ليس خافياً على أحد كيف ساهمت سياسات إدارة دونالد ترامب في ولايتها الثانية في إعادة تشكيل أولويات الأمن الدولي، من خلال تبنّي مقاربة تقوم على تقليص الالتزامات الدولية للولايات المتحدة، والدفع نحو إعادة توزيع أعباء الأمن على الحلفاء، لا سيّما في أوروبا. وقد تجلّى هذا التوجّه في الضغط المتزايد على دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي يراه ترامب عديم الجدوى ونمرا من ورق، لرفع إنفاقها الدفاعي. وفي ظلّ هذا التحوّل في الموقف الأميركي، وتزايد المخاوف الأوروبية من التهديد الروسي، وافق أعضاء "ناتو" الأوروبيون، باستثناء إسبانيا، خلال قمّة لاهاي في يونيو/ حزيران الماضي على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلّي الإجمالي بحلول عام 2035. وقد استمرّ نمو الإنفاق الدفاعي في أوروبا بمعدّلات قياسية خلال عام 2025، فشكّل أكثر من 21% من إجمالي الإنفاق العالمي البالغ 2.63 تريليون دولار، مقارنةً بـ2.48 تريليون دولار في 2024. ويعكس هذا الاتجاه عودةً متسارعةً إلى منطق الاعتماد على الذات في المجال الأمني والعسكري بعد سنوات من المظلّة الأمنية الأميركية في القارة الأوروبية.

ولا يقتصر هذا التحوّل على حلف شمال الأطلسي وعلاقة واشنطن بدول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل رئيس على المظلّة الأمنية الأميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بل يمتدّ إلى مناطق أخرى من العالم، بما فيها المنطقة العربية أيضاً، وعبر إعادة تعريف واشنطن دورها في إدارة النظام الدولي، إذ اتّجهت نحو تقليص انخراطها في عدد من المؤسّسات والمنظّمات الدولية، وهو ما يعكس تحوّلاً بنيوياً من دور "القائد للنظام الدولي" إلى فاعل أكثر انتقائية في التزاماته. وقد أسهم هذا التراجع النسبي في خلق فراغ نسبي في بنية الحوكمة العالمية، ما عزّز من جديد حالة عدم اليقين التي باتت سمةً مركزيةً في السياسة الدولية.

غير أنّ هذا التحوّل لا يقابله، حتى اللحظة، صعود مكتمل لقوة دولية بديلة قادرة على ملء الفراغ. فالصين، رغم صعودها قوةً اقتصادية وتجارية كبرى، لا تزال محدودة التأثير نسبياً في المجالين العسكري والسياسي على المستوى العالمي، ولم تُترجم قوتها الاقتصادية بعد إلى قدرة موازية على إدارة النظام الدولي أو إعادة تشكيل قواعده. وبذلك، يمكن القول إنّ النظام الدولي الراهن يقترب من حالة "تعدّدية اقتصادية" غير مكتملة، في ظلّ استمرار التفوّق الأميركي في مجالات القوة الصلبة والقدرة على التأثير السياسي العالمي 

ومن هنا، تبرز مفارقة بنيوية في النظام الدولي المعاصر، فبينما تتآكل أسس الأحادية القطبية، لا تتبلور في المقابل تعدّدية قطبية مستقرّة، بل إنّ ما نشهده هو حالة وسطية يصفها الكاتب بـ"الأحادية القطبية غير المستقرّة"، إذ تظلّ الولايات المتحدة القوة المهيمنة، لكن مع تراجع نسبي في قدرتها على فرض قواعد النظام، وتزايد في ميلها إلى تقليص التزاماتها الدولية. في هذا السياق، تصبح حالة عدم اليقين، وليس التوازن، السمة الغالبة على النظام الدولي، إذ تتزايد النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وترتفع معها مستويات التسلّح، وتتعاظم الشكوك بين الحلفاء، في ظلّ غياب إطار مؤسّسي قادر على ضبط هذه التحوّلات. كما يتّجه النظام الدولي نحو نمط من "عدم الاستقرار البنيوي"، حيث لا تتحدّد القواعد بوضوح، ولا تستقرّ موازين القوى، بل تظلّ في حالة سيولة مستمرّة.

وعليه، يمكن القول إنّ النظام الدولي الذي سيتشكّل في السنوات المقبلة لن يكون عودةً بسيطةً إلى التعدّدية القطبية الكلاسيكية، ولا استمراراً خالصاً للأحادية الأميركية، بل أقرب إلى نظام هجين يتّسم بتداخل مستويات القوة، وتعدّد مراكز التأثير، مع غياب مركز قيادي واضح قادر على إنتاج الاستقرار. وهو ما يجعل من مرحلة ما بعد الأحادية القطبية مرحلةً مفتوحةً على احتمالات متعدّدة، تتراوح بين إعادة تشكيل التوازنات، أو الانزلاق نحو مزيد من عدم الاستقرار في عالم فوضوي تغيب منه السلطة المركزية.

تستحيل العودة إلى أجواء مطلع خمسينيّات القرن الماضي، فقد زاد عدد الدول المستقلة، وشهدت تلك البلدان تحدّيات داخلية وخارجية، ونال التغيير أنظمة سياسية عديدة، وبات لكلّ دولة أولوياتها الوطنية المشتقّة من مصالحها الذاتية، ومن جهود تثبيت شرعيتها وعلاقاتها مع دول الجوار والإقليم، فضلاً عن العلاقات مع المراكز الدولية. ولم تنجح في الأثناء مشاريع وحدوية واتحادية شاركت فيها مصر وسورية والأردن والعراق وليبيا واليمن، باستثناء تجربة مجلس التعاون الخليجي التي حقّقت قدراً عالياً من التنسيق بين دول المجلس، من دون القدرة حتى تاريخه على إنشاء صيغ اتحادية: عملة موحّدة وبرلمان مشترك، كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اقتصار مجلس التعاون على مكوّناته الخليجية. وجملة تلك التجارب انتهت إلى شيوع ثقافة سياسية تتجسّد في مفاهيم ورؤى تقتصر على الدفاع عن كلّ كيان بمفرده، بعد أن تكرّست ثقافة التطيّر من خوض الحروب عقب الاتفاقات السلمية مع الكيان الإسرائيلي، ثم مضت إلى ما هو أبعد مع الاتفاقات الإبراهيمية التي قفزت فوق قضية احتلال الأراضي الفلسطينية والسورية، ونشأت بموجبها علاقاتٌ وثيقة ومتشعّبة مع الدولة الإسرائيلية. كذلك الحال مع إيران التي فرضت حضوراً ثقيلاً لها في عدة دول عربية، وقد تعرّض هذا الحضور لضغط عسكري شرس من الحلف الأميركي الإسرائيلي خلال العام الماضي، وبينما يشهد الحضور الإيراني بعض التقهقر، إلا أنّ السطوة الإسرائيلية في المقابل تشتدّ على الأراضي المحتلة وعلى لبنان وعلى سورية. وينأى العرب مجتمعين عن هذه التطوّرات، فكيف يمكن وسط هذه الظروف التفكير في معاهدة دفاع عربي مشترك تضمّ 22 دولة تجمعها في المقام الأول لغة الضاد وثقافتها، وسعيها الحثيث إلى تمتين علاقاتها مع المراكز الدولية؟

وما يثيره حلم معاهدة دفاع مشترك يعيد إلى الأذهان الشكوى الدائمة لدى سياسيين وحزبيين وبرلمانيين وأكاديميين ومعلّقين عن غياب مشروع عربي في مواجهة المشروعَين الإسرائيلي والإيراني. والحال أنّ مؤشّرات الواقع وحقائقه تخبرنا أنّ فرصة ظهور مشروع جامع كهذا شبه متعذّرة، فليست هناك دول مستعدّة للقيام بدور الرافعة في النهوض بهذا الطموح الكبير. وجلّ ما تُظهر الدول استعداداً له التعاون والتنسيق مع دول شقيقة أخرى في مجالات محدّدة أغلبها اقتصادية وأمنية وسياحية. مصر، على سبيل المثال، لم يعد لديها هذا الطموح، وترى أنّها تواجه تحدّيات كبيرة في الداخل بعد أن فاق عدد سكّانها مائة مليون نسمة، وتحدّد مواقفها من منظور احترام مصالحها في مياه النيل في مواجهة إثيوبيا، وإنهاء أزمة التمرّد في السودان، وتوحيد المؤسّسات في ليبيا، مع السعي السياسي والدبلوماسي لوقف المحنة في غزّة، واجتذاب الاستثمارات الخليجية والغربية إليها، والحفاظ على قناة السويس شرياناً رئيساً للملاحة الدولية، وتنشيط حركة السياحة في أرض الكنانة، بينما لدول عربية أخرى أولويات خاصّة بها.

من الواجب تحفيز زيادة أوجه التعاون والتنسيق المتعدّد الأطراف بما يمثّله من تشبيك إيجابي، واحتساب هذا من أضعف الإيمان وممّا يدخل في نطاق الممكن، غير أنّ هذا لا يندرج في ما يطمح إليه كثيرون (وكاتب هذه الكلمات ليس بمنأى عنهم) من إطلاق مشروع عربي يحدّد العلاقة مع دول الجوار الجغرافي ومع المراكز الدولية، ويحدّد قبل ذلك أهدافه في بعث كتلة عربية تتمسّك بمقتضيات الأمن الجماعي، مع اعتبار أيّ اعتداء على أيّ دولة أو كيان عربي بمنزلة اعتداء على المجموع وعلى الكلّ العربي، على غرار ما بدر عن دول القارّة الأوروبية التي رأت في الحرب على أوكرانيا حرباً عليها، ومدّتها بكلّ أشكال الدعم السخيّة: التسليحية والاستخبارية والمالية، ولولا هذا الدعم المضاف إليه الدعم الأميركي ودعم حلف شمال الأطلسي (ناتو) لابتلعت روسيا أوكرانيا.

وفي التقدير أنّ التحدّيات الإقليمية ذات البعد الدولي لن تنتظر انبعاث مشروع عربي، غير أنّ واقع الحال من توازنات استراتيجية ومن ديناميات سياسية يدلّ على الحاجة إلى أخذ البُعد الإسلامي في الاعتبار، ليس لدواعٍ عقائدية مباشرة، بل لأنّ مكوّنات رئيسة في العالم الإسلامي باتت تدرك أنّها في مرمى الخطر، وهو ما دفع إلى عقد أكثر من قمّة عربية - إسلامية في غضون الأعوام القليلة الماضية، وبالذات في السعودية، وهو ما أدّى إلى تشكيل الرباعي: مصر والسعودية وقطر وتركيا للتعامل مع محنة غزّة، وخلال ذلك أُبرمت اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية، وصولاً إلى تشكيل الرباعي: مصر والسعودية وتركيا وباكستان، للتعامل مع الحرب على إيران وعلى دول الخليج وتسهيل التفاوض الأميركي الإيراني. وهكذا، قادت التحوّلات إلى مشروع مركَّب عربي إقليمي. لا غنى في هذا الظرف عن البعد الإقليمي الإسلامي ممثّلاً ابتداءً بتركيا ثم باكستان في مواجهة التحدّيات، وبانتظار مأسسة هذا التعاون الرباعي لإدامته وتكريس وجوده، ومن دون إثارة توجّس المراكز الدولية، بل بالسعي إلى اكتساب ثقتها ما أمكن. وذلك هو البديل مرحلياً على الأقلّ عن انسداد فرص إرساء مشروع عربي "قومي" خالص، أو محاولة إحياء ما هو رميم مثل معاهدة دفاع عتيدة.

حسن نافعة

يُطلق على الحرب المشتعلة حالياً في المنطقة اسم "الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران"، وهو وصف غير دقيق. لسببَين: الأوّل، صعوبة فصل هذه الحرب عن سلسلة حروب راحت تتناسل في المنطقة منذ انفجار "طوفان الأقصى" (2023). والثاني، أنّها حرب تندرج فيها أطراف أخرى غير الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، خصوصاً أنّ ساحتها امتدّت إلى جميع الدول المشاطئة للخليج العربي. معنى ذلك أنّ ما تشهده المنطقة حالياً ليس ناجماً عن حروبٍ منفصلة، وإنّما هو نتاج حرب واحدة انطلقت شرارتها من قطاع غزّة، ثم راحت دائرة نيرانها المشتعلة تتّسع إلى أن طاولت ألسنتها أقاليمَ ودولاً عدّةً داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها، هي: قطاع غزّة، ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والضفة الغربية، ولبنان، وسورية، والعراق، واليمن، وإيران، والولايات المتحدة، والأردن، والسعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان. فإلى أيّ شيء ينبغي لنا أن نستند في سياق كهذا لوصف حقيقة ما يجري؟

يبدو أنّ عنوان هذا المقال، الذي يوحي بأنّ منطقة الشرق الأوسط تتعرّض لحرب أميركية إسرائيلية مشتركة، ربّما يكون التوصيف الأدقّ لما يجري فيها. فما كان للحرب المشتعلة فيها حالياً أن تنشب إلا بسبب تعرّض القضية الفلسطينية لإهمال متعمّد حال دون العثور على تسوية عادلة لها. ولأنّ "طوفان الأقصى" الذي أذهل الجميع بحجمه وبتداعياته المتوقَّعة لم يكن سوى صرخة في وجه هذا الإهمال، فقد كان من الطبيعي أن يتسبّب في تفجير سلسلة متتالية من التفاعلات غير المنضبطة، وأن تفضي هذه التفاعلات، في نهاية المطاف، إلى تشكيل تحالف عسكري إسرائيلي أميركي يسعى إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة برمّتها. كما كان من الطبيعي في الوقت نفسه أن تثور تساؤلات عديدة حول ما إذا كان العالم العربي قد استوعب الأحداث التي راحت تهزّ المنطقة منذ ذلك الحين، وأصبح جاهزاً لاستخلاص الدروس والعبر المستفادة منها.

فقبل "طوفان الأقصى"، كانت جميع الدول العربية منكفئةً إلى قضاياها الداخلية، ومنشغلةً في الوقت نفسه بقضايا أخرى لم تكن القضية الفلسطينية من بينها. فالسعودية، أكثر الدول العربية أهميةً من زاوية ما ترمز إليه دينياً ومالياً، كانت تسعى إلى تهيئة الرأي العام المحلّي والإقليمي لتقبّل فكرة تطبيع العلاقة مع إسرائيل، تدلّ على ذلك مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، نُشرت في 21 سبتمبر/ أيلول 2023، أي قبل أسبوعين فقط من "طوفان الأقصى"، قال فيها ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان: "نقترب كلّ يوم أكثر من تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل"، وهو تصريح يشي بأنّ الأجواء السائدة في العالم العربي، في ذلك الوقت، كانت تؤكّد أنّ الدول العربية على وشك التخلّي عن المبادرة التي أُقرّت في قمّة بيروت العربية لعام 2002، وربطت عضوياً بين تطبيع العلاقة مع إسرائيل وبين تأسيس دولة فلسطينية مستقلّة عاصمتها القدس الشرقية في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. واقتراب دولة عربية بحجم السعودية من فكرة التطبيع مع إسرائيل، من دون قيام دولة فلسطينية مستقلّة بوصفها شرطاً مسبقاً، كان سيؤدّي حتماً إلى تراجع القضية الفلسطينية، وربّما إلى سقوطها نهائياً من جدول أعمال النظامَين العربي والدولي. غير أنّ إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لـ"طوفان الأقصى" قلب هذه الحسابات كلّها رأساً على عقب.

كان الردّ الإسرائيلي على "طوفان الأقصى" عنيفاً وانتقامياً، وربّما انطوى ضمناً على محاولة لتحويل المحنة إلى منحة. فقد شنّت آلة الحرب الإسرائيلية هجوماً شاملاً على الشعب الفلسطيني، استهدف استئصاله أو إجباره على الهجرة القسرية، ليس من قطاع غزّة فحسب، وإنّما من الضفة الغربية أيضاً، ما أثار سلسلةً من ردّات الفعل التي أدّت إلى توسيع نطاق المواجهة المسلّحة لجميع مكوّنات "محور المقاومة"، وبالتالي امتدادها تدريجياً إلى الجبهات اللبنانية والسورية والعراقية واليمنية، عبر ولوج فاعلين من غير الدول: حزب الله في لبنان وجماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن وبعض المليشيات العراقية، إلى ساحة المواجهة في مرحلة أولى، ثم عبر انتقال المواجهة في مرحلة تالية إلى الساحة الإيرانية. ولأنّه لم يكن باستطاعة إسرائيل شنّ الحرب على إيران بمفردها، فقد سعت لجرّ الولايات المتحدة إلى المشاركة معها، وهو ما نجحت فيه مرَّتَين متتاليتَين، الأولى في يونيو/ حزيران 2025، والثانية في فبراير/ شباط 2026. وبينما استهدفت الحرب الأولى تدمير منشآت إيران النووية وتقليص قدراتها العسكرية، استهدفت الحرب الثانية تغيير النظام الحاكم في إيران. ولأنّ الأخير اعتبرها حرباً وجوديةً تستهدف تدمير الدولة الإيرانية وتفتيتها، وليس تغيير نظامها الحاكم فحسب، فقد كان من الطبيعي أن يلجأ إلى عناصر القوة كافّة التي في حوزته لإلحاق الأذى بإسرائيل، ولضرب القواعد العسكرية الأميركية الموجودة في المنطقة في الوقت نفسه. وكان هذا هو السياق الذي تحوّلت فيه جميع القواعد العسكرية والمصالح الأميركية فوق أراضي دول الخليج العربية إلى أهداف في مرمى النيران الإيرانية.

أظهر "طوفان الأقصى" أنّ النظام العربي في حالة يُرثى لها من العجز والانكشاف، لا فرق في هذا بين دول كبيرة وأخرى صغيرة، أو بين دول غنيّة وأخرى فقيرة، أو بين دول حليفة للولايات المتحدة وأخرى تدّعي بأنّ لديها علاقات متميّزة تربطها بروسيا والصين، ما تجلّى بوضوح إبّان جميع المواجهات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع "طوفان الأقصى". وتجلّى انكشاف النظام العربي إبّان الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بوضوح من خلال مسألتَين. الأولى حين عجز عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي تعرّض لحرب إبادة جماعية على مدى عامَين متتاليَين، والثانية حين عجز عن مدّ الشعب الفلسطيني بمعونات إنسانية تكفي لإنقاذه من الموت جوعاً أو عطشاً أو مرضاً. صحيح أنّ مصر والأردن وقفتا بحزم ضدّ محاولات التهجير القسري التي تعرّض لها الشعب الفلسطيني، وهو موقف يُحسب لهما، ولا يجوز إنكاره، غير أنّ الأمانة العلمية تقضي بالاعتراف في الوقت نفسه بأنّ الفضل الأول في إفشال مخطّط التهجير يعود أولاً، وقبل كلّ شيء، إلى صمود الشعب الفلسطيني، الذي أصرّ على البقاء في أرضه والتشبّث بها، رغم ما قدّمه من تضحيات اقتربت من ربع مليون نسمة بين شهيد وجريح ومفقود، أي ما يعادل 10% من إجمالي سكّان قطاع غزّة، وهو رقم رهيب تشيب له الرؤوس. يلفت النظر هنا أنّ الدول العربية التي ترتبط مع إسرائيل بعلاقات دبلوماسية بدت عاجزةً حتى عن سحب سفرائها من هناك تعبيراً رمزياً عن رفضها لما ترتكبه إسرائيل من جرائم ضدّ الإنسانية، وعن احتجاجها على عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها في حقّ الشعب الفلسطيني الأعزل. كما يلفت النظر أنّ الدول العربية الغنيّة التي تستثمر مئات المليارات من الدولارات في سندات الخزينة الأميركية، لم تجرؤ حتى على مجرّد التلويح بسحب هذه الأموال للضغط على الولايات المتحدة كي تضغط بدورها على إسرائيل. ولا يمكن تفسير هذه المواقف المتخاذلة إلا بأحد أمرَين (أو بكليهما)؛ خوفها من إسرائيل و/ أو موافقتها الضمنية على التخلّص من فصائل المقاومة المسلّحة وتفويض إسرائيل للقيام بهذه المهمّة نيابة عنها.

أمّا انكشاف النظام العربي إبّان الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فقد تجلّى في مناسبتَين: الأولى إبّان حرب الـ12 يوماً، حين قرّرت دول عربية تستضيف قواعد أميركية على أراضيها السماح للقوات الموجودة فيها بالتصدّي للمسيّرات والصواريخ الإيرانية الموجَّهة إلى إسرائيل، ما ألبسها ثوب الدول المنحازة لإسرائيل، المناهضة لإيران، والمرتبطة بعلاقات تبعية مع الولايات المتحدة. خفّفت من حدّة هذا الانكشاف محدودية المشاركة الأميركية في هذه الحرب واقتصارها على ضرب المنشآت النووية الإيرانية. الثانية إبّان حرب الأربعين يوماً، حين فشلت جميع الدول العربية التي تستضيف قواعد أميركية على أراضيها في اتخاذ قرار بالتجميد التام لأنشطة هذه القواعد إبّان الحرب، خصوصاً أنّ الدور الأميركي فيها كان الأبرز والأكثر فاعلية من الدور الإسرائيلي نفسه. ولأنّ إيران كانت قد أفصحت سلفاً عن عزمها على ضرب هذه القواعد إذا نشبت الحرب، فقد عكس إصرار الولايات المتحدة على شنّها مدى الاستهانة بمصالح الدول العربية، بل إنّها سعت إلى توريط الدول العربية فيها، وحسناً فعلت هذه الدول حين اكتفت بصدّ الهجمات الإيرانية، إعمالاً لحقّها المشروع في الدفاع عن النفس، وحين رفضت التورّط في حرب عدوانية على دولة جارة.

تفيد دلائل عديدة بأنّ الحرب الصهيوأميركية على المنطقة فشلت في تحقيق أيٍّ من أهدافها، حتى كتابة هذه السطور على الأقلّ، كما تشير إلى أنّ العالم العربي سيكون الخاسر الأكبر فيها في جميع الأحوال، خصوصاً أنّه لم يحاول توظيف كافّة الموارد التي في حوزته لصيانة مصالحه والدفاع عنها. وما لم يتمكّن النظام العربي من استخلاص الدروس المستفادة ممّا جرى للمنطقة وفيها منذ "طوفان الأقصى"، فسوف يسقط وينهار كلّياً. ورغم وفرة هذه الدروس، إلا أنّها قابلة للاختزال في مسألتَين رئيسيَّتَين، تتعلّق الأولى بإقامة دولة فلسطينية مستقلّة في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، فهذا الهدف ليس ترفاً يمكن التغاضي عنه، أو مكرمةً من أجل شعب مهيض الجناح، وإنّما هو خطّ الدفاع الأوّل عن وجود العالم العربي نفسه، وضرورةً لا غنى عنها لحماية وتأمين مستقبله. أمّا الثانية فتتعلق بأمن الدول العربية، فأمن أيّ دولة عربية لا ينفصل البتّة عن أمن جميع الدول العربية، وكلاهما؛ أي أمن كلّ دولة وأمن الدول العربية مجتمعةً، لن يتحقّقا إلا بالاعتماد على الذات وليس على الولايات المتحدة التي تحتقر كلّ ما هو عربي وإسلامي، ولا تعترف إلا بحليف أبدي واحد هو إسرائيل. ولأنّ الصهيونية لا تقلّ بشاعةً عن النازية في طبعتها المعاصرة، فلن يكون بمقدور الولايات المتحدة إنقاذ نفسها إلا إذا تخلّت عن إسرائيل، لأنّ الإصرار على التمسّك بها سيؤدّي إلى انحدارهما معاً نحو الهاوية.

الكاتب: د. لؤي زعول

ملخص المقال:

- الأمانة تمثل ركيزة أساسية في استقرار العلاقات الاجتماعية وتعزيز الثقة داخل المجتمع.

- السلوكيات السلبية كـنقل الكلام وخيانة المجالس تؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي وإضعاف السلم المجتمعي.

- تبني منظور الصالح العام وتعزيز السلامة النفسية يسهمان في تحقيق التماسك المجتمعي والتنمية المستدامة.

لا شك أن المجتمعات المعاصرة تواجه ضغوطًا متزايدة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على سلوك الأفراد وأنماط تفاعلهم داخل محيطهم الأسري والمهني. وفي ظل هذه التحولات المتسارعة، لم يعد الفرد يعيش في بيئة ثابتة، بل أصبح جزءًا من منظومة متغيرة تفرض عليه التكيف المستمر واتخاذ قرارات متلاحقة، قد تكون تحت تأثير الضغط أو القلق أو السعي لتحسين المكانة الاجتماعية.

من منظور علم النفس الاجتماعي، يُفهم السلوك الإنساني بوصفه نتاجًا لتفاعل معقد بين البيئة الاجتماعية والبناء النفسي للفرد. فالضغوط المتراكمة، سواء كانت اقتصادية أو مهنية أو عاطفية، قد تدفع بعض الأفراد إلى تبني أنماط سلوكية دفاعية أو تعويضية، مثل نقل الكلام أو تداول معلومات غير دقيقة أو الانخراط في تواصل سلبي. ورغم أن هذه السلوكيات قد تُفسَّر كوسائل للتكيف أو تجنب الصدام، إلا أنها تحمل آثارًا سلبية عميقة على الفرد والمجتمع.

تُعد الأمانة من القيم المركزية في ضبط السلوك الاجتماعي وتحقيق التوازن في العلاقات الإنسانية. فهي ليست مجرد التزام أخلاقي، بل تمثل إطارًا نفسيًا واجتماعيًا يعزز الثقة، ويحد من القلق الاجتماعي، ويقوي الروابط بين الأفراد. وعندما تغيب الأمانة، تتصاعد مشاعر الشك والتوجس، مما يؤدي إلى تفكك تدريجي في النسيج المجتمعي

وفي هذا السياق، تبرز قاعدة أخلاقية راسخة: "من ائتمنك فلا تخنه"، وهي ليست فقط مبدأ قيمي، بل ضرورة نفسية للحفاظ على الاستقرار الفردي والجماعي. فالحفاظ على سرية المجالس واحترام خصوصية الحديث يعززان الشعور بالأمان النفسي، ويشجعان على التواصل البنّاء. في المقابل، فإن خيانة المجالس أو نقل الأحاديث دون ضوابط يؤدي إلى تقويض الثقة وخلق بيئة يسودها الحذر والانغلاق.

إن أحد أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات في مسار التغيير هو غياب الرؤية الواضحة في إدارة العلاقات الاجتماعية. فالعلاقات ليست تفاعلات عابرة، بل أدوات فاعلة في تحقيق التنمية أو إعاقتها. ومن هنا، فإن بناء علاقات قائمة على الأمانة والوضوح والاحترام يُعد شرطًا أساسيًا لنجاح الفرد، ويشكل في الوقت ذاته ركيزة لتقدم المجتمع.

وإذا ما أردنا لمجتمعنا أن يتقدم، فإن ذلك يتطلب إعادة صياغة فهمنا للعلاقات الاجتماعية، بحيث تصبح عنصر دعم للتغيير لا عائقًا أمامه. فنجاح الفرد يرتبط بشكل مباشر بطبيعة سلوكه وعلاقاته، ومدى التزامه بالقيم التي تعزز الثقة والتكامل.

ومن هذا المنطلق، يصبح من الضروري إعادة النظر في السلوكيات الفردية التي تثير النعرات وتغذي الأحقاد، لما لها من أثر مباشر في إضعاف السلم المجتمعي وتهديد النسيج الاجتماعي. إن ممارسات مثل نقل الكلام وخيانة المجالس لا تُعد فقط سلوكيات غير مبررة، بل تمثل عائقًا حقيقيًا أمام التنمية، لأنها تهدم جسور الثقة وتزرع الانقسام بين الأفراد.

إن النظر إلى القضايا من منظور الصالح العام، وليس من زاوية فردية ضيقة، يشكل أحد أهم المسارات لتجنب التعثرات الاجتماعية والسلوكيات غير السليمة. فالتصرفات المنطلقة من مصلحة جماعية تعزز الاستقرار، وتحد من انتشار الممارسات الهابطة التي تضعف البناء المجتمعي.

كما أن تعزيز السلامة النفسية لدى الأفراد، القائمة على التفهم والتقبل، يساهم في بناء بيئة تواصل صحية ومتوازنة. فالفرد المتزن نفسيًا يكون أكثر وعيًا بتأثير سلوكه، وأكثر التزامًا بالقيم الأخلاقية، وأقل انجرافًا نحو السلوكيات السلبية.

إن نقل الكلام أو تحريفه أو تداوله دون تحقق لا يُعد سلوكًا عابرًا، بل ظاهرة لها انعكاسات عميقة، إذ تؤدي إلى تآكل الثقة، وتضعف العلاقات، وتؤثر على صورة الفرد ومكانته الاجتماعية، مما قد يقوده إلى العزلة أو فقدان المصداقية.

ولتعزيز الأمانة كقيمة فاعلة في البناء والتغيير، يمكن الاستناد إلى مجموعة من القواعد العملية:

- التحقق من المعلومات قبل تداولها، واعتماد مصادر موثوقة.

- الالتزام بخصوصية المجالس وعدم نقل الأحاديث خارج سياقها.

- تبني لغة تواصل إيجابية تعزز الاحترام وتحد من النزاعات.

- تغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الفردية الضيقة.

- تنمية الوعي الذاتي وضبط الدوافع المرتبطة بإرضاء الآخرين.

- تجنب السلوكيات التي تثير الانقسام أو تغذي المشاعر السلبية.

- تعزيز ثقافة الثقة والشفافية في البيئات الاجتماعية والمهنية.

في الختام، فإن الأمانة ليست خيارًا ثانويًا، بل حجر الأساس في بناء مجتمع متماسك وقادر على التكيف مع التغيرات. وهي ضرورة نفسية واجتماعية تضمن استمرارية العلاقات الإنسانية بشكل صحي ومتوازن. إن التمسك بالأمانة في القول والفعل، والابتعاد عن نقل الكلام وخيانة المجالس، يمثل الطريق نحو مجتمع أكثر وعيًا واستقرارًا وتقدمًا.

العميد/ محمد يوسف الحلو

52 عامًا على قرار المجلس الوطني الفلسطيني بإعلان يوم الأسير الفلسطيني، ففي عام 1974 قام المجلس الوطني الفلسطيني بإعلان يوم 17/4 (أبريل) من كل عام يومًا للأسير الفلسطيني.

*الأسرى الفلسطينيون ونضالهم ضد الكيان الصهيوني في السجون النازية

أكثر من مليون أسير فلسطيني مروا على السجون والمعتقلات الصهيونية بعد حرب عام 67 واحتلال الكيان الصهيوني الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وسيناء والجولان في ستة أيام. اعتُقل عدد كبير من الثوار والمناضلين الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم، ومن الجيش المصري والسوري والأردني الذين آمنوا بتحرير فلسطين.

في سجون الكيان الصهيوني النازي، في ظروف مأساوية وكارثية، فكانوا يُحرمون من الفورة (الفسحة)، ويبقون في غرفهم، وكانت هذه الغرف مكتظة بالمعتقلين، وكان الطعام رديئًا في النوعية والكمية، ولا يُسمح للمعتقلين بعقد جلسات تنظيمية وثقافية، وعدم إدخال الكتب أو المواد الثقافية، وعدم السماح لهم بزيارة الأهل لفترات طويلة، وعدم إدخال التلفاز أو الراديوهات لقطعهم عن العالم الخارجي (لعدم اتصالهم بالعالم الخارجي)، وكانوا ينامون على فرشات رديئة تُتعب الجسد. فتشكلت قيادة نضالية لكل سجن، ومن ثم تشكلت قيادة نضالية وطنية للأسرى الفلسطينيين على مستوى السجون الصهيونية، واتُّخذ القرار الوطني وهو قيام الأسرى الفلسطينيين بـ(حرب الأمعاء الخاوية)، الإضراب المفتوح عن الطعام من أجل تحسين ظروف أوضاعهم المعيشية داخل معتقلات وسجون الكيان الصهيوني النازي. وحاول الكيان الصهيوني فك الإضراب عن الطعام بإطعامهم بشكل قسري (إطعام المعتقلين بالقوة) عن طريق الإطعام القسري للأسرى من خلال إدخال "بربيش" من الأنف إلى معدة الأسرى، بما له من مخاطر كبيرة وكثيرة بنقل الأمراض وانتشار قرحة المعدة، ونتج عن ذلك استشهاد عدد من الأسرى.

*قبل أن نخوض في الإضرابات عن الطعام للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني؟

*نريد أن نتحدث عن قانون الإعدام الذي صادقت عليه الكنيست الصهيونية بتاريخ 30 مارس عام 2026، وأصبح قانونًا نافذًا.

اتخذت الكنيست الصهيونية القرار بالقراءة الثالثة، وأصبح قانونًا نافذًا بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين عليهم قتل صهاينة عسكريين أو مدنيين، وهم بالآلاف، ويُعتبر 30 من مارس من عام 2026 يومًا أسود في تاريخ الكيان الصهيوني النازي والفاشي. وهذا القانون يُعد فقط للفلسطينيين الذين يدافعون ويناضلون من أجل تحرير فلسطين، وليس للمتطرفين الصهاينة الذين قاموا بحرق عائلة دوابشة، أو التنظيم الفاشي الذي كان وراء قتل المصلين في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وهي حركة كاخ المتطرفة، أو من قتل رئيس وزراء الكيان الصهيوني إسحاق رابين، القاتل إيغال عامير، ومن الذي أوصله إلى المنصة وهو مسلح، ومن الأحزاب الصهيونية اليمينية التي تقف خلفه؟

وهذا القانون النازي بإعدام الأسرى يُظهر الوجه الحقيقي القبيح للكيان الصهيوني.

فحكومة الكيان الصهيوني الحالية الأكثر تطرفًا، وهي حكومة المستوطنين بن غفير وسموتريتش، تشن حملة مسعورة على الشعب الفلسطيني منذ ما يقارب (عامين ونصف) من حرب إبادة والمجازر والتطهير العرقي، ومحاولة ترحيل شعبنا من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية بشكل جماعي قسري (الترانسفير) تحت ضرب النار بالصواريخ والقنابل أمريكية الصنع التي تدمر المباني والأبراج، وتجعلها رمادًا وترابًا. فماذا يحصل عند قصفها على الخيام التي تحرق الأجساد وتجعلها تتفحم وتتبخر؟

*وفي نفس الوقت تشن حكومة المستوطنين حملة مسعورة ضد المناضلين الأسرى الفلسطينيين الأبطال، ويجب تقديم قادة الكيان الصهيوني السياسيين والعسكريين إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب. هذه الطغمة النازية الفاشية بزعامة المتطرف رئيس وزرائهم نتنياهو، الذي يردد مقولته بأنه سوف يبقى محتلًا 58% من قطاع غزة ولن يخرج من قطاع غزة، لأنه لا يريد أن تحكمها "حماسستان" ولا "فتحستان".

ويرد عليه شعب فلسطين: إننا أتيناك بأبطال "شعبستان"، وهم أبطال منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويجب دخول حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية بعد إنهاء الانقسام، وإرجاع قطاع غزة للشرعية الفلسطينية، لأن (م.ت.ف) تمثل الكل الفلسطيني، وهي البيت الجامع الذي يعترف بها 159 دولة من أصل 193، منهم 4 دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا).

وهؤلاء أبطال (م.ت.ف) من الكل الفلسطيني، يقع على عاتقهم تحرير قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمتنا.

وإن لم يقبل الكيان الصهيوني النازي بحل الدولتين، وهو إقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني عام 67 من الحدود الأردنية، وهي تمثل 23% من فلسطين التاريخية، ولا يبقى بها أي جندي أو مستوطن، وتكون مستقلة بشكل كامل تتحكم بسمائها ومنافذها البرية والبحرية.

*وفي عام 2024 صدر قرار استشاري من محكمة العدل الدولية بناءً على طلب الأمم المتحدة بأن الأراضي التي احتُلت عام 67 من الحدود الأردنية، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، هي أراضي الدولة الفلسطينية، ويجب إزالة المستوطنات، ولا يبقى بها أي جندي أو مستوطن في أراضي الدولة الفلسطينية.

*ويجب إلغاء اتفاقية باريس التي ألحقت الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الصهيوني، وإذا بقي الكيان الصهيوني المتطرف يرفض حل الدولتين وتكون لنا دولة مستقلة، إن شاء الله سوف نستمر في طريق تحرير فلسطين كاملة من هذا الكيان الصهيوني النازي، وتكون القدس موحدة عاصمة فلسطين، وميناؤها حيفا عروس الشرق. سوف تنتصر إرادة الشعب الفلسطيني، إن شاء الله، الذي قدم أكثر من 75 ألف شهيد، وعشرة آلاف مفقود شهداء تحت ركام منازلهم المدمرة، وأكثر من 175 ألف جريح، وشُطب من السجل المدني أكثر من 2700 عائلة منذ 7 أكتوبر من عام 2023 حتى 4/2026، منهم أكثر من 800 شهيد وآلاف الجرحى من يوم توقيع اتفاق وقف الحرب في تاريخ 13 أكتوبر عام 2025 في شرم الشيخ المصرية، برعاية أمريكية وضمانة أمريكية ومصر وتركيا وقطر، والذي وقع وقف الحرب الرئيس الأمريكي ترامب.

*ودخل السجون النازية الصهيونية أكثر من مليون أسير فلسطيني.

*ويجب تقديم وزير حربهم المُقال غالانت قبل إقالته، الذي أعطى أوامره لعصابات جيش الكيان الصهيوني بسياسة الأرض المحروقة، حتى أصبح قطاع غزة أرضًا منكوبة لا تصلح للحياة. قام الكيان النازي بتدمير البنية التحتية بشكل كامل، وتدمير 90% من المباني في قطاع غزة، إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقديم النازي نتنياهو، والنازي بن غفير، والنازي سموتريتش، والنازي وزير حربهم الحالي إسرائيل كاتس، وباقي أعضاء حكومة المستوطنين من حزب الليكود المتطرف، وباقي الأحزاب الدينية.

(شاس وهتوراه) والأحزاب المتطرفة الأخرى مثل حزب المجرم بن غفير والمجرم سموتريتش، وتقديم هيئة الأركان ورئيسها لعصابات جيش الكيان الصهيوني وجميع الطيارين الذين شاركوا في قصف الشعب الفلسطيني الأعزل، وكل من شارك في مجازر الإبادة والتطهير العرقي إلى محكمة الجنايات الدولية ومحاكمتهم كمجرمي حرب

وقام وزير الأمن القومي بن غفير، الذي تتبع لوزارته مصلحة السجون الصهيونية، أن تفرض الإجراءات العقابية على الأسرى الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم الذين يؤمنون بالقضية الفلسطينية والدفاع عنها، وتم اعتقالهم في السجون النازية الصهيونية.

ووزير مالية الكيان الصهيوني المتطرف سموتريتش، الذي يقرصن على أموال الشعب الفلسطيني بسرقة أموال المقاصة الفلسطينية، وهي أموال جمع الضرائب، ويأخذ الكيان الصهيوني جراء ذلك 3% مما يُجمع، ولقد خصم قيمة الأموال التي تدفعها السلطة رواتب للجرحى والأسرى والشهداء، وبعد 7 أكتوبر 2023 خصم أيضًا حصة قطاع غزة أيضًا من المقاصة، وتبلغ شهريًا 140 مليون دولار. الخصم له ما يقارب عامين وستة أشهر، وهذه أموال فلسطينية، ولا يحق للكيان الصهيوني أن يخصم دولارًا من هذه الأموال، ويجب أن تُرجع هذه الأموال بأثر رجعي، ولا تسقط الحقوق بالتقادم. ورفضت السلطة الفلسطينية استلام أموالنا إلا أن تكون كاملة، وخصوصًا حصة غزة، فهذه أموال فلسطينية وليست من الكيان الصهيوني.

ونريد أن نرجع للمتطرف بن غفير، ابن حركة (كاخ) العنصرية سابقًا، ومعه المتطرف النازي سموتريتش، ومثلهم الأعلى (الحاخام المتطرف مئير كهانا والمتطرف رحبعام زئيفي، الذي اغتيل على يد أبطال الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بسبب اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى). * أصبح بن غفير وزير الأمن القومي الصهيوني في حكومة نتنياهو الأكثر تطرفًا في الحكومات الصهيونية، وأصبحت مصلحة السجون الصهيونية تتبع للوزير الصهيوني المتطرف (بن غفير)، فقام بإعطاء أوامره لمصلحة السجون الصهيونية وسجانيها بسحب جميع الإنجازات التي حققها أبطالنا أسرى الحرية، حصلوا عليها بإضراباتهم المفتوحة عن الطعام، وتُسمى (حرب الأمعاء الخاوية). من هذه الإنجازات المواد الثقافية، وهي الكتب والمواد التنظيمية كراسات (النظام الداخلي والبرنامج السياسي) لكل تنظيم، وتكملة التعليم والانتساب للجامعات، وسحب أجهزة الهاتف الخلوي الذي كان يدخل بالسر عبر السجانين الصهاينة بمبالغ خيالية، كل جهاز خلوي يكلف آلاف الدولارات.

وقيام السجانين بعمل قمعات كل يوم للأسرى الفلسطينيين في عهد المتطرف (تمار بن غفير)، هؤلاء المناضلون الذين حطموا إرادة مصلحة السجون في سنوات السبعينيات وسنوات الثمانينيات، وخرجت الآلاف من القادة الفلسطينيين ليكملوا طريق الحرية لتحرير فلسطين، ولن تستطيع أيها الهمجي المتطرف (بن غفير) أن تكسر إرادة النضال والقتال فينا مهما قامت مصلحة السجون ووزير الأمن القومي الإرهابي المتطرف بن غفير بإطلاق العنان لكلابكم المسعورة من السجانين بالاعتداء بالضرب وسحب الإنجازات التي حققناها بالإضرابات المفتوحة عن الطعام، وما كان سابقًا سوف يكون اليوم بتلاحم الشعب الفلسطيني وثورته (م.ت.ف) مع أبنائه الأسرى. لقد قامت رأس الإرهاب أمريكا بإسقاط وإفشال مشروع قام به أشقاؤنا الجزائريون، وما تزال، من أجل وقف المجازر وحرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع والتعطيش على قطاع غزة بشكل غير إنساني.

وفي مجلس الأمن قامت أمريكا بإسقاط جميع قرارات مجلس الأمن لوقف هذه المجازر (بالفيتو الأمريكي)، وهو إعطاء الضوء الأخضر للكيان الصهيوني النازي للاستمرار في ارتكاب المجازر وحرب الإبادة والتطهير العرقي والاضطهاد (الهولوكوست) والترحيل الجماعي القسري (الترانسفير) من شمال قطاع غزة ومدينة غزة والمنطقة الوسطى إلى مواصي خانيونس، وأصبحت مواصي خانيونس نقطة تجمع لكل قطاع غزة من شمال القطاع وجنوبه والمناطق الوسطى، ومحاولة إيهام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بأن مواصي خانيونس بأنها منطقة آمنة، وهذا افتراء وكذب، فيقوم الطيران الصهيوني بقصف الخيام بصواريخ تجعل الأبراج والمباني ترابًا ورمادًا، فما بالكم عند قصف الخيام تتبخر الأجساد البالية فلا نجد أجسادًا من أجل دفنهم.

وأسقطت أمريكا مشروع قرار في مجلس الأمن أن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بحق النقض (الفيتو). فتوجهت (م.ت.ف) إلى الجمعية العامة، وحصلت على أصوات 143 دولة بأن تكون فلسطين عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصبحت عضوًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترتيبها حسب الحروف الأبجدية، ورفعت بتوصية من الجمعية العامة لمجلس الأمن على التصويت لصالح هذا القرار. وفي الجمعية العامة الذي عارضه 9 دول، من ضمنهم أمريكا والكيان الصهيوني، وامتنع عن التصويت 25 دولة. وحسب قانون الأمم المتحدة، إذا حصلت في التصويت على النسبة أكثر من ثلثي الأعضاء، تُحسب لصالحك الدول الممتنعة، وعدد الدول في الأمم المتحدة 193 دولة.

وبعد ذلك اعترفت بفلسطين ثلاث دول مهمة، وهي إسبانيا والنرويج وإيرلندا، وهذه هي البداية، وإن شاء الله باقي الدول على الطريق.

وعُقد مؤتمر دولي على هامش الجمعية العامة الـ80 في شهر 9/2025 برعاية إخواننا في المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، واعترف في هذا المؤتمر دول لها وزنها وثقلها السياسي، وهي فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، فأصبح يعترف بدولة فلسطين 159 دولة من أصل 193 دولة.

وأصبح الكيان الصهيوني هو وراعيته الإرهاب أمريكا في عزلة دولية، ومن 7 أكتوبر 2023 إلى يومنا هذا 15 أبريل 2026، قتل الكيان الصهيوني بأحدث وأضخم الأسلحة في الشرق الأوسط من الطائرات إف-15 وإف-16 وإف-35 والمروحيات الأباتشي والصواريخ والمدافع والدبابات والقطع البحرية، وهي أمريكية الصنع، بقتل (أكثر من 75 ألف) خمسة وسبعين ألفًا من الشهداء، وعشرة آلاف شهداء مفقودين (الذين دُفنوا تحت ركام بيوتهم ومنازلهم، فيكون المجموع 85 ألف شهيد) في قطاع غزة. 70% منهم من الأطفال والنساء، ويوجد ما يقارب (175 ألف) مائة وخمسة وسبعين ألف جريح، جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

نأمل من جميع الدول العربية التحرك كما تفعل مصر والسعودية والجزائر والأردن وقطر. يجب العمل لقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني والعمل على عزلته دوليًا، وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية التي تتعامل مع القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وأمريكا تكيل بمكيالين لصالح الكيان الصهيوني. يجب على الدول قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني من جميع الدول العربية والإسلامية، والتلويح بتخفيض العلاقات مع أمريكا، وطرد وإغلاق القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في العالمين العربي والإسلامي، فدائمًا رأس المال جبان، فالرأسمالية الأمريكية تخاف على مصالحها في العالمين العربي والإسلامي، ولكن نريد قادة عظماء وأبطال يعملون ذلك، وسوف تغير أمريكا موقفها، وخصوصًا جيل المستقبل، الجيل الشاب الذي سوف يحملون الراية، وهم الطلاب في أمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية (أمريكا الجنوبية) وأوروبا، متعاطفون مع الشعب الفلسطيني من خلال دماء وأجساد أطفالنا ونسائنا، ويتظاهرون هؤلاء من أجل شعبنا في الشوارع وفي حرم جامعاتهم، ويخرجون في مسيرات ومظاهرات بالملايين، يفترشون الأرض ويلتحفون السماء من أجل وقف حرب الإبادة والمجازر والتطهير العرقي وسياسة الأرض المحروقة وسياسة الترحيل الجماعي القسري (الترانسفير)، كما يحدث في مدينة رفح، هُجّر منها ما يقارب مليون كانوا لاجئين من جميع قطاع غزة في مدينة رفح بعد تدميرها، وأصبحت مدينة أشباح، إلى مدينة خانيونس. ولقد احتل الكيان الصهيوني مدينة رفح، واحتل الكيان الصهيوني النازي معبر رفح البري من الجهة الفلسطينية، وتم تهجير سكان رفح إلى مواصي خانيونس تحت ضرب النار، والآن رجع الكيان الصهيوني بقصف جميع مدن ومخيمات وقرى قطاع غزة، فأصبح قطاع غزة منطقة منكوبة لا تصلح للحياة بعد ممارسة سياسة التجويع والتعطيش وعدم وجود الطعام بعد إغلاق المعابر التي يتحكم بها الكيان الصهيوني النازي، له مغلق المعابر أكثر من سنة إلى يومنا، وحاول الرئيس الأمريكي ترامب إنقاذ حكومة الكيان الصهيوني من نفسها، وذلك بوقف حرب الإبادة والقصف العشوائي إلى القتل المنظم.

وتم توقيع وقف إطلاق النار في 13 أكتوبر عام 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية برعاية أمريكية ومصر وتركيا وقطر، وكان الضامن الذي وقّع على الاتفاق هو الرئيس الأمريكي ترامب، وعلى الفور أُدخلت ستمائة شاحنة من وقود وطعام وغاز ودواء، وطبعًا أدخل الكيان الصهيوني أقل من ثلث الستمائة شاحنة.

ويخرج الجرحى والمرضى للعلاج في مصر ودول العالم، ورجوع أبناء قطاع غزة العالقين في مصر ودول العالم، وتم تشكيل مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي ترامب، وتشكيل لجنة تحكم قطاع غزة وافق عليها الكيان الصهيوني، وخرج أعضاء اللجنة من قطاع غزة، ولكن نتفاجأ بعدة أمور:

1- لم يدخل في أحسن الأحوال بدل ستمائة شاحنة، يدخل أقل من مئتي شاحنة فقط؟

2- مجلس السلام بقيادة الرئيس الأمريكي ترامب، وسوف يدخله النازي المتطرف نتنياهو، ولا يوجد به أي فلسطيني؟

3- اللجنة التي سوف تدير وتحكم قطاع غزة، ووافق عليها الكيان الصهيوني وخرجت من قطاع غزة، رفضت حكومة الكيان الصهيوني رجوعهم إلى قطاع غزة لممارسة عملهم، وهم موجودون في القاهرة في مصر

بخصوص خروج المرضى والجرحى بأعداد قليلة (العشرات فقط)، والعالقين الذين يريدون الرجوع إلى قطاع غزة، توضع العراقيل والتفتيش الدقيق من الكيان الصهيوني للضغط من أجل عدم رجوع العالقين إلى قطاع غزة، ولولا موقف مصر بأنها أصرت أن يخرج ويدخل شعب قطاع غزة، وكان الكيان الصهيوني يريد أن يخرج شعب غزة دون الرجوع؟

توجد مساعدات إنسانية، والشاحنات بالآلاف محملة بالطعام ومياه الشرب والأدوية والوقود وغاز الطهي والملابس والأغطية والفرشات والخيام والبيوت الجاهزة (الكرفانات)، جاهزة في مخازن الأمم المتحدة في الأردن ومصر، تنتظر دخولها من الجانب المصري والأردني من أجل السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة، ورفضت حكومة الكيان الصهيوني النازية دخولها لتبقى الأزمة مستمرة من قبل الكيان الصهيوني النازي، ولذلك انتشرت الأوبئة والأمراض المعدية وعدم وجود الأدوية وعدم وجود الغاز والوقود أو الكهرباء، فأين الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان؟ أين العالم المتحضر الحر؟

يجب ضرب المصالح الصهيونية والأمريكية في جميع العالم، فيوجد 57 دولة إسلامية تعدادها اثنان مليار مسلم، منهم 22 دولة عربية تعدادهم ما يقارب نصف مليار عربي، فعندهم من الثروات الخام والطبيعية التي تحتاجها أمريكا وأوروبا والصهاينة، لا يستطيع العرب والمسلمون أن يؤثروا على وقف شلال الدم المتدفق بشكل يومي، بل كل ساعة وكل دقيقة من الشعب الفلسطيني، سوف يحاسبكم رب العالمين، ومن ثم التاريخ وشعوبكم.

- اتخذ المجلس الوطني الفلسطيني عام 1974 قرارًا باعتماد 17/4 من كل عام يوم الأسير الفلسطيني، ولم يقتصر على الاحتفال أو المسيرات والمظاهرات وشرح معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني النازي للعالم، بل قامت فصائل الثورة الفلسطينية بعمليات واحتجاز رهائن صهاينة من أجل مبادلتهم مع الأسرى الفلسطينيين.

- وأخذت فصائل الثورة الفلسطينية جنودًا صهاينة، وتم تبادلهم بالآلاف مع الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات (مدى الحياة). وسوف نتحدث عن عمليات احتجاز رهائن قامت بها الفصائل الفلسطينية، وعمليات تبادل الأسرى تمت وخرج الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في عمليات تبادل الأسرى.

- عمليات تبادل الأسرى:

1- وكانت أول عملية تبادل أسرى بين الكيان الصهيوني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش، وكان ذلك عام 1968م، قامت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باختطاف طائرة العال الصهيونية وأجبرتها على التوجه إلى الجزائر، وتم التوصل إلى صفقة للإفراج عن الطائرة وركابها مقابل إطلاق سراح (37) أسيرًا فلسطينيًا بأحكام مدى الحياة، وتم التبادل والإفراج عن الأسرى.

2- بتاريخ 28 فبراير من عام 1971م حدثت عملية تبادل بين الكيان الصهيوني وحركة فتح، حيث أفرج الكيان الصهيوني عن الأسير (محمود بكر حجازي) الذي كان أول أسير لحركة فتح والحركة الوطنية الفلسطينية، مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني/ شموئيل فايزر.

3- بتاريخ 13 فبراير من عام 1980م تمت عملية تبادل أسرى بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث أفرجت منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) عن جاسوسة للموساد مقابل الإفراج عن الأسيرين/ مهدي بسيسو الشهير بـ(أبو علي) والمناضل الفلسطيني وليم نصار، وتمت عملية التبادل في قبرص بإشراف الصليب الأحمر الدولي.

4- وبتاريخ 23 نوفمبر 1983م حدثت عملية تبادل ضخمة للأسرى بين منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة القائد الشهيد/ ياسر عرفات (أبو عمار) والكيان الصهيوني، وقامت م.ت.ف وحركة فتح بالإفراج عن ستة جنود صهاينة اختطفتهم حركة فتح كانوا أسرى، بالمقابل أفرجت إسرائيل عن (4700) أسير فلسطيني ولبناني وعربي من المقاتلين الذين خاضوا حرب عام 82 والتصدي لعصابات جيش الكيان الصهيوني، هؤلاء المقاتلين المعتقلين من الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية وأحرار العالم كانوا معتقلين في أنصار 1 في لبنان بعد حرب عام 82، وأُغلق معسكر أنصار 1 جراء التبادل، بالإضافة إلى (65 حكمًا عاليًا) أسيرًا فلسطينيًا كانوا في سجون الاحتلال الصهيوني، وكانت أحكامهم مدى الحياة (مؤبدات).

5- بتاريخ 20 مايو من عام 1985م تمت واحدة من أكبر وأضخم عمليات تبادل الأسرى بين الكيان الصهيوني والجبهة الشعبية القيادة العامة بزعامة/ أحمد جبريل، وبموجب اتفاقية تبادل الأسرى التي وقعت في (جنيف) أن تفرج الجبهة الشعبية القيادة العامة عن ثلاثة جنود صهاينة مقابل إفراج الكيان الصهيوني عن (1150) أسيرًا فلسطينيًا من الأحكام العالية والمؤبدات (مدى الحياة)، من بينهم الثائر الياباني كوزو موتو بطل عملية مطار اللد، ومضى في زنزانة انفرادية أكثر من 13 عامًا، و(153) أسيرًا لبنانيًا، وكانت من أضخم صفقات تبادل الأسرى.

6- وبعد توقيع اتفاقية أوسلو بين قائد الثورة الفلسطينية أبو عمار ورئيس وزراء الكيان الصهيوني إسحاق رابين، تم الإفراج عن آلاف الأسرى من السجون الصهيونية، وأُغلقت بعض السجون مثل: سجن غزة المركزي (السرايا) ومعسكر أنصار 2 على شاطئ بحر غزة عام 1994 بعد قدوم طلائع قوات الثورة الفلسطينية إلى غزة، وأُغلق معسكر النقب الصحراوي أنصار 3، وكانا يخضعان هذان المعسكران أنصار 2 وأنصار 3 لإدارة الجيش الصهيوني، وأُغلقا بعد الإفراج عن أغلب المعتقلين الذين كانوا فيهما.

- وفي إحدى الاجتماعات الحاشدة في مقر الرئاسة الفلسطينية (المنتدى) في غزة في الطابق الثاني، كنت شاهدًا حيًا، أنا العميد/ محمد يوسف الحلو (أبو خالد)، وكان شاهدًا أيضًا الأخ/ الطيب عبد الرحيم رحمه الله أمين عام الرئاسة الفلسطينية وعدد من مستشاري الرئيس أبو عمار، قال لي سيادة الرئيس (أبو عمار): طلبت من رئيس وزراء دولة الكيان الصهيوني إسحاق رابين بأن يتم رجوع عدد من أبناء الشعب الفلسطيني النازحين في دول العالم أن يرجعوا إلى أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، فقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني إسحاق رابين: (كم العدد الذي تريدونه؟).

فقال سيادة الرئيس أبو عمار رحمه الله: (250 ألفًا من الشعب الفلسطيني النازح)، ولم يكن موجودًا على مكتب سيادة الرئيس أبو عمار أي طلب، وقال الأخ الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية ومستشارو الرئيس أبو عمار لسيادة الرئيس أبو عمار: من أين نأتي بـ250 ألفًا من النازحين الفلسطينيين؟ وكان هذا الكلام (والحديث) تحدث به الرئيس أبو عمار لي والمجتمعين في عام 1996م، فطمأنهم (طمأن مستشاريه) سيادة الرئيس بأن أغلب الشعب الفلسطيني يريد العودة إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وفي هذا التاريخ عام 1996 يوجد 500 ألف طلب يريدون العودة والرجوع إلى الوطن.

7- في 29 يناير 2004م تمت عملية تبادل بين حزب الله والكيان الصهيوني، أُطلق بموجبها سراح 400 أسير فلسطيني من الأحكام العالية (المؤبدات)، و23 أسيرًا لبنانيًا، و5 أسرى سوريين، و3 أسرى مغاربة، و3 أسرى سودانيين، وأسير ليبي وأسير ألماني، وجميعهم أحكام عالية (مؤبدات)، إضافة إلى تسليم 59 شهيدًا لبنانيًا مقابل تسليم حزب الله جثث ثلاثة جنود صهاينة.

8- بتاريخ 11 أكتوبر 2011م تمت عملية تبادل للأسرى بين حركة حماس والكيان الصهيوني (صفقة وفاء الأحرار أو صفقة جلعاد شاليط باسم الأسير الصهيوني).

أفرج الكيان الصهيوني عن 1050 أسيرًا فلسطينيًا من الأحكام العالية والمؤبدات مقابل الإفراج عن الجندي الصهيوني (جلعاد شليط)، وبعد الإفراج عن الأسرى المحررين قام الكيان الصهيوني باعتقال العشرات من المحررين من هذه الصفقة، ونأمل من الإخوة في حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية التي لديها جنود صهاينة أن يكون تبادل الرهائن الصهاينة والأسرى الفلسطينيين عبر مجلس الأمن أو الرباعية الدولية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي)، وأخذ تعهدات دولية بعدم اعتقال الأسرى المحررين في هذه الصفقة؛ لأن الكيان الصهيوني ناقض للعهود والمواثيق تحت حجج واهية ومسميات وشعارات ما أنزل بها من سلطان، فهذه من عادة الكيان الصهيوني نقض العهود.

- نريد أن نتحدث عن إضرابات الأسرى الفلسطينيين في سجون القمع النازي للكيان الصهيوني (الإضراب المفتوح عن الطعام)، وسوف نتحدث عن أنواع التعذيب الذي يقوم به الكيان الصهيوني النازي ضد أبنائنا أسرى فلسطين في السجون

جهاد حرب

(1) الأولوية للشعب أم للحكم

تأخير لجنة صياغة الدستور مكانة الشعب كمصدر للسلطات في مسودة الدستور إلى المادة 9 مقابل تقديم النص على نظام الحكم في المادة الثانية منه؛ يعني وفقاً لمفهوم الهندسة الدستورية أن الأولوية لدى لجنة الصياغة لنظام الحكم وتنظيم العلاقة بين مكوناته على حساب مكانة الشعب صاحب العقد الاجتماعي المنشأ لنظام الحكم ذاته.

كما أن صياغة النص في المادة التاسعة "الشعب مصدر السلطات، يمارس سيادته بحرية من خلال مؤسساته الدستورية، ولا تمارس أي سلطة إلا وفق أحكام هذا الدستور، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا." يحمل العديد من الإشكاليات؛ نقل ممارسة أعمال السيادة من الحكومة "أي الحكومة بالمعنى الواسع التي تعني النظام السياسي بمجمله" التي تفرض السيطرة على إقليم الدولة إلى ممارسة السيادة من المؤسسات الدستورية التي أشار إليها في الباب التاسع (المواد 145- 150) "مؤسسات الدولة الدستورية المستقلة مثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وديوان الرقابة المالية والإدارية وسلطة النقد ...الخ" دون وضوح مكانة المؤسسات السياسية المنصوص عليها في "الباب الثالث والرابع والخامس" باعتبارها سلطات الحكم السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.

إن النص في هذه المادة بهذه الطريقة يحيل أيضا إلى الخلط بين لفظ السلطات الثلاثة "التنفيذية والتشريعية والقضائية" وهي مصدرها الشعب، وبين لفظ السلطة؛ بمعنى المهمة والصلاحية الممنوحة لمؤسسات الدولة، التي مصدرها الدستور أو القانون.

بالإضافة إلى ذلك ربط ممارسة سيادة الشعب "وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا" يثير غموضاً على النص، حيث أن مفهوم الصالح العام أو المصلحة العامة من المفاهيم التي يُختلف عليها في أي حال من الأحوال وهي مثار نزاع أزلي، والتي يُختلف فيها على مَنْ هو أو هي الجهة التي تحدد المصلحة العامة. الأمر الذي يتطلب إعادة توضعها بتقديمها إلى المادة الثانية من الدستور وتعديلها على النحو التالي؛ "الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق سلطات دولة فلسطين ومؤسساتها على الوجه المبين في هذا الدستور".

(2) تكريس إشكالية العلاقة بين المنظمة والدولة

تكرس نصوص مسودة الدستور استمرار وجود النظام السياسي الفلسطيني المزدوج القائم على مرجعيتين قانونيتين ومؤسسات سياسية وإدارية مختلفة. فقد نصت المادة 11 منه على "إن قيام دولة فلسطين لا ينتقص من مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". فهي تعيد تجربة التداخل بين المنظمة والسلطة التي أبرزت علاقة شائكة ما بينهما طوال السنوات الماضية في عدة جوانب من أهمها؛ المرجعيات القانونية ومدى خضوع مؤسسات المنظمة للتشريعات التي تصدرها السلطة الفلسطينية "دولة فلسطين"، حيث تصدر القرارات بقوانين مؤخراً عن الرئيس وتتضمن في ديباجتها الإشارة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وتُوقع من الرئيس بصفته رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية.

كما يُبقي هذه النص الوضع الفلسطيني دون الانتقال نحو تجسيد الدولة وتوحيد مؤسسات النظام السياسي لإنهاء ازدواجية/ ثنائية المؤسسات التي تم انشائها؛ فالنظام السياسي القائم اليوم فيه مؤسستان تقومان بمهام التشريع (مجلس النواب والمجلس الوطني) ومؤسستان تنفيذيتين (مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية).

وبالرغم من استمرار شخص واحد في منصب رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس الدولة حتى الآن، واستمرار اختلاف مرجعية الشرعية (الانتخابات بالنسبة للدولة مقابل توافق الفصائل بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية أو ما كان يعرف بالشرعية الثورية سابقا، والمرجعية الدستورية (الدستور والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية)، إضافة إلى وجود وزارة خارجية مقابل استمرار تمثيل المنظمة للفلسطينيين باعتبار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حكومة دولة فلسطين المؤقتة الى حين تشكيل حكومة فلسطين.

ناهيك على أن المنظمة ستصيح مركزا ماليا في موازنة دولة فلسطين، ومنح مؤسسات الدولة حق الرقابة على مؤسسات منظمة التحرير مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية، والمحاكم فيما يتعلق بدعاوى الحكومة، وضعف تمثيل منظمة التحرير لقطاع واسع من الجمهور الفلسطيني بما فيه فصائل وازنة مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي مقابل تراجع مكانة "شعبية" أغلب الفصائل المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

كما لا يطرح النص احتمالية فوز شخص بمنصب رئيس الدولة غير شخص رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، مما سيخلق أزمة الدستورية “صراع على المكانة والصلاحيات" تؤدي إلى حرب أهلية وفوضى داخلية أكثر تدميراً مما جرة في العام 2007 على النظام السياسي والبنى الاجتماعية للمجتمع الفلسطيني. المقترح هنا لا يعني بالضرورة شطب مكانة منظمة التحرير من التاريخ الفلسطيني بل إعادة النظر في دورها في تكريس نضال الشعب الفلسطيني. الأمر الذي يتطلب تعديل المادة 11 من مسودة الدستور على النحو التالي؛ " إن قيام دولة فلسطين لا ينتقص من رسالة منظمة التحرير الفلسطينية بربط أبناء الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده بدولة فلسطين للحفاظ على الهوية الوطنية والارتباط الحضاري بها وتطوير أواصر العلاقة بأرضها."

نبيل عمرو

المقصود بهذا العنوان، طاولة المفاوضات، وهي حقيقةٌ ترقى إلى مستوى البديهيات ولا تحتاج إلى قرائن لإثباتها، وها هي تتجسّد مع إيران ولبنان، وأمريكا وإسرائيل، مثلما تجسّدت من قبل مع مصر والأردن وفلسطين في وقتٍ سابق.

بعد مذبحة الأربعاء أعلن نتنياهو ذهابه إلى مفاوضاتٍ مباشرةٍ مع لبنان، وكان رئيس الدولة اللبنانية قد طلب ذلك في وقتٍ سابق، ولكنّ نتنياهو تحفّظ بحجة أنه لم يُكمل برنامجه الحربي، وقال إنه سيفكر في الأمر بعد استكمال احتلاله للجنوب وتجريد حزب الله من سلاحه.

المعلومات الأولية غير المكتملة بعد، أشارت إلى أن مكان المفاوضات واشنطن، أي أنها ستكون تحت الإشراف المباشر لإدارة ترمب، ومن غير هذه الإدارة بكلّ ما عليها يمتلك قدرة ضغطٍ على الطرفين اللبناني والإسرائيلي، لإنجاح المفاوضات وبلوغ تسويةٍ سياسية يُراد لها أن تكون نهائية؟

مفاوضات واشنطن تتزامن مع مفاوضات إسلام أباد، والمختلف بين الحالتين هو الوضع الأمريكي فيهما... في إسلام أباد أمريكا طرف، وفي واشنطن راعٍ وحكم، والسلاح الرئيس بيد إدارة ترمب، ما دام الحديث عن مفاوضات واشنطن هو القدرة على فرض القرار النهائي على الطرف الإسرائيلي، الذي لا أحد غير ترمب يمتلك قدراتٍ فعّالةٍ في فرضه

طاولة المفاوضات المباشرة، التي ما تزال معطّلة، هي المتصلة بالشأن الفلسطيني، مع أنها كانت البداية في زمن ترمب، وما أن وضعت بغياب الفلسطينيين وبتركيزٍ على غزة حتى تعرّضت لتعطيلٍ من قبل نتنياهو، ثم لوقفٍ بفعل الحرب الأكبر على إيران.

ولأن طاولتي المفاوضات الإيرانية واللبنانية، لم تبدئا العمل بعد، فهذا يصعّب علينا تقدير كيف ستسيران وما هي خلاصتهما إلا أن ما حدث وإن بصورةٍ أولية، لابد وأن يعيد الحياة للطاولة المعطلة "الفلسطينية"، ليس على صعيد النقاش والبحث، وإنما لتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه بشأن غزة، وما تضمنّه قرار مجلس الأمن 2803 بشأن الشرق الأوسط، وموقع القضية الفلسطينية من ملفاته المتداخلة، والتي لم تنجح حروب نتنياهو في استبعادها، بل كرّستها كأساس، وذلك باعتراف مؤسسي دولة إسرائيل "بريطانيا ومن معها من دول الغرب" بالدولة الفلسطينية.

لم يكن ذلك من قبيل التعاطف المتأخر مع الحق، الذي أُهدر عقوداً من الزمن، وإنما لثبوت حقيقة أن القضية الفلسطينية عميقة الجذور وواسعة الامتدادات والتأثير، هي أساس الاستقرار وإنهاء الحروب في منطقة الشرق الأوسط حيث تجمّع المصالح الحيوية للعالم بأسره.

في عالم اليوم ما كان يبدو مستحيلاً قبل ساعة، يصبح ممكناً في الساعة التالية، أمريكا مثلاً صاحبة مصطلح إعادة إيران إلى العصر الحجري تجلس مع إيران على مائدة مفاوضاتٍ متكافئةٍ في مواضيع البحث... عشر نقاطٍ إيرانية مقابل خمسة عشر أمريكية.

ونتنياهو يبادر إلى طلب المفاوضات مع لبنان، مع أنه ووزير حربه هددا باحتلال الجنوب كله حتى لو تطلّب الأمر تدميره كاملاً وفوقه بيروت، بل مارسا ما هددا به بمذبحة الأربعاء التي هي الأكبر في لبنان منذ بداية الحرب.

موائد المفاوضات يمكن الاختلاف أو الاعتراض على توقيتها، وإثقال جداول أعمالها بالمطالبات التي تبدو مستحيلة، ويمكن أن تتوقف ليعود القتال لاستكمال شروطها ولكنها في النهاية الممر الإجباري للتسويات، لأن بديلها صراعٌ مفتوحٌ يُنتج حروباً دورية، كالتي عرفناها جيداً نحن أهل الشرق الأوسط.

طاولة المفاوضات الفلسطينية، ذات الشروط المختلفة كثيراً عن الطاولات اللبنانية والإيرانية، وإن أُعيدت إلى الحياة من خلال إحياء المسار الذي مرّت به وعنوانه غزة، ثم قرار مجلس الأمن 2803، لن تكون عودة المسار تلقائيةً ومضمونة النتائج، بل ستكون مادة صراعٍ مرير، وهذه المرة ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحدهما، وليس فقط لتطبيق ما اتفق عليه بشأن غزة، بل بين العالم الذي منح الفلسطينيين اعترافاً ثميناً بدولتهم من جهة، وبين إسرائيل المتمردة على إرادة العالم من جهة أخرى.

أمّا إدارة ترمب صانعة الحروب وموائد المفاوضات، فلن تستطيع مواصلة الجري وراء أجندات نتنياهو مغمضة العينين، كما حدث بشأن الحرب وتعطيل سيناريو غزة، بل ستجد نفسها أمام طرفٍ عربيٍ إسلاميٍ دولي، يضع فلسطين وإنهاء الاحتلال عليها وقيام دولتها في صُلب مشاريع الحلول على مستوى المنطقة، وفي هذه الحالة لابد وأن تكون الأمور مختلفةً كثيراً عن تصميمات نتنياهو ومن معه

الكاتب: يونس العموري

في كربلاء، لم يكن الغبارُ غبارَ صحراء، بل بقايا صرخاتٍ تكسّرت على حافة السماء. كانت الشمس هناك أقرب من اللازم، كأنها شاهدةٌ مُحرَجة، ترى ولا تتدخل ... وعلى الرمل، لم تُكتب الأسماء، بل كُتبت المعاني .. أن يقف القليل في وجه الطغيان، وأن يتحول الجسد إلى لغةٍ لا تُترجم.

ومنذ ذلك الحين، لم تهدأ الحكاية. تغيّرت الأسماء، تبدّلت الرايات، لكن السيف ذاته ما زال يبحث عن رقبة المعنى...

في الجنوب، حيث البحر يحفظ أسرار الدخان، وحيث القرى تُشبه قناديل مطفأة، يولد المشهد من جديد .. لا كاستعادةٍ، بل كارتعاش ذاكرةٍ لم تُدفن. هناك، الأرض لا تمشي تحت الأقدام، بل تنبض، كأنها قلبٌ قديم يرفض أن يتوقف رغم كل ما ينهال عليه من حديد...

العدوان ليس جيشًا فقط، بل ظلٌّ ثقيل، يحاول أن يُقنع الضوء بأنه زائد عن الحاجة. وحين تتكاثر الظلال، لا يبقى أمام الضوء إلا أن يحترق ليُثبت نفسه.

هكذا، يتقاطع الرمل مع التراب، والصحراء مع التلال، ويصبح الدمُ جسرًا بين زمنين. ليس الدمُ هنا نزيفًا، بل حبرٌ يكتب وصيةً لا تُقرأ إلا لمن يملك شجاعة النظر.

في كربلاء، كان الصمتُ خيانة... واليوم، الصمتُ أيضًا خيانة، لكنه يرتدي بدلاتٍ أنيقة، ويتحدث لغاتٍ كثيرة، ويُتقن فنّ التبرير... أما أولئك الذين يقفون في مواجهة العاصفة، فهم لا يملكون ترف اللغة ، يكتبون موقفهم بالنار، ويوقّعون عليه بالغياب.

أيّها الزمن، كم مرةً تحتاج لتفهم الدرس؟ أن الجسد حين يُحاصر، قد يضيق، لكن المعنى يتّسع. وأن الذين يُطفئون البيوت، لا يستطيعون إطفاء الفكرة التي خرجت من رمادها.

هنا، لا تُعاد كربلاء، بل تُستكمل. لا كملحمةٍ تُروى، بل كنبضٍ يُقاوم أن يتحول إلى ذكرى. وهنا أيضًا، لا يُقاس النصر بما يبقى قائمًا، بل بما يرفض أن ينكسر، حتى وهو يتهاوى.

فكلُّ حجرٍ يسقط، يهمس بشيءٍ واحد .. إن الطريق، مهما طال، لا يسعُ إلا الذين قرروا أن يسيروه حتى النهاية بلا مساومة، بلا انحناء، وبقلبٍ يعرف أن الحقيقة، وإن تأخرت، لا تموت. هناك، عند تخوم النار، حيث يتكثّف الدخان حتى يكاد يُرى كجدارٍ بين عالمين، تبدأ الحكاية في التحول من همسٍ إلى هدير.

في الجنوب، لا يُسمع وقع الأقدام بقدر ما يُسمع صدى القرار. رجالٌ يخرجون من بين الأزقة ومن بين التلال كما لو أنهم يخرجون من ذاكرةٍ أقدم من المكان، يحملون في صدورهم شيئًا يشبه ذلك النداء البعيد الذي لم ينطفئ منذ كربلاء. ليسوا استعادةً لأحد، ولا ظلًا لأحد، بل امتدادٌ لتلك اللحظة التي قررت فيها القلة أن تقف، لا لأنها تملك القوة، بل لأنها ترفض الهوان.

هنا، لا تُقاس المسافات بالكيلومترات، بل بمدى الثبات. وكل مواجهةٍ ليست اشتباكًا عابرًا، بل مقطعٌ جديد من ملحمةٍ تُكتب ببطء، بعناد، وبإصرارٍ يشبه صلاةً لا تنتهي.

حزب الله، في هذا المشهد، ليس مجرد اسمٍ سياسي، بل حالةٌ تتشكل عند الحد الفاصل بين الخوف والكرامة. كأن الروح الكربلائية، تلك التي جعلت الدم ينتصر على السيف، قد وجدت طريقها إلى هذه التلال، لتقول إن الحكاية لم تُغلق، وإن النص ما زال يُكتب.

في كل صاروخٍ يُطلق، ليس الهدف فقط إصابة العدو، بل كسر وهم التفوق المطلق. وفي كل مقاتلٍ يسير نحو المجهول، ثمة يقينٌ غامض بأن النهاية ليست هنا، وأن الغياب قد يكون شكلًا آخر للحضور.

العدوان، بجبروته، يحاول أن يُعيد إنتاج لحظة الحسم بالقوة، أن يفرض نهايةً لا تقبل التأويل. لكنه ينسى أن كربلاء نفسها كانت هزيمةً في ظاهرها، وانتصارًا في معناها. وأن الذين يسقطون، حين يسقطون وهم متمسكون بما يؤمنون به، يتركون خلفهم ما هو أخطر من بقائهم: يتركون فكرة. وهذه الفكرة، حين تتجذر، تتحول إلى ما يشبه القدر. لا تُرى، لكنها تُحرّك كل شيء. تجعل الأرض تقاوم، والسماء تنصت، والإنسان يعيد تعريف نفسه أمام مرآة النار.

أيّها الجنوب، يا ذاكرةً تمشي على قدمين، كم مرةً ستُلدغ لتُثبت أنك لا تموت؟ وكم مرةً سيُخطئ الذين يظنون أن الحكاية يمكن أن تُختصر بالقوة؟

إنها ليست معركة حدود، بل معركة معنى. ليست صراعًا على أرضٍ فقط، بل على الرواية نفسها.. من يكتب، ومن يُمحى، ومن يبقى كأثرٍ لا يُزال مهما تعاقبت الفصول.

وهكذا، تستمر الملحمة لا كصوتٍ عالٍ فقط، بل كنبضٍ خفيّ، عنيد، يرفض أن ينكسر. وبين كربلاء والجنوب، لا يزال الخيط مشدودًا، لا من دمٍ فقط، بل من إرادةٍ تعرف، في عمقها، أن الطريق إلى الحرية لا يُعبد إلا بما هو أثمن من الحياة نفسها.

وهناك، في ذلك الفراغ المشتعل بين الدم والظل، حيث تتكسر الأصوات وتذوب الكلمات، يُكتب ما لا يُقرأ إلا بالعين التي تعرف معنى الصمود. كربلاء هنا ليست مكانًا، والجنوب ليس حدودًا، بل نبضٌ واحد يتردد في قلب الأرض. ما بدأ هناك، وما يتواصل هنا، لم يُخلق ليختتم، بل ليظل سراجًا لا ينطفئ، ينير الطريق لكل من يجرؤ أن يقف، ولو وسط الرماد، ويعلن أن المعنى لا يموت، مهما حاول السيف أن يقصيه.

الكاتب: د. جمال زحالقة

أحيا الشعب الفلسطيني، الأسبوع الماضي، ذكرى مرور خمسين عاما على يوم الأرض الخالد. وجرى التأكيد بهذه المناسبة على أن قضية الأرض كانت وما زالت هي القضية المركزية للشعب الفلسطيني، الذي تشكّلت هويته الوطنية في خضم الصراع على الأرض والدفاع عن وجوده عليها. وبمرور الزمن، احتدم الصراع على الأرض ولم يهدأ، بل يزداد سخونة يوما بعد يوم، تبعا للصدام المحتوم بين مشاريع سلب الأراضي، وتعاظم أرادة وجهوزية أصحابها للذود عنها وعن حقّهم فيها. مضى نصف قرن على يوم الأرض الخالد في 30 مارس 1976، يوم هبّت جماهير شعبنا في مناطق 48، في الجليل والمثلث والنقب والساحل، دفاعا عن أرضها وللتصدي لمشاريع مصادرتها. وقد أصدرت لجنة المتابعة العليا، التي يرأسها كاتب هذه السطور، كرّاسا خاصّا بالمناسبة (https://midd.me/4Wt8)، تكمن أهميته بأنّه، وبروح الوحدة الكفاحية في يوم الأرض، يمثّل حالة من الإجماع الوطني الشامل، حيث صادقت عليها جميع الأحزاب والحركات السياسية والسلطات المحلية العربية في الداخل الفلسطيني، وهو بهذا وثيقة مرجعية مهمة للتربية الوطنية ونشر الوعي وشحذ الهمم في أمّ المعارك: معركة الدفاع عن الأرض، التي هي معركة واضحة وعادلة بامتياز: أصحاب حقّ يدافعون عن حقّهم ويحمونه ممّن يعتدون عليه ويسعون لسلبه. لقد انطلق يوم الأرض من الداخل الفلسطيني، وسرعان ما تحوّل إلى يوم وطني جامع للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافّةً.. وجاء دليلا إضافيا على بديهية أن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد، رغم التجزئة والتقسيم وفصله أجزائه عن بعضها بعضا.

الخلفية

بدأ الصراع على الأرض مع البدايات الأولى للاستيطان الصهيوني في فلسطين، ففي عام 1886هاجم الفلاحون العرب المطرودون من الخضيرة وملبس (بيتح تكفا) المستوطنين في قراهم التي أجلوا عنها. وتكررت الاشتباكات وتواصلت المواجهات إلى يومنا هذا، ومع أن مظاهر الصراع تبدّلت من مرحلة لأخرى، إلّا أن جوهره لم يتبدّل، فهو صدام بين من يدافعون عن أرضهم، التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ومشروع استعماري استيطاني اقتلاعي إحلالي يرمي إلى سلب أرضهم وترحيلهم عنها وإحلال مستوطنين جُدد بدلهم.

عشية نكبة فلسطين، بلغ مجمل الأراضي التي سيطرت عليها الحركة الصهيونية حوالي 6% من مساحة فلسطين. وبعد أكبر عملية تهجير في تاريخ فلسطين القديم والحديث، نفّذت الدولة الصهيونية عملية سطو منظّمة ومقوننة على الأرض التي هجّرت أهلها وعلى أراضي الباقين في وطنهم. فقامت بالسيطرة على أراضي وأملاك اللاجئين بالكامل ووضعت يدها على معظم أراضي الفلسطينيين الذين فرضت عليهم المواطنة الإسرائيلية. لقد سنّـت إسرائيل عشرات قوانين المصادرة واستعملتها لسلب ملايين الدونمات من أراضي فلسطينيي الداخل، الذين كان عددهم عام 1948 حوالي 150 ألفا وأصبح اليوم 1.8 مليون نسمة، وقد زاد عددهم 12 ضعفا وتقلصت مساحة أرضهم إلى الربع. وقد طالت المصادرة جميع البلدات العربية في مناطق الـ48، وخلّفت جروحا عميقة وغضبا شعبيا عامّا في كل بيت وفي كل بلدة، وانفجر هذا السخط المتراكم في يوم الأرض.

السياق

في الأشهر التي سبقت يوم الأرض، طرحت الحكومة الإسرائيلية مشروع «تطوير الجليل»، الذي كان في حقيقته مشروعا لتهويد الجليل، الذي يقع شمال فلسطين. وكشفت «وثيقة كينج»، التي سطّرها عشية يوم الأرض متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وتصريحات قيادات حكومية وازنة عن قلق متزايد من تكاثر العرب، وتحوّلهم إلى أكثرية في «لواء الشمال»، خاصة في ضوء تنامي المد الوطني في صفوفهم. وطرح في هذا السياق مشروع لمصادرة المزيد من الأراضي العربية وإقامة مستوطنات جديدة وإسكان مستوطنين يهود فيها، في سبيل تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الجليل. وقد أثار قرار الحكومة الإسرائيلية عام 1975 مصادرة 21 ألف دونما من الأراضي العربية في الجليل، خصوصا في «منطقة المل» التابعة لبلدات سخنين وعرابة ودير حنّا وعرب السواعد، غضبا شعبيا عارما لم يسبق له مثيل. ولم تتوقّع السلطات الإسرائيلية مثل هذا الرد، خاصة أنها صادرت ملايين الدونمات، ولم تواجه مثل هذه المعارضة. ويعود سبب انفجار الغضب إلى أن المصادرة الجديدة حينها كانت بمثابة رش الملح على جرح المصادرة المفتوح، كانت كذلك «القشة التي قصمت ظهر البعير» بعد تراكم المصادرات وما رافقه من تعاظم الاحتقان والشعور بالاختناق من حالة سحب الأرض من تحت أرجل الناس.

كان السياق العام هو «عودة الروح» إلى الوطنية الفلسطينية في النصف الأول من السبعينيات، وصعود جيل جديد لم يعش صدمة النكبة، لكنّه كان معبّأً ومشحونا بحكايتها وبما تبعها من قهر واضطهاد. وكما كتب والتر بنيامين في «تأمّلات في مفهوم التاريخ» فإن النقمة والاستعداد للتضحية «تتغذّى من صورة الأجداد المقهورين وليس من صورة الأحفاد المحررين». وكان جيل ما بعد النكبة في الداخل أكثر استعدادا لكسر حاجز الخوف وجهوزية للنضال والمواجهة، دفاعا عن الحكاية الفلسطينية، لا أقل من الدفاع عن الأرض والحقوق.

الحدث

بعد أن أعلنت الحكومة الإسرائيلية عام 1975 مشاريع مصادرة الأراضي في الجليل، بدأ حراك واسع للتصدي لسلب الأراضي، فتشكلت لجان شعبية محلية، وبعدها أُقيمت لجنة الدفاع عن الأراضي، التي أعلنت الإضراب العام في 30 مارس 1976. وحاولت السلطات الإسرائيلية منع الإضراب بشتّى الوسائل، حيث جنّدت أعوانها ووسائل إعلامها وقامت بالتحريض والتهديد بقطع الأرزاق. لقد رفضت القيادات الوطنية في الداخل الخضوع لضغوط السلطة واستمر العمل لإنجاح الإضراب، بمشاركة واسعة من كوادر الحزب الشيوعي وحركة أبناء البلد وأعضاء سابقين في حركة الأرض المحظورة، واتحاد لجان الطلاب الجامعيين العرب ولجنة الطلاب الثانويين ولجنة المبادرة الدرزية واللجان الشعبية المحلية وأصحاب الأراضي وأعداد كبيرة من الناشطين المفعمين بالحماس الوطني. وكان ذلك أول إضراب عام ينظمه فلسطينيو الداخل، وفاق الالتزام به التوقعات كلها، وجاء تعبيرا عن حالة من الوحدة الكفاحية والمد الوطني.

بدأت أحداث يوم الأرض مساء يوم 29 مارس 1976، حين اعتدت الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين في بلدة دير حنّا، فانطلقت على الفور مظاهرة في بلدة عرّابة المجاورة، فهاجمتها قوات من الشرطة والجيش وأطلقت النار على المحتجّين، فارتقى الشهيد خير ياسين وجرح آخرون. وفي يوم الأرض نفسه جرت مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية في عدد كبير من البلدات العربية، واستشهد في سخنين رجا أبو ريا وخضر خلايلة وخديجة شواهنة وفي كفركنا محسن طه وفي الطيبة رأفت الزهيري، ابن عائلة من مخيم نور شمس هجّرت من قرية قنير الواقعة في أراضي الروحة. ومن المهم الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المدن الفلسطينية في الضفة والقطاع أعلنت الإضراب في ذلك اليوم، تأكيدا على وحدة الهم والأرض والمصير.

المعنى والأثر

لم يكن يوم الأرض يوما نضاليا عابرا، بل كان محطّة تاريخية مفصلية. فلأول مرة تتجلى وحدة فلسطينيي الداخل في فعالية قومية – مدنية شارك فيها الجميع من ربوع النقب حتى أعالي الجليل. وبعد أن تبنّته الحركة الوطنية، وتجمعات الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، أصبح «يوم الأرض» يوما وطنيا جامعا.

الأحداث التاريخية صمّاء لا تنطق بمعانيها، والبشر الأحياء هم من يمنحها المعنى. وقد حمّل شعبنا يوم الأرض معاني جدوى النضال وكسر حاجز الخوف والوحدة الوطنية الكفاحية ووحدة الشعب في جميع أماكن وجوده، وأن الأرض ليست إحدى القضايا، بل هي القضية بال التعريف، فهي ليست قضية ملكية فحسب، بل هي الوطن وأساس الهوية. ما يحدث اليوم بالنسبة لقضية الأرض أصعب بكثير مما كان في يوم الأرض 1976. فقد امتدت غاية المشروع الاستيطاني الصهيوني إلى بعدها الأقصى: السيطرة على الأرض الفلسطينية بالكامل وتفريغها من سكّانها بشكل تام، وإسرائيل تعمل على تنفيذ ما تسمح لها الظروف وما تستطيع من هذه الغاية. وقد تجلّى ذلك في قطاع غزّة حيث سعت إلى السيطرة على الأرض بالمطلق وترحيل جميع الأهالي، وحين فشل التهجير نفّذت الإبادة الجماعية والتدمير الشامل.

وتقوم الحكومة الإسرائيلية بمساع محمومة لسلب المزيد من الأراضي الفلسطينية، ففي القدس تواصل تنفيذ مخططات التهويد وهدم البيوت، وفي الضفة الغربية تتصاعد مشاريع الاستيطان ومصادرة الأرض ومحاولات الترحيل، وفي الداخل تعمل على سلب مئات آلاف الدونمات في النقب وتهدم سنويا آلاف المنازل وتمحو قرى بأكملها، وكذلك تسعى لمصادرة مساحات واسعة في منطقتي المثلث والجليل.

بالنسبة لنا كفلسطينيين، الدفاع عن الأرض هو دفاع عن الذات والوجود والبقاء والكرامة، وفي هذه المعركة نستلهم روح يوم الأرض ونسترشد بمعانيه، ولا خيار لنا الّا الصمود، والأمل باق في شباب وشابات فلسطين.

بقلم: إياد مصطفى (باحث اقتصادي)

في ظل التصعيد الجيوسياسي المتسارع في الشرق الأوسط، تبرز تداعيات إغلاق مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة العالمية كعامل مفصلي يعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي. ومع الارتفاع الحاد في أسعار النفط، تتجلى ظاهرتا "أثر الكوبرا" و"أثر الفراشة" بشكل واضح، ليس فقط على الاقتصادات الكبرى، بل بشكل أكثر حدة على الاقتصادات الهشة، وفي مقدمتها الاقتصاد الفلسطيني.

صدمة خارجية… وأثر مضاعف داخلي

يعتمد الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير على الاستيراد، خاصة في مجال الطاقة، ما يجعله عرضة مباشرة لتقلبات أسعار النفط العالمية. ومع الارتفاع "الجنوني" في الأسعار، ارتفعت تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي انعكس سريعاً على أسعار السلع الأساسية، دافعاً بمعدلات التضخم إلى مستويات مقلقة.

هنا يظهر "أثر الفراشة" بوضوح قرار جيوسياسي في منطقة بعيدة نسبياً يؤدي إلى سلسلة من التداعيات المتراكمة التي تضرب عمق الحياة الاقتصادية اليومية للمواطن الفلسطيني.

"أثر الكوبرا"… حين تتحول الحلول إلى أزمات

أما "أثر الكوبرا"، فيتجلى في السياسات والإجراءات التي قد تبدو حلولاً قصيرة الأجل لكنها تُفاقم الأزمة على المدى الطويل. فاحتجاز أموال المقاصة — وهي المورد المالي الرئيسي للسلطة الفلسطينية — أدى إلى أزمة سيولة خانقة، دفعت الحكومة إلى التوسع في الاقتراض من البنوك المحلية لتغطية النفقات الجارية، خصوصاً الرواتب.

هذا التوسع في الاقتراض رفع الدين العام إلى أكثر من 85% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى خطير يحدّ من القدرة على المناورة المالية، ويزيد من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات.

سوق العمل… ضربة مزدوجة

لم تتوقف التداعيات عند هذا الحد، بل امتدت إلى سوق العمل، حيث أدى توقف تشغيل العمال الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي إلى فقدان عشرات الآلاف لمصادر دخلهم. وفي المقابل، تم استبدالهم بعمالة أجنبية من دول مثل الهند والصين ودول شرق آسيا، ما عمّق أزمة البطالة وقلّص التدفقات النقدية إلى الاقتصاد الفلسطيني.

هذه التطورات أدت إلى تراجع القوة الشرائية، وانكماش الطلب المحلي، ما زاد من الضغوط على القطاع الخاص، ودفع العديد من المنشآت إلى تقليص أعمالها أو الإغلاق.

حلقة مفرغة من الأزمات

يمكن تلخيص المشهد الاقتصادي الفلسطيني اليوم بأنه عالق في حلقة مفرغة:

•      ارتفاع أسعار النفط → زيادة التضخم

•      احتجاز أموال المقاصة → أزمة سيولة

•      زيادة الاقتراض → ارتفاع الدين العام

•      تراجع التشغيل → ارتفاع البطالة

•      انخفاض الطلب → تباطؤ النمو

وكل عنصر من هذه العناصر يغذي الآخر، في نموذج واضح لتداخل "أثر الفراشة" مع "أثر الكوبرا".

إلى أين؟

في ظل هذه التحديات المركبة، يصبح من الضروري تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستباقية، تركز على:

•      تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

•      تعزيز الإيرادات المحلية وتقليل الاعتماد على أموال المقاصة.

•      دعم القطاعات الإنتاجية المحلية لخلق فرص عمل.

•      إعادة هيكلة الدين العام بشكل مستدام.

إن ما يحدث اليوم يثبت أن الاقتصاد الفلسطيني ليس بمعزل عن التغيرات العالمية، بل هو من أكثر الاقتصادات تأثراً بها. وبينما قد تبدأ الأزمة بقرار إغلاق ممر مائي عالمي مثل مضيق هرمز، فإن تداعياتها تنتهي عند تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني، في مثال حي على كيف يمكن لرفرفة "فراشة" في مكان ما أن تُحدث "عاصفة" اقتصادية في مكان آخر.

الكاتب: د. تهاني رفعت بشارات

في زمنٍ استثنائيٍّ تُحاصر فيه الحياة بأسئلة المصير، وتضيق فيه المسافات بين القرار ونتائجه، لم يعد الموقف التربوي ترفاً إدارياً أو خياراً قابلاً للأخذ والرد، بل غدا اختباراً حقيقياً لجوهر المسؤولية الإنسانية. وفي هذا السياق، يبرز قرار وزارة التربية والتعليم لا بوصفه إجراءً تنظيمياً عابراً، بل كفعلٍ أخلاقيٍّ واعٍ، ينحاز بوضوح للحياة، ويضع سلامة الطالب والمعلم في صدارة الأولويات، حيث لا مجال للمغامرة، ولا مساحة للخطأ.

إننا أمام لحظةٍ تُقاس فيها القرارات بقدرتها على الحماية قبل الإقناع، وعلى صون الأرواح قبل إرضاء التوقعات. فالمعلم في فلسفة التربية ليس مجرد ناقلٍ للمعرفة، بل هو حامل رسالة، وصانع وعي، وحارس قيم. والطالب ليس رقماً في كشوف الحضور، بل هو مشروع إنسان، وامتداد وطن، ونبض مستقبل. ومن هنا، فإن الحفاظ على حياتهما ليس خياراً، بل واجبٌ وطنيٌّ وأخلاقيٌّ لا يحتمل التأجيل أو التردد.

قد يرى البعض في هذا القرار خروجاً عن المألوف، أو انحرافاً عن النمط التقليدي للتعليم، غير أن القراءة العميقة تكشف أنه انحيازٌ شجاع للحياة، واستجابةٌ واعية لظرفٍ لا يُقاس بالمعايير المعتادة. ففي أزمنة الاستقرار، قد نختلف حول الوسائل، أما في أزمنة الخطر، فإن الأولوية تُحسم لصالح البقاء، ومنه تنبثق كل الخيارات الأخرى.

وفي قلب هذا التحول، يتصدر التعليم عن بُعد المشهد، لا كبديلٍ اضطراريٍّ مؤقت، بل كخيارٍ استراتيجي يعيد تشكيل الوعي التربوي، ويفتح آفاقاً جديدة لمفهوم التعلم. لقد أثبت هذا النمط قدرته على الصمود أمام الأزمات، وعلى كسر قيود الجغرافيا، وتجاوز عوائق الواقع القاسي، ليمنح العملية التعليمية فرصة الاستمرار في أكثر اللحظات تعقيداً.

إن التعليم الإلكتروني ليس مجرد شاشةٍ تُعرض عليها الدروس، بل هو بيئة تعليمية متكاملة، تتطلب إعادة تعريف أدوار جميع الأطراف. فالمعلم لم يعد ملقناً، بل ميسراً ومصمماً للتجربة التعليمية، والطالب لم يعد متلقياً سلبياً، بل شريكاً فاعلاً في بناء معرفته، أما الأسرة، فقد أصبحت ركيزة أساسية في دعم هذا النموذج، واحتواء أبنائها، ومساندة المعلم في أداء رسالته

وفي هذا السياق، تتعاظم مسؤولية الأهل، إذ لم يعد دورهم يقتصر على المتابعة الشكلية، بل باتوا شركاء حقيقيين في العملية التعليمية، يهيئون البيئة المناسبة، ويحتوون أبناءهم نفسياً وتربوياً، ويزرعون فيهم الصبر والانضباط، في ظل ظروفٍ قد تُثقل كاهلهم وتربك إيقاع حياتهم. وهنا، يتجلى الوعي المجتمعي كعاملٍ حاسم في نجاح التجربة أو تعثرها.

ولا يمكن إغفال التحدي الأكبر الذي يواجه التعليم عن بُعد، وهو الحفاظ على البعد الإنساني في فضاءٍ رقميٍّ قد يبدو بارداً في ظاهره. فالتربية ليست محتوى يُنقل فقط، بل علاقة تُبنى، وقيم تُغرس، وتفاعلٌ حيٌّ يُشكّل شخصية المتعلم. ومن هنا، فإن نجاح هذا النمط مرهون بقدرتنا على فهم التعليم الرقمي، وجعل الشاشات نوافذ تواصل لا جدران عزلة.

أما ما يُعرف بالفاقد التعليمي، فلا ينبغي النظر إليه كخسارةٍ نهائية، بل كفرصةٍ لإعادة البناء، وإعادة التفكير في طرائق التعليم، ومضامينه، وأدواته. فكل أزمة تحمل في طياتها بذور التجديد، وكل تحدٍّ يفتح باباً لإعادة التشكيل. إن معالجة هذا الفاقد تتطلب رؤية مرنة، وتقويماً واقعياً يتناسب مع الظروف، ويُراعي الفروق الفردية، ويُعيد التوازن للعملية التعليمية دون إثقال كاهل الطالب أو المعلم

وفي هذا الإطار، يتجلى المنهاج لا كوثيقة جامدة، بل ككائنٍ حيٍّ يتشكل من خلال التفاعل اليومي بين المعلم والطالب، ويتكيف مع السياق، ويستجيب للواقع. كما يصبح التقويم أداةً داعمة للتعلم، لا وسيلةً للعقاب أو الإقصاء، بل معياراً مرناً يُنصف الجهد، ويُقدّر الظروف، ويُعزز الدافعية.

إن التجربة التعليمية في فلسطين، بما تحمله من خصوصيةٍ وتحديات، تقدم نموذجاً فريداً في الصمود والتكامل، حيث يتشابك التعليم مع الهوية، ويتداخل مع الواقع، ويُشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التجهيل والتهميش. وهنا، لا يكون التعليم مجرد حق، بل فعل مقاومة، ورسالة بقاء، وأداة بناء.

ومن هذا المنطلق، فإن التعليم عن بُعد يجب ألا يُفهم كبديلٍ دائم أو قطيعة مع التعليم الوجاهي، بل كجزءٍ من نظامٍ مدمج، يوازن بين الاستمرارية والتفاعل الإنساني، ويجمع بين التقنية والروح، ليُنتج نموذجاً تربوياً أكثر مرونة وعمقاً.

وفي المحصلة، فإن النهضة التعليمية الحقيقية لا تقوم فقط على الأدوات، بل على سيادة القرار الوطني، وشراكة المجتمع، والإيمان العميق بأن الإنسان هو محور كل عملية تربوية. فحين نضع الطالب والمعلم في قلب القرار، ونحمي حياتهما، ونصون كرامتهما، فإننا لا نحمي الحاضر فقط، بل نبني المستقبل.

إننا في ظرفٍ استثنائي، نعم… لكننا نمتلك وعياً قادراً على تحويل الألم إلى أمل، والتحدي إلى فرصة. وما نحتاجه اليوم ليس الجدل، بل الصبر، وليس النقد، بل المشاركة، وليس الخوف، بل الثقة. فالأوطان التي تُحسن إدارة أزماتها، هي وحدها التي تكتب تاريخها بوعي، وتصنع مستقبلها بإرادة.

وفي معادلة الحياة والموت… يبقى القرار الصائب هو ذاك الذي يحمي الإنسان أولاً… ثم يُعلّم.

الكاتب: جمال زقوت

حين يتحول القانون إلى أداة لإعادة تعريف الوجود

لم يعد النقاش حول السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين يدور في نطاق أدوات إدارة الصراع أو حتى أنماط السيطرة التقليدية، بل انتقل إلى مستوى يكشف طبيعة التحول البنيوي في تعريف الدولة الصهيونية لوظيفتها وحدودها. وفي هذا السياق، يكتسب الدفع نحو تشريع يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين دلالات تتجاوز البعد الأمني، ليغدو تعبيرًا عن انتقال نوعي من تنظيم العنف إلى تقنينه، ومن ضبط الصراع إلى إعادة تعريفه بوصفه صراعًا على الوجود ونفي الفلسطيني.

هذا التشريع لا يمكن قراءته كأداة ردع فحسب، كما يدعي المشرع المحتل، بل كونه جزء من بنية قانونية–سياسية آخذة في التشكل، يُعاد من خلالها تعريف الفلسطيني، لا كمجرد خصم سياسي أو أمني، بل ككيان يمكن تقليص حضوره أو نفيه أو التعامل معه خارج المنظومة الكاملة للحقوق. وهنا، لا يعود القانون إطارًا ناظمًا، بل يصبح أداة في إعادة إنتاج الواقع، وربما في إعادة تعريف من يملك الحق في أن يكون جزءًا من هذا الواقع.

من ضبط الاحتلال إلى تقنين العنف

يأتي هذا التشريع في سياق تحولات داخلية عميقة داخل إسرائيل، حيث يتعاظم نفوذ التيارات اليمينية والدينية المتطرفة ذات النزعة الفاشية، وتتراجع الأطر التي كانت تُقدَّم تقليديًا كضوابط على السلطة. لم يعد القانون وسيلة لضبط القوة، بل أداة لإضفاء الشرعية على أقصى تعبيراتها.

إن الانتقال من ممارسات قمعية إلى تشريعات تُقَنِّنُها يعكس تحولًا نوعيًا من “إدارة الاحتلال” إلى “تشريع الإلغاء”، حيث يصبح العنف ليس فقط مسموحًا به، بل مُؤسَّسًا قانونيًا. وهذا التحول يفتح الباب أمام إعادة تعريف العلاقة مع الفلسطينيين، لا بوصفهم جماعة خاضعة للسيطرة الاحتلالية، بل ككيان يُعاد تحديد موقعه خارج حدود الاعتراف الكامل.

من إنكار الحقوق إلى إنكار الشعب

إن توصيف إسرائيل كدولة أبارتهايد لا يستند فقط إلى وجود نظام تمييزي، بل إلى بنية متكاملة تُنتج تفاوتًا دائمًا في الحقوق على أساس الهوية. غير أن التطور الأعمق يتمثل في انتقال هذا التفاوت من مستوى الحقوق الفردية إلى مستوى الوجود الجماعي.

إن انكار حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، ناهيك عن انكار وجوه أصلًا، يعيد الصراع على الوجود وليس فقط على السيادة. فعندما يُعاد تعريف جماعة بشرية بوصفها “ليست شعبًا”، فإن ذلك يفتح المجال أمام سياسات لا تقتصر على الإخضاع، بل تمتد إلى الإلغاء، سواء عبر الإقصاء القانوني أو عبر إنتاج شروط تجعل مجرد البقاء نفسه موضع تهديد.

في هذا الإطار، يصبح تشريع إعدام الأسرى ليس مجرد إجراء جزائي، بل تعبيرًا عن بنية ترى في حياة فئة من البشر قيمة قانونية أدنى أو مشروطة أو قابلة للنفي.

حين يصبح التشريع هندسةً للوحشية

في السياقات الطبيعية، يُبرَّر القانون الجنائي بوصفه أداة لتحقيق العدالة أو الردع. أما في سياقات السيطرة الاستعمارية، فإنه يتحول إلى وسيلة لإعادة إنتاج العلاقة غير المتكافئة. وعليه، فإن الدفع نحو إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين لا يعكس فقط رغبة في الردع، بل يشير إلى انتقال نحو “هندسة العنف” ضمن إطار قانوني.

هذا يعني أن العنف لم يعد استثناءً يُبرَّر، بل قاعدة تُؤسَّس. وحين يُقنَّن الإعدام ضمن منظومة تفتقر إلى تكافؤ قانوني بين من يخضع للسيطرة ومن يمارسها، فإن القانون نفسه يتحول إلى أداة لإضفاء الشرعية على انتهاكات قد تندرج، في سياقات أخرى، ضمن الجرائم الجسيمة في القانون الدولي.

حين يتداخل الردع مع نفي الوجود

السؤال الحاسم هنا ليس ما إذا كان هذا التشريع أداة ترهيب، بل ما إذا كان يشكل جزءًا من نمط أوسع يقترب من منطق الإبادة.

في القانون الدولي، لا تُفهم الإبادة بوصفها فعلًا معزولًا، بل ضمن سياق نمطي يتضمن سياسات متكررة تستهدف جماعة بعينها، بما في ذلك خلق ظروف حياة تُفضي إلى تقليص وجودها أو تهديد استمراريتها. وعندما تتقاطع سياسات الحصار والتجويع والتدمير واسع النطاق مع تشريعات تمسّ الحق في الحياة، فإننا نكون أمام بنية قانونية–سياسية لا تُقرأ إلا بوصفها تسهم في إنتاج هذا النمط.

إن إدراج الإعدام كخيار قانوني في هذا السياق لا يضيف مجرد أداة عقابية، بل يوسّع نطاق الشرعنة، بحيث يصبح المساس بالحياة جزءًا من منظومة متكاملة لا مجرد انحراف عنها.

من إدارة الصراع إلى البحث عن الحسم

في ظل صعود التيارات اليمينية المتطرفة، يبرز تحول في تصور “الحل” داخل بعض الدوائر السياسية الإسرائيلية. فالمعضلة البنيوية للمشروع الصهيوني، بل ومأزقه التاريخي يكمنان في كيفية الحفاظ على طابعه الإثني–القومي في أرض يعيش عليها شعب آخر، و لم يعد التعامل معهما فقط عبر إدارة الصراع، بل عبر البحث عن صيغ لحسمه. في هذا السياق، يبدو أن بعض هذه التيارات التي ترفض خيارات مثل “الدولتين” أو “الدولة الواحدة”،تقدم خيارًا ثالثاً يتمثل بالإلغاء من خلال التهجير أو الإقصاء القسري أو خلق شروط تجعل البقاء مستحيلًا. وهنا، لا يُطرح الإبقاء على الفلسطينيين ضمن معادلة سياسية، بل إعادة تعريف وجودهم ذاته.

ولا يعني ذلك وجود “خطة معلنة” بهذا الشكل، لكنه يعكس اتجاهًا فكريًا وسياسيًا يتنامى، ويرى في الإجراءات القصوى، بما في ذلك تلك التي تمسّ الحق في الحياة، جزءًا من استراتيجية للتعامل مع ما يُنظر إليه كمأزق وجودي.

صراع صفري مفتوح بلا كوابح

من الناحية الأمنية، قد يُقدَّم هذا التشريع بوصفه أداة ردع. غير أن التجربة تشير إلى أن الإجراءات التي تستهدف الكرامة والوجود تُنتج غالبًا نتائج عكسية. فحين يُغلق أفق النجاة، ويتحول الأسر إلى احتمال ينتهي بالإعدام، فإن ذلك قد يدفع نحو إعادة تعريف الفعل النضالي ضمن أفق صفري، حيث يتلاشى الفارق بين الحياة والموت كعامل كابح. وبهذا، لا يصبح التشريع أداة لاحتواء الصراع، بل عاملًا لتصعيده.

اختبار القانون بين القوة والانتقائية

يضع هذا التشريع المؤسسات الدولية أمام اختبار حقيقي: هل ستتعامل معه كمسألة داخلية، أم كخرق لمبادئ أساسية في القانون الدولي، وعلى رأسها الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة؟ إن تجاهل هذه الأسئلة يعمّق من أزمة المصداقية ويكرّس منطق الانتقائية، حيث تُطبّق القواعد وفق موازين القوة لا وفق معايير العدالة.

من رد الفعل إلى بناء القدرة السياسية

أمام هذا التحول، لا يمكن قبول الاكتفاء بالإدانة، بل تبرز الحاجة إلى استراتيجية فلسطينية متعددة المستويات، تقوم على الانتقال من رد الفعل إلى بناء القدرة. والخطوة الأولى الواجب اتخاذها بصورة فورية تتمثل بإلغاء المرسوم الذي أبطل عمليًا القانون واللوائح الخاصة برعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، بما يعنيه ذلك إلغاء التدابير التي مست، ليس فقط بحقوقهم المالية وفق ذلك القانون، بل، وبمكانتهم النضالية والمعنوية كمقاتلي حرية وأسرى حرب. فدون ذلك لن تكون هناك أية مصداقية لأي جهد وطني، كما أنه يتطلب تفعيلًا منهجيًا لكل الأدوات القانونية والدبلوماسية، بما يشمل توثيق الانتهاكات وربطها بمسارات مساءلة دولية وعدم تركها في إطارها الإعلامي المؤقت. هذا بالإضافة لتحويل هذا التشريع إلى جزء من ملف متكامل يُظهر البعد البنيوي للتمييز، وربطه بمفاهيم مثل الأبارتهايد والانتهاكات الجسيمة بما يعزز من قابليته للاستخدام في الساحات الدولية، ويستدعي أيضًا بناء التحالفات الدولية، لا سيما داخل حركات حقوق الإنسان والعدالة العالمية، وتحويل القضية من ملف سياسي إلى قضية حقوقية كونية أمام محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين، بالإضافة إلى حركات التضامن الدولية والبرلمانات والمؤسسات الدولية والاقليمية والأممية.

ولا يقل أهمية عن ذلك استعادة الوحدة والفاعلية السياسية الفلسطينية، إذ لا يمكن لأي استراتيجية أن تنجح دون إطار سياسي قادر على توحيد الجهود وصياغة خطاب متماسك وتوجيه الموارد نحو أهداف محددة.

وفي النهاية، فإن تحويل المعرفة إلى قوة ضغط يظل شرطًا أساسيًا، فالتقارير والبيانات لا تكفي ما لم تُربط بخطط عمل تُحوّلها إلى أدوات تأثير فعلي في الساحات الدولية.

إن التحدي هنا ليس فقط في مواجهة التشريع، بل في بناء القدرة على تحويله إلى نقطة ارتكاز لإعادة طرح القضية الفلسطينية ضمن إطارها الصحيح: قضية شعب يُنكر وجوده ويُطالب بحقه في أن يكون. فالخطر لا يكمن في هذا التشريع وحده، بل في دلالته؛ فهو يعكس لحظة انتقال من الممارسة إلى التقنين، ومن الإخفاء إلى العلن، ومن إنكار الحقوق إلى إنكار الوجود.

لكن هذا الانكشاف العنصري يحمل مفارقة أساسية؛ فكلما أصبحت البنية الاستعمارية أكثر وضوحًا، ازدادت قابليتها للمساءلة. وفي النهاية، يتحدد جوهر الصراع في سؤال واحد: من يملك حق تعريف الفلسطيني—وحق تعريف الإنسان ذاته؟

جهاد حرب

تصريح الرئيس الأمريكي بتدمير المنشآت المدنية "الجسور ومحطات الطاقة" ينقل الحرب كأحد أدوات العلاقات بين الدول باستخدام القوة العسكرية؛ لتحقيق غايات سياسية في ظل العجز عن الوصول إلى حلول بالطرق السلمية، إلى الجريمة عند الاستهداف المتعمد للمدنيين والمنشآت والأعيان المدنية التي يعتمد عليها المدنيين لضمان حياتهم واستمرار معيشتهم. وهو الأمر الذي حاول التقدم البشري لتعطيله أو الامتناع عن استخدامه عبر تطوير المنظمات الدولية كهيئة الأمم المتحدة الامريكية، وتطوير قواعد القانون الدولي الاعتماد على حل النزاعات بالطرق السلمية لمنع اللجوء لاستخدام القوة العسكرية،

حدد القانون الدولي الإنساني "قانون الحرب" مجموعة من القواعد ترمي إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لدوافع إنسانية، وتحمي الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فعال في الأعمال العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيها مباشرة أو بشكل فعّال، كما أنه يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها. فيما حظر القانون الدولي الجنائي فئات معينة من السلوك، يُنظر إليها عادةً بوصفها فظائع خطيرة، ويجعل مرتكبي هذا السلوك مسؤولين جنائيًا عن ارتكابه، وهي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.

إن الغاية من استخدام الرئيس الأمريكي هذا النوع من الجرائم؛ لإجبار المواطنين الإيرانيين للخروج للاحتجاج على نظام الحكم في إيران عبر سلبهم مقومات الحياة وزيادة معاناتهم اليومية سواء بعدم القدرة على التنقل أو الحصول على الطاقة بأنواعها، لا تتحقق غالباً تحت الضغط لأسباب تتعلق بالكرامة الوطنية أحيانا وتحميلها سبب المعاناة المباشر للعدوان الأمريكي الإسرائيلي أحيانا أخرى، وهو أمر يعود لقواعد السلوك الإنساني الفردي والجماعي التي تعتمد على خليط معقد من العوامل لاتخاذ مواقف واعتماد سلوك.

كما أن استخدام هذا الأسلوب "تدمير المنشآت المدنية" من قبل الرئيس الأمريكي للضغط على القيادة الإيرانية لاخضاعها عبر هذا النوع من الجرائم للعودة للعصر الحجري، وذلك للقبول بالشروط الأمريكية.، قد لا يتحقق أيضاً؛ فهذا النوع من الضغط قد يؤدي إلى ردة فعل إيرانية قاضية باستهداف منشآت الطاقة في المنطقة هددت بها مسبقاً مما يزيد من الأعباء على سكان منطقة الشرق الأوسط بمجمله، ناهيك عن احتمالية تسرب إشعاعات في حال تم قصف منشآت نووية أو أماكن يُخزن فيها اليورانيوم المخصب.

كما أنه قد يؤدي إلى توسيع الحرب، ويبدو هذا الأمر هدفاً أمريكياً إسرائيلياً مبطناً، عبر اشتراك الدول العربية فيها وعدم الاكتفاء بالدفاع عن أراضيها، وهو ما ترفضه الدول العربية خاصة في الخليج العربي؛ لاعتبارات متعددة تتعلق بأن هذه الحرب ليست حربها ولم تستشر بها، والامتناع عن الانزلاق في تحالف عسكري مع إسرائيل يتجاوز مراحل العلاقات السياسية المرغوبة دون حل لقضية الصراع الأساسية في منطقة الشرق الأوسط "القضية الفلسطينية" وهو شرط رئيسي للدول العربية بخاصة المملكة السعودية، قد يكون مقصوداً من الإدارة الأمريكية الحالية، والوقوف إلى جانب إسرائيل ضد دولة إسلامية، وفي الوقت ذاته دول الخليج تنظر إلى المستقبل لطبيعة العلاقات مع إيران باعتبارها دولة جارة تشاركهم شواطئ الخليج ذاته وتوفير ضمانات حرية التنقل فيه بالرغم من الغيوم السوداء التي تسود الآن في أجواء المنطقة.

في ظني أن تحقيق المطالب الأمريكية قد لا تؤتي أكلها عبر هذا النوع من الضغط أو الجرائم؛ كون الحرب وتبعاتها وأدوات القوة والضغط التي يمتلكها كل طرف في مواجهة الآخر. ناهيك عن أن تبعات الحرب الاقتصادية على المستوى الدولي وفي الداخل الأمريكي والإيراني ليست معادلة رياضية أو فيزيائية أو كيميائية مضبوطة، بل في جانب كبير منها يعتمد على عوامل متداخلة معقدة في السلوك الإنساني والاجتماعي السياسي لا تتعلق بمدى القوة العسكرية فقط إنما بطرق استخدامها، وفي القدرة على الصمود وصلابة الجبهة الداخلية وقوة الحاضنة الشعبية، وفي مصالح قوى أخرى متضاربة أحياناً مما يبقي هذه الحرب على سيناريوهات مفتوحة.

الكاتب: المتوكل طه

أحمد قعبور من أسماء المقاومة وفلسطين، بصوته الجامح الحاسم المقتحم الجَمْريّ، الموّار بالصعود والمدّ والثبات. كبرنا على إيقاعاته فكبرت فينا الغابات. وصدحت أغانيه في الساحات وعلى الحواجز وخلف القضبان، فكان النسغ النّاري الذي أحرق العتمة، وأيقظ الخيولَ الوحشيّة في أنهار الروح. وكانت أغانيه طيورا أسطورية تدفّ من الجنوب اللبناني، فتغطّي بأقوادمها التلال والسهول الفلسطينية، وتحطّ عند نقاط الاشتعال وعلى القباب.

أحمد قعبور ومارسيل خليفة والشيخ إمام، وحتى وقت قريب، كانوا تاريخنا المتعالي المتجاوز، الذي فرشَ ومهّد وأصّل المدارك، ودبّ الحرائق في العتمات.. وأعان القلب لأن يحتشد برمّانه الساخن، ويضيء في ليل القتلة قناديلّه العائدة.

قبل بضعة أعوام؛ تمّ تسميتي مع أحمد قعبور والروائي مروان عبد العال، لحصولنا على جائزة "الابداع المُقاوم"، فكانت أكثر من جائزة، إذ اقترنت بهذا الصوت المُشْرع كالنخلة السامقة. وعلى إثرها؛ جاءني طفلٌ لبناني أو فلسطيني، في المنام..لا أذكر تماما! لكن له ذات الوجه والملامح، وقال لي: لا تردموا البئر مرة أخرى! أرجوكم! ففي القاع خاتمي، وعلى طبعته نقشٌ يظهر صورتي مع الوَحشيْن.

وفي ذات معتقل؛ قيّدوا يديّ، فتسربت الكهرباء إليّ وهزتني، فصعقت أعصابي وحرقت رسغيّ وشعطت قلبي..ورجّتني حتى تلقلق عظمي بين لحمي، وسكبت ماء النار والفلفل في مفاصلي..ولم أثب إلا على إيقاع صوتك البحريّ الساطع.

..وماذا فعلت؟

كنت أغنّي وأدندن بصوت عالٍ، فساقوني لسرير الكهرباء..غير أن أغنيةً شمالية أنقذتني..وما زالت تملأني بالجلّنار.

اصرخْ يا أخي ب"نحنا الناس"! حتى يتزلزل الكون. ووجّه صراخك للدنيا، فهي كهف الخرافات الذي يمتصّ كلّ الرعود وتأوب إليها كل الأصداء. اصرخ "وأقول أفديكم" حتى يتشقّف صخر الجبال، ويتمزّع وجه الجرود، ويتطاير البحر قطعاً في كل مكان. اصرخ إلى أن تذوي كلّ الأصوات وتنوس ألسنة الخلائق وتخرس نداءات الإنفعال. اصرخ لتنفخت آذان المنصتين المُرجفين، وتنعقد ألسنة الحكّائين. اصرخ حتى يسمع سكان السماوات رجّة الصدى. واصرخ حتى لا يجوح أو يبكي أو ينادي من له فم وأشداق مجّانية. اصرخ فإن هذا العالم لا يرى ولا يتكلم ولا يسمع إلا ما يريد، فليسمع ما نريد.

يا مُغنّي القلعة المحكومة بالصمود والحنان والبساطة المنداحة والأمومة الحارسة للمواقد! نحن لا نتمتع بريحانة الفِراش القابل للتقلّب وتغيير الأثواب والأصوات. لأننا من فلذة الحجر وحمأة المصاطب. ولا أعلم الفرق بين امرأة موجة، وامرأة رملية، بقدر ما أحاول أن أثبت للطفلة أمّها، وللاُمّ طفلتها.

ويا أغنيتكَ السّارحة الجارحة الواضحة الجامحة بالأحلام وآلآم الحمل والولادة..

لن نطيق الشتاء الساخن دون أثافي الأمومة المتحوّلة. ولن يحلو الربيع دون طائرات الورق ومناغاة الحليب والخربشات الغامضة. فافتح جنةّ الدنيا لننسى جهنّم الحرب المجنونة، التي توزّع خرابها وشظاياها وأيتامها في كل الجغرافيات البائسة. وإذا أحسست بأنّ الحياة هي جهنم الدنيا، فاخشع وأنت في تقمّص الشهيد، واستذكار كربلاء الممتدة..وعندها سنفرّ كالحلم الأخير من الليل الباقي في الهزيع والقتاد. وها هي السماوات بغنائها معنا. أفلا تبصرون؟

إن يوما جنوبيا يترسّم أغنيتك كفيلٌ بخلق ألف أغنية عميقة خضراء، تُغطّي الأرض والسماء.

وقريبا، وعند بوابات البحر، سيرى الصدفُ رحيل الغرباء عن كهوفه البريئة، وسنعي دعوته لزيارتك الغائبة الممكنة، ورؤية بيوت الأطفال الرميلة، وزلزلة الموج واندياح جدرانها الرخوة. وربما..ربما، عندئذ، أحاول أن أكون عصرياً يليق بموسيقى تريدها منّي منذ زمن على لحنك البعيد.

أيها المُغنّي! الذي لم تفرش له أُمُّه مزودة العنكبوت، ولم تنصب له خيمة النزوح! بل تركته حتى يصل، دون دليل، إلى اللحن الساهي في الحروف المتّقدة!

ولا حدود للحارة أو الحيّ في بلدتك البسيطة، لكنّ جهاز الاتصال الذي اجتاحها، شوّش النهر، الذي يغذّي الأعذاق، لكنّ أسماكه ظلّت ملّونة، في القاع بين تجاويف الصخور الراسخة.

ولعلك أبصرتَ مشهد اللجوء!

فقراءٌ يَلتْحَفوُنَ الغيومَ، ويلفِعُونَ الأطفال بالضَّفاَئِر ويَحُبوّنَ الحياةَ، فتنشَّقُّ السماءُ وتشهقُ، لتباركَ سواعدهمُ المُطرّزةَ بالأعشاب والندى.

ويتصاعدُ الأرجوانُ يسربلُ اغصانَ البرق ويكسرُ الدُجى الثقيل. فتعشقُ غيمةٌ بكْر غيمةً تُشبهها، ليظلَّ الرعدُ إيقاع القوافل العائدة بالكُحْلِ والخواتم والحداء.

وعندما عاد أبوك مُرهقاً آخر ذلك النهار، وجدك نائماً..فقال: دَعوهُ يَحلم، فإنه سيُحيل السنينَ العجافَ إلى خوابٍ وندى، إتركوهُ في حَمْأة الشَمسِ يُؤَسّسُ نَشيدنَا القزحيَّ، وامشوا على خُطى أنبيائكم أيُّها اللاجئون..ودعوهُ يَحلم!

سيخرجُ من فُصولِ سِنيّكم ومراحل دوائركُم الرماديّةِ، ليمتطيَ صهوةَ الحجارة واللظى..ليرفضَّ من روحِ حلمهِ بركانُ الوضوح، ويغطّي صفيحكم بأرجوان سبحاته ومشاويره الدامية

و..دعوه يحلم.

وبعد عقود قليلة؛ وجدوا أنفسهم..فَخرجَ الفتيانُ تحت المطر الشرس، يفتحون قمصانَهم، ويرفعون رؤوسَهم، كأنّهم يَعبّون الغيومَ، ويتنفسّون أقواسَ قزح، ويغتسلون بالسحاب، ويعودون، والبخارُ يتفشّى حولهم، وينضحُ من أبدانهم الفتيّة الساخنة. كان ذلك أيام الانطلاقة الفاتحة..كما كان ذلك أيام الانتفاضة العبقرية..

وأغنية أحمد قعبور تؤوّب في صدورهم.

ولهذا سيقولون: الحنّون المُضْمَر في الثوب المُسْدل على أكتاف الشجرة الأُمّ، بات معزوفة سماوية ترحب بالطيور، ويدعوها للحياة.

لقد لَبّت النداء، وامتلأت ب "أناديكم".

الكاتب: جهاد حرب

انقضى الأسبوع الرابع للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران دون وضوحٍ لمآلاتها أو ومدى تحقيق الأهداف الإسرائيلية الأمريكية المُعلنة، وتزايد الخسائر العالمية وبشكل واسع لحلفاء الولايات الأمريكية في المنطقة وخارجها؛ بسبب تضررها المباشر وغير المباشر لتداعيات الحرب بشكل رئيسي في الجانب الاقتصادي، وغياب الأفق لمعرفة مدى هذه الأضرار على المدى الطويل في سلاسل الإمداد ليس فقط للنفط والغاز من الخليج العربي بل أيضا لمشتقاته ومواد صناعية أساسية تدخل في قطاعات مختلفة من الزراعة إلى التكنولوجيا.

تشير المُهل المتكررة التي قدمها الرئيس دونالد ترامب "الخمسة أيام ومن ثم العشرة أيام الجديدة" إلى صورة المأزق الترامبي؛ فعلى ما يبدو أن مدة الحرب ومساحتها وردة فعل إيران قد تجاوزت توقعاته أو توقعات مستشاريه، وأن تأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي الآنية وبعيدة المدى لم تكن في حساباته لبدء الحرب، وعلى تراجع مكانته في الرأي العام الأمريكي مع اقتراب إجراء الانتخابات الجزئية للكونجرس الأمريكي. وفي ظني أن الإدارة الأمريكية والإسرائيلية، بتفكيرهم الاستعماري، لم يكن في حسبانهم عقلنة الفعل للدولة العربية، خاصة في الخليج، بامتناعها عن المشاركة في الهجمات الأمريكية على إيران أو التحاقها بالحرب، بعد تعرض منشآت في بلدانها للقصف من الجانب الإيراني، لأسباب عديدة تتعلق بمستقبل الإقليم والعلاقات فيه، وطبيعة المخاطر المستقبلية على شعوب المنطقة، ورؤيتها لطبيعة القوى الإقليمية الفاعلة، بالإضافة إلى مصالحها الاقتصادية. وكذلك عدم التحاق دول الناتو بالحرب حين طلب الرئيس الأمريكي لأسباب تتعلق بمشروعيتها وخوفها من تغيير قواعد العلاقات الدولية بما فيها التخوف من غزوٍ أمريكي لجزيرة غرينلاند بذات الطريقة من قبل الرئيس ترامب.

في المقابل فإن الإدارة الأمريكية على ما يبدو تحاول استغلال هذه المهل؛ لوصول مزيد من قوات أمريكية خاصة للتعامل مع الجزر المطلة على مضيق هرمز "عقدة الأزمة" وكذلك المسيطرة على النفط "خارك" أو التعامل مع المنشآت النووية واليورانيوم المخصب من جهة، أو فتح المجال لمزيد من الضربات الإسرائيلية الأمريكية في إيران بما يتيح وجود مفاوضات تحت النار" وهو مفهوم إسرائيلي للتفوق وإخضاع الآخرين يتماشى مع مفهوم الرئيس الأمريكي السلام بالقوة" من جهة ثانية. في ظني أن أحد الأسباب الرئيسية من هذه المُهل إعطاء أمل بإمكانية الوصول إلى وقف إطلاق النار أو إنهاء الحرب مما يقلل من التأثيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في المدى الآني.

بغض النظر عن أسباب المُهل أو مدتها، فإن قواعد "اللعبة" العلاقات في منطقة الشرق الأوسط باتت مختلفة عما كانت عليه قبل الحرب، وتشهد تحول في طبيعة العلاقات الدولية ليس فقط على مستوى العلاقات السياسية بين الدول واحترام قواعد القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة القائمة على سيادة الدولة وحل النزاعات بالطرق السلمية على مدار السنوات الماضية بل أيضا في طبيعة الاقتصاد الدولي وأولوياته وسلوك الدول في التعامل في السوق العالمي؛ خاصة في مجال الطاقة، مما يُهدد قدرة الدول الفقيرة على الحصول على جزء من المعروض عالمياً من النفط ومشتقاته، ويُنتج مزيد من عدم العدالة الاقتصادية ببروز سوق الأغنياء من الدول على حساب الدول الفقيرة وشعوبها، أي الانتقال من غطرسة القوة العسكرية إلى سطوة القدرة الاقتصادية في العلاقات الدولي وتأثيرها على حياة الأفراد ومعيشتهم بشكل مباشر.

د أسعد العويوي

في مشهدٍ يبدو متناقضًا للوهلة الأولى، تتزامن أصوات الانفجارات مع همسات المفاوضين على طاولات بعيدة عن خطوط التماس، تُطرح أسئلة كبرى حول وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وترتيبات ما بعد الحرب. وبينما يعتقد البعض أن التفاوض يتطلب هدوءًا كاملاً، تكشف تجارب التاريخ أن السلام غالبًا ما يبدأ في أكثر اللحظات توترًا.

ليست هذه الظاهرة جديدة. ففي محطات مفصلية، مثل اتفاقيات أوسلو، بدأت القنوات السرية بينما كان الواقع الميداني بعيدًا عن الاستقرار. كذلك، شكّل اتفاق دايتون نموذجًا لمفاوضات جاءت في أعقاب تصعيد دموي، لكنها لم تنتظر زوال كل مظاهر القتال.

منطق “التفاوض تحت النار”

يستند هذا النهج إلى فرضية بسيطة: كلما طال أمد الحرب، زادت كلفتها على جميع الأطراف، ما يخلق حافزًا—even لو كان هشًا—للبحث عن مخرج. في هذه اللحظة، تتحول المفاوضات من خيار سياسي إلى ضرورة تكتيكية. وغالبًا ما تبدأ بملفات “أقل حساسية”، مثل الممرات الإنسانية أو التهدئة المؤقتة، قبل أن تتوسع إلى قضايا أكثر تعقيدًا.

لكن هذا النوع من التفاوض ليس بريئًا دائمًا. فقد يُستخدم كأداة لإعادة ترتيب الأوراق، أو لكسب الوقت، أو لتحسين المواقع العسكرية. وهنا تكمن المفارقة: المفاوضات التي تهدف إلى وقف الحرب قد تُستغل لإطالتها.

هشاشة الثقة وثقل الوساطة

أحد أكبر التحديات في هذا السياق هو غياب الثقة. فالأطراف المتحاربة لا ترى في بعضها شريكًا، بل خصمًا يسعى لتحقيق مكاسب على حسابها. لذلك تلعب الوساطات الدولية دورًا حاسمًا، سواء عبر دول أو منظمات تحاول بناء حد أدنى من الضمانات.

غير أن نجاح هذه الوساطات لا يعتمد فقط على مهارة الوسطاء، بل على توازن القوى على الأرض. فحين يشعر طرف ما بأنه قادر على تحقيق مكاسب عسكرية إضافية، تتراجع رغبته في تقديم تنازلات. أما عندما تصل الأطراف إلى ما يُعرف بـ”الجمود المؤلم”، تصبح المفاوضات أكثر جدية.

بين الضرورة والمخاطرة

التفاوض تحت النار هو، في جوهره، مقامرة سياسية. قد يفتح نافذة حقيقية للسلام، أو يتحول إلى مجرد فصل في إدارة الصراع لا حله. ومع ذلك، يظل خيارًا قائمًا لأن البديل—استمرار الحرب بلا أفق—أكثر كلفة وخطورة.

في النهاية، لا تُقاس قيمة المفاوضات بتوقيت بدئها، بل بقدرتها على الصمود والتحول إلى اتفاقات قابلة للحياة. وبين الرصاص والكلمات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يمكن للسلام أن يولد فعلًا من رحم النار، أم أنه يحتاج أولًا إلى هدنةٍ صادقة تفسح له الطريق؟

في زمن الحروب الحديثة، لم يعد السلام ينتظر صمت البنادق. من غرفٍ مغلقة إلى وساطاتٍ معقّدة، تُصاغ ملامح التسويات بينما تستمر المعارك على الأرض. فهل يمكن لمفاوضاتٍ تولد تحت النار أن تُنهيها فعلًا، أم أنها مجرد استراحة بين جولات الصراع؟

نبيل عمرو

في حوارٍ جرى مع الشاعر الفلسطيني الأكبر محمود درويش، لخّص حال القضية الفلسطينية وقوة حضورها في الحياة السياسية الإقليمية والدولية، قائلاً: لأن طرف الصراع فيها هو إسرائيل.

ما قصده درويش، أن القضايا تكتسب أهميتها من أهمية أطرافها ومكانتهم، فإسرائيل صاحبة التحالفات الأقوى والتي تقدّم نفسها كممثلٍ ليهود العالم، ومكانٍ وحيدٍ لكيانهم السياسي، إضافةً إلى انتشار النفوذ الصهيوني في شتى المجالات، وخصوصاً في الولايات المتحدة ودول الغرب، كلّ ذلك جعلها في وضعٍ يكون المساس بها مثار اهتمامٍ دولي.

وبالمقابل، فإن الفلسطينيين لم يكونوا الطرف الوحيد في الصراع، فكل حربٍ خاضتها إسرائيل، كانت فلسطين سببها، والمحيط العربي عمقها، والعالم الإسلامي حاضنتها الروحية والسياسية، ولهذا نشأت ازدواجيةٌ ميّزت حضورها وبقائها كقضيةٍ يستحيل تصفيتها، ومشروع حلٍ كل ما بدا ممكناً يبدو قريبا من المستحيل، ليعود ممكناً في ظرفٍ آخر.

ظلّ الصراع محتدماً بين إسرائيل وفلسطين، ومن ورائهما على مستوى العالم، وأصدق وصفٍ أنتجته هذه الحالة هو أنه صراعٌ وجودي لكل طرفٍ من أطرافه.

ولقد نشبت حروبٌ عديدة، إن لم تكن القضية الفلسطينية السبب المباشر فيها، كانت عنوانها أو ذريعتها، وكان مجرد وجود إسرائيل فيها بأيّ شكلٍ من الأشكال، بمثابة حضورٍ للقضية الفلسطينية، ومحرّضٍ دائمٍ للعالم على التفكير بإيجاد حلٍ لها.

على مدى القرنين الماضيين، بقيت القضية الفلسطينية على أجندة العالم، تسطع تارةً وتخبو تارةً أخرى، ولقد تكرّست أعجب ظاهرة في القرنين، عنوانها يتطابق مع مضمونها، كقضيةٍ تتكرس وتتقدم وحلولها تتراجع وتبتعد وهكذا.

الحرب الراهنة، وتكاد تكون الأهم في سلسلة الحروب التي وقعت في الشرق الأوسط، اندلعت من فلسطين ولنؤرّخ لهذا الفصل، بزلزال طوفان الأقصى، والردّ الإسرائيلي عليه، بالسيوف الحديدية التي أنتجت حرب الإبادة على غزة، ثمّ ما لبثت وأن امتدت واتسعت لتطال إيران، بما جعلها حرباً إقليمية إن لم تكن أُعلنت بهذه التسمية، فهي كذلك في الواقع، وإذا ما أُضيف تأثيرها على مستوى العالم، فهي كونيةٌ بامتياز.

في هذه الحرب التي لم تكن قضية فلسطين خصوصاً في الفصل الراهن منها، هدفها المُعلن والمباشر، فإن ما تريده إسرائيل منها، هو أولاً وأساساً تصفية القضية الفلسطينية، وجعل حلّها بقيام دولتها أمراً مستحيلاً بما تراهن عليه من فرض نفوذها الإقليمي، وتعميق سيطرتها على أرضها الأساسية، أي الضفة الغربية، وفي هذا السياق ظهر مصطلحٌ يجري تداوله على وهج النار المشتعلة في المنطقة، يقول إن الخاسر الأكبر فيها هم الفلسطينيون، وإن دولتهم المنشودة فقدت أرضها، وإن شعبها الذي يعدّ ما يربو عن خمسة عشر مليوناً داخل الوطن وخارجه، أضحى مرشحاً للتهجير القسري والطوعي، فمن هم خارج فلسطين مصيرهم اللجوء الأبدي، ومن هم داخلها فلا مستقبل سياسياً لهم، ويستند أصحاب هذا القول، وجلّهم من العرب، إلى أن الحرب الكبرى التي تدور رحاها حالياً نقلت الاهتمام الدولي من مكانه الفلسطيني، إلى مكانٍ آخر، فمن يتذكر غزة والضفة والقدس والدولة؟ بينما تتصدر الحرب على إيران المشهد الدولي، فقد تجمّدت المبادرة الأمريكية حول غزة، وضعفت المتابعة الدولية لما تفعل إسرائيل في الضفة، ولما تفعل في لبنان، ولقد جرى تهويلٌ لجملةٍ وردت على لسان نتنياهو، بأن لديه حنيناً لإسرائيل الكبرى، وجرى التعامل معها كما لو أنها اقتطاعٌ حتمي من أراضي الدول العربية المجاورة، وإخضاعها والتحكم بمصائر شعوبها من خلال ما يقوله نتنياهو عن هيمنةٍ مطلقةٍ على الشرق الأوسط، ونفوذٍ شاملٍ على مستوى العالم كله!!

بديهيٌ أن ينشأ قلقٌ على إمكانية حل القضية الفلسطينية بقيام الدولة، أو حتى شبه دولة، إذا ما نُظر للأمر من زاويةٍ إسرائيليةٍ صِرفة، وبديهيٌ أكثر أن يتراجع الاهتمام بغزة والضفة، ليتجه إلى الحرب مع إيران، وتداعياتها الإقليمية والدولية، غير أن ما يجدر الانتباه إليه، هو أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها كان على الحال ذاته.. اهتمامٌ يشترك فيه العالم كله، وينتج فعالياتٍ جديةٍ في محاولات حل، واهتمامٌ يتراجع مع كل حدثٍ أكبر يجري في الشرق الأوسط أو العالم، غير أن ما لا يصحّ تجاهله، هو ما ثبت فعلاً من عودة الاهتمام بالقضية الفلسطينية، ما أن تضع أي حربٍ أوزارها.

حرب الخليج فعلت ذلك لمن يتذكر، ولا يوجد ما يمنع من أن يتكرر الفعل ذاته بعد هذه الحرب، دون إغفال التقدم، بالاعترافات بالدولة الذي أنتجته السعودية وفرنسا، ممثلتين للعالم كله، وجذبتا إليه المؤسِسةُ الفعلية لدولة إسرائيل.. بريطانيا، بينما كانت حرب غزة وتهديدات إسرائيل بالضم والتهجير على أشدّها، دون التقليل من وزن وجود سبعة ملايين فلسطيني على أرض غزة والضفة والقدس، يتّحدون بالمطلق في البقاء على أرض الوطن، ويعتنقون بإصرار أقوى من الحسابات الآنية، حقّهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.

وفي إسرائيل حيث الخصم الرئيسي، وفي العالم من يحترم ذلك ويراه أساساً لاستقرارٍ مفقودٍ ولكنه منشود، في الشرق الأوسط والعالم.

المعادلة المتكرسة قبل وبعد أي حربٍ في الشرق الأوسط، إمّا حلٌ لأم القضايا بقيام دولتها، أو صراعٌ دائمٌ يهدأ تارةً لينفجر دائماً.

مؤيد عفانة

منذ حوالي العام أقدمت الحكومة الإسرائيلية على وقف تحويل كافّة إيرادات المقاصّة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي أفقد الخزينة العامة حوالي ثلثيّ إيراداتها المستحقة، وبقيمة تصل الى أكثر من (10) مليار شيكل سنوياً، ويأتي "تصفير" كافّة إيرادات المقاصة، دون أي مبررات، ولا حتى ضمن قانون للكنيست الاسرائيلي أو قرار حكومي رسمي، وانما قرار لوزير المالية المتطرف "سموتريتش"، بدعم من أقطاب الحكومة الإسرائيلية، وضمن سياق استراتيجية إسرائيلية واضحة المعالم، بل ومُعلنة، تجاه الخنق الاقتصادي للفلسطينيين، من أجل تقويض الكيانية الفلسطينية، وتجفيف موارد السلطة الفلسطينية المالية، واظهارها بمظهر العاجز عن تلبية الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة رواتب الموظفين الحكوميين، والمتقاعدين، وغيرها من الجهات التي تعتمد على الرواتب الحكومية، وصولاً إلى عدم انتظام الخدمات العامة للمواطن الفلسطيني وعلى رأسها خدمات الصحة والتعليم والحماية اجتماعية وغيرها.

ولم تقتصر الإجراءات الإسرائيلية على "تصفير" إيرادات المقاصّة، وقطع أهم موارد الخزينة العامة فحسب، بل تزامنت مع جملة إجراءات إسرائيلية أخرى لضرب مفاصل الاقتصاد الوطني مثل القطاع المصرفي والقطاع الخاص وحتى مؤسسات المجتمع المدني، بل وتعدّى الأمر ذلك إلى منع الفلسطيني من أبسط حقوقه في فرص العمل، وشملت تلك الإجراءات خلق أزمة تكدّس الشيكل، والتي باتت تهدد القطاع المصرفي والقطاع الخاص والمواطنين على حد سواء، واغلاق السوق الإسرائيلي أمام حوالي (205) آلاف من العمال الفلسطينيين منذ عامين ونصف، والتهديد المستمر بقطع العلاقة البنكية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، والحصار المطبق على كافة القرى والمدن الفلسطينية من خلال سياسة البوابات والحواجز، والتي بلغ عددها أكثر من ألف بوابة وحاجز وسدّة ترابية، والمعيقات أمام حركة الاستيراد والتصدير، ورفع التكلفة على سلاسل التوريد، عدا عن التضييق والخنق المتصاعد لعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA، وكذلك تقييد عمل المؤسسات الدولية في الأراضي الفلسطينية، وخلق قيود على عمل مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، عدا عن عنف المستوطنين في الضفة الغربية، والذي اضحى يهدد حياة وأرزاق المواطنين الفلسطينيين.

وليس من قبيل المصادفة أن تتزامن تلك الإجراءات المتصاعدة، مع تقرير منظمة "ريغافيم" الاستيطانية المتطرفة، أو تصريحات قادة ومسؤولين إسرائيليين وعلى رأسهم وزير المالية "سموتريتش" ورئيس حزب الصهيونية الدينية، ووزير الاقتصاد "بركات" من حزب الليكود، وحتى وزير الدفاع الإسرائيلي السابق "ليبرمان" من المعارضة ورئيس حزب اسرائيل بيتنا، والتي تقاطعت جميعها بضورة انهاء الكيانية الفلسطينية خاصّة في الضفة الغربية، ومنع قيام دولة فلسطينية، وتجريد المواطن الفلسطيني من حقوقه الوطنية، وخلق بيئة طاردة للحياة أو الاستثمار في فلسطين من خلال القوة الخشنة أو الناعمة على حد سواء، وأضحى الاقتصاد هو استراتيجية عمل رئيسة في تحقيق تلك الرؤيا، وخلق حالة شعبية – تحت الضغط الاقتصادي والافقار المُمنهج- تجاه تقبل أي حلول أخرى على حساب الكيانية الفلسطينية، والحقوق الوطنية، وعبر العمل على إعادة هندسة الوعي الجمعي الفلسطيني، وتوظيف أدوات الضغط الاقتصادي لخلق انهيارات بنيوية واجتماعية، وخلق حالة من "الفوضى الخلّاقّة"، تجعل الفلسطيني باحثاً عن حلول فردية لأزماته المعيشية، لاهثاً خلف متطلباته اليومية، على حساب قضاياه الوطنية.

ومن خلال تحليل السلسلة الزمنية للإجراءات الإسرائيلية، وخاصة على صعيد الخنق الاقتصادي، فهي متصاعدة باستمرار، وتُطبق على أنفاس الفلسطينيين، وتشكّل تهديداً وجودياً للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تكاتف وتكامل الكلّ الفلسطيني لاجتراح وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة هذا التهديد الوجودي، قبل فوات الأوان، فالأزمة ليس أزمة "رواتب" فحسب، وليست قضية فنية في كتلة الشيكل في الاقتصاد الفلسطيني، وتقزيم الأزمة في أزمة الماليّة العامّة، هو هروب من الواقع، فالإجراءات الفنية لوزارة المالية، على كل جهودها في التكيّف مع الأزمة، لن تُنهي الأزمة كون جذرها سياسيّ بامتياز، ونابعة من استراتيجية إسرائيلية شاملة، كما أن الانتظار لموعد الانتخابات الإسرائيلية، أو الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، على أمل التغيير، هو تعويلّ على المجهول.

ومرة أخرى ربما بقي من الوقت ما يسمح بتدارك الحالة، عبر استراتيجية وطنية فلسطينية جامعة، ولكن انتظار "غودو"، الذي لن يأتِ أبداً، على أمل إيجاد حلول مستقبلاً، سيجعل من تكلفة أي حلول قادمة أعلى، خاصّة وأن إسرائيل تسابق الزمن للسيطرة الفعلية على الضفة الغربية، وخلق بيئة طاردة للحياة، وخلق وقائع على الأرض وصفها "سموتريتش" بأنها تغييرات تشبه تغيير الحمض النووي للنظام، بحيث تكون بطيئة ومستدامة وغير قابلة للاسترجاع.

امير مخول

تقديم: بالإمكان توصيف تصريحات نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي الأول منذ بداية الحرب، والذي عقده مساء 12 آذار/مارس، بأنها “خطاب الدولة العظمى” إقليميًا وخارج الإقليم، وإلى جانب الولايات المتحدة، وهو خطاب فيه تطوير لخطاب “اسبارطة” قبل نحو عام. في خطاب ذاك، تحدث نتنياهو عن تطوير قدرات إسرائيل لدرجة تعتمد عليها ذاتيًا في إدارة حروبها، والتحول في العلاقة مع الولايات المتحدة إلى الشراكة الاستراتيجية في تطوير القدرات القتالية. بينما في مؤتمره الصحفي كرر نتنياهو مقولة إسرائيل كدولة عظمى، وبأنها سوف تعتمد قدرات الدولة العظمى من أجل استهداف كل ما قد يشكل خطرًا مستقبليًا عليها أو على تفوقها العسكري المطلق.

فيما تصريحاته بأن إيران لم تعد كما كانت، والشرق الأوسط لم يعد كما كان، وإسرائيل لم تعد كما كانت، تشمل تجديدًا خارج حدود اللغة والحماسة، فإن تصريحه بأن إسرائيل لم تعد كما كانت هو، بتقديرنا، إعلان تغيير نهج تاريخي نحو التدخل الدائم في المنطقة وخارجها، بالاستناد إلى قوة إسرائيل التي انتقلت إلى مصاف الدول العظمى في مناحٍ كثيرة كما قال.

تحليل

توقف نتنياهو عند النظام الإيراني باعتباره اعتمد على ثلاثة أسس ضمن “خطة إبادة إسرائيل”، وهي: إقامة شبكة وكلاء في المنطقة تم القضاء عليها أو في طور القضاء عليها، والترسانة الصاروخية البالستية، والقنبلة الذرية بهدف معلن وهو إبادة إسرائيل. في المقابل بنت إسرائيل قدرات عسكرية ذاتية، وتكنولوجيا ذاتية، وسياسية ذاتية (مع تكرار كلمة ذاتية منه)، وهي القدرات التي لن تتيح لإيران استخدام أي مما طورته.

أضاف نتنياهو بأن إسرائيل تتموضع في خانة دولية مختلفة عن أي وقت سابق، وإلى جانب الولايات المتحدة كشريكين، وبأن تعاظم قوة إسرائيل يسير بوتيرة أعلى بكثير من تعاظم التحديات التي تواجهها، وبأن إسرائيل قادرة على إزالة المخاطر والتهديدات وضمان المستقبل.

في الشأن النووي أكد أن إسرائيل والولايات المتحدة “لن يتيحا لإيران إخفاء أي تطوير للسلاح النووي” ولا تخصيب اليورانيوم، منوهًا إلى القدرات التكنولوجية في تعقب ذلك واستهدافه حتى ولو تم الإعلان عن إنهاء الحرب. يعني هذا التصريح أن إسرائيل ستواصل الحرب بطرق أخرى، معتمدةً وفقًا لتصريحات سابقة على تفوقها الفضائي الحربي وعلى سلاح الطيران والاستخبارات العسكرية. كما يعني أن سماء طهران والأجواء الإيرانية، وفقًا له، ستبقى مفتوحة للطيران الحربي الإسرائيلي في كل ظرف.

في المقابل، ومن وراء التصريحات الكبرى التي أدلى بها، قام نتنياهو بتعديل الأهداف الإسرائيلية في إيران، وأحال مسألة إسقاط النظام إلى الشعب الإيراني، فيما توفر إسرائيل ظروفًا مؤاتية لذلك، بما يشكل مؤشرًا على أن الضربات القادمة تستهدف سحق الباسيج والحرس الثوري والجيش في إيران وفقًا لكلماته. لكن المسألة، كما يتضح، مرتبطة بالتناسق مع الموقف الأمريكي الذي أحال بدوره مسألة تغيير النظام على عاتق الشعب الإيراني. كما أن ما يرشح عن إدارة ترامب يفيد بأنها بصدد الإعلان عن إنهاء الحرب خلال أسبوع، وهذا ينعكس على أهداف نتنياهو وحكومته في ظل عامل الوقت القصير وعدم القدرة حاليًا على حسم الحرب لصالح الحليفين الأمريكي والإسرائيلي.

يقوم القلق الأمريكي على أن التدخل البري وإقامة رأس جسر عسكري في غرب إيران، في المنطقة ذات الأغلبية الكردية، من شأنه أن يؤجج الصراع الإسرائيلي الأمريكي مع تركيا، كونها ترى في مثل هذا التطور تهديدًا مباشرًا لوحدة بلادها وللأمن القومي التركي الذي يخشى التوجهات الانفصالية الكردية.

كما تخشى الولايات المتحدة مما يسمى “اليوم التالي للحرب” وإلى ماذا ستؤول الأمور، إذ تبدو الاحتمالات الأقوى هي وضعية يستطيع كل طرف الادعاء بالانتصار وفقًا لمعاييره واعتباراته. فيما الخشية الأكبر أمريكيًا وإسرائيليًا هي نشوء حالة من سباق التسلح النووي إقليميًا، وسعي عدة دول غير إيران إلى تطوير قدراتها النووية العسكرية، بما فيها تركيا والسعودية ومصر.

ويشكل مثل هذا التطور، في حال حصوله، أمرًا مؤرقًا لإسرائيل التي قد تفقد ما يسمى قوة الردع النووية، كما تفقد من مفعولها فرضية نتنياهو التي أتى بها في مؤتمره الصحفي بصدد الدولة العظمى إقليميًا وخارج الإقليم، إلا إذا راهن على الشق الثاني من خطابه بما يتعلق بقدرة إسرائيل على منع أي دولة إقليمية من تطوير السلاح النووي، وهذا يعني خروج المنطقة عن الضبط الأمريكي الإسرائيلي المحتمل.

داخليًا: أراد نتنياهو من مؤتمره الصحفي أن يكون خطاب انتصار حتى في حال قررت إدارة ترامب وقف الحرب. فيما يبدو أنه يصل إلى الاستنتاج بأن إنهاء الحرب يصب سياسيًا وانتخابيًا في صالحه. وقد يسبق ذلك “مفاجآت كثيرة” تم إعدادها لإيران وفقًا له، قد تعزز صورة الانتصار الناتجة عن نهجه.

في حين أن استطلاعات نهاية الأسبوع يومي 12 و13 آذار/مارس تشير بشكل واضح إلى تحسن حظوظ نتنياهو الانتخابية، حتى ولو من خلال تغيير تركيبة ائتلافه الحاكم. وقد يُبقي عليه في حال نجح في ذلك، ويعود هذا الخيار إلى اعتباره ائتلافًا مريحًا سياسيًا وعقائديًا يحول دون أي حلول سياسية لا في مسألة فلسطين ولا إقليميًا.

خلاصات:

** نتنياهو جاد في خطابه بصدد اعتبار إسرائيل دولة عظمى إقليميًا وعالميًا في جوانب معينة، ويقصد التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء والقدرة الاستخباراتية وسلاح الجو، وفي سوق الطاقة والغاز المسال. وهو مصمم على تحويل العلاقات مع واشنطن إلى شراكة استراتيجية في تغيير المنطقة والنظام العالمي.

** في مؤتمره الصحفي وضع نتنياهو الأسس لخطاب الانتصار في الحرب وفقًا له، بما يعني احتمالية قرب انتهائها.

**تطبيق خطاب نتنياهو على أرض الواقع يعني الإبقاء على حالة التفوق المطلق إسرائيليًا وفرض الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية بالقوة، والسعي لإخضاع هذه الدول، وحصرًا الخليجية، لهذه الإملاءات، وهو أمر مستبعد أن تقبل به دول الإقليم.

** إلى جانب هالة الجدية في مؤتمر نتنياهو الصحفي، يبقى جزء منها للاستهلاك السياسي الداخلي والخارجي، وكذلك سعيًا للتأثير على الرأي العام الأمريكي لصالح إطالة أمد الحرب. نتنياهو يدرك أنه لا يستطيع مواجهة ترامب مباشرة في هذا الصدد، كما يدرك الاتجاه في الإدارة الأمريكية نحو التفتيش عن نقطة إنهاء الحرب التي باتت مستنزفة أمريكيًا وعلى حساب تأييد ترامب ومؤيديه.

الكاتب: بسام زكارنه

في خضم التحولات العالمية المتسارعة تظهر الحرب الأخيرة ضد إيران كحدث يتجاوز حدود الصراع العسكري التقليدي لتكشف عن مسار محفوف بالمخاطر يهدد الاستقرار الدولي بعيدا عن الخطاب الرسمي الذي يربط الحروب عادة بالأمن أو الاستقرار تبدو هذه المواجهة أكثر قربا إلى صراع تحركه حسابات شخصية وسياسية تتقدم فيها مصالح إسرائيل والاعتبارات الداخلية للقيادات السياسية على مصالح الشعوب بينما تتحمل المجتمعات كلفة اقتصادية وإنسانية متزايدة.

في الولايات المتحدة يواجه ترامب سلسلة من الأزمات السياسية الداخلية بما في ذلك الاتهامات المرتبطة بقضية جيفري إبستين والتي تهدد مساره السياسي والقانوني وفي ظل هذه الضغوط يتحول التصعيد العسكري إلى أداة للهروب من الأزمات الداخلية في حين يظهر شعور متزايد بين المواطنين الأمريكيين بالرفض لاستنزاف الأموال ودماء الجنود الامريكيين في صراعات لا تمثل مصالحهم المباشرة خصوصا عندما تُستخدم هذه الموارد لدعم إسرائيل في عدوانها و نزاعاتها الإقليمية.

أما في دولة الاحتلال الاسرائيلي فيعيش بنيامين نتنياهو تحت ضغط محاكمات فساد مستمرة بينما يعاني سكان دولة الاحتلال الإسرائيلي من تداعيات الحروب المتكررة فالحرب لم تعد مجرد مواجهات عسكرية على الحدود بل امتدت لتؤثر على حياة المواطنين اليومية حيث يعاني السكان من تدمير البنى التحتية، انهيار الاقتصاد، هجرة الشركات والمواطنين، وحتى صعوبة الوصول إلى أبسط الخدمات مثل الوصول إلى الحمامات العامة في بعض المناطق كل ذلك يزيد من تذمر السكان ويعكس تكلفة سياسية واجتماعية باهظة على الداخل لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

منذ بداية التصعيد حرصت القيادات السياسية في واشنطن وتل أبيب و على رأسهم ترامب و نتنياهو على الكذب و تقديم صورة توحي بالحسم العسكري السريع فقد أعلن نتنياهو مرارا القضاء على قدرات حماس وحزب الله فيما أكد ترامب تدمير القدرات العسكرية الإيرانية والسيطرة على الأجواء لكن الواقع الميداني مختلف فإطلاق الصواريخ من لبنان وإيران واستهداف مواقع حساسة يظهر أن ما يُعلن لا يعكس حقيقة الوضع وأن الحرب لم تُحسم كما يُصوَّر إعلاميا وان كل الجبهات ما زالت مشتعلة

التعتيم الإعلامي يعمق هذه الفجوة فقد خضعت التغطية الإعلامية في دولة الاحتلال الاسرائيلي و امريكا و دول الخليج و المنطقة لضوابط صارمة مع قيود على تصوير مواقع الضربات ونشر المعلومات الميدانية وفي حالات عدة يواجه المواطنون أو الصحفيون تهديدات قانونية قد تصل إلى السجن لخمسة اعوام عند محاولة توثيق الأحداث سواء في إسرائيل أو في دول الخليج التي تحتوي قواعد أمريكية.

الأمر الأكثر حساسية يكمن في منطقة الخليج التي ليست طرفا أصليا في هذه الحرب المجنونة لكنها أصبحت تتحمل عبء القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة فيها فهناك أصوات متزايدة في بعض دول المنطقة تطالب بطرد هذه القواعد معتبرة أن الأمن المحلي لا يجب أن يتحول إلى حماية مصالح أمريكية و اسرائيلية ، بينما تتحمل الجيوش الخليجية عبء حماية هذه القواعد و اعتراض الصواريخ على اسرائيل بدل أن تحمي هذه القواعد أراضيها مباشرة ومن جانبها أكدت إيران أن أهدافها تقتصر على هذه القواعد و عدونها على المدن الإيرانية وأنه بمجرد انسحابها أو توقف النشاط العسكري الأمريكي ضدها فإن العمليات ستتوقف و طرد الأمريكان يحمي دول المنطقة من الدخول في مواجهة مباشرة مع جارتها ايران التي عبرت عن عدم رغبتها في اي صراع مع جيرانها حيث اتضح من خلال اعضاء كونغرس أمريكيون انهم يسعون لزج دول الخليج في حرب طاحنة مع ايران و يكتفوا بتزويدهم بالسلاح 

خطر التصعيد لا يقتصر على المنطقة فالحرب مع إيران قد تنسحب تبعاتها إلى القوى الكبرى حيث ترتبط إيران بعلاقات استراتيجية و مصالح اقتصادية مع روسيا والصين وقد تؤدي مشاركة أوروبا في التحالف الغربي إلى مواجهة دولية واسعة وفي عالم يمتلك ترسانات نووية ضخمة فإن أي تصعيد غير محسوب قد يجر العالم إلى مواجهة كارثية مع تهديد وجودي محتمل للولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي النهاية تكشف هذه الحرب عن مفارقة قاسية: أزمات داخلية وضغوط شخصية للقيادات تتحول إلى صراع عالمي يهدد استقرار البشرية بأكملها و بين تصريحات ترامب ونتنياهو والوقائع الميدانية يبقى المواطنون في كل مكان هم الضحايا الحقيقيون بينما الحقيقة تُضيع في دوامة التضليل الإعلامي الرسمي وما يزيد الطين بلة أن نتنياهو لم يجد رئيسا أمريكيا أكثر غباء من ترامب بين جميع الرؤساء السابقين ليجذبه إلى حرب غير محسوبة مع إيران بل مع كل دول العالم حرب قد تتحول بسهولة إلى مواجهة إقليمية واسعة مع تداعيات عالمية وتضع العالم بأسره على حافة مواجهة لم يشهد لها مثيلا منذ عقود .

الكاتب: جهاد حرب

تشي خطابات الرئيس الأمريكي في العهدة الثانية، وطاقمه السياسي من وزراء ومبعوثين وسفراء وأفعالهم تبني نهجاً استعلائياً اتجاه الدول الأخرى متجاوزين الأعراف الدولية في بنية النظام العالمي وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي، وفاشياً باستخدام تبريرات لحربه الأخيرة على إيران مبنية على فهم وتوصيات مستشاريه الذين ليس لديهم خبرة دبلوماسية أو سياسية مسبقة أو قدرات تقنية في الملفات التي يبحثونها.

كما تظهر أفعاله وتصريحاته، وتصريحات طاقمه السياسي، بالعنصرية تجاه شعوب منطقة الشرق الأوسط؛ كتصريحه بأن "الأمة الإيرانية أمة إرهاب وكراهية"، و"أطفال غزة يولدون بيدهم سلاح"،ووسم المبعوث الأميركي توم باراك دول الشرق الأوسط "مجرد قرى وقبائل"، وتصريح الرئيس الأمريكي بكون مساحة إسرائيل الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط الكبيرة، أو تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي التي تتجاوز أرض فلسطين إلى الحق التوراتي بإسرائيل الكبرى "من الفرات إلى النيل"، واختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وسلوكه مع دول الاتحاد الأوروبي ومحاولته السيطرة على جزيرة غرينلاند وقناة بنما وضم كندا وتغيير خليج المكسيك، ناهيك عن المشادة الكلامية العنيفة التي جرت في البيت الأبيض مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي غير المعهودة في ردهة البيت الأبيض، تظهر تغيراً واسعاً وعميقاً لسلوك الولايات المتحدة الأمريكية في العلاقات الدولية، وتشير إلى عدم اكتراثه بحلفاء الولايات المتحدة (كما هو الحال مع أوكرانيا ودول الخليج ناهيك مع القارة الأوروبية وحلف الناتو) أو مصالح الدول التي لديها علاقات موثوقة مع الولايات المتحدة.

في ظني أن القواعد الحاكمة لسلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتشكل من خليط من القواعد؛ منها ما هو شخصي تتعلق بنرجسية دونالد ترامب ذاته ونزقه وحبه للنجومية الذي يريد أن تدور جميع الأحداث في فلكة، والتي يريد تحقيقها دائما في مجالات عمله، وانطباق نمط الصفقات التجارية على العمل السياسي بدفع أقل الأموال للحصول على أفضل المواصفات "العقارات". هذه الشخصية المكيافيلية التي ترى أن الغاية تبرر الوسيلة تبرز بشكل واضح في سلوكه السياسي في العهدتين الأولى والثانية، وتتحول إلى النزعة الفاشية بتحكمه بالقوة العسكرية الضخمة التي تحتكم إليها الولايات المتحدة. ويترافق هذا الأمر مع الطبيعة الاستعلائية للشخصية الأمريكية التي تعتقد أنّ الولايات المتحدة تحكم العالم أو هي القوة القاهرة الوحيدة في العالم التي لا يجرأ أحد على مخالفتها.

وإحيائه لمبدأ مونرو بوصفه عقيدة حاكمة للسياسة الأمريكية في نصف الكرة الغربي" الحديقة الخلفية للولايات المتحدة"، وهو المبدأ الذي أُعلن عام 1823 لمنع التدخل الأوروبي في شؤون القارة الامريكية؛ الذي تحوّل تاريخيًا من صيغة دفاعية إلى غطاء سياسي للتدخل والهيمنة، والولاية الثانية لترامب، لم يعد مجرد تحذير للقوى الخارجية، بل صار مبرراً صريحاً لإعادة ترتيب الأوضاع داخل الإقليم إذا رأت واشنطن أن ميزان المصالح أو الأمن القومي يفرض ذلك، والتدخل الخارجي باستخدام القوة العسكرية.

إضافة إلى الانعزالية في الانخراط بالمنظمات الدولية وبخاصة المنبثقة عن هيئة الأمم المتحدة بحجة وقف تحمل إنفاق مالي على ما هو خارج الولايات المتحدة أو التزامات دولية قد لا تعود بمنفعة مباشرة للولايات المتحدة تشكل عبئاً مالياً على الخزينة الأميركية ودافعي الضرائب أو أن هذه المنظمات تناصب العداء لإسرائيل.

ناهيك عن التلحف بطاقم من المستشارين يتبنون أفكار اليمين المتطرف "والاستعانة باليمنيين المتطرفين لتنفيذ أفكارهم"، وفكرة تعظيم المكاسب المالية للولايات المتحدة بالحصول على معادن أوكرانيا والاستثمارات المالية من دول الخليج والشركات الكبرى في الشرق الأوسط مقابل الحصول على دعم (التحالف مع) الولايات المتحدة. بالإضافة إلى مبدأ التعامل بالأمر الواقع أي الإقرار بالمكاسب الإقليمية التي يتم تحقيقها بالقوة العسكرية في دعم غير متناهي مع الاستعمار الإسرائيلي.

إنّ إحياء الرئيس دونالد ترامب لمبدأ مونرو، الذي استخدمه الزعيم النازي أدولف هتلر ذاته تحت مسمى المجال الحيوي للسيطرة على دول أوروبية في ثلاثينات القرن الماضي التي أدّى إلى اشتعال الحرب العالمية الثانية، وتوافقه مع النزعة الاستعمارية بالهيمنة والسيطرة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في منطقة الشرق الأوسط، تظهر أننا أمام منهج قائم على "الفاشية الترامبية" يقضي بتغيير النظام العالمي باستخدام القوة العسكرية "السلام من خلال القوة" بدلاً من الطرق الدبلوماسية؛ القائمة على مبادئ القانون الدولي والحوار والتعاون العالمي التي رسخها التطور الإنساني والحضاري للبشرية، في حل الصراعات والنزاعات الأمر الذي ينذر بإشعال حرب عالمية.

الكاتب: مروان أميل طوباسي

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة والعدوان الأمريكي–الإسرائيلي الجاري على إيران ولبنان كما في غزة الى جانب التوسع والضم والإرهاب الأستيطاني بالضفة ، تصاعدت أصوات اتهمت طهران بالاعتداء على سيادة بعض الدول العربية في إطار ردها على الهجمات الأخيرة . غير أن قراءة دقيقة للواقع تكشف أن الضربات الإيرانية استهدفت قواعد أجنبية ، وفي مقدمتها الأمريكية ، ولم تكن موجهة إلى الدول العربية ذاتها .

فوفق الأعراف القانونية الدولية واتفاقية "فينا" ، فإن القواعد والسفارات تُعامل كأراضٍ تابعة للدولة التي تُمثلها ، ما يضع المسألة في إطار الاشتباك المباشر بين أطراف الصراع ، لا في إطار انتهاك سيادة دول عربي

هذا الخلط المتعمد أو غير المدروس بين الوقائع القانونية والسجالات الإعلامية يبرز الحاجة إلى مقاربة استراتيجية متوازنة لمفهوم الردع العربي–الخليجي الموحد ، بما يعني ردع يحمي المصالح العربية ويوازن النفوذ الإقليمي ، دون الانجرار إلى مواجهة مفتوحة أو الأصطفاف خلف أجندات خارجية التي تدفع بها الولايات المتحدة وإسرائيل .

الردع العربي–الخليجي اليوم لا يمكن أن يُختزل في بعده العسكري ، إنه مفهوم متعدد الأبعاد يشمل الدبلوماسية الفاعلة والضغط السياسي وأدوات الاقتصاد والطاقة وإدارة التحالفات الدولية . فحماية المصالح الحيوية للدول العربية تعني منع أي طرف – إقليمي أو دولي – من فرض أجندته بالقوة الغاشمة ، مع الحفاظ على قدرة متوازنة على الردع دون الانزلاق إلى حرب شاملة .

في هذا السياق ، تبرز مسألة “الدفاع المشروع عن النفس” وفق المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة ، في مقابل سياسات “الضربات الاستباقية” التي اعتمدتها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل في مراحل مختلفة . إن ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي ، خاصة في ظل ما يجري في غزة والضفة الغربية وما يُناقش أمام محكمة العدل الدولية من جرائم إرتكبتها أسرائيل ، تجعل من الضروري بلورة موقف عربي واضح يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي لا إلى الإصطفافات الظرفية .

من جهة أخرى ، فإن أمن الطاقة والممرات البحرية بات عاملاً حاسماً في أي معادلة تصعيد ، فمضيق هرمز ، باب المندب ، والبحر الأحمر ، والممرات المرتبطة بقناة السويس ، ليست مجرد نقاط جغرافية ، بل شرايين للاقتصاد العالمي . أي اضطراب فيها سينعكس مباشرة على اقتصادات الخليج والمنطقة وأوروبا وآسيا . هنا يتجلى معنى الردع العربي بما يتمثل في ، حماية خطوط التجارة العالمية ومنع تحويل المنطقة إلى ساحة تصفية حسابات تننتهك فيها سيادة الدولة ووحدة أراضيها وتمارس فيها هيمنة القوة أحادية القطب .

كما أن التطورات لا تجري في فراغ دولي ، فكل من روسيا والصين تتابعان المشهد بدقة ، في ظل تحولات النظام الدولي نحو تعددية قطبية نسبية . وقد لعبت بكين دوراً سابقاً في رعاية التقارب السعودي–الإيراني ، فيما تسعى موسكو إلى الحفاظ على توازنات تمنع انفجاراً إقليمياً واسعاً .

فهل نحن أمام إعادة تشكيل حقيقية للنظام الإقليمي ، أم أمام إدارة أمريكية جديدة للأزمة بأدوات مختلفة ؟ انطلاقاً من ذلك ، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية :

- الأول : ضعف الردع العربي–الخليجي وانفراد إيران بالمواجهة ، بما قد يُفضي إلى إعادة رسم التوازنات لصالح إسرائيل وواشنطن ، وتعميق الأستقطاب الإقليمي .

- الثاني : صمود إيراني مترافق مع تنسيق عربي–خليجي فعال ، يفضي إلى معادلة ردع متوازنة تمنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة ، وتفتح الباب أمام حلول سياسية استراتيجية ، بما في ذلك إعادة إحياء مسار تفاوضي يضمن سيادة الدول ويخفض المخاطر النووية .

- الثالث : مواجهة محدودة تتوسع رقعتها تدريجياً ، لتتحول لبنان وفلسطين والممرات المائية الخليجية إلى نقاط ضغط استراتيجية ، ما يستدعي استعداداً عربياً استباقياً سياسياً وأمنياً واقتصادياً 

غير أن أي مقاربة إقليمية لا تضع القضية الفلسطينية في مركزها ستعيد إنتاج أسباب عدم الأستقرار .

فلسطين ليست هامشاً في معادلة الصراع ، بل جوهره السياسي والأخلاقي . وأي ردع عربي لا يتضمن آلية عملية لوقف العدوان الإسرائيلي وإطلاق أفق سياسي حقيقي لإنهاء الأحتلال ، سيظل ناقصاً وقابلاً للأهتزاز مع أول اختبار ميداني 

إن المرحلة الراهنة تمثل لحظة فارقة في تاريخ المنطقة ، فالتحولات العسكرية والدبلوماسية الجارية ستحدد شكل النظام الإقليمي لسنوات مقبلة . الردع العربي–الخليجي الموحد ضرورة استراتيجية لحماية المصالح ، ومنع الأستنزاف طويل الأمد ، وفرض معادلة سياسية جديدة تُلزم جميع الأطراف باحترام السيادة والانتقال من إدارة الأزمات إلى تسوية الصراعات .

فالمنطقة لم تعد تحتمل جولات متكررة من التصعيد ، بل تحتاج إلى إعادة صياغة قواعد الاشتباك السياسي والأمني على أسس متوازنة ، تضمن مشاركة عربية فاعلة في رسم مستقبلها ومستقبل المنطقة ، وتحفظ حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني ووحدة أراضيهم في أي ترتيبات إقليمية قادمة وفي ضرورة مواجهة الترتيبات الأمريكية للمنطقة .

الكاتب: د. جمال زحالقة

تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل هجومهما المشترك في إطار العدوان الثنائي على إيران، الذي يستهدف إتمام فرض الهيمنة الأمريكية، وتوسيع رقعة العربدة الإسرائيلية، لتصل إلى جميع دول ومناطق الشرق الأوسط. ويتخذ العدوان طابعا إمبرياليا طاغيا، يتمثل بالسعي المعلن لفرض الإملاءات على دولة مستقلة، ولتغيير نظام الجمهورية الإسلامية باستعمال الأدوات الحربية، وبالانقضاض على القدرات العسكرية الدفاعية والهجومية الإيرانية، في محاولة لإجبارها على التصالح مع السطوة الأمريكية في الشرق الأوسط، وعلى الكف عن تحدّي محاولات إسرائيل لفرض نفسها كدولة مهيمنة في المنطقة.

وفي اللحظات الأولى للعدوان، استهدفت إسرائيل، بمساعدة أمريكية وازنة، رأس النظام الإيراني، المرشد الأعلى علي خامنئي والعشرات من القيادات السياسية والأمنية، في عملية اغتيال جماعية، جرى الإعداد لها بدقة منذ فترة طويلة. لم تكن تلك عملية أسطورية، كما جري ويجري تسويقها إسرائيليا وعربيا، وكان من الممكن تفادي نتائجها لو توفّر، في محيط القيادة الإيرانية، الحد الأدنى من اليقظة الأمنية، خصوصا أن نية اغتيال المرشد الأعلى كانت متداولة إعلاميا على نطاق واسع. وقد سارعت إسرائيل إلى استثمار الاستهداف للترويع ولزرع الذعر من «يدها الطولى» لردع من تراوده فكرة مواجهتها وتحدّيها. وشرح أحد الكتاب في صحيفة «نيويورك تايمز» المنطق الأمريكي ـ الإسرائيلي: «أن يخاف منّا القائد المقبل في إيران، ما يكفي ليكون ممتثلا لمطالبنا لعلمه أنه قد يكون الرأس التالي على الرمح».

لقد كانت لحظة اجتماع القيادة الإيرانية هي الموعد، الذي اتفق عليه نتنياهو وترامب لشن الحملة، التي جرى إعدادها منذ أشهر وربما سنوات. ومن المؤكّد أن نتنياهو هو الذي هندس العدوان الثنائي، بعد إقناع الرئيس الأمريكي ومن حوله بأن لا بديل عن الحل العسكري للملف الإيراني. وحين يقول ترامب بأنّه هو الذي جر نتنياهو إلى الحرب، فهو ينطق بما أقنعه به نتنياهو إلى درجة التماهي التام مع فكرة شن العدوان. والنقاش العلني حول من المبادر ومن المجرور، مرتبط بشعبية الحرب في الرأي العام، حيث تدل الاستطلاعات حاليا على أن أكثر من 80% من الإسرائيليين تؤيّدها، وأن أكثر من 70% من الأمريكيين يعارضونها.

هناك تأييد جارف ودعم أعمى للحرب في إسرائيل، يظهر في التعاطي الإعلامي والسياسي والشعبي، مع مجريات العدوان، وفي الاحتفاء المصوّر بأخبار القصف والاغتيال والتدمير في إيران، ويتجاهل الإعلام الإسرائيلي «الحر» أنباء الضحايا المدنيين في إيران ويكرر بوقاحة معهودة بأن إيران تستهدف المدنيين، على عكس ما تقوم به إسرائيل. استهداف المدنيين مرفوض في كل الأحوال، لكن إسرائيل هي آخر من يحق له الحديث عن ذلك، بعدما ارتكبت فظائع حرب الإبادة في غزة.

حين دخل حزب الله المعركة عمّت الفرحة أوساط النخب الأمنية والسياسية والإعلامية، وردد الجميع العبارة ذاتها بأن الحزب «وقع في المصيدة»، على اعتبار أن إسرائيل ستستغل إلى النهاية هذا الخطأ لتنفيذ مآربها العدوانية في لبنان. وإلى جانب مواصلة قصف مرافق إيرانية بمشاركة أمريكية واسعة، شرعت إسرائيل بحملة عسكرية كبيرة في لبنان، وأصدرت بيانات دعت فيها إلى إخلاء جنوب لبنان بالكامل، للإعلان عنه «منطقة موت»، يكون كل من فيه عرضة للنيران الإسرائيلية. لقد طلّقت إسرائيل مفهوم الحرب القصيرة كمبدأ ناظم لحملاتها العسكرية، وأصبحت الحرب الطويلة خيارا ممكنا تبعا للسياق ولتحقيق الأهداف. والحرب على إيران لا تتطلب تجنيد أعداد كبيرة من جنود الاحتياط، مما ينهك الاقتصاد، وتستطيع إسرائيل مواصلتها طالما توفّرت الذخيرة واستمر الدعم الأمريكي. ويعود الإسراع الإسرائيلي في تكثيف القصف إلى خشية من أن يعلن ترامب النصر مبكرا وينسحب من الحرب، وعندها لن يكون لنتنياهو مفر سوى التماشي مع الموقف الأمريكي. في الإجابة على السؤال متى تنتهي الحرب؟ تتداخل عوامل مؤثرة كثيرة، لكن من الواضح أن القرار سيكون ترامبيا، ولن يخرج من إسرائيل أو من سواها. وما يؤثر في قرار ترامب؟ أولا، الضغط السياسي الداخلي، وبالأخص المعارضة الشديدة في أجنحة قوية في الحزب الجمهوري، وكذلك تأثير الحرب على الانتخابات النصفية المقبلة، ثانيا، الضغط الاقتصادي وإمكانية حصول ارتفاع كبير في أسعار الوقود وسلع كثيرة أخرى وهذه مسألة في غاية الحساسية في السياسة الأمريكية، بالأخص عند ترامب، الذي وعد بخفض الأسعار؛ ثالثا، مسألة الذخائر والنقص المحتمل في الصواريخ المضادة للصواريخ في إسرائيل ودول الخليج، التي تتعرض لهجمات إيرانية متتالية. لقد بدأ نتنياهو وترامب الحرب معا وبالاتفاق على موعد البداية، لكن موعد النهاية سيكون عندما يقرر الرئيس الأمريكي ومن المرجّح أن يأتي ذلك قبل أن يريد نتنياهو وقفها. هذا قد يخلق معادلة إنهاء الحرب مع إبقاء الباب مفتوحا أمام عمليات عسكرية إسرائيلية محددة ومتواصلة، على نسق ما جرى بعد وقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان.

قال نتنياهو إنه يسعى إلى حرب على إيران منذ أربعين عاما، وإنّه يرى فيها تهديدا وجوديا وخطرا داهما على كيان الدولة الصهيونية. ويردد نتنياهو أن مواجهة إيران هي من «اختصاصه»، وأن ما من زعيم إسرائيلي آخر قادر على إدارة مثل هذا الملف المعقّد. وبرز في اقواله في السنوات الأخيرة ما يعطي انطباعا بأن العناية الإلهية قد اختارته لإنقاذ «شعب إسرائيل» من الكارثة، كما يكرر مؤيّدوه شكرهم للرب، الذي منحهم قائدا مثله. هذا ما كان قبل صدمة السابع من أكتوبر، ولكن بعدها أصبح الأمر أهم بكثير. قبلها كان المعركة مع إيران مصدرا للمجد التاريخي، أما بعدها فقد أصبحت الملاذ الرئيس للتملص من تبعات الفشل في منع وصد «طوفان الأقصى». ما يريده نتنياهو هو محو ما حدث في السابع من أكتوبر بتحقيق «نصر مطلق» على ما يسميه «الشيطان الإيراني». ويرتبط هذا بمكانته في التاريخ، والأهم بشعبيته في صناديق الاقتراع.

يروي صحافيون إسرائيليون أن نتنياهو يعيش هذه الأيام حالة من الزهو والغرور ويلوح بما حققه من إنجازات في الحرب الحالية، بدءا باغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وقيادات إيرانية وازنة، مرورا بجر ترامب إلى الحرب، وصولا إلى القضاء على المشروع النووي الإيراني وتدمير جزء كبير من القدرات الصاروخية في إيران. وعليه يستنتج الكثيرون أن نتنياهو قد يعلن عن إجراء انتخابات مبكّرة في يونيو المقبل، في محاولة لاستثمار «الإنجاز في إيران» وتهميش إخفاق السابع من أكتوبر.

نتنياهو سيتخذ القرار بشأن سؤال تبكير الانتخابات قبل نهاية الشهر الحالي، تبعا لحسابات قانونية وسياسية، ولكنه لن يستطيع إنهاء أي حرب من حروبه قبل الانتخابات. الحروب مفتوحة في غزة ولبنان وإيران، وهو غير قادر على حسمها وفق مبدأ «النصر المطلق»، الذي وضعه هو. وعليه فإن الحملة الانتخابية ستكون مصحوبة بحملات عسكرية، وبطلب من الناخب الإسرائيلي أن يدعمه لإكمال المهمة، التي لا يستطيع عليها «أحد سواي»، كما يقول.

مهما يكن من أمر السياسات والأخطاء والخطايا في دول المنطقة، فإن المواجهة في جوهرها هي حول الهيمنة الأمريكية ـ الإسرائيلية. إسرائيل تسعى لأن تكون «دولة مهيمنة» بمفهوم القدرة الفائقة في التأثير على سياسات وسلوكيات دول أخرى في المنطقة. لكنها لا تحمل مقومات هذه المكانة وتستعين بالدولة العظمى الأكبر في العالم لدعم محاولاتها المتكررة لبسط النفوذ والسيطرة. هناك فرق بين حالة «دولة مهيمنة» تضمن استقرارا إقليميا تحت مظلتها، ودولة تسعى بشكل محموم للوصول إلى هذه الحالة، ما يجر معه استعمالا للقوة والعنف لتحقيق هدف صعب المنال. وبهذا يخطئ من لا يرى من العرب أن اسرائيل هي المصدر الأكبر لعدم الاستقرار في المنطقة. وبالذات لأنها صغيرة المساحة، قليلة السكان ومحدودة الثروات، فهذه مواصفات تبقيها، بالحد الأقصى ومهما حاولت، في مصاف إحدى الدول القوية وليست «الدولة المهيمنة» الوحيدة كما تريد وكما تسعى من خلال حرب العدوان الثنائي على إيران.

الكاتب: عبد الله كميل

في خضمّ الحرب الدائرة، يعود سؤال قديم بصيغة جديدة: هل تكشف هذه المواجهة حدود خطاب “صناعة السلام” الذي لطالما ردّده دونالد ترامب بشأن المنطقة؟

السلام لا يُقاس بالتصريحات، بل بالنتائج. وأي حديث عن تهدئة إقليمية يفقد معناه إذا لم يتناول جوهر الصراع: الاحتلال وحقوق الشعب الفلسطيني. فالمعادلة واضحة: لا يمكن بناء استقرار دائم فوق واقع غير عادل.

إذا كانت الولايات المتحدة قادرة فعلًا على فرض مسارات تهدئة بين الخصوم، فإن الاختبار الحقيقي ليس وقف جولة قتال هنا أو هناك، بل تحويل نفوذها إلى ضغط سياسي ينهي أسباب الانفجار المتكرر. أما الاكتفاء بإدارة الأزمات دون حلّها، فهو إعادة تدوير للصراع لا صناعة للسلام.

الحرب الحالية تضع الخطاب الأمريكي أمام مرآة صريحة:

إما أن يتحول “السلام” إلى مشروع سياسي متكامل يعالج جذور التوتر، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية،

أو يتبيّن أنه كان عنوانًا مخادعًا أكثر منه رؤية استراتيجية.

لقد علّمنا التاريخ القريب أن تجاهل فلسطين لا يلغيها، بل يؤجل انفجارها. وأي سلام يتجاوزها يظل هشًا، وأي تهدئة لا تمرّ عبر عدالتها تبقى مؤقتة. فالسلام في الشرق الأوسط يبدأ من فلسطين، ولا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

لكن الوقائع الجارية لا تبعث على التفاؤل. فالمواقف والإجراءات الأمريكية، والصمت على سياسات إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الحصار المالي والسياسي ومحاولات الإضعاف والشيطنة، تعكس غياب جدية حقيقية في إطلاق عملية سلام متوازنة. كما أن استمرار التعامل مع السلطة باعتبارها عبئًا أمنيًا لا شريكًا سياسيًا ينسف أي ادعاء بوجود رؤية عادلة للحل.

وما يزيد المشهد تعقيدًا هو حالة الترقب العربي والإسلامي، رغم وضوح المؤشرات. فالاستخفاف بالموقفين العربي والإسلامي لم يأتِ من فراغ، بل من إدراك أن أدوات الضغط لم تُستخدم بعد بالقدر الكافي. إن تصويب البوصلة يتطلب الانتقال من موقع الانتظار إلى موقع الفعل، ومن ردّ الفعل إلى توظيف المصالح كوسيلة ضغط حقيقية لتعديل الموقف الأمريكي.

الحرب إذن لا تكشف فقط حدود القوة العسكرية، بل تكشف أيضًا صدقية الخطاب السياسي. والسؤال لن يكون: هل توقفت الصواريخ؟ بل: هل اقتربت المنطقة فعلًا من سلام عادل ينصف الفلسطينيين، أم أننا أمام هدنة جديدة تُمهّد لجولة أخرى؟

ذلك هو الاختبار الحقيقي… لا لواشنطن وحدها، بل للجميع.

الكاتب: جهاد حرب

تظهر تقارير مؤسسات حقوق الانسان المحلية والإسرائيلية والدولية، بالإضافة إلى مؤسسات السلطة الفلسطينية، إلى ازدياد وتيرة تهجير التجمعات البدوية والمواطنين الفلسطينيين من مناطق "ج" خاصة من المنطقة الشرقية للضفة الغربية بما فيها الأغوار. يشير تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقريرها السنوي للعام 2025 إلى تهجير 13 تجمعاً بدوياً فلسطينياً، تضم 197 عائلة بواقع 1090 فرداً، في خطوة تعكس سياسة اقتلاع قسري ممنهجة تهدف إلى إفراغ الأرض من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستعماري. فيما ارتفعت بداية العام 2026 وتيرة التهجير للتجمعات السكانية عبر تكثيف اعتداءات المستوطنين، وتضييق الخناق على هذه التجمعات عبر الممارسات التعسفية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وإجراءات الحكومة الإسرائيلية القائمة على سلب الأراضي وحرمان الفلسطينيين منها.

تجاوزت الحكومة الإسرائيلية مسألة منع خيار حل الدولتين القائم على حدود الرابع من حزيران عام 1967 على المستوى الفعلي عبر الاستيطان وتقطيع أوصال الضفة بالاستيطان من جهة، والحواجز والبوابات لمنع تنقل الفلسطينيين والحد منه من جهة ثانية. بالإضافة إلى مساندة أمريكية واضحة سواء عبر تصريحات الرئيس الأمريكي بكون مساحة إسرائيل الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط الكبيرة وما جاء في صفقة القرن، أو تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي التي تتجاوز أرض فلسطين إلى الحق التوراتي بإسرائيل الكبرى " من الفرات إلى النيل".

التصريحات الأخيرة للسفير الأمريكي هاكابي تنسجم مع فكر حزب الليكود الحاكم فيما يتعلق بالأحلام بعدية المدى، وهو ما لم يكن يتوقعها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذي كان ينتظر وعدا أمريكاً، على غرار وعد بلفور، يمنحه السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة لإقامة دولة إسرائيل من البحر إلى النهر كخطوة ثانية في مسار دولة إسرائيل الكبرى.

إن القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية من القاعدة إلى القمة عبر إجراءات فرض الأمر الواقع جغرافيا لا تفي بالغرض الاستعماري دون تهجير الفلسطينيين أو أغلبهم بحيث يكونوا أقلية ضعيفة سياسيا وذائبة ثقافياً على غرار الشعوب الأصلية في الولايات المتحدة وأستراليا. هذا التهجير يمر عبر مرحلتين رئيسيتين؛ الأولى تتم فعليا بنقل القسري للسكان من مناطق "ج" ذات المساحة الواسعة والضعف السكاني إلى مناطق "ب" التي يسيطر عليها الإسرائيليون أمنياً ويتم تحويل الولاية فيها، والثانية بحشر الفلسطينيين في مناطق "أ" الضيقة جغرافيا والجزر المنعزلة خدماتياً وذات الكثافة سكانياً، والضعيفة اقتصادياً لدفع الفلسطينيين للهجرة خارج البلاد.

هذه السياسة "التهجير" تعتمد بالأساس على عامل الزمن والقدرة على تكرس أمر واقع غير قابل للتراجع؛ أي بمنطق الفيزياء "الزمن والحركة" لفهم التفاعل بين القوى المختلفة التي تعمل على الجسم. بحيث يسمح حساب السرعة اكتشاف الأنماط والتنبؤ بالنتائج وحلول التصميم. فيما الصمود يتعلق بالسكون والثبات والقدرة على تحمل الأعباء؛ أي بمنطق الفيزياء تحليل الأحمال في الأنظمة الفيزيائية في حالة التوازن السكوني، وهي الحالة التي يكون فيها النظام إما ساكنا أو يكون مركز ثقله متحركا بسرعة ثابتة.

وإن كانت القراءة السياسية ليست ميكانيكية للفعل الإسرائيلي "التهجير" والفعل الفلسطيني "الصمود" بل تتعلق أيضا بعوامل سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية متعددة، بالإضافة إلى الشعور الوطني وردة فعل المحيط الدولي، لفهم الفعل "التهجير" ورد الفعل "الصمود". لكن السكون والثبات في الحالة الفلسطينية غير مبشرين لمقاومة الزمن والحركة لدى الإسرائيليين بعد فقدان الكثير من العوامل القوة الذاتية للنهوض.

الكاتب: وليد العوض

كشفت حرب الإبادة الشاملة التي تعرّض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على امتداد عامين متواصلين، عن هدفٍ استراتيجي ظلّت دولة الاحتلال تحاول إخفاءه لعقود، لكنه ما لبث أن طفا على السطح بوصفه الهدف المركزي للمشروع الصهيوني، والمتمثّل في طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره إلى المنافي. وهو هدف لم تنجح دولة الاحتلال في إنجازه كاملًا منذ عام 1948، رغم ما حققته من نجاحات جزئية، إذ ما يزال على أرض فلسطين التاريخية ما يقارب سبعة ملايين فلسطيني، تسعى دولة الاحتلال، بأدوات متعددة، إلى اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم، انسجامًا مع جوهر المشروع الصهيوني الذي انطلق منذ مؤتمر بازل، ورفع شعار: “شعب بلا أرض لأرض بلا شعب”.

وما تعرّض له قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، وما رافقها من إصرار إسرائيلي ممنهج على دفع السكان نحو التهجير القسري أو ما يُسمّى “التهجير الطوعي”، لا يشكّل إلا فصلًا جديدًا من فصول هذا المشروع المتواصل. ورغم فشل هذا المسعى خلال عامين من حرب الإبادة، بفعل الموقف المصري الرافض للتهجير، وبفعل إصرار الشعب الفلسطيني على التمسك بأرضه رغم المجازر والدمار والجوع والحصار، إلا أن القراءة الواقعية لتجربة شعبنا مع دولة الاحتلال تؤكد أن مشروع التهجير ما زال قائمًا، ويجري العمل على تنفيذه بأشكال وأساليب جديدة، عسكرية واقتصادية وإنسانية وسياسية.

من هنا، تصبح مهمة تثبيت الناس في أرضهم، وضمان بقائهم، وإفشال مخططات التهجير القسري أو المقنّع، المهمةَ المركزيةَ الأكثر إلحاحًا في هذه المرحلة ،وهي الخط الأحمر المقدس دون سواه ، وعلى قاعدة تحقيق هذا الهدف فقط، يستطيع شعبنا أن يلتقط أنفاسه، ويواصل كفاحه من أجل الحرية والاستقلال، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

إن أولوية البقاء والصمود في مواجهة مشروع التهجير لا يمكن أن تتحقق بالشعارات وحدها، بل تتطلب مقومات مادية وسياسية وخدماتية ملموسة، في مقدمتها التعامل مع قطاع غزة بوصفه منطقة منكوبة بكل ما تحمله هذه الصفة من التزامات وطنية ودولية. وهو ما يستدعي إعلانًا سياسيًا واضحًا من قبل القيادة الفلسطينية، وإجراءات استثنائية تتجاوز منطق الإغاثة المؤقتة، نحو خطة إنقاذ وطنية شاملة.

فعلى المستوى الخدماتي والإنساني، يقتضي الصمود توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، وفي مقدمتها السكن المؤقت والآمن بدل الخيام البالية ومراكز الإيواء غير الإنسانية، وضمان توفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب، والرعاية الصحية الشاملة، وإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، واستئناف العملية التعليمية مع توفير أقصى أشكال الدعم، بما في ذلك إعفاء الطلبة من الرسوم الجامعية. كما يشمل ذلك إعفاء المقترضين من البنوك بعد أن دمّر العدوان بيوتهم التي اقترضوا لشرائها، وتأمين مصادر دخل أو بدائل اقتصادية تُمكّن الناس من تدبير شؤون حياتهم بكرامة، وتمنع دفعهم إلى الهجرة كخيار قسري تحت ضغط الجوع وانعدام الأفق.

ويتطلب ذلك أيضًا فتح المعابر بشكل دائم ودون تعقيدات، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية دون قيد أو ابتزاز سياسي، والشروع الفوري في عملية إعادة الإعمار، حتى في ظل استمرار العدوان.

أما على المستوى السياسي، فإن الصمود يتطلب إرادة وطنية موحّدة، وبناء خطاب سياسي واضح وموحد يضع أولوية البقاء في غزة في صدارة العمل الوطني، وفوق أي اعتبارات أخرى، ويرفض تحويل المأساة الإنسانية إلى أداة ضغط على الضحايا أنفسهم. كما يتطلب تحرّكًا دبلوماسيًا فاعلًا لفرض الاعتراف الدولي بقطاع غزة والتعامل معه كمنطقة منكوبة بفعل حرب إبادة، بما يستتبع ذلك من التزامات قانونية وأخلاقية على المجتمع الدولي، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، بدل مكافأتها بمشاريع “إغاثة” مشروطة أو حلول التفافية تأتي على حساب المشروع الوطني وجوهره: الحرية والاستقلال.

إن تثبيت الناس في أرضهم ليس مسألة إنسانية فحسب، بل هو جوهر المعركة السياسية في هذه المرحلة، وجبهة متقدمة من جبهات الصراع مع الاحتلال. فالصمود هو الشرط الأول لاستمرار النضال، والبقاء هو المقدّمة الضرورية لأي مشروع تحرر وطني. ومن دون توفير مقومات الصمود، يصبح الحديث عن أي مستقبل سياسي مجرد خطابٍ معزول عن واقع شعبٍ يُدفع يوميًا إلى حافة الفناء أو المنفى.

الكاتب: دوسلدورف / أحمد سليمان العمري

يشهد النظام التقاعدي الأردني نقاشاً حول رفع سن التقاعد كإحدى الأدوات المقترحة لتعزيز استدامة صندوق الضمان الاجتماعي في ظل تزايد أعداد المتقاعدين وتغيّر البنية الديموغرافية. ويستند هذا الطرح إلى اعتبارات مالية واكتوارية تهدف إلى إطالة فترة الاشتراك وتقليص مدة صرف المعاش، بما يحافظ على التوازن بين الإيرادات والالتزامات المستقبلية.

غير أن أي إصلاح في سن التقاعد لا يمكن النظر إليه بمعزل عن مبدأين أساسيين يحكمان أنظمة التأمينات الاجتماعية: الاستدامة الاكتوارية والعدالة التأمينية.

الإطار القانوني والعدالة التأمينية

يقوم نظام الضمان الاجتماعي في جوهره على مبدأ مهني، وهو التناسب بين الاشتراك والمنفعة، فالمعاش التقاعدي يُحتسب وفق معادلة قانونية تعتمد على عدد سنوات الاشتراك، ومتوسّط الأجر الخاضع للاقتطاع، ونوع التقاعد (شيخوخة، مبكر، عجز)، وبالتالي فإن التفاوت في مستويات المعاشات يعكس فروقات فعلية في المسار الوظيفي والاشتراكات.

هذا الفهم ضروري عند مناقشة مسألة تفاوت المعاشات أو وجود معاشات مرتفعة لفئات محدودة، فالعدالة في أنظمة التأمين لا تعني مساواة رقمية بين جميع المتقاعدين، بل تعني تحقيق توازن منضبط بين ما دُفع خلال سنوات العمل وما يُستحق عند التقاعد، ضمن السقف القانوني المعتمد.

المعاشات المرتفعة والتمييز التشريعي

أشارت تقارير صحفية إلى أن فئات محدودة تتقاضى مبالغ تقاعدية مرتفعة، حيث طُرحت أرقام تراوحت بين نحو 11 مليون دينار سنوياً لحوالي 190 مستفيداً، وصولاً إلى تقديرات غير رسمية تقارب 20 مليون دينار سنويًا لذات اللفئة.

هذه الأرقام، بصرف النظر عن دقتها التفصيلية، تفتح نقاشاً مشروعاً حول توزيع المنافع. غير أن التناول المهني يقتضي التفريق بين ما يُصرف ضمن أحكام قانون الضمان الاجتماعي العام، وبين أنظمة تقاعد خاصّة أو ترتيبات تشريعية منفصلة قد تخضع لقوانين أخرى.

الاستدامة الاكتوارية ورفع سن التقاعد

من منظور اكتواري، لا يُقاس استقرار النظام بواقعه الحالي فقط، بل بقدرته على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل. وهنا يبرز مفهوم التوازن الاكتواري، الذي يعني قدرة الاشتراكات والعوائد الاستثمارية على تغطية الالتزامات التقاعدية المستقبلية.

تُظهر الدراسات الاكتوارية عادة توقعات تمتد لعقود، وتُحدّد ما يُعرف بـ «نقطة التعادل»، وهي المرحلة التي قد تبدأ فيها الالتزامات المتوقّعة بتجاوز الإيرادات إن لم تُتخذ إجراءات تصحيحية، كما تقيس هذه الدراسات حجم ما يُسمّى بـ «الفجوة التمويلية المستقبلية»، أي الفرق بين الموارد المتوقّعة والالتزامات المقدّرة على المدى البعيد.

في هذا السياق، يُعد رفع سن التقاعد إحدى الأدوات الممكنة لمعالجة اختلال محتمل في التوازن، من خلال زيادة سنوات الاشتراك وتقليل سنوات الاستفادة.

الدخل التقاعدي في الواقع الأردني

تشير البيانات الرسمية إلى أن أكثر من نصف المتقاعدين الأردنيين يتقاضون معاشات تتراوح بين 200 و400 دينار شهريًا، مع وجود نسبة معتبرة تقل عن 300 دينار، ونسبة محدودة تتجاوز 1000 دينار. هذه المؤشرات تعكس وجود تفاوت واضح في مستويات الدخل التقاعدي، ضمن الإطار القانوني القائم.

هذا الواقع يفرض أن يُنظر إلى أي إصلاح مالي من زاوية مزدوجة: الحفاظ على الاستدامة من جهة، وضمان عدم تآكل القوة الشرائية للفئات ذات المعاشات المحدودة من جهة أخرى.

وفي السياق ذاته، يبرز سؤال مشروع حول العلاقة بين رفع سن التقاعد ومستويات البطالة. فمن الناحية النظرية، قد يؤدي بقاء الأفراد لفترة أطول في سوق العمل إلى إبطاء دوران الوظائف، ما قد ينعكس على فرص الداخلين الجدد إلى سوق العمل. غير أن معالجة البطالة لا تقع ضمن اختصاص مؤسّسة الضمان الاجتماعي وحدها، إذ إن خلق فرص العمل وتحفيز التشغيل مسؤولية منظومة حكومية أوسع تشمل سياسات سوق العمل، وبرامج التدريب والتأهيل، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية.

المقارنة الدولية بالنظم ذات الخصوصية

في الأردن، تؤثّر هذه العوامل على قاعدة المشتركين وحجم الاشتراكات، وبالتالي على قدرة الصندوق التمويلية. وعليه، فإن استلهام التجارب الدولية يجب أن يتم من زاوية الآليات والإصلاحات الفنية، لا من زاوية إسقاط مستويات المنافع أو معايير دول ذات قدرات اقتصادية مختلفة جذريًا.

في العديد من الدول، تُنظّم الفئات ذات القواعد التقاعدية الخاصّة ضمن أطر منفصلة أو بآليات تمويل متميّزة، بحيث لا يتحمّل الصندوق العام أعباء لا تتناسب مع طبيعة اشتراكاته. وفي السياق الأردني، يُشار إلى وجود فئات ذات ترتيبات خاصّة مثل الوزراء، الموظفين بالدرجة الخاصّة، الدبلوماسيين، الأطباء والمحامين، في مقابل القاعدة الأوسع من العاملين ضمن النظام العام، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص الذين يملكون حق الاشتراك وفق أحكام القانون.

أي نقاش إصلاحي مستقبلي يمكن أن يستفيد من مراجعة تنظيم هذه الترتيبات بما يحافظ على التوازن المالي ويعزز الشعور بالعدالة المؤسسية.

إطار التوصيات

لا ينبغي أن يكون رفع سن التقاعد هو الهدف، بل يجب أن يكون أداة ضمن حزمة إصلاحات محتملة تستند إلى نتائج الدراسات الاكتوارية والقراءة الدقيقة للواقع الاقتصادي، كما أن نجاح أي تعديل يُفترض أن لا يعتمد على مضمونه المالي وحده، بل على آلية تطبيقه ومدى مراعاته للتدرّج والعدالة الانتقالية، بما يحفظ الثقة بين المشتركين والنظام التأميني.

الإصلاح المستدام هو الذي يُبنى على البيانات، ويوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية، ويتطلّب تنسيقاً مؤسّسياً أوسع من تعديل سن التقاعد بحد ذاته.

جهاد حرب

فوجئ الكثير من المعلقين الفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي من غياب ممثل فلسطيني رسمي، أو بمعنى أدق كأنّهم فوجئوا "عملوا أنفسهم مش شايفين"؛ خاصة أنّهم يعلمون أنّ الفلسطينيين لم يدعو لقمة شرم الشيخ للتوقيع على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووقف إطلاق النار في غزة، وأنّ الفلسطينيين منذ أكتوبر/ تشرين الثاني 2023 لم يجلسوا على طاولة المفاوضات فسقطوا منها وعنها، وباتوا متفرجين عليها ومنتظرين مصيرهم منها.

يعتقد الفلسطينيون أنّ حالة الانتظار قد تكسبهم جزءاً مما فقدوه من مكانة منطلقين في ذلك من مسلمات تحتاج إلى نظرٍ وتحقيقٍ وتدقيقٍ وهي: الأولى؛ بحتمية انتصار الشعوب على الاستعمار. والثانية؛ المراهنة على صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية. فيما الثالثة؛ يسود الاعتقاد لدى السياسيين الفلسطينيين أنّ أيام زهو الرئيس ترامب ستكون معدودة إما بعد إجراء الانتخابات النصفية نهاية العام 2026 للكونغرس وتبدل القوى السياسية باتجاه فوز الحزب الديمقراطي بالأغلبية فيه، أو أنّ العمر السياسي لولايته الثلاث سنوات المتبقية هي فترة قصيرة مقارنة بسنوات القهر والظلم الذي عانى فيها الشعب الفلسطيني ويمكن تحمل آلامها. ورابعاً؛ المراهنة على تحولات في النظام الدولي، الذي لن يُبقي الولايات المتحدة تتسيده، تقوده لحدوث تصدعات متعددة داخل التحالف الغربي ببروز مؤشرات انفضاض دول مركزية منه مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا من حولها، ونهوض دول وكتل منافسة لها تحول النظام الدولي إلى متعدد الأقطاب أو الرؤوس. وخامساً؛ وجود مسارٍ موازٍ لمسار خطة ترامب يتمثل بمخرجات مؤتمر نيويورك الداعي لتنفيذ خيار حل الدولتين يمكن الاعتماد عليه كنقيض لمسار ترامب نتنياهو المتمثل بخطة ترامب "للسلام".

في ظني أنّ المراهنة على الزمن يبدو ساذجاً؛ لأنّ الزمن لا يعمل لصالح الضعفاء أو الذين لا يقومون بتصليب جبهتهم الداخلية وترميمها وتقوية جدرانها وتعظيم قدراتها، وأنّ التعويل على الآخرين للانتصاب للقضية الفلسطينية، أو أنّ يكونوا في محل الفلسطينيين وفعلهم، يبدو واهناً؛ ففي العلاقات الدولية يهتم الأصدقاء والأضداد معاً بمصالحهم "مصالح دولهم"، فالحق والعدل لا يَحملان أو يُحملان في قواعد السياسة الدولية إلا بجزء يسير، والضعفاء "الذين فقدوا عناصر القوة الداخلية والحجة الخارجية" وحدهم يطالبون به أو يستهوون استخدامه.

إنّ السلوك السياسي يقوم على العناية الواجبة، أي يأخذ بالحسبان الأسباب والدواعي عبر رصد التغيرات وفهم التحديات والتعامل مع المؤشرات وتأثيرات الأطراف المختلفة، لخلق التحول أو إحداث التحول ذاته بناءً على القوة الذاتية أو بالتحالف مع القوى الأخرى بما يحقق مصالح المواطنين أو للوصول للعناية بتحقيق النتائج. في ظني أنّ اعتماد السياسيين الفلسطينيين على الانتظار والمراهنة على الزمن لم يعودا من فعل السياسية أو قدر الفلسطينيين، كما أنّ الارتهان إلى النوايا الحسنة من المجتمع الدولي بات أقرب من الوصول إلى الاندثار؛ فالطريق إلى جهنم معبدة بالنوايا الحسنة.

بقلم : نيفين ابو رحمون

في قراءة حذرة يمكن القول أنّ المنطقة ليست أمام حربٍ تقليديّة تُعلَن ببيان رسمي ولا أمام سلام قابل للحياة.

ما يجري هو نمط ثالث بمعنى صراع مُدار على حافة الانفجار حيث تُستخدم القوّة كرسالة لا كغاية نهائيّة.

في هذه المعادلة لا تسعى واشنطن الى اسقاط النّظام الإيراني بقدر ما تريد ضبطه ولا تبحث طهران عن مواجهة شاملة بقدر ما تعمل على تثبيت معادلة ردع تمنع خنقها أو تطويقها.

الخطاب المرتفع والحشود العسكرية واستعراض القدرات كلّها أدوات تفاوض بوسائل صلبة. فالحرب الشّاملة تعني انفجار سوق الطّاقة وانهيار منظومات الأمن الاقليمي وتورّطًا أمريكيًّا طويلًا في جغرافيا مُعادية مقابل خطر ضربات قاسية قد تتعرّض لها ايران .

لذلك يفضّل الطرفان الاقتراب دون اصطدام أي ضربات محدودة ورسائل بالنّار واستخدام ساحات النّفوذ بدل المواجهة المباشرة.

السّيناريو الأكثر واقعيّة ليس حربًا أمريكيّة ايرانيّة مباشرة بل حرب متعدّدة الواجهات قد تكون العراق، سوريا، لبنان، اليمن، والبحر الأحمر. هناك تُختبر الخطوط الحمراء دون أن يُرفع علم الحرب رسميًّا. انّها شكل آخر من حرب ظلّ تسمح بالتّصعيد والتّهدئة في آنٍ واحد وتمنح كل طرف مساحة انكار وتراجع إذا اقتضت السّياسة ذلك.

لكن الخطر الحقيقي لا يكمن في قرار متعمَّد بالحرب بل في خطأ تقدير. صاروخ يُخطئ حساباته أو هجوم يُسفر عن قتلى أمريكيّين كُثر أو استهدافٌ يُفسَّر كضربة وجوديّة عندها قد تتدحرج الأحداث خارج ارادة صُنّاعها. في الشّرق الأوسط كثيرًا ما تبدأ الحروب عندما تفشل آليات الرّدع لا عندما يُتّخذ قرارها.

في العمق المواجهة الحالية هي تفاوض تحت النّار. طهران تريد رفع العقوبات والاعتراف بدورها الإقليمي وضمان أمن النّظام فيما تسعى واشنطن الى كبح البرنامج النّووي ومنع تغيير ميزان القوّة لمصلحة محور خصومها. وبين هذين الهدفين تتحرّك المنطقة على حافة هاوية مضبوطة لا سقوط فيها ولا ابتعاد عنها.

المنطقة لا تعيش مقدّمة حرب عالمية ثالثة بل ذروة صراع على قواعد النّظام الإقليمي القادم. واذا كان السّلام بعيدًا فإنّ الحرب الشّاملة أبعد لكن المسافة بينهما قد تختصرها لحظة سوء تقدير واحدة.

بقلم واصف عريقات

خبير ومحلل عسكري

 عشرة أيام وربما خمسة عشر  هي المدة الزمنية وسقف تهديدات ترامب لضرب ايران في حال عدم التوصل لاتفاق وهناك من يجزم بأن الضربة واقعة لا محالة والجدل حول ما هيتها أن تكون ضربة قوية محدودة وسريعة لتحسين شروط التفاوض ام حرب مدمرة واسعة ومهما طالت حتى الحسم وبمعنى أدق حتى الاستسلام ،

خاصة أن ميزان القوى مختل لصالح الأمريكان وقد اعترف المرشد الإيراني بذلك وقال : "المدمرات الأمريكية خطرة لكن إغراقها أخطر"

صحيح أن القرار بيد المستوى السياسي وهو الذي يحدد الهدف وعلى ضوء ذلك تجتمع القيادة العسكرية وتنظم تقدير موقف تعبوي على ضوءه تستخلص أمر عمليات يحدد فيه ادق التفاصيل تحت عنوان مختصر .

  فإذا صدر الأمر من القيادة السياسية: على الجيش الامريكي العمل على تغيير نظام الحكم في ايران، (دون تحديد سقف زمني ) خمس كلمات لكن نتائجها مزلزلة مدمرة، وهذا يعتمد على قدرة المؤسسات الامنية والاستخبارية الأمريكية للحصول على المعلومات الذهبية من داخل النظام الإيراني وان الأمور الداخلية قد نضجت لقلب نظام الحكم بتغطية عسكرية أمريكية وهذا هو السيناريو الاول والمطلوب امريكياً لكنه محفوف بالمخاطر. ونسبة الفشل فيه عالية. كما جرى عند محاولة تخليص الرهائن الأمريكية من الأراضي الإيرانية حيث  فشلت المفاوضات على إطلاق سراح الرهائن وقامت القوات الأمريكية بعملية عسكرية لإنقاذهم في 24 إبريل 1980 مما أدى إلى تدمير طائرتين ومقتل ثمانية جنود أمريكيين وإيراني مدني واحد. وانتهت الأزمة بالتوقيع  في الجزائر على اتفاقية يوم 19 يناير 1981.

 وإذا قررت القيادة السياسية شن عملية عسكرية لتحسين شروط التفاوض يكون القرار السياسي وغالبا سري للغاية: على الجيش الامريكي الحد من القدرات القتالية الإيرانية،  وهذا هو السيناريو الثاني وهو لايشبه ما جرى في حرب الأثني عشر يوما من حيث بنك الاهداف (التركيز فيه على القيادات ومراكز السيطرة والقيادة والمواقع الحيوية والاستراتيجية والبنية التحتية) ولا من حيث القوة التدميرية المستخدمة حيث ستكون مضاعفة وضاغطة لتقليل امكانية الرد الإيراني على المواقع الأمريكية او الاهداف الاسرائيلية وتبقى المحاذير الأمريكية من استدراج ايران للجيش الامريكي لحرب استنزاف طويلة ومكلفة .

أما السيناريو الثالث فهو مبني على فرضية أن قبول الولايات المتحدة الأمريكية المفاوضات ببند الملف النووي واستثناء البنود الثلاثة الأخرى (وهي الملف الصاروخي ودعم المقاومة والحراك الشعبي) بعيدا عن التضليل والخدعة وكسب الوقت حتى يكتمل الحشد أوتصل المعلومة الذهبية من الداخل الإيراني ، ما يعني ان ترامب اخذ بالاسباب والتحذيرات واستجاب لتقدير الموقف العسكري العملياتي الذي خلص بتوصياته بحسب تصريحات قيادات أمريكية بأن الجيش الامريكي قوي ويملك كل القدرات القتالية اللازمة للحرب تصل حد التفوق لكن هذه الحرب ستكون بين طرفين وربما اكثر إذا ما تدحرجت الأمور وكما جرى في الحروب العالمية ، وأن امريكا تستطيع تحديد ساعة الصفر  وبدء الحرب لكنها لا تضمن الحسم السريع أو التحكم بمجريات الحرب او إنهاء القتال متى شاءت في حال بقي النظام على حاله، وعلى قاعدة أن ايران لديها قدرة على التحمل لخوض حرب استنزاف طويلة المدى من

حيث (المساحة الجغرافية ١،٦٤٨،١٩٥ كيلومتر مربع أو الأعداد البشرية ٩٣ مليون نسمة ثاني اكبر دولة في الشرق الأوسط )هذا ما عدا غير المنظور من الاستعدادات القتالية ودعم التحالفات الدولية وهي ما تؤثر على القرار  الامريكي الذي يخطط لحرب سريعة حاسمة وانجاز ات أهمها إسقاط النظام.

ومن التحديات المحسوبة ما سينتج عن الحرب من تعقيدات في الشرق الأوسط والعالم وخاصة عند استهداف القواعد الأمريكية ومصادر الطاقة والممرات المائية وما ينتج عنها من تأثير على المصالح والحسابات الدولية ( أكلت يوم أكل…..)

ما تعلمناه في العلوم العسكرية ان تصنف سيناريوهات الحروب والعمليات العسكرية حسب الخطورة ونسب النجاح في تحقيق الاهداف والممكن منها وغير الممكن.

وخلاصة القول : الحشودات العسكرية الامريكيه والجاهزية القتالية غير مسبوقة وفي اعلى مستوى ولا يحتاجها السيناريو الثاني ما يرجح السيناريو الاول إلا إذا فقد الأمل بوصول المعلومة الذهبية .

وإذا وجد ترامب من يذكره بالحروب الأمريكية السابقة في فيتنام وافغانستان وبأن الحرب العالمية الثانية بدأت بالاسلحة التقليدية وانتهت باستخدام امريكا للسلاح النووي ضد اليابان في "هيروشيما ونازاجاكي" وكان الثمن 60 مليون قتيل من العنصر البشري (مدني وعسكري ) ، وتحفيز الدول على امتلاك السلاح النووي للدفاع عن النفس والردع، وتسريع الدول الأخرى التي كانت قد بدأت به بامتلاكه مثل الاتحاد السوفياتي (سابقا)، وتبخر الحلم الامريكي بالسيطرة على العالم عبر امتلاكها واستخدامها لهذا السلاح.

عندها سيكتفي ترامب بالسيناريو الثالث .

بقلم: د. صبري صيدم

يعيش الفلسطينيون هذه الأيام مرحلة هي الأصعب في مسيرتهم النضالية. معركة ترتبط بوجودهم وبقائهم وهويتهم، خاصة أمام مدّ احتلالي جارف يستهدف اقتلاعهم من أرضهم وطردهم إلى منافي العالم.

قباحة المرحلة من حيث أدواتها، تشابه مراحل نضالية أخرى في تاريخ الشعوب، حين تتكرر الظروف، وتعود التحديات ذاتها بأشكال مختلفة، وبصورة توازي ملامح مرحلة سابقة، بكل ما حملته من صلابة وإرادة وصراع مفتوح على الاحتمالات كافة. فالتاريخ لا يعيد نفسه حرفياً، لكنه يعيد طرح الأسئلة ذاتها: كيف نحمي الهوية؟ كيف نصون الأرض؟ وكيف نُبقي الأمل حيّاً رغم قسوة الواقع؟

تُظهر التجارب الوطنية، أن أشد المراحل صعوبة كانت دائماً تلك التي امتزج فيها الضغط الخارجي بمحاولات الإضعاف الداخلي.

ففي محطات سابقة من مسيرتنا الوطنية، واجه الفلسطينيون محاولات العزل السياسي والتجفيف الاقتصادي والتشكيك بالرواية والحقوق. واليوم، نرى ملامح مشابهة تعود من جديد، حيث تتكثف الضغوط، وتتسارع محاولات فرض الوقائع على الأرض، مقابل حالة من التحدي الشعبي والتمسك بالثوابت. تعكس المرحلة الحالية روحاً نضالية تشبه تلك التي سادت في فترات الانتفاضة الشعبية، حين تحولت الإرادة الجماعية، إلى قوة قادرة على تجاوز موازين القوى التقليدية، فالمجتمع الفلسطيني، كما كان دائماً، لا يستند فقط إلى أدوات السياسة، أو العمل الدبلوماسي فحسب، بل يعتمد أيضاً على قوة الوعي الجمعي والإيمان بعدالة القضية، وهذا ما يجعل كل محاولة لكسر إرادته تصطدم بحقيقة راسخة مفادها، أن الشعب الذي صمد لعقود لن يتخلى عن حقه مهما اشتدت التحديات.

تكشف هذه المرحلة أيضاً عن أهمية الوحدة الوطنية باعتبارها الركيزة الأساسية لأي مشروع تحرري، ففي التجارب السابقة، كان التماسك الداخلي عاملاً حاسماً في مواجهة محاولات التفكيك والإضعاف واليوم، تبدو الحاجة إلى استعادة هذا التماسك أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لأن الصراع لم يعد فقط على الأرض، بل على الهوية والبقاء والوعي والرواية، في تحدٍ واضح لقدر الفلسطيني على الاستمرار. وتُبرز المرحلة الراهنة كذلك بُعداً جديداً للنضال، يتمثل بالإعلام والتكنولوجيا الحديثة والذكاء.

ففي الماضي، كان نقل الرواية يعتمد على الوسائل التقليدية، أما اليوم فقد أصبح الفضاء الرقمي ساحة مواجهة حقيقية، تُخاض فيها معركة الصورة والمعلومة والتأثير العالمي، هذا التحول إنما يفرض على الفلسطينيين تطوير أدواتهم النضالية بما يتلاءم مع العصر، من دون أن يفقدوا جوهر رسالتهم القائمة على الحق والعدالة.

وتؤكد التجارب السابقة أن النضال ليس مجرد رد فعل على واقع مفروض، بل هو مشروع مستمر لتوجيه المستقبل، فالمرحلة التي نعيشها اليوم، رغم قسوتها، تحمل في طياتها فرصة لإعادة ترتيب الأولويات وتعزيز الصمود وتطوير أدوات العمل الوطني، وقد أثبت الفلسطينيون عبر تاريخهم أن قدرتهم على تحويل المحن إلى قوة دافعة كانت دائماً سر بقائهم واستمرار ضيتهم حية في الضمير الإنساني.

تُعيد هذه المرحلة إلى الأذهان حقيقة جوهرية مفادها، أن النضال الفلسطيني ليس حدثاً عابراً، بل مسار تاريخي طويل تتوارثه الأجيال. وبين الماضي والحاضر خيط متصل من الإرادة والصمود، ليؤكد أن الشعب الذي نجح في اجتياز أشد المراحل صعوبة قادر على مواجهة تحديات اليوم، والاستمرار في مسيرته نحو الحرية والاستقلال. وعليه فإن ترابط المجتمع الفلسطيني وتماسكه ووحدة حاله، تشكل في مجموعها فرصة أصيلة لتحييد الخلافات وإنهاء التّنمر الداخلي والانتصار لذاتتا.

كثير من الناس يعولون بطبيعة الحال على الفصائل، باعتبارها العناوين الأولى التي تتحمل مسؤولية المواجهة، وتتحمل مسؤولية المواقف السياسية التي يجب أن تأخذها. إن الوقت قد فات على تسجيل النقاط، وعلى تنمرنا السياسي على بعضنا بعضا، فما يجري يمس بقاءنا ووجودنا وهويتنا بغض النظر عن مشاربنا السياسية.

نحن نحاسب بعضنا على انتماءاتنا السياسية، وإسرائيل تحاسبنا على هويتنا، ونفرز بعضنا بعضا وفق انتماءاتنا الجهوية، بينما إسرائيل تحاسبنا مرة أخرى على هويتنا. إذن نحن في مرمى النيران في إطار الهوية. وعليه فإن مشروع الإجهاز الإسرائيلي على الهوية يعني أن الكل الفلسطيني، مسيحيا، مسلما، امرأة، رجلا، فتحاويا، جبهاويا، كل يقف في مرمى النار، لذلك أولى فأولى أن نعيد النظر في التركيز على الهوية، وعلى حمايتها، وعلى تحمل مسؤولية الثبات المطلوب، ليس فقط على مستوى فصائلنا الفلسطينية، وإنما أيضا على مستوى المجتمع المدني الفلسطيني الذي توارى بعض أركانه عن الأنظار.

التماسك الداخلي يستوجب ترابط الجميع بمن فيهم القطاع الخاص الفلسطيني والمؤسسات الأكاديمية، والبيت الفلسطيني برمته لما يواجهه من تهديد وجودي سافر. نحتاج اليوم إلى حالة نهضوية غير مسبوقة تقوم على أرضية حماية الهوية قبل التفكير بأي زوايا أخرى في حياتنا، فهل نتعاون في ترتيب أمورنا؟ ننتظر ونرى.

ملاحظة: تم الاستعانة ببعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بعض زوايا هذا المقال.

بقلم الإعلامي: د. خالد الفقيه

يكاد يكون المؤتمر الصهيوني الأول في بازل أول ما يقفز لأذهان الكثيرين فيما يخص المشروع الصهيوني كفكرة تدحرجت حتى وصلت لإنشاء كيان صهيوني قومي على أرض فلسطين ترسم بشكل علني بعد نكبة عام 1948، ولكن الحقائق التاريخية تشير إلى رغبات وضلع أخر عمل على تمرير وتثبيت هذا المشروع متمثلاً بالصهيونية المسيحية ومن ذلك مشروع ينسب لنابليون بونابرت بالإضافة لمحاولات غربية أخرى. المشروع الصهيوني اليوم يقف على ثلاثة أضلاع تتمثل بالحركة الصهيونية بما تختزنه من شتات، والصهيونية المسيحية من بريطانيا وحتى أمريكا وما بينهما، والصهيونية الإسلامية والتي يتصدرها اليوم دعاة ورجال دين مسلمين يتصفون بالغلو والمحابة في دعم المشروع الصهيوني على أرض فلسطين وشيطنة شعبها.

التخلي عن فلسطين واستدخال التطبيع والهزيمة لم يعد حكرًا على السياسيين أو أنظمة عربية وإسلامية وحدها بل بات فضاءً أوسع يبرره الخطاب الديني الإسلامي من بعض الدعاة والأئمة ورجال الدين والذين لا يألون جهداً في تأهيل الاحتلال الإسرائيلي أخلاقيًا، وتجريم الفلسطينيين والتشكيك بإرثهم التاريخي والقومي وارتباطه بأرض كنعان. خطابهم لا يكتفي بالصمت، بل يلوم الضحية، ويمنح الشرعية للمحتل، ويغلف ذلك كله بآيات مبتورة وتأويلات انتقائية. وهو ما يمكن وصفه بالضلع الثالث في مثلث المشروع الصهيوني «الصهيونية الإسلامية»، التي توظف استخدام الدين كأداة سياسية لتبرير واقع استعماري قائم، والأخطر التمهيد لتوسع المشروع الصهيوني على حساب جغرافيا عربية أخرى مستقبلاً تحت ذات الحجج.

الصهيونية الإسلامية تتتخذ من اللغة الناعمة والحقن تحت الجلد مساراً لها مدعومة بالإعلام والمال والرعاية الرسمية عبر الحديث عن “السلام”، و”حقن الدماء”، و”فقه المصالح”. وبعضها يذهب أبعد من ذلك بخطابات وفتاوىى تحمل الفلسطينيين مسؤولية مأساتهم، باعتبارهم “رفضوا الفرص”، أو “اختاروا المقاومة بدل التعايش”، أو “استفزوا قوة لا طاقة لهم بها”. في هذا المنطق، يصبح الاحتلال ردّ فعل، والاستيطان إجراءً دفاعيًا، والعدوان نتيجة “تعنت” الضحية.

هذا الفقه الدخيل المُسيّس ذو انتقائية أخلاقية تتغلف بالواقعية وما هو إلا مسار جديد ينحت على مقاس نظم سياسية إسلامية ودولية بعينها تستدعي طاعة ولي الأمر لتبرير التطبيع، ووأد الفتن وتجميل العلاقات البينية مع المشروع الصهيوني. فالفلسطيني في هذا الفقيه ليس إلا عائقاً أمام السلام والتنمية والتعاون والاستقرار الإقليمي والعالمي. يقع اللوم عليه إن رفض وقاوم وأسنشهد أو سجن.

ومخاطر الصهيونية الإسلامية تكمن في قدرتها على التأثير بما تمتلكه من قدرات وصول مالية وإعلامية ودور عبادة ومنابر ما يمنحها غطاءً أخلاقيًا للتطبيع، ويُربك البوصلة الأخلاقية لدى الجمهور، ويُفرغ مفاهيم العدل والحق من مضمونها.

ونقد هذا الخطاب والتصدي له بات واجباً دينياً وأخلاقياً وإنسانياً في وجه التوظيف السياسي الذي يصف صمود الفلسطينيين بالمغامرات والبعد عن الحكمة وسبب المعاناة المستمرة لهم. فخطاب الصهونية الدينية الإسلامية ينمي فكرة نزع الشرعية عن القضية الفلسطينية في أذهان أجيال من العرب والمسلمين، فبعض رجال الصهيونية الإسلامية من رجال الدين والدعاة يدس السم في العسل بالترويج أن القضية الفلسطينية مسألة خلاف بين جيران، وأن المسجد الأقصى والمقدسات لا تختلف فقهيًا عن غيرها من المساجد والمقدسات، لتسهيل وتبرير التطبيع بوصفه خيارًا سياسيًا لا يتعارض مع الدين.

وتسعى الصهيونية الإسلامية للاعتراف بحق الصهاينة بأرض فلسطين والعيش المطمئن عليها باستدعاء شذرات من التاريخ لم تثبتها العلوم المتخصصة في الأثار وسنن الحضارة. وفي حالات أخرى توظيف فقه الضرورات المخصصة في تبرير الإنحناء في وجه الغلبة. إلى جانب شيطنة الفلسطينيين كمصدر للفتنة وعدم الاستقرار وتصويرهم بأنهم "مسألة" أو مشكلة لا بد من حلها واحتوائها وخلاف ذلك يعني التعدي على ركائز فكرية تنتقص من حق ولي الأمر في الطاعة ومخالفة شرعية لا تغتفر..

وتماهى مواقف بعض الدعاة ورجال الدين المسلمين من الصهيونية الإسلامية مع السردية الإسرائيلية وتجرد القضية الفلسطينية من بعدها الأخلاقي والحقوقي. وبعيداً عن ذكر أسماء من هذا التيار الإسلامي الصهيوني يكفي أن نورد مواقف وتصريحات دالة مثل وصف المواقف الفلسطينية بـ«المغامرات غير المحسوبة» في الصراع مع إسرائيل، وأن ميزان القوة لا يسمح بمواجهات مفتوحة. رئيس منتدى تعزيز السلم وهو رجل دين عبر عن دعمه لمسارات السلام والتطبيع، مؤكدًا أنه «لا يوجد مانع شرعي من إقامة علاقات سلمية إذا قدّرتها الدولة». الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وهو داعية، طالب بالسلام والتسامح بين الأديان، وتحدث عن حق جميع الشعوب في العيش بأمن. أحد الدعاة سرح بعيداً وقال "لاسمح الله لو هدم الأقصى في يوم ما فقدسيته ليست في حجارته".

ولا شك أن الكثيرين رأوا وشاهدوا زيارات رجال دين مسلمين للمسجد الأقصى وحائط البراق بحماية من شرطة وجيش الاحتلال وأطلقوا من هذه الأماكن خطابات وتصريحات تدعم المشروع القومي الصهيوني خارقين بذلك كل ما كان محرماً في السابق.

وفي الختام يجدر القول بأن هؤلاء كهنة في خدمة السيف وأدوات توجيه وضبط سياسي لكي الوعي الجمعي للأمتين العربية والإسلامية بسوء نية تحت لافتة طاعة ولي الأمر ودرء الفتن والتعقل. ونقدهم والتصدي لهم هو من صلب المعتقد الديني الإسلامي الذي لا يعترف يالاستيلاء القهري بل يحث على مقاومته. وقد تكون مقولة الإمام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة وصفاً دقيقاً لدعاة الصهيونية الدينية، وخارطة طريق للرد عليهم عندما قال: "لا تستوحشوا طريق الحق لقلة السالكين فيه".

رزق عطاونة

في الذكرى الرابعة والأربعين لانطلاقة حزب الشعب الفلسطيني لا يجوز أن يطرح السؤال بوصفه تمرينا خطابيا ولا أن تُقدم الإجابة عليه كبيان سياسي يضاف إلى أرشيف البيانات سؤال ما العمل فلسطينيا؟ اليوم هو سؤال وجودي يفرضه واقع الإبادة في غزة والضم في الضفة، والانكشاف غير المسبوق لحقيقة المشروع الاستعماري الصهيوني أمام العالم. وفي مثل هذه اللحظات تقاس جدية القوى السياسية بقدرتها على تقديم رؤية قابلة للفعل وموقف أخلاقي وسياسي متماسك.

من موقعه التاريخي والفكري يرى حزب الشعب الفلسطيني أن نقطة الانطلاق لأي إجابة صادقة تبدأ بالاعتراف بأن الانقسام لم يعد مجرد خلل داخلي بل تحول إلى عامل موضوعي يضعف القدرة الفلسطينية على الدفاع عن الحق ويمنح الاحتلال فرصة إدارة الجريمة دون كلفة سياسية كافية فغياب الموقف الوطني الموحد في ظل الإبادة لا يعني فقط تشتت الخطاب بل تفكك المعنى وتحويل المأساة إلى مشاهد إنسانية معزولة عن سياقها السياسي وهو ما يتناقض مع جوهر معركة التحرر الوطني

ما العمل إذن؟

يجيب حزب الشعب بأن المدخل الأول هو إعادة بناء الوحدة الوطنية بوصفها عملية سياسية ديمقراطية لا صفقة فوقية ولا توافقًا شكليا. بل وحدة تبنى على الحوار الجاد والاعتراف المتبادل بالاختلافات وإدارة التعدد لا إلغائه فالتجربة الفلسطينية أثبتت أن القفز فوق الخلافات لا يلغيهابل يؤجل انفجارها في لحظات أكثر كلفة، الوحدة المطلوبة اليوم ليست وحدة الصور والبيانات بل وحدة البرنامج والهدف والحد الأدنى من الرؤية المشتركة القادرة على الصمود.

المدخل الثاني يتمثل في إعادة تعريف جوهر الصراع ونقل مركز ثقله إلى ساحة العدالة فالابادة الجارية في غزة لم تعد مجرد جريمة عسكرية بل لحظة كاشفة اهتزت فيها شرعية الاحتلال أخلاقيا وسياسيا على مستوى الرأي العام العالمي رغم محاولات الحماية الرسمية. هنا يؤكد حزب الشعب أن العدالة ليست مسارا قانونيا باردا، بل أداة كفاحية يجب الاستثمار فيها سياسيا وشعبيا عبر ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وتفكيك منطق الإفلات من العقاب كما يجري اليوم في مسارات التقاضي الدولية

لكن العدالة التي يدعو إليها الحزب لا تكتمل دون بعدها التحرري فالمساءلة وحدها إن لم تربط بمشروع وطني تحرري تتحول إلى مطلب أخلاقي معزول لذلك يربط حزب الشعب بين عدالة المحاسبة وعدالة الحقوق الجماعية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق تقرير المصير، والعودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بهذا المعنى، تصبح العدالة وسيلة وهدفا في آن واحد، وتتحول من خطاب قانوني إلى استراتيجية سياسية طويلة النفس

أما المدخل الثالث فيتعلق بإعادة الاعتبار للفعل السياسي الجماعي بعيدا عن منطق الإدارة اليومية للأزمة فالمطلوب فلسطينيا ليس تحسين شروط التعايش مع الواقع القائم بل إعادة بناء مشروع وطني قادر على الربط بين غزة والضفة والقدس والشتات، باعتبارها ساحات صراع واحدة، لا ملفات منفصلة وهذا يتطلب شجاعة سياسية في مراجعة التجربة والاعتراف بالأخطاء والتخلي عن وهم القدرة على إدارة الصراع دون كلفة.

في الذكرى الرابعة والاربعين لانطلاقة حزب الشعب الفلسطيني لا تطرح هذه الرؤية بوصفها امتلاكا للحقيقة بل كدعوة مفتوحة لتبني موقف وطني عقلاني وشجاع موقف يقول إن الوقت لا يسمح بالأوهام وإن الهروب إلى الأمام لم يعد خياراً بين الإبادة والضم يصبح العمل الفلسطيني الحقيقي هو إعادة تأسيس الفعل الوطني ذاته من خلال الوحدة الوطنية والعدالة واستراتيجية سياسية تستعيد المعنى وتضع فلسطين في موقع الفاعل لا الضحية.

الكاتب: المتوكل طه

اليوم، وفي رام الله، ومن متحف الشهيد الرئيس ياسر عرفات، وما يحمله المكان من رمزيّة عالية، تمّ الإعلان، رسميا، عن جائزة فلسطين العالمية للشِعر، بالشراكة مع التجمّع الدولي للكُتّاب، وحركة الشِعر العالمية برئاسة الشاعر فرناندو ريندون رئيس الحركة ومهرجان مديين الدولي للشِعر، واتحاد عموم إفريقيا الذي يضمّ أربعة وخمسين اتحادا، برئاسة الكاتب النيجيري والي أوكيديران. وأُعلن عن إطلاق فرع فلسطين في التجمّع الدولي للكتّاب، ومقرّه موسكو، بحضور رئيس التجمّع الكاتب والمسرحي البارز يوري بونوليكانيكوف.

إن هذا الحشد الكونيّ الذي يلتقي على أرض فلسطين، يعني أنها قِبْلة الدنيا المُعافاة والصحيحة، وأن العالَم الحُرّ قد تأكد أنها عتبة راسخة مضيئة لإطلاق روح الإبداع العالمي، من خلال هذه الجائزة السامقة، عبر الشِعر، باعتباره حالةً تبشّر بكلّ ما هو إنسانيّ، وينحاز للقيم المطلقة، ويزدهر في أزمنة المقاومة والصعود، والجموح المتوثّب نحو الخلاص، ويتغيّا الجَمال، في مواجهة البشاعة والاحتلالات والاستلاب، ويعلو بغنائه ليظلّل الكون بعروقه الساطعة.

إن هذه الجائزة هي انتصار لفلسطين، التي تواجه كلّ أشكال الفاشية والمحو والإبادة، وقتل الإرادة، بكلّ الطرائق الحضارية والمفردات الإنسانية. كما أن الشِعر ينتصر بفلسطين، التي أضحت نموذجا لقوّة الحياة، ومجابهة القوى العمياء والعنصرية المتغطرسة، التي تسعى إلى القضاء على مناحي الاستقرار والسلام والأمن والتنمية، في شتّى الدول، بمسوّغات استعمارية ومرافعات خائبة. وأعتقد أن هذا الحدث يعبّر عن أهمية الثقافة الفلسطينية، وخاصة الشِعر، الذي استطاع أن يُطبّق الآفاق، ما يستوجب أن تنهض المؤسسات المعنية لمواصلة الإفادة من زخم التضامن الدولي مع فلسطين، بعد أن أصبحت شوارع العالَم فلسطينية. وهنا أُسجّل الشكر والتقدير لما قام به اتحادنا، بجهود متواصلة حاسمة وجادّة، عبر حراك قارّيٍّ دؤوب ومنتم، للأمين العام للاتحاد أخي الاستاذ مراد السوداني، الذي ولدت على يديه هذه الاقتراحات الجَمالية والمساندة والكبيرة. وكان الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، قد أعلن في تموز الماضي عن إطلاق "جائزة فلسطين العالمية للشِعر" من كولومبيا، بالتعاون مع مهرجان ميديين الدولي وحركة الشِعر العالمية، كمنصة دولية تضامنية، وتستهدف الشعراء الملتزمين بالقضية الفلسطينية، مع جوائز مادية وترجمة للقصائد الفائزة. وتمّ الإعلان في ختام الدورة الـخامسة والثلاثين لمهرجان ميديين الدولي للشعر في كولومبيا، عن توقيع ستة وأربعين شاعراً عالمياً على بيان تضامن مع فلسطين..ما يعزّز الجبهة الثقافية العالمية المساندة لفلسطين ضد الاحتلال، وتوثيق جرائم الإبادة في غزّة.

إنّ فلسطين، ومع هذه الجائزة الاستثنائية، تثبت أنها قادرة على الفعل والتجاوز، وعلى اختراق الأسوار وصدّ الكوابح، وتستطيع أن تجد المسارب الممكنة لتحضر في كلّ مربّع، وتكون بكامل حمولتها وسرديّتها وخطاباتها، لتواجه تهويد المعرفة الذي صبغ الأدبيات في أماكن حيوية وكثيرة، ومكّنت النقيض من تمرير سياقاته المزوّرة ومقولاته الناتئة الفوقية، وجعلته يحتكر صورة الضحية، عقودا ثقيلة.

إن ما تنادي به هذه الجائزة هو أن تهبّ كلّ المؤسسات "الخاملة" الرسمية والأهلية الفلسطينية، لتجد الأبواب المناسبة، لفتحها على المشهد الدامي، للتخارج مع الملايين الشرفاء، على هذا الكوكب، الذين يؤمنون بفلسطين، باعتبارها عنوان المظلمة والملحمة.

وإن ما تقترحه هذه الجائزة العظيمة؛ يكمن في أننا لم نستنفذ أوراقنا، ومكوّنات قوّتنا الناعمة، ودبلوماسيتنا الشعبية، وأننا قادرون إن أردنا!

وإن حصول أيّ شاعر أو مبدع على جائزة، إنما هو تشريف لكل الشعراء والمبدعين، ووثيقة اعتراف موقرة، بكل ما أنجزه أدباؤنا وكتّابنا، وفي كلّ المجالات. كما أن هذه الجائزة سنوية، من أجل استقطاب كلّ الشعراء في العالم. وقد قام اتحادنا بتأسيس فرع حصري للتجمع الدولي للكتاب في فلسطين، وهو أول فرع للتجمع الدولي. ويأتي هذا الانجاز في إطار اتفاقيات تعاون تزيد على عشرين اتفاقية، وقّعها الاتحاد، خلال السنوات الماضية، في إطار خلق جبهة ثقافية عالمية من أجل فلسطين.

وسيظلّ الشِعر قادراً على الاختراق والحضور بهالته وسطوته وأناقته، رغم حالات الزبد والتشظي والحدود، وغياب النقد ودور النشر والمنابر، ورغم نداءات الإعدام الصادرة بحق هذا المقدّس المهيب.

ومع الألفية الثالثة، التي تتصدر بواباتها العولمة والكارتيلات الطائشة على الدماء، والاقتتال والتمزّق الإقليمي، والوباء الغامض المخيف، والأسواق المتحكّمة، والأسلحة المرعبة والتقنيات، وحيث تسعى التكنولوجيا إلى التقليل من حجم العالم، والتعمّق فيه، وتفكيك مكوّناته ودقائقه، وتغيير أشكاله بما في ذلك من توجيه من "إهانات" للطبيعة بقصد "تصحيحها"، وحيث تسعى السياسة إلى تقريب الحدود أو إلغائها، وإلى تجميع الكيانات من خلال بنك واحد أو صندوق مالي مشترك أو جوازات سفر لها قوّة السياحة والانسياح، وحيث يسعى الاقتصاد إلى تقزيم الحكومات وتفريغ الشعوب إلى مجرد مستهلكين، وحيث يتم السعي"للمهارة" و"الكفاءة" على حساب كل شيء وأي شيء، وحيث تسعى الفلسفة إلى فهم أو محاولة مقاربة هذه "النهاية" أو البحث عن أعداء محتملين أو كامنين، أو معرفة اتجاه التاريخ، وكأن البشر وصلوا حقاً إلى النهاية! وحيث يتّجه العقل البشري، مرة أخرى لفهم الأسطورة بوساطة التكنولوجيا، التي تؤسس أسطورتها، لأن للتكنولوجيا أساطيرها أيضاً..تبرز أهمية الابداع، لأن الشِعر سيجد نفسه قبالة تحديات أخرى كبيرة، بدءاً مما أفرزته دول العالم الأول في القرن العشرين، من صناعات لها وميضها النافذ، إلى ما أفرزته الإبداعات الأخرى من "متعة" و"فن" و "لذة"، وخصوصاً أن الألفية الثالثة، ستزيد من قوة الإبصار، وسيشكل البصر الدعامة الأولى والأكثر أهمية في تلقّي مكوّنات العالَم، وستشكل "الشاشة" قناة اتصالنا الأكثر ضرورية لنا، فكل شيء يتحوّل إلى معلومات على الشاشة، وكل شيء سنراه في الجهاز، وستتم رؤيتنا من خلال شاشة، ليس إلاّ! وستشكل هذه الشاشة علاقتنا مع العالم الذي سيتحوّل هو الآخر إلى صورة، وليس إلى كلمة. سنتحول إلى البصري على حساب المقروء. وفي هذه الأثناء، يطوّرون لغة عالمية تعتمد الصورة وليس الحرف "ليتعارف" البشر فيما بينهم، وما لغة الكمبيوتر المتعددة إلا جزء من لغة عالمية تشيع وتنتشر معتمدة في ذلك على "قوة البصر". وسيبقى أمام كلّ ذلك الشِعر، لأنه جميل، فيه فانتازيا حرّة، انسيابية، سائلة، وغرائبية لا حدود لها، ومنطق تختفي فيه الحدود والجغرافيا والمنطق، ما يجعل الشعر مغريا للآخرين "لاستغلاله".. فيفتحون نصوصهم على عروق الذَهب وشرايين البرق المضيئة فيه، لإكساب هذه النصوص تلك المسحة الخارقة من جنون الكلام، وشبق الركض في غابات من الغرائبية الرائعة.

إن "استلاب" الشِعر من قبل نصوص أخرى يدل دلالة قاطعة على أن ما في الشِعر، ذلك الغامض، والساحر في آن معاً، يشكل دائماً تلك الساحة الخلفيّة التي نتعرّى فيها أمام الشمس والريح، لندع أجسادنا تلتقط راحتها، ولأرواحنا أن تفيض كما تريد وترغب.

وإن ذهاب الفنون باتجاه الشعر، يدل أيضاً، على أن للشِعر قوة لا تنتهي.

وأقول؛ إن ما قام به اتحاد الكتّاب عبر أخي مراد، وبإصرار لافت وعناد وطنيّ، وما تركه الأدباء والمبدعون الفلسطينيون، طيلة سنوات صعبة، من خطوات وبصمات مضيئة، يفتح الآفاق إلى مزيد من تنظيم الأداء، وتضافر الجهود المخلصة، بعيدا عن الحرائق الصغيرة والمناكفات والصغائر، حتى نليق بفلسطين وتليق بنا.

مبارك لنا هذا الانجاز العظيم، ومبارك للشِعر. ومبارك أبا سيف.

الشِعر بريء، بدائي، غامض، ذاتي، تلقائي، مجنون. الشِعر اختراع قديم قديم، بل حاجة لا بدّ منها. الشعر ابن الخوف والتضرّع والتأمل، والشعر ابن النزعات والرغبات والخلجات الأولى.

وكما هو الأمر دائماً..الشعر يبقى، وما بعده يزول.

الدكتور محمد بدران

في زمن الضجيج السياسي وتضخّم المنصّات، لم يعد الوعي السياسي قيمة نادرة، بل صار ادّعاؤه هو الظاهرة الأوسع انتشارًا. كثيرون يتحدّثون بثقة، يُصدرون الأحكام، ويُحلّلون القرارات الكبرى، وكأنهم جزء من غرف القرار، بينما هم في الحقيقة أسرى توهم الفهم السياسي لا الفهم ذاته.

من المعرفة إلى الوهم...

الفهم السياسي ليس تجميع معلومات متفرقة، ولا متابعة أخبار عاجلة، ولا ترديد تحليلات جاهزة. الفهم الحقيقي يقوم على إدراك ميزان القوة، وتعقيد المصالح، وحدود الممكن. أما الوهم، فينشأ حين يختزل الفرد السياسة في رأي شخصي، أو موقف أخلاقي مجرد، ثم يظن أن هذا وحده كافٍ ليكون "خبيرًا" أو "صاحب قرار".

تضخيم الذات في زمن المنصّات...

وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا مركزيًا في هذه الظاهرة. فكل من امتلك منبرًا افتراضيًا صار يظن أن صوته يعادل وزن المؤسسات، وأن موقفه يوازي حسابات الدول. هنا يتضخّم الأنا السياسي، ويتحوّل التعليق إلى بديل عن التحليل، والانفعال إلى وهم تأثير.

الخلط بين الرأي والقرار...

الرأي حق، أما القرار فمسؤولية تاريخية. من أخطر مظاهر التوهم السياسي أن يخلط الإنسان بين الاثنين؛ فيُسقِط مشاعره على الواقع، ثم يُدين صانعي القرار لأنهم لم يتحركوا وفق انفعاله، لا وفق تقديرهم للنتائج والعواقب. هذا الخلط يُنتج غضبًا دائمًا، ووعيًا مشوّهًا، وشعورًا زائفًا بالخذلان.

غياب فقه المآلات...

السياسة، في جوهرها، ليست فقط اختيار الصواب الأخلاقي، بل ترتيب الأولويات وتقليل الخسائر. توهم الفهم السياسي يتجلّى حين يُطالب البعض بقرارات كبرى دون إدراك كلفتها، أو يدعو لمواقف "نقيّة" دون سؤال: ماذا بعد؟ وكيف؟ وعلى حساب من؟

حين يصبح الجهل صاخبًا...

الوعي الحقيقي غالبًا هادئ، متردّد، يسأل قبل أن يحكم. أما الوهم، فصاخب، جازم، لا يعترف بالتعقيد. ولهذا تنتشر الخطابات الحادّة، والاتهامات السهلة، وكأن السياسة مسألة أخلاق فردية لا منظومة مصالح متشابكة.

نحو وعي سياسي ناضج...

الخروج من توهم الفهم السياسي يبدأ بالاعتراف بالحدود: حدود المعرفة، وحدود التأثير، وحدود الممكن. ويبدأ كذلك بالتمييز بين الموقف الأخلاقي الذي نتمسّك به، والقرار السياسي الذي يُدار بمنطق المآلات. فليس كل من فهم المشهد مؤهّلًا للقرار، وليس كل من لم يُقرِّر خائنًا أو جاهلًا.

خاتمة...

إن أخطر ما تُنتجه مرحلة السيولة السياسية ليس غياب الوعي، بل تضخّم وعيٍ متوهَّم يرفض الاعتراف بحدوده، ويُحاكم الواقع بمنطق الرغبة لا بمنطق الإمكان. فحين يعتقد البعض أنهم في موقع القرار لمجرد أنهم يملكون رأيًا، تتحوّل السياسة إلى ساحة صراخ، ويُختزل التعقيد في اتهام، وتُختنق الحكمة تحت ضغط الانفعال. الوعي السياسي الناضج لا يدّعي البطولة، ولا يتغذّى على الغضب، بل يقوم على فهم الموازين، وتقدير المآلات، والتمييز بين ما نتمناه وما نستطيع تحقيقه. وما لم نُربِّ مجتمعاتنا على هذا الوعي، سنبقى ندور في حلقة الاتهام، نُخطئ التشخيص، ونستهلك طاقتنا في معارك وهمية، بينما القرار الحقيقي يُصاغ بعيدًا عن ضجيج المتوهّمين......

د. حسين الديك

استاذ العلاقات الدولية والخبير بالشأن الامريكي

كانت استراتيجية الامن القومي الامريكي التي نشرت في نوفمبر 2025م تعبير رسمي عن التحول الحقيقي في تعامل الولايات المتحدة الأميركية مع العالم ، وتشري بشكل واضح الى تحولات عميقة قادمة على صعيد النظام الدولي العالمي الذي صيغ بعد الحرب العالمية الثانية في العام 1945م ، فهذا النظام ، فقد قدرته على إدارة التعقيدات الجديدة، سواء كانت هذه التعقيدات ديمغرافية، بيئية، تقنية، أو حتى فكرية، والمنظومة الاقتصادية والسياسية القائمة لم تعد قادرة على استيعاب تلك التحولات العميقة على  مستوى العالم ولا بد من العمل على اقامة نظام دولي جديد، فالنظام الدولي لم يعد قادراً خلال العقدين الأخيرين على معالجة الكثير من الأزمات الدولية الكبرى، وهذا العجز تجلى بوضوح في سلسلة من الإخفاقات، بدءاً من سوريا، مروراً بأوكرانيا وعدد من الدول الأفريقية، وصولاً إلى ملفات تايوان وجرينلاند، وصولا إلى أن الفشل الأكبر والأكثر وضوحاً للنظام الدولي  في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ست مرات لإسقاط مشاريع قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، ما كشف مدى شلل مجلس الأمن وارتهانه لإرادة الولايات المتحدة الامريكية.

فجاءت  تلك الوثيقة لتكون التعبير الأكثر وضوحًا عن العقلية الامريكية الاستعمارية والاستعلائية، وكيف ترى العالم ومناطق الصراع، وعلى رأسها نصف الكرة الغربي الذي يشكل الحديقة الخلفية للولايات المتحدة الامريكية ، تعكس انتقال الولايات المتحدة من إدارة الأزمات إلى إدارة الفوضى، ومن البحث عن حلول سياسية عادلة إلى تكريس موازين القوة بما يخدم هيمنة وتحقيق مصالحها الاستراتيجية على المدى القريب والمتوسط والبعيد ايضا، انفتاحًا أمريكيًّا واسعًا اقتصاديًّا وأمنيًّا وسياسيًّا، سواء من خلال فرض الرؤية والهيمنة الامريكية بالقوة ، او من خلال تعزيز التعاون الاستخباراتي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.

"لحظة وضوح" كندية

من جانب اخر قدم رئيس الوزراء الكندي (Mark Carney)  خطاباً خاصاً في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2026 وقد حظي بترحيب حار من قبل المشاركين، فالخطاب كان قصيراً نسبياً لكنه قويا ومباشراً، ووصفه الكثيرون بأنه "تاريخي" أو "لحظة وضوح" في السياسة الدولية، فقد أعلن كارني نهاية "النظام الدولي القائم على القواعد" (rules-based international order) الذي قادته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وصف الوضع الحالي بأنه انفصال وتمزق وليس مجرد انتقال قال: "نحن في وسط تمزق، وليس انتقالاً"، و"النظام القديم لن يعود. لا نحزن عليه. الحنين ليس استراتيجية" ، "القوى الكبرى لم تعد مقيدة بأي قيود"، وأصبحت الجيوسياسية "وحشية" (حيث يفعل الأقوياء ما يشاؤون والضعفاء يتحملون ما يُفرض عليهم، ودعا الدول المتوسطة  مثل كندا  إلى الاتحاد والعمل معاً لمواجهة الضغوط والإكراه من القوى الكبرى، واستخدم الاقتباس الشهير: "إذا لم نكن على الطاولة، فسنكون على الطبق" (If we’re not at the table, we’re on the menu).

اكد كارني في خطابه على ضرورة الالتزام بالقيم مثل حقوق الإنسان، السيادة، التنمية المستدامة، والتضامن.  بناء "استقلال استراتيجي تعزيز القدرات الداخلية في القطاعات الحرجة (مثل الطاقة، التكنولوجيا، المعادن النادرة)، تنويع التجارة والشراكات (مع آسيا وأوروبا، بما في ذلك الصين بشكل حذر)، ان كندا تتبنى سياسة واقعية قائمة على القيم"، وانها سوف تدافع عن سيادتها وستبني تحالفات جديدة لتجنب التبعية أو الخضوع.

الأمم المتحدة على حافة الانهيار

من جانب اخر اطلق الامين العام للأمم المتحدة تحذيرا من انهيار منظمة الامم المتحدة وهذا التحذير  الذي أطلقه الأمين العام أنطونيو غوتيريش بشأن الانهيار المالي الوشيك للمنظمة الدولية، لا يمكن عزله عن سياق أعمق من الفشل السياسي والمؤسساتي الذي تعانيه الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة، وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أن الانهيار المالي الذي حذّر منه غوتيريش سبقه انهيار سياسي ومؤسساتي، لافتاً إلى أن المنظمة لم تعد تلبي مصالح القوى الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا، أن التقارير الرسمية للأمم المتحدة تشير إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على الدول الأعضاء حتى نهاية عام 2025، يبلغ نحو مليار و800 مليون دولار، منها ما يقارب مليار و500 مليون دولار ديوناً على الولايات المتحدة وحدها، ما يعني أن ثلاثة أرباع العجز المالي تتحمله واشنطن، وحجب التمويل الأمريكي ليس إجراءً مالياً بحتاً، بل أداة ضغط سياسي تهدف إلى شل عمل المنظمة وإفشالها.

من جانب اخر هذه الازمة المالية تعود إلى خلل بنيوي في النظام المالي للأمم المتحدة، يتمثل في عدم ترحيل الفوائض المالية للسنة التالية، بحيث تعود المساهمات غير المصروفة إلى الدول المانحة مع نهاية كل عام مالي، ما يحرم المنظمة من موارد مستقرة، وامام هذا الواقع فأن المنظمة تواجه اليوم ثلاثة تحديات متزامنة: الفشل السياسي، والأزمة المالية، ومحاولات خلق أطر بديلة، مثل ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

"مجلس ترمب": محاولة بديلة للنظام الدولي

لقد جاء  إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن انشاء "مجلس السلام" ليشكل تحولا لافتا في السياسية الدولية ، ففي البداية كان هذا المجلس مقتصرا على الاختصاص بمستقبل قطاع غزة نحو  تثبيت وقف إطلاق النار وإدارة الإغاثة وإعادة الإعمار، ولكنه تجاوز ذلك الى إعادة ترتيب المشهد السياسي والأمني الفلسطيني، انطلاقًا من غزة، تحت إشراف أميركي مباشر وغير مسبوق، ولم يكتفي ترمب بذلك بل بدا يعمل على ان يكون هذا المجلس مؤسسة دولية بديلة لمنظمة الامم المتحدة ، واصبح يعمل على توسيعه ليضم المزيد من الفاعلين الأميركيين والإقليميين والدوليين، في محاولة لتجميع النفوذ والشرعية، رغم الغموض الذي يلف مهامه التفصيلية وآليات عمله، وهو غموض يبدو مقصودًا لتوفير هامش مناورة سياسي واسع ليضبح مؤسسة دولية مؤثرة على الصعيد العالمي.

ولكن في الحقيقة فان هذا المجلس يعبر عن  محاولة امريكية فاشلة للسيطرة على العالم ويفتقر إلى الشرعية الدولية، ولا ضم القوى العالمية المؤثرة، وترتبط بشخص ترمب لا بإطار قانوني مستدام، مما يجعل من فشله واخفاقه مستقبلا امرا حتميا.

نحو إصلاح لا تفكيك

وامام هذا الواقع المعقد فان  المخرج الوحيد لهذه التطورات والتغيرات الدولية  يكمن في إصلاح الأمم المتحدة لا تفكيكها، حيث أنها بحاجة إلى إصلاحات مالية وإدارية داخلية، وإلى توسيع مجلس الأمن ليشمل قوى دولية صاعدة مثل تركيا ، الهند، والبرازيل ، واليابان وجنوب أفريقيا، بما يجعل المنظمة أكثر تمثيلاً وعدالة وتوازناً في التعامل مع القضايا الدولية ويعطيها غطاء اكبر من الشرعية والاستمرارية.

الكاتب: جهاد حرب

لا يشك أحد بوطنية أعضاء لجنة التكنوقراط "اللجنة الوطنية لقطاع غزة" أو شجاعة الانخراط في هذه اللجنة في ظل التحديات والمخاطر التي تواجهها. لكن انشاء هذه اللجنة يأتي تحت إكراهات "الطاغوت" الحاجة إثر الكارثة التي حلت بقطاع غزة بعد مغامرة السابع من تشرين الثاني/ أكتوبر 2023. فالإقرار بالحاجة أو الاحتياج لا يمنح الشرعية لأي كيان سواء حصل على قرار من مجلس الأمن الدولي أو الرئيس الأمريكي الذي مُنح صلاحية التحكم " وصاية أمريكية " في إدارة قطاع غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، أو حصل على مباركة كل من السلطة الفلسطينية أو وحركة حماس.

إنّ الثالوث المقدس للشرعية "التأييد والثقة والرضا" غير متوفر بفرض الأمر الواقع؛ فالسلطة القائمة اليوم في قطاع غزة تعبير عن أمر واقع لا يحوز على الشرعية، وبقدر ما تشكله من أهمية محتملة لإنهاء الأزمة الإنسانية، إثر الكارثة، في قطاع غزة فهي تشكل مخاطر سياسية على مستقبل القضية الفلسطينية والمشروع الوطني القائم بالأساس على إقامة دولة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في ظني أن المعالجة للآثار المترتبة على الوضع القائم اليوم؛ حُكمان متوازيان في الضفة والقطاع واختبار الجدارة للسلطة الفلسطينية "السلطة المتجددة" وفقاً لقرار مجلس الأمن والضغوطات الدولية والعربية، يتطلب وجود رؤية فلسطينية موحدة تقوم على أولاً: إعادة النظر في طبيعة التفكير لقواعد العلاقة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بالفعل، وليس بالهرتقات الإعلامية أو التصريحات التي لا تحمل فعلاً قادراً على إنهاء الانقسام أو بالأحرى الانفصال القائم، نحو بناء ترتيبات مؤقتة للعلاقة بين الضفة والقطاع قائمة على فهم عميق للفروقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستجابة للأعباء المترتبة عليها، وحساسية مرهفة لمتطلبات إقامة الدولة الفلسطينية العتيدة المعبرة عن المشروع الوطني للفلسطينيين ولإستدامة القدرة على العيش المشترك.

وثانياً: تنفيذ متطلبات الإصلاح المفروضة بقرار مجلس الأمن 2803، بعد استكمال المفاوضات مع الأطراف الدولية، بأمانه ووضوح عبر مصارحة الشعب الفلسطيني بجدول برنامج الإصلاح المطلوب من السلطة الفلسطينية ومؤسساتها وشخوصها لتتمكن القوى الاجتماعية من المشاركة في تنفيذه؛ لضمان توزيع عادل للأعباء المترتبة عنه، وتعزيز الملكية الوطنية لعملية الإصلاح، وتقوية الجبهة الداخلية في مواجهة الضغوطات الخارجية، واجتياز اختبار الجدارة المفروض على السلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وثالثاُ: بناء استراتيجية أمن قومي للفلسطينيين تقوم على؛ تحديد أولويات الفلسطينيين وبرنامجهم السياسي المتمثل باقامة دولة جميع للفلسطينيين وفقاً لإعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988، وتحديد وسائل وأدوات نضالهم من أجل ممارسة حقهم بتقرير المصير وتجلياته بما يتضمنه ذلك مراجعة القوى السياسية الحالية لبرامجها ووسائلها للانخراط في عملية البناء الوطني، وتحديد طبيعة العلاقة مع القوى الاقليمية والأطراف الدولية المختلفة وفقاً لمصالح الشعب الفلسطيني وأولوياته وامكانياته، وقراءة وطنية للتحولات في قواعد العلاقات الدولية.

د. عدنان نعيم

لم تعد أزمة معبر رفح مسألة إجرائية مرتبطة بالترتيبات الأمنية أو الاعتبارات الإنسانية، بل تحوّلت إلى ساحة صراع استراتيجي مفتوحة على مستقبل قطاع غزة، ومعنى السيادة، وحدود البقاء الفلسطيني على أرضه. فالمعبر اليوم ليس مجرد بوابة حدودية، بل أداة صراع بين مشروعين: مشروع إسرائيلي يسعى إلى تفريغ غزة ديمغرافيًا، وموقف مصري يعمل على إحباط التهجير ومنع تحويله إلى واقع دائم.

وفق التفاهمات الأولية، كان من المفترض فتح معبر رفح في المرحلة الأولى من الاتفاق، غير أن إسرائيل تعمدت تعطيل التنفيذ، واشترطت أولًا تسلّم جميع الأسرى والجثامين. وبعد تحقيق هذا الشرط، انتقلت إلى سياسة الشروط المتحركة، رافضة إدخال المساعدات أو الانتقال إلى المرحلة الثانية، وربطت ذلك بنزع سلاح المقاومة، مع التلويح بتدخل عسكري أو دولي مباشر، في موقف حظي بدعم أمريكي واضح. هذا السلوك لا يعكس خلافًا تقنيًا، بل نهجًا إسرائيليًا قائمًا على إعادة تعريف الاتفاقات لا الالتزام بها.

يتمحور جوهر الخلاف حول وظيفة معبر رفح: هل هو معبر إنساني مؤقت أم أداة لإعادة هندسة الواقع السكاني في غزة؟ تصر إسرائيل على أن يكون عدد الخارجين من القطاع عبر مصر أكبر بكثير من عدد العائدين، في حين تتمسك مصر بمبدأ التوازن بين الدخول والخروج، إدراكًا منها أن أي اختلال في هذه المعادلة يعني عمليًا تهجيرًا تدريجيًا مقنّعًا. ففتح مسار الخروج دون ضمان العودة يحوّل الحالات الإنسانية إلى قناة تفريغ سكاني طويلة الأمد.

وتتفاقم خطورة هذا التوجه مع رفض إسرائيل عودة الأطفال الفلسطينيين الذين وُلدوا في مصر بعد السابع من أكتوبر إلى غزة مع ذويهم، وقد تجاوز عددهم عشرين ألف طفل، إلى جانب أكثر من عشرين ألف مريض وجريح يحتاجون إلى العلاج خارج القطاع. يضاف إلى ذلك واقع اجتماعي كارثي داخل غزة، حيث يوجد نحو أربعين ألف طفل فقدوا أحد الوالدين، وعشرات الآلاف من الأسر المفككة. في هذا السياق، ترى القاهرة أن إدارة الخروج دون ضمان العودة لا تمثل استجابة إنسانية، بل مشروع هندسة ديمغرافية مؤجلة.

الأخطر من ذلك هو الطرح الإسرائيلي المتعلق بإنشاء حاجز تفتيش إسرائيلي مباشر للعائدين من مصر إلى غزة، مع منح إسرائيل حق رفض دخول أي شخص وإعادته إلى الأراضي المصرية. هذا المقترح، من المنظور المصري، يعيد إنتاج نموذج المعابر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية كما في الضفة الغربية، ويحوّل رفح إلى أداة هيمنة، بما يعني تقويض السيادة المصرية وشرعنة تهجير صامت ومنظم.

كما تتحفظ مصر بعمق على الترويج الإسرائيلي لما يسمى “رفح 2”، معتبرة أن الهدف الحقيقي ليس تنظيم الحركة، بل إلغاء معبر رفح سياسيًا، وإعادة هندسة التفاهمات السابقة وفق رؤية تستلهم خطط التهجير القديمة بصيغ جديدة، وتخدم استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد تقوم على تفريغ غزة دون تحمّل كلفة الحرب المباشرة.

وتدرك القاهرة حساسية التوقيت السياسي، في ظل حكومة يمين إسرائيلي متطرف مقبلة على استحقاقات داخلية، واحتمالات تصعيد إقليمي أوسع، ما قد يدفع إسرائيل إلى استغلال الفوضى الإقليمية لفرض واقع يسمح بالخروج من غزة دون العودة.

رغم الدعم الأمريكي شبه المطلق لإسرائيل، تتحرك مصر من موقع الدولة الإقليمية المسؤولة، مدفوعة باعتبارات الأمن القومي والاستقرار الإقليمي. فالقاهرة، التي واجهت لعقود محاولات توطين الفلسطينيين في سيناء، ترفض اليوم أي مسار يؤدي إلى النتيجة ذاتها بصيغة ناعمة. ومن هنا، تكثف تحركاتها الدبلوماسية والإقليمية والدولية، ولا سيما مع واشنطن، لمنع تثبيت التهجير كأمر واقع.

خلاصة القول، إن معبر رفح بات اختبارًا لإرادة الإقليم وحدود الهيمنة الإسرائيلية. وفي هذا الاختبار، يبرز الدور المصري كعامل توازن حاسم، لا يدير الأزمة فحسب، بل يمنع تحويلها إلى واقع دائم. فالدفاع عن رفح هو دفاع عن غزة، وعن استقرار المنطقة بأكملها.

الكاتب: د. سامي أبو كامل

لم تعد الحروب في عالم اليوم تُخاض بالجيوش النظامية وحدها، ولا تُحسم بالدبابات والطائرات كما كان الحال في القرن الماضي. فقد دخل العالم مرحلة جديدة من الصراع تُعرف بـ الحرب المركّبة (Hybrid Warfare)، وهي نمط حديث يجمع بين الأدوات العسكرية التقليدية ووسائل الضغط غير المباشرة، في معركة تستهدف الدولة من الداخل قبل أن تواجهها في الميدان.

الحرب المركبة ليست حرب جبهات واضحة، بل شبكة معقّدة من التأثيرات المتزامنة:

رصاصة في الميدان، وإشاعة في الإعلام، وعقوبات في الاقتصاد، وهجمات سيبرانية على البنية التحتية، وتحريض داخلي يزرع الشك ويُضعف الثقة بين الدولة ومجتمعها. إنها حرب تُدار بالعقول قبل السلاح، وبالأعصاب قبل الجيوش.

تفكيك مفهوم الحرب المركبة

تقوم هذه الحرب على مبدأ الاستنزاف طويل الأمد، حيث لا يكون الهدف إسقاط الدولة عسكريًا، بل إنهاكها نفسيًا واقتصاديًا وسياسيًا، ودفعها إلى الانهيار من الداخل دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة.

فالعدو هنا لا يظهر بزيٍّ عسكري، بل قد يكون حسابًا إعلاميًا، أو حملة تضليل، أو ضغطًا اقتصاديًا موجّهًا، أو تحريكًا مدروسًا للشارع.

وتكمن خطورة هذا النوع من الحروب في غموضه؛ إذ يصعب على المواطن العادي تمييز الهجوم من النقد، أو المؤامرة من الرأي، أو العدو من الصديق.

الإعلام والوعي… ساحة المعركة الأخطر

يُعد الإعلام أحد أهم أسلحة الحرب المركبة، حيث تُستخدم الأخبار المضللة، وتضخيم الأخطاء، وبث الإحباط، وتكريس خطاب الكراهية كوسائل لإضعاف الروح المعنوية وكسر الثقة بالمؤسسات.

وفي هذا السياق، يصبح وعي المجتمع خط الدفاع الأول، فالمعلومة غير الدقيقة قد تكون أفتك من رصاصة، والخبر الموجّه قد يحقق ما تعجز عنه الجيوش.

الاقتصاد والسياسة كسلاح ضغط

لا تقل العقوبات الاقتصادية خطرًا عن الضربات العسكرية، إذ تؤثر مباشرة في حياة المواطنين، وتُستغل لإثارة السخط الشعبي وتحميل الدولة مسؤولية الأزمات، حتى وإن كانت تلك الأزمات مفتعلة أو مضخّمة.

كما تُستخدم الضغوط السياسية والدبلوماسية لعزل الدول، وتشويه صورتها، وتقليص هامش حركتها الدولية.

كيف تُواجه الحرب المركبة؟

مواجهة هذا النوع من الحروب لا تكون بالقوة العسكرية وحدها، بل عبر منظومة متكاملة تشمل:

رفع مستوى الوعي المجتمعي

تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

إعلام مهني واعٍ ومسؤول

أمن سيبراني قوي

وحدة وطنية صلبة ترفض الانقسام

ففي الحرب المركبة، الوعي هو السلاح الأول، والوحدة هي الحصن الأخير، والفهم العميق لطبيعة الصراع هو نصف الانتصار.

خاتمة

الحرب المركبة ليست حدثًا عابرًا، بل واقعًا دائمًا في عالم تتشابك فيه المصالح وتختفي فيه الخطوط الفاصلة بين السلم والحرب. ومن يدرك قواعد هذه الحرب مبكرًا، ويُحصّن مجتمعه بالوعي والعقل، يكون قد قطع شوطًا كبيرًا في طريق الصمود والانتصار.

بقلم د. عماد علي السعدي

دكتوراة في الاقتصاد والتمويل الاسلامي

مقدمة

أصبحت الحوكمة المؤسسية (Corporate Governance) في العقود الأخيرة من أهم المرتكزات التي تقوم عليها المؤسسات المالية الحديثة، لما لها من دور محوري في تعزيز الثقة، وضمان الاستدامة، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، خاصة في القطاع المصرفي الذي يُعد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرًا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي ظل التحديات الاقتصادية والمالية، وتزايد المتطلبات الرقابية، وتنامي وعي أصحاب المصلحة، بات الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة ضرورة استراتيجية لا خيارًا تنظيميًا فحسب.

وفي السياق الفلسطيني، تبرز أهمية الحوكمة في المؤسسات المالية بشكل خاص، نظرًاً لخصوصية البيئة الاقتصادية والسياسية، ومحدودية الموارد، وحساسية القطاع المصرفي في دعم التنمية والصمود الاقتصادي، وتعتبر تجربة البنك الإسلامي الفلسطيني في تطبيق مبادئ الحوكمة نموذجاً مهماً بوصفه أحد أبرز البنوك الإسلامية العاملة في فلسطين، والذي يجمع بين الالتزام بالمعايير المصرفية الحديثة والضوابط الشرعية.

خصوصية الحوكمة في المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية

تكتسب الحوكمة في المؤسسات المالية أهمية مضاعفة مقارنة بغيرها من القطاعات، نظرًا لاعتماد هذه المؤسسات على أموال المودعين، ودورها في توجيه الائتمان والاستثمار، وتأثيرها المباشر على الاستقرار المالي. وفي المصارف الإسلامية، تزداد هذه الأهمية بسبب ازدواجية الرقابة، حيث تخضع هذه المصارف إلى جانب الرقابة المصرفية التقليدية لرقابة شرعية تضمن توافق العمليات مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتشمل الحوكمة في المصارف الإسلامية أبعادًا إضافية، من أبرزها:

 •     وجود هيئة رقابة شرعية مستقلة.

 •     الالتزام بمبادئ العدالة وتقاسم المخاطر.

 •     تعزيز القيم الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية.

 •     تحقيق التوازن بين الربحية والالتزام الشرعي.

الإطار التنظيمي للحوكمة في فلسطين

يخضع القطاع المصرفي الفلسطيني لإشراف ورقابة سلطة النقد الفلسطينية، التي أصدرت مجموعة من التعليمات والأنظمة المتعلقة بالحوكمة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مثل مبادئ بازل للحوكمة المصرفية، ومعايير الإفصاح والشفافية. وتشمل هذه التعليمات متطلبات تتعلق بتشكيل مجالس الإدارة، واستقلالية أعضائها، وتشكيل اللجان المنبثقة عنها (كلجنة التدقيق، ولجنة المخاطر، ولجنة الحوكمة)، إضافة إلى تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

وفي هذا الإطار، تُعد الحوكمة أداة أساسية لتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي الفلسطيني، وحماية حقوق المودعين، ودعم الاستقرار المالي، خاصة في بيئة تتسم بارتفاع المخاطر وعدم اليقين.

البنك الإسلامي الفلسطيني: نبذة عامة

تأسس البنك الإسلامي الفلسطيني ليكون مؤسسة مصرفية إسلامية وطنية تسهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقديم خدمات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومنذ انطلاقته، سعى البنك إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء مؤسسة مصرفية قوية، قادرة على تحقيق النمو والاستدامة، والحفاظ على ثقة العملاء والمستثمرين.

ويتميز البنك الإسلامي الفلسطيني بانتشاره الجغرافي، وتنوع خدماته، وتركيزه على تمويل القطاعات الإنتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع دوره التنموي والاجتماعي.

تطبيق مبادئ الحوكمة في البنك الإسلامي الفلسطيني

أولاً: تركيبة مجلس الادارة واستقلاليته

تحرص الحوكمة المؤسسية في البنك الإسلامي الفلسطيني على بناء مجلس إدارة متوازن وفاعل، يتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية والكفاءة المهنية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية. وفي هذا الإطار، يضم مجلس الإدارة ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الكفاءات المهنية والعلمية المتخصصة في المجالات المصرفية والمالية والقانونية والإدارية، الأمر الذي يعزز موضوعية القرارات، ويحد من تضارب المصالح، ويدعم الرقابة الفاعلة على الإدارة التنفيذية.

كما يشتمل مجلس الإدارة على ممثل عن صغار المساهمين، بما يرسّخ مبدأ العدالة وحماية حقوق المساهمين، ويضمن إيصال صوت هذه الفئة في عملية صنع القرار، ويعزز ثقة المستثمرين في عدالة وشفافية الحوكمة.

وتُسهم هذه التركيبة المتوازنة للمجلس في تعزيز جودة الإشراف الاستراتيجي، وتحقيق التوازن بين الخبرة، والاستقلالية، وتمثيل مختلف أصحاب المصالح، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي واستدامته.

ثانياً: دور مجلس الإدارة

يُعد مجلس الإدارة حجر الزاوية في منظومة الحوكمة في البنك الإسلامي الفلسطيني، حيث يتولى رسم السياسات العامة، وتحديد التوجهات الاستراتيجية، والإشراف على الأداء العام للبنك. ويحرص المجلس على الالتزام بمعايير الكفاءة والخبرة والاستقلالية، بما يضمن اتخاذ قرارات متوازنة تخدم مصلحة البنك وجميع أصحاب المصلحة.

كما يضطلع المجلس بمسؤوليات تتعلق بإقرار السياسات الائتمانية، واعتماد أنظمة إدارة المخاطر، ومتابعة الأداء المالي والتشغيلي، وضمان الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.

ثالثاً: اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

في إطار تعزيز الحوكمة، يعتمد البنك الإسلامي الفلسطيني على لجان متخصصة منبثقة عن مجلس الإدارة تجتمع كل منها 3 مرات سنوياً على الأقلوبمجموع اجتماعات يتجاوز 30 اجتماع سنوياً، ومن أبرز هذه اللجان :

 •  لجنة التمويل: وتُعد من أهم لجان مجلس الإدارة، حيث تختص بوضع السياسات العامة للتمويل، واعتماد الأطر الشرعية والائتمانية لمنتجات التمويل الإسلامي، ومتابعة جودة محفظة التمويل، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو، وإدارة المخاطر، والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

 •  لجنة الاستثمار: وهي من اللجان المحورية، وتُعنى برسم السياسات الاستثمارية للبنك، ودراسة واعتماد الفرص الاستثمارية، ومتابعة أداء الاستثمارات، بما ينسجم مع استراتيجية البنك، ومستويات المخاطر المقبولة، ومتطلبات الاستدامة.

 •  لجنة التدقيق: التي تشرف على نزاهة التقارير المالية، وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، والالتزام بالمعايير المحاسبية، إضافة إلى التنسيق مع المدققين الداخليين والخارجيين.

 •  لجنة المخاطر: المعنية بوضع ومتابعة سياسات إدارة المخاطر بمختلف أنواعها (الائتمانية، التشغيلية، السوقية، والامتثال) ، بما يضمن الحفاظ على سلامة المركز المالي للبنك، وينبثق عنها لجنة المخاطر التنفيذية واستمرارية الأعمال المشكلة من الإدارة التنفيذية العليا للبنك.

 •  لجنة الحوكمة: التي تُعنى بتطوير وتطبيق سياسات الحوكمة المؤسسية، وتعزيز الشفافية، وضمان الالتزام بأفضل الممارسات. وينبثق عن هذه اللجنة لجنة الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والتي يرأسها عضو من مجلس الإدارة وتضم في عضويتها ممثلين عن الإدارة التنفيذية، بما يعكس التكامل بين التوجيه الاستراتيجي والتنفيذ العملي لمبادئ الاستدامة.

 •  لجنة الحوافز والمكافآت: المختصة بوضع سياسات عادلة وشفافة للحوافز والمكافآت، بما يحقق التوازن بين تحفيز الأداء وربط المكافآت بالأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، ويحد من السلوكيات عالية المخاطر.

 •  لجنة المسؤولية المجتمعية: التي تشرف على برامج البنك في مجال المسؤولية الاجتماعية، ودعم التنمية المجتمعية، وتعزيز الشمول المالي، بما ينسجم مع القيم الإسلامية والدور التنموي للبنكوالأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

 •   لجنة التحول الرقمي: التي تُعنى بوضع الاستراتيجيات الرقمية، وتطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتعزيز الابتكار والأمن السيبراني، بما يواكب التحولات التكنولوجية في القطاع المصرفي.

  رابعاً: هيئة الرقابة الشرعية ودورها في الحوكمة

تُعد هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني عنصرًا أساسيًا في منظومة الحوكمة، حيث تضمن توافق جميع المنتجات والخدمات المصرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتعمل الهيئة باستقلالية تامة، وتقدم تقاريرها إلى مجلس الإدارة والجمعية العمومية، مما يعزز الشفافية والثقة لدى المتعاملين مع البنك.

ويمثل التكامل بين الحوكمة المؤسسية والحوكمة الشرعية أحد أبرز نقاط القوة في تجربة البنك الإسلامي الفلسطيني.

خامساً: الإدارة التنفيذية والمساءلة

تلتزم الإدارة التنفيذية في البنك الإسلامي الفلسطيني بتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي يقرها مجلس الإدارة، وتعمل ضمن إطار واضح من الصلاحيات والمسؤوليات. وتخضع الإدارة لمبدأ المساءلة، من خلال أنظمة رقابة داخلية فعالة، وتقييم دوري للأداء، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية دون الإخلال بمبادئ الحوكمة.

أثر الحوكمة على الأداء والاستدامة

أسهم الالتزام بمبادئ الحوكمة في البنك الإسلامي الفلسطيني في تحقيق مجموعة من النتائج الإيجابية، من أبرزها:

 •     تعزيز ثقة المودعين والعملاء.

 •     تحسين جودة القرارات الإدارية والائتمانية.

 •     الحد من المخاطر وتعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات.

 •     دعم النمو المستدام وتحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية.

·       إتاحة فرص متكافئة للتوظيف تعتمد على الكفاءة والمهنية.

 •     تعزيز سمعة البنك محليًا وإقليميًا.

التحديات وآفاق التطوير

على الرغم من التقدم الملحوظ في تطبيق الحوكمة، يواجه البنك الإسلامي الفلسطيني، كغيره من المؤسسات المالية الفلسطينية، عددًا من التحديات، مثل:

 •     تعقيدات البيئة الاقتصادية والسياسية.

 •     محدودية السوق والموارد.

 •     الحاجة المستمرة لتطوير الكفاءات البشرية.

 •     مواكبة التطورات المتسارعة في التشريعات والمعايير الدولية.

وتتطلب مواجهة هذه التحديات تعزيز ثقافة الحوكمة على جميع المستويات، والاستثمار في بناء القدرات، وتحديث الأنظمة والسياسات، بما يضمن استدامة الأداء المؤسسي

خاتمة

تُعد الحوكمة المؤسسية ركيزة أساسية لنجاح واستدامة المؤسسات المالية، ولا سيما في القطاع المصرفي الإسلامي. ويقدم البنك الإسلامي الفلسطيني نموذجًا عمليًا لأهمية تبني الحوكمة الرشيدة، من خلال بناء منظومة متكاملة تقوم على الشفافية، والمساءلة، والاستقلالية، والالتزام الشرعي.

وفي ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، تبرز الحاجة إلى تعزيز ممارسات الحوكمة باعتبارها أداة استراتيجية لدعم الاستقرار المالي، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مؤسسات مالية قادرة على خدمة المجتمع والاقتصاد بكفاءة ومسؤولية، واستقطاب المستثمرين حيث أن تطبيق الحوكمة السليمة في أي مؤسسة يسهم في استقطاب المستثمرين نحوها بفعل سمعتها الجيدة وأدائها المستقر والشفافية العالية في عملها.

بقلم : حسين الديك

لم تغب القضايا الاقتصادية عن أجندة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ النكبة عام 1948، بل بقيت حاضرة في لب الصراع؛ لأن الأساس في الصراع هو الصراع على الأرض والوجود، ومن ثم على الهوية والرواية والتاريخ؛ لذلك كانت عمليات التطهير العرقي ومصادرة الأراضي عام 1948 من أولويات الحكومة الإسرائيلية، وامتد ذلك بعد النكسة عام 1967 في مصادرة مزيد من الأراضي، وإقامة المستوطنات، والسيطرة على الموارد المائية والثروات الطبيعية.  وبعد توقيع اتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل  في 13/9/1993، التي تختص بالقضايا السياسية والمفاوضات بين الجانبين، جاء توقيع اتفاقية باريس الاقتصادية في 29/4/1994، التي تناولت معالجة القضايا الاقتصادية بين الجانبين، وطبيعة العلاقة المستقبلية، وآليات حل الخلافات الاقتصادية بينهما.

اتفاقية باريس الاقتصادية

وُقّعت اتفاقية باريس الاقتصادية بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 29/4/1994، وتتضمن تنظم العلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والفلسطينيين، وأُنشئت اللجنة الاقتصادية المشتركية  المعروفة بـ(JEC) لمتابعة تنفيذ الاتفاقية والنظر في إيجاد حلول لجميع القضايا، ويستطيع أي من الجانبين المطالبة بإجراء تعديلات على الاتفاقية من خلال تلك اللجنة، لكن في عام 2000، مع بداية الانتفاضة الثانية، توقفت اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة.

 وفي ظل تعطل اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة،  عملت اتفاقية باريس الاقتصادية على تكريس التبعية الاقتصادية الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي، فأصبح الاقتصاد الفلسطيني تابعًا للاقتصاد الإسرائيلي، وبقي الميزان التجاري القائم بينهما لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، مما خلق كثيرًا من المشكلات البنيوية في الاقتصاد الفلسطيني، وجعل التحرر من التبعية الاقتصادية للاقتصاد الإسرائيلي أمرًا بعيد المنال في ظل السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الحدود والمعابر، وتقييد الحركة الداخلية بين المدن والبلدات الفلسطينية، وانتشار الحواجز الدائمة. في ظل تلك الظروف الصعبة، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعانيها المواطن الفلسطيني، فإن أي حديث عن سلام اقتصادي يخفف القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، ويحقق نوعًا من التنمية الاقتصادية، ربما قد يكون مقبولًا فلسطينيًّا من حيث المبدأ، لكنه على المدى البعيد يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية على حساب الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وهذا ما لا يقبله أي فلسطيني.

السلام الاقتصادي

ترجع جذور استخدام مصلح السلام الاقتصادي في الفكر السياسي الإسرائيلي إلى تيار في حزب العمل الإسرائيلي الذي قدّم رؤية لحل الصراع تستند إلى الحل الاقتصادي، وقد أسندت هذه المهمة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيرس، ونائبه يوسي بيلن، في بداية تسعينيات القرن الماضي. ويمكن تعريف السلام الاقتصادي من وجهة نظر أيديولوجية بأنه توفير وتقديم الحوافز الاقتصادية والتنموية في سبيل الوصل إلى تحقيق أهداف سياسية، وفي الحالة الفلسطينية ينطلق ذلك من أن الحوافز الاقتصادية قد تدفع الفلسطينيين إلى التخلي عن مطالبتهم بحق تقرير المصير، وحقوقهم السياسية.

إن مفهوم السلام الاقتصادي ليس جديدًا في أبجديات الصراع العربي الإسرائيلي، ولكنه يعود إلى مشروع شمعون بيرس في كتابه “الشرق الاوسط الجديد”، الذي نُشر عام 1993، حيث اشتمل على رؤية اقتصادية لتسوية الصراع تقوم على تعاون اقتصادي بين إسرائيل والدول العربية، وتُستثمَر من خلالها الثروات الطبيعية والموارد البشرية التي تمتلكها الدول العربية، مع التكنولوجيا والمعرفة العلمية التي تمتلكها إسرائيل في تحقيق التنمية والاستقرار، ورفع مستوى المعيشة  في دول المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح  بنيامين نتنياهو عام 2008، خلال “مؤتمر هرتسليا”، سلوك طريق “السلام الاقتصادي”، معتبرًا أنه الطريق الوحيد الذي يخلق الظروف المناسبة للأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال التركيز على   تحسين ظروف الحياة اليومية للفلسطينيين.

واليوم تعود مشروعات السلام الاقتصادي إلى الواجهة من جديد، خاصة بعد ما حلّ في قطاع غزة من حرب تدميرية واسعة استمرت أكثر من سنتين تقريبًا، وفي ظل استمرار تنكر “إسرائيل” -بوصفها سلطة محتلة- لمسؤولياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضها أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، واستمرار الاستيطان، ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية.

مؤتمر إعادة الإعمار

إن السياسية الإسرائيلية لا تقبل أنصاف الحلول، وهي تعمل على حسم الملفات في المنطقة، وهذا يتوافق تمامًا مع الرؤية الأمريكية التي تمثلها إدارة الرئيس دونالد ترمب، والتي تذهب إلى الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط، ومن هنا تبرز أهمية الدور الأمريكي في الضغط نحو الحلول الاقتصادية بالمنطقة، وخاصة في قطاع غزة، والحديث يكثر نحو الحل الاقتصادي، أو ما يعرف بالسلام الاقتصادي في المنطقة، الذي يمثل المشروع السياسي لبنيامين نتنياهو منذ سنوات طويلة، ولكن الجديد هو أن ترمب ونتنياهو أصبحا الآن يريان في السلام الاقتصادي الحل الأمثل لمشكلة الشرق الأوسط، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، دون أي اعتبار للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.

إن ما تقوم به الإدارة الأمريكية من تحركات على الصعيد الدولي والإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار في قطاع غزة، واستضافة مؤتمر إعادة الإعمار في واشنطن، والحديث عن كثير من المقترحات الاقتصادية التي تُدرَس، يظهر -بكل وضوح- أن الولايات المتحدة تسعى إلى توظيف ملف إعادة الإعمار بما يخدم مصالح الشركات الأمريكية والإسرائيلية ضمن استعمار بثوب “القوة الناعمة”، وهذا التوجه الأمريكي تجاه إعادة إعمار قطاع غزة لا ينطلق من منطلقات إنسانية أو تنموية؛ بل يأتي في سياق استخدام الإعمار أداةً من أدوات الهيمنة الاستعمارية الجديدة، من خلال فرض وصاية أمريكية مباشرة أو غير مباشرة على القطاع، تتجاوز السيطرة العسكرية إلى السيطرة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وبما يخدم مصالح الشركات الأمريكية والإسرائيلية، مما يجسد شكلًا من أشكال الاستعمار الكولونيالي بثوب جديد، يعتمد على “القوة الناعمة”، وعلى رأسها الاقتصاد، بوصفه المدخل الأوسع للتحكم بالسياسة والقرار السيادي، وصولًا إلى ما يعرف بتحقيق السلام الاقتصادي في المنطقة.

رفض أمريكي لمشروعات إعادة الإعمار العربية

 أقرت القمة العربية في مارس (آذار) 2025 خطة عربية لإعادة إعمار غزة بقيمة (53) مليار دولار على مدار خمس سنوات،  قدمتها الحكومة المصرية، وتشمل مرحلة أولى تستمر ستة أشهر؛ لإزالة الأنقاض والألغام والذخائر غير المنفجرة، وتوفير نحو 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة، ومرحلة ثانية تشمل بناء نحو 400 ألف وحدة سكنية جديدة، وإعادة إصلاح  آلاف المنازل المتضررة، والثالثة إعداد البنية التحتية وتجهيزها،  وإنشاء مناطق صناعية، وميناء تجاري، وميناء صيد، ومطار، وقرى سياحية. لكن هذه الخطة لم ترَ النور حتى الآن لاعتبارات كثيرة، أولها الرفض الإسرائيلي، وثانيها الموقف الأمريكي الذي ما زال يطرح الخطط البديلة لها،   واستمر الرفض الأمريكي المتكرر لعقد مؤتمرات دولية لإعادة إعمار غزة في عواصم إقليمية أو أوروبية، مثل القاهرة، أو باريس، أو بروكسل، يعكس نظرة أمريكية إسرائيلية استعلائية، ترى أن مستقبل غزة يجب أن يبقى خاضعًا للهيمنة الأمريكية، وتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا للشروط التي تفرضها تل أبيب وواشنطن على مستقبل قطاع غزة.

ارتباط أيديولوجي بتيار ماغا

إن هذا التوجه الأمريكي الذي يدفع نحو الحضور الأمريكي القوي في ملف إعادة الإعمار في قطاع غزة ينسجم تمامًا مع الموقف الأيديولوجي لتيار ماغا الذي يهيمن على الإدارة الأمريكية الحالية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، التي تضع في الحسبان المصلحة الأمريكية أولًا؛ وبذلك فإن إدارة الرئيس ترمب تتعامل مع ملف إعمار قطاع غزة من منظور المصلحة الاقتصادية الأمريكية، وبمنطق الصفقات التجارية الخارجية التي تعود بالنفع على الولايات المتحدة الأمريكية،  فهي لا تطرح، ولا تقدم أي تعهد لدعم أي مسار لا يحقق لها عائدًا اقتصاديًّا، أو نفوذًا سياسيًّا مباشرًا لها.

وتجليًا لهذا التوجه الأمريكي، تتداول وسائل الإعلام الأمريكي والإسرائيلي كثيرًا من مشروعات إعادة الإعمار على نحو دائم، ومنها مشروع  “غزة الجديدة”، أو “ريفييرا غزة”، وآخرها مشروع  “الشمس المشرقة“ الذي يتلخص في  تحويل قطاع غزة  المدمر إلى “مدينة عصرية”. وسوف تتكفل  الولايات المتحدة الأمريكية  بتغطية نحو (20)% من تكاليف إعادة الإعمار على مدار 10 سنوات.  يتضح من الطروحات الأمريكية تلك أنه يُراد لقطاع غزة أن يصبح منطقة خاضعة للنفوذ الأمريكي، ويتم التركيز على البعد الاقتصادي في حل المشكلة القائمة، وجلب كثير من الاستثمارات إلى قطاع غزة، وتحويل القطاع إلى منطقة خاضعة للوصاية الاقتصادية الأمريكية المباشرة. وإذا رُبطت تلك المشروعات بقضية مجلس السلام الذي سوف يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فإن البعد الاقتصادي هو الأساس لكل ذلك، من خلال رؤية ترمب وخططه فيما بات يعرف بمشروع “شروق الشمس” في رفح. إن الطرح الجديد لتنظيم مؤتمر إعادة الإعمار في العاصمة الأمريكية واشنطن يحمل دلالات سياسية وأيديولوجية عميقة، تهدف إلى إبقاء مفاتيح الاقتصاد، ومن ثم السياسة، بيد واشنطن وتل أبيب، ومنع أي دور محوري لدول إقليمية، أو عربية، أو أوروبية، لإقصاء أي ضغط دولي نحو الحقوق السياسية والوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني.

هندسة مستقبل قطاع غزة

في ظل التطورات الإقليمية الحاصلة في المنطقة، التي تمثلت في سقوط النظام السوري، وخروج ايران من سوريا، وتدمير حلفاء ايران في المنطقة، وإعلان واشنطن رفضها وجود أي كيانات مسلحة في المنطقة تحت إطار الدول (غزة، والعراق، ولبنان، واليمن)، سواء أكانت حركات تحرر وطني، أم ميليشيات، أم منظمات، فإن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا المسار إلى إعادة هندسة الواقع السياسي والاقتصادي، وربما الثقافي، في قطاع غزة، بما في ذلك التأثير في المناهج التعليمية، وبناء خطاب “السلام والتعايش” وفق الرؤية الأمريكية في محاربة خطاب الكراهية والتطرف والإرهاب.

إعادة إعمار أولية

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة إلى الضغط على إسرائيل من أجل زيادة كميات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، والسماح بإدخال بعض المواد اللازمة والضرورية لتخفيف الكارثة الإنسانية في القطاع، وقد نشهد خلال الفترة المقبلة إدخال  مساكن مؤقتة (كرفانات) لمعالجة الأزمة الإنسانية، قبل الانتقال إلى مشروعات إعادة إعمار أوسع، قد تشمل إنشاء تجمعات سكانية جديدة، مثل “رفح الجديدة”.

واستنادًا إلى البند رقم (17) من خطة ترمب لوقف الحرب في قطاع غزة، الذي يشير إلى أنه في حالة تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق فإنه سيُبدأ بإعادة الإعمار في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية خلف الخط الأصفر، وهذا ما يروج له الإعلام العبري والأمريكي، أي إعادة الإعمار في تلك المنطقة كخطوة أولى نحو إعادة الإعمار، ولكنها تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، ورهنًا بالقرار السياسي الأمريكي الإسرائيلي.

الخلاصة

في ظل الدعم القوي واللا محدود من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإسرائيل، فإن الحل  الأسهل للتطبيق في قطاع غزة سوف يرتكز أساسًا على مفهوم السلام الاقتصادي، وهو ما ينسجم مع رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بيامين نتنياهو في مشروع السلام الاقتصادي مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي ترى منطقة الشرق الاوسط منطقة استقرار وتنمية، وترى قطاع غزة منطقة تنمية ومدينة تكنولوجية متميزة، ولكن هذا السلام لا يستند إلى مبادئ العدالة، وحق تقرير المصير للفلسطينيين؛ بل هو في جوهره تسوية تفرضها علاقات الهيمنة، ومعادلات القوة السائدة في النظام الدولي؛ لأن أي سلام لا يستند إلى إعادة الحقوق كاملة هو عبارة عن إملاءات، وفرض للسيطرة والهيمنة،  وليس سلامًا بالمعنى الحقيقي، ويبدو أن هذا ما يتم العمل على تطبيقه في قطاع غزة.

إن الحالة السياسة العامة في إسرائيل، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ما زالت ترفض رفضًا مطلقًا أي حقوق سياسية للفلسطينيين، وتسقط الحل السياسي وخيار حل الدولتين من أجندتها وبرامجها السياسية؛ لذلك فان الحلول القائمة على الطابع الاقتصادي يمكن أن تنجح وفقًا للرؤية الأمريكية والإسرائيلية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على المدى القريب.

ولا يزال الموقف الإسرائيلي المتمسك بعدم الانسحاب من قطاع غزة إلى ما وراء ما بات يعرف بالخط الأصفر عائقًا أساسيًّا في تنفيذ خطة الرئيس ترمب بجميع تفاصليها وتجلياتها؛ لذلك فإن تفعيل البند رقم (17) من الخطة، الذي يشير إلى إمكانية إعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل سيكون الخيار الأمثل للإسرائيليين والأمريكيين معًا في كمال الخطة وعدم فشلها.

إن تمسك حركة حماس بسلاحها، وترك قضية نزع السلاح، للإجماع الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية، يشير بكل وضوح إلى أن عملية نزع سلاح الحركة والمنظمات المسلحة في قطاع غزة ما زالت بعيدة المنال، حتى لو تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب.

إن الأيديولوجيا السائدة في إسرائيل، القائمة على السيطرة على الأرض، والتي تنسجم مع المقولة الرائجة لدى النخب السياسية في إسرائيل أن “من يقتل يهودا يفقد أرضًا”، تطبق الآن في قطاع غزة، وكانت تصريحات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زامير التي قال فيها إن الخط الأصفر أصبح يشكل الحدود الفاصلة بين دولة إسرائيل وقطاع غزة هي خير دليل على ذلك.

في ظل هذه التشابكات والتعقيدات  في المواقف السياسية الإسرائيلية والفلسطينية فإن الخيار الاقتصادي يعد الخيار الأسهل للتطبيق؛ لأنه مقبول أمريكيًّا وإسرائيليًّا، ويعمل على إنهاء المعاناة الإنسانية اليومية المستمرة للمدنيين في قطاع غزة منذ سنوات، وربما تنجح تلك الخطط في إعادة الإعمار، وتحويل المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية إلى نموذج مثالي في قطاع غزة، ويُنقَل المواطنون من الأماكن التي تسيطر عليها حماس إلى تلك المناطق التي يعاد إعمارها، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية، وهذا يكرس السيطرة والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في قطاع غزة. وفي ظل الفارق في توافر الخدمات والظروف الحياتية والمعيشية بين تلك المناطق، فلربما يصبح مطلبًا شعبيًّا لدى كثير من المواطنين تحويل جميع مناطق قطاع غزة إلى النموذج الذي طبق في رفح،  والخاضع للسيطرة الإسرائيلية، وهذا ما يكرس السيطرة الدائمة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على قطاع غزة تحت ما يسمى السلام الاقتصادي.

لكن في المقابل، هل يقبل الفلسطينيون بأن يُعاد الإعمار في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وتبقى المناطق الخاضعة لسيطرة حماس ذات الكثافة السكانية في وضع كارثي معقد، ولا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة الإنسانية؟ وفيما يتعلق بموقف الوسطاء والأطراف الضامنة للاتفاق، هل تقبل أن يكون مصير الاتفاق منحصرًا في إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية؟ ومن جانب آخر، ماذا عن الضفة الغربية التي يجتاحها الاستيطان، ومصادرة الأراضي والاعتداءات اليومية من ميليشيات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية؟ فكيف سيتحقق السلام الاقتصادي في ظل وجود نحو (1000) حاجز إسرائيلي في الضفة الغربية، أم أن خطط السلام الاقتصادي اليوم تنحصر في قطاع غزة، ولا تشمل الضفة الغربية التي أصبحت ساحة مواجهة يوميًّا بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين المسلحين والمدعومين من الحكومة الأكثر يمينية وتطرفًا في تاريخ إسرائيل؟ من هنا فإن الركيزة الأساسية للاقتصاد هي توفير الأمن والاستقرار، وبدون أمن واستقرار فربما يكون السلام الاقتصادي بعيد المنال، وتكون الخطط الأمريكية عبارة عن مناورات سياسية واقتصادية أمام الرأي العام الدولي الذي أصبح أكثر تحررًا من القيود، ويخرج بمظاهرات صاخبة مؤيدة للشعب الفلسطيني، ورافضة لكل أشكال الحرب والعدوان التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

الكاتب: سعيد أبو غـــزة

في لحظة تاريخية تتكاثف فيها المآسي الإنسانية وتتعاظم التحديات التنموية في غزة، كان من المفترض أن تعكس القرارات الدولية روح العدالة والإنصاف، وأن تُجسّد المبادئ التي طالما تبنّاها الخطاب الأممي حول تمكين المرأة والمشاركة المجتمعية. غير أن تعيين لجنة إدارة غزة بتمثيل نسوي يقتصر على امرأة واحدة، يكشف عن فجوة عميقة بين الشعارات والممارسات، ويعيد طرح السؤال المؤلم: أين تقف المرأة في سلّم الأولويات الدولية؟

ليس تمكين المرأة ترفاً سياسياً ولا زينة خطابية تُستدعى عند الحاجة، بل هو شرط جوهري لبناء مجتمعات قادرة على الصمود في وجه الأزمات. فالمرأة الفلسطينية، التي وقفت في قلب العاصفة خلال حرب الإبادة، لم تكن مجرد شاهدة على الألم، بل كانت صانعة للحياة وسط الركام. حملت الأسرة حين غاب الأمان، وقادت المجتمع حين تهاوت المؤسسات، وحوّلت المعاناة إلى فعل مقاومة يومي بالصبر والعمل والرعاية.

ورغم ذلك، تُختزل مشاركتها في موقع رمزي، وكأن حضورها يُراد له أن يكون ديكوراً سياسياً لا شريكاً في صناعة القرار. هذا الإقصاء لا يعكس فقط خللاً في معايير العدالة الجندرية، بل يكرّس نمطاً عالمياً تتشابه فيه ممارسات “العالم المتقدّم” مع إخفاقات “العالم الثالث” في التعامل مع النساء: خطابات منمّقة، وواقع يُعيد إنتاج التهميش.

إن المجتمعات التي تستثمر في النساء لا تبني أفراداً أقوى فحسب، بل تبني مستقبلاً أكثر استقراراً وعدالة. فالمرأة ليست نصف المجتمع عدداً فقط، بل هي قلبه النابض وذاكرته الحيّة، وهي الأكثر قرباً من تفاصيل الألم والاحتياجات اليومية، والأقدر على تحويل السياسات إلى حلول ملموسة.

المشاركة المجتمعية، وخاصة مشاركة النساء، ليست مسألة تمثيل شكلي، بل فعل تحرّر من منطق الوصاية. فحين يُقصى المجتمع عن قراراته، تتحوّل التنمية إلى مشروع مفروض من الخارج، بلا روح ولا استدامة. أما حين يُشرك الناس، رجالاً ونساءً، في رسم مستقبلهم، يصبحون شركاء في الحل لا مجرد متلقّين للمساعدات.

تمكين المرأة في صنع القرار ليس صراعاً مع الرجل، بل هو إعادة توازن للسلطة، واستثمار في رأس المال البشري، وخطوة أساسية نحو العدالة الاجتماعية. وأي مقاربة تتجاهل الجذور الثقافية والبنيوية للإقصاء، ستظل قاصرة، مؤقتة، وعاجزة عن إحداث التغيير الحقيقي.

لقد أثبتت الحرب أن المرأة الفلسطينية هي المجتمع حين يتصدّع، وهي الأمل حين يضيق الأفق. فهل يجرؤ قادة ومؤثرين العالم والدول والأحزاب على الاعتراف بذلك فعلاً، لا قولاً؟

الكاتب: محسن ابو رمضان

افرزت حرب الابادة الجماعية التي قام بها جيش الاحتلال علي قطاع غزة لمدة اكثر من عامين ومازالت مستمرة بأشكال اخري نتائج سياسية تعكس اختلالا فاضحا في موازين القوي .

تجسدت النتائج السياسية بخطة ترامب التي ترسمت دوليا في قرار مجلس الأمن 2803 .

تضمنت الخطة التي تتكون من 20 بندا العديد من الأمور أبرزها وقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات وفتح معبر رفح وعملية تبادل اسري وانسحاب جيش الاحتلال الي منطقة والتي أصبحت تعرف بالخط الأصفر التي يسيطر جيش الاحتلال من خلالها علي 53%من مساحة القطاع الذي يقع بالمنطقة الشرقية وبقيت حماس تسيطر علي المنطقة الغربية والتي أصبحت تسمي المنطقة الحمراء.

لم تلتزم حكومة الاحتلال ببنود البروتوكول الإنساني وقلصت من كمية المساعدات ولم تدخل الخيام والكرفانات وعاني الناس من المنخفضات الجوية وانتشار الامراض واستمر جيش الاحتلال بالتوسع غرب الخط الأصفر وشن الهجمات المستمرة علي المواطنين وعناصر المقاومة كما استمر معبر رفح بالاغلاق .

تحجج نتياهو ببقاء اخر جثة لم يتم العثور عليها وضرورة وتسليمها كما بدء يروج بأن حماس استعادت قوتها وان الاولوية تكمن بنزع سلاحها وهذا ما أكد علية بقلقائة الأخير مع ترامب في فلوريدا .

أدرك الوسطاء الاعيب نتياهو وعدم رغبتة بالانتقال الي المرحلة الثانية التي تتضمن تشكيل لجنة تكنوقراط وإعادة جديدة لتموضع جيش الاحتلال شرق الخط الأصفر.

لعبت مصر دورا محوريا بهذا الاتجاه وقامت بالتنسيق مع كل من قطر وتركيا بالضغط علي إدارة ترامب بهدف التقدم للمرحلة الثانية وذلك من خلال الإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط .

كانت اللجنة حصيلة جهود متعددة ولكن الأساس انه تم الإجماع عليها من كافة الفصائل وكذلك من الرئاسة الفلسطينية.

وعلية فقد شكلت اللجنة ردا عمليا علي نتياهو الذي كان يردد بانة لا يريد حماسستان او فتحستان الي جانب افشال محاولاتة لتشكيل هيئات تابعة لة رفضها الشعب الفلسطيني بكافة قواة .

تكمن اهمية الإعلان عن تشكيل اللجنة بأنها تعتبر الإعلان الاولي عن البدء بالمرحلة الثانية بالرغم من ان دولة الاحتلال لم تلتزم بتنفيذ كافة بنود المرحلة الاولي ذات الطبيعة البروتوكولية والانسانية .

وبالوقت التي تعتبر تشكيل اللجنة خطوة عملية للأمام الا ان اعلان المبعوث الامريكي ويتكوف والذي تضمن تحذيرا لحماس اذا لم تسلم الجثة وتنزع سلاحها يضع المرحلة الثانية في حالة من الاهتزاز وعدم الاستقرار .

ان تصعيد حكومة الاحتلال هجماتها علي شعبنا يوم الإعلان عن تشكيل اللجنة حيث استشهد بهذا اليوم تسعة من أبناء شعبنا الي جانب تأكيد نتياهو علي عدم الانسحاب من الخط الأصفر والابقاء علي معبر رفح مغلقا يشير بمحاولة نتياهو لافشال ليس فقط اللجنة بل افشال عملية الانتقال للمرحلة الثانية خاصة مع اصرارة علي ان وظيفة قوة الاستقرار الدولية تكمن بنزع سلاح حماس وليس حفظ السلام كما يريد المجتمع الدولي .

وبالوقت الذي يوجد ايجابيات وراء تشكيل اللجنة الا انة يوجد مخاطر تكمن بفصل القطاع عن الضفة حيث أن مرجعية اللجنة سيكون مجلس السلام العالمي الذي يرأسة ترامب وان حلقة الوصول بينها وبين اللجنة الفلسطينية هو ميلادينوف والذي يسمي المبعوث السامي لمجلس السلام .

صحيح ان مهمات اللجنة ذات طبيعة مهنية فنية ولكن لا يوجد آليات واضحة بالربط بين غزة والضفة بما يحمل مخاطر تكمن بان يصبح لقطاع غزة مكانة قانونية وسياسية وادارية تختلف مع الضفة وبما يقوض من الوحدة السياسية والجغرافية والقانونية الواحدة للأراضي الفلسطينية والتي أكدت عليها الاعترافات الدولية وكذلك القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في يونيو 2024 وبالتالي تقويض المكتسبات الدولية الخاصة بحق تقرير المصير لشعبنا .

تكمن الخطورة أيضا بمقايضة قطاع غزة مع إطلاق العنان للاستثمارات الامريكية لاستغلال غاز البحر بإطلاق يد الاحتلال بتنفيذ الضم الزاحف بالضفة الغربية.

يشار هنا ان التمسك بالخطة المصرية العربية الخاصة بالاعمار يشكل الرد العملي علي مخاطر التهجير الذي لم يغادر عقلية حكومة اليمين الفاشية حتي هذة اللحظة مدعوما من اوساط يمنية وعنصرية في اميركا حيث صرح السفير الامريكي في إسرائيل هكابي مؤخرا ان التهجير لم ينته بعد بالتعامل مع الشعب الفلسطيني.

ويذكر ان دولة الاحتلال مازالت تحاول تنفيذ التهجير الناعم مرة بحج إنسانية ومرة اخري من خلال بناء مدينة ( ذكية خضراء ) في رفح لدفع الناس للنزوح من الغرب الي الشرق ومرة من خلال صفقة الاعتراف (بجمهورية ارض الصومال ) مقابل السماح بتهجير الفلسطينين او جزء منهم .

وعلية فيجب النظر الي الغابة خلف الشجرة فمازال خطر التصفية الوجودية والسياسية لشعبنا قائما الأمر الذي يجب أن يدفع الجميع للوحدة والتفكير بوسائل افشالة .

د.عدنان نعيم

ليست كل الشخصيات التي تصنع الذاكرة الوطنية قادةً أو منظّرين أو أصحاب منابر عالية. في فلسطين، كثيراً ما تتجسّد السلطة الأخلاقية في نساء صامتات، لا يطلبن موقعاً، لكنهنّ يصبحن مرجعاً حين يلتبس الموقف.

مالكة أبو عكر واحدة من هؤلاء. وهي، بمعنى عميق، أم سعد التي غادرت نص غسان كنفاني وسكنت الواقع الفلسطيني.

أمّية خارج المدرسة… مرجعية في الوعي

لم تذهب مالكة أبو عكر الى جامعة، لكنها كانت تكشف اُميِتنا الجامعية وتهدينا، حيث مستوى التفكير والنضج الوطني كان لديها اكبر وانضج من فئويتنا او تمترسنا وراء موقفنا الحزبية او قراءات الكتب الخالية من مجبول التجربةوالمعاناة ،بالضبط كما وصفها لي ذات مرة القائد الوطني الانسان صلاح عبد ربة ( جامعة وطنية قائمة بذاتها).

ولم تتعلّم القراءة والكتابة، لم تجلس على مقاعد فورباخ ونيتشة وسبينوزا ولينين وساطع الحصري، و حسين مروة، و لم تقرأ عن الوحدة وادوات الصراع والتحالفات ولم تطالع ل حسنين هيكل و المسيري و ادوارد سعيد و خالد الفاهوم، لكنها قطعاً كانت تفاجئنا وتلطم جهلنا الجامعي بعبارات تُعيدنا الى سراطنا الوطني المستقيم، ونصمت امامها بمحبة الام والاخت الكبرى والرفيقة للدرب وبنت المخيم والام فيه، و بدون منصب قيادي، كما غاندي (وطنية وحدوية موجه بلا منصب) كانت فصائل المخيم تختلف واحيانا تتشنج المواقف، كان لها موقف من كل شي، لكن دائما لم يخرج موقفها من عباءة موقف المخيم الجامع للمصلحة العامه، ذلك لانها امتلكت ذلك الوعي الذي تحدّث عنه كنفاني حين رسم شخصية أم سعد: وعي التجربة، ووعي من يدرك أن السياسة تُعاش أكثر مما تُدرَّس.كتب كنفاني:«أم سعد لا تفهم السياسة كما تُدرَّس، لكنها تفهمها كما تُعاش».

هكذا كانت مالكة أبو عكر(ام نضال): تعرف متى تصمت، ومتى يصبح الصمت موقفاً، ومتى تكون الكلمة عبئاً على الفعل.

الكتومة التي تحمي… والقوة التي لا تُرى.

كانت كتومة، حذِرة، يقِظة. تتفقد مخابئ المطاردين، تحفظ الأسرار، وتفهم بالفطرة أن التفاصيل الصغيرة قد تكون مسألة حياة أو اعتقال أو استشهاد. وابدا في كل الحالات والمراحل والظروف لم نرَها ضعيفة يوماً. حيث كانت قبل وفاتها تتوجع على ظروف اعتقال ابنها البكر نضال، قالت: وهي تحبس الدموع وقد بدا عليها الالم... ((طوول نضال بس بسيطه وصمتت) بالرغم من ذلك لم نرَها منكفئة. بل، كما يقول من رافقها — كانت أقوى منا جميعاً، وهنا تتقاطع مع وصف كنفاني لأم سعد: «إنها لا تقول شيئاً تقريباً، لكنها تفعل كل شيء».

حين يصبح البيت موقفاً وطنيا جامعا؛ ( في مخيم الدهيشه ،في الحارة الغربية ، طلعة دكانه مصطفى العلاري ابو ابراهيم ، قبال دار ابو مأمون اللحام حيث عاشت ام نضال ) كان مركزا وطنيا بلا اسم رسمي لمقر فإذا اختلفت الفصائل تلتقي هناك واذا أراد صحفي، أو وفد أجنبي، أن يفهم“موقف المخيم”،كان الجواب بسيطاً ومتكرراً: اذهبوا إلى أم نضال… مالكة أبو عكر.

وإذا جاء زوّار للمخيم، كان الفتحاوي قبل الجبهوي يُسمعنا النصيحة نفسها:

عليكم بها، فهي الرأي الجامع، والموقف الذي لا ينقسم.لم تكن تمثّل تنظيماً، بل تمثّل ضمير المكان.أمّ الشهيد والجريح والمطارد والأسرى… قدّمت مالكة أبو عكر، لكنها لم تتحوّل إلى رمز فصائلي، ولم تُختزل في لون سياسي.

لها مواقف حاسمة لا تقبل المساومة،في القضايا المركزية للصراع الفلسطيني:حق العودة، الحق في النضال، الوحدة الوطنية، هذه قضايا لم تدخل يوماً دائرة التفاوض في وعيها سلوكها اليومي،كما لم تدخل المساومة قاموس أم سعد عند كنفاني، حين كتب: «ابنها لم يكن بطلاً لأنها أرادت ذلك، بل لأنه لم يعرف طريقاً آخر».

من الخاص إلى العام

لم تتاجر مالكة أبو عكر بوجعها، لم تطلب ثمناً، ولم تحوّل الفقد إلى منصة. تحوّلت، بهدوء، من أمٍّ خاصة إلى أمٍّ عامة، ومن امرأة موجوعة لمرجعيةأخلاقية.وهذا تماماً ما فعله كنفاني حين جعل أم سعد ليست شخصية روائية،

بل حالة فلسطينية ممتدة، أمّاً لا تنجب ابناً واحداً، بل تساهم في ولادة جيل. ويجمع كل من التقى ب ام نضال بأنه:

إن كانت أم سعد قد علّمتنا في الأدب كيف تُنجب فلسطين مقاوميها،فإن مالكة أبو عكر علّمتنا في الواقع كيف يُصاغ الموقف، وكيف تُحمى البوصلة، وكيف تبقى الوحدة ممكنة حين يبدو الانقسام قدراً. و نُجمع ان ام نضال، لم تدخل جامعة، لكن المخيم كله بفصائله واختلافاته

كان أحد صفوفها المفتوحة؛ ففي فلسطين، ليست الأم مدرسة فقط، بل أحياناً… مرجعاً وطنياً لا يُستبدل.

الكاتب: د. رمزي عودة

ليس في فلسطين مكان للعنصرية، وليس هناك مدينة في فلسطين لم تحتفل بأعياد الميلاد المجيدة. فهذه المناسبة ليست مجرد عيد ديني يخص المسيحيين فحسب، بل هي مناسبة وطنية يشترك في إحيائها جميع الفلسطينيين بمحبة وسلام. وفي هذا العام، أبدع المسيحيون الفلسطينيون في تنظيم الاحتفالات بعد عامين من الانقطاع بسبب حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة، حيث جرى كل شيء بانسيابية وأمان تام، مع حضور رسمي بارز ومشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسهم الأخ حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، في قداس منتصف الليل للطوائف الشرقية والغربية.

كان التنظيم مثالياً، وأشارت كل تفاصيل الاحتفالات إلى حرص عال على الترتيب والجمال، فيما بدا الحدث جليًا في وجوه المشاركين، بمن فيهم السياح الأجانب الذين حضروا خصيصًا لإحياء هذه المناسبة. لم تكن هذه المرة الأولى التي يحيي فيها الفلسطينيون المسيحيون عيد الميلاد، لكنها كانت استثنائية لخصوصيتها: مشاركة البلديات المسيحية في استقبال الوفود الوطنية والأجنبية، وإشعال شجرة الميلاد بكل اقتدار، واحتفال المسيحيين والمسلمين سويًا، في رسالة واضحة للعالم تقوم على الوحدة الوطنية والمحبة والسلام، والتحرر من الاحتلال.

لقد شهدت هذه الاحتفالات بنفسي في مدينة بيت لحم، مدينة السلام: الشوارع مضاءة بألوان زاهية، والمطاعم مليئة بالمحتفلين، وأشجار الميلاد تتلألأ في الشوارع والبيوت. لم تمنع برودة الجو أو الأمطار المواطنين من تبادل الزيارات العائلية والاحتفال بموسيقى الكشافة التي اجتاحت شوارع بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا. كان الجميع فرحًا بالعيد، عيد فلسطين جميعًا، عيد السيد المسيح الفلسطيني الكنعاني بكل فخر.

تعتبر فلسطين نموذجاً حياً على وحدة شعبها، مسلمين ومسيحيين، الذين شاركوا عبر التاريخ في النضال ضد الاحتلالات، بدءًا من الصليبيين وصولًا إلى الاحتلال الإسرائيلي الحالي. وقد وثق الباحث إبراهيم فوزي عودة هذه الوحدة في كتاباته عن بيت لحم خلال الفترة الصليبية، وكتب الأدباء الفلسطينيون المسيحيون مبكراً مثل خليل السكايني عن مناهضة الاستعمار واستقلال فلسطين. كما شهدت هذه الأرض أيضًا تضحيات كبيرة قدمها المسيحيون الفلسطينيون، فلا ننسى اوائل الشهداء المسيحيين في ثورة البراق، ولا ننسى أعمال وكتابات نجيب نصار في صحيفة الكرمل عام 1908 للتحذير من مخاطر المشروع الصهيوني على استقلال الشعب الفلسطيني.

على النقيض، يعاني المسيحيون داخل الخط الأخضر من مظاهر عنصرية واضحة من قبل الحكومات الإسرائيلية اليمينية والمستوطنين المتطرفين، حيث يُصنّفون كأقلية منفصلة عن جذورهم العربية، ويُحرمون من المخصصات المالية المتساوية، وتنتَهك مقدساتهم الدينية، ويتعرض رجال الدين المسيحيون في كثير من الأحيان للاعتداءات الجسدية واللفظية.

في الواقع، أن ما تؤكده هذه الاحتفالات في فلسطين هو أن المجتمع الفلسطيني خالٍ من العنصرية بين أبنائه، وأن هذه العنصرية لا تنشأ إلا في سياقات الاحتلال والاستعمار، حيث تُستغل مفاهيم التفوق العرقي والفصل العنصري ضد “الآخر”. على العكس، فإن الدولة الفلسطينية، التي عملت بجهد كبير على ترسيخ وتجسيد الهوية الوطنية والدولة الفلسطينية على ارض الواقع ، تعامل المسيحيين كجزء أصيل من النسيج الوطني، الشريك في الدم، والهوية، والنضال، والتنمية.

وفي النتيجة النهائية، فإنه يمكننا القول بأن احتفالات عيد الميلاد في فلسطين ليست مجرد مناسبة دينية، بل هي رسالة وطنية حيّة، تؤكد أن الوحدة الوطنية والمحبة والتضامن بين المسلمين والمسيحيين هي السمة الأصيلة للشعب الفلسطيني. في فلسطين، لا مكان للعنصرية، ولا فرق بين أبناء الوطن في النضال أو الاحتفال؛ فالشعب كله، بمسلميه ومسيحييه، يثبت أن الهوية الوطنية الفلسطينية أقوى من أي سياسات فصل أو اضطهاد، وأن فلسطين تبقى مثالًا حيًا للعيش المشترك والحرية والسلام والتحرر.

د. منى أبو حمدية

لم تكن أنجيلينا جولي عابرةً عند بوابة الرمل، ولا زائرةَ مجاملةٍ في مشهدٍ مثقلٍ بالدم والرماد. جاءت إلى معبر رفح كما تأتي الإنسانية حين تضيق السياسة، وكما يحضر الضمير حين ينهك العالم من كثرة التبرير. خطوةٌ واحدة على تخوم غزة كانت كافية لتقول إن بعض الحضور أبلغ من ألف خطاب، وإن الوقوف في جهة الألم اختيار أخلاقي لا علاقة له بعدد الكاميرات.

"نجمةٌ تخلّت عن البريق لتلامس الجرح"

أنجيلينا جولي، سفيرة النوايا الحسنة، لم تحمل إلى رفح شهرتها، بل تاريخاً إنسانياً راكمته عبر سنوات من الانحياز للمنكوبين والنازحين في بقاع العالم. في زيارتها، لم تكن تمارس دور الفنانة، بل دور الإنسان حين يقرّر أن يرى بعينيه لا عبر الشاشات. وقفت عند حدود غزة، لا لتتحدث باسمها، بل لتصغي إلى صمتها، ولتمنح النازحين اعترافاً بسيطاً: أنكم مرئيون، وأن معاناتكم ليست هامشاً في نشرات الأخبار.

"مسارح مضاءة… وضميرٌ مؤجَّل"

في المقابل، بدا المشهد الفني العربي كأنه يعيش في عالمٍ موازٍ، حيث تُدار الحفلات، وتُفتَح الصالات، وتُستهلك المأساة في منشورات عابرة لا تحتمل ثقل الفقد. تحوّل التفاعل إلى إيماءة رقمية باردة، لا ترقى إلى حجم الكارثة الإنسانية في غزة، ولا تلامس عمق الجرح الفلسطيني. غاب الفن عن دوره الطبيعي، لا كزينة للحياة، بل كصوتٍ لها حين تختنق.

إن غياب الفنانين والمشاهير العرب عن مشهد غزة لم يكن تفصيلاً، بل كاشفاً لحجم التراجع الأخلاقي، وانسحاباً صامتاً من ساحة كان يفترض أن تكون لهم.

فالفن، حين ينفصل عن الألم العام، يفقد مبرر وجوده، ويتحوّل إلى ترفٍ لا ذاكرة له

"رسالة إلى الفنانين العرب"

يا من حملتم يوماً وجدان الناس على أصواتكم وصوركم، تذكّروا أن زيارة غزة ليست فعل تضامنٍ عابر، بل ثقافة مقاومة لا يجوز التخلي عنها. أن تكونوا هناك، جسداً أو موقفاً، هو استعادة لدورٍ تاريخيٍّ عرفه الفن العربي حين كان جزءاً من المعركة، لا متفرجاً عليها. فغزة ليست قضيةً خارجية، ولا مأساةً بعيدة، بل مرآة لاختبار الصدق في الفن والانحياز في اللحظات الفاصلة.

وفي الختام؛ علّمتنا أنجيلينا جولي، عند بوابة الرمل، أن الإنسانية قد تسبق الأضواء حين يختار أصحابها الطريق الأصعب. لم تدخل غزة، لكنها دخلت السؤال الأكبر:

أين يقف الفن حين تُحاصَر الحياة؟

والجواب لا يزال مفتوحاً… بانتظار أن يقرّر الفن العربي أن يعود إلى موقعه الطبيعي: شاهداً، ومنحازاً، وغير قابلٍ للتأجيل.

محسن ابو رمضان.

تستند عقيدة ترامب الي مبدأ القوة المجردة من اية قيم اومفاهيم إنسانية.

انها عقيدة تتجاوز الغلاف الذي كانت تستخدمه الادارات الامريكية السابقة التي تعتمد علي مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان كمبرر للتدخل بحق الشعوب عبر تغير انظمتها من أجل التحكم بثرواتها وموادها .

عقيدة تشكل انقلابا علي منظومة القانون الدولي التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية والتي تستند الي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة.

انها عقيدة تستند الي شريعة الغاب بما يفتح المجال لصراع الكل ضد الكل حيث تكون الغلبة للاقوي عسكريا وليس للاقوي بما يتعلق بالحق والعدالة والرواية الوطنية والتاريخية او للذي يطبق اكثر مبادئ الديمقراطية والعدالة .

انها عقيدة تشكل انقلابا علي المفاهيم الليبرالية التي حاولت الأنظمة الرأسمالية تطبيقها علي شعوبها وترويجها للشعوب الاخري .

ان انسحاب ترامب من عشرات المنظمات والاتفاقات الدولية وهي منظمات متعددة الأطراف ومعظمها ذات طبيعة انسانية مثل المناخ والصحة والتعليم والثقافة والتنمية يشكل أبرز مظاهر الانقلاب علي النظام العالمي كما أن عملية القرصنة التي تمت عبر اعتقال رئيس فنزويلا مادورو وزوجتة بهدف السيطرة علي الغاز والبترول يشكل أبرز مظاهر هذا الانقلاب بما يؤسس لعالم جديد مبني علي القوة والغطرسة وفق آليات الاستعمار القديم .

انها محاولة لاستنساخ عقيدة مونرو بشكل اكثر فجاجة ودون مراعاة لابسط المعايير القانونية والحقوقية التي تستند الي مبدأ سيادة الدول وهو البند الثاني من ميثاق الأمم المتحدة التي تعاقدت علية البشرية بعد الحرب العالمية الثانية.

ان عقيدة ترامب تفتح المجال لمبدا ان القوي عسكريا يضمن لة الحق بالسيطرة والتوسع بما يسمح لدولة الاحتلال باستكمال عملية الابادة الجماعية ولو بأشكال اخري في غزة وتطبيق خطة الحسم بالضفة وتحديد مناطق أمنية عازلة في لبنان وسوريا وفتح شهيتها لمزيد من البلطجة والتوسع .

ستفتح هذة العقيدة المجال للصين بالتفكير بالسيطرة علي تايوان وروسيا بالتمدد بأوروبا وآية قوة عسكرية لابتلاع اراضي وثروات وسيادة الدولة المجاورة او التي تقع في محيطها .

لمواجهة هذة العقيدة الجديدة لابد من تكتل البشرية جمعاء وعدم التعاطي مع مبدأ القوة المجردة حيث أن هذا التعاطي سيؤدي الي تقويض الأسس التي أقيمت عليها البشرية ويدخل العالم في فوضي عارمة لا تحمد عقباها .

أن أبلغ رد علي عقيدة ترامب يكمن بنقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك الي دولة تحترم القانون الدولي ومن الممكن اختيار دولة جنوب أفريقيا من أجل إعادة احياء دور دول الجنوب وزيادة ثقلة بالمنظومة الدولية .

أن ذلك سيؤدي الي عزل الإدارة الامريكية عن المنظومة الإنسانية العالمية ويؤكد تمسك البشرية بالعقد الاجتماعي والحقوقي العالمي الذي تم ارساء قواعدة عبر تأسيس الأمم المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

واذا كانت عقيدة ترامب تعيد عهد الاستعمار بشكلة القديم فقد أن الأوان للشعوب العمل علي إعادة بناء الجبهات الوطنية لمقاومة الاستعمار والهيمنة والقوة المجردة عبر التمسك بحق الشعوب في تقرير المصير.

ما يقوم بة ترامب ونخبة الراسمالية المتوحشة التي تعمل الي جانبة يشكل تحولا مفصليا سلبيا بالمنظومة الدولية بما يتطلب ردودا مفصلية ونوعية أيضا وذلك بدلا من البحث عن خيار الإنقاذ الفردي.

بقلم: د. صبري صيدم

استعمار جديد يصنعه ترامب اليوم، عبر شعوره العارم بالغطرسة والقطبية الواحدة، القادرة على حكم العالم برمته، الذي يعيشه هو من خلال فرصته الذهبية بفرض عضلاته على الجميع، إما بالهجوم، أو التجاهل، أو الإهانة أو حتى التسطيح.

استعمار قائم على قناعة الغرور، وعقلية “الكاوبوي” وأفلام “الأكشن”، في عالمٍ يزداد فيه جنون العظمة، وتذوب فيه الخطوط الفاصلة بين القانون الدولي وشهية الإمبراطور الجديد. عالم لا يعود السؤال فيه: ما الذي سيفعله ترامب؟ بل إلى أي مدى يمكن أن يأخذه غروره؟

فبعد «اختطاف» الرئيس الفنزويلي واحتجازه في ما بات يُشبه «سجن ترامب»، فتحت شهية الرجل وتسارعت كرة النار باتجاه إيران، وصولاً إلى شمال الكرة الأرضية، نحو غرينلاند، الجزيرة القطبية الواعدة، التي قرر الرئيس الأمريكي أن يضعها فجأة على قائمة عقاراته المزعومة.

غرينلاند ليست كتلة من الثلج المعروضة في مزاد الجغرافيا، ولا يمكن فيها تكرار المقولة الشهرية، التي آلمت مشاعر الفلسطينيين ذات يوم: أرضٌ بلا شعب لشعب بلا أرض. غرينلاند التي تتربع على مخزون نفطي هائل ومعادن ثمينة وموارد لا تحصى، أثارت شهية ترامب وزرعت فيه التجاسر على القانون الدولي بالإفصاح علانية عن نزواته الاستعمارية ونزواته الجغرافية.

ترامب الذي قال بأنه يريد أطفاء حروب العالم، هو ذاته الذي غير اسم وزارة الدفاع ليسميها “وزارة الحرب”، وهو الذي يبحث بنهم شديد عن موارد الأرض ليفرض هيمنته عليها، فرأى في إقليم دنماركي وديع، يتمتع بحكم ذاتي معروف، وعدد سكان قليل، ضالته الكبرى. لكن غرينلاند بتعداد سكانها المتواضع، تعرف جيدا معنى أن لا تكون على هامش الجغرافيا، ولا على أطراف السياسة في آن واحد، لذلك ذّكرت حلفاء الدنمارك في أوروبا باتفاقية الدفاع المشترك في حلف الناتو، التي تعني أن الاعتداء عليها إنما هو بمثابة الاعتداء الشامل على كل أعضاء الحلف، وأن التجاسر على مهاجمتها، أو احتلالها أمام تقاعس الحلف، سيعني أن الحلف قد انتهى.

لكن عقلية ترامب التجارية الكاسحة، لا يهمها التاريخ ولا القانون الدولي خاصة أمام شهية مفتوحة على موقع جيوسياسي حساس، ومنصة قادرة على إعادة رسم خريطة النفوذ في القطب الشمالي متحدياً روسيا وحلفائها.

الأزمة اليوم بين واشنطن وكوبنهاغن لم تعد حبيسة المؤتمرات الصحافية، بل خرجت الدنمارك معها إلى الملء لتصرح وبلا مواربة: بأن على ترامب أن يعرف بأن عليه التوقف عن تصريحاته المستفزة، وأن الناتو يجب أن لا يقف متبلماً مكتوف اليدين أمام حرب باردة جديدة، حملت ما تحمله من تكاليف وأوجاع أضنت أركانها داخل العائلة الغربية ذاتها. فحين يصل الأمر إلى تهديد البنية التي قامت عليها العلاقات عبر الأطلسي منذ الحرب العالمية الثانية، فإن زلزالاً سياسياً واستعماراً مستجداً على وشك الولادة في إطار صناعة نظام دولي جديد. هنا يطل السؤال الساخر ـ المرعب في آن: هل يقدم ترامب على «خطف» رئيسة وزراء الدنمارك كما «خطف» الرئيس الفنزويلي؟ وهل حزمت السيدة أمتعتها بانتظار خاطفيها؟ وهل ستنضم لمادورو في سجنه؟

السؤال قد يبدو ضربا من السخرية والتندر، لكن الوقائع أثبتت أن الخيال قارب على أن يلامس الواقع في زمن ترامب، إذ يمكن اليوم وبلمح البصر أن يتحول رئيس دولة إلى رهينة سياسية، ويمكن أن تتحول جزيرة باردة إلى مغنمٍ للتفاوض. وإذا كان الرئيس الفنزويلي قد اختطف ووضع في قفص الاتهام الأمريكي بذريعة «الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات»، فإن غرينلاند ستُوضع اليوم في بازار الدول بذريعة «الأمن القومي والثروات الطبيعية». الحقيقة أن ترامب قد تعود على ممارسة “العنترة السياسية” وفق تغليب منطق القوة، على قوة المنطق.

واللافت صراحة أن أوروبا التي طالما ادعت الاستقلالية الاستراتيجية، تبدو اليوم عاجزة مترنحة، فالدنمارك، الهادئة نسبيا، تقف في مواجهة عملاق لا يعرف سوى مصالحه المباشرة. وحلف الناتو، الذي كان من المفترض أن يكون مظلة أمان، يراقب المشهد وسط بحر من التشكك. فهل يتحرك في وجه الغول الاستعماري الجديد أم يبقى متفرجاً، مرتعداً متوجساً، بينما تجلس في المقعد الخلفي روسيا والصين تراقبان وتتلمسان الطريق إلى هزيمة مطامح “العم سام”؟ فشروخ حلف الأطلسي مغانم للدولتين، خاصة أمام مطامح ترامب «بكسر» ذلك الحلف من أجل جزيرة ثرية بثرواتها، وهو ما لا يهز كوبنهاغن فقط، بل يهز قواعد اللعبة التي حكمت العالم لعقود.

القصة ليست عن غرينلاند وحدها، ولا عن فنزويلا وحدها، إنها عن عقلية جديدة في إدارة العالم: عقلية «الصفقة الكبرى» حيث يُختزل البشر في أرقام، والدول في خرائط، والتحالفات في بنود قابلة للشطب. فمن سينضم للرئيس الفنزويلي في «سجن ترامب»؟ الدنمارك أم حلف شمال الأطلسي برمته؟ ننتظر ونرى!

الكاتب: المتوكل طه

كأنّه مشهدٌ سينمائيّ؛ شاحنة رابضة أمام مدخل البناية، وثمّة فتحات لفوّهات البنادق، مصوّبة نحو المدخل، وما أن يخرج الرجلُ حتى ينهال الرصاص الغليظ، فيتفتّت القوامُ النبويّ! 

تنخبطُ المدينةُ والأنحاء، وتهبّ الجموع، لحمل الشهيد إلى مثواه، وتدور الآلاف المؤلّفة الهادرة، الهاتفة المفجوعة الغضبى، وتشقّ الشوارعَ التي فاضت بأمواج تترى - وكان الفصل شتاءً وانتفاضة - فتدلح السماءُ غيثَها دون انقطاع، وتُطلق الكتائبُ حممَها التي تتوعّد القاتل بالرّدّ! كأنّ الأمطارَ دموع الناس والملائكة على الشهيد، الذي تشكّل وطنُه من كلّ هذه الوجوه المنتمية إلى أبجديات الطهارة والكرامة. والشهيد هو ثابت ثابت. هل رأيتم رجلاً من ندى وريحان، ووجهاً من فرح الأطفال، وضحكة من رذاذ العيد؟

 ذاك ثابت الثابت. حُمْرةُ وجهه زائدة، كأنه مرهون لغضب أبديّ، أو كأنه من سلالة "الزهراء" الطاهرة.

وهل عانقتم نهراً في جسد يضفضف بالنُور والذّهب؟ وهل أحببتم صلاةَ الشجر، أو لقاءَ البعيد العائد؟ وهل حملتم زهرةَ الحليب إلى الأُمّهات، بأناقة وخشوع؟

لقد كان ثابتُ في العناق المجيد، حتى سقط عالياً! 

ثابت (أبو أحمد) مات. إذن؛ لتدقّ الأجراس ألف ألف عام، ولتُكَبّر المآذن ألف ألف مثلها، وليكتبوا على مداخل المدن والبلاد: إن ثابت غاب! فلتُرضع السَروةُ ابنتَها لبناً من دمعها عليه، ولتُطلِق السباعُ قشعريرةَ الوديان بعويلها، لأن أبا الجبال مات، وأبا الينابيع مات، وأبا الطيور البريئة مات.

كان زهر الليمون الشتوي يسّاقط من أكمامه، ويطلّ النرجس من عنقه المشرّب بالمغيب، كانت تَحفُّهُ عرائسُ الغموض، وتحمل خطوته إلى درج الصباح، فيظلّ واثقاً رائقاً يضوّع الطريق بالأريج.

الطبيب الذي كرّس كلّ ثانية من أعوامه الخمسين في العمل الوطني الخالص لوجه الله وفلسطين. هو قائد بحجم البلاد. لا يفتر ولا يكلّ، ولم تتجرّأ عليه مقولات السواد والهزيمة. التطهّريّ بامتياز، البسيط بعمق ووعي، والمتواضع مع إخوته الذين امتشقوا أرواحهم الصخريّة بجموح وجسارة، والمُعافى من كلّ سوء. ويبدو أنه المعادل الموضوعيّ للناسك الذي كان حاضراً لحظة كتبوا الآيات السماويّة، فانسربت في وجدانه، فَكَرَز بها وبشّر بالنهار. هو مِن الذين ولدوا في العتمة، وماتوا في الضوء.

تأمّل، فاكتشف أن المواجهة الحاسمة مع النّقيض واجبة الوجود، ولم يأبه لحسابات المُرجفين. إنه أمام تقاطع طرق، ينبغي أن يُفضي إلى القدس والخلاص. أمّا النَدم فإنّه من حصّة "القادة" الخائفين الذين كرهوه، لأنه كشف صغَارَهم ومؤامراتهم الخسيسة، وسرقاتهم المصوّحة، فانغلقوا وراء اللعنة، بخفايا ذلّهم المشبوه.

وأدرك أنّ عليه أن يستدرك تقصيرَ السياسيّ الخائف المحكوم بمصالحه التافهة، ورجل الدّين المنافق، والعالِم المُتعالِم.

ثابت ثابت الحقيقة الماسيّة المُشعّة، التي قالت بفعلها ودمها، الحقيقةَ الساطعة، دون مواربة ورطانة وتبرير. ولهذا؛ يحقّ لعيني الفهد الخضراوين اللتين انطفأتا باغتيال د.ثابت الثابت، أن نَصبغ أسناننا بالسواد، حزناً ومرارةً، وأن نهيل الرمادَ والعارَ على رؤوس المأزومين، وأن ينتحب القلب، ويجوح الصدر..حتى لا يظلّ دمعٌ في الرأس. 

مَنْ يُصدّق أن ثابت مات! - أستغفر الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم -

 على مثله يبكي الرجال، وعند موته يموت الصبر، ويصبح الحزن وحشاً يفتتّ الكبد ويحرق القلب.

 مَنْ رأى منكم أبا أحمد في السجن؟

كثيرون، بالتأكيد!

كان تاج شمعة بحجم الإنسان، يحبّ الشِعرَ الواضح، وأطفالَ السخرية، ويمتعض من الالتباس والغمغمة. قليل الكلام، دائم الابتسام، لم يلق بالاً لقمصان السجن أو لزمهرير الهزيع. كان يفرك كفّيه، ويعاود الاطمئنان على المرضى، يجسّ نبضهم، ويعصر خرقة الماء، ويبسطها على جبين مَنْ وقع في حمّى تردّد المناخ.

مَنْ رأى أبا أحمد؟

كان في المعتقل، يرقب رقعة الشطرنج، حتى إذا فرغ اللاعبان نصح الغالب والمغلوب، وبيّن لهما أخطاءهما..وعندما يطلبه أحد للمبارزة، كان يقول له: إن بيادقي من لحم ودم، وأنا الحصان والقلعة والملك

ف سمحتَ لهم، أيّها الملك، أن يُقلّبوا جثمانك أمام كاميرات الصحافة، ليظهروا للعالَم مكمن إصابتك ومداها..ولم تبعدهم؟!

كنتَ مستسلماً، ذراعاك على بطنك المهتوك مقيّدتان، كنتَ حيادياً، ثم دفعوا بك إلى الصندوق المُعتم البارد!

انتظرتُ أن تدفعهم بعزيمة يديك، وأن تنهض بكامل نبيذك وعسلك، وأن تذهب إلى ملابسك، فترتديها من جديد، وتعود إلى إصلاح الجسد من ثقوب الرصاص الغليظ.

لماذا لم تفعلها وتنهض يا صديقي..لماذا؟

هل ذهبت إلى الجنّة!؟

حسناً! طولكرم جنّة أيضاً، وأقسم بالله، لو أنكَ سمعتَ بكاء أبنائك وأهلك ونشيج الناس وصراخهم، لكشفتَ غطاء النَعش، ونزلت منه..وذهبت إليهم، تعتذر لهم عن موتك!

لكنك لم ولن تعتذر، كأنك تريد بموتك أن تدفن قرن المظلمة والإبادة والاستلاب، وتبعث بدمك الجُلّنار، ذكرى العاصفة المتجدّدة، حتى الأسوار والنشيد الأخير.

وهل نحن أحياء لنقول إنك ميت يا ثابت؟ وكيف نكون أحياء وصخرة المعراج محاطة بسنابك خيل الآخرين، ولم يرتفع حزننا الغوليّ فوق قامة الفقاعة، أو على ضباع أسبارطة، التي تلعق دماءنا، بأنيابها وخراطيم حديدها المُهلك.

وهل سنواصل "السلام الخانع" بعد قليل؟ لتنسرب الرغوة الفاسدة إلى رئتي القرى والصلوات، ونطوي صفحة وجهك الأرجوان؟

أرى حبّةً من كهرمان صدرك تسقط في الطريق..وبعد قليل، ستنفجر الأشجار، وينفضُ فتى العاصفة غُصْنَ البرق، لتنثال على الدنيا أنوار المجد والخلاص! عندها، ربما، سنبكي رجلاً، كان ثابتاً على عهد التراب، وكان اسمه العالي المسجّى: ثابت ثابت!

البلاد من بعده ناقصة. ولا بُدّ من الوقوف، طويلاً، إجلالاً أمام هذا الشهيد البطل، الذي سقط وهو يواجه وباء الاحتلال، بكل ما أوتي من دم وشرف وبسالة. وأحسب أن ثابت قد توالد في كلّ برعم وسنبلة ووتر. وما زال يؤوّب بين البيّارات، ويدور على بيوت الشهداء والجرحى والأسرى، الذين تركهم مختارُ البلدة نهباً للجوع والخديعة والقهر. وسيحدّق في المشهد الكابي الصادم! وسيجأر من قحف رأسه على أولئك الذي غمرتهم الغربة تحت أسداف النسيان، ولم يتبقَ لديهم سوى حكمة خائبة، تدعو لمعانقة القاتل خوف الموت.

الآن؛ نحتاج إلى ثابتٍ يكون حارسا للثوابت الأولى، ولأحلامنا المذبوحة. نحتاج إلى ثابت الذي يحمل المفتاح والكوشان، ولا يبتعد عن يافا وعكّا أكثر من نبضة قلب. نحتاج إلى ثابت ليطرد عناكب العتمة من البيت، وطفيليّات السوء عن الجذع الممرع والجدار، وأن يبقى معلّقا من قلبه، وردةً، على صبّار القرية وراء الأسوار الشائكة. نحتاج إلى ثابت الذي حفظ الأغنية من بيادر الوهاد، ووعد المناديل بأنه سيطلقها طيورا في ساحة البلدة عند العودة الأكيدة. نحتاج ثابت الذي قتلوه، وجاءوا بالمُتَشَبّه به، المُتلمّظ بلحم النساء المُغتَصَبات، وبالنّاهب الذي باع الحَجَرَ والكوفيّة. نحتاج ثابت الذي سيشحن القبيلةَ، ثانيةً، بأوار الرّعد الزاخر بالضوء. نحتاج ثابت الذي يتناسل أفراساً تخرج من نهر الفتح، لترشقَ الليلَ بصهيلٍ وحشيٍّ مجيد. نحتاج إلى ثابت صاحب القراءة الرسوليّة، التي أعدّت للفجر صحنَ الجَمْرِ، ليشهق بالشروق

باختصار؛ ثابت رجلٌ لا يتكرر، شجاعةً وإقداماً وانتماءً والتزاماً وتضحيةً. هو المقاتل، وصاحب الرؤية والرؤيا، الخلوق في حديثه وسلوكه وقرارته. صديق العامّة والمخيمات، وصديق الريف والمدينة، وصديق الفقراء والشباب والباعة والجارات الأُمّهات، المحبوب الجميل الأنيق، الذي إذا نظرت اليه سرّك، وإن حدّثك أمْتَعك وأفادك. إنه القدوةُ والأخُ الذي لم تلده أُمّك. وهو الصديق الذي يصدقك، والقائد الذي يصعب منافسته والتقدم عليه، لسجاياه الاستثنائية السامقة. ذو فراسة نافذة، وحكمة مُقطّرة، وبحضور باذخ سمح جميل. وأعتقد أننا نحسّ، فجأةً، بالهَرَم، عندما يرحل أصدقاؤنا أو تموت أُمّهاتنا، وعندها تشاركنا الشيخوخةُ رؤيتها وإيقاعها، ما لم ندرك ذاتنا، فننفض عن أرواحنا غبار الأسى

وهل أقول إن المدينةَ قد تيتّمَتْ بعد رحيله؟ مهما يكن..فإننا نغبطه حيّا وحيّاً، لأنه عاش كما ينبغي، وصعد إلى فردوسه كما أراد. وربما نغبطه ،أيضا، لأنه لم يرَ ما ألَمّ بنا، اليوم، من كوارث حارقة.

الكاتب: مصطفى ابراهيم

اليوم، في إسرائيل، جرى سحب تراخيص 37 منظمة غير حكومية دولية، وتنتهي صلاحية تراخيص هذه المنظمات، التي تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، في الأول من كانون الثاني/يناير.

ورغم أن إسرائيل كانت قد اشترطت على المنظمات الدولية التسجيل المسبق لمواصلة عملها، وهو شرط فُرض قبل وقف إطلاق النار والمصادقة على قرار مجلس الأمن بشأن غزة، فإن ما تلا ذلك كشف أن الإجراء لم يكن تنظيمياً أو إدارياً، بل جزءاً من خطة سياسية مُعدّة سلفاً لتفكيك منظومة الإغاثة، لا لتقنينها. ومع وقف إطلاق النار، لا يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتجهان نحو تخفيف الكارثة الإنسانية، بل على العكس تماماً، تمارسان دوراً تدميرياً ممنهجاً يستهدف منظومة العمل الإنساني والقضائي الدولي، في مسعى واضح لإعادة تعريف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتنكر لجرائم إسرائيل في قطاع غزة، وتوفير غطاء سياسي وقانوني يضمن الإفلات من المساءلة.

ما يجري اليوم لا يقتصر على عرقلة المساعدات أو تضييق إداري، بل يشكّل محاولة واعية لإعادة صياغة النظام الدولي نفسه، على قاعدة قانون القوة لا قوة القانون، وبما يخدم المصالح الإسرائيلية حصرياً، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وكرامة الضحايا، ومعنى العدالة الدولية. وبهذا المعنى، لا تدير إسرائيل أزمة إنسانية، بل تستخدمها كأداة سيادة، وتعيد تعريف القانون الدولي بوصفه امتيازاً تمنحه أو تسحبه وفق حساباتها السياسية والعسكرية.

في هذا السياق، ندّدت وكالات الأمم المتحدة وعشرات المنظمات غير الحكومية، في بيان مشترك، بإجراءات التسجيل الإسرائيلية الجديدة، ووصفتها بأنها "غامضة، تعسفية، ومسيسة للغاية". هذه الإجراءات ليست تقنية أو تنظيمية، بل تمثّل أداة سيطرة سياسية مباشرة على العمل الإنساني في غزة، وتحويله إلى مجال خاضع لشروط الاحتلال وأولوياته الأمنية.

منعُ عدد من المنظمات الدولية من التسجيل، بينها منظمات عريقة، يفتح الباب أمام انهيار فعلي لشبكة الإغاثة في قطاع يعتمد أكثر من مليوني إنسان فيه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. فرفض التسجيل يعني طرد الموظفين الدوليين، ووقف العمليات، وقطع الوصول إلى النظام المصرفي، أي شلّ كامل لقدرة هذه المنظمات على العمل.

الأمم المتحدة حذّرت بوضوح من أن انهيار عمل المنظمات غير الحكومية الدولية لا يمكن تعويضه، إذ تضخ هذه المنظمات أكثر من مليار دولار سنوياً في غزة، وتدير نحو ثلث أسرّة المستشفيات، وغالبية مراكز علاج سوء التغذية، ونحو 70% من نقاط توزيع الوجبات الغذائية.

أما الذرائع الإسرائيلية لرفض التسجيل، مثل "معاداة السامية" و" الإرهاب" و"نزع الشرعية عن إسرائيل"، فليست سوى مفاهيم مطاطية تُستخدم لإسكات أي جهة توثّق الجرائم أو تنقل شهادات الضحايا، وتحويل النقد الحقوقي إلى جريمة سياسية. وبهذا، تتحوّل مفاهيم حقوق الإنسان نفسها إلى أدوات تجريم، ويُعاد تعريف التضامن الإنساني كتهديد أمني.

وفي السياق ذاته، سحبت إسرائيل تصاريح عمل من منظمات إنسانية دولية لمنعها من العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم عدم استكمال إجراءات التسجيل، مع تكرار الاتهام الممجوج لبعض الموظفين بالضلوع في "نشاط إرهابي".

محامون إسرائيليون أكدوا أن السلطات لا تقدم أي أدلة، ما يجعل الدفاع القانوني شبه مستحيل، فيما تُصنَّف المنظمات التي ترفض تسليم معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين فوراً في خانة "العداء"، في محاولة مكشوفة لإخضاع العمل الإنساني للرقابة الأمنية والعسكرية.

هنا، لا يعود الحديث عن مساعدات أو إغاثة، بل عن إخضاع سياسي كامل: من يُسمح له بالعمل، ومن يتلقى المساعدة، وكيف، وتحت أي شروط وخطاب.

الأخطر هو ما يُحضَّر لما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر. فبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، تسعى الولايات المتحدة إلى "البدء من الصفر" في تنسيق العمل الإنساني، أي إفراغ غزة من المنظمات ذات الخبرة المتراكمة، واستبدالها بجهات جديدة بلا حضور ميداني، لكنها منسجمة سياسياً مع الرؤية الأميركية–الإسرائيلية.

الحديث عن "فحص المستفيدين"، وشروط التوزيع، والإدارة العسكرية المباشرة، يكشف أن الهدف ليس الإغاثة، بل ضبط المجتمع الفلسطيني وإعادة هندسته اجتماعياً وسياسياً، تحت مسميات "الاستقرار" و"السلام".

أمس، أصدرت بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها إزاء «تجدد تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة». ومن بين الدول التي أيّدت البيان: الدنمارك، وآيسلندا، والنرويج، والسويد، واليابان. غير أن هذه المواقف الدبلوماسية المتأخرة تبقى بلا جدوى، ومن دون ضغط حقيقي، رغم مرور أكثر من 80 يوماً على وقف إطلاق النار.

بالتوازي، تمعن الولايات المتحدة في تقويض ما تبقى من منظومة العدالة الدولية، عبر فرض عقوبات غير قانونية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مشاركتهم في التحقيق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. المحكمة وصفت هذه العقوبات بأنها «هجوماً صارخاً على استقلال القضاء الدولي»، مؤكدة أن استهداف القضاة بسبب تطبيق القانون يهدد النظام القانوني الدولي برمته. الرسالة الأميركية واضحة: العدالة مسموحة فقط عندما لا تمسّ إسرائيل.

ولا يمكن فصل ذلك عن المواقف الغربية والعربية. فمع خطورة إخضاع العمل الإنساني واستهداف استقلال القضاء الدولي، اكتفت غالبية الدول الغربية بردود فعل باهتة، في إطار التعبير عن القلق أو الدعوة إلى «ضبط النفس»، من دون خطوات عملية أو ضغوط سياسية حقيقية. هذا التواطؤ الصامت منح الولايات المتحدة وإسرائيل هامشاً واسعاً لفرض قواعد جديدة أضعفت مكانة القانون الدولي وكرّست تطبيقه الانتقائي. كما أن تبنّي بعض الدول الغربية للرواية الإسرائيلية تحت عناوين «الأمن» و«مكافحة الإرهاب» جاء على حساب المبادئ التي طالما ادّعت الالتزام بها، ما جعل الدفاع عن العمل الإنساني واستقلال القضاء مشروطاً بهوية الضحايا لا بمرجعية القانون.

أما الموقف العربي، فبدا قاصراً عن مجاراة حجم التحولات الجارية. فباستثناء بيانات سياسية عامة، لم تنجح الدول العربية في بلورة موقف جماعي قادر على الضغط أو التأثير، أو استخدام أدواتها الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية. هذا القصور لا يعكس ضعفاً في الفعل فحسب، بل يترك الفلسطينيين في غزة أمام سياسات تُفرض على حياتهم وكرامتهم من دون سند إقليمي فاعل.

ما يجري في غزة يتجاوز الحرب والدمار، ليحوّل القطاع إلى حقل تجارب لإعادة تعريف القانون الدولي، والعمل الإنساني، والعدالة، وفق منطق الهيمنة والإفلات من العقاب. إسرائيل لا تكتفي بتجويع غزة، بل تسعى للسيطرة على من يقدّم لها الغذاء، ومن يوثّق معاناتها، ومن يطالب بالعدالة لضحاياها. أما الولايات المتحدة، فتوفّر الغطاء السياسي والقانوني، وتعاقب كل من يجرؤ على كسر هذه المعادلة.

في هذا المشهد، لا تُستهدف غزة وحدها، بل يُستهدف مفهوم الإنسانية نفسه، ويُعاد تشكيل القانون الدولي ليخدم منطق القوة لا العدالة.

الكاتب: د. ربحي دولة

لم تعد البلديات في عالم اليوم مؤسسات خدمية تقليدية تقتصر أدوارها على تقديم الخدمات الأساسية فقط ، بل غدت فضاءات تنموية تشاركية تتقاطع فيها مسؤوليات الإدارة المحلية مع تطلعات المواطنين. وفي هذا السياق المتغير، تبرز المساءلة المجتمعية كأحد أهم أدوات التحول في العمل البلدي، وكعقد اجتماعي يعيد صياغة العلاقة بين البلدية والمجتمع على أساس الشراكة والثقة والمسؤولية المتبادلة.

تنطلق المساءلة المجتمعية من قناعة جوهرية بأن المواطن ليس متلقيًا للقرار، بل شريكًا في صناعته. فعندما يُمنح المجال للمواطن للمشاركة في التخطيط، ومناقشة الأولويات، وتقييم الأداء، يتحول من مراقب إلى فاعل، ومن ناقد إلى مساهم في الحل. وفي المقابل، تلتزم البلدية بالإفصاح عن مواردها المالية، وبنود الصرف، وآليات اتخاذ القرار، بما يعزز الشفافية ويخلق فهمًا مشتركًا للتحديات والإمكانات المتاحة.

هذا التفاعل المتوازن بين البلدية والمجتمع ينعكس مباشرة على جودة الأداء البلدي. فالخطط التي تُبنى على احتياجات الناس تكون أكثر واقعية وفاعلية، والموازنات التي تُناقش بشفافية تكون أكثر عدالة وكفاءة. كما أن الانفتاح على المجتمع يسهم في الحد من الهدر وسوء الإدارة، ويعزز النزاهة والمساءلة الداخلية، في الوقت الذي يشعر فيه المواطن بأن صوته مسموع ودوره مؤثر، فيزداد انتماؤه واستعداده للمحافظة على المرافق العامة ودعم المبادرات التنموية.

وتؤكد التجارب أن كل بلدية اختارت تفعيل المساءلة المجتمعية كأداة عمل حقيقية، وتمكنت من فتح قنوات الحوار مع المواطنين، وإشراكهم في تحديد الأولويات، والإفصاح عن سياساتها ومواردها، قد تميزت عن غيرها في مستوى أدائها وقربها من الناس. فقد أظهرت هذه البلديات قدرة أكبر على الاستجابة لاحتياجات مجتمعاتها، وبناء ثقة متبادلة مع المواطنين، وتحقيق انسجام بين الرؤية البلدية والتطلعات المجتمعية، الأمر الذي انعكس في خدمات أفضل، واستقرار إداري أعلى، ومشاريع أكثر استدامة.

ولا يكتمل هذا النموذج دون دور فاعل للمجتمع المدني، الذي يشكل حلقة وصل بين المواطن والبلدية. فمن خلال تنظيم الحوارات المجتمعية، وبناء القدرات، ومتابعة تنفيذ الخطط، وتقديم التغذية الراجعة، يسهم المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة المساءلة الإيجابية القائمة على التعاون والنقد البنّاء، بعيدًا عن الصدام أو الاتهام، وبما يخدم المصلحة العامة.

في المحصلة، تثبت المساءلة المجتمعية أنها ليست إجراءً شكليًا أو شعارًا عابرًا، بل مدخلًا حقيقيًا لتطوير أداء البلديات وبناء مجتمعات مزدهرة. فهي عقد اجتماعي يحدد بوضوح دور كل طرف تجاه مجتمعه، ويؤسس لشراكة تقوم على الشفافية والمشاركة والمسؤولية المشتركة. وكل بلدية تدرك قيمة هذه الأداة وتوظفها بصدق، تقترب أكثر من الناس، وتخطو بثبات نحو التميز والنجاح والتنمية المستدامة.

٠ كاتب وسياسي فلسطيني

الكاتب: هبة بيضون

منذ توقيع اتفاق أوسلو، ظلّت السلطة الفلسطينية موضع جدل بين من يعتبرها إنجازاً مرحلياً على طريق الدولة، ومن يراها عائقاً أمام مشروع التحرّر. لكن وسط هذا الجدل، يغيب عن كثيرين أنّ السلطة، رغم القيود التي يفرضها الاحتلال، هي الكيان الوحيد الذي راكم مؤسسات وخبرات تؤهلها لقيادة المرحلة المقبلة نحو الدولة الفلسطينية المستقلة.

على مدى العقود الماضية، بَنت السلطة الفلسطينية شبكة مؤسسات حكومية وإدارية تغطي مختلف القطاعات، من الوزارات والأجهزة الأمنية إلى الهيئات الرقابية والخدمات العامة. هذه البنية كوّنت كوادر مهنية متخصّصة بالإدارة والاقتصاد والصحة والتعليم والقانون، ما يجعلها جاهزة للتحول إلى مؤسسات دولة كاملة بمجرد إنهاء الاحتلال.

شرعية السلطة لا تنبع فقط من كونها جهازاً إدارياً، بل من كونها منبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. هذا الامتداد يمنحها بعداً تاريخياً وسياسياً ووطنياً يتجاوز الإدارة اليومية، ويجعلها الإطار الطبيعي لقيادة المرحلة الانتقالية نحو الدولة.

لا يمكن إنكار أنّ الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيوداً خانقة على عمل السلطة، سواء عبر السيطرة على الموارد والمعابر أو عبر التدخل المباشر بشؤونها. لكن هذا العجز ليس دليلاً على قصور ذاتي، بل نتيجة مباشرة لواقع الاحتلال. ومن هنا، يصبح التركيز الدولي على إنهاء الاحتلال هو الشرط الأساسي لتمكين السلطة من أداء دورها الكامل.

مؤخراّ، اتخذت القيادة الفلسطينية خطوات إصلاحية مهمة بمجالات الإدارة والشفافية، مع وعود بمزيد من الإصلاحات. كما أنّ الانتخابات المرتقبة تمثّل محطة مفصلية لتجديد الشرعية وتعزيز المشاركة الشعبية، وهو ما سيمنح السلطة قوة إضافية لتقود مشروع بناء الدولة.

في ظل غياب أيّ بديل فلسطيني واقعي، تبقى السلطة الفلسطينية الكيانية المتوفرة والجاهزة والمؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة. هي ليست عائقاً، بل البنية التحتية للدولة الفلسطينية القادمة، إذا ما تضافرت الجهود لإنهاء الاحتلال. السلطة ليست مجرد إدارة يومية، بل البنية التحتية الدولة الفلسطينية القادمة، وعلى المجتمع الدولي أن يتعامل معها باعتبارها الإطار المؤهل لبناء الدولة، لا مجرد جهاز إداري مؤقت.

المتوكل طه

لا شيء يُدعى الخيال! لأن ما نلتقطه ونتخيّله هو من الواقع، بالضرورة والفعل. وكلّ ما نفعله، ونسمّيه خيالا أو إبداعا، هو أننا نعيد تركيب ما التقطناه، ونعيد صياغته، وقد نذهب إلى الفنتازيا، في ذلك، فنقدّم خيالًا لا يشبه الواقع، لكنه مُستَمَد منه. ولا أبالغ إذا جزمت بأن لا شيء نفكّر به وفيه، من الخارج المُتاح والمنظور. حتى أن عملية "التفكير" نفسها تلزمنا بأن يكون ما سنفكّر به موجودا، ولدينا آليات للتواصل معه(الحواس الخمس)، ولدينا معلومات مُسْبقة حوله وعنه..وإلا فالتفكير لن يكون علميا أو موضوعيا، وسيشطح في الوَهْم. من هنا تبدأ عملية استقدام الذكريات، أو التبصّر في مكوّنات الواقع الملموس حولنا، فنأخذ ما يناسبنا، ونشذّبه، أو نعجنه، أو نعيد تركيبه، أو نقتطع منه..ونُجري عمليات وَصْل جديدة، أو قَطْع، أو تلوين أو تبهيت أو تضخيم..أو ما إلى ذلك. ومن هنا، أيضا، تبدأ مهمّة اللغة، التي هي ليست أداة تواصل، بقدر ما أنّها تعيد صياغة الواقع وتشرحه أو تقزّمه أو تعظّمه أو تنتقده، من خلال الكاتب. بمعنى؛ أن الكاتب يستدخل الواقع إلى عقله ووجدانه، فتجري عمليات إعادة الطبْخ والتركيب، بكيمياء الكاتب، التي، ربّما، تُذيب ملامح الواقع، وتُعيد هيكلته، وتعطيه نسغا وملامح جديدة.

أما النصّ المُنتَج فهو حصيلة تلك العمليّة المُركّبة، التي قد تسلّل إليها اللاوعي، بجموحه وغموضه وسورياليته، مثلما أعمل الوعيُ عمليّاته في تشكيل النصّ ومدّه بألوان وروح تغيّاها الكاتب نفسه. فالكتابة وطقوسها مترابطان بشكل يستدعي كلّ منهما، إذا حضر الآخر، وكأن الكتابة، بهذا المعنى، لا تتكامل إلا مع خارجها، ولم لا! فالكتابة على ذاتيتها هي استحضار "الآخر"، أو استدراج الخارج عن طريق إخراج الداخل. والكتابة - عملياً - ليست بنت واقعها فقط، إنها نتاج طويل من الخبرة الشخصية والجماعية، الفردية والجمعية، "الأنوية" و"الأخروية".. الكتابة فيها "الآخر" حاضراً، شئت هذا أم أبيت

والكتابة هي عمل فردي حقاً ولكنها تتضمن كل ما فعله "الآخر" (الواقع) بي..وكل ما تركه لي..الكتابة تنفتح على التاريخ من جهة والعالم الموضوعي من جهة أخرى.. فهي محصّلة قوى روحية ونفسية وتاريخية، وبهذا، فإن الاطلاع المعرفي يشكّل للكاتب دعامة حقيقية وركيزة قوية لإثراء ما يريد قوله.

بلغة أخرى؛ النصّ يكتب خارجه، وهو واعٍ لواقعه الموضوعي، لكنه، ومع ذلك، خيار شخصي أيضاً، مجال فردي بالتأكيد، ولهذا فإنني لا أفكر بالجمهور أثناء الكتابة، ومع ذلك فإن الجمهور حاضر فيها، ففي نهاية الأمر فإن النصّ الابداعي هو ابن جمهوره، ولهذا لا يمكن أن تخونه أو تقف ضده أو تصدمه. النصّ ابن ذوق جمهوره وزمنيته ومكانه..والكاتب الحقيقي خير من يدرك "القاع الغامض" للجمهور الذي ينتمي إليه.

ولا أجانب الحقيقة إذا قلت إنّ النصّ له قدرة عجيبة على نقلي إلى عالمه الخاص، وإنه يفرض عليّ شكلاً من أشكال التعامل والمعالجة، إذ يفرض عليّ مفرداته وتعابيره و"قيمه" الخاصة ومكانه وزمانه. وللنصّ كينونة خاصة خارجة عني، وبتشكّله التدريجي يشكّلني معه، ومن ثم تزداد المسافة بيني وبينه، وفي هذه الحالة عليّ أنا أن افهم العلاقات داخل النصّ، الذي يتطوّر بعيداً عني. لهذا؛ أعتقد أن لكلّ نصّ أجواءه الخاصة بها، مفردات وإيقاعات وألحاناً وصورا وأساليب، شكلاً ومعنى.كيف يبدأ النصّ عندي؟

أقف مستجمعاً كل ذرّة من تركيزي الذهني لأتابع ملايين المرّات التي طاف الإلهام حولي أو رفرف في مخيلتي. وشيطان الإبداع (الإلهام) هذا قد يكون كلمة عابرة قالها بائع خضراوات أو سائق سيارة، وقد يكون وجهاً جميلاً لامرأة تدخل عامها الثمانين، وقد يكون حكاية طريفة مليئة بالمفارقة أو الغرابة، أو صوتاً عميقاً أو دافئاً أو مجلجلاً، وقد يكون لحناً يأخذ بمجامع الجسد ليرميه في أتون من جنون الحركة أو الحرية، وقد يكون رائحة لطيفة تمرّ على الجسد والروح فتوقظهما، وقد يكون شعوراً قوياً دافقاً يجعل الدموع تطفر من العينين، وقد يكون كل مؤثر له قدرة على تحريك شيء ما في دواخلنا

شيطان الشِعر والنثر هذا خفيف، ناعم، هوائي، إنه يشبه رماداً ناعماً جافاً، يتحرّك لأبسط وأقّل من نفحةٍ لطفلٍ في الثانية من عمره.

وهكذا؛ فإن ميلاد النصّ، وخاصةً القصيدة يبدأ غامضاً، وبعيداً، ومبهماً، غير محدد المعالم ولا واضح القسمات، تبدأ القصيدة بكلمة أو رائحة أو إيقاع أو ذكرى، أو حتى مجرد رغبة طاغية بالقول أو التعبير - أعتقد أن هناك في قلب كل فنان رغبة صاعقة بالتعبير تعكس ميله القوي للمشاركة -.

الإبهام الأولي هذا، يتجمع ويحتشد، ويتركز ويتحدد بالمثيرات من جهة والحفر تحته من جهة أخرى، وذلك بتذكّره، واستثارته، وعرضه واستعراضه في لحظات كثيرة في اليوم الواحد، وادّعي أن هذه الفكرة المبهمة تدهمني في لحظات السهو أو لحظات التأمل، أو - وهذا من العجيب - في لحظات جيشان الشعور غضباً أو فرحاً.

وبتكثف العمليات المحيطة بهذا الإبهام، يتحدّد الاتجاه، اتجاه الشعور على الأقل، تصبح الفكرة - على عدم وضوحها- أكثر صلابة، إذ تتجمع أفكار أخرى مشابهة، تتجاذب فيما بينها بالتشابه أو التناقض، أو تتناسل الفكرة الأولى عدداً من الأفكار الجزئية المرتبطة بها إسناداً أو نقضاً، ربما كان من غير العلمي أن أسمي هذه الآليات اسم فكرة، بالمعنى الحقيقي، فمن الواجب، وتحرّياً للدقة، فإن هذه "المشاعر" تبحث عن "أفكارها" وليس العكس، فالمشاعر الغامضة تحب أن تتسمّى.

وبتسمية المشاعر، فإنها تتوزع بطريقة أقرب إلى المنطق، بمعنى الترتيب، التقديم والتأخير، الأولى فالأولى، الأهم فالمهم فالأقل أهمية، ولكن هذا لا يريح أيضاً، إذ لا بدّ من المراجعة، والمقارنة، والمقايسة، والاستحضار، والمقابسة.

الكاتب: رامي مهداوي

خلال شهرين ثقيلين من المرافقة شبه اليومية لأخي وصديق العمر، الشاعر والكاتب الراحل ماجد أبو غوش “العمدة”، في مستشفى رام الله الحكومي، لم أرَ فقط ألم المرض، بل رأيت وجهاً آخر للحياة: وجهاً يعمل بصمت، ويقاوم الإرهاق، ويصرّ على أداء الواجب رغم كل شيء. هناك، بين الممرات وغرف الانتظار، تعلّمت أن الاحترام ليس مسألة ذوق، بل ضرورة علاجية.

أطباء، ممرضون، ممرضات، إداريون، وعمال نظافة، يحملون عبئاً يفوق طاقتهم. ضغط هائل، نقص في الإمكانيات، ساعات عمل طويلة، وحالات إنسانية قاسية تمر أمامهم يومياً. ومع ذلك، يواصلون العمل بضمير حي، وكأن كل مريض هو فرد من عائلتهم. هذا العطاء يستحق الشكر العلني، لا المجاملة العابرة.

لكن الحقيقة المؤلمة أن هذا الجهد الكبير يُستنزف أحياناً بسبب سلوكيات لا مبرر لها من بعض الزائرين ومرافقي المرضى. كثيرون يدخلون المستشفى وكأنهم يحملون شهادة طب في جيوبهم، يفتون، يشخّصون، يعترضون، ويشككون في قرارات الأطباء، دون علم، ودون معرفة، ودون إدراك لحساسية اللحظة الطبية.

ليس من حق أي مرافق أن يتحول إلى طبيب، ولا من حق أي زائر أن يفرض رأيه على الكادر الطبي. الطب علم، والمسؤولية فيه أخلاقية وقانونية، وليست مجالاً للتجربة أو الاستعراض أو تصفية القلق بالصوت العالي. حين يتدخل غير المختص، لا يُربك الفريق الطبي فقط، بل يهدد سلامة المريض نفسه

الأطباء لا يعملون ضد المرضى، بل لأجلهم. والممرضون والممرضات ليسوا خصوماً، بل شركاء في إنقاذ الأرواح. أما التعليمات الطبية وتنظيم الزيارات، فليست تعقيداً أو تعالياً، بل إجراءات لحماية الجميع. احترام هذه التعليمات ليس خياراً، بل واجب أخلاقي وإنساني.

ومن المؤسف أيضاً أن نرى من يصرّ على التدخين في ساحات المستشفى، أو إلقاء النفايات، أو رفع الصوت، أو التجمع المبالغ فيه داخل الغرف. المستشفى مكان هشّ، فيه مرضى ضعفاء، وفيه حالات حرجة، وفيه بشر يبحثون عن لحظة هدوء ليقاوموا الألم. الفوضى هنا ليست حرية، بل أذى مباشر.

الاحترام لا يُقاس بالصوت العالي ولا بكثرة الاعتراض، بل بالالتزام، بالصبر، وبالثقة بأهل الاختصاص. حين نحترم الوقت، والدور، والتعليمات، فإننا نخفف الضغط عن الطواقم الطبية، ونساهم فعلياً في تحسين جودة الخدمة، حتى في ظل الإمكانيات المحدودة.

الشكر الحقيقي للعاملين في مستشفى رام الله الحكومي لا يكون بالكلمات فقط، بل بحمايتهم من الاستنزاف اليومي، وبمساندتهم أمام التوتر غير المبرر. هؤلاء بشر، يتعبون، يخطئون أحياناً، لكنهم يعملون في ظروف قاسية وبإمكانات محدودة، ولا يستحقون أن يُواجهوا بالتشكيك أو العدوانية.

في لحظات المرض، نكون جميعاً ضعفاء. وما نحتاجه ليس فوضى الآراء، بل وضوح القرار، واحترام النظام، وثقة متبادلة. حين يصبح الاحترام جزءاً من العلاج، نكون قد خطونا خطوة حقيقية نحو إنسانية أعلى، ونظام صحي أكثر كرامة لنا جميعاً.

في الختام، لا بد من وقفة احترام صادقة أمام مستشفى رام الله الحكومي، هذا المكان الذي لا ينام، والذي يتحمّل يومياً ما يفوق طاقته بصبرٍ نادر وإنسانية عالية. شكراً لكل من يعمل فيه، لكل يدٍ تضمد، ولكل عينٍ تسهر، ولكل قلبٍ لا يزال يؤمن أن خدمة الإنسان رسالة قبل أن تكون وظيفة. شكراً لأنكم كنتم حاضرين في أصعب اللحظات، ولأنكم لم تديروا ظهوركم للألم، رغم قسوة الواقع وقلة الإمكانيات.

ويمتد هذا الشكر والاعتزاز إلى جميع المستشفيات الحكومية في فلسطين، من الشمال إلى الجنوب، حيث يعمل آلاف الجنود المجهولين في ظروف استثنائية، وتحت ضغط لا يراه إلا من عاش التجربة عن قرب. أنتم العمود الفقري لمنظومة صحية تصمد رغم كل شيء، وتحافظ على كرامة الإنسان الفلسطيني حين يكون في أضعف حالاته.

الاحترام لكم ليس منّة، بل حق. والالتزام بتعليماتكم ليس تضييقاً، بل مشاركة في إنقاذ الأرواح. فلكم منا الشكر، ولكم علينا مسؤولية أن نكون شركاء في النظام، لا عبئاً عليه، وأن نُدرك أن الإنسانية تبدأ من احترام من يحمون الحياة كل يوم، بصمت.

الكاتب: فهمي سالم الزعارير

دخلت الأطر الحركية العليا الاسبوع الماضي السنة العاشرة قي قيادة حركة فتح، علماً أن النظام يحدد ولاية المؤتمر بخمس سنوات فقط، حيث انعقد المؤتمر العام السابع في ٢٩/ /١١/ ٢٠١٦.

ربما يرى بعضٌ منا، أن هذا ليس وقتاً مناسباً للحديث في هذا الأمر، ويرى بعضٌ آخر وجاهة في إثارة الموضوع من جديد، وفئة (وأنا من هؤلاء)، نرى وجوباً الحديث عميقاً في هذا الموضوع، فهذا ليس موضوعاً فرعياً بالارتباط مع التغيرات الهائلة من حولنا، إن الأوطان لا تُحرر بالمجاملات، ولا النُظم القوية تُبنى ب "التسليكات".

واليوم باتت المجالس البلدية "مُسيِّرة للأعمال"، الى حين إجراء الانتخابات في نيسان ٢٠٢٦، علماً أن الانتخابات البلدية انعقدت في ذات الولاية الزمنية للمؤتمر الحركي، مرتان ٢٠١٧، ٢٠٢٢، وتتهيأ للمرة الثالثة، وتُشرف عليها ذات الأطر القيادية، قبل تحديد موعد للمؤتمر الحركي، بينما تتم خمس انتخابات بلدية خلال ولاية الانتخابات الوطنية منذ عشرين عاماً، بكل ما شاب هذه الانتخابات من تفتيت وتقسيم وخلافات سياسية واجتماعية.

وكذللك نفعل في النقابات المهنية وبعض الاتحادات، ويُنادى بتغيير الأقاليم مرتين وهي ثابته..

هل يُقبل إبقاء الانتخابات في الأطر والمؤسسات الوسطى، ولا يتم اجراء انتخابات الأطر العليا، ننتخب البلديات والغرف التجارية والنقابات والاتحادات والمراكز والنوادي، ونغير الحكومات، ولا ننتخب الأطر العليا الفصائلية، في فتح وبقية الفصائل ولا ننتخب البرلمان الوطني، هل حقاً تتحمل هذه الأطر والشرائح المسؤولية عن ما وصلنا إليه، وهل حقاً يتوجب علينا كيل المديح بقصائده العمودية والحرة حال وقع انجازٌ ما ثم لا يُمكن تحميل المسؤولية لأحد عن الفشل ومآلات الحال القائم، على شماعة الاستهداف من "هذولاك".

في الحقيقة هذه وصفة مضمونة، لتفكيك الأطر والمؤسسات الوسطى، والبنى الاجتماعية والاقتصادية والنخب الوطنية "الوسطى" والعائلية، بينما يُحافظ على النخب العليا مستقرة دون انتخابات وتجديد، وهذه وصفة اندثار لا ابتكار.

في ذات السياق الوطني في الحياة السياسية الفلسطينية، يتم الاعلان في كل مناسبة عن العزم لاجراء الاصلاحات الوطنية وما سواها، بما في ذلك وضع آليات لانتخابات المجلس الوطني، دستور مؤقت يكفل اجراء انتخابات برلمان فلسطين، "هيئتان مختلفتان متشاركتان حسب قواعد "ڤن"، وجب أن يسبق البرلمان الوطني "تشريعي/ نيابي"، انتخابات المجلس الوطني كي يستوي الحال، وهذا موضوع يطول شرحه والاستفاضه في ملابساته، لكن نستحضرها، لنؤكد أن النظام السياسي أول ما يتطلب سلامة احزابه وفصائلة، وديمقراطيتها.

لكن الثابت أن ديمقراطية الفصائل، "التي ستتحول بغالبياتها لأحزاب وفق قانون الاحزاب الذي يُحضّر الآن"، هذه الفصائل التي تُشكل الخط الرئيسي في المجتمع السياسي الفلسطيني، وتقود النظام السياسي ذو الشرعية الوطنية والرسمية والعربية والقانونية، هذه الفصائل وأولها فتح مطالبة بتعزيز ديمقراطيتها، لاستعادة عافيتها، كما يتوجب أن يكون ذلك مُلزما على كل الفصائل والأحزاب كشرطٍ تمثيلي في منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية ودوائرها أو الحكومة "هذا في حال استعادة الفصائل والاحزاب بناء الحكومة وفق الغالبية البرلمانية لا الوصفة الاصلاحية بحكومات التكنوقراط المستقل منذ ٢٠٠٢"، والا كيف يُقبل أن يحكم غير المنتخب في هذا الزمن، خصوصاً مع تراجع دور الشرعية الثورية عقب قيام السلطة الوطنية فوق الأرض الفلسطينية.

أما الدرس الملهم في هذا الزمن، فهو أن شبيبة فتح، قد عقدت مؤتمرها ب ٩٧٠ عضواً من كافة محافظات وأقاليم الضفة، ورعت قيادة الحركة هذا المؤتمر، وتفاخرنا به جميعاً في قيادة فتح، بدءاً من الأخ الرئيس، رئيس الحركة وأعضاء اللجنة المركزية والثوري والاستشاري والاقاليم وكادر الشبيبة السابق، فهلّا تعلمنا واستشفينا، أن من حقهم ومن حقنا أن نفتخر بعقد مؤتمرنا، بما يليق به من شروط نجاحه، مؤتمر تُحدد عضويته دون محاباة، وتُحضّر أدبياته وتُقر على مهل دون تعجل "سلِق"، ويقر تعديلات النظام الداخلي التعاقدي لينظم شؤوننا، مؤتمر يُوحّد فتح بكل من ناضل في صفوفها ممن تنظبق عليه شروط العضوية، على قاعدة ما أقرت الأطر دونما تأجيل وتأخير لن يُفيد فتح، وأن يكون مؤتمراً نزيهاً وشفافاً، في عمليته الانتخابية أساسها القاعدة الديمقراطية للانتخابات وهي"سريةُ الاقتراع وعلنية الفرز"، وتجاوز ما وقع سابقاً من "علنية للاقتراع وسرية للفرز".

إن مؤتمر حركة فتح حقٌ وضرورة، فهو حق مكتسب بقوة النظام الذي يُحدد ولاية المؤتمر بخمس سنوات، وقد دخلنا السنة العاشرة، وهو حقٌ للفتحاويين وعموم شعبنا العظيم، فالقيادة ارادة وتفويض محدد بولاية زمنية، وضرورة وطنية لأن فتح قاطرة الحركة الوطنية، وانتخاباتها ستدفع شركاءنا في القيادة كما رفاقنا في المعارضة الوطنية لانجاز انتخاباتها، فمرحلة التمثيل "للتاريخ النضالي" وحده قد استنفذت، وهو أيضاً ضرورة سياسية، إذ أن التحديات الوطنية الوجودية تتطلب قيادة قوية، مفوضة ومتجددة، يصعب الضغط عليها، ولعل كل القوانين تثبت أنه كلما تشاركنا وتوحدنا كنا أكثر على صد الهجمات ومواجهة التحديات، وكلما تفردنا وتشتتنا يسهل الضغط، ونحن أمام مصير الوطن والمواطنين، وعلينا أن نكون بمستوى التحدي، إن الاحتلال قد حاول في حرب الابادة والتطهير العرقي، تصفية قضيتنا كلياً، وما صمود شعبنا في غزة الباسلة والضفة العالية والقدس الشريف، إلا نداء متجدد، أن شعبنا يستحق أفضل ويتوجب علينا أن نكون بقدر النداء..

لكل هذا وذاك، فالثابت، قولاً واحداً، صريحاً فصيحاً، شاهراً ناهراً، علينا الذهاب للمؤتمر العام الثامن لحركة فتح، لصياغة برنامج سياسي ووطني، وبرنامج بنائي، وانتخاب لجنة مركزية جديدة تنفذ قرارات المؤتمر ومن في حكمه، ومجلس ثوري فاعل قادر على أخذ دور المؤتمر العام في التشريع والرقابة، وفي أسرع الآجال ودون تلكؤ، فالشرعيات تتآكل، والوطن بالمقابل يتآكل، وقضيتنا مُستهدفة، وفتح أكبر من أن تُحتوى وتُكبّل.

والقول يتبع

بقلم: د. صبري صيدم

تشعر وفي كل مرة تستمع فيها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإن ما يطرحه، هو أشبه بإعادة تدوير موقف إدارته من القضية الفلسطينية، لتكتشف بعدها، أن الثابت الوحيد لدى تلك الإدارة هو، القدرة على إعادة إنتاج صياغات لغوية رمادية، تحمل في ظاهرها تطمينات مبطنة، بينما يسكن باطنها مساحات واسعة من التأويل، تصل إلى حد التناقض مع الواقع على الأرض.

لكن هذا الأمر لا يقتصر على ترامب وحده، بل امتدت العدوى إلى أركان إدارته ومنهم سفيره لدى دولة الاحتلال، الذي قدم قبل أيام أحدث تلك الصياغات، عندما نُقل عنه زعمه بأن البناء في المنطقة المصنفة (ج) لا يعني ضم الضفة الغربية.

تصريح بهذا الحجم يستوجب التوقف عنده، لا من باب السجال اللفظي، بل من زاوية تفكيك المعنى السياسي والعملي لطرح كهذا، وإشعار الإدارة الأمريكية بأن التراكيب اللغوية الملغومة، وما تتفتق به عقول ساستكم ما هي إلا بمثابة وصفة مستدامة للقتل والنزاع والحرب، فالفلسطيني لا يقيس الأمور بمصطلحات القانون الدولي وحده، بل بما يراه بعينيه، ويلامسه في يومه، ويدفع ثمنه من بيته وأرضه ومستقبل أبنائه. فحين تُبنى المستوطنة، لا يذهب الفلسطيني إلى كتب القانون، وإنما تقوده تجربة سبع وسبعين عاماً إلى القناعة بأن هذه الخطوة هي ضم معلنٌ وخرق واضح لقوانين الطبيعة والكون، خاصة وهو يرى أرضه تُنتزع من قلبه، وتسرق من سمائه، وتغتصب من طموحاته، ويندثر معها حلم الدولة.

فالمنطقة (ج) ليست مجرد مساحة جغرافية صماء، بل هي قلب القضية الفلسطينية ومحور المشروع الوطني، ليس فقط بأغوارها وما فيها من امتداد طبيعي لفلسطين بمدنها وقراها، بل لكونها العمق المكاني الموصف دولياً لامتداد الدولة الفلسطينية الوليدة، التي تحتضن على يابستها وفي باطنها ثروات طبيعية مهمة، انطلاقاً من الماء، ومروراً بالحجر، ووصولاً إلى النفط القابع تحت بلدة رنتيس ومحيطها، وما حولها. يضاف إلى ذلك كله امتلاك تلك المناطق لمربعات التطور الزراعي والاقتصا

وعليه فإن منع الفلسطيني من البناء فيها، يفتح الأبواب على مصارعها أمام المستوطنين، لتنفيذ سياسة إقصاء واضحة، لا تحتاج إلى إعلان رسمي أو قانون محلي أو دولي لتُفهم أو تُدان.

إن الفصل الواضح في خطاب السفير المسموم بين البناء والضم، هو فصل نظري يحاول من خلاله التذاكي على عقول العالم، وهو ما لن يصمد أمام الواقع. فالضم، في التجربة الفلسطينية، لم يكن يوما لحظة واحدة، أو قرارا مفاجئا، بل مسار طويل، بدأ بنواة المستوطنة الأولى ليتوسع ليشمل، شق الطرق، وتغيير الخرائط، وفرض الوقائع على الأرض، بصورة تجعل من الضم تحصيل حاصل، وتصرفاً يُفرض على عقول وقلوب الفلسطينيين.

إن ما يجري اليوم في المنطقة (ج) وغيرها، ما هو إلا استمرار لمسار الضم بأدوات تحايلية مكشوفة، مهما تبنت من شعارات صورية أو خطابات منزوعة الصخب، فالخطاب الأمريكي، مهما امتلك من مواربات لغوية ومصطلحات شعاراتية مبطنة، يغفل حقيقة أساسية: أن الوعد بمنع الضم الذي قطعه ترامب أمام القادة العرب والمسلمين في لقائه مع مجموعة منهم في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر المنصرم، ما هو إلا محض مناورة، أو صك بنكي مكتوب على لوح من الثلج.

إن السكوت عن الاستيطان ما هو إلا مشاركة غير مباشرة فيه وفي نتائجه، وهو دليل قاطع على عجز العالم عن فرض ثمن سياسي على الاحتلال، تصبح معه الكلمات مجرد غطاء دبلوماسي لسياسة الأمر الواقع، وهو ما خبرته القيادة الفلسطينية، واختبره الشعب الفلسطيني، عبر عقود من الوعود الممجوجة، والعهود الفضفاضة التي بدأت منذ ثورة عام 1929 وبقيت تتكرر مع كل أزمة ومصيبة.

إن الدخول في جدل لغوي حول توصيف ما يجري اليوم لم يعد أمراً مجدياً، خاصة أن العالم مطالب اليوم وأكثر من ذي قبل بتثبيت الرواية الحقيقية: أن كل حجر يُوضع في مستوطنة، هو حجر عثرة أمام ولادة الدولة الفلسطينية، وأن كل طريق استيطاني، هو شارع جديد يفصل الفلسطيني عن حلمه، وأن كل تصريح لا يتبعه فعل، هو وعدٌ لا طائل منه، نقش على رمل شاطئ مبتل تمحو مياه البحر تفاصيله مع كل مدٍ وجزرٍ واضحين.

لم تعد القضية الفلسطينية تحتاج أية تطمينات ولا تدخلات عربية مشفوعة بوعود «تبنيجية» تجميلية، بل إلى تحرك واضح نحو الدولة، فتخدير الصراع وتدويره، باتت لغة الماضي، يجب أن تستبدل بإنهاء الاحتلال.

إن أي حديث عن مستقبل سياسي، في ظل استمرار الاستيطان هو مضيعة للوقت، لأن دولة بلا جغرافية، كما الجسد الخالي من الأحشاء. فالبناء يعني ضماً لا يحتاج لبيانات الشجب لفضحه وإخلاء المسؤولية الرسمية، بل يحتاج إلى خطوات عقابية واضحة لا لبس فيها.

فالحقوق لا تُحمى بالتصريحات، بل بالإرادة السياسية، وبالضغط الدولي، وبصمود أصحاب الأرض. أما ما دون ذلك، فهو بمثابة إعادة إنتاج لواقع مرفوض، مهما تغيّرت لغته، أو جملت عباراته، أو تزينت تراكيبه بلغة رمادية أو تدوير واضح للمواقف. فهل يتحول موقف العالم من الاستيطان بعد سلسلة من تقليعات ترامب و»جماعته»، أم يبقى رهين الانتظار؟ ننتظر ونرى.

جهاد حرب

سألني صديقي العائد عن طرق التغيير والتحول في المجتمعات المحلية والشعوب والانتقال من قيادة إلى أخرى، أو سلوك إلى آخر؟ أجبته نحتاج إلى عالم اجتماعي لدراسة مكنونات الظواهر الاجتماعية وأسرار سلوك الجماعات والأفراد، واستاذ في السياسة كي نفهم آليات التغيير، ودعني أقول لك في تونس التي تعادل منتخبنا مع منتخبهم في كاس العرب يكرهون كلمة التحول لارتباطها في عهد الرئيس الهارب زين العابدين بن علي، وفي ظني أن العرب يكرهون كلمة الانتقال الديمقراطي للأحداث لتي جرت إثر الربيع العربي في بداية العشرية الثانية من القرن الحالي "قلت في نفسي إنّ هذه الجملة تريحني من عبء الإجابة على سؤاله".

قال صديقي بلهجة واثقة بأنه يدرك ذلك، وهي مسألة مسلم بها، لكن التغيير يحدث بإحدى الطريقتين؛ الأولى: بوجود قيادة متنورة تحتكم إلى رؤية اجتماعية بالأساس، وبُعد نظر "حكمة وحصافة" في قراءات المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وتمتلك المبادرة "الفطنة" في سلوكها وردود أفعالها؛ يظن البعض أنها تخاطر بمستقبلها السياسي أو تضع مصيرها على المحك عند اتخاذ قراراتها المصيرية في صنع المستقبل لشعوبها. والثانية: يتولد التغيير من القواعد الاجتماعية "أي الجذور" عبر حراكات اجتماعية وثقافية وسياسية متناثرة ومبعثرة وإرهاصات العمل الشعبي لخلق اتجاهات سلوك تتخلق عنها الظواهر السياسية التحويلية.

وبسرعة قلت له أن الطريقة الثانية، في ظني، ابتدعها "الآباء المؤسسون للثورة الفلسطينية" حيث تولد التغيير في العام 1965 من إرهاصات العمل الشعبي والحوارات الاجتماعية التي سلكتها، بالإضافة إلى احتياج شعبي يبدل طرق السلوك السياسي والميداني. لكن صديقي أضاف، كنت تقول في كتاباتك ومقابلاتك أن تغيير القانون عادة يكون لتغيير سلوك المواطنين واهتمامات المجتمع أي بمبادرة من الحكومة التنويرية "القيادة السياسية"، أو لترسيخ قواعد تعارف عليها المجتمع بقوننة هذا النمط من السلوك من قبل الحكومة. أي بمعنى آخر، على حد قول صديقي، القيادة تبادر أو القيادة تستسلم.

قلت له إن مفهوم التغيير يعني التطور والسير إلى الأمام وعدم الوقوف في المكان، وهو سِنةُ الحياة. أشار صديقي يديه بأنه يتفق في هذه الجزئية، لكنه أضاف التغيير السياسي يُبنى أو يُنتج من الجذور أي القواعد الشعبية التي تقرأ الواقع وتحولات في البنى الاجتماعية والثقافية في المجتمع خاصة إثر الصدمات الكبيرة أو الكوارث "النكبة" التي تحل بها، في ظني هذا ما حدث بعد النكبة عام 1948 حيث تحطمت البنى الاجتماعية؛ فالفلاح والتجار، وابن القرية والمدنية، والغني والفقر باتوا يعيشون في الخيام، ويصطفون في طوابير المساعدات أمام وكالة الغوث للحصول على ما يقتاتون عليه، وباتت الزعامات القائمة قبل العام 1948 تقليدية؛ لا تمثل المجتمع الفلسطيني وهمومه، فولدت من رحم هذه التحولات قيادة جديدة تعبر عن تطلعات اللاجئين والكادحين الرازحين تحت الاحتلال، "قلت في نفسي يا ويلي صديقي يُبشر بالتغيير بالعودة إلى الجذور بعد الكارثة التي حلت في قطاع غزة والضيق في الضفة الغربية كعالم اجتماع، وفقيه في السياسية، وخبير في الحراكات الاجتماعية يصدر الأحكام ويرسم المستقبل"، وأضاف أن التغيير في المجتمع لا يحتاج سنوات طويلة، كما كان سابقا، فأدوات التكنولوجيا والاحتياج الشعبي كفيلان بالعبور أو اختصار الزمن ما لم تقوم القوى السياسية "التقليدية" بالتغيير وإحداث تحول في سلوكها، وإلا التغيير يسبقها؛ فالشباب لديهم قدرة على إحداثه بطرق غير مُتخلية للكهول وإنْ امتلكوا أدوات القوة القهرية ووسائل الدفاع التقليدية.

الكاتب: د.جهاد ملكه

في توقيت حساس جدا لمستقبل قطاع غزة مع اقتراب إنتهاء المرحلة الأولى من خطة ترامب والدخول في المرحلة الثانية، خرج رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، في لقاء طويل على برنامج "موازين" على قناة الجزيرة مساء يوم امس الأربعاء 10 ديسمبر 2025. وتحدث عن جوانب عديدة وأهمها قضية نزع السلاح وهدنة طويلة الامد ولجنة التكنوقراط ومجلس السلام .

يدعي مشعل بأن "القضية الفلسطينية تقف على حضور غير مسبوق، وأنه تم استعادة روح القضية على الساحة الإقليمية والدولية، بعد أن كانت مخبأة في الأدراج، لتفرض نفسها على الجميع"، فهذا الكلام هو محاولة من مشعل إعادة صياغة أبعاد مؤامرة 7 أكتوبر 2023، بتصديرها أنها فعل "مقاوم"، وأن هذا الفعل لعب دورا كبيرا في تحريك مسار القضية الفلسطينية، ليس سوى محاولة يأس سياسي، بعدما كشفت تقارير أمنية وإعلامية في دولة الاحتلال، معرفتهم بالكثير مما كانت تخطط له حركة حماس، وتركتهم للقيام به، بل ربما فتحت لهم الأبواب وسهلت لهم المهمة لتبدأ أخطر عملية سياسية في المنطقة والإقليم، التي وصفها نتنياهو بأنها بداية تغيير الشرق الأوسط، وقد بدأ وحقق بعضا مما أراد، وربما ما يزيد.

وادعائه بأنها أدت لحراك عالمي تأييدا لفلسطين، ووضعت "حل الدولتين" للنقاش، تكشف جهالة سياسية، بعدم التمييز بين رفض الجرائم ضد الإنسانية التي نفذتها دولة الإحتلال وبين فعلة حماس التي تدان بنفس الإدانة، وإن كان بصوت خافت بحكم النتائج، ومن بين من أدانهم مؤخرا، الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، وكشفت تجاهل او ربنا "جهل" عند مشعل بأن فلسطين كانت قبل طوفانه عضوا كدولة مراقب في الامم المتحدة منذ عام 2012 اعترف بها ما يقارب الـ 143 دولة، وتعززت مكانتها بعد مايو 2024، وارتفع المعترفين بها إلى 160 دولة تضامنا مع الشعب الفلسطيني وما أصابه من جرائم وقتل وتهجير وتدمير شامل وليس حبا في فعل تدميري ارعن قامت به حماس.

لقد حاول مشعل أن يلتف كثيرا على واقع الحرب وجوهرها، وما أنتجته من نكبات سياسية وإنسانية لم يعرفها شعب فلسطين منذ النكبة الأولى عام 1948، ليعيد إنتاج الرواية الهزيلة حول هجوم 7 أكتوبر بأنه يوم للفخر، وربما سيكون يوما ما فخرا للإسرائيلي، كونه فتح الباب لتدمير مقومات الدولة الفلسطينية المنشودة، التي وضع حجر أساسها القائد الرمز ياسر عرفات، قبل أن تتآمر حماس ودولة الإحتلال عليها.

ويفتخر مشعل بأن القضية الفلسطينية أعادت الروح للمنطقة العربية وللأمة، وذلك (بحسبه) بعد أن "دخلت الأمة في نفق مظلم من عملية السلام والتطبيع ومحاولة التعاون مع إسرائيل"، وأنه استيقظت الأمة واستعادت الروح تجاه القضية، وهذا يكشف مدى ارتباك مشعل في لقائه او ربما في أيامه الحالية، والذي جسده في الحديث عن التطبيع وكيف تم محاصرته بفعل الطوفان الحمساوي، ما يشير إلى أنه ليس مجتهدا في المتابعة، فحجم التعاون بين دولة الاحتلال وبعض الدول العربية تنامي بما فيها تعاون أمني وشراء أسلحة، فيما موقف العربية السعودية، كان ولا زال ذات الموقف قبل "مؤامرة الطوفان" في السابع من أكتوبر 2023، وبعدها، ربط العلاقة بمسار نحو الدولة الفلسطينية.

أما في موضوع السلاح، وهو عنوان المرحلة الثانية من خطة ترامب، فيقول مشعل ان نزع سلاح حركته هو "بمثابة نزع الروح"، وكأن مشعل لا يعلم بأنه لم يتبقى في غزة من حجر دون ان تنبشه إسرائيل ولم يتبقى لحماس الا بضع عشرات من الأسلحة الفردية الخفيفة كالمسدسات والبنادق القديمة والتي في الأعراف العسكرية تعد اسلحة فردية لا تشكل خطر على دولة نووية كإسرائيل التي لديها أحدث الطائرات الحربية والدبابات والمسيرات وغيرها من الأسلحة الحديثة.

لقد حاول مشعل استغلال البعد العاطفي بإستخدام لفظ "نزع الروح" بعيدا عن الموقف السياسي، رغم أنه أشار إلى قرار مجلس الأمن 2803 الذي وافقت عليه حماس، وينص ليس فقط على نزع سلاح حماس وقطاع غزة بل على تدمير البنية "التحتية للإرهاب"، وهو التعبير الذي لم تجرؤ يوما دولة ما أن تطالب به ليكون ضمن قرار أممي قبل أن تخرج حماس.

ان خروج خالد مشعل في هذا التوقيت بالذات وغزة على اعتاب مرحلة جديدة تماما في تاريخها وغير مسبوقة ابدا، خاصة مع تصريحات ترامب عن تشكيل مجلس السلام برئاسته ومشاركة ملوك ورؤساء دول كثيرة، هي محاولة أخيرة منه كي يقدم أوراقه السياسية لعدة أطراف، أولها الطرف الحمساوي الداخلي، وليس آخرها أطراف إقليمية ودولية.

إذا كانت غزة كما يقول مشعل قد قدمت كل ما عليها وزيادة فالسؤال الطبيعي ما الجدوى إذن من كل ما جرى؟ وما الهدف الذي تحقق حتى نطالب بأن تنشغل غزة اليوم فقط بإعادة لملمة جراحها؟!!!

إذا كانت النتيجة هي دمار واسع وخسائر بشرية وواقع إنساني أصعب من أي وقت مضى فمن حق الناس أن يسألوا من يتحمل مسؤولية القرار؟ ومن يحاسب على النتائج؟؟؟!!!

لا يمكن الاكتفاء بعبارة «أدت ما عليها» دون مراجعة صريحة وتقييم دقيق لما حدث ولماذا حدث وكيف يمكن تجنب تكراره.

المحاسبة ليست اتهاما بل واجب تجاه دماء الناس ومستقبلهم وبدونها لن يكون هناك مسار واضح ولا رؤية تحمي غزة من دورات جديدة من الألم.

الكاتب: المتوكل طه

الشاعرة الكبيرة الراحلة، وعلى مدى سنوات عمرها الست والثمانين، شاهدت ورافقت وعبّرت فيهن عن هذا الشعب. غير أنّ عالمها كان ضيقا ومحصورا، فَلم تتميز حياتها بالانقلابات الكبيرة والمناصب المهمّة، بل إنها لم تمارس شيئاً غير الشِعر. وعليه؛ فإنني أدّعي أنّ فدوى طوقان - التي عرفتها عن قُرب، وكانت أُمّي الروحيّة - أحاطت نفسها بنوع من الغموض، على المستويين الحياتي والإبداعي. أما الحياتي، فهي لم تذكر شيئاً في سيرتها عن تفاصيل حياتها، وعلاقاتها، وأفكارها، وأولويّاتها، ودوافعها، وعن النقاشات والجدل الذي خاضته، فلم نرَ شيئا في سيرتها سوى صمودها وإصرارها على الحياة، دون أن نلاحظ أثر كلّ الآخرين عليها. وقد وضعت فدوى ستاراً حديدياً بيننا وبين أعماقها، إذ أنها لم تضئ شيئاً من دواخلها ومشاعرها ونوازعها. ظلّت أرستقراطية، تجيد الابتسام وتبثّ الهدوء، دون أن تفصح عمّا بداخلها. وأدّعي أن ذلك انعكس على إبداعها الشِعري أيضاً، فقصيدتها ناعمة، طويلة، هادئة، وتميل إلى النثرية، رغم أن أعماقها تمور بالغضب والرفض والتمرّد.

فدوى طوقان لم تقل كثيراً، ولم تنشغل بالقضايا الفكرية الكبرى، قدر انشغالها بعالمها الصغير الذي كبر رغما عنها، إذ أن العالَم خارجها كان من الظلم والفظاظة إلى الدرجة التي اقتحم عليها عزلتها وأجبرها على التعامل معه، ولهذا؛ حوّلها من شاعرة تريد إثبات نفسها على المستوى العائلي والشخصي، إلى شاعرة مضطرة إلى إثبات هوية شعبها ووضعه على الخريطة..كان عليها هي بالذات أن تعبر عن هزيمة شعب كامل، وقمع بلد بحاله، وكان أن رأت ما تعرّضت له من تهميش وإهمال، يشابه تماماً ما يتعرّض له شعبها كلّه، ولكنها، ومن منطلق ما تعرّضت له من تربية وقوانين وثوابت، لم ترَ في تلك الهزيمة سوى البكاء والتفجّع، وهو سلوك أقرب إلى روحها وإلى ما تعوّدت عليه منذ صغرها. والبكاء سلوك سلبي ولو كان شفقة ورحمة، والبكاء موقف فردي ولو كان من دوافع نبيلة. وقد وقفت فدوى طويلاً في هذه الحالة ليدلّ ذلك على انعدام رؤية سياسية عميقة وشاملة لديها، على الرغم من مشاركتها الهامشية في الحياة السياسية، التي شهدتها فلسطين في الخمسينيات وما تلاها، من القرن الماضي

انصياع شاعرتنا الكبيرة للسقوف والجدران التي حولها، والتي بنتها لنفسها، أيضاً، دفعتها لأن تصمت كثيراً وأن تُجامل كثيراً وأن تحذف كثيراً، أيضاً .

نخلص من هذا كله إلى أننا أمام شاعرة انتصرت على ظروفها، ولكنها لم تنتصر على "تابوهات" تلك الظروف. شاعرة حقّقت إبداعاً، ولكنها لم تحقّق مواقف. عبّرت عن وجدانها ولكنها لم تعبر حدوداً أو تخترق سقوفاً. وهي لم تكن ولم تشبه شقيقها، حيث لم تنسلخ عن طبقتها ولم تخترقها.

لقد تفتّحت فدوى على قديم يتداعى وجديد يتناهض، وطبقة تنهار وطبقة تقوم، ودولة تذهب ودولة محتلّة تستبدّ، ومجتمع يتهدد، وآخر ينبت بشكل مفاجئ. لقد تشرّبت مبادئ الثقافة الواردة الحديثة الليبرالية، وهي الثقافة الأقرب لطبقتها، ما يعني أن شاعرة مثقفة ومتقدة الإحساس مثلها، لا بدّ لها أن تنغمس إلى أذنيها في ذلك السياق الفكري الاجتماعي، ولكن هذا لم يحوّلها إلى ثائرة ومتمرّدة، كتقليد شباب تلك المرحلة، حيث شهد ذلك الزمان تعدّد الحركات والثورات والجماعات والجمعيات. إن حماسة تلك الأيام ووهجها، أيضاً، لم يورّطها في الالتحاق بإحدى القوى أو الجبهات، بل ظلّت على الهامش، كما تحبّ هي أن تعيش..شاعرة فقط! شاعرة تستمتع بتأوّهاتها وحسرتها وبكائها.

وظلّت شاعرتنا فدوى طيلة حياتها تمسك العصا من الوسط، قادرة على القول وقادرة على الحذف، قادرة على التلميح دون التصريح، قادرة على الابتسام الجميل رغم اضطرام داخلها بالنيرا

وإذا ما قارنّا سيرة فدوى، بسيرة كاتبة بريطانية، أخرى، وأعني؛ إيرِسْ ماردوك الروائية الفيلسوفة، وكلاهما عاش في الزمن ذاته، سنرى أن إيرس كانت تحبّ الأغنيات وترددها في تلك الأمسيات العابقة بوهج الشراب والشباب، أما فدوى فلقد أصابها رُهاب القلعة المحكومة بالعمّة الغليظة والأشقاء الغيورين. وإذا تيسّر لإيرِس أن تشقّ الطريق اليانع الرجراج، فإن فدوى لم يتيسّر لها أن تلتقط تلك الفُلةَ البيضاءَ، أو أن تدفنها كالمومياء الصغيرة بين دفتيْ كتابها

لقد شاهدوا جسد مردوك وهي تتعرّى، تماماً، مع حبيبها! أما فدوى فلم تتمكّن من كشف ذراعها النحيل..لهذا استطاعت الروائية البريطانيةُ أن تعترف، لمنْ أصبح زوجها أنها افترعت غير رجلٍ! بل أكدت له أن عَرق الخطيئة مازال نافذاً في المكان، حيث باضعت ذلك الناقد الأدبي على فِراش الزوجيّة، كما برّرت خيانتها بغير سببٍ، إذ كان أحدهم سيذهب للحرب، وعليه؛ لا بُدّ لها من أن تزوّده بزبدة الجسد الأخير.

وكانت ماردوك تحبّ النساء اللواتي شاركنها الفِراش، في وقت مبكّر من حياتها، رغم أنها لم تكن"مثليّة" تماماً، وكان بيتها متّسخاً فوضوياً، تخاف على النوافذ من الحيوانات الأليفة التي تحبّها، كما كانت تهجس خوفاً من الجنون..أما فدوى فقد اعتصمت بالصمت، بل نؤكّد على أنها لم تساحق امرأةً. لكنها، ربما، حلمت، في يقظتها بالجنون! وبالتأكيد، كانت تراودها أفكار مجنونة لم تعترف بها، مثلما لم ترتكبها ولم تجرؤ، علانيةً على الأقل، أن تجترحها أو أن تسرّ لأحدٍ بها.. ذلك لأن ماردوك كانت تنتمي لذهنية الاعتراف القادمة من طقس دينيّ، فيما ولدت فدوى من ذهنية الحَرام والعيب والممنوع. عدا عن أن التي تستطيع أن تتعرّى جسدياً أمام العيون، تستطيع أن تكشف عن آبار نفسها المعتمة، وتدلح ما فيها دون حرج..لهذا؛ فإن شخصية إيرس مُضاءة أكثر بكثير من شخصية فدوى، التي ولدت وعاشت وماتت في الظلّ الثقيل.

ولعل هذا الانكشاف الساطع وهذه الصراحة البالغة في حياة ماردوك، جعلت حياتها أكثر إثارة ودرامية وامتلاءً، وطبعت رواياتها بالسّر الغاوي، وصعدت بها إلى الذروة والبعيد، فيما ظلت فدوى طوقان أسيرة المحيط المحدد، مكاناً وزماناً، والمسقوف أصلاً بالعتمة والنمط والمتوقّع.

وإيرس التي، عندما تتحدّث عن الحبّ، تبهرنا باعتباره قيمة عليا ولذّة طاغية، فإن فدوى، المرأة التي لم تتزوّج، تحدثت عن الحبّ في مناخ محرج، وواقع لم يتعوّد أفراده الكلام عن الحبّ، باعتباره "العيب" وسبب المهالك والفضائح واقتراف الذنوب. لقد لوّحت فدوى بالحبّ وتحفّظت معه ولمّحت به، بل لم تنطق باسم الذي عشقته يوماً. أما مردوك فقط صوّحت واستطعمت الفاحشة! وبذلت حمائمها كاملة للأفعى.

أي أننا أمام امرأتين: إيرس التي قالت كلّ شيء واستنهضت المختبئة التي في داخلها، وعملت على تفكيكها ونشرها وإضاءتها، وتحميلها الظلال التي ينبغي أن تحملها معها كالشراع..وفدوى التي لا تبوح، وتحذف أكثر مما تقول، وتقف بين الإشارة والعبارة، ولم تُصرّح، ولم تواجه، بل ولم تسأل كثيراً أو جديداً..لهذا خرجت الروائية من إيرس دون انتقاص، وبقيت هناك شاعرة لم تخرج من فدوى، ولن تخرج أبداً.

وعلى أيّ حال، فإن اختلاف المبدعتين إيرس وفدوى، يبدو طبيعياً، لأنّ كلّاً منهما صدر عن "حضارة" و"ثقافة" و"واقع" مغاير..وهذا ما يفسّر انفتاح واحدة، وانغلاق أخرى.

الكاتب: المتوكل طه

بعد ثلاثمائة ألف شهيد ومفقود ومطمور وجريح، وعلى بُعْدِ نبضةٍ من القدسِ العاصمة، وعلى مَرمى وَردةٍ من عسقلان، ومن ساحات البلاد؛ أُمِّ الأساطيرِ التي لا تموت، نتوجّهُ إلى أسرى الكرامةِ، وإلى القادة منهم، الذين يحتملون التحطيم والضرب والأذى السّاديّ، نيابة عنّا جميعا، باعتبارهم عناوين الحرية الأكيدة، وأمل الأبواب، لأنْ تنشقَّ، وتنفتح على مصاريعها..إلى مروان وسعدات، وباقي الأسماء العالية، التي هي اليوم أسماء فلسطين..نقول؛ إنكم أرواحُ الأرضِ، وأنبياءُ الصبر، الذين أرجعوا لنا مرايا الجبّارين وفجرَ العماليق، وزاوجوا بين الوَّتَرِ والعرين، وأعادوا الفحولةَ إلى الأرجوان تحت أقواس الدم والنار. نقول لكم: إذا خُلِق السجنُ لكم فقد خُلِقتُم للحريّة. فَسلامٌ على أبدانكم النبويّة، وعلى جوعِكم المقاتلِ، وعلى عطشِكم الجليلِ، وعلى لحمكم الذي تدبّغ وتغضّن، وفاح بأرجوانه، وأنتم تدافعونَ به عن فلسطين، البعيدةِ عن خطوطِ السُّوءِ والهزيمةِ واليأسِ والإبادة المفتوحة، وتواجهونَ الإلغاء والشطب والفاشية، وانغلاقَ السُبُلِ والضُّمورَ والقضبان، وتقفونَ في وجهِ العَبثِ الدمويّ الاحتلاليِ، الذي يسعى إلى تفريغِ الحركةِ الوطنية، والأسيرةِ من مضامينِها ومحتواها الوطنيِ والإنساني.

الثمن باهظ! لكنّ البحرَ سيأتي ليملأ ضلوعَكم، لتظلّوا زَخمَ الرَّعدِ، والبرقَ المُختَزِنَ في غيومِ السماء، حتى تبقى المعتقلاتُ قِلاعاً، إلى أن ينحطم البابُ ويدخل النهار، ولترجعَ الحركةُ الأسيرةُ الحرّةُ إلى سَبيكَتِها الذهبيّة، تحفظُ مُنجزاتِ الشهداءِ والمناضلين، وحتى لا نستمرئ السّكينَ على رقابنا، أو يشحذونَها على عظامِنا.

نقولُ لكم: لستُم وحدَكم! إنَّ شعبَكم يتنفّسُ في ظهورِكم، ومعكُم المآذنُ والأسوارُ والأجراسُ والرُّضّعُ والهتافُ والمعابدُ والأغاني..

أيها الأسرى! يا نجومنا الباقية، وحدها في هذا الليل البهيم! إنكم تتربّعون الآن على سِدَّةِ الخلود، في كَعْبةِ الأقوياء وكَرْنَكِ الأشدّاء، ترسمون صورةً بالقبضات العالية وشارات النصر اللّاهبةِ، وماءُ الحرية يبحث عن الظمآنين. ستقهرون الفاشيةَ والسّاديّةَ، ففي صوتكُم دماءُ الشهداءِ، وضحايا غزة وحجارتها، وصراخُ الجرحى، ونداءُ الأُمّهاتِ، وحِراكُ الميادين وأبواب المخيمات، وجرأةُ الموسيقى، وطيورُ النار.

أيها القائد الأسيرُ الحرّ، خلف الجدران! ستُشرَّع الأبواب عمّا قليل! يا ابنَ الناياتِ والشَّجنِ، يا ابنَ البدايةِ التي لا تنتهي، يا سيّدَ الأعراس، ونشيدَ المتراس، يا انفجارَ الربيعِ وعاصفةَ السنبلةِ، يا بُخارَ جراحِنا ويا خُبزَنا الجَمريّ! كأني أراك، وأنت تقبع منذ عقود في رطوبة العَزْل، تقرأ حروفَك المأنوسةَ، وسترفع النَّرجِسةَ إلى المُلصقِ، وستسعى إلى الضوءِ المُشِّعّ والكتابِ القويم، وإلى النسَغِ المخبأ في الجذور، وسترمي الماسةَ بين الرّحى، حتى يرتجَّ المعدنُ وتتوالى فيه البراكين، ليبلغَ الكَشْفَ..فمِن جُوعِك وضلعك المكسور سيبدأ يومٌ جديد. وأنتَ على صوابٍ إذ تُقدِّمُ كلَّ شىءٍ من أجل الحرية، وتُمهِّدُ لمنظرٍ ورديٍّ، للزمنِ الآتي على سواحل المدن المستباحة.

أيّها الأسيرُ البطل! يا مَن دخلتَ إلى الحياة المستحيلة، ويا مَن خافوا ضوءك، فأبقوك في القيود! يا أيقونتَنا المخبّأة مثل شمسِ غزّة في أسوار زهرة المدائن. إنّ إرادَتكم هي إرادةُ النّصر الأكيد. فإن أوغل السجّان في دمكم، وإنْ رفَضَ السجّانُ فكّ القيد عن الزنود، فهذا يؤكد مخاتلته لكلّ القوانين، وأنه ابن الغابة وليس ابن آدم! وأنه ينقلب على أيّ تفاهم، ما يؤكد استحالة السلام معه. لقد فَقَدَ صورةِ الضحيّة التي احتكرها زورا وبهتانا، لأنه الجلاد بامتياز. وليرى العالمُ جرائمَ هذا المحتلّ، حتى لا يظلّ البعض خاضعاً لابتزازه، أو مصدّقا لدعاويه الملفّقة التي تحارب كل ما هو بريء، وتحرق كل ما هو طفل وجميل، وتمنع كلَّ لقاء بين الإنسان وأخيه. فهل آن الأوان للعالم لأن يُعيد هذا القاتلَ إلى أقفاص المحاكمة، لما يقترفه من إرهاب منَظَّم، يطال الحياةَ ويلوّثُ المعايير البشرية والمواثيق الدولية.

أيُّها الأسرى الأحرار! سيشربُ قَرنُ الغزالِ من رِيقِ فولاذكم، ويطلعُ الزَّعترُ من ملحِ نارِكم، وسيأتي الفجرُ من رَنَّةِ الصحونِ الفارغةِ على رفوفِ الصدى.

إنّ شرارةَ ثباتكم الفذِّ المتواصلِ قادتكم إلى السَّرْجِ من جديدٍ، وستؤَصِّلُ لمرحلةِ الحُريّةِ المُشرعةِ، ولن تصعدوا، ثانيةً، إلى الجُلجلةِ، وسنفرشُ دربَ الآمِكم بالشقائقِ والحَبَقِ، وسترفعُ الشرفاتُ مناديلَها في زفّاتِ القمرِ الطليق.

أنتم لَحمُ الشمسِ ونبضُ البركانِ ورجّةُ الغناءِ، الذي سيلدُ البقاءَ. نقول لجلّادِكم، الذي يغتصب ويجوّع ويشقّق الشفاه عطشا وسغبا، ويدبّغ الأجساد قيداً وحرقاً، ويَسجِنُ حتى الجثثَ، في مُدنِ أسواره الجهنميّةِ وباستيلّاتِه النازيّة؛ كِلانا، أيّها المُحتلُّ يعرف الموتَ، لكنَّ واحداً منّا يعرف الحياة.. إنّه الأسيرُ، الذي لن يسمحَ لِزَمَنِكُم لأنْ يقدَّ أثوابَه السوداءَ من أعمارنا، فهو على يقينٍ بأنّ كلَّ هذه الآلامَ ستصبحُ حريةً، وإنْ اقترفتم ألفَ مذبحةٍ في اليوم والساعة.

ونقولُ لأبناء شعبنا الراسخين، في مدن المجزرة الهمجيّة في قطاع غزة الصابر المقاوِم، إننا ننتظر العيد الآتي من مشهد المناجزة المستحيلة. ونقول لأبناء شعبنا وأُمّتنا، ولشعوب العالم في كل مكان: إنّ هذا العُرْسَ الصوفيّ والأَلَقَ الخارقَ لا يكتمل إلا بالتحامِكم مع الحقّ والعدل والأحلام، وأنتم تشاهدون فظاعات الاحتلال الصهيوني اليومية، على امتداد فلسطين، وفي أقبية القيود المرعبة، والمذبحة ما زالت في أوجها..فلا يغرّنكم الهدوء الملغوم الكاذب! فلنقف مع غزّة حتى لا نخذلها، ومع الأسرى القادة الأبطال، حتى لا نخذل أنفسنا وقيمنا، فقد اتّسع القيدُ حتى احتلّ مساحة البلاد، في العتمات المقيّدة. عليكم أن تُعلنوا انضمامَكم إلى هذه الملحَمة الفارِقة، ما يُراكم البرق في الغيوم. ولا تتركوا خاصرةَ الأسرى مبذولةً للطعنات. ونتمنّى على العالَم ومؤسساته الحقوقية والإنسانية أن يُعيدَ للسيدة العمياء، العدالةِ، بصرَها وبصيرتَها، حتى لا يظلّ القاتلُ دون مساءلةٍ وحساب.

من غزّة وُلِدَت الكرامة، ومن المعتقلات جاءَت الحريّة، فكانتِ الأسطورةُ التي مات فيها الغولُ وغابَ السُّكوت.

قد يتعب الحديد، لكنَّ الأسرى لا يتعبون! إنهم يرسمون السماءَ ثم يهبطون بها إلى الأرض، يُرَوّضون الهواءَ المتوحّش ويحبّون الأرض، وحكمتُهم البالغةُ تقول: إنَّ ما يريده أيُّ دمٍ هو ألّا يُسْفَك، ومن الدمِ يأتي دمٌ جديد..

ستظل عيونُ مَن ظلّوا في الأسر تلتمعُ وسط الظلمةِ، سيضربون بالرّعدِ، وستتألّقُ وجوهُهم مثلَ نارٍ تتأجّج. كلماتُهم حيّة، وقد كتبوا شغفَهم على قُمصان السَّحاب، ونقشوا انتصاراتِهم على حيطانِ الهواء، فلتأخذُهم الوردةُ نُسوراً إلى الشمس، ليظلَّ مجراهُم سماوياً، ويبشّرونَنا بالخلاص، وعندها سنطلقُ الحَمامَ وندحرجُ الرّمانَ المصهورَ، وننتحبُ من عطشِ العشقِ السرمدي.

ويا أيُّها الأسير الحُرُّ الجَسور! رغم تحطيم أضلاعك وذراعيك وساقيك، فأنت الحيّ الوحيد، لأن الباقي أموات. فانهضْ من أوجاعك أيها الجبل، فالفضاء لك..وننتظرك، فنحن في عتمةٍ ثقيلةٍ مريبةٍ، خانقة.. وأنت الأمل، فاصمد..وإنا منتظرون.

جهاد حرب

باغتني صديقي العائد حين كنت أطلب كأسَ، كعادة مساء نهاية الأسبوع، بطلب كاسي شاي من النادل بصوتٍ عالٍ، وبدأ حديثه بسؤالٍ مباشرة "هل تعرف أشهر ميدان في مدينة الخليل؟" قلت ما أعرفه في مدينة الخليل المعلم الأهم "الحرم الابراهيمي"، وأعرف أيضاً أهلها الطيبين منهم التجار والعلماء والمثقفون وأهل خير كثير. بإيماءة غضب قال لي إنه ثاني أشهر الأماكن الدينية في فلسطين، لكنني أسأل عن مَعْلَمٍ حيوي في المدينة وهو دوار ابن رشد.

فأجبته بالإضافة إلى الميدان هناك مدرسة؛ ربما هي من أقدم المدارس في المدينة وأعرقها نشأت بداية الأربعينيات من القرن الماضي، وأضفت هي تسميات في العادة يطلقها أهل البلد وحاكميها تيمناً بأسماء سياسيين وفلاسفة ومثقفين وأهل الخير الذين يبنون هذه المدارس، أو حفظاً لسيرتهم ومكانتهم. فقاطعني أدرك ذلك، لكن تسمية ابن رشد لها دلالات ومعاني " أليس لكل شيء من اسمه نصيب"؛ فهو فيلسوف يطلق العنان لإعمال العقل في درجات التفكير لا يقبل فقط بالتحليل والتفسير بل ينطلق نحو التأويل "الدلالات والمعاني" في النص -قلت في نفسي لا أفهم مبتغاة لكنني سأتعقب حديثه لعله يشير لمعنى وأفهم دلالة حديثه أو ما يحيكه- وإعمال العقل يعني أيضاً القبول بالثنائية؛ الفكرة ونقيضها أو التأييد والمعارضة أي القبول بالآخر. ناهيك عن أن هذا الميدان مكانٌ للتعبير عن الرأي والاختلاف والرفض والاحتجاج وغيرها التي تشير الى الثنائية في المجتمع وفي الدولة.

وأضاف صديقي ألَمْ تسمع عن إنشاء لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مدينة الخليل بعد عقد عدة اجتماعات في المدينة لبعض الشخصيات، قلت له سمعت فحرية الاجتماع والتجمع مكفولة بالقانون لا يحق لأحد أن يمسها، ولا يجوز لك أن تعارضها. أردف صديقي قائلاً اشاطرك الرأي في هذه الجزئية لكن ألَمْ ترَ أن إنشاء لجنة لفرض توجه محدد يخالف الحرية التي تتحدث عنها وتتمسك بها؟ أليس هذا يخالف فلسفة ابن رشد الناظرة لمعالم المدينة، وفي مؤسساتها التعليمية القائمة على العقل " فلا علم بدون عقل".

قلت لصديقي الفرق بين حرية التعبير بترجماتها ومسالكها وصورها من الكتابة إلى الرفض بالاحتجاج "وهي حق للمواطنين جميعاً بغض النظر عن التوجهات والميول والاعتقادات" وبين مخالفة ما رسمه القانون؛ كتحريض الموظفين بعدم تنفيذ القانون أو منع مواطنين حاصلين على إذن أو ترخيص من ممارسة مهنهم وعملهم، فمن حق المواطنين المطالبة بإلغاء القانون لكنهم لا يمتلكون حق خرقه أو منع تطبيقه. كما من حق الحكومة "التي وحدها تمتلك شرعية استخدام القوة" فرض القانون على الجميع دون تمييز.

وفيما هو ينهض من مكانه؛ قال إن الحكومة تخلت عن حقها أو وظيفتها في هذا الجانب، قلت له مال الحكومة والتنظيم الاجتماعي، أجاب بغضب ألَمْ نفوضها في العقد الاجتماعي بحماية حقوق المواطنين كافة، وتنفيذ القانون، وسلامة الحاصلين على التراخيص منها الملتزمين بتعليماتها. قلت بلى هذا صحيح، فأجاب مباشرة أن التدخلات التي نراها من قوى سياسية وعشائرية بتوجهات دينية محددة تحاول فرض أمر واقع بتحديد سلوك المجتمع وفقاً لأهوائها، وغير آبه بالتعدد والتنوع الذي يحميهما القانون الأساسي، وإعمال العقل لابن خلدون بمعالمه في مدينة الخليل، ونزع اختصاصات الحكومة وصلاحياتها. قلت في نفسي لم أفهم ما يريده صديقي العائد هدم معالم ابن رشد أم إعادة التفكير في مكانة الدولة، ودفع الحكومة للتدخل قبل الانهيار، أم التحريض لإعمال العقل والقبول بالتنوع والتعدد في المجتمع؛ فالمعنى في بطن الحوت كما يقال أو المراد في عقل صديقي العائد.

الكاتب: د. ربحي دولة

تعيش كرة القدم الفلسطينية واحدة من أكثر الحكايات الإنسانية والرياضية تميزاً في المنطقة، فهي ليست مجرد لعبة أو منافسة تقليدية، بل هي امتداد لصراع طويل يخوضه الشعب الفلسطيني من أجل البقاء وإثبات الذات. وفي بطولة كأس العرب الأخيرة، بدا واضحاً أن المنتخب الفلسطيني لا يشارك فقط من أجل تسجيل حضور رمزي، بل من أجل أن يقول بصوت عالٍ إن فلسطين قادرة على المنافسة والانتصار رغم كل أشكال الإقصاء والحصار.

وقد جسّد المنتخب الفلسطيني هذه الحقيقة منذ مباراته الأولى، حين تمكن من تحقيق فوز صادم على أصحاب الأرض الذين يملكون كل ما يمكن أن يحتاجه منتخب محترف من مقومات الدعم، المنشآت، الموارد البشرية والمالية. ورغم أن الفارق في البيئة الرياضية بين الطرفين كان كبيراً، فإن الفدائي لعب بروح عالية، فانتصر لذاته ولشعبه، وأثبت أن الروح أحياناً تتفوق على الإمكانات. لم يكن ذلك الفوز مجرد حدث رياضي، بل كان رسالة سياسية ومعنوية بأن الهوية الوطنية لا يمكن أن تُقهر حتى داخل الملاعب.

وفي المباراة الثانية أمام تونس، المنتخب العريق والمتأهل لكأس العالم، خرج المنتخب الفلسطيني بتعادل كان أقرب إلى الفوز منه إلى اقتسام النقاط. لقد احترم المنتخب التونسي الفدائي احترام الكبار، لأنه وجد أمامه فريقاً منضبطاً، مقاتلاً، يلعب بذكاء، ويترجم كل فرصة إلى قيمة مضافة في الملعب. هذا التعادل لم يكن عادياً، بل حمل في طياته اعترافاً إقليمياً بأن فلسطين أصبحت رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف.

لكن ما يجعل هذه الإنجازات أكثر قيمة أنها صادرة عن منتخب يفتقر إلى كل ما يعتبر أساسياً في بناء كرة القدم الحديثة. فالفدائي يلعب بلا ملعب بيتي ثابت، حيث يتم منع إقامة المباريات الدولية في الأراضي الفلسطينية في كثير من الأحيان لأسباب أمنية مفروضة بالقوة. كما أن الدوري المحلي لا يعيش دورة كاملة مستقرة، بل يتعرض للتعطيل المتكرر بفعل إغلاقات، واجتياحات، وحواجز، وتقييد لحركة اللاعبين. وهناك لاعبون يفوتون المعسكرات بسبب منعهم من المرور، وآخرون يخضعون للاستجواب فقط لأنهم يحاولون الانضمام لمنتخبهم الوطني.

ورغم كل ذلك، يصرّ المنتخب على الظهور في كل بطولة ويقدّم أداءً يليق باسمه. هذا الإصرار لم يكن ليحدث لولا وجود قيادة رياضية واعية عملت في ظروف لا تشبه ظروف أي مؤسسة رياضية في العالم. لقد شكّل اللواء جبريل الرجوب مع الهيئات الفنية والإدارية المحيطة به قاعدة مؤسساتية لنهضة الرياضة الفلسطينية، فتم تنظيم البطولات المحلية، وتأهيل عدد من الملاعب، وفتح خطوط اتصال مع الاتحادات الدولية، وضمان الاعتراف العالمي بحق فلسطين في المشاركة الكاملة. هذه الجهود لم تكن مجرد إدارة للرياضة، بل كانت جزءاً من مشروع سياسي وثقافي هدفه تثبيت الشعب الفلسطيني على الخارطة الدولية من خلال لغة يفهمها الجميع: لغة الرياضة.

وفي قلب هذه الحكاية تظهر الشخصيات التي تسهم في تشكيل ملامح الهوية الرياضية الفلسطينية، ومن بينها رامي حمادة. رامي ليس مجرد حارس مرمى، بل هو نموذج لفلسطيني يعيش في الداخل المحتل، لكنه رفض التخلي عن هويته الفلسطينية. لم يمنعه موقعه الجغرافي ولا ظروفه الخاصة ولا الحسابات المعقدة هناك من إعلان انتمائه الكامل لفلسطين، فاختار أن يرتدي قميص المنتخب الوطني وأن يدافع عن مرماه بروح من يعرف أنه لا يمثل فريقاً فحسب، بل يمثل شعباً كاملاً. اشتهر بقدراته العالية، لكنه اشتهر أكثر بصلابته في المواقف الصعبة، وبوفائه لهوية لا يمكن أن يتخلى عنها. وجوده في المنتخب هو بحد ذاته رسالة: أن الهوية الفلسطينية لا تُختزل في حدود جغرافية، بل هي إحساس وانتماء وقناعة وقرار.

إن تطور كرة القدم الفلسطينية لم يكن نتيجة عمل مؤقت أو مصادفة عابرة، بل نتيجة مسيرة طويلة من التحدي. فمنذ بداياتها، واجهت الرياضة الفلسطينية تضييقاً ممنهجاً، وحرماناً من البنى التحتية، وتعطيلاً مستمراً للدوريات والأنشطة. لكن مع مرور الوقت، وبفضل إرادة اللاعبين والمدربين والإداريين، أصبحت فلسطين تشارك في البطولات القارية، وتتأهل إلى كأس آسيا، وتحظى بتقدير اتحادات إقليمية ودولية. لقد كانت مشاركات المنتخب الفلسطيني دوماً فعل مقاومة، وصورة عن إصرار شعب على الوجود في كل ساحة.

ولأن الرياضة باتت انعكاساً للواقع السياسي، فإن المنتخب الفلسطيني، في كل مرة يدخل فيها ملعباً خارج حدوده، يدخل إليه بوصفه وفداً وطنياً يحمل قضية. هو لا يلعب فقط، بل يعبّر في أدائه عن إرادة شعب يعاني لكنه لا يستسلم، يُحاصر لكنه لا ينكسر، يُحارب لكنه لا يتخلى عن حلمه. ولذلك لا يمكن النظر إلى كل فوز أو تعادل فلسطيني بوصفه نتيجة اعتيادية، بل بوصفه إنجازاً مضاعفاً، يحمل في طياته الكثير من الألم والكثير من العزة في آن واحد.

اليوم، يمكن القول إن كرة القدم الفلسطينية وصلت إلى مرحلة النضج، رغم كل الظروف القاهرة. لقد أصبحت قادرة على منافسة كبار العرب، وتستطيع مواجهة منتخبات تملك من الموارد أضعاف ما يملكه الفدائي. ولعل الأهم من ذلك أنها أصبحت صوتاً للهوية، ومساحة يجتمع فيها الفلسطينيون من كل مكان، من غزة إلى الضفة، ومن الشتات إلى الداخل المحتل، ومن كل مدينة ومخيم.

لقد أثبت المنتخب الفلسطيني أن الانتصار ليس بالمال وحده ولا بالبنى التحتية وحدها، بل بروح الانتماء والالتزام. وأن فلسطين، رغم الجراح، تواصل الحضور بثبات في كل المحافل، الرياضية منها وغير الرياضية. وقد يكون الملعب اليوم واحداً من أهم الفضاءات التي تقول فيها فلسطين للعالم: نحن هنا، نلعب، نتحدى، ننتصر وينتصر الوطن .

الكاتب: السفير حكمت عجوري

كما كان متوقعا تمكن الرئيس ترمب وبدون اي اعتراض من احد من تحويل خطته العشرينية الى قرار مجلس امن يحمل رقم 2803 وذلك لان امريكا ما زالت تتربع على العرش الدولي وهي تمسك بقرار الحسم لاي اشكال دولي ان هي فعلا ارادت ذلك بالقوة او بالعقوبات ولكن بالطبع باستثناء اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ، خصوصا وان امريكا كانت قد حسمت في الماضي اشكالات مشابهة وبدون اللجوء الى مجلس الامن ودمرت دول بدون اللجوء الى مجلس الامن وفوق ذلك دَفًعَتها ثمن التدمير كما حصل في العراق وهو ما يعني ان استصدار مثل هذا القرار من مجلس الامن لا يعني ابدا انه قرار دولي ملزم ويهدف الى حل الصراع الشرق اوسطي الذي اصبحت امريكا فيه طرف منحاز وليس وسيط بل وربما المايسترو لهذا الصراع .

فقدان القرار المذكور لاي مصداقية لانهاء الصراع تكمن في تجاهله لاهم الاسس لميثاق المنظمة الاممية وهو عدم جواز احتلال اراضي الغير بالقوة العسكرية وفي نفس الوقت تجاهل باقي القرارات السابقة ذات الصلة وتحديدا القرار 181 او على الاقل القراراين 242 و 338 ، ومع ذلك تمكن القرار مشكورا من تخفيف شراسة حرب الابادة الصهيونية النتنياهوية ضد الشعب الفلسطيني وهذه هي الايجابية الوحيدة الملموسة لغاية الان على الرغم من انه والى هذه اللحظة لم يتمكن من وقف هذه الابادة بالكامل وربما كان ذلك هو اقصى ما يمكن للرئيس ترمب تحقيقه ليس فقط بسبب قيود عقد المصالح الذي ما زال قائم بين الصهيونية وامريكا منذ ما بعد حرب سنة 1967 وانما ايضا بسبب ما يخفيه نتنياهو في جعبته من ادوات ابتزاز للرئيس ترمب والله اعلم .

والسؤال اذا لماذا لجأت امريكا هذه المرة الى مجلس الامن مع انها قادرة لو ارادت على حل الصراع الشرق اوسطي بمجرد التلويح بالعقوبات والاجابة على ذلك ببساطة هو ذر للرماد في عيون الملايين من شعوب العالم وخصوصا الشعب الامريكي الذين خرجوا الى الشوارع على مدار السنتين الماضيتين دفاعا عن الحق الفاسطيني انتصارا منهم للانسانية التي حاولت الة الاعلام الصهيوني وبتوجيه من نتنياهو و نظامه الفاشي في اسرائيل قتلها تحت ذرائع واكاذيب عادة ما يبدع نتنياهو في صناعتها والتي لم تعد تنطلي على هذه الشعوب .

الى ما سبق اضيف بان لمجلس الامن هيبته وذلك على الرغم من عجزه ولكنها هيبة ما زالت قائمة وبالتالي فهو يمنح شرعية ولو شكلية لكل الشركاء الجدد (امام شعوبهم) الذين يريد ترمب اقحامهم في هذا الصراع من اجل مشاركته في حمل وزر هذه الابادة واصلاح ما ممكن اصلاحه من دمار بشري وحجري استرضاء للصهيونية بشكل عام وحماية للمجرم الفعلي نتنياهو بشكل خاص الذي ارتكب هذه الابادة خدمة لاهدافه الشخصية بعد ان غلفها بهدف استراتيجي صهيوني وهو عدم اقامة دولة للفسطينيين على حدود الرابع من حزيران وكل ذلك لم يعد سرا ومن اجل ذلك وظف نتنياهو دهائه في صناعة الذرائع ونجح في اقحام الغرب الرسمي وعلى راسه بالطبع امريكا لمساندته ودعمه لتحقيق هذه الاهداف بذريعة الدفاع عن النفس.

ما ذكرته يؤكد على صحته مباركة نتنياهو شخصيا للقرار المذكور كونه على يقين بان هذا القرار يحمل بين ثناياه كل الخدع الممكنة لافلاته ونظامه الفاشي من تبعات حرب الابادة خصوصا وان امريكا التي تعتبر اكبر المساهمين في هذه الابادة هي من يتبنى هذا القرار وسوف تحرص على تنفيذه بما يخدم ذلك بداية بمحاولة ابعاد الشرعية الفلسطينية التي هي صاحبة الولاية والحق الاخلاقي والسياسي والتاريخي في كل ذرة رمل غزية وبالتالي ضرورة وجوب استرجاعها دون مواربة الى باقي جسدها الفلسطيني بعد ان تم خطفها من قبل حركة حماس خدمة لاهداف اخوانية بدليل تسهيلات شارون لانجاح انقلاب حماس سنة 2007 ليس حبا في حماس وانما خدمة لهدف استراتيجي صهيوني وهو اخراج ملايين الغزيين من المعادلة الديمغرافية ما بين النهر والبحر تاسيسا لمنع اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران على اعتبار ان تكون غزة هي الدولة الفلسطينية وتحميل حماس المسؤولية الكاملة عن ذلك امام العالم.

ما سبق يقودني الى حقيقة اصبحت دامغة وهي ان المشكلة في كل ما يجري وما نحن فيه هو حركة حماس التي ما زالت تاخذها العزة بالاثم خصوصا وانها ما زالت تكابر وتدخل الافخاخ الصهيونية الواحد تلو الاخر فبعد فخ الانقلاب (شارون) دخلت فخ السابع من اكتوبر (نتنياهو) والان تسير نحو فخ اخر يصممه نتنياهو بالتنسيق مع ترمب وهو سلاح المقاومة وهي تسير بخطى حثيثة نحو هذا الفخ ان هي لم تتدارك ذلك الان خصوصا بعد ان بلعت طعم التفاوض مع ممثلين ترمب على الرغم من اعلان ترمب مؤخرا عن عزمه على تصنيف حزب الاخوان حزب ارهابي وباقصى العبارات وهو ما يعني الاعلان بانتهاء دور هذا الحزب ورفع الحماية الامريكية عنه وهو ما سيمنح ترمب الحق وبغطاء دولي على تدمير هذا الحزب وفروعه بما في ذلك ما يسمى بسلاح المقاومة وذلك بذريعة مكافحة الارهاب .

حماس للاسف الشديد ما زالت لم تتعلم من اخطائها التي تحولت الى خطايا بسبب تكرارها دون اي اختلاف في خواتيمها المدمرة بدأ بانقلابها الاسود الذي ما زالت دماء ضحاياه لم تجف وانتهاء بطوفانها الذي جرف غزة بشرا وحجرا ومرورا بكل حروب غزة منذ انقلاب حماس التي اعطت لدولة الاحتلال المبررات لارتكاب افظع جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية بحق اهلنا الذين ابتلاهم الله بحكم حماس في غزة بذريعة الدفاع عن النفس تلرة وذريعة الانفاق وخطرها على امن الاحتلال تلرة وذريعة الصواريخ تارة اخرى ويبدو ان الذريعة الجديدة خرجت مؤخرا للسطح وهي ذريعة استعادة حماس قبضتها على غزة مع انها مدمرة.

ان عودة حماس الى الصف الوطني والخروج من الصف الاخواني الذي اصبح يصنف وبدون فخر حزب ارهابي في معظم دول العالم ، هو اقل ما يمكن لاي عاقل في داخل حماس وخارجها ان يتوقعه من قادة حماس الان وذلك رأفة بالذين ما زالوا يدفعون ثمن اخطاء حماس وخطاياها من الابرياء في غزة والان في الضفة التي تعاني من ارهاب المستوطنين في النهار واقتحامات جيش الاحتلال الصهيوني الفاشي في الليل للمدن والمخيمات التي يُهَجر اهلها قسرا بذريعة مكافحة الارهاب والبحث عن سلاح المقاومة الذي وللاسف وبسبب سوء ادارة حماس لهذا السلاح وسوء اسستخدامه تحول الى سلاح تدمير بدلا من التحرير.

حركة حماس بدون شك فشلت في مهمتها في المقاومة تماما كما فشلت في الحكم والادارة والسياسة وهو فشل للاسف تتوج بما وصلت اليه الامور في غزة والضفة وهو ما يلزم حماس كفصيل منتخب وبدون تردد بخلع ثوبها الاخواني والاعتراف بفشلها والاعتراف ايضا بان الشعب الفلسطيني وحدة متكاملة وسر قوته ليست بالسلاح وانما في حقه الاخلاقي والتاريخي والدولي في تقرير مصيره واقامة دولته وعاصمتها القدس وان تعود حماس للصف الوطني الفلسطيني تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وذلك باعتراف كل دول العالم بما فيها دولة الاحتلال .