة الإجتماعية وإصلاح نظامنا السياسي بقرار وطني مستقل ، وفهم الصراع مع الأحتلال بوصفه صراعا مع مشروع صهيوني استعماري ، لا مجرد أزمة إنسانية او أدارة شوؤن حياة .

أمام هذا المشهد ، تصبح الحاجة إلى مراجعة نقدية جريئة منذ ان تم أتفاق أوسلو ولاحقا ما تم بالسابع من أكتوبر رغم حق شعبنا بالمقاومة ، من اجل الوصول لموقف فلسطيني واضح وموحد مسألة استراتيجية لا تحتمل التأجيل اليوم . موقف يرفض استبدال الأمم المتحدة بهيئات وصاية جديدة ، ويرفض إدارة الانقسام تحت أي مسمى أو تدوير مفهوم الأحتلال الذي يتوجب مقاومته ، ويعيد الإعتبار لمنطق التحرر الوطني ، والوحدة والشرعية الدولية كما وأسس القانون الدولي ، ولدور منظمة التحرير كجبهة وطنية عريضة وكمرجعية تمثيلية وحيدة تحتاج الى الإصلاح والديمقراطية الانتخابية بشكل عاجل ، لمواجهة مخاطر هذا المشروع الجديد الهادف الى تصفية قضيتنا ووجودنا .

في المحصلة ، “مجلس السلام” وميثاقه المعلن ليس مشروع سلام ، بل أداة لإدارة الصراعات حول العالم وفق منطق الهيمنة الأمريكية ، وفي حالتنا تنفيذ رؤية الشرق الأوسط الجديد بما في ذلك مشروع أسرائيل الكبرى . والرد عليه لا يكون بالانكفاء أو التكيف معه تحت شعارات وتبريرات "الواقعية السياسية" المُفرغة من المضمون التحرري ، بل باستعادة الإرادة السياسية الوطنية وتوحيد الموقف الفلسطيني والدفاع عن جوهر القضية كقضية تحرر وطني ، لا كملف يُدار أو أزمة تُحتوى .

فراس ياغي

*كتب الكثيرين عن اسباب تراجع ترامب عن توجيه ضربتة التي كانت وشيكة لإيران، البعض رأى أن السبب هو تغيير مفهوم الأمن القومي الإيراني وأنها سترد على إسرائيل والقواعد العسكرية الأمريكية مما يهدد حلفاء أمريكا المقربين ويهدد النفط والغاز في المنطقة وأن المعارك المستمرة منذ سنتين أنهكت المنطقة وهي غير قادرة على تحمل معركة كبرى قد تبدأ ولا تنتهي، وقال البعض الآخر أن لدى إيران أسلحة جديدة وتكنولوجيا روسية وصينية جعلت فضاء إيران أعمى أمام الأقمار الصناعية وبغض النظر عن نوعها، بل ذهب آخرين للقول أن في قبضة إيران عملاء أمريكيين وإسرائيليين تم إعتقالهم، كما أن آخرين تحدثوا عن تراجع الإحتجاجات وعودة سيطرة الدولة هو السبب، أما البعض الآخر فقال بأن الضربة لن تُسقط النظام وبالتالي الضربة لن تُحقق الهدف، لذلك يجب تأجيل الضربة...الخ*

*قد يكون كل ما ذكر حول ذلك صحيحاً، وقد تكون هذه العوامل أعلاه جميعا هي السبب، حتى أن البعض عزا تأجيل الضربة للوساطات الخليجية العُمانية والسعودية والقطرية، والتي طالبت بإعطاء إيران فرصة لكي تُثبت حسن نيتها*

*لكني أعتقد أن العامل الحاسم في تأجيل الضربة هو إتصال تلفوني من نتنياهو للرئيس ترامب الذي أبدى تشاؤمه من أن تؤدي الضربة لإسقاط النظام في إيران، وبما يعني ذلك من تحول إسرائيل لأهداف للصواريخ الإيرانية غير معروف مدتها وحجمها وطبيعتها، وكما يبدو إسرائيل غير مستعدة للذهاب لأبعد الحدود في معركة مع إيران خاصة إذا لم يستمر الأمريكي إلى جانبها بعد الضربة وهو بالتأكيد لن يستمر وفقا لعقلية ترامب والذي لا يبحث عن حروب طويلة، بل ضربات قصيرة وقاضية، وقد أشار لذلك السيد أمير موسوي المقرب من الإستخبارات الإيرانية في لقاء على إحدى الفضائيات العراقية، حيث قال: إن عدم جاهزية إسرائيل لتحمل الرد الإيراني هو السبب المباشر في تأجيل الضربة، وأنه في اللحظة التي تستعد فيها إسرائيل فسوف يقوم الأمريكي بتوجيه ضربته، حيث يريدون أن تبدأ هذه الضربة بإغتيال القائد خامنئي*

*إذا المخطط الإسرائيلي كان فيه الكثير من الآمال أكثر من كونه واقعي، آمال بإسقاط النظام عبر إضعاف مراكز القوة فيه وفي ظل وجود تمرد داخلي، ولكن كما يبدو نجحت إيران في وقف التمرد وإستطاعت إحتواءه*

*السؤال الآن ماذا بعد؟*

*يبدو أن زيادة الضغط الإقتصادي على إيران وحسم ملفات لبنان وغزة، وانتظار اللحظة المناسبة لتوجيه الضربة لإيران هي ما سيكون على جدول الأعمال الأمريكي والإسرائيلي، وما إرسال حاملات الطائرات الأمريكية للمنطقة إلا جزءا من الإستعداد الجيد، إضافة إلى إرسال مضادات جوية بقصد حماية إسرائيل أولا وأخيرا*

*صحيح أن الضربة تراجعت لأسباب إسرائيلية قبل اي اسباب اخرى، ولكن لم يتم إلغاؤها وسوف ينتظرون الفرصة المناسبة، بل قد ينفذونها في وقت قريب بعد أن يضمنوا أهداف كبيرة قد تؤثر على مستقبل النظام وتضعفه، بمعنى الذهاب لإغتيال القائد خامنئي وقيادات الحرس الثوري والمؤثرين في القيادة الذين يمنعوا توجهات جديدة كما حدث في فنزويلا*

*وللعلم فأمريكا ترامب لا تعطي بالا للعرب والخليجيين كثيرا، وإلا لرأينا تغيرات كبيرة في المنطقة أساسها وقف الوحشية الإسرائيلية، لكنها تفعل ما تريده إسرائيل وستبقى كذلك*

*النفط في الخليج اغلبه يذهب إلى الصين وشرق آسيا واليابان والغاز إلى اوروبا، وامريكا لديها ما يكفي إلى جانب السيطرة على نفط فنزويلا، لذلك فإن العامل في ما قد يتعرض له الإقليم وبالذات أصدقاء أمريكا في دول الخليج ليس هو الحاسم في تأجيل الضربة*

*أما قصة التعرض لخسائر نتيجة الرد الإيراني في القواعد الأمريكية وفي مياه الخليج فهذا اصلا أخذ بعين الإعتبار حين تم إقرار توجيه الضربة، لكن الضعف الحقيق موجود في الخاصرة الإسرائيلية، لذلك أوقفت الضربة مؤقتا، والإسرائيلي كان يُشجع الضربة لأنه إعتقد أنها ستسقط النظام، وهو يعلم أن الأمريكي لن يستمر في ضرباته إذا لم يسقط النظام، لذلك من سيتعرض لضربات كبيرة هي إسرائيل أكثر من غيرها*

*المعادلة في منطقة غرب آسيا بحاجة لإتخاذ قرارات حاسمة، فإما الذهاب نحو الإستقرار عبر الذهاب إلى تسويات تؤدي إلى مسار سياسي وفق خارطة طريق واضحة بتدخل أمريكي ودولي، وإما الذهاب نحو التصعيد، فلا يمكن بقاء ملفات الأزمة مفتوحة وفقا لرغائب خفية نتنياهوهية أساسها تحقيق مصالح شخصية مغلفة بمفاهيم التغيير الجيوسياسي، ولكن للاسف منطق القوة ومزيد من القوة في عهد الثنائي ترامب - نتنياهو سيكون هو سيد المنطقة وسيد المنطق في التعامل معها*

*عندما بدأت الإحتجاجات في إيران، غرد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الاسبق ورئيس أل سي آي إيه الأسبق بعبارة لافتة ومثيرة للجدل، حيث وجه فيها التهنئة بالعام الجديد للمحتجين الإيرانيين، حيث قال: "عام جديد سعيد لكل إيراني ينزل إلى الشوارع، وكذلك لكل عميل للموساد يسير إلى جانبهم"، في إشارة صريحة منه إلى وجود عناصر استخباراتية أجنبية إلى جانب المحتجين.، وهذه الإشارة تكفي لمعرفة أن الموقف الإسرائيلي في إتخاذ قرار الضربة من تأجيلها هو الحاسم بالنسبة للأمريكي، لذلك كان الإتصال المتشائم من إمكانية إسقاط النظام في إيران من قبل نتنياهو للرئيس ترامب كفيلا بوقف وتأجيل الضربة الأمريكية لإيران*

*ترامب ونتنياهو هما الأمير في قصة ميكافيلي، وكما يبدو مستقبل المنطقة هو بأيدي الإثنان، وبنظرة سريعة للعقلية التي تحكمها، نجد أن غاياتهم وأهدافهم وغرورهم ونرجسيتهم تُبرر لهم وسائلهم، وهذه الوسائل منطقها الوحشية والقوة لإخضاع الدول وقادتها بالمفهوم القيصري الروماني، وبمفهوم أباطرة ما قبل الميلاد*

*وعليه، المنطق العقلي والدبلوماسية وسحب الذرائع لا يُجدي نفعا معهما، فقط منطق "هيهات منا الذلة"، ومنطق كما نتألم سوف تتألمون، هو الرد الواقعي على أوهامهما في فرض الذلة والخضوع*

جهاد حرب

ليس عيباً أو حراماً أنْ تقوم القوى السياسية والاجتماعية والفصائل العسكرية، كما هي الدول، بمراجعة وتقييم برامجها وتدقيق أولوياتها وصياغة تحالفاتها، والنظر في وسائل وأساليب عملها في إطار تحقيق الثالوث المقدس للشرعية "التأييد الشعبي للمنهج والثقة بالمؤسسات والأشخاص والرضا عنهما" ومصالح شعبها، وبقائها واستمراريتها. إنّ التقييم أو المراجعة لا يصلح بتاتاً دون نقدٍ ونظرٍ وتحقيقٍ قائم على إعمالِ العقل وانفتاحٍ على الأطراف الصديقة والمخالفة، ودون قراءة مدققة للتغيرات، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق؛ على طريقة ابن خلدون في التأريخ أو تدوينه.

يقال إنّ أفضل الأوقات للقيام بالتقييم تأتي في ذروة النجاحات، وأحسنها في أوقات الأزمات، وأسوئها في أوقات الانكسارات. لكنه ضرورة لا مفر منه في جميع الأوقات. فالمراجعة هنا ليست فقط للمساحات المتوفرة للسياسيين أو الإرادة المتبقية للمقاتلين على المستوى الحزبي فقط، بل لإعادة النظر في البنى المؤسسية والبرامج السياسية والأولويات الوطنية ووسائل النضال وأساليبها، وتغليب مصلحة المواطنين على مصلحة السياسيين، وتعظيم مصالحة الدولة "الشعب" على مصلحة الحزب، وإعادة النظر في بناء التحالفات الواجبة والممكنة مع الأطراف المختلفة وفي المناطق المتعددة.

إنّ التقييم والمراجعة هي استدراكات لما فات من فهم وعمل في السياسة والحياة؛ أي اعتراف بالأخطاء والإقرار بها دون مواربة أو لوم للآخرين، وهي خطوة أولى لبناء المستقبل متسلحة بدروس الماضي ومعرفة دقيقة لضرورات الحاضر واحتياجات الغد. لكن يصبح التقييم في زمن الانكسار "كالعملية الجراحية" أصعب على الجماعة، وأكثر كلفةً على الأفراد، وأعمق ألماً على المؤيدين، وهو يتطلب تضحيةً واسعةً ودفع ثمناً باهظاً للخروج من الحالة القائمة. على إثره هذا النوع من التقييم، قد تضطر القوى السياسية لإحداث تغيير في بنيتها وفكرها ووسائلها وفي تحالفاتها، ومع ذلك قد يُدرك ذلك في حال أسرعت هذه القوى في التقييم والبدء في إحداث التغيير.

في ظني أنّ القوى السياسية الفلسطينية ما زالت غير قادرة على استيعاب الزلزال الذي ضرب قطاع غزة، وفهم طبيعة الكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني وتبعاتها على ديناميكيات الحياة ومكنزمات التحولات في البنى الثقافية والاجتماعية المولدة للحراكات الاجتماعية والحركات السياسية، لذا يصبح معها واجباً السؤال: هل تصح المراجعة والتقييم بعد خراب مالطا؟.

عيسى قراقع

عمره سبع ايام، هبط على أرض غزة من سبع سماوات شاهقات مدهشات، يحمله والده وهو يبكي، لقد تجمد من البرد ومات قبل أن تنطلق من حنجرته صرخة الحياة، أنه الطفل الرضيع محمود الاقرع، قتله برد الشتاء وبرد العالم الصامت يوم 9.1.226، اكتملت الحرب في ابشع انحدار للنظم والقيم واللغات التائهة.

هذا الطفل لم ينطق اسمه في الهواء، ولا مناغاته في أجواء البيت او الخيمة الشاردة، لم يمت لأن قلبه كان ضعيفا، ولا لأن حاخام اسرائيل الأكبر حلل قتل الأطفال الرضع، ولا لأن جسده خان الحياة التي أراد أن يعرفها، بل لأن هذا العالم قرر أن يطفئ المدفاة الأخيرة: الرحمة.

هل رأيتم كيف ترتجف اضلاعكم، وثصطك اسنانكم ومفاصلكم عندما ترتعش القلوب الصغيرة؟ شعب يغرق في دمه، وفي الطين والوحل والمياه الغزيرة، خيام تجرفها القنابل والعواصف في هذا البرد القارس، صارت غزة اكبر ثلاجة موتى في عصر العولمة وفي ليالي الشتاء العقيمة، سقطت السماء وانكشفت واكتملت في كفن الطفل المتجمد بردا ورعبا كل تفاصيل الجريمة.

مات الطفل محمود الاقرع وأكثر من 18 طفلا زهقت أرواحهم من البرد الشديد، تجمد الحليب في صدر الام، تجمد الملح والرمل، تجمد الضمير الانساني، برد في القانون الدولي، وبرد مشتعل في هذه الإبادة التي تركت الطفولة بلا غطاء، عالم بلا خجل، عالم يتلوث أخلاقيا وهو يحمل في داخله طفولة ميتة، عالم ينظر إلى غزة وقد تحولت إلى قبور مبعثرة ومؤجلة، عالم يغلق البوابات كلها ويريدنا أن نصدق خطاباته الباردة المزدوجة.

وصلت الطفلة هديل حمدان 9 سنوات إلى مستشفى الشفاء جثة هامدة بعدما توفيت نتيجة البرد الشديد وسوء الأحوال الجوية، تأخر مجلس السلام في غزة، انخفضت درجة الحرارة، لا حطب ولا طحين ولا بطانيات، لا مساعدات ولا ايواء، لا أدوية ولا غذاء ولا وقود، درجة حرارة الضميرالانساني تساوي صفر، تقطعت الأنفاس وانتقلت الحرب إلى العظام، طارت الخيام في هذه الرياح اللاسعة، انهارت المباني، المنخفض الجوي يشن حربا صامتة في بيئة مدمرة تنتج الموت البطيئ، وتجعل الحاجة الإنسانية الأساسية رهينة سياسية.

الطفلة هديل التي سحقها البرد حتى جفت ونشفت و توقف فيها الحلم والنوم، ظلت تتساءل قبل الموت وهي ترتجف: كيف يسمح المجتمع الإنساني المتخم بالانظمة الفكرية والسياسية الدافئة أن يجعل الدفء امتيازا قابلا للمساومة؟

تجمد الرضيع محمود الاقرع، وتوفي الطفل محمد سالم ابو هربيد البالغ من العمر شهرين من البرد القارس، وتوفيت الرضيعة رهف ابو جزر في خيمتها الغارقة بالمياه دون أن يسمعها احد، نزوح وهجران انساني دون صورة في تقرير أممي غائب لم يدرك أن أخطر أنواع الحروب حين لا تسمع صوت الانفجارات، لكن تسمع طقطقة الاسنان من البرد.

غزة عارية، ولكن النظام الدولي المشارك والعاجز والذي ضرب غزة بكل أنواع الأسلحة يبدو أيضا عاريا، يقف بلا ملابس أخلاقية ولا يهتز، لم تسقط دمعة ولم تعلق معاهدة، ولم تسقط وزارة، لا عدالة ولا محاسبة، حتى البرد صار سياسة، وأداة قتل نظيفة لا تترك دخانا، الإبادة لم تنته بل نزلت إلى العمق، انسحبت من السماء ودخلت إلى الأجساد بردا دون انتباه واسئلة، أنه مذبح الحضارة حيث تذوب الإنسانية في فراغ اللامبالاة الكونية.

عندما بتجمد طفل في غزة ليس مجرد مأساة إنسانية عابرة، بل هو فصول من حرب تدور في الخلفية المظلمة، انها حرب لا تحتاج إلى قذائف ولا طائرات، إنما تعتمد على سلاح أكثر دموية: التجريد الإنساني المنظم، فعندما يتجمد طفل في عالم يمتلك كل تقنيات التدفئة فإننا أمام جريمة وجودية قبل أن تكون سياسية أو عسكرية.

اين قانون حماية الطفل؟

هو معلق على الجدران.

نص انيق لا يتحمل البرد .

حبر لا يدفئ رضيعا.

وشعار يسقط اول ما تسقط الخيمة.

مصطفى إبراهيم

ما يجري في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة لا يمكن قراءته بوصفه أحداثاً أمنية متفرقة، بل كجزء من مسار مدروس في الاستراتيجية الإسرائيلية، يهدف إلى إدامة الحرب وإعادة إنتاج واقع الخوف والسيطرة: اغتيالات موضعية، ضربات بطائرات مسيّرة، وحرب منخفضة الوتيرة لا تتوقف، تترافق مع استمرار تدمير ما تبقى من البنية التحتية والمنازل، خصوصاً في المناطق الشرقية من القطاع، عبر القصف والنسف بالمتفجرات، واستهداف الفلسطينيين تحت غطاء فضفاض يُسمّى “أهدافاً عسكرية”.

منذ صباح الخميس، سقط 13 شهيداً بينهم خمسة أطفال بقصف الاحتلال، في سلسلة خروقات جديدة لوقف إطلاق النار. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، قصفت طائرة حربية شاباً غرب القرارة، أعقبتها محاولة اغتيال في حي التفاح بمدينة غزة، ثم استهداف خيمة نازحين في مواصي خان يونس، حيث ارتقى أطفال بين الشهداء.

تدّعي إسرائيل أن هذه العمليات تستهدف “مطلوبين” يخططون لهجمات وشيكة، لكن الوقائع تشير إلى أن هذه الاغتيالات ليست سوى رسائل سياسية بالنار، خلاصتها الواضحة: لا منطقة آمنة في غزة، ولا حماية حتى للنازحين.

في هذا السياق، جاء اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمبعوث الأممي السابق نيكولاي ميلادينوف، الذي يُتوقَّع تعيينه مديراً تنفيذياً لما يُسمّى “مجلس السلام” في قطاع غزة. وخلال الاجتماع، شدد نتنياهو على أن على حركة حماس تفكيك سلاحها، وأن يكون القطاع “منطقة منزوعة السلاح” وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب صحيفة هآرتس، تستعد إسرائيل لإعلان مرتقب من ترامب، يوم الاثنين القادم، بشأن تشكيل “مجلس السلام الدولي” الذي سيتولى إدارة قطاع غزة.

غير أن هذا الحراك السياسي لا ينفصل عن التصعيد الميداني، بل يتكامل معه. فقد مرّت أيام طويلة على الإعلان عن وقف إطلاق النار، لكن الواقع لم يتغير. دولة الاحتلال واصلت خرق الاتفاق عبر الحصار وإغلاق المعابر، وفي مقدمتها معبر رفح. غزة ما زالت تُحاصَر وتُعاقَب بأدوات متعددة: شحّ في المساعدات، نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الحيوية، وضغوط متزايدة على المنظمات الدولية العاملة في القطاع.

وإلى جانب ذلك، استُشهد نحو 450 فلسطينياً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل للمناطق الشرقية، التي تشكّل ما يقارب 60% من مساحة القطاع، وتخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي.

السؤال الجوهري هنا لا يقتصر على ما إذا كان هذا التصعيد موجهاً ضد حركة حماس قبيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، بل يتجاوز ذلك إلى سؤال أعمق:

هل تسعى إسرائيل إلى تثبيت حقيقة سياسية وأمنية مفادها أنها الجهة الوحيدة التي تقرر في غزة، بلا مجلس سلام، ولا رعاية دولية أو عربية، ولا شراكة في القرار؟

الراجح أن ما يجري هو تأكيد دموي لسيادة الاحتلال على المشهد. فغالبية الاستهدافات هي اغتيالات مركزة لقيادات في كتائب القسام، ورسائل مسبقة لأي مسار تفاوضي محتمل، أو لأي حديث عن استقدام “قوة استقرار” أو آلية دولية. التصعيد هنا ليس بديلاً عن السياسة، بل أداة لفرضها بالقوة، بل هو تصعيد استباقي تحسّباً لأي ترتيبات جديدة.

تدرك إسرائيل أن نزع سلاح المقاومة بالقوة ليس سوى ذريعة سياسية، وأن ما تبقى من هذا السلاح بات محدوداً قياساً بحجم الدمار الهائل الذي لحق بغزة. كما تدرك أن الذهاب إلى مواجهة شاملة لتحقيق هذا الهدف غير مقبول دولياً، حتى مع منح إدارة ترامب نتنياهو ضوءاً أخضر للعمليات العسكرية والاغتيالات. لذلك تلجأ إلى تكتيك “الضغط تحت النار”: اغتيالات محسوبة، قتل انتقائي، واستنزاف نفسي واجتماعي، بهدف انتزاع تنازلات في المرحلة الثانية، لا سيما ما يتصل بترتيبات الحكم والأمن في القطاع.

غير أن هذا الضغط يخفي هدفاً أعمق: إعادة تعريف الواقع الأمني في غزة. ليس نزع السلاح فوراً، بل تحويله إلى عبء دائم على المجتمع، وربط أي إعادة إعمار أو تثبيت لوقف إطلاق النار بشروط أمنية إسرائيلية مفتوحة. المدينة، المخيم، النازح، والمقاتل جميعهم أصبحوا أدوات في إدارة الصراع، تُوظَّف فيها القوة والاغتيال كورقة ضغط سياسية، ضمن محاولة لتعميم نموذج أمني قائم على السيطرة والإخضاع، لا على أي أفق سياسي حقيقي.

في المقابل، يطرح إصرار حركة حماس على ربط نزع السلاح بتوافق وطني إشكالية سياسية حقيقية، في ظل غموض متعمّد يلفّ المسارات الإسرائيلية–الأميركية، والتي تتقاطع في رفض أي كيان أو دولة فلسطينية ذات سيادة. هذا الغموض يخدم في جوهره الفكرة الإسرائيلية التي سادت قبل 7 أكتوبر: إبقاء حماس ضعيفة ومردوعة، لكنها اليوم تُعاد صياغتها بصورة أكثر قسوة، بحيث تبقى الحركة في موقع السيطرة الجزئية على غزة، ولكن في وضع أشد هشاشة وضعفاً.

هنا، لا يعود السؤال محصوراً بما تريده إسرائيل من غزة، بل بما تريده حماس، وبما يريده الفلسطينيون عموماً، لتفكيك هذه الاستراتيجية. الإجابة لا يمكن أن تكون عسكرية فقط، ولا شعاراتية خطابية، بل سياسية بامتياز: استثمار الواقع الجديد، التقاط الفرص القليلة المتاحة، الذهاب الجدي إلى وحدة وطنية، والتفكير من موقع المسؤولية التاريخية في إعادة الإعمار وإنقاذ ما تبقى من المشروع الوطني والكيانية الفلسطينية، قبل أن يتحول الوضع القائم إلى قدر دائم لا فكاك منه.

أمير مخول

- تتناول هذه الورقة ملامح المرحلة الثانية من الحل الدولي في قطاع غزة، في ضوء المعطيات السياسية المتداولة حول توجه الولايات المتحدة لإطلاق إطار إدارة دولية متعددة الأطراف، تتضمن تشكيل “مجلس سلام” برئاسة الرئيس الأميركي، وإسناد الإشراف التنفيذي إلى بعثة دولية بقيادة البلغاري نيكولاي ملادينوف، إلى جانب تشكيل حكومة تكنوقراط محلية خاضعة لمعايير قبول دولية صارمة. وتشير الورقة إلى أن هذا المسار يعكس توجهاً واضحاً لإعادة هندسة إدارة غزة خارج الثنائية التقليدية بين إسرائيل وحماس، وفي سياق أوسع لإدارة ما بعد الحرب.

- تحلل الورقة الفجوة المتنامية بين الخطاب التصعيدي الصادر عن حكومة بنيامين نتنياهو، وبين الواقع الميداني والسياسي الفعلي في غزة، وتربط هذه الفجوة بعاملين رئيسيين: القيود الأميركية غير المعلنة التي تحدّ من هامش القرار الإسرائيلي، ودخول إسرائيل في عام انتخابي يجعل الاعتبارات الداخلية حاكمة للسلوك السياسي والأمني. وفي هذا الإطار، ترى الورقة أن غزة تمثل الساحة الأكثر تقييداً للمناورة الإسرائيلية، حيث لا يحظى أي تصعيد أو مسار أحادي الجانب بغطاء أميركي، بل يُدفع باتجاه الالتزام بالمرحلة الثانية من خطة إنهاء الحرب.

- تولي الورقة اهتماماً خاصاً لملف رفح، ولا سيما مشروع “رفح الخضراء” القائم على البيوت المتنقلة، معتبرة إياه نموذجاً لحلول مؤقتة تفتقر إلى الاستدامة، وتُبقي القطاع في حالة طرد للحياة، مع مخاطر تراجع الالتزام الدولي مستقبلاً. كما تشير إلى أن هذه المقاربة تتقاطع مع نزعات إسرائيلية لدفع السكان نحو الهجرة القسرية، لكنها تبقى مقيدة بكون ترتيبات ما بعد الحرب متعددة الأطراف ولا تخضع لإرادة إسرائيل المنفردة.

- وتوسّع الورقة التحليل ليشمل الجبهات الإقليمية، حيث تبرز الحدود الواضحة لأي تصعيد إسرائيلي في لبنان أو سوريا، في ظل مواقف عربية ودولية ضاغطة، وأولويات أميركية تسعى إلى تجنّب توسيع رقعة الصراع. كما تتناول التحولات في الاستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى تقويض نفوذ إيران ومنع تشكل جبهات إسناد متزامنة، عبر ترتيبات أمنية وتحالفات إقليمية جديدة.

- تخلص الورقة إلى أن نوايا حكومة نتنياهو لم تشهد تحولاً جوهرياً، إلا أن قدرتها على ترجمتها إلى مشاريع تطبيقية واسعة تبقى محدودة في المدى المنظور، بفعل التعقيدات الدولية والإقليمية، وبسبب مركزية القرار الأميركي في رسم مسارات المرحلة المقبلة. كما تحذر من أن غياب صوت فلسطيني موحّد يشكل ثغرة استراتيجية خطيرة، تسمح بتمرير ترتيبات ما بعد الحرب دون شراكة فلسطينية فاعلة، وتحوّل الحلول المؤقتة إلى أطر شبه دائمة.

- في المحصلة، ترى الورقة أن المرحلة الثانية في غزة تمثل انتقالاً من إدارة الحرب إلى إدارة ما بعدها، دون ضمانات حقيقية لمعالجة جذور الصراع، ما يجعل رفح – كنقطة اختبار مركزية – معياراً كاشفاً لحدود الحل الدولي، ولمدى قدرته على الانتقال من احتواء الأزمة إلى معالجتها البنيوية.

جهاد حرب

هاتفني صديقي على غير عادته، الذي لا يرغب في الحديث الهاتفي أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي، غاضباً على اختطاف الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" على يد قوات عسكرية أمريكية في عملية خاطفة "لم تستغرق ساعة واحدة، قلت له على رسلك يا صديقي؛ فالولايات المتحدة لديها قوة عسكرية واستخبارية عظيمة تستطيع ان تصل إلى كل شخص حينما وأينما تريد، وقواتها رابضة في مياه المحيط بالقرب البلاد وأعين استخباراتها وأيديها في قلب العاصمة "كاراكاس" منذ سنوات. ارتفع صوت صديقي الحانق، كأن جوابي أغاضه، قائلاً إنّ هذه العملية لا تعتمد على قوة الولاية المتحدة وأسلحتها فهي الخيانة يا صديقي.

قلت في صوت هادئ، أو كنت حريصاً أنْ أَكونَ هادئً، من غير المعقول أنْ تكون الخيانة؛ فالنظام خلفه، والجماهير كانت تحيط به قبل أيام، وله سنوات طويلة في رأس الحكم، وهو من شَكّلَ نظام الحكم قَرَبَ من يشاء من أهل الثقة وأبعد من لا يثق بهم من المهنيين، ولديه قوة أمنية في كل حي إنْ لم تَكنْ في كل بيت في أنحاء فنزويلا.

قال صديقي أصلاً الخيانة لا تأتي إلا من "أهل الثقة" فهم غير مهنيين ومصالحهم فوق مصالح البلاد، ونجاة أشخاصهم أعلى من نجاة الزعيم أو البلاد والعباد، فيا صديقي لم نرَ تحركاً جدياً من الحكومة الفنزويلية كرد فعل جدّي على عملية الخطف، ولم تتحرك القوات المسلحة للدفاع عن الرئيس، وهي أصلاً في حالة تأهب للتهديدات المستمرة على مدار الأشهر الأخيرة، فمن غير المعقول أنْ تقوم طائرات عمودية بالدخول إلى العاصمة دون ردة فعل تعيق عملها، كأن أمراً مدبراً قد حيق به من جميع أركان حكومته. قلت له ما زالت الأمور غير واضحة ويكتنفها الغموض ولا يمكن إطلاق الأحكام، وفي ظني أنّ الأيام ستكشف الخفايا إنْ كانت مؤامرة، أو تفاهم ما بين الرئيس الفنزويلي مع الإدارة الأمريكية للخروج من الأزمة المتصاعدة لتجنب حربٍ تعصف بما تبقى من مقدرات البلد، أو التضحية به من أجل بقاء نظام الحكم وسلامة البلد، أو ضعف القدرات العسكرية، هي وراء هذا الأمر.

استطرد صديقي قائلاً -في هذه الأثناء هدأ نَفَسُ صديقي، وبات صوته أقل حدّة، واسترجع نبرة الحكمة لبناء استنتاج عقلاني على ما يبدو- درس مادورو، بغض النظر عن عملية الاختطاف ونوايا الإدارة الأمريكية الاستعمارية والهيمنة على الشطر الغربي من الكرة الأرضية وسرقة مقدرات الشعوب في أمريكا اللاتينية، للزعماء في أمريكا اللاتينية والعالم العربي يشير إلى أنّ الحاكم يحتاج إلى التأييد الشعبي لبرنامجه ونهجه، وثقة الجمهور بأشخاص الحكم وعناوينه، ورضا المواطنين عن أداء مؤسسات الحكم، وأنّ هذا المثلث "التأييد والثقة والرضا" غير ممكن تحقيقه في ظل الهيمنة على الحكم لأشخاص محددين ومحدودين لسنوات طويلة، وانتشار الفساد في الطبقة السياسية الحاكمة، وانتشار الفقر والبطالة، وانسداد الأفق أمام الشباب في الانخراط بالعمل العام، ومنع المشاركة في صنع السياسيات واضعاف الملكية العامة، وعدم تلبية البرامج لاحتياجات الناس؛ حتى وإنْ جاء الرئيس من قاع المجتمع فسنوات الحكم وأبهته ومزاياه تنسيه حاجات أمثاله ومن جاء من بعده ضرورات الحياة.

استوقفت صديقي قائلاً: إنّ الشعب الفلسطيني فَقَدَ زعيماً مناصراً لقضيته، قاطعني والغضب بادياً في صوته؛ الشعب الفلسطيني بحاجة إلى قادة يؤمنون بحقوق الإنسان في بلادهم، ويأمنون حياة كريمة لشعوبهم، ويستثمرون ثروات بلادهم لتحصين مجتمعاتهم، ولتقوية دولهم، وازدهار بلدانهم للمساهمة في الحضارة العالمية، ولا يحتاج إلى قادة يهدرون أموال شعوبهم وثرواتهم في الصراخ الخارجي دون اهتمام بقضايا البلد الداخلية. وختم كلامه لو كان الشعب الفنزويلي قابلاً به لخرج عن بكرة أبيه للدفاع عن الرئيس لكن الحال عكس ذلك على ما يبدو فلم نرَ أي تحرك في اللحظات اللازمة وساعة الحاجة؛ فعلى حد القول الشعبي "المتلحف بغير الشعب عريان"، وهو حال من لم يجعل الشعب لحلافاً له، ودفئ جماعته وجيوبهم على حساب الشعب، وأحكم قبضة الأمن على رقاب الناس، ولم يدرك أنّ الكرامة الوطنية لدى الشعوب لا تعني التمسك بالزعيم وجماعته بل في الحفاظ على الوطن وسلامة البلاد.

بقلم: د. عماد سالم

خبير في التعليم والتدريب المهني والتقني وسوق العمل وسياسات التعليم

حين تُختبر القيادة لا الموارد

تمرّ السلطة الوطنية الفلسطينية بمرحلة هي من بين الأصعب في تاريخها السياسي والمالي، مرحلة لا تُقاس فيها كفاءة الحكومات بحجم الموارد المتاحة، بل بقدرتها على القيادة الرشيدة في زمن الشح، وعلى اتخاذ القرار المتوازن في ظل الاستهداف المباشر.

فالأزمة المالية الراهنة ليست أزمة إدارة أو سوء تخطيط، بل هي – كما يوضح الباحث الاقتصادي مؤيد عفانة في حوار مطوّل مع الإعلامي عماد الرجبي عبر فضائية وتلفزيون فلسطين نتيجة سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني، وتقويض قدرة الحكومة على أداء وظائفها، وزعزعة الاستقرار الاجتماعي.بشكل اوضح انها ليست نتاج اختلال داخلي بقدر ما هي نتيجة سياسة خارجية ممنهجة تستهدف تعطيل قدرة الحكومة على أداء وظائفها الأساسية، وضرب الاستقرار المجتمعي من بوابة المال العام.

وتزامن ذلك مع:

•     منع عشرات آلاف العمال الفلسطينيين من العمل داخل الخط الأخضر.

•     تشديد القيود على القطاع المصرفي.

•     تعطّل جزئي في حركة التجارة والتحويلات

كل ذلك وضع الحكومة أمام اختبار وجودي حقيقي، وفي مثل هذه الظروف، يصبح الحفاظ على تماسك الدولة والمجتمع إنجازاً سياسياً وإدارياً بحد ذاته.

فهذه المقالة تقدم قراءة هادئة ومسؤولة لطبيعة الأزمة، ولأداء الحكومة الفلسطينية في إدارتها، بعيداً عن الشعبوية أو المبالغة، ومُنطلقاً من فهم عميق لخصوصية الحالة الفلسطينية.

هذه القراءة تفتح المجال أمام مقاربة أوسع: كيف تُدار الدولة حين تُسحب منها أدوات السيادة؟ وكيف يُقاس النجاح حين يصبح “منع الانهيار” هو الهدف الأعلى؟

الخنق المالي كأداة سياسية… والتعامل الحكومي كفعل سيادي

يشير عفانة إلى أن احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة منذ أيار 2025، وتراكمها حتى نهاية العام لتصل إلى نحو 13.5 مليار شيكل، أدى إلى فقدان الموازنة العامة لما يقارب 68% من إيراداتها.

هذا الواقع لا يعكس فقط أزمة مالية خانقة، بل يكشف عن محاولة واضحة لإفراغ السلطة من مضمونها الوظيفي والسيادي.

ورغم ذلك، تعاملت القيادة الفلسطينية والحكومة مع هذا الاستهداف بعقل الدولة لا بعصبية الأزمة، ورفضت الانجرار إلى الفوضى المالية أو القرارات الانفعالية، وهو موقف يُحسب لها سياسياً قبل أن يكون اقتصاديًا.

ما يعني أن الحكومة لم تواجه عجزًا ماليًا فحسب، بل هجومًا مركّبًا على ركائز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إدارة الأزمة بعقل القيادة لا بردّ الفعل

في واحدة من أكثر لحظات التاريخ المالي الفلسطيني تعقيداً، أظهرت الحكومة الفلسطينية  كما يؤكد عفانة تماسكاً لافتاً في إدارة الأزمة، واختارت طريق المسؤولية الوطنية بدل الخيارات السهلة قصيرة المدى.

وبمعنى ادق في ظل هذا الواقع، يُحسب للحكومة الفلسطينية  أنها اختارت الواقعية لا المغامرة، والمسؤولية لا الشعبوية.

فعلى الرغم من:

•     تراجع الإيرادات المحلية من 400  مليون شيكل إلى  250 مليون شيكل شهرياً.

•     وغياب شبه كامل لأموال المقاصة.

•     واستمرار القيود المصرفية والتجارية.

نجحت الحكومة في:

•     صرف رواتب بنسبة 60%  وبحد أدنى 2000  شيكل.

•     ضخّ نحو 720  مليون شيكل شهريًا في السوق.

•     ضمان استمرارية المؤسسات العامة.

•     والحفاظ على انتظام عمل القطاعات الحيوية.

هذا الأداء يعكس قيادة مالية واعية، أدركت أن الراتب ليس مجرد إستحقاق وظيفي، بل دعامة أساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

حماية الاستقرار الاجتماعي كخيار سياسي واعٍ

في ظل انكماش اقتصادي بلغ نحو 29%، وشيكات راجعة بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار، فإن قرار الحكومة بالاستمرار في ضخ السيولة، ولو بالحد الأدنى، لم يكن قرارًا تقنيًا، بل قراراً سياسياً وطنيياً بامتياز.

لقد وضعت الحكومة خطوط عامة وتعاملت مع الأزمة بوصفها أزمة مجتمع لا أزمة موازنة فقط وحافظت على :

•     السلم الأهلي.

•     ومنع الانفجار الاجتماعي.

•     والحفاظ على الثقة العامة.

في صدارة أولوياتها، وامتنعت عن تحميل الفئات الهشة كلفة الأزمة، والمساس بالخدمات الاساسية وهو ما يعكس منهجًا حكوميًا قائمًا على العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية.

وهو ما ساهم في الحفاظ على درجة مقبولة من الثقة بين المواطن والمؤسسة العامة، رغم قسوة الظروف.

مسؤولية عالية في ظل أدوات محدودة

من المهم التأكيد أن الحكومة الفلسطينية تعمل في بيئة تفتقر إلى أبسط أدوات السيادة الاقتصادية:

•     لا سياسة نقدية مستقلة.

•     لا عملة وطنية.

•     لا سيطرة على المعابر.

•     ولا حرية حركة كاملة للاقتصاد.

ومع ذلك، فقد تحمّلت القيادة السياسية والحكومة مسؤولياتهما كاملة، وأدارتا الأزمة ضمن الممكن والمتاح، محافظتين على صورة الدولة ووظيفتها، وقدرة على الموازنة بين القيود السياسية والاحتياجات الاجتماعية، وهو ما يُحسب لها في واحدة من أصعب مراحلها ومنعتا الانزلاق إلى سيناريوهات الانهيار المؤسسي.