ديسمبر 16, 2019



  • نيويورك
    03:47 PM
    23:01:2017
  • طوكيو‎
    05:47 AM
    24:01:2017
  • جرينتش‎
    08:47 PM
    23:01:2017
  • رام الله
    10:47 PM
    23:01:2017

حال السوق

(المؤشر )

أضواء على الصحافة الإسرائيلية 21 تشرين الثاني 2019

في التقرير:

  • غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن تهاجم القرار الأمريكي بتشريع الاستيطان
  • هنغاريا أحبطت إدانة الاتحاد الأوروبي لإعلان بومبيو
  • البرلمان الهولندي: وسم المنتجات الإسرائيلية – تمييز
  • بلدية تُطَيْلَه الإسبانية تلغي مقاطعة إسرائيل
  • الشرطة داهمت مدرسة “دار الأيتام” في القدس الشرقية، بادعاء وجود نشاط للسلطة الفلسطينية فيها
  • قرار بمحاكمة الشرطية من حرس الحدود التي أطلقت النار على فلسطيني من الخلف “لكي تتسلى”
  • غانتس أعاد التفويض: “قلبت كل حجر، جدار من الخاسرين يتحصن بالحكومة الانتقالية”
  • الطيبي: “أوصينا الرئيس بغانتس – ليس بسبب حب مردخاي”

غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن تهاجم القرار الأمريكي بتشريع الاستيطان

“هآرتس”

هاجم ممثلو غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، قرار الولايات المتحدة الذي يشرع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وشددوا على أنها غير قانونية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، حول الشرق الأوسط. وقبل الاجتماع، نشرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا وبلجيكا بيانًا مشتركًا خاصًا يفيد بأن “المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتعيق إمكانية حل الدولتين”.

كما أكدت الدول قلقها إزاء الدعوات إلى الضم المحتمل في الضفة الغربية. وكررت روسيا أيضًا موقفها المتمثل في أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وأن إعلان الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تصعيد إقليمي وإلحاق أضرار باحتمال التوصل إلى تسوية.

وهاجم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، موقف أعضاء مجلس الأمن، قائلاً إنه يضر بفرص حل النزاع، وقال دانون: “عندما تحاولون فرض حلكم، فإنكم تحققون النتيجة المعاكسة. لماذا يجب أن يأتي الفلسطينيون إلى طاولة النقاش حين تديرون أنتم معاركهم؟ الدعم التلقائي لبعض الدول الأوروبية للفلسطينيين يساعد في دفع حملة دعائية تبدأ هنا في نيويورك وتصل إلى رام الله. إذا كنتم تريدون حقًا المساعدة، غيّروا من توجهكم، لأن انتقاداتكم تمنع التفاوض المباشر.”

ورحب دانون بالخطوة الأمريكية، قائلاً “هذا إصلاح لظلم تاريخي”. ووفقا له، “يهودا والسامرة جزء لا يتجزأ من دولة الشعب اليهودي، هذه حقيقة تاريخية لا يمكن إنكارها”.

وقال نائب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، يورجن شولتز، في كلمته أمام المجلس إن “إحدى العقبات الرئيسية أمام حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هي الوجود والبناء الإسرائيلي في المناطق”. ووفقًا له: “لا تزال ألمانيا تعتبر المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقوض آفاق السلام”.

كما شارك في المناقشة مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، الذي أدان إطلاق الصواريخ على إسرائيل من قطاع غزة، لكنه دعا أيضًا إلى التحقيق في قتل ثمانية من أفراد عائلة السواركه في هجوم للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. وقال ملادينوف: “هذا حادث مأساوي ووحشي ويجب التحقيق فيه بدقة ونزاهة.” كما أدان المبعوث القرار الأمريكي بشأن المستوطنات.

يذك ان الولايات المتحدة أعلنت قرارها بشأن تشريع المستوطنات في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي الأمر بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تنكر الولايات المتحدة لوجهة النظر القانونية التي أعدتها وزارة الخارجية في عام 1978، والتي تعتبر المستوطنات لا تتفق مع القانون الدولي، وهو ما تمسك بها الرئيس السابق براك أوباما.

هنغاريا أحبطت إدانة الاتحاد الأوروبي لإعلان بومبيو

في هذا السياق تكتب “يسرائيل هيوم” أن هنغاريا أحبطت محاولة الاتحاد الأوروبي إدانة الولايات المتحدة في أعقاب القرار الذي أعلنه بومبيو.

وأكد دبلوماسي غربي لـ “يسرائيل هيوم” أن ممثلي هنغاريا في مؤسسات الاتحاد في بروكسل اعترضوا على مبادرة طرحتها بعض الدول للتنديد بالقرار الأمريكي. وحسب منشورات في وسائل الإعلام الهنغارية، أمر وزير الخارجية ممثلي بلاده في الاتحاد الأوروبي بصد أي اقتراح يتعلق بالخطوة الأمريكية.

البرلمان الهولندي: وسم المنتجات الإسرائيلية – تمييز

وفي الموضوع نفسه، تنشر “يسرائيل هيوم” ان البرلمان الهولندي اتخذ قرارًا مفاجئًا يرفض فيه قرار وسم منتجات المستوطنات ويعتبره يميز ضد إسرائيل.

وفقًا للقرار، ينبغي بممثلي الحكومة الهولندية أن يوضحوا للمفوضية الأوروبية أن التوجيه الخاص بوضع علامات على المنتجات الإسرائيلية فقط “يشكل تمييزًا مقارنة بالصراعات الأخرى في العالم”. ويطالب البرلمان الهولندي أيضًا بتنفيذ قرار الوسم فقط بعد صدور توجيه مماثل من المفوضية الأوروبية بشأن النزاعات الأخرى.

وقاد هذه الخطوة مؤيدو إسرائيل من الطائفة المسيحية وغيرها. ولا تزال أهمية القرار غير واضحة، لكنه يشير إلى أن تغلغل الرسالة الإسرائيلية بشأن التمييز في دولة رئيسية في أوروبا.

ورحب السفير الإسرائيلي في هولندا، نؤور غيلؤون، بالقرار، وقال إنه “يأمل طالما لم يغير الاتحاد موقفه، أن تمتنع الحكومة الهولندية على الأقل عن وسم المنتجات”.

وعبر مسؤول إسرائيلي عن أمله في أن تتبع دول أخرى في القارة هولندا وأن ينشأ في أوروبا “نقاش حول التوجيه الذي يميز ضد إسرائيل مقارنة بمناطق الصراع الأخرى في العالم.”

بلدية تُطَيْلَه الإسبانية تلغي مقاطعة إسرائيل

“يسرائيل هيوم”

بعد عام ونصف من اتخاذ قرار بمقاطعة إسرائيل وإلغاء الاتفاقيات معها وقطع أي علاقات مع ممثلي إسرائيل، قررت بلدية تُطَيْلَه الإسبانية تغيير رأيها.

فقبل بضعة أيام، تلقت السفيرة الإسرائيلية في إسبانيا، روديكا راديان جوردون، رسالة من رئيس بلدية تُطَيْلَه، لويس كسادو – أوليفر، يقول فيها إنه “يود أن يعرب عن تقديره الكبير لدولة إسرائيل وللشعب اليهودي وثقافته”. وارفق رئيس البلدية برسالته قرار مجلس المدينة الذي تم اتخاذه قبل ثلاثة أسابيع، والذي يلغي المقاطعة. وكتب: “أنوي تعزيز علاقات واسعة بين إسرائيل وتُطَيْلَه”. ويذكر أن مجلس المدينة السابق اعتبر ممثلي إسرائيل على أنهم “شخصيات غير مرغوب فيها” ودعا إلى عدم إجراء أي اتصالات معهم وألغى اتفاقية “توأمة المدن”.

وفي حينه فوجئت السفارة الإسرائيلية في مدريد بالخطوة التي اتخذتها بلدية تُطَيْلَه. واتصل الممثلون الإسرائيليون بوزارة الخارجية الإسبانية ولاعبين رئيسيين آخرين لإلغاء المقاطعة، لكن دون جدوى. وبفعل الانقلاب السياسي الذي حدث قبل بضعة أشهر فقط، حدث التغيير. وقالت السفيرة روديكا راديان جوردون لصحيفة “يسرائيل هيوم”: “أشيد بالقرار الهام الذي اتخذه مجلس مدينة تُطَيْلَه وأرى في هذا تصحيح للظلم الشديد الذي حدث في السابق.”

الشرطة داهمت مدرسة “دار الأيتام” في القدس الشرقية، بادعاء وجود نشاط للسلطة الفلسطينية فيها

“هآرتس”

داهمت الشرطة الإسرائيلية مدرسة “دار الأيتام” الابتدائية الفلسطينية في البلدة القديمة بالقدس، أمس الأربعاء، بادعاء أن السلطة الفلسطينية تنشط فيها. ووفقًا لمصادر فلسطينية، قامت الشرطة بإخراج الطلاب والمعلمين خلال اليوم الدراسي، ولم تستأنف المدرسة لاحقًا. وتم اعتقال ثلاثة من الموظفين الإداريين في المدرسة.

وقد اقتحمت الشرطة مكاتب المدرسة وصادرت المستندات والوثائق. وزعمت وزارة الأمن الداخلي في بيانها أنه عملت في المدرسة ذراع لوزارة التعليم الفلسطينية تحت اسم “لجنة أولياء الأمور الفلسطينيين” وأنه يجري تمويلها من السلطة الفلسطينية. ووفقا لبيان الوزارة “هذه الذراع تتآمر بنشاط على سيادة دولة إسرائيل في القدس من خلال الشروع والتوجيه لأعمال عنيفة.”

ونفى مصدر في جهاز التعليم الفلسطيني في القدس أن تكون “لجنة أولياء الأمور الفلسطينيين” مرتبطة بالسلطة الفلسطينية. وفقًا للمصدر، ترتبط اللجنة بدائرة الأوقاف والمملكة الأردنية. وقال مصدر آخر إن المكتب الذي هاجمته الشرطة هو مكتب حسابات يدير حسابات العديد من المدارس العاملة في شرق المدينة. وأكدت جمعية “مدينة الشعوب” أن الهجوم على المدرسة تم في يوم حقوق الطفل.

وفي ساعات المساء، داهمت الشرطة اجتماع لجنة أولياء الأمور الفلسطينيين الذي عقد في فندق “امباسدور” في الشيخ جراح، واعتقلت رئيس اللجنة، زياد شمالي. وطالبت الشرطة الحضور بإبراز بطاقات الهوية وقاموا بتصويرهم.

يشار إلى أن اللجنة هي احدى لجنتين لأولياء الأمور تعملان في القدس الشرقية. واللجنة الثانية هي جزء من لجنة أولياء الأمور المحلية والقطرية. وتعمل لجنة أولياء الأمور الفلسطينيين بالارتباط مع السلطة الفلسطينية وتمثل معظم مدارس المدينة التي يتم فيها تدريس المناهج الفلسطينية. وهي لجنة منظمة ومسجلة في إسرائيل، ويقول الناشطون فيها إنها ليست تابعة للسلطة الفلسطينية ولا تتلقى أي ميزانيات منها.

وقال عادل الجيزاوي، نائب شمالي، “إن هذا هو الثمن الذي يدفعه كل شخص يحاول حماية شعبه. نحن لا ننتمي إلى السلطة الفلسطينية، نحن هيئة مستقلة ومنفصلة تعمل من أجل طلاب القدس. نحن نعمل مع كيانات من الجانبين. أنا شخصيًا شاركت في مناقشات عديدة جرت في لجنة التعليم بالكنيست، وجلسنا أيضًا مع وزراء في رام الله. سنلتقي مع كل شخص يعمل من أجل أولادنا”.

وفي وقت لاحق من يوم أمس، داهمت الشرطة، أيضًا، مكاتب شركة الإنتاج “الأرز”، وهي شركة من الناصرة، تعمل في القدس الشرقية، أيضًا، وتقدم خدمات للعديد من شبكات التلفزة، بما في ذلك التلفزيون الفلسطيني. وتم احتجاز مدير مكتب الشركة في القدس لاستجوابه، وإغلاق غرفتين استخدمهما التلفزيون الفلسطيني للتحرير والتصوير.

وقال نائب المدير العام للشركة، رامز قزموز، لصحيفة “هآرتس”: “نحن نقدم خدمات الإنتاج لجميع الشبكات. حتى إذا لم يُسمح بالعمل مع قناة تليفزيونية معينة يتم تعريفها كهيئة معادية، فإن التلفزيون الفلسطيني غير مُعرَّف بهذه الطريقة في الوقت الحالي.” ووفقًا لوزارة الأمن الداخلي، “تقوم المحطة ببث محتوى معادي لإسرائيل ومعادٍ للصهيونية، والذي يتم بثه وفقًا لمصادر أمنية بهدف إثارة الجمهور ضد دولة إسرائيل”.

في السنوات الأخيرة، صعد الوزير جلعاد أردان من نشاط الشرطة ضد المناسبات والمؤسسات التي يعتبرها مرتبطة بالسلطة الفلسطينية في القدس. وجرى في الماضي، ضمن أمور أخرى، تفريق مؤتمرات صحفية وفعاليات ثقافية ومهرجان للمرأة. وفي عام 2019، وقّع الوزير أردان عشرة أوامر ضد أنشطة أم مناسبات للسلطة الفلسطينية في القدس، وبادر إلى تعديل قانوني يسمح بزيادة العقوبة على انتهاك السيادة الإسرائيلية في المدينة، لتصل إلى ثلاث سنوات في السجن.

وقال الوزير أردان أمس: “الحكومة الإسرائيلية تستثمر جهود وميزانيات كبيرة لمحاربة النفوذ الفلسطيني في المدينة الشرقية. الأنشطة التي أمرت بمنعها، تشكل ارتقاء في محاولة السلطة الفلسطينية التدخل في تعليم أطفال القدس الشرقية وإدخال محتوى التحريض في نظام التعليم الإسرائيلي”. وقال أردان إنه سيواصل “قيادة سياسة متشددة ضد أي محاولة من جانب السلطة الفلسطينية لانتهاك سيادتنا في العاصمة. بث إذاعة قناة فلسطين التلفزيونية هي وسيلة أخرى تحاول السلطة الفلسطينية من خلالها التحريض ضد دولة إسرائيل، وإثارة خرق النظام ونشر الأكاذيب التي تؤدي إلى حوادث العنف والإرهاب، بما في ذلك الحرم القدسي.”

قرار بمحاكمة الشرطية من حرس الحدود التي أطلقت النار على فلسطيني من الخلف “لكي تتسلى”

“هآرتس”

قدمت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش)، أمس الأربعاء، لائحة اتهام ضد الشرطية من حرس الحدود التي تم توثيقها وهي تطلق عيار إسفنج على ظهر فلسطيني من مسافة بعيدة، بعد أن ابتعد عن المكان بأمر منها. وتتهم الشرطية بجريمة الاعتداء بدون سبب، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين، وكذلك تتهم باستخدام السلاح الناري بتهور وإهمال، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم اتهام الشرطية مع شرطيين آخرين بعرقلة إجراءات المحكمة – وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وقالت ماحش أن الشرطية فعلت ذلك “من أجل التسلية”.

وحسب لائحة الاتهام، في 25 مايو 2018، اعترضت قوة من شرطة الحدود شابًا فلسطينيًا بالقرب من حاجز الزعيم في منطقة القدس، لتفتيشه. وبعد التفتيش، أطلقت سراحه، وسمحت له القوة بمغادرة المكان. وبدأ الشاب بالابتعاد عن القوة وهو يرفع يديه، وعندها أطلقت الشرطية النار على الجزء الأسفل من جسمه بشكل مخالف للقانون وإجراءات الشرطة. وأصيب الفلسطيني وسقط على الأرض.

وجاء في لائحة الاتهام، أيضًا، أنه بعد الحادث، طلبت الشرطية من أفراد القوة الآخرين عدم إخبار أي شخص عما حدث. بالإضافة إلى ذلك، بعد فتح تحقيق جنائي واستدعاء العديد من أفراد القوة للاستجواب، اتصلت الشرطية بشرطية أخرى من القوة وأمرتها بعدم مشاركة أي شخص بما حدث. ووفقًا للائحة الاتهام، كذبت الشرطية أثناء استجوابها من قبل ماحش حول مكان وجود هاتفها المحمول، وتبين أنها طلبت من أحد أفراد الشرطة تحطيمه – ففعل ذلك مع أفراد آخرين من قوة الشرطة. وقالت ماحش إنها لا تملك معلومات حول هوية الفلسطيني المصاب، وأنه لم يقدم شكوى.

وقالت المحاميتان هيلا إدلمان وشكيد دهان، من قسم التحقيق مع الشرطة في النيابة العامة، إن “قرار الاتهام يعبّر عن الاشمئزاز من الجرائم التي ارتكبتها المتهمة بوصفها مقاتلة في حرس الحدود. لقد استغلت المتهمة وظيفتها ومكانتها وسلطتها لحمل السلاح وداست على كرامة صاحب الشكوى من خلال استغلال ضعفه، من أجل التسلية فقط”.

وقد اكتشفت “ماحش” هذا الحادث عقب التحقيق في قضية أخرى، قام خلالها أفراد من شرطة حرس الحدود بضرب فلسطيني. وأثناء استجواب أحد أفراد الشرطة المتورطين، قيل له إن الفلسطيني فقد إحدى خصيتيه بسبب العنف الذي استُخدم ضده. وتم القبض على أفراد الشرطة وفي نهاية الاستجواب تم إرسالهم إلى الإقامة الجبرية. وخلال التحقيق، تم اكتشاف شريط الفيديو الذي يوثق لحادث إطلاق النار عيار الإسفنج على الفتى، مما أدى إلى اعتقال أفراد القوة للاشتباه في تورطهم في الحادث. ووفقًا لمواد التحقيق، فقد أبلغ أفراد من شرطة الحدود عن الشرطية التي نفذت إطلاق النار، ويملكون مراسلات اعترفت فيها بفعلتها. وفي حينه تم فصل الشرطية من حرس الحدود وعادت إلى الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي.

وادعت الشرطة الإسرائيلية في تعقيبها أنها تعتبر القضية “خطيرة للغاية”. وأن “هذه حالة استثنائية لا تميز أنشطة مقاتلي حرس الحدود لحماية أمن الدولة والمواطنين الإسرائيليين”!

غانتس أعاد التفويض: “قلبت كل حجر، جدار من الخاسرين يتحصن بالحكومة الانتقالية”

“هآرتس”

أبلغ بيني غانتس، رئيس حزب “ازرق – أبيض”، أمس الأربعاء، الرئيس رؤوبين ريفلين بانه فشل في تشكيل حكومة، بعد 28 يومًا من استلامه التفويض. وقال غانتس بعد قراره: “لقد قلبت كل حجر لتشكيل حكومة، وأمام الأحجار التي قلبتها واجهت جدارا من الخاسرين الذين أصروا على منع ذلك. وضعوا أمامي كتلة تصر على رؤية المصالح الشخصية لشخص واحد على مصلحة المرضى الذين يرقدون في الممرات. لا يوجد أي حزب فوق مصلحة الشعب – لا عربي، ولا حريدي”.

وقال غانتس أيضًا: “هذه خطوة خطيرة، الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، منع المواطنين الإسرائيليين لأكثر من عام من إنشاء الحكومة التي انتخبوها والتحصن في حكومة انتقالية. السيادة تتغلب على الحسابات الشخصية والمصير الشخصي لزعيم”. ووفقا له، “لقد طلبت من رئيس الحزب الذي خسر الانتخابات إجراء مفاوضات مباشرة معي باحترام. وردا على ذلك، تلقيت منه ومن زملائه الازدراء والهتافات المحرضة وأشرطة فيديو صبيانية. هذا جزء من حملة الكراهية والتحريض ضد إرادة الناخب.”

وفي حديثه عن إمكانية إعادة تنظيم حملة انتخابية مباشرة لرئيس الحكومة فقط، قال غانتس: “استبدال نظام الحكم أمر يحتاج إلى دراسة متأنية، وليس في خضم عاصفة انتخابية. من الواضح لي أن وهم النصر هو ما يدفع هذا الشيء. في تقديري، لا صلة له بجداولنا المتاحة”. ورد نتنياهو على غانتس بأنه مستعد “للدخول في حوار فوري، دون شروط مسبقة، الليلة” لتشكيل حكومة وحدة، مضيفًا أن فشل غانتس في تشكيل حكومة لم يكن بسبب إصراره على تفكيك الكتلة اليمينية، وإنما لأنه “مستعد لتشكيل حكومة أقلية مع مؤيدي الإرهاب”.

يشار إلى أن الكنيست تملك الآن صلاحية اختيار مرشح ثالث، من أعضائها، لتشكيل الحكومة. وبموجب القانون، يُسمح لمعظم أعضاء الكنيست – أي 61 أو أكثر – وفي غضون 21 يومًا، التوقيع على طلب للرئيس يلزمه بتفويض الشخص الذي يرشحه الأعضاء بتشكيل الحكومة بعد موافقته على ذلك خطيًا. وسيتمكن الرئيس رؤوبين ريفلين من التشاور لمدة يومين آخرين قبل منح التفويض لعضو الكنيست الذي أوصت به الكنيست. وسيتم بعد ذلك منح المرشح 14 يومًا لتشكيل الحكومة.

وكان نتنياهو قد دعا غانتس، بعد ظهر أمس الأربعاء، إلى “تحرير نفسه من الفيتو” الذي يفرضه شريكه يئير لبيد والانضمام إليه في حكومة وحدة حتى منتصف الليل، لأنه “يحظر جرد الدولة إلى انتخابات أخرى”. وقال نتنياهو في بداية اجتماع الأحزاب التي تشكل الكتلة اليمينية، إنه لا ينبغي استبعاد أي جمهور على الطريق لتشكيل الحكومة – لا الجمهور الحريدي، ولا اليهود وغير اليهود”. وجاء ذلك بعد أن قال أفيغدور ليبرمان ظهرًا إن الليكود أسير الأحزاب الحريدية. وكتب لبيد رداً على تصريحات نتنياهو: “استوعب، لا يوجد فيتو، أزرق – أبيض يستند إلى أشياء لم تعد تتذكر شكلها – المبادئ والقيم والصداقة والتعاون والاحترام المتبادل”.

وقبل ذلك، صرح ليبرمان أنه لن ينضم إلى حكومة يمينية ضيقة أو حكومة أقلية برئاسة أزرق – أبيض. وقال “كان واضحا أننا لن نذهب إلى تحالف تدعمه القائمة المشتركة”، مشيرا إلى أن إسرائيل كما يبدو متجهة إلى حملة انتخابات أخرى. وبحسب ليبرمان، “بذل كل ما في وسعه” لتشكيل حكومة وحدة، وهاجم نتنياهو وغانتس لعدم التوصل إلى تسوية في هذه القضية. وقال عن غانتس إنه “لم يقبل مخطط الرئيس” وعن نتنياهو أنه “لم يكن مستعدا للتخلي عن كتلته الحريدية – المسيانية”.

واتهم ليبرمان ممثلي الجمهور العربي بالخيانة. وقال: “لقد حان الوقت لتسمية الأشياء باسمها الكامل. القائمة العربية المشتركة هي طابور خامس. يجب ألا نغطي على ذلك ولا يجب أن نخفيه. للأسف، تصبح الأحزاب الحريدية أكثر معاداة للصهيونية، وهنا أيضاً يجب التوقف عن إرباك العقول والقول إن المقصود جهات هامشية”.

ورداً على ذلك، قال موشيه غفني (يهدوت هتوراه) إن ليبرمان “فشل بالكامل في الآونة الأخيرة. قاد دولة إسرائيل إلى الانتخابات الأولى ثم إلى الانتخابات الثانية والان إلى الثالثة. لا يمكن وصف الضرر الذي يلحقه بالدولة. انه لا يعرف كيف يخرج من ذلك باحترام، ولذلك يبحث عن ذريعة. يجب أن يترك النظام السياسي. محم لا نتذكر مثل معاداة السامية هذه في الكنيست، ولا حتى من قبل احمد الطيبي. في بلد آخر، كان هذا الرجل سيدخل السجن”.

وأضاف غفني: “هذا الرجل ببساطة معاد للسامية. ماذا يريد من الأطفال الحريديم؟ إنه رجل فاسد. لقد قدمنا تعويضات لغلاف غزة، هل يعرف حتى ما هو المقصود؟”

الطيبي: “أوصينا الرئيس بغانتس – ليس بسبب حب مردخاي”

“يسرائيل هيوم”

بعد انهيار إمكانية تشكيل حكومة أقلية بدعم من الأحزاب العربية، يكشف عضو الكنيست الدكتور أحمد الطيبي أنه لا يزال يتطلع إلى هذا الاحتمال. “من المقبول تمامًا بالنسبة لي أن أعمل ككتلة مانعة، مقابل اتفاق موقّع مع “ازرق – أبيض”، يفصل الإجراءات الأساسية المطلوبة في المجتمع العربي”.

وفي مقابلة شخصية وواسعة ستنشر غدًا في “ملحق السبت”، يوضح رئيس كتلة القائمة المشتركة: “إن التوصية بغانتس أمام الرئيس والرغبة في التعاون معه ليست بسبب حب مردخاي، بل بسبب كراهية هامان. هذا لا يعني أننا نعتبر نتنياهو شيطان وغانتس ملاك. هناك هوة سياسية بيننا وبين أزرق – أبيض، لكنني سأواصل دعم إمكانية تشكيل كتلة مانعة. أتوقع أن يتم قتل أحد أعضاء الكنيست العرب من قبل رجال اليمين، بسبب التحريض غير المسؤول وغير المعقول ضدنا.”

وتناول الطيبي الصراع الأمني الأخير في الجنوب، وقال: “على الرغم من عدم وجود تناظر بين المحتل والخاضع للاحتلال إلا أنني أعارض إيذاء المدنيين من كلا الجانبين. لا أريد أن يصاب أي طفل. لا في سديروت ولا في خانيونس”.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *