يوليو 09, 2020



  • نيويورك
    03:47 PM
    23:01:2017
  • طوكيو‎
    05:47 AM
    24:01:2017
  • جرينتش‎
    08:47 PM
    23:01:2017
  • رام الله
    10:47 PM
    23:01:2017

حال السوق

(المؤشر )

قضاة اسرائيليون يأمرون بتعويضات لفلسطينيين دمر الاحتلال مشاتلهم

المؤشر 15-01-2020   كتبت صحيفة هآرتس العبرية  قضاة محكمة عسكرية إسرائيلية أمروا الدولة بتعويض خمسة فلسطينيين بملايين الشواقل بعد ثبوت تدمير الجيش الإسرائيلي لمشاتلهم في العام 2000، وكان ذلك خلال الشهور الأولى من الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

المحكمة حكمت بتعويض قيمته 3 مليون شيقل، وهذا المبلغ سيصل لأكثر من 7 مليون شيكل مع الفائدة المستحقة على حجم التعويض، وبسبب ربط المبلغ بسعر الدولار، والتعويض عن الإجراءات المستمرة والرسوم القانونية لمحاميهم، وانتقد القضاة الدولة والإدارة المدنية على طول الإجراءات.

محامي الفلسطينيين أصحاب قضية التعويض علقوا على قرار القضاة العسكريين بالقول: القرار استثنائي لأنه لا يوجد الكثير من الفلسطينيين الذين يطالبون بالتعويض في قضايا مماثلة، ويكافحون لفترة زمنية طويلة للحصول على تعويضات، ولأن “إسرائيل” بعد عام 2000 وسعت تعريفها لمفهوم إجراءات حربية بطريقة تسمح لها كسب معظم قضايا المطالبات بالتعويض من قبل الفلسطينيين.

وكانت عملية تخريب المشاتل بالقرب من قلقيلية ليلة 14/15 نوفمبر من العام 2000، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتدمير ثلاثة مشاتل على ما فيها من معدات وأشتال، والسبب إلقاء حجارة وزجاجات حارقة من المنطقة مرات عديدة.

الجيش الإسرائيلي طلب في حينه من أصحاب المشاتل تعييين حراس لمنع إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، وهذا ما كان بالفعل ولكن بدون فائدة، في الثاني عشر من نوفمبر أعلم الجيش أصحاب المشاتل إنه سيتم هدمها خلال 48 ساعة، أصحاب المشاتل حاولوا منع ذلك ولكن دون فائدة.

محامي أصحاب المشاتل قال:” حجم الأضرار للمشاتل لا تصدق، وأصحاب المشاتل تضرروا مالياً بشكل كامل”.

وعن تفاصيل الدعوى المرفوعة قالت الصحيفة العبرية، القضية الأولى ضد هدم المشاتل رفعت في العام 2002، الدولة اعتبرت قرار هدم المشاتل عملية حربية، القرار الأول كان في العام 2009 في المحكمة اللوائية بأن قرار الهدم ليس عملية حربية، وبعد تراجع الضابط المسؤول عن القرار انها عملية حربية بعد قرارات من المحكمة العليا، بدأت النقاشات على حجم التعويض.

الدولة ووزارة الحرب الإسرائيلية، بعد أن انتقدت تصرف الدولة في الاستئناف، حددت حجم التعويض لأصحاب المشاتل ب 660474 شيقل، إلا أنه تم الاستئناف على قرار الدولة ووزارة الحرب الإسرائيلية، فقررت لجنة الاستئناف تحديد قيمة التعويض ب 3.5 مليون شيقل، مضافاً لها قيمة الفائدة والربط.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *